437 ألف استعلام وإنجاز 93 ألف معاملة عبر مطراش 2 إطلاق خدمة للتواصل إلكترونيا مع الشرطة المجتمعيةأكد النقيب علي البنعلي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والإنترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية أن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية تقوم بتقديمها على مختلف القنوات سواء من خلال التطبيقات الذكية على الهواتف الذكية مثل تطبيق مطراش 2 وهناك خدمات إلكترونية على موقع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى خدمات إلكترونية تقدمها الوزارة على موقع حكومي. وأضاف انه في الفترة السابقة تم تدشين مجموعة أو حزمة من الخدمات الإلكترونية، وعلى سبيل المثال هناك خدمة التجديد الآلي للإقامات وهي من الخدمات المبتكرة، حيث تساعد الشركات في التقديم على التجديد الآلي للإقامات بدون الحاجة للدخول على الخدمة الإلكترونية حيث إنه بمجرد الاشتراك في هذه الخدمة يتم التجديد بشكل آلي وتسليم الإقامات عن طريق البريد. وقال في لقاء مع برنامج "حياتنا" على تلفزيون قطر إن هناك أيضا خدمات من أجل تفعيل مفهوم الشرطة المجتمعية والتواصل بين وزارة الداخلية والجمهور، لذلك تمت إتاحة خدمة تواصل معنا وهي تمكن المواطن أو المقيم من الإبلاغ عن أي أمر ما أو إذا كان لديه استفسار أو مقترح ويتم التواصل معنا في وزار ة الداخلية بالتصوير وكتابة التعليق عن أي شيء سواء كان مشاجرة أو مظهرا غير لائق أو حادثا، وهناك فريق عمل يقوم بالمتابعة يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. إحصائية خدمات مطراش تحديث مطراش 2وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تحديث جديد على تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية، شمل الجانب التقني والخدمات المتاحة عبر التطبيق، حيث شمل التحديث إضافة خدمة الاستعلامات والطلبات وتفعيل خاصية الدخول للتطبيق عن طريق البصمة المسجلة على الهواتف الذكية وخلفية جديدة للتطبيق.وأعلنت أن عدد المشتركين بخدمة «مطراش 2» قد وصلوا إلى 382 ألفا و422 شخصا، وأضافت انه وفقاً للإحصائية النصف شهرية الخاصة بخدمة "مطراش 2"، فقد بلغت حركة الاستعلام عن طريق «مطراش 2» في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر الماضي، 437 ألفاً و58 حركة استعلام، فيما بلغت المعاملات المنجزة عبر الخدمة 93 ألفاً و114 معاملة.تقدم خدمة «مطراش 2» حزمة من خدمات وزارة الداخلية الموجهة للجمهور بفئاته كافة -القطاع العام، الخاص، الأفراد- حيث تتوافر خدمة «مطراش 2» بـ 6 لغات، ويمكن من خلالها إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في أي زمان ومن أي مكان، من خلال أي هاتف ذكي.وتتنوع الخدمات المقدمة عبر «مطراش 2»، لتشمل خدمات سمات الدخول، وخدمات الإقامات، وخدمات تصاريح السفر، وخدمات إشعار السفر، وخدمات المرور، كخدمة تسجيل الحوادث المرورية، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، وخدمة طلب لوحة مميزة، كذلك يضم التطبيق خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن صور المخالفات.

