أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توقيع خطاب نوايا للتعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات وذلك في إطار الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني المشترك. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة، إن خطاب النوايا الذي تم توقيعه سيعزز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى التقني لتطوير القدرات في هذه المجالات، ولدعم الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. وأوضح أن مجموعة عمل التنمية الأولى المشتركة، عقدت أعمالها للبناء على الجهود الثنائية المشتركة في مواجهة التحديات الإنسانية والصحة العالمية، وخلق مبادرات مشتركة للتنمية، وذلك في ضوء مضاعفة مبادرة التمويل المشترك للتعاون الإنمائي إلى مئة مليون دولار، مؤكداً أنه سيتم العمل على استكشاف برامج مشتركة، للبلدان الأكثر أولوية تشمل على سبيل المثال، لا الحصر: قطاع غزة السودان سوريا، اليمن، الصومال، وبنجلاديش. وقال معاليه إنه منذ انعقاد الحوار الاستراتيجي الأول شهدت الشراكة القطرية البريطانية تحركات مكثفة لتعميق التعاون على مختلف المستويات، حيث مثلت زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى لندن في ديسمبر الماضي، محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي أكدنا خلالها على التزامنا بتعميق الشراكة الثنائية التاريخية المتينة بين البلدين. وأبرز أن انطلاق أعمال الحوار الإستراتيجي الثاني اليوم، والذي يحمل عنوان: شركاء نحو مستقبل، يمثل محطة أخرى، في دفع تلك الشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، كما يدعو لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والدفاع، والأمن، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي ينبثق عنه8 مجموعات عمل مشتركة تعمل على وضع الخطوات العملية نحو تحقيق التطلعات المشتركة بين البلدين، ومنها إطلاق مجموعة عمل في مجال التكنولوجيا والعلوم والابتكار،ومجموعة عمل في مجال الصحة، مما يحمل دلالة حول الآفاق المتاحة للدفع بالتعاون الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والفرص المستقبلية، بما في ذلك دورها في دعم تطبيقات الرعاية الصحية والبيانات الصحية. وأضاف بالقول إن المستقبل المزدهر هو شعار نقف خلفه جميعاً، ودولة قطر والمملكة المتحدة تعتبران معلماً بالشراكة الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل حيوي ومزدهر. ونوه بأن الجهود المشتركة أكدت على أهمية توسيع التعاون، وخاصة في مجالات التعليم والثقافة والتراث والرياضة والصحة والبحث والابتكار وعلم الجينوم، موضحاً أن الشراكات القطرية البريطانية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ضوء المخاطر الكبرى والتصعيد المستمر، الذي يهدد الأمن الدولي. وتحدث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، وقال إن قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، مما يعود بالفائدة على الصندوق السيادي القطري، إلى جانب خلق فرص نمو وازدهار في المملكة المتحدة، لضمان مستقبل الأجيال القادمة في دولة قطر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاريبين البلدين قد بلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2024. وأكد معاليه أن دولة قطر تواصل لعب دورها المحوري بين كبار المستثمرين العالميين في المملكة المتحدة لكونها الشريك الأول من الشراكات البريطانية الرائدة، معتبراً أن المملكة المتحدة هي أحد أهم الشركاء الاستثماريين لدولة قطر في ضوء توفر السجل الحافل من النجاحات في مجالات استثمارية رئيسية. وذكر أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة ساهمت في دعم نمو الاقتصاد البريطاني ومشاريعه، وزيادة فرص العمل والابتكار والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين، ولاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاستدامة، وسبل التكيف مع التغير المناخي، والتطور الرقمي، مؤكداً أن هذه الشراكة هي علامة قوية على الالتزام المشترك بخلق الرخاء والمستقبل المشرق للشعبين الصديقين. وفي سياق ذي صلة، تحدث معاليه خلال المؤتمر، عن العلاقة المميزة بين الشعبين القطري والبريطاني الصديقين، ويجسد ذلك تلقي آلاف الطلاب القطريين تعليمهم في المدارس والكليات والجامعات البريطانية، وفي المقابل تتواجد عشرات الآلاف من الجالية البريطانية في دولة قطر. ومن جانب آخر، حذر معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من تصعيدات العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، مبيناً أن المنطقة تشهد مخاطر أكثر من أي وقت مضى، ومنبها إلى مخاطر تسييس المساعدات الإنسانية، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، واستخدام الجوع كأداء للعقاب الجماعي، حيث إن ذلك يضع المنطقة بأكملها على حافة الهاوية. وشدد على التزام دولة قطر بالعمل على تهدئة الأوضاع، ومطالبة إسرائيل بالكف عن منع دخول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن قطر تعمل بلا كلل لدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار، والتفاوض. وتطرق إلى آخر التطورات الإيجابية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، ممثلة بإعادة بناء دولة دمرتها الحرب، مبيناً أن قطر تدعم المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوساطة عمانية، إلى جانب عمليات التفاوض حول السلام في أوكرانيا وغيرها من الجهود الدولية الرامية لتحقيق حلم الإنسانية بسلام عادل. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أهمية مواصلة هذه الجهود، في ظل تفاقم أزمات آلت لتداعيات إنسانية، وعلى رأسها السودان واليمن الشقيقين، وتحقيق الرؤية المشتركة تجاه السلام والاستقرار لهذه الشعوب. ومن جهته، وصفسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة علاقة بلاده بدولة قطر بطويلة الأمد والمتينة، وتقوم على أسس الصداقة والاحترام المتبادل. وأكد سعادته على أهمية الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني، مستعرضا في نفس الوقت مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة والتي تشمل مجالات العلوم، والابتكار، والتنمية، والوساطة، والصحة، والتعليم، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني حيوي ومثمر، وأن الشراكة بين البلدين بنيت على طموح مشترك، وستسهم في خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار في البلدين، وقال إن هذه الشراكة تعكس رغبتنا المشتركة في أن تظل بريطانيا وجهة استثمارية مستقرة واقتصاداً نامياً، كما تسهم في تعزيز الأمن في منطقتنا. ولفت إلى أن قطر وبريطانيا تجمعهما شراكة طويلة الأمد ومتينة وهي من أقوى الشراكات بين الشعبين، موضحا أن السياحة من المملكة المتحدة إلى دولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً، لاسيما خلال فترة بطولة كأس العالم وفي المقابل فإن أعداد القطريين الذين يزورون لندن والمملكة المتحدة في ازدياد مستمر، خصوصاً خلال شهري يوليو وأغسطس. وشدد على أن الشراكة بين البلدين تزداد قوة ويمكن للجانبين أن يتطلعا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً من خلال التخطيط المشترك. وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن امتنانه لفرق العمل التي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، منوها بالتقدم الكبير الذي تحقق حتى الآن. وقال رغم صعوبة الوضع الجيوسياسي، فإننا ننظر إلى المستقبل بأمل، ونسعى إلى تعزيز اقتصاد منفتح يؤمن بالتجارة العالمية. وأكد على أهمية استمرار التبادل التجاري بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق هدف الاتفاق التجاري المشترك والذي بذل جهد كبير لإعداده خلال العام الماضي، واصفاً ذلك بأنه خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية. ونوه سعادته بالجهود التي يبذلها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من أجل السلام والمصالحة، مشيدا كذلك بخبرة معاليه الكبيرة في المشهد العالمي. وفي معرض حديثه عن الأوضاع في المنطقة، قال سعادة وزير خارجية المملكة المتحدة إن الحرب المدمرة في غزة يجب أن تنتهي بسرعة، مؤكدا أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإحلال السلام. ونوه بجهود الوساطة التي تبذلها قطر في هذا الإطار، وقال إن المملكة المتحدة ممتنة للغاية لدور قطر في الوساطة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين إطلاق سراح من تبقى من الرهائن في غزة، بمن فيهم ثلاثة مرتبطون بالمملكة المتحدة. وأكد أن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل إحلال السلام وتحقيق حل الدولتين، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التعاون الوثيق مع قطر في مختلف الملفات، بما في ذلك الأوضاع في غزة، والسودان، وسوريا، واليمن، وإيران، والصومال، وقال كل هذه الملفات تحتاج إلى تعاون وثيق في هذا الوقت الحرج لتخفيف المعاناة الإنسانية، لا سيما في القارة الإفريقية. وشدد سعادته على التزام المملكة المتحدة بمواصلة جهودها في دعم العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنالحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني في الدوحة يؤكد متانة الشراكة التاريخية بين البلدين. ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة الصديقة، اليوم في الدوحة، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني تحت شعار (شركاء من أجل المستقبل). وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: سعادة الصديق ديفيد لامي، سعدتُ بحضوركم مباحثات الحوار الاستراتيجي القطري-البريطاني الثاني في الدوحة. لا شك أن هذا الحوار يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين بلدينا، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون التي أكدها سمو الأمير وجلالة الملك خلال زيارة الدولة الأخيرة. جرى خلال الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني، مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في أربعة محاور رئيسية: الازدهار المستقبلي، مستقبل آمن، مستقبل أكثر عدلا، مستقبل العلاقات بين الشعبين، وذلك تحت ثماني مجموعات عمل معنية بمجالات: الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والوساطة والثقافة، والتعليم، والتراث، والصحة.

أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توقيع دولة قطر والمملكة المتحدة خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات ضمن الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني اليوم الأحد. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع ديفيد لامي وزير خارجية المملكة المتحدة إن الشراكة بين البلدين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء المخاطر الكبرى والتصعيد المستمر والمتصاعد الذي يهدد الأمن الدولي، مضيفاً: وتعزيزاً لهذه الشراكة وفي إطار حوارنا الاستراتيجي اليوم نعلن عن توقيع خطاب للنوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات والتي من شأنها أن تعزز من التعاون على المستوى التقني لتطوير القدرات في هذا المجال ودعماً لجهودنا الدولية في إحلال السلام. وأشار معاليه إلى عقد مجموعة عمل التنمية الأولى للبناء على الجهود المشتركة في التحديات الإنسانية والصحة العالمية وخلق مبادرات مشتركة للتنمية وذلك في ضوء مضاعفة مبادرة التمويل المشتركة للتعاون الإنمائي إلى 100 مليون دولار، متابعاً: وسنعمل على استكشاف برامج مشتركة في المناطق ذات الأولوية تشمل على سبيل المثال لا الحصر غزة، السودان، سوريا، اليمن، الصومال وبنغلاديش. وقال إنه على الرغم من المسافات بين دولة قطر والمملكة المتحدة هناك حقيقة تؤكد على تميز العلاقة بين الشعبين الصديقين في البلدين سواء يتعلق الأمر بآلاف الطلاب القطريين الذين استفادوا من التعليم في المدارس والكليات والجامعات البريطانية أو عشرات الآلاف من البريطانيين الذين يعملون في قطر.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني. وقال في مؤتمر صحفي بالدوحة مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي مساء اليوم الأحد إن قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار جنيه استرليني في عام 2024 ، مضيفاً أن قطر تواصل لعب دور محوري بين كبار المستثمرين العالميين في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة أحد أهم الشركاء الاستثماريين لدولة قطر بسجل حافل من النجاحات في المجالات الاستثمارية الرئيسية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني شهدت الشراكة بين البلدين تحركات مكثفة لتعميق التعاون على مختلف المستويات وقال في مؤتمر صحفي بالدوحة مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى لندن في ديسمبر الماضي مثّلت محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين. وأضاف أنه على الرغم من المسافات بين دولة قطر والمملكة المتحدة هناك حقيقة تؤكد على تميز العلاقة بين الشعبين الصديقين في البلدين سواء فيما يتعلق بآلاف الطلاب القطريين الذين استفادوا من التعليم في المدارس والكليات والجامعات البريطانية أو عشرات الآلاف من البريطانيين الذين يعملون في قطر.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية /حماس/ جاهزة للإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ولكن تحت شروط من المرجح أن إسرائيل لا تقبل بها. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية: إن المفاوضات بشأن الوضع في غزة لم تتوقف أبدا، مبينا أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك جهود وفرق عمل مشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، لمحاولة الوصول إلى حل وعودة الأطراف إلى الاتفاق، والعمل على إنهاء هذه الحرب. وأضاف معاليه أن ما يجري الحديث عنه اليوم هو الورقة الأخيرة التي تمت مناقشتها، وقامت حركة حماس بالرد عليها، حيث إن الهدف من هذه المفاوضات هو عودة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، مشددا على أنه قد آن الأوان لإنهاء هذه الحرب التي لا داعي لاستمرارها، واستمرار حصار وتجويع الشعب الفلسطيني الشقيق. وتابع: بذلنا ما في وسعنا قبل انهيار الهدنة السابقة، ووقف إطلاق النار السابق، وحتى اليوم نحن نحاول ونبذل ما في وسعنا لإعادة الأطراف إلى الاتفاق، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع /الخميس/ الماضي في إطار الجهود من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة تسمح بالبناء عليها. وفيما يخص مقترح حركة حماس، أوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن المقترح مطروح، قائلا في هذا السياق: إن حماس أعلنت مرارا أنها جاهزة لإعادة كل الرهائن، ولكنكم تعرفون ديناميكية التفاوض لا تسير بهذه الطريقة، ويجب أن نجد نهاية للحرب، وهذا ضروري، وبالإضافة إلى إطلاق الرهائن نفعل ما في وسعنا من أجل أن يكون الاتفاق شاملا قدر الإمكان وألا يكون متجزئا إلى مراحل لأننا شهدنا المراحل من قبل. وحول التصريحات التي تزعم دعم قطر للمظاهرات في الجامعات الأمريكية، وصف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تلك التصريحات بأنها هراء واتهامات عبثية وجزافية غير مستندة على وقائع أو أدلة، مؤكدا أن العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية القطرية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية تتسم بالوضوح والشفافية. وتابع معاليه أوضحنا ذلك عدة مرات، كما أن أي برنامج تمويلي قطري يمر من خلال قنوات رسمية لحكومات الدول المستضيفة لهذه المؤسسات الأكاديمية، وعلاقتنا بالجامعات الأمريكية محصورة في نطاق الجامعات التي تعمل هنا في الدوحة في إطار مشروع المدينة التعليمية، وأيضا مع بعض المؤسسات البحثية في إطار المنافع المشتركة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن من يرغب في الحصول على أجوبة واضحة والاطلاع على الحقائق بخصوص هذا الموضوع فيمكنه ذلك، أما التصريحات العبثية والجزافية فهذا لا يعبر عن شيء سوى عن الإفلاس السياسي، مضيفا أن من يدعي أن قطر تدعو إلى الكراهية أعتقد أنه لم ير قطر ولم ير النسيج الموجود فيها. وجدد معاليه التأكيد على أن دولة قطر دولة محبة للسلام، ولعبت أدوارا كبيرة في وساطات متعددة ولن تحيد عن هذا المسار، مبينا أن من يحاول شيطنة الدور القطري لحصره وتطويعه في اتجاهات معينة فهذا لن يحدث مهما استمرت الادعاءات والأكاذيب الباطلة. وردا على سؤال بخصوص ما أطلق عليه قطر جيت، قال معاليه: نحن لا نعرف عن جيت إلا ووتر جيت، فالبروبغاندا الصحفية التي يطلقونها لأسباب وأغراض سياسية لا أساس لها من الصحة، مضيفا: أنا لا أعلم من أين يأتون بهذه السيناريوهات عندما تحدثوا عن أن قطر اخترقت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووظفت مستشارين لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: أن هذه الادعاءات أساسها تشويه سمعة جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن دولة قطر ومصر تعملان كفريق واحد منذ بداية الأزمة، وهما على اتصال دائم وتنسيق مستمر سواء في الاجتماعات بالدوحة أو في القاهرة، فالفريقان القطري والمصري يعملان جنبا إلى جنب. وأوضح معاليه أن عقود الحكومة القطرية هي مع شركة اتصالات أمريكية، وهي عقود واضحة وشفافة هدفها العمل ضد حملة العلاقات العامة التي شنت ضد قطر في إسرائيل، وأيضا لتسهيل التواصل مع عائلات الرهائن، والذين لم تغلق قطر أبوابها أمامهم وتستضيفهم باستمرار وتسمع منهم وتسعى لاستعادة أبنائهم من قطاع غزة. وعبر معاليه عن أسفه لقيام بعض السياسيين الهامشيين بإطلاق الاتهامات الباطلة ضد دولة قطر، وقال: أعتقد أن هؤلاء لم ينسوا أن قطر هي التي سعت للإفراج عن أكثر من مئة رهينة سابقا في غزة، وتعمل دائما تجاه تعزيز الأمن والسلم، وليس من شيمها تأجيج الأوضاع وبدء الحروب، أو الدخول في حروب لتشويه سمعة أي بلد، فنحن أمة محبة للسلام، ودولة عربية خليجية أصيلة لن تخرج من هذا القالب مهما زادت الاتهامات. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إنه عندما أعلنت دولة قطر عن تعليق دورها في المفاوضات في شهر نوفمبر الماضي، كان ذلك ردا على ما مرت به دولة قطر من ابتزاز، إلا أننا رأينا نتيجة جهودنا في شهر يناير الماضي عندما تم التوصل لأول وقف لإطلاق النار. وفيما يخص جدية الأطراف، أوضح معاليه أنه لا يمكن الحكم بدرجة كاملة إذا كانوا جديين أم لا، قائلا بهذا الصدد: إنه في يوم الخميس الماضي قد لاحظنا بعض التقدم مقارنة مع اجتماعات أخرى. وبين أن إسرائيل تركز على الرهائن دون وضوح رؤية حول نهاية هذه الحرب، لافتا إلى أنه ليس هناك هدفا مشتركا بين الأطراف، ما يقلل من فرص الاتفاق، إلا أن دولة قطر بالتعاون مع الشركاء، ماضية في الدفع للتوصل لهدف مشترك للأطراف. وأضاف معاليه: كنت في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، وأجريت محادثات مثمرة مع سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، ومع سعادة السيد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع، حيث اتفقنا على مواصلة الجهود من أجل الوصول لأرضية مشتركة أوسع بين الطرفين. وفي سياق ذي صلة، أوضح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي، جاءت في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، وتناولت العديد من القضايا التي تهم الجانبين على الصعد الثنائية والإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في قطاع غزة، والضفة الغربية، وسوريا، ولبنان. وأعرب معاليه عن أمله في أن تثمر هذه المباحثات عن خطوات عملية في سبيل تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده الطرفان مؤخرا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي للجنة العربية الإسلامية، والمهتمة بشؤون الحرب على غزة. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن مباحثات اليوم مع سعادة وزير الخارجية التركي جاءت نتيجة لمخرجات اجتماعهما السابق على هامش منتدى أنطاليا، وجرى بحث الكيفية التي من خلالها يمكن لكل من قطر وتركيا والشركاء الآخرين في المنطقة مواصلة العمل لإيجاد حل لإنهاء الحرب في غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. من ناحية أخرى، رحب معاليه بالخطوات التي قطعتها سوريا الجديدة من حيث إعادة هيكلة الدولة، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز الوفاق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، ما يمهد الطريق لتوطيد السلم الأهلي والسلام والبناء ودولة القانون. وشدد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفي، على أن دولة قطر مستمرة في اتصالاتها وفي التنسيقمع كافة الدول الشقيقة والصديقة لدعم مساعي السلام في سوريا، ودعم جهود إعادة بناء هذا البلد الشقيق وفقا لمصالح الشعب السوري وتحقيق تطلعاته. ونوه معاليه إلى أن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تطرقت لموضوع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن الوقت قد حان لرفعها، من أجل تسهيل الأمور على الأشقاء هناك. ولفت معاليه إلى أن التركيز الرئيسي في مباحثات اليوم انصب على الحرب المستمرة على قطاع غزة، وتصاعد تصرفات قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الجانبين أعربا في هذا الصدد، عن قلقهما البالغ جراء انهيار وقف إطلاق النار واستمرار العدوان، وهو ما خلف المزيد من الضحايا والدمار، لافتا إلى أن هناك ما يزيد عن مليوني فلسطيني الآن يحاصرهم الجوع والعطش وبطش آلة الدمار والقتل الإسرائيلية. وأشار معاليه إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة حشد الجهود الدولية والإقليمية لفرض عودة الأطراف لتنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النارالذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بوساطة دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية. وشدد معاليه في هذا السياق على أن دولة قطر ستواصل رغم هذه العراقيل التي وصلت لحد الابتزاز السياسي العمل مع الشركاء في مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة بهدف تنفيذه بالكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية. وقال معاليه: إننا لا يمكن أن نقبل بتجويع الشعب الفلسطيني، ولا نسمح باستخدام المساعدات الإنسانية والإغاثية كسلاح في الحرب، كمايجب أن نعمل مع شركائنا في المجتمع الدوليلممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، لإجبارها على فتح الحدود ودخول المساعدات من الغذاء والدواء والماء والوقود. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أن دولة قطر ستستمر في جهودها مع شركائها من أجل الوصول إلى نهاية لهذه الحرب، وأنه لن تثنيها كل محاولات تشويه سمعة الوسطاء واستهدافهم واستخدامهم كأكباش فداء للهروب من الفشل السياسي. وأضاف معاليه أنه منذ أول يوم لجهود الوساطة عملنا بلا كلل لتقريب وجهات النظر والمواقف، وسعينا لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف لوقف هذه الحرب الدامية. وتابع لقد قوبل نهجنا هذا بسيل من المعلومات المضللة التي تستهدف سمعة بلادي وتقويض جهود الوساطة، من قبل الحكومة الإسرائيلية التي من المفترض أن تركز على رعاية مواطنيها وأبرزهم الرهائن. وشدد معاليه على أن قطر دولة سلام، قائلا بهذا الصدد: لسنا من يقتات ويتكسب سياسيا من الأزمات وإطالة أمد الحروب، ولقد عرف شعبنا حول العالم بقيمه وتسامحه وانفتاحه على كافة الثقافات، ولن نكون يوما ما طرفا في نشر خطابات الكراهية ومعاداة السامية كما يدعي ويحاول البعض الترويج له لأسباب باتت معروفة للجميع. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن قطر دولة واضحة في علاقاتها وتعاملاتها، وتفخر بشراكاتها، وأنها قد أثبتت مرارا وبالأدلة القاطعة عدم صحة الادعاءات المستمرة ضدها. ولفت معاليه إلى أن هذا السلوك المشين المتمثل في التنمر السياسي ونشر المعلومات المضللة لن يكون يوما رادعا لها في مواصلة بذل الجهود لتحقيق السلام وحقن دماء الأشقاء. إلى ذلك، قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن مباحثاته مع سعادة وزير الخارجية التركي تناولت كذلك آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات حول الملف النووي الإيراني، حيث اطلع الجانبان على مستجدات هذه المفاوضات، مثمنا جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة في هذا الخصوص بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب معاليه عن تقدير دولة قطر للتنسيق المستمر بين الدوحة وأنقرة في كافة الملفات، مثمنا في سياق متصل المواقف التي تتبناها الجمهورية التركية الشقيقة للمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. من جانبه، أكد سعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، أن العلاقات بين تركيا وقطر قائمة على أسس استراتيجية وأخوية متينة، مشيرا إلى أن هذا التنسيق الثنائي يسهم بشكل كبير في استقرار وأمن المنطقة وتنميتها. وقال سعادته، خلال المؤتمر الصحفي المشترك: إن زيارته إلى الدوحة تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربا عن سعادته بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين منذ سنوات عدة. وأوضح أن العلاقات التركية القطرية تشهد تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة، بما في ذلك ارتفاع حجم التبادل التجاري ونمو التعاون في الصناعات الدفاعية، منوها بأن البلدين يحافظان على مشاورات وثيقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد وزير الخارجية التركي على أن ملف غزة تصدر مباحثاته اليوم مع الجانب القطري، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مبينا أن أولوية بلاده تكمن في العمل على إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، وتحقيق تبادل الأسرى والرهائن بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولفت سعادته إلى أن الجانب الفلسطيني أبدى موقفا إيجابيا تجاه وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة الضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بوقف