قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بلغ 81 مليار دولار وبما يعادل 70بالمائة من حجم التجارة الخارجية للدولة. وأشار سعادته في كلمة خلال افتتاح منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي بدأ اليوم، إلى أن هذا المعدل يترجم السياسات الاستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر والتي تقوم على مبدئي الانفتاح والتنوع الاقتصادي وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 . وأعرب سعادته عن استعداد دولة قطر لأن تكون مركز تواصل بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي من أجل مواصلة الحوار والتنسيق لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل، واقترح تأسيس اتحاد غرف دول حوار التعاون الآسيوي.. داعيا المشاركين في المنتدى إلى دراسة هذه المبادرة التي من شأنها دعم العمل المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة الآسيوية. ويعقد منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي بمبادرة من دولة قطر، وذلك تحت شعار دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام، بحضور وزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من عدد من الدول الأعضاء. ويبحث المنتدى على مدى يوم واحد عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة، كما يستعرض البنية التشريعية المتقدمة لدولة قطر كبوابة للأسواق الإقليمية، ودور الابداع والابتكار في نجاح الأعمال التجارية، إلى جانب عقد لقاءات بين رجال الأعمال لمناقشة قطاعات اقتصادية حيوية مثل البناء والأمور اللوجستية والغذاء والزراعة، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وإدارة الفنادق، وقطاع الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والمالية. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة إن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي بين دول آسيا.. مشيرا إلى أن حوار التعاون شهد تطوراً كبيراً منذ تأسيسه في العام 2002، وبات يعد اليوم أحد أكبر المنتديات السياسية والاقتصادية في العالم حيث يضم أكثر من 34 دولة آسيوية يتجاوز حجم سوقها الـ4.4 مليار نسمة، أي بما يعادل 60 بالمائة من عدد سكان العالم. كما أشار إلى أن الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي تستحوذ على أكثر من 35 بالمائة من حجم التجارة العالمية، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية لهذه الدول حوالي 12 ترليون دولار. وذكر سعادته أن هذه المؤشرات بالإضافة إلى القدرات والإمكانيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية التي تميّز دول آسيا، فإنها قادرة على بناء تكتّل استراتيجي يدعم مكانة القارة الآسيوية كواحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم.. غير أنه نبه إلى المتغيرات الجيوسياسيّة والاقتصادية والتجارية التي أثّرت بشكل متفاوت على الدول الآسيوية. وطالب جميع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي بمضاعفة الجهود من أجل مواصلة الحوار والتنسيق بين دولنا لرفع التحديات التي من شأنها أن تعترض مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي المتبادل. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن رئاسة دولة قطر لحوار التعاون الآسيوي هذا العام تعكس حرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة للحوار لتوطيد أواصر الترابط بين الدول الآسيوية وتنمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بينها. ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص والاستثمار وذلك إيماناً منها بأهمية دور هذه القطاعات في تعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أشار إلى تسريع الدولة تنفيذ التدابير والإجراءات الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح الاقتصادي عبر توطيد أواصر التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر حول العالم وخاصة دول آسيا، وفسح المجال للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية والمرتبطة باستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. كما لفت سعادته إلى توفير دولة قطر حوافز جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الحيوية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 ، ومن أهمها قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والسياحة. وذكر أن دولة قطر قامت بتحديث الأطر التشريعية المنظمة لقطاع الاستثمار ومن بينها إتاحة تملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، فضلاً عن إتاحة التملك الحر للعقارات لغير القطريين في عدة مناطق اقتصادية وسياحية استراتيجية بالدولة والسماح للأجانب بتملك المحلات التجارية داخل المجمعات التجارية. وفي السياق ذاته، لفت إلى التعديلات المحورية على قانون المناطق الحرة الاستثمارية والذي يتيح للمستثمرين في هذه المناطق تغطية الأسواق المحلية والاستفادة من صناديق الاستثمار والدخول في مشاريع مشتركة مع شركات محلية مدعومة من الدولة. كما لفت إلى أن الدولة بادرت بتيسير منظومة منح التراخيص التجارية والصناعية وتطوير الخدمات والبنى التحتية المقدمة للمستثمرين حيث يمكن لشركات القطاع الخاص بدول حوار التعاون الآسيوي والتي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية لإقامة مشاريع متخصصة في التصنيع الدوائي والغذائي. وأضاف أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تخدم أسواق دول حوار التعاون الآسيوي إقامة منشآتها الصناعية في مناطقنا الحرة وتصدير منتجاتها لهذه الأسواق، مستفيدةً في ذلك من خدمات أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 230 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، أو ميناء حمد البحري الذي