العبد الملك: ربط عملية التأمين بكل عملية فحص يمثل أعباء إضافية العتيبي: الفحص المستمر للسيارات يحافظ على البيئة ويحد من الحوادث علي: السيارات الكلاسيكية تمثل قيمة تراثية يجب الحفاظ عليها الهيل: خلافات عديدة في تفسير وثيقة التأمين بين العميل والشركةأكد عدد من المواطنين أن إخضاع المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة لآلية اجتياز الفحص كل ستة شهور لمدة 5 سنوات تالية، وأن تجتاز الفحص الفني كل أربعة شهور لمدة 5 سنوات أخرى وأن تجتاز الفحص الفني لمدة ثلاثة شهور لمدة الخمس سنوات الأخيرة له مزايا مهمة سواء من حيث المحافظة على البيئة أو المساهمة في تحقيق السلامة والأمان على الطرق، مشيرين إلى ضرورة مراعاة الحالة العامة والفنية لهذه المركبات ومعرفة ما إذا كانت حالتها تتطلب الفحص كل 6 أشهر أو 3 أشهر أم أن هذه السيارات في وضع جيد لا يستدعي مراجعتها للفحص الفني أكثر من مرة في السنة الواحدة. وأضاف المواطنون أن الاحتفاظ بالسيارات الكلاسيكية هو جزء من ثقافة المجتمع، وهناك الكثير من المواطنين الذين يحتفظون بسيارات موديلاتها قديمة جدا بل إن بعضها أصبح نادرا، لكن وضعها جيد وتتم المحافظة عليها وصيانتها بشكل دوري، وبالتالي يجب مراعاة هذا النوع من السيارات وعدم إرهاق أصحابها بالفحص الفني لأكثر من مرة في السنة الواحدة، خصوصا إذا أثبت الفحص جودة حالة هذا النوع من السيارات، مشيرين إلى أن ربط عملية التأمين بكل عملية فحص سيمثل أعباء إضافية، خصوصا إذا كان قسط التأمين كل ستة أشهر أو ثلاثة أشهر.وبخصوص خدمات شركات التأمين أكد هؤلاء المواطنون، أن هناك وعيا متزايدا لدى الجمهور بأهمية التأمين بشكل عام خاصة التأمين على السيارات، وأصبح هناك اهتمام بمعرفة ضوابط واشتراطات وثيقة التأمين، لضمان حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، لافتين إلى أن شركات التأمين رغم تطور خدماتها، إلا أن البعض من المؤمنين عند هذه الشركات مازال يعاني من إصرار بعض هذه الشركات في التعسف في تفسير شروط وثيقة التأمين خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالإصلاح أو التعويض، لافتين إلى أنه في حالة التأمين الشامل يجب أن تكون الخدمة شاملة، عكس ما تذهب إليه بعض الشركات من إلزام المتضررين بدفع 50% من قيمة قطع الغيار الأصلية، أو القبول بتركيب قطع تجارية. الحفاظ على البيئة ويؤكد السيد عبد الرحمن العبد الملك أن فحص المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة أكثر من مرة في السنة أمر جيد بالنسبة لسلامة الركاب والطريق، والحفاظ على البيئة، إلا أنه يجب التمييز بين هذا النوع من المركبات، خصوصا أن هناك سيارات سنة تصنيعها تجاوزت 15 سنة إلا أن حالتها الفنية ممتازة، ويمكن أن تكون أحسن وأقوى من سيارات حديثة التصنيع، صحيح أن السيارات التي تم صنعها قبل 1996 قد لا تكون مزودة بأجهزة كمبيوتر تمنع من تسرب الدخان، عكس السيارات الحديثة المزودة بهذه الأجهزة التي تحافظ على البيئة، إلا أن بعض هذه السيارات مطابقة للشروط الفنية وهيكلها ممتاز، وبالتالي فإن إلزام أصحابها بفحصها كل 6 أشهر أو 3 أشهر فيه كثير من تضييع للوقت والجهد.وطالب العبد الملك بإجراء فرز لمختلف هذه السيارات بحيث يتم فحص السيارات التي وضعيتها غير جيدة أكثر من مرة في السنة أو التخلص منها نهائيا، بينما السيارات التي وضعيتها جيدة ولا تحتاج لزيارة دورية للفحص يتم استثناؤها بناء على تقييم فني. وبخصوص خدمات شركات التأمين، أوضح العبد الملك أن هناك تطورا في خدمات شركات التأمين، خصوصا مع إدراك هذه الشركات لتطور وعي الجمهور وحرصه على أفضل الخدمات، إلا أن هناك بعض الشروط في وثائق التأمين على السيارات مازالت غير واضحة وهي مصدر للخلاف بين الشركات والعملاء، خصوصا منها المتعلق بمصالح العملاء، فمثلا رغم التأمين الشامل، والذي من خلال اسمه وارتفاع قيمة قسطه يجب أن يكون مصحوبا بخدمة شاملة وغير قابلة للتأويل في حالة التضرر، بينما الآن الشركات تلزم المتضررين بدفع 50% من قيمة القطع الأصلية، أو القبول بتركيب قطع تجارية، وهذا ما تحاربه إدارة حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس، وبالتالي يجب أن تكون خدمات التأمين الشاملة شاملة فعليا، وليست مجرد اسم لرفع قيمة القسط. تأمين مقابل تصليح شامل أما السيد عبيد عايض العتيبي فقد شدد على أن قرار إخضاع المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة للفحص الفني أكثر من مرة في السنة جاء في وقته ويخدم الحفاظ على البيئة ويحافظ على صحة وسلامة الجميع، مشيراً إلى أن انتشار السيارات القديمة يتسبب في كثرة الحوادث وتلويث البيئة نظرا للانبعاثات الكربونية من هذه السيارات، وبالتالي فإن فحص هذا النوع من المركبات ضروري أكثر من مرة في السنة لضمان التأكد من صلاحيتها للسير في الطريق العام دون مخاطر كبيرة. وطالب العتيبي الجهات المشرفة على عمل شركات التأمين بإلزامها بأن يكون التأمين الشامل يصاحبه تصليح شامل، وعدم إلزام المتضررين بدفع 50% من قيمة قطع الغيار الأصلية، هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام الشركات بتعويض عادل في حال قرر المتضرر التصليح على حسابه الخاص. من جهته قال السيد محمد صالح علي إن قرار إلزام المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة بالفحص أكثر من مرة في السنة له إيجابيات كثيرة من أهمها الحفاظ على البيئة، خصوصا أن هذا النوع من السيارات عادة ما يكون مصدرا لتلويث البيئة نظرا لكثرة الانبعاثات الكربونية، خصوصا أن السيارات القديمة لا تتوفر على أجهزة للحد من هذه الانبعاثات، وبالتالي كلما تقدم عمر السيارة زاد مستوى الانبعاث، إلا أنه نبه إلى أن هناك العديد من السيارات الكلاسيكية التي يحتفظ بها أصحابها كنوع من التراث، ويحافظ عليها أصحابها بشكل جيد هذا بالإضافة إلى حركتها محدودة، وبالتالي مراعاة المحافظة على هذا النوع من السيارات الذي يمثل قيمة تراثية. وأضاف أن شركات التأمين طورت خدماتها بشكل جيد، وأصبح هناك وعي كبير لدى العملاء وهناك حرص على أن تخدم العملية التأمينية جميع الأطراف من مؤمنين ومؤمن لهم. تحسن خدمات الشركات أما السيد عيد محمد الهيل فقد طالب بضرورة مراعاة ظروف أصحاب السيارات الكلاسيكية عند تطبيق قرار إلزام المركبات التي تجاوز عمرها 15 سنة بالفحص أكثر من مرة في السنة الواحدة، مشيراً إلى أن هذا النوع من السيارات يعتبر جزءا من تراث هؤلاء، ويتم صرف مبالغ كبيرة على صيانتها والحفاظ عليها، وبالتالي يجب استثناؤها من هذا القرار، والتركيز على المركبات التي وجودها يمثل خطرا على البيئة وعلى السلامة. وبخصوص خدمات شركات التأمين، أوضح الهيل أن هناك تحسنا في خدمات هذه الشركات، ومع ذلك مازال هناك أشكال في تفسير وثيقة التأمين بين العميل والشركة، حيث تحاول الشركات تطبيق مقتضيات هذه الوثيقة بما يخدمها، خصوصا في موضوع التأمين الشامل والتعويضات، لافتا إلى أن هذا النوع من التامين يجب أن تكون الخدمة المصاحبة له شاملة غير منقوصة، وأن يكون التصليح في حالة الإضرار بالقطع الأصلية دون أن يتحمل المتضرر تكاليف إضافية، هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام الشركات بتقديم التعويض المناسب في حال قرر العميل التصليح على حسابه.

إستحداث فرعي أبو هامور وفيلاجيو للتأمينات الشخصيةالمناعي: إقبال كبير على الخدمة الإلكترونية لتعويضات السياراتأعلنت شركة قطر للتأمين عن إستحداثها لفرعي أبو هامور وفيلاجيو للتأمينات الشخصية وإفتتاح فرع جديد في اللاند مارك ليضاف إلى شبكة فروع الشركة المنتشرة في الدولة وإستقبال مطالبات تعويض حوادث السيارات في كل فروعها وطورت بوابتها الإلكترونية للحصول على جميع خدماتها في الحصول على وثائق التأمين أو التعويضات عبر الموقع الإلكتروني.تأتي هذه الأحداث ضمن الإستراتيجية العامة للشركة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء عبر توفير كافة خدمات التأمين التي تلبي احتياجات العملاء، وقد تم تعزيز إدارة هذه الفروع بكوادر قطرية من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية العالية وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها ومواكبة مسيرة الشركة في مجال التنمية البشرية.وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع الهدف الذي تحرص الشركة عليه وهو التوجه إلى إنشاء مفهوم جديد للمنافسة وهو سهولة وسرعة تقديم الخدمات وذلك بإنشاء فروع متكاملة الخدمات بحيث يسهل على العملاء الحصول على وثائق تأمين السيارات والسفر والمنزل والقوارب واليخوت وأيضا الحصول على خدمات ما بعد البيع متمثلة في توفير خدمة تعويضات حوادث السيارات عبر جميع موظفي الفروع أو عبر البوابة الإلكترونية الذاتية لتعويضات حوادث السيارات التي ابتكرتها الشركة.خدمات على مدار الساعةوقال السيد سالم خلف المناعي - نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين:"تأتي هذه الأحداث لتعزز تطلع الشركة إلى تقديم خدماتها على مدار الساعة وتمكين العملاء من الحصول على خدماتنا في أوقات تلائم احتياجاتهم".وأشار المناعي إلى فرع أبو هامور قائلًا:"لقد أُخذ في عين الاعتبار مساحة الفرع حيث إنه أقيم على مساحة تزيد على 300 متر مربع، وهو ما سيزيد الطاقة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للفرع لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء بسرعة وسهولة تيسيرًا لكافة إجراءاتهم".وأوضح سالم المناعي:"إن الخدمة الإلكترونية لتعويضات السيارات التي أطلقتها الشركة لاقت إقبالا كبيرا من العملاء، حيث تُمكن هذه الخدمة عملاءنا من فتح ملف تعويض حوادث السيارات ومتابعة إصلاح السيارة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة". البوابة الإلكترونيةوقد استحدثت الفروع من خلال إضافة البوابة الإلكترونية للخدمة الذاتية لتعويضات حوادث السيارات والتي تتيح إمكانية فتح ملف لتعويض حادث السيارة عبر موظفي الفروع أو عبر استخدام شاشة الأجهزة الإلكترونية، هذه الأجهزة تمثل إحدى الخدمات الذاتية التي تقدمها الشركة بحيث لا يستدعي وجود موظف لإجراء الخدمة أو للإشراف على تقديمها. وتعتبر هذه الأجهزة من أحدث التقنيات الإلكترونية في مجال التفاعل مع العميل، وتتميز بأنها منصة سهلة الاستخدام، صُمّمت هذه الإضافة من أجل تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات لكلٍّ من عملاء قطر للتأمين وحَمَلة وثائق تأمين من شركات تأمين أخرى متضررين من وقوع حادث لسياراتهم المتسبب فيه أحد عملاء شركة قطر للتأمين.تتميز هذه الأجهزة إلكترونية بأنها تعمل على تبسيط إجراءات تعويضات السيارات في حالة وقوع حادث للسيارة ويأتي هذا ضمن إطار تفهم الشركة لمتطلبات عملائها وتأكيدا على الارتقاء بمستوى خدمات ما بعد البيع.