قالت تقارير دولية إن عدداً من البنوك الدولية لها أفرع في دبي وأبوظبي، تعاني من توالي انخفاض أرباحها بشكل كبير هذا العام، وذلك إثر تراجع نمو القطاع المالي الإماراتي، وهو ما قد يدفع العديد من المؤسسات المالية إلى مغادرة الامارات وأسواقها المالية خلال المرحلة المقبلة، بعد انتقال أعمال العديد من البنوك الدولية من دبي إلى دول أخرى، وهو ما اجبر العديد منها إلى تقليص أعداد موظفيها وخدماتها. وبحسب وكالة رويترز فقد أعلن بنك نور ومقره دبي عن استغنائه عن عشرات من الموظفين، ليصبح بذلك أحد البنوك في الإمارات الذي يتحرك لمواجهة تراجع مستويات النمو في قطاع الخدمات المالية المحلي.ورغم أن عدد حالات التسريح في الأسابيع القليلة الماضية جاء في النطاق الأعلى من خانة العشرات فقد قالت المصادر: إن الرقم النهائي للموظفين الذين يعتزم البنك الاستغناء عنهم قد يزيد على 200 موظف.ورجح محللون ماليون تراجع القطاع المالي الإماراتي وارتفاع العجز الحكومي بنهاية العام الجاري، وهو ما سوف يدفع العديد من المصارف والبنوك العالمية التي تمتلك فروعا في الامارات، الى مراجعة خططها ومساراتها الاستثمارية والبحث عن دول أخرى، لتعويض خسائرها، خاصة بعدما فقدت الإمارات وتحديداً دبي الثقة المالية الدولية، خاصة بعد انتهاك قوانين التجارة العالمية تجاه قطر، الأمر الذي شكل هاجساً بالنسبة لكبار المستثمرين الأجانب في التفكير الجاد بالبحث عن دول أكثر استقرارا اقتصاديا.

اندلع حريق في برج الشعلة السكني بمنطقة المارينا بإمارة دبي، في وقت متأخر بعد منتصف ليل الخميس. وباشرت قوات الدفاع المدني اعمالها للسيطرة على الحريق وجرى إخلاء المبنى من السكان والعمل على إخماد الحريق. ورصدت الكاميرات ألسنة اللهب تتصاعد من الأدوار العليا في برج الشعلة، حيث فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول المكان. ولم يصدر اي بيان حول سبب الحريق والخسائر الناجمة عنه.

طالبت "لجنة حماية الصحفيين" الدولية، السلطات في دبي بأن تُلغي فوراً قرار وقف طباعة مجلة "أرابيان بيزنس" وحجب موقعها الإلكتروني لمدة شهر. وأضافت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني واطلع عليه "الخليج الجديد"، "ينبغي أن تتوقف دبي عن ممارسة الرقابة على وسائل الإعلام". وفي 26 يوليو الماضي، حجبت السلطات الإماراتية موقع «أرابيان بيزنس» الإلكتروني البارز المعني بشؤون المال والإقتصاد، وأوقفت نشر المجلة الخاصة به لمدة شهر لاتهامه بنشر تقرير يتضمن "أخباراً كاذبة" حول مشاريع عقارية فاشلة في دبي. وإثر ذلك، سحب الموقع تقريره المعنون بـ"51 مشروعا في دبي تخضع للتصفية"، ونشر اعتذاراً يقر فيه بأن "المعلومات المنشورة متعلقة بمشروعات تعود للعام 2010، وبالتالي قديمة". وتعقيباً على الأمر، قال "شريف منصور"، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «لجنة حماية الصحفيين»: "حظر الرقابة على المطبوعات لا ينبغي أن يكون خيارا»، معتبرا أن وقف طباعة مجلة "أرابيان بيزنس" وحجب موقعها الإلكتروني لمدة شهر هي "عقوبة لا تتناسب مع خطأ المجلة".. وأضاف: «نحث السلطات في دبي على إلغاء هذه العقوبة بحق المجلة». وموقع ومجلة «أرابيان بيزنس» من إصدارات مجموعة «آي تي بي ميديا جروب، ومقرها دبي، وهي ناشر كبير في الشرق الأوسط له العديد من الإصدارات.

أوضح مواطن فضل عدم ذكر اسمه أنه استثمر في شراء 6 عقارات بدبي، وسدد بعض أقساطها، والبعض الآخر لا يزال تحت الإنشاء، مضيفاً أنّ الشركة العقارية التي تبيع المنشآت الجديدة تطالبه بسداد بقية الأقساط وإلا ألغيت حجوزات عقاراته. وطالب المتضرر الشركة المعنية بأن تضمن له حق الانتفاع بعقاراته من خلال سندات ملكية، وأن تعطيه ضماناً من حكومة دبي بأحقية الانتفاع بالعقارات وملكيتها، فأجابته بأنها تحتاج لبعض الوقت لدراسة الأمر، ومن وقتها لليوم لم يرده شيئا. ونوه بأنه تقدم للجنة التعويضات بشكواه، لعله يصل لحل يرضيه، وأنه ينتظر التواصل مع حكومة دبي بخصوص أملاكه ولكن دون مجيب.

قال السيد علي الماجد إنه يمتلك شقتين بإمارة دبي، وسدد بعض أقساطهما، ويفترض عليّ تسديد بقية الأقساط، ولكن مع الوضع الراهن فإنّ الأمور باتت معقدة، لأنني فكرت بداية ً في الاستثمار فيهما للمستقبل. وأضاف أنه قدم شكواه للجنة التعويضات أملاً في الوصول لحل، ولإثبات حقه القانوني، خاصةً بعد غياب التواصل سواء بالسفر أو الاتصال لمتابعة أملاكه.

دبي تحاصر الإعلام وتتكتم على الإفلاسحجبت السلطات الإماراتية موقع "أرابيان بيزنس" الإلكتروني البارز المعني بشؤون المال والإقتصاد وأوقفت نشر المجلة الخاصة به لمدة شهر لاتهامه بنشر تقرير يتضمن "أخباراً كاذبة" حول مشاريع عقارية فاشلة في دبي.واضطر موقع "أرابيان بيزنس" لسحب تقريره المعنون "51 مشروعاً في دبي تخضع للتصفية"، ونشر اعتذاراً يقر فيه أن "المعلومات المنشورة متعلقة بمشروعات تعود للعام 2010 وبالتالي قديمة".وأكد مكتب هيئة تنظيم قطاع الإتصالات في بيان أن موقع "أرابيان بيزنس" تم "حجبه ووقف توزيع نسخته المطبوعة لمدة شهر". وقال البيان إن "المجلة انتهكت قواعد وتنظيم سلطة دبي للمجمعات الابداعية بنشرها أخبارا كاذبة استندت على معلومات غير دقيقة". وسلطة دبي للمجمعات الابداعية هيئة حكومية تشرف على الإعلام في دبي.وتهدف الهيئة إلى "تعزيز سمعة دبي في كافة أنحاء العالم كمدينة رائدة في رعاية الإبداع، وتحويل المدينة إلى مركز عالمي للابتكار"، بحسب موقعها الالكتروني. وهي اليوم تمارس سلطة الرقابة ومحاصرة الإعلام استجابة لضغوط إمارة أبوظبي.