اختتمت اليوم، ورشة تدريبية حول (برامج حقوق الطفل القائمة على النتائج)، استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة 40 متدربا من جميع الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية بالطفل في الدولة. وهدفت الورشة، التي نظمتها إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، بالتعاون مع منظمة/ اليونيسف/، إلى تعريف المشاركين بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وكيفية استخدامها في تطبيق نهج البرمجة القائم على حقوق الطفل بطرق عملية وتفاعلية للغاية من خلال الأحكام والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين التي تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال والدراسات من واقع عملي. وغطى التدريب أيضا الأدوات الرئيسة الأخرى لحقوق الأطفال، مثل البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية 182 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم التركيز على الاندماج الاجتماعي، وتعزيز القدرات لتطبيق الإدارة القائمة على النتائج لتحسين فعالية البرامج المتعلقة بحقوق الطفل. كما تعرف المشاركون على مبادئ الإدارة القائمة على النتائج (RBM) من خلال تحسين المعرفة والفهم حول المفهوم والتصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وتقييم البرامج وتوثيق النتائج. وجاءت هذه الورشة التدريبية ضمن اختصاص إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافيا وتعليميا وترفيهيا، بالتنسيق مع الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة تدريبية حول برامج حقوق الطفل القائمة على النتائج، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة اكثر من 40 شخص من ممثلين المؤسسات والجهات الاجتماعية في الدولة وتهدف الورشة، إلى تعريف المشاركين بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وكيفية استخدامها في تطبيق نهج البرمجة القائم على حقوق الطفل بطرق عملية وتفاعلية من خلال الأحكام والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين التي تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال والدراسات من واقع عملي. وسيغطي التدريب أيضا، الأدوات الرئيسة الأخرى لحقوق الأطفال، مثل البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية /182/ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم التركيز بشكل خاص على الاندماج الاجتماعي، وتعزيز القدرات لتطبيق الإدارة القائمة على النتائج لتحسين فعالية البرامج المتعلقة بحقوق الطفل.

بدأت هنا اليوم، بمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورشة تدريبية حول برامج حقوق الطفل القائمة على النتائج والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والجهات الاجتماعية في الدولة. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بالمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وكيفية استخدامها في تطبيق نهج البرمجة القائم على حقوق الطفل بطرق عملية وتفاعلية من خلال الأحكام والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل والقوانين التي تراعي الإجراءات المتعلقة بالأطفال والدراسات من واقع عملي. وسيغطي التدريب أيضاً، الأدوات الرئيسة الأخرى لحقوق الأطفال، مثل البروتوكولات الاختيارية الثلاثة لاتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية 182 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم التركيز بشكل خاص على الاندماج الاجتماعي، وتعزيز القدرات لتطبيق الإدارة القائمة على النتائج لتحسين فعالية البرامج المتعلقة بحقوق الطفل. ويتعرف المشاركون كذلك، على مبادئ الإدارة القائمة على النتائج من خلال تحسين المعرفة والفهم حول المفهوم والتصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة وتقييم البرامج وتوثيق النتائج. وتأتي هذه الورشة التدريبية ضمن اختصاص إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها، إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافيا وتعليميا و ترفيهيا، بالتنسيق مع الجهات المختصة الحكومية وغير الحكومية.

أعلنت عن تطوير الخدمات وتفعيل الاتفاقيات الدولية.. تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل 2018 _ 2022 في سبتمبر المقبل 17 مشروعاً من مشاريع قطاع الحماية بوزارة التنمية لحماية حقوق الأسرة أعلنت السيدة نجاة العبد الله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تطوير الخدمات الخاصة بالطفل وتفعيل كافة الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وقالت إن قطر قد خطت خطوات كبيرة وأبرمت شراكات دولية في سبيل تفعيل والحفاظ على حقوق الطفل، كما أن وزارة التنمية بصدد تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الطفل 2018 / 2022 في سبتمبر المقبل.. وأضافت في حديث تلفزيوني أن دولة قطر قامت بتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بشأن حقوق الطفل.. مشيرة إلى أن إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية هي المسئولة عن إستراتيجية الحماية الأسرية بشكل كامل ومن ضمن الفئات المستهدفة فئة الطفل ولدينا من 17 مشروعا من مشاريع قطاع الحماية وحوالي 7 مشاريع متخصصة في الطفل وأخرى معنية بشؤون الأسرة. وأكدت انه من خلال المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني يمكن أن نتعرف على أبرز وأهم المشكلات التي يمر بها المجتمع ونحاول أن نقدم لها حلولا مبتكرة لكافة المشكلات الاجتماعية. تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتعمل إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها. إلى جانب تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة. كذلك تعمل على إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم. واتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولي الأبوين. كذلك تعمل على مساعدة المسجونين المفرج عنهم، والمدمنين المتعافين وأسرهم على التكيف والاندماج الاجتماعي، والعمل على توفير بيئة صالحة ومناخ اجتماعي مناسب وفرص عمل للمفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الانحراف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة. وتقوم الإدارة باقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وتعمل على توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة، بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، وتشجيعهم للاعتماد على النفس. وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة. وتوفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة. كما أنها معنية أيضا بإصدار الترخيص لدور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها. تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، لمناقشة كافة قضايا الأسرة. دعم الأسر المحتاجة وتختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم أو بعض أفراد المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة وليس لهم مصدر دخل للعيش، وقد خصصت الوزارة 6000 آلاف ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن، ويمكن للأسرة التي تستحق راتب الضمان الاجتماعي إحضار المستندات الثبوتية اللازمة، وهي البطاقة الشخصية للزوج والزوجة والأبناء وجوازات سفرهم ممن لم تصدر لهم بطاقات وشهادة ميلاد الأبناء وشهادات دراسية للأولاد وشهادة إثبات عدم زواج للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة وشهادة راتب الزوج في حال عمله وعقد الزواج إن وُجد. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوي الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولي النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معوق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على أن تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقاتهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية.

