بعد الدعوات لتظاهرة مليونية” لتفويض القوات المسلحة لاستلام السلطة بدعوى فشل الحكومة الانتقالية في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية. أكد محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس السيادي في السودان وقائد قوات الدعم السريع السبت،عدم السماح بأي انقلاب عسكري على الحكومة الانتقالية في البلاد. وقال حميدتي في مقابلة مع قناة سوداني 24نحن لا نسمح بانقلاب، ولا نسمح بالاستيلاء على السلطة، ولا نريد سلطة، على الجميع أن يطمئنوا، ليس هناك انقلاب سيحدث طالما أننا موجودون بحسب الجزيرة نت.. وأضاف حميدتي أن كل الأجهزة النظامية متعاهدة على أنه لن يكون هناك انقلاب، وأن المؤسسة العسكرية والأمنية تريد دولة مدنية حقيقية يُصار إليها عبر انتخابات حرة ونزيهة، مبديا اعتراضه على دعوات تمديد الفترة الانتقالية. وشكا حميدتي من عدم وجود شراكة حقيقية بمجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين، مضيفا نحن الآن نرى هذه البلاد تنهار أمام أعيننا، كل البلدان التي انهارت بدأت بذات الطريقة. ونفى حميدتي مشاركة قواته في الحرب في ليبيا، وأضاف: “هذا الحديث غير صحيح، ليس لدينا قوات في ليبيا ولن نشارك في ليبيا، هم أنفسهم نفوا هذا الحديث، ليس هناك أمر يمكن أن يتم إخفاءه، إن كان لدينا وجود في ليبيا حتما سيظهر”. من جهة أخرى دعا الجيش السوداني الصحافة إلى تعزيز ثقة المواطنين فيه، وطالبها بمراعاة مهددات الأمن القومي ، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس،حيث دعا الناطق باسم الجيش العميد عامر الحسن الصحافة إلى تعزيز الثقة بين الجيش والمواطنين، قائلا إن القوات المسلحة الآن أقرب إلى الشعب من أي وقت مضى. وطالب الحسن الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بمراعاة مهددات الأمن القومي عبر تصنيف وفلترة المعلومات وفقا للمصلحة العامة للوطن. يذكر أن السودان بدأ في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان من نفس العام.

أعضاء مجلسي السيادة والوزراء يزورون مدن الإقليم المضطرب اجتمع عضو مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بقيادات أمنية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور غربي البلاد، على خلفية التوترالذي شهدته المدينة. وكانت أعمال عنف واقتتال قبلي، شهدتها المدينة منذ 4 أيام، أسفرت عن مقتل 41 شخصًا وإصابة 29 آخرين في حصيلة أولية. وقالت وكالة السودان للأنباء، اليوم ، ان حميدتي وحمدوك وصلا لمدينة الجنينة برفقة وفد اتحادي من الخرطوم. وأوضحت الوكالة أن الوفد ضم عضو مجلس السيادة، حسن شيخ إدريس، ووزير العدل، نصرالدين عبد الباري، والنائب العام، تاج السر الخير. كما ضم الوفد، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق ركن محمد عثمان الحسين، ومدير عام قوات الشرطة، الفريق أول عادل بشير، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، الفريق أول بابكر دمبلاب. وأفادت تقارير إعلامية أن الاجتماع سيركز على للوقوف على الأوضاع في المدينة، ومتابعة الإجراءات المتخذة لضمان عدم تجدد النزاع وتهيئة المناخ المواتي للسلام المجتمعي. ووفق تقارير إعلامية محلية، فإن الأوضاع تفاقمت على نحو خطير بولاية غرب دارفور، الإثنين الماضي، عقب احتداد نزاع بين قبيلتي المساليت والعرب، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر كريندينق للنازحين. وأعلن المجلس السيادي، بعد اجتماع طارئ، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، التي تشهد اشتباكات قبلية.

