شاركت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة لدولة قطر في أعمال "المؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني" الذي انعقد في مدينة لاهاي بهولندا خلال الفترة 16-17 أبريل الجاري لمناقشة القضايا المتعلقة بالفضاء الإلكتروني. وتركزت المحاور الرئيسة للمؤتمر على وضع سياسات للفضاء الإلكتروني في العالم وجرائم الإنترنت والسياسات القانونية المطبقة على الفضاء الإلكتروني، وأمن المعاملات التجارية، فضلا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والتطور الاقتصادي السريع الذي يشهده الفضاء الإلكتروني، حيث شارك في المؤتمر ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب الخبرة وأصحاب المصلحة المعنيين. وجاء في بيان السياسات الذي ألقته سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال المؤتمر والذي ركز على ثلاث قضايا مهمة وكيفية التعامل معها هي: الخصوصية، النمو الاقتصادي والاجتماعي والأمن السيبراني "أن قطر اتخذت خطوات واسعة نحو التحوُّل من الاقتصاد المعتمد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية، إلى الاقتصاد الرقمي؛ إذ حققت نموًا يتميز بالسرعة والثبات في تطوير معدلات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأن الترابط الرقمي لا يفيد إلا إذا استطعنا توفير أمن مواطنينا وشركاتنا في العالم الرقمي الذي نتحول إليه". وأضافت "اما ما يتعلق بخصوصية البيانات فإن دولة قطر تلعب دورًا فعالاً في هذا المجال، وذلك من خلال التأكيد على حق الخصوصية في العصر الرقمي الذي نعيش فيه، كما أننا ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال." ولفتت الدكتورة حصة الجابر الى أن الخصوصية ليست مجرد تحديًا تكنولوجيًا، بل هي قضية ترتكز على الأفراد. ويجب ألا ننسى أهمية التعليم والوعي بمخاطرها. كما يتعين على الحكومات دعم الآليات التي تعزز الشفافية والوصول إلى البيانات المفتوحة وتحقيق التوازن بين الطموحات الطبيعية للمواطنين في حماية معلوماتهم وفي نفس الوقت تمكين الشركات من تحقيق المزيد من النمو. وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن دولة قطر هيأت بيئة داعمة للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك عن طريق تطوير الإطار القانوني المناسب والمهارات الملائمة، قائلة... "اننا قمنا بدمج البرنامج الذي طورناه لرفع الثقافية الرقمية والسلامة على الإنترنت في المراحل الأولى للتعليم، كما نعمل على توفير الوصول إلى الإنترنت والتدريب اللازم لاكتساب المهارات الأساسية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجتمع العمالة المؤقتة والفئات التي تفتقر المهارات الأساسية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات". وتابعت "كما أصدرنا أيضًا العديد من السياسات واللوائح التي تتوافق مع المعاهدات والممارسات الدولية مثل قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وسياسات البيانات المفتوحة والشفافية، وقريباً سيبصر النور قانون بشأن حماية خصوصيِّة المعلومات الشخصية."

دشنت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع صباح أمس بفندق الفورسيزون برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس، البوابة الإلكترونية. حضر اطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط د.حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت د. حصة الجابر — وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت في كلمة ألقتها خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف الى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت الى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال اطلاق البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. كما اكدت سعادتها أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وقالت ان دولة قطر قطعت شوطا كبيراً في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات ايجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي مضيفة ان العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي الى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأوضحت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي"، مشيرة الى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. من جهته ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة في الاجتماع قال فيها " ان اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ انشائها قبل أربع سنوات انجازات متميزة في مجال الحكومة الإلكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وايمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة انتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني "أن الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي الى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوّه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الإلكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الإلكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون الى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والانجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية واتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال ان جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس ايجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة. ونوّه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما عبر الزياني خلال كلمته عن شكره وتقديره الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولقطر حكومة وشعبا على ما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام وما قدمته وتقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحكومة وشعب سلطنة عمان بمناسبة عودة جلالته الى بلاده سالما معافى. من جانبة قال سعادة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح — وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت: "ان اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بالدوحة يعتبر تاريخيا حيث وضع دول المجلس على الطريق الصحيح نحو التطبيقات الذكية من خلال تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس واطلاق البوابة الإلكترونية لربط هذه الدول. وأعرب سعادته عن شكره لدولة قطر صاحبة فكرة المشروع الذي سيساهم بتفعيل التراسل الإلكتروني بين الدول الأعضاء وبين الأمانة العامة في اتباع لنهج التطور ومواكبته. وعبر عن الأمل بأن تتحول منطقة الخليج الى قلب نابض للتطبيقات الإلكترونية الذكية كما هو حاصل بالفعل في عدد من دول مجلس التعاون.. مشيرا الى أنه يتبقى حاليا قيام الجهات الحكومية في دول المجلس بالدخول على هذه الشبكة وتبادل معلوماتها بصورة سريعة وآمنة. وأفاد سعادته بأن اللجنة الوزارية استعرضت في اجتماعها تقرير المسح الميداني الذي أعدته احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة حول جاهزية دول مجلس التعاون في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والذي أظهر أن دول مجلس التعاون ضمن المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا ومن أفضل 50 دولة عالميا من أصل 195 دولة في هذا المجال. وقال ان هذا يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطو خطوات جريئة وسباقة بالنسبة لباقي دول العالم في مجال الجاهزية الإلكترونية وهو ما سيساهم في تحقيق المنفعة لمواطني دول التعاون. أطلقت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الثلاثاء، البوابة الإلكترونية لربط دول مجلس التعاون. كما دشنت اللجنة، في مستهل اجتماعها الرابع بالدوحة برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس. حضر إطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر، في كلمة ألقتها في بداية الاجتماع، أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت إلى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال إطلاق البوابة الالكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وأشارت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات إيجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الإجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي. وقالت سعادتها "إن العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأضافت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي" ، مشيرة إلى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. وشددت سعادة الدكتورة حصة الجابر على التزام دولة قطر بدعم جميع الجهود والمبادرات ومختلف نواحي العمل المشترك بين مختلف مؤسسات دول المجلس. بدوره، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ إنشائها قبل أربع سنوات إنجازات متميزة في مجال الحكومة الالكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني، في كلمة القاها في مستهل اجتماع اللجنة، "أن الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الالكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الالكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون إلى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الالكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال إن جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الالكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس إيجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة . ونوه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لإنجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، الأربعاء، تقريرها السنوي للعام 2014/2013 والذي يلقى الضوء على أبرز ما حققته الوزارة خلال هذا العام في سبيل سعيها لبناء قطاع اتصالات حيوي ومتطور وآمن للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتنويع موارده بما يعود بالنفع على جميع سكان دولة قطر. وفي هذا الصدد، قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر: "حين أعلنت القيادة القطرية قبل نحو عشر سنوات عن انطلاق خطة بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات يمتلك من القوة ما يؤهله لقيادة عملية تطوير اقتصاد معرفي قوي، بدى طموحنا للتغيير حلماً بعيد المنال لولا ما أبدته الحكومة والجهات المعنية الأخرى من التزام قوي، وما بذلته من جهد، وما وفّرته من استثمارات مكنّتنّا بالفعل من تحقيق تقدم حقيقي خلال فترةٍ وجيزة". د. حصة: 95% من الجهات الحكومية تتمتع بحضور على الشبكة.. و100% نسبة الخدمات الحكومية على الإنترنت بحلول عام 2020يستعرض التقرير عديد الإنجازات التي شهدها العام المنصرم، وكذلك التقدم المحرز على صعيد المحاور الخمسة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 لبناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على المعرفة وتحويل البلاد الى مجتمع متصل شبكيًا بالكامل. وفيما يلي أبرز هذه الإنجازات: إطلاق القمر الصناعي "سهيل 1"، لتوسيع نطاق خدمات البث الفضائي. وقد بدأت شركة "سهيل سات"، التي منحتها الحكومة هذا العام ترخيصاً لمدة 25 عاماً، في التخطيط لتصميم وتصنيع القمر الصناعي "سهيل 2" الذي يتوقع إطلاقه عام 2016 لتعزيز توصيل خدمات البرودباند والبث التلفزيوني وإمكانية الاتصال العالمي. إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات، لدعم استمرار التنافس في السوق وحماية حقوق المستهلك. تمكنت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة - المسؤولة عن مد شبكة البنية التحتية للألياف الضوئية السالبة - من إتمام استراتيجيتها التي تمتد ثلاث سنوات وتأمين الإنجازات التجارية الرئيسية وتوقيع اتفاقيات مع الأطراف الرئيسية في مجال صناعة العقارات لتحسين الاتصال الرقمي لعشرات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الدولة. تم وضع استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبراني، توفر تدابير متطورة لتعزيز حماية الشبكات والأفراد في قطر ضد التهديدات السيبرانية وضمان توفر فضاء سيبراني منفتح وآمن. وتتناول هذه الاستراتيجية، التي تم صياغتها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة الوطنية لأمن المعلومات، 5 محاور رئيسية هي: حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية والتعافي من آثارها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب لتعزيز فضاء سيبراني آمن وحيوي مع منظومة متكاملة من قوانين السلامة السيبرانية ومكافحة الجرائم السيبرانية، ونشر ثقافة الأمن السيبراني عن طريق رفع الوعي وتشجيع تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الأخرى، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية. العمل على إعداد سلسلة من القوانين الجديدة من بينها: قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، الذي اعتمده مجلس الوزراء ويخضع الآن لمراجعة اللجنة التشريعية، والذي سيضع معايير هذه الخصوصية لقطاعات الدولة كافة ومنها استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020. قطر تحتل المرتبة 23 في مؤشر الجاهزية الشبكية بالعالم العربي.. وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغةواصل سوق الاتصالات في قطر ازدهاره وديناميكيته بمعدل يفوق معدل زيادة السكان، فقد زادت عوائد السوق بنسبة 11% من 7.6 مليار ريال عام 2012 إلى 8.5 مليار ريال عام 2013، كما ظل صافي الأرباح مستقراً عند 1.1 مليار ريال. كما شهد معدل الاشتراك في خدمات البرودباند الجوال العام الماضي زيادة بنسبة 32% ليصل عدد الاشتراكات فيها إلى مليون و665 ألفاً و419 مشتركاً. وقد أبرز تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2013 التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين وجودها على شبكة الإنترنت، حيث تتمتع 95% من الجهات الحكومية بحضور على الشبكة، وتمتلك 82% منها مواقع إلكترونية ثنائية اللغة. وتعتبر قطر ضمن الدول الخمسة الأكثر استخداماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الجهات الحكومية، وفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وشهد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً بين الأسر والأفراد، وفق تقرير المشهد الرقمي في دولة قطر 2014، كما أن جميع شرائح المجتمع لديها حالياً إمكانية الوصول إلى الإنترنت من هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر، مع وجود عدد قليل من المستخدمين الذين يمارسون الخدمات المتقدمة مثل التجارة الإلكترونية والمعاملات المصرفية عبر الإنترنت. وتتوقع شركة البيانات الدولية (IDC) أن يرتفع إجمالي الإنفاق في هذا القطاع بنسبة 7.4% سنوياً ليصل إلى 17.1 مليار ريال قطري في عام 2018، فيما تتوقع شركة "بوز آند كو" أن تنمو سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى ما يقرب من 24.7 مليار ريال قطري في عام 2016. تحتل المرتبة الـ23 من أصل 148 دولة متقدمة ونامية والمرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، متقدمة بذلك خمسة مراكز عن المرتبة الثامنة والعشرين التي أحرزتها في عام 2012. وأضافت سعادة الدكتورة الجابر "إنني أفخر أن أكون جزءاً من هذا التقدم والحراك التطويري، خاصة وأنه آخذ في النمو يوماً بعد يوم. لقد كان العام 2014/2013 بمثابة فترة انتقال تهيئت فيه البلاد لمزيدٍ من التحولات المهمة، كان من بينها إعلان وزارةٍ جديدةٍ للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولا شك أن الجهود والموارد الإضافية لدى الوزارة الجديدة سوف تعزز منحنيات النمو والتطور التي شهدناها في مجالات عدة مثل نشر خدمات البرودباند، وإتاحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير السوق، والارتقاء بخدمات الحكومة الإلكترونية". وقالت: واليوم، إذ نمضي نحو استكمال خطة قطر الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2015، وتطبيق الخطة الوطنية للبرودباند، فإن هدفنا المتمثل في إنشاء قطاع قوي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجني الثمار الاقتصادية والاجتماعية من وراء ذلك، يبدو أقرب من ذي قبل بفضل استمرار الجهود والاستثمارات.

وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم اليوم مع جمهورية أذربيجان بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . ووقع المذكرة عن الجانب القطري سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما وقعها عن الجانب الأذربيجاني سعادة السيد علي عباسوف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المنعقد حاليا بالدوحة حتى العاشر من الشهر الجاري. وتأتي هذه المذكرة بهدف تعزيز وزيادة تعاون دولة قطر وجمهورية أذربيجان في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتحقيق المزيد من التطوير والتبني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. كما تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعرفة عن طريق تبادل الزيارات والمشروعات ذات الصلة. وعقب توقيع المذكرة تفقدت سعادة وزيرة الاتصالات ونظيرها الاذربيجاني أجنحة الشركات العارضة في المؤتمر العالمي للاتصالات والتابعة للوزارة بما في ذلك الشركة الوطنية لشبكة الحزمة العريضة (كيو إن بي إن) والشركة القطرية للأقمار الصناعية (سهيل سات) ومركز قطر للتكنولوجيا المساعدة (مدى) فضلا عن بعض الأجنحة الأخرى بالمعرض حيث تم إعطاء الوزير الأذربيجاني والوفد المرافق له نبذة عامة عن هذه الشركات والخدمات التي تقدمها في السوق. من جهة أخرى اجتمعت سعادة الدكتورة حصة الجابر مع عدد من وفود الدول المشاركة والزائرة للمعرض العالمي للاتصالات حيث اجتمعت مع وفد من دولة جيبوتي برئاسة سعادة السيد علي حسن بهدون وزير البريد والاتصالات.. كما اجتمعت مع سعادة الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني. كما اجتمعت سعادتها مع وفد من جمهورية إيران الإسلامية برئاسة سعادة السيد محمود واعظي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. كما اجتمعت مع سعادة الدكتورة زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرية وسعادة السيد محمود إبراهيم وزير البريد والاتصالات الصومالي . يذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات أعلن اليوم أن النسخة القادمة من المؤتمر العالمي للاتصالات سيتم عقدها في العاصمة المجرية بودابيست في الفترة ما بين 12 إلى 15 اكتوبر 2015.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم عن إطلاق النسخة التجريبية من "مرصد قطر لبيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، والذي سيمثل منصة مركزية للبيانات والمؤشرات والإحصاءات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة لتكن في متناول الشركات ورجال الأعمال والباحثين وصناع القرار والجهات الحكومية وواضعي السياسات، والجمهور العام. ويهدف المرصد — الذي سوف يتميز بموثوقية المعلومات التي يرصدها عن المشهد الرقمي في قطر — إلى دعم أنشطة التقييم ذات الصلة بالقطاع، وصناعة السياسات، فضلا عن خفض تكلفة الإنفاق على البحوث والوصول إلى البيانات من قبل المؤسسات والمنظمات، وكذلك تعزيز النقاش حول الموضوعات ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "إن مثل هذه المبادرات تساعد على الابتكار وتحفز وتدعم الباحثين في قطر وحول العالم"، مؤكدة أن "هذه الجهود تصب في مصلحة تحقيق رؤية قطر في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة". ويسمح المرصد الذي اطلق عقب صدور سياسة البيانات المفتوحة التي اطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، للمستخدمين بالنفاذ إلى البيانات وتحليلها والاستفادة منها من خلال مجموعة متنوعة ومفتوحة من المصادر بما في ذلك تقارير المشهد الرقمي في دولة قطر المتخصصة والمتعلقة بمعدلات انتشار واستخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الأسر والأفراد، وفي قطاع الأعمال، والقطاع الحكومي، والتي يعود تاريخها إلى العام 2008؛ وكذا بيانات شركات الاتصالات المرخص لها، وبيانات التقارير الدولية، والبيانات المجمعة من مصادر حكومية رسمية في قطر، لاطلاع المستخدمين على التطورات المستمرة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد. وسوف يتميز "مرصد قطر لبيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" بالعديد من الخصائص التي ستوفر الوصول السريع لبيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف الموضوعات، بما في ذلك تصفح المؤشرات، وتنزيل وتصفح واصدار التقارير التحليلية والبيانات، وإنشاء وعرض الرسوم البيانية والجداول واعداد تقارير مخصصة لتوفير تحليلات أكثر عمقا. ويعتمد مرصد قطر لبيانات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرض البيانات عبر أدوات تصورية لمساعدة المستخدمين في تحصيل البيانات وتحليلها بطريقة سهلة؛ فتكنولوجيا الذاكرة الداخلية تمكن من اظهار البيانات بشكل سريع، وإنشاء تقارير تفاعلية من خلال متصفحات الإنترنت المختلفة والأجهزة المحمولة. كما أن التحليلات المتقدمة التي توفر إمكانية تصور أو تخيل البيانات تساعد المستخدمين على فهم أفضل للمشهد الرقمي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر. ومن المقرر أن يتم إطلاق النسخة النهائية من المرصد باللغة الإنجليزية في الربع الاول من عام 2015، على أن يتم إصدار النسخة العربية منه بنهاية العام 2015. وسوف يتم اتاحة محتوى المنصة تحت تراخيص المشاع الإبداعي لضمان الاستخدام العادل والأمثل للبيانات. مبادرة شبكة قطر كما اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن رعايتها لمبادرة شبكة قطر الوطنية للأبحاث والتعليم التي أطلقتها جامعة قطر، وهي شبكة مستقلة تتميز بسرعة اتصال عالية تسمح للمؤسسات التعليمية كالجامعات والكليات والمدارس وكذا المؤسسات البحثية داخل دولة قطر لتبادل البيانات والخدمات، كما توفر الاتصال الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم. وتتميز شبكة قطر الوطنية للأبحاث والعلوم بشبكة مخصصة من الألياف الضوئية توفرها الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة QNBN، وتتسم تلك التقنية على الاتصال بسرعة 100 جيجابايت في الثانية، مع إمكانية ترقية تلك السرعة. وسوف توفر الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة QNBN هذه التقنية أيضا إلى جميع أعضاء شبكة الأبحاث الحاليين والمستقبليين، بحيث تتولى جامعة قطر عملية تشغيل هذه الشبكة. ومن المقرر أن تكون جامعة قطر وكلية شمال الأطلنطي أولى الجهات التي سيتم توصيلها بهذه الشبكة.

