استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد أحمد اردم وكيل وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجمهورية التركية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها ،بالإضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، سعادة السيد كريستيان جينسن وزير الخارجية بمملكة الدنمارك والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اطلع مجلس الوزراء على اقتراحات المجلس الأعلى للصحة بشأن حزمة المنافع والمزايا الصحية الأساسية للمواطنين وقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتولى وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بواسطة الشركات الخاصة للمواطنين القطريين، وتكون اللجنة مسؤولة عن تأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة المعتمدة في المناقصة، واعداد مستند المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقدم الخدمات وتقييم العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار العرض الافضل من مجموع العروض المقدمة والتوصية باعتماده من مجلس الوزراء. كما قرر الموافقة على اجراءات المناقصة لتعيين شركة او شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين حسب الجدول الزمني المقترح ومن بينها تحديد القسط التأميني لحزمة الخدمات والتزامات مقدم العطاء. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وعلى إحالته الى مجلس الشورى. ويقضي مشروع القانون بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو الكتروني او يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها الكترونيا او يتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الالكترونية والمعالجة التقليدية. ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الافراد بمعالجتها في نطاق شخصي او عائلي او البيانات الشخصية التي يتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الاحصائية الرسمية وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الاحصاءات الرسمية. ولكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية ولا تجوز معالجة تلك البيانات الا في اطار الشفافية والامانة واحترام كرامة الانسان والممارسات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون. وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية والتزامات المراقب والمعالج والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة وحظر إرسال أي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر الى الفرد الا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ثالثا - الموافقة على الترخيص لشركة مناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية وباقي أراضي منطقة العوامر. رابعا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية. وبموجب الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة المذكورة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الاوراق المالية ، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف. خامسا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (27 ) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وذلك بإحلال المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بدلا من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر في عضوية اللجنة. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق الاهداف التي ترمي اليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية. سادسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة علم لأجل قطر. سابعا - الموافقة على الانضمام الى عضوية المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء. ويهدف هذا المنتدى الى تحسين التنظيم في قطاع الكهرباء ودعم وتطوير أداء منظمي الكهرباء. ثامنا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. تاسعا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير الربع سنوي الثاني والثالث لعام 2015 عن أعمال اللجنة واتخذ بشأنه القرار المناسب. وقد تضمن التقرير أن اللجنة تولت دراسة عدة موضوعات منها : تكلفة بيع واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واعتماد استخدامها في الانشاءات، وإنشاء محطات تعبئة صهاريج للمياه المعالجة، ومشروع تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي على ظهر باخرة متنقلة.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الصديقة، معرباً فيها سموه عن صادق تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التطور والنماء. كما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع أصحاب السمو والمعالي نواب الرؤساء وأولياء العهود بالدول الصديقة، ضمنها سموه تمنياته لهم بموفور الصحة والسداد ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء. وتبادل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الحكومات بالدول الصديقة، عبر فيها معاليه عن تمنياته لهم بمزيد من الرفعة والازدهار.