علمت "الشرق" أن سعادة الدكتورة حنان الكواري – وزيرة الصحة العامة، تستعد لرفع ترشيحات وزارة الصحة لشغل وظائف وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، حيث تتجه النية إلى اختيار 4 من القيادات الوطنية المشهود لها بالكفاءة من العاملين في الوزارة حاليا سواء ممن كانوا يشغلون منصب مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة أو مدراء الادارات المختلفة بالوزارة حاليا وكذلك من مؤسسة حمد الطبية. وقد عكفت الدكتورة الكواري خلال الايام الماضية على عقد العديد من الاجتماعات مع العديد من الشخصيات المعروفة داخل القطاع الصحي الحكومي بهدف الاستقرار على الترشيحات النهائية. ومن جهة اخرى يتردد أن الدكتور عبد اللطيف الخال يعد من ابرز المرشحين لشغل منصب مدير عام مؤسسة حمد الطبية خلفا للدكتورة حنان الكواري. وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لإعادة ترتيب وتنظيم العمل داخل وزارة الصحة بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحة، حيث يستعد القطاع الصحي برمته لتغييرات تكاد تكون جذرية تبدو واضحة في القرارات الأميرية التي صدرت أمس الأول وهي: القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة والذي ألغى المجلس الأعلى للصحة وأعاد وزارة الصحة. والقرار رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، والقرار رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. الأمر الذي يطرح على طاولة وزيرة الصحة العديد من الملفات والقضايا التي تمس مستقبل القطاع الصحي بشكل جوهري إلى جانب الهيكل الجديد للوزارة وتنظيم مؤسستي حمد والرعاية الأولية.

عقد مركز البحوث الطبية في مؤسسة حمد الطبية منتدى البحوث الثالث والذي شارك فيه عدد من الأطباء والباحثين من المؤسسة وعدة مؤسسات أخرى في دولة قطر. ويعقد هذا المنتدى بصورة منتظمة بهدف تشجيع ثقافة البحوث المتنامية في مؤسسة حمد الطبية ودولة قطر، وتوفير منبر يلتقي فيه أخصائيو الصحة والأطباء المقيمون، وأطباء الزمالة، وطلاب الطب، لمشاركة أفكارهم البحثية الخلاقة واكتساب المهارات التي تمكنهم من إعداد بحوث رفيعة المستوى. وشهد منتدى البحوث الثالث مشاركة 142 باحثًا، معظمهم من مؤسسة حمد الطبية، بالإضافة إلى مشاركين من جامعة قطر، ومركز السدرة للطب والبحوث، وكلية طب وايل كورنيل في قطر، وجامعة حمد بن خليفة. وتناول منتدى البحوث الثالث الذي ألقى الدكتور عبداللطيف الخال، استشاري أول ونائب الرئيس الطبي في مؤسسة حمد الطبية كلمته الافتتاحية، ما يتم إعداده حاليًا من دراسات بحثية في مجال العدوى من قبل الباحثين في مؤسسة حمد الطبية وشركائهم من معاهد أبحاث الطب الحيوي في قطر. وعرض الباحثون من مؤسسة حمد الطبية وجامعة قطر أعمالهم البحثية والتي غطت عددًا من الموضوعات في مجال العدوى مثل: عدوى المكورات العقدية الذباحية، وفيروس H1N1 (أنفلونزا الخنازير)، وعدوى المبيضات، و فيروس الالتهاب الكبدي (ج)، والأمراض المنقولة بالأغذية، والدرن الرئوي (السل)، وعدوى الزائفة الزنجارية (بكتيريا مقاومة للعديد من الأدوية تتسبب في الإصابة بأمراض معدية خطيرة ومهددة للحياة)، بالإضافة إلى دراسة حول زيادة استمناع اللقاحات المضادة للأنفلونزا والإيدز. من جهته قال البروفيسور إبراهيم الجناحي، المدير التنفيذي للبحوث بمؤسسة حمد الطبية، إن المنتدى صمّم ليكون منبرًا للمهتمين بالبحوث ويتيح التعاون فيما بينهم، إلى جانب تبادل الدعم ومشاركة أعمالهم والتعرف على أفضل المنهجيات والأساليب المعتمدة في إجراء البحوث وفق أرقى معايير الجودة مما يؤدي إلى تعزيز القدرات البحثية. وأضاف أن البحوث تعتبر عاملاً هامًا لتحقيق رؤية مؤسسة حمد الطبية في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر، فهي تساهم في تطوير علاجات جديدة ومعززة، وتساعد فرق المؤسسة المتخصصة على تقديم رعاية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى. وتشتمل كل نسخة من منتدى البحوث على محورين رئيسيين يهدفان إلى توجيه الباحثين والمساعدة على مشاركة العمل البحثي على نطاق مؤسسة حمد الطبية، ويتناول المحور الأول موضوع تقديم الأبحاث العلمية تحت عنوان "قدّم بحثك، أما المحور الآخر فكان بعنوان "اعرض بحثك"، وهو يتيح الفرصة للباحثين في دولة قطر لعرض بحوثهم المستمرة أو المنشورة حول موضوع إكلينيكي أو بحثي محوري، حيث ركز موضوع منتدى البحوث الثالث على الدراسات البحثية في مجال العدوى. وبدوره أكد الدكتور فرقان عرفان، رئيس منتدى البحوث والمدير المساعد لبحوث طب الطوارئ بمؤسسة حمد الطبية على أهمية البحوث كونها تمثل إحدى الركائز الثلاث لمؤسسة حمد الطبية، وهي تؤدي دورًا حيويًا في اكتشاف علاجات جديدة ومسارات جديدة لرعاية المرضى. وأضاف أن مؤسسة حمد الطبية تمتلك حاليا عددا كبيرا من الباحثين المتميزين، والمنتدى يمثل منبرًا مثاليًا لهم لتشاطر إنجازاتهم البحثية، وتبادل المعارف والخبرات، فضلاً عن تلقي توجيهات الخبراء وإرشاداتهم بما يضمن لهم إعداد أبحاث عالية المستوى.

حصلت إدارة تعليم وبحوث التمريض والقبالة بمؤسسة حمد الطبية على تجديد الاعتماد الدولي من المركز الأمريكي لاعتماد التمريض (ANCC) الذي يمنح للمؤسسات التي تثبت الجودة والتميز في تصميم وتقديم خدمات تعليم التمريض المستمر. ويضع هذا الاعتماد مؤسسة حمد الطبية في مصاف الفئة الراقية من مؤسسات الرعاية الصحية ويؤكد على أهمية دعم الفرق السريرية من خلال توفير فرص تنمية مهنية عالية الجودة. وفي هذا الصدد، قالت البروفيسورة آن ماري كانباي، الرئيس التنفيذي لإدارة التمريض في مؤسسة حمد الطبية، أن إدارة تعليم وبحوث التمريض والقبالة قد خضعت لتقييم مكثف قبل أن تحصل على تجديد هذا الاعتماد مشيرة الى أن الاعتماد يؤكد الالتزام بإتاحة أعلى معايير تعليم التمريض المستمر. وأوضحت البروفيسورة كانباي في تصريح صحفي أن حصول المؤسسة على تجديد الاعتماد، بامتياز، يعتبر إنجازا ومصدرا للفخر والاعتزاز لممرضات وقابلات مؤسسة حمد الطبية ، مما يؤكد التزام المؤسسة بتوفير برامج التعليم المستمر عالية الجودة. وأضافت أن هذا الاعتماد يثبت أن مؤسسة حمد الطبية قد حققت معايير شاملة ومعتمدة على الأدلة وأنها تركز على المعايير الدولية كونها مؤشرا على الالتزام بتطوير مهارات فرق العمل السريرية عالية التدريب والمجهزة للعمل وفق أعلى المعايير. ونوهت البروفيسورة كانباي الى أن اكتساب هذا المستوى من الاعتماد لا يؤكد فقط على مستويات الجودة العالية لأنشطة التعليم المستمر التي تمنحها مؤسسة حمد الطبية، وانما يؤكد أيضا على الجهد الكبير والخبرة الواسعة لإدارة تعليم وبحوث التمريض والقبالة. يذكر أن مؤسسة حمد الطبية كانت قد حصلت على الاعتماد الدولي من المركز الأمريكي لاعتماد التمريض (ANCC) لأول مرة في شهر فبراير 2014 لتصبح بذلك أول مؤسسة طبية في منطقة الخليج العربي والثالثة على مستوى الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، كونها جهة تعليم التمريض المستمر. وحسب البيان الصحفي الصادر من مؤسسة حمد الطبية بهذا الصدد فإن تجديد هذا الاعتماد، يضع المؤسسة في مصاف أرقى 10 بالمئة من المؤسسات الطبية على مستوى العالم التي حصلت عليه، كونه لا يُمنَح بامتياز إلّا للمؤسسات التي لا ترتكب أي قصور أو مخالفات بالمطلق.