العدوان. ونوه بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر، ولا سيما جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثمنا كذلك المساعي التي تبذلها مصر وكافة الأطراف الإقليمية المعنية. وشدد على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في تطبيق حل الدولتين، لافتا إلى أن تركيا تؤكد على هذه الرؤية ضمن مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك اجتماعات مجموعة الاتصال بشأن غزة. وبخصوص الملف السوري، أشار وزير الخارجية التركي إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا يعد ضرورة إقليمية ملحة، مبينا أن ذلك لا يتحقق إلا عبر تعاون دول المنطقة. وأوضح أن تركيا بالتعاون مع دولة قطر، بذلت جهودا كبيرة للحد من معاناة الشعب السوري، داعيا إلى ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لتسهيل جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار. وجدد التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وأهمية تطهير سوريا بالكامل من التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع دولة قطر لدعم مستقبل آمن ومستقر للشعب السوري. وأكد سعادة السيدهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، أنالمباحثات مع الجانب القطري عكست متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن الظروف التي تمر بها المنطقة تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك لحل الأزمات، وتحقيق السلام والتنمية الإقليمية. وأشار سعادته إلى أن تركيا ستواصل التنسيق الوثيق مع دولة قطر لضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. ولفت إلى أن بلاده تتابع التطورات في سوريا عن كثب، مؤكدا التزامها بمبادئ وأسس واضحة في الملف السوري، والتي تتمثل في رفض كل ما يمس سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم القبول بأي جماعة تحمل السلاح خارج الحكومة المركزية للبلاد، وبأي وضعية تسمح بالإرهاب، وأي موقف يعوق من تنمية الشعب السوري والنهوض به. وجدد وزير الخارجية التركي التأكيد على موقف بلاده الداعم لبناء منظومة تضمن الحقوق للجميع بصرف النظر عن الدين أو العرق أو المذهب، قائلا: نحن ضد الانقسام الديني والمذهبي في سوريا.. وسنقف في وجه كل من يريد الإضرار بالسيادة السورية. وأضاف تحدثنا في ذلك مع دول مختلفة، وتطرقنا ليس لمكافحة الإرهاب فحسب، بل لقضايا التنمية والاقتصاد والعقوبات والإدارة، وعلينا الالتفات لهذه المسائل جميعا. وأشار إلى الاتفاقية الموقعة بين الإدارة السياسية السورية الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية /واي بي جي/، مبينا أن تركيا تنتظر أن تتحقق هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ، وداعيا في الوقت ذاته تنظيم حزب العمال الكردستاني /بي كي كي/ إلى أن يلبي الدعوة التي أطلقت مؤخرا لترك السلاح، وأن يخرج من كونه معيقا للأمن في المنطقة. وأضاف أن تركيا تدعم إقامة منظومة وطنية يعيش تحت مظلتها جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته الدينية والعرقية، موضحا أن الانقسام الديني والمذهبي مرفوض تماما،وأن تعديل الدستور السوري يجب أن يراعي مشاركة الأكراد والمسيحيين والمسلمين لضمان تمثيل شامل وعادل لجميع فئات المجتمع. ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن الإدارة السورية ورثت وضعا صعبا للغاية، محذرا من وجود أطراف تسعى إلى استغلال هذا الوضع للإضرار بوحدة الأراضي السورية وسيادتها. وأفاد سعادته بأن تركيا ستواصل الوقوف بحزم ضد هذه المحاولات، ولن تتراجع عن مواقفها المبدئية الداعمة للاستقرار والسيادة السورية. وقال: لقد شهدت منطقتنا سنوات من الحروب والتوترات والدماء والدموع، وحان الوقت لتحقيق الرفاه والسلام والحرية لشعوبنا، ضمن بيئة يحترم فيها الجميع بعضهم البعض ويعيشون معا رغم اختلاف عقائدهم الدينية. وأوضح أن تركيا تملك العقل والإرادة والتجربة الكافية لبناء هذه المنظومة الوطنية، محذرا من تكرار دورات العنف والصراعات العقيمة، ومن يواصل اعتماد الإرهاب والعنف وسيلة لتحقيق أهدافه لن يكون له مكان، كما حدث مع تنظيم /داعش/. ولفت إلى أن موقف بلاده كان وما زال قائما على قيم الإنسان والقانون، وأن أنقرة ستواصل دعم الحلول السلمية عبر الحوار والحكمة، رافضة أن تكون الأطراف السورية أدوات في يد قوى خارجية. وأكد سعادة وزير الخارجية التركي أن بلاده ستظل ملتزمة بمبادئها، وستواصل العمل من أجل صون وحدة سوريا وسيادتها، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والتنمية. ونوه بأن تركيا مستمرة في مساعيها الدبلوماسية الهادفة لإيقاف المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللقاءات التي جرت مع حركة /حماس/ توصلت إلى أن أي اتفاق يكون واردا فيه حل الدولتين فإن /حماس/ ستقبله بشكل أسهل، مع التأكيد على ألا يكون وقف إطلاق النار في غزة لمجرد الوقف، وإنما يكون نموذجا لحل دائم. وقال: نحن نرى أن هذه الأزمة يمكن تحويلها إلى فرصة، وإذا عملنا بشكل صحيح في حال توفر حسن النوايا لدى الأطراف فإن هذه الأزمة قد تكون الأخيرة التي يواجهها الطرفان، محذرا من أزمات أكبر في المستقبل إذا لم يتم التوصل لحل دائم وشامل. وأكد وزير الخارجية التركي على ضرورة مواصلة المساعي الدولية ولا سيما جهود الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب والتوصل لحل عادل للجانبين. وقال: إن حركة /حماس/ مستعدة لقبول الحلول الدائمة، ويجب على إسرائيل أن تعترف بدولة فلسطين المستقلة، وفي حال لم يتم ذلك ستتفاقم المشكلة أكثر، وستجلب الأزمة مخاطر كبيرة على إسرائيل والمنطقة بأسرها.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاتهامات الموجهة لدولة قطر بدعم وتمويل المظاهرات في الجامعات الأمريكية أو لدعم خطاب كراهية معاد للسامية، هراء واتهامات عبثية وجزافية بطريقة غير مستندة على أي وقائع أو أي أدلة. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العلاقة بين المؤسسات القطرية الوطنية والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية هي علاقة واضحة وفيها كل الشفافية، مشيراً إلى أنه تم الإجابة على هذا الأمر عدة مرات بأن أي برنامج تمويلي قطري يمر من خلال القنوات الرسمية لحكومات الدول المستضيفة لهذه المؤسسات الأكاديمية. وأضاف: علاقتنا مع الجامعات الأمريكية محصورة في نطاق الجامعات التي تعمل هنا في الدوحة ضمن إطار مشروع المدينة التعليمية وأيضاً بعض المؤسسات البحثية التي تقدم الأبحاث التي تعود بالنفع سواء كان على المؤسسة الأكاديمية نفسها أو على دولة قطر. وقال معاليه إن من يريد أن يصل إلى أجوبة واضحة وشافية وبالفعل حريص على الوصول إلى الحقيقة يستطيع الوصول إليها أما التصريحات التي تطلق بهذا الشكل العبثي والجزافي لا تعبر عن شيء إلا عن افلاس سياسي ومن يدّعي أن قطر دولة تدعو للكراهية أعتقد أنه لم ير قطر، مشدداً على أن قطر دولة تدعو للسلام ودولة محبة للسلام ودولة لعبت أدواراً كبيرة في وساطات متعددة في أماكن متعددة وهذا ديدنها ولن يتغير ولن نتغير أو نحيد عن مسارنا أما العمل بهذه الطريقة لشيطنة الدور القطري وذلك لحصره أو تطويعه في اتجاهات معينة هذا لم يحدث مهما استمرت هذه الإدّعاءات والأكاذيب الباطلة.

أكدمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اللقاء في واشنطن،جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتطورات سوريا. وكتب معاليه عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: شكّل لقائي مع سعادة السيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، فرصة لتأكيد التزامنا المشترك بدعم الأمن الإقليمي وتعزيز الدبلوماسية الدولية. بحثنا جهود إعادة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى آخر التطورات في سوريا.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها.

التقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، مع عدد من رجال الأعمال القطريين والرؤساء التنفيذيين للشركات القطرية الكبرى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته للبلاد حاليا. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما حضره سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وكبار مسؤولي وممثلي القطاع العام من كلا البلدين. وأكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في كلمة له، حرص القيادة المصرية على توسيع آفاق التعاون بين البلدين، مشددا على أهمية تعزيز العمل المشترك لدفع الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية نحو آفاق أوسع تخدم مصالح الجانبين. ومن جانبه، رحب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة له، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، كما أكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتستند إلى أسس تاريخية واستراتيجية عريقة، لافتا إلى أنها شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للشعبين الشقيقين. وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذا اللقاء يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في ضوء ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل نموا سنويا بمعدل 50 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية. كما شدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. وأكد سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية مع دول المنطقة والعالم بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعمق الشراكات الثنائية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشدد سعادته على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأشار سعادته إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنها تشكل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين من الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما أشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على التحضير لبدء المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تدفق السلع والخدمات، وتوسع نطاق الأسواق أمام المستثمرين في كلا البلدين. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمة له، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وضرورة الارتقاء به إلى مستويات تعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، مشيرا إلى قوة العلاقات التي تجمع غرفة قطر باتحاد الغرف المصرية، والدور الفاعل الذي تضطلع به في تعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال. ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، كما حث المستثمرين المصريين على استكشاف مزايا البيئة الاستثمارية المتطورة في قطر، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والنظام التشريعي المحفز والداعم للنمو الاقتصادي. وتضمن اللقاء عددا من المداخلات لممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والشركات الكبرى في دولة قطر، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل في المشروعات الاستثمارية المستقبلية بين البلدين.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الذي انعقد اليوم في القاهرة. كما شارك في الاجتماع، دولة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة فلسطين الشقيقة، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد خليفة بن شاهين المرر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وممثلا جمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وإيصال المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، لا سيما في ظل قرار الاحتلال بمنع دخولها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. كما جرى مناقشة آثار قطع الاحتلال الإسرائيلي الكهرباء عن قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والجهود الدولية المشتركة لتنفيذ حل الدولتين، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في ضوء مبادرة السلام العربية والمبادرات الدولية ذات الصلة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، استمرار جهود دولة قطر في إطار وساطتها المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، معربا عن إدانتها للقصف الوحشي الذي يتعرض له المدنيون والأعيان المدنية في القطاع من الاحتلال الإسرائيلي. كما شدد معاليه على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإلزام الاحتلال بالعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، تمهيدا لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيدة سارة الزعفراني الزنزري بمناسبة تكليفها رئيسة للحكومة بجمهورية تونس الشقيقة، متمنيا لها التوفيق والسداد وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

أشاد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، بتصريحات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال ملتقى التنمية الوطنية، مؤكدين أنها تعكس رؤية قيادية ثاقبة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا لدولة قطر. وأوضحوا خلال حديثهم لـ الشرق، أن حديث معاليه وضع خريطة طريق واضحة لتطوير مختلف القطاعات، مع التركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة. وأكد المشاركون أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار، والتحديث المستمر، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد والمشاركة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وكيل وزارة التربية.. د. إبراهيم النعيمي لـ الشرق: التربية تعمل ضمن رؤية تحديث المنظومة التعليمية أشاد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالرؤية الثاقبة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حول ضرورة تحديث المنظومة التعليمية لتواكب متطلبات العصر، مع التركيز على التخصصات العلمية والتكنولوجية، وذلك خلال حديث معاليه بملتقى التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعمل في إطار هذه الرؤية المتكاملة لتحديث المنظومة وفق أحدث المعايير العالمية. وأشار إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على التخصصات العلمية والتكنولوجية، التي أصبحت ضرورية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية في العالم، وبشكل متكامل من خلال العديد من المشاريع التي سيتم إطلاقها الفترة المقبلة، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بافتتاح أربع مدارس حكومية جديدة تعمل بنظام ستيم (STEM) مع بداية العام الأكاديمي المقبل، حيث سيتم تخصيص اثنتين منها للبنين، واثنتين للبنات. وذكر سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن هذه المدارس تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التعليم القائم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وأكد أن هذا النموذج التعليمي يسهم في تطوير مهارات الطلبة في التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، مما يتيح لهم فرصًا أكبر في القطاعات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والطاقة المتجددة، والروبوتات. وأشار سعادته إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على إطلاق مجموعة من المشاريع التعليمية الحديثة، خلال العام الأكاديمي المقبل، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية متقدمة، تلبي تطلعات الأجيال القادمة، وتسهم في تخريج كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. وزير التعليم الأسبق.. د. عبد العزيز السبيعي: المنظومة التعليمية قاطرة التنمية بالدولة شدد سعادة الدكتور عبد العزيز السبيعي وزير التعليم الأسبق، على أهمية حديث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن أهمية تحديث المنظومة التعليمية لتواكب متطلبات العصر، وذلك خلال حضوره ملتقى التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن معاليه تحدث الحق والصدق، كما أن حديثه هو لسان حال الشعب القطري. وأشار سعادة الدكتور عبد العزيز السبيعي، خلال تصريحات خاصة لـ الشرق، إلى أن المنظومة التعليمية هي عبارة عن كائن حي، لابد لها من التطوير للاستمرار في الحياة، وتموت في حال أن تتوقف عن التطوير، مشيراً إلى أن تأخر التعليم عن مواكبة التقدم والتطور، يؤدي إلى تأخر الأمة وتخلفها عن ركب الحضارة، مؤكداً أن تطوير المعلم هو من أساسيات تطوير المنظومة التعليمية، حيث إن المعلم هو الذي يقود عملية التطوير داخل المدرسة وفي الصف المدرسي. وأضاف سعادته أن حديث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تحديث العملية التعليمية، يؤكد على الرؤية الثاقبة للحكومة في الاهتمام بالتعليم ورؤيتها أنه قاطرة التنمية، فالتعليم ليس مجرد مناهج وكتب دراسية. كما أوضح أن تجربته خلال توليه وزارة التعليم في قطر أكدت له أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتحديث البنية التعليمية بالمدارس، تساهم في تعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية العالمية، لافتاً إلى أن تجربة المدارس النموذجية التي بدأتها الوزارة خلال توليه المنصب الرسمي كانت تجربة ناجحة، وأضاف: تركت وزارة التعليم في العام 1996، وقد وصل عدد المدارس النموذجية إلى 24 مدرسة، ويدرس بها 11 ألف طالب، ويعمل بها حوالي 1600 معلمة. المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري.. د. عبد الله الحمق: تعاون بين المستشفيات الحكومية والخاصة للقضاء على قوائم الانتظار أشاد الدكتور عبد الله الحمق، المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، بحديث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الاهتمام بالقطاع الطبي خلال «ملتقى التنمية الوطنية»، والذي أكد معاليه على إطلاق برنامج تجريبي مع القطاع الخاص لمعالجة تأخر المواعيد الطبية، مؤكداً أن دولة قطر من أفضل الدول في الأنظمة الطبية على مستوى العالم، حيث تمتلك الدولة بنية تحتية من المستشفيات والتجهيزات الطبية المتقدمة، بما يجعل الرعاية الطبية من أفضل الأنظمة الطبية في العالم. ولفت الدكتور عبد الله الحمق خلال حديثه مع الشرق، إلى أن عملية التعاون مع القطاع الخاص في إنجاز المواعيد المتأخرة، قد بدأت بالفعل في العديد من المستشفيات، حيث تقوم بعض المستشفيات الطبية الحكومية بتحويل الحالات المتأخرة إلى مستشفيات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيقضي على قوائم الانتظار، ويعمل على تسريع تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وذلك دون أن يتكلف المريض أي مصاريف أو تكلفة زيادة. وبين المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، أن تطوير الطاقم الطبي العامل بالمستشفيات، هو الطريق لتقديم رعاية طبية متطورة إلى المرضى، حيث بدأت الدولة في هذا الجانب وتعمل عليه بكل عزم، لافتاً إلى أن العمل على هذا الجانب سياسهم بشكل كبير على القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية. زيادة نسب التوطين في الدولي الإسلامي... د. عبد الباسط الشيبي: ملتقى التنمية الوطنية يدعم الرؤى المستقبلية للدولة نوه الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي في حديثه