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، أن بدء التشغيل الجزئي المبكر لميناء حمد هو مدعاة للفخر. تجهيز ميناء حمد لإستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل.. والميناء يشق طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم وقال سعادته في كلمة ألقاها اليوم في حفل الافتتاح الذي شهده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "إننا نشهد اليوم إنجازاً مهماً آخر لدولة قطر تزامناً مع احتفالنا باليوم الوطني، ففي فبراير 2015، تمت تسمية ميناء حمد رسمياً، كما تم غمر حوض الميناء، وفي يوليو، استقبلنا أول سفينة تجارية وعلى متنها الشحنة الأولى من رافعات هذا المشروع، وها نحن بصدد البدء بالتشغيل الجزئي المبكر للميناء".ورفع سعادته أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، حفظهم الله ورعاهم، على الدعم اللامحدود لإنجاح جميع المشاريع التنموية العملاقة في الدولة. وزير المواصلات متحدثاًً خلال الحفل واضاف " إننا نشهد هذا اليوم افتتاح محطات الشحن العام لميناء حمد، وبدء عمليات تسليم البضائع العامة واستيراد السيارات ومعدات البناء؛ مما سيساعد في زيادة القدرة الاستيعابية لميناء الدوحة الحالي بالتزامن مع الاستمرار في تجهيز ميناء حمد لاستقبال أكبر سفن الشحن في العالم بحلول العام المقبل".وبين أن المتابعة الحثيثة لمعالي رئيس مجلس الوزراء من الأسباب الرئيسية للافتتاح الجزئي لهذا المشروع العملاق قبل الوقت المحدد له، وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له.. موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تقدمها نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توسيع بنيتها التحتية للنقل، وتطوير طرقها، وشبكاتها الجوية والبحرية والسكك الحديدية، والاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، مؤكدا أن هذا يعكس رؤية وحكمة القيادة الرشيدة لدولة قطر في تطوير إمكانات الدولة، لتحقيق الازدهار والاستدامة للوطن والمواطن. ميناء حمد يعزز القدرة اللوجستية وتطوير الصناعة المحلية وزيادة حجم التجارة البحرية.. الميناء يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لقطر في المنطقة.. شبكة الطرق السريعة تعمل على خفض تكلفة نقل البضائع وتجعل من قطر مركزاً إقليمياً للشحن وأوضح سعادة وزير المواصلات أنه ومع الحفاظ على ماضي وثقافة الملاحة البحرية للدولة، يشق ميناء حمد طريقه ليصبح بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية التي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني".وأضاف سعادته أنه وتماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، سيساعد ميناء حمد في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي"، لافتا الى أن ميناء حمد سيشكل إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر، خصوصا انه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد، وذلك حال إنجاز كافة مراحله. إنجاز المشروع في زمن قياسي كما سيحتوي الميناء على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري".وبين سعادته أن الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية؛ مما سيمكنه من تقديم خدمات إعادة الشحن وفق أعلى المستويات العالمية. مؤكداً أن ميناء حمد سيتم تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة، كما سيضم منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وهي الأحدث عالمياً.. الميناء سيرتبط بدول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.. وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في قطر.. تجهيز الميناء بجميع تدابير الأمن والسلامة ومنطقة التفتيش الجمركي هي الأحدث عالمياً وقال "إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتداخلة مع ميناء حمد سيقدم التسهيلات اللازمة لإنشاء صناعات تحويلية مما سيساهم بزيادة صادرات دولة قطر غير النفطية".وشدد وزير المواصلات على أن شبكة الطرق السريعة التي يتم إنشاؤها ستعمل على خفض تكلفة نقل البضائع؛ مما سيجعل من دولة قطر مركزاً إقليمياً للشحن".. أول سفينة تجارية تصل لميناء حمد موضحاً أن وزارة المواصلات تواصل تعهدها بتوفير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائل في دولة قطر، سيسهم في تحفيز التجارة، وتسهيل تنقل المواطنين، ونقل البضائع، وتشجيع الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، والنمو، وتكوين قوة عمل ماهرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.. مؤكدا أن أنظمة النقل والمواصلات الفعالة تنمي وتدعم استدامة الاقتصاد والمجتمعات".وأشار سعادته الى أن ميناء حمد، إلى جانب الحلول التي تقدمها وزارة المواصلات لتطوير النقل والمواصلات، سيشكل نظام نقل آمناً وفعالاً وصديقا للبيئة يحفز النمو الاقتصادي، ويدعم جودة الحياة والاستدامة على المدى الطويل في دولة قطر".. مقدماً سعادته الشكر لكافة الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وتحويله إلى واقع ملموس.