نفذت مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة اليوم حملة توعوية حول كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وذلك في المؤسسة العامة للحى الثقافى " كتارا"، وكورنيش الدوحة، وكورنيش الوكرة وعدد من المجمعات التجارية .وتعد الحملة هي الأولى من نوعها في المنطقة ويتم خلالها تقديم شرح تطبيقي عملي حول كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) يتم تنظيمها من قبل مجموعة من الكوادر التدريبية المتخصصة من مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية بالإضافة الى مجموعة كبيرة من المتطوعين من الكوادر الطبية.وقال الدكتور خالد عبدالنور سيف الدين، مدير مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية إن الهدف من الحملة هو تثقيف وتوعية كافة أفراد المجتمع بأهمية الانعاش القلبي الرئوي لانقاذ حياة من يتعرض للسكتات القلبية وغيرها.وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن السكتة القلبية منتشرة في مختلف دول العالم ونسبة 70 إلى 80 بالمائة منها تحدث بشكل مفاجيء وأغلبها في الأماكن العامة أو في المنزل.وأشار إلى أن الأبحاث الطبية والتجارب العملية أثبتت أن الإنعاش القلبي الرئوي اليدوي وهو إجراء اسعافي بسيط يرفع نسبة النجاة لدى المريض إلى الضعف، بينما تقل هذه الفرصة بمعدل 10 بالمائة في كل دقيقة تمرّ دون القيام بهذا الإجراء.وحول عدد العاملين في حملة اليوم أوضح مدير مركز حمد الدولي للتدريب أن العدد يصل إلى 250 متطوعا في الكورنيش وعدد من المراكز التجارية وكتارا ..مشيدا بتعاون كافة المؤسسات الطبية والشركات والجهات المساهمة في الحملة .وأكد حرص المركز على توعية وتثقيف كافة أفراد المجتمع والوصول إلى مختلف المؤسسات والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية بشكل عام .وقال إن مركز حمد الدولي منذ تأسيسه قبل 15 عاما نفذ العديد من الدورات التدريبية المتنوعة ومنها الانعاش القلبي الرئوي وأصدر ما يزيد مئتي ألف شهادة تدريب.واضاف نحن في تطوير دائم للدورات وحملات التوعية والتثقيف ونسعى بتعاون الجميع إلى إيجاد شبكة سي بي ار وطنية تساهم فيها مختلف المؤسسات الطبية أو الجهات الأخرى التي تقدم خدمات طبية لمنتسبيها. .ويشارك في حملة الانعاش القلبي الرئوي متطوعون من الهلال الأحمر القطري، والرعاية الصحية الأولية ، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، والخدمات الطبية بالجيش ، والوحدة الطبية بمؤسسة قطر للبترول.واستخدم المشاركون 400 نموذج تدريبي (دمية تحاكي الجسم الآدمي) لتوعية الأفراد وتعليمهم كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، عبر محطات منتشرة في الأماكن المستهدفة منها 50 محطة تعليمية توعوية على كورنيش الدوحة..ومن المقرر أن تتواصل الحملة يوم غد السبت في المجمعات التجارية (مجمع السيتي سنتر، ومجمع اللاندمارك، ومجمع ذا جيت، ومجمع جلف مول)، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساءً.

تعكف سعادة الدكتورة حنان الكواري — وزيرة الصحة العامة، على اختيار الهيكل الإداري الجديد لوزارة الصحة بعد إلغاء المجلس الأعلى للصحة، وتركز في اجتماعاتها على اختيار كفاءات وطنية لشغل مناصب وكيل الوزارة و3 وكلاء مساعدين.ويواجه وزيرة الصحة الخيار المهم الذي يتمثل في ترشيح مدير عام جديد لمؤسسة حمد الطبية خلفا لها، وهو الاختيار الذي لا يقل أهمية عن اختيار وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، وهو ما دعا وزيرة الصحة إلى الاستمرار كمدير عام لمؤسسة حمد الطبية إلى جانب مهامها الوزارية خلال الفترة المقبلة دون تحديد زمني واضح.ويستعد القطاع الصحي برمته لتغييرات تكاد تكون جذرية تبدو واضحة في القرارات الأميرية التي صدرت يوم الاربعاء وهي: القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة الذي ألغى المجلس الأعلى للصحة واعاد وزارة الصحة. والقرار رقم 11 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها، والقرار رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.الأمر الذي يطرح على طاولة وزيرة الصحة العديد من الملفات والقضايا التي تمس مستقبل القطاع الصحي بشكل جوهري إلى جانب الهيكل الجديد للوزارة وتنظيم مؤسستي حمد والرعاية الأولية، ومن بينها نظام التأمين الصحي الذي تم ايقافه من قبل مجلس الوزراء الموقر، الذي تستعد وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية وشركات التأمين الخاصة والجهات المعنية الأخرى اعادة إطلاقه خلال العام الجاري كما أوضح قرار مجلس الوزراء الموقر وبيان المجلس الأعلى للصحة.وتظل المشاريع الصحية الجديدة ملفا مطروحا وبقوة على أجندة وزيرة الصحة، وفي مقدمتها التوسعات في مؤسسة حمد الطبية التي تتمثل في تجهيز مستشفيات مدينة حمد بن خليفة الطبية وهو المشروع الأضخم الذي بدأ العمل في تنفيذه في فبراير 2011.وتبلغ مساحة المشروع 216.000 متر مربع، ويحتوي على 500 سرير موزعة على 3 مبان للمستشفيات نساء وولادة وعمليات اليوم الواحد والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتبلغ قيمة العقد المبرم 1.945.372.074 ريالا ولمدة 35 شهرا طبقا لما أعلن في ديسمبر 2010 عند توقيع عقد المشروع.وفي مؤسسة الرعاية الأولية تسير خطة إنشاء المراكز الصحية الجديدة إلى جانب إعادة تأهيل المراكز الحالية بوتيرة ثابتة، حيث من المنتظر افتتاح مركز صحي روضة الخيل، الذي يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013 — 2018.كما تعمل الجهات المعنية بالوزارة على إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة الجديدة التي ستغطي فترة الـ 5 سنوات التالية لانتهاء الاستراتيجية الوطنية الحالية التي تنتهي العام الجاري، وكذلك العديد من الاستراتيجيات الوطنية المنبثقة عنها، وهو ملف اخر يطرح نفسه وبقوة على أجندة وزيرة الصحة.

