عقد اليوم الاجتماع الأول عالي المستوى بين المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا لجمهورية الصين الشعبية، برئاسة مشتركة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ونظيره سعادة القاضي زهو كيانغ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وشارك في الاجتماع رئيسا البعثتين الدبلوماسيتين للبلدين في الدوحة وبكين، وقضاة أقدمون وقيادات إدارية من كلا الجانبين. وناقش الاجتماع عددا من القضايا من بينها الأسس النظرية والعملية التي يمكن البناء عليها في إيجاد تعاون قضائي ثنائي يخدم الولايتين القضائيتين للبلدين الصديقين، ويساهم في الوقت ذاته في تعزيز التعاون القضائي الدولي المتعدد الأطراف في ضوء سعي البلدين إلى لعب دور مهم في ترسيخ قيم العدالة الناجزة. وقد ناقش الاجتماع قضايا التعاون في ميادين عديدة على رأسها تطوير ممارسات القضاء التجاري وتنظيم التعاملات التجارية عبر آليات فض المنازعات التقليدية والحلول البديلة لفض هذه المنازعات، وجعلها أدوات داعمة للتجارة الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت المباحثات طرق ووسائل تبادل الخبرات والدروس المستفادة من التطبيقات الذكية والتقنية المساندة لآليات التقاضي، لا سيما تلك المستجدة على ساحة المنازعات التجارية العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية. كما تضمنت المناقشات عرضا عن أداء القضاء الصيني خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) والبدائل التقنية الذكية التي استخدمت للمحافظة على ديمومة آلية التقاضي وعدم تلكؤها تجاه الظرف القاهر الذي شكلته الجائحة. كما استعرض المجلس الأعلى للقضاء نبذة عن بنائه الهيكلي وخطته الطموحة لإجراء تعديلات وتطوير يسرع الدورة الإجرائية للتقاضي وترشد استنزاف الموارد والجهود، وتوفر على وجه الخصوص دعما لاقتصاد البلاد وتجارتها الخارجية والداخلية التي جاء على رأسها مشروع استحداث محكمة تخصصية في منازعات التجارة والاستثمار. وفي هذا الصدد استعرض سعادة القاضي خالد علي العبيدلي رئيس محكمة التجارة والاستثمار اختصاصات المحكمة والجدول الزمني لتدشين عملها والقيم المضافة الجديدة التي يعمل على دمجها بآليات التقاضي سواء أكان ذلك في الجانب الإجرائي أم في الجانب التقني، بالإضافة إلى طموحات هذه المحكمة للاستفادة من التجارب العالمية ذات الصلة، ولاسيما تلك المتعلقة بتجربة القضاء التجاري الصيني، الذي فاقت سمعته وآثاره على ممارسات القانون الدولي، إلى المستوى التي باتت أحكام القضاء الصيني في هذا الميدان من بين أهم مبادئ القضاء التجاري الدولي التي تحاكي التطور السريع في أنماط التجارة وأنشطة التبادلات التجارية العابرة للحدود. وقد عبرت السيدة القاضية تاو كايوان نائب رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة التجارية، عن الاستعداد الكامل لتقديم كل الدعم وتقاسم الخبرات مع نظيراتها في دولة قطر وترجمتها لصدق النوايا التي تجمع الطرفين. يذكر أن سعادة السفير محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة السفير تشو جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدوحة، قد شاركا في الاجتماع المذكور. وقد أعرب السفيران في مداخلتهما عن دعم القنوات الدبلوماسية الكاملة لهذا التوجه الأول من نوعه بين محاكم البلدين، منذ إقامة العلاقات الثنائية قبل 33 سنة والتي تنسجم مع النشاط الملحوظ الذي تشهده هذه العلاقات والتي ترجمها زيارتان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجمهورية الصين الشعبية عام 2014 و2019 ، فضلا عن استمرار الحوار المباشر والتعاون العملي بين البلدين على كافة المستويات، الأمر الذي أسهم بجعل الصين كأكبر شريك تجاري لدولة قطر في العام الماضي. وشدد السفيران على أن التعاون القضائي والاعتراف المتبادل بالأحكام والإنابات القضائية الثنائية بين محاكم البلدين، سيضيف بعدا جديدا لتعهدات قيادتي البلدين الصديقين في توسيع ميادين وآفاق هذا التعاون. وفي ختام الاجتماع، تعهد الجانبان على المباشرة السريعة بوضع خطط التعاون القضائي الثنائي قيد التنفيذ والاستفادة من الدعم الذي وفرته القنوات الدبلوماسية ووسائل الاتصال الالكترونية في تقريب المسافة بين البلدين ودعم خطط الحوار والتعاون.