وأشار سالم المناعي قائلا:"إنّ إطلاق خدمة تسجيل وفتح ملفات تعويض الحوادث عبر الأجهزة الذاتية يتوافق مع هدفنا لتعزيز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لعملائها، لذلك حرصنا على توفير هذه الأجهزة في جميع فروعنا".مراكز الإصلاحوأضاف المناعي قائلا:"من خلال هذه الخدمة سيتمكن عميل الشركة من اختيار أحد مراكز الإصلاح بشكل اختياري. متى ما انتهت عملية تسجيل طلب التعويض، سيستلم العميل رقمًا للمعاملة يمكنه عبر الموقع الإلكترونى للشركة من تتبّع حالة الطلب ومعرفة إذا تم إعطاء أمر الإصلاح للوكالة أو مركز الإصلاح أو إذا تم إصلاح السيارة وأصبحت جاهزة للاستلام، وأيضا بعد إتمام فتح ملف تعويض الحادث يمكن للعميل عبر الموقع الإلكترونى طلب خدمة نقل السيارة وتسليمها لمركز الإصلاح".إطلاق هذه البوابة الإلكترونية الذاتية نبع من مواكبة الشركة لتلبية احتياجات عملائها والدراية التامة بما يُتطَلب من بذل المزيد من الوقت والجهد في حالة وقوع حوادث للسيارات، ولقد أصبح الاحتياج لنوعية جديدة من الخدمات التأمينية غير الاعتيادية لا يتقيد بمكان معين أو وقت محدد، وكنتيجة للنمو المتسارع للتكنولوجيا جاء إطلاق هذه البوابة الإلكترونية ليساهم وبشكل فعال في تقديم خدمة مميزة لعملاء الشركة.

قال العميد محمد عبدالله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إن دولة قطر أصبحت من الدول الرائدة في إدارة السلامة المرورية استنادا إلى متطلبات الأمم المتحدة، الداعية إلى إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية وفقا للمادة 101 من قانون المرور، وخطة الأمم المتحدة للعقد 2011 – 2022، المتعلقة بالسلامة المرورية. وأضاف أن دور دولة قطر العالمي قد تعزز في مجال السلامة المرورية، من خلال حصول اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق، بعد تقييم نشاطاتها، ومن خلال إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، القائم بمتابعة وتقييم ودعم الجهات المعنية، وما يمكن أن تقدمه اللجنة في مجال السلامة المرورية على المستويين الوطني والعالمي. وأوضح العميد المالكي أنه قد تم تقييم الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وسير إنجازها، ودراسة المعوقات والاستفادة من الدروس الناتجة عن التنفيذ الميداني، لغرض تحسين السبل الكفيلة بتطوير السلامة المرورية في الدولة، وتعزيز الاستعمال الأمثل للاستثمارات في المشاريع التنموية للحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها حوادث الطرق. وبين أنه قد تم إنجاز102 مشروع من قبل الجهات الرئيسية مثل أشغال والمواصلات والصحة والتعليم والمرور، وأن المتبقي 64 خطة تنفيذية، يجب إكمالها بحدود يونيو 2017، مع استمرار مشاريع الجهات الجديدة التي انضمت إلى الإستراتيجية. كما بين أنه ولغاية أكتوبر الماضي فقد شهد عام 2016 انخفاضا في عدد الوفيات إلى 146 حالة، مقارنة مع 189 حالة وفاة لنفس الفترة من عام 2015.. كما تمت زيادة الجهات ذات العلاقة في هذه الفترة إلى 30 جهة بدلا من 13 جهة، وصاحب ذلك زيادة عدد المشاريع إلى أكثر من 250 مشروعا، إضافة إلى تشكيل مجموعة المنسقين ومجاميع عمل اختصاصية. واختتم مستعرضا أهم التحديات التي تواجه الجهات المعنية، والتي تتمثل في: التقليل من عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية من 227 عام 2015، إلى 130 بحلول عام 2022، التقليل من معدل الوفيات السنوية من 14 إلى 6 حالات لكل مائة ألف نسمة بحلول 2022، المباشرة بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية، المباشرة في تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية (2017 – 2022) قبل ستة أشهر من موعدها وفق جداول زمنية فعالة، التزام الجهات المعنية بتقديم تقارير المتابعة الدورية وإعطاء المنسقين الوقت، والتأكيد على تضافر جهود كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع والقطاع الخاص والعمل على تنفيذ متطلبات الإستراتيجية وفق تنسيق مؤسسي فعال.

كشف تقرير اتحادي صدر يوم الخميس الماضي، أن معدل الانتحار بين طلبة المرحلة المتوسطة في الولايات المتحدة تضاعف بين عامي 2007 و2014، ليتخطى للمرة الأولى عدد الوفيات بين المراهقين بسبب حوادث السيارات. ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا بالولايات المتحدة زاد المعدل السنوي للانتحار بين المراهقين من 0.9 إلى 2.1 من بين كل مئة ألف، في حين تراجع معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق في نفس المرحلة العمرية إلى 1.9 من بين كل مئة ألف. وبحسب التقرير، انتحر 425 شخصا تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و14 عاما خلال عام 2014، بينما قتل في حوادث سيارات خلال نفس العام 384 فقط في المرحلة العمرية ذاتها. وفي مقابلة هاتفية قال مارك كابلان الأستاذ بجامعة كاليفورنيا معلقا على التقرير "إن أي زيادة في انتحار الشباب ينبغي أن تكون مثيرة للقلق بلا شك"، وأضاف أنه "ربما نكشف عن بعض الأسباب في الوقت المناسب لكن لابد من توخي الحذر الآن قبل القفز إلى أي استنتاجات". وتابع، أن الأسباب الكامنة وراء الانتحار معقدة للغاية مما يجعل من الصعب شرح النتائج الواردة في التقرير.