مع ارتفاع أعداد المرضى المصابين بالحروق جراء استخدامهم لوسائل التدفئة، توجّه برنامج حمد للوقاية من الإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية بمجموعة من النصائح للجمهور لضمان الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة خلال فصل الشتاء. وقال الدكتور رفائيل كونسونجي، مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات - البرنامج التوعوي المجتمعي لمركز حمد للإصابات والحوادث، في تعليق له حول ارتفاع أعداد مصابي الحروق: "مع استمرار موجة البرد التي تشهدها المنطقة يعمد بعض المواطنين والمقيمين الى استخدام بعض وسائل التدفئة، ولكن لوحظ مع الأسف ارتفاع أعداد المرضى الذين تعرضوا للإصابات نتيجة استخدامهم لهذه الوسائل، وقد تمثلت هذه الإصابات في حروق جلدية بالسوائل وحروق ناجمة عن التماسّات الكهربائية والحروق الخطيرة الناجمة عن حوادث الحريق التي تحدث داخل المنازل". وأشار الدكتور رفائيل كونسونجي إلى أن الحروق التي يتعرض لها الأفراد والناجمة عن التماسّات الكهربائية تحدث نتيجة للاستخدام الخطأ لوسائل التدفئة الكهربائية، في حين أن الحروق الجلدية بالسوائل تحدث عند الاستحمام بالماء الحار والطبخ باستخدام السوائل الحارّة،. وقال: "من الملاحظ أن معظم المصابين بالحروق الجلدية بالسوائل هم إما من صغار السن من الأطفال أو من كبار السن، وذلك بسبب رقّة طبقة الجلد لديهم وحساسيتها للحرارة لدرجة أنهم قد يصابون بهذه الحروق خلال ثوان قليلة فقط من ملامسة السوائل الحارة لأجسامهم". ويتوجّه برنامج حمد للوقاية من الإصابات بالنصائح التالية عند استخدام المدافىء الكهربائية: - التأكد من شراء المدفأة الكهربائية من متجر معروف وموثوق وأن هذة المدفأة تحمل علامة (UL) أو ما يعادلها من شهادات الجودة العالمية والمطابقة للمواصفات القياسية الدولية ذات العلاقة. - المدافئ الكهربائية أدوات ذات قدرة عالية يتعيّن وصلها بالمقبس الكهربائي بصورة مباشرة، وليس عن طريق وصلة سلكية، حيث إن استخدام الوصلات السلكية، خاصة تلك المزودة بعدة مخارج، يعمل على زيادة الحمل الكهربائي والذي يؤدي بالتالي إلى احتراق صهيرة الأمان (الفيوز) أو إلى حدوث ما هو أسوأ من ذلك بكثير وهو حريق بسبب تزايد الحرارة وانصهار الوصلة السلكية. - يجب وضع المدفأة الكهربائية في مكان بعيد عن المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر وأغطية الطاولات والبطانيات وأغطية الأسرّة (الملايات)، وينصح بأن تكون المدفأة الكهربائية على مسافة لا تقل عن متر واحد من هذه المواد. - تثقيف وتعليم الأطفال بأن المدفأة الكهربائية مصدر للحرارة الشديدة وأن ملامستها تتسبب في الإصابة بالحروق. ويجب إبقاء المدافئ الكهربائية بعيدة عن الممرات والأماكن التي تكثر فيها حركة الأطفال. - التأكد من أن أنظمة التوقيت الأتوماتيكية (تايمر) في المدافئ الكهربائية تعمل بصورة جيدة، واستخدام هذه الأنظمة للحد من التشغيل المتواصل للمدفأة بكامل قدرتها، وذلك للحيلولة دون تزايد حرارة المدفأة لدرجة حدوث حريق. وللوقاية من الإصابة بالحروق بالمياه والسوائل الحارة، ينصح بما يلي: - عدم ترك طفلك، وخصوصاً إذا كان عمره أقل من سنة، في دورة المياه دون إشراف مباشر، وذلك لتجنب خطر الإصابة بالحروق الخطيرة أو حتى الغرق. وتعد أفضل وسائل الوقاية من حروق السوائل أو الغرق هي الحرص على أن يظل الطفل أو الرضيع طوال فترة الاستحمام قريبًا منك وعلى مسافة لا تزيد عن متناول يديك. - عند استحمام الأطفال يجب التحقق من خلط الماء الساخن بالماء البارد جيداً لضمان تجانس وتوحيد درجة حرارة الماء، ويجب الانتباه الى أن عدم خلط المياه الحارة والباردة قد يبقي بعض الماء حاراً مما يسبب إصابة الأطفال بالحروق، كما يجب التحقق من أن درجة حرارة المياه الممزوجة لا تتجاوز 45 درجة مئوية وتحسس ملاءمة درجة حرارة هذه المياه قبل استخدامها. - عدم ملء حوض الاستحمام (البانيو) بالماء أثناء تواجد الطفل بداخله والتحقق من درجة حرارة الماء بصورة متكررة أثناء تواجد الطفل في الحوض. - إبقاء الأطفال خارج المطبخ أثناء طهي الطعام، خاصة عندما تشتمل عملية طهي الطعام على سوائل حارة. ويجب تحديد أماكن يحظر تواجد أو لعب الأطفال فيها في المنزل أو المطبخ. - عدم حمل الأطفال والمشروبات الساخنة في آن واحد، حيث إن ذلك من الأخطاء الشائعة التي تكثر فيها حوادث الحروق للأطفال. - عند نقل الأوعية التي تحتوي الأطعمة أو المشروبات الساخنة يجب التحقق من عدم وجود الأطفال في الطريق والتحذير بشكل لفظي وواضح بخطر الأطعمة أو المشروبات الساخنة التي تحتويها هذه الأوعية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (11) لسنة 2016، بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (11) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالقرار الأميري رقم (29) لسنة 2008 ، وعلى القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي : الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : الوزارة : وزارة الصحة العامة . الوزير : وزير الصحة العامة . المؤسسة : مؤسسة حمد الطبية . المدير العام : مدير عام المؤسسة . المرافق العلاجية : المستشفيات والمنشآت الصحية والعلاجية التي تقرر الوزارة تبعيتها للمؤسسة . الفصل الثاني المؤسسة وأهدافها واختصاصاتها مادة (2) تُنظم مؤسسة حمد الطبية على النحو الوارد في هذا القرار . مادة (3) مؤسسة حمد الطبية مؤسسة عامة لها شخصية معنوية . مادة (4) تتبع المؤسسة وزير الصحة العامة ، ويكون مقرها مدينة الدوحة . مادة (5) تهدف المؤسسة إلى تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي بمختلف أنواعه ومستوياته ، وذلك وفقاً للنظم والمعايير المعتمدة من الوزارة ، وفي إطار السياسة العامة للدولة ، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك ، وبوجه خاص ما يلي : 1- إدارة وتشغيل المرافق العلاجية والإشراف عليها . 2- وضع أنظمة الفحص والتشخيص والعلاج الطبي بمراحله ومستوياته المختلفة . 3- توفير الأجهزة الطبية والمعدات الحديثة وتأمين تشغيلها وصيانتها . 4- وضع أنظمة العلاج التخصصي ، واستقبال وعلاج الحالات المرضية . 5- تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف الطبي ، وتوفير ما تحتاجه من تخصصات مهنية وأدوات ومعدات وأجهزة طبية خاصة . 6- توفير الكوادر المهنية والفنية المتخصصة والمهنية المساعدة والإدارية . 7- وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالمؤسسة في مختلف المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة والخدمات المختلفة . 8- توفير الأدوية والأمصال ، والمتطلبات والخدمات اللازمة للمرافق العلاجية . 9- وضع أنظمة للسجلات والمعلومات الطبية للمعالجين بالمؤسسة ، وربطها بشبكة معلومات متكاملة ، بالتنسيق مع الوزارة . 10- تنظيم المؤتمرات الطبية ، وعقد الدورات ، ودعوة الخبراء الاستشاريين للمشاركة فيها وإجراء الفحوص والجراحات بالمؤسسة . 11- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لممارسة أنشطتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (6) يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للمؤسسة ، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها ، وبوجه خاص ما يلي : 1- الإشراف العام على أداء المؤسسة . 2- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية . 3- قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 4- اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة . 5- رفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المؤسسة لمجلس الوزراء في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه . ولا تكون قرارات الوزير المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء . الفصل الثالث إدارة المؤسسة مادة (7) يكون للمؤسسة مدير عام ، يصدر بتعيينه قرار أميري . ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تعيين مساعد أو أكثر للمدير العام ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه ، وللمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده . مادة (8) يتولى المدير العام ، تحت إشراف الوزير ، تصريف شؤون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية ، وفقاً للنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي : 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها . 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة واللوائح المالية والفنية ، والإشراف على تنفيذها . 3- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ، ومراقبة تنفيذها . 4- اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة . 5- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المؤسسة . 6- قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح من الأفراد والهيئات من داخل الدولة ، بعد موافقة الوزير . 7- اقتراح قبول المنح والتبرعات من الأفراد والهيئات من خارج الدولة . 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي . 9- أية أعمال أخرى يكلفه بها الوزير . ولا يكون قرار المدير العام المنصوص عليه في البند (1) نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير. مادة (9) يمثل المدير العام المؤسسة ، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير . ويكون للمدير العام حق التوقيع عن المؤسسة في كل ما يتعلق بشؤونها ، وله أن يفوض من يراه من موظفي المؤسسة في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، في الشؤون التي يحددها ، وفقا لأحكام اللوائح الداخلية بالمؤسسة . مادة (10) لا يُعتد بختم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع المدير العام أو الشخص المفوض بالتوقيع . مادة (11) لا يجوز أن يكون للمدير العام أو لأحد موظفي المؤسسة مصلحة شخصية ، مباشرة أو غير مباشرة ، في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو في المشروعات التي تقوم بها أو في مجالات نشاطها . الفصل الرابع النظام المالي للمؤسسة مادة (12) تتكون المواد المالية للمؤسسة مما يلي : 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة . 2- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي تقدم من الأفراد والهيئات من داخل الدولة أو من خارجها . 3- الإيرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها . مادة (13) يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية ، كما يكون لها حساب خاص تُودع فيه أموالها . وتبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها . مادة (14) لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها . ويرفع مراقب الحسابات تقريراً مفصلاً بنتيجة مراجعة حسابات المؤسسة ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، إلى وزير المالية . الفصل الخامس أحكام عامة مادة (15) يُعد المدير العام تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ، ومشروعاتها ، وسير العمل فيها ، ومركزها المالي ، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، ويرفعه إلى الوزير . مادة (16) للوزير أن يطلب من المدير العام ، في أي وقت ، تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية ، أو أي من أوجه أنشطتها ، وله أن يصدر توجيهات عامة أو خاصة للمؤسسة ، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة باختصاصاتها ، أو وفقاً للسياسة العامة للدولة ، وعلى المدير العام التقيد بهذه التوجيهات . مادة (17) يُصدر الوزير ، بناء على اقتراح المدير العام ، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام هذه القرار . مادة (18) يُلغى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2005 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . مادة (19) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولـة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

تنفذ مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة حملة توعوية حول كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي "CPR"، وذلك يوم الجمعة 29 يناير الجاري في المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، وكورنيش الدوحة، وكورنيش الوكرة بدءاً من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة مساءً. وتعد هذه الحملة التي تقام تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، هي الأولى من نوعها في المنطقة ويتم خلالها تقديم شرح تطبيقي عملي حول كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" ،، كما يتم تنظيمها من قبل مجموعة من الكوادر التدريبية المتخصصة من مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية. ويشارك في الحملة مجموعة كبيرة من المتطوعين من الكوادر الطبية والمقدر عددهم بحوالي 250 متطوّعا ، يمثلون جهات مختلفة مثل الهلال الأحمر القطري، والرعاية الصحية الأولية، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والخدمات الطبية بالجيش، والوحدة الطبية بمؤسسة قطر للبترول. وأوضحت مؤسسة حمد الطبية في بيان صحفي أنه سيتم استخدام 400 نموذج تدريبي "دمية تحاكي الجسم الآدمي" لتوعية الأفراد وتعليمهم كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى نشر 50 محطة تعليمية توعوية على كورنيش الدوحة. وذكر البيان أنه سيتم تنظيم الفعاليات التوعوية الخاصة بالحملة يومي الجمعة والسبت 29 و 30 يناير الجاري في كل من مجمع السيتي سنتر، ومجمع اللاندمارك، ومجمع ذا جيت، ومجمع جلف مول، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا وحتى التاسعة مساءً. وقال الدكتور خالد عبدالنور سيف الدين، مدير مركز حمد الدولي للتدريب التابع لمؤسسة حمد الطبية إن مركز التدريب ومنذ تأسيسه قام بتدريب وإجازة ما يزيد على مئتي ألف شخص لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، مؤكدا أن المركز يسعى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين تم تدريبهم على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، ونشر الوعي لدى الجمهور بهذا الإجراء الهام الذي يمكن من خلاله إنقاذ حياة الإنسان. وأشار إلى أن الكثير من الأفراد لا يدركون أن الإنعاش القلبي الرئوي مجرد إجراء يدوي بسيط يمكن لأي إنسان أن يتعلّمه ويطبقه إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. ويعد الإنعاش القلبي الرئوي "CPR" إجراء إسعافيا يدويا بسيطا يمكن القيام به لإنقاذ حياة الشخص الذي يتوقف لديه الجهاز التنفسي والقلب عن العمل. وأثبتت أبحاث طبية أن البدء في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، يعمل على زيادة فرص النجاة لدى المريض إلى الضعف، بينما تقل فرص النجاة لدى المريض بمعدل 10% في كل دقيقة تمرّ دون القيام بهذا الإجراء.

