استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد فؤاد حسين، وزير الخارجية بجمهورية العراق، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الزخم عاد إلى المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة وتبادل الرهائن في قطاع غزة بعد الانتخابات الأمريكية. وقال معاليه خلال جلسة حوارية بعنوان (فض النزاعات في حقبة جديدة) ضمن أعمال منتدى الدوحة في نسخته الثانية والعشرين التي انطلقت اليوم، لقد شعرنا بعد الانتخابات الأمريكية أن الزخم يعود إلى مسار المفاوضات.. وهناك الكثير من التشجيع من الإدارة الأمريكية المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق، حتى قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، مضيفاً هذا دفعنا إلى العودة إلى المسار وإعادة المفاوضات إلى مسارها.. وفي الأسابيع الماضية عدنا إلى نشاطنا في المفاوضات. وتابع معاليه طبعا ستكون هناك بعض الفوارق في مقاربة كل من إدارة الرئيس جو بايدن، وإدارة الرئيس ترامب، لبعض القضايا والمسائل.. وسواء أردنا ذلك أم لا فإن هذه المقاربة طبعا تؤثر على القرارات المتخذة وعلى ما يحصل على الأرض.. غير أننا لم نلاحظ وجود أي اختلافات أو رفض من قبل الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالهدف الرئيسي ألا وهو إنهاء الحرب في غزة. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى التقلبات الكثيرة التي شهدتها المفاوضات منذ بداية الحرب.. وقال في 23 نوفمبر 2023 تم إبرام صفقة بموجبها تم إطلاق سراح 109 من الرهائن الإسرائيليين و15 من الرهائن الأجانب، مقابل 250 سجينا فلسطينيا، ومنذ ذلك الحين استمرت هذه العملية ذاتها واستمر الإطار ذاته.. واستمرت المناقشات داخل هذا الإطار حتى اليوم. وأضاف مررنا بعدة مراحل خلال مسيرة التفاوض، تم فيها استغلال هذه العملية لأسباب سياسية من قبل جهة أو أخرى، ومررنا بكثير من التمحيص والتدقيق ذلك لأن جهة أو أخرى حاولت أن تسجل نقاطا سياسية. ولفت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى أن زخم المفاوضات تراجع بدرجة كبيرة في الأيام الأخيرة التي سبقت الانتخابات الأمريكية على وجه الخصوص ولم نشعر بإرادة فعلية أو باستعداد فعلي للوصول إلى خاتمة للأحداث التي تعصف بالقطاع، وفي تلك اللحظة قررت دولة قطر أن تأخذ خطوة إلى الخلف على غرار ما فعلناه خلال شهر إبريل الماضي حتى نرى ما إذا كانت هناك إمكانية لاستعادة هذا الزخم. وأكد معاليه أن هذه القضية تؤثر على الكثير من الناس سواء على سكان غزة أو عائلات الرهائن.. مضيفاً لسوء الحظ وبالنظر لطريقة إدارة الأمور خلال هذا العام وخروج كل هذه التفاصيل إلى العلن فإن رفع مستوى الأمل لدى هؤلاء الأشخاص الأبرياء كانت له تأثيرات سلبية، لأننا في كل مرة شعرنا بالإحباط نتيجة هذه الخيبات التي وصلنا إليها. وتابع لهذا السبب نركز على تحقيق نتائج ذات معنى، وما نتوقعه وما نأمله هو أن نتوصل إلى نتائج في أقرب وقت ممكن.. وأن تتحلى جميع الأطراف بإرادة حقيقية للتعامل مع الأمور بنية حسنة. وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن الثغرات ونقاط الاختلاف بين حماس وإسرائيل ليست كبيرة وليست بالحجم الذي يؤثر على المفاوضات.. وقال السؤال بسيط هل هناك إرادة لإنهاء الحرب؟ نعم أم لا؟ وهل هناك إرادة للتوصل إلى صفقة للتبادل؟ نعم أم لا؟ سؤالان بسيطان وإجابتان بسيطتان. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في سوريا، أعرب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، عن اعتقاده أن هناك عاملين أساسيين يتعلقان بما يحصل اليوم في سوريا، الأول هو عامل كان متوقعاً نظراً للأحداث الجارية في غزة، منبهاً إلى أن دولة قطر حذرت الجميع من تمدد الصراع ومن عواقب الحرب في غزة على المنطقة برمتها. ومضى إلى القول لاحظنا توسع هذا الوضع وامتداد هذا النزاع سواء إلى لبنان أو في البحر الأحمر أو في مناطق أخرى داخل الشرق الأوسط، وبالتالي على المستوى الشخصي، أعتقد أن أي شخص اعتبر أن سوريا بمنأى عن هذا النزاع كان على خطأ. وأوضح معاليه أن العامل الثاني يتعلق بتجاهل الوضع في سوريا فقد كانت هناك فرصة سانحة في الفترة التي هدأت فيها المعارك، ولكن لم يتم انتهاز هذه الفرصة ليبدأ بشار الأسد تصحيح علاقته مع شعبه، ولم نلحظ أي تحرك جدي سواء فيما يتعلق بعودة اللاجئين أو النازحين أو المصالحة. وتابع معاليه طبعاً أنا أعتقد أن الجميع في العالم تفاجأ بالأحداث التي شاهدناها في الأيام القليلة الماضية، ولكننا لم نتفاجأ بقدر ما تفاجأنا بسرعة التقدم الذي تحققه المعارضة في سوريا، وهذا الوضع قد يتطور وقد تشتد خطورته.. معرباً عن القلق من تصاعد خطورة الأوضاع وعودة العنف الداخلي والحرب الأهلية التي تهدد سلامة أراضي الدولة السورية. ودعا معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية ومعالجة القضية وفق منظور سياسي.. وقال لا شك أن هذا الوضع قد يدمر ما تبقى من سوريا إلا إذا تحلينا جميعا بحس المسؤولية، وحاولنا بسرعة أن نرسي الإطار المطلوب لمعالجة هذه القضية من منظور سياسي ونتوصل إلى حل مستدام. وفي رده على سؤال بشأن دور قطر، والجدل الدائر بخصوص هذا الدور، أوضح معاليه أن هناك بعض السياسيين مع احترامي لهم لا يفهمون طبيعة الموقف القطري.. وقال إذا تحدثنا عن علاقتنا مع إيران، وعن مكتب طالبان، ومكتب حماس هنا بالدوحة، فنحن نتعامل مع جزء من نسيج منطقتنا التي نعيش فيها وكل التحديات التي نواجهها اليوم هي إما من دول أو من جهات غير الدول، وهذه الجهات أصبحت من اللاعبين الأساسيين والعوامل الأساسية في انعدام الاستقرار بالمنطقة.. وبالتالي من سيتفاعل معهم؟ . وتابع كل النزاعات التي حصلت في المنطقة خلال 30 إلى 40 سنة الماضية، لم يتم حل أي منها على أرض المعركة، وكل ما حدث هو خفض التصعيد من خلال فتح خطوط التواصل.. والسؤال الرئيسي هنا يبقى إذا كانت قطر لا تتحدث مع الجميع ولا تتفاعل مع الجميع من سيكون البديل؟ وقال دورنا هو أن نضمن استقرار المنطقة ونضمن استقرارنا كدولة، ومن أجل ضمان هذا الاستقرار علينا أن نتفاعل مع جميع الأطراف، وأن نعمل على فض النزاع بشكل سلمي، وأن نضمن مستقبلا أفضل للمنطقة. وأردف قائلاً إذا كنا نقوم بشيء خاطئ فليقولوا لنا ما الخطأ الذي نقوم به.. ونحن نتصرف بشفافية كاملة في أي اتصالات أو عند افتتاح مكاتب معينة هنا، ولم نقم بذلك بين ليلة وضحاها أو بشكل سري، بل كان ذلك نتيجة لمفاوضات واتفاقيات.. واستخدام مكتب حماس لم يكن للتحضير لحادث السابع من أكتوبر، بل إن وجود المكتب وما صاحب ذلك من حراك أدى إلى تفادي الكثير من الحروب واستقرار الكثير من الأوضاع. وأكد أن ما حدث يوم السابع من أكتوبر، لم يكن سببه أن لدى حماس مكتباً بالدوحة، بل يعود إلى عوامل أخرى كثيرة، وتجاهل هذه العوامل التي أدت إلى هذه المرحلة والتركيز على عنصر واحد، وهو في الواقع عنصر لا أهمية له، هو أمر تجميلي.. وتساءل معاليه: هذا المكتب السياسي الذي يمثل قناة للتواصل ماهي القدرة السياسية له، عدا أن يكون قناة للتواصل؟ ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الإدارة الأمريكية تفهم ذلك بشكل جيد جداً، فنحن قمنا بذلك بكل انفتاح وتنسيق معهم، ولكن بعض السياسيين ربما ليست لديهم هذه الخلفية، وأعتقد أنه متى ما تواصلنا معهم سيفهمون الأمر بشكل واضح، ولكن ربما لم نحظ بفرصة تفسير الموقف. وهذه مسؤوليتنا أن نتواصل معهم ونفسر لهم هذا الموقف. وشدد معاليه في سياق حديثه، على أن دولة قطر هي منصة للجمع بين الأطراف المختلفة، وحريصة على التواصل والمشاركة والتفاعل ودعوة جميع الأطراف إلى الطاولة من أجل الحوار، ولكن لا يمكن أن يتوقع منا أن نفرض الحلول على هذه الأطراف. وبشأن التهديدات المناخية، قال معاليه من وجهة نظرنا حين ننظر إلى هرم الاحتياجات البشرية فإن الأمن هو أساس هذا الهرم، وإذا افتقرنا إلى الأمن فكل الأمور الأخرى تصبح ثانوية. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن التهديد الأساسي في منطقة الشرق الأوسط هو تهديد أمني ولم يتم التوصل إلى حل لهذا التهديد حتى الساعة.. مشيرا إلى أن التهديدات والنزاعات تتمدد وتتوسع بدلا من حلها واحتوائها. وأضاف إذا أردنا أن نفكر في المسائل والقضايا بطريقة أكثر فعالية فأنا أؤمن بالمقاربة التي نحاول أن ننتهجها هنا في دولة قطر وهي القيام بتجزئة هذه الأزمة ومحاولة عزل العناصر الواحد عن الآخر لكي نقوم بعد ذلك بمعالجة العناصر الآنية أو الفورية وبناء الزخم المطلوب من أجل التوصل إلى حل للأزمة. وتابع معاليه فيما يتعلق بالمسائل والقضايا الأخرى مثل المقاربات التشاركية المتعلقة بالمناخ والأمن الغذائي وغيرها من المسائل المهمة والأساسية والمتعلقة بالشعوب وازدهارها، فأنا أعتقد أن المنصات الإقليمية هي أكثر فعالية بالنسبة لهذا النوع من الحوارات مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مشيرا إلى أن المجلس يمثل إحدى الجهات الميسرة للحوار في عدد من المجالات وأنا أؤمن أن ما حققناه لا سيما خلال العام الماضي كان مهما جدا وذا معان كبيرة. واختتم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على أهمية تطبيق القانون الدولي بشكل متساو على جميع النزاعات، لافتا إلى أن شعوب المنطقة ترى أن الكثير من الدول التي تعد دولا رائدة على صعيد القانون الدولي وعلى صعيد حقوق الإنسان والقوانين الحقوقية تشيح بوجهها عما يحصل في المنطقة وتركز فقط على ما يحصل في أوكرانيا على سبيل المثال. وتابع معاليه بالنسبة لما يحصل في المنطقة تتعامل معه هذه الدول بطريقة مختلفة وتتحدث عن الأبعاد التاريخية لهذا النزاع، ونحن نعرف هذه الأبعاد، ولكن لا يمكن لهذه الأبعاد أن تعطي أي جهة الترخيص لقتل المدنيين. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد استهل حديثه بالإشارة إلى أن النسخة الحالية من منتدى الدوحة تأتي في لحظة مفصلية وبالغة الأهمية من تاريخ المنطقة بدءا بالوضع السائد في غزة وتمدد هذا الوضع خارج حدود القطاع.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة السيد غاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة السيد نذير العرباوي الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، بجولة في المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة /ميليبول قطر 2024/، الذي تنظمه وزارة الداخلية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الأمن. رافق معاليه، خلال الجولة، سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/. وتجول معاليه في أجنحة المعرض، واطلع على أحدث ما تقدمه الشركات العارضة من معدات وأجهزة وخدمات وأنظمة مبتكرة في مجال الأمن الداخلي والدفاع، واستمع إلى شرح عن خصائص الأنظمة الأمنية الجديدة، ومهامهما وتقنياتها المتطورة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الديوان الأميري اليوم، سعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، التي تزور البلاد حالياً. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، والترتيبات الجارية لاستضافة دولة قطر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، بالإضافة إلى مناقشة برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا ( 2022 - 2031 ). وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، عن تطلع قطر إلى استقبال المشاركين في القمة من جميع أنحاء العالم في الدوحة، وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل، كما عبر عن تطلع دولة قطر لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بجولة في المعرض المصاحب لمنتدى قطر العقاري الثاني، زار خلالها الجناح الحكومي وأجنحة عدد من الشركات الوطنية المشاركة في المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ وتتواصل فعالياته على مدى ثلاثة أيام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ورافق معاليه في الجولة كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية وسعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث تعرف معاليه على الجناح الحكومي الذي يهدف إلى تعريف المشاركين بالإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، وتوضيح الآليات والإجراءات والقوانين وكافة الضوابط المتبعة والتفاصيل ذات الصلة بما يعزز من شفافية المعاملات ويدعم ثقة المستثمرين. وشملت جولة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عددا من الشركات والعارضين، حيث اطلع معاليه على أبرز جهود ومبادرات الشركات العقارية في قطر، وتعرف على أحدث مشاريعها في هذا المجال، وعلى التنوع والابتكار الذي تتميز به الشركات العقارية المشاركة في المنتدى، تأكيدا لأهمية القطاع الخاص في دعم مسيرة النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وحضر معاليه جلسة نقاشية بعنوان قطاع العقارات وآفاقه المستقبلية، حيث استمع إلى مناقشات عدد من الخبراء والمتخصصين حول أبرز التوجهات المستقبلية للسوق العقاري في قطر، والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي. يشار إلى أن منتدى قطر العقاري الثاني، الذي انطلقت فعالياته أمس /الأحد/، يقام تحت شعار /عقارات المستقبل/، وتشارك فيه أبرز الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويعد ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف السوق القطري والفرص المتاحة فيه، وتعقد نسخة هذا العام بمشاركة 60 عارضا محليا ودوليا، وتضم أجنحة لكبرى الشركات العقارية القطرية لعرض فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في لندن، مع سعادة السيد ديفيد كاميرون، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجال الاستثمار، ومناقشة خطورة الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر مستجدات جهود الوساطة المشتركة الهادفة لوقف الحرب في القطاع، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، بالإضافة إلى آخر التطورات في أفغانستان وأوكرانيا وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية توحيد الجهود الهادفة لوقف الحرب في غزة وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية. وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس بشأن اللقاء مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: سررت بلقائكم سعادة اللورد @David_Cameron، نتطلع لتطوير سبل العلاقات بين بلدينا الصديقين. كما نسعى لتوحيد وتعزيز الجهود الهادفة لوقف الحرب في قطاع غزّة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكلٍ مستدام.

