يدرس رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنفيذ خطة الضم بالضفة الغربية، على مرحلتين، تتضمن الأولى المستوطنات المعزولة في عمق المناطق الفلسطينية، في حين تشمل الثانية، الكتل الاستيطانية الكبرى وغور الأردن. وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، امس، إن نتنياهو أبلغ مسؤولين مختلفين، خلال الأيام القليلة الماضية إنه يدرس خطة من مرحلتين، لتنفيذ إعلان السيادة الإسرائيلية في غور الأردن، والمستوطنات في الضفة الغربية. وكان نتنياهو قد أعلن عزمه الشروع في عملية الضم في الأول من يوليو المقبل، ولكن العديد من العقبات ظهرت في طريقه، بينها انتقادات دولية وعدم التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة حول الخطة، فضلا عن عدم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي-أمريكي حول خرائط الضم. ويتناقض تقرير الصحيفة مع تقارير أخيرة، قالت إن نتنياهو ينوي أولا ضم الكتل الاستيطانية الكبرى، التي تقضم نحو 5% من مساحة الضفة الغربية. وقالت الصحيفة استنادا إلى خطة نتنياهو، ستتضمن المرحلة الأولى تطبيق السيادة على المستوطنات الواقعة خارج الكتل الكبيرة في الضفة الغربية، أو ما يعادل 10٪ من أراضي الضفة الغربية. ويدور الحديث عن مستوطنات صغيرة في عمق الضفة الغربية، ولكنّ إسرائيل صادرت مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها بوصفها مناطق نفوذ المستوطنات. وأضافت بمجرد اكتمال هذه الخطوة، ستتواصل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وتطلب منها استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، فإذا ما واصل الفلسطينيون الرفض، فإن إسرائيل ستمضي قدما نحو المرحلة الثانية وتطبق السيادة على بقية المستوطنات في الضفة الغربية. ولكن الصحيفة أشارت إلى أن الفكرة ما تزال في مرحلة صياغة المفهوم، ولم يتم رسم أي شيء على أي خرائط، حيث يقوم مكتب نتنياهو بتحليل الاحتمالات، كما إن إسرائيل حريصة على سماع موقف الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو يعتبر أن هناك اتفاقا واسعا على أن غور الأردن سيبقى في أيدي إسرائيل، بموجب أي اتفاق سلام مستقبلي موجود بالفعل، مما يجعله (غور الأردن) أقل إلحاحًا من المستوطنات. ويبلغ مساحة غور الأردن، ما يين 15 إلى 20 % من مساحة الضفة الغربية. وقالت الصحيفة الأمر ذاته ينطبق على الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، مثل أريئيل ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون، حيث ذكرت جميع خطط السلام السابقة أن هذه الكتل ستبقى جزءًا من إسرائيل. وأضافت في حين أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المعزولة، يقضي على إمكانية اقتلاعها وإخلائها في المستقبل. وتابعت هناك أسباب أخرى وراء رغبة نتنياهو في البدء في تطبيق السيادة العميقة داخل الضفة الغربية، ومن هذه الأسباب: الامتناع عن تطبيق السيادة على غور الأردن في المرحلة الأولى يمكن أن يخفف من رد فعل الأردن، وهو أمر مثير للقلق. ولكنها أشارت إلى أنه مع ذلك، فإن الإدارة الأمريكية تطالب بأن يوافق حزب (أزرق أبيض) على فرض السيادة. وأكملت الصحيفة حتى الآن، يرفض قادة الحزب بيني غانتس وغابي أشكنازي إعلان مواقفهم، مما يدفع نتنياهو إلى البحث عن طريقة أخرى لتحريك الأمور. وأضافت وفي الوقت نفسه، فإن العمل على فرض الضم معلق بسبب مسألة الخرائط. وأشارت في هذا الصدد إلى أن اللجنة الإسرائيلية-الأمريكية، المكلفة برسم خرائط الضم لم تستكمل عملها.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن أيَّ إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، هو أمر مرفوض، ويقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد العاهل الأردني خلال اجتماعات عقدها اليوم هاتفيا وتقنيا مع لجان وقيادات في الكونغرس الأمريكي، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وأكد مجدداً على أهميّة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبحث ملك الأردن خلال هذه الاجتماعات علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والأزمات التي تمرّ بها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، فضلا عن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي. كما تم استعراض الجهود الدولية الساعية إلى مجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسبل التعاون للتصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه. ويعتزم الكيان الإسرائيلي ضم مستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة بينها غور الأردن، وسيقدّم اعتبارا من الأول من يوليو المقبل استراتيجيته لتنفيذ ذلك. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 28 يناير الماضي عن خطة إدارته للسلام في الشرق الأوسط والتي تنص على أن يضمّ الكيان الإسرائيلي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

