شدّد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد مشعل، على أن حركته لن تدخر أي جهد من أجل خطف المزيد من الجنود الإسرائيليين، في محاولة لتبيض معتقلات الاحتلال من كافة الأسرى الفلسطينيين. وقال مشعل في كلمة وجهها للأسرى في سجن الاحتلال، اليوم الجمعة، عبر إحدى الإذاعات الفلسطينية التي يصل أثيرها إلى داخل المعتقلات، "لن ندخر جهداً لاقتناص كل الفرص التي تمكننا من أسر جنود العدو حتى نجبره على الإفراج عنكم، ولقد فعلنا ذلك وسنستمر في هذا النهج والطريق حتى تحرير آخر أسير وأسيرة، ومعتقل ومعتقلة في سجون العدو"، كما قال. وأكد مشعل، أن الاحتلال هو من يجبر المقاومة على أسر جنوده، حيث أنه يواصل اعتقال المواطنين الفلسطينيين ويفرض بحقهم أحكاماً بالسجن، فضلاً عن اعتداءاته وانتهاكاته لحقوقهم. وكشف مشعل، النقاب عن أنه لن يكون هناك أي مفاوضات حول أي صفقة تبادل محتملة قبل إطلاق الاحتلال لسراح محرّري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أُعيد اعتقالهم وإعادة الأحكام السابقة بحق عدد منهم، إلى جانب التعهّد بعدم المساس بهم، لافتاً إلى أن حركة "حماس" ليس لديها أي مشكلة على الإطلاق في مسألة الوسيط في هذه الصفقة.

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل، أن حركته لن تعقد أي صفقة تبادل مع الاحتلال حتى يلتزم الاحتلال بما سبق منها. وقال مشعل في تصريحات له مساء اليوم الجمعة، في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني: "لن نعقد أي اتفاق حول تبادل الأسرى قبل أن يلتزم الاحتلال بما سبق منها حتى تنالوا حريتكم". وأضاف: "إن قضية الأسرى تجمع الكل الفلسطيني"، مبشرًا الأسرى بحريه قريباً جداً. وقال ردا على محاولات الاحتلال في استفزاز المقاومة للكشف عن أعداد الجنود المختطفين: "اطمئنوا لخبرات إخوانكم في عملية التفاوض ولا تشغلوا أنفسكم بالمعلومات والتفاصيل". وأضاف: "سنضاعف جهودنا ومحاولاتنا من أجل إجبار العدو للإفراج عنكم وحماس تضع ملف الأسرى على رأس أولوياتها". وشدد مشعل على أن حركة "حماس" لن تكتفي فقط بالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال فقط بل ستعمل على تقديم قادة الحرب الصهاينة إلى كل المنابر والمحاكم الدولية والأوروبية وسنأخذهم إلى محاكة الجنايات الدولية.

فنّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اتهام البعض لحركته بأنها تفاوض الاحتلال من اجل إقامة كيان في غزة، مؤكدا أن لديهم الشجاعة إعلان أي مواقف بهذا الشأن. وقال هنية في كلمة له مساء اليوم الخميس في خان يونس جنوب قطاع غزة في الذكرى السنوية الحادية عشر لاغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد ابرز قادة الحركة: "إن حركة "حماس" تملك من الشجاعة والجرأة لتعلن للجميع مواقفها والحوار مع الاحتلال هو بما صنعه القسام في المعركة الأخيرة". وأضاف: "إن حركة حماس وفية لمبادئها ورؤيتها ولن تجري مفاوضات مع العدو حاليًا، وان البعض يتهمنا بأننا نجري مفاوضات مع الكيان الصهيوني، وهو الذي يجري المفاوضات في الليل والنهار ومن فوق الطاولة وتحت الطاولة". وتابع: "أن قضية التفاوض مع إسرائيل غير موجودة على طاولتها في هذه المرحلة، نحن نجد كتاب ومثقفين من ذوي المدرسة التفاوضية يقولون إن حماس تجري مفاوضات وهم يريدوا أن نكون مثيلا لهم وهم يطبقون مثل رمتني بدائها وانسلت، فهم تعودوا على مفاوضات فوق الطاولة وتحتها، وسرا وعلنا". وشدد هنية أن حركة حماس لن تتنازل أو تفرط بشبر واحد من أرض فلسطين، وإنها لا تفاوض الاحتلال نهائياً إلى بلغة السلاح والبندقية.