أوضح الدكتور خالد عبدالهادي - استشاري ورئيس مركز السمع والتوازن بمؤسسة حمد الطبية، أن 35,314 حالة استفادوا من خدمات المركز في العام الماضي، مشيرا إلى إجراء 156 عملية زراعة قوقعة. وتابع قائلا "فقد راجع عيادة المعينات السمعية 439 مراجعاً، في حين استقبلت عيادات السمع في مدينة حمد بن خليفة الطبية 8551 مراجعاً، وعيادات السمع في العيادات الخارجية 6318 مراجعاً، بينما استقبلت عيادات السمع في مستشفى الوكرة 4752 مراجعاً وعيادات السمع في مستشفى الخور 1726 مراجعاً". ولفت إلى أن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض السمع لدى حديثي الولادة أجرى فحوصاته لـ 13372 مولوداً جديداً في قطر العام الماضي 2015، موضحا أن البرنامج يوفر خدماته لجميع المواليد في قطر، ويعاد الفحص في عمر 2- 3 أشهر عند أول تطعيم يخضع له الطفل ثم يعاد للمرة الثالثة قبل الالتحاق بالمدرسة. ونوه بوجود خدمات خاصة للمواليد الذين يعانون مخاطر الإصابة بأمراض فقدان السمع ممن لديهم تاريخ عائلي في الإصابة بضعف السمع الوراثي أو الأطفال الذين يدخلون العناية المركز لأكثر من 48 ساعة أو في حالة تعرض الأم لأمراض قد تؤثر على سمع الجنين. وتابع قائلا "وفي هذه الحالات يتم إجراء فحوصات السمع للطفل باستخدام تقنيات متطورة من بينها فحص قوة السمع عن طريق جذع الدماغ وكذلك الانبعاث القوقعي، ثم يعاد الفحص كما أشرنا في مواقيت محددة هي: عمر 2-3 أشهر، ثم في عمر عامين ثم في عمر المدرسة". ولفت إلى أن البرنامج الوطني للكشف المبكر عن ضعف السمع يوفر خدماته في مستشفيات: حمد العام والنساء والولادة والخور والوكرة والكوبي، فضلا عن وجود تعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في هذا المجال، مبينا تحويل الأطفال المصابين بأمراض ضعف السمع إلى مركز السمع والتوازن بمدينة حمد بن خليفة الطبية لإجراء فحوصات أكثر دقة، مضيفا "وفي حال التأكد من معاناة الطفل من ضعف السمع يتم تحويله مباشرة إلى تلقي العلاج السمعي المناسب لحالته، والتي تبدأ باستخدام المعينات السمعية من خلال مختبر خاص يعد الوحيد من نوعه في المنطقة". وأكد الدكتور عبدالهادي أن الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية تمتاز عن نظيرتها في الشرق الأوسط، أنها ذات بعد طبي بحت ولا تسعى إلى الربح، مشيرا إلى تصنيع قوالب السمع من خلال فريق طبي تقني متخصص. وتابع قائلا "ويتم توفير أحدث أنواع السماعات في العالم لجميع المرضى في مختلف الأعمار، ويتم تحويل الطفل إلى وحدة العلاج اللفظي السمعي لتدريب وتأهيل الطفل على السمع والكلام بشكل طبيعي باستخدام برنامج معتمد عالميا". وأشار الدكتور عبدالهادي إلى دمج الأطفال المصابين بضعف السمع في مراحل التعليم بعد علاجهم طبقا لمعايير وضعت من قبل المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدا أن نجاح الدمج يعتمد على تأهيل الطفل بشكل صحيح، وداعيا الأسر في السياق ذاته إلى إخضاع أبنائهم إلى فحص السمع في المواعيد المحددة لذلك. مركز متخصص وكشف لـ "الشرق" عن توفير مركز متخصص لعلاج التسمم السمعي الناجم عن العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، منوها بالتعاون مع المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان لتعديل البرنامج العلاجي الخاص بهذه الفئة من المرضى، تفاديا لتطور تسمم السمع لديهم، ولافتا أيضا إلى إجراء دراسة علمية للوصول إلى نسب ضعف السمع التي يصاب بها المرضى عند الخضوع للعلاج الكيميائي. ونوه الدكتور عبدالهادي بتوفير عيادة تخصصية لعلاج طنين الأذن، موضحا إجراء دراسة علمية حول الطريقة المبتكرة لعلاج طنين الأذن باستخدام تقنيات الليزر، ومشيرا إلى توفير مختبر متطور لتشخيص وعلاج مرضى الدوار باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في العالم. ونبه إلى توفير برنامج وطني متطور لزراعة القوقعة في قطر، مشيرا إلى إجراء أكثر من 100 عملية زرع قوقعة منذ إطلاق البرنامج، ومنوها بأن البرنامج يوفر خدمات لجميع الأعمار والفئات. وعاد الدكتور عبدالهادي ليؤكد أن علاج فقدان السمع باستخدام زراعة القوقعة لا يعتمد على علمية الزرع بمفردها، ولكنها عملية مستمرة وطويلة تمثل عملية الزرع المرحلة الأولى منها فقط، منوها بأن العلاج يبدأ من خلال الاختيار الأمثل لمريض زراعة القوقعة. وتابع قائلا "العلاج يبدأ باختيار المريض المناسب ثم إجراء عملية الزرع يلي ذلك إخضاع الحالات لبرنامج مستمر من التأهيل، وهنا يجب الإشارة إلى أن القوقعة عبارة عن جهاز الكتروني يحتاج إلى تحديث البرمجة بشكل مستمر على مدى الحياة". وأشار إلى أن البرنامج الوطني لزراعة القوقعة وضع عدد من المعايير لعلاج مرضى الزراعة منها: توفير فريق متخصص لعلاج الحالات يضم: جراح الأنف والإذن والحنجرة وطبيب الأنف والأذن والحنجرة وأخصائي سمعيات وأخصائي علاج النطق ومنسق، وهذه يطلق عليها اللجنة الأساسية التي لا يمكن أن تقبل أي حالة من غير موافقتها، مضيفا "وهناك لجنة فرعية تضم: طبيب الأشعة، والأخصائي الاجتماعي، والأخصائي النفسي، والمدرب". وفيما يتعلق بطرق اختيار المريض، أوضح الدكتور عبدالهادي أن المريض يخضع لعدة مراحل تم وضعها بدقة، موضحا أن كل فئة عمرية تختص بمعايير مختلفة عن غيرها من الفئات السنية، ومؤكدا أن المعايير تتضمن محددات عمرية وجسدية ونفسية. وتابع قائلا "ويشترط أن يعاني المريض من انعدام السمع في الأذنين بشكل تام، ويتم تشخيص الحالة من خلال فحص جذع الدماغ والانبعاث القوقعي ونسبة استجابة شعيرات القوقعة، وجميع تلك الفحوصات للتأكد من فقدان المريض للسمع تماما وهذه الفحوصات يتم التركيز عليها في الأعمار بين 1 و 5 سنوات". وقال "كما نستخدم فحص السمع بطريق الألعاب، وذلك بعد مرور 24 شهرا على الطفل للتأكد من عدم وجود بقايا سمع لدى الطفل تمنع من إجراء عملية الزرع، وبعد هذه المرحلة يتم تحويل المريض لاستخدام السماعات لمدة 6 أشهر، حتى يعتاد التعامل مع مثل هذه التقنيات، بهدف تهيئته نفسيا، فضلا عن إسماعه أي أصوات من قبيل التدريب". وأضاف قائلا "وهذا التدريب فائدته الحفاظ على مستقبلات الصوت في المخ على جانب من الفعالية، وفي حالة عدم الاستجابة خلال هذه المرحلة يتم وضع المريض على قائمة الزرع. وخلال هذه الفترة يتم أيضا إجراء تقييم للمريض من قبل المعالج السمعي اللفظي كما يخضع لتدريب على طريقة نطق الكلمات". وأشار إلى أن فترة تقييم المرضى لإجراء عمليات الزرع تشهد إخضاع الأسرة إلى برامج تدريب متعددة، هدفها توعية أفراد الأسرة بزراعة القوقعة واحتياجات المريض بعد إجراء الزرع، فضلا عن تدريبهم على طرق التعامل مع المريض خلال مراحل العلاج. وأردف قائلا "وفي الواقع نجاح العلاج يعتمد بشكل كبير على مدى فهم وتطبيق الأسرة للدور المنوط بها في برنامج العلاج، ولذا فتصل نسبة الاعتماد على الأسرة إلى 90% في تنفيذ برنامج العلاج". تقديم الدعم اللازم للأطفال وذكر الدكتور عبدالهادي خلال تصريحاته لـ "الشرق" إلى وجود تنسيق وتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم بهدف تقديم الدعم اللازم للأطفال من زراعي القوقعة، مشيرا إلى متابعة جهاز القوقعة عن كثب لتحديث برمجته بشكل مستمر ليستطيع الطفل تحصيل العلم بشكل طبيعي دون أن يكون السمع عائق أمامه. وأضاف "والمركز يوفر فصلا تعليميا للأطفال زارعي القوقعة، بهدف الوقوف على مدى نجاعة العلاج، ومن خلال هذا الفصل يتم تقييم حالة الطفل بشكل علمي دقيق وباستمرار". ونبه إلى أن زراعة القوقعة لا تناسب جميع الحالات، مشيرا إلى توفير علاج أخر من خلال زرع شريحة في مركز السمع في جذع الدماغ يتم توصيلها بجهاز خارج الدماغ، وموضحا السعي لتوفير هذه التقنية الجديدة في قطر قريبا، حيث يتم الإعداد لإجراء عملية زرع الشريحة لحالتين، ومضيفا "وهذه الجراحة ستجرى للمرة الأولى في قطر، وقد تم إجراؤها من قبل لحالتين في أحد المراكز العالمية في ألمانيا". وقال الدكتور عبدالهادي "وقد تم وضع بروتوكول خاص للمرضى الذين فقدوا السمع في مرحلة ما من عمرهم، ومن تلك الفئة حالات طارئة تعرضت إلى أمراض خطيرة وتحتاج معها لتدخل عاجل مثل: التهاب السحايا الذي يصيب القوقعة بالتكلس ويتسبب في فقدان سمع المريض مباشرة ونهائيا إن لم تجرى عملية الزرع في أسرع وقت ممكن". وبين أن أجهزة القوقعة التي تزرع في مؤسسة حمد الطبية تعد الأحدث في العالم، موضحا حصولها على كافة الاعترافات الدولية، ومشيرا إلى إجراء الجراحة طبقا للبروتوكولات والإجراءات العالمية المتبعة في أفضل المراكز في العالم. وأفاد بأن البدء في برمجة جهاز القوقعة الخارجي يتم بعد مرور 4 أسابيع على إجراء العملية، وفي هذه المرحلة يتم وضع برنامج تدريبي علاجي للطفل يتضمن تدريب الطفل لتقبل الجهاز والتعامل معه إلى تأهيل الطفل للتعليم والتخاطب بشكل متوازن. الأبحاث الطبية وفيما يتعلق بالأبحاث الطبية، لفت إلى حصول المركز على دعم من الصندوق القطري لدعم البحث العلمي لبحثين، هما: دراسة الجينات المسببة لضعف السمع لدى كبار السن في قطر، والبحث الآخر يدور حول فحص جميع المواليد في قطر للكشف عن فيروس CND، وهو يسبب ضعف السمع إلى جانب العديد من الأمراض الأخرى، والبحث الأخير يستمر لمدة 3 سنوات بالتعاون مع إحدى الجامعات الألمانية. وأضاف "وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم التخطيط لتوفير الفحص لجميع المواليد في قطر، حيث سيتم توفيرها من قبل البرنامج القطري للكشف المبكر لأمراض ضعف السمع لدى حديثي الولادة". وحول التعليم الطبي الذي يوفره المركز في تخصص السمع والتوازن، أوضح توفير دبلومات علمية في مجالات السمع السريري، والمعالج السمعي اللفظي وهذا التخصص فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى دبلوم تأهيل مرضى الدوار بالتعاون مع جامعة تورونتو. وألمح إلى تخريج 13 كادراً من دبلوم السمع السريري خلال مارس 2016 وأكد أن "حمد الطبية" تسعى لتطوير كوادرها العاملة من خلال توفير أفضل البرامج التعليمية والتدريبية.