لـ الشرق بملتقى التنمية الوطنية الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في بيان النجاحات التي حققتها قطر خلال الفترة الماضية، والتشديد على ضرورة مواصلة السير على ذات النهج في المرحلة القادمة، عبر تكثيف الجهود والعمل بشكل مشترك وجماعي لتقوية مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يعد رئيسيا في الحركة الاقتصادية، وعمودا أساسيا في عملية تحقيق رؤية 2030، التي نرمي بواسطتها إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية دوليا. وأكد الشيبي أهمية القطاع الخاص بالنسبة لخطط البلاد المستقبلية في شتى الجوانب، وبالأخص المرتبطة منها بالتأسيس لمصادر دخل جديدة للاقتصاد الوطني، والدعم الناتج المالي المرتبط بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وكذا توفير مناصب عمل جديدة خاصة بالمواطنين، في إطار التماشي مع سياسة توطين مناصب العمل التي تشجع الحكومة عليها، مشيرا إلى حرص البنك الدولي الإسلامي على استقطاب المواطنين، والرفع من نسب التقطير التي زادت بصورة جلية في الفترة الأخيرة، وذلك التزاما منه بمسؤولياته التنموية، مبينا عزم البنك على مواصلة العمل بنفس الطريقة مستقبلا. تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد... سعيد الخيارين: خطوة لرفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات لتعزيز مسيرة التطور أشاد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بالمجهودات التي تبذلها الجهات المسؤولة في البلاد في إطار تعزيز مسيرة التنمية، ودعم مكانة قطر العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات آخرها ملتقى التنمية الوطنية الذي شهد حضور مختلف الوزارات، في إطار التنسيق والتعاون على تمكين قطر من تسجيل المزيد من التطور، مؤكدا على أهمية المحاور التي ركز عليها هذا اللقاء بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس المجلس الوطني للتخطيط، حيث تم تسليط الضوء العديد من النقاط البالغة الأهمية، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص من لعب دوره كاملا في دعم الاقتصاد المحلي والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة اللازمة والكفيلة بجعله عنصرا فعالا في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم المصادر المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الخيارين أن تمكين القطاع الخاص من لعب مثل هذا الدور، يتوقف على التنسيق بينه وبين القطاع الحكومي، الذي ركز طيلة الفترة الماضية على تقديم الدعم اللازم لممثلي القطاع الخاص، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن المستثمرين الخواص ما زالوا بحاجة إلى المزيد من المساعدة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة من طرف الجهات المسؤولة، لاسيما تلك المتعلقة بتوطين الوظائف، مفسرا ذلك بالقول بأن زيادة نسب التقطير في القطاع الخاص تحتاج إلى إيجاد الآليات المناسبة، وتقديم المميزات الكفيلة بتشجيع المستثمرين على استقطاب المواطنين في شتى الوظائف التأسيس لمصادر دخل متنوعة... د. عبد العزيز الحمادي: منصة لتجديد العهد على التنمية الاقتصادية صرح الدكتور عبد العزيز الحمادي بأن ملتقى التنمية الوطنية يعد منصة لتجديد العهد على مواصلة السير بقطر إلى ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة، وذلك على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، التي يتم العمل على تحسينها أكثر مستقبلا عبر الاعتماد على مجموعة من الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بذلك، حيث يتم العمل على العديد من المحاور في الجانب الاقتصادي الذي تبحث فيه الجهات المسؤولة في البلاد على التنوع، عبر تقوية القطاع الخاص، وتفعيل دوره في تمويل الاقتصاد الوطني، ودعم النواتج المالية المترتبة عن صادراتنا الطاقوية. وأضاف الحمادي إلى ذلك التركيز دعم الصناعات، وتحفيز أصحاب المال على دخول هذا العالم عبر إطلاق مشاريع لإنتاج مختلف البضائع، ناهيك عن السياحة التي تعد اليوم ركيزة أساسية لبناء قطر المستقبلية، بالذات مع التطور الواضح الذي بلغته منذ احتضان الدوحة لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، داعيا الجهات المسؤولة في البلاد إلى الاستمرار في دعم الخواص، ودفعهم نحو التوسع أكثر والتأسيس لمناصب عمل جديدة تخص المواطنين.

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل اليوم الأحد في عددها الـ 7 لسنة 2025 تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية. وجاء في نص القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 03/ 09 / 1446 هجرية الموافق 2025/03/03 ميلادية: رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (2) لسنة 2025، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016، قرر ما يلي: مادة (1) تنشأ لجنة تسمى «اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية» تشكل برئاستنا، ووزير الداخلية نائباً للرئيس، وعضوية كل من: 1- محافظ مصرف قطر المركزي. 2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 3- وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 4- وزير البلدية. 5- وزير التجارة والصناعة. 6- الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. 7- وكيل وزارة الداخلية. 8- رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. 9- المدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي أي من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، يصدر بندبهم أو إلحاقهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافأتهم قرار من رئيس اللجنة. مادة (2) تهدف اللجنة إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، وبما يضمن التكامل بين استراتيجيات وخطط وبرامج الجهات المشار إليها، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه، ويعزز خطط التنمية الشاملة في الدولة في جميع المجالات ذات الصلة. مادة (3) للجنة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون لها بوجه خاص ما يلي: 1- إقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات المختصة. 2- إقرار المبادرات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات المختصة، والإشراف على تنفيذها وتطويرها، بعد التأكد من مواءمتها مع أهداف وأولويات استراتيجية الحكومة الرقمية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3- إصدار القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الخاصة بالتنفيذ الأمثل لخطط الحكومة الرقمية وبرامجها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4- تعزيز مساهمة استراتيجية الحكومة الرقمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. 5- إقرار الحلول العملية المناسبة لمعالجة العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للحكومة الرقمية، والتي تقترحها الجهات ذات العلاقة. 6- تقييم الموازنات المطلوبة لخطط وبرامج ومشروعات ومبادرات الحكومة الرقمية، التي تقترحها الجهات ذات العلاقة على اللجنة. مادة (4) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. مادة (5) للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والخبراء والمختصين، لجاناً فرعية أو مجموعات أو فرق عمل، أو أن تكلف من تراه من بين أعضائها أو من غيرهم، بدراسة أو متابعة أي من الموضوعات التي تدخل في اختصاصها. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، للاستعانة برأيهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. مادة (6) للجنة أن تنشئ لجاناً فنية لتنفيذ أي من المشروعات أو المبادرات أو البرامج التي تقترحها الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. مادة (7) تكون مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها والأشخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الاطلاع على بيانات اللجنة إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. مادة (8) على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. مادة (9) تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات غير الحكومية، بتنفيذ القرارات والسياسات والتعليمات والتعاميم والتوجيهات الصادرة من اللجنة. مادة (10) ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، لاتخاذ ما يراه المجلس مناسباً بشأنها. مادة (11) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2013 المشار إليه. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك السابع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، الذي انعقد اليوم في مكة المكرمة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، وسبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي انعقد اليوم في مكة المكرمة. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك في العديد من المجالات بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، واستمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والسبل الكفيلة بتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، بجانب مناقشة سبل دعم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنإعادة افتتاح دار الكتب القطرية بحُلّتها الجديدة يأتي تعبيراً عن التزام دولة قطر بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية. وكتب معاليه عبر منصة إكس: انطلاقًا من أهمية المعرفة في تقدُّم المجتمعات ونهضتها، تأتي إعادة افتتاح دار الكتب القطرية بحُلّتها الجديدة وامتدادًا لتاريخها المثري، تعبيرًا عن التزام دولتنا بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، وتحفيز الباحثين والمبدعين في مسيرة دعم نشر المعرفة. ومساء اليوم دشن معاليه دار الكتب القطرية بحلتها الجديدة، وذلك بعد تطويرها وصيانتها بالكامل. وحضر حفل التدشين سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وعدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين في الدولة. وتضمن حفل التدشين إقامة معرض دور النشر القطرية، إلى جانب معرض داخل المبنى يحتوي على كتب نادرة ومخطوطات، بالإضافة إلى كتب أخرى توثق تاريخ دار الكتب القطرية. وتعد دار الكتب القطرية أقدم دار كتب وطنية في دول الخليج العربية، وجاء تدشينها بعد انتهاء عملية ترميم شاملة حافظت خلالها الدار على الطابع التاريخي للمبنى مع إضافة تحديثات تكنولوجية، ما يعكس الحرص على المحافظة على الإرث الثقافي والمعرفي لدولة قطر.

دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مساء اليوم، دار الكتب القطرية بحلتها الجديدة، وذلك بعد تطويرها وصيانتها بالكامل. حضر حفل التدشين سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وعدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين في الدولة. وتضمن حفل التدشين إقامة معرض دور النشر القطرية، إلى جانب معرض داخل المبنى يحتوي على كتب نادرة ومخطوطات، بالإضافة إلى كتب أخرى توثق تاريخ دار الكتب القطرية. وتعد دار الكتب القطرية أقدم دار كتب وطنية في دول الخليج العربية، وجاء تدشينها بعد انتهاء عملية ترميم شاملة حافظت خلالها الدار على الطابع التاريخي للمبنى مع إضافة تحديثات تكنولوجية، ما يعكس الحرص على المحافظة على الإرث الثقافي والمعرفي لدولة قطر.

