تم اختيار دبي لاستضافة معرض وسائل الدفع المالية الشهير عالمياً، بيه إكسبو PayExpo الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سيقام للفترة 5 إلى 7 ديسمبر 2016. وسيضم المعرض الذي يشارك فيه مجموعة من الخبراء القطريين، أكثر من 1,000 جهة من أقطاب صناعة الدفعات المالية في مختلف أنحاء العالم، للتلاقي والتعارف وإنجاز الأعمال واكتساب المعارف في واحدة من أسرع الأسواق نمواً وأكثرها تنافسية في مجال وسائل الدفع الذكية على مستوى المنطقة.وسيشهد المؤتمر الشامل الذي ينعقد لمدة يومين عروضاً تقديمية وكلمات يلقيها عدد من أقدر المتحدثين ينتمون لأكثر من 20 دولة ويمثلون أبرز المؤسسات الإقليمية والعالمية أمثال أوبر (Uber)، وأكسنتشر (Accenture)، وبلاكبيري (Blackberry)، ذي بيت كوين فاونديشن (The Bitcoin Foundation)، وليغو جروب (The LEGO Group)، واتصالات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وهيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات، وبنك عُمان العربي.وسيحضر معرض بيه إكسبو PayExpo الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نخبة من الخبراء وصناع القرار البارزين من مجالات تجارة التجزئة والصيرفة والتقنيات المالية والنقل والرهان والترفيه والاتصالات وخدمات الدفع، وذلك لمناقشة أبرز مؤشرات وإمكانيات النمو في منطقة الشرق الأوسط، والاستماع إلى دراسات حالات من مختلف أنحاء العالم، والاطلاع على أحدث حلول وتقنيات الدفع التي ستحدث ثورة في استراتيجيات وطرق الدفع في السنوات القادمة.وتعقيباً على هذا الحدث، أدلت زهرا شوردي، رئيسة قسم المحتوى في مؤتمر بيه إكسبو PayExpo الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتصريح جاء فيه: "يعتبر الشرق الأوسط المكان الأمثل لعقد مؤتمر ومعرض بيه إكسبو PayExpo، حيث تبدي دول مجلس التعاون الخليجي استعداداً واضحاً لتبني التقنيات الجديدة بسرعة ملفتة، ويعتبر إطلاق المحفظة الرقمية في دولة الإمارات مؤخراً مثالاً ساطعاً على ذلك. كما يعتبر مؤتمر بيه إكسبو PayExpo بتركيزه على إبداعات وسائل الدفع ذا أهمية خاصة لدول مجلس التعاون التي يغلب على أسواقها العمالة المهاجرة التي تهتم كثيراً باي تطورات تشهدها طرق التحويل وتقنيات بطاقات دفع الرواتب."وتتضمن المواضيع التي سيتناولها المؤتمر تطور التجارة نحو دعم عمليات الدفع غير النقدية؛ ومستقبل الخدمات المصرفية ودفع الأموال؛ والأنظمة العالمية وتطور الأسواق؛ والاستفادة من شبكات النظير للنظير في عالم مترابط رقمياً؛ والدفعات المالية وإنترنت الأشياء؛ وواقع الدفع المالي الرقمي؛ وثورة الخدمات المالية عبر أجهزة الموبايل؛ وقضايا الأمن والتوثيق والإحصاءات الحيوية.كما سيتناول جانب من المؤتمر تقنيات إصدار تذاكر وسائط النقل برعاية شركة " NXP Semiconductors" يعرض أحدث الأفكار والمستجدات في مجالات دفعات وتذاكر وبيانات وسائط النقل المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بموضوع المؤتمر.وخصصت ردهة الرؤساء التنفيذيين وكبار الشخصيات الجديدة لاستقبال أكثر من 500 مسؤول تنفيذي رفيع المستوى من مختلف مناحي صناعة الدفعات المالية. وعلاوة على بطاقات الدخول المجانية، يستمتع هؤلاء المشاركون رفيعو المستوى بمشروبات منعشة وفرص حصرية للتعارف وبناء العلاقات.وإضافة إلى المؤتمر والمعرض، يتضمن الحدث أيضاً فعالية عرين التنين للدفعات المالية حيث تعرض فيها الشركات الجديدة في مجال التقنيات المالية أفكارها التطويرية المبدعة أمام الخبراء والمستثمرين. أما فعالية تسريع وسائل الدفع فستسلط الضوء على الشركات الجديدة الواعدة في مجال التقنيات المالية، وتربط بينها وبين الشركاء المحتملين وبرامج التسريع.

استأنف مطار دبي الدولي حركة الطيران، بعد تعليقها لفترة وجيزة، نتيجة تحليق طائرة من دون طيار، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". ونقلت الوكالة عن بيان لمطارات دبي، أنه تم إغلاق المجال الجوي حول مطار دبي الدولي صباح الأربعاء، من الساعة 8:08 وحتى الساعة 8:35 بالتوقيت المحلي، بسبب نشاط غير مصرح له لطائرة بدون طيار "درون" مما أدى إلى تأخير عدد من الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى المطار، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأشار المطارات في بيان لها إلى أنه "تم استئناف الرحلات القادمة إلى المطار في تمام الساعة 8:35 صباحا والرحلات المغادرة الساعة 8:40 صباحا مع بعض القيود .. وتم فتح المطار بشكل كامل الساعة 9:07 صباحا". وأكد البيان أن مطارات دبي تعمل بشكل وثيق مع أصحاب العلاقة لاستعادة العمليات إلى طبيعتها والحد قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسبب به هذا الأمر للمسافرين، مشددا على أن السلامة تقع على رأس سلم أولوياتها. وأضاف البيان "نذكر جميع مشغلي الطائرات بدون طيار أنه لا يسمح لهم القيام بأي استخدام لطائراتهم بدون تصريح أو إذن من السلطات المعنية". وبحسب البيان، "يمنع منعا باتا أي نشاط في المناطق المحظورة خاصة في محيط مسافة 5 كيلومترات من أي مطار أو منطقة هبوط".

