استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وفدا من البرلمان البريطاني، بمناسبة زيارتهم للبلاد. تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة السيدة كريستين لا غارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بمناسبة زيارتها للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة السيد حسن قاسم نجم سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة لدى الدولة وسعادة السيد ايريك شوفاليي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة وسعادة السيد دراغو لوفريتش سفير جمهورية كرواتيا لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال المقابلات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من لبنان وفرنسا وكرواتيا وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .

التقى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، فخامة الرئيس يونس بك يفكوروف رئيس جمهورية أنغوشيا الروسية ، بمناسبة زيارته للبلاد ، وذلك في مقر إقامة فخامته صباح اليوم . جرى خلال اللقاء بحث تطوير علاقات التعاون بين البلدين ، إضافة إلى استعراض الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد مصطفى قيطوني وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد. وخلال المقابلة تم استعراض سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي القائم بين البلدين، لاسيما في مجال الطاقة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم سعادة السيد محمد علي سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة. جرى خلال المقابلة استعراض أوجه تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، إضافة إلى التطرق لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها الوضع في المنطقة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد بولنت توفنكجي وزير الجمارك والتجارة وسعادة السيد رفعت هيسارجيكل أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في أعمال الملتقى الاقتصادي القطري التركي المنعقد بالدوحة حالياً. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات. ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على التقرير الدوري الثاني لدولة قطر بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أعدته اللجنة المعنية بوزارة الخارجية، لتقديمه إلى سكرتارية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمعنية برصد تنفيذ الاتفاقية. ثانياً- الموافقة على مشروعات قرارات وزير العدل التالية التي أعدتها وزارة العدل لتنفيذ أحكام القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية: 1- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية. 2- مشروع قرار وزير العدل بتحديد ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية ورسوم النشر وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها وأسعار بيعها لغير المشتركين. 3- مشروع قرار وزير العدل بتحديد كيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسمية. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإصدار لائحة منح علامة الجودة القطرية. ويأتي إعداد مشروع القرار لتحل اللائحة الجديدة محل لائحة منح علامة الجودة القطرية الصادرة بقرار وزير البيئة رقم (191) لسنة 2013 . وعلامة الجودة هي شارة تعتمدها وزارة البلدية والبيئة للدلالة على مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. وقد تضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط منح المنشأة ترخيص استخدام علامة الجودة القطرية للسلعة ، وإجراءات الحصول على الترخيص ، والإجراءات التي تقوم بها إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ، ومدة الترخيص ، والتزامات المنشأة المرخص لها . ويجوز للمنشأة استخدام علامة الجودة القطرية في الإعلان عن السلعة المرخص لها في وسائل الإعلان خلال مدة سريان الترخيص . رابعاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الجهات.