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، خالد مشعل، أن حركته تؤمن أنه لا طريق لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال إلا طريق الجهاد والمقاومة. وقال مشعل في كلمة مسجلة له مساء اليوم الخميس في خان يونس جنوب قطاع غزة في الذكرى السنوية الحادية عشر لاغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أحد ابرز قادة الحركة: "إن دماء الشهداء تذكرنا دوما بطريق المقاومة، وتدعونا للثبات عليها". وأضاف: "إن غزة مثلت نموذجًا لمشروع المقاومة، وأنها تعاني بعد الحرب الأخيرة وتعاقب بدل أن تكافئ، في استمرار الحصار وإغلاق المعابر وتأخير الإعمار وإثقال غزة بهمومها ومشكلاتها كالموظفين دون حل". واعتبر مشعل أن الروح الوطنية الوحدوية لا تزال حاضرةً في فكر حركة "حماس" رغم كافة التحديات وتآمر وخذلان وتقصير البعض بحق قطاع غزة. وقال: "إن تعثر المصالحة والإبطاء في تنفيذ بنودها، لن يؤثر على تمسك الحركة بوحدة الشعب وحرصها على المجموع الوطني والصالح العام". وكشف مشعل عن سعي الحركة لاستخدام جميع الوسائل من أجل حل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، باعتقال 3 فلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي، فيما استدعت مواطنا آخر للتحقيق، واعترضت موكب استقبال نائب محرر من سجون الاحتلال. وفي بيان صادر عن حركة "حماس" الأربعاء، أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في بيت لحم اعتقلت الأسير المحرر نادر محمد جبران من بلدة التعامرة، وهو أسير لدى الاحتلال لأكثر من 11 سنة، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، إضافة إلى أن والده شهيد من شهداء "انتفاضة الأقصى"، كما واستدعت الأسير المحرر حمزة ملش من مخيم عايدة، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات. وأشارت "حماس" التي تصدر بيانات دورية حول الاعتقالات السياسية من قبل أجهزة السلطة، إلى أن أمن السلطة اعتقل الأسير المحرر أحمد محمد حمدان من طولكرم، بينما اعترضت الأجهزة الأمنية موكب استقبال النائب المحرر من سجون الاحتلال المهندس عبد الرحمن زيدان، والذي كان لتوه خارجا من سجون الاحتلال، حيث فتشت السيارات المشاركة في الموكب وصادرت رايات حركة "حماس". أما في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فقد اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب بكلية الهندسة في جامعة "بولتيكنك فلسطين" علاء نضال حروب، عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به، وبعض الكتب الجامعية.