مصرف قطر المركزي أصدر تعميم جديد يلزم شركات التأمين بتركيب قطع غيار تفي بحق المتضررين المتضرر يتحمل 50% من قيمة القطع إذا رغب بتركيب قطع غيار جديدةأصدر مصرف قطر المركزي المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور والتي تنص على أنه يحق لشركات التأمين في حال ما إذا كان عمر المركبة الميكانيكية يزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بإدارة المرور بتكليف الكراج القائم بإصلاح المركبة باستبدال قطع الغيار المضرورة وتركيب قطع غيار أخرى مماثلة وبحالة جيدة بما يفي بحق المضرور في أن يتم إصلاح مركبته وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث الذي سبب لها تلك الأضرار وعلى أحسن وجه ممكن. وجاء في تعميم وجهه المركزي لجميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة بالدولة أنه وفي إطار تطبيق وتنفيذ شركات التأمين للقرار رقم 2 من البند الثالث الخاص بمعايير التعويض في التأمين الإجباري، أنه في حال تعذر الحصول على قطع الغيار على النحو الوارد بالفقرة السابقة فيجب على شركة التأمين تكليف الكراج بتركيب قطر غيار جديدة مع عدم تحميل المضرور أي نسبة من قيمة تلك القطع، وإذا توفرت القطع المستعملة بحالة جيدة وأصر المضرور على تركيب قطع غيار جديدة، فيجوز للشخص المضرور أن يختار بين تعويضه تعويضا جابرا للضرر يقوم على معيار (قيمة قطع الغيار لو توافرت مضافا إليها أجور التركيب) أو تركيب قطع غيار جديدة على أن يتحمل نسبة لا تزيد على 50% من قيمة قطع الغيار الجديدة، وألزم المركز جميع الشركات بوضع ونشر هذا التعميم في مكان واضح للعملاء بمقر الشركة وفروعها. تفسير موحد لوثيقةوعلمت الشرق أن التعميم الجديد جاء بعد حصول تضارب في تفسير شركات التامين والمؤمن لهم على وثيقة التأمين ضد الغير، وهو ما استدعى اجتماع مصرف قطر المركزي مع شركات التأمين لضمان حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن وثيقة التأمين ضد الغير موحدة ولا يجوز لشركات التأمين إضافة أو حذف أي بند أو تعديل حق أو خصمه. وكانت كل شركة تأمين لديها تفسير لوثيقة التأمين، وجاء التعميم الجديد من مصرف قطر المركزي لتوضيح هذه الشروط التي كانت محل خلاف بين الشركات والعملاء، كما سيقوم المركزي بصفته الجهة الإشرافية على قطاع التأمين بتسفير موحد لأي بنود أخرى يتضح وجود خلاف فيها بين الشركات وعملائها. حماية حقوق أطراف العملية التأمينيةوكانت بعض شركات التأمين تلزم المؤمن لهم في حال حدوث ضرر لسياراتهم بتحمل 50% في حال التصليح بقطع جديدة وأصلية بغض النظر عن عمر السيارة، بينما التفسير الجديد يلزم شركات التأمين بتصليح السيارات الجديدة في سنتها الأولى في الوكالة، بينما في السنة الثانية والثالثة والرابعة يحق للمضرور الحصول على القطع الأصلية ولكن التصليح ليس بالوكالة وإن فضل الوكالة فيتوجب عليه دفع فرق أجرة التصليح فقط، بينما السيارات المتضررة والتي عمرها يتجاوز أربع سنوات فيجوز لشركة التأمين التصليح بقطع غير أصلية والتصليح خارج الوكالة، أما إذا فضل العميل قطعا أصلية والتصليح في الوكالة فعليه تحمل 50% من قيمة القطع مع دفع فرق الإيجار، أو أخذ التعويض المادي. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.وأصدر مصرف قطر المركزي للتعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة، حيث ستسهم هذه التعليمات في حماية الشركات والمجتمع من مختلف المخاطر.وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. كما يعمل مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، حيث تكلل التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية والمساهمة في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

أطلقت شركة قطر للتأمين إضافةً جديدة لبوابتها الإلكترونية qic-insured.com، حيث أصبح بإمكان العملاء أن يقوموا بفتح ملف تعويض عن حادث السيارة وتتبع حالة إصلاح السيارة ومعرفة موعد تسليمها بعد إتمام الإصلاح عبر موقعها الإلكتروني. وصُمّمت هذه الإضافة من أجل تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات لكلٍّ من عملاء قطر للتأمين وحَمَلة وثائق تأمين من شركات تأمين أخرى المتضررين والذين لديهم ملفات تعويض عن حادث سياراتهم ضد عملاء شركة قطر للتأمين لوثائق ضد الغير. وبالحديث عن هذه الخدمة الجديدة، صرح السيد سالم خلف المناعي نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين بأن "إطلاق خدمة تسجيل طلبات التعويض وتتبعها عبر الإنترنت هو إضافة طبيعية تعبّر عن التزامنا بتقديم خدمة عملاء أفضل وأسهل وأسرع. ويأتي تطوير مثل هذه الخدمات الفريدة والمتميزة ضمن إطار تفهمنا لمتطلبات عملائنا وتأكيدا على الارتقاء بمستوى خدمات ما بعد البيع". الخدمات الجديدة تشمل فتح ملف تعويض حوادث السيارات ومتابعة إصلاح السيارة وأضاف: "نعتبر التعامل مع طلبات التعويض بشكلٍ فعّال فور ورودها مسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا فهنا يكمن الاختبار الحقيقي لوعود شركات التأمين لعملائها. وقد أخذنا ذلك بعين الاعتبار لنضمن أن تكون عملية تقديم طلبات تعويض السيارات سهلة وواضحة وملائمة للجميع كي نحسّن مستوى التفاعل ونكون على أقصى درجات التجاوب مع العملاء".