أعطى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، إشارة بدء مرحلة التشغيل الجزئي المبكر، ووصول أول سفينة تجارية إلى ميناء حمد. رافق معاليه كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمران، وسعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيىة العامة للجمارك. وشاهد الحضور فيلما تسجيليا يوضح مراحل إنشاء الميناء بدء من عملية التخطيط والحفر وتجهيز البنى التحتية وانشاء المرافق المختلفة وصولا لمرحلة التشغيل الجزئي المبكر. وتأتي أهمية هذه الخطوة الأولى ضمن خطة تشغيل "ميناء حمد" ليكون الركيزة الأساسية للاقتصاد، وليجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، وذلك تحقيقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيساعد ميناء حمد على تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية لدولة قطر في المنطقة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي. وسيمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث إنه قادر على استيعاب ستة ملايين حاوية في العام الواحد وذلك حال إنجاز كافة مراحله. وسيحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعاب تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ 1 مليون طن سنوياً، ومحطة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500.000 سيارة سنوياً، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة لسفن أمن السواحل، ومحطة للدعم والإسناد البحري، فضلاً عن تجهيزه بجميع تدابير الأمن والسلامة الحديثة. وسيضم الميناء أيضاً منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع، وبرج مراقبة بطول 110 أمتار، ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة، وعددا من المرافق الأخرى مثل المستودعات والمساجد والاستراحات وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإدارية اللازمة لتشغيله.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية" أن يوم الثامن عشر من ديسمبر سيظل معلماً بارزاً ورمزاً مضيئاً في مسيرة تاريخنا ، وحافزاً وباعثاً وملهماً لمزيد من البناء والنماء والعطاء من أجل بلادنا العزيزة ، وشعبها الوفي ، ومناسبة لإعلاء راية الوطن وتعميق روح المواطنة وتجسيد وتأكيد المعاني السامية والقيم النبيلة، والاخلاق الفاضلة، التي غرسها المؤسس المغفور له ان شاء الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني في أعماق هذه الأرض الطيبة". وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة اليوم الوطني للدولة "إن هذه المناسبة الغالية تهل علينا وبلادنا تنعم بالخير والامن والامان ،وتحقق معدلات تنمية اقتصادية واجتماعية عالية وتتوافر لها أفضل الخدمات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ،وتتمتع بعلاقات قوية في محيطها الخليجي والعربي والاسلامي والدولي، وتحتل مكانة محترمة ومرموقة على امتداد العالم". وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أن كل هذا ما كان ليتحقق لولا الأساس الصلب والمتين الذي أرساه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر الحديثة ،وبنى عليه وقوى دعائمه صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (حفظه الله) وسار على نهجه وبكل العزم والثقة والايمان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ). ونوه معاليه بأن " ما حققته بلانا الحبيبة في مجالات التنمية والتقدم والنهضة غير المسبوقة وفي كافة المجالات ، ما كان ليتحقق لولا التفاف هذا الشعب الاصيل والنبيل والوفي حول قيادته الحكيمة التي وفرت لشعبها مقومات الحياة الكريمة وفتحت أمامه مجالات الفكر والابداع والخلق والابتكار فاندفع في ساحات العمل الوطني ، بذلاً وبناءً وعطاءً من أجل الوطن ومن أجل مستقبل أجيالنا القادمة". وأضاف معاليه" إن ذكرى اليوم الوطني مناسبة هامة نستعيد من خلالها ذكرى الاجداد والآباء الذين بذلوا الفكر والعرق والدم ، وقدموا أغلى التضحيات من أجل بناء وطن مستقر ومزدهر وآمن ، كما انها مناسبة نقف فيها على إنجازات مسيرتنا الظافرة وننطلق منها نحو آفاق جديدة على طريق التنمية والبناء ، مستلهمين فكر المؤسس وتوجهات قيادتنا الحكيمة ومسترشدين برؤية قطر الوطنية 2030 ". ومضى معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية قائلا " إن ذكرى اليوم الوطني تطل علينا هذا العام والبلاد تستشرف مرحلة جديدة من مراحل البناء والنماء حدد معالمها واهدافها ووضع أسسها ومرتكزاتها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الشامل لدى افتتاح سموه دور الانعقاد الرابع والاربعين لمجلس الشورى، ومثلما وجد خطاب سموه التفاعل والتجاوب الواسع على الصعيد الشعبي فإنه وجد كذلك على الصعيد الحكومي الاستعداد الكامل لتنفيذ ما ورد فيه من توجيهات". وقال معاليه " يسرني في هذه المناسبة المجيدة أن أؤكد أن كافة الوزارات والأجهزة الحكومية قد بدأت بالفعل تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو بخطط مدروسة وبرامج عمل محددة المهام والمسؤوليات". واختتم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تصريحه لوكالة الانباء القطرية ،" سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلادنا الحبيبة وهي أكثر قوة ومنعه وقدرة على مواصلة مسيرة الخير لشعبها وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولأمتها العربية والإسلامية وللعالم أجمع".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قبل ظهر اليوم سعادة السيد علي خلفان الجابري وكيل وزارة الاعلام بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور البلاد . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاخوية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها .

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توسعة مركز طوارئ الاطفال التابع لمؤسسة حمد الطبية بمنطقة السد صباح اليوم . وقام معاليه بجولة في التوسعة اطلع خلالها على المرافق و الخدمات وما تحتويه من غرف العلاج وغرف العمليات و وحدات العزل والتي تلبي الاحتياجات الصحية للأطفال . كما استمع معاليه الى شرح حول آلية سير العمل و الانظمة الحديثة المستخدمة التي يحتويها المركز وألية تصنيف و علاج الحالات و متابعتها.