على نحوٍ مفاجئ، أجرت السلطات السيادية في السودان تعديلات واسعة على جهاز المخابرات العامة، قضت بإحالة كل مديري الإدارات إلى التقاعد، كما شملت إعفاء نائب المدير اللواء عوض الكريم القرشي، الذي لم يمضِ على تعيينه سوى سبعة أشهُر. منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير في الحادي عشر من أبريل/نيسان الماضي، تَعرَّض جهاز المخابرات المتهَم بقمع الثوار والمعارضين لثلاثة تعديلات، بدأت بتعيين الفريق أبو بكر دمبلاب في منصب المدير، بقرار من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد ثلاثة أيام من عزل البشير، تحديداً عقب الاستقالة المفاجئة التي دفع بها الفريق أول صلاح قوش من منصبه مديراً للجهاز. بحسب TRT عربي. استقالة وثلاثة تعديلات وقضى قرار البرهان -يومها- بتعيين اللواء عوض الكريم القرشي نائباً لمدير جهاز المخابرات العامة، قبل إعفائه وإحالته إلى التقاعد بصورة مفاجئة يوم الأحد، تزامناً مع إحالة 60 ضابطاً. وأشار مصدر أمني مطّلع إلى أن القرشي يُعَدّ من المقرَّبين جدّاً إلى عضو مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الذي أوصى بتعيينه نائباً لمدير جهاز المخابرات، إذ عملا معاً في إقليم دارفور. وقال المصدر الأمني، إن إقالة القرشي وإحالته إلى التقاعد يمكن أن يُفهَم منها وجود خلافات بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحميدتي، حول طريقة إدارة جهاز المخابرات. ولفت المصدر إلى أن البرهان أصدر في أبريل/نيسان الماضي، قراراً بإبعاد كل ضباط جهاز المخابرات الذين يحملون رتبة الفريق، وعددهم 8 ضباط، قبل أن يُصدِر في يوليو/تموز الماضي قراراً بإحالة 35 ضابطاً برتبة لواء، بجانب 21 ضابطا برتبة عميد، فضلاً عن 24 ضابطاً من رتبة عقيد فما دونها، إلى التقاعد. تفكيك هيئة العمليات لم تتوقف التعديلات عند محطة إحالة عشرات من كبار الضباط إلى التقاعد، بل شملت تفكيك هيئة العمليات، الذراع العسكرية لجهاز المخابرات، التي تضمّ نحو 13 ألفاً من الجنود والضباط، وهي الهيئة المتهَمة بقمع المظاهرات التي خرجت ضدّ الرئيس المعزول عمر البشير، إذ قُتل أكثر من 90 شخصاً وَفْقاً للجنة أطباء السودان المركزية. ويرى الخبير الأمني والمستشار السابق بجهاز المخابرات الفريق حنفي عبد الله، أن المجلس العسكري الانتقالي أعطى منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات أربعة خيارات: الاستمرار في العمل المدني بالجهاز، أو الانضمام إلى قوات الدعم السريع، أو الالتحاق بالاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني، أو إنهاء الخدمة. وقال عبد الله، إن معظم أفراد الهيئة العسكرية اختاروا الاستمرار في جهاز المخابرات من خلال وحدات العمل الأمني المدني. لكن الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد عمر المقبول، لفت إلى ما يُشبه السيطرة الجبرية من المجلس العسكري وقوات الدعم السريع على جهاز المخابرات العامة. وقال المقبول، إن قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي وضعت يدها على عدد من مقارّ هيئة العمليات القتالية التابعة لجهاز المخابرات، وذلك في سياق الخلافات مع مدير الجهاز المستقيل الفريق صلاح قوش. وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن المجلس العسكري حاول إرغام منسوبي الهيئة القتالية على الانضمام إلى