تدخل الأزمة السورية عامها الرابع، وقد غرقت البلاد في أزمة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل، مع تواصل المعارك بين المعارضة المنقسمة، ونظام الرئيس بشار الأسد الذي يحاول استعادة السيطرة على الميدان. استمرار الحرب ولا يلوح في الأفق، أي حل قريب للأزمة التي تحولت إلى نزاع دام، لا سيما وسط تباين كبير بين روسيا والولايات المتحدة، الجهتين الراعيتين لمفاوضات السلام في جنيف، أضيف إليه في الأسابيع الماضية الخلاف حول الأزمة في أوكرانيا. ويقول توما بييريه، الخبير في الشؤون السورية والأستاذ في جامعة أدنبره، أنه "من دون تدخل غربي، ستستمر الحرب سنوات إضافية، وهذا التدخل غير مرجح، طالما أن الرئيس، باراك أوباما، في البيت الأبيض، يمكن للأمور أن تتغير بعد 2016" مع انتهاء ولايته. وبعد 4 أعوام على النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 140 ألف شخص وحول نصف سكان البلاد لاجئين في دول أخرى، أو نازحين داخل سوريا، لا يبدو إي من الطرفين المتنازعين قادرا على حسم المعركة. وبدأت الأزمة، منتصف مارس 2011 بتظاهرات احتجاجية ضد النظام، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام، اتسع بشكل كبير منذ فبراير 2012، لا سيما مع بدء المعارك في حمص "وسط". ومنذ ربيع العام 2013، وبعد سلسلة من التراجعات أمام هجمات مقاتلي المعارضة، انتقل النظام السوري إلى الهجوم، بعدما تلقى دعما حاسما من عناصر من حزب الله اللبناني ومقاتلين عراقيين شيعة مدربين على يد الحرس الثوري الإيراني. واكتسب النظام ثقة إضافية، بعد ابتعاد شبح الضربة العسكرية التي هددت بها واشنطن إثر الهجوم الكيميائي، الذي أدى إلى مقتل المئات قرب دمشق في 21 أغسطس، والذي اتهمت المعارضة والدول الغربية الرئيس الأسد بالوقوف خلفه. "الثقل العلوي" وتقضي إستراتيجية النظام، بالاحتفاظ بسيطرته على "المناطق ذات الأهمية" في البلاد، لا سيما المناطق الساحلية حيث الثقل العلوي والموانئ التجارية، إضافة إلى المدن الكبرى والطرق الرئيسية. وتسيطر المعارضة، على مناطق واسعة لا سيما في الشمال والشرق والأرياف، في حين لا زال النظام يسيطر على مراكز المحافظات باستثناء الرقة (شمال)، ومناطق في الوسط والغرب. وتقدم النظام في الأسابيع الماضية، على 3 محاور أساسية: جنوب دمشق حيث عقد مصالحات مع مقاتلي المعارضة، بعد حصار خانق على المناطق التي يسيطرون عليها، وفي منطقة القلمون الإستراتيجية شمال دمشق قرب الحدود مع لبنان حيث يتقدم لفرض طوق كامل على مدينة يبرود آخر معاقل المعارضة، وعلى أطراف مدينة حلب "شمال". في الوقت نفسه، تخوض تشكيلات أساسية في المعارضة منذ مطلع يناير، معارك مع جهاديي الدولة الإسلامية في العراق والشام، الذين يتهمونهم بممارسات "مسيئة للثورة" وتطبيق معايير إسلامية صارمة، وشاركت جبهة النصرة التي تعد ذراع القاعدة في سوريا، إلى جانب المعارضة في بعض هذه المعارك. ويقدر الخبراء، أن النظام غير قادر على استعادة سيطرته الكاملة على الميدان، مشيرين إلى وجود ما بين 100 ألف و150 ألف مقاتل معارض، بينهم 10 آلاف إلى 20 ألفا من المقاتلين الأجانب الموزعين على أكثر من 2000 مجموعة مقاتلة. وأبرز هذه التشكيلات، "الجبهة الإسلامية" التي تشكلت منذ أشهر، وتضم أبرز الكتائب الإسلامية. وتشير التقديرات، إلى أن عديد القوات النظامية قبل النزاع كان يقارب 300 ألف عنصر، يضاف إليهم آلاف المسلحين الموالين، وبحسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي نحو 50 ألف جندي ومسلح موال، مصرعهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية. الأرض المحروقة ويقول فولكر بيرتيس، مدير المعهد الألماني للسياسة الخارجية وشؤون الأمن، إن "أي طرف ليس في صدد الربح، يمكن للرئيس الأسد ربما الاحتفاظ بالسيطرة على الجزء الأكبر من الميدان، وتطبيق سياسة الأرض المحروقة في المناطق الخارجة عن سيطرته، إلا أنه لن يكون قادرا على إعادة كامل أراضي البلاد تحت سلطته". ويضيف مؤلف كتاب "سوريا من دون بشار"، أن تفكك سوريا، "ليس احتمالا لكنه أمر واقع، وفي حال توقفت الحرب غدا، ستتطلب عودة الأمور إلى طبيعتها أكثر من عقد من الزمن". ويرى الخبير في الجغرافيا السورية، فابريس بالانش، أنه "في ظل عدم وجود انتصار لطرف على الآخر، ثمة انقسام بحكم الأمر الواقع في سوريا، بين المنطقة الكردية في شمال شرق البلاد، ومناطق سيطرة المعارضة في الشمال، والمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام في الوسط". يضيف، "في الواقع ليس ثمة سيناريو جيد لسوريا، يمكن للرئيس الأسد استعادة السيطرة بطريقة بطيئة، لكن الثمن سيكون هائلا، البلاد في حاجة إلى وقت طويل للعودة إلى وضع طبيعي، لأن إعادة الأعمار ستضاف إلى المشاكل البنيوية التي سبقت اندلاع الأزمة". ويرى أن "إعادة تثبيت النظام سلطته ستترافق مع قمع يجعل مئات الآلاف من الذين غادروا البلاد، غير راغبين بالعودة إليها"، مبديا شكوكه في "تلقي سوريا تدفقا من رؤوس الأموال كالتي دخلت لبنان بعد حرب العام 2006 (مع إسرائيل)، كما أنها لا تملك كميات نفط ضخمة كالعراق"، والتي ساعدت هذا البلد المجاور على توفير استثمارات ومداخيل بعد الحرب الأمريكية في العام 2003.