خلال افتتاح ملتقى طفولة آمنة.. تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي وتقديم برامج مشتركة للطفل دور مهم للتنمية الإدارية في التوعية بمفهوم الحماية الاجتماعية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبذل الجهود في الاهتمام بكافة حقوق الطفل، لافتا إلى حرص الدولة الدائم، على تطوير وتحديث قوانينها وتشريعاتها المتعلقة بقضايا حقوق الطفل والارتقاء بها لكي تتماشى وتتوافق مع المعايير الدولية ذات العلاقة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمس في ملتقى طفولة آمنة الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة، ومركز أمان المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي يهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تقوم بها مؤسسات الدولة لتحقيق الطفولة الآمنة، ودعم الشراكات المتنوعة بين أجهزة الدولة المختلفة، وبينها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يهدف الى ضرورة إنشاء منصة لتلاقي كافة المؤسسات المعنية بالطفل لتحقيق المزيد من التعاون والتضافر في الجهود المعنية بالطفل، وفتح باب تقديم برامج مشتركة للطفل عبر المؤسسات المعنية، فضلاً عن أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة بين المؤسسات المشاركة. نشر الوعي الاجتماعي وأشار سعادته إلى حرص الوزارة على نشر الوعي الاجتماعي، والارتقاء بالمستوى الفكري والعقيدي والسلوكي لدى الأطفال وفي كافة ارجاء المجتمع القطري، منوها بحرص الوزارة على تحقيق مبدأ التكافل والتماسك الاجتماعي من خلال توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية والمتمثلة بتأهيل المنحرفين، وكيفية التعامل مع المعرضين للانحراف ومساعدتهم في اتباع السلوك القويم الذي يخلق منهم أفراداً أسوياء يستطيعون التواصل البناء مع الأجيال السابقة واللاحقة. إثراء ثقافة الطفولة وتطرق د. النعيمي إلى أهمية إثراء ثقافة الطفولة وترسيخ وتعزيز، وحماية حقوقهم واستخراج طاقاتهم الإبداعية لتنشئة الجيل الجديد، ليكونوا قادة الغد ورواد المستقبل، موضحا أنه سيوجد جيل قادر على التفاعل مع مجتمعه بشكل إيجابي، متمسك بثقافة المجتمع المحيط به، بما يخدم الأسرة عموماً والطفل على وجه الخصوص، مشددا على تضافر الجهود والعمل المشترك من قطاعات وفئات المجتمع كافة، الوالدين والأسرة عموماً، ومؤسسات التعليم والدعاة ورجال الدين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والبيئة العامة في المجتمع، من أجل تحقيق هذه الأهداف والغايات. رؤية قطر الوطنية ونوه سعادته بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تبذل الجهود اللازمة، لتعزيز وحماية حقوق الطفل ونمائه، وتطوير برامجه التي تكفل للطفل كافة حقوقه، وذلك يأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الدولة على المستوى التشريعي والمؤسسي، فقد تضمن الدستور القطري والتشريعات الأخرى العديد من الأحكام التي تكفل حقوق الأسرة والأمومة والطفولة، كما صادقت دولة قطر على اتفاقية حقوق الطفل وأصبحت جزءاً من قانونها الداخلي، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلَّحة، وحرصت الدولة على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ، لحماية وتعزيز حقوق الطفل. أكدت وقوف قطر مع المواثيق الدولية.. آمال المناعي: شراكة فاعلة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل أكدت آمال المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي دعم المؤسسة ومراكزها الفاعل لأعمال وتعزيز حقوق الطفل الاساسية، كالحق في الهوية والسلامة الجسدية والتعليم والحصول على كافة المعلومات، والخدمات والعيش في كنف الأسرة والتأهيل البدني والنفسي، وإعادة الاندماج الاجتماعي والحق في التمتع بجميع الحقوق دون أي نوع من التمييز، وحق الطفل المعاق واليتيم في الحياة الكريمة والرعاية والتدريب والعمل، مشيرة إلى تطلع المؤسسة للعمل في شراكة واسعة وفاعلة مع جميع المؤسسات الوطنية المسؤولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على الالتزام بتحويل مبادئ اتفاقية حقوق الطفل إلى فوائد ملموسة لأطفالنا في قطر. وشددت على أهمية الالتزام بتوفير مستقبل أفضل وآمن للطفل باعتبار ذلك هو أنبل مهمة اتفق حولها قادة العالم، وشعوبه خلال العقود الثلاثة الماضية، لافتة إلى أن هذه المهمة تشكل تحديا مركزيا أمام المؤسسات الحكومية والمدنية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بترجمتها لواقع معاش. وأشارت المناعي إلى وقوف دولة قطر، انطلاقا من معاييرها الوطنية وثقافتها المجتمعية، مع الإعلانات والمواثيق الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل من خلال الاستجابة لدعم مكونات مبادرة الطفولة الآمنة وتبني سياسات وإستراتيجيات الوقاية والتحصين والحماية إزاء نماء الطفل وتمكينه، منوهة بأهمية تفعيل برامج ومشاريع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية التي تشتمل ضمن أولوياتها العديد من الاحتياجات الأساسية للمبادرة الوطنية للطفولة الآمنة. وأكدت المناعي أهمية تأمين الرعاية الصحية الأساسية والتغذية الكافية والعناية والمتابعة في بيئة حاضنة تساعد الأطفال على التقدم الدراسي والمشاركة في القوى العاملة وبناء الأسرة وتماسكها، مشيرة إلى أن الكفاءات المعرفية والاجتماعية العاطفية، مترابطة ببعضها، لأن جميعها تتشكل بفعل تجارب يعيشها الفرد، وأي علة يتعرض لها الفرد في سن مبكرة ، كالحرمان الاجتماعي والاقتصادي والقسوة في التربية قد تترتب بسببها علل تصيبه في سن البلوغ. ولفتت إلى أهمية دور الابوين والأسرة الممتدة، في توفير الرعاية والتغذية للأطفال، خاصة في حياتهم المبكرة، كما أن غياب دور الوالدين يؤدي الى سلوكيات انطوائية أو عدوانية في مرحلة المراهقة، مشددة على ضرورة تصدي مبادرة الطفولة الآمنة للتفاوتات والتمييز على أساس نوع الجنس، ولابد أن تتفهم بقدر كبير للتكامل القائم بين حقوق المرأة، وحقوق الطفل ويظل التقدم في السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين غير متكافئ، خاصة انه مازالت ابعاد عديدة من حياة المرأة متسمة بالتمييز، وقد تنعكس سلباً على إهمال حقوق الطفل.