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي في دولة قطر. وثمن سعادته في تصريح صحفي موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هذه المحكمة المتخصصة التي تأتي في إطار رؤية القيادة الحكمية لدولة قطر بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير أنظمة القضاء وتشجيع المبادرات الخلاقة التي تسهم في النهوض بجميع القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي والاستثماري في البلاد وبما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي إن المحكمة الجديدة تأتي أيضا في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام العديد من المستثمرين، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المحكمة يواكب الإقبال على قطاع الاستثمار في الدولة وبالتالي فهي رسالة تبعث على الطمأنينة للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في العمل داخل البلاد. وأضاف سعادته أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل بكل جهد على تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وانبثقت منها العديد من الاستراتيجيات التنموية المتخصصة في كل قطاع من قطاعات الدولة. وأوضح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس في طور الاستعداد لإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة التي تعد المرحلة الأولى على طريق إنشاء قضاء متخصص في الدولة يهدف لتسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة حيث تنص استراتيجية القضاء التي يقوم الأعلى للقضاء بإعدادها حاليا على أهمية تطوير المنظومة القضائية وضمان العدالة الناجزة والمتخصصة في المجالات كافة وبما يضمن لكل المتقاضين حقوقهم بالسرعة المطلوبة. ويأتي إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بعد دراسة أعدها فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر، لدراسة آليات ومتطلبات إنشائها. ومن المقرر أن تختص المحكمة الجديدة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق وبالممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية. ووفقا لمشروع إنشاء المحكمة سيكون لهذا الكيان الجديد مقر مستقل تعقد به جلسات المحكمة ومجهز بأحدث الوسائل الإلكترونية، في حين ستشهد المحكمة الجديدة أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر ومن ثم سيكون ذلك نموذجا يحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها. ويناط بهذا النظام تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدا للفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة. وكان فريق عمل إنشاء المحكمة قد درس جميع التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة للاستئناس بها والاستفادة من التجارب الناجحة وتلافي النقائص والسلبية التي تعتري مثل هذه التجارب، إضافة إلى بلورة الهوية التشريعية الوطنية في نصوص المشروع بما يتناسب ومتطلبات السوق والمستثمرين والتجار، والمستوى الرائد الذي حققه الاقتصاد الوطني. وتستقطب المحكمة الجديدة الكوادر الوطنية المؤهلة وفقا لقرارات وتوصيات سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد في هذا الإطار على ضرورة تقطير الكادر القضائي والإداري حيث سيمثل إنشاء هذه المحكمة باكورة الخطة الطموحة في إيجاد قضاء وطني يتمتع بمستوى عال من الكفاءة والتدريب ويؤدي مهامه بكل اقتدار.

النشيدان القطري والأمريكي يجسّدان التزاماً شعبياً بالحفاظ على الحرية والكرامة عروض مرئية خلال الاحتفال تظهر ديناميكية التجدد الأمريكي احتفلت السفارة الأمريكية في الدوحة مساء أمس الأول باليوم الوطني للولايات المتحدة. أقيم الاحتفال بفندق الشيراتون حيث رحّب القائم بالأعمال راين كليها بضيوف الشرف سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية. وقال بيان للسفارة الأمريكية إن هذه الفعالية جمعت القطريين والأمريكيين للاحتفال بالمثل المشتركة التي تتمثل بـ: التقدّم والقدرة على الصمود. واستمتع الحضور، الذي ضمّ أكثر من ألف ضيف من بينهم مسؤولون يمثلون الحكومة القطرية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية في الدوحة، بعروض مرئية أظهرت ديناميكية التجدد الأمريكي وأشارت إلى استمرار الزخم في العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وقطر. وسلّط خطاب القائم بالأعمال، راين كليها، الضوء على المثل المشتركة بين الشعبين الأمريكي والقطري المتمثّلة في الاستقلال والحرية والسعي لتحقيق السعادة. وبالإشارة إلى التحديات التي واجهتها قطر في الماضي القريب، قال القائم بالأعمال في خطابه إنّه خلال أوقات الشدائد تظهر الروح الحقيقية للشعب. كما استغل السيد كليها الفرصة ليوضح كيف أن النشيدين الوطنيين الأمريكي والقطري يجسّدان التزاما شعبياً بالحفاظ على الحرية، والكرامة. واختتم تصريحاته بتسليط الضوء على النجاحات التي تحققت مؤخراً في العلاقات