يعد من أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل إلى7.5 مليون حاوية نمطية سنويا . كما أشار إلى أن هذا الميناء يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم. وفيما يتعلق بالتعاون في مجال تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد سعادته أن شعار منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي والمتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام، يعكس إيمان دولة قطر بأهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في توفير فرص العمل للشباب وتعزيز روح المبادرة والإبداع والابتكار لديهم. وحث سعادته المشاركين إلى بحث سبل إرساء الآليات الكفيلة بدعم هذه الشركات وتشجيعها على الوصول إلى مصادر التمويل وتحفيزها على الدخول إلى أسواق دول حوار التعاون الآسيوي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في دولنا وبالتالي تأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مسيرة العمل الآسيوي المشترك. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر حرص دولة قطر على دعم العمل المشترك لحوار التعاون الآسيوي، والتزامها بتحقيق التكامل عبر توسيع التعاون القائم بين دول قارة آسيا في شتى المجالات. وأضاف الكواري خلال كلمته في منتدى رجال الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي ACD المنعقد حاليا في الدوحة، أن غرفة تجارة وصناعة قطر تعمل بشكل حثيث على توطيد علاقاتها مع نظرائها في دول الحوار الآسيوي بهدف تهيئة الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر ونظيراتها في هذه الدول. وتابع بأن الغرفة تحث رجال الأعمال القطريين على توجيه استثماراتهم نحو هذه البلدان، وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية التي تعزز التبادل التجاري بين قطر ودول الحوار الآسيوي، أملا في تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي المنشود، خاصة وأن الدول الآسيوية تمتلك المقومات والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك. وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الغرفة حريصة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر قاطرة الاقتصاد والمحفز الحقيقي للنمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار بادرت الغرفة إلى تنظيم مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي عقد لدورتين متتاليتين عامي 2015 و 2017، ونجح في تسليط الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب اهتمام رجال الأعمال وخصوصا الشباب إلى هذا القطاع الحيوي والهام. ولفت إلى دعم غرفة قطر للأفكار والابتكارات الإبداعية ومساعدة رواد الأعمال من الشباب في تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، خصوصا مع توفر التمويل اللازم سواء من خلال بنك قطر للتنمية الذي يقوم بدور رائد في هذا المجال، أو من خلال البنوك التجارية المحلية. واعتبر السيد محمد بن طوار الكواري منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، منصة هامة لقطاعات الأعمال في الدول الآسيوية لتعزيز الشراكة وزيادة فرص التعاون وإبرام التحالفات التجارية التي يمكنها أن تعزز من الروابط الاقتصادية بين الدول الآسيوية. وأشار إلى أن اختيار عنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك جديد للازدهار الاقتصادي المستدام كموضوع رئيسي للمنتدى، يؤكد الدور الكبير الذي باتت تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الآسيوية، وذلك باعتبارها محركا حقيقيا للنمو الاقتصادي وموطنا للابتكار والإبداع. وأعرب الكواري عن اعتقاده بأن هذا المنتدى يتيح الفرصة لتبادل الأفكار والتجارب والخبرات بين المشاركين، فضلا عن تهيئة المناخ الملائم لعقد الشراكات التي تدعم الأهداف التي تسعى دولة قطر لتحقيقها بعدما تسلمت رئاسة حوار التعاون الآسيوي للعام 2019، من حيث تحقيق التوافق والتعاون الآسيوي، وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية، وتعميق الشراكات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الأسواق العالمية.

رحب إعلان الدوحة بطلب فلسطين للانضمام إلى حوار التعاون الآسيوي. وتأتي هذه الخطوة اعترافا بأهمية تعزيز المؤسسات الفلسطينية ودعم قيام الدولة الفلسطينية. وأكد ممثلو عدة دول إن انضمام فلسطين خطوة مهمة جداً في هذا الاجتماع السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي معربين عن سعادتهم برؤيتهم في الحوار. على صعيد متصل أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، بالإجماع الدولي الداعم لفلسطين والذي يؤكد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية. ونوه في هذا الاطار بمؤتمر المانحين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الاول وقال إن أكثر من 30 متحدثا، ركزوا على أن الدول المانحة في فلسطين جاءت لتساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية من جهة، وبناء دولة فلسطين من جهة أخرى، وبالتالي تم التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية الهدف الذي يريده المجتمع الدولي في إطار حل الدولتين. وأشار اشتية إلى لقائه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني وتأكيدها على التزام أوروبا بدعم القيادة الفلسطينية وحل الدولتين، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والشراكة في إطار البحر المتوسط وما يسمى اتفاقيات الجوار. ولفت إلى أن وزيرة خارجية النرويج أكدت باسم دولتها، أن النرويج ستبقى تترأس مجموعة المانحين، وأن بلادها استثمرت في السلام وتريد أن ترى عملية السلام تتوج بحل الدولتين، مبينا أن المتحدثين كانوا يردون على مبادرة ترامب الذي لم يتحدث عن حل الدولتين، وأن المجتمع الدولي واع ويدرك تماما ما تقوم به إسرائيل بحق شعبنا.

