دعا وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، دول منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" إلى ضرورة التوصل إلى توافق من اجل تفعيل اتفاق الجزائر "التاريخي" بخفض الإنتاج، بحسب ما نقل التلفزيون الجزائري، اليوم الأحد. وقال الفالح الذي وصل الجزائر مساء السبت "في ظل التذبذب الذي تشهده أسواق النفط فانه من الضروري الوصول إلى توافق بين دول أوبك والاتفاق على آلية فاعلة وأرقام محددة لتفعيل الاتفاق التاريخي الذي تم في الجزائر". وتابع أنه "متفائل لأن في نهاية الأمر الحكمة ستطغى على الدول بشكل عام وسنصل إلى اتفاق عادل ومتوازن". وفي خطوة مفاجئة وافقت دول أوبك خلال اجتماع بالجزائر في سبتمبر على اتفاق "تاريخي" لخفض الإنتاج، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار التي انهارت بسبب الفائض في العرض.

اعتبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أن الدورة الراهنة لانخفاض أسعار النفط والمستمرة منذ منتصف العام 2014، "تشرف على الانتهاء". وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، جاء ذلك في ختام اجتماع لوزراء خليجيين ونظيرهم الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الأحد في الرياض. وقال الفالح في مؤتمر صحفي مع نظيريه الروسي الكسندر نوفاك: إن "دورة الهبوط الحالية تشرف على الانتهاء وإن أساسيات السوق من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ". وأضاف الوزير السعودي الذي تعتبر بلاده أكبر مصدر للنفط، "نحن متفائلون من ناحية الاتجاه المستقبلي لأسواق البترول إنها ستكون في مستوى تحسن مستمر". وقال الفالح، في كلمته: "إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع لنجاحنا في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بعد أن أطلق رؤية متكاملة تشتمل على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتنص على أننا نعد اندماجنا في محيطنا الخليجي ودفع العمل الخليجي المشترك على كل المستويات من أهم ألوياتنا". وأضاف: "إن رؤيته السامية تهدف إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية وإنجاز الشراكات الإستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس وعلى المنطقة". ولفت إلى أن أهمية الاجتماع تنبع كونه ينعقد في مرحلة مهمة في السوق البترولية، لا زلنا نعاني من تذبذباتها وما ينتج عنها من ضغوط على ميزانيات دول المجلس كافة وعلى استقرار الإنفاق على الخطط التنموية الطموحة في بلداننا، كما أننا قلقين من أن الانخفاض الحاد في أسعار البترول، قد أدى إلى خفض الاستثمارات البترولية في كثير من الدول بما قد يؤدي بالعالم لمواجهة أزمات معاكسة تتمثل في نقص المعروض مستقبلاً وما سيتبعه ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي. وذكر الفالح أن الأسواق البترولية بدأت أخيراً تسير نحو التوازن، إلا أننا وكما تعلمون بدأنا داخل منظمة أوبك وبالتعاون مع دول من خارجها مشاورات مكثفة من أجل اتخاذ الإجراء المناسب لإعادة التوازن إليه بشكل أسرع وللتعجيل بعملية تعافي السوق أخذاً في الاعتبار تضخم المخزونات خلال الفترة الماضية. وأشار إلى نجاح اجتماع الجزائر لمنتدى الطاقة العالمي الشهر الماضي، في دفع مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول والدول المستهلكة له، وتخلله مشاورات مهمة بين الخبراء من دول الأوبك وخارجها بشأن أسوق البترول. وأضاف أنه لا يخفى على الجميع أهمية وثقل دور مجلس التعاون اقتصادياً وبالذات في السوق البترولي حيث يبلغ مجموع إنتاجنا نحو 18 مليون برميل يومياً، ونمثل أكثر من 20% من الإنتاج العالمي، لذلك فلنا دور كبير ومؤثر في استقرار السوق ونحن نقوم دائماً بذلك الدور المسؤول، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق فيما بيننا ومع بقية الدول المنتجة للبترول سواء داخل منظمة الأوبك أو خارجها وبما يحقق مصالح دولنا وشعوبنا بشكل خاص والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وقال الفالح: "باعتبار روسيا الاتحادية من أكبر الدول إنتاجاً وتصديراً للبترول وهي أحد الأطراف المؤثرة في توازن السوق البترولية.. فقد دعوت وزير الطاقة الروسي السيد الكساندر نوفاك هذا اليوم الاجتماع بوزراء الطاقة بدول مجلس التعاون في مقر الأمانة، وأبدى معاليه ترحيبه بذلك كدليل واضح على الرغبة الصادقة في استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول سعياً من أجل إلى مزيد من استقرار السوق".