أطلق المجلس الأعلى للصحة دليل الأدوية القطري عبر موقع إلكتروني خاص ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك لإتاحة الفرصة للجمهور والأطباء وموظفي الرعاية الصحية للوصول إلى أحدث المعلومات عن الأدوية المتاحة في دولة قطر والتي تتعدى الـ4800 دواء. تهدف إتاحة دليل الأدوية القطري إلكترونيا من خلال الموقع // www.qnf.qa // إلى توفير موارد ومعلومات عن الأدوية على الصعيد الوطني لجميع مرافق الرعاية الصحية والأطباء والأكاديميين والمرضى والجمهور، والمساعدة في الحصول على معلومات موثوقة حول الأدوية عبر تطبيقات آبل وجوجل بلاي. ويمكن للمستخدمين تفعيل التطبيق وتحميل المحتوى مجاناً، وبمجرد تحميل البرنامج يمكن الوصول بشكل مباشر إلى أحدث إصدار من دليل قطر الوطني للأدوية بدون حاجة للاتصال بشبكة الانترنت. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة: "إن تمكين موظفي الرعاية الصحية من الوصول لأحدث المعلومات المتاحة عن جميع الأدوية الموجودة في قطر يعد خطوة هامة نحو تعزيز الدعم لنظام الرعاية الصحية بشكل عام". وأضاف أن تدشين الدليل الوطني للأدوية يعد شرطا أساسيا لضمان جودة نظام الرعاية الصحية الشاملة وفقا للمستويات العالمية، وهو ما تتطلع المؤسسة إلى تحقيقه، كما أنه يعد مؤشرا هاما على تطوير نظام الرعاية الصحية لتحقيق المصلحة للشعب القطري. وأشار مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة إلى أن دليل الأدوية القطري يعد أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة، وتحديدًا مشروع - تنظيم منتجات الرعاية الصحية- ويهدف الدليل إلى توفير الوقت والتكاليف المتعلقة بوصف وصرف الأدوية المسجلة وفقًا للوائح الوطنية وضمان استمرار صرفها واستخدامها بشكل آمن ودقيق في مختلف المرافق الصحية. وقالت الدكتورة حنان الكواري، مدير عام مؤسسة حمد الطبية: "إن دليل الأدوية القطري يعد مصدرًا مهما لتوفير معلومات متكاملة عن الأدوية والتحقق من صحتها ومد ممارسي الرعاية الصحية بالإرشادات التي تلزمهم لضمان تحقيق أفضل الممارسات في أماكن عملهم". وأوضحت أن الدليل سيساعد الأطباء والصيادلة والممرضات على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها أثناء بحثهم عن الأدوية المناسبة والآمنة لكل مريض واختيارهم لها كل حسب حالته المرضية، وهو أحد أهم العوامل المطلوبة لتحقيق رعاية صحية عالمية المستوى، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى معلومات عالية الجودة حول الأدوية في جميع مرافق الرعاية الصحية بما يضمن توفير رعاية صحية أكثر أمانًا وفعالية. من ناحيتها أكدت الدكتورة مريم عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن استخدام الدليل على نطاق واسع من قبل عدد متزايد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والأطباء يمثل خطوة مهمة على صعيد تحسين وتسهيل خدمة الحصول على الأدوية، مؤكدة أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بصفتها أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام الصحي بدولة قطر، تدعم توفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وأشارت مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن دليل الأدوية القطري يمثل إضافة مهمة لنموذج الرعاية الطبية العائلية ومرضى الرعاية الأولية من خلال حصولهم على معلومات دقيقة وعالية الجودة عن الأدوية في وقت قصير، كما أن الخدمات المعلوماتية المتاحة على كل من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بدليل الأدوية القطري متنوعة وشاملة، مما يعني أن الدليل سيصبح في فترة وجيزة الأداة المضمونة التي تساعد الأطباء على القيام بعملهم على أكمل وجه. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة: "إن كافة الجهات المعنية قدمت دعما كبيرا لإنشاء دليل الأدوية القطري الذي يضمن إيجاد معلومات رسمية ومُحدثة عن الأدوية، كما يوفر الدليل الذي تم إعداده من خلال فريق متميز ولمدة عامين معلومات فورية وشفافة ومُحدثة عن توفر الأدوية للمساعدة على تقليل الأخطاء الطبية وتفادي حدوث أي التباس ودعم الأطباء في اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة بشكل أسرع".وأكدت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة أنه في ظل إتاحة الدليل عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، فإن المجتمع الطبي لن يحتاج للدخول إلى الإنترنت كل مرة لأنه بمجرد أن يتم تنزيل التطبيق سيمكن الوصول إلى دليل الأدوية القطري، مما يضمن استمرار استخدام وصرف الأدوية بدقة وبصورة سليمة في مختلف المؤسسات الصحية. وأضافت: "إن الدليل القطري للأدوية لا يهدف إلى استبدال المقابلة المباشرة مع الطبيب المعالج أو الصيدلي، بل إنه يساعد المرضى والأفراد على اكتساب المزيد من المعرفة عن الأدوية من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية، ومع ذلك فإننا ننصح دائمًا بالأخذ باستشارة طبية مهنية حول الأدوية التي يجب تعاطيها".من جانبه قال الدكتور محمد عصام دياب، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الصيدلة بجامعة قطر: إن دليل الأدوية القطري يمثل مصدرًا فريدًا للمعلومات الطبية المتعلقة باستخدام الأدوية المسجلة والمتوفرة في دولة قطر، ويعتبر مرجعًا حيويًا للحصول على المعلومات المتعلقة بقوانين ولوائح صرف الأدوية، مؤكدا أن كلية الصيدلة بجامعة قطر استضافت خبراء من المجلس الأعلى للصحة لتقديم عرض تقديمي حول هذا الدليل وطريقة استخدامه تنفيذًا للحملة التي أطلقها المجلس لتدشينه. وأشار إلى أن كلية الصيدلة وكافة الكليات والبرامج الطبية في جامعة قطر تعتبر هذا الدليل جزءًا هامًا من العملية التعليمية للطلاب حيث سيمثل لهم الدليل مرجعًا هامًا للحصول على المعلومات التي يحتاجونها أثناء دراستهم وأثناء ممارستهم للصيدلة بعد التخرج من الجامعة. ويتميز دليل الأدوية القطري بإمكانية رفع تقارير حول الآثار العكسية للأدوية باعتبار دولة قطر عضوًا في مركز "أوبسالا" لمراقبة الأدوية التابع لمنظمة الصحة العالمية.ويوفر موقع دليل الأدوية القطري موارد للتدريب على النظام الجديد بما في ذلك الخطوات الشاملة بالفيديو وأدلة المستخدم التي تتضمن شرحا مفصلا لطرق البحث، كما يسمح الموقع بالحصول على المعلومات الخاصة بآلاف الأدوية من خلال عمليات البحث التي يمكن توفيرها للمرضى، لتكون بمثابة نقطة للتقييم والتشخيص والعلاج من التسمم أو التعرض للمواد الكيميائية.