أعلنت مجالس الإدارة المحلية للمناطق المحررة في المحافظات السورية؛ عن تشكيل المجلس الأعلى للإدارة المحلية خلال اجتماعها بمدينة اسطنبول التركية اليوم. وأوضحت المجالس في بيان لها؛ أن المجلس الأعلى المشكل يضم مجالس الإدارة المحلية للمناطق المحررة في 11 محافظة هي الحسكة، وحلب، وحمص، ودير الزور، ودمشق، ودرعا، والرقة، وريف دمشق، وطرطوس، والقنيطرة، واللاذقية. وأشار البيان، إلى أهمية المجلس لترسيخ الانتقال من المركزية والديكتاتورية إلى اللامركزية والحرية؛ وتحصين مطالب الثورة السورية في إسقاط النظام واستعادة الدولة؛ إضافة إلى دعم وتمكين الحاضنة الشعبية من خلال تقديم الخدمات العامة المدنية على المستوى المحلي في المحافظات. كما ذكر البيان، أن أهمية المجلس تكمن في توطيد العلاقة بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والحكومة المؤقتة من جهة؛ والداخل السوري من جهة أخرى، ووضع حجر الأساس للقيادة المدنية بدلاً عن العسكرية والأمنية، وزيادة إمكانيات الدعم المالي لمشاريع المجالس المحلية في الداخل. ويتكون المجلس الأعلى للإدارة المحلية من ممثلي مجالس المحافظات السورية في الائتلاف الوطني ورؤساء مجالس المحافظات المنتخبون ووحدة المجالس المحلية.

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الخميس، في حي الأرمن الموالي للنظام في مدينة حمص وسط البلاد؛ أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات؛ فضلاً عن حدوث أضرار مادية. ووصفت الوكالة التفجير بأنه "إرهابي"؛ موضحة أن السيارة المفخخة انفجرت في الشارع الرئيسي لحي الأرمن - نقلاً عن مصادر في محافظة حمص - دون أن تورد مزيداً من التفاصيل. وفي السياق نفسه، قال موقع "دام برس" المقرب من النظام أن " 13 مواطناً قتلوا اليوم وأصيب أكثر من 15 آخرين في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة في حي الأرمن بحمص "، فيما لم يصدر أي تصريح من قبل المعارضة يتعلق بالانفجار. من ناحية أخرى قالت وكالة سانا، أن " 4 مواطنين قتلوا وأصيب 22 آخرون؛ جراء انفجار بسيارة مفخخة يقودها انتحاري عند مدخل مدينة حماة الجنوبي؛ فضلاً عن وقوع أضرار مادية كبيرة بالشركة العامة للغزل وفرع المؤسسة العامة للدواجن وعدد من السيارات المارة التي صادف تواجدها في المكان".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تمسماع دوي انفجار في منطقة بحي "عكرمة" في مدينة حمص وسط سوريا، ما أسفرعن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين. وذكر المرصد، في بيانظهر، اليوم الخميس، أن المعلومات تضاربت بين تفجير سيارة مفخخة أو سقوطقذيفة على حي "عكرمة" المذكور. وقال المرصد، إن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة ما لايقل عن 9 آخرين بجراح إضافة لأضرار في ممتلكات المواطنين كذلك تتعرضمناطق في حي الوعر لقصف من قوات النظام بقذائف الهاون والدباباتبالتزامن مع إطلاق نار بالرشاشات الثقيلة على مناطق في الحي. في سياق متصل، أكد الممثل الدائم لبعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سير ليال جرانت، ترحيب لندن بتبني القرار 2139 بشأن سوريا بالإجماع، وحمل النظام السوري المسؤولية عن أكبر أزمة إنسانية في العالم وبعض من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في العالم. ورأى غرانت في تصريحات له اليوم، أن "النظام السوري لم يكتفِ بتجاهله التام لبيان مجلس الأمن، بل إن الوضع الإنساني قد ازداد سوءا" وفق ما يرى. وجدد جرانت، موقف لندن الداعي إلى التركيز على دعم مؤتمر "جنيف2" بهدف التوصل لتسوية سياسية للصراع في سوريا، مطالبا المجتمع الدولي "إبداء نفس روح الوحدة التي أبداها اليوم دعما لمفاوضات جنيف 2".

