تبادل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مع إخوانه أصحاب المعالي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية أثبتت جدواها، الأمر الذي دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029. وقال معاليه، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية: نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في كافة المجالات بين الجانبين. وأوضح معاليه أن الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين، كان وراء التطور الملموس في مستوى العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية والاجتماعية.. معربا عن تقدير دولة قطر للجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في قطاع غزة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار العالميين. وأكد معاليه في هذا الصدد، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون التنموي المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، والذي تجلى مؤخرا في المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين، وتتجذر هذه العلاقة في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات. وأضاف معاليه أن التعاون المستمر بين دول المجلس والجمهورية التركية من خلال القنوات الدبلوماسية والمبادرات الاقتصادية يقوده هدف مشترك، يكمن في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية استمرار التباحث وتعزيز العلاقات بين الجانبين، والمضي قدما لمزيد من التعاون نحو شراكة استراتيجية تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، قال سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون، وإن هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطور باستمرار في مختلف المجالات. وأضاف سعادته، خلال كلمته في الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 40 بالمئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ووصلت قيمته إلى نحو 31 مليار دولار.. مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة مفضلة للسياح من دول مجلس التعاون، وقد زارها أكثر من 5 ملايين سائح من دول مجلس التعاون. وأكد سعادته سعي تركيا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في القمة الـ 44 لمجلس التعاون العام الماضي في الدوحة، تعد محطة تاريخية في علاقات الجانبين، حيث أصدر فخامته بعد أسابيع من هذه القمة مرسوما منح فيه إعفاء من التأشيرات لمواطني البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. كما لفت إلى أنه تم في مارس الماضي استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا. ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي: إن آليات الحوكمة العالمية قد فشلت في مقاربة التحديات، وبالتالي تتجلى أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وصولا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا. وأضاف أن إسرائيل ترتكب جرائم فظيعة في قطاع غزة، وبعض الدول تبقى صامتة، ويجب أن يتوقف ذلك، والانتباه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية، مبيناً أن الظروف الإنسانية الصعبة هناك لا يمكن تجاهلها، ويجب استخدام كل أوراق الضغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية، مثمنا جهود دولة قطر المستمرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. ولفت وزير الخارجية التركي إلى نجاح بلاده في زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، داعيا في هذا الصدد إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بخطوات ملموسة تزيد من الضغوطات على إسرائيل. كما أشار إلى إعلان تركيا عن قرارها المشاركة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب وقف التجارة معها، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار غزة. ومن ناحيته، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصا للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى العام 2029. ونوه سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، بالنتائج المهمة التي خرجت عن القمة الخليجية - التركية التي جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في ديسمبر الماضي بالدوحة، والتي أسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون. ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، والذي ينعقد لأول مرة بعد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول التجارة الحرة بين الجانبين، يمثل دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية العميقة بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، ويعد نقلة نوعية في العلاقات المتينة، وشاهداً جديداً على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية في كافة المجالات، بما فيها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، متطلعين إلى إنجاز هذه المفاوضات. وأعرب سعادته عن بالغ فخره واعتزازه بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي أسست الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية في عام 2008، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا في إطار استراتيجي شامل. وقال: إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مبيناً أنه في هذا الوقت الذي نجتمع فيه هناك فلسطينيون يقتلون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون شك فإن ما يجري في قطاع غزة يؤلمنا جميعاً، ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، حيث امتدت تداعياتها إلى مناطق مختلفة من العالم، وأضرت بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة لهجمات جماعة الحوثي على السفن والناقلات العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في حرب ضد الإنسانية تجاوزت كل الحدود، مع التأكيد على الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين، واستمرار الاستهداف والقصف المباشر للمراكز التابعة للأمم المتحدة لتوزيع الغذاء، وإيواء النازحين من النساء والأطفال المشردين من مناطق سكناهم والبنى التحتية باستخدام مختلف الأسلحة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تحدث أمام مرأى ومسمع دول العالم أجمع ومنظماته الدولية دون رادع للجرائم الإسرائيلية أو محاسبة لها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أن العلاقات الخليجية اليمنية علاقات أخوية وطيدة وراسخة تجذرت على مدى عقود من الزمن، مشيرا إلى دعم دولة قطر الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والأجهزة الحكومية المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية: إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف فيما بيننا، خصوصا في ظل ما تشهده منطقتنا من توتر وصراعات تستوجب علينا مواجهتها، والسعي لتحقيق الأمن وإرساء السلام على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن معاليه الجهود المخلصة التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وأكد معاليه أن دولة قطر لن تتوانى عن واجباتها ومسؤولياتها الإنسانية في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة، لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في اليمن. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد على دعم دولة قطر لكامل جهود الوساطة لحل الأزمة اليمنية، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216، كما جدد معاليه تأكيد دولة قطر على الوقوف الدائم إلى جانب الشعب اليمني الشقيق حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية. وأوضح معاليه أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقتنا خلال الأشهر الأخيرة، بدءا من الحرب على غزة، ووصولا إلى المواجهات في البحر الأحمر، انعكست بشكل كبير على أمن واستقرار المنطقة، وقد فاقمت هذه الظروف وآثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية من الضائقة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتضيف ثقلا على كاهل الحكومة المثقلة بتبعات الحرب والتحديات المرافقة لها. وبين معاليه أن الظروف الصعبة التي تمر بمنطقتنا وضعتنا أمام موقف خطير وحساس للغاية، يحتم علينا حسم هذه الأزمات بالحل السلمي، وانتهاج الحوار بين الأطراف بديلا عن العنف، لافتا إلى أن ذلك يستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات في البحر الأحمر. واختتم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كلمته بالتأكيد على استمرار موقف دولة قطر الداعم للعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والمساند للتوسط بين الأطراف المتنازعة من أجل وضع نهاية لهذه الأزمات المستفحلة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية: إن تنظيم هذا الاجتماع المشترك يؤكد حرص دول مجلس التعاون واهتمامها بدعم الجمهورية اليمنية، ونأمل أن تتكلل نتائجه في تعزيز وتنمية العلاقات التي تربط اليمن بأشقائه في مجلس التعاون، وأن تساهم في تعزيز الشراكة والتنسيق معه، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع المجالات، تعزيزا لتلك العلاقة الاستراتيجية التي تمليها ضرورات الجغرافيا والروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية، واعتبارات المصالح المشتركة، وخاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها بلادنا والمنطقة إجمالا، باعتبار اليمن جزءا أصيلا من الخارطة الجيوستراتيجية للخليج والجزيرة العربية. وأضاف سعادته أن الحكومة اليمنية حرصت على التجاوب مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك الجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وضع خارطة الطريق، التي تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد والهجمات التي قامت بها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر على السفن المدنية والتجارية، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية وتهديد الأمن والسلم في المنطقة، بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة. وأشار إلى استمرار أعمال التصعيد هذه، فضلا عن ما تقوم به المليشيات من إجراءات وخروقات الهدنة، وأخيرا حملة اعتقالات لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الدولية العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يؤكد بأن المسائل المبذولة لإيقاف الحرب، والانتقال للحل السياسي ستصطدم مجددا بالنهج العقائدي الطائفي الذي تتبع هذه المليشيات وإيمانها باستخدام القوة والعنف كوسيلة لتحقيق السيطرة على السلطة، ورفض أي شراكة وطنية من شأنها أن تضع مصالح الدولة والشعب اليمني فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية. ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى دعم كل الخطوات والجهود الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، مع التأكيد على أهمية تقوية الحكومة اليمنية ودعمها من خلال دول مجلس التعاون، لتمكينها من القيام بدورها في ممارسة وظائفها السيادية الكاملة، وفرض السيطرة على كل أراضي الدولة وأجهزة السلطة ومؤسساتها، وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ولفت سعادته إلى أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تشير الإحصائيات المأساوية إلى حاجة 18 مليونا و200 ألف شخص للمساعدات الإنسانية، فيما يعاني 17 مليونا و600 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلا عن تزايد أعداد النازحين قسرا من مناطق مليشيات الحوثي إلى حوالي 4 ملايين و500 ألف نازح، يعيشون في مخيمات عشوائية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. وبين أنه بالرغم من الهدنة غير الرسمية المستمرة منذ أكتوبر 2022، إلا أنه بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، فقد تعطلت عمليات