شاركت دولة قطر في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب، التي بدأت أعمالها في دولة الكويت الشقيقة أمس وتختتم غداً الثلاثاء، كما شاركت في المؤتمر الدولي حول "معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل"، والذي أقيم على هامش اجتماع المجلس واختتم أعماله اليوم. ترأس وفد دولة قطر في الدورة العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والمؤتمر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتناقش الدورة العادية السابعة والثلاثون لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المواضيع المطروحة على جدول أعمالها والعديد من الموضوعات ذات العلاقة بمجالات الإعاقة والفقر والطفولة والمسنين وكذلك الإعداد للقمّة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة (2019) فضلا عن متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030. وقد ركز مؤتمر "معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل" الذي استمر يومين على واقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان إضافة إلى دور المجتمع المدني في تعزيز احترام حقوقه ومناقشة موضوع الحماية القانونية ووضع الآليات اللازمة لتفعيلها.

أكدت دولة قطر أن مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً لها، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة من شأنها صون كرامة الإنسان وحماية حرياته الأساسية، مشددة على أن ذلك ينعكس في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان والتي من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الآنسة العنود قاسم التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين حول البند الخاص بـ"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وأكدت الآنسة العنود التميمي أن مسألة حقوق الأنسان تمثل الركيزة الأساسية لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفتت إلى أنه اتساقاً مع سياسة الدولة حيال حماية حقوق الإنسان، فقد استكملت دولة قطر كافة التشريعات الوطنية لحماية حقوق العمال وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة في منظمة العمل الدولية.. مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد رحب بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، وأكد بأن ما تحقق يمثل انجازاً حاسماً لمصلحة العمال وأطراف العمل. ونوّهت بأن دولة قطر تواصل مساهمتها على المستوى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، وستواصل هذا الدور بعد انتخابها لعضوية المجلس لفترة رابعة، والتعاون مع أعضاء المجلس في هذا الإطار. وذكرت أن دولة قطر تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.. مشيرة إلى أن الأمين العام أكد في تقريره أن المركز أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، والاستجابة للاحتياجات المستمرة والمستجدة، خاصة في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة نزاع وما بعد النزاع. وأوضحت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تضطلع فيه دولة قطر بجهود كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإنها تواجه اليوم تحدياً جراء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذ ضدها، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثّقت آلاف الشكاوى للمواطنين القطريين وغير القطريين المتضررين من آثار هذه الإجراءات، في مجال التعليم، والصحة، وتفريق الأسر، والحرية في الحركة والإقامة، والحق في الملكية، والحق في التعبير عن الرأي. وقالت إن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أعرب في شهر يونيو 2017 عن شواغله حيال آثار تلك الإجراءات وأوضح أن التدابير التي اتخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ، ولديها القدرة أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد انهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة"، كما أفادت بأن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس وتش أشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها تلك التدابير في مجال حرية الرأي والتعبير والفصل بين الأسر وعرقلة الرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أنه في ضوء الآثار التي تشكلها تلك الإجراءات غير القانونية على حقوق الإنسان، يتعين على المجتمع الدولي كفالة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح بفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة ودون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.. مشددة على أن مثل هذه السياسات ضد الدولة لها دور محوري في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة يُضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين. واختتمت الآنسة العنود التميمي بالتأكيد على أن دولة قطر ومن خلال التزامها بتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لن تدخر جهداً من أجل الوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، كما ستواصل تقديم الدعم لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة.

طالبت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة حكومة ميانمار، بإجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحاسبة المتورطين في حالات العنف وانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية "الروهينجا" المسلمة. وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في بيان مشترك أمس عن قلقهما إزاء مصير النساء والأطفال بشكل خاص من أقلية "الروهينجا" في ميانمار المتعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها القتل والاغتصاب والتشريد القسري. وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تعد جرائم ضد الإنسانية، لاسيَّما مع فشل حكومة ميانمار في مواجهة هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال والنساء، بناء على أوامر القوات العسكرية وقوات الأمن الأخرى. وحث البيان السلطات المدنية والعسكرية في ميانمار على الوفاء الكامل بالتزاماتهما الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الانتصاف للضحايا من سلوكيات الجماعات المسلحة الخاضعة لولايتها القضائية التي تنتهك حقوق المرأة والطفل من أقلية "الروهينجا". ودعا البيان أيضا سلطات ميانمار إلى تمكين بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من القيام بعملها والتعاون معها حتى تتمكن من إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق أقلية "الروهينجا".في الأثناء تحدث الروهينجا الفارون من بورما عن تكثف عمليات الجيش لتهجير السكان، حيث تجمع الثلاثاء نحو 10 آلاف منهم في بورما قرب إحدى نقاط العبور مع بنجلاديش للانضمام إلى مئات آلاف اللاجئين الروهينجا في مخيمات مزرية فاقت طاقتها في الجانب الآخر من الحدود.وقالت رشيدة بغوم التي وصلت إلى بنجلاديش في ساعة متأخرة، إن المسؤولين المحليين طمأنوا الروهينجا لأسابيع أنهم سيكونون بأمان إذا ما بقوا في قريتهم. وأكدت لوكالة فرانس برس قيام الجيش بعملية عسكرية في مونغداو الجمعة، وقالت: "جاء الجيش وذهب إلى كل منزل وأمرنا بالمغادرة".وأضافت: "قالوا إنهم لن يتعرضوا لنا، ولكن في النهاية طردونا وأحرقوا منازلنا".وقالت حسينة خاتوم في بلدة شاه بورير دويب الحدودية الساحلية "أردت البقاء في قريتي". وأضافت: "قالوا (السلطات المحلية) لا تذهبوا إلى بنجلاديش. كل شيء سيكون على ما يرام. صدقناهم لكن شيئا لم يتحسن. في النهاية أجبرنا على المغادرة". وروت الشابة سمية بيبي كيف اختبأ أكثر من ألف مدني على ضفة النهر في ساعة متأخرة الإثنين. وقالت إنهم وصلوا عبر نحو 10 مراكب صيد خشبية محملة بأكثر من طاقتها عبرت في الظلام نهر ناف إلى أحد الشواطئ النائية.