نظام إلكتروني وتطبيقات للهاتف المحمول لمتابعة سير الإنجاز.. ممثل أمين عام الأمم المتحدة: قطر أفضل دولة بالشرق الأوسط في انخفاض الحوادث العميد الخرجي: نفذنا 62 % من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى المرحلة الثانية تتميز بتطوير آلية المتابعة والتقييم بالمكتب الوطني للسلامة المرورية دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية صباح أمس الخطة التنفيذية الثانية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 2022 وذلك في حفل أقيم بفندق انتركونتننتال الدوحة. وحضر حفل التدشين عدد من اصحاب السعادة الوزراء وضيوف البلاد وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وعقب التدشين افتتح المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على مدى يومين، ويناقش المنتدى مجموعة من الموضوعات والمحاور المهمة بمشاركة ممثلى الجهات المعنية بالدولة ومجموعة من الخبراء الدوليين ومن بين هذه المحاور سلامة الطرق وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وسلامة الطرق النجاحات والتحديات وإدارة الفعاليات الكبرى، وأهمية خطة قطاع النقل والفعاليات الكبرى وإدارة الحركة المرورية وإدارة التهديد والمخاطر ونظام النقل الذكي وإدارة الحوادث المرورية ومتطلبات إدارة السلامة المرورية. وقد بدأ المنتدى بكلمة مسجلة لسعادة السيد جين تود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفير السلامة المرورية في العالم، أشاد فيها بجهود دولة قطر والجهات المعنية بها لتخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 ، موضحا أن كل المؤشرات والاتجاهات تؤكد أن قطر تسير في الاتجاه الصحيح، والمؤشرات إيجابية مما جعل قطر في وضع جيد كأفضل دولة في الشرق الأوسط في معدل انخفاض حوادث الطرق. وأضاف أن قطر تبذل قصاري جهدها لتخفيض الحوادث المرورية وتوفير الطرق الآمنة وتحقيق السلامة لكل من يعيش على أرضها متمنيا النجاح والتوفيق للمنتدى. تجربة قطرية عالمية عقب ذلك ألقى العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور النائب الثاني لرئيس اللجنة الوطنية لسلامة المرورية كلمة قال فيها: إن هنالك ثلاثة تحديات كبيرة حددتها الامم المتحدة تواجه دول العالم وهي السلامة المرورية والمدن والازدحام والاقتصاد والأمن الوطني، وهناك علاقة وثيقة بين هذه التحديات تحتاج جهودا كبيرة ولغرض تعزيز التنفيذ فقد أصدرت الأمم المتحدة قراراتها الشهيرة التي طالبت الدول بتخفيض عدد الوفيات بنسبة 50 % عالميا بحلول 2020 وتبني أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013 فان دولة قطر استطاعت ان تحتل موقعا مرموقا على المستوى العالمي في هذا المجال. وأشار إلى أن دولة قطر قد أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول السريعة النمو ودول العالم الثالث شملت تبني التجارب العالمية الناجحة المتعلقة بانشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة مما أضاف لقطر ثقلا على المستويين الوطني والعالمي، كذلك تعزيز موقع دولة قطر العالمي في مجال السلامة المرورية وتقديم استشارات لمتخذي القرار والجهات المعنية وتطوير نظام التقييم والمتابعة من خلال انشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية وإشراك كافة الجهات المعنية بالتنفيذ. مشاريع المرحلة الأولى وأضاف العميد الخرجي: يأتي هذا المنتدى وقد أكملنا المرحلة التنفيذية الأولى 2013 — 2017 التي نتج عنها تنفيذ 62 % من مشاريع الخطة التنفيذية الخمسية الأولى بالرغم من انها التجربة الأولى في الدولة لتنفيذ استراتيجية وطنية بهذا النوع والحجم وتخفيض معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة إلى 6.93 مقارنة مع 14 عام 2013 وكذلك المباشرة في بناء البنية التحتية وبناء قوة عمل وطنية والتقييم والمتابعة وتطوير الخطط باستمرار. وقال العميد الخرجي: عند إعداد الخطة التنفيذية الثانية التي نحتفل اليوم بإطلاقها، فقد حرصنا على أن تكون شاملة تساهم بها كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع، وأن تكون علمية من خلال تطوير نظام الأمن العالمي الذي تبنته الأمم المتحدة لكي يتلاءم مع متطلبات الدول السريعة النمو مثل دولة قطر، وأن تكون فعالة من خلال ربط السلامة المرورية بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالنمو الاقتصادي والأمن الوطني للدولة. تطوير آلية المتابعة والتقييم وتتميز المرحلة الثانية بتطوير آلية المتابعة والتقييم التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة المرورية حاليا من خلال بناء نظام إلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل متابعة مسؤولي المؤسسات لسير الإنجاز بطريقة فاعلة وبالاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية في الدولة لتوفير متطلبات قطاع النقل والطرق والحركة المرورية. وأشار العميد الخرجي في ختام كلمته إلى أن المرور والنقل