اختتمت مساء اليوم فعاليات النسخة الثالثة من بطولة "لبرثة" التي نظمها مركز شباب الذخيرة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 9 وحتى 12 ديسمبر الجاري . وشهد اليوم الأخير من البطولة نهائيات المسابقة الأخيرة فئة "الجير" وهو الطائر المهجن ، وأسفرت عن فوز كل من برغش محمد البرغش بالمركز الأول وفاز بسيارة، وعبد الوهاب عمير ناصر النعيمي في المركز الثاني بجائزة 40 ألف ريال، وفاز سعد أحمد الحمدان المهندي في بالمركز الثالث بجائزة 30 ألف ريال، والمركز الرابع "20 ألف ريال" حيث شارك بطائرين ، وفاز بالمركز الخامس علي ناصر النعيمي وجائزة قدرها 10 ألاف ريال. وفي شوط "النخبة" وتنافس فيه الفائزون بالمراكز الأولى من كافة الفئات المشاركة في السباق "العام" و فاز به محمد صالح آل قمراء وجائزته سيارة . ومسابقة السركالي "الطبح في البر" فاز بالمركز الأول سلمان علي صالح المهندي بالجائزة الأولى بقيمة 5 آلاف ريال، وبالمركز الثاني عبد الله جمعة المهيزع بجائزة قيمتها 3 الاف ريال وفي المركز الثالث عامر راشد الكعبي بجائزة قيمتها 2000 ريال وفي مسابقة فنجان لبرثة فاز بالمركز الأول تركي طارق عبد الله 5 الاف ريال، والثاني عبد الله راشد الكعبي 3 الاف ريال، والثالث ، خالد سعود عبد العزيز ألفين ريال. ووسط أجواء تراثية وأغان شعبية قدمتها فرقة الخور الشعبية أقامت اللجنة المنظمة حفل تكريم في موقع البطولة لجميع الفائزين في البطولة بفئاتها الأربع "عام" ويختص بجميع المتسابقين من أهل قطر ، و"محلي" وهو يختص بالمتسابقين من مناطق الشمال ،كما تضمن الحفل إلقاء عدد من القصائد التي تتناول الصيد والقنص . وقال السيد على لحدان المهندي مدير مركز شباب الذخيرة منسق عام البطولة : إن " لبرثة الثالثة " نجحت في استقطاب مئات الصقارين من أرجاء دولة قطر ، وأصبح لها جمهورها الغفير الذي حرص على مشاهدة اللوحات التراثية التي قدمتها اللجنة المنظمة ، حيث حرصت اللجنة على الاحتفاء بالتراث القطري وليس فقط الرياضة والصيد ،لأننا نحتفل باليوم الوطني للدولة ومن المهم أن نحيي تراث آبائنا وأجدادنا في كل مجال حتى نستعيد كيف عاش الأولون ونستلهم من هذه المعيشة ما يفيد مستقبنا .وأشار السيد احمد العمادي عضو اللجنة المنظمة لبطولة "لبرثة" إلى أن البطولة اهتمت بدعم الحياة الفطرية والبيئة القطرية ،كما اهتمت بالتراث ، حيث تم إطلاق صقر "وحش" في مكان البطولة وهو غير مملوك لأحد ، حيث تبرع به تاجر طيور للبطولة ،مشيرا الى أن هذا الصقر في مرحلة عمرية يصعب معها اصطياده ، متمنيا ان تسهم البطولة بهذا في الحفاظ على فئة الصقور التي تقضي فترة الشتاء في قطر ثم تهاجر بعد ذلك الى مواطنها المختلفة . وقال حسن علي الشقيري المهندي الذي فاز بعدة مراكز في البطولة : "ان البطولة مناسبة لكل صقاري قطر نظرا لقوانينها التي تسمح لجميع الصقاريين بالمشاركة ، بخلاف بعض المسابقات التي تضع شروطا تمنع بعض الصقارين" ، مشيرا الى ان اللجنة المنظمة قامت باتخاذ التدابير اللازمة لنجاح البطولة ، معربا عن أمله في ان تقام البطولة في اخر شهر ديسمبر حتى لا تتعارض مع بطولات اخرى . وأوضح أحمد سعد المهندي أحد الفائزين بعدد من المراكز في فئات مختلفة أن البطولة في نسختها الثالثة متميزة وقد تم لها الاستعداد جيدا ، وشهدت منافسة قوية بين الصقارين ولكن نتمنى أن يتم التنسيق مع جمعية القناص في توقيت البطولة حتى لا تتعارض مع بطولات اخرى ويسمح لنا للمشاركة في مختلف البطولات. هذا وقد تضمنت بطولة لبرثة أنشطة ثراثية مختلفة مصاحبة للبطولة ، ومعرضا تراثيا في الخيمة المخصصة لاستقبال المشاركين والجمهور ضم معرضا مصورا بالتعاون مع بطولة القلايل ومعرضا فنيا فيه العديد من ابداعات الفنانين القطريين التي تظهر جماليات الصحراء والطبيعة القطرية والصيد والصقور وغيرها وعدد من الطيور المحنطة .وقدمت اللجنة المنظمة خلال أيام البطولة سحوبات للجمهور ، فضلا عن الفعاليات الشبابية الأخرى مثل فعاليات الطيران والبالون ، كما أقيم على هامش البطولة معرض شارك فيه 20 شركة متنوعة في المجالات التي تخدم الصقارين وتحافظ على الموروث القطري في البر . يشار إلى أن جوائز البطولة على النحو التالي : في مسابقتي / فرخ وجرناس الشاهين ومجموع جوائزها 600 الف ريال حيث يحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف ريال والثاني 40 ألفا والثالث 30 الفا والرابع 20 والخامس عشرة آلاف ، وفي مسابقتي فرخ وجرناس الحر ومجموع جوائزها 600 الف ريال على نفس التقسيم السابق ، أما في شوط الجير والذي أقيم لأول مره في قطر بكل أنواعه ومجموع جوائزها سياره لصاحب المركز الأول و 100 ألف ريال لباقي الجوائز ، وفي شوط النخبة يحصل الفائز على سيارة لاندكروزر ، حيث تزيد مجموع جوائز البطولة على مليون ونصف ريال قطري .