قال سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، إن القارة الآسيوية تتمتع بإمكانيات وموارد هائلة مستعرضا بعض الإمكانيات التي تتمتع بها هذه القارة. وأضاف خلال كلمته التي ألقاها، باعتبار أن بلاده الرئيس المقبل لحوار التعاون الآسيوي، ان آسيا لديها أكثر من نصف سكان العالم كما تنتج نحو 40 بالمائة من الإنتاج الصناعي العالمي، كما حققت العديد من الإنجازات الاقتصادية حيث تمكنت العديد من دولها من الخروج بشعوبها من أدنى مستوى للدخل وتحقيق مستويات عالية. وأكد على أن المحرك الرئيسي في العديد من التجمعات هو الاقتصاد لذا فإن حوار التعاون الآسيوي يجب أن يركز على زيادة التعاون الاقتصادي بين أعضائه من أجل تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على دول الحوار وخاصة في ظل الأزمات والتحديات التي تواجهها القارة.. موضحا أنه لا ينبغي وسم مجتمعات بعينها بالإرهاب.. مطالبا بإزالة الأسباب المؤدية له مثل مواجهة الفقر والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. كما دعا أوغلو إلى زيادة التعاون الاقتصادي قائلا ان هذا الأمر يتطلب حل العوائق التي تقف أمام تحقيق ذلك.. موضحا أن على الدول الأعضاء العمل معا لتحقيق خطوات ملموسة في هذا الإطار خاصة في ظل ما تتمتع به دول القارة من قدرات بشرية ومادية، من خلال العمل على تأسيس شبكات تواصل وتكامل جيدة بين دول الحوار. وأفاد أنه رغم التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي إلى أنه يجب أيضا الاهتمام بالتبادل الثقافي والسياحي قائلا ان بلاده خلال فترة ترؤسها لحوار التعاون الآسيوي سوف تعطي أولوية للمجال السياحي وإيجاد آليات للتعاون في هذا المجال.. لافتا ان بلاده ستعنى أيضا بزيادة التواصل بين الدول الأعضاء وتأمين منصات تعاون بين الغرف التجارية لدول الحوار الآسيوي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسعادة السيد تيلاك ماربانا وزير الشؤون الخارجية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وسعادة السيد دون باراموت ويناي وزير خارجية مملكة تايلاند. وسعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، وسعادة السيد بيبوت اتامكولوف النائب الأول لوزير الخارجية في جمهورية كازاخستان، وسعادة السيد سراج الدين مُهرالدين النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد انوران نيازاليف صادروفيتش النائب الأول لوزير الخارجية القيرغيزي، وسعادة السيد إلهامجان نعمتوف النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي المنعقد في الدوحة. تم خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية في شتى المجالات وسبل دعمها وتطويرها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، برئاسة دولة قطر ساهم في وضع تصور جديد لمرحلة جديدة من العمل المتناغم بين الدول الأعضاء. وتوجه سعادته، في الكلمة التي ألقاها في ختام الاجتماع اليوم ، بالشكر لجميع الوفود على جهودهم المقدرة لإنجاح هذا الاجتماع، مشيدا بالمداولات والمناقشات الإيجابية التي سادت الجلسات، وأسفرت عن تبني إعلان الدوحة 2019م، ووضع تصور جديد لمرحلة جديدة من العمل المتناغم بين كافة الدول الأعضاء. وقال سعادته لقد عكس اجتماعنا اليوم إدراكا لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وإرادتنا صادقة لمواجهة كافة التحديات التي تعترض تطور دول قارتنا ونهضتها وتنميتها في إطار رؤية حوار التعاون الآسيوي لعام 2030، ومقترحات الدول الأعضاء بشأن المجالات الرئيسية للتعاون البناء والمثمر، ومن خلال آليات التنفيذ الفعالة، ومراجعة ما تم إنجازه بين كافة الدول الأعضاء مع الأمانة العامة على مدار السنوات السابقة لتحديد أفضل السبل والطرق لمواجهة التحديات القادمة. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة قطر بالأهداف الأساسية التي قامت عليها مبادرة حوار التعاون الآسيوي.. وأعلن عن مبادرة دولة قطر للدول الأعضاء لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وكرر الشكر للجمهورية الإيرانية الإسلامية على رئاستها الناجحة للحوار عام 2018م، متمنيا للجمهورية التركية التوفيق والنجاح في رئاستها المقبلة للحوار، اعتبارا من شهر سبتمبر القادم. كما ثمن الجهود المقدرة التي بذلها سعادة السيد بونديت ليمشون الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي طيلة فترة توليه مهمته في سبيل تطوير العمل المشترك للدول الأعضاء في الحوار. وكانت الجلسة قد شهدت مداخلات وفود الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي والتي أكدت في مجملها أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة الناجمة عن النزاعات التجارية، واستغلال الإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها القارة الآسيوية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب المنطقة. كما أكدت المداخلات أن قارة آسيا تمتلك الكثير من المقومات التي تجعلها قادرة على تحقيق أهداف رؤية التعاون الآسيوي 2030، وإنجاز جميع المبادرات ذات الصلة بمجالات التعاون وبصفة خاصة قطاعات الطاقة والتعليم والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وتخفيف وطأة الفقر وغيرها.. منوهة بأن حوار التعاون قطع مسافة طويلة وحقق إنجازات كبرى للنهوض بالمجتمع الآسيوي وتعزيز الصداقة والسلام والتنمية في القارة. ودعت إلى استحداث آليات تعاون جديدة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنقل والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي وأمن الطاقة المستدامة، والالتزام بتعزيز التعاون في التجارة والاقتصاد وريادة لأعمال ومواجهة الفساد وأي نشاط سلبي وأن يكون هذا التعاون على أسس العدل والمساواة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء وبناء ثقافة السلام والاستقرار في ربوع القارة الآسيوية.. محذرة من أن النزاعات والحروب تشكل خطرا فعليا على النمو الاقتصادي وتهدد الخطط والاستراتيجيات على الصعيد التنموي. وأعلنت الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي المنعقد بالدوحة، التزامها بالعمل الجماعي والتشارك في المعارف والخبرات وتعزيز الترابط والتبادل التجاري والاستثماري والثقافي مع الدول الأعضاء لتحقيق النمو المنشود، إضافة إلى العمل على المزيد من الشراكات والعمل الجماعي في مجالات أمن الطاقة والقضاء على الفقر والشح المائي والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تحقيق الأمن الغذائي والتحديات الأمنية. ولفتت إلى أن مجالات التعاون لابد وأن تقوم على تنفيذ مشاريع تعكس مسؤوليات الدول تجاه المستقبل الأفضل من خلال تشجيع البحوث وتكوين تكتلات صناعية وتكنولوجية، ووضع هياكل تنظيمية بما يعزز من إمكانات الدول ويحدث أثراً إيجابياً يترجم الرؤية الآسيوية 2030 إلى واقع ملموس. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية الاستقرار والأمن في تحقيق التنمية المستدامة.. مشيرين إلى ضرورة إرساء نظام للعبور والنقل ووضع آليات تعاون جديدة لتوسيع المعابر الدولية والوصول السهل للموانئ البحرية. وحددوا عناصر مساعدة لتعزيز الجهود وتحقيق التنمية المستدامة أهمها التركيز على تمكين الشباب وتوفير الابتكارات لهم وإشراكهم في صنع القرار، وكذلك العمل على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتدفق المعلومات والبيانات بما يزيد مجالات الابتكار والتجاوب مع المشهد الاقتصادي المتغير في العالم. كما شددت مداخلات الوفود على أهمية تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية كبرى في النشاطات الاقتصادية وزيادة التواصل بين الشركات، وإنشاء المنصات الإلكترونية وتعزيز التواصل بين الشعوب في التعليم والسياحة والثقافة بما يؤسس للصداقة بين الشعوب والتفاهم بين المجتمعات وتشجيع المشاريع التي تحقق طموحات الحوار والبناء. وتطرقت المداخلات كذلك إلى أهمية تفعيل هذا الإطار التعاوني الجامع حوار التعاون الآسيوي، وتعزيز آلياته ومبادراته في ظل التحديات التي تواجه القارة ومنها نشر الديمقراطية في الدول الأعضاء ومواجهة العقوبات الأحادية ضد بعض الدول الآسيوية وتأثير هذه العقوبات على الدولة المعاقبة والدول المتعاملة معها وتفاوت مستويات التنمية بين دول القارة.. معتبرة أن آسيا صاحبة النصيب الأكبر من الصراعات .. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الاجتماع فرصة لبحث هذه التحديات التي تتطلب جهدا جماعيا لمواجهتها. واستعرض ممثلو الدول المشاركة في الاجتماع جهود بلدانهم لتحقيق اهداف حوار التعاون الآسيوي، وكذلك إمكانات بلادهم في التكنولوجيا والنظم الزراعية والصناعية والسياحية والإصلاحات التشريعية، وفي مجالات التعليم والبحوث والبرامج الأكاديمية وإطلاق المبادرات وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز مشاريع التنمية المستدامة ومساعدة الدول الأقل تقدما في القارة على النهوض. كما عبر عدد من ممثلي الدول المشاركة عن ترحيبهم بطلب فلسطين لاعتمادها عضوا في حوار التعاون الآسيوي.. مؤكدين أن عضويتها تمثل إضافة مهمة للعمل الآسيوي وفعالية الحوار. وأدانوا بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها سريلانكا مؤخرا واستنكروا كل أشكال العنف والتطرف.. مؤكدين تضامنهم مع جميع الإجراءات التي اتخذتها سريلانكا للحفاظ على أمنها واستقرار شعبها.. داعين في الوقت نفسه إلى العمل على تجفيف منابع الإرهاب.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيةإن دولة قطر تدين الإرهاب والتطرف والعنف بكل أشكالهم وصورهم أيا كانت دوافعهم، وتنخرط في جميع الجهود الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب. كما جدد التأكيد على أنه لا يوجد دين يدعو إلى الإرهاب، وأن الأديان كلها تدعو إلى القيم النبيلة والتسامح والتعاون والحوار البناء لصالح المجتمع البشري ولا يصح تحميلها أوزار بعض الضالين من المنتسبين إليها. وعبر سعادتهمجددا عن إدانة دولة قطر للتفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في جمهورية سيريلانكا في إبريل الماضي. جاء ذلك في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، برئاسة دولة قطر. وفي سياق آخر، أكد سعادته أن دولة قطر تؤمن بأن التعليم والثقافة ركيزتان أساسيتان لتطور ونمو الشعوب وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة وتولي اهتماماً كبيراً بهما.. وقال ومن هذا المنطلق استضافت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ورشة عمل تعليمية بالتعاون مع حوار التعاون الآسيوي في شهر مارس الماضي، والتي شهدت حضورا لافتا ومميزا من النخب التعليمية والأكاديمية كما قامت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم وبالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة في يناير الماضي بالاحتفال باليوم العالمي للتعليم في نسخته الأولى. وطالب سعادته بمواجهة تحديات المستقبل من خلال تعميق وتكثيف روابط التعاون وإيجاد مناخات صحية لبناء علاقات سليمة ومتوازنة بين دول المنتدى أساسها احترام الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية على نحو يكفل العدل ويرسخ الثقة المتبادلة ويحقق الشراكة الحقيقية. وأضاف أن حوار التعاون الآسيوي أثبت -منذ إنشائه في يونيو/حزيران 2001- أنه آلية حقيقية يرتكز عليها في إطار التعاون من أجل تنمية قارة آسيا، مؤكدا عزم قطر على توفير أفضل الظروف لإنجاح الحوار عبر تنمية التعاون القائم واستكشاف الفرص الجديدة له كركيزة أساسية لاستقرار وأمن القارة بما يحقق آمال شعوبها.