شهد عدد من الوزارات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إضرابا جزئيا عن العمل؛ احتجاجا على "إعادة حكومة التوافق الفلسطينية تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية المختصة بالموظفين". وقالت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، "مقربة من حركة حماس" في بيان صحفي اليوم، إنّ موظفي 4 وزارات فقط نفذوا اليوم، إضراباً عن العمل (ليوم واحد)، احتجاجًا على عدم حل مشكلة الموظفين، وما وصفته "تنصل الحكومة من اتفاقياتها". وأضافت النقابة أن التعليق شمل وزارات "الأشغال العامة، والعمل، والعدل، والمرأة"، وهي الوزارات الأربع التي يرأسها وزراء من قطاع غزة. وأشارت إلى أنها ستمضي في تنفيذ الإضرابات من أجل الضغط على حكومة الوفاق، للالتزام باتفاقها الأخير حول الموظفين. وتقول "النقابة" إنها اتفقت مع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله، خلال زيارته لغزة يوم 25 من الشهر الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة قضية الموظفين. وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، في الـ7 من الشهر الجاري، إعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني، والتي تشمل تعيينات الموظفين وترقياتهم، والفصل، ووقف الراتب، والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية، والمراسيم، والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 32 فلسطينياً، خلال حملة دهم وتفتيش طالت منازل المواطنين في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، بحسب الجيش، وشهود عيان. فمن جهته، قال الجيش في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتقلت قواتنا خلال ساعات الليل (ليل الثلاثاء-الأربعاء) 32 مطلوباً للاشتباه بمشاركتهم في أحداث شغب وإرهاب ضد مدنيين وقوات الأمن في الضفة الغربية". وأضاف الجيش أنه "تمت إحالة المعتقلين للتحقيق من قبل قوات الأمن". وفيما لم يُفصل الجيش أماكن اعتقال هؤلاء الفلسطينيين أو انتماءاتهم، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنه تم اعتقال 29، بينهم نشطاء في حركة حماس من مدينة نابلس، دون أن تذكر أسماء هؤلاء النشطاء، أو انتماءات وأماكن اعتقال باقي المعتقلين. غير أن شهود عيان، أفادوا أن الجيش اعتقل 29 شخصاً بينهم نشطاء في حماس، وصحفي، وإمرأة، وأكاديميين اثنين، من مدينة نابلس لوحدها، بعد حملة دهم وتفتيش طالت عدداً من منازل المواطنين.

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود الزهار، أن مشروع حركته الاستراتيجي قائم على تحرير كل فلسطين وليس قطاع غزة فقط. ونفى الزهار في كلمة له، اليوم الجمعة، في أحد مساجد مدينة غزة عقب صلاة الجمعة، ما يثار البعض عن سعي حركته لتحقيق هدنة في غزة وإقامة دولة فلسطينية منفصلة، قائلاً "إذا استطعنا أن نقيم سلطة وطنية، أو حكم ذاتي، أو إدارة مدنية لا يعني ذلك أننا سنتنازل عن أي ذرة تراب واحدة من كل فلسطين"، وفق قوله. وحمّل القيادي في "حماس" رئيس السلطة بالمسؤولية عن تدهور أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، لـ "كونه والأجهزة الأمنية التابعة له في الضفة الغربية شركاء فيما يصيب الأسرى بسبب الاستمرار في التنسيق الأمني مع إسرائيل"، على حد قوله. وأضاف "نجرم التعاون الأمني المسؤول عنه الأول محمود عباس عبر أجهزته الأمنية كجهاز الأمن الوقائي والاستخبارات وهم مسؤولين وشركاء فيما يصيب أبناءنا في السجون".

قال خليل الحية، القيادي البارز في حركة "حماس"، إن حركته لن تقبل بتسليم أي شخص للمحكمة الجنائية الدولية قبل مثول قادة "الاحتلال الإسرائيلي" أمام المحكمة. وأضاف الحية خلال ندوة سياسية نظمت في مدينة غزة، مساء اليوم الخميس، أن "حماس مستعدة للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ، لكنها لن توقف المقاومة وستظل تدافع عن الشعب الفلسطيني حتى تحرير كامل تراب فلسطين". وتابع "حماس لن تسلّم أي شخص قبل مثول قادة الاحتلال الإسرائيلي الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية". وأشار إلى أن أعمال مقاومة الاحتلال التي تنفذها حركة "حماس" منسجمة مع القوانين الدولية، معتبرا أنه "لن يكون بمقدور العالم أن يدين المقاومة أو يجرمها". ودعا إلى استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضمن خطة إستراتيجية موحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته. ومطلع أبريل الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تفعيل عضوية فلسطين بها كعضو كامل العضوية.