د.أحمد البوعينين: الإستراتيجية تجسد التزام قطر بحماية تراثها ودعم التنمية وترسيخ الهوية نعمل على تعزيز دور قطر كمركز معرفي إقليمي ودولي نواكب التحول الرقمي بتطوير بيئة متكاملة لحفظ وإدارة الوثائق رقمياً المجتمع شريك أساسي في الإستراتيجية الجديدة لحفظ الذاكرة الوطنية صبا الفضالة: الإستراتيجية مشروع وطني تشاركي يعكس التزام الدولة بحفظ تراثها وتوثيق مسيرتها يوسف آل شريم: التوثيق المؤسسي يهدف لحفظ وتوثيق سجلات المؤسسات الوطنية دلال الشمري: نتبنى حلولاً رقمية متطورة لحفظ التراث الوثائقي دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس الاستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية (2025 - 2030). حضر حفل التدشين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وأصحاب السعادة الوزراء وعدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والخبراء والأكاديميين وأفراد المجتمع. وتم خلال الحفل، الذي أقيم تحت شعار ذاكرة المستقبل، في فندق الشيراتون، تسليط الضوء على المسيرة المهنية لدار الوثائق القطرية وإسهاماتها البارزة في صون الوثيقة والتراث القطري، علاوة على استعراض المرجعيات التي قامت بها الدار لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية لدار الوثائق القطرية والتي تم تدشينها تحت عنوان ذاكرة المستقبل. حماية التراث وأكد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، في كلمته الافتتاحية، أن الاستراتيجية تجسد التزام دولة قطر بحماية تراثها الوثائقي وتعزيز دوره في دعم التنمية وترسيخ الهوية الوطنية، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن الوثائق هي أحد المقومات الأساسية لصنع القرار والتخطيط الاستراتيجي، ونعمل من خلال استراتيجيتنا الجديدة على تحويلها إلى موارد معرفية تدعم المؤسسات والباحثين، وتسهم في تطوير السياسات الوطنية وتعزز قدرة الدولة على التخطيط المستقبلي بكفاءة. وقال إنه منذ تدشين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لمبنى دار الوثائق القطرية في 16 يناير 2024، انطلقت رؤية واضحة لتحويل الوثائق من مجرد محفوظات إلى أداة استراتيجية تدعم صناع القرار، وتثري البحث العلمي، وتسهم في صياغة السياسات العامة، وتعزز دور قطر كمركز معرفي إقليمي ودولي. وتابع: إن الإطار التشريعي المتكامل والاستراتيجيات الحديثة التي تعتمدها الدار تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من دور الوثائق كقاعدة أساسية لدعم اتخاذ القرار، وتمكين المؤسسات من الوصول إلى المعرفة بكفاءة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة، لذا تعمل دار الوثائق القطرية على تطوير بيئة متكاملة لحفظ وإدارة الوثائق رقميًا، مما يضمن إتاحتها بطرق أكثر فاعلية وتأثيرًا، ويجعلها عنصرًا رئيسيًا في دعم التنمية والاستدامة. نهج شامل ومن جانبها، قالت السيدة صبا الفضالة، الخبير الاستراتيجي بدار الوثائق القطرية، إن الاستراتيجية تستند إلى نهج شامل قائم على تحليل الاحتياجات الوطنية وتحديد أفضل الممارسات الدولية في مجال حفظ وإدارة الوثائق، مؤكدة أنها تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، خصوصاً بما يتعلق بالهوية الوطنية والإرث الوثائقي كما تم تقديم الشكر والتقدير للمجلس الوطني للتخطيط على دعمهم المستمر في تطوير هذه الاستراتيجية وضمان مواءمتها مع الأهداف التنموية للدولة. وأضافت أنه منذ البداية، لم تكن مسؤولية بناء هذه المنظومة تقع على عاتق دار الوثائق وحدها، بل كانت مشروعًا وطنيًا تشاركيًا يعكس التزام الدولة بحفظ تراثها وتوثيق مسيرتها.لافتة إلى أن الاستراتيجية جاءت نتاج حوار مستمر وتفاعل مباشر مع الجهات والمؤسسات الحكومية والأفراد، بما في ذلك أصحاب المكتبات الخاصة، حيث حرصنا على إجراء دراسات ميدانية، والاستفادة من آراء الباحثين والمؤرخين، لضمان أن تكون واقعية، قابلة للتطبيق، وتلبي احتياجات الدولة بفعالية. وكان لمجلس الأمناء دور محوري في توجيه الاستراتيجية، من خلال تحديد الأولويات، والإشراف على تطوير السياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الوثائق. مشاريع استراتيجية وبدوره، قدم المهندس يوسف آل شريم، مدير المكتب الفني بدار الوثائق القطرية، لمحة عن أربعة من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تمثل جزءًا من مجموعة أوسع تضم أكثر من 24 مشروعًا، تهدف جميعها إلى تعزيز قدرات دار الوثائق القطرية في حفظ وتوثيق تاريخ الوطن بمختلف أشكاله ومصادره. وقال إن مشروع التوثيق الدولي يهدف إلى جمع وحفظ جميع الوثائق المتعلقة بدولة قطر والمنطقة والعالمين العربي والإسلامي، من خلال الحصول على نسخ من الوثائق الموجودة في المؤسسات الدولية، لضمان تكامل السجل الوثائقي الوطني، وتوفير مصادر مرجعية دقيقة للباحثين والمؤسسات. وتابع: إن مشروع التوثيق المؤسسي، يهدف إلى حفظ وتوثيق السجلات الرسمية للمؤسسات الوطنية، بما يشمل المستندات الرسمية، والهياكل التنظيمية، والتسلسل الوزاري، والقرارات الحكومية، لضمان وجود سجل واضح يعكس تطور المؤسسات عبر الزمن، ويعزز من قدرة الجهات المختلفة على إدارة وثائقها بفعالية، مشيراً إلى أن مشروع التوثيق المجتمعي يشكل محورًا رئيسيًا في إشراك المجتمع بالحفاظ على التراث الوثائقي، حيث يركز على حفظ الوثائق والمخطوطات والمقتنيات الشخصية التي تشكل جزءًا من الهوية القطرية. وأضاف أن دور الأفراد وأصحاب المكتبات الخاصة في حفظ الوثائق لا يقل أهمية عن دور المؤسسات، وهو ما تسعى دار الوثائق القطرية إلى تعزيزه عبر برامج توعوية وشراكات مع الجهات المعنية، أما المشروع الرابع، فهو مشروع التوثيق الشفاهي، الذي يمثل خطوة غير مسبوقة في توثيق الذاكرة الوطنية، حيث يهدف إلى تسجيل شهادات وروايات شخصيات بارزة لعبت دورًا محوريًا في مسيرة قطر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لضمان الحفاظ على هذه الشهادات وإتاحتها للأجيال القادمة. وقال آل شريم إن هذه المشاريع تعكس التزام دار الوثائق القطرية بمواكبة التطورات العالمية في إدارة الوثائق، ونحن لا نحافظ فقط على الوثائق، بل نعمل على تطوير آليات تتيح الاستفادة منها بأفضل الطرق. استراتيجيتنا ترتكز على تحويل الوثائق إلى مصدر معرفي يدعم صناع القرار، ويخدم الأجيال القادمة في فهم تاريخ قطر وتطورها عبر الزمن. تحول رقمي سلطت المهندسة دلال الشمري، مدير إدارة نظم المعلومات، الضوء على الجانب التقني في استراتيجية ذاكرة المستقبل، وقالت: إن الشراكة البحثية بين دار الوثائق القطرية ومايكروسوفت تمثل تحولًا استراتيجيًا في طريقة حفظ الوثائق وإدارتها، حيث تهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة تضمن أعلى مستويات الأمان والجودة والاستدامة. وأضافت أن هذه المشروعات تعكس رؤية دار الوثائق القطرية في تبني الحلول الرقمية المتطورة لحفظ التراث الوثائقي، وضمان وصوله إلى الأجيال القادمة بأعلى معايير الدقة والجودة، مع التركيز على الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، قائلة: نحن لا ننظر إلى التكنولوجيا كأداة مساندة فحسب، بل