أكد سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير الخارجية الماليزي أن بلاده ترتبط مع دولة قطر بعلاقات قوية ومتينة في مختلف المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار. وأوضح، في تصريحات صحفية اليوم على هامش مشاركته في الاجتماع السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي المقام حاليا بالدوحة، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى ماليزيا مؤخرا، وكذلك اجتماع صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر مع دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي أمس، تعكس عمق هذه العلاقات وتطورها وأهميتها.. مشيرا إلى إمكانية زيارة رئيس الوزراء الماليزي للدوحة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أكتوبر المقبل. ونوه وزير الخارجية الماليزي بأن دولة قطر مثال جيد للرئيس الفعال لحوار التعاون الآسيوي، فقد أجرت الكثير من اللقاءات ونظمت العديد من الاجتماعات المهمة ونفذت الكثير من البرامج والمبادرات الثنائية والمتعددة الأطراف وحققت نتائج جيدة للغاية، لافتا إلى أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، على سبيل المثال، حققت نجاحات كبيرة في أداء البرامج التعليمية والإنسانية بين أعضاء حوار التعاون الآسيوي. وشدد سعادته على أهمية إقامة الحوار والتعاون الآسيوي بشكل أوثق مع العمل على تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء في الوقت الذي يواجه فيه العالم الكثير من التحديات في مجالات الديمقراطية، والعولمة، والتعليم والتغير المناخي وفرض الحمائية الأحادية على حساب بعض البلدان الآسيوية. وأضاف وزير الخارجية الماليزي يتعين علينا التحدث مع الدول الصديقة وطلب المساعدة، فالتعاون بين الأصدقاء مفيد وعلينا أن نعزز الروابط بين أعضاء حوار التعاون الآسيوي، فنحن نواجه الكثير من التحديات، الاقتصادية، والعقوبات الأحادية على دول القارة وما يترتب على هذه العقوبات من آثار سيئة على البلدان المجاورة والتي تتاجر معها، مستبعدا أن يكون حوار التعاون الآسيوي منافسا لأي منظمة إقليمية أخرى.

مخرجات اجتماع الدوحة ستعكس احتياجات دول الحوار الحوار الآسيوي مهم في ظل ما تواجهه القارة من تحديات أكد سعادة السفير علي سليمان السعيد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون آسيا، أهمية اجتماع الدوحة لحوار التعاون الآسيوي. وقال إن حوار التعاون الآسيوي هو المحفل الوحيد الذي يجمع دول القارة، متوجها بالشكر إلى قطر على استضافتها لهذا الاجتماع الآسيوي الهام. وأضاف السفير السعيد في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته باجتماع كبار المسؤولين لحوار التعاون الآسيوي أمس في الدوحة، أن هذا الاجتماع مهم للغاية، حيث سيتم فيه استدراك ما فات الدول الحوار خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن اجتماع كبار المسؤولين أمس استطاع أن يجد حلا لبعض الإشكاليات التي تواجه مسيرة حوار التعاون الآسيوي بروح التعاون التي تجمع عليها جميع الدول الأعضاء، مرحبا بانضمام دولة فلسطين إلى الحوار. وقال إن أهمية حوار التعاون الآسيوي تنبع من كونه اجتماعا وزاريا برئاسة قطر، منوها إلى أنه منذ يونيو 2017 لم تعقد أي اجتماعات وزارية عدا الاجتماعات التي تجري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنا دور قطر خلال الفترة الماضية لدعم الحوار الآسيوي. وقال إن ذلك ليس بغريب على دولة قطر، حيث إنها تقوم بمثل هذه الأنشطة الدبلوماسية الفعالة من أجل دعم مسيرة حوار التعاون الآسيوي. وأوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون آسيا أن الحوار الآسيوي مهم في ظل ما تواجهه من تحديات وأزمات، رغم أنها ليست منظمة دولية، لكنها البوتقة الوحيدة التي يجتمع فيها كافة الدول الآسيوي على اختلاف انتماءاتها ومستوياتها الاقتصادية، خاصة وأن آسيا تعتبر قارة بها إمكانات مهولة ماديا وبشريا، ولكن ينقصها التعاون بين دول المنطقة. وأشار إلى أن التعاون الآسيوي يضع إطارا عام للتعاون بين الدول سياسيا واقتصاديا وثقافيا، ويمتد إلى مجالات يمكن أن يتم تبادل الخبرات بشأنها. وأكد أن دولة قطر أعدت مشروع بيان سيصدر عن الاجتماع، أو ما يعرف بـ بيان الدوحة، وهو بيان رائع يعكس احتياجات دول الحوار الآسيوي، وينظر نظرة إيجابية للمستقبل، وستتم مناقشته نقطة بنقطة، قبل أن يرفع إلى أصحاب السعادة الوزراء لاعتماده اليوم. وحول تمثيل دولة الكويت في الاجتماع الوزاري، قال السعيد: في الحقيقة، فإن سعادة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت كان حريصا إلى آخر لحظة على المشاركة في اجتماع الدوحة، لأن دولة قطر تستضيفه، وللأهمية التي توليها دولة الكويت للحوار الآسيوي، ولكن