نظمت خدمات الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية مؤخرًا ورشة عمل تثقيفية لأهالي مرضى السكري ومرافقيهم للتوعية بكيفية العناية بمريض السكري في المنزل. وأقيمت الورشة على مدار يومين متتالين، وأدار ورشة العمل طاقم طبي مكون من أطباء وكوادر تمريضية وصيادلة وأخصائيي تغذية من العاملين بخدمات الرعاية المنزلية، حيث ركزت الورشة على تعريف الحضور بطبيعة مرض السكري بنوعيه الأول والثاني، وعوامل الإصابة به، بما في ذلك العوامل الوراثية والعوامل المتعلقة بنمط الحياة. وفي هذا الصدد، قالت ندى حسين من الرعاية الصحية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية: "ان مرضى الرعاية المنزلية الذين نسهم في رعايتهم تتراوح أعمارهم بين (30- 80عامًا) ونسبة 60 بالمائة منهم مصابين بالسكري؛ لذا تم تنظيم هذه الورشة لتدريب أفراد أسرهم ومرافقيهم والقائمين على رعايتهم على كيفية استخدام جهاز قياس السكر، وطريقة تناول الأدوية وتحضير حقن الأنسولين وطريقة العناية بالقدم، إلى جانب كيفية تحضير الأكلات الصحية". وأضافت أن مخاطر السكري تزداد في حالة إهمال العلاج لتصل إلى الإصابة بأمراض الكلى والقلب، السكتة الدماغية، وكذلك مشاكل نفسية كالاكتئاب، وللوقاية من هذه المضاعفات لابد من تناول الأدوية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي والتحكم بالوزن، وممارسة الرياضة، إلى جانب فحص الجلد والقدم والعينين بشكل منتظم للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية.

أكد السيد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية، خلال اجتماع عقده مع اثنين من أعضاء المجلس البلدي المركزي أن مؤسسة حمد الطبية تواصل دائمًا بذل الجهود بهدف تيسير حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، كما قامت المؤسسة بتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في دولة قطر.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها عضوا المجلس البلدي المركزي ؛ المهندس جاسم بن عبدالله المالكي ، والسيد مبارك بن فريش مبارك سالم لمؤسسة حمد الطبية بهدف مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالرعاية الصحية وتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم فيما يتعلق بزيادة سهولة وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية.وقد رحب السيد علي الخاطر بالملاحظات التي قدمها عضوا المجلس البلدي المركزي وأشار إلى أهميتها في دعم استراتيجية مؤسسة حمد الطبية الخاصة بتطوير خدماتها. وقال السيد علي الخاطر: "نعمل بصورة دائمة على تنفيذ العديد من المبادرات المختلفة في إطار التزامنا بتوفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة للمرضى. لقد شهدت مؤسسة حمد الطبية خلال الشهور الماضية ازديادًا في أعداد المرضى الذين تستقبلهم، ولذلك فإننا نواصل بذل الجهود بهدف ضمان حصول جميع المرضى على احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية بصورة سريعة".وأضاف الخاطر أن خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية قد حصلت على اعتمادات العديد من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال جودة الرعاية الصحية.وقد حضر الاجتماع أيضًا السيد ناصر النعيمي نائب رئيس قطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية والمدير المشارك لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، حيث أشار إلى الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حمد الطبية على مستوى المنطقة في مجال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وهو ما أكدت عليه مبادرة النظام الصحي الأكاديمي والتي تهدف إلى الدمج بين البحوث والتعليم والممارسات الإكلينيكية لتحسين الرعاية المقدمة للمرضى.

طالب مواطنون مؤسسة حمد الطبية بضرورة تنظيم عمل قسم الطوارئ، الذي يشهد تأخر إجراءات الفحص الطبي للمرضى، وخاصة أصحاب الحالات المزمنة، من قبل الطاقم الطبي الموجود في الطوارئ.. وأضاف المواطنون: إن المريض أصبح ينتظر لساعات لحين قدوم الطبيب المعالج، لإجراء الفحوصات، كما أن عملية الكشف نفسها التي تجرى للمرضى من المفروض ألا تأخذ وقتاً طويلاً، لأن الإجراءات معروفة لمثل حالات الطوارئ. وأشاروا أن الخلل يظهر في هذه الحال نحو طريقة إدارة القسم، الذي يشهد تخبطاً كبيراً من قبل الأطباء، بالرغم من الإمكانات المتوافرة بالنسبة لفريق عمل الطوارئ، الذي يعمل بطريقة تؤكد للمرضى ضعف خبراتهم الطبية، التي أسهمت في تدني العلاج، وطريقة التعامل مع المرضى. كما أوضح المواطنون أن الامر لا يقف على العلاج فقط، ولكن هناك أمر نقص الغرف التي أصبحت نادرة لدى مستشفى حمد، وأصبح المواطن يجلس في الطوارئ لأيام لحين حصوله على غرفة.مؤكدين في ذلك على غياب جانب الوقاية من الامراض لدى الطاقم الطبي لقسم الطوارئ، الذين يتركون المرضى على حالهم ولمدد طويلة، مما يشكل خطراً عليهم من انتقال البكتريا، والفيروسات أو الأمراض المعدية المنتشرة في الجو لإجسامهم، وخاصة مع ازدحام الطوارئ بالمرضى. وطالب المواطنون الجهات المختصة لدى مؤسسة حمد الطبية، بمتابعة مشاكل قسم الطوارئ، وتنظيمة على نحو يخدم المرضى بشكل افضل مما هو عليه حالياً، وخاصة أن الأمر اصبح متكرراً لدى حالات عديدة قامت بمراجعة قسم الطوارئ، وتصادف معهم إشكاليات مع الكادر الطبي، من حيث طريقة العناية والعلاج الذي يتطلب متابعة ورعاية خاصة للحالات المرضية، التي تقوم بمراجعة الطوارئ.

استقبل المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة الوفد الطبي التابع لمؤسسة حمد الطبية أثناء زيارته الرسمية لقطاع غزة من أجل البدء في الترتيبات النهائية لتشغيل مستشفى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية الذي تم إنشاؤه من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. ضم الوفد عددا من كبار المسؤولين الطبيين في مستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية، وهم الدكتورة وفاء اليزيدي مديرة إدارة التأهيل الطبي والأطراف الصناعية، والدكتور خالد عبد الهادي استشاري ورئيس قسم السمعيات، والدكتور عامر حوافظة مشرف الأطراف الصناعية. وقد تخلل جدول لقاءات الوفد زيارة نظمها مكتب الهلال الأحمر القطري إلى مستشفى الأمل التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة للاطلاع على أداء قسم التأهيل الطبي بالمستشفى والذي ساهم الهلال الأحمر القطري خلال الأعوام الماضية في تطويره ودعمه بالأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث تابع الوفد عن كثب كيفية التعامل مع الحالات المرضية الصعبة والمتوسطة في قسم التأهيل الطبي ومراحل العلاج المتبعة داخل المستشفى، بالإضافة إلى الجلوس مع عدد من الحالات التي بدأت أوضاعها الصحية في التحسن بشكل تدريجي. كذلك نظم مكتب الهلال زيارة أخرى للوفد إلى مستشفى غزة الأوروبي، حيث كان في استقبالهم رئيس قسم المخ والأعصاب بالمستشفى الدكتور نضال أبو هدروس، الذي كان من ضمن خريجي برنامج تدريب الأطباء الفلسطينيين الذي يديره الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية في قطر، كما أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى كان قد تم تأسيسه وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية من خلال مشروع نفذه الهلال الأحمر القطري. وقام الدكتور أبو هدروس بإطلاع الضيوف على أبرز الإنجازات التي حققها القسم منذ عام 2008، كما استعرض أبرز التحديات التي تواجه فريق عمله ومنها استمرار انقطاع التيار الكهربائي وشح الوقود في كثير من الأحيان، وما ينتج عن ذلك من تعطيل إجراء العديد من العمليات الجراحية. وعلى هامش الزيارات التي قام بها الوفد، فقد جرت مناقشات مع الدكتور أكرم نصار مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في غزة حول عدد من الاقتراحات لكيفية تفعيل الشراكة بين الهلال الأحمر القطري ومستشفى حمد التخصصي في غزة من أجل تحقيق أفضل النتائج المتوقعة في مجال تأهيل المرضى بالقطاع وإعادة دمجهم مع المجتمع. يذكر أن الهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية ينفذان معا مشروع منح سمو الأمير للدراسات الطبية التخصصية العليا للأطباء الفلسطينيين في دولة قطر، وهو عبارة عن برنامج دراسي سنوي لتأهيل 10 أطباء فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة في المستشفيات القطرية، وتتراوح مدة الدراسة فيه بين 4 و6 سنوات، يمنح بعدها الدارس الإجازة من المجلس العربي للاختصاصات الصحية (البورد العربي) في عدد كبير من التخصصات الطبية الأكثر أهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني، ويلتزم كل من يلتحق بهذا البرنامج بالعودة إلى فلسطين بعد انتهاء فترة التدريب للخدمة في المؤسسات الصحية الفلسطينية لمدة لا تقل عن مدة المنحة.