التصدير للخارج، والتي أفقدت حوالي 65 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وبالتالي ارتفع عجز الموازنة، وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، كما أدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة ملايين الدولارات، فضلا عن تصاعد معدلات التضخم لمستويات قياسية مع تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع حجم الديون العامة المحلية والخارجية، وتراكم الديون المتأخرة المستحقة للدول والمؤسسات الإقليمية والدولية. واختتم سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن بالقول: إن استهداف الحوثيين للسفن التجارية في مدخل البحر الأحمر أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة التأمين البحري، وانعكس ذلك على تدهور مستويات المعيشة، وزادت درجة المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان، وارتفعت معدلات الفقر بنسبة 78 بالمئة، والبطالة بنسبة 35 بالمئة، كما شهدت الخدمات الأساسية تراجعا حادا وخاصة الكهرباء والمياه، بجانب تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني وانهيار النظام الصحي. وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية يأتي امتدادا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخيهم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بشأن تعميق الشراكة بين الجانبين، وتعزيز أوجه التعاون، وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز. وأكد سعادته في كلمته خلال الاجتماع، على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. وأشار إلى استمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، والرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك مليشيات الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ديسمبر2023، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزام الحكومة اليمنية وتمسكها بالهدنة الأممية المعلنة منذ إبريل 2022، على الرغم من استمرار مليشيات الحوثي في توسيع نطاق عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف السفن التجارية، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات رئيسية داخلية. وقال: إن دول مجلس التعاون ملتزمة باستمرار دعم الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، حيث تمثل دول المجلس أكبر المانحين الدوليين لليمن، وقد تجاوز ما قدمته دول المجلس أكثر من (37) مليار دولار، منها دعم اقتصادي وتنموي منذ العام 2006، وإغاثي وإنساني منذ عام 2015، تقدمه عبر مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس. ولفت إلى أنه تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون بشأن دعم الجمهورية اليمنية في الجانب الاقتصادي والتنموي، استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية في يناير 2024، بمشاركة دول المجلس، والصناديق التنموية التابعة لمجلس التعاون، والصناديق الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لمجلس التعاون، لتنسيق الدعم والجهود فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، كما تم مناقشة المشاريع التي تقدمت بها الجمهورية اليمنية، وتم التوصل للبدء بقائمة المشاريع ذات الأولوية العاجلة والملحة، كما تم تشكيل فريق لدراسة الاحتياجات العاجلة والمشاريع الملحة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كافة الدعم لجانب الجمهورية اليمنية في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات. وثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالاحتياجات السكانية، وعلى رأسها قطاع إمدادات الطاقة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن، والاستعانة بالدعم السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري الـ160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بالدوحة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد حرص دول مجلس التعاون وتطلعاتها لتحقيق إنجازات ومخرجات مثمرة للنهوض بالعمل الخليجي المشترك، لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي والتنموي بين دول المجلس الشقيقة. وقال معاليه في كلمته الافتتاحية بالاجتماع: إن التحديات الإقليمية التي تحيط بمنطقتنا والعالم تفرض علينا بذل المساعي الحثيثة لمواجهة آثارها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وعلى رأس تلك التحديات ما نشهده من استمرار للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 8 أشهر، والذي يمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والعالم، ولا نزال نشهد عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب الهمجية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 36 ألف شخص، وإصابة الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم. وأضاف معاليه أن مواجهة هذه التحديات تستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات التي نشهدها في البحر الأحمر. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه لتفادي هذه المخاطر التي تتربص بنا جميعا، عملت دولة قطر منذ أكتوبر الماضي إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار واحتواء الأزمة، لمنع فتح جبهات نار أخرى في الإقليم. وقال معاليه: إننا نسعى بكافة الجهود والسبل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ونؤكد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبين معاليه أن مجلس التعاون وبمقوماته الرصينة قادر على تخطي مثل هذه التحديات وسط هذه الصورة القاتمة للوضع الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتميز بمكانة وأهمية استراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتجسد ذلك بما تم تحقيقه من تعاون وتشاور بناء لتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمجموعات الإقليمية والدولية