قال نشطاء، إن 26 شخصا قتلوا، اليوم الإثنين، في غارات جوية حكومية على بلدات تسيطر عليها المعارضة في مناطق مختلفة من سوريا، وهو ما يأتي بعد يومين من صدور قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوضع نهاية للقصف الجوي والمدفعي دون تمييز. ومن بين القتلى امرأتان و10 أطفال سقطوا في غارات جوية شنتها القوات الحكومية على بلدة النشابية، التي تقع على المشارف الشرقية لدمشق قرب خط للسكك الحديدية يفصل بين الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على المنطقة وبين القوات الحكومية التي يساندها مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية وفي محافظة حمص إلى الشمال. وفي محافظة حمص افاد نشطاء بوقوع غارات جوية على بلدة الحصن وهي بلدة سنية تقع قرب حصن صليبي في واد أغلب سكانه مسيحيون ظلوا في معظم الحالات خارج الصراع الدائر بين الرئيس بشار الأسد والمعارضة. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 6 أشخاص قتلوا في الهجوم على بلدة الحصن. وقال نشطاء بالمعارضة إن 4 أطفال قتلوا في غارة جوية على بلدة تلبيسة الواقع على الطريق السريع الرئيسي الممتد من شمال إلى جنوب سوريا.

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الثلاثاء، سوريا إلى العمل من أجل "الإفراج سريعا" عن 56 طفلا ما زالوا في مركز للاستجواب لدى السلطات في حمص. وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية ماريكسي مركادو، في مؤتمر صحفي، "هناك اليوم 56 طفلا في مركز الأندلس "في مدرسة قديمة في حمص"، بينهم 34 صبيا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، و10 صبيان يقل عمرهم عن 15 عاما و12 فتاة تقل أعمارهن عن 18 عاما". وأوضحت، "أن الغالبية العظمى للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة والفتيات موجودون في المركز مع عائلاتهم، لأنه ما زال وضع والدهم أو أشقائهم قيد الدرس" من قبل السلطات. لكن بين هؤلاء الأطفال ال56، اثنان بدون رفقة أهلهم وهما طفلة في السابعة يتواجد ذووها في حمص وفتى أهله في لبنان لكن له أقارب في حمص. وقالت مركادو، "أن اليونيسيف تدعو إلى الإفراج السريع عن جميع الأطفال".

أعلن الائتلاف السوري المعارض، اليوم الثلاثاء، أن النظام السوري لا يزال يعتقل نحو 200 طفل ممن خرجوا من تحت حصاره في حمص القديمة وسط سوريا. وذكر الائتلاف، في بيان له، أن "الائتلاف الوطني السوري يعبر عن بالغ قلقه الشديد حول مصير ما يزيد عن 200 طفل ورجل لم يفرج عنهم نظام الأسد حتى الآن، بعد أن كان قد اعتقلهم حال خروجهم من حمص القديمة بذريعة الاستجواب". ونقل البيان، عن نائب قائد فريق الأمم المتحدة في حمص ماثيو هولينجورث يوم الجمعة الماضي، أن النظام يحتجز عشرات الرجال والأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 15-55 عاما في مدرسة في حمص، وأن مسؤولين من الأمم المتحدة موجودون في المدرسة أيضاً. وطالب الائتلاف، "الأمم المتحدة بالقيام بكل ما هو ممكن لضمان سلامة المعتقلين وإجبار النظام على إطلاق سراحهم بشكل مباشر خاصة بعد أن تبين للعالم عن طريق التقارير والصور التي سربت الشهر الفائت أن النظام يقوم بعمليات تعذيب وإعدامات ميدانية على نطاق واسع وبشكل ممنهج ضد سجناء الرأي والمعتقلين الذين رفضوا الظلم والاستبداد".

أعلن مارتن نسيركي، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه تم حتى الآن إجلاء أكثر من 1370 شخصا من مدينة حمص السورية، لافتا إلى أن 430 شخصا من هؤلاء، من بينهم أعمار تتراوح بين الـ15 والـ55، تم استجوابهم من قبل النظام السوري. وأضاف المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، إلى أن المنظمات الإغاثية التابعة للمنظمة الأممية، مستمرة في تقديم المساعدات للمواطنين الذين لازالوا تحت الحصار في المدينة السورية. وذكر أنهم تمكنوا حتى الآن من توصيل مساعدات تكفي 2500 شخص لمدة شهر كامل، عبارة عن مواد غذائية ومستلزمات صحية، ومواد تنظيف، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تشرف على عملية إجلاء المواطنين. وأضاف أنه لا يزال هناك ألفي شخص تحت الحصار في المركز التاريخي للمدينة. وأوضح، أنه لم يأتِ إليهم بيان رسمي بشأن تمديد مهلة الأعمال التي تجري في حمص، لافتا إلى أنه لازالت هناك مفاوضات بشأن تمديد المهلة التي أعطتها الأمم المتحدة لتقديم المساعدات.