علمت "الشرق" أن مؤسسة حمد الطبية بدأت تطبيق عدد من الإجراءات المالية الجديدة والرامية إلى تقليص الإنفاق، حيث تقرر إيقاف صرف بدلات: الموقع، التنقل الخاص، استخدام السيارة الخاصة، المكافآت، لجميع العاملين. في حين قررت حمد الطبية إيقاف بدل العمل الإضافي للعاملين في الوظائف الإدارية بشكل تام، بينما قيدت ذلك البدل بالموافقة المسبقة للمدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي أو رئيس المجموعة فيما يتعلق بشاغلي الوظائف الطبية والإكلينيكية ( الأطباء، التمريض، الوظائف الطبية المساعدة)، مبينة أن تكون كل حالة على حده. ولفتت المؤسسة في قرارها إلى أن جميع الموظفين الذين تم تعيينهم في 1 يناير 2016 أو بعد ذلك لن يكونوا مستحقين لصرف بدل استخدام الهاتف النقال، مشيرة إلى تعديل هذا البدل في رواتب العاملين القدامى بالمؤسسة. ودعت حمد الطبية جميع موظفيها إلى القيام بإجازاتهم السنوية كل عام، موضحة أنه قد تقرر إيقاف معاملات صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات المتبقي أو ما يعرف ببيع الإجازة، مشيرة إلى أن معدل استحقاق الإجازات سوف يظل كما هو دون تغيير. وفي تصريحات خاصة لـ "الشرق" أوضح عدد من العاملين في مؤسسة حمد الطبية أن قرارات تقليص الإنفاق التي اتخذتها المؤسسة لم تمس بدل غلاء المعيشة الذي يصرف إلى فئات معينة من الوظائف في المؤسسة، موضحين أن هذا البدل يوازي 40% من الراتب الأساسي لهذه الفئات.

نظمت العيادة الطبية بجامعة قطر بالتعاون مع قسم الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية، دورة توعوية عن كيفية التعامل مع المواد الخطرة والنفايات بعنوان "الوقاية خير من العلاج". وتهدف الدورة إلى رفع وعي منتسبي جامعة قطر حول مبادئ وأساسيات الصحة والسلامة، وكيفية التعامل الآمن مع المواد الخطرة والنفايات تأميناً للسلامة بأماكن العمل وتأكيداً لدور الجامعة والتزامها بتأمين بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع المنتسبين إليها. وقد شارك في الدورة أطباء من العيادة الطبية بجامعة قطر، وأكثر من 180 من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. وتضمن برنامج الدورة عرضا بعنوان "إرشادات عن البيئة والصحة والسلامة بجامعة قطر" قدمته السيدة لاورا فالينيوس، مسؤول الصحة البيئية بجامعة قطر، فضلا عن عرض بعنوان "كيفية التعامل مع المواد الخطرة والنفايات للحفاظ على الصحة والسلامة" قدمها السيد ليو دوتي، مدرب سلامة في إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية. وذلك بالإضافة إلى معرض شارك فيه مكتب البيئة والصحة والسلامة بجامعة قطر والهلال الأحمر القطري، بحيث حصل الزائرون على معلومات قيمة حول سياسات وإجراءات الصحة والسلامة بالجامعة والدور الهام الذي يقوم به المكتب، والبرامج الصحية التوعوية والدورات التي يقدمها الهلال الأحمر القطري في مجال الصحة والسلامة، فضلا عن تدابير الطوارئ والاسعافات الأولية. وأشارت الدكتورة حفصة حشاد، رئيس العيادة الطبية بجامعة قطر، إلى أهمية هذا الحدث إذ يسلط الضوء على دور جامعة قطر الهام في زيادة التوعية حول مختلف القضايا التي تتعلق بالصحة في دولة قطر. وأضافت الدكتورة حشاد: "نحن نهدف في العيادة الطبية بجامعة قطر إلى ضمان أفضل المعايير على صعيد أنظمة الصحة والسلامة في مكان العمل، مما سيكون له أثرا إيجابيا على الصحة والسلامة والإنتاجية بشكل عام، ومن ثم على نجاح أي مؤسسة بشكل خاص." من جانبها قالت السيدة لاورا فالينيوس، مسؤول الصحة البيئية بجامعة قطر: "تسلط هذه الدورة الضوء على التزام جامعة قطر بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة. كما أنها فرصة مهمة لتبادل المعرفة مع شركائنا بهدف إشراك المجتمع في مثل هذه القضايا المهمة." وقال السيد ليو دوتي، مدرب سلامة في إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة حمد الطبية: "تتطلب المواد والنفايات الخطرة المتواجدة في مكان العمل إدارة سليمة لضمان سلاسة العمليات التنظيمية. ولا بد من توعية العاملين على المخاطر الكيميائية الناجمة عن هذه النفايات والمواد المتسربة، والتي تهدد صحتهم وتؤثر سلبا على إنتاجيتهم. وفي هذا الإطار، يجب وضع السلامة ضمن أولوياتنا، بحيث يشكل التعليم والتدريب عناصر مهمة لضمان سلامة مختلف العمليات التنفيذية والتنظيمية."

قال الدكتور عيسى مبارك السليطي المدير الطبي لإدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مؤسسة حمد الطبية ان خدمات الرعاية الصحية المنزلية بالمؤسسة تشهد تطورات ملحوظة مع اعتمادها على منهج الرعاية متعددة التخصصات لتحقيق أقصى فائدة للمرضى. وتواصل إدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية تنفيذ خطة تطوير شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم، وتتضمن الخطة أيضًا توظيف عدد من الأطباء القطريين وزيادة عدد الأطباء في تخصصات مختلفة، بما في ذلك الطب الباطني وتخصص طب الأسرة وطب الشيخوخة وذلك بهدف تلبية الزيادة المطردة في أعداد المرضى المستحقين للخدمة. وأضاف الدكتور عيسى السليطي: "إن العمل بوحدة الرعاية المنزلية كان قائماً في البداية على أساس تمريضي، بينما اقتصر دور الأطباء على مساعدة التمريض في متابعة الحالات المرضية، أما الآن فلديهم سلطة اتخاذ القرار في وضع السياسات وخطط التطوير الأمر الذي يصب في صالح المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم". وأشار الدكتور السليطي إلى أن طبيعة عمل الرعاية المنزلية تعتمد على تقديم الخدمات الطبية في المنازل للحالات التي لا تحتاج إلى رعاية طبية حادة مثل حالات الإصابة بالتقرحات السريرية، مما يساعد في تخفيف العبء على الطوارئ ويقلل من دخول المرضى للمستشفيات؛ حيث يذهب فريق تمريضي مكون من 3 إلى 5 أفراد؛ ويضم كوادر تمريض وبصحبتهم طبيب وأخصائي تغذية وأخصائي علاج طبيعي - حسب طبيعة الحالة - إلى المريض بمنزله مرة واحدة شهرياًّ، وتستغرق الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة كاملة إذا كانت حالته مستقرة، بينما يزيد عدد مرات الزيارة إذا تطلبت الحالة ذلك، ويتم خلال الزيارة أخذ جميع الفحوصات الإكلينيكية ومراجعة شاملة للأدوية وتقديم التطعيمات اللازمة، وتقدم الخدمة للمرضى في وجود أحد أفراد العائلة حتى يستطيع التواصل مع فريق الرعاية، وتقدم خدمات الرعاية المنزلية للمرضى منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً. ويستطرد السليطي: إن الخدمة تشمل المرضى من كبار السن (فوق 60 عاماً)، والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات مستديمة؛ ويصل عددهم الآن إلى ما يقرب من 1000 حالة من كبار السن، و70 حالة من الأطفال من مختلف المناطق بدولة قطر. وأفاد السليطي بأن الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية شهدت تطوراً كبيراً في الخدمات المقدمة للمرضى منذ بدايتها الرسمية عام 2003م؛ حيث تحرص على تقديم خدماتها المتميزة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، الأمر الذي ساعدها في الحصول على الاعتماد الدولي (JCI) مرتين خلال عامي 2009 و 2012، كما يجري العمل الآن على تنفيذ المزيد من التحسينات على خدمات رعاية المرضى للحصول هذا العام على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) للمرة الثالثة. كما لفت إلى أن التعاون المستمر بين الرعاية المنزلية وخدمة الأطباء المتنقلين التابعة للإسعاف (عددهم نحو 50 طبيب استشاري) ساعدت أيضاً على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى بشكل كبير؛ حيث توفر المؤسسة الرعاية العاجلة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة في منازلهم من خلال ذهاب أطباء خدمة الإسعاف للحالات الطارئة في منازلهم بسيارات الإسعاف وهو ما أدى إلى خفض حالات دخول المرضى للمستشفيات.