كعنصر أساسي في تطوير إدارة الوثائق، وضمان استدامتها وحمايتها للأجيال القادمة، مع مراعاة الحلول الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية قطر للاستدامة. وتابعت: أن هذه الشراكة أسفرت عن إطلاق ثلاثة مشاريع تكنولوجية رئيسية، تشمل مشروع التوثيق الصحفي، الذي يهدف إلى رقمنة المحتوى الصحفي القطري وتحويله إلى أرشيف رقمي ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للباحثين والمؤرخين الوصول إلى المحتوى التاريخي بسهولة ودقة، مع تقليل الحاجة إلى الأرشفة الورقية، بما يسهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية. وعرضت لمشروع سيليكا لتخزين البيانات، الذي يعتمد على تقنية متطورة لتخزين الوثائق على ألواح زجاجية تدوم لآلاف السنين باستخدام الليزر فائق السرعة، مما يضمن حفظ البيانات بأعلى مستويات الحماية بعيدًا عن مخاطر التلف أو الفقدان، مع تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية مقارنة بالطرق التقليدية للتخزين، أما المشروع الثالث، فهو تطوير المنصة الرقمية لدار الوثائق القطرية، التي تهدف إلى إتاحة الوثائق والخدمات المقدمة من الدار من خلال منصة إلكترونية متكاملة، تتضمن إطلاق 32 خدمة رقمية على مدار السنوات القادمة، تشمل تسجيل وإتلاف الوثائق، وطلبات البحث، والتواصل مع الخبراء، بالإضافة إلى خاصية البحث الذكي داخل الوثائق الرقمية، مما يقلل الحاجة إلى الطباعة والاستخدام الورقي، ويعزز الكفاءة التشغيلية. مصحف الزبارة وقد استُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من مصحف الزبارة، أقدم مخطوطة قرآنية مكتشفة في مدينة الزبارة، ويعود تاريخها إلى عام 1806م، وقد كُتب المصحف بخط النسخ على يد الشيخ أحمد بن راشد المريخي، ويتكون من مجلدين يضمان 30 جزءًا مكتوبًا على ورق شفاف مائل إلى الصفرة، باستخدام الحبر الأسود والأحمر للزخارف، ومجلد بغلاف جلدي مزخرف بنقوش هندسية. يعرض هذا المصحف اليوم في دار الوثائق القطرية كدليل على ازدهار العلوم الإسلامية في الزبارة وإرث قطر الثقافي والديني العريق، وقد جاء اختيار هذه المخطوطة التاريخية لتلاوة الافتتاحية ليؤكد على عمق ارتباط الدار بجذور التاريخ القطري. مسؤولية جماعية في ختام الحفل، قال الدكتور أحمد البوعينين: إن مسؤولية الحفاظ على التراث الوثائقي مسؤولية جماعية تبدأ من كل مواطن ومقيم، وتمتد إلى المؤسسات التي تسعى إلى حفظ وثائقها. مؤكداً أن” ذاكرة المستقبل، تعتبر التزاماً بحماية إرث قطر وهويتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة. نورة القبيسي: المجتمع في صميم رؤية الإستراتيجية أكدت السيدة نورة القبيسي، مدير العلاقات العامة والاتصال في دار الوثائق القطرية، أن الاستراتيجية الجديدة تضع المجتمع في صميم رؤيتها، حيث تسعى إلى تعزيز مشاركة الأفراد في حفظ التراث الوثائقي، انطلاقًا من إيمان دار الوثائق القطرية بأن مسؤولية الحفاظ على الوثائق ليست مقتصرة على المؤسسات فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة. وقالت السيدة نورة القبيسي: إن إشراك المجتمع بجميع فئاته في عملية التوثيق هو أحد الأهداف الأساسية للاستراتيجية. كل فرد يحمل جزءًا من ذاكرة الوطن، سواء كان باحثًا، طالبًا، أو مالكًا لوثائق ذات قيمة تاريخية. نسعى إلى تعزيز ثقافة توثيق مستدامة تعكس أهمية الوثائق في صون تاريخ قطر وبناء مستقبلها، وحرصنا على إشراك المجتمع في هذا الحدث ليكون جزءًا من هذه المسيرة، حيث أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على خريطة الطريق التفصيلية للاستراتيجية الجديدة، والتفاعل مع المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها حتى عام 2030. الشرق ترصد جهود الأحفاد لتوثيق ذاكرة الأجداد حرصت الشرق على التجول في المعرض المصاحب، لإطلاق الخطة الاستراتيجية لدار الوثائق القطرية، للوقوف على جهود الأبناء والأحفاد في توثيق ذاكرة الأجداد والآباء. وتضمن المعرض، مخطوطات متنوعة، عرضها أصحابها أمام الحضور والجمهور، انطلاقاً من أن دار الوثائق القطرية لا تعمل فقط على حفظ الماضي، بل تسعى إلى بناء ذاكرة وطنية حية تربط بين أصالة التراث وأدوات المستقبل، على نحو ما تبرزه الإستراتيجية. ويقول السيد عبد العزيز البوهاشم السيد صاحب مكتبة عبد العزيز البوهاشم السيد، إنه كان حريصاً على المشاركة في هذا المعرض، بجناح خاص يوثق للبحر، وممن عملوا في مهنة الغوص من القطريين، في فترة تمتد من 100 إلى 120 عام،، وكذلك رصد سماتهم، ومقتنياتهم، وكذلك توثيق مراسلات المغتربين، في عام 1960، مع أهاليهم، وذلك برصد إنطباعاتهم عن الفترة التي عاشوها في قطر. ويتابع: إن الجناح يعرض أيضاً كتباً توثق تاريخ قطر، بالإضافة إلى مختلف مناسبات الدولة، انطلاقاً من اهتمامه الكبير بتوثيق جميع الوثائق المتعلقة بتاريخ الدولة، لافتاً إلى حرصه أيضاً على توثيق التاريخ الشفاهي من خلال الالتقاء بكبار القدر، ممن تضمه ذاكرتهم من مجالات حياتية مختلفة، وصلت إليهم عن طريق آبائهم، أو مجالات أخرى تتعلق بمجالات ثقافية، أو صحية أو دبلوماسية، او ثقافية، او غيرها من المجالات. وبدوره، يقول المهندس حسن أحمد المرواني حفيد الشيخ حامد بن أحمد المرواني، إنه حرص على المشاركة في المعرض بجناح خاص، يتناول وثائق تبرز إسهامات فضيلة الشيخ المرواني وأهم أعماله ومخطوطاته، ودوره الرائد في الحركة التعليمية في قطر، ونشاطه التعليمي بتدريس أبناء جيرانه المقربين القرآن الكريم وأحكامه، في بيته، وتخصيصه لغرف إضافية في منزله لاستيعاب الزيادة العددية من الطلبة والطالبات، وذلك بتدريس القرآن الكريم واللغة العربية قراءة وكتابة، ومبادئ الحساب، وغيرها، وذلك في عام 1888 تقريباً. وتضيف أن الجناح يعرض وثائق تشير أيضاً إلى بعض تلاميذ الشيخ حامد المرواني، ممن أصبح لبعضهم دور بارز في تاريخ قطر الحديث وأبرزهم: الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني أول وزير للكهرباء والماء في دولة قطر، وسعادة خالد بن محمد المانع وزير الصحة الأسبق، وسعادة علي بن أحمد الأنصاري أول وزير للعمل والشؤون الاجتماعية، والسيدة آمنة الجيدة، أول مديرة مدرسة قطرية. ويتابع أن الوثائق ترصد أيضاً إسهامات جده الراحل، في علوم الفلك، وتمييزه بين منازل القمر المرتبطة بمجموعات النجوم خلفه والتي تبلغ 28 منزلة وبين أطوار القمر التي تتغير خلال الشهر العربي، وكذلك جهوده في نسخ مخطوطة منازل القمر وتعليمها للطلاب بأسلوب مبتكر وأساليب تدريس مفيدة، وكذلك مخطوطاته، لخطبة الجمع، وكذلك مخطوطات، التي كان يكتبها، حيث كان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، يوكل إليه كتابة الرسائل الرسمية، لجودة خطه وجمالياته، وإطلاعه على جميع أنواع الخط العربي. إطلالة تاريخية للإعلامي عبد الوهاب المطوع قدم الحفل القامة الإعلامية عبد الوهاب المطوع، أول مذيع قطري يعلن افتتاح تلفزيون قطر عام 1970، بالإضافة إلى الفنان القطري صلاح الملا، حيث قادا الحضور في رحلة بين ماضي قطر وحاضرها، واستعرضا معاً الرمزية العميقة التي يحملها شعار ذاكرة المستقبل كجسر يربط بين الأصالة والحداثة.