للأسف، بسبب انشغالات التزامات خارجة عن إرادته لن يستطيع الحضور، وسيحضر بالنيابة عنه سعادة نائب وزير الخارجية، وهو أيضا بدرجة وزير، ما يعني أن مشاركة دولة الكويت ستكون عالية المستوى. وفيما يتعلق بجهود الكويت في الوصول إلى حل للأزمة الخليجية أكد أن بلاده تبذل جهودا على أعلى المستويات، وحضرة صاحب السمو، أمير دولة الكويت يبذل جهودا كبيرة لحل الازمة، والأمر يتطلب التعامل الإيجابي مع المبادرات التي تقوم بها دولة الكويت. وفيما يتعلق بتعيين أمين عام جديد للحوار الآسيوي، نبه السعيد إلى ان الدول استطاعت خلال الاجتماع بفضل جهود سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، رئيس الجلسة وكذلك المعنيين في تايلاند ان تضع خريطة طريق بحيث تدعو حكومة تايلاند لاجتماع عالي المستوى في شهر يوليو المقبل لدراسة كيفية اختيار امين عام جديد والآليات التي تنظم عمل الحوار الآسيوي من أجل فتح باب التشريح لاختيار أمين عام جديد. وأضاف مساعد وزير الخارجية الكويتي أنه من خلال ما سيتمخض عنه اجتماع يوليو المقبل في مملكة تايلاند الى ان يتم اختيار أمين عام جديد ستقوم تايلاند بتقديم مرشح من قبلها لاستكمال المدة التي ستنتهي بالنسبة لأحد دبلوماسييها في شهر أغسطس المقبل، معبرا عن أمله بان تكون المدة محدودة ولا تتجاوز العام. ومن الان وحتى مدة العام يتم اختيار أحد المرشحين لشغل هذا المنصب.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن سعادته باحتضان الدوحة أعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، ورحب سموه بالوزراء والمسؤولين المشاركين في هذه الدورة. وغرد سموه عبر حسابه بتويتر: سعداء بانطلاق أعمال حوار التعاون الآسيوي في الدوحة ونرحب بالوزراء والمسؤولين في هذه الدورة التي ستضع أسسا جديدة للاستفادة من التنوع والإمكانات الكبيرة لقارتنا في تعزيز التكامل والتنافس الإيجابي بين أعضاء هذه المنظومة الهامة. واستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري مساء اليوم، أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم بالدوحة. وأقام سمو أمير البلاد المفدى مأدبة عشاء تكريما لهم. وبدأت بالدوحة اليوم، أعمال اجتماع كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي للتحضير للاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء، والمقرر غدا الأربعاء، برئاسة دولة قطر. ويناقش اجتماع كبار المسؤولين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، إلى جانب عدد من الموضوعات المتصلة بدعم العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وأنشئ حوار التعاون الآسيوي في العام 2001 ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته في تايلاند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين ، وفي العام 2006 استضافت قطر الاجتماع الخامس لحوار التعاون الآسيوي. وتتمثل الأهداف الرئيسية لحوار التعاون الآسيوي في: رفع الاستقلال بين دول آسيا في جميع مجالات التعاون من خلال تحديد نقاط القوة الآسيوية المشتركة والفرص التي تساعد في خفض الفقر، وتحسين نوعية الحياة لشعوب آسيا، وتوسيع التجارة والسوق المالية داخل آسيا وزيادة قوة المساومة للدول الآسيوية بدلا من المنافسة، وفي المقابل تعزيز تنافسية الاقتصاد الآسيوي في السوق العالمية، والعمل كحلقة وصل في التعاون الآسيوي من خلال البناء على قوة وإمكانيات آسيا عبر اتباع أطر التعاون القائم حتى تصبح شريكا صالحا للمناطق الأخرى، وتحويل القارة الآسيوية إلى مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع بقية العالم على قدر متساو أكبر ويساهم بإيجابية أكبر نحو السلام المشترك والازدهار.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري مساء اليوم، أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم بالدوحة. وأقام سمو أمير البلاد المفدى مأدبة عشاء تكريما لهم.

أشاد سعادة السيد بنديت ليمشون الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي اليوم، بالدور الذي لعبته دولة قطر من أجل إحياء حوار التعاون الآسيوي. وقال سعادته، خلال كلمة ألقاها في بدء الاجتماعات التحضيرية للاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي، إن هذا المسعى الذي أطلقته دولة قطر لإعادة إحياء هذا الحوار يهدف إلى إعادة بناء وإرساء ثقة ومعنويات الدول الأعضاء خاصة بعد تأجيل الاجتماع للمرة الثالثة الأمر الذي أثر سلبيا في ثقة ومعنويات الدول الأعضاء وأدى إلى حالة إرباك وعدم يقين بالنسبة إلى مستقبل هذا التجمع، مردفا أن اجتماع حوار التعاون الآسيوي اليوم يسجل حدثا هاما جدا بما أنه الاجتماع الأول منذ عامين ونصف منذ اجتماعنا في أبوظبي عام 2016. وأضاف أنه وسط هذه التحديات فإن رئيس