استقبل جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، اليوم في قصر فيانا، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. في بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جلالة ملك إسبانيا، وتمنيات سموه لجلالته بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الإسباني دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل جلالة ملك إسبانيا، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تبادل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقيات التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مع إخوانه أصحاب المعالي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية أثبتت جدواها، الأمر الذي دفع الجانبين للتنسيق لمواصلة عقد اجتماع اللجان وفرق العمل الفنية المشتركة، والعمل على تمديد خطة العمل المشترك إلى عام 2029. وقال معاليه، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية: نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف بيننا لتحقيق الأمن والسلام، والجهود المشتركة في كافة المجالات بين الجانبين. وأوضح معاليه أن الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين الجانبين، كان وراء التطور الملموس في مستوى العلاقات، ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والأمنية، والثقافية والاجتماعية.. معربا عن تقدير دولة قطر للجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها الجمهورية التركية الشقيقة في قطاع غزة، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، لترسيخ الأمن والاستقرار العالميين. وأكد معاليه في هذا الصدد، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون التنموي المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، والذي تجلى مؤخرا في المساعدات الإنسانية التي تم تقديمها للشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر من أهم الدول الداعمة لجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية تمثل شهادة على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الجانبين، وتتجذر هذه العلاقة في الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي بنيت على قواعد سياسية واجتماعية، وتشمل التعاون في شتى المجالات. وأضاف معاليه أن التعاون المستمر بين دول المجلس والجمهورية التركية من خلال القنوات الدبلوماسية والمبادرات الاقتصادية يقوده هدف مشترك، يكمن في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وبما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية استمرار التباحث وتعزيز العلاقات بين الجانبين، والمضي قدما لمزيد من التعاون نحو شراكة استراتيجية تشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبه، قال سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، إن تركيا تولي اهتماما كبيرا للعلاقات التي تربطها بدول مجلس التعاون، وإن هذه العلاقات وصلت إلى مرحلة متقدمة وتتطور باستمرار في مختلف المجالات. وأضاف سعادته، خلال كلمته في الاجتماع، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون ارتفع بنسبة 40 بالمئة في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، ووصلت قيمته إلى نحو 31 مليار دولار.. مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة مفضلة للسياح من دول مجلس التعاون، وقد زارها أكثر من 5 ملايين سائح من دول مجلس التعاون. وأكد سعادته سعي تركيا لتعزيز التعاون المؤسساتي مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في القمة الـ 44 لمجلس التعاون العام الماضي في الدوحة، تعد محطة تاريخية في علاقات الجانبين، حيث أصدر فخامته بعد أسابيع من هذه القمة مرسوما منح فيه إعفاء من التأشيرات لمواطني البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات. كما لفت إلى أنه تم في مارس الماضي استئناف مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا. ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي: إن آليات الحوكمة العالمية قد فشلت في مقاربة التحديات، وبالتالي تتجلى أهمية التعاون الإقليمي في إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وصولا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا. وأضاف أن إسرائيل ترتكب جرائم فظيعة في قطاع غزة، وبعض الدول تبقى صامتة، ويجب أن يتوقف ذلك، والانتباه إلى ما يحصل في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية، مبيناً أن الظروف الإنسانية الصعبة هناك لا يمكن تجاهلها، ويجب استخدام كل أوراق الضغط على إسرائيل وحلفائها، إلى جانب توحيد الصفوف للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم العالمية، مثمنا جهود دولة قطر