يمثلان قطاعا معقدا متشعب المكونات وتقع تحت مسؤولية جهات مختلفة، وهذا يتطلب العمل المشترك من اجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وتطويرها باستمرار لبناء دولتنا الحديثة. أكد النجاح في الوصول للمعدلات العالمية للوفيات.. العميد المالكي: 350 خطة تنفذها 35 جهة حكومية وأهلية بالمرحلة الثانية للاستراتيجية انخفاض الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف في 2013 إلى 6.93 في 2016 وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المعنية: إن تدشين المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي استكمالا للمرحلة الاولى التي انطلقت في مطلع عام 2013م والتي حققت فيها دولة قطر تقدما كبيرا في مجال السلامة المرورية فاق التوقعات، حيث انخفضت نسبة الوفيات من 9.3 لكل مائة ألف عام 2013 إلى 6.93 في عام 2016 وهي نسبة اقتربت من النسبة المستهدفة (6 لكل مائة ألف) وهذا الانجاز الذي تحقق يرجع الفضل فيه الى الله، ومن ثم الى تعاون وتجاوب كافة الجهات المعنية واضطلاعها بمهامها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وأضاف العميد المالكي: لقد تم تطوير المرحلة الثانية بزيادة خططها من 198 خطة في المرحلة الاولى إلى 350 خطة وزيادة عدد الجهات المنفذة للاستراتيجية من 13 جهة إلى 35 جهة حكومية وأهلية وذلك بهدف إشراك أكبر عدد من القطاعات ذات الصلة بالموضوع باعتبار السلامة المرورية مسؤولية تضامنية تتطلب من كل الجهات المعنية الاضطلاع بدور فاعل في تحقيقها. تعزيز إيجابيات المرحلة الأولى ومن أجل تحسين الأداء وضمان الجودة في تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية، فقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أمانة السر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتنظيم المنتدى الخامس للمنسقين بهدف التعرف على ايجابيات المرحلة الأولى من الاستراتيجية وتعزيزها والسلبيات وتقويمها وتفاديها في المرحلة الثانية، وقد قامت اللجنة بدعوة خبراء عالميين للمشاركة في أعماله بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات العالمية في مجال إعداد وتطبيق الاستراتيجيات والتعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى في هذا المجال وسيشارك الخبراء في محاور المنتدى. أمن وسلامة عملية نقل الأفراد وقد أخذت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عاتقها مسؤولية تحويل رؤية القيادة الرشيدة العليا لدولة قطر إلى واقع يلبي طموحات مواطنيها ويستجيب لمرحلة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات الحيوية ولا سيما قطاع النقل والسلامة المرورية الذي يحظى باهتمام وحرص كبير من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأشار إلى أن عملية أمن وسلامة نقل الأفراد والبضائع تشكل العمود الفقري لتطور المجتمع لارتباطها بواقع ومتطلبات المواطن ومرافق حياته اليومية، وقد أصبح تقدم الدول يقاس بمستوى كفاءة منظومة نقلها ومدى تلبيتها لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي، وقد أضحى التخطيط الاستراتيجي الأساس لتطور الدول عبر رؤية بعيدة الأفق تأخذ بالاعتبار كل متطلبات وعوامل التطور والتقدم. الحفاظ على الأمن والسلامة ولفت إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية، حيث أنشأت لجنة وطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير المواصلات والاتصالات نائبا أول ومدير عام المرور نائبا ثانيا، وذلك إيمانا منها بأهمية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة، وقد قامت اللجنة بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية ودشنتها في عام 2013م وأسست مكتبا فنيا عهدت إليه بمهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع الجهات المعنية والقيام بعملية تقييم وتقويم عملها وتقديم الدعم الفني الذي يمكنها من أداء مهامها والقيام بمهمة المراجعة والتنقيح المستمر للخطط التنفيذية للاستراتيجية بهدف تلبية متطلبات كل مرحلة من مراحل التطبيق. أكد تعزيز موقع قطر كرائد في مجال السلامة المرورية.. البروفيسور جريو: تقارير شهرية لرئيس الوزراء عن سير إنجاز الجهات المعنية بالاستراتيجية ربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية 2030 واستعرض البروفيسور كيم جريو مدير المكتب الوطني للسلامة المرورية، أسس إعداد الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية مشيرا إلى أنها تستند إلى مجموعة من الركائز