وأشار المناعي قائلًا: "حرصنا على تمييز مكانة الشركة لدى عملائنا وتعزيز شتى سبل وسائل راحتهم من خلال تطوير معاملاتهم، وبلا شك فإن عملاء تأمين السيارات يمثلون أحد أهم شرائح عملاء الشركة، لذلك تمكنا خلال العقدين المنصرمين من تنمية وتعزيز إدارة تعويضات السيارات بالكفاءات والخبرات اللازمة والتي يستحقها عملائنا تيسيرًا منا لكل تعاملاتهم مع الشركة".تطوير هذه الخدمة الجديدة نبع من مواكبة الشركة لتلبية احتياجات عملائها والدراية التامة بما يُتطَلب من بذل المزيد من الوقت والجهد في حالة وقوع حوادث للسيارات. وأيضًا من خلال هذه الخدمة سيتمكن عملاء الشركة أو المتضررون من عملاء شركات التأمين الأخرى من اختيار أحد مراكز الإصلاح بشكل اختياري عبر الموقع الإلكتروني. وعند إتمام تسجيل طلب التعويض، يتسلم العميل رقمًا لطلبه يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب حتى الانتهاء من إصلاح السيارة وتصبح جاهزة للاستلام، وكذلك تشمل خدمة سحب السيارة وتسليمها لمركز الإصلاح لعملاء التأمين الشامل لدى شركة قطر للتأمين عن طريق تحديد موقعهم بواسطة خرائط جوجل المدعمة داخل الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.

* المطبات تتسبب في تلفيات للسيارات وتشكل خطورة على المارة * مطالبات بتدخل الجهات المختصة بتعديلها أو إزالتها تمثل المطبات العشوائية بالفرجان أزمة حقيقية للسكان، خاصة انها تلحق الضرر بسيارات الاهالي والمارة، وتسبب ايضا في وقوع المزيد من حوادث السيارات، حيث أشتكى سكان منطقة الوكير من وجود 3 مطبات متتالية غير مطابقة للمواصفات، وتقع تحديدا في شارع طريق المعمرية، مما تسبب في ازعاج المواطنين والمارة.. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة التدخل لإزالتها ووضع البدائل المناسبة لها ، الامر الذي اصبح يمثل خطورة على الارواح ، نظرا لإمكانية تسببها في انقلاب السيارة لاقدر الله في حالة تجاوز المطب بسرعة كبيرة ، او تفاجأ ضيوف المنطقة والمارة الذين لا يعرفون بأماكن تواجد هذه المطبات، والتي غالبا ما قام الاهالي بوضعها بشكل خاطئ لذلك لابد من التعامل مع هذه الظاهرة. وقالوا في شكواهم لـ "الشرق" ان المطبات وضعت بطريقة غير مدروسة من حيث المواصفات والارتفاع المطلوب والمناسب، ما أدى إلى إيذاء السيارات التي يمتلكها سكان المنطقة، وخاصة السيارات الصغيرة والصالون، حتى أن بعضهم يفشل في محاولته لتفادي هذه المطبات، وصعوبة النزول في الممر الترابي على جانبي الطريق، نظرا لقيام أصحاب المنازل السكنية بوضع الحجارة لعرقلة السيارات ومنعهم من السير بعيدا عن هذه المطبات.. وأوضحوا أن الاشكالية تكمن في عدم مطابقة المطبات للمواصفات القياسية، كما أنها غير مميزة بالألوان الفوسفورية حتى يراها السائق من بعيد ، إضافة لعدم وجود لوحات تحذيرية تنبّه السائق بوجود هذا المطب أو ذاك، مما يلحق الأذى بالسيارات التي تمر من هذا الشارع ليلا ، وقد تتسبب فى وقوع حوادث في حالة محاولة السائق للوقوف المفاجئ لتفادي هذه المطبات. وطالب السكان بضرورة تشكيل لجنة مهمتها ، الكشف عن كافة المطبات العشوائية وغير المطابقة للمواصفات لإزالتها على الفور ، خاصة ان هناك الكثير من الفرجان ممن تعاني من تلك الاشكالية الخطيرة ، والعمل على اعادة تخطيط وضع المطبات وبشكل يتناسب مع المواصفات العالمية ، حتى لا تلحق المزيد من الاضرار.. كما طالبوا بضرورة وضع غرامات مالية يتحملها من ينشىء مطبات عشوائية دون الرجوع للجهات المختصة ، وأشاروا إلى عدم وجود إشارات تحذيرية توضح للسائق مكانها او عواكس فسفورية ، مما قد يساهم بشكل كبير في وقوع حوادث مرورية خصوصا في الليل. وبالرغم من أهمية المطبات الاصطناعية في إجبار قائدي السيارات على تخفيف السرعات الجنونية ، مما يقلل نسبة حوادث الطرق، وخاصة أمام المدارس ورياض الأطفال، وعند تقاطعات الشوارع، إلا أن هذه المطبات الموجودة بشارع طريق المعمرية ، غير مطابقة للمواصفات و تشوه الشارع، خاصة وأنها تزعج قائدي السيارات ، كما أن بعضها مرتفع بشكل كبير عن مستوى الأرض، ولا تتم مراعاة المسافات بين المطبات ، لذلك يجب إزالتها على الفور أو تعديلها بما يتوافق مع حاجة الطريق.