قال محافظ حمص، إنه تم تمديد وقف إطلاق النار لـ 3 أيام، اعتبارا من اليوم الخميس، لإفساح المجال أمام خروج باقي المدنيين المحاصرين منذ أشهر في هذه المدينة السورية. وأضاف طلال البرازي، إنه تم إجلاء 1400 شخص منذ بدء وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". ومن جهة أخرى، تصاعدت وتيرة النزوح من مدينة يبرود في ريف العاصمة السورية ليترك نحو 10 آلاف شخص منازلهم، مع تصعيد القوات الحكومية حملتها العسكرية على المدينة وشنها نحو عشرين غارة جوية، بينما تعرضت حلب ومناطق في درعا لقصف عنيف بالبراميل المتفجرة، وفقا لما ذكر ناشطون الخميس.

أعلن محافظ حمص، طلال البرازي، أنه تم تعليق عمليات إجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص، اليوم الثلاثاء، بسبب صعوبات "لوجستية وفنية". وقال "سنستأنف عملية إخراج المدنيين وإدخال المساعدات الغذائية من حمص واليها غدا صباحا"، مضيفا، "لن تتم اليوم لأسباب لوجستية وفنية". وفي سياق متصل، قالت الأمم المتحدة اليوم، إن السلطات السورية احتجزت 336 رجلا فروا من مدينة حمص المحاصرة، ولا تزال تستجوب معظمهم دون إشراف مباشر لأي طرف ثالث محايد. وكان الرجال الذين تفترض السلطات السورية أنهم في سن القتال من بين 1151 شخصا، فروا من مدينة حمص القديمة المحاصرة، الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار مدد لثلاثة أيام أخرى أمس الإثنين. وقالت ميليسا فليمنج، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة، لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي في جنيف، إن 41 رجلا من بين هؤلاء الرجال أطلق سراحهم لكن الباقين يخضعون لاستجواب في مدرسة تحت "الرقابة العامة"، لموظفي الحماية التابعين للمفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف". وقالت فليمنج، "نحن في المنشأة ونعرف كل شخص هناك، نتحدث إلى كل منهم على حدة، لكن هذه المقابلات لا تطلع عليها بالضرورة الأمم المتحدة، هذه مقابلات للفحص الأمني". وتابعت قائلة، "في الغالب نسأل عما نخشاه بشكل عام عن معيشتهم ووضعهم الصحي ومخاوفهم".

قال نشطاء ومسؤولون سوريون، إن قذائف مورتر أطلقت في وقت مبكر صباح اليوم السبت، في مدينة حمص المحاصرة، رغم وقف لإطلاق النار يستهدف السماح بإجلاء المدنيين وتسليم المساعدات للمحاصرين في أحياء وسط المدينة، في وقت قامت فيه مروحيات نظام الأسد، باستهدف مساكن هنانو بحلب بالبراميل المتفجرة. ولا توجد تقارير فورية عن وقوع ضحايا في الواقعة التي تبادل الطرفان المسؤولية عنها، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستؤثر على العمليات الإنسانية المقررة. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان المناهض للأسد، عن نشطاء في حمص إنحاءهم باللائمة في القصف على قوات الأسد. في سياق متصل، قتل 23 شخصا في مدينة حلب، إثر إلقاء مروحية تابعة لجيش النظام براميل متفجرة، على حي مساكن هنانو الخاضع لسيطرة المعارضة. وأوضحت لجان التنسيق المحلية، في بيان لها، أن المروحية ألقت 5 براميل متفجرة على الحي، مشيرة إلى وجود نساء وأطفال بين القتلى، فضلا عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح. وذكر البيان، أن عشرات المنازل تهدمت في المناطق المستهدفة، فيما انتشال الأهالي في القتلى والمصابين من تحت الأنقاض. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية، أن قتلى وجرحى سقطوا في هجمات بالبراميل المتفجرة، شنتها مروحيات تابعة للنظام، في مدينة داريا بريف دمشق.

حذر "الائتلاف الوطني" السوري المعارض، من أن تكون الموافقة على إجلاء بعض المدنيين من الأحياء القديمة في حمص، مقدمة لتدمير تلك الأحياء فوق رؤوس الباقين فيها، من قبل القوات الحكومية. وقال الائتلاف في بيان له اليوم السبت، "إننا ننظر إلى الاتفاق الأخير المتعلق بالحصار المفروض على حمص، كاستجابة جزئية وغير كافية للالتزامات القانونية الدولية ومطالب الأهالي المحاصرين في حمص، وهو دون أدنى شك لا يلبي احتياجاتهم ولا يحقق مطالب الائتلاف المقدم باسم أهالي حمص والشعب السوري لرفع الحصار عن الأحياء القديمة بشكل كامل، وباقي المناطق السورية المحاصرة". وجرى أمس الجمعة، خروج 83 شخصا من المدنيين المحاصرين في الأحياء القديمة في مدينة حمص، منذ أكثر من عام ونصف، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة بهذا الشأن. وحذر الائتلاف في بيانه، "من أن تكون الموافقة على إجلاء بعض المدنيين من الأحياء القديمة في حمص مقدمة لتدمير تلك الأحياء فوق رؤوس المدنيين الباقين فيها".