أكد القيادي في حركة "حماس"، زياد الظاظا، مساء اليوم الأربعاء، أن "قرارت حكومة التوافق الفلسطينية المتعلقة بأزمتي موظفي حكومة قطاع غزة السابقة والكهرباء، بالإضافة لملف تسلم معابر القطاع، أحادية وتعطل تمام ملف المصالحة". وأضاف الظاظا، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع فصائل فلسطينية في مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن "قرارات حكومة التوافق الأخيرة أحادية، ولم يتم مراجعة الفصائل بشأنها، وفيها تنكر واضح لما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، خلال زيارته إلى قطاع غزة الشهر الماضي". وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي، والتي من أهمها أزمة موظفي حكومة غزة السابقة. وأعلنت "حماس" في وقت سابق أنها اتفقت مع الحمد لله، خلال زيارته للقطاع يوم 25 مارس الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمات قطاع غزة، والتي من أبرزها الكهرباء، ورواتب الموظفين، وتسليم المعابر لحكومة التوافق.

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، بعملية طعن جندييْن إسرائيلييْن اثنين، شمالي الضفة الغربية. وقالت الحركة في بيان: إنها "تبارك عملية طعن الجنديْن الإسرائيلييْن، شمالي الضفة الغربية"، ووصفت الحركة العملية بأنها رد "فعل طبيعي" على ما وصفته بالجرائم الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين. ودعت الحركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى مواصلة "المقاومة" بكافة أشكالها، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية ونعت الحركة، منفذ العملية واصفة إيّاها بـ"البطولية". وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إنه قتل فلسطينياً، بعد أن طعن اثنين من جنوده، بالقرب من مستوطنة "شيلو"، شمالي الضفة الغربية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي.

قال مركز حقوقي فلسطيني، إن الوضع الصحي للفلسطينيين في قطاع غزة، "كارثي" ويزداد سوءا جراء استمرار "الحصار" و"إغلاق المعابر". وقال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، في بيان نشر مساء اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للصحة إن الوضع الصحي في غزة "كارثي"، و يزداد سوءا يوما بعد آخر، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007، وإغلاق المعابر. وأضاف المركز، أنه في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم الصحة العالمي، تتفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة، وترتفع نسبة انعدام الأمن الغذائي، في ظل عدم قدرة المرضى على الحصول على العلاج المناسب، والأغذية الصحية. وتابع المركز:" إغلاق المعابر انعكس إلى زيادة عدد الوفيات في القطاع نتيجة نقص الأدوية والمعدات الطبية وسوء التغذية، وهناك ألف مريض يحتاجون للعلاج الفوري في مصر شهريا، لكن إغلاق المعبر حال دون خروج هؤلاء الأمر الذي يؤدي إلي تعرض حياتهم للخطر". ودعا المركز كافة المنظمات الصحية الدولية، العمل على دعم القطاع الصحي بغزة، وتقديم كافة الخدمات الصحية والغذائية اللازمة لسكان القطاع.

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من خطورة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سن قوانين من شأنها أن تغير الواقع القائم حاليا في المسجد الأقصى المبارك. وأكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، في تصريح صحفي اليوم، قدرة الشعب الفلسطيني على إحباط محاولات التهويد بحق المقدسات. وقال الرشق "إن تحركات حزب (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو نحو تمرير قوانين ضد المسجد الأقصى المبارك يؤشر على طبيعة حكومته القادمة، وسياستها القائمة على الاستيطان والتهويد". وأضاف "أن الحديث عن سعي نواب حزب نتنياهو فرض قوانين جديدة تمسّ حرمة الأقصى المبارك، يعطي رسائل واضحة على إصرار سلطات الاحتلال على فرض هيمنتها على الأقصى والمقدسات، الأمر الذي يرفضه شعبنا ويقاومه بشدة، ويثير ردود أفعال على الساحتين العربية والإسلامية ترتد سلبا على سلطات الاحتلال وقادتها".

حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من مغبّة الإقدام على سنّ قوانين من شأنها تغيير الواقع في المسجد الأقصى، مؤكدةً على قدرة الفلسطينيين على إحباط كلّ محاولات التهويد بحق المقدسات. وقال عضو المكتب السياسي بحركة "حماس"، عزت الرشق في تصريح صحفي له، اليوم الإثنين: "إن تحرّكات حزب الليكود بزعامة نتنياهو تمرير قوانين ضد الأقصى يؤشر على طبيعة حكومته القادمة، وسياستها القائمة على الاستيطان والتهويد". وأضاف: "إن الحديث عن سعي نواب حزب نتنياهو فرض قوانين جديدة تمسّ حرمة الأقصى يعطي رسائل واضحة لمن يمدّون لهم يد التفاوض للاحتلال دون قيد أو شرط، منبهاً إلى أن إصرار السلطة على خيار التفاوض بعيداً عن الإجماع الوطني اجترار لتجارب فاشلة، تقود إلى التنازل والتفريط". وتساءل الرشق: "ألا تكفي السلطة مسيرة التفاوض العبثية الممتدة لعشرات السنوات لمعرفة حقيقة هذا المحتل الغاشم وقادته الإرهابيين، لتغيّر في طريقة تعاملها معه؟!"، على حد تعبيره.

قال مستوردون فلسطينيون، اليوم الإثنين، إن إسرائيل خفضت شحنات الأخشاب المتجهة إلى غزة مضيفين أن القيود قد تعرقل إعادة بناء المنازل بعد حرب الصيف الماضي. ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات الإسرائيلية المشرفة على نقل البضائع إلى القطاع الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للحصول على تعقيب. وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على نقل مواد البناء إلى غزة قائلة إن حماس قد تستخدمها لإعادة تشييد بنيتها التحتية العسكرية. ويعطل الخلاف السياسي الفلسطيني إعادة البناء واسعة النطاق لآلاف المنازل التي تضررت أو لحقها الدمار خلال الحرب التي استمرت 50 يوما. وبحسب مستوردين من غزة كان القطاع يستقبل 200 متر مكعب يوميا من الأخشاب المستخدمة في قطاع البناء لكن تلك الشحنات ستحظر من الآن. وأضاف المستوردون أن عدد الألواح التي تستخدمها مصانع الأثاث سيتقلص من ستة آلاف يوميا إلى 2400 وذلك نقلا عن توجيهات قالوا إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تلقتها من إسرائيل الأسبوع الماضي. وتأتي قيود شحنات الأخشاب بعد مضاعفة عدد شاحنات البضائع التي تسمح إسرائيل بدخولها غزة عبر معبرها التجاري الوحيد مع القطاع على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

ذكر تقرير إخباري أن إسرائيل فتحت معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة اليوم الأحد، لإدخال بضائع لقطاع غزة. وذكرت الإذاعة الاسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية فتحت المعبر لإدخال نحو 600 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات والمواصلات، كما سيتم ضخ كميات من المحروقات. يذكر أن إسرائيل تفرض حصارا بحريا وبريا على قطاع غزة بعد قيام حركة حماس باحتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2006، وفوزها في الانتخابات التشريعية في ذلك العام.