أكدت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر مهتمة بملف حقوق الطفل بصفة عامة وحقه في التعليم بصفة خاصة. وأضافت مكاوي في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش ورشة العمل الإقليمية حول حماية حق الطفل في التعليم والتي أقيمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت شعار "مبادرة الأطفال نحو بيئات مدرسية صديقة للطفل" أن كافة التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أن دولة قطر أصبحت من الدول الأقل تسربا للتعليم خاصة في المراحل الأولى. وقالت أن نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية بدولة قطر يكاد تكون منعدمة. وأشارت إلى أن قطر نجحت بالفعل في جعل البيئة المدرسية والمناخ المحيط من الأدوات الجاذبة للطفل نحو المدرسية والعملية التعليمية برمتها تسير كما ينبغي في اتجاه حق الطفل. وفي سياق متصل أشارت مكاوي إلى أنها نجحت في عقد اتفاقية بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين منظمة الأمم المتحدة لعمل عدة مشاريع تخص المرأة والأسرة والطفل ومنها العمل في ملف العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف مناحي الحياة سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. وقالت مكاوي أن دولة قطر من الدول التي تتعاون تعاون كامل مع الإدارة وتشارك في كافة فعالياتها بوفود رفيعة المستوي وتهتم اهتمام كبير بمجالات المرأة والأسرة والطفولة.

أكدت دولة قطر أن حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الإنترنت هي مسؤولية تضامنية يشارك فيها الفرد والمجتمع على حد سواء بدءً من أفراد الأسرة وأولياء الأمور والأصدقاء والمعلمون، وكل من يعنيه أمر حماية الأطفال. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف ، خلال اجتماع اليوم الكامل السنوي حول حقوق الطفل ، في اطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ، البند (3) ، المنعقد في جنيف. ونبهت الآنسة نور السادة أنه على الرغم من الفائدة العظيمة التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكل فئات المجتمع، إلا أن المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الاستخدام غير الرشيد لهذه التكنولوجيا، لاسيما، على فئة الاطفال تؤثر سلباً على حياتهم الآنية والمستقبلية، وتستوجب اتخاذ اجراءات وتدابير تواكب سرعة التقدم الذي يشهده هذا القطاع ، مؤكدة على أهمية التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين لمحاربة هذه الظاهرة . وقالت إن وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر أطلقت سلسلة من الحملات التوعوية تركز على مخاطر التعدي الإلكتروني وذلك لأهمية حماية الأطفال وضمان سلامتهم على الانترنت ، حيث تم انشاء موقع سيف سبيس Safe Space الذي يهدف لضمان فهم الأطفال والمراهقين وأولياء الأمور للقواعد الأساسية للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم أثناء استخدامهم للإنترنت ، مشيرة أن الدولة عملت على وضع الإطار التشريعي اللازم الذي يضمن حماية الأطفال على الانترنت فتم إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2014م والذي نص على عقوبات رادعة بما فيها المالية على كل من ينتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو يستورد أو يبيع أو يعرض للبيع أو الاستخدام أو يتداول أو ينقل أو يوزع أو يرسل أو ينشر أو يتيح أو يبث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات. وفي الختام توجهت الآنسة نور السادة بسؤال للمنصة حول إمكانية وجود تعاون بين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومقررة الأمم المتحدة المعنية ببيع واستغلال الأطفال مع الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك بغية إيجاد ألية وتنسيق مشترك للحفاظ على سلامة الأطفال على الانترنت.

أكدت السفيرة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة أن لدى دولة قطر منظومة متميزة في العمل على حماية وصيانة حقوق الطفل. وقالت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش الاجتماع التشاوري الإقليمي السادس لخطوط نجدة الطفل بالمنطقة العربية، الذي يقام بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام وبدأ فعالياته صباح اليوم الاثنين، إن دولة قطر من الدول العربية التي كانت سباقة في أن يكون لديها خط مساعدة، ونجدة الطفل وحمايته وصونه ضد العنف والتعذيب وكافة الانتهاكات من أجل أن يكون الجيل القادم جيلا سويا نفسيا ومعنويا. وأشارت مكاوي إلى أن قطر لديها منظومة من التشريعات والقوانين ما يحمي الطفل ويصون كرامته حيث يوجد قانون يعاقب على عمالة الأطفال واستخدامهم في الأمور الخطيرة. وأضافت أن الاجتماع يناقش العديد من المحاور المهمة جدا ويحضره لفيف من مسؤولي الحكومات العربية، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الاهتمام بهذا الشأن ويعقد الاجتماع بالتعاون والتنسيق بين "الأمانة العامة لجامعة الدول العربية" ومنظمة "تشايلد هليب لاين انترناشيونال".

دعا سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، العالم العربي إلى النهوض بحقوق الطفل العربي وأن تصبح حقوقه جزءاً لا يتجزأ من إشكالية حماية الإنسان، وأن تكون عنواناً بارزاً في مجال دعم ثقافة السلام والتسامح والتضامن.وشدد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري في كلمته مساء اليوم خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الدولة لأدب الطفل في دورتها السادسة على مسرح قطر الوطني، على أن ما يقلق دولة قطر ويثير شجونها وآلامها هو ما يتعرض له الأطفال العرب من العنف الممارس عليهم من شتى صنوف الإيذاء البدني المباشر وغير المباشر، مؤكدا أن أطفال الحروب هم ضحايا العنف المسلح، وهي القضية الأشد إقلاقا حيث تجري الحروب بوقود من أطفالها عبر استغلالهم و تسليحهم ودفعهم للتعصب والاقتتال والموت.وأضاف سعادة وزير الثقافة أن القلق الذي يساورنا ليس غياب برامج الطفولة وأنظمة الحماية ، بل ما يتعرض له الطفل من عنف وقتل وتهجير بسبب الحروب في العديد من البلدان العربية ، مشيرا إلى أن الطفل العربي قصيدة جميلة ، وعلينا أن نحسن نظمها وهو هبة الله في حياتنا الدنيا وعلينا ان نصون هذه الهبة العظيمة.وأكد سعادته إيمان دولة قطر ومن خلال قيادتها الحكيمة بأهمية توفير بيئة مناسبة للطفل لتحقيق سعادته التي تكمن في سعادة الأسرة، فوفرت للأسرة كل مستلزمات الحياة ، ولتمنحها فرصة اكتشاف مواهب أطفالهم وقدراتهم الإبداعية .وتابع "لقد اهتمت الدولة بالبنى التحتية والمراكز الخاصة بالطفولة، وبرامج الطفولة المتنوعة وحماية الطفل القطري"، مشيرا إلى أن انطلاق جائزة الدولة لأدب الطفل جاء تتويجاً للعمل الجاد نحو أدب راق لطفولة واعية معاصرة تستند الى قيمها العربية والإسلامية.وأضاف سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث "إذا كنا في كل عام نحتفي بتكريم نخبة من المبدعين العرب لنيلهم شرف المساهمة في دعم أدب الطفل العربي وزيادة غلة المنتج المقدم ، فإننا نقدم هذا العام أعمالاً تتميز بالكم والنوع ، ففي الشعر كان موضوع السيرة النبوية العطرة حاضرا هذا العام ، وفي مجال الرواية حددناها بالخيال العلمي لنواكب عصر التطور العلمي ، وفي مجال رسوم قصص الأطفال تم ترجمة العملين الفائزين الى اللغة الانجليزية ، أما مجال موسيقى أغاني الأطفال فقد وجد فرصته للفوز للمرة الاولى في تاريخ الجائزة".وأكد سعادته في كلمته خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة الدولة لأدب الطفل، على أن الدوحة ستظل الملتقى الراقي للإبداع، وستواصل استقطاب النخب المثقفة من كل بلاد العرب، وإتاحة الفضاء الحر اللازم للحوار الثقافي الخلاق.وخلال كلمته وجه سعادة الوزير التحية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى راعي نهضة قطر الذي رسم أبعاد هذه العملية الحضارية كما بدا جليا في رؤية قطر الوطنية، ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لما قدمه لبلدنا الغالي قطر بشكل عام وللطفولة بشكل خاص، كما وجه التحية والشكر لصاحبة المبادرة في استحداث هذه الجائزة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي أبدت اهتمامها بتأسيس جائزة في مجال أدب الطفل وثقافته.وأشار إلى أن حفل التكريم هو مناسبة عزيزة نشهد فيها ثمار بعض ما زرعناه في ميدان الرعاية الثقافية للطفل في دولتنا الناهضة، متوجها بالتهنئة للمبدعين الذين توجوا جهدهم بأرقى ثمار الإنجاز وقدموا للطفولة عملا مبدعا يضاف الى حصيلة الأعوام السابقة التي تضمنت إضافات جديدة لأدب الطفل في إصدارات جميلة.وعقب ذلك، ألقت السيدة نوف إبراهيم العبدالله عضو مجلس أمناء الجائزة ، كلمة مجلس الأمناء، حيث أكدت أن الدورة السادسة شهدت أكبر مشاركة من كتاب وفنانين قدموا ما لديهم من نتاج متميز في المجالات المطروحة (الشعر – الرواية – رسوم قصص الأطفال – موسيقى أغاني الأطفال – ألعاب الأطفال الإلكترونية )، كما أشارت إلى مشاركة عدد كبير من الأدباء ممن قدموا نتاجا أدبيا متميزا، موضحة أنه برز من بين هذا العدد الكبير من المشاركات من شتى أقطار وطننا العربي نخبةٌ كان لها نصيب الفوز بالجائزة؛ ليسهموا في رفد المكتبة العربية بإصدارات مهمة في ميدان أدب الطفولة، الذي يعاني من نقص كبير.وأعلنت العبدالله أسماء الفائزين وهم: مصطفى بن محمد عدنان من سوريا عن عمله "تعالوا نتعلم من سيرة رسول الله"، مناصفة مع حسن بن مبارك الربيح من المملكة العربية السعودية عن عمله "اسمه أحمد" في مجال الشعر وكان موضوعه حول السيرة النبوية، وفي مجال الرواية وموضوعها الخيال العلمي فاز بها يعقوب الشاروني من مصر عن روايته "سفن الأشياء الممنوعة"، مناصفة مع الكاتبة القطرية شمة شاهين الكواري عن روايتها "شاهين"، أما في مجال رسوم قصص الأطفال فقد فاز نضال محمد البزم من الأردن عن عمله "حبات البلوط"، مناصفة مع السورية نورا محمد بشير عن عملها "نجمة الأحلام"، وفي مجال الموسيقى فاز بالجائزة الأردني إبراهيم محمد الدقاق عن ألبوم أغاني.وأوضحت أن وزارة الثقافة والفنون والتراث ترعى بمنهجية هادفة الثقافة والمثقف والإبداع والمبدع؛ لأنها حريصة على أن تقدم النموذج الحضاري لدولة قطر، مشيرة إلى أن جائزة الدولة لأدب الطفل تعمل حاليا على إقامة ورش تعليمية تدريبية تنمي مهارات الأطفال القطريين والعرب المتواجدين في دولة قطر؛ كي تسهم في الكشف عن مواهبهم وقابلياتهم ونعمل على تطويرها.وأوضحت أنه لأول مرة تتم طباعة الأعمال الفائزة بجائزة الدولة لأدب الطفل بطريقة برايل (للمكفوفين) وذلك بالتعاون والشراكة مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين.وألقى كلمة الفائزين بجائزة الدولة لأدب الطفل الكاتب المصري يعقوب الشاروني الذي توجه بالتحية لدولة قطر ووزارة الثقافة والفنون والتراث على الاهتمام بأدب الأطفال على مستوى العالم العربي كله داعيا إلى إيجاد مبادرات مماثلة من العالم العربي. وأشار إلى أن مجالات الجائزة هادفة ونبيلة تنم عن رؤية لخدمة ثقافة الطفل العربي وهي مجالات الشعر وروايات الخيال العلمي ورسوم كتب الأطفال وأغاني الأطفال ، وتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية ، لافتا إلى أن تخصيص إحدى جوائز هذا العام لرواية الخيال العلمي له دلالته الهادفة لأن قصص وروايات الخيال العلمي هي أفضل وسيلة لإثارة الاهتمام بالثقافة العلمية ، وتنمية التفكير العلمي بين الناشئة والأطفال ، كما أنها العلاج الحقيقي للقطيعة بين العلم والأدب، مشيرا إلى اهتمام الغرب بالخيال العلمي وهو ما نسعى إليه في وطننا العربي. وأضاف أن تخصيص إحدى جوائز الدولة لأدب الأطفال هذا العام ، لروايات الخيال العلمي يبرز دورا من أهم الأدوار التي تقوم بها جوائز أدب الطفل ، عندما تـنــبه وتشـجع المبدعين على ارتياد هذا المجال ، الذي يكتسب كل يوم أهمية متزايدة على مستوى العالم ، منوها بأن حجب جائزة فرع تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية ، لقلة عدد المشاركات هذا العام ، يـنـبه إلى حاجة المجتمع العربي إلى مزيد من العمل والجهود المتواصلة لنشر الثقافة العلمية والتفكير العلمي. وطالب الشاروني بتحفيز مبدعي كتب الأطفال على مواصلة إبداعهم ، والارتفاع بمستواه ، مضمونـا وقيمة وشكلا وتشجيع دور النشر ، على اقتحام هذا العالم الجميل المشوق ، الأساسي والضروري للنـمو السليم لعقل ووجدان الطفل العربي ، مؤكدا أن كتاب الطفل الجيد يحتاج إلى تضافر كثير من الفنون معا ، من إبداع أدبى ، ورسم ، وإخراج . وفنون طباعة ، وهو ما يرتفع كثيرا بتكلفة كتاب الطفل عن تكلفة الكتب الموجهة إلى البالغين. لهذا جاءت المبادرات الرائدة، بتنظيم مسابقات الدولة السخية لأدب الأطفال، ومن أهمها جائزة دولة قطر التي تهتم بأدب وأدباء الأطفال في أنحاء العالم العربي ، وليس في دولة قطر وحدها. هذا وقد قام سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث بمنح الفائزين بجائزة الدولة لأدب الطفل شهادات التقدير والدروع. وفي لفتة كريمة قام سعادته بتكريم مجموعة من البراعم المبدعين في قطر والاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من الذين تميزوا في فنون الرسم والتمثيل والشعر والقصة وهم الغالية خليفة اليافعي (الرسم ) ، دلال محمد السويدي ( التمثيل والالقاء ) ومريم محمد السويدي ( التمثيل )، ريم عبداللطيف الكواري ( التمثيل ) ، الدانة عبدالرحمن شمس ( التمثيل ) ، مريم أحمد عبدالله اليزيدي ( القصة ) فهد حمد زمران النعيمي ( التمثيل )كما قام سعادته بتكريم وسائل الإعلام المحلية ومنها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على إسهامها المتميز في دعم جائزة الدولة لأدب الطفل وكذا عدد من الجهات الرسمية التي تتعاون مع الجائزة في برامجها وأنشطتها المختلفة. وخلال الحفل استمتع الحضور بأنشودة النورس التي أصبحت أنشودة الجائزة فضلا عن فقرة للأناشيد الدينية داعبت إحساس الجمهور. وكان سعادة وزير الثقافة قد افتتح قبيل انطلاق الحفل معرضا فنيا للأطفال أقيم بالتعاون مع عدد من المدارس ومركز الشفلح ومركز قطر الاجتماعي الثقافي وذلك بهدف تنمية المبدعين الصغار وصقل مواهبهم. الجدير بالذكر أن جائزة الدولة لأدب الطفل منذ تأسيسها وانطلاق دورتها الأولى عام 2008 حتى الآن، حازت على سمعة أدبية وفكرية رفيعة المستوى حيث يتنافس على مجالاتها أعداد كبيرة من المشاركين فنانين وأدباء ومثقفين من مختلف أرجاء الوطن العربي. وسوف يمنح الفائز في كل مجال من المجالات المعلن عنها جائزة مالية مقدارها 200 ألف ريال قطري، وفي حال تعدد الفائزين في المجال الواحد يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوي وميدالية ذهبية مع براءتها وشهادة تقدير.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً خاصاً بمسألة حقوق الطفل وحمايتها، وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وذلك انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية التي اعتمدها المجتمع الدولي، وانضمت إليها دولة قطر. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند /68/ المعنون "حقوق الطفل وحمايتها" والذي أدلت به الآنسة سارة آل سعد الكواري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال البيان "إنه بالرغم من الإنجازات التي حققها المجتمع الدولي نحو تعزيز حقوق الطفل في التعليم والصحة والغذاء والسلامة والأمن، وإدراج هذه المسألة في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، فإنَّ تقارير الأمم المتحدة المعروضة أمام اللجنة، في إطار هذا البند، ومنها تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، السيدة ليلى زروقي، تؤكد أنَّ ملايين الأطفال في العالم ما زالوا يتحملون اليوم عبء النزاعات المسلحة، وما تخلفه من أعمال عنف وقتل وتجنيد من قبل أطراف النزاع والجماعات الإرهابية.. وهذه جميعاً تشكل انتهاكاً لسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان". وأشار البيان إلى تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال السيدة "مارثا سانتوس" الذي يلقي الضوء على استشراء الإهمال والإيذاء والخوف في حياة الأطفال بالعديد من دول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الممثلة الخاصة للأمين العام الرامية إلى خلق بيئة آمنة من أجل حماية الأطفال.. كما نوه بأهمية حملة (أطفال، وليس الجنود) التي بادرت بها منظمة /اليونيسيف/ وتهدف إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع بحلول عام 2016. وأكد أن قطر واصلت على الصعيد الوطني اهتمامها بتعزيز حقوق الطفل ونمائه ورعايته، مُبيّناً أن هذا الاهتمام استند على المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، إضافة إلى الاستراتيجيات التي تعنى بالأسرة والمجتمع والتي شكلت بيئة داعمة في هذا الشأن. كما أكد البيان حرص دولة قطر على إنشاء العديد من المؤسسات التي تُعنى بحقوق الطفل وحمايتها، مثل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي يندرج في إطارها العديد من المؤسسات التي تعنى بالطفل، ومن بينها مركز الشفلَّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقوم بتوفير الخدمات التربوية، والتأهيلية، والاجتماعية، والصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي إطار الخدمات التعليمية، أكد بيان دولة قطر، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند /68/ المعنون "حقوق الطفل وحمايتها"، أنَّ التعليم يأتي في مقدمة القضايا التي توليها دولة قطر أهمية خاصة، لما له من دورٍ حاسمٍ في عملية التنمية الشاملة، وتمكين الأشخاص وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمكافحة العنف والتمييز، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.. وقال "إنه تجسيداً لهذا الاهتمام تم إطلاق مبادرة (علِّم طفلاً)، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين الأطفال من استعادة حقهم في التعليم الأساسي، خاصة أولئك الذين يواجهون تحديات خاصة بسبب تواجدهم في مناطق الصراعات، وفي الدول الفقيرة". وذكر البيان أن اجتماع اليوم "يتزامن مع موجة النزوح الكبيرة التي تشهدها الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وأوضاع غير مستقرة ويتحمل الأطفال والنساء والفئات الهشة العبء الأكبر جراء تلك النزاعات"، لافتا إلى أن استمرار معاناة اللاجئين والنازحين يتعارض مع التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لوضع حد للنزاعات ودعم حقوق الشعوب في رسم مستقبلها وتحقيق تطلعاتها. وأكد حرص دولة قطر على حماية الأطفال، ومواصلة جهودها لحمايتهم في ظل النزاعات المسلحة، وتوفير البيئة المواتية لتطوير قدراتهم، حيث تقدمت قطر بمبادرة في مؤتمر المانحين الثالث في الكويت لتأسيس صندوق مشترك مخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح الشباب والأطفال السوريين النازحين واللاجئين. وقالت الآنسة سارة آل سعد، في البيان، "لقد نظمنا حدثا رفيع المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها السبعين بشأن هذه المبادرة بالتعاون مع الوفود الدائمة لدى الأمم المتحدة وهي بنين، والبوسنة والهرسك، وكوستاريكا، ونيكاراغوا، النرويج، البرتغال، إضافة إلى المؤسسة القطرية (التعليم فوق الجميع) لدراسة سبل تمكين الأطفال وإشراكهم في عملية التنمية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، وضمان حقهم في الحياة الحرة الكريمة، وأن يعيشوا حياةً آمنة مطمئنة بعيدًا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد"، معربة عن أملة دولة قطر في أن تكون الخطوات التالية هي التوافق على خطة العمل المشتركة، وتوسيع رقعة الشركاء. وأضافت "إن دولة قطر تنظر ببالغ القلق لما يتعرض له الأطفال في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي، حيث يتعرض الأطفال لانتهاكات لأبسط حقوقهم في الحياة والحماية والنماء، ونشير في ذلك لواقع حال الأطفال الفلسطينيين وما يتعرضون له يومياً من انتهاكات على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من عنف وحرمان من التعليم والصحة". وأكدت الآنسة سارة آل سعد، في ختام البيان، على أهمية أن تعكس تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المآسي التي يعيشها هؤلاء الأطفال وإيجاد الحلول العاجلة لأوضاعهم المأساوية، وأن تتضافر جهود المجتمع الدولي لتحسين ظروف الطفل وتحقيق سعادته و رفاهيته في كل مكان من أجل الوصول إلى عالم لائق بالأطفال يعمه السلام والأمن.

أكدت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الأمانة العامة وجهت الدعوة رسميا إلى دولة قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستشارية العربية لحقوق الطفل، والتي من المقرر ان يبدأ فعالياته صباح يوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأشارت إلى ان الاجتماع يهدف إلى وضع استراتيجية عربية للنهوض بالطفولة في الوطن العربي لما بعد 2015، ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوصية صادرة عن الدورة العشرين للجنة الطفولة العربية والتي شاركت فيها دولة قطر. وأشارت مكاوي إلى ان الاجتماع سوف يناقش الإطار العام للاستراتيجية العربية للنهوض بأوضاع الطفولة العربية لما بعد 2015، وستعد الاستراتيجية بمثابة الأجندة العربية للنهوض بأوضاع الطفولة، كما يتناول الاجتماع بالبحث والدراسة عددا من الموضوعات أهمها ملف الطفولة في مخيمات اللاجئين، وملف الطفولة في الصراعات والنزاعات المسلحة، ووضع آليات الحماية والتأهيل والتعليم والحصول على كافة الخدمات الصحية للأطفال في حالات النزوح الجماعي واللجوء، كما سيتم مناقشة ملف ظاهرة العنف ضد الأطفال بهدف تعزيز أنظمة الحماية .

تستعد دولة قطر لوضع إستراتيجية لحقوق الطفل وتخصيص موازنة للأطفال، إلى جانب إصدار تقرير دوري عن وضع الأطفال في دولة قطر، وانطلاقا من هذه النية بدأت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي لاستقطاب برنامج "المدن الصديقة للأطفال" لتنفيذه في قطر أسوة ببعض الدول، بالتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن. ولابد من الإشارة إلى أنَّ مفهوم المدن الصديقة للأطفال نابع من مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي عقد في إسطنبول عام 1996، والذي تمخضت عنه وعن مؤتمرات متوالية عقدتها الأمم المتحدة زيادة الاقتناع بأهمية المدن، بوصفها عوامل للتغيير لدى الأطفال. وتصبح المدينة صديقة للأطفال، حين تضمن إتاحة الفرص أمام كل الأطفال لتنمية قدراتهم وحصولهم على الموارد التي يحتاجون إليها من أجل بقائهم ونمائهم وتطورهم، والحصول على الرعاية، وضمان الحماية. وإلى جانب المنظور الحقوقي لمفهوم المدن الصديقة للأطفال هنالك مفهوم بيئي الذي ينبني على الأفكار المتعلقة بحقوق الطفل لإيجاد بيئات معيشية وتعليمية وترفيهية أقل للأطفال في المدن في ظل اتساع حركة العمران ونمو السكان وازدياد عدد الأسر الفقيرة في المدن. كما أنَّ تطوير مدينة صديقة للأطفال لا يعني بدء برنامج جديد للأطفال، وإنما يعني الاعتماد على مشروع قائم بذاته، ويعد مفهوم المدينة الصديقة للأطفال منهجا لأنظمة الإدارة المحلية، لتصبح أكثر استجابة وأكثر شمولاً لجميع الأطفال فيما يتعلق بالبيئة والخدمات وشؤون الحكم. وفي هذا الإطار نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي مؤخرا ورشة حول مفهوم المدن الصديقة للأطفال لعدد من المهتمين والمعنيين بالأطفال أو ذوي العلاقة لصياغة إستراتيجية وخطط عمل، حيث تعتبر الورشة هي اللبنة الأولى للبرنامج، وهناك ورش مكملة لتشكيل فريق عمل متمكن يستطيع أن يضع خططا إستراتيجية خدمة لهذا البرنامج، حيث خلال الأشهر الستة المقبلة كان هناك ورشة تنفيذية، حيث سيتم تشكيل فرق عمل ميدانية لعمل الدراسات اللازمة من خلال قطاعات الدولة ذات الصلة. ويرتكز مفهوم المدن الصديقة للأطفال على اتفاقية حقوق الطفل، وتضع المدينة الملتزمة بحقوق الطفل أسس بنائها ضمن مبادئ عامة من مبادئ حقوق الطفل، كعدم التمييز حيث تسعى المدينة الصديقة للأطفال إلى تحقيق حقوق جميع الأطفال وتتصدى تصدياً منهجياً للتمييز، مصالح الطفل الفضلى حيث تضمن هذه المادة أن يكون الاعتبار الأول هو مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به، وكفالة حق الحياة والنمو عن طريق ضمان توافر الوسائل الضرورية لحياة الطفل، إلى جانب احترام آرائه مما يضمن له حرية التعبير وتعزيز تنوع الفرص المتاحة للأطفال لمشاركتهم مشاركة فاعلة في تشكيل بيئاتهم البدنية والاجتماعية والثقافية.