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأحد، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول أخرى، دخلوا في مشاورات مكثفة لإعادة التوازن للسوق. وأضاف الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن المشاورات تتزامن مع عودة أسواق النفط العالمية للسير نحو التوازن. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاءت تصريحات الوزير السعودي، في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ35 في الرياض. وأوضح الفالح: "دعوت وزير الطاقة الروسي اليوم، لاستمرار التنسيق بين الدول المنتجة والمصدرة.. نتعامل في موضوعات النفط مع روسيا بشكل شمولي مع مراعاة التأثيرات البعيدة واقتناص الفرص المتاحة". وارتفع النفط نهاية الأسبوع الماضي بفعل آمال توصل "أوبك" وروسيا لاتفاق بشأن مبادرات لدعم السوق، تهدف إلى الإبقاء على سعر الخام فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل. وأشار الفالح إلى أن إنتاج دول الخليج من النفط، يبلغ 18 مليون برميل يومياً، تمثل 20% من الإنتاج العالمي. وأكد: "ما زلنا نعاني من تذبذب السوق النفطية، وما ينتج عنه من ضغوط على ميزانيات مجلس التعاون". ويلتقي أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومنتجين مستقلين في 29 من أكتوبر الجاري، لبحث استقرار أسواق النفط بالعاصمة النمساوية فيينا.

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الإثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر. وخلال المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول، قال الفالح، إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة. ويشارك مسؤولو أوبك، في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع التفاصيل النهائية لاتفاقهم الخاص بخفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الجزائر. وقال الفالح، إن الوقت حان لعمل شيء مختلف عن 2014 لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين وإنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن إنتاج أوبك بحلول نوفمبر. وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر وإنها لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة.

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن سوق البترول تشهد تحسناً ملحوظًا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي، داعياً في الوقت ذاته إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار ورفع كفاءة الاستهلاك والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وخفض الآثار البيئية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الـ15 المنعقد في الجزائر إلى تقلبات السوق البترولية في الــ25 سنة الماضية، التي شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها أسعار ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق البترول، وأنه منذ العام 1991 وحتى اليوم، تفاوت سعر برميل البترول بين 15 دولار و150 دولار، وفي حين كانت هناك توقعات قبل 10 أعوام من الآن بأن السعر سيصل إلى ( 200 ) دولار، فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارًا". لافتاً إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمرٌ ليس سهلاً. وفي شرحه للتوجه المستقبلي لأسواق البترول، قال المهندس خالد الفالح: "تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على البترول يمكن، وفقًا لتصورات مختلفة، أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبًا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 450) و120 مليون برميل في اليوم (طبقا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأميركية), وعلى ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب، يمكن تصور كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من البترول في المستقبل أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق". وعبّر الفالح عن تفاؤله بأوضاع سوق البترول الحالية، مشيراً إلى أن "اتجاهها نحو العودة إلى التوازن أمرٌ حتمي، ومع ذلك، فإنه كلما طالت فترة الضعف التي يمر بها السوق، زاد أثر ذلك على قطاع الطاقة برمته، وزاد الخطر بالتالي على المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد"، وفيما يخص مستقبل البترول والغاز فأنهما سيستمران في أداء دور بارز في عالم الطاقة خلال المدى المنظور. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة البديلة، وذلك عبر الابتكار والابحاث وتطوير التقنيات.