منها: توجيهات معالي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، توصيات اللجنة الوطنية، قرارات مجلس الوزراء، قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى، وتطوير نظام المتابعة والتقييم. وأشار إلى تطوير دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، الذي يعمل على تقديم تقارير شهرية لمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن سير انجاز الجهات المعنية، وتعزيز موقع قطر الدولي كرائد في مجال السلامة المرورية، وربط قطاع النقل والسلامة المرورية بمتطلبات قطر 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني، وتحسين السلامة المرورية وتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتعزيز التنمية الاجتماعية، وتقديم استشارات رصينة لمتخذي القرار وأكثر من 30 جهة معنية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للسنوات الخمس القادمة، وتطوير نظام التقييم والمتابعة. 10 مجموعات عمل اختصاصية وقال إنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، فقد تم إنشاء 10 مجاميع عمل اختصاصية هي: مجموعة التوعية والإعلام، مجموعة الازدحام، مجموعة التحقيق بالحوادث، مجموعة إدارة السرعة، مجموعة المشاة، مجموعة المنسقين، مجموعة البحوث، مجموعة القطاع الخاص، مجموعة التأمين، مجموعة المرور الجغرافية. وقد لفت إلى التميز العالمي لدولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية، والتي تمثلت في عدد من الأنشطة الوطنية مثل إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إنشاء أمانة سر متفرغة، إعداد استراتيجية وطنية وشاملة وخطة تنفيذية، إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، انضمام قطر كعضو تعاون في الأمم المتحدة.

دشن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، اليوم الثلاثاء، الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022، للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والمنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للإستراتيجية. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن تدشين الخطة التنفيذية الثانية 2018- 2022 للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي في ظل ريادة دولة قطر في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال إنشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة. وقالت إن الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية 2018-2022 تهدف إلى تقديم خارطة طريق لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عنها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030. وأشارت إلى أنه خلال المرحلة التنفيذية الأولى 2013-2017 تم تطوير الهيكل المؤسسي للجنة الوطنية للسلامة المرورية وتبني قرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر. ونجحت المرحلة الأولى من الخطة المرورية في خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة، أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2013 إلى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 ألف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر إلى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية حيث أن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأول الصادر عام 2016 في أن دولة قطر قد احتلت المركز 49 عالمياً والأول عربياً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية.

يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية غدا الثلاثاء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2018 ـ 2022. كما يفتتح معاليه أعمال المنتدى الخامس لمنسقي الجهات المنفذة للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المرور في كل من دولة الكويت الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة، وعدد من الخبراء العالميين والمسؤولين في القطاعين العام والخاص. وقال العميد محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في مؤتمر صحفي عقده بالمناسبة اليوم، إن تدشين المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يأتي في إطار انفراد دولة قطر بريادتها في مجال إدارة السلامة المرورية على مستوى دول المنطقة ودول العالم الثالث، وذلك من خلال انشائها للجنة الوطنية للسلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة في الدولة قامت بوضع أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية 2013 ـ 2022، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بموضوع السلامة المرورية، كما أنشأت مكتبا للسلامة المرورية لتعزيز موقع قطر العالمي في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الفنية لمتخذي القرار وتقديم الدعم للجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية . وأوضح انه في اطار مساعي اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، الرامية الى تعزيز دورها في رسم السياسة العامة للمرور بالدولة، فقد قامت اللجنة بزيادة عضويتها وتطوير هيكلها المؤسسي، وذلك بإضافة سعادة وزير المواصلات والاتصالات لتشكيل اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نائبا أول لرئيس اللجنة، نظرا للدور الذي تضطلع به الوزارة في قطاع النقل، كما قامت اللجنة بتبني قرارات الامم المتحدة التي صادقت عليها دولة قطر، واعداد آلية لمتابعة تنفيذها. وأشار إلى أن دولة قطر، ومن أجل تعزيز موقعها الريادي العالمي في مجال السلامة المرورية، انضمت لعضوية تعاون الامم المتحدة العالمي للسلامة على الطريق، فضلا عن سعيها للحصول على عضوية قاعدة بيانات المرور والحوادث المرورية العالمية، التي يديرها الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى مساعيها الرامية الى الحصول على شهادة الايزو المتعلقة بإدارة السلامة المرورية. وكشف العميد محمد عبدالله المالكي عن أهم النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ومنها خفض عدد الوفيات من 235 حالة وفاة أي (بمعدل 14 حالة وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2013 الى 178 حالة وفاة أي (بمعدل 6.93 وفاة لكل 100 الف نسمة) في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى نقل دولة قطر الى مجموعة الدول العالمية ذات الموقع المتميز في السلامة المرورية، حيث إن معدل دولة قطر أقل بكثير من المعدل العالمي وهذا ما اشار اليه تقرير الامم المتحدة الاول الصادر عام 2016 ، حيث احتلت قطر المركز 49 عالميا والاول عربيا في تحقيق اهداف الامم المتحدة للتنمية. وأضاف ان قطاع النقل البري شهد تطورا أيضا لا سيما الطرق، حيث تم تشييد اكثر من 400 كيلومتر من الطرق السريعة في عام 2017 ، في حين يجري التخطيط لافتتاح المرحلة الاولى من مترو الدوحة عام 2020، فضلا عن التوسع الذي شهده قطاع النقل البحري الذي شهد افتتاح ميناء حمد الذي يربط دولة قطر بأكثر من 150 وجهة دولية، كما تم زيادة الاسطول الجوي للخطوط الجوية القطرية الى أكثر من 200 طائرة لما لهذا القطاع من دور حيوي في نمو الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المرحلة الثانية للاستراتيجية 2018 ـ 2022 تتصف بالمرحلة الحرجة لقصر فترتها التنفيذية وعدم القبول بأي تأخر في عملية التنفيذ، حيث تم إعدادها بتضافر جهود الجميع بهدف انتقال دولة قطر إلى مصاف الدول المتطورة تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقرارات مجلس الوزراء الموقر وتوصيات منتديات منسقي الجهات المعنية بعملية التنفيذ. وأشار الى أن الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية تقدم خارطة طريق فعالة وفريدة من نوعها لتقليل عدد الحوادث المرورية ومعالجة تبعات المعاناة البشرية الناتجة عن هذه الحوادث، والعمل على تنفيذ أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة للفترة 2015 ـ 2030 وتحقيق الاهداف الطموحة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ورؤية قطر 2030 . كما تم تطوير وتبني مفهوم نظام الامن العالمي بعد إجراء تعديلات عليه، من أجل تغطية احتياجات الدول سريعة النمو مثل دولة قطر وإعطائه رقما عالميا بهدف احتلال دولة قطر موقعا مرموقا يحتذى به من قبل دول العالم الأخرى، ويكون دليلا للتنفيذ على المستوي الوطني، حيث شملت التعديلات اضافة 25 قطاعا الى القطاعات الستة الرئيسية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، والتي وجدت من أجل دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والامني في الدولة. ولفت العميد المالكي إلى أنه تم اسناد تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية الى اكثر من 32 جهة معنية مقارنة مع 13 جهة في المرحلة الاولى، فضلا عن زيادة خطط العمل الى اكثر من 400 خطة مقارنة مع 198 خطة في المرحلة الاولى، كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع ببذل جهود كبيرة ومستمرة والبعد عن الممارسات التنفيذية