هذا الحوار - دولة قطر- عملت بشكل وثيق مع الأمين العام من أجل استعادة ثقة الدول الأعضاء عبر إطلاق عدد من الأنشطة وفي شهر مارس من هذا العام وتحت رعاية مؤسسة قطر ووزارة الخارجية في دولة قطر تم تنظيم ورشة عمل لتطوير التعليم. وأعرب سعادة السيد بنديت ليمشون عن أمله بأن تؤدي اجتماعات الدوحة إلى نتائج مثمرة من حيث استعادة ثقة الدول الأعضاء والحفاظ عليها في هذه المرة، لافتًا إلى أنه ستكون هناك فرصة للإصغاء إلى الأفكار الحكيمة لدى وزراء الخارجية غدًا، حول الإرشادات والسياسات الهادفة إلى إعادة إحياء حوار التعاون الآسيوي. وتابع بالقول إنه في خضم هذه الصعاب يقدم المنتدى فرصة للحوار في منطقتنا، معربا عن أمله في أن هذا الحوار المفتوح سوف يوسع نطاق إمكانيات الدول الأعضاء لإيجاد حلول ودية وتعزيز تعاونها معا من أجل مستقبلها وازدهارها، معتبرا أن هذا هو الدافع الرئيس وراء تأسيس هذا المنتدى. وأفاد ليمشون بأن دولة قطر وافقت على استضافة منتدى رجال الأعمال والذي ينعقد بعد غد /الخميس/، موضحا أنه بهذه الطريقة يمكن للمنتدى أن يعمل مع القطاع الخاص لتطوير الروابط بين دول الحوار وتعزيز ودعم تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة من أجل تعزيز وتحقيق هدف الدول الأعضاء المتمثل في النمو المستدام والازدهار ، مؤكدًا على أهمية ذلك للمنطقة الآسيوية. وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسط تؤدي دور محرك النمو ونحتاج إلى إعادة إرساء قيم جديدة لرواد الأعمال لكى يستخدموا عقولهم وليس أيديهم في الابتكار. وقال إن ورشة عمل تطوير التعليم ومنتدى رجال الأعمال يشكلان عملية لتوسيع نطاق المنتدى، ليشمل شركاء جددا ولتعزيز الحوار مع المجتمعات المدنية بما يؤدي إلى المزيد من الترابط في آسيا . ونوه ليمشون بأن أول قمة لاجتماع الحوار الآسيوي كانت في عام 2012 ، حيث تم خلالها تقديم رؤية شاملة حول حوار التعاون الآسيوي، مشيدا بجهود سمو أمير دولة الكويت في هذا الصدد، مضيفا أنه بموافقة من قادة دول الحوار تم إنشاء أمانة عامة مؤقتة من أجل تعزيز الصفات التي تجمع بين الدول وتعزيز التعاون بين كافة المنظمات الإقليمية والدولية في هذا النطاق ، حيث تم اختيار مدينة الكويت لتكون مقرا للأمانة التي تؤدي دور هيئة إدارية للمنتدى ونقطة اتصال مركزية لتعزيز الشراكات التعاونية وتسير جميع الأنشطة المتعلقة بحوار التعاون الآسيوي، قائلا إنه بفضل موافقة قاداتنا في الاجتماع الثاني في مدينة بانكوك تم تعزيز منصب هذه الأمانة العامة لتتحول إلى أمانة دائمة في عام 2016. واعتبر أن حوار التعاون الآسيوي يمثل منصة فريدة من نوعها تغطي الشرق الأوسط وصولا للشرق الأقصى، موضحا أن دول آسيا تستفيد بشكل أكبر من مسار العولمة المفتوح بفضل الموارد الواسعة والأسواق المتكاملة وتبادل الأفكار والثقافات والابتكارات لديها، لكنه أردف يقول إنه في ظل الاضطرابات وحالات انعدام الاستقرار التي تشهدها بعض المناطق فإن منطقة آسيا وهي المنطقة الاكثر استفادة من الاقتصاد العالمي المفتوح للأسف سوف تعاني بشكل أكبر من سياسات التجارة الحمائية وانحسار العولمة، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الاستفادة من منصة حوار التعاون الآسيوي لتعزيز الروابط التي تجمع دول الحوار تحقيقا لهدفها وهو الازدهار المستدام. وأوضح ان مسودة جدول الأعمال في هذا الاجتماع سوف تكون مكرسة للتناقش في بعض النقاط المشتركة لبعض الأعضاء وتحديد خطة العمل بناء على هذا الجدول، مضيفا أن بعض الأجزاء من جدول أعمال الدوحة يعكس مستقبل دول الحوار، قائلا: بأنه ما من وقت أفضل من أجل تحقيق هذه الروحية المشتركة التي نراها في المجتمع الآسيوي وخطط عمل لتنفيذها من الوقت الحالي. واستعرض الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي مخاوفه بشأن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استمرار هذا الحوار البناء وضمان عقد الاجتماعات الخاصة به بشكل دوري. وأعرب عن أمله في رؤية المزيد من الدول الأعضاء الفعالة والناشطة في تنظيم الأنشطة والمؤتمرات المتعلقة بهذا المنتدى ، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول بعد عامين ونصف العام ولذلك فإن جدول أعماله مثقل بالأنشطة. وقال إن هذا الاجتماع الأخير له كأمين عام للمنتدى الذي بدأ كأمانة عامة مؤقتة عام 2013 وأصبح مكتبًا دائمًا عام 2016، مشيرًا إلى أنه على مدار الست سنوات الأخيرة التزم المنتدى بتعزيز وتعميق مجالات مختلفة من التعاون هذا بالإضافة إلى ازدهار تعاون دول الحوار على المسارات الاخرى من خلال إنشاء شبكة الجامعات التابعة لهذا الحوار والمنتدى المستقبلي للقطاعات الخاصة وقطاعات الأعمال فيما يعرف بغرفة التجارة التابعة لحوار التعاون الآسيوي في المنطقة.