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الجمعة، إن المملكة مستعدة لتلبية طلب متزايد على الطاقة من الصين. وقال الفالح، إن السعودية "على استعداد لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في الصين خلال العقود القادمة"، وأضاف قائلا "الشركات السعودية وفي مقدمتها أرامكو السعودية وسابك على استعداد للاستثمار في جميع مناطق الصين بالشراكة مع الشركات الصينية"، مشيرا إلى قطاعي الطاقة والكيماويات على وجه الخصوص. وقالت الوكالة السعودية الرسمية، إن الفالح أدلى بتعليقاته أثناء اجتماعات مع مسؤولين كبار بصناعة الطاقة الصينية، وقام وزير الطاقة السعودي بزيارة رسمية إلى الصين في وقت سابق هذا الأسبوع.

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم لا تستهدف رقما محددا لإنتاج النفط الذي يتحدد بناء على احتياجات العملاء، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء. ونقل تلفزيون "العربية" السعودي، عن الفالح، قوله اليوم: "إنتاج المملكة العربية السعودية هو تجاوب مع طلب العملاء سواء كانوا خارج المملكة الدوليين أو داخل المملكة.. المملكة ستكون سياستها الإنتاجية بقدر كبير من المسؤولية". وأضاف الوزير السعودي، الذي كان يتحدث خلال زيارة رسمية للصين: "برغم من انخفاض الأسعار وتباطؤ الاقتصاد نوعا ما إلا أن الطلب على البترول بشكل عام لا يقلقني وأرى فيه استدامة واستمرارية"، وأوضح أن الطلب في الصين مازال "صحيا جدا". الجدير بالذكر، أن السعودية أنتجت 10.67 مليون برميل يوميا في يوليو، وهو رقم قياسي في حين تبلغ طاقتها الإنتاجية 12.5 مليون برميل يوميا الأمر الذي يمنحها القدرة على زيادة إنتاجها في حالة حدوث أي تعطل للإمدادات العالمية.

قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، أدى إلى رفع أسعار النفط بمعدل 9.7 % في الدورات الثلاث السابقة، إثر حديثه عن استعداد المملكة لتحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن تعاملات النفط بالقرب من 49 دولارا للبرميل يعد أكبر مكاسب خلال 3 أيام منذ شهر أبريل، في ظل توقع وزير النفط النيجيري استبعاد خفض الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط نحو 16 % منذ إغلاق أقل من 40 دولارا للبرميل. وأوضحت أن غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر تراجع بمقدار 4 سنتات، ليستقر عند 45.70 دولار للبرميل، إذ ارتفع العقد 1.25 دولار ليصل إلى 45.74، أمس الأول، وبذلك يحقق أكبر مكاسب خلال ثلاثة أيام منذ 12 أبريل، إذ أن إجمالي حجم التداول أمس بلغ نحو 7 % عن متوسط 100 يوم. كما سجل برنت تسوية لشهر أكتوبر بزيادة سنتين فقط، ليصل إلى 48.37 دولار للبرميل في بورصة العقود الآجلة في أوروبا، وبتداولات بلغت قيمتها 1.92 طوال العامين الماضيين في الشهر نفسه، إذ ارتفع الخام القياسي العالمي 2.9 ليغلق عند 48.35 دولار أمس الأول، وبذلك حقق أعلى تسوية منذ 12 يوليو الماضي.

سجلت أسعار النفط أكبر قفزة في شهر مع صعودها أكثر من 4%، اليوم الخميس، وسط موجة مشتريات أثارتها تعليقات لوزير الطاقة السعودي بشان تحرك محتمل لدفع الأسعار للاستقرار وتوقعات من وكالة الطاقة الدولية، بأن تخمة المعروض في أسواق الخام ستختفي في النصف الثاني من 2016. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن منتجين رئيسيين للنفط من منظمة أوبك وخارجها سيناقشون أوضاع سوق النفط بما في ذلك أي إجراء قد يكون ضروريا لاستقرار الأسعار أثناء اجتماع غير رسمي في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر في الجزائر. وقال متعاملون وسماسرة إن تعليقات وزير الطاقة في أكبر مصدر للنفط في العالم، دفعت صناديق استثمارية إلى شراء النفط وأثارت مشتريات لتسوية المراكز مما أعطى دفعة للأسعار. وفي جلسة اليوم سجل خاما القياس العالمي مزيج برنت والأمريكي غرب تكساس الوسيط كلاهما أكبر زيادة ليوم واحد، من حيث النسبة المئوية في شهر. وأغلقت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق مرتفعة 1.78 دولار أو 4.3% إلى 43.49 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود برنت 1.99 دولار أو 4.5% لتغلق عند 46.04 دولار للبرميل، بعد أن قفز الخامان أكثر من 5% أثناء الجلسة.