الأمريكية - القطرية في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى التبادلات التعليمية والثقافية. وبالإشارة إلى الحوار الإستراتيجي السنوي الأول الذي عقد في واشنطن في 30 يناير الماضي، قال القائم بالأعمال كليها أنّ العلاقة الآن أقوى من أي وقت مضى، وأنّ هذا الحوار رفيع المستوى يشير إلى الأهمية المتزايدة لشراكة البلدين الثنائية على كافة الأصعدة. ويرمز الحوار الإستراتيجي الأمريكي- القطري إلى التزام كلا البلدين بتعميق أواصر التعاون الثنائي، وإرساء رؤية مشتركة لمستقبل الشراكة الإستراتيجية الأمريكية - القطرية. وتعد الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لقطر ومن أكبر المستثمرين في قطاع الطاقة فيها. أما في مجال التعاون الأمني فقطر من أكبر شركاء الجيش الأمريكي وقد قامت قطر بشراء أسلحة بقيمة حوالي 25 مليار دولار عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة بما في ذلك التزامها مؤخراً بشراء طائرات أمريكية من طراز إف 15 لدعم وتوسيع القدرات التكنولوجية والدفاعية للقوات الجوية الأميرية القطرية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم مع سعادة السيدة أنابيلا بيدروزو سكرتيرة الدولة بجمهورية البرتغال، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة السابع عشر، بفندق شيراتون الدوحة. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية في المجالات التشريعية والقانونية بين دولة قطر وجمهورية البرتغال، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العدلية.

* وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين * العديد من رجال القضاء والمحامين ومكاتب المحاماة القطرية سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم * قانون التوثيق سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم * تشجيع الشباب القطري على الانخراط في مجال القانون الرياضي الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة وقطاعات جماهيرية واسعة* قانون التوثيق سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق * دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق صرح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل بأن قانون التحكيم القطري الذي صدر مؤخراً هو القانون الأحدث في المنطقة العربية، مؤكداً أنه استوعب كافة التجارب العربية والدولية الناجحة. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة" بجامعة قطر اليوم (الأحد)، أن القانون جاء متضمناً لقواعد التحكيم الدولية، ويعتبر إضافة كبيرة جداً للنظام العدلي القطري، وحظي باستقبال طيب من القانونيين داخل الدولة وخارجها وسيوفر مساراً سريعاً لفض المنازعات من خلال محكمين من ذوي الخبرة. وعن آليات تنفيذ هذا القانون، بيّن سعادة وزير العدل أن المشرع أحال تطبيق أحكام هذا القانون إلى الوزارة التي ستباشر في الإجراءات التنفيذية لذلك، بما في ذلك إجراءات للتوعية بأهمية هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأشار إلى أن وزارة العدل تشجع الشباب القطري على الانخراط في مجال التحكيم، وستقدم برنامجاً تدريبياً مجانياً للقطريين من ذوي الخبرات والكفاءات وفقاً للشروط التي نص عليها القانون لإعداد المحكمين. ونبّه سعادته في هذا الشأن إلى أنه لا يشترط في المحكم القطري أن يكون من ذوي الخبرة القانونية فحسب، بل في جميع التخصصات كالطب والهندسة، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي يصلح كل من كان ذو خبرة لأن يكون محكماً في أحدها. وفي رده على سؤال حول الوسائل التي ستتخذها وزارة العدل لإنفاذ هذا القانون، أفاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي أن الوزارة تدعم مراكز التحكيم الموجودة حالياً في مركز المال وغرفة التجارة، وستدعم إنشاء مراكز تحكيم محلية بكوادر قطرية، كما ستسعى لاستقطاب مراكز عالمية للتحكيم من أجل فتح فروع لها في الدولة. وعن الآفاق التي يفتحها هذا القانون، أوضح أن التحكيم مهم للدولة والمجتمع من جوانب عديدة، كجذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطر، وتسهيل الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات.. مضيفا في هذا السياق أن الوزارة ستأخذ بمبدأ التحكيم التخصصي في بعض المجالات، كقطاعات الصناعة، والزراعة، والاستثمار، ونحو ذلك، مؤكدا في هذا الصدد أن التحكيم هو المكمل للدور الكبير الذي يؤديه رجال القضاء القطري. ونوه إلى أن العديد من رجال القضاء سيرشحون للقيام بأعمال التحكيم لما لديهم من خبرات، وكذلك الحال بالنسبة للمحامين ومكاتب