أكدت جامعة الدول العربية، أن خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية تظل مفتقرة لأي تأييد دولي، وتعارضها أغلب الدول والتكتلات العالمية. وشددت الجامعة العربية في بيان لها، على ضرورة العمل في هذه المرحلة على تكوين أوسع تحالف دولي ممكن لكشف عزلة الكيان الإسرائيلي ومن يؤيده في سياسته الرعناء والخطيرة التي تهدد بإشعال المنطقة. وأشارت إلى أنها ستشارك من خلال تقنية الفيديو كونفرانس في جلسة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط من المقرر أن تعقد على المستوى الوزاري يوم 24 يونيو الجاري، على أن تخصص بالكامل لمناقشة مشروع الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة عام 1967. واعتبرت عقد هذه الجلسة على المستوى الوزاري في هذا التوقيت، فرصة سانحة لمجلس الأمن وأعضائه للتعبير علنا وبشكل جماعي عن رفض خطط الكيان الإسرائيلي وتحذيره من المضي فيها، بحيث يظهر حجم الإجماع الدولي الرافض لهذه الخطوة. وكان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال، اتفق مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض الاسرائيلي، في نهاية أبريل الماضي، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع شهر يوليو المقبل، تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

كشفت صحيفة إسرائيلية، أن ما وصفتها بـالدول العربية المعتدلة، أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن خطة الضم الإسرائيلية لأراض بالضفة الغربية سيتم تنفيذها بالتدريج وبشكل أكثر محدودية من الخطة الأصلية. وقالت صحيفة إسرائيل هيوم، نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية لم تسمها إن تل أبيب وواشنطن اتفقتا على تنفيذ مخطط ضم المستوطنات بين شهري يوليو وسبتمبر من العام الجاري، بحسب المصدر ذاته. وأكد مسؤول في مكتب الرئيس الفلسطيني للصحيفة تلك التفاصيل، مشيرا إلى أن رسائل بهذا المضمون تم نقلها لعباس ومستشاريه بواسطة مسؤولين سياسيين من الدول العربية المعتدلة، بناء على طلب إسرائيل والإدارة الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي، أن الرسائل التي تلقاها عباس ومسؤولون آخرون بالسلطة الفلسطينية أكدت أن فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية أمر واقع. لكن الرسائل، أشارت إلى أنه في ضوء طلب زعماء الدول العربية المعتدلة تخفيف الطريقة التي سيتم بها تنفيذ الخطوة، قررت تل أبيب وواشنطن فرض السيادة بشكل تدريجي ومن خلال جدول زمني أكثر مرونة. وبحسب المسؤول ذاته، فإن السيادة الإسرائيلية ستطبق أولا فقط على مناطق واسعة في غور الأردن ذات أغلبية يهودية. وقال المسؤول بمكتب الرئيس الفلسطيني إن التقارير التي نشرت حول الموافقة الهادئة من قبل الدول المعتدلة على خطة الضم الإسرائيلية والانتقادات الفلسطينية تجاه تلك الدول أزعجت الزعماء العرب غير المعنيين بحدوث اضطرابات داخلية في بلادهم بعد تنفيذ مخطط الضم. وأشار إلى أن اقتراحا تم طرحه بتنفيذ المخطط بشكل أكثر محدودية (لم يوضح كيف) ووفق جدول زمني مرن وليس كحزمة واحدة، وهو ما قوبل بترحاب تل أبيب وواشنطن وطلبت الأخيرة نقل رسالة بهذا المضمون للفلسطينيين. وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإنه وفق الرسائل العربية سيتم فرض سيادة إسرائيل على الكتل الاستيطانية الكبرى في مراحل لاحقة، وليس في يوليو المقبل، وسوف تتضمن في البداية معاليه أدوميم (شرق القدس)، وأجزاء واسعة من غوش عتسيون (شمال الضفة الغربية). وتابع المسؤول: تحاول إسرائيل منع اضطرابات في مناطق السلطة الفلسطينية وداخل الدول العربية، وبدعم الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة ستطبق خطة الضم بشكل تدريجي. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية، في الأول من يوليو المقبل، انطلاقا من صفقة القرن المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر يناير الماضي. من جهة اخرى، أفاد موقع يديعوت احرونوت، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيلتقي مع السفير الأميركي ديفيد فريدمان، لبحث تطورات الموقف الأمريكي من خطة الضم المتوقعة الشهر المقبل، مشيرة الى ان اللقاء سيتم بحضور بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل، وكذلك غابي أشكنازي وزير الخارجية، وياريف ليفين رئيس الكنيست ومسؤول الوفد الإسرائيلي في فريق رسم الخرائط المشترك مع الإدارة الأمريكية، بهدف بحث صياغة واضحة متفق عليها من جميع الأطراف لـ خطة الضم الإسرائيلية. ووفقًا للموقع، فإن حلم الضم الكامل بنسبة 30% وفق ما حددته الإدارة الأمريكية سابقًا، بات يتبخر مع تراجع إدارة دونالد ترامب عن ذلك جزئيًا، مرجحًا ألا تتم هذه الخطوة قبل الانتخابات الرئيسية الأمريكية التي ستجري في الثالث من نوفمبر المقبل، بسبب تغير الأوضاع داخليًا وخارجيًا. وقالت الصحيفة إن هنالك مسائل ملحّة أكثر من مسألة الضم على جدول أعمال الإدارة الأمريكية ومن بينها الصراع على كرسي الرئاسة وجائحة كورونا والتظاهرات العارمة وتراجع حماسة مستشار وصهر الرئيس ترامب جيآرد كوشنير لخطة ضم كامل المنطقة المنصوص عليها في صفقة القرن.