المستمرة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار. ولفت وزير الخارجية التركي إلى نجاح بلاده في زيادة عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، داعيا في هذا الصدد إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بخطوات ملموسة تزيد من الضغوطات على إسرائيل. كما أشار إلى إعلان تركيا عن قرارها المشاركة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، بجانب وقف التجارة معها، معرباً عن استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار غزة. ومن ناحيته، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن اجتماع الحوار الاستراتيجي السادس الذي جمع دول المجلس وتركيا يكتسب أهمية كبرى، كونه يوفر فرصا للتشاور بين الجانبين حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والعمل معا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وتعميق جسور التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وتوسيع نطاقها، حيث نتج عنه الموافقة على تمديد خطة العمل المشتركة بين الجانبين إلى العام 2029. ونوه سعادته، في كلمته خلال الاجتماع، بالنتائج المهمة التي خرجت عن القمة الخليجية - التركية التي جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية في ديسمبر الماضي بالدوحة، والتي أسهمت في تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون. ولفت إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية التركية، والذي ينعقد لأول مرة بعد توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول التجارة الحرة بين الجانبين، يمثل دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية العميقة بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، ويعد نقلة نوعية في العلاقات المتينة، وشاهداً جديداً على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية في كافة المجالات، بما فيها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية، متطلعين إلى إنجاز هذه المفاوضات. وأعرب سعادته عن بالغ فخره واعتزازه بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، والتي أسست الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والجمهورية التركية في عام 2008، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والموروث الحضاري المشترك، واستجابة للرغبة والقناعة الراسخة لدى القيادات الحكيمة في الجانبين بضرورة تعزيز التعاون في جميع المجالات، سعياً لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة لدولنا وشعوبنا في إطار استراتيجي شامل. وقال: إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول المجلس وتركيا يأتي في ظل تطورات ومستجدات إقليمية ودولية، سياسية وأمنية مثيرة للقلق، مع ما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مبيناً أنه في هذا الوقت الذي نجتمع فيه هناك فلسطينيون يقتلون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون شك فإن ما يجري في قطاع غزة يؤلمنا جميعاً، ويدعونا إلى بذل المزيد من الجهد لوقف هذه الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون الأبرياء، حيث امتدت تداعياتها إلى مناطق مختلفة من العالم، وأضرت بحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، نتيجة لهجمات جماعة الحوثي على السفن والناقلات العابرة لمضيق باب المندب والبحر الأحمر. وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضرورة وقف العمليات العسكرية التي تشنها آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في حرب ضد الإنسانية تجاوزت كل الحدود، مع التأكيد على الرفض القاطع للتهجير القسري للمدنيين، واستمرار الاستهداف والقصف المباشر للمراكز التابعة للأمم المتحدة لتوزيع الغذاء، وإيواء النازحين من النساء والأطفال المشردين من مناطق سكناهم والبنى التحتية باستخدام مختلف الأسلحة، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تحدث أمام مرأى ومسمع دول العالم أجمع ومنظماته الدولية دون رادع للجرائم الإسرائيلية أو محاسبة لها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، أن العلاقات الخليجية اليمنية علاقات أخوية وطيدة وراسخة تجذرت على مدى عقود من الزمن، مشيرا إلى دعم دولة قطر الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والأجهزة الحكومية المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية: إننا نتطلع من خلال هذا الاجتماع إلى توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر والتنسيق المكثف فيما بيننا، خصوصا في ظل ما تشهده منطقتنا من توتر وصراعات تستوجب علينا مواجهتها، والسعي لتحقيق الأمن وإرساء السلام على المستويين الإقليمي والدولي. وثمن معاليه الجهود المخلصة التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. وأكد معاليه أن دولة قطر لن تتوانى عن واجباتها ومسؤولياتها الإنسانية في تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية على الشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلى حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الإنسانية المختلفة، لتمكينها من التصدي لجميع التحديات والمصاعب التي تواجه تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في اليمن. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، التأكيد على دعم دولة قطر لكامل جهود الوساطة لحل الأزمة اليمنية، والتأكيد على أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216، كما جدد معاليه تأكيد دولة قطر على الوقوف الدائم إلى جانب الشعب اليمني الشقيق حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية. وأوضح معاليه أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقتنا خلال الأشهر الأخيرة، بدءا من الحرب على غزة، ووصولا إلى المواجهات في البحر الأحمر، انعكست بشكل كبير على أمن واستقرار المنطقة، وقد فاقمت هذه الظروف وآثارها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية من الضائقة التي تواجهها الجمهورية اليمنية الشقيقة، لتضيف ثقلا على كاهل الحكومة المثقلة بتبعات الحرب والتحديات المرافقة لها. وبين معاليه أن الظروف الصعبة التي تمر بمنطقتنا وضعتنا أمام موقف خطير وحساس للغاية، يحتم علينا حسم هذه الأزمات بالحل السلمي، وانتهاج الحوار بين الأطراف بديلا عن العنف، لافتا إلى أن ذلك يستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات في البحر الأحمر. واختتم معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كلمته بالتأكيد على استمرار موقف دولة قطر الداعم للعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والمساند للتوسط بين الأطراف المتنازعة من أجل وضع نهاية لهذه الأزمات المستفحلة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية: إن تنظيم هذا الاجتماع المشترك يؤكد حرص دول مجلس التعاون واهتمامها بدعم الجمهورية اليمنية، ونأمل أن تتكلل نتائجه في تعزيز وتنمية العلاقات التي تربط اليمن بأشقائه في مجلس التعاون، وأن تساهم في تعزيز الشراكة والتنسيق معه، ومراجعة التقدم الذي تم تحقيقه في جميع المجالات، تعزيزا لتلك العلاقة الاستراتيجية التي تمليها ضرورات الجغرافيا والروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية، واعتبارات المصالح المشتركة، وخاصة في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها بلادنا والمنطقة إجمالا، باعتبار اليمن جزءا أصيلا من الخارطة الجيوستراتيجية للخليج والجزيرة العربية. وأضاف سعادته أن الحكومة اليمنية حرصت على التجاوب مع كافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، بما في ذلك الجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وضع خارطة الطريق، التي تعثر التوقيع عليها بسبب التصعيد والهجمات التي قامت بها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر على السفن المدنية والتجارية، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية وتهديد الأمن والسلم في المنطقة، بالرغم من التنازلات التي قدمتها الحكومة. وأشار إلى استمرار أعمال التصعيد هذه، فضلا عن ما تقوم به المليشيات من إجراءات وخروقات الهدنة، وأخيرا حملة اعتقالات لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات الدولية العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، الأمر الذي يؤكد بأن المسائل المبذولة لإيقاف الحرب، والانتقال للحل السياسي ستصطدم مجددا بالنهج العقائدي الطائفي الذي تتبع هذه المليشيات وإيمانها باستخدام القوة والعنف كوسيلة لتحقيق السيطرة على السلطة، ورفض أي شراكة وطنية من شأنها أن تضع مصالح الدولة والشعب اليمني فوق الاعتبارات الطائفية والفئوية. ودعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني إلى دعم كل الخطوات والجهود الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام، مع التأكيد على أهمية تقوية الحكومة اليمنية ودعمها من خلال دول مجلس التعاون، لتمكينها من القيام بدورها في ممارسة وظائفها السيادية الكاملة، وفرض السيطرة على كل أراضي الدولة وأجهزة السلطة ومؤسساتها، وفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ولفت سعادته إلى أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تشير الإحصائيات المأساوية إلى حاجة 18 مليونا و200 ألف شخص للمساعدات الإنسانية، فيما يعاني 17 مليونا و600 ألف شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلا عن تزايد أعداد النازحين قسرا من مناطق مليشيات الحوثي إلى حوالي 4 ملايين و500 ألف نازح، يعيشون في مخيمات