قال العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور إن مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين بالدوحة يكتسب أهمية كبيرة كونه يعقد للمرة الأولى في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط وحظيت دولة قطر باستضافته، كما أن هناك استفادة كبيرة من أوراق العمل والدراسات الهامة التي تقدم من خلاله وتجارب الخبراء الدوليين والمحليين المشاركين في المؤتمر . الحالة المرورية في الدوحة جيدة وانفراج كبير مع انتهاء المشروعات المختلفة وأشار العميد الخرجي إلى وجود 100 بحث مقدم إلى المؤتمر وهناك لجنة لتقييم هذه البحوث، وستصدر عنها التوصيات، ولفت إلى أنه كانت هناك تساؤلات متعددة عن علاقة الطب بالمرور ولكن مع مثل هذه المؤتمرات المهمة تتضح العلاقة الوثيقة بين المجالين خاصة في ظل وجود تخصص في أحد فروع الطب متعلق بالحوادث و الإصابات المرورية. وأضاف الخرجي: علاقتنا مع مؤسسة حمد الطبية علاقة وثيقة، وهناك اهتمام كبير لليوم النهائي من المؤتمر والتوصيات التي ستصدر منه، ونحن نستفيد من الأبحاث المقدمة. من جانبه قال العميد محمد المالكي: استطعنا النزول بنسبة الوفيات جراء الحوادث المرورية إلى 8.5% ونتمنى أن نستطيع تقليص هذه النسبة أكثر والحمد لله كل المؤشرات تؤكد أن هناك انخفاضا عن العام الماضي. وأكد أن هذه المؤتمرات تتم الاستفادة منها بشكل كبير من خلال ما يستجد من أبحاث ودراسات وأيضا في تقييم المسار الذي يتم العمل به هل يسير في الخط الصحيح أم لا، مشيرا إلى أن قانون المرور هو قانون متجدد ومنذ عام 2006 أجري عليه أكثر من تعديل لأنه ليس من القوانين الثابتة ويتغير بتغير الحالات وظهور الأمور الجديدة في العلم والتكنولوجيا . وعن حالة الشوارع المرورية في الدوحة قال إن تقييم حالة الشوارع جيد بالنظر إلى كثرة الأعمال والمشروعات في مختلف المناطق ولكن بعد انتهاء كافة الأعمال خلال سنتين أو 3 من الآن واستلام المرور بالكامل للشوارع سيكون هناك تقييم متكامل وطبقا للخرائط والرسوم الموجودة سيكون هناك حلول لأي أزمات متواجدة حاليا في شوارع الدوحة خاصة مع وجود شبكة طرق متكاملة وأيضا مع العمل بالنسبة للريل الذي يسير بسرعة جيدة جدا والمتوقع انتهاؤه في 2019 ولذلك خلال 3 سنوات سيكون هناك انفراج كبير. وعن تحول السرعة القصوى لطريق 22 فبراير من 80 كيلو مترا إلى 100 كيلو متر قال العميد الخرجي إنه بدون شك سيتم تعديل السرعة مرة أخرى ولكن يتم انتظار شبكة الطرق خاصة مع وجود أعمال إنشائية في الطريق، لذا بعد الانتهاء منها سيتم الإعلان عن تعديل السرعة وعودتها إلى 100 كيلو متر مرة أخرى لأنه من المفترض أنه طريق سريع.

يشارك أطباء وخبراء قانونيون ومهندسو طرق ومصممو مركبات وضباط شرطة من 50 دولة حول العالم في مؤتمر الطب والسلامة المرورية الرابع والعشرين الذي يعقد بالدوحة الأسبوع المقبل، تحت شعار "الطب المروري وسلامة الطرق في الدول سريعة النمو". ويسلط المؤتمر الذي ينظم خلال الفترة من 16 وحتى 18 من الشهر الجاري، الضوء على التقدم المحرز في مجال السلامة المرورية والوقاية من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق وكيفيه علاجاها وتبادل الرؤى حول أحدث الأساليب في مجال الطب المروري وتعزيز ثقافة الوقاية من حوادث السيارات والمركبات، وأحدث وسائل الاسعاف والمعالجة؛ بهدف تقليل نسبة الوفيات والإعاقات الناجمة عن مثل هذه الحوادث. ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي ينعقد لأول مرة في منطقة الخليج قضايا الطب والسلامة المرورية من خلال أربعة محاور أساسية هي: الصحة " الطب المروري"، قوانين وأنظمة السلامة المرورية في الخليج، وهندسة الطرق والسلامة المرورية، والتوعية المجتمعية. وفي مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن تفاصيل المؤتمر قال العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور إن أهمية المؤتمر تنبع من طبيعة المواضيع والقضايا التي يناقشها والمتعلقة بشكل عام بظاهرة الحوادث المرورية التي تعد من المشكلات التي تعاني منها كافة دول العالم دون استثناء. كما أكد أهمية المؤتمر في نشر الوعي وتعزيز الثقافة المرورية في المجتمع ككل ولدى فئة الشباب بوجه خاص، باعتبارها الفئة الأكثر عرضة لمثل لحوادث الطرق.. متمنيا للمؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات عملية تساهم في الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن مثل هذه الحوادث. بدوره قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إن الموضوعات التي ستتم مناقشتها في هذا المحفل العالمي هي في صميم عمل اللجنة وتساهم في تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها ومنها توفير خدمات طبية متميزة لمصابي الحوادث المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة في الطرق. وأضاف أن السلامة المرورية تأتي في مقدمة أولويات عمل اللجنة، لذلك أفردت لها حيزا كبيرا من برامجها توجت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اشتملت على نحو 200 خطة عمل موزعة على قطاعات الدولة المختصة وبنسب متفاوتة تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها قطر في مختلف المرافق. وأكد العميد مهندس محمد عبدالله المالكي حرص اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على الاستفادة القصوى من نتائج هذا المؤتمر وتوصياته بما يدعم الاستراتيجية الوطنية الجاري تنفيذها حاليا والخطط المستقبلية.. وقال " لاشك أن هذا المؤتمر العالمي سيخرج بتوصيات عملية تسفيد منها كل الدول وليس قطر فحسب". وأضاف أن "قطر لديها استراتيجية وطنية للسلامة المرورية أطلقت قبل عامين ويجري تنفيذها وحققت حتى الآن نحو 35 بالمائة من برامجها وخططها، والمؤتمر يشجع على بذل المزيد من الجهد ويمكن أن يساعد في العمل على إعداد استراتيجية للحد من الحوادث المرورية". ونبه أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية إلى أن الحوادث المرورية