التقليدية وتبني المبادرات الفعالة من خلال تطوير الاهداف المنشودة التي تتناسب مع النمو الذي تشهده الدولة والتحديات التي تواجهها، وذلك بهدف تحقيق عدد من الاهداف وهي: خفض الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة 50% (خفض عدد الوفيات الى 130 حالة وفاة عام 2022 )، وخفض عدد الاصابات البليغة الى 400 عام 2022 ، وتنفيذ اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمدن المستدامة وبناء شبكات الطرق والنقل وتبني نظام تخطيط غير تقليدي. كما تهدف المرحلة الثانية الى الحد من الازدحام بنسبة 5% سنويا، وتخفيض نسبة وفيات المشاة الى 17% من مجموع الوفيات الكلي بحدود عام 2022 ( 32% عام 2016 ) ، ودعم الاقتصاد والأمن الوطني من خلال تقليل خسائر الناتج المحلي الاجمالي الناتج عن الحوادث المرورية والازدحام، وانشاء موقع متابعة الكتروني جديد مزود ببوابة الكترونية لتعزيز مشاركة كافة الجهات المعنية، بالإضافة الى تعزيز العلاقة بين النقل البحري والجوي والبري لبناء نظام نقل متكامل، وتطوير السلامة المرورية في مناطق المدارس، وتطوير بناء الجسور ومعابر المشاة ومسارات الدراجات، ودعم خطة اللجنة العليا للمشاريع والارث، وتبني نظام غير تقليدي لتخطيط المدن، وإعداد خطة لإدارة الطوارئ المتعلقة بقطاع النقل. واكد انه تم وضع هذه الخطة الشاملة لرفع مستوى سلامة الطرق في الدولة، وبناء نظام نقل مستدام والارتقاء بهما للوصول إلى المستويات العالمية الرائدة، ولذلك فإن الخطة تتطلب بذل جهود جمة ومنسقة من قبل العديد من الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية واعتماد منهج غير تقليدي يهدف إلى معالجة التأثيرات السلبية عن نقل الأفراد والبضائع.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قبل ظهر اليوم السيد كيفن ماكاليستر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر والشركة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم السيد راين كليها القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات . كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم سعادة السيد الداتو أحمد فاضل بن شمس الدين سفير مملكة ماليزيا الاتحادية لدى الدولة. وجرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون بين البلدين وآفاق تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم السيد نوبورو ناكاتاني المدير التنفيذي لمجمع الإنتربول العالمي للابتكار ، والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر والإنتربول والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لاسيما في المجالات الأمنية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / حسن بن لحدان الحسن المهندي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على تجديد عضوية مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال اعتباراً من 8 / 3 / 2018، وتعيين عضو بالمجلس، وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ثانياً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتنظيم البعثات الدراسية. 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول مرئيات كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن ما تم إنجازه من التوصيات المتعلقة بالنمو السكاني. 3- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج زيارته إلى سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر 2017. 4- كتاب اللجنة الوطنية بحظر الأسلحة بشأن التقرير التاسع والثلاثين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2017.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم بزيارة تفقدية لمحطة المنطقة الاقتصادية التابعة لمشروع مترو الدوحة، للاطلاع على التقدم في سير الأعمال ولاسيما الإنجازات الرئيسية التي حققتها شركة سكك الحديد القطرية الريل في العام 2017 وخططها المستقبلية. كما قام معالي رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك بتجربة أحد القطارات الجديدة ليكون أول قطار يدخل الأنفاق بين محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة عقبة بن نافع وكذلك المسار العلوي حتى محطة الوكرة. وتتميز مجموعة القطارات الجديدة بدون سائق بأنها واحدة من أسرع القطارات في المنطقة حيث تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة. كما ستوفر خدمة ركوب آمنة وموثوقة وسريعة للركاب. وتتضمن تلك القطارات بعض الميزات الحديثة التي تشمل