قوات الدعم السريع، لكنهم تَصدَّوا لذلك من خلال تنفيذ وقفة احتجاجية، تزامنت مع زيارة مدير الجهاز لمقر الهيئة، مما أدَّى إلى قطع الطريق على نقلهم إلى قوات الدعم السريع. ونوّه المقبول بأن تفكيك هيئة العمليات، وهي الذراع العسكرية لجهاز المخابرات، يهدف إلى تجريد مديره المستقيل صلاح قوش، من مصدر قوّته، بوصفه مؤسس تلك الهيئة القتالية، وذلك بسبب خلافه مع قادة المجلس العسكري، مما دعاه إلى الاستقالة ومغادرة السودان سرّاً، والإقامة في القاهرة هيكلة أم تصفية؟ القرارات المتتالية التي صدرت من السلطات السيادية بتفكيك هيئة العمليات القتالية، وإحالة أكثر من 148 من ضباط جهاز المخابرات إلى التقاعد، أوجدت حالة من الجدل حول الهدف من تلك التعديلات. هنا يقول الخبير الأمني والمستشار السابق بجهاز المخابرات الفريق حنفي عبد الله، إن الإحالات والإقالات تأتي في سياق تحويل الجهاز لدوره الجديد في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، وفقاً لنَصّ الوثيقة الدستورية التي وقّعَتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي المحلول، في 17 من أغسطس/آب الماضي. ونفى عبد الله وجود أي مخطط سياسي وراء تلك القرارات، مشدّداً على أنه لا ضباط بجهاز المخابرات ينتمون تنظيميّاً إلى المؤتمر الوطني، حزب الرئيس المعزول عمر البشير. لكن الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد عمر المقبول، رأى أن جهاز المخابرات يضمّ مئات من منسوبي الحزب الحاكم السابق، مشيراً إلى أن عمليات الإحالة تستهدف الضباط ذوي الانتماء الحزبي الصارخ، مستدلّاً بإبعاد عدد من المقربين للرئيس المعزول من الخدمة، مثل اللواء محمد حامد تبيدي واللواء أنس عمر، الذي يتولى حاليّاً منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم. بدوره طالب المحلل السياسي عثمان المرضي، بحلّ جهاز المخابرات كلّيّاً، وتوزيع مهامِّه بين الشرطة والاستخبارات العسكرية، بدلاً من محاولات هيكلته، لأنها لن تنتج سوى جهاز جديد يحمل الولاء للنظام السابق، على حد قوله. وأشار المرضي في حديثه إلى أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حينما أطاح باللواء عوض الكريم القرشي، المقرَّب من قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميدتي، من منصب نائب مدير جهاز المخابرات، وقع في فخ جديد بتعيين أحد رموز النظام السابق في ذات المنصب الحساس. وكان البرهان قد عيّن اللواء أحمد إبراهيم مفضل، نائباً لمدير جهاز المخابرات، ممَّا أثار جدلاً واسعاً في المشهد السياسي والأمني السوداني. وشغل اللواء مفضل منصب مدير هيئة المخابرات الخارجية بجهاز المخابرات، كما شغل منصب والي ولاية جنوب كردفان، حتى لحظة الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير. وقال المحلل السياسي عثمان المرضي إن اللواء مفضل يُعَدّ من رموز النظام السابق، وكان يعلن مساندته لاستمرار البشير رئيساً للسودان، كما أنه صوّب انتقادات حادة للمظاهرات التي كانت تخرج لإسقاط النظام، خلال توليه منصب والي ولاية جنوب كردفان. وأشار المرضي إلى أن ذلك يؤكّد ضرورة حلّ جهاز المخابرات، لأن معظم ضباط الجهاز يدينون بالولاء لحزب الرئيس المعزول، مما يعني -والحديث للمحلل السياسي- أن جهاز المخابرات المتهَم بقمع المعارضة في عهد البشير، لا يزال يشكل خطراً على الثورة والثوار.