الأخرى. ولفت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن دول مجلس التعاون قد عملت بلا كلل على تعزيز العلاقات والحوارات الاستراتيجية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب المجالات البيئية والتنموية المختلفة، قائلا في هذا الصدد قد تجلت هذه السياسات في رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي التي اعتمدها المجلس الوزاري في ديسمبر الماضي بالدوحة، حيث تضمنت برنامج عمل لتعزيز روابط الأمن الجماعي وسلامته، والسعي إلى تهدئة التوترات في المنطقة. وكان معاليه قد استهل كلمته بتهنئة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت ظل قيادتهم وتوجيهاتهم الحكيمة، التي تصبو لتحقيق تطلعات دولنا وشعوبنا. يشار إلى أنه انعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي، الاجتماعان الوزاريان المشتركان بين دول مجلس التعاون مع كل من: الجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية، كل على حدة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيدة ميته فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد علي باقري كني، وزير الخارجية بالوكالة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم كافة المساعي لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967. وقال في منشور عبر منصة إكس مساء اليوم الأحد: شاركت اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين. ندعم كافة المساعي الدولية لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. شكراً للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي على تنظيم الاجتماع. وشارك معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في بروكسل، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، لمناقشة الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في القطاع واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين. وعقد هذا الاجتماع، استكمالاً للاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في شهر إبريل الماضي، حول جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. حضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من، السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، دولة فلسطين، تركيا، إندونيسيا، النرويج، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، إيرلندا، لاتفيا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب على غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع بشكل مستدام ودون عوائق.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في بروكسل، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، لمناقشة الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في القطاع واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين. وعقد هذا الاجتماع، استكمالا للاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في شهر إبريل الماضي، حول جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. حضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين ، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة فلسطين، الجمهورية التركية، جمهورية إندونيسيا، مملكة النرويج ، جمهورية النمسا الاتحادية، مملكة بلجيكا، مملكة الدنمارك، جمهورية ألمانيا الاتحادية، جمهورية إيرلندا، جمهورية لاتفيا، جمهورية البرتغال، رومانيا، جمهورية سلوفاكيا، جمهورية سلوفينيا، مملكة إسبانيا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإنهاء الحرب في قطاع غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها السيطرة على معبر رفح، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وناقش الاجتماع، الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، والانتقال إلى مسار سياسي يدعم حلا مستداما للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وشدد الاجتماع على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة، مما يمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في الدوحة، سعادة السيد وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي بالجمهورية اللبنانية. جرى خلال المقابلة استعراض آخر التطورات في لبنان ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية الثقافة كوسيلة لتقريب وتعزيز الأواصر بين مختلف الثقافات والشعوب، وذلك بمناسبة افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب الـ33، اليوم الخميس. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: افتتحنا اليوم معرض الدوحة الدولي للكتاب بنسخته الـ33. المعرض يمثل احتفالاً سنوياً بالثقافة والتي نعوِّل في دولة قطر عليها كوسيلة لتقريب وتعزيز الأواصر بين مختلف الثقافات والشعوب. وانطلقت اليوم فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب تحت شعار بالمعرفة تبنى الحضارات، ويستمر حتى 18 مايو الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم بمقر سفارة دولة قطر في طشقند، اجتماعاً استثنائياً لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في جمهورية أوزبكستان. جرى، خلال الاجتماع، استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد والتهدئة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وشدد معاليه على ضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات بالطرق السلمية، مجددا التزام دولة قطر بدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، في ضحايا السيول في ولاية المضيبي، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء عبر منصة إكس عن تدشين الحساب الرسمي لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام: mba_althani_ https://www.instagram.com/mba_althani_?igsh=cGF2OHVoZjNtODVu

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في اجتماع لوزراء خارجية دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، عقد اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، والتأكيد على الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام لقطاع غزة.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن دولة قطر تؤمن بأهمية العلم في خلق جيل يتميز بالمنافسة والكفاءة للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية، مؤكدا تسخير الإمكانيات لخلق بيئة تعليمية توائم متطلبات الوقت الراهن، جاء ذلك عبر منشور لمعاليه عبر منصة إكس، قال فيه: نؤمن بأهمية العلم في خلق جيل يتحلى بالمنافسة والكفاءة مما يساهم في تحقيق الأهداف والتطلعات التنموية. كما أننا لن نألو جُهداً في تسخير كل الإمكانات في دولة قطر التي من شأنها أن تسهم في خلق بيئة تعليمية متوائمة مع متطلبات وقتنا الراهن. وتحتفل دولة قطر، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري باليوم الدولي للتعليم، حيث خصصت الوزارة، لأول مرة، أسبوعا للاحتفاء بهذا الحدث التربوي العالمي تحت شعار «التعليم مسؤولية الجميع». وتنظم جميع المدارس الحكومية والخاصة، والمؤسسات التعليمية بالدولة خلال هذا الأسبوع، سلسلة من الأنشطة والفعاليات بمشاركة الطلاب والمعلمين وأسرهم وجميع مدارس الدولة؛ لتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، والتذكير بدور التعليم في تحسين حياة الأفراد ونهضة المجتمع. يأتي ذلك في إطار ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، وتم اعتماده للاحتفاء به في 24 يناير من كل عام؛ لتسليط الضوء على أهمية التعليم في تحقيق التنمية. مشيرة إلى أن قيام الطلاب والمدارس الحكومية والخاصة وأولياء الأمور بتنفيذ أنشطة داخل الحرم الدراسي سيعزز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد على دور المدارس في تحسين حياة المجتمعات والأفراد. وتتمثل ركائز الاحتفال بهذا اليوم في أنه مسؤولية مشتركة لأولياء الأمور والمدارس، ما جعل الوزارة تسعى لتعزيز دور المجتمع في إنجاح أسبوع الاحتفال بالمشاركة المجتمعية الواسعة فيه.

** المواطن والمقيم والقطاع الخاص هم عماد المرحلة المقبلة من التنمية ** التوجيهات السامية واضحة بأن تحقق الإستراتيجية منفعة كبرى للاقتصاد القطري ** توفير الفرص التعليمية والمهنية للارتقاء بالمواطن لينافس في كل المجالات ** خلق بيئة ملائمة لاستقطاب الكفاءات العالمية بسوق العمل القطري ** توفير أعلى درجات الرفاهية للمواطن وكل من يعيش على أرض قطر أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024-2030 قد تم عرضها على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الأول، وذلك بعد إقرارها من قبل اللجنة المكلفة بإعدادها. وأضاف أن سمو الأمير قد وجه بشكل واضح بأن تحقق هذه الاستراتيجية المنفعة الكبرى للاقتصاد القطري وأن تنعكس بشكل جلي على حياة المواطن والمقيم في مجتمع متماسك ومتعاون ومنسجم، وأيضا على سمعة دولة قطر كشريك دولي موثوق به. وأوضح معاليه أن الدولة مرت بعدة مراحل، حيث جاءت المرحلة الأولى من خطط التنمية وكان فيها وضع لأساسات انتاج الطاقة والبنى التحتية في مختلف المجالات مثل الاتصالات والطيران والقطاع المالي، والمرحلة الثانية من الاستراتيجية كانت الاستثمار في قطاع البنية التحتية الحيوية من خلال انجاز المشاريع مثل انجاز ميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة الطرق والمترو، وهذه الاستثمارات كلها اثبتت فاعليتها في مواجهة الكثير من التحديات على امتداد العقد الماضي. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: اليوم ان شاء الله ننطلق نحو مرحلة جديدة يكون فيها المواطن والمقيم والقطاع الخاص هم عماد التنمية، والحكومة سيكون دورها داعما وليس منافسا، وهذا يحتم علينا القيام بتوفير كافة الفرص التعليمية والمهنية للارتقاء بالمواطن ليكون رقما صعبا ومنافسا في كل المجالات، وايضا نوفر البيئة المناسبة لاستقطاب الكفاءات العالمية بسوق العمل القطري ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي في التنمية الوطنية وهذا كله يجب أن يكون في إطار رفع مستوى الخدمات الحكومية ونتمنى من كافة الزملاء العمل على ذلك، سواء كان ذلك من خدمات التعليم والصحة والخدمات المقدمة للقطاع الخاص، وهذا طبعا ضمن توجيهات سمو الأمير بتوفير أعلى درجات الرفاهية للمواطن وكل من يعيش على أرض قطر..إن شاء الله بعد اقرار الاستراتيجية يجب ان نعمل جميعا على التطبيق الأمثل والالتزام بما ورد فيها من اهداف حسب الاطار الزمني الموضوع لها، وان شاء الله نعمل سويا بتكامل وفاعلية لتذليل كافة العقبات ونجني ثمار هذا العمل، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا واياكم في العمل ضمن اطار هذه الاستراتيجية وفقا لتوجيهات سمو الأمير لما فيه رفعةلهذاالوطن.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر لن تتوانى عن بذل كافة الجهود والتنسيق والتعاون المستمر من أجل إنجاح أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وليحقق اجتماع المجلس أهدافه المنشودة بما يخدم شعوب ودول المجلس ويعود عليها بالنفع والخير. وأوضح معاليه في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال القمة الخليجية، أن استضافة دولة قطر لأعمال هذه الدورة، تأتي انطلاقا من نهجها الثابت وحرصها على دعم مسيرة المجلس والحفاظ على وحدة وتماسك البيت الخليجي. ونوه معاليه إلى أن مجلس التعاون هو منظومة قوية ومتكاملة لا غنى عنها لخدمة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن هذه القمة تأتي استكمالا لمسيرة العمل الأخوي المشترك بين دول المجلس في إطار عمل مجلس التعاون الخليجي، التي تشرفت دولة قطر باستضافتها. وبشأن مخرجات الدورة الـ44، قال إن القمة تطرقت للسبل الكفيلة للارتقاء بمستوى التعاون بين دول المجلس، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي نسعى لتعزيزها، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتحقيق مصالح وآمال شعوبنا. وأضاف معاليه أن القمة تطرقت أيضاً لأهمية تعزيز الدور والمكانة المتميزة لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي في العصر الراهن الحافل بتحديات وفرص مشتركة، إضافة إلى المساهمة في حل النزاعات بالسبل السلمية والوساطة والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودعم القضايا العربية الاستراتيجية العادلة، انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه في العام 1981. ونوه معاليه إلى أن القادة ناقشوا عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك، في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن القادة أكدوا في هذا السياق على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان فتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للسكان في غزة، بالإضافة إلى عملية سياسية تفضي إلى سلام شامل وعادل ودائم للشعب الفلسطيني الشقيق مع حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن القادة قد رحبوا خلال قمتهم بمخرجات الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى، بما فيها رابطة جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ورابطة الدول الكاريبية والمملكة المتحدة واليابان. وبخصوص مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية كضيف شرف في القمة الخليجية، أشار إلى أن هذه المشاركة تأتي تجسيدا للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن بالغ الشكر لسعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة لجهوده المقدرة خلال رئاسة السلطنة لأعمال الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تحقق خلالها من مخرجات مثمرة في مسيرة عمل المجلس. ورداً على سؤال صحفي حول تطورات الأوضاع في غزة، أكد معالي رئيس الوزراء أن دولة قطر ما زالت مستمرة في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتبادل السجناء الذي حدث على مدار الأسبوع الماضي. وتابع: للأسف واجهتنا بعض التحديات، التي أدت إلى توقف هذه الهدنة، وعدم القدرة على تمديدها، وما زالت الجهود مستمرة مع شركائنا في مصر والولايات المتحدة، لكن هذا العمل مكمل لكافة الجهود الدبلوماسية التي تدعو لوقف الحرب وهذا هو هدفنا الأساسي، وينصب كل تركيزنا عليه، وموضوع الهدن الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن هو عمل له أولوية، ولكن الأهم هو استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي ووقف إطلاق النار بشكل دائم. وشدد رئيس الوزراء على جهود لتوصيل المساعدات بطريقة سلسلة، لأنه من غير المقبول أن المساعدات اليوم باتت للاسف أداة للتجويع ومحاولات لتركيع الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك نشاطا آخر بالإضافة إلى هذا العمل، يأتي في إطار اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض مؤخرا، وقامت بعدة زيارات وشاركت في آخر اجتماع لها بمجلس الأمن. من جهته، ثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود التي بذلتها دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، لاستضافة هذه القمة وإنجاحها، والمضي بها قدما تجاه إقرار العديد من التوصيات والقرارات المهمة التي تغطي مختلف أعمال دول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونوه سعادته، خلال المؤتمر الصحفي، عن خالص شكره لسلطنة عمان على الجهود التي قدمتها خلال فترة رئاستها للدورة الماضية، وما أبدته من تفهم وتعاون وسلاسة، بما أسهم بتحقيق العديد من الإنجازات. كما أعرب البديوي عن سعادة دول مجلس التعاون الخليجية لمشاركة فخامة الرئيس التركي بهذه القمة، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط دول المجلس مع الجمهورية التركية، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية والمصالح المشتركة وتطابق وجهات النظر حول أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم. وقال البديوي: إن هذه القمة حققت ثلاثة عناصر أساسية، وهي التأكيد على الموقف الواضح لدول مجلس التعاون تجاه ما يحصل في قطاع غزة، والتأكيد على المكانة المرموقة والمصداقية الكبيرة التي تحظى بها دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي نظرا لجهودها الكبيرة، والتي كان أبرزها ما قامت به دولة قطر تجاه مساعدة الشعب الفلسطيني بغزة، إلى جانب التباحث وإقرار العديد من القرارات والتوصيات تجاه العمل الخليجي المشترك على كافة الصعد، أهمها تلك التي تستهدف الوصول للتكامل الاقتصادي بدول المجلس. وحول الخطة الموضوعة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أوضح البديوي أن هناك لجنة لتنسيق المساعدات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي لجنة مكونة من الأمانة العامة وممثلين عن الدول الست، يجتمعون بشكل دوري من أجل التباحث حول كيفية تنسيق الجهود الخليجية المشتركة لإرسال مختلف المساعدات، ليس إلى قطاع غزة فحسب وإنما لدول ومناطق أخرى أيضا.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مساء اليوم، مع السير جون تشيبمان المدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان الدول الصغيرة واستراتيجيات النجاح في عالم تنافسي، وذلك بفندق رفلز في العاصمة سنغافورة. حضر الجلسة الحوارية أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما حضرها من الجانب السنغافوري عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورجال الأعمال والأكاديميين الدوليين وكبار المسؤولين. وخلال الجلسة، ألقى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات رافلز التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، تطرق فيها إلى رؤية دولة قطر حول التحديات التي تواجه الدول الصغيرة والمتوسطة، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الأمني حتى يتم تحقيق الأمن الشامل والمستدام، لا سيما في المجال الأمني والدفاعي والسياسي والاقتصادي والاستثماري، والطرق المبتكرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تعزيز الحلول السلمية والمبادرات الدبلوماسية لحل مختلف النزاعات والحروب في المنطقة والعالم. وتحدث معاليه، في بداية كلمته بالمحاضرة، عن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، مشيرا إلى أن البلدين تجمعهما الكثير من الأمور المشتركة، ومؤكدا أن الدول الصغيرة لديها دور كبير لتلعبه. ولفت معاليه إلى أننا نشهد في العالم، الذي مر بتحولات عظيمة في السنوات القليلة الماضية، ظهور مراكز عدة للنفوذ، يمتلك كل منها قوته السياسية والاقتصادية والتكنولوجية الخاصة، مضيفا أن الصراعات الجديدة والمواجهات الكبرى بين كتل القوى العظمى تعرض النظام الدولي لخطر حقيقي، وأن لهذه التهديدات المترابطة تأثيرها على المليارات من شعوبنا، ولافتا إلى الحرب في أوكرانيا التي هزت أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، وعدم الاستقرار السياسي في أفريقيا، والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط، الذي يفضي إلى تداعيات على سلسلة التوريد العالمية وعلى التجارة الدولية، قائلا نحن جميعا نشعر بالقلق إزاء هذا التنافس، وخاصة في هذه المنطقة. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية غالبا ما أسأل كيف تمكنت قطر، كدولة صغيرة، من تحقيق التوازن بين اللاعبين الدوليين، مبينا أن قطر تؤمن بتداخل وترابط المجتمع الدولي، وهذه القناعة تمكننا من إقامة شراكة تجارية قوية مع الصين، مع الحفاظ على تحالف استراتيجي مع الولايات المتحدة. وتابع في ذات العام الذي تم فيه تصنيفنا كحليف للولايات المتحدة كدولة غير عضو في حلف شمال الأطلسي، وقعنا أيضا ثلاث اتفاقيات طاقة جديدة مع الصين. وأوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن قدرتنا على إدارة علاقاتنا مع الصين والولايات المتحدة ترتكز على قدرتنا على التكيف، والمشاركة الدبلوماسية، والسعي لتحقيق المصالح ذات المنفعة المتبادلة، وهذا لا يخدم المصالح الوطنية لقطر فحسب، بل يساهم في الاستقرار الإقليمي والعالمي أيضا. وأشار معاليه إلى أنه يمكن للصراعات العديدة التي نشهدها في كل المناطق أن تغري الدول الصغيرة بتبني القناعة، والاعتقاد بأنه ليس لها دور تلعبه لمجرد صغر حجمها، ولكن الحقيقة على النقيض من ذلك تماما، ففي بعض الأحيان تكون الدول الصغيرة في وضع أفضل للعب دور حاسم في حل النزاعات. ورأى معاليه أن الدول الصغيرة غالبا ما تكون أكثر تأثرا بالمنافسة الجيوستراتيجية، والتوترات المتصاعدة، وانعدام الأمن الاقتصادي، لذا فإن علينا التحلي بالمرونة ونشارك مشاركة إيجابية كلما وحيثما كان ذلك ممكنا. وأضاف معاليه يتعين على قادة الدول الصغيرة أن يكونوا مستعدين لمواجهة هذه التحديات، لا كمتفرجين سلبيين، بل كمشاركين نشطين وفاعلين في بناء السلام والاستقرار، وكميسرين للحوار، ووسطاء حاضري البديهة في الصراعات العالمية، مؤكدا أن نجاح دولة قطر في هذه المشاركات يأتي من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية هي: بناء التحالفات المتعددة الأطراف، وتيسير الوصول للسلام، والاستثمار في النمو الاقتصادي من أجل الأجيال القادمة. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه بالنسبة لقطر، ولكونها دولة صغيرة تقع في منطقة مضطربة، يعد بناء التحالفات المتعددة الأطراف أمرا أساسيا.. وتقع محاولة الحفاظ على الأطر متعددة الأطراف وتمكينها، وتبني نظام دولي قائم على القواعد والدعوة إليه بالكامل، في صميم سياستنا الخارجية، مشيرا إلى أن دولة قطر حافظت بشكل فعال على التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية، وكانت وما زالت عضوا نشطا في مختلف المبادرات الدولية. وتابع معاليه في العام الماضي، وقعنا على وثيقة الانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، انطلاقا من إرادتنا المشتركة لإنشاء منطقة آمنة ومستقرة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أن علاقاتنا مع دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان) ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا، ونحن حريصون على مواصلة تعزيز علاقاتنا معها ومع القارة الآسيوية عموما. ونوه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في محاضرته، إلى أن قطر أصبحت أيضا مركزا إقليميا للتعددية من خلال فتح العديد من مكاتب الأمم المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي، والذي يتضمن 12 مكتبا من مكاتب المنظمة الدولية. وأشار معاليه إلى أن دولة قطر تركز أيضا على عملية تعزيز الوصول للسلام لتعزيز السلام والأمن الدوليين، وقد كان هذا أحد الركائز الرئيسية لسياستها الخارجية لأكثر من 25 عاما، مضيفا إن كوننا دولة صغيرة، مثلنا مثل سنغافورة، يمنحنا الكثير من المزايا في التحرك الدبلوماسي وبناء العلاقات والشبكات مع الجميع.. ويمكن للدول الصغيرة أن تفتح قنوات اتصال موثوقة بين الدول، مما قد يشكل فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القوى الكبرى في المجتمع الدولي، ويؤدي إلى وقف إطلاق النار وإلى بناء الحوارات وتعزيز السلام والأمن. وتابع معاليه قوله توصلنا مع إيران إلى اتفاق بينها وبين الولايات المتحدة، لنصبح وسيطاً رئيسياً في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، ولفتح قناة مالية ستساعد في حل القضايا التي طال أمدها، وهي خطوة نأمل أن تؤدي إلى تفاهمات أكبر بشأن مسألة إيران النووية. واستطرد معاليه بأنه قبل ذلك، وفي أغسطس 2021، نجحنا في التوسط بين طالبان والولايات المتحدة، مما أدى إلى إنهاء الحرب التي دارت رحاها منذ أكثر من عقدين من الزمن، ولقد لعبت قطر دوراً أساسياً في واحدة من أكبر عمليات الجسور الجوية الإنسانية في التاريخ، حيث نجحت في إجلاء أكثر من 80 ألف شخص عبر قطر. كما