المحاماة القطرية، سواء بشكل فردي أو من خلال مراكز التحكيم.. مشيراً إلى أن الوزارة ستباشر جملة إجراءات توعوية بالقانون، وتطلق مبادرات ورسائل من خلال وسائل التواصل مع جميع المعنيين بهذا القانون. وفي معرض رده على سؤال حول قانون التوثيق (القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979) قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، إن إعداد الوزارة لهذا القانون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات للمواطنين، مضيفاً أن القانون سيمكن المواطنين والمقيمين من الحصول على خدمات التوثيق في أماكن إقامتهم، وبأيسر الطرق وأقل الجهد. كما أشار إلى أن القانون سيمنح المحامين والقانونيين في القطاع الخاص صلاحيات تنفيذ بعض المعاملات التي تقدمها إدارة التوثيق، على أن يؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية. وأوضح أن من أبرز التعديلات التي شهدها القانون، استحداث فكرة الموثق القانوني المفوض، وهي الفكرة التي سيتم تطبيقها من خلال آليتين، الأولى، تتعلق بالموظفين الحكوميين، والثانية تتصل بالقانونيين غير الحكوميين الذين يستوفون الشروط القانونية المقررة، وفي مقدمتهم المحامون لما لهم من خبره في هذا المجال وكذلك رجال القانون من القطريين العاملين في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالآلية الأولى أفاد سعادة وزير العدل بأنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني إلى بعض موظفيها القانونيين في المؤسسات أو الجهات الحكومية التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية. وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح سعادة الدكتور المهندي في تصريحاته للصحفيين، أن وزارة العدل ستراعي في منح هذه الصفة الانتشار جغرافياً في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وقال "سيباشر هؤلاء أغلب أعمال التوثيق، من توثيق التوكيلات، والمصادقة على التوقيع وإثبات التاريخ، وتوثيق المحررات والأحوال الشخصية لغير المسلمين، ونحو ذلك من اختصاصات التوثيق". وأشار إلى أن الوزارة ستنظم دورة تدريبية مكثفة للموثقين القانونيين المفوضين، يتم تزويدهم خلالها بحقيبة إلكترونية تتضمن الأجهزة اللازمة للتوثيق مثل قارئ البصمة، وجهاز إلكتروني للربط مع وزارة العدل من خلال نظام صك، وسيتم منح المفوضين مكافأة مالية تحسب بقدر الأعمال التي يقومون بها. وأكد سعادته أن المنظومة التشريعية القانونية القطرية، تتميز بالديناميكية ومواكبة التحديث والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، منوها بأن هذه المنظومة ستتعزز بتشريعات جديدة منها قانون أعمال الوساطة العقارية، وتنظيم أعمال التسجيل العقاري، وكتاب العدل، وما يستجد من تشريعات قيد المراجعة والتحديث. وحول مؤتمر القانون والرياضة الذي انطلق اليوم بجامعة قطر، أكد سعادة وزير العدل، أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين الوزارة والجامعة، خاصة في مجالات التدريب والتوعية القانونية . وبيّن أن القانون الرياضي يعتبر من الموضوعات الحديثة.. وتمنى أن تسهم مثل هذه الندوات في معالجته، وتشجيع الشباب القطري للانخراط في هذا المجال الذي يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

ضمن حزمة قوانين لتعزيز البيئة التشريعية بالدولة .. *الإبعاد للمقيمين الذين يزاولون مهنة الوساطه دون ترخيص * ايقاف خدمات التوثيق في المقر الرئيسي للعدل وانتقالها لمكتب النادي العربي *تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكاتب الظعاين والرويس *المكاتب الجديدة تتميز بشمولية الخدمات وصلاحية إنهاء المعاملات فورا أكدَّ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أنَّ الوزارة تعمل على مواكبة الجانب الخدمي للجمهور بتعزيز البيئة التشريعية في الدولة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك حزمة قوانين سترى النور قريبا، منها مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد الذي أعدته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء الموقر وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. والذي تم إعداده بعد تشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة و يراعي المصلحة العامة للجميع. *ضوابط للوساطه وأشار سعادة الوزير خلال زيارة تفقدية لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل، إلى أنه تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما تم وضع شروط لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما نص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص. كما يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لمواجهة الإعلانات العشوائية للعقارات، ويتضمن إجراءات لتأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، حيث سيسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة – بصلاحيات الوصول إلى البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري. هذا وقام سعادة الدكتور وزير العدل بزيارة لعدد من المكاتب والفروع الخارجية لوزارة العدل من بينها المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وذلك في إطار الزيارات التفقدية لمكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، للوقوف على سير الخدمات التي تقدمها مكاتب وزارة العدل والتأكد من تقديمها بصورة صحيحة. *نقلة نوعية واطلع سعادة الوزير خلال الزيارة التفقدية على سير العمل بهذه المكاتب وآلية تقديم الخدمات للجمهور، ووقف سعادته على مختلف التجهيزات الفنية والإدارية للمكاتب، خاصة موقع إدارة التوثيق التي ستقدم منها خدماتها للجمهور بمقر النادي العربي، وقاعة خدمة الجمهور، وبوابات الموظف الشامل، وغيرها من الترتيبات التي تم إعدادها لتكون خدمات مكاتب الوزارة ملبية لتطلعات واحتياجات المراجعين من المواطنين والمقيمين. وأكد سعادة الوزير، أن افتتاح الفرع الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، يأتي تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها في المكان والزمان المناسبين، وهو ما تحرص وزارة العدل على تنفيذه في إطار تعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعة معاليه الحثيثة لمبادرة الفروع والمراكز الخارجية للأجهزة الحكومية الخدمية، حتى تكون هذه الخدمات في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولى الإشراف على مجمعات الخدمات الحكومية. وأوضح سعادة الوزير أن مكتب وزارة العدل الجديد بالنادي العربي، يشكل نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث يتميز بشمولية الخدمات التي يقدمها، فهو يحتضن إدارة التوثيق التي انتقلت إليه من المقر الرئيسي ويقدم خدماتها كاملة، كما يقدم خدمات التسجيل العقاري. ويخدم حيزا جغرافيا كبيرا في المناطق السكنية المحيطة به، وهي مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية وقريبة من وسط الدوحة مثل السلطة الجديدة، وروضة الخيل (المنتزه) ونعيجة والمعمورة والمنصورة والنجمة والنصر إضافة إلى المناطق المحاذية الأخرى. وتقدم سعادة الوزير بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة وإدارة النادي العربي على التعاون والترحيب بمبادرة افتتاح فرع الوزارة في مقر النادي، وهي المبادرة التي تأتي في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات والنوادي الوطنية المختلفة للاستفادة من البنية التحتية لهذه الجهات لخدمة المواطنين، وتخفيف العبء على المباني الحكومية، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتكاتف مختلف المؤسسات الوطنية لخدمة مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 ، موضحا أن تجربة هذا الفرع سيتم تعميمها بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى حسب الاحتياجات الخدمية للمناطق المختلفة بالدولة. وأضاف سعادة الوزير أن هذه المناسبة فرصة سانحة لشكر الجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون مع الوزارة في مجالات خدمة الجمهور، كوزارة الداخلية، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات الأخرى كوزارة الاتصالات والمعلومات، حيث تنفذ الوزارة مشاريع واعدة لخدمة الجمهور إلكترونيا في مقدمتها مشروع "صك" الذي تم تدشينه في مرحلته الثانيه، وكذا توفير خدمات الجمهور على الأجهزة الحديثة وتطبيقات الموبايل، مثل (تطبيق صك) و (المثمن العقاري) و(البوابة القانونية) ونحو ذلك من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تنمية الكادر الوطني القانوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. *التوسع في الخدمات وأضاف سعادته إن هذه الخدمات خطوة على طريق التوسع في خدمات الوزارة الخارجية، ورحب بأي مقترحات أو مرئيات من الجمهور سواء من خلال الخط الساخن (137) أو البريد الالكتروني أومن خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للإسهام في وصول هذه الخدمات بالطريقة المناسبة والارتقاء بها لما يحقق رضا الجمهور. وباشر سعادة الوزير سير العمل في المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي الذي بدأ تقديم خدماته للجمهور بشكل رسمي، وسيقدم المكتب الجديد خدمات