مشكلة عالمية تتطلب تضافر مختلف الجهود للحد من تفاقمها ،خصوصا مع التوقعات بأن يصل عدد ضحايا الحوادث المرورية إلى مليون ونصف المليون ضحية سنويا بحلول العام 2020. وتقدم العميد المالكي بالشكر للمنظمة الدولية للطب المروري على تعاونها في تنظيم هذا المؤتمر الحيوي والمعرض المصاحب له .. وقال "إن كبريات الشركات المختصة في صناعة معدات السلامة تقوم بعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال السلامة المرورية سواء المتعلقة بالمركبات أو الطرقات". كما أعرب عن شكره لكافة الشركات والجهات الداعمة والرعاية للمؤتمر والخبراء والمختصين الذين سيثرون جلساته بتجارب دولهم وخبراتهم المتراكمة في هذا المجال. بدروها قالت الدكتورة وفاء اليزيدي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر إن اللجنة استقبلت أكثر من 100 ورقة عمل وبحث متعلقة بالمحاور الأربعة التي يناقشها المشاركون، سيتم اختيار عدد منها لطرحها خلال الجلسات بينما ستعرض الأخرى كملصقات على هامش المؤتمر يقوم الخبراء بشرحها للجمهور والزوار. وأوضحت أن الاقبال على المشاركة في المؤتمر فاق التوقعات نظرا لمحاوره الحيوية التي جذبت خبراء من مختلف قارات العالم .. وقالت "لدينا أكثر من 100 متحدث من منطقة الخليج وشمال افريقيا وأوروبا والصين والأمريكتين ودول آسيوية وافريقية". وتمنت الدكتورة وفاء اليزيدي خروج المؤتمر بتوصيات عملية تساهم في صنع استراتيجيات وخطط للحد من حوادث المرور وتحقيق السلامة على الطرقات حماية للأرواح والممتلكات. وأشارت إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة قطاعات مختلفة في الدولة بما في ذلك الجامعات والمدارس والشركات العاملة في مجال الطاقة والمكاتب القانونية ومنظمات مجتمعية معنية بالتوعية والسلامة. وأعلن المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن فعاليات تسبق المؤتمر ستقام في أسباير زون يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية. ووجه المتحدثون في المؤتمر الصحفي الدعوة لكافة المواطنين والمقيمين لحضور هذه الفعاليات التوعوية التي تهدف إلى التذكير بمخاطر الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة على الأسرة والمجتمع.. فضلا عن الخسائر المادية التي تكلف الاقتصاد الوطني الكثير.

تطرّقت المحاضرة الأخيرة في سلسلة "إسأل المختص" التي تنظمها كلية طب وايل كورنيل في قطر في إطار حملة "صحتك أولاً"، إلى المخاطر التي تسبّبها القيادة المتهوّرة على الطرقات، حيث استمع الحضور من الدكتورة سهيلة شيما مديرة قسم الصحة العالمية والعامة في الكلية، إلى وقائع وأرقام من حول العالم مع التركيز على دولة قطر. وأشارت الدكتورة شيما في محاضرتها التي عقدت في النادي الدبلوماسي، إلى أن نسبة ضحايا حوادث الطرق في قطر بلغت 14 لكل 100 ألف نسمة في عام 2010 مقارنة بأربعة أشخاص فقط لكل 100 ألف نسمة في أوروبا الغربية. وأكدت شيما أن قطر حققت تقدماً في مجال التوعية ونجحت في تقليص نسبة الوفيات على الطرقات خصوصاً مع زيادة عدد كاميرات السرعة من 14 إلى 84 في عام 2007. وقالت: "إن ثلثي الوفيات الناجمة عن حوادث في عام 2007 كانت ناتجة عن حوادث السيارات على الطرقات وبلغت النسبة أقصى حدّها في عام 2006 حيث سجلت 26 ضحية لكل 100 ألف شخص. لا شك أن زيادة عدد الكاميرات التي ترصد السرعة الزائدة خفّفت من نسبة وقوع الحوادث على الطرقات ونسبة الضحايا، ولكن يجب علينا تحمّل المسؤولية ويجب أن نكون واعين أكثر لكيفية قيادتنا على الطرقات كي نجنّب وقوع الحوادث ووقوع ضحايا". وأضافت: "يجب على كافة السائقين احترام قوانين السير والالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وارتداء حزام الأمان هم ومن يرافقهم في السيارة واستخدام الإشارات في السيارة وإشعال مصابيح الإضاءة في الليل بالإضافة إلى الابتعاد عن التهوّر في القيادة وتجنّب السير في المسالك المخصصة لسيارات الطوارئ". كما حذّرت الدكتورة شيما من استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وشدّدت على ضرورة جلوس الأطفال في مقاعد أمان مخصصة لفئتهم العمرية وعلى ضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارة وعلى ارتداء خوذة الرأس لسائقي الدراجات الهوائية والنارية.

أطلقت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خدمة جديدة بشأن إصلاح السيارات المتضررة من الحوادث المرورية، ضمن إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين "المرور" وشركات التأمين العاملة بالدولة من أجل مزيد من تيسير الإجراءات على المراجعين من المواطنين والمقيمين. وأوضح النقيب عبدالله مسعد قاسم، رئيس قسم مرور المعمورة، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الإجراء الجديد الذي تم تفعيله يخص السيارات المشمولة بالتأمين الشامل، عندما يتسبب قائد السيارة في حادث ما، حيث تصل صاحب السيارة رسالة نصية على هاتفه الجوال من الإدارة العامة للمرور للتوجه لشركة التأمين لإجراء الإصلاحات اللازمة، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار شركة التأمين، المؤمن لديها صاحب السيارة، برقم السيارة والحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة من واقع معاينة الدورية المرورية للحادث، وعن طريق الربط الإلكتروني الذي تم بين الإدارة العامة للمرور وجميع شركات التأمين العاملة بالدولة. وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بأن الإدارة العامة للمرور شرعت في وقت سابق في إرسال رسائل نصية إلى الطرف المتضرر من الحادث المروري، للتوجه إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب لإجراء الإصلاحات، في نظام التأمين ضد الغير، سعياً من الإدارة إلى اختصار إجراء مراجعة قسم المرور الواقع في نطاقه الحادث، بغرض الحصول منه على شهادة موثقة لإتمام عملية الإصلاح.. مما يسهم في اختصار وقت المراجع، ويعمل على مزيد من تفعيل النظم والوسائط الإلكترونية في المعاملات المرورية.