ثمنت سكينة خلاوي المنسق العام لشبكة فروع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدور الكبير التي تقوم به اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان ولدعمها لفروع الحركة العالمية. وقالت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش ورشة العمل الإقليمية للدفاع عن عدالة الأطفال وحقوق الطفل في البلاد العربية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان دائما ما تقدم كافة أنواع الدعم للحركة العالمية وفروعها في جميع أنحاء العالم والتي تبلغ أكثر من 47 فرعا، كما أنها تضم أكثر من 11 فرعا بالدول العربية. وقالت خلاوي ان اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان دعت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى حضور المؤتمر الدولي التي سوف يقام بالعاصمة الدوحة الأسبوع القادم. وأشارت إلى أنه من خلال هذا المؤتمر سيكون هناك انطلاقة كبري لفروع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، كما أننا سوف ندعو كافة الدول الخليجية للانضمام إلى فروع الحركة، وأشارت خلاوي إلى ان حالة حقوق الإنسان بدولة قطر تعتبر نموذجا وهناك حالة من التقدم الكبير في مجال حقوق الإنسان بصفة عامه وهناك خصوصية لحالة حقوق الطفل.

أكدت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر مهتمة بملف عدالة الأطفال والحفاظ على حقوقهم. وقالت أنها على علم بأن التشريعات القطرية بها من النصوص والمواد ما يحافظ على عدالة وحقوق الأطفال كما أن هناك مؤسسات حكومية وغير حكومية تعمل في هذا المجال. وأضافت مكاوي ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سوف تراعي ورشة عمل إقليمية حول عدالة الأطفال وحقوق الطفل في العالم العربي والتي ستبدأ فعالياتها صباح اليوم وتستمر لمدة 3 أيام بمقر الأمانة العامة للجامعة. وقالت مكاوي ان الورشة الإقليمية سوف تكون بالتعاون والتنسيق مع الحركات العالمية المعنية والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقا، وتناقش الورشة وضع حقوق الأطفال في العالم العربي وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بتحقيق قوانين عدالة الأطفال في إطار التمهيد لبناء مفاهيم عدالة صديقة للأطفال ومراجعة القوانين والتشريعات والسياسات الوطنية ومدى اتساقها الدولية وتهدف الورشة إلى المساهمة الجادة لحماية وتعزيز حقوق الطفل الذين هم في خلاف مع القانون والأطفال ضحايا العنف المجتمعي وبما يخدم مصالحهم الفضلي في ظل مجتمعات آمنه وصديقة وتلقي الضوء على عدالة الأطفال وحقوق الأطفال والعمل على خلق آليات إجرائية لحمايتهم من الانتهاكات خاصة في حالات الطوارئ ومناطق النزاع والإسهام في وضع دليل عربي متخصص يعني بعدالة الأطفال ويشارك في الورشة أعضاء الحركة العالمية في الدول العربية وعدد من الخبراء العرب والدوليين في مجال حقوق الطفل وعدالة الأحداث.

رشحت الفتاة الباكستانية ملالا يوسف زاي التي نجت من الموت بعد إصابة خطرة بالرصاص بيد عنصر من طالبان، اليوم الأربعاء، للفوز بجائزة أطفال العالم في السويد. وأعلنت ليف كيلبرج (15 عاما) عضو لجنة التحكيم الدولية التي تمنح هذه الجائزة "هي أيضا طفلة وتقاتل في سبيل حق الفتيات في التعليم في باكستان وفي العالم أيضا". وملالا (16 عاما) رشحت في 2013 لنيل جائزة نوبل للسلام وحازت في ستراسبورج على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان. وتمنح جائزة أطفال العالم أو "جائزة نوبل للأطفال" التي تأسست في العام 2000 في السويد، في إطار برنامج تربوي لتشجيع حقوق الطفل المتفوق في 60 ألف مدرسة في 110 دول. واختير مرشحان آخران لنيل هذه الجائزة، وهي عبارة عن مكافأة مالية بقيمة 100 ألف دولار (74 ألف يورو)، وهما جون وود مؤسس جمعية "مكان للمطالعة" الأمريكية لتي تنشط في سبيل التعليم، والنيبالية انديرا راماناجار الناشطة في مجال حقوق الأطفال المسجونين. والمرشحون الثلاثة سيتقاسمون الجائزة خلال حفل قرب ستوكهولم في أكتوبر 2014.