يبدأ اليوم السبت، توزيع مساعدات عاجلة من الأمم المتحدة على المدنيين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حمص، غداة إجلاء عشرات الأشخاص الذين كانوا محاصرين منذ أكثر من 600 يوم في ظروف مروعة. ويندرج إجلاء المدنيين وتوزيع المواد الغذائية والمعدات الطبية، في إطار اتفاق أعلن عنه الخميس، بين الأمم المتحدة والحكومة السورية ومقاتلي المعارضة، بعد أشهر من المفاوضات. وقال ناشطون معارضون، إن الاتفاق يتضمن اتفاقا غير معلن لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام. وفي المجموع، تم إجلاء 83 شخصا من نساء وأطفال ومسنين، من أحياء حمص القديمة، في إطار "هدنة إنسانية تستمر 3 أيام أبرمت بين طرفي النزاع"، كما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق. وأضاف، أن "الناس الذين تمكنوا من المغادرة هم نساء وأطفال ومسنون"، مشيرا إلى أنهم "نقلوا إلى أماكن اختاروها بمواكبة الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري". من جهته، قال الممثل المقيم للأمم المتحدة يعقوب الحلو، أن "فرق الأمم المتحدة قامت بتجميع المواد الغذائية والمعدات (...) التي يفترض أن يتم تسليمها فور خروج أول مجموعة من المدنيين ونأمل في إرسال هذه المساعدات صباح السبت".

يستعد عشرات المدنيين في حمص القديمة للخروج، اليوم الجمعة، من هذه الأحياء المحاصرة منذ أكثر من عام ونصف عام، إثر اتفاق تم التوصل إليه بين دمشق والأمم المتحدة، بحسب ما أفاد محافظ حمص طلال البرازي. وأشار المحافظ، إلى أن المساعدات الإنسانية التي من المقرر إرسالها إلى هذه المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، ستدخل غدا السبت. وقال البرازي، "هذا الصباح الساعة السادسة توجه فريق المحافظة والأمم المتحدة والهلال الأحمر، إلى النقطة المحددة لتأمين خروج المدنيين (...) وثم انتقالهم إلى حيث ما يرغبون". وأشار إلى، أنه بحسب "ما نقل ألينا من الأمم المتحدة، فان العدد المتوقع كان بالأمس 200 أو أكثر بقليل"، مشيرا إلى أن السلطات مستعدة "لاستقبال أي عدد، وإذا رغب المدنيون الموجودون في الداخل أن يخرجوا جميعا، فأهلا وسهلا". وأوضح أن الأشخاص الذين سيسمح لهم بالخروج هم الأطفال دون 15 من العمر، والرجال الذين تجاوزا 55، إضافة إلى النساء. وأشار البرازي، إلى أن بدء خروج المدنيين سيتم "في الساعات المقبلة"، متحدثا عن "بعض التأخير في الداخل". وقال، "نقل لنا أن بعض المدنيين يحتاجون إلى حزم أمتعتهم، تهيئة ظروفهم، الانتقال من حي إلى حي (...) وبعض التأخير بسبب أعمال فنية لوجستية على الأرض".

توصلت دمشق والأمم المتحدة، إلى اتفاق حول خروج المدنيين في وقت "قريب جدا" من أحياء حمص القديمة المحاصرة، منذ أكثر من 600 يوم، بحسب ما أعلن محافظ المدينة، طلال البرازي، اليوم الخميس. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، عن البرازي تأكيده "انجاز اتفاق مع الأمم المتحدة لتأمين خروج المدنيين من أحياء المدينة القديمة في حمص في وقت قريب جدا".

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الحكومة السورية والمعارضة التي تقاتل للإطاحة، بالرئيس بشار الأسد، توصلتا لاتفاق فيما يبدو يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص المحاصرة. وقال المتحدث باسم الوزارة، الكسندر لوكاشفيتش، في مؤتمر صحفي "تجري مناقشة قضية دخول المساعدات الإنسانية إلى مدينة حمص القديمة". وأضاف، "في ضوء المعلومات الأخيرة يبدو أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بين المعارضة والحكومة".