التوثيق كاملة، حيث انتقل مقر إدارة التوثيق إلى هذا المكتب، لتكون على تواصل مباشر مع الجمهور والمراجعين بعد وقف الخدمات في المقر الرئيسي للوزارة، كما سيقدم المكتب بعض خدمات التسجيل العقاري للمراجعين، بما في ذلك سندات الأراضي الحكومية المخصصة بموجب قوانين الإسكان، وسندات الأراضي المخصصة بناء على الأحكام القضائية والتركات، وسيقدم المكتب قريبا خدمات البيوع والرهون العقارية والهبة، التي يقدمها فرع الوزارة بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة حاليا للقطريين فقط. وبدأ المكتب في استقبال وتخليص معاملات المراجعين بعد فترة تجريبية لمدة شهر. وباشرت إدارة التوثيق عملها بالمقر الجديد بمقر النادي في منطقة الهلال، حيث ستقدم الإدارة خدمات التوثيق كاملة من هذا الفرع، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري، دون الحاجة إلى مراجعة المقر الرئيسي للوزارة في منطقة الدفنة، وذلك بعد وقف تقديم خدمات التوثيق في المبنى الرئيسي للوزارة بالتزامن مع الانطلاقة الفعلية لعمل الفرع الجديد. *توثيق المحررات ويقدم الفرع الجديد لوزارة العدل خدمات التوثيق كاملة سواء تعلق الأمر بتوثيق المحررات والتصديق وإثبات التاريخ، من موقعه الكائن عند البوابة رقم (6) بالنادي، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، بعد اكتمال تجهيزاته الفنية والبشرية، ويأتي إطلاقه في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز و الفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز لإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين بيسر وسهولة، حيث تم توفير أحدث الوسائل المتاحة في مجال خدمة الجمهور للمراجعين، كما تم تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي على آلية "الموظف الشامل" الذي يقدم الخدمة متكاملة للمراجع دون الحاجة إلى المرور على أكثر من موظف. وفي مكاتب الوزارة الخارجية تم تفعيل خاصية التوقيع الالكتروني لسندات الملكية في مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية في الظعاين، وكذلك مكتب الوزارة في الرويس، مما سيسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، ويوفر عناء مراجعة الوزارة على سكان المناطق خارج الدوحة، فيما يقدم المكتب الشامل بالدور الرابع في الوزارة خدمات سندات الملكية لمراجعي الوزارة.

الصمادي: ذكرى الاستقلال بداية عصر جديد لبناء دولة المؤسسات القوية احتفلت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالدوحة بالأعياد الوطنية المتمثلة بالعيد السبعين للاستقلال، وعيد الجلوس الملكي والذكرى المئوية لانطلاقه الثورة العربية الكبرى وعيد الجيش، وذلك بحضور سعادة الدكتور غيث بن مبارك علي الكواري وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية، وسعادة حسن بن لحدان المهندي وزير العدل وسعادة السفير إبراهيم فخرو مدير ادارة المراسم بوزارة الخارجية والسفير علي إبراهيم احمد عميد السلك الدبلوماسي والسفراء العرب والاجانب وأبناء الجالية الأردنية في قطر. وتوجه سعادة السفير الأردني زاهي الصمادي بهذه المناسبة بالتقدير والشكر للتعاون القطري الوثيق مع الاردن عبر مراحل التاريخ، وقال بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً لا يسعني إلا أن أعبر للأشقاء القطريين عن بالغ سروري وسعادتي بالتواجد على ارض دول قطر الشقيقة التي تربطها والمملكة الاردنية الهاشمية علاقات الأخوة والتعاون الوثيق التي امتدت عبر التاريخ، والتي ضربت مثلاً رائعاً يحتذى به بمتانتها وصلابتها وديمومتها والتي تشهد حالياً مزيداً من التطور والنماء والازدهار في شتى الميادين والحقول لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين برعاية وتوجيه كريمين من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله، والذي يسير على نهج وخطى الامير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. وأضاف قائلا أن هذه الذكرى التي تمثل يوماً خاصاً وتاريخياً في حياة الاردنيين، ففي مثل هذا اليوم منذ سبعين عاما تأسس البنيان، وترسخ العمران، وبدأت الحياة السياسية في مملكتنا الحبيبة تأخذ المنحنى الدستوري الديمقراطي، الذي صار مثالا في اقامة العدل واحترام الإنسان واعلاء كلمة الحق وراية الصدق. وحيث تتجدد معاني العز والفخار لدى الاردنيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم لحماية مكتسبات الاستقلال ومستقبل الوطن متطلعين بعزم وثقة الى المستقبل الافضل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وقال سعادته : يأتي هذا العيد والاردنيون يواصلون مسيرة