أعلنت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تعمل حالياً على وضع الخطط العملية لتأسيس "منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات" في منطقة أبوفنطاس. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال الكلمة التي ألقتها في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر عالم الاتصالات 2014"، اليوم الأحد، أن التركيز سيكون على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية للعمل على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجات دولة قطر باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة، واستخدامات انترنت الأشياء في الصناعات الكبرى، والذكاء الصناعي وغيره من التكنولوجيات الحديثة التي توفر حلولا سريعة وجوهرية لتطوير قطاعات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية وغيرهم. وأفادت بأن هذه المنطقة تأتي في غمار سعي الوزارة للتركيز في الأعوام القادمة على تنفيذ برامج استراتيجية ومحورية ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتساعد القطاعات الأخرى التي تشهد نموا سريعا خاصة في ظل استعدادات قطر لاستضافة أحداث كبيرة ومهمة ستكون لها بصمتها على النمو الاقتصادي. وأوضحت أن من بين خطط الوزارة في هذا الإطار أيضا العمل على وضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتقنين تمويل الشركات الناشئة وجذب المواهب والكفاءات العلمية والفنية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإنشاء قطاع حيوي لصناعة تكنولوجيا الاتصالات، إلى جانب المضي قدما في تنفيذ البرامج اللازمة لزيادة الاستثمارات في التجارة الالكترونية وتشجيع استخدامها من قبل المستهلك والشركات والجهات الحكومية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر أن قطاع الاتصالات يعتبر أساسا لرؤية قطر 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، مؤكدة استمرار الوزارة في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية الذكية 2020 والأمن الالكتروني وبرامج الشمولية الرقمية والتمكين الرقمي وغيرها من المشاريع. وأشارت إلى أن دولة قطر تمكنت من وضع بنى تحتية سريعة وعالية الجودة وشبكات آمنة، وتوفير خدمات حكومية إلكترونية لمواطنينا، وبيئة تنظيمية متكاملة خلال العقد الماضي، موضحة أن المعايير المتعارف عليها في عالم الاتصالات لم تعد كافية اليوم نظراً لما يشهده العالم الآن من ثورة رقمية ثانية حيث تمر صناعة الاتصالات بمرحلة تحول نوعي مثل الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتواصل الدائم والأنسجة الرقمية وتحليل البيانات الضخمة – كانت تكنولوجيات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة – باتت اليوم تشكل مشهد عالم تكنولوجيا الاتصالات. وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر إنه نظراً لكون التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، أصبح مستقبل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً ومن الصعب تحديد ملامح المجتمعات ومدى تكيفها مع تكنولوجيا الاتصالات في السنوات القادمة، بيد أن هذه التكنولوجيات الناشئة والذكية ستوفر الكثير من الفرص المثيرة والمذهلة. واعتبرت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المؤتمر الذي ينعقد بالدوحة على مدار أربعة أيام يمثل فرصة لاستشراف ملامح مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة منها لتطوير اقتصاديات ومجتمعات الدول عبر أنحاء العالم. وأكدت على أن هذا العصر الرقمي الجديد يتميز بفرصٍ لا حدود لها، إلا أن هذه الفرص تنطوي أيضاً على بعض التحديات؛ فمع بروز مفهوم المدن الذكية تظهر أهمية إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة كلياً حيث يتداخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مفصلية مع قطاعات أخرى كالمواصلات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي واللوجيستي والإعلامي، مُطالبة شركات الاتصالات بإعادة تقييم نماذجها التشغيلية، وتحسين عروضها بما يواكب هذا العالم الرقمي، قائلة: "ما زلنا عندما نسافر ولا تتوافر واي فاي نشعر بالخوف من استخدام البيانات المتنقلة لأن فاتورة التجوال قد تكون أكثر كلفة من الرحلة". ودعت منظمي الاتصالات إلى العمل على إدخال تشريعات تنظيمية أكثر مواءمة للتطور التكنولوجي تهدف إلى تشجيع المشغلين على الاستثمار في شبكاتهم، داعية في الوقت نفسه الحكومات لوضع الإطار التنظيمي الذي يكفل حماية خصوصيات المستهلكين في الوقت الذي يسمح أيضًا لشركات الأعمال للنمو، مُشددة على ضرورة أن تبقى الانترنت مفتوحة للجميع ومصدرا عالميا للتمكين والابتكار والإبداع.. فهناك أكثر من مليار شخص ينتظرون الحصول على الإنترنت. وأكدت على أن نجاح أهداف القائمين على قطاع الاتصال المستقبلية مرهون بتضافر جهود كل الأطراف المعنية والعمل سويا لضمان الوصول إلى الاقتصاد الرقمي المتطور حيث أن على الحكومات تحديد الأولويات ووضع الإطار الاستراتيجي، فيما يناط بالقطاع الخاص الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة، أما المؤسسات الأكاديمية فعليها تطوير رأس المال البشري والأخذ بزمام المبادرة في تطوير البيئة الحيوية الداعمة للأبحاث. وأضافت أنه مع استمرار تداخل القطاعات فلن يكون من الممكن العمل بطريقة المنطق الانعزالي كما كان في الماضي. فلابد من عمل القائمين على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سويًا لضمان وصول فوائد هذه التقنيات الناشئة إلى الجميع.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر الأمن السيبراني صباح اليوم، الإثنين، في منتجع شرق أن إصدار قانون حماية البنية التحتية المعلوماتية الحيوية في مراحله النهائية حيث يهدف إلى وضع أساس أمن المعلومات للجهات الحكومية والمؤسسات الحيوية. وأشارت إلى أن وزارة الاتصالات تعمل على تعزيز التعاون مع قطاعات البنى التحتية الحيوية، التي تعتمد على نظم المعلومات، في تصريف أعمالها بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، حيث يتعين على مشغلي أمن معلومات تلك البنى التحتية إدارة المخاطر والإبلاغ عن الحوادث المؤثرة، وذلك على النحو الذي طلبناه بالفعل من قطاع الاتصالات. هذا بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات الحكومية بآليات مناطق الحماية الموثوق بها التي تساعد على الحد من مخاطر التهديدات الأمنية، مثل التدخل في نماذج نقل البيانات، وإعادة عرض بيانات المستخدم، وانخفاض جودة الخدمة، وانقطاع الخدمة، والتدخل أو اختراق الجلسات على مستويات تحويل الشبكات. ونوّهت إلى أن الوزارة ستطلق مجموعة وسائل وأدوات متكاملة لإدارة مخاطر التكنولوجيا، والتي قامت الوزارة بتطويرها، وقد تم تصميم مجموعة الأدوات لمساعدة أي مؤسسة في بناء ممارسات ملائمة لإدارة المخاطر. فضلًا عن ذلك، ستدعم مجموعة الأدوات هذه الرؤساء التنفيذيين على مستوى دولة قطر في اتخاذ قرارات استراتيجية تستند إلى تحليل علمي للمخاطر. وستكون مجموعة الأدوات أيضًا مكملة لسياسات تأمين المعلومات الوطنية والقوانين المنتظرة. وأضافت :" إننا نعمل مع مؤسسة "سانس" SANS، الرائدة في تقديم الدورات التدريبية في مجال أمن المعلومات، لتقديم دورات تدريبية للجهات المعنية في قطر من أجل بناء وتعزيز مهارات الأمن السيبراني لدى المواطنين والمتخصصين في القطاعات الحيوية. كما نعمل على تطوير تجمع رقمي (Digital Cluster)، حيث ستعمل الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني على إنشاء مجموعة للأمن Security Cluster . وفي ظل استثمارنا الحالي في الأبحاث والتطوير والإطار الصحيح للسياسات، يمكننا استخدام الأبحاث الأمنية وتحويلها إلى واقع تجاري يكون أساسًا لمجموعة الأمن الرقمي. وأكدت سعادتها أن الأمن السيبراني يعد عاملًا مهمًا في ظل تحول التواجد الرقمي للحكومة. فلقد بدأنا ببوابة حكومي الموحدة لجميع الخدمات والمعلومات الحكومية، والتي تحتوي الآن على ما يزيد على 60% من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. ونهدف إلى توفير جميع الخدمات الحكومية عبر البوابة بنهاية عام 2016. فضلًا عن ذلك، طورت الحكومة نظام التصديق الحكومي الذي يوفر عملية تصديق آمنة، وخاصية التوقيع الإلكتروني، وعملية تسجيل دخول موحدة للخدمات المختلفة، وذلك من خلال بروتوكولات الأمان القياسية (SAML). ونعمل كذلك على إضافة نوع تصديق جديد عبر البطاقة الذكية الافتراضية باستخدام التصديق من خلال الجوال. وأشارت إلى أن مختبر تدقيق التكنولوجيا بقطر هو المختبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وسيعمل هذا المختبر على "تقييم واختبار وفحص" المعدات والبرامج المستوردة للبنى الحيوية الوطنية، وضمان موافقتها للمواصفات الأمنية الموضوعة. وسيشجع المختبر التقنيات الجديرة بالثقة، الأمر الذي من شأنه زيادة مستوى التأمين والمرونة، كما سيتيح المختبر لدولة قطر أن تصبح عضوًا كاملا ًفي منظومة المعايير المشتركة الدولية "Common Criteria Scheme" بحلول عام 2019. ونجري حاليًا عملية التعبئة مع شركة TUV بألمانيا. وذكرت أن دولة قطر تعرضت في عام 2013 لبعض الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الفضاء الإلكتروني للدولة وبعض المؤسسات المهمة ؛ حيث هوجمت بعض شركات الغاز وكذلك النطاق الإلكتروني الرئيسي في قطر ما أدى بشكلٍ مباشر إلى بعض الإشكاليات على المستوى الوطني مشيرة على انه كان من الممكن أن يعاني الاقتصاد بشكلٍ أكبر لولا جهود التنسيق بين مختلف الجهات الرئيسية. وأشارت إلى أن هذه الحادثة أعطتنا درساً حول ضرورة ضمان امتلاكنا للإجراءات والأسس المتينة التي تمكننا من التعامل مع مثل هذه المخاطر المتزايدة دون المساس بحرية التعبير للمواطنين، وقد كان من بين أهم الخطوات والإجراءات التي اتخذناها في هذا الصدد هو إطلاق إستراتيجية دولة قطر الوطنية لأمن المعلومات والتي شارك جميع أصحاب المصلحة في صياغتها لتحقيق الأمن الرقمي في البلاد.موضحة أن الهجمات الإلكترونية تحفها المخاطر، لكن يمكننا أيضًا تحويلها إلى فرصة لتوفير مزيد من الوظائف والنمو، والابتكار والتقدم.

ألقت سعادة الدكتورة حصة الجابر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بيان السياسة العامة لدولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال فعاليات افتتاح النسخة التاسعة عشر من مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-14)، الذي يعقد في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال الفترة من العشرين (20) أكتوبر إلى السابع (7) من نوفمبر المقبل. وقد استهلت خطابها بالحديث عن النجاحات المحرزة في دولة قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأهداف الطموحة للقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن ثم التأكيد على مواصلة جهود تطوير القطاع، والارتقاء بمعدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي تحقيق النمو والتنمية المستدامين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الشمولية الرقمية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وضمان وصول فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الجميع. وجاء في بيان السياسة العامة لدولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة حصة الجابر: "إن حضورنا اليوم يؤكد التزامنا برسم ملامح مستقبل تتمكن فيه الشعوب أينما كانوا من خلق المعلومات والمعرفة، والنفاذ إليها، واستخدامها، والاستفادة منها، وتبادلها بهدف إدراك كامل طاقاتهم وإمكاناتهم، وتحفيز اقتصادهم الوطني، ودولة قطر في وضعٍ جيدٍ لصناعة هذا المستقبل"، مستشهدة بمراكز قطر المتقدمة في تقارير حديثة أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي، وأبحاثٍ محلية تبين اقتراب معدلات انتشار الإنترنت بين الأسر والأفراد في قطر من المعدلات العالمية، إضافة إلى توافر تقنية الجيل الرابع LTE في مختلف أرجاء البلاد، ومعدل 185 بالمائة لاستخدام الجوال، وتوفر شبكة ألياف ضوئية عالية السرعة تربط حوالي 85 بالمائة من المنازل، مؤكدة أن "هدفنا الرئيسي هو أن تصبح دولة قطر الدولة الأفضل توصيلاً في العالم ورائدة في الاقتصاد الرقمي الابتكاري". الشباب القطري وقد تحدثت سعادتها عن الشباب باعتبارهم العماد الرئيس لترجمة هذه السياسة إلى واقعٍ ملموسٍ، وقالت: "ندرك تمامًا أن شبابنا القطري هم من يقودون مسيرة دولة قطر نحو المستقبل. وبهدف تزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين التي هم بحاجة إليها ليصبحوا قادة المستقبل في هذا القطاع، فقد أطلقنا مؤخرًا برنامجًا جديدًا يهدف إلى تدريب شبابنا على مهارات متقدمة مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الكبيرة، والتشفير، والمهارات الإعلامية الرقمية." وأكدت على مواصلة دولة قطر جهود زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع الابتكار، وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للاقتصاد الرقمي الابتكاري، كما أشارت إلى الدور الذي يلعبه "مركز حاضنات الأعمال الرقمية" في مساعدة رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة في الانتقال من مرحلة الفكرة الإبداعية إلى مرحلة النجاحات التجارية. وأكدت سعادتها على تبني دولة قطر لرؤية التوصيل في 2020 والغايات الأربع المتضمنة بها وهي النمو، والشمول، والاستدامة، والابتكار والشراكة. وفي ختام كلمتها دعت سعادتها جميع الحضور الى حضور المعرض العالمي للاتصالات 2014 والذي يقام في دولة قطر للمرة الأولى تحت شعار "التركيز على المستقبل" حيث يستعرض كيف أن التطورات الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحدث تغييرًا في حياتنا. وسيشهد المؤتمر مداولاتٍ ونقاشاتٍ مكثفةً ومثمرةً حول التحولات في هذه الصناعة، وكيف سيبدو مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما اوضحت سعادتها أن دولة قطر سوف تعرض لأول مرة خلال فعاليات المؤتمر الابتكارات الجديدة من "التكنولوجيا الذكية" مثل المدن الذكية، والأبنية الذكية، والملاعب الذكية. حيث إن قطر في طليعة الدول التي تتبنى هذه التقنيات بصفتها الدولة المستضيفة لكأس العالم فيفا 2022. يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات هو أوسع اجتماع دولي لواضعي السياسات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف دول العالم حيث يناقش مجموعة كبيرة من القضايا والملفات التي يثيرها أعضاء الاتحاد العالميين ويتألفون من 193 بلدًا عضوًا، وأكثر من 700 عضوًا من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤسسات بحث وتطوير، ومؤسسات أكاديمية. وخلال هذا الحدث الدولي الذي يعقد كل أربع سنوات، يتم وضع الخطة الاستراتيجية لعمل الاتحاد، وانتخاب قيادة جديدة، ووضع ملامح المستقبل وكيفية مساهمة كل دولةٍ في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والارتقاء بمعدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق النمو والتنمية المستدامين لتصبح رائدة في الاقتصاد الرقمي. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادتها حول السياسة العامة لدولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال فعاليات افتتاح النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (PP-14)، المنعقد بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية. وأشارت في بيانها إلى النجاحات المحرزة في دولة قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأهداف الطموحة للقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة. وأكدت أن قطر تواصل جهود تطوير هذا القطاع والارتقاء بمعدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي تحقيق النمو والتنمية المستدامين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الشمولية الرقمية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وضمان وصول فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الجميع. وتابعت "إن حضورنا اليوم يؤكد التزامنا برسم ملامح مستقبل تتمكن فيه الشعوب أينما كانت من خلق المعلومات والمعرفة، والنفاذ إليها، واستخدامها، والاستفادة منها، وتبادلها بهدف إدراك كامل طاقاتهم وإمكاناتهم، وتحفيز اقتصادهم الوطني." وأضافت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر في وضعٍ جيدٍ لصناعة هذا المستقبل، مستشهدة بمراكز قطر المتقدمة في تقارير حديثة أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي، وأبحاثٍ محلية تبين اقتراب معدلات انتشار الإنترنت بين الأسر والأفراد في قطر من المعدلات العالمية، إضافة إلى توافر تقنية الجيل الرابع LTE في مختلف أرجاء البلاد، ومعدل 185 بالمائة لاستخدام الجوال، وتوفر شبكة ألياف ضوئية عالية السرعة تربط حوالي 85 بالمائة من المنازل. وشددت على أن الهدف الرئيسي هو أن تصبح دولة قطر الأفضل توصيلاً في العالم ورائدة في الاقتصاد الرقمي الابتكاري.. وقالت "نحن كدولةٍ، لا يمكننا التفكير في هدف أكثر أهمية من الشمولية وضمان وصول فوائد التكنولوجيا إلى الجميع بغض النظر عن أعمارهم، أو جنسهم، أو دخلهم، أو مكانهم، أو قدراتهم". وأوضحت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن دولة قطر بدأت منذ عدة سنوات مجموعة من البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مخصصة للنساء، والعمال ذوي المهارات المتدنية، وذوي الإعاقة، وكبار السن. وتحدثت سعادتها عن الشباب باعتبارهم العماد الرئيس لترجمة هذه السياسة إلى واقعٍ ملموسٍ، وقالت "ندرك تمامًا أن شبابنا القطري هم من يقودون مسيرة دولة قطر نحو المستقبل ، وبهدف تزويدهم بمهارات القرن الحادي والعشرين التي هم بحاجة إليها ليصبحوا قادة المستقبل في هذا القطاع، فقد أطلقنا مؤخرًا برنامجًا جديدًا يهدف إلى تدريب شبابنا على مهارات متقدمة مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات الكبيرة، والتشفير، والمهارات الإعلامية الرقمية." أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مواصلة دولة قطر جهود زيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع الابتكار، وخلق بيئة أكثر تحفيزا للاقتصاد الرقمي الابتكاري. كما أشارت إلى الدور الذي يلعبه "مركز حاضنات الأعمال الرقمية" في مساعدة رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة في الانتقال من مرحلة الفكرة الإبداعية إلى مرحلة النجاحات التجارية. ولفتت سعادتها إلى تبني دولة قطر لرؤية التوصيل في 2020 والغايات الأربع المتضمنة بها وهي: النمو، والشمول، والاستدامة، والابتكار والشراكة. وفي ختام كلمتها دعت سعادتها جميع الحضور إلى حضور المعرض العالمي للاتصالات 2014 والذي يقام في دولة قطر للمرة الأولى تحت شعار "التركيز على المستقبل".. مشيرة الى أن المعرض يستعرض عبر مداولات ونقاشات مكثفة ومثمرة ، التحولات في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكيف سيبدو مستقبل هذا القطاع ودوره في تغيير حياتنا. كما اوضحت سعادتها أن دولة قطر سوف تعرض لأول مرة خلال فعاليات المعرض الابتكارات الجديدة من "التكنولوجيا الذكية" مثل المدن والأبنية والملاعب الذكية. " حيث إن قطر في طليعة الدول التي تتبنى هذه التقنيات بصفتها الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022". يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات هو أوسع اجتماع دولي لواضعي السياسات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف دول العالم. ويناقش المؤتمر مجموعة كبيرة من القضايا والملفات التي يثيرها أعضاء الاتحاد العالميون ويتألفون من 193 بلدا عضوا، وأكثر من 700 عضو من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤسسات بحث وتطوير، ومؤسسات أكاديمية. وخلال هذا الحدث الدولي الذي يعقد كل أربع سنوات، يتم وضع الخطة الاستراتيجية لعمل الاتحاد، وانتخاب قيادة جديدة ، ووضع ملامح المستقبل وكيفية مساهمة كل دولة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكانت سعادة الدكتورة حصة الجابر قد شاركت أمس في الاجتماع الوزاري السنوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي عقد تحت عنوان "الدور المستقبلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تنمية مستدامة من خلال شمولية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" بحضور نحو 50 وزيرا من مختلف دول العالم. وشهد الاجتماع التصديق على (إعلان "بوسان" حول الدور المستقبلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة) الذي ينص على التزام الدول بحزمة الالتزامات المتفق عليها دوليا لتحقيق هذه الغاية، وتحفيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية المستدامة، وسد الفجوة الرقمية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز استدامة النظام الإيكولوجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الابتكار والابداع والشراكة، مع التأكيد على أهمية توفير البنى التحتية من الاتصالات والتنمية البشرية.

إلتقت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هنا اليوم مع سعادة السيد بولنت أرينج نائب رئيس مجلس الوزراء التركي. وقد تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل تعزيز آفاق التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. وقد اصطحبت سعادة الدكتورة حصة الجابر، نائب رئيس مجلس الوزراء التركي، في جولة تفقدا خلالها معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (كيكتوم 2014) الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 26 وحتى 28 مايو الجاري.

أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشهد الرقمي القطري صحي وحيوي في ظل وجود تشريعات وأطر تنظيمية للقطاع، مُشددة مواصلة العمل على تحديث تلك الأدوات لتواكب التطور وتلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي تختلف متطلباته عن الاقتصاد النمطي. وأوضحت في كلمة ألقتها في الجلسة الإفتتاحية لمعرض "كيتكوم 2014"، أنه تم توفير بنية تحتية متكاملة للاتصالات تلبي الاحتياجات المستقبلية من خلال الشركات الوطنية (سهيل سات، أوريدو، الشركة القطرية للحزمة العريضة و جي بي اي، فودافون قطر، وميزة) لافتة الى أن الجامعات المحلية تخرج سنويا أعداداً من الخريجين المتخصصين في الهندسة والعلوم التقنية. وأشارت سعادتها إلى إنشاء عدد من شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة لتلبية الاحتياجات الأساسية للتنمية، مُعربة عن فخرها بوجود هذه الشركات في كيتكوم 2014. وقالت "إن قطاع الاتصالات القطري شهد نمواً ملحوظاً من 6% في 2008 إلى 11% في 2013، ومن المتوقع أن يتواصل النمو بمعدل 9 إلى 12% في السنوات الخمس القادمة"، مشيرة إلى أنه حسب المعايير الدولية - فإننا نسير بخطى واثقةٍ وفي الاتجاه الصحيح لبناء المجتمع المعلوماتي واقتصاد المعرفة. ولفتت سعادة الدكتورة حصة إلى أنه "لا يمكن أن يكتمل المشهد الرقمي القطري دون التطرق للكم الهائل من ثورة البيانات الرقمية التي أصبحت تنتج بشكل يومي من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات نتيجة الاعتماد الهائل على الأجهزة التكنولوجية في كافة التعاملات الفردية والمؤسسية. وأضافت: "أمامنا المزيد للقيام به من أجل مواكبة التطور الاقتصادي المحلي والعالمي واللحاق بركب عالم الاتصالات الديناميكي" .. معربة عن شكرها لجميع شركات الاتصالات المحلية على مساهمتهم في تهيئة البنية التحتية في دولة قطر على مدى الأعوام الماضية، خاصة أن تكنولوجيا اليوم جعلت المستهلك أكثر تمكنا ودراية وخبرة. وقالت "‘ننا نقوم حالياً بمراجعة تحليلية للسوق المحلي في ظل المعطيات القائمة لتحديد نوعية المنافسة المطلوبة فيه، ونتطلع إلى سوق اتصالات ديناميكي يتميز بالابتكار والاستثمار لا يعتمد على مصادر الدخل التقليدية، إلا أنه سوق مصمم لتوفير خدمات رقمية حديثة تلبي احتياجات المستهلك، سوق تمكننا من حماية مستهلك واعي ومدرك لحقوقه، سوق ليس به حواجز أمام المنافسة والاختيار".

أكدت الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القطاع المالي القطري في مقدمة القطاعات الرائدة والسباقة في تبني أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موفرًا لعملائه خدمات مبتكرة وجديرة بالثقة مستفيدًا من تلك التكنولوجيات الحديثة.. وأن القطاع المالي القطري يمثل ريادة الابتكار، وطلائع التكنولوجيا لمختلف قطاعات اقتصادنا الوطني. وقالت الوزيرة في كلمتها التي افتتحت بها مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي نظمه مصرف قطر المركزي أن هذا الأخير يلعب دائما دورا رائدا لتعزيز اقتصادنا الوطني ودعم نموه. حقيقةان أن القطاع المالي في دولة قطر هو أحد أكثر القطاعات ديناميكية وابتكارًا على مستوى المنطقة، ويحظى بتقدير دولي في التميز. وأضافت أن أحد الأخطار التي صاحبت نجاحاتنا ألا وهو تزايد الجرائم السيبرانية "الإلكترونية" شديدة التطور والتعقيد. إن طبيعة الفضاء السيبراني التي تتسم بالانفتاح على الجميع ولا تعترف بالحدود الجغرافية تعني أن شركات الأعمال والمؤسسات في دولة قطر معرضة، ومن جميع أنحاء العالم، لبعض الهجمات المستعينة بتقنيات هجومية خبيثة ومتطورة. وقالت الدكتورة حصة لقد ولّت الأيامُ التي كان يعمل بها المهاجم منفردًا، وأصبحنا اليوم نواجه تهديدات تباشرها جهات وعصابات جرائم منظمة وممولة تمويلاً جيداً، ونشطاء عمليات اختراق، وحكومات غير صديقة. فاحتراف الجريمة الإلكترونية لم يكن أسهل مما هو عليه اليوم؛ إذ أصبح من الممكن الآن تحميل أو شراء البرامج الخبيثة المصممة خصيصًا لسرقة المعلومات المصرفية – والتي تسمى "معدات ارتكاب الجريمة" – وذلك بمبالغ زهيدة لا تتعدى 2000 دولار أمريكي وهي حزمة معدات تتضمن كذلك خدمة العميل من خلال خط هاتف ساخن يعمل على مدار 24 ساعة. مشيرة إلى أن مفهوم توفير "الجريمة السيبرانية كخدمة" ولد ليبقى، وهو في نمو مستمر! وحول الجهود التي تقوم بها الوزارة قالت إننا نعمل من أجل هدف مشترك لبيئة رقمية آمنة.. وتوفير مجموعة مستدامة وشاملة من إجراءات الحوكمة الرشيدة وإجراءات الأمن السيبراني المتقدمة وبرامج التوعية واسعة الانتشار يمكن أن تساعد في تشكيل استراتيجية وقائية تتسم بالكفاءة والفعالية على المدى الطويل. وكذلك هناك تكامل قائم بين البنى التحتية للمعلومات الحساسة الرئيسية التي يديرها القطاع المالي وبين البني التحتية في القطاعات الحيوية الأخرى في وطننا.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي برعاية سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر الدكتورة حصة الجابر وحضور سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بِن صالح بِن عبدالله السادة ،وشارك في الملتقى أكثر من 500 مشارك يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والمتخصصين في الأمن الرقمي من المنطقة والعالم. تحدث في جلسة الافتتاح كل من سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر والسيد راشد النعيمي رئيس مجلس الإدارة في شركة ميزة والرئيس التنفيذي للاستثمارات في مؤسسة قطر و الدكتور حمدون توريه أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات والسيدة غادة الراسي الرئيس التنفيذي لشركة ميزة. وقالت سعادة الدكتور حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمتها في افتتاح الملتقى لقد أصبحت مسألة الأمن الرقمي مسألة في غاية الأهمية، ليس فقط بالنسبة لمنطقتنا، وإنما بالنسبة للعالم بأسره، وندرك جميعا أننا أصبحنا نعتمد بصورة متزايدة على تقنيات المعلومات والاتصالات على الصعيدين المهني والشخصي. فلقد نسجت تلك التقنيات خيوطها في تفاصيل حياتنا كافة، إلى أن وصل الأمر في أن الأمن السيبراني يٌعنى بحماية ما نعتمد عليه في نمط حياتنا. كثيرون منا كانوا ينظرون إلى الأمن السيبراني باعتباره أحد المهام المنوطة بإدارات تكنولوجيا المعلوماتوأكدت أن دولة قطر استطاعت في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، تعزيز أمنها السيبراني من خلال تعاون وثيق على مستوى الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي فضلا عن التعاون مع بلدان أخرى، فقد كانت القيادة القطرية على مستوى تحديات الأمن السيبراني من خلال تشكيل لجنة وطنية تعنى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وصياغة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ووضع سياسات ولوائح وطنية، فضلا عن إجراء تقييمات لأمن المعلومات. وتابعت سعادتها وهذا يجعلني انتقل الى محور حديثي اليوم وأن أركز على نقطتين وهما: هل أخفق الأمن السيبراني؟ أي هل فشلنا في مواجهة الجرائم والهجمات الالكترونية؟ والمحور الثاني ولماذا نهتم بالخصوصية الرقمية؟ وتابعت الدكتورة حصة الجابر: دعوني ابدأ بتساؤل مهم ألا وهو "هل أخفق الأمن السيبراني؟"، كلي ثقة أن كل شخص في هذه القاعة لديه إجابته الخاصة على هذا السؤال. كما أنني على ثقة أن هناك أكثر من إجابة واحدة صحيحة.. يعتمد تحديد إذا ما كان الأمن السيبراني أخفق أم لا، على ما تعنيه كلمة "الإخفاق". أو الفشل فإن كانت الكلمة تشير إلى حقيقة أن كل الشبكات والحواسيب المتصلة بالإنترنت ليست بمنأى عن أي نشاط ضار، أو تشير إلى استمرار الجرائم السيبرانية ، فالإجابة "نعم، قد أخفق الأمن السيبراني". مؤشرات إيجابية وأضافت إما إن كانت الكلمة تشير إلى مستويات مرتفعة من الحماية ضد الأنشطة السيبرانية الضارة التي ترتكز على إدراك أفضل للمخاطر السيبرانية والمستويات المرتفعة من تبادل المعلومات بشأن التهديدات السيبرانية وتغيرات ذات جدوى في استجابة المؤسسات والحكومات للأنشطة السيبرانية الضارة، فحينها ستكون الإجابة "لا، لم يخفق الأمن السيبراني"، حقيقة الأمر، أن الأمن السيبراني هو مجال حيوي ومتطور يؤثر في الأفراد والمؤسسات كما أنه يؤثر في الحكومات والكيانات التجارية على الأصعدة كافة. وتمثل التهديدات السيبرانية- التي تتنوع بين الجرائم السيبرانية والتجسس السيبراني- قلقا متزايدا للحكومات والمؤسسات التجارية في جميع القطاعات. وجميعنا يدرك هذا منذ فترة ليست بالقصيرة. لكن الأمر الجديد والمختلف والمثير أيضا في الوقت الراهن هو الإدراك المتنامي أننا لم نعد مكتوفي الأيدي في مواجهة هذه التهديدات، وأن هناك مؤشرات إيجابية على أن الأمن السيبراني يتطور في العديد من البلدان، والمنظمات، والمؤسسات. وتساءلت الدكتورة حصة الجابر لماذا يتعين علينا الشعور بالتفاؤل؟.. وأجابت: أول بواعث التفاؤل هو أننا بات لدينا فهم أكثر تعقيدا للتهديدات السيبرانية وما يمكن أن تلحقه من ضرر. وثانيها هو أننا نلحظ إدراكا أفضل للحاجة للأمن السيبراني في كل القطاعات ، ففي الماضي، كثيرون منا كانوا ينظرون إلى الأمن السيبراني باعتباره أحد المهام المنوطة بإدارات تكنولوجيا المعلومات. والآن ندرك أن الأمن السيبراني الفعال هو نتيجة للتكنولوجيا المتطورة وعمليات محددة بصورة أفضل وقوة عاملة أكثر معرفة بالتهديدات والمخاطر السيبرانية ، وثالثها، أننا نشهد تعاونا قويا وواسعا ا على جميع المستويات. حقيقة الأمر أن الأمن السيبراني هو رياضة جماعية فيها التعاون والتآزر عنصران أساسيان لأمن سيبراني ناجح على مستوى الدول والمؤسسات والإدارات.

تستعد العاصمة القطرية، الدوحة لاحتضان "الملتقى الخليجي للأمن الرقمي" (GCC Digital Security Forum) في الرابع والخامس من فبراير 2014، وذلك تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر سعادة الدكتورة حصة الجابر وتنظمه شركة ميزة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال. وينعقد هذا الملتقى في وقت تتصاعد فيه المخاطر التي تهدد المعاملات التي تتم عبر شبكة الإنترنت وقواعد المعلومات الحيوية وقطاعات البنى التحتية حيث تقدر الخسائر الناجمة عن هذه التهديدات والاختراقات الاجرامية بحدود 1 تريليون دولار في العام الماضي، بحسب تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات. أما الكلفة المباشرة للجريمة الرقمية فارتفعت من 110 مليار دولار إلى 113 ملياراً، وسجّل متوسط كلفة هذه الجريمة لكل ضحية ارتفاعاً من 197 دولاراً العام الماضي إلى 298 دولاراً هذه السنة (تقرير نورتون للجرائم الرقمية 2013). وسيستقطب الملتقى نخبة من المتحدثين من ضمنهم وزراء ورؤساء هيئات ومنظمات إقليمية ودولية وممثلين عن شركات رئيسية في القطاعات الحيوية مثل البنى التحتية والاتصالات والمصارف والاسواق المالية اضافة الي الشركات المزودة للحلول والخبراء. ويتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 400 مشارك رفيع المستوى من قرابة 15 بلد، حيث يُركّز الملتقى نقاشاته على قضية الأمن الرقمي وانعكاساته على القطاعات الاقتصادية المختلفة ودور الحكومات في تطوير المنظومة الأمنية الرقمية للمؤسسات والشركات والتشريعات المطلوبة وتحديد مختلف انواع المخاطر ووسائل التصدي لها ومجال التعاون بين بلدان المنطقة وبين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الحماية للقطاعات الحيوية والمؤسسات وتوفير بيئة آمنة لتعزيز اقتصاد الانترنت والتجارة والخدمات الالكترونية في منطقة الخليج. وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة حصة الجابر: "إن تنظيم مثل هذه الملتقيات إن دلّ فإنما يدل على أهمية موضوعات الأمن الرقمي وما يصاحبها من تطورات تكنولوجية حيث إن التطور التكنولوجي لأنظمة وشبكات المعلومات يصحبه بعض الظواهر السلبية والتي تتمثل في الجرائم السيبرانية التي بدأت تأخذ أشكالا وصورًا متعددة، وتنطوي على تهديدات بالغة تمس الأفراد والمؤسسات؛ ما يتطلب الوعي دائمًا بكل ما هو جديد في مجال الأمن الرقمي وسبل الدفاع والحماية، ومواصلة تطوير المنظومة الأمنية الرقمية للمؤسسات والشركات، وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة".

تعقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الثامن من ديسمبر المقبل ملتقى: "آفاق مستقبل تكنولوجيا البرودباند في دولة قطر" تحت رعاية الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب القرار من مختلف القطاعات الرئيسة بالدولة، لمناقشة أهمية وفوائد تكنولوجيا البرودباند والسُبل المختلفة لنشرها. وسيُلقي ملتقى "آفاق مستقبل تكنولوجيا البرودباند في دولة قطر" الضوءَ على الملامح الرئيسة للخطة الوطنية للبرودباند، والتي تهدف إلى تغطية كافة أرجاء البلاد بشبكة متطورة من الألياف الضوئية. وسيتضمن جدول أعمال الملتقى ثلاث جلسات نقاشية، تتناول أبرز القضايا الرئيسة الخاصة بنشر وتبني تكنولوجيا البرودباند المرتبطة بالعرض والطلب والاندماج الرقمي. ويشارك في الملتقى عدد من الخبراء العالميين في تكنولوجيا البرودباند منهم السيد "بلير ليفين"، المسؤول السابق عن مبادرة البرودباند الأمريكية في هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، والدكتور "ريتشارد أدلر"، عضو معهد المستقبل في "بالو ألتو" بكاليفورنيا. وستركز الجلسة الختامية على "البرودباند في ظل الاندماج الرقمي"، حيث سيتطرق المشاركون إلى سُبل مواجهة التحديات الخاصة بصياغة السياسات الملائمة لاندماج قطاعي الاتصالات والإعلام، ومدى تأثير هذا الاندماج على قضايا الملكية الفكرية، والخصوصية والحيادية التكنولوجية. يذكر أن "ملتقى آفاق مستقبل تكنولوجيا البرودباند في دولة قطر" سيعقد بفندق "فورسيزونز — الدوحة" في الثامن من ديسمبر المقبل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.