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم غرفة قطر معرض "صنع في الصين" والذي يقام لأول مرة في دولة قطر وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض، ومن المنتظر أن يفتتح فعاليات المعرض سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة يوم غد الإثنين، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة وحشد من رجال الأعمال والصناعيين.وأكدت غرفة قطر اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالمعرض والذي تشارك فيه أكثر من 100 شركة صينية كبرى تقوم بعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها.وأكد السيد صالح الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة حرص الغرفة على أن يكون المعرض متميزاً من حيث حجم المشاركة وتنوع المعروضات، متمنياً أن يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا الوطني، وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية لما فيه خير ورخاء للشعبين الصديقين.وقال إن الصين تعتبر قوة اقتصادية عالمية جديرة بالاحترام والتقدير، وأن تجربتها الاقتصادية تجربة رائدة ينبغي الاستفادة منها. معربا عن أمله في أن يسهم المعرص في نقل التجربة الصينية إلى دولة قطر ودول الخليج العربي والتركيز على عوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات.ونوه إلى أن المعرض الذي يعتبر الأول من نوعه في قطر يعكس اهتمام جمهورية الصين الشعبية بالسوق القطري وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها، باعتبار قطر مركزا تجارياً واستثمارياً كبيراً. وأكد أن الهدف منه هو إلقاء الضوء على أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات، متمنياً أن يكون فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشراكات وليس لبيع المنتجات فحسب.وأضاف أن الغرفة تسعى من خلال المعرض لتحقيق نتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.وقال إن المعرض يقام على مساحة إجمالية تصل 15000 متر مربع، متوقعاً أن يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً.. وأشار أن غرفة قطر تهدف من خلال تنظيم هذا المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في القطاعات المذكورة، منوهاً أن دولة قطر تولي أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية التي تدخل في المشاريع الكبرى التي تقيمها لتنمية البنية التحتية، وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية..يذكر أن أبرز الجهات الداعمة للمعرض هي وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم، أن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها. قطر تدعم تحقيق أفضل الخطط للتنمية الاقتصادية.. الدولة ملتزمة بالتنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص، وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.ونوه معاليه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعلية وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.وفي هذا السياق، أعلن التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الإستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو. الحكومة تحدد أولويات الإنفاق وتعزز مشاركة القطاع الخاص في النمو.. مستوى التضخم معتدل في قطر بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال ونوه بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري، بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.وأكد معاليه التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الإستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة إستراتيجية التنمية 2011-2016.وأضاف "إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات .ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030.. قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته.. ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وقال معاليه "لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية".ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول - IPTC - بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . قطر تفتخر كونها منتجاً ومصدراً عالمياً موثوقاً يمكن الإعتماد عليه.. الريادة في الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة أحد أسباب نجاح الصناعة البترولية في قطر وفي كلمة افتتح بها المؤتمر، قال معاليه إنه رغم واقع الأسعار الجديدة في أسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر مستمرة في إستثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل وذلك من أجل تلبية الطلب العالمي على مختلف منتجات الطاقة وتحقيق جميع متطلبات عملية التنمية والنمو الاقتصادي.وشدد معاليه على أن دولة قطر عملت على توفير كل ما من شأنه أن يضمن الاستقرار في أسواق البترول العالمية سواء فيما يتعلق بالإمدادات أم بالأسعار،مؤكداً على أن أي تقلب لا يرتبط بحال العرض والطلب لن يكون من مصلحة المنتجين أو المستهلكين على المدى البعيد.واعتبر معاليه أن تراجع الأسعار الكبير قد يكون من مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثرا كبيرا على حجم وطبيعة الاستثمارات الهائلة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المباشرة على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المنتجة.وقال معالي رئيس مجلس الوزراء إن دولة قطر تفتخر بالمكانة والإنجازات التي حققتها في صناعة البترول العالمية وبكونها منتجا ومصدرا عالميا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه.وأضاف أن إنجازات دولة قطر أسهمت في انطلاق هذا المؤتمر وفي نجاحه المتواصل منذ اجتماعه الأول عام 2005 حيث أصبح واحدا من أهم الملتقيات العالمية للبحث في أساليب استخدام ونشر تكنولوجيا البترول الجديدة وفي أفضل الممارسات والأنشطة وهو ما جذب أكثر من أربعين ألف مشارك منذ ذلك الحين من مسؤولين ومختصين في هذه الصناعة العالمية. نعمل على تلبية الطلب العالمي على منتجات الطاقة وتحقيق متطلبات التنمية.. قطر عملت على توفير كل ما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية وأشار إلى أن اهتمام قطر بهذا المؤتمر ودوراته المتناوبة بين دول القارة الآسيوية والدوحة تزامن مع التقدم الكبير الذي حققته بلدنا خلال العقدين الماضيين في مختلف أوجه هذه الصناعة، كما ارتبط بالعديد من الإنجازات خاصة في بناء وتطوير مشاريع النفط والغاز القطرية العملاقة التي تهدف لتلبية احتياجات العالم من مختلف المنتجات البترولية ومشتقاتها، تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقق أعلى مستويات النمو.وأكد أن أحد أهم العوامل والأسباب في نجاح قطر بتطوير صناعها البترولية خاصة في صناعة الغاز هو الريادة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة والطاقات الهائلة للمشاريع مما ساعد في تنافسية هذه الصناعة عالميا.ودعا معاليه الجميع للتعاون في ترسيخ وتعميق الحوار بين الأطراف للوصول إلى نقطة توازن تضمن النمو المستدام لجهود التنمية حول العالم وتحفظ الإنجازات الاقتصادية لجميع الدول وتساهم برفع مستويات معيشة الأفراد وتكفل استمرار الاستثمار في مختلف أجه مصادر الطاقة.وأوضح معاليه أن احتضان الدوحة للمؤتمر يشكل تأكيدا على التزامنا جميعا بتشجيع ودعم الشراكات الدولية من أجل مستقبل مستدام لصناعة الطاقة. إنخفاض أسعار النفط قد يكون في مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثراً على إستثمارات الطاقة وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي الذي يقود مختلف أوجه الحياة في عالمنا اليوم لابد له أن يلعب الدور الأساسي في تطوير أساليب اقتصادية وبيئية جديدة للإنتاج والتطوير.وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ في العاصمة الفرنسية باريس ولا شك أنه سوف يكون لمجال البحث والتطوير في صناعتكم دور مهم في إيجاد الحلول الناجعة والمستدامة لظاهرة تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات الضارة بالبيئة من أجل الحفاظ على مستقبل كوكب الأرض للأجيال القادمة.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء مخاطبا المشاركين " إننا ننظر بعين التقدير لجهودكم في بحث وتقديم مناقشة مختلف القضايا والتطورات التي تهم صناعة البترول العالمية خاصة تلك التي تدعم التعاون لمواجهة مختلف التحديات التقنية والاقتصادية والبيئية ".