قال الدكتور عيسى مبارك السليطي، المدير الطبي لإدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في مؤسسة حمد الطبية، إن خدمات الرعاية الصحية المنزلية بالمؤسسة تشهد تطورا ملحوظا مع اعتمادها على منهج الرعاية متعددة التخصصات لتحقيق أقصى فائدة للمرضى. وأوضح الدكتور السليطي في تصريح صحفي اليوم أن إدارة خدمات الرعاية الصحية المنزلية تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في منازلهم، تتضمن توظيف عدد من الأطباء القطريين وزيادة عدد الأطباء في تخصصات مختلفة، بما في ذلك الطب الباطني وتخصص طب الأسرة وطب الشيخوخة وذلك بهدف تلبية الزيادة المطردة في أعداد المرضى المستحقين للخدمة. وأضاف أن العمل بوحدة الرعاية المنزلية في السابق كان قائماً على أساس تمريضي، بينما اقتصر دور الأطباء على مساعدة التمريض في متابعة الحالات المرضية، أما الآن فلديهم سلطة اتخاذ القرار في وضع السياسات وخطط التطوير الأمر الذي يصب في صالح المرضى وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأوضح أن طبيعة عمل الرعاية المنزلية تعتمد على تقديم الخدمات الطبية في المنازل للحالات التي لا تحتاج إلى رعاية طبية حادة مما يساعد في تخفيف العبء على الطوارئ ويقلل من دخول المرضى للمستشفيات مثل حالات الإصابة بالتقرحات السريرية، حيث يذهب فريق تمريضي الى منزل المريض مرة واحدة شهريا مكون من 3 إلى 5 أفراد يضم كوادر تمريض وأخصائيين وأطباء على حسب ما تتطلبه الحالة. ولفت الى أن الزيارة تستغرق من 45 دقيقة إلى ساعة كاملة إذا كانت حالة المريض مستقرة، بينما يزيد عدد مرات الزيارة في حال تطلبت الحالة ذلك، ويتم خلال الزيارة أخذ جميع الفحوصات الإكلينيكية ومراجعة شاملة للأدوية وتقديم التطعيمات اللازمة، حيث تقدم الخدمة للمرضى أثناء وجود أحد أفراد العائلة حتى يستطيع التواصل مع فريق الرعاية، وتقدم هذه الخدمات من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً. وأفاد بأن الخدمة تشمل المرضى من كبار السن (فوق 60 عاماً)، والأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات مستديمة؛ ويصل عددهم الآن إلى ما يقرب من 1000 حالة من كبار السن، و70 حالة من الأطفال من مختلف المناطق بدولة قطر. وأكد الدكتور السليطي أن الرعاية المنزلية بمؤسسة حمد الطبية شهدت تطوراً كبيراً في الخدمات المقدمة للمرضى منذ بدايتها الرسمية عام 2003م؛ وقال" تحرص على تقديم خدماتها المتميزة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، الأمر الذي ساعدها في الحصول على الاعتماد الدولي (JCI) مرتين خلال عامي 2009 و 2012، كما يجري العمل الآن على تنفيذ المزيد من التحسينات على خدمات رعاية المرضى للحصول هذا العام على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) للمرة الثالثة. و أشار الدكتور السليطي إلى أن التعاون المستمر بين الرعاية المنزلية وخدمة الأطباء المتنقلين التابعة للإسعاف وعددهم نحو 50 طبيبا استشاريا ساعدت أيضاً على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى بشكل كبير كما أدى إلى خفض حالات دخول المرضى للمستشفيات.

نظم مركز حمد الدولي للتدريب، عضو مؤسسة حمد الطبية، بالتعاون مع مركز تطوير الطفل فعالية تثقيفية للأسر وأولياء الأمور لتعريفهم بالطرق السليمة لتركيب مقاعد الأطفال بالسيارات والتأكد من استخدامها بصورة صحيحة لضمان سلامتهم .وتأتي هذه الفعالية عقب دورة تدريبية تم عقدها لأسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بالأوضاع الصحيحة لمقاعد السيارات الخاصة بأطفالهم وكيفية الحفاظ على سلامتهم داخل السيارة.وقد شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 70 شخصًا، كما شارك عدد من فنيي سلامة الأطفال في السيارات لمساعدة الحضور والتأكد من تثبيت مقاعد أطفالهم بشكل سليم وآمن في السيارة.وأوضح الدكتور محمود يونس مساعد المدير لتعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية بالمركز أن هذه الدورة تأتي ضمن مبادرة التدريب على سلامة الأطفال في السيارات والتي أطلقت في عام 2013 من خلال حملة "كلنا" للصحة والسلامة بالتعاون مع مؤسسة "سيف كيدز ورلد وايد" ، وقد تم في إطار هذه الحملة تدريب أكثر من 70 شخصًا ضمن دورة "فني سلامة الأطفال بالسيارات" وذلك بهدف الوصول لعدد أكبر من الأسر وأفراد المجتمع وتقديم التثقيف اللازم لهم في هذا المجال.وأشار الدكتور محمود يونس إلى أن 75% من مستخدمي مقاعد الأطفال يستخدمونه بطريقة خاطئة، وقال من هنا يأتي التركيز على أهمية هذه الدورات في تعريف أولياء الأمور بالطرق الصحيحة لتركيب مقاعد الأطفال وكيفية اكتشاف أي خطأ في تركيب مقعد الطفل وتصحيحه لضمان سلامة الطفل في السيارة.وأضاف أن الخبراء يوصون باستخدام مقاعد الأمان الخاصة بالأطفال في السيارات لجميع الأطفال مع الحرص على اختيار المقعد وفقًا لعمر الطفل ووزنه وطوله، كما يقوم فنيّو سلامة الأطفال في السيارات بمساعدة الأسر على ضمان سلامة مقعد الطفل وتثبيته بشكل صحيح وآمن في السيارة.وأشار الدكتور يونس إلى أن المركز خصص يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر لتقديم جلسات تثقيفية وتوعوية لأولياء الأمور في مجال سلامة الأطفال في السيارات.

عقدت مستشفى حمد العام، عضو مؤسسة حمد الطبية، مؤخراً اللقاء التعريفي الأول للجنة الأبحاث الطبية لتقديم أعضاء اللجنة وإطلاع الأطباء من كافة التخصصات المهتمين بمجال الأبحاث على آلية تنظيم البحث العلمي بالمستشفى. وأوضح الدكتور عبد الله النعيمي رئيس لجنة الأبحاث الطبية بمستشفى حمد العام، أنها إحدى اللجان التي شكلت في كافة مستشفيات المؤسسة في شهر يوليو 2015، وهي تابعة لمركز البحوث الطبية بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن هذا هو اللقاء الأول، وقد تم الاتفاق على أن يعقد بشكل دوري كل ستة أشهر. د. عبد الله النعيمي وقال: "تقوم لجنة الأبحاث العلمية بمستشفى حمد العام بمراجعة الطلبات المقدمة لإجراء الأبحاث على مستوى المستشفى، قبل رفعها إلى مركز البحوث الطبية بالمؤسسة، من حيث استيفاء الأوراق، وإمكانية إجراء البحث، وسلامته، وسلامة العينة التي تجرى عليها، إضافة إلى التأكد من مراعاة البحث للسياسات المنظمة للبحث العلمي في مؤسسة حمد الطبية، والمحافظة على حقوق المرضى المشاركين في البحث وحمايتها". د. يوسف المسلماني وكان الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام قد افتتح اللقاء بكلمة أثنى فيها على الدور الذي يقوم به مركز البحوث الطبية بمؤسسة حمد الطبية لتأسيس اللجان الفرعية بكل مستشفى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد التزام مؤسسة حمد الطبية بتطبيق أفضل مستويات الجودة للأبحاث الطبية. وأوضح البروفيسور إبراهيم الجناحي، الرئيس التنفيذي للأبحاث بمؤسسة حمد الطبية، أن مركز البحوث الطبية لن يدخر جهدًا في تدعيم لجان الأبحاث في كافة المستشفيات، مشيرًا إلى أهمية ذلك لتعزيز التطور في مجال البحث العلمي الطبي داخل المؤسسة. د. إبراهيم الجناحي وأضاف أن البحث العلمي يساعد على تأسيس قاعدة الأدلة العلمية التي تساعد بدورها على اكتشاف وتطوير العلاجات لمختلف الأمراض، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الطبية ومواصلة تحسين النتائج الصحية للمرضى. ومن جانبها أوضحت الدكتورة نورة الكعبي منسقة لجنة الأبحاث الطبية بمستشفى حمد العام إجراءات ومتطلبات التقديم التي يتوجب على الباحثين اتباعها للحصول على الموافقة على إجراء البحث العلمي.