رأت صحيفة لاكروا الفرنسية أن أمام السودان 4 تحديات خلال المرحلة الانتقالية ومدتها 39 شهراً، التي سيتولى فيها إدارة البلاد مجلس السيادة المكون من 11 عضواً، بينهم 6 مدنيين و5 عسكريين، والذي يترأسه عبدالفتاح البرهان للأشهر الـ 21 الأولى، قبل أن يتسلمه مدني لمدة الـ 18 شهراً. وأدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيساً لمجلس السيادة بالسودان، أمام رئيس القضاء، وذلك بعد إعلان تشكيلة المجلس أمس. وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية 3 مجالس: مجلس الوزراء، المجلس التشريعي، مجلس السيادة. ويتكون المجلس من 11 عضواً: الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، واللواء إبراهيم جابر، وحسن شيخ إدريس، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، وصديق تاور كافي، وعائشة موسى، ورجاء نيقولا عبد المسيح. ويلفت الكاتب بصحيفة لاكروا هوغو سيمون، خلال استعراضه للأوضاع والتطورات في السودان إلى أن كومة من الملفات العاجلة تنتظر رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك وحكومته، وهي: (1) الاقتصاد الهش يؤكد الكاتب ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي لتقليل خطر حدوث حركة احتجاج جديدة، لافتاً إلى أن السودان حُرم من عائدات النفط منذ انفصال جنوبه، في عام 2011 كما حُرم من عائدات أراضيه الزراعية التي تستثمرها بعض دول الخليج بأبخس الأثمان، ولم يتمكن النظام المخلوع برئاسة عمر البشير من إيجاد موارد بديلة، وهذا هو ما أدى بالسودانيين بمجرد إعلان قرار مضاعفة سعر الخبز 3 أضعاف في ديسمبر 2018 إلى الخروج على حكومة عمر حسن البشير. وأشار إلى أن السودان يشهد اليوم معدل تضخم سنوي قدره 70% وأزمة سيولة، معتبراً أن تعيين المجلس السيادي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك -وهو اقتصادي سابق بالأمم المتحدة- يعني أنه جعل من الاقتصاد أولويته، بحسب الجزيرة نت. وينقل الكاتب في هذا الإطار عن الخبير السياسي عاصم الدفراوي، أن الاحتجاجات -حتى الآن- تقودها الطبقات الوسطى، ولكن هناك خطر داهم من تمرد أفقر طبقات السكان إذا تم اتخاذ تدابير تقشف جديدة. ** ومن الاقتصاد ينتقل الكاتب إلى السياسة حيث لا يستبعد حدوث انقلاب أو أن تتحرك مجموعات ضغط أخرى تغريها الرغبة في لعب دور خاص بها (2) طموحات حميدتي يحذر الكاتب من الخطر الذي قد يمثله طموحات محمد حمدان دقلو (حميدتي). فهذا الرجل -حسب سيمون- لا يبدو في موقف ثابت، خصوصاً أنه متهم بتدبير الحملة القمعية ضد المتظاهرين في الخرطوم في يونيو الماضي. وينقل الكاتب عن آن لوري ماهي -الباحثة المختصة في شرق أفريقيا بالمعهد الفرنسي للبحوث الإستراتيجية- أن لدى هذا الرجل قدرة على أن يمثل إزعاجاً قوياً للغاية، لكن قد يستهويه، في المقابل، أن يبرز بوصفه شخصية رئيسة في عملية الانتقال. (3) رجال النظام السابق ويُخشى أيضاً -وفقاً للكاتب- أن تنتفض النخبة التي كانت محظوظة في عهد النظام السابق والتي كانت مستفيدة من الفساد. (4) مجموعات الضغط يحذر الكاتب من تحرك مجموعات ضغط أخرى تغريها الرغبة في لعب دور خاص بها، لافتاً إلى أن حزب المؤتمر الشعبي -وهو حزب إسلامي أسسه الترابي بعد المفاصلة مع البشير وكان مقرباً من السلطة- عبر عن استيائه بعد استبعاده من المفاوضات حول اتفاق الانتقال، بالإضافة إلى أن ما أسماهم جماعات المتمردين، بحسب تعبيره، التي تمثل المناطق الريفية والتي تجاهلتها جميع السلطات السودانية السابقة، كانت من اللاعبين الرئيسين في الاحتجاجات، لكنها في الوقت الحالي، ليس لها أي ممثل من بين الأطراف الفاعلة في عملية الانتقال.