تتجه السعودية خلال العقد المقبل، لبناء وإطلاق أكبر مجمع بحري في منطقة رأس الخير، وفق ما صرح به وزير الطاقة السعودي خالد الفالح. وخلال توقيع اتفاقية الشراكة، قال الفالح، أمس الأحد: "حري بنا كدولة أن نمتلك بالفعل أكبر شركة نقل بحري، وأن يكون لدينا أسطول مواز لحجم احتياطيات المملكة من النفط الخام ومبيعاته". وأكد الفالح، أن "السوق المالية في السعودية ما تزال قوية.. السيولة موجودة والمؤسسات المالية لديها القدرة على توفير التمويل لمشاريع بهذا الحجم وبهذه الجرأة.. وكلها تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030". الجدير بالذكر، أن شركة "البحري" السعودية وقعت أمس الأحد، اتفاقية إطار عام مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية "إبيكورب"، لإنشاء صندوق استثماري لشراء ناقلات نفط عملاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، بواقع 85% لإبيكورب، و15% للبحري.

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية، تأمل ألا يسبب تباطؤ النمو العالمي هبوطا في الطلب الصحي حاليا على النفط، بحسب تصريحاته لصحيفة ألمانية. وأضاف الفالح، لصحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء: "إن أسعار النفط القريبة من 50 دولار للبرميل منخفضة للغاية". وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن العوامل الأساسية -أي العرض والطلب- هي المحدد الرئيسي لسعر النفط، وفي الوقت الحالي هناك طلب صحي على النفط. وأضاف الفالح: "رغم ذلك ثمة صعوبات اقتصادية في بعض الأسواق المهمة، ونأمل ألا يسبب ذلك تباطؤاً في الطلب العالمي"، ولفت إلى أن استدامة الاستثمار في قطاع النفط تستلزم أسعاراً بين 50 و100 دولار للبرميل. وبين أن السوق شهد انخفاضاً في المعروض بنحو مليون برميل من النفط الخام يومياً، في إشارة إلى النفط الصخري في الولايات المتحدة والنفط الرملي في كندا. وأوضح الفالح: "في الوقت نفسه تعافى الطلب بما يعني أن العرض والطلب باتا الآن أكثر توازنا من جديد. لكن لا تزال هناك مخزونات فائضة بالسوق، مئات الملايين من براميل النفط الفائضة، وسيستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتقليص تخمة المخزونات".

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن سوق النفط تتجه إلى التوازن واستقرار الأسعار، حسبما ذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد. وأوضح الوزير، أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستسعى جاهدة على الدوام لجلب الاستقرار إلى سوق النفط. ونقل البيان عن الوزير الذي يحضر اجتماعا لقضايا المناخ في برلين قوله: "السعودية تسعى دائما إلى استقرار السوق البترولية والاقتصاد العالمي وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات البترولية حيث دأبت على المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة". الجدير بالذكر، أن ذلك ينسجم مع تصريحات سابقة أدلى بها الوزير يوم الإثنين، في مدينة الظهران السعودية خلال اجتماع مع محمد باركيندو الأمين العام المعين حديثا لمنظمة أوبك.

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، إن أسواق النفط آخذة في التحسن مع اقتراب العرض والطلب من التوازن. وقال الفالح لقناة "العربية"، التلفزيونية السعودية، إن بلاده ترى أن السوق عادت إلى التوازن وإن العرض والطلب متساويان تقريبا. وأضاف أن السوق بدأت تتحسن استجابة لهذا التوازن. ويرافق الفالح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في زيارة للولايات المتحدة تهدف إلى إصلاح العلاقات مع واشنطن والترويج لخطة تحول اقتصادي تهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على النفط.