في إطار اهتمامه بالنفاذ الرقمي للأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم على كافة الأصعدة الحياتية، دشن مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" وبوابة حكومة قطر الإلكترونية "حكومي" بوابة إلكترونية مخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة في قطر الثلاثاء الماضي، حيث سيكون لهذه البوابة دور كبير في تعزيز النفاذ على مستوى المجتمع القطري وتحسين حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة على مختلف الصعد الحياتية سواء أكانوا من مواطني الدولة والمقيمين فيها أو من زوارها. وقد حضر التدشين كل من حسن السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة المواصلات والاتصالات، ومها المنصوري الرئيس التنفيذي لمدى، وطارق العمادي مدير إدارة بوابة حكومي قطر، كما حضر ممثلين عن وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان. ويأتي إطلاق بوابة حكومي لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة تماشيا مع الجهود الحثيثة التي يبذلها مركز مدى لتحسين مستوى النفاذ والدمج الرقمي في المجتمع القطري، اضافة الى تحقيق أهدافه المتمثلة بتعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتزاما منه بالمعاهدات العالمية لحقوق الانسان ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

شهد المؤتمر الرابع للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" المنعقد بالدوحة حاليا الإعلان عن الجيل الجديد لبوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي3" والتي تضم المزيد من الخدمات الحكومية الجماهيرية من مختلف وزارات وهيئات الدولة. وقال السيد طارق العمادي مدير بوابة الحكومة الإلكترونية بوزارة المواصلات والإتصالات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن منصة "حكومي3" الإلكترونية تهدف إلى التخلص من المعاملات الورقية في إنهاء المعاملات اليومية بصورة نهائية، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بأكثر من جهة وهيئة حكومية في مختلف التخصصات لتوفير كافة البيانات التي تتعلق بدولة قطر لتكون موثقة وصحيحة حتى يتمكن المستخدم من الإستفادة منها. وأضاف أنه من خلال "حكومي3" سيتمكن المستخدم من إجراء 650 معاملة مختلفة من المنزل دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهة الحكومية بزيادة قدرها 500 خدمة عن تلك التي كانت توفرها بوابة "حكومي2". [image:2] ولفت إلى أنه يمكن للشخص من خلال البوابة الجديدة الاطلاع على بيانته الشخصية، موضحا بها أرقام سجله التجاري إذا كان يعمل بالتجارة وبيانات عقاراته وبطاقته الصحية وموعد تجديدها وفواتير الكهرباء والماء وسيضاف لاحقا خدمات الجوازات والتأمين وتجديد رخصة القيادة وغيرها. وشدد على أن وزارة الاتصالات والمواصلات أجرت استفتاء الكترونيا وهاتفيا للوقوف على احتياجات المستخدم ومتطلباته قبل البدء في تطوير "حكومي2" وتدشين "حكومي 3". وقال: "إن البوابة الجديدة تتميز بصفحات تعريفية عن كل خدمة مقدمة للمستخدم بها معلومات وافية عن الجهة التي يتعامل معها ونوع الإجراء المطلوب وغيرها، وقال إنه تم الأخذ في الاعتبار كذلك تعريف المستثمرين من داخل وخارج الدولة بكافة البيانات عن الاستثمار بدولة قطر حيث تم جمعها من وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وبورصة قطر والوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار وإتاحتها للمستثمر في منصة إلكترونية واحدة. وقال مدير البوابة الحكومية الإلكترونية إن "حكومي3" متاح على كافة أجهزة الهاتف النقال في شكل تطبيق سهل الاستخدام وكذلك في أجهزة الكمبيوتر اللوحي والمكتبي معربا عن أمله أن يصل هذا الجهد إلى المواطن والمقيم على أرض دولة قطر.

الطلبات متوفرة عبر موقع وزارة الداخلية أو مطراش 2 أو حكومي المستقدم مسؤول عن استخراج إشعار إجازة العمل للعاملين لديه في حال الرفض يتم تقديم الطلب للجنة تظلمات قانون الوافدين بدأت وزارة الداخلية في استقبال طلبات إشعار إجازة العمل وإصدارها إلكترونيا والتي يجب على العامل الوافد تقديمها عبر المؤسسة أو الجهة التي يعمل بها قبل السفر للتأكد من أن المستقدم لديه علم بمغادرة الموظف الذي يعمل معه وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة أو خدمة "مطراش2 " أو "حكومي". ويكون المستقدم أو المستخدمون المخولون باستكمال الإجراءات إلكترونيا من خلال أجهزة الخدمة الذاتية أو شخصيا عن طريق الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين. وبالنسبة لطريقة تقديم الطلب يتم التقديمة إلكترونيا بعد تسجيل الدخول بالبطاقة الذكية وإدخال الرقم الشخصي أو رقم التأشيرة، ومن ثم اختيار عدد أيام تصريح السفر والحد الأدنى لعدد أيام إشعار إجازة العمل يوم واحد. طلب إشعار بإجازة عمل وقد نص قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد على أنه يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالأجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل. وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات قانون الوافدين وعلى اللجنة بناء على طلب مقدم من الوافد للعمل أن تبت في الطلب خلال 3 أيام وسيتمكن العمال الوافدون من مغادرة البلاد في حالة عدم وجود أي قيود أمنية عليهم أو ديون حتى يتم تسديدها.