تشارك جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر بالملتقىً الحواري التنفيذي الذي تنظمه مؤسسة ’كيو إس‘ التعليمية في دبي. وتهدف الجامعة من هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على برامج الماجستير التنفيذي الذي تقدمه عبر برامجها . ويتيح هذا الملتقى للمسؤولين التنفيذيين فرصة للتعرّف عن كثب على فرق القبول في نخبة من كليات الأعمال الشهيرة عالميا . ويعتبر برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Parisفي قطـر، برنامجاً عملياً ومكثفاً بدوام جزئي، يهدف إلى تزويد المشاركين بفهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إدارة الأعمال الدولية وبمجموعة من الأدوات والمهارات الأساسية اللازمة لتوسيع معارفهم وإمكاناتهم القيادية، فضلا عن المهارات اللازمة لتنفيذ رؤيتهم. وستقوم السيدة ديبرا ليك، مدير إدارة القبول في الجامعة، بمقابلة المهتمين ببرامج الماجستير التنفيذي وتعريفهم أكثر على مختلف البرامج ومناهج التعليم والمرافق التي توفرها الجامعة.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة الرائدة في قطر، والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة قطر، على جائزتين مرموقتين هما: "أفضل مشروع تطوير برج تجاري مرتفع"، ضمن مشروعها الشهير "أبراج كارتييه" المخصص للمكاتب التجارية الواقع على المدخل الرئيسي المؤدي إلى داخل الجزيرة، كما نالت الشركة جائزة "أفضل المشاريع التطويرية ذات الاستخدام المختلط" لمشروعها التطويري الرائد اللؤلؤة قطر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مهرجان العقارات العربية الإفريقية لعام 2016 الذي أقيم مؤخرًا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. تم تسليم الجوائز لممثلي الشركة، خلال مراسم التوزيع ضمن حفل عشاء رسمي شهده ختام هذا الحدث بحضور الرؤساء والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العقارية وصناع القرار في المنطقة.وتهدف جوائز العقارات العربية الإفريقية إلى الاعتراف بالمساهمات المتميزة من قبل المهنيين في جميع أنحاء العالم في مجال العقارات السكنية والتجارية، فضلًا عن الاحتفاء بالإنجازات البارزة والمميزة من قبل الشركات العاملة في قطاع العقارات. وجاء تتويج الشركة المتحدة للتنمية بهاتين الجائزتين المرموقتين نظرًا لتفردها في إنشاء تحفة وأيقونة معمارية مبتكرة تتمتع بتصاميم هندسية وعمرانية راقية، حيث فازت المتحدة للتنمية بنجاح في كلا الفئتين التي تم ترشيحها لهما في منافسة الجوائز العالمية لهذا العام.وتضاف هذه الجوائز العالمية المتميزة إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2016، كما أن حصول الشركة على الجوائز التي ترشحت في كل فئة تنافست فيها هو نتاج حقيقي يعكس مدى التزام المتحدة للتنمية بتوفير خدمات تطوير عقاري عالية الجودة، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على تميز الشركة وعملها المتواصل بتحقيق المزيد من النجاحات وفق المعايير والمقاييس العالمية في هذا المجال، وبالتالي العمل للحفاظ على مكانة اللؤلؤة - قطر الرائدة، باعتبارها أيقونة معمارية متميزة تعكس الوجه الحضاري للدولة.كما تم ترشيح "أبراج كارتييه" أيضًا للمنافسة ضمن جوائز العقارات العالمية، بعد تبوئها بجدارة المرتبة الأولى من بين العديد من الفائزين الإقليميين الآخرين في ذات الفئة. وستشهد العاصمة البريطانية خلال الفترة المقبلة من هذا العام منافسة قوية بين الشركات العربية الحاصلة على جوائز العقارات العربية مع نظيراتها في آسيا والمحيط الهادي وإفريقيا والأمريكيتين وأوروبا لتحديد الشركات الأفضل عالميًا في فئة "أفضل مشروع تطوير برج تجاري مرتفع".وتعتبر "أبراج كارتييه" بيئة مثالية ووجهة مفضلة للعديد من الشركات التي تبحث عن مكان يجمع بين الرفاهية والحداثة وبين المساحة والإطلالة الرائعة، حيث يقع أطول برجين في اللؤلؤة - قطر على المدخل الرئيسي المؤدي إلى جزيرة اللؤلؤة، وهما مؤلفان من 42 طابقًا تعتبر الأجمل والأرقى تصميمًا وتميزًا. يوفر البرجان التوأمان مساحات مكتبية من الفئة الأولى وبأحجام مختلفة، ويحتويان على العديد من المرافق التي تهدف إلى توفير بيئة أعمال مثالية، جنبًا إلى جنب مع توفير إطلالة بانورامية رائعة مع إمكانية الوصول المباشر إلى المطاعم العالمية الرائدة المنتشرة في أرجاء الجزيرة، وكذلك الوصول بسهولة إلى مختلف المحلات التجارية، فضلًا عن دخولها ضمن منظومة شبكة السكك الحديدية القادمة التي تغطي أهم المواقع والمناطق الحيوية في البلاد. يشار إلى أن مساحات التأجير في "أبراج كارتيه" المخصصة لفئة المكاتب التجارية مفتوحة الآن للإيجار أمام الشركات والهيئات ورجال الأعمال والراغبين.

علمت "الشرق" أن عدداً من سيدات الاعمال والمهنيات القطريات بادروا للترشح والمشاركة في جائزة المرأة العربية والتي سيتم تنظيمها هذا العام في دبي، حيث يتم الإعلان عن نتائج الفائزات نهاية نوفمبر المقبل. وتأتي مشاركة سيدات الاعمال القطريات في هذه الجائزة لتقييم ادائهن في قطاع الاعمال والمشاريع مع ارتفاع اعدادهن، هذا الى جانب الرغبة في التواصل الدائم مع الاحداث والفعاليات العربية والعالمية التي تهتم بالمرأة في جميع المجالات خاصة الاقتصادية منها، هذا وتشارك القطريات الراغبات بالترشح للجائزة، ممن لديهن خبرة طويلة في قطاعات: العقارات، التجارة العامة، المقاولات، الغذاء الصحي، وكذلك الرياضة والصحة، والمجال مفتوح للتسجيل الالكتروني الى 30 سبتمبر. وفازت 15 قطرية من سيدات الاعمال والمهنيات في ذات الجائزة عام 2015، حيث فازت سيدة الأعمال القطرية ابتهاج الأحمداني بجائزة إنجاز العمر في قطر وذلك عن عملها المتفاني والجهود الكبيرة التي بذلتها في السنوات العشر الماضية كما فازت الدكتورة عائشة المناعي بجائزة المرأة الملهمة. وانطلقت هذه الجوائز من قبل مجموعة" ITP " للنشر في عام 2009 بهدف تعزيز مكانة المرأة العربية بشكل إيجابي يليق بها ثقافياً في المناطق في مجالات مختلفة من بينها الأعمال التجارية، والفنون والأعمال الإنسانية والتصميم، تقام الجائزة الآن سنويا ًفي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والجوائز نصف سنوية، البحرين بالاضافة إلى عمان التي من المزمع أن يتم اطلاقها في عام 2017، احتفائية راقية تجمع الفائزات خلال حفل كبير بدعوات حصرية، وقد منحت الجائزة حتى تاريخه إلى 300 امرأة ومن المتوقع أن يصل عدد الفائزات إلى 500 بحلول عام 2019، حيث سيتم الإحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للجائزة بحضور جميع أعضاء لجنة التحكيم خلال الدورات السابقة مع جميع الفائزين والقضاة السابق توجيه الدعوة لحضور الحفل النهائي للاحتفال بالعقد الماضي من إنجازاتهم جوائز المرأة العربية دول مجلس التعاون الخليجي. وتشترط الجائزة على المرشحة أن تكون من أصل عربي، وحققت إنجازاً في مجال معين خلال الشهور الإثنا عشر التي سبقت الترشيح، وتمثل بإنجازها قدوة إيجابية للمجتمع ومن حولها. من جانبها، قالت السيدة سو هولت، مؤسسة جائزة المرأة العربية: لدينا ثلاث طرق رئيسة يمكن للأشخاص المشاركة من خلالها، إما عن طريق التواصلالمباشر معنا، أو الترشيح من قبل أفراد لجنة التحكيم، أو عن طريق موقع الجائزة الذي أطلق في العام 2013، وقد شهدنا الكثير من المشاركات من خلاله، وأضافت:على كل مرشحة أن تتقدم بعرض حول إنجازها الذي خولها للترشح، وعند اكتمال جميع الفئات تعمل لجنة التحكيم التي ترأسها سعادة أميرة بن كرم، نائب رئيس مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة، رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة، على اختيار الفائزات المستحقات للجائزة التي تعلن نتائجها خلال حفل راقٍ يقام في شهر نوفمبر. وكشفت هولت رئيسة الجائزة عن تنامي حضور المرأة العربية في كافة المجالات في المجتمعات العربية، قائلة: "عند انطلاقة الجائزة خلال السنوات الماضية كنا نصطدم بخجل المرأة من التعبير عن ذاتها وكشف إنجازاتها للمجتمع، ما حرم كثير من النساء من فرص الفوز والتعريف بإنجازاتهن، لكننا خلال العامين الماضيين شهدنا زيادة كبيرة فيعدد المرشحات،حتى أن الترشيحات الذاتية للجائزة شكلت حوالي 10٪، فيما بلغت نسبة اللواتي تم ترشيحهن عن طريقآخرين ما يقارب 25٪، وهو أمر رائعأن نرى المرأة تستلم جائزة على عملها المتميز، هذا وسيقفل باب المشاركة في الجائزة يوم الجمعة 30 سبتمبر الجاري، كما يمكن الحصول على قائمة كاملة من معايير الجائزة عن طريق البريد الإلكتروني [email protected].

توفي القاص والناقد السوري محمد محيي الدين مينو، اليوم الإثنين، عن 60 عاما إثر نوبة قلبية في أحد مستشفيات مدينة دبي بدولة الإمارات حيث عاش السنوات الأخيرة من حياته. الناقد السوري مينو، ولد في 4 يوليو عام 1956 في حمص وحصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة دمشق عام 1980 ودبلوم الدراسات الأدبية في 1981 ثم ماجستير في الآداب عام 1988. نال جائزة مجلس حمص للقصة القصيرة في 1998 والمركز الثاني بجائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زيد آل نهيان لقصة الطفل العربي في 1999. ومن أبرز أعماله "معجم النقد الأدبي الحديث" والمجموعة القصصية "الدائرة" والمجموعة القصصية "أوراق عبد الجبار الفارس الخاسرة" والمجموعة القصصية "يوم تعرى النهر" ودراسة وتحقيق "شعر عمرو بن أحمر الباهلي".

رغم تواصل متطلبات تمويل البنية التحتية الأساسية، وتراجع معدلات الفائدة، ورغبة المستثمرين في امتلاك أصول إسلامية في محافظهم، ودعم أسواق العالم الرئيسية للصكوك الصادرة عن الشركات – منطقة مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة)- وماليزيا، فإن إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك يواصل ركوده حتى الآن هذا العام، وقد يمتد ذلك خلال الفترة القادمة. وتوقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" آفاقًا إيجابية أكثر لإصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك على المدى المتوسط إلى الطويل. وأشارت في تقرير يبحث سبل دفع عجلة نمو إصدارات الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى أنها تتوقع أن إنفاق حكومات الخليج على المشاريع وحدها –بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019– قد يصل إلى نحو 330 مليار دولار أمريكي، ويلاحظ أن ميزانية العام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل المملكة العربية السعودية، تتضمن إنفاقًا رأسماليًا يقدر بنحو 9% لمشاريع المواصلات والبنية التحتية. هذا بالمقارنة بتقديرات حجم الإنفاق على المشاريع الذي يصل إلى نحو 604 مليارات دولار أمريكي (بما فيها مشاريع البينة التحتية بنحو 100 مليار دولار أمريكي) التي ستحتاج للتمويل حتى عام 2019. وقال التقرير إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط أسهم كثيرًا في تباطؤ إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي. حيث قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إما بإلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة أو تأجيلها، في محاولة منها لضبط الإنفاق ولمواجهة التحديات المالية. فانخفاض عدد المشاريع يعني عمومًا تراجع احتياجات التمويل، بما في ذلك في أسواق رأس المال. وشجع شح السيولة لدى البنوك وتراجع أسعار الفائدة بطريقة أو بأخرى على الاعتماد أكثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك إصدار الصكوك. وفي الوقت نفسه، فإن سهولة حصول الشركات على القروض المصرفية بأفضل الأسعار يواصل الحد من الطلب على إصدار الصكوك. وبلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 في منطقة مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ2.3 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية السابقة، بحسب تقديراتنا. ومقارنةً بالفترات نفسها من العامين 2013 و2014، تراجعت الإصدارات بحدة من 5 و6.5 مليار دولار أمريكي على التوالي. وقد شهد الإصدار العالمي للصكوك من قبل الشركات وكيانات البنية التحتية ركودًا أيضًا في الفترة ذاتها بلغ 10.8 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ13.6 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015. ورغم تباطؤ إصدار الصكوك على أساس سنوي في ماليزيا فإنها حافظت على صدارتها في الإصدار، حيث بلغ حجم إصداراتها 4.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن هذا العام. ونتيجةً لانخفاض أسعار النفط، كان جل اهتمام الحكومات السيادية الخليجية المباشر منصبًا على كيفية سد العجز المالي لديها. وقد قيد ذلك إصدارات الصكوك من قبل الكيانات المرتبطة بالحكومة والشركات والمشاريع الخاصة. وأشار التقرير إلى العديد من عوامل الدعم التي يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث طفرة في إصدار الصكوك على المدى المتوسط إلى الطويل، من بينها حاجة الحكومات والكيانات المرتبطة بالحكومة لتنويع مصادر التمويل للحد من تعرض التركيز للبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وحاجتها لتمويل طويل الأجل لتتناسب مع التدفقات النقدية طويلة الأجل من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي لا يمكن تأجيلها أو إلغاؤها، وتراجع السيولة لدى البنوك في مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، واحتياجات إعادة التمويل. أسعار النفط وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية حتى الآن هذا العام سندات دين بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي من خلال قرض مشترك من المقرضين الدوليين، وقامت أبو ظبي بإصدار سندات دين بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وأصدرت قطر سندات دين بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي في أسواق رأس المال، ونتوقع المزيد من الإصدارات هذا الفصل والفصل القادم. نرى بأن هذه الإصدارات الكبيرة قد حدَّت من إصدار الكيانات المرتبطة بالحكومة وشركات القطاع الخاص والمشاريع (على سبيل المثال، انخفض إصدار سندات الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 5 مليارات دولار أمريكي من بداية العام وحتى تاريخه من 6.3 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2015). واجه هؤلاء المُصْدرون أيضًا احتياجات تمويل أقل إلحاحًا بعد انخفاض الديون في الفترة ما بين 2011-2014، عندما كانت أسعار السلع مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في ظل محاولات الحكومات ضبط النفقات ومواجهة التحديات المالية. وتراجعت احتياجات التمويل إلى حد كبير لعدد قليل من المشاريع، بما في ذلك في أسواق رأس المال. مُصْدرون جدد للصكوك وأضاف التقرير أن بعض المُصْدرين الجدد استفاد من سوق الصكوك مؤخرًا، بما في ذلك شركة إزدان القابضة للتطوير العقاري القطرية، وشركة داماك للتنمية العقارية المحدودة القائمة في دبي، وشركة بتروناس الماليزية لإنتاج الطاقة في عام 2015. تنضم تلك الشركات إلى مُصْدري الصكوك الأكثر استقرارًا، بمن فيهم هيئة كهرباء ومياه دبي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الدار العقارية، وشركة إعمار العقارية. وعلى سبيل المثال، تكتسب صكوك الوكالة التي تعتمد على ركيزتين -هما أصول المرابحة وأصول الإيجارة جزءا من محفظتها- شعبية على حساب هياكل الصكوك التقليدية التي تشتمل إما على الإيجارة أو المرابحة أو المضاربة حصرًا. وتتيح هياكل الصكوك المعتمدة على هاتين الركيزتين التساهل في الحد الأدنى للأصول الملموسة المطلوبة لكي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي تَمنح مُصْدري الصكوك من الشركات مرونة أكبر. وعادة تكون المرابحة أصولًا غير ملموسة، وذلك بسبب رواج معاملات مرابحة السلع، والتي عادة تتضمن ترتيبات تسديد مؤجلة مرتبطة بسلع (خلافًا للأصول الملموسة كالأراضي والمباني). بالإضافة إلى ذلك، نشهد في بعض الولايات القضائية –وتحديدًا ماليزيا وسنغافورة- ارتفاعًا في استخدام "الحقوق على الخدمات" باعتبارها جزءا من هيكل الأصول في هياكل الوكالة. تكون الحقوق على الخدمات غالبًا على شكل اتفاقية منح أو منح جزئي بين الشركة المالكة للأصول وأداة الإصدار لكنها لا تتضمن تحويل فعلي للأصول إلى أداة إصدار. يؤدي استخدام عقود الحقوق على الخدمات أيضًا إلى تقليل الحاجة إلى عزل ورهن الأصول الملموسة كجزء من الصكوك. تم استخدام الحقوق على الخدمات في الصكوك التي أصدرتها الحكومة الماليزية في يونيو 2016. وأضاف التقرير: "تشتمل تصنيفاتنا للصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية حتى الآن على الصكوك التي تدعمها تعهدات غير قابلة للنقض، وغير مشروطة، ومنجزة في الوقت المناسب من قبل الجهة الراعية. لذلك نساوي بين تصنيفاتنا الائتمانية للصكوك والتصنيفات الائتمانية للجهة الراعية. رغم أننا نقر ببعض المخاطر المتبقية على مستوى أداة الإصدار الخاصة بصكوك الشركات، نتيجةً لاحتمال فك ارتباط الجودة الائتمانية للمُصْدر عن الجودة الائتمانية لأداة الإصدار في الأزمات الكبيرة كالخسارة الكلية، إلا أن هذه السيناريوهات تبقى مستبعدة". ركود الإصدارات وتفسر العديد من العوامل التباطؤ الحالي في إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا: عدد المُصْدرين الذي لا يزال محدودًا، وهيمنة الإصدارات التقليدية، وارتفاع السيولة عمومًا لدى البنوك وانخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط. ونظرًا للعدد المحدود من المُصْدرين الرئيسيين، حتى ولو كان لعدد قليل منهم فقط حاجة ملحة للجوء إلى أسواق رأس المال في سنة معينة أو قاموا مؤخرًا بتمويل أو باسترداد الدين، فانخفاض الإصدار الناتج عن ذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحجم الكلي للإصدار. على سبيل المثال، كانت هيئة كهرباء ومياه دبي مُصْدرًا رئيسيًا لصكوك الشركات والبنية التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي قبل عام 2014 لكن لم يكن لديها حاجة لإصدار سندات دين جديدة في سوق رأس المال في عام 2015 أو حتى الآن هذا العام. وتبقى أكبر الإصدارات في ماليزيا. التمويل التقليدي ويواصل التمويل التقليدي جذب معظم المُصْدرين، ويتبين من النظر إلى حجم الإصدارات منذ بداية العام وحتى تاريخه وفي عام 2015 أن المُصْدرين العالميين يتجهون أكثر إلى الإصدار التقليدي بدلًا من الصكوك. على سبيل المثال، بلغ إجمالي إصدار الصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحسب تقديراتنا، (بما في ذلك صكوك الشركات وكيانات البنية التحتية، والحكومات السيادية) نحو 9 مليارات دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 (مقارنةً بـ12.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق)، إلى جانب إصدارات السندات الذي وصل إلى 41.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. تضاعف تقريبًا حجم إصدارات السندات عن حجم السندات الصادرة في عام 2015 والتي بلغت 23 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ حجم إصدارات سندات الشركات وكيانات البنية التحتية منها نحو 5 مليارات دولار أمريكي. ويشكل ارتفاع إصدارات السندات السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 34.5 مليار دولار أمريكي من 13.4 مليار دولار أمريكي المحرك الرئيسي للنمو، ما يعكس احتياجاتها المتصاعدة لسد العجز المالي من خلال الاقتراض. ونعتقد بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تفضيل أسواق السندات التقليدية الأكثر استقرارًا على أسواق الصكوك. وأوضح التقرير أن تعقيدات إصدار الصكوك – عند الأخذ بعين الاعتبار الوقت والتكلفة التي تبذلها الجهات الراعية لتوظيف المحامين وصياغة الوثائق والحاجة لتحديد الأصول المرتبطة بالمعاملة لكي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية-مقارنةً بالسندات قد تؤثر على قرارات الجهات الراعية لتفضيل خيار إصدار السندات التقليدية بدلًا من إصدار الصكوك. ونحن نرى أن ذلك بمثابة دعوة لإجراء توحيد أكبر للمواصفات في إصدار الصكوك. وقد شهدنا حتى الآن نموًا معتدلا بوجه عام في أسواق رأسمال تمويل المشاريع (أو الأصول المدعومة) في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويمكن تفسير ذلك من خلال ابتعاد الجهات الراعية عن التعقيدات المترافقة مع الهيكلة المحدودة والتمويل من دون حق الرجوع على المقترض، من بين الأسباب الأخرى. إن العمل وفقًا لأحكام الشريعة قد يزيد التعقيدات الحالية للمعاملات المالية المهيكلة المضمونة بأصول، ما يفسر النمو الحالي المتواضع لهذا النوع من التمويل عبر إصدار الصكوك، وتفضيل الجهات الراعية هيكلة تمويلات صكوك أكثر بساطة. إعادة تسعير قروض الشركات يواصل انخفاض أسعار الدين أيضًا جذب المُصْدرين في منطقة مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. وبحسب مصادر مختلفة في السوق، المعتمدة بشكل رئيسي على بيانات ديالوجيك، ارتفعت القروض كنسبة مئوية من إجمالي تمويل الشركات والبينة التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك القروض وإصدارات السندات) لتمثل نحو 90% من إجمالي التمويل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 من نحو 74% في العام 2013. وتلقت البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة الماضية قبل الانخفاض الحالي في أسعار النفط، ودائع كبيرة من الشركات، تماشيًا مع قوة أسعار النفط. ونظرًا للعائدات المحدودة جدًا على الأصول قصيرة الأجل وفي ظل غياب الأصول طويلة الأجل بديلة، تصاعدت المنافسة بين البنوك في سوق قروض الشركات بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. وبالتالي، تمكنت الشركات في منطقة الخليج من الحصول على تمويل طويل الأجل بسهولة بالغة وبأسعار فائدة معقولة. ومع شح السيولة بشكل عام في النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد بأن هذا الوضع سيتغير. مع ذلك، بقيت عملية إعادة تسعير قروض الشركات حتى الآن محدودة نتيجةً للمنافسة الشديدة في القطاع، التي تغذيها جزئيًا جهات الإقراض الدولية التي أصبحت أكثر نشاطا في معاملات القروض في منطقة مجلس التعاون الخليجي. مزايا داعمة وأشار التقرير إلى أن هنالك العديد من المزايا الداعمة التي يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث طفرة في الإصدار على المدى المتوسط إلى الطويل بشرط توحيد المواصفات، ومن بينها حاجة الحكومات والكيانات المرتبطة بالحكومة لتنويع مصادر التمويل للحد من تعرض التركيز للبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وحاجتها لتمويل طويل الأجل لتتناسب مع التدفقات النقدية طويلة الأجل من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي لا يمكن تأجيلها أو إلغاؤها، وتراجع السيولة لدى البنوك في مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، واحتياجات إعادة التمويل. وتبلغ تقديرات إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على المشاريع وحدها –بما في ذلك عقود البينة التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019- نحو 330 مليار دولار أمريكي، بالإشارة إلى أن ميزانية عام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل المملكة العربية السعودية، تشتمل على مخصصات إنفاق رأسمالي بنحو 9% لما تطلق عليه الحكومة بـ"النقل والبنية التحتية". ومع الأخذ بذلك وبأبحاث أخرى بعين الاعتبار، يقدر بأن نحو 50 مليار دولار أمريكي من أصل 330 مليار دولار أمريكي التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع سيتم تخصيصها للبنية التحتية تحديدًا (بما في ذلك المشاريع ذات الصلة بالنقل). هذا بالمقارنة بتقديرات أن حاجة المشاريع للتمويل ستصل إلى نحو 604 مليار دولار أمريكي حتى عام 2019 (بما في ذلك 100 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية). وتتضمن أكبر المشاريع القطرية التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ مشروع سكك الحديد القطرية (الريل)، وهي شبكة سكك حديدية تربط بين قطر والدول المجاورة قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. ومن المشاريع الكويتية الرئيسية التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ مشاريع تكرير النفط المرتبطة جميعها بشركة البترول الوطنية الكويتية. ومن بين المشاريع الرئيسية في المملكة العربية السعودية التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ مشروع المركز الفرعي الشرقي في الرياض لشركة المزيني، وهو مشروع عالي الكثافة متعدد الاستخدامات التجارية، والتجزئة، والسكنية في مدينة الرياض. ومشروع خطي المترو (ب) و (ج) في مدينة مكة بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي سيتم منحها لمساعدة تنقل الحجاج حول المدينة. وأكبر مشروع في دولة الإمارات العربية المتحدة (وهو أكبر مشروع في المنطقة أيضًا) هو دبي ورلد سنترال -توسعة مطار آل مكتوم الدولي- الذي تبلغ ميزانيته الحالية 32 مليار دولار أمريكي. ومن بين المشاريع الضخمة في دولة الإمارات مدينة كيماويات الغربية في أبو ظبي، بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي. وتمضي إمارة دبي قدمًا في المشاريع الرئيسية التي تسبق معرض دبي إكسبو 2020. وتجعل الصكوك، كونها شكلا من أشكال التمويل المرتبط بأصول، من نفسها بشكل طبيعي أداة لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية. ومع وضع الحكومات مسؤولية أكبر على تقاسم عبء الإنفاق على البنية التحتية مع القطاع الخاص من خلال، على سبيل المثال، سن قوانين أكثر مرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، وعُمان، وقطر، يمكن أن تشكل الصكوك أداة للتمويل تتناسب مع المشاريع المعتمدة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يمثل فندق جميرا بيتش وجهة فندقية مخصصة بالكامل لممارسة مختلف أنواع الترفيه والتسلية للعائلات، فهو أول فندق تم تأسيسه وإدارته من قبل مجموعة جميرا وسيكمل عامه الـ19 في العيد الوطني لدولة الإمارات في شهر ديسمبر المقبل، ويشتمل هذا الفندق على 598 من الغرف والأجنحة التي يجري تحديثها وتطويرها باستمرار، إضافةً إلى 19 فيلا تتمتع بخصوصية تامة وجميعها تتميز بإطلالة بحرية ساحرة مواجهة لفندق برج العرب الذي يعد الرمز البارز لدبي. ويستعد فندق جميرا بيتش لاستقبال زواره خصوصا القطريين والخليجيين خلال عيد الأضحى المبارك بعروض وفعاليات فريدة ومشوقة ومتنوعة تلبي كافة الأذواق، وتوفر متطلبات واحتياجات جميع أفراد العائلة. وبالمقارنة بـمستوى الخدمات والرفاهية التي يوفرها فندق جميرا بيتش، فإن أسعاره تعتبر تنافسية جدا في سوق الضيافة بإمارة دبي. ويمكن للزوار والنزلاء في فندق جميرا بيتش التمتع بإقامة ممتعة لا مثيل لها من خلال الخدمات التي يوفرها الفندق والمرافق الترفيهية، فضلا على الشواطئ الجميلة الخلابة التابعة للفندق. كما يتميز الفندق بمطاعمه المتنوعة التي توفر للزوار كافة أصناف وأنواع الطعام الشرق أوسطية والعالمية وغيرها الكثير. وتخطو مجموعة جميرا للضيافة العالمية الفاخرة التي تتخذ من دبي مقرًا لها والعضو في دبي القابضة والمتخصصة في قطاع الفندقة والمنتجعات السياحية بوتيرة متسارعة في ترسيخ أقدامها كواحدة من أفضل وأرقى المنتجعات والفنادق وأكثرها رفاهية حول العالم. وتعد جميرا اليوم المجموعة الإماراتية الوحيدة التي استطاعت أن تنطلق بنجاح كبير نحو الأسواق العالمية، بعد أن تمكنت من ترسيخ أقدامها في كبريات المدن والعواصم حول العالم كأول اسم عربي في عالم الفندقة والمنتجعات السياحية الراقية نابع من اسم منطقة شهيرة جدا في إمارة دبي. وتتواجد المجموعة اليوم بالإضافة إلى إمارتي دبي وأبو ظبي في وجهات مميزة حول العالم في كل من لندن ونيويورك وشنغهاي والمالديف وفرانكفورت وإسطنبول وروما ومايوركا في إسبانيا. وبتطورها المستمر، تستطيع مجموعة جميرا المنافسة بقوة في سوق الفنادق والمنتجعات الفاخرة على مستوى العالم، وكانت المجموعة قد تأسست عام 1997، لكن بفضل العقلية التي تديرها وتشرف على مسيرتها، استطاعت أن تجد لها موطئ قدم هاما على خارطة المنتجعات السياحية العالمية، وتستقطب بالتالي أعدادا كبيرة من المرتادين والسياح، وتحتل مواقع متقدمة في نسب الإشغال. وتحمل مجموعة جميرا التي تتبع دبي القابضة شعار "اختلاف متميز" الذي يجعل من ضيوفها ومرتاديها مصدر الإلهام لكل ما تقدمه. وتضم مجموعة فنادق جميرا ومنتجعاتها كلًا من فندق "برج العرب" فخر الضيافة العربية الذي يعد الفندق الأفخم في العالم بأسره، وفندق "جميرا بيتش هوتيل" الذي يحاكي تصميمه موجه منكسرة قبالة شاطئ دبي والحائز على العديد من الجوائز، إلى جانب فندق الأعمال المميز "جميرا أبراج الإمارات"، و"مدينة جميرا" التي تحتضن عبق التراث العربي الأصيل، وفندق ومنتجع "جميرا زعبيل سراي" الذي يعيد إلى الأذهان رونق الحضارة العثمانية، و"مجمع مساكن جميرا ليفنج" في المركز التجاري العالمي، فضلًا على فندق جميرا كريك سايد الذي افتتح في بداية الشهر الحالي في دبي.

أنهت غالبية البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، على ارتفاع، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد مكاسب أسواق النفط العالمية. وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 2.57%، وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ إبريل الماضي، ليغلق مستقراً عند 6176.53 نقطة مواصلاً صعوده للأسبوع الثاني علي التوالي. وصعدت بورصة مصر بنسبة 0.63% إلى 8188.2 نقطة مدعومة بالأداء القوي لأسهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 2.5% إلى 48.29 جنيه "5.45 دولار"، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 8.2 مليار جنيه "925.8 مليون دولار". وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.37% إلى 5429.41 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 1.06% إلى 350.67 نقطة، بينما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.08% إلى 815.58 نقطة. وصعدت بورصة مسقط بنسبة 1.1% لتغلق عند 5777.6 نقطة مدعومة بارتفاع أسهم القطاع المالي والخدمي، فيما زادت بورصة الأردن بنحو 1.42% إلى 2115.87 نقطة وسط حراك إيجابي علي السهم الكبرى. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبو ظبي بنسبة 0.8%، محققا أكبر وتيرة صعود أسبوعية في شهرين ونصف، ليغلق عند 4516.38 نقطة وسط أداء إيجابي علي أسهم قطاع الطاقة والبنوك والاتصالات. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.21% إلى 3519.22 نقطة بدعم الأداء الإيجابي لأسهم الاستثمار يتصدرها "دبي للاستثمار" بنسبة 2.9% و"سوق دبي المالي" بنسبة 1.52%.

ساعدت أسهم البتروكيماويات في صعود المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية اليوم الخميس، إذ وجدت دعما في تعافي أسعار النفط الخام. وشهدت بعض الأسواق تداولات هزيلة قبيل إغلاق بورصات الشرق الأوسط بسبب عطلة عيد الأضحى معظم أو جميع أيام الأسبوع المقبل، وهو ما زاد من مخاطر إبقاء المستثمرين على مراكز كبيرة. وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.6% في أقل حجم للتداول اليومي منذ بداية العام، وفاق عدد الأسهم الرابحة الخاسرة بواقع 114 إلى 33. وتعافى مؤشر سوق دبي من خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.04%، في أقل حجم للتداول بالبورصة هذا الأسبوع، وتعافى المؤشر العام لسوق أبوظبي أيضا من خسائره الصباحية ليغلق مرتفعا 0.2%، وصعد سهم بنك أبوظبي التجاري 1.1%، وزاد سهم اتصالات 0.8%. وفي القاهرة صعد المؤشر الرئيسي للسوق 0.5%، مع ارتفاع ما يزيد قليلا على نصف الأسهم المتداولة عليه، وقفز سهم عامر جروب للتطوير العقاري 3.5%. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 6177 نقطة. دبي.. زاد المؤشر 0.04% إلى 3519 نقطة. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 4516 نقطة. مصر.. صعد المؤشر 0.5% إلى 8188 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.3% إلى 5429 نقطة. سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.1% إلى 5778 نقطة. البحرين.. انخفض المؤشر 0.7% إلى 1120 نقطة.

عاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى بلاده، مساء اليوم الأربعاء، قادماً من زيارة خارجية استمرت نحو 3 شهور. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عاد إلى أرض الوطن اليوم بعد زيارة خاصة خارج الدولة". وبينت الوكالة الرسمية، أنه كان في مقدمة مستقبليه، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (69 عاما) رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، هو أكبر أنجال الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكان وليا لعهده فخلف والده بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة في 3 نوفمبر 2004.

ارتفعت ست بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الأحد، مدعومة بالأداء الإيجابي للأسهم الكبرى، فيما هبطت أسواق الكويت والبحرين وأبو ظبي مع استمرار تعرضها لضغوط بيعية بهدف جني الأرباح. وقال محمد معاطي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "ثمار" المصرية للوساطة في الأوراق المالية: "عاودت أسواق الأسهم العربية الصعود مجدداً بعدما نالت ضغوط بيعية حادة من أدائها على مدار الأسبوعين الماضيين". وأضاف معاطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول: "نعتقد أن وتيرة الصعود ستستمر في تداولات الغد لكن سيظل ذلك مرهون بأداء أسواق النفط". ووفقا لحسابات أجرتها الأناضول، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر في تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.3%، إلى 46.83 دولاراً للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" أكتوبر بنسبة 6.7%، إلى 44.44 دولاراً للبرميل. وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.29% إلى 8241.16 نقطة مدفوعاً بعمليات شرائية للأجانب والعرب على الأسهم الكبرى يتصدرها "النساجون الشرقيون" بارتفاع قدره 9.9% و"بلتون المالية" بنسبة 28% و"البنك التجاري الدولي" بنسبة 2.55% و"هيرميس القابضة" بنسبة 2.53%. وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنسبة 1.28% إلى 6099.03 نقطة، وسط حراك إيجابي على السهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.67% إلى 3535.36 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم مثل "جي أف أتش" بنسبة 4.55% و"داماك العقارية" بنسبة 2.1% و"سوق دبي المالي" بنسبة 1.47% و"إعمار العقارية" بنسبة 1.41% و"أرابتك القابضة" بنسبة 0.66%. فيما انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.19% إلى 4472.2 نقطة، مع تراجع أسهم مثل "مجموعة أغذية" بنسبة 1.71% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 1.27% و"مصرف أبو ظبي الإسلامي" بنسبة 0.8%. وارتفعت بورصة مسقط بنحو 0.24% إلى 5727.79 نقطة مع ارتفاع أسهم "بنك صحار" و"بنك نزوي" و"الباطنة للاستثمار" بنسب بين 2.4% و1.15%. وجاءت بورصة الأردن في ذيل القائمة بارتفاع محدود بلغت نسبته 0.02% إلى 2083.54 نقطة بدعم صعود أسهم الخدمات يتصدرها السهمان القياديان "جوبترول" و"أورانج" بنحو 0.58% و0.96% على التوالي. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.25% ليغلق عند 5395.49 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.36% إلى 345.75 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، منخفضا بنحو 0.38% إلى 802.27 نقطة. وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.2% إلى 1141.05 نقطة مدفوعة بهبوط أسهم القطاع الخدمي والصناعي.

تباينت أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع في ظل غياب المحفزات الإيجابية وهبوط النفط. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.22% ليغلق عند 4480.65 نقطة مدعوماً بارتفاع أسهم "بنك الخليج الأول" بنسبة 1.28% و"بنك أبوظبي الوطني" بنسبة 0.88% و"الدار العقارية" بنسبة 0.72%. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنحو 0.21% إلى 3511.77 نقطة مع صعود أسهم "أرابتك القابضة" و"سوق دبي المالي" و"أملاك للتمويل" و"إعمار مولز" بنحو 3.42% و1.49% و1.48% و0.36% على الترتيب. وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.3% إلى 2083.07 نقطة مع صعود أسهم القطاع الصناعي بنسبة 0.7% والخدمي بنسبة 0.5% والمالي بنحو 0.04%. وزادت بورصة البحرين بنحو محدود مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.1% إلى 1143.32 نقطة مدعومة بصعود أسهم البنوك يتصدرها "بنك البحرين والكويت" بنسبة 4.12% و"الأهلي المتحد" بنسبة 0.78% و"بنك البحرين الوطني" بنسبة 0.72%. وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.95% إلى 6021.81 نقطة وسط ضغوط بيعية على أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وتراجعت بورصة مصر وهبط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثون شركة، بنسبة 0.26% إلى 8136.4 نقطة وسط ضغوط بيعيه للمصريين والعرب على الأسهم القيادية. وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.36% لتغلق عند 5714.35 نقطة مع هبوط أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.36% والمالي بنسبة 0.15%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.19% إلى 5409.21 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنحو 0.1% إلى 347 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.43% إلى 805.3 نقطة.

هبطت الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء، بينما صعدت البورصة المصرية مع ترحيب المستثمرين بإصلاحات اقتصادية تقوم بها الحكومة. وتضررت الأسواق الخليجية من هبوط خام برنت عن 48 دولارا للبرميل، وانخفضت جميع أسهم شركات البتروكيماويات المتداولة في السعودية مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" القيادي 0.9%، وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.8% في أقل حجم تعاملات منذ بداية العام. وجاءت أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية بين أكبر الخاسرين نظرا للتباطؤ الاقتصادي في المملكة، وهبط سهم فواز الحكير للتجزئة 3.2%. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3%، بعدما صعد في أوائل التعاملات، وتراجع سهم مجموعة جي.اف.اتش المالية 1% مبددا بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة وبلغت 4.3%، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5% تحت ضغط الأسهم القيادية، وتراجع سهم بنك الاتحاد الوطني 3% وسهم بنك أبوظبي الوطني 1.9%. لكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفع 1%، مع صعود أكثر قليلا من نصف الأسهم المتداولة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. هبط المؤشر 0.8% إلى 6080 نقطة. دبي.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 3504 نقاط. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 4471 نقطة. مصر.. ارتفع المؤشر 1% إلى 8158 نقطة. الكويت.. انخفض المؤشر 0.03% إلى 5420 نقطة. سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.6% إلى 5735 نقطة. البحرين.. زاد المؤشر 0.3% إلى 1142 نقطة.

هبطت ست بورصات عربية في نهاية تداولات اليوم الإثنين، مع استمرار خسائر أسواق النفط، فيما صعدت بورصة دبي وأغلقت بورصة السعودية مستقرة دون أي تغيير. وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أرباح" السعودية لإدارة الأصول: "ما تزال هناك حالة من عدم اليقين تحيط بأداء أسواق الأسهم العربية في ظل غياب المحفزات واستمرار هبوط النفط". وبحلول الساعة (13:50 ت.ج) انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.6% إلى 49.12 دولاراً للبرميل، فيما نزلت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أكتوبر بنسبة 1.72% إلى 46.82 دولاراً للبرميل. وأضاف الجندي في اتصال هاتفي مع الأناضول من السعودية: "نعتقد أن الأسواق ستعاود الصعود في تداولات الغد لكن سيظل ذلك مرهون بظهور أنباء إيجابية جديدة تشجع المستثمرين على الشراء وضخ مزيد من السيولة". وفي الإمارات، صعدت بورصة دبي بعد هبوطها على مدار الثلاث جلسات الماضية، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.12% إلى 3494.3 نقطة بدعم ارتفاع الأسهم القيادية في قطاعات الاستثمار والنقل والعقارات. فيما هبطت بورصة العاصمة أبو ظبي مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.1% إلى 4495.13 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم قطاعي البنوك والطاقة يتصدرها "أبوظبي للطاقة" بنسبة 1.85% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.4%. وانخفضت بورصة مسقط مدفوعة بتراجع معظم الأسهم الكبرى ونزل مؤشرها الرئيس بنحو 0.51% إلى 5779.6 نقطة مع تراجع أسهم القطاع المالي بنسبة 0.59% و"الصناعي" بنسبة 0.45%. وهبطت بورصة الأردن مع تأثرها بتراجع الأسهم القيادية، وانخفض مؤشرها الرئيس بنسبة 0.25% ليغلق عند 2081.37 نقطة متضرراً من تراجع أسهم "جوبترول" بنسبة 1.2% و"الإقبال" بنسبة 3.02%. وانخفضت بورصة البحرين، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.31% إلى 1135.82 نقطة متضرراً من تراجع أسهم مثل "تصليح السفن" بنسبة 5.88% و"مؤسسة ناس" بنسبة 2.73% و"بتلكو" بنسبة 0.7 %. وتراجعت بورصة مصر مع استمرار ضغوط الأجانب البيعية على الأسهم القيادية، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.25% إلى 8032.43 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيجي أكس 70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة" بنسبة 0.68% إلى 356.22 نقطة. وفي الكويت، أنخفض المؤشر السعري بنسبة 0.12% إلى 5404.7 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.18% ومؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنحو 0.17%، وسط هبوط 6 قطاعات يتصدرها النفط والغاز بنسبة 2.34%. واستقرت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، دون تغيير يذكر عند مستوى 6071 نقطة بتداولات جاوزت 2.6 مليار ريال (693.4 مليون دولار)، مع تراجع أسهم مثل "كيمانول" بنسبة 1.1% و"البنك الأهلي التجاري" بنسبة 0.51% و"سابك" بنسبة 0.04%، فيما صعد سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1.06%.

هبطت ست بورصات عربية بقيادة مصر في نهاية تداولات اليوم الأحد، مع استمرار تضرر معنويات المستثمرين سلباً جراء هبوط النفط، فيما صعدت أسواق السعودية والأردن بدعم الأداء الإيجابي للأسهم القيادية. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بعد هبوطها الحاد في تداولات الأسبوع المنصرم، وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.58% ليغلق عند 6071.41 نقطة، معاوداً الصعود نحو حاجز 6 آلاف نقطة الهام، بدعم الأداء القوي للأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع محدود بنسبة بلغت 0.04% إلى 2086.52 نقطة بدعم صعود أسهم القطاع الصناعي بنسبة 1.41%، مقابل هبوط الخدمات والمالي بنحو 0.55% و0.16% على الترتيب. في المقابل، جاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.97% إلى 8052.23 نقطة، وسط ضغوط بيعية للأجانب على الأسهم الكبرى. وانخفضت بورصة البحرين للجلسة الثالثة على التوالي، وهبط مؤشرها الرئيس بنسبة 0.61% إلى 1139.34 نقطة مع هبوط أسهم قطاع البنوك والخدمات. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبو ظبي بنسبة 0.44% إلى 4499.74 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للأسهم القيادية يتصدرها "بنك الاتحاد الوطني" بنسبة 2.47% و"دانة غاز" بنسبة 1.79% و"بنك الخليج الأول" بنسبة 0.83% و"بنك أبو ظبي الوطني" بنسبة 0.63%. فيما أغلقت بورصة دبي المجاورة على انخفاض محدود بلغت نسبته 0.06% إلى 3490.27 نقطة بفعل تراجع أسهم "أملاك للتمويل" و"دو للاتصالات" و"دبي الإسلامي" و"أرابتك" القابضة" بنسب تراوحت بين 1.46% و0.69%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.33% إلى 5410.97 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.56% إلى 346.41 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية منخفضا بنحو 0.7% إلى 803.27 نقطة. وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.24% إلى 5809.33 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والخدمات.

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الخميس، مع تراجع البورصة السعودية لليوم الخامس على التوالي بقيادة البنوك، لكن الأسهم الإماراتية حققت مكاسب في حين انخفضت البورصة المصرية مع تراجع سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القيادي. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9% إلى 5977 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق في ستة أشهر، وكانت قيم التداول هزيلة بينما سجلت أحجام التعاملات هذا الأسبوع أدنى مستوياتها منذ بداية العام. وفي الإمارات العربية المتحدة هبطت سوقا الأسهم في دبي وأبوظبي في أوائل التعاملات، لكنهما أغلقتا على ارتفاع. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.1%، مع هبوط سهم أوراسكوم للاتصالات 1.7% وكان الأكثر تداولا في السوق. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. هبط المؤشر 0.9% إلى 5977 نقطة. دبي.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 3492 نقطة. أبوظبي.. صعد المؤشر 0.2% إلى 4520 نقطة. مصر.. تراجع المؤشر 1.1% إلى 8131 نقطة. الكويت.. نزل المؤشر 0.1% إلى 5429 نقطة. سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.5% إلى 5823 نقطة. البحرين.. هبط المؤشر 0.6% إلى 1146 نقطة.

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء، في ظل شح العوامل المحفزة للشراء، وتراجع أسعار النفط مجددا لنحو 49 دولارا للبرميل. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 1.1% عند 6028 نقطة، بعد بيع مكثف في الساعة الأخيرة من جلسة التداول. وتراجع مؤشر سوق دبي 1.5% مع هبوط سهم إعمار العقارية 2.1%، بينما انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارة 3%. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5%، وقفز سهم العربية للاستثمارات 4.4% في أنشط تداول له منذ مايو. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. تراجع المؤشر 1.1% إلى 6028 نقطة. دبي.. هبط المؤشر 1.5% إلى 3480 نقطة. أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.5% إلى 4513 نقطة. مصر.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 8224 نقطة. الكويت.. نزل المؤشر 0.2% إلى 5436 نقطة. سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.1% إلى 5853 نقطة. البحرين.. هبط المؤشر 0.04% إلى 1153 نقطة.

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء، بعدما تراجع نزل برنت عن 49 دولارا للبرميل، لكنها أغلقت فوق أدنى مستوياتها بكثير مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم القيادية في أواخر جلسة التداول. وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.2% عند 6096 نقطة، بعدما تراجع أمس الإثنين 1.7%. وأغلق مؤشر سوق دبي على هبوط طفيف بلغ 0.04% عند 3534 نقطة، وهو أعلى من أدنى مستوياته للجلسة 3511 نقطة. وأبلى المؤشر العام لسوق أبوظبي على نحو أفضل من المنطقة ليرتفع 0.6%، مع صعود سهم بنك الخليج الأول 1.7%. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7% في تعاملات هزيلة، وقالت مصادر حكومية لوكالة رويترز، إن السلطات تخطط لإلغاء الدعم على الوقود تماما خلال ثلاث سنوات وزيادة أسعار الوقود إلى 65% من التكلفة الفعلية في السنة المالية الحالية. وسيساعد هذا مصر في الحصول على قرض تشتد حاجتها إليه قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكنه قد يضغط على إنفاق المستهلكين وأرباح الشركات في المدى القصير. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. هبط المؤشر 0.2% إلى 6096 نقطة. دبي.. انخفض المؤشر 0.04% إلى 3534 نقطة. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 4535 نقطة. مصر.. تراجع المؤشر 0.7% إلى 8187 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.1% إلى 5449 نقطة. سلطنة عمان.. هبط المؤشر 0.4% إلى 5849 نقطة. البحرين.. صعد المؤشر 0.1% إلى 1153 نقطة.

تراجعت معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط اليوم الأربعاء، وتضررت السعودية بفعل مبيعات واسعة. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7% إلى 6220 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له في أربعة أشهر، وهبطت جميع أسهم شركات البتروكيماويات وعددها 14 سهما مع تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ذي الثقل في السوق 2.1%. وهبط مؤشر سوق دبي 0.9% إلى 3557 نقطة، وانخفض سهم إعمار العقارية 1.1% وسهم سوق دبي المالي شركة إدارة البورصة الوحيدة المدرجة في منطقة الخليج بنسبة 2.8%، وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4% مع هبوط سهم بنك أبوظبي التجاري القيادي 5%. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5% في مزيد من التراجع من أعلى مستوياته في 14 شهرا والذي سجله يوم الإثنين، وصعد المؤشر في معظم الجلسات في الأسابيع الثلاثة السابقة استجابة للمحادثات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط السعودية.. هبط المؤشر 1.7% إلى 6220 نقطة. دبي.. انخفض المؤشر 0.9% إلى 3557 نقطة. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 4525 نقطة. مصر.. نزل المؤشر 0.5% إلى 8347 نقطة. الكويت.. هبط المؤشر 0.6% إلى 5474 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 5894 نقطة. البحرين.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 1148 نقطة.