قالت صحيفة فورين بوليسي إن المؤسسة العسكرية أجهضت الثورة السودانية، وإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة الحراك الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي لا يلبي طموح الشعب السوداني. وأشارت - في مقال للكاتب الصحفي جاستن لينش - إلى أن العديد من قادة الحراك الشعبي كانوا يعلمون أن ثورتهم قد أجهضت في اليوم الذي أعلن فيه العسكر الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط الاحتجاج، واعتبر الكاتب أنه في الوقت الذي كان ما يربو على مليون متظاهر يجوبون شوارع الخرطوم رافعين أعلام السودان احتفالا بسقوط البشير، كان قادة العسكر ينفذون خطتهم لإحكام السيطرة على البلاد، وقال أيضا إن خطة المؤسسة العسكرية لإجهاض الثورة والسيطرة على مقاليد الحكم راوحت بين الدبلوماسية والقتل والترهيب وأساليب الخداع، ولفت إلى أن من بيده السلطة اليوم ظهر جليا عند التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الإعلان الدستوري هو محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع المتهمة بانتهاكات جسيمة بحق السودانيين الذي قال إنه تعهد بالالتزام بحكم القانون، وهو يحمل الإعلان الدستوري الجديد بالمقلوب، وأشار الكاتب إلى أن بعض قادة المؤسسة العسكرية كانوا يتطلعون إلى خلافة البشير، وأنهم كانوا يريدون أن يجعلوا من الثورة مطيتهم لذلك، وأورد بهذا الإطار تصريحا لرئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش الذي أخبر أحد قادة المعارضة قبل إعادة تعيينه رئيسا للاستخبارات من طرف البشير عام 2018 بحاجته إلى وراثة مجد رئيسه المستقبلي في إشارة إلى الرئيس المعزول، وقال الكاتب إن قوش التقى كبار مسؤولي الحراك المدني عندما تم إيداعهم السجن بعيد انطلاق أعمال الاحتجاج في ديسمبر الماضي، وقد صرح بعض القادة الذين التقاهم بأنه كان يسوق نفسه كبديل للبشير آنذاك، ونبه إلى أن ملابسات الانقلاب الذي أطاح بالبشير لم تتضح بعد، وأن قوش - الذي سارع إلى الاتصال بقيادات الحراك الشعبي للتنسيق من أجل التفاوض بعد الإطاحة بالبشير- اعترف أيضا بتدخله في السياسة الخارجية حين صرح بدعم الإمارات مؤامرة الجيش لإجهاض الثورة، ووفقا للكاتب فإن الاتفاق الذي وقعه قادة قوى الحراك الشعبي مع قادة الجيش بداية أغسطس الجاري في الخرطوم لا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم. وذلك بحسبالجزيرة نت. من جانبها، ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، أمس، أن رياحا معاكسة من 3 عقبات تعوق هيمنة نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، على البلاد رغم توقيع المجلس اتفاقا أوليا لتقاسم السلطة مع زعماء الاحتجاجات، ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر سودانية أن كلا من: الانهيار الاقتصادي، وضعف التأهيل الشخصي، وجرائم الماضي العنيف، تظل ماثلة أمام مشروع قائد قوات الدعم السريع في السودان، المتهم بإصدار الأمر بمجزرة فض اعتصام الخرطوم قبل شهر، وإن اضطر زعماء الاحتجاجات لمصافحته بعد توقيع الاتفاق، باعتباره ممثلا للمجلس العسكري. وبينما يؤكد سليمان بلدو، الباحث بمشروع كفاية أن كل الدلائل تؤشر إلى أن حميدتي يحاول أن يصبح الديكتاتور العسكري المقبل، يشكك في أن قائد قوات الدعم السريع يمكنه الحفاظ على نظام الكفالة الذي أبقى البشير في السلطة، بسبب وضع الانهيار الاقتصادي الذي يعانيه السودان، يقول خبير الشأن السوداني بجامعة تافتس الأمريكية أليكس دي وال، إن النخبة في الخرطوم تجمع على أن (حميدتي) لا يمكن أن يكون حاكم السودان، لأنه، بصفته دارفوريًا غير متعلم، ينتمي إلى الطبقة الخطأ والمكان الخطأ، ويفتقر إلى المؤهلات الرسمية. وفي السياق، نقلت أسوشيتد برس عن ناشط بقبيلة رزيقات أن حميدتي دفع الكثير من الأموال لزعماء القبائل وقدم وظائف وخدمات أخرى لشراء ولائهم، وأضاف الناشط، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، أن المعارضين لحميدتي صامتون لأنهم يخشون قمعه.