اتهم قس هولندي عالق بمدينة حمص السورية، المجتمع الدولي بالتخلي عن السكان المحاصرين فيها من أجل مصالحه السياسية، وتركهم يُصابون بالجنون بسبب معاناتهم من الجوع. وقال القس، فرانك فان دير لوجت، في مقابلة مع صحيفة ديلي تليجراف، اليوم الإثنين، إن المدينة القديمة في حمص تعاني من أجل البقاء بسبب القتال وندرة الطعام وتحولت إلى غابة بلا قانون، ونبذل قصارى جهدنا للتصرف بطريقة أخوية لكي لا ننقلب ضد بعضنا البعض بسبب الجوع. وأشار، إلى أن الطعام نفد من الحي الخاضع لسيطرة المعارضة في حمص والذي يقيم فيه منذ عامين بسبب الحصار المفروض منذ أكثر من عام من قبل قوات الحكومة السورية وجعل الأطفال الرضع الأكثر معاناة وأمهاتهم غير قادرات على إطعامهم لأنهن ضعيفات جداً بسبب الجوع. وأضاف القس الهولندي، البالغ من العمر 75 عاماً والمتدرب على الطب النفساني، نحن نبحث في كل مكان عن الحليب وحين نجده نمزجه بالماء لإطعام أكبر قدر من الأطفال، في حين بدأ الجوع يدفع الناس للجنون والذين يعانون أصلاً من وطأة الحرب. وقال، إن بعض الناس يُعانون الآن من الأمراض العقلية، والعصاب، ونوبات الهلع، وانفصام الشخصية، وجنون العظمة، ويحاول مساعدة المرضى عقلياً من خلال الاستماع لهم وتزويدهم بالغذاء بقدر استطاعته، وليس عن طريق تحليل مشاكلهم لأنها واضحة ولا يوجد لها حل. وأضاف، أنه يحاول تأمين ملجأ آمن للناس الذين فقدوا عقولهم، وانفصلوا وعائلاتهم بسبب القتال والذين لا يستطيعون التعامل مع مشاكلهم، وخاصة الأكثر ضعفاً منهم والمعوقين والأطفال وكبار السن، وقام بزيارة مركز للمعاقين لم يكون لديه طعام لمدة 3 أيام باستثناء الزيتون. وأشار القس الهولندي، الذي يقيم في سوريا منذ عام 1966، إلى أن المدينة القديمة في حمص كانت موطناً لنحو 60 ألف مسيحي وتحتوي الأحياء المحاصرة فيها على 10 كنائس، لكنه يجد نفسه الآن وحيداً فيها مع 66 مسيحياً فقط.

قالت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات لخروج المدنيين من حمص جاهزة؛ لكنها اشترطت "وجود قوائم أسماء من الطرف الآخر". ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، عن محافظ حمص طلال البرازي قوله: "أنجزنا جميع الترتيبات الخاصة بتأمين المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء المدينة القديمة". وقالت مصادر في المعارضة السورية قبل قليل إن "السلطات اشترطت وجود لوائح أسمية كي تسمح بخروج المدنيين وتفتيشهم بشكل استفزازي يمس أعراض النساء وإهانتهم مع أطفالهن" وفق قول المصادر.