الإتفاقيات تقوم على إدارة المحتوى الإلكتروني ودعم الخدمات المقدمةوقعت مؤخرًا، بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" إتفاقيات تعاون لإدارة المحتوى الإلكتروني ودعم الخدمات المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية، مع عدد من الوزارات في قطر، بهدف نشر أحدث المعلومات والخدمات التي تطلقها على البوابة. وستقوم البوابة في القريب العاجل بتوقيع اتفاقيات تعاون مماثلة مع كافة الجهات الحكومية في قطر.وتهدف هذه الاتفاقيات إلى مزيدٍ من تنسيق الجهود لإدارة كلٍ من المحتوى والخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال بوابة "حكومي" وذلك لإتاحة الخدمات الإلكترونية والمعلومات التي توفرها مختلف الجهات لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين وغيرهم من جهات الأعمال عبر استخدام بوابة "حكومي"، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.وبهذه المناسبة، قال السيد طارق العمادي مدير إدارة بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" بوزارة المواصلات والاتصالات: "نشكر جميع الوزارات والجهات الحكومية على تعاونها الدائم والمثمر معنا والذي لازال يساهم بشكلٍ كبيرٍ في أن تكون بوابة "حكومي" منصة الدخول الواحدة لكافة المعلومات والخدمات في قطر."مجتمع معرفيوصرح بأن: "توقيع هذه الاتفاقية يأتي متوافقًا مع توجه حكومة دولة قطر في تطوير ونشر تقنية المعلومات والاتصال لإقامة مجتمع معرفي تتوافر فيه خدمات إلكترونية آمنة وأكثر فاعلية وملائمة لجميع فئات المجتمع".وأضاف: "نحرص في بوابة حكومي على أن تظل البوابة مواكبة لأحدث المعلومات والخدمات الإلكترونية التي تطلقها مختلف الوزارات والجهات الحكومية في قطر، لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل وصوله إلى كافة المعلومات والخدمات التي يحتاجها في أسرع وقت، وبأقل جهد."وأردف: "ولتحقيق هذا الهدف، نتواصل باستمرار مع الوزارات والهيئات الحكومية والجهات المعنية لضمان تحديث كافة المعلومات والخدمات المتوفرة على البوابة، وإضافة الخدمات الجديدة التي تطلقها الجهات الحكومية في قطر والتي تشهد زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، نعقد اجتماعات دورية مع الأطراف المعنية للتعريف بالبوابة والميزات التي توفرها، وتشجيع الجمهور على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلالها".بوابة حكومي يذكر أن بوابة حكومي هي البوابة الرسمية لدولة قطر، وقد انطلقت في العام 2008 ثم جرى تحديثها من خلال إضافة المزيد من المعلومات والخدمات في نسختها الجديدة عام 2010، وجار الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من البوابة والتي ستشهد تطورًا كبيرًا من ناحية الشكل والمضمون مستفيدة من أحدث الوسائل التكنولوجية، كما ستضم البوابة العديد من المعلومات والخدمات التي تهم الجمهور، بالإضافة إلى الكثير من الميزات الأخرى.