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول –IPTC- صباح اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . حضر الافتتاح رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار الشخصيات في مجال الطاقة ، إضافة إلى الخبراء من المؤسسات والشركات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن دولة قطر تفتخر بالمكانة والانجازات التي حققتها في صناعة البترول العالمية وبكونها منتجا ومصدرا عالميا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه . وأضاف أن انجازات دولة قطر ساهمت في انطلاق هذا المؤتمر وفي نجاحه المتواصل منذ اجتماعه الاول عام 2005 حيث أصبح واحدا من أهم الملتقيات العالمية للبحث في أساليب استخدام ونشر تكنولوجيا البترول الجديدة وفي أفضل الممارسات والانشطة وهو ما جذب اكثر من اربعين الف مشارك منذ ذلك الحين من مسؤولين ومختصين في هذه الصناعة العالمية . وأشار الى ان اهتمام قطر بهذا المؤتمر ودوراته المتناوبة بين دول القارة الاسيوية والدوحة تزامن مع التقدم الكبير الذي حققته بلدنا خلال العقدين الماضيين في مختلف اوجه هذه الصناعة ، كما ارتبط بالعديد من الانجازات خاصة في بناء وتطوير مشاريع النفط والغاز القطرية العملاقة التي تهدف لتلبية احتياجات العالم من مختلف المنتجات البترولية ومشتقاتها، تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقق أعلى مستويات النمو . وأكد أن أحد أهم العوامل والاسباب في نجاح قطر بتطوير صناعها البترولية خاصة في صناعة الغاز هو الريادة في الاستخدام الامثل للتكنولوجيا المتطورة والطاقات الهائلة للمشاريع مما ساعد في تنافسية هذه الصناعة عالميا . وأشار معاليه الى أنه بالرغم من واقع الاسعار الجديد في اسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر مستمرة في استثمار مواردها الطبيعية بالشكل الامثل وذلك من أجل تلبية الطلب العالمي على مختلف منتجات الطاقة وتحقيق جميع متطلبات عملية التنمية والنمو الاقتصادي .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة يوم غدٍ الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للإقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة الاثنين المقبل الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة بعد غد الاثنين الملتقى العربي - الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه. ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (يوروساي) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( آرابوساي) ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له. كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع اطلع المجلس على تقرير من الجهات المختصة بشأن موجة الأمطار التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي وما تسببت به من أضرار محدودة وما تم من إجراءات لمعالجة أي أوجه قصور كشفت عنه. وقد اطمأن المجلس على ما تم من معالجات سريعة وإجراءات لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا. وأكد المجلس أنه ومن واقع ما تم من مراجعات تبين أن التقارير التي تناولتها وسائل إعلام في الداخل والخارج حول حجم الأضرار التي تسببت بها موجة الأمطار لم تكن دقيقة، واتصفت بالكثير من التضخيم والمبالغة، والشائعات التي لا أساس لها من الصحة. وأشاد المجلس بسرعة تحرك أجهزة الدولة المختصة لمعالجة ما تسببت به الأمطار وتقليل الخسائر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في وقت وجيز، كما أشاد بوعي المواطنين وتكاتفهم مع الجهات المختصة. وأكد المجلس على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار إلى التحقيق. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع الموازنة إلى ما يلي : 1- تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. 2- ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022. 3- دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز. 4- زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. 5- المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة. 6- مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة بتمديد فترة توفيق الأوضاع لمدة ستة أشهر لكل من : أ- المخاطبين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ويكون التمديد اعتبارا من 3 / 12 / 2015. ب- المخاطبين بأحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ويكون التمديد اعتبارا من 7 / 2 / 2016. رابعا- استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، ومشروع قانون بامتياز شركة المناطق الاقتصادية واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل التكريم السنوي السابع عشر للطلبة المتفوقين المشمولين برعاية الهيئة العامة لشؤون القاصرين والذي أقيم مساء اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. صورة جماعية للمكرمين وبدأ الحفل بآي من الذكر الحكيم، ثم ألقى السيد سعد نهار النعيمي رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين كلمة نوه فيها برعاية و حضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل تكريم المتفوقين المشمولين برعاية الهيئة، مؤكدا اهتمام دولة قطر ورعايتها لكافة شرائح المجتمع، وتنمية قدراتهم ليكونوا عناصر فاعلة في دفع عجلة التطور في البلاد. وقال إن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين يأتي متوافقا مع الرؤية الوطنية لدولة قطر2030، مبينا في هذا السياق أن الهيئة قائمة على رعاية القاصرين، ومن في حكمهم، اجتماعيا وتربويا وتعليميا وصحيا، إضافة إلى المحافظة على أصولهم الاستثمارية وتنميتها بأفضل الممارسات المتبعة، ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنظم عملية الوصاية على القاصرين، ومن في حكمهم. جانب من الحفل وأشار النعيمي إلى سعي الهيئة الدائم للعمل على توفير البيئة المناسبة، وتقديم الدعم اللازم لأبنائها المشمولين بالرعاية ليحققوا النجاح والتميز في مسيرتهم العلمية والاجتماعية، وليصبحوا أعضاء فاعلين في مسيرة تقدم قطر ورقيها. المكرمين من شؤون القاصرين ولفت إلى أن عملية التطوير والتحديث في الهيئة العامة لشؤون القاصرين مستمرة لتطوير أساليب أداء العمل، وتحديد الصلاحيات، و بناء العمل المؤسسي المتكامل، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة. وهنأ النعيمي، في ختام كلمته، كافة المكرمين هذا العام من الطلبة المشمولين برعاية الهيئة البالغ عددهم أكثر من 500 طالب وطالبة والذين حققوا مستويات متميزة خلال العام الدراسي 2014-2015.

رحب مغردون بقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بإحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار ، إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة.وأشاد المغردون بسرعة بالقرار وسرعة إصداره لمحاسبة هذه الشركات المقصرة، مشيرين إلى أن المحاسبة والعقاب على التقصير، سيساهم في أن تتلافى الشركات الأخرى اي تقصير في المشاريع القادمة، خاصة أنها تعلم أن هناك جهات رقابية ستحاسبها على أي تقصير.وفور صدور القرار من معالي رئيس الوزراء نشر المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريداتهم، مشيدين بقرار معاليه فقد قال نيّاف العتيبي :"عندما يقود رئاسة حكومة بلد قيادي شاب وطموح هنا بداية النجاح والتطوير".أما المغرد محمد الشرقي ‏ فقد قال: "امطار قطر كشفت الكثير من العيوب في البنية التحتيه وعدد من المباني الرمزية وغيرها من الخدمية، وصدر القرار سريعا وحازما من رئيس مجلس الوزراء".بينما طالب الشيخ فيصل بن علي آل ثاني ‏بكشف اسماء الشركات والجهات المقصرة حيث قال:" بداية جيدة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونطالب من اللجنة المكلفة كشف أسماء:الشركات والجهات والمسئولين".وبدوره شكر عبدالعزيز الهيدوس شكرا معالي رئيس مجلس الوزراء على محاسبته للشركات المقصرة في تنفيذ المشاريع التي كشفت الأمطار عن عيوبها.وأبدى عبدالرحمن المهندي استغرابه من دفاع البعض عن الشركات المقصرة فقد قال في تغريته: بينما يحيل رئيس الوزراء الشركات المتورطة في فضيحة #امطار_قطر للتحقيق ، هناك اشخاص يدافعون عن الشركات المتورطه في الفساد".أما المغرد الخالدي فقد شكر معالي رئيس الوزراء قائلا:"كل الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تحقيق أتمنى في نهاية المطاف نشر غسيل الشركات المقصرة".وقال عبدالله اليافعي ‏:" شكراً لمعالي رئيس مجلس الوزراء على سرعة الإستجابة وهذا الأمر ليس بالغريب".أما راشد الهاجري ‏فقد طالب أن تعلن جميع أصحاب المباني والمجمعات المتضررة بسبب الأمطار عن اسم الشركة المنفذة للمشروع حتى يتفادى التعامل معاها ".وكان مكتب الاتصال الحكومي قد أعلن أمس الاربعاء بإحالة خمس شركات حتى الآن إلى التحقيق، وسوف يتم محاسبة الجهات المسئولة عن التقصير أو الإهمال سواءً أكانت حكومية أو خاصة.