البناء والعطاء والاصرار على الانجاز والمحافظة عليه إنموذجاً للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تضامن ابناء شعبها والثوابت الوطنية والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها رسالة الثورة العربية الكبرى هذه الثورة والتي نحتفل هذا المساء ايضاً بالذكرى المئوية لانطلاقها قامت من اجل حرية العرب، وصيانة حقوقهم، ونيل استقلالهم ،فالثورة مثلت مشروعا لاستنهاض وبناء الامة، ومصدرا للشعور بالاعتزاز والانتماء لها، وللأردن الذي يمثل استمرارا لهذه المباديء العظيمة، وإرثه التاريخي المتصل بالثورة والنهضة . وأشار إلى أن هذه المناسبات الوطنية العزيزة شكلت بداية عصر جديد للدولة الاردنية بقيادة الهاشميين احفاد نبينا العربي الهاشمي، المختار إذ ارسى المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين قواعد انشاء دولة المؤسسات القوية واسندها المغفور له جلالة الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري ورفع بنياتها وزاد من شانها المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه. وها هو الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يعزز صمودها ويدعم في عهده التطور والتقدم ويقوي ركائزها لتبقى الدولة الاردنية الانموذج وليضل استقلالها تاريخاً ناصعاً ومشرقاً للأجيال المقبلة. وقال سعادته : لقد جسد جلالته الديمقراطية في الاردن وارسى تأكيد الاردن على الالتزام لتحقيق التضامن العربي ورص الصفوف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين فضلاً عن الاصلاحات السياسية والاقتصادية والبناء والتنمية الشاملة وتوفير الامان والاستقرار في مختلف المجالات الامر الذي أكسب الاردن مكانه مرموقة بين الامم والدول نظراً لسياسته المتوازنة ومصداقيته في التعامل مع مختلف القضايا الاقليمية والدولية لمواجهة المستجدات لما فيه مصلحه الامة العربية.

شهدت مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة للبنين، اليوم الخميس، محاضرة حول القانون ودوره في المجتمع ألقاها سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل في إطار تعزيز نشر الوعي القانوني بين طلاب المدارس بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حضر المحاضرة الأستاذ ربيعة الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي والأستاذ خميس مبارك المهندي صاحب الترخيص ومدير المدرسة ولفيف من قيادات وزارت العدل والتعليم والداخلية. وقد كانت المحاضرة التثقيفية تحت عنوان (القانون ودوره في المجتمع) حيث بدأت وقائع الفعالية بقراءة القرآن الكريم وعزف السلام الوطني لدولة قطر ثم مناظرة بين طلاب المدرسة عن (أخذ دورة إجبارية في القانون لطلاب المدارس) وقد استعرض فريقا الموالاة والمعارضة الحجج المؤيدة لوجهتي نظرهما وكان القاضي الحكم بين الفريقين هو سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي - وزير العدل. وقد بدأ سعادة وزير العدل محاضرته لطلاب مدرسة جاسم بن حمد والمدارس المشاركة بتقديم الشكر لوزارة التعليم والتعليم العالي وقياداتها على التواصل والتعاون مع وزارة العدل لنشر الفكر القانوني والتوعية القانونية لطلاب المدارس، كما عرض سعادته معنى القانون بشكل مبسط متناولاً نشأة وتطور القانون منذ فجر التاريخ ومراحل تقدمه، ثم عرض سعادة وزير العدل تطور القانون بدولة قطر ومراحل صدور القوانين بالدولة. وفي محاضرته للطلاب عرض سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أهمية دراسة القانون وفائدته، موضحاً السمات والخصائص التي يجب أن تتوافر فيمن يدرس القانون من حب للقراءة والاطلاع والتفوق وحب البحث والتطلع لكل ما هو جديد، مشيداً بمستوى خريجي جامعة قطر في مجال القانون. وقد أجاب سعادة وزير العدل على أسئلة الطلاب ومناقشاتهم وأثنى على ثقافتهم الواسعة التي ظهرت جلية في مستوى مناقشتهم وحوارهم معه. وفي نهاية المحاضرة قام السيد خميس المهندي مدير المدرسة بإهداء درع المدرسة لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل شاكراً له تشريفه بزيارة المدرسة ولقاء طلابها.