وتضم البوابة حاليًا نحو 1300 خدمة؛ منها ما يقرب من 650 خدمة إلكترونية يمكن للشركات والمواطنين والمقيمين والزوّار إنجازها بشكل كامل عبر الإنترنت مثل خدمات الصحة والتعليم والأعمال وغيرها. وتوفر البوابة دليلاً يتضمن معلومات الاتصال الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام، كما يتضمن قسم الأخبار والفعاليات على البوابة العديد من الأخبار والفعاليات التي يتم تحديثها بشكل يومي، والتي يمكن من خلالها متابعة آخر الأخبار والفعاليات والمستجدات التي تشهدها دولة قطر. الأفراد والشركاتوقد تزايدت بشكلٍ كبيرٍ معدلات استخدام البوابة من قبل الأفراد والشركات، وتعكس التقارير والإحصاءات التي تصدرها البوابة هذه الزيادة الكبيرة؛ حيث وصل عدد المعاملات الإلكترونية التي شهدتها البوابة خلال 2015 إلى ما يقارب 5 ملايين معاملة. كما استقبلت البوابة نحو 6 ملايين زائر تصفحوا حوالي 45 مليون صفحة. وفي 2016، وصل عدد مرات الدخول إلى البوابة إلى حوالي 4 ملايين شهريًا، حيث يدخل على البوابة نحو 300 مستخدم في نفس اللحظة من أكثر من 180 دولة في العالم.وتوفر البوابة الكثير من المعلومات التي تغطي مختلف جوانب الحياة في قطر مثل القوانين والعادات والتقاليد والصحة والتعليم، فضلاً عن معلومات قيمة أخرى. كما يوفر قسم البيانات المفتوحة للمستخدمين إمكانية الوصل إلى وطلب البيانات والمعلومات التي يحتاجون إليها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى قسم المشاركة الإلكترونية الذي يقدم أحدث الاستطلاعات والاستبيانات التي تطلقها البوابة لضمان مشاركة الجمهور. ويمكن لمستخدمي البوابة التواصل مع مركز الاتصال الحكومي بمثابة الخط الأول لتقديم الدعم الفني للجمهور المستفيد من الخدمات الحكومية، فهو همزة الوصل بين كافة الجهات الحكومية والجمهور المستفيد من خدماتها وذلك على مدار الساعة. ويقدم المركز خدمات الدعم والرد على استفسارات الجمهور وتسجيلها من خلال نظام آلي (إدارة علاقات العملاء) وبناءً على ذلك يتم إصدار التقارير اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

أشاد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بتجربة دولة قطر في مجال الحكومة الإلكترونية، واصفا إياها بأنها "ناجحة ورائدة". جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به القحطاني لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم لإطلاق المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة "الطريق إلى التنمية المستدامة" المقرر عقده في ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية. وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن تجربة دولة قطر من التجارب العربية الناجحة في مجال الإدارة ، وتعتبر مصدر اعتزازا للمنظمة، ولابد من الاستفادة منها.. مضيفا أن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في أكثر من مجال، سواء في مجال الحكومة الإلكترونية أو الطيران وغير ذلك من المجالات. كما عبر القحطاني عن فخره بالتجربة القطرية، التي تؤكد أنه لا يوجد مستحيل، وأن العمل إذا صاحبته رؤية واضحة وإصرار فلا بد أن يحقق نتائج إيجابية، لافتا إلى أن دولة قطر حققت إنجازا كبيرا وتعتبر مصدر فخر لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

57ألف تأشيرة عمل خلال شهرين.. 75ألف تصريح خروج 197 تأشيرة رجال أعمال 633 تأشيرة ممارس طبي أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" سجلت خلال مايو 2016 إصدار 30،028 تأشيرة عمل مقارنة بـ 27،150 تأشيرة في أبريل من نفس العام. كما سجلت البوابة إصدار 29،099 إقامة جديدة وإلغاء 16.999 إقامة خلال مايو 2016 مقارنة بشهر أبريل والذي بلغ مجموع إلغاء الإقامات فيه 14،228 بتغير شهري وصل إلى 19.5. كما أشار التقرير إلى أن 107،376 إقامة تم تجديدها خلال مايو 2016، 75،980 "تصريح خروج (كفالة سفر)، 197 إصدار لتأشيرة رجال أعمال، وإصدار 633 تأشيرة ممارس طبي.