أكد خالد الفالح وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الأربعاء، إن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستستعيد دورها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بعد تعافي السوق العالمية للخام. ونقلت شركة أرامكو السعودية في بيان صحفي، عن الفالح قوله، "رغم الفائض في إنتاج النفط العالمي وهبوط الأسعار، ما يزال الاهتمام يتركز على دول مثل السعودية والتي سيتوقع منها نظراً لأهميتها الإستراتيجية، أن تساهم في إحداث التوازن بين العرض والطلب فور تحسن الأوضاع في السوق". وأضاف الفالح، "السياسات النفطية للمملكة نابعة من المسؤولية، وتسعى السعودية للحفاظ على هذا التوازن بينما تولي اهتماماً أيضاً بوجود أسعار معقولة للمنتجين والمستهلكين"، وجاءت تصريحات الفالح خلال تواجده في الولايات المتحدة، على هامش زيارة ضمن الوفد المرافق لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي بدأت الأسبوع الماضي. وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع لانخفاض سعر البرميل من 120 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً مطلع العام الجاري، قبل أن تعاود الصعود إلى حدود 50 دولاراً في يونيو الجاري.

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن من السابق لأوانه وضع أي سقف مصطنع لإنتاج النفط، وذلك بعدما اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اجتماعها دون تغيير سياسة الإنتاج. وذكر الفالح، أنه ليس قلقا من تدفق النفط الصخري في ظل سعر 50 دولارا لبرميل الخام.

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، إن المنظمة "راضية جدا" عن سوق النفط مشيرا إلى أن "عودة التوازن" الحالي إلى السوق يساعد على دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وصرح الفالح للصحفيين "الجميع راضون عن السوق الذي بدأ في استعادة توازنه الآن، والطلب صحي وقوي تماما، وإمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك تنخفض، وستستجيب الأسعار لعودة التوازن إلى السوق". وأوضح أنه في الماضي "ارتفعت الأسعار بشكل كبير جدا، وانخفض إلى مستوى منخفض جدا وبقيت منخفضة لفترة طويلة برايي". وأضاف "نعتقد أننا نتجه نحو الارتفاع، ونأمل في أن نصل إلى مستوى معتدل يشجع على الاستثمار، ولكن ليس الكثير من الاستثمار الذي يشجع على الإفراط في الإمدادات وحدوث تخمة مرة أخرى". ومن شان تصريحات الفالح، الذي اختاره لهذا المنصب مؤخرا ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تعزز التوقعات بأن لا تسعى أوبك إلى خفض إنتاجها في اجتماعها في فيينا الخميس. وقال الفالح في مقر أوبك، قبل بدء الاجتماع إن "أداء السوق جيد جدا، وسنتبنى مقاربة لينة لضمان عدم حدوث صدمة في السوق". وأضاف "الأمر الذي يهمنا هو استقرار السوق على المدى الطويل، بما يشمل توفر الإمدادات التي تلبي الطلب المتزايد وضمان الانتعاش الاقتصادي الذي ليس في أقوى حالاته، ونريده أن يكون قويا". وتابع "لا نريد حدوث أية صدمات نفطية بأية طريقة ممكنة، سواء على المدى القصير أو الطويل، وعلى المدى الطويل فإن ذلك يعني أننا نريد تشجيع الاستثمار".

أبرمت السعودية، اتفاقات مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية بقيمة ملياري دولار ضمن رؤية البلاد لعام 2030، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، التقى جفري إميلت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك"، وتناولا خلال اللقاء إعلان الشركة عن عدة شراكات إستراتيجية ومبادرات للتوطين تدعم أهداف رؤية المملكة 2030، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً. وجاء إعلان "جنرال إلكتريك" عن المبادرات على لسان رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها، أثناء زيارته إلى المملكة والتقى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، للتأكيد على التزام جنرال إلكتريك، بالمساهمة في مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، في إطار إستراتيجية التنمية والتطوير الجديدة. وقالت مصادر سعودية، إن الاتفاق تم على شراكة بين شركة جنرال إلكتريك وشركة أرامكو السعودية وشركة سيفيديل، لبناء مصنع للسبك والقوالب في المملكة باستثمار 400 مليون دولار لتوفير أكثر من ألفي وظيفة. ووقعت "جنرال الكتريك" نهاية العام الماضي، عقداً بقيمة مليار دولار لتزويد الشركة السعودية للكهرباء بعنفات للغاز "توربينات" من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في المملكة، فيما سيتم تنفيذ مشاريع أخرى في قطاع التكنولوجيا والطاقة والتعدين. الجدير بالذكر، أن "جنرال إلكتريك"، أعلنت أنها تعتزم تنظيم المنتدى العالمي للموردين في مدينة الرياض، في الأول والثاني من شهر يونيو 2016، تحت شعار "شركاء جنرال إلكتريك في التحول"، والذي يتوقع أن يكون ملتقى لعدد كبير من ممثلي الموردين المحليين والإقليميين والعالميين لشركة جنرال إلكتريك، إضافة إلى ممثلين من حكومة المملكة ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى.

ودعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، اليوم الأحد، المهندس علي النعيمي، المستشار في الديوان الملكي، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، ورحبت بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في الوزارة، والمستشار لشؤون الشركات عبدالرحمن بن عبدالكريم، ومنسوبي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وأعرب المهندس علي النعيمي عن شكره لمنسوبي الوزارة وما قاموا به من جهود كبيرة، أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة وزارته، متمنياً للمهندس خالد الفالح التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة. وقال النعيمي: "أنتم وراء ما حققناه من إنجازات، أما نحن فقط نصدر أوامر وتعليمات"، مضيفاً: "ولو لم يقم أحد بتنفيذ هذه التعليمات لما تحقق شيء". كما ألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، كلمة أثنى فيها على العمل المميز الذي قام به المهندس علي النعيمي، لمدة تزيد على 20 عاما في الوزارة، مؤكدا أن جميع قادة هذه البلاد السابقين، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد بنوا اقتصاداً متيناً، في مجالات صناعات البترول والبتروكيماويات والتعدين، إضافة إلى الطاقة المتجددة. ماذا قال #علي_النعيمي في آخر يوم له بالوزارة؟https://t.co/BUun6RvHaY#وزير_البترول #السعوديةhttps://t.co/vjB0nKleJ4 — قناة العربية (@AlArabiya) May 8, 2016

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، أن بلاده ستحافظ على ثبات سياستها النفطية، وذلك غداة تعيينه في منصبه ضمن تعديل وزاري واسع أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال الفالح في بيان بالانجليزية إن "السعودية ستحافظ على سياساتها البترولية الثابتة، نحن ملتزمون الحفاظ على دورنا في أسواق الطاقة العالمية، وتعزيز موقعنا كأكثر مزودي الطاقة ثقة عالميا".