رأى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن مستقبل أوطاننا يتوقف على قدرات وإمكانات الأجيال القادمة، وبالنسبة لقطر، فقد علمنا العقد الماضي دروسا بالغة الأهمية ألهمتنا وضع خطة ملموسة، نوازن فيها بين المخاطر والمكاسب، تأخذ في الاعتبار المتطلبات الحالية والاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة.. وكان من الضروري لنا ضمان بناء إرث دائم ومستمر، وأن ننقل ثروتنا إلى أجيالنا القادمة، مضيفا نحن دولة فتية، تسترشد بقائد يعرف في جميع أنحاء العالم بطموحه وتطلعه إلى المستقبل. وتابع معاليه فباستخدام الثروة التي حبانا الله بها، استثمرنا في بلدنا وشعبنا، استثمرنا في التعليم والبنية التحتية، وأنشأنا شركة طيران ومطارا وميناء بحريا على أحدث طراز، في حين أصبحنا خبراء في الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والخدمات المهنية، وأنشأنا أيضا جهاز قطر للاستثمار الذي يخطط للاستثمار في مستقبل قطر من خلال مشاريع متنوعة تمتد عبر الأسواق والقطاعات والمناطق الجغرافية العالمية الرئيسية. كما أشار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى إنشاء دولة قطر المركز الإقليمي الخاص بجهاز قطر للاستثمار هنا في سنغافورة، مضيفا حاليا لنا استثمارات في سنغافورة في القطاع العقاري وقطاعات الرياضة والرعاية الصحية، ونتطلع إلى استكشاف استثمارات محتملة في المزيد من القطاعات. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن نموذج دولة قطر الاقتصادي قد أثبت نجاحه من خلال مساعدته لنا على استضافة أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، ألا وهو بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، قائلا لقد شكل تنظيم قطر الناجح لكأس العالم إنجازا كبيرا لدولة صغيرة، فالبطولة لم تمنحنا فرصة لبناء بنية تحتية مستدامة ونمو اقتصادي كبير فحسب، وإنما عرضت أيضا الثقافة القطرية والعربية والإسلامية، والمنطقة ككل، لتغيير الصور النمطية السائدة. وركز معاليه على أن مهمتنا الآن هي أن نصبح مركزا عالميا حيويا، حيث قال باعتبارها مركز عبور، تقع قطر عند البوابة بين الشرق والغرب، وهي توفر سبيل وصول لا يضاهى إلى الأسواق، وتعتبر حلقة وصل بين مليارات الأشخاص عبر أكثر من 25 اقتصادا: 80% من سكان العالم يعيشون على بعد 6 ساعات بالطائرة من قطر، ويستغرق وصول السفن من قطر إلى كل من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة 18 يوما فقط. وأبرز معاليه أن قطر تتمتع بموقع استراتيجي لربط الأفراد والشركات ماديا ورقميا من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة في قطر يواصل اليوم التوسع، مع ظهور العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال النفط والغاز، حيث قال في هذا السياق أن صناعة الطاقة أطلقت لدينا أفضل القدرات التكنولوجية واللوجستية، وفي السنوات القادمة، سنقوم بالمثل في صناعات الرعاية الصحية والابتكار. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في محاضرته، أن لقطر رؤية واضحة طويلة الأجل للصناعات التي ستستمر في تشكيل العمود الفقري لاقتصادها المحلي، وهذا ما يوجه رؤيتنا لبلدنا، وكذلك استثماراتنا في صناعات مختارة حول العالم، مثل تلك الموجودة هنا في سنغافورة. وأضاف معاليه على نحو مماثل، حققت سنغافورة نجاحا اقتصاديا عظيما لتصبح مركزا ماليا عالميا، معروفا ببنيته التحتية المالية الاستثنائية واستقراره التنظيمي.. وإن دور سنغافورة كجسر بين الأسواق الشرقية والغربية، إلى جانب اهتمامها بالتقدم التكنولوجي، يقدم نموذجا مهما لجميع الدول الصغيرة، ويجب أن نبقي في الدول الصغيرة الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية في طليعة أولوياتنا. وشدد معاليه على أن توفير الفرص للمواطنين القطريين من خلال إمدادهم بالمعارف والمهارات يهيئهم للمساهمة بشكل هادف على الساحة العالمية، مع ضمان أساس اجتماعي متين للتقدم، قائلا هذا الاستثمار في شعبنا هو الذي سمح لقطر بإظهار مرونة ملحوظة في مواجهة التوترات الإقليمية والوباء العالمي.. لقد أظهرت قيادة قطر وشعبها عزما ثابتا على الحفاظ على الاستقرار وتنويع طرقنا التجارية وتعزيز الصناعات المحلية وتعزيز قدرتنا على تحمل الشدائد. وأشار معاليه إلى أنه لفترة طال أمدها، كنا ننظر إلى الدول الصغيرة على أنها دول محدودة بحجمها ولكن اليوم، وبالنظر إلى الأمثلة الناجحة من الدول الصغيرة، مثل قطر وسنغافورة، يمكننا رؤية كيف يمكن للدول أن تستخدم الأدوات والاستراتيجيات المتاحة لها لتصبح أطرافا ناجحة وفاعلة في المجتمع الدولي. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في ختام كلمته بالمحاضرة، أن التاريخ أثبت أن تحقيق النتائج الإيجابية لا يعوقه الحجم، فمن خلال التخطيط وتعزيز الشراكات العالمية ورعاية مواطن القوة الكامنة لدينا، لن تنجح الدول الصغيرة فحسب، بل ستكون أيضا ملهمة للآخرين للقيام بالمثل.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر وسنغافورة تجمع بينهما مشتركات وتوافقات كثيرة ساهمت في رسم العلاقات المميزة بين البلدين. وقال معاليه عبر حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقاً) بعد اجتماعه مع لي هسين لونغ رئيس وزراء سنغافورة، بقصر استانا الرئاسي بالعاصمة سنغافورة اليوم الخميس: سعدت بلقاء صديقي معالي @leehsienloong، رئيس وزراء سنغافورة، تحدثنا حول الإنجازات الكبيرة في العلاقات بيننا، والتي ننظر لها بفخر واعتزاز. تجمعنا مع سنغافورة الكثير من المشتركات والتوافقات التي ساهمت في رسم علاقاتنا المميزة ونسعى لتعزيزها دائماً بما يتوافق وطموحات قياداتنا وشعوبنا. وجرى، خلال الاجتماع، تبادل الآراء بشأن أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة في دورتها الثامنة، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والتنمية الاجتماعية والثقافة والسياحة، إلى جانب مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.