شهدت الجولة الرابعة من بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة (دراج ريس) حادثاً مؤسفاً تعرض له المتسابق البحريني خالد محمد، وأدى إلى تعرضه لإصابات متفرقة عقب تحطم سيارته لكزس المعدلة. وقد طارت سيارة المتسابق في الهواء بعد انطلاقها بثوان ومن ثم اصطدمت بالحاجز الذي على جانب المسار ما أدى إلى تحطمها وتناثر أجزاء منها في الهواء. وقدم طاقم الإنقاذ المختص في الحلبة الإسعافات الأولية للسائق على الفور ومن ثم تم نقله إلى المستشفى وأكدت إدارة الحلبة أن السائق نجا من الحادث بأعجوبة ولم يتعرض سوى لإصابات طفيفة. ونحن بدورنا نقول لخالد حمداً لله على سلامتك، ونتمنى لك الشفاء العاجل.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيان أصدره عن حوادث السيارات والقطارات خلال النصف الأول لعام 2014، أن أعداد المتوفين بسبب هذه الحوادث بلغ 2945 متوفى بمتوسط يومي 16 متوفى وأعداد المصابين بلغ 10968 مصابا، بمتوسط يومي 61 مصابا وأعداد الحوادث في نفس الفترة بلغ 6580 بمتوسط يومي 37 حادثة يومية. وأشارت بيانات الجهاز إلى أن أعداد المتوفين بلغت 2945 خلال النصف الأول لعام 2014، بنسبة انخفاض 9.5% عن أعداد المتوفين خلال نفس الفترة لعام 2013 والذي بلغ 3254 متوفى. كما سجلت بيانات الجهاز أن أعداد المصابين بلغ 10968 خلال النصف الأول لعام 2014، بنسبة انخفاض 1.8% عن أعداد المصابين خلال نفس الفترة لعام 2013 والذي بلغ 11168 مصابا. وأظهرت بيانات الجهاز أن عدد حوادث السيارات بلغ 6580 حادثة خلال النصف الأول لعام 2014، بنسبة انخفاض 14.8% عن عدد الحوادث خلال نفس الفترة للعام السابق 2013 والذي بلغ 7722 حادثة.

أعلنت شركة العامة للتكافل عن افتتاح فرعها الجديد في لخدمة مراجعين قسم السيارات بشارع بروة التجاري والذي سيقدم جميع أنواع الخدمات التأمينية لقسم السيارات من تأمينات للسيارات وقسم تعويضات السيارات "حوادث السيارات" للشركات والأفراد.وبهذا الخصوص صرح ماجد عقل قائلاً "نهدف بافتتاح الفرع الجديد للشركة خدمة عملائنا وذلك من خلال الموقع التجاري المميز والنشط في طريق مُسيمير التجاري ونحن على يقين من أن الفرع الجديد سيصبح نقلة نوعية في خدمات الشركات وفصلا جديدا في قصة تطور الشركة حيث نجحت العامة للتكافل في التحول إلى كيان فاعل ليحتل مركز في الصدارة بين شركات التأمين الإسلامية من حيث الأداء التأميني ومجموعة المنتجات والخدمات المتنوعة التي توفرها لعملائها، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوصيل الخدمات، والتجديد المستمر للمنتجات والخدمات واكتسابه قيمة عالية بين شركات التأمين على مستوى دولة قطر".واستطرد قائلا "كما نجد أن أداء العامة للتكافل هو الأفضل في السوق، فهو يحقق النمو في مختلف الأصعدة من خلال التأمينات والتغطيات الأفضل، وتطوير قنوات الدخل والتجديد المستمر للمنتجات التي تستمد روحها من الشريعة الإسلامية وتقوم علي تقديم أرقى خدمات التأمين".وأضاف عقل "مع افتتاح فرع طريق بروة التجاري يصبح عدد فروع الشركة في قطر 9 أفرع تقليدية، إضافة للمكتب الرئيسي، ونحن نعد عملاءنا بالتوسع في مواقع أخرى في خلال الفترة وذلك تماشيا مع إستراتيجية الشركة الرامية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة من خلال قنوات متعددة في تقديم أفضل الخدمات".

قالت هيئة الرقابة المالية في مصر، المشرفة علي قطاع التأمين، إن شركات التأمين العامة والخاصة سددت نحو 5.5 مليارات جنيه مصري ( 790.2 مليون دولار) تعويضات عن حوادث السيارات في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية. وتحتل مصر المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا. وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات الـتأمين العامة والخاصة، سددت خلال الثلاث سنوات الماضية، نحو 2.9 مليار جنيه، (416.6 مليون دولار) تعويضات لفرع التأمين الإجباري للسيارات، وسددت نحو 2.6 مليار جنيه (373.5 مليون دولار) تعويضات لفرع التأمين الشامل للسيارات. وأضاف معيط، في بيان له اليوم الأربعاء، أن "إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين الإجباري للسيارات 1.94 مليار جنيه (278.7 مليون دولار) خلال نفس الفترة"، لكنه لم يوضح إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين الشامل. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا للبيان، أن معدل خسائر في قطاع التأمين علي السيارات بمصر، وصل لنسب مفزعة تصل إلى 233% في عام 2011، ثم انخفضت عام 2012، إلى نسبة 155.1%، واستمر الانخفاض عام 2013 لتصل نسبته إلي 134.3%".