طالب مصاب بخطأ طبي في معدته بعد أن نسيّ الفريق الطبي بمستشفى شهير الذي أجرى عملية جراحية له قطعة معدنية في بطنه ، وطلب مبلغ مليون ريال تعويضاً لإصابته ، ومبلغ 5 ملايين ريال على سبيل تعويضه للضرر النفسي الذي ألمّ به. جاء ذلك في جلسة الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار ياسر الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار حسن ولد سيدي محمد ، وقام بتدوين الجلسات محمد السر. وقد استمعت الهيئة القضائية الموقرة إلى شهادة المجني عليه ، الذي أفاد بأنه أجرى عملية جراحية في القسم الباطني للمستشفى محل الدعوى ، وبعد عام كامل قصد مستشفى آخر لإجراء تصوير أشعة لمعدته ، وقد اكتشف أخصائي الأشعة وجود قطعة معدنية في معدته من جراء عملية جراحية . قال الشاكي : قصدت المستشفى والفريق الطبي الذي أجرى لي عملية جراحية ، وأخبرته بما حدث لي .. فنفى أن يكون قد حدث مثل هذا الخطأ ، وطلب مني إجراء عملية جراحية لذلك. ودفع المجني عليه ببطلان تقرير اللجنة الطبية التي أفادت بعدم وجود خطأ طبي ، وقال إنّ هناك تناقضاً في التقرير ، مطالباً بإلزام المستشفى بدفع إرشاً لإصابته وتعويضاً عن الضرر النفسي الذي ألمّ به. وقدم الوكيل القانوني للمتهم مرافعة موجزة ، أفاد فيها بانتفاء الخطأ الطبي في التقرير ، وأنّ هناك بقايا لجهاز طبي في جوف المريض ، وانه من متطلبات العملية الجراحية وقد بنيت حول القطعة الصغيرة بقايا أنسجة . وتمسك المحامي ببراءة موكله ، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضد المستشفى . إلى هنا حجزت الدائرة القضائية الدعوى للحكم في جلسة لاحقة.

اكتشف والد سعودي أن الآلام المزمنة التي يعاني منها رضيعه الذي لا يتجاوز عمره عاماً و3 أشهر تعود إلى وجود إبرة طبية منسية في رئته إثر عملية جراحية خضع لها. فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تحقيقاً موسعاً في حالة الطفل بعد التواصل مع والده، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تصب في مصلحة المريض، وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية. وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية، بمنطقة المدينة المنورة للطب العلاجي، الدكتور محمد بن حامد الشلاحي، أن هناك خطوات متتالية من خلال لجان تحقيق تنتهي بلجنة شرعية طبية تحت إشراف قاضٍ شرعي وعدد من الاستشاريين السعوديين المتخصصين، والتي تضمن إنصاف المريض ومقدم الخدمة الصحية.