قبل أقل من سنة، كانت نورا الأمير، لا تزال تقبع في أحد سجون النظام السوري، اليوم هي جزء من الوفد الكبير المرافق للمعارضة إلى مفاوضات جنيف-2، وتأمل بأن تضع العملية السياسية حدا لمعاناة شعبها. في المؤتمر الدولي حول سوريا الذي عقد في مدينة مونترو السويسرية وشكل مقدمة لمفاوضات جنيف-2، جلست نورا الأمير التي انتخبت في مطلع هذا الشهر نائبة لرئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بين أعضاء وفد المعارضة، للمرة الأولى في مواجهة وفد الحكومة السورية الذي تسميه "وفد بشار الأسد". السجان والقاتل وتقول الأمير، عن شعورها في تلك اللحظة "كنت كمن يرى ممثلا للجلاد، رأيت وجه السجان ووجه القاتل ووجه من يقصف ومن يعذب، أبدا ليس شعورا سهلا". وتضيف، "كان الشعور نفسه الذي أحسست به عندما كنت في المعتقل، شعور الازدراء والتحدي تجاه السجان وتجاه المحقق، عندما كنت أفكر: لن تقدر علي مهما فعلت، مسجونة ومنتهكة حقوقي صحيح، لكن أنا هنا من أجل قضية وأنت من أجل شخص". وتتكلم نورا "26 عاما" وهي أصغر مسؤولة في الائتلاف، بصوت خافت، تخنقه الغصة بين الحين والآخر. كانت تحضر أطروحة ماجستير في الأدب العربي في جامعة حمص، عندما قررت أن توقف الدراسة وتترك كل شيء "للانضمام إلى الثورة". حصل ذلك في نيسان 2011، "عند وقوع أول مجزرة في حمص" باستهداف قوى الأمن معتصمين سلميين كانوا يطالبون بإسقاط النظام. في فندق إنتركونتيننتال الفخم في جنيف، حيث يتركز نشاط المعارضة السورية الإعلامي على هامش المفاوضات، تروي بتأثر الأنشطة التي شاركت فيها على مدى سنة تقريبا قبل توقيفها. "كنا نعمل على توسيع القاعدة الشعبية، وننظم التظاهر، المناشير والجرافيتي والبيانات وزرع مكبرات صوت في الأماكن العامة التي كانت تنطلق منها هتافات ضد النظام، نشر أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم انتقلنا إلى توثيق الانتهاكات، وشاركنا في عمليات الإغاثة عندما بدأ قصف الأحياء والتهجير". وتتابع "كان هدفنا القول إن صوت الشعب سيرتفع مهما كان القمع". الاعتقال والتعذيب في أحد أيام شهر مارس 2012، "كنت في محطة كراجات دمشق في الحافلة، استعد للانتقال إلى حلب، صعدوا إلى الحافلة بسلاحهم وقالوا لي تفضلي معنا، أدركت أن اللحظة التي انتظرها منذ زمن حانت، لم أشعر بشيء". من فرع فلسطين، إلى الأمن العسكري 215، إلى سجن عدرا، في دمشق، إلى سجن حمص حيث عرضت على القضاء، عانت نورا الأمير اقسي أنواع العذاب، لكنها تقول بخفر، "اخجل أن أتحدث عن تجربتي اليوم، بعد ما شهدته وسمعت عنه من حالات تعذيب مر به غيري وبينهم العديد من النساء". وتغزو الدموع عينيها المكحلتين بكحل أسود كثيف وسط وجه صغير يحيط به منديل مرقط باللونين الأسود والأبيض مع ورود حمراء كبيرة، وقد غطى كامل شعرها وعنقها. وتتابع "تعرضت لحرب نفسية قوية.. كانوا يهددونني بقتل أشخاص يخصونني بشكل مباشر، كنت في سجن انفرادي وأهلي لا يعرفون شيئا عني، لم أكن واثقة بأنني سأخرج يوما". وتقول، "الضرب والكهرباء والكابلات، لم أعد أريد الحديث عنها، لأنني ما شهدته عند أخريات يجعلني أخجل". وتحدثت عن "حالة التعذيب الأولى" التي رأتها في السجن، "كانت سيدة من الصنمة في درعا (جنوب)، تعرضت لتعذيب وحشي: ضرب وشحن بالكهرباء وطريقة الدولاب.. كانت لديها أوتار في قدميها مقطعة وآثار السوط موجودة على كل جسمها". وحكم على نورا التي تتحدر من إحدى عائلات حمص السنية، بالسجن بتهمة "النيل من هيبة الدولة" و"التظاهر من دون إذن" و"التحريض الطائفي"، فامضت عقوبتها لتخرج بعد أكثر من 6 أشهر إلى تركيا. "الشبْحْ" في هذا الوقت، تم اعتقال شقيقتها البالغة اليوم 20 عاما، "تعرضت شقيقتي لأقسى أنواع التعذيب: "الشبْحْ"، وهي طريقة تقضي بتعليق الشخص ويداه مقيدتان بالسقف أو بالباب، واليدان إلى الإمام أو إلى الوراء". وتضيف "خلع كتفها نتيجة ذلك، فلما عرفوا، راحوا يعلقونها بيد واحدة من جهة كتفها المخلوع، عدا عن السوط والدولاب الخ... والإهانات"، وتشير إلى "هناك فتيات تعرضن لانتهاكات جنسية في المعتقل". في جنيف، تتواجد نورا مع أعضاء الوفد التقني الكبير المرافق للمعارضة، وتتحمس لطرح موضوع فك الحصار عن مدينتها، حمص، على الطاولة، "حصار حمص هو الأطول في تاريخ الثورة، 18 شهرا، هناك أطفال ومرضى وكبار السن يموتون جوعا في حمص حيث يحتجزهم النظام". وتشير إلى أنها على اتصال مع رفاق لها لا يزالون في المدينة وتعرف منهم "أن بعض الأهالي يعطون أولادهم حبوبا منومة لينسوهم الجوع، هناك أشخاص يأكلون الإعشاب التي تنبت بشكل عشوائي، بعضهم يقول لي أنه يأكل مرة كل 3 أيام". وتعتبر أن العجز عن إدخال المساعدات إلى حمص، "عار على المجتمع الدولي". على الرغم من كل ذلك، تبدو نورا مؤمنة بعملية التفاوض من اجل سلام يضع حدا لمأساة بلادها. وتقول، "كما كانت هناك معركة كفاح سلمي ومعركة عسكرية، يجب أن تكون هناك معركة سياسية". وتضيف "الثورة ستنتصر، عبر هذه المفاوضات أو غيرها، عبر عملية سياسية أخرى.. لكن ليس عبر استمرار الحرب".

