العمادي: القانون يساهم في تنظيم الأسواق ويدعم المستهلكأشاد مستثمرون ومستهلكون بقانون رقم (5) الخاص بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اليوم، مؤكدين أن هذا القانون سوف يسهم في إضافة المزيد في تنظيم الأسواق وإضفاء الشفافية على التعامل التجاري بين المستهلك والتاجر، مشيرين إلى أن المواد الإستهلاكية المدعومة تلعب دورا كبيرا في المحافظة على الطاقة الشرائية، وكذلك تساهم في تخفيض الأسعار. عبد العزيز العمادي وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي: إن دعم السلع الموجهة للاستهلاك لها أثر إيجابي على دفع النشاط التجاري ودعم المقدرة الشرائية للمستهلكين، مشيرًا أن تنظيم قانون التعامل في السلع المدعومة يساهم دون شك في مزيد التنظيم وإرساء علاقة واضحة بين مختلف الأطراف المتدخلة.ولفت القانون الجديد إلى أن الوزير يحدد السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدين مدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.ومن شأن هذا القانون إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات في السلع المدعومة، وضمان استفادة المستهلك، وينتظر أن تنعكس نتائج القانون على جميع المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، كما من المتوقع أن يمنع القانون الجديد العديد من الدخلاء في المجال خاصة أنه - أي القانون - يحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص.ويؤكد الخبراء أن السلع المدعومة تساهم في الاستجابة لحاجات المستهلكين وتوفير مواد أساسية بأسعار مقبولة تخفف من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية في مؤشر الأسعار. د. جاسم الجيدة أكد دورها في كبح جماح التضخمالجيدة: قانون تنظيم التعامل بالسلع المدعومة يحمي المستهلكقال الدكتور جاسم الجيدة: "إن دعم المواد الاستهلاكية في المطلق سيسهل ويخفف على كاهل المواطنين والمقيمين، ويدعم مقدرتهم الشرائية، خاصة أن شهر رمضان المعظم على الأبواب، حيث الذي تتزايد فيه حاجات المستهلكين وتتنوع". وأوضح الجيدة أن مجهود الحكومة في دعم المنتجات الاستهلاكية واضح، مشيرًا إلى أن إصدار القانون الجديد لتنظيم التعامل في السلع المدعومة سيوفر إطارا متكاملا لدعم الشفافية وحماية السوق من الممارسات غير السليمة، خاصة في صورة التلاعب في أسعار المواد المدعومة، خاصة أن القانون يحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودة.وقال إن المواد الاستهلاكية المدعومة لها دور كبير في المحافظة على الطاقة الشرائية، وتساهم في تخفيض الأسعار، وبالتالي التخفيض من نسب التضخم في الاقتصاد والتي عادة ما تكون فيه مجموعة المواد الغذائية الاستهلاكية صاحبة الاتجاه الأعلى في الأسعار عند احتساب مؤشر التضخم.ولفت الجيدة إلى أن السوق لم يشهد شحا أو نقصا في المواد الاستهلاكية، وأن المعروض متوفر وهو ما سيعزز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواد الاستهلاكية ليستفيد المواطن والمقيم بصفة مباشرة.وقال إن تنظيم القانون المعمول به سيدعم جهود الشفافية ويدعم قواعد المنافسة بين مختلف التجار الراغبين في تجارة السلع المدعومة من خلال ضبط سلسلة من الإجراءات التي تحدد قواعد العمل في هذا النشاط. أكد دورها في خلق فرص عمل جديدة العقيل: زيادة الإستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والتجارةيؤكد هاشم العقيل، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار، أن قطر حريصة على دعم التعاون والوحدة الخليجية من خلال القرارات والتشريعات التي تنفذها بالتنسيق مع دول الخليج، ويضيف أن تسهيل قوانين ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي النشاط التجاري في قطر، يدعم هذا الاتجاه كما يساهم في زيادة الاستثمارات الخليجية في قطر، ويعزز تواجد الشركات الخليجية في السوق المفتوح أمام الشركات الإقليمية والعالمية. هاشم العقيل ويوضح العقيل أن نقل المستثمر الخليجي أو الأجنبي جزء من نشاطه إلى قطر يزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية في قطر، كما يدعم النمو الاقتصادي، باعتبار أن هذا الاستثمار يشجع ويجذب سلسلة مترابطة من العمليات الأخرى مثل توظيف العمالة، وتأجير وشراء الوحدات التجارية والإدارية والسكنية اللازمة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين السلع، حيث سيكون هناك منافسة صحية لصالح المستهلك، كلما تعددت الشركات ونوعيتها.ويؤكد هاشم العقيل أن قطر ودول الخليج بصفة عامة تسعى إلى توحيد القوانين والتشريعات التجارية بينها، وصولا إلى الوحدة والاتحاد الخليجي الكامل الذي تسعى إليه جميع الدول، بحيث يكون هناك بيئة اقتصادية موحدة في دول الخليج، تطبق القوانين والتشريعات نفسها التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والخدمات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.ويشير العقيل إلى أن تسهيل مثل هذه القوانين يتيح لمواطني الخليج تملك المشاريع بالكامل بنسبة 100 % في الدول الخليجية الأخرى، مما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية وسرعة استثمار رؤوس الأموال.ويؤكد أن الفترة القادمة سوف تشهد خلق سوق مفتوح للخدمات والسلع بين دول الخليج، وهو الهدف المأمول من الاتحاد النقدي بجميع مقوماته الفنية والإدارية، كما من المتوقع أن تشهد القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التعليم والصحة والتجارة والخدمات زيادة في الاستثمارات الموجهة لها، من خلال الاستثمارات الخليجية التي تدمها الدولة وتعاملها نفس معاملة المواطن.

ممارسة تجارة التجزئة تقتصر على البيع مباشرة للمستهلكينيجوز لممارسي تجارة التجزئة شراء البضائع باستثناء أعمال الوكالات التجاريةيكون للذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير البضائعالالتزام بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان في أعمال الوكلاء التجاريينضوابط تجارة الجملة والتجزئة للخليجيين في الدولة: يجب أن يكون الشخص الطبيعي مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص بها ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك يجب أن يكون النشاط مملوكاً بالكامل لمواطني دول المجلس بالنسبة للشخص الاعتباريأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (6) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (6) لسنة 2017بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1987بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاونلدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2007، الذي أقر فيه القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه، النصوص التالية:مادة (2):"مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في القوانين والقرارات المعمول بها في الدولة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في الدولة، وفقاً لما يلي:(1) بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة الأنشطة المرخص له بها، ولو كان ذلك من خلال أكثر من محل أو فرع، ما لم توجد أسباب تمنع من ذلك وفقا لما تراه وزارة الاقتصاد والتجارة.(2) بالنسبة للشخص الاعتباري، يجب أن يكون مملوكاً بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.مادة (5):"تقتصر ممارسة نشاط مواطني دول مجلس التعاون، لتجارة التجزئة، على مزاولة البيع للمستهلكين مباشرة، من خلال المحال أو الفروع المرخص لهم بها".مادة (6):"مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المطبقة على المواطنين القطريين، يكون لمواطني دول مجلس التعاون الذين يمارسون تجارة التجزئة، شراء البضائع، باستثناء مباشرة أعمال الوكالات التجارية، كما يكون للذين يمارسون منهم تجارة الجملة، استيراد وتصدير البضائع".مادة (7):"يلتزم مواطنو دول مجلس التعاون المرخص لهم بممارسة تجارة الجملة، بتوفير متطلبات الصيانة وقطع الغيار والضمان، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لأعمال الوكلاء التجاريين".مادة (2)تُلغى المادة (8) من القانون رقم (7) لسنة 1987 المشار إليه.مادة (3)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى القانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن السماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم (7) لسنة 2017بشأن السماح للشركات الخليجيةبدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةبفتح فروع لها في الدولةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالتصديق عليها المرسوم رقم (81) لسنة 2003، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)يسمح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح فروع لها في الدولة، وتعامل تلك الفروع معاملة فروع الشركات القطرية المقررة وفقاً للتشريعات النافذة.مادة (2)يشترط للسماح للشركات الخليجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح فروع لها في الدولة، ما يلي:1 – أن تكون الشركة مسجلة بالسجل التجاري في إحدى دول مجلس التعاون، ومضى على تسجيلها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.2 – أن يكون نشاط الشركة ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها في الدولة.3 – أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.4 – أن يكون من تعينه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول مجلس التعاون.ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة خفض المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في الحالات التي يقدرها، واستثناء الشركة من حكم البند (4) من هذه المادة بناء على اقتراح الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.مادة (3)يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة إلغاء قيد فرع الشركة في السجل التجاري، في حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.مادة (4)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإقامة وشؤون الوافدين (الأجانب) بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 2 / 2017.

صاحب السمو يصدر قانوناً بتنظيم التعامل في السلع المدعومة مهلة لتوفيق أوضاع المتعاملين بالسلع خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانونيحظر التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص يشترط في المتعامل أن يكون قطري الجنسية وحسن السمعة والسلوكيجوز التظلم من رفض الطلب خلال 60 يوماً وقرار الوزير نهائييحدد الوزير السلع المدعومة والحد الأقصى للأسعار وفئات المستفيدينمدة الترخيص سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلةيحظر بيع السلع المدعومة بأعلى من السعر المحدد أو استبدالها بأخرى أقل جودةيحظر على المرخص لهم مخالفة أحكام القانون ويجب تسليم الفواتير متى طلبتها الإدارةيحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجهيجوز وقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً في حال المخالفةيجوز إغلاق المحل أو جزء منه في حال المخالفة لمدة 3 أشهرالحبس أو الغرامة أو كلاهما لمن يخالف مواد أحكام القانونيجوز التصالح مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامةيحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحال والمخازن في أي وقت للتفتيشأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (5) لسنة 2017، بتنظيم التعامل في السلع المدعومة.وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وفيما يلي نص القانون:قانون رقم "5" لسنة 2017بتنظيم التعامل في السلع المدعومةنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2011، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.السلع المدعومة: المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة.التعامل في السلع المدعومة: بيع أو تخزين السلع المدعومة أو تعبئتها أو تغليفها أو حفظها أو نقلها أو توزيعها.مادة (2)يكون التعامل في السلع المدعومة واستعمالها، لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (3)يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في السلع المدعومة دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.مادة (4)يُشترط فيمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:1 – أن يكون قطري الجنسية.2 – ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.3 – أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أشهر إفلاسه بحكم نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4 – أن يكون مقيداً في السجل التجاري.ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي:1 – أن يكون شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين.2 – أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.مادة (5)يُقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، بتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.مادة (6)تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويصدر بتحديد رسوم الترخيص قرار من الوزير.مادة (7)تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة، والحد الأقصى لأسعارها، وفئات المستفيدين من هذا الدعم.وتحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين، وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.مادة (8)تحدد الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق تعبئتها وتغليفها وحفظها وتخزينها ونقلها وتوزيعها وبيعها، والحد الأقصى لكميات بيعها في مدة محددة، سواء كان البيع بالجملة أو بالتجزئة.مادة (9)يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة، ما يلي:1 – بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد من قبل مجلس الوزراء.2 – بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.3 – استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة.4 – خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك.5 – رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بغير الكميات المقررة.6 – إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.7 – فرض شراء كميات معنية من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.8 – بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به.9 – بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصاً له بذلك.10 – تصدير السلع المدعومة للخارج.مادة (10)يحظر على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة والعاملين لديهم، حيازة السلع المدعومة أو التعامل فيها بأي وجه، على نحو يخالف أحكام هذا القانون، كما يحظر عليهم تسجيل أي بيانات مخالفة للحقيقة في الكشوف أو أذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بالسلع المدعومة.ويجب على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة الاحتفاظ بالفواتير أو غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراؤه أو بيعه من تلك السلع، وتسليم نسخ منها للإدارة المختصة، متى طلب ذلك.مادة (11)يحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع المدعومة بعد شرائها من المرخص لهم بالتعامل فيها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها بأي وجه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.مادة (12)يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة بأي وجه.كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر، إلا بترخيص من الإدارة المختصة.مادة (13)يجوز للإدارة المختصة وقف العمل بالترخيص بالتعامل في السلع المدعومة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاؤه نهائياً، في حالة مخالفة المرخص له أحكام هذا القانون.ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار وقف الترخيص أو إلغائه، وتسري على هذا التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.مادة (14)تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، بناء على حكم المحكمة المختصة، وإيداع ثمنها في الخزانة العامة للدولة.وفي حال وجود مخاوف جدية من احتمال فساد أو تلف أو انتهاء صلاحية المواد المحجوزة أو المتحفظ عليها، يكون للوزير أو من يفوضه، الإذن ببيعها أو إعادتها إلى الرصيد المخزني للإدارة المختصة، على أن يودع ثمنها أو المبالغ المتحصل عليها من عملية بيعها بحساب خاص يفتح لهذا الغرض، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.مادة (15)مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المختصة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.ويخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله، أو بأي وسيلة تفيد العلم.وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني.وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله، إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له.مادة (16)مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (3)، (9)، (10)، (11)، (12) من هذا القانون.وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.مادة (17)مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة، الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على سنة، وينشر الحكم على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما ينشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة السلع محل الجريمة، وتسليمها للإدارة المختصة.وفي جميع الأحوال، لا يجوز الحجز على السلع المدعومة استيفاءً لأي حق أو دين على المرخص له بالتعامل فيها.مادة (18)يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.مادة (19)يجوز للوزير أو من يفوضه، التصالح في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.مادة (20)يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمخازن وجميع الأماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر والوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم وأخذ نسخ منها.كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد (3)، (9)، (10)،(11)، (12)، من هذا القانون، اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في أنها محل للمخالفة، أو إيداعها مخازن الإدارة المختصة، على أن يتم اثبات ذلك في المحضر الذي يتم اعداده لهذا الغرض، وعرضه على النيابة العامة في موعد غايته أسبوع.مادة (21)يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكامه.مادة (22)على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة وقت العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.مادة (23)يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.مادة (24)على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21/7/1438هـالموافق: 18/4/2017م

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم إلى بريتوريا عاصمة جمهورية جنوب إفريقيا، في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في استقبال سموه بمطار قاعدة "ووتر كلوف" الجوية سعادة السيدة مايتي نكوانا ماشاباني وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب إفريقيا وعدد من كبار المسؤولين في جنوب إفريقيا، وسعادة السيد عبدالله حسين الجابر سفير الدولة لدى جنوب إفريقيا، وسعادة السيد سيريش مناكلال سوني سفير جنوب إفريقيا لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية. خلال وصول صاحب السمو إلى جنوب إفريقيا جانب من مراسم استقبال صاحب السمو بجنوب إفريقيا خلال لقاء صاحب السمو ورئيس جنوب أفريقيا

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد عصر اليوم مدينة نيروبي في ختام زيارة دولة لجمهورية كينيا متوجها بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية جنوب إفريقيا. صاحب السمو يغادر نيروبي وكان في وداع سموه لدى مغادرته، بمطار جوكو كيناتا الدولي، فخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا. صاحب السمو يغادر نيروبي كما كان في الوداع سعادة الدكتورة أمينة محمد وزيرة الخارجية الكينية وسعادة السيد فريد ماتيانحي وزير التعليم الكيني وعدد من كبار المسؤولين في كينيا، والسيد علي عبدالله العبدالله القائم بالأعمال في السفارة القطرية في كينيا، وسعادة السيد جالما موخي بورو السفير الكيني لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية. صاحب السمو يغادر نيروبي وبعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس أوهورو كينياتا، أعرب فيها عن شكره وتقديره لما قوبل به والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم خلال الزيارة التي أتاحت لسموه فرصة لقاء فخامته وتبادل الرأي معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين، معبرا عن فائق تقديره وأطيب تمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب كينيا الصديق بمزيد من التطور والنماء.

التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا عصر اليوم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب ورؤساء كبرى الشركات التجارية في قطر وكينيا المشاركين في منتدى الاعمال القطري الكيني الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة الخارجية والتجارة الدولية وهيئة كينيا لتشجيع الاستثمار والتحالف الكيني للقطاع الخاص الذي ينعقد تزامنا مع زيارة الدولة التي يقوم بها سموه لجمهورية كينيا. وتبادل سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الكيني مع المشاركين خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في فندق كمبنسكي بالعاصمة نيروبي، الآراء في الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام وفرص تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. حضر حفل الاستقبال أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. صاحب السمو يلتقي رجال الأعمال بمنتدى الأعمال القطري الكيني جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من لقاء صاحب السمو مع رجال الأعمال جانب من لقاء صاحب السمو مع رجال الأعمال جانب من لقاء صاحب السمو مع رجال الأعمال جانب من لقاء صاحب السمو مع رجال الأعمال

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد لينين مورينو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الإكوادور. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد لينين مورينو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الإكوادور. و بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد لينين مورينو، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الإكوادور.

صاحب السمو يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تضمن التقاط أو نقل صور بقصد استخدامها في التشهير 10 آلاف غرامة والحبس سنتان لمن اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد الأفعال تتضمن فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد استراق السمع في مكالمة هاتفية أو نقل محادثات جرت في مكان خاص التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم "4" لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 2004م. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون .. قانون رقم (4) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يُستبدل بنص المادة (333) من قانون العقوبات المشار إليه، النص التالي: مادة (333): "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 1 – فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد. 2 – استرق السمع في مكالمة هاتفية. 3 – سجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. 4 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من: 1 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير. 2 – التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً". مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/6/1438 هـ الموافق: 8/3/2017م

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه الرئاسة، متمنيا سموه له التوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة بين البلدين المزيد من التطور والنماء. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه الرئاسة. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه الرئاسة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة شفوية من أخيه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بنقل الرسالة لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، سعادة السيد عمر شيخ علي إدريس سفير جمهورية الصومال لدى الدولة لدى استقبال سعادة وزير الخارجية له اليوم.

شرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم، نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال أولى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين لعام 2017 ، التي أقيمت على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش. وشهد سمو الأمير المفدى المباراة التي دارت بين اللاعبين البريطاني آندي موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنفين الأول والثاني عالميا، وانتهت بفوز الثاني (2-1) ليتوج بكأس البطولة ال /25/. كما شهد النهائي سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وضيوف البطولة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة. تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي انعقدت ظهر اليوم بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة. وشارك في الجلسة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركين بالمؤتمر، إضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة. صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب صاحب السمو يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بالمغرب وغادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم مدينة مراكش، بعد أن شارك في مؤتمر الدول الأطراف الثاني والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد بالمملكة المغربية الشقيقة. وبعث سمو الأمير المفدى ببرقية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لما قوبل به والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم، وأشاد سموه بجهود جلالته الكريمة التي سيكون لها الأثر البالغ في نجاح المؤتمر وفي التوصل إلى نتائج إيجابية تعزز التصدي لظاهرة تغيّر المناخ، متمنياً لجلالته موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

تتواصل غدا الثلاثاء، منافسات اليوم التاسع من فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي تنظمه لجنة سباقات الهجن على ميادين السباقات بالشيحانية على مدار 12 يوما، وتستمر منافساته حتى 11 مارس الحالي، بمشاركة واسعة من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. ويشهد يوم الغد إقامة 25 شوطا (أشواط مفتوحة) لمسافة 8 كم في ختام منافسات سن الثنايا على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، بواقع 13 شوطا في الفترة الصباحية منها 8 للبكار و5 للقعدان، و12 شوطا في الفترة المسائية منها 7 للبكار و5 للقعدان. وستكون جوائز أشواط الفترة الصباحية الثلاثة عشر، سيارات لأصحاب المراكز الأولى، وجوائز مالية لأصحاب المراكز من الثاني إلى العاشر، حيث ينال الثاني 25 ألف ريال، والثالث 20 ألف ريال، والرابع 15 ألف ريال، والخامس 10 آلاف ريال، والسادس 7 آلاف ريال، والسابع 6 آلاف ريال، والثامن 5 آلاف ريال، والتاسع 4 آلاف ريال، والعاشر 3 آلاف ريال. أما بالنسبة للفترة المسائية فقد تشهد قمة الإثارة خاصة في الأشواط الأربعة الرئيسية الأولى على الرموز، حيث سيكون الأول مخصصا للثنايا بكار مفتوح وجائزة المركز الأول الشلفة الذهبية و500 ألف ريال، على أن يحصل صاحب المركز الثاني على 250 ألف ريال، والثالث على 150 ألف ريال، والرابع على 100 ألف ريال، والخامس على 50 ألف ريال. وسيكون التنافس في الشوط الثاني المخصص للثنايا قعدان مفتوح، على الخنجر الذهبي لصاحب المركز الأول و400 ألف ريال، بينما ينال صاحب المركز الثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال، والرابع 70 ألف ريال، والخامس 40 ألف ريال. وفي الشوط الثالث المخصص للثنايا بكار عمانيات فستكون جائزة المركز الأول الشلفة الذهبية و400 ألف ريال، فيما ينال صاحب المركز الثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال، والرابع 70 ألف ريال، والخامس 40 ألف ريال. أما الشوط الرابع الرئيسي المخصص للثنايا قعدان عمانيات فيحصل صاحب المركز الأول على الخنجر الذهبي و300 ألف ريال، على أن يحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، والرابع على 50 ألف ريال، والخامس على 30 ألف ريال.

انطلقت اليوم الإثنين، منافسات سن الثنايا ضمن فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي تنظمه لجنة سباقات الهجن على ميادين السباقات بالشيحانية على مدار 12 يوما، وتستمر منافساته حتى 11 مارس الحالي، بمشاركة واسعة من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي تخطت 12 ألف رأس. جاءت منافسات سن الجذاع لمسافة 8 كم في اليوم الثامن من المهرجان قوية ومثيرة خلال جميع الأشواط، حيث أقيم 32 شوطا (أشواط عامة ) على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، بواقع 20 شوطا في الفترة الصباحية منها 9 أشواط للبكار و7 أشواط للقعدان و4 أشواط للسودانيات اثنان للبكار ومثلهما للقعدان، و12 شوطا في الفترة المسائية منها 7 أشواط للبكار و5 أشواط للقعدان. ففي الفترة الصباحية، نالت "سرابه" ملك محمد محمد زايد المنصوري لقب الشوط الرئيسي للثنايا البكار باحتلالها المركز الأول وجائزته سيارة نيسان بترول استشن "T3"، فيما حققت "الشايبه" ملك غانم محمد زايد الخيارين المركز الثاني وجائزته 25 ألف ريال، بينما فازت "شواهين" ملك سالم محمد عبدالله العامري بالمركز الثالث وجائزته 20 ألف ريال. وتوج "بشار" ملك حميد عبيد عفصان المنصوري بلقب الشوط الرئيسي للثنايا القعدان باحتلاله المركز الأول وجائزته سيارة نيسان بترول استشن "T3"، بينما أحرز "هملول" ملك محمد سعيد عبدالله العامري المركز الثاني وجائزته 25 ألف ريال، فيما حقق "لم تري" ملك محفوظ خميس علي الغيلاني المركز الثالث وجائزته 20 ألف ريال. وفي الفترة المسائية التي شهدت توزيع أربعة رموز، حققت "مثيره" ملك راشد سعيد منانه غدير الكتبي لقب الشوط الرئيسي الأول للبكار "مفتوح" وجائزته الشلفة الفضية و500 ألف ريال باحتلالها المركز الأول، متفوقة على كل من "العفريت" ملك عبدالعزيز غانم سلطان الكواري صاحبة المركز الثاني وجائزته 250 ألف ريال، و"رونق" ملك سالم راشد غدير الكتبي التي حلت في المركز الثالث و 150 ألف ريال. وحصلت "الشاهينيه" ملك عبيد حمودة الزفنه الحرسوسي على لقب الشوط الرئيسي الثاني للبكار "عمانيات" وجائزته الشلفة الفضية و400 ألف ريال بعدما احتلت المركز الأول، متقدمة على كل من "الهده" ملك علي بن حمد بن خليفة العطية صاحبة المركز الثاني وجائزته 200 ألف ريال، و"المدينه" ملك غانم منصور غانم الخيارين التي حلت في المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. نال "محمس" ملك سعيد جابر عبدالله محمد لقب الشوط الرئيسي الأول للقعدان "مفتوح" وجائزته الخنجر الفضي و400 ألف ريال باحتلاله المركز الأول، فيما حل "شاهين" ملك سعيد معضد سيف المشغوني في المركز الثاني وجائزته 200 ألف ريال، بينما جاء "زيزوم" ملك عبدالله غانم سلطان الكوارى في المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. وأحرز "الديبل" ملك محمد بن حمد بن خليفة العطية لقب الشوط الرئيسي الثاني للقعدان "عمانيات" وجائزته الخنجر الفضي و300 ألف ريال باحتلاله المركز الأول، متفوقا على كل من "مبهر" ملك محمد صالح عتيق الحميري صاحب المركز الثاني وجائزته 150 ألف ريال، و"شاهين" ملك خالد حمودة الزفنه الحرسوسي الذي حل في المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. ويشهد المهرجان غدا الثلاثاء، في تاسع أيامه ختام منافسات الثنايا لمسافة 8 كم، حيث يقام 25 شوطا (أشواط مفتوحة) على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، بواقع 13 شوطا في الفترة الصباحية منها 8 للبكار و5 للقعدان، و12 شوطا في الفترة المسائية منها 7 للبكار و5 للقعدان. وعلى غرار الفترة الصباحية شهدت منافسات سن الثنايا البكار في الفترة المسائية إثارة كبيرة خاصة في ظل توزيع أربعة رموز، حيث حققت "مثيره" ملك راشد سعيد منانه غدير الكتبي لقب الشوط الرئيسي الأول للبكار "مفتوح" وجائزته الشلفة الفضية و500 ألف ريال باحتلالها المركز الأول، متفوقة على كل من "العفريت" ملك عبدالعزيز غانم سلطان الكواري صاحبة المركز الثاني وجائزته 250 ألف ريال، و"رونق" ملك سالم راشد غدير الكتبي التي حلت في المركز الثالث و 150 ألف ريال. وحصلت "الشاهينيه" ملك عبيد حمودة الزفنه الحرسوسي على لقب الشوط الرئيسي الثاني للبكار "عمانيات" وجائزته الشلفة الفضية و400 ألف ريال بعدما احتلت المركز الأول، متقدمة على كل من "الهده" ملك علي بن حمد بن خليفة العطية صاحبة المركز الثاني وجائزته 200 ألف ريال، و"المدينة" ملك غانم منصور غانم الخيارين التي حلت في المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. وفي بقية نتائج أشواط البكار الخمسة، فازت بالشوط الثالث "حربه" ملك سالم جابر محسن المري، وبالشوط الرابع "مثيره" ملك محمد الطماطم حمد العامري، وبخامس الأشواط "ظبيه" ملك خليفة سالم محمد الكتبي، وبالشوط السادس "سمحه" ملك صالح محمد سيف الجحافي، وبالشوط السابع والأخير للثنايا البكار "نسايم" ملك سعيد خليفة سعيد المهيري. ولم تكن أشواط الثنايا القعدان الخمسة لمسافة 8 كم أقل إثارة من البكار، حيث نال "محمس" ملك سعيد جابر عبدالله محمد لقب الشوط الرئيسي الأول للقعدان "مفتوح" وجائزته الخنجر الفضي و400 ألف ريال باحتلاله المركز الأول، فيما حل "شاهين" ملك سعيد معضد سيف المشغوني في المركز الثاني وجائزته 200 ألف ريال، بينما جاء "زيزوم" ملك عبدالله غانم سلطان الكواري في المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. وحقق "الديبل" ملك محمد بن حمد بن خليفة العطية لقب الشوط الرئيسي الثاني للقعدان "عمانيات" وجائزته الخنجر الفضي و300 ألف ريال باحتلاله المركز الأول، متفوقا على كل من "مبهر" ملك محمد صالح عتيق الحميري صاحب المركز الثاني وجائزته 150 ألف ريال، و"شاهين" ملك خالد حمودة الزفنه الحرسوسي الذي حل في المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. وفي بقية أشواط القعدان الثلاثة، فاز بالشوط الثالث "الفعال" ملك خالد ربيع عبدالله الرزق العجمى، وبالشوط الرابع "مرزام" ملك حميد راشد غالب المنصوري، وبالشوط الخامس والأخير للثنايا القعدان "الصياد" ملك عبد الله حموده تركي غاشم الكتبي.

انطلقت اليوم السبت، منافسات سن الجذاع ضمن فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي تنظمه لجنة سباقات الهجن على ميادين السباقات بالشيحانية على مدار 12 يوما، وتستمر منافساته حتى 11 مارس الحالي، بمشاركة واسعة من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي تخطت 12 ألف رأس. جاءت منافسات سن الجذاع لمسافة 6 كم في اليوم السادس من المهرجان قوية ومثيرة خلال جميع الأشواط، حيث أقيم 35 شوطا بواقع 20 شوطا في الفترة الصباحية 12 منها للبكار و8 للقعدان، و15 شوطا في الفترة المسائية 9 منها للبكار و6 للقعدان. ففي الفترة الصباحية، أحرزت "عون" ملك عتيق محمد المهيري لقب الشوط الرئيسي للجذاع البكار باحتلالها المركز الأول وجائزته سيارة نيسان بترول استشن "T3"، فيما حققت "بحور" ملك محمد صالح النابت المركز الثاني وجائزته 25 ألف ريال، بينما فازت "بروق" ملك سعيد سلطان الكتبي بالمركز الثالث وجائزته 20 ألف ريال. وحصد "الفارس" ملك محمد بخيت المري لقب الشوط الرئيسي للجذاع القعدان باحتلاله المركز الأول وجائزته سيارة نيسان بترول استشن "T3"، بينما أحرز "جوجهان" ملك سعيد محسن الهاجري المركز الثاني وجائزته 25 ألف ريال، فيما حقق "المدعي" ملك محمد سعيد العامري المركز الثالث وجائزته 20 ألف ريال. وفي الفترة المسائية التي شهدت توزيع أربعة رموز، حققت "زعزعه" ملك عتيق محمد المهيري لقب الشوط الرئيسي الأول للبكار "مفتوح" وجائزته الشلفة الفضية و500 ألف ريال باحتلالها المركز الأول، متفوقة على كل من "الجذابه" ملك عتيق محمد المهيري أيضا صاحبة المركز الثاني وجائزته 250 ألف ريال، و"رمز" ملك فيصل لاهوم شفيع التي حلت في المركز الثالث و 150 ألف ريال. وحصلت "شديده" ملك عبدالله غانم الكوارى على لقب الشوط الرئيسي الثاني للبكار "عمانيات" وجائزته الشلفة الفضية و400 ألف ريال بعدما احتلت المركز الأول، متقدمة على كل من "دينه" ملك محمد زايد المنصوري صاحبة المركز الثاني وجائزته 200 ألف ريال، و"الحيه" ملك عبدالله علي المسند التي حلت في المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. ونال "شاهين" ملك راشد مبارك الخيارين لقب الشوط الرئيسي الأول للقعدان "مفتوح" وجائزته الخنجر الفضي و400 ألف ريال باحتلاله المركز الأول، فيما حل "مختار" ملك عبدالله ناصر المنصوري في المركز الثاني وجائزته 200 ألف ريال، بينما جاء "النايف" ملك علي بن حمد بن خليفة العطية في المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. وحقق "وسام" ملك عبدالله ناصر المنصوري لقب الشوط الرئيسي الثاني للقعدان "عمانيات" وجائزته الخنجر الفضي و300 ألف ريال باحتلاله المركز الأول، متفوقا على كل من "فشاخ" ملك غانم عبدالرحمن الكواري صاحب المركز الثاني وجائزته 150 ألف ريال، و"افندم" ملك ناصر عبدالله المسند الذي حل في المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. ويشهد المهرجان غدا الأحد، في سابع أيامه ختام منافسات الجذاع لمسافة 6 كم، حيث يقام 30 شوطا (أشواط مفتوحة) لمسافة 6 كم على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، بواقع 16 شوطا في الفترة الصباحية منها 10 للبكار و6 للقعدان، و14 شوطا في الفترة المسائية منها 8 للبكار و6 للقعدان.

تواصلت اليوم الثلاثاء، فعاليات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي تنظمه لجنة سباقات الهجن على ميادين السباقات بالشيحانية على مدار 12 يوما، وتستمر منافساته حتى 11 مارس المقبل، بمشاركة واسعة من مختلف ميادين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهد اليوم الثاني من المهرجان إقامة 35 شوطا في ختام منافسات سن الحقايق البكار والقعدان (أشواط عامة) لمسافة 4 كم على فترتين صباحية ومسائية، حيث شهدت الفترة الصباحية 15 شوطا منها 9 للبكار و6 للقعدان، فيما شهدت الفترة المسائية 20 شوطا منها 12 للبكار و8 للقعدان. وجاءت المنافسات التي أقيمت على مضمار الشيحانية مثيرة وقوية، ففي الفترة الصباحية أحرزت "فهده" ملك عبدالله سيف المشغوني لقب الشوط الرئيسي للحقايق البكار باحتلالها المركز الأول وجائزته سيارة نيسان بترول استشن "T2"، فيما حققت "شخصية" ملك علي محمد المري المركز الثاني وجائزته 20 ألف ريال، بينما فازت "رند" ملك أحمد سلطان المنصوري بالمركز الثالث وجائزته 15 ألف ريال. وحقق "الشقب" ملك جابر عبدالهادي حسين لقب الشوط الرئيسي للحقايق القعدان بعدما احتل المركز الأول وجائزته سيارة نيسان بترول استشن "T2"، فيما أحرز "بحر" ملك حمد الدوده العامري المركز الثاني وجائزته 20 ألف ريال، بينما نال "نسناس" ملك محمد سعيد الزرعي المركز الثالث وجائزته 15 ألف ريال. أما في منافسات الفترة المسائية، فقد فازت "سمحه" ملك محمد صالح العامري بلقب الشوط الرئيسي للحقايق البكار وجائزته الشلفة الفضية و300 ألف ريال بعدما احتلت المركز الأول، فيما حققت "رمز" ملك سالم علي المري المركز الثاني وجائزته 150 ألف ريال، بينما نالت "ابعاد" ملك حمد عامر المنصوري المركز الثالث وجائزته 100 ألف ريال. وحصد "غياث" ملك سالم خلفان الكتبى لقب الشوط الرئيسي للحقايق القعدان وجائزته الخنجر الفضي و200 ألف ريال باحتلاله المركز الأول، فيما حقق "الوسمى" ملك حمد مبارك الخيارين المركز الثاني وجائزته 100 ألف ريال، بينما حصل "هملول" ملك جاسم بن حمد العطية على المركز الثالث وجائزته 70 ألف ريال. ويشهد المهرجان غدا الأربعاء، في ثالث أيامه منافسات اللقايا لمسافة 5 كم، حيث يقام 30 شوطا على مدار الفترتين الصباحية والمسائية، بواقع 15 شوطا في الفترة الصباحية منها 9 للبكار و6 للقعدان، و15 شوطا في الفترة المسائية منها 9 للبكار و6 للقعدان.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ونص القانون على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وقضى القانون بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.