وسائل الإعلام الرقمية واللافتات الإرشادية، والتخطيط المتكامل للرحلات، وحجز التذاكر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية، وتكييف الهواء الذكي، وتغطية واي فاي كاملة عبر الشبكة. يذكر أن محطة المنطقة الاقتصادية تقع عند تقاطع الطريق الدائري السادس وطريق الوكرة، وتتسع لاستيعاب 15 ألف راكب في الساعة، وستكون المحطة بمثابة المحور الرئيسي للمنطقة الاقتصادية القطرية في رأس أبو فنطاس نظرًا لقربها من مطار حمد الدولي. كما يتميز الشكل المعماري لمحطة المنطقة الاقتصادية بمزيج بين النماذج القطرية التقليدية والزخارف المعمارية الحديثة والمعاصرة لتحقيق شعور ومظهر جذاب ذي طابع قطري فريد، هذا بالإضافة إلى كونها آمنة ومستدامة وعملية وحديثة. وسوف يستمتع الركاب بجمال ذلك التصميم من حيث المساحات الداخلية الشاسعة، والإضاءة الطبيعية، والتدفقات السلسة للمسافرين، مما سيساهم في حصول المستخدم على تجربة إيجابية ومميزة.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين الذي تعرض للاعتداء ونائب المدرسة الإداري أول أمس. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي عبر حسابه بموقع تويتر صباح اليوم الثلاثاء: نحمد الله على سلامة أخينا المربي الفاضل حسن البوعينين وزملاءه بعد الاعتداء الآثم، ونشكر قيادتنا الرشيدة ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية على الرعاية الخاصة التي يولونها لمنتسبي التعليم بما يرفع شأنهم ويصون كرامتهم، مرفقاً صورة لمعالي رئيس الوزراء خلال زيارته لمدير المدرسة بالمستشفى. وكان مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين والنائب الإداري تعرضا لاعتداء من قبل طالب وأفراد أسرته أول أمس، بحسب توضيح وزارة التعليم، التي أكدت أن الجهات الأمنية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدين بعد القبض عليهم، وأن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وقيادات الوزارة قد تابعوا حادثة الاعتداء مع الجهات المختصة، كما أطمئنوا على صحة المعتدى عليهما، والذين تم نقلهما إلى مؤسسة حمد الطبية لمعالجتهما و تقديم الخدمات الصحية لهما. وفي وقت سابق أكد خليفة سعد الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس الحكومية بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة فيما يتعلق بالاعتداء الذي وقع على مدير مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين السيد حسن عجران البوعينين ونائب المدرسة الإداري، مؤكداً على وقوف الوزارة بجانبهما، وأنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال أي تصرف يؤدى إلى الإضرار الجسدي والنفسي لأحد أطراف العملية التعليمية من مديري مدارس أو نواب ومعلمين وكل العاملين في المدارس. وأشار إلى أن قوانين وزارة التعليم ولوائحها متمثلة في لائحة الضبط السلوكي، تحفظ للمعلمين ومدير المدرسة كرامتهم وتصون حقهم في إدارة مؤسسة تعليمية لها مكانتها في المجتمع، دون أن يعتدى عليه أحد سواء باعتداء لفظي أو جسدي، كما أنها تحدد الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات، لافتاً إلى أن على أولياء الأمور والطلاب تفهم ذلك، وأن لجوء البعض لتصرفات فردية لا يعنى أنه يوجد تقصير في إجراءات وقوانين الوزارة. وأضاف الدرهم خلال تصريحات صحفية تعليقاً على هذا الاعتداء، أن مدير المدرسة كان يقوم بواجبه التعليمي وتطبيق لوائح الوزارة في التعامل مع أي مخالفة تضر بسير الاختبارات، كما أن وزارة التعليم بكل إداراتها والمؤسسات التابعة لها أماكن مقدسة ولها حرمتها التي يجب الحفاظ عليها، لما لها من دور مهم ومقدس تقوم به في المجتمع من تربية وتعليم القوى البشرية للدولة، لافتاً إلى أن وزارة التعليم تتابع الموضوع مع الجهات الأمنية المختصة ولن تتنازل عن استرداد حقها وحق موظفيها. وقال مدير إدارة شؤون المدارس إن سعادة الوزير وجه الجهات المختصة في الوزارة متمثلة في إدارتي شؤون المدارس والشؤون القانونية بالتحقيق في الموضوع ومتابعته، كما تم تشكيل لجنة من وزارة التعليم قامت بإدارة المدرسة ولا يوجد أي تأثير للحادث على سير الاختبارات سواء في المدرسة أو غيرها من المدارس القريبة منها. ولفت إلى أن هذا التصرف هو تصرف فردي ومن النادر حدوثه، حيث انه تصرف غريب على المجتمع القطري المحافظ، والذي يكن جميع أطرافه كل الاحترام والتقدير للعملية التعليمية والقائمين عليها، كما أن طلاب المدارس الحكومية يشهد لهم بالكفاءة وحسن الخلق والأدب في التعامل مع معلميهم.