بدأت هنا اليوم، أعمال اجتماع كبار المسؤولين في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي للتحضير للاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء، والمقرر غدا الأربعاء، برئاسة دولة قطر. ويناقش اجتماع كبار المسؤولين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، إلى جانب عدد من الموضوعات المتصلة بدعم العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وفي كلمته لدى افتتاحه أعمال الاجتماع، قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، رئيس الاجتماع، إن هذه الاجتماعات تهدف إلى مواصلة التعاون وتعميق الروابط بما يعزز أهداف حوار التعاون الآسيوي.. مؤكدا أن دولة قطر ستعمل لأن تكون نتائج رئاستها لدورة التعاون الآسيوي خلال العام الجاري، دافعا لتشجيع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وعبر سعادته عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية إيران الإسلامية على ما بذلته من جهود خلال ترؤسها لحوار التعاون الآسيوي في العام الماضي.. معبرا عن ثقته بأن مسيرة النجاح ستتواصل حين تولي الجمهورية التركية الرئاسة خلال العام القادم ????م. كما قدم سعادة الدكتور أحمد الحمادي الشكر لسعادة السيد بنديت ليمشون الأمين العام لحوار التعاون الآسيوي وفريق عمل لجنة الحوار على ما قاموا به من جهود متفانية لتنسيق العمل بين الدول الأعضاء. وقال إن أعمال الاجتماع الوزاري السادس عشر الحوار التعاون الآسيوي تنعقد، ولاتزال الدول الآسيوية تواجه الكثير من التحديات الكبيرة التي أعاقت تحقيق التقدم المطلوب في مسارات التنمية، كما أن المجتمعات الآسيوية ظلت تواجه تحديات متزايدة في المجالات كافة، مما يتطلب منا تكثيف العمل الجماعي الآسيوي لتحقيق آمال وتطلعات جميع شعوب القارة على النحو المنشود. وأضاف إيماناً منا بأهمية التكامل بين دولنا، ينعقد اجتماع هذه الدورة تحت شعار شركاء في التقدم، وذلك في إطار المساعي القائمة لتعزيز الشراكات لإنجاز النمو الاقتصادي المتكامل دون أن يتخلف أحد عن الركب، عبر تطوير استراتيجيات مستدامة اجتماعيا واقتصادياً وبيئياً وتنموياً، بما يتسق مع رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030، والتي تتواءم بشكل تام مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، والهادفة إلى وضع البرامج موضع التنفيذ وتحقيق نمو مستدام متوازن على كافة الأصعدة. ولفت سعادة الدكتور الحمادي إلى أن إحدى الميزات الكبرى التي تتمتع بها القارة الآسيوية، هي التنوع وتعدد الثروات والموارد الطبيعية والإمكانيات البشرية.. مؤكدا أن حوار التعاون الآسيوي يشكل أرضية صلبة تُسهم في بلورة هذه المقومات والقدرات في إيجاد الفرص والأنشطة والفعاليات والبرامج التي تساهم في تحقيق آمال شعوب المنطقة، وأمن واستقرار الأوطان على المستويات كافة. وشدد سعادته على دعم دولة قطر الكامل لاقتراحات الدول الأعضاء بشأن تشجيع التعاون في المجالات الأساسية الستة التي انبثقت عنها المشاريع العشرون للتعاون، بما في ذلك الطاقة والتخفيف من وطأة الفقر والزراعة والنقل والتكنولوجيا الحيوية والبيئة والسياحة وغيرها من المشروعات التنموية، والتي تهدف إلى تكثيف عملية التفاعل الإيجابي والقدرة التنافسية للقارة. كما أكد إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية وتعزيز القدرات واستثمار الموارد بما يساهم في خلق اقتصاد مستدام مزدهر لكل الدول.. مشيرا في هذا السياق إلى استضافة الدوحة بعد غد منتدى لرجال الأعمال تحت عنوان الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر منصة لتشجيع رجال الأعمال وصناع القرار لمناقشة وفتح آفاق الاستثمار والتبادل في شتى المجالات والقطاعات الإنتاجية والخدمية . ولفت في الإطار ذاته إلى استضافة دولة قطر ورشة لتطوير التعليم في مارس الماضي، جمعت عدداً من الأكاديميين والنخب التعليمية وذلك من منطلق حرصها على الوفاء بالتزاماتها خلال فترة رئاستها الحوار التعاون الآسيوي. كما أشار إلى أن الدوحة تستضيف غدا وعلى هامش انعقاد الاجتماع الوزاري مراسم التوقيع على اتفاقية ACD MBA، بين 6 من الجامعات الآسيوية العريقة، وذلك في إطار مساعيها لدعم الشراكات الآسيوية في كافة الأصعدة، وخاصة التعليمية منها. وأعرب سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في ختام كلمته، عن ثقته بأن أعمال الدورة السادسة عشرة لحوار التعاون الآسيوي ستتوصل إلى النتائج المتوخاة، عبر النقاشات المثمرة والمداخلات البناءة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، وصياغة التوصيات الملائمة التي تدفع بهذا التعاون قدماً إلى الأمام، وإعداد مشروع البيان الختامي تمهيداً لرفعه لأصحاب المعالي الوزراء لإقراره. وأنشئ حوار التعاون الآسيوي في العام 2001 ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته في تايلاند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين ، وفي العام 2006 استضافت قطر الاجتماع الخامس لحوار التعاون الآسيوي. وتتمثل الأهداف الرئيسية لحوار التعاون الآسيوي في: رفع الاستقلال بين دول آسيا في جميع مجالات التعاون من خلال تحديد نقاط القوة الآسيوية المشتركة والفرص التي تساعد في خفض الفقر، وتحسين نوعية الحياة لشعوب آسيا، وتوسيع التجارة والسوق المالية داخل آسيا وزيادة قوة المساومة للدول الآسيوية بدلا من المنافسة، وفي المقابل تعزيز تنافسية الاقتصاد الآسيوي في السوق العالمية، والعمل كحلقة وصل في التعاون الآسيوي من خلال البناء على قوة وإمكانيات آسيا عبر اتباع أطر التعاون القائم حتى تصبح شريكا صالحا للمناطق الأخرى، وتحويل القارة الآسيوية إلى مجتمع آسيوي قادر على التفاعل مع بقية العالم على قدر متساو أكبر ويساهم بإيجابية أكبر نحو السلام المشترك والازدهار.