أعلن السيد رياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني، أن دولة فلسطين تقدمت من خلال بعثتها في الأمم المتحدة بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية ضم الأغوار، واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة. وقال المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، إن القيادة تواصل حراكها وجهدها ، من أجل رفع الأصوات الدولية بشدة في رفض سياسة إسرائيل وخطتها للضم، مشيرا إلى الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة التقرير الدوري للسكرتير العام للأمم المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس الأمن 2334، مبينا أن فلسطين طلبت رفع مستوى المشاركة في الاجتماع إلى مستوى وزراء الخارجية. وأضاف المالكي ان فلسطين ستتحدث بشكل مطول عن خطورة خطة الضم الاسرائيلية، معرباً عن أمله بأن يتحدث أعضاء مجلس الأمن في ذات الإطار مما يضيف حالة ضغط تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة عندما يتم تحديد موعدها. وأشار إلى اجتماع سيعقد غدا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيتم خلاله التطرق لموضوع الضم آملا أن تكون هناك مواقف أوروبية أكثر وضوحا . وردا على سؤال عن استراتيجية التحرك المقبلة في حال أقدمت اسرائيل على الضم ، قال المالكي إن هناك العديد من اللجان التي شكلها الرئيس محمود عباس مؤخرا لوضع خطط وتصورات، مبينا ان هذه اللجان أجرت دراسات يتم الآن عمل مراجعة لها وإجراء تحديثات عليها، مشددا على أن لدى القيادة خططا وتصورات وبرامج وآليات وأدوات سيتم العمل في مواجهة ذلك رافضا الافصاح عن ماهيتها الآن.

أكد السيد أمجد عودة العضايلة وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، اليوم، أن بلاده سيكون لها رد رسمي إذا نفذت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرار ضم أراض فلسطينية. وقال العضايلة، في مؤتمر صحفي، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات مع قادة العالم، كما أجرى السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني اتصالات أيضا مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي والدول العربية لبحث المستجدات المتعلقة في هذا الموضوع. وشدد على أن السلام العادل والشامل هو الذي تحميه الشعوب وتحافظ عليه الأجيال المقبلة، مضيفا وبغير ذلك لن تهدأ هذه المنطقة ولن تستقر لا إسرائيل ولا غيرها إذا لم تُعد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام مواصلة جهود الأردن في التحذير من قرار الاحتلال ضم مناطق فلسطينية جديدة. يشار إلى أنه في نهاية شهر أبريل الماضي، اتفق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع شهر يوليو المقبل، وتشمل الخطة ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه إذا ما أقدم الكيان الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، فسيكون بذلك قد قضى على أي احتمال للسلام في المنطقة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عريقات اليوم مع السيد سفين كون فون بورجزدروف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين. وأطلع عريقات، خلال اللقاء، المسؤول الأوروبي على آخر المستجدات في الأرض الفلسطينية، بعد إعلان بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية. وقال عريقات نعتمد على الاتحاد الأوروبي كشريك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف خطة الضم، مؤكدا أن جرائم وخروقات الاحتلال يجب أن تواجه بعقوبات دولية صارمة. يشار إلى أنه في نهاية شهر أبريل الماضي، اتفق نتنياهو، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع يوليو المقبل، وتشمل الخطة ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

قال السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مضيفا أن أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأن يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بورغسدروف الليلة الماضية خلال جولة لممثلي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي والقنصل البريطاني وممثل النرويج ونائب ممثل كندا، شملت عددا من التجمعات الفلسطينية في المنطقة المسماة ج في الضفة الغربية، حيث استمع الوفد الدبلوماسي لشرح من القيادات المحلية والمواطنين الفلسطينيين حول ما يتعرضون له من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، واستمرار قضم أراضيهم لتوسيع الاستيطان، وتخوفاتهم إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم. وتابع ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة: نحن هنا اليوم لنؤكد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. من جانبهم، حذر ممثلو المجتمعات المحلية من آثار الضم وما قد يترتب عليه من ترحيل قسري للسكان الفلسطينيين، وزيادة عمليات الهدم وعنف المستوطنين، وتطرقوا إلى معاناتهم اليومية نتيجة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المباشر على حياتهم، إضافة لمخاوفهم المتزايدة وسط تهديدات الضم الإسرائيلي التي سيكون لها تأثيرات سياسية وإنسانية شديدة. وذكر الاتحاد الأوروبي في نشرة وزعها على المشاركين في الجولة أنه يدعم ودوله الأعضاء، مشاريع متعددة في التجمعات الثلاثة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والحصول على الخدمات الأساسية، موضحا أن جولته اليوم أبرزت أهمية المساعدات التي يمولها الاتحاد.