قال موقع ميدل إيست آي الإخباري البريطاني إن نحو ألف من أفراد قوات الدعم السريع السودانية التي يقودها محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري، حطوا الرحال الأسبوع الماضي في شرق ليبيا للقتال إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكشف التقرير أن أعداد مقاتلي الدعم السريع قد ترتفع إلى أربعة آلاف فرد في الأشهر القليلة المقبلة، وأن مستندات خاصة بدولة الإمارات التي تدعم حفتر أظهرت صدور تعليمات بنقل المقاتلين السودانيين إلى ليبيا عبر دولة إريتريا المجاورة. بحسب الجزيرة نت. ووفقا لوثائق ممهورة بتوقيع حميدتي نيابة عن المجلس العسكري في مايو/أيار الماضي، ونُشرت في الولايات المتحدة، فإن نقل تلك القوات لدعم قوات حفتر كان مقترحا ضمن صفقة بقيمة ستة ملايين دولار أميركي بين المجلس العسكري السوداني وشركة ديكنز آند مادسون التابعة لعميل الاستخبارات الإسرائيلي السابق آري بن مناشي والتي لها تاريخ بتعاملات سابقة في ليبيا. ويشير الموقع الإخباري البريطاني إلى أن بن مناشي المولود في العاصمة الإيرانية طهران، له سجل استخباراتي حافل، فقد اعتقل وحوكم في الولايات المتحدة في 1989 أثناء محاولته بيع أسلحة إلى إيران. وبُرِّئت ساحته بعد أن قبلت هيئة محكمين في نيويورك دفوعه بأنه تصرف بناء على أوامر من إسرائيل. وأفاد الموقع بأن آري بن مناشي منخرط في مساعٍ للترويج للمجلس العسكري الانتقالي في السودان بموجب عقد أبرمته الشركة الكندية ديكنز آند مادسون التي أسسها بن مناشي. دعم لحفتر مدفوع الأجر وتنص تلك الصفقة على أن تسعى شركة ديكنز آند مادسون للحصول على تمويل للمجلس العسكري الانتقالي في السودان من القيادة العسكرية لشرق ليبيا، نظير تقديمه المساعدة العسكرية لقوات حفتر. وذكر موقع ميل إيست أن بن مناشي أبلغه في اتصال أجراه معه هذا الأسبوع أن مسألة التمويل في مقابل المساعدة العسكرية الواردة في الصفقة لم تحدث بعد، لكنه أضاف أنها ممكنة فقط عندما يتولى السلطة في السودان رئيس وزراء مدني. وتظهر وثائق أخرى منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي، أن مؤسسة بن مناشي قدمت خدمات علاقات عامة وترويجية للعديد من الجماعات الليبية، بما فيها قوات حفتر، وذلك منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011. وتُعد الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع السودان هي الرابعة لشركة ديكنز آند مادسون المرتبطة بليبيا. ووصف مراقبون غربيون هذا السياق الليبي المضطرب بأنه الغرب الليبي المتوحش الملائم لعمل شركات الضغط. خدمات متنوعة وينوه موقع ميدل إيست آي بأن الشركة الكندية ظلت تقدم خدمات لعملائها تتراوح ما بين تلميع صورهم وربطهم بعلاقات دبلوماسية، لتسهيل بيع النفط وجلب مساعدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات لليبيا. وقد أصبح حفتر أحد عملاء ديكنز آند مادسون في عام 2015، بحسب مكتب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركي الذي يدرجه مع آخرين -بمن فيهم مجلس النواب بشرق ليبيا- باعتبارهم عملاء أجانب رئيسين تعهدت الشركة الكندية بالترويج لهم لانتزاع الاعتراف بهم والحصول على تأييد لهم في الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب السعي للحصول على مساعدات عسكرية بقيمة خمسمئة مليون دولار من موسكو.