أكبر المحافظات السورية مساحةً، والثالثة من حيث عدد السكان، الذين يقدّرون بنحو مليوني نسمة، بحسب إحصاءات رسمية، قبل اندلاع الصراع في البلاد منذ 3 أعوام الذي اضطر عدداً كبيراً من سكانها إلى النزوح، وأهم مدنها تدمر الشهيرة تاريخياً، وتلبيسة والرستن والقصير وتلكلخ. تكمن أهمية المحافظة في موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط سوريا، وكونها تفصل بين العاصمة دمشق جنوباً والساحل السوري الذي ينحدر منه رأس النظام بشار الأسد ومعظم أركان حكمه غرباً، كما أنها مجاورة للبنان ولمناطق الهرمل وعدد من المدن اللبنانية الحدودية التي يتواجد فيها حزب الله حليف الأسد وشريكه في الصراع الدائر منذ نحو 3 أعوام. خرجت المظاهرات في مدينة حمص، وعدد من المدن والبلدات في ريفها مثل الرستن وتلبيسة، مع اندلاع الثورة السورية مارس 2011، ما دفع جيش النظام السوري إلى اقتحامها مراراً، ما أوقع نحو 20 ألف قتيل فيها حتى اليوم، بحسب مصادر حقوقية تابعة للمعارضة. وبعد سيطرة الجيش الحر، على عدد من أحياء مدينة حمص ومناطق واسعة في ريفها، عزّزت قوات النظام مدعومة بعناصر من حزب الله هجومها على مناطق ومدن المحافظة، منتصف عام 2012، وأدى ذلك لاستعادتها عدة مناطق مثل مدينة القصير وريفها وتلكلخ وريفها، إضافة إلى عدد من الأحياء في مدينة حمص مثل الخالدية، كما تم محاصرة عدد من الأحياء في المدينة الواقعة تحت سيطرة قوات المعارضة بما تحويه من سكان مدنيين، وعجز النظام عن اقتحامها منذ أكثر من عام ونصف مع تصدي الجيش الحر لمحاولاته المتكررة. الأحياء المحاصرة تضم 13 حياً تشمل تجمّع أحياء حمص القديمة، وهي "باب هود، باب الدريب، باب تدمر، باب التركمان، الحميدية، الصفصافة، بستان الديوان، الصليبة، الورشة، وادي السايح، جورة الشياح". بالإضافة إلى أحياء القصور والقرابيص، وحي الخالدية قبل سقوطه بيد جيش النظام أواخر يوليو الماضي. وما يزال يقطن في تلك الأحياء المحاصرة نحو 4 آلاف مدني معظمهم من النساء والأطفال. مدّة الحصار بدأ الحصار مطلع يونيو 2012، وما يزال مستمراً حتى اليوم مع فشل جميع الجهود والمناشدات الدولية في إدخال مساعدات إلى الأحياء المحاصرة، أو إجلاء الأهالي منها، كما شهدت تلك الأحياء في بداية الحصار نزوح الآلاف من سكانها قبل أن يتم إطباق الحصار بشكل كامل على من بقوا. وبلغ عدد القتلى خلال أكثر من عام ونصف على الحصار نحو 1500 شخص، توفي بعضهم جوعاً بسبب عدم توفر المواد الغذائية والطبية، أو تحت القصف الذي تشنه قوات النظام بشكل متقطع على الأحياء المحاصرة، حسب ناشطين إعلاميين معارضين. ولا يوجد أي نوع من الخدمات الأساسية متوفرة داخل الأحياء المحاصرة؛ فالكهرباء مقطوعة منذ أشهر ويضطر الأهالي إلى استخدام الشموع في الإنارة، كما أنهم لجؤوا إلى ابتكار وسائل تدفئة بطرق بدائية تعتمد على حرق علف أو روث الحيوانات في ظل عدم دخول أي كمية ولو قليلة من المحروقات، وهذا ما أظهرته مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت. في حين أن المياه الصالحة للشرب غير متوفرة عبر شبكاتها النظامية، ما اضطر الأهالي إلى حفر آبار بشكل يدوي لاستخراج المياه دون أي فحص مخبري لمدى صلاحيتها للشرب. أما بالنسبة للخدمات الطبية والوضع الصحي فيوجد مشفى ميداني واحد غير مجهز بشكل كامل ويفتقر للمواد الطبية بعد نفاذ غالبيتها مع طول فترة الحصار، إضافة إلى عدم وجود أي سيارة إسعاف لإخلاء المرضى أو جرحى القصف. الحالات الحرجة يفيد ناشطون معارضون، بوجود نحو 400 مصاب جراء القصف محاصرين داخل الأحياء القديمة وهم بحاجة إلى إخلاء لتلقي علاج عاجل ومتابعة حالتهم الصحية التي لا تلقى العناية اللازمة مع فقدان بعض الاختصاصات في الكادر الطبي الموجود. كما يوجد نحو 200 مسن يعانون من أمراض مزمنة متنوعة كالضغط والسكري والقصور الكلوي والأمراض القلبية، ولا يتلقون الأدوية أو العناية الطبية اللازمة. أكد عدد من الأهالي داخل الأحياء المحاصرة أن المؤن التي كانت موجودة لديهم نفذ معظمها، ولم يتبق منها إلا الجزء اليسير، واضطر البعض لأكل الحشائش وبقايا الطعام، وهو ما أظهرته مراراً مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت. "جنيف 2" احتلّ الملف الإنساني حيزاً كبيراً في أولى جلسات مفاوضات مؤتمر "جنيف 2" بين وفدي المعارضة السورية والنظام المنعقد في جنيف السويسرية منذ أسبوع، وتفرّدت أحياء حمص المحاصرة من قبل قوات النظام السوري منذ أكثر من عام ونصف بمحور النقاش والتفاوض بين الطرفين في هذا الملف، على أن يكون حل هذه القضية "بالون اختبار" لجدية نوايا النظام في المفاوضات بشكل عام، ومقدمة لفك الحصار عن عدد من المناطق الأخرى، بحسب تصريحات للؤي صافي، المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض. المعارضة طالبت في "جنيف 2" بفك الحصار عن أحياء حمص المحاصرة وإدخال 12 شاحنة تحمل 12 طناً من المساعدات الغذائية للمحاصرين، بالإضافة للسماح بخروج النساء والأطفال من تلك الأحياء، وقال عبيدة نحاس، في تصريحات صحفية له، قبل يومين، إن النظام وافق مبدئياً على إدخال المساعدات على أن يتم تنسيق ذلك بعد اجتماع بين وفد من الأمم المتحدة ومحافظ حمص، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، على الرغم من انعقاد الاجتماع.