رياح التجديد لا تهدأ أبداً .. هكذا بدأت سفينة رؤية السعودية 2030 تمخر عباب التحديات ومتطلبات العصر الحديث في سبيل إرساء قاعدة متينة لمستقبل مشرق يتنظره كل مواطن سعودي، فبتعيين المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ليصبح بذلك خامس وزير يشغل هذا المنصب منذ إنشاء الوزارة التي كانت تحمل سابقاً أسم "وزارة البترول والثروة المعدنية"، تبدأ مرحلة جديدة لوزارة الطاقة في ظل التحول الوطني وإستراتيجية الإتجاه نحو الإقتصاد المتنوع ، ليواجه الفالح مرحلة التحديات ورهان العصر السعودي الحديث مدججاً بالخبرة الطويلة والنجاحات الأكاديمية الضخمة. وخالد الفالح من مواليد عام 1960م بمدينة الدمام "المنطقة الشرقية" وتلقى تعليمه الأولي فيها ثم إلتحق بالعمل في شركة أرامكو عام 1979م وبعد شهور من العمل إختير للإبتعاث والدراسة بجامعة تكساس أيه آند إم "A&M" في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حصل منها عام 1982م على درجة البكلاريوس تخصص الهندسة الميكانيكة، وأثناء عمله بشركة أرامكو لم ينقطع الفالح عن مواصلة طموحاته الأكاديمية حيث حضر رسالة الماجستير عن إدارة الأعمال ونال الدرجة الأكاديمية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران شرقي السعودية وكان ذلك في عام 1991. ونسبة لتفوقه الأكاديمي إختار الفالح طريق إكمال مسيرته الأكاديمية في أكبر جامعات العالم حيث إلتحق بجامعة هارفارد الأمريكية 1998م لإكمال دراسته لإدارة الأعمال - مجال القيادة العالمية، حيث مهدت النجاحات التي حققها الفالح بشركة أرامكو والنجاحات الأكاديمية الطريق أمامه ليصبح رئيساً لشركة بترون وهي إئتلاف بين شركة أرامكو وشركة البترول الفلبينية.وفي مطلع عام 1995 عين مديراً لإدارة الخدمات بشركة أرامكو ثم مديرا لصيانة معمل التكرير في رأس تنورة في نفس العام، وتنقل بعد ذلك في عدد من المناصب لفترة أمتدت لتسعة سنوات. وفي مطلع عام 2003م، شغل الفالح منصب نائب للرئيس لقطاع عمل جديد يحمل إسم "تطوير الأعمال الجديدة" ومن خلال هذا المنصب الجديد أشرف الفالح على تطوير مشاريع عملاقة مثل "بترو رابغ" و"صدارة" و"ساتورب" و"ياسرف" لتتحقق حلقة الوصل بين والتكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات في وجود شراكات مع أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وفي أبريل 2004، عُين نائباً للرئيس للتنقيب، وذلك قبل تعيينه نائباً أعلى للرئيس لأعمال الغاز في أغسطس 2004م. كما شغل الفالح بعد ذلك منصب النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية في أكتوبر 2005م. وبحلول شهر أبريل من عام 2004م عين الفالح نائباً للرئيس في قطاع التنقيب بأرامكو ثم نائباًَ لرئيس أعمال الغاز بالشركة في شهر أغسطس من نفس العام ليستمر في هذا المنصب حتى شهر أكتوبر الذي أختير فيه ليشغل منصب النائب الأعلى للرئيس في قطاع العلاقات الصناعية ثم بعد عامين وتحديداً في سبتمبر من عام 2007 تم تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي للعمليات. وتتويجاً لجهوده وعمله بأرامكو لفترة أمتدت لـ 30 عاماً شهد شهر نوفمبر 2008 نقلة نوعية في المسيرة المهنية للمهندس خالد الفالح حيث صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة أرامكو ثم تولى في يناير 2009م منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بالشركة ، وخلال مسيرته في ارامكو كان الفالح عضواً بالمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالسعودية وعضواً في مجلس الأعمال الدولي للمنتدى الإقتصادي العالمي "IBC"، وعضو مجلس رجال الأعمال الآسيوي، وعضو المجلس الدولي لشركة جي. بي. مورغن، وعضو المجلس الإستشاري لرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية. كما نرأس الفالح مجالس إدارات سبعة من المؤسسات والهيئات وهي : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"وهيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والصندوق السعودي للتنمية الصناعية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وشغل الفالح منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو حتى صدور أمر ملكي يقضي بتعيينه وزيراً للصحة وكان ذلك في شهر ابريل 2015، وبعد ذلك بشهر واحد عين رئيساً لمجلس إدارة شركة أرامكو فيما يبدو كأنه تمهيداً لتوليه حقيبة وزارة الطاقة والصناعة السعودية. وفي شهر ابريل 2016 عين رئيساً لمجلس إدارة شركة معادن التي تعود ملكيتها للحكومة السعودية.وكان يوم أمس الموافق 7 مايو 2016 يوماً تاريخياً في مسيرة عمل المهندس خالد الفالح حيث صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلفاً للمهندس علي بن إبراهيم النعيمي. وإختيار العاهل السعودي الملك السلمان بن عبد العزيز للمهندس خالد الفالح لمنصب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يضع الأخير في مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها قطاع النفط في ظل التدهور الكبير لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية والذي وصل لـ 30 دولاراً بعد أن كان سعره أكثر من 100 دولار قبل بداية أزمة النفط العالمية. والخبرة الكبيرة التي إكتسبها المهندس الفالح من خلال عمله بشركة أرامكو والتي تدرج فيها حاملاً سلاح العلم والمعرفة مدبجاً بالشهادات الأكاديمية التي حصل عليها من أشهر الجامعات العالمية، تجعله مؤهلاً لمواجهة هذه التحديات، وليبدأ الفالح نشاطاته بالوزارة اليوم ليكتب صفحة جديدة في تاريخ وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة.