أعلن الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، اليوم الإثنين، أن حصيلة الهجوم بسيارة مفخخة الذي نفذته حركة "الشباب الإسلامية" مساء أمس في العاصمة مقديشو ارتفعت إلى 13 قتيلا على الأقل و18 جريحا معتبرا انه عمل "يائس" من قبل الحركة. ووقع الهجوم مساء أمس الأحد أمام مقهى في شارع مزدحم يؤدي إلى منطقة المقر الحكومي. وصرح الرئيس في كلمة "هذا دليل على يأس حركة الشباب؛ لأنهم يتعرضون فقط لمدنيين أبرياء". وكانت الحصيلة الأولى 4 قتلى من المدنيين. وقال شهود عيان إن دوي الانفجار سمع على مسافة عدة شوارع. وروى أحمد يوسف، أحد الشهود: "رأيت جثثا متفحمة، لا أعرف من كان مستهدفا، لكن الانفجار كان قويا جدا ودمر المكان الذي وقع فيه". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار على الفور.

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بأعجوبة من محاولة اغتيال اليوم السبت على يد حركة "الشباب" الإسلامية المتشددة، حسبما أفاد مسؤولون عسكريون وقائد حركة الشباب. وذكر مسؤولون عسكريون أن مسلحي حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة شنوا هجوما بقذائف الهاون على طائرة الرئيس لدى محاولتها الهبوط في المطار في بلدة باراوي جنوب البلاد، ولم تصب أي من القذائف الطائرة. وكانت الطائرة تقل الرئيس الصومالي وعددا من الوزراء، حيث كانوا يعتزمون زيارة باراوي بعدما استعاد الجيش مؤخرا السيطرة على البلدة من حركة الشباب. وأعلن المسلحون مسؤوليتهم عن الهجوم بعد فترة قصيرة من وقوعه، وقال قائد كبير في حركة الشباب لوكالة الأنباء الألمانية مشترطا عدم ذكر اسمه: "نجا محمود بأعجوبة بعدما أطلق مسلحونا الشجعان قذائف هاون على طائرته بينما كانت تحاول الهبوط في مطار باراوي. وكانت حركة الشباب، التي ترغب في إقامة دولة إسلامية بالصومال، قد قتلت العشرات من مسؤولي الحكومة هذا العام.

طالب نواب صوماليون، اليوم الإثنين، الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بـ"التنحي عن منصبه"؛ جراء ما سموه "فشله في إدارة شؤون البلاد" منذ انتخابه في سبتمبر 2012. وعقب اجتماع لهم في أحد فنادق العاصمة مقديشو، قال النواب (135 من أصل 275 نائبا)، في بيان، إنهم سيتقدمون إلى البرلمان لرفع مطلبهم، والتصويت حول بقاء الرئيس في سدة الحكم، وذلك إذا تجاهلت الرئاسة تنفيذه "الاستقالة". واتهم البرلمانيون الرئيس الصومالي بـ"التقصير في أداء مهامه، وعدم وجود خطة سياسية لإجراء انتخابات (رئاسية) ديمقراطية عام 2016". ومضوا قائلين، في بيانهم، إن "تقدم البلد واستقراره مرهون بتغيّر ساسة البلد"، في إشارة إلى الرئيس الصومالي. ولا يحق للبرلمان عزل رئيس البلاد دون موافقة من المحكمة الدستورية، التي تتظر صحة الاتهامات الموجّهة إليه، وفي حال صحة تلك الاتهامات، وثبوت فشل الرئيس في إدارة شؤون البلاد يمثّل الرئيس أمام البرلمان وإذا وافق ثلثا أعضاء البرلمان، يتم عزل الرئيس.