دعت حركة "حماس"، اليوم السبت، كافة المسلحين في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، إلى وقف الاقتتال وحقن دماء الفلسطينيين. وقال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان أصدره مكتبه، اليوم السبت، إنه حركته تتابع باهتمام بالغ ما يجري في مخيم اليرموك، داعيا إلى "تحييد المخيم" والفلسطينيين من الصراع الدائر في سوريا، ودعا هنية، كافة الجهات المعنيّة إلى العمل على "حقن فوري للدماء في مخيم اليرموك"، ووقف الاقتتال. وفي ذات السياق، أدان عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ما وصفه بـ"الاعتداء الآثم" على أهالي مخيم اليرموك، واستباحة الدماء، وقتل النساء. وأضاف الرشق، إنّ "على جميع المسلحين في مخيم اليرموك، وقف الاقتتال فورا، وحقن دماء الفلسطينيين، وتجنيب الأهالي المحاصرين في المخيم" مزيداً من الألم والمعاناة من الجوع والعطش والمرض والقصف والقتل". وطالب الرّشق السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى، بضرورة إيجاد حلّ عاجل يقوم على موقف فلسطيني واضح ومحدد، يحمي اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، ويؤدي إلى فك الحصار المفروض على المخيم.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى ضرورة التدخل السريع والعاجل لإنقاذ مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا وذلك بعد اقتحامه من قبل جماعات مسلحة والتنكيل بأهله. وقال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس": "هناك مأساة كبيرة تحدث في مخيم اليرموك المحاصر منذ سنوات، ويجب تتوقف هذه المأساة لأسرع وقت ممكن". ودعا السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية التي لها ممثل في دمشق، وكل الجهات المعنية إلى التحرك عاجل لإنقاذ سكان مخيم اليرموك مما يتعرض له. وطالب رضوان بتجنيب المخيمات الصراعات الداخلية في البلدان العربية، قائلا: "معركتنا كفلسطينيين هي مع الاحتلال، ولابد أن يحظى الشعب الفلسطيني في الشتات بالإكرام والاحترام وأن يحافظ عليهم على الأراضي العربية لأنهم إنما هم ضيوف في طريق عودتهم إلى القدس والى فلسطين". وأضاف: "لابد من وقف هذه المجازر التي ترتكب ضد شعبنا في مخيم اليرموك المحاصر وتحمل كافة الأطراف مسؤولياتها".

رحبّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء بانضمام السلطة الفلسطينية، رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، سامي أبو زهري، إنّ حركته ترحب بانضمام فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنها "خطوة متقدمة وفي الاتجاه الصحيح"، وتتيح "ملاحقة القادة الإسرائيليين قانونيا". وأضاف أبو زهري، إن حركته تدعو لأن تكون خطوة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية مقدمة لمحاكمة القادة والمسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من "جرائم" بحق الفلسطينيين، ورفع "الحصانة" عنهم. وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، اليوم، انضمام فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية فيها. ومن المنتظر أن يصدر بيان من الجنائية الدولية، في وقت لاحق اليوم، بشأن قبول انضمام دولة فلسطين إليها لتصبح العضو رقم 123 بالمحكمة.

قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن قوات الجيش الإسرائيلي تعكف خلال الأسابيع الأخيرة، على تحديث وتطوير منظومة خاصة برصد الغطاسين تحت الماء. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها، إن "الإنجازات التي حققتها هذه المنظومة خلال العدوان الأخير على غزة خاصة خلال قيام غطاسين من كتائب القسام بالتسلل إلى قاعدة زيكيم العسكرية والتي تم فيها اشتباك كبير مع الجيش الإسرائيلي، جعلت قيادة الجيش تدرك وجوب بذل المزيد من الاعتمادات في تطوير القدرات التكنولوجية للمنظومة ونصب المزيد منها على الحدود بين إسرائيل والقطاع". وأضافت المصادر أن المنظومة الجديدة "ستكون قادرة على المقارنة بين المعطيات، وتشكيل صورة متكاملة عن المعطيات الواردة من أجهزة الرصد المختلفة فوق سطح البحر وتحته". كما أنها ستكون قادرة على تشخيص التحركات والأجسام، ثم تقوم بنقل هذه المعطيات فور التقاطها إلى مركز القيادة. وأوضحت المصادر أن تطوير وتحديث المنظومة يشكل نقلة نوعية في قدرة الجيش الإسرائيلي على حماية الحدود من توغل الغطاسين تحت الماء.