عشوائية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية. وبين أنه بالرغم من الهدنة غير الرسمية المستمرة منذ أكتوبر 2022، إلا أنه بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، فقد تعطلت عمليات التصدير للخارج، والتي أفقدت حوالي 65 بالمئة من الإيرادات الحكومية، وبالتالي ارتفع عجز الموازنة، وعجزت الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، كما أدى ذلك إلى انكماش الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخسارة ملايين الدولارات، فضلا عن تصاعد معدلات التضخم لمستويات قياسية مع تدهور سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع حجم الديون العامة المحلية والخارجية، وتراكم الديون المتأخرة المستحقة للدول والمؤسسات الإقليمية والدولية. واختتم سعادة الدكتور شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن بالقول: إن استهداف الحوثيين للسفن التجارية في مدخل البحر الأحمر أدى إلى تعطيل تدفقات التجارة وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة التأمين البحري، وانعكس ذلك على تدهور مستويات المعيشة، وزادت درجة المعاناة والضائقة الاقتصادية والمعيشية لمعظم السكان، وارتفعت معدلات الفقر بنسبة 78 بالمئة، والبطالة بنسبة 35 بالمئة، كما شهدت الخدمات الأساسية تراجعا حادا وخاصة الكهرباء والمياه، بجانب تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني وانهيار النظام الصحي. وبدوره، أوضح سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية يأتي امتدادا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأخيهم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بشأن تعميق الشراكة بين الجانبين، وتعزيز أوجه التعاون، وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون بين الجانبين، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبه العزيز. وأكد سعادته في كلمته خلال الاجتماع، على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. وأشار إلى استمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، لدعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن، والرامية إلى التوقيع على اتفاق خارطة الطريق بين الأطراف اليمنية والانخراط في مشاورات برعاية الأمم المتحدة للوصول للسلام المنشود، رغم تمسك مليشيات الحوثي بالخيار العسكري من خلال تنفيذ هجمات على خطوط الملاحة الدولية، واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من تعهداتها أمام مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في ديسمبر2023، بوقف كامل لإطلاق النار، واتخاذ تدابير لتحسين الظروف المعيشية، واستئناف عملية سياسية يمنية - يمنية. وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزام الحكومة اليمنية وتمسكها بالهدنة الأممية المعلنة منذ إبريل 2022، على الرغم من استمرار مليشيات الحوثي في توسيع نطاق عملياتها العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف السفن التجارية، إلى جانب الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات رئيسية داخلية. وقال: إن دول مجلس التعاون ملتزمة باستمرار دعم الشعب اليمني الشقيق في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادي والتنموي والإنساني، حيث تمثل دول المجلس أكبر المانحين الدوليين لليمن، وقد تجاوز ما قدمته دول المجلس أكثر من (37) مليار دولار، منها دعم اقتصادي وتنموي منذ العام 2006، وإغاثي وإنساني منذ عام 2015، تقدمه عبر مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس. ولفت إلى أنه تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى الموقر لمجلس التعاون بشأن دعم الجمهورية اليمنية في الجانب الاقتصادي والتنموي، استضافت الأمانة العامة لمجلس التعاون الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية في يناير 2024، بمشاركة دول المجلس، والصناديق التنموية التابعة لمجلس التعاون، والصناديق الإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لمجلس التعاون، لتنسيق الدعم والجهود فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، كما تم مناقشة المشاريع التي تقدمت بها الجمهورية اليمنية، وتم التوصل للبدء بقائمة المشاريع ذات الأولوية العاجلة والملحة، كما تم تشكيل فريق لدراسة الاحتياجات العاجلة والمشاريع الملحة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كافة الدعم لجانب الجمهورية اليمنية في تقديم الدراسات وتحديد الأولويات. وثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية المرتبطة بالاحتياجات السكانية، وعلى رأسها قطاع إمدادات الطاقة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن، والاستعانة بالدعم السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري الـ160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بالدوحة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد حرص دول مجلس التعاون وتطلعاتها لتحقيق إنجازات ومخرجات مثمرة للنهوض بالعمل الخليجي المشترك، لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل الاستراتيجي والتنموي بين دول المجلس الشقيقة. وقال معاليه في كلمته الافتتاحية بالاجتماع: إن التحديات الإقليمية التي تحيط بمنطقتنا والعالم تفرض علينا بذل المساعي الحثيثة لمواجهة آثارها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، وعلى رأس تلك التحديات ما نشهده من استمرار للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 8 أشهر، والذي يمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والعالم، ولا نزال نشهد عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب الهمجية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 36 ألف شخص، وإصابة الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم. وأضاف معاليه أن مواجهة هذه التحديات تستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للضغط المتواصل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كونها النواة التي ترتبت عليها بقية الأزمات، وفي مقدمتها التوترات التي نشهدها في البحر الأحمر. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه لتفادي هذه المخاطر التي تتربص بنا جميعا، عملت دولة قطر منذ أكتوبر الماضي إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار واحتواء الأزمة، لمنع فتح جبهات نار أخرى في الإقليم. وقال معاليه: إننا نسعى بكافة الجهود والسبل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ونؤكد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبين معاليه أن مجلس التعاون وبمقوماته الرصينة قادر على تخطي مثل هذه التحديات وسط هذه الصورة القاتمة للوضع الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتميز بمكانة وأهمية استراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويتجسد ذلك بما تم تحقيقه من تعاون وتشاور بناء لتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمجموعات الإقليمية والدولية الأخرى. ولفت معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن دول مجلس التعاون قد عملت بلا كلل على تعزيز العلاقات والحوارات الاستراتيجية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، إلى جانب المجالات البيئية والتنموية المختلفة، قائلا في هذا الصدد قد تجلت هذه السياسات في رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي التي اعتمدها المجلس الوزاري في ديسمبر الماضي بالدوحة، حيث تضمنت برنامج عمل لتعزيز روابط الأمن الجماعي وسلامته، والسعي إلى تهدئة التوترات في المنطقة. وكان معاليه قد استهل كلمته بتهنئة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت ظل قيادتهم وتوجيهاتهم الحكيمة، التي تصبو لتحقيق تطلعات دولنا وشعوبنا. يشار إلى أنه انعقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي، الاجتماعان الوزاريان المشتركان بين دول مجلس التعاون مع كل من: الجمهورية التركية، والجمهورية اليمنية، كل على حدة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيدة ميته فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد علي باقري كني، وزير الخارجية بالوكالة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دعم كافة المساعي لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967. وقال في منشور عبر منصة إكس مساء اليوم الأحد: شاركت اليوم في أعمال الاجتماع الوزاري لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين. ندعم كافة المساعي الدولية لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. شكراً للمملكة العربية السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي على تنظيم الاجتماع. وشارك معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في بروكسل، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، لمناقشة الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في القطاع واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين. وعقد هذا الاجتماع، استكمالاً للاجتماع الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض في شهر إبريل الماضي، حول جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. حضر الاجتماع وزراء وممثلو كل من، السعودية، الإمارات، البحرين، مصر، الأردن، الجزائر، دولة فلسطين، تركيا، إندونيسيا، النرويج، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، إيرلندا، لاتفيا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.