حصلت بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" على شهادة وجائزة "اعتماد النفاذ الرقمي Access Certified Award" من مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى"، لتطبيقها المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب 2.0 (WCAG 2.0 AA) للأشخاص ذوي الإعاقة. وتُمنح هذه الشهادة للمؤسسات التي يتطابق موقعها الإلكتروني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وقد تسلم الجائزة السيد طارق العمادي مدير إدارة بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" يوم الخميس الماضي، والذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بسهولة النفاذ الرقمي. وبهذه المناسبة قال العمادي: "تحرص بوابة "حكومي" على ضمان انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر بالمزايا العديدة والآفاق الواعدة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وإننا سعداء في بوابة حكومي بتطبيق كافة المعايير والشروط الخاصة بسهولة النفاذ الرقمي، بهدف تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة المعلومات والخدمات الحكومية المتوفرة على البوابة." وأضاف العمادي"نشكر مركز "مدى" على الجهود المتواصلة التي يبذلها في خدمة ذوي الإعاقة في قطر لضمان وصولهم واستفادتهم من المواقع الحكومية، وضمان تهيئة هذه المواقع بما يتماشى مع المتطلبات التي حددتها سياسة سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب التي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات في 2011، بالإضافة إلى المتطلبات العالمية لسهولة النفاذ الرقمي". من جهتها، قالت السيدة مها محمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى": "نسعى إلى زيادة عدد المواقع الإلكترونية القابلة لنفاذ ذوي الإعاقة في قطر، مما يشكل تغييرًا جذريًا في إمكانية استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول بسهولة إلى المعلومات عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وأضافت المنصوري "يقوم الفريق المختص من مركز "مدى" بالمراجعات الدورية للشروط والمعايير الدولية للنفاذ الرقمي وضمان تهيئة المواقع الالكترونية في قطر لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن". وأردفت المنصوري قائلة "نشكر فريق العمل ببوابة "حكومي" على التزامهم بتطبيق المعايير العالمية والمبادئ التوجيهية للنفاذ الرقمي، إذ تعتبر البوابة من أهم المواقع الحكومية في قطر لما تتضمنه من معلومات وخدمات يحتاج إليها الجمهور بما فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة". وتابعت قائلة "نحن في مركز مدى نشجع جميع الجهات الحكومية والخاصة على تطوير مواقعها وتهيئتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمضي قدمًا نحو بناء بيئة رقمية تشمل الجميع، وهو ما سينعكس إيجابًا في زيادة عدد مستخدمي هذه المواقع وتوفير إمكانية الوصول إلى شرائح أوسع في المجتمع". يذكر أن سهولة النفاذ لذوي الإعاقة تعنى بأن تكون محتويات الموقع الإلكتروني مصممة بطريقة تمكن مستخدمي التكنولوجيا المساعدة - مثل البرامج الناطقة التي تستخدم من قبل المكفوفين أو من يستخدمون لوحات المفاتيح فقط- من النفاذ إليها، كما يسهل النفاذ الرقمي استخدام المنصات الرقمية لكل من المكفوفين وأصحاب الإعاقات السمعية والحركية وذوي صعوبات التعلم. ومنذ تأسيسه في 2010، يسعى مركز "مدى" لتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من تحقيق كامل إمكاناتهم عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أن بوابة حكومي هي البوابة الرسمية للدولة، وتضم الكثير من الخدمة المعلوماتية والإلكترونية التي يمكن للشركات والمواطنين والمقيمين والزوار إنجازها بشكل كامل على الإنترنت مثل خدمات الصحة والتعليم والمواصلات والخدمات العامة وغيرها. وتوفر البوابة دليلاً يتضمن معلومات الاتصال الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة مندوبيّ مكتب تأجير سيارات، سددا مخالفات مرورية عبر موقع الحكومة الإلكترونية بطريقة احتيالية، بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبدالعزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة حركت البلاغ في مواجهة المتهمين متهمة إياهما بأنهما استوليا بغير حق على اموال المجني عليه عن طريق استخدام بطاقات الدفع الممغنطة، وفي التهمة الثانية استخدما إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاستيلاء على مال منقول باستخدام اسم كاذب. وبناءً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية المؤثمة بمقتضى المادة 381 من قانون العقوبات، والمادة 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وفي شهادة محاسب بشركة، أفاد أنّ لديه حساباً ببنك وبطاقة فيزا، وقد وردت إليه 3 رسائل نصية من البنك مفادها سحب مبالغ مالية على 3 دفعات من حساب الفيزا وقدرها 4200 ريال لصالح الحكومة الإلكترونية، علماً بأنه لم يسحب شيئاً فاتصل بالبنك وأوقف عمل البطاقة. في اليوم التالي توجه لأحد فروع البنك وتقدم بطلب إيقاف بطاقة الفيزا وأبلغ الشرطة. وتبين من تحريات البحث الجنائي أنّ المبالغ سددت غرامات مخالفات مرورية باسم المتهم الأول، وأنه أعطى المجني عليه المبالغ التي سحبها معتذراً عن خطأ ارتكبه. وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مديراً لمكتب تأجير سيارات، أنّ المتهم الأول يعمل لديهم بمهنة مندوب، وقد وردت إلينا مخالفات مرورية، وتبين أنّ المخالفات باسم الشاكي عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية، علماً بأنّ المخالفات باسم مكتب تأجير السيارات. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم الثاني يقوم بسداد المخالفات المرورية وتخليص المعاملات بطريقة غير مشروعة، وبعد ذلك أوقف المتهم الأول العمل مع المتهم الثاني. وبعد رجوعه من سفره قام بسداد تلك المبالغ من حساب الشاكي، وكانت تلك المبالغ غير صحيحة، وأنّ المتهم الأول كان يقوم بسدادها بمبالغ مخفضة. وأثبتت وحدة البحث والتحري الإلكتروني وموقع الحكومة الإلكترونية أنّ المتهم الأول تعامل مع الثاني في تخليص المعاملات وقام بتسديد المخالفات بطريقة مخفضة. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت وبكل ما أحاطت به الدعوى عن بصر وبصيرة أنّ قصد المتهمين هو الاستيلاء على أموال المجني عليه عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة، وتمكنا باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء على مال منقول باستخدام اسم كاذب. وقررت المحكمة إدانتهما ومعاقبتهما بالمواد 39و2و3و381 من قانون العقوبات، والمادة 11 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإعمالاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الاتهام المنسوب للمتهمين بشقيه الأول والثاني وهو الاستيلاء على أموال المجني عليه، واستخدام وسيلة من وسائل التقنية الحديثة في سرقة مال منقول باستخدام اسم كاذب، قد انتظمتا في خطة إجرامية واحدة، وارتكبت لغرض إجرامي واحد، وهو ارتباط لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد، وإلزام المتهمين برد مبلغ 4200 ريال للمتضرر، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

قال السيد ناصر خليفة آل خليفة ممثل وزارة المالية إن وزارة المالية في دولة قطر تتطلع لتنفيذ أهدافها الإستراتجية إنطلاقاً من رؤية قطر 2030، حيث تكمن تلك الأهداف في الإشراف على النشاط المالي واقتراح الأدوات التي يتم تنفيذ تلك الأهداف من خلال البرامج الخاصة بالسياسات المالية وإمكانية متابعتها مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الوطنية وفي مقابلها تحصيل الإيرادات العامة للدولة.ومن ضمن تلك الأدوات، برنامج الخازن وهو نظام إدارة معلومات مالية حكومي إلكتروني موحد متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام يحقق النظام مجموعة من الأهداف الإستراتجية التي تدعم عمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي كما يعمل النظام على التطبيق الإلكتروني للأنظمة والإجراءات المالية لدى جهات القطاع العام إضافة إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب.كما قال إن للوزارة مشروع الإدارة الضريبية" التاس"، وهو نظام المعلومات الحديثة الذي يهدف إلى إدارة عملية دفع الضرائب داخل دولة قطر وسوف يكون النظام وسيلة لإدارة الموارد وتنظيم عبء العمل والتحول من الأعمال الورقية إلى الإلكترونية ويمكن أيضاً إدارة الإيرادات العامة والضرائب من حفظ السجل الضريبي بأقل وقت وتكلفة ممكنة مع المساهمة في خلق موارد بشرية أكثر مهارة وبالتالي زيادة كفاءة إجراءات العملومن الأهداف تحسين الخدمة المقدمة لدافعي الضرائب وكذلك زيادة الكفاءة الداخلية من خلال توفير نظام عام وعالي المستوى للإجراءات الضريبية.وأشار إلى أن هذه البرامج من المتوقع أن تكون لها الفوائد والنتائج متعددة منها دعم إجراءات العمل في إدارة الضرائب والتعامل مع أنواع مختلفة من الضرائب وتوفير أساس متين لإدارة الضرائب وتحسين بيئة دفع وإدارة الضرائب بشكل كبير عن طريق جلب نظام فعال من شأنه تحسين إجراءات العمل ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة والضرائب.