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها بعنوان “الأدلة تشير إلى أن القادة العسكريين في السودان أمروا بمذبحة المتظاهرين”، أن أدلة وشهادات تدين بشكل واضح الحكام العسكريين في السودان، وأبرزت الصحيفة أن وثائقيا لـ”بي بي سي” أشار إلى أن مذبحة المتظاهرين السلميين في السودان 3 يونيو كانت بأمر من الحكام العسكريين في البلاد، وأن المسؤول الأول عن المذبحة هو الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد ما يعرف باسم “قوات الدعم السريع”، وهي في الأساس ميليشيا مكونة من “الجنجويد”. وأوضحت الصحيفة أن وثائقي ”بي بي سي”حلل أكثر من 300 فيديو قام المتظاهرون بتسجيلها على هواتفهم المحمولة يوم فض الاعتصام، وتضمن شهادات من جنود أقروا بأنهم شاركوا في فض الاعتصام أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم.ويرصد الفيلم الوثائقي تفاصيل فض اعتصام الخرطوم في شوارعها يوم 3 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن هذه واحدة من المجازر الأولى في التاريخ التي يتم تسجيلها بشكل حي. وينفي بـحميدتي إصدار أوامر بفض الاعتصام الذي أسفر عن مقتل 128 شخصا وإصابة المئات، متهما جماعات مخربة بإثارة الشغب في مكان الاعتصام. وفي السياق، طالب تجمُّع المهنيين السودانيين بتوفير الحماية القانونية الكاملة لشهود جريمة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي. وقُتل أكثر من 130 شخصاً، بحسب حقوقيين ونشطاء، من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عندما فضَّت قوات تابعة لفرقة الدعم السريع.وذلك بحسبالخليج أونلاين. من جهة أخرى، شارك آلاف السودانيين،أمس، في مسيرات في ارجاء البلاد لتأبين عشرات المتظاهرين الذين قتلوا في فض دام لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم الشهر الفائت. ودعا تحالف الحرية والتغيير، المظلة المنظمة للاحتجاجات، لتنظيم مسيرات تحت شعار العدالة أولا في أرجاء البلاد في الذكرى الأربعين لضحايا فض الاعتصام الذي أثار تنديدا دوليا. وهتف المحتجون الدم بالدم، لا نريد تعويضا، فيما كانوا يجوبون شوارع منطقة بحري في شمال الخرطوم، أحد معاقل حركة الاحتجاج التي اندلعت في ديسمبر الفائت ضد نظام البشير. وشارك المئات في مسيرات في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم.كما أفاد شهود آخرون أن مئات المتظاهرين شاركوا في مسيرات في الشوارع الرئيسية في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر في شرق البلاد. فيما خرجت تظاهرات مماثلة في مدينتي الأبيض (وسط) ومدني (شرق) وأوضح شهود أنّ الكثير من المشاركين حملوا صورا للمتظاهرين الذين قتلوا في الهجوم ولافتات تقول العدالة للشهداء، وهو أحد مطالب حركة الاحتجاج التي تريد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وشارك متظاهرون في مسيرات في شوارع عطبرة، التي شهدت أول مسيرة ضد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في 19 ديسمبر الفائت.

أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، الثلاثاء، عدم صلتها بسيناتور أمريكي سابق خاطب لقاء جماهيريًا شرقي العاصمة الخرطوم مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وقالت السفارة، في تغريدة على حسابها بـتويتر، إن السيناتور (السابق جيم موران) ليس مبعوثًا من الحكومة الأمريكية للشؤون الخارجية، أو متحدثًا رسميًا باسم السفارة، وسافر إلى السودان بشكل خاص، ويعبر عن وجهة نظره. وتخشى واشنطن على ما يبدو أن يُنظر إلى نشاط موران في السودان على أنه دعم رسمي أمريكي للمجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ أن أطاحت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، بعمر البشير من الرئاسة (1989: 2019). وأضافت السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تدعم الانتقال نحو حكومة مدنية يقبلها السودانيون، وتعمل على استقرار الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات في الحكم. وخاطب موران، السبت، لقاء جماهيريًا في منطقة أبرق شرقي الخرطوم، برفقة نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقال في خطابه إن السودان قادر على حل مشاكله بنفسه، وليس من حق أي شخص أو دولة التدخل في الشأن السوداني. ومنذ انهيار المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

قال الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن بلاده تتعرض لحالة عالية من التربصات والاستهدافات الخارجية التي تمول مخططات إحداث الفتنة والفوضى الداخلية. وأضاف حميدتي في تصريح اليوم، أن هذه الاستهدافات الخارجية ترمي بثقلها لأجل أن يكون السودان مقسما ومفتتا. وأكد وجود أدلة دامغة تؤكد ذلك، وأن المجلس العسكري اكتشف هذه المخططات ويتابعها لإفشالها، مشددا على ثقته في أن السودانيين بيقظتهم ووعيهم الوطني العالي لن يستجيبوا لهذه المخططات. وأضاف أن المجلس العسكري يتعرض لاستهداف من جهات دولية نافذة تستخدم أساليب متقدمة للنيل من الوطن، وإضافة لذلك يتحرك الفاسدون وأعضاء النظام السابق لاستغلال مكاسب الثورة الشعبية وإخفاء أعمالهم الفاسدة التي عطلت مسيرة الوطن طيلة السنوات السابقة ونحن لن نتركهم وسنحاسبهم. وكشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عن أن المجلس توصل لاتفاق مبادئ مع الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لإحلال السلام الشامل في البلاد وقال اتصالاتنا معهم توصلت لمراحل متقدمة سيتم الكشف عنها قريبا. وقال فيما يتعلق بالإضراب السياسي الذي نفذته اليوم قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي، إن نتائجه معلومة لكننا ندعوهم لعدم إذلال المواطنين بمنعهم من ضروريات الحياة وتعطيل دولاب العمل وشل الحياة وتوقف الخدمات، داعيا تلك القوى للعودة إلى شعاراتها التي حققت بها انتصاراتها. وجدد حميدتي مواصلة الاتصالات مع قوى الحرية والتغيير للدفع لاتفاق المبادئ الذي تم معها، قائلا لن نغلق باب التفاوض ولابد من مشاركة الجميع. من جهتها أعلنت قوى الحرية والتغيير، أن الاستجابة للإضراب السياسي الذي بدأ اليوم والمستمر إلى يوم غد، جاءت بنسبة عالية من كل القطاعات بلغت أكثر من 80% مما يؤكد أن الأهداف الجوهرية منه أتت أكلها وعكست مدى تمسك الجماهير بمطالبها الثورية بحكومة مدنية كاملة الصلاحيات. وتوقع صديق فواز القيادي بتلك القوى ورئيس حزب /حشد/ الوحدوي، في تصريح اليوم، أن تكون نسبة تنفيذ الإضراب يوم غد /الثلاثاء/ 100%.

ذكر متظاهرون سودانيون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم أن قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي حاولت فض الاعتصام لكنهم تصدوا لها. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان أن المحتجين تصدوا لعملية الفض، دون ذكر تفاصيل أخرى. ويرأس قوات الدعم السريع الفريق حميدتي، والذي يشغل حاليا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الرئاسة بعد 3 عقود في الحكم. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، أفادت الجمعة بأن سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني دهست الشباب المعتصمين في ولاية وسط دارفور، ما سبب إصابة اثنين من المعتصمين بإصابات متفاوتة. ونشر الحساب الرسمي لـلجنة أطباء السودان المركزية، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة 3 مايو الجاري، أعلن فيها تعرض اعتصام بإحدى ولايات دارفور للهجوم.

رد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على من يشكك في اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير بالذهاب للسجن ورؤيته. وطالب كل من يزعم أن اعتقال البشير مسرحية، بالذهاب لسجن كوبر للتأكد بأم أعينهم من حبسه هناك. والأسبوع الماضي، أصيب البشير، بجلطة خفيفة، إثر تدهور حالته الصحية والنفسية، ما استدعى نقله إلى المستشفيات، قبل إعادته مرة أخرى إلى السجن. وحينها، قالت مصادر، إن حالة البشير النفسية تتدهور باستمرار، كاشفا أن الأخير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتتم تغذيته على المحاليل الوريدية بالقوة. وفي 11 أبريل الجاري، انقلب الجيش السوداني على البشير بقيادة بن عوف، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.