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، قرارا بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل. وعقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اجتماعها الأول لعام 2016 في مقرها بوزارة العدل اليوم، وخلال الاجتماع تم اختيار العميد عبدالله بن صقر المهندي، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة، نائباً للرئيس. واستعرضت اللجنة بعض المقترحات المتعلقة بنظام عملها، وتم تحديد اختصاصات اللجان الفرعية، ممثلة في لجنة التشريعات والاتفاقيات والتعاون الدولي، ولجنة التوعية والتثقيف والاعلام، ولجنة الدراسات والتعليم والتدريب. واستعرض رئيس اللجنة أمام الأعضاء الجدد نبذة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأوضح سعادته أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ما هو إلا انعكاس لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول؛ لحل النزاعات الدولية في شتى بقاع العالم وتقديم المساعدة لضحاياها وإزالة ما تخلفه من دمار، مما يجسد جدية الدولة في مسعاها بالاهتمام العميق بالبعد الدولي للإنسانية. وتطرق سعادته لموضوع الخلط الذي يحدث في كثير من الاحيان بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. موضحاً أنه وإن كان القانونان يهتمان بحماية وصون كرامة الانسان الا ان القانون الدولي الانساني ينطبق وقت النزاعات المسلحة، بينما ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، او على الاقل بعض منه في جميع الاوقات، في وقت الحرب كما في وقت السلم، وأن هناك تكاملا بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، والقانونان ينطبقان في زمن النزعات المسلحة بصورة متكاملة دون تناقض، كما توجَد بين القانونين قواعد جوهرية مشتركة مثل حظر التعذيب على سبيل المثال. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتطلع في هذا العام لتحقيق أعلى معدلات الأداء، من خلال حزمة الأنشطة المتنوعة المقترحة لعام 2016 والتي تغطي معظم اختصاصات اللجان الفرعية والتي قام بإعدادها السيد مقرر اللجنة والفريق الفني المساعد، وأنه سيتم عرضها على الأعضاء للاطلاع عليها وابداء ما يعن من ملاحظات بشأنها. وأوضح سعادة رئيس اللجنة أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 14 اكتوبر من العام الماضي على تخصيص مقر مناسب للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مبنى وزارة العدل الجديد، تمارس فيه اللجنة المهام الموكلة اليها، وتعقد فيه اجتماعاتها الدورية واجتماعات اللجان الفرعية، فضلا عن تسيير متطلبات العمل اليومي لها. وتتشكل اللجنة من عضوية كل من : 1 – العقيد/ هادي سالم هادي المري، ممثلا عن وزارة الدفاع. 2 – الشيخ/ خالد بن جاسم آل ثاني، ممثلا عن وزارة الخارجية. 3 – السيدة/ فاطمة عبدالعزيز بلال، ممثلا عن وزارة العدل. 4 – السيد/ صالح علي الخالدي، ممثلا عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5 – السيد/ محمد اسكندر القاضي، ممثلا عن وزارة التعليم والتعليم العالي. 6 – السيد/ عبداللطيف علي العبدالله، ممثلا عن وزارة الصحة العامة. 7 – السيد/ محمد بن خالد الغانم، ممثلا عن مجلس الشورى. 8 – الدكتور/ طلال عبدالله أحمد العمادي، ممثلا عن جامعة قطر. 9 – السيدة/ آمال عبداللطيف المناعي، ممثلا عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. 10 – الدكتور/ فوزي أوصديق، ممثلا عن جمعية الهلال الأحمر القطري.

كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي – وزير العدل-، أنَّ مجلس الوزراء الموقر شَكلَّ لجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتطوير وتعديل قانون المرافعات بحيث نصل إلى عدالة ناجزة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة انتهت من المشروع، لكن أردنا أن نعمق البحث فيه، والإستئناس إلى أراء المتخصصين في العمل القضائي من قضاة ومحامين وأساتذة الجامعة، لافتا سعادته إلى أنها أيضا تعد فرصة لمشاركة الطلاب القطريين القانونيين، للوصول إلى قانون عصري في أقرب فرصة ممكنة نرضى به طموح القانونين والمواطنين والمقيمين والقطاع التجاري. وأكدَّ سعادته، أنه بعد ختام حلقات النقاش السارية سيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر، بحيث أن يكون قانون يرضى طموح القانونين والمواطنين والمقيمين ونحقق ما نتمناه، ملوحا سعادته بأن تسهم التعديلات في تجاوز مشكلة بطء الإجراءات. قانون المرافعات من أهم القوانين وأوضح سعادته في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ندوة "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، قائلاً " إن قانون المرافعات من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، لكن مضى عليه الآن أكثر من ربع قرن، وحان الوقت للنظر في تعديله وتطويره، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات." وأشار سعادته، إلى أن قانون التحكيم الجديد على وشك الانجاز قريبا، بحيث تكون المنظومة متكاملة وستحقق ما نطمح إليه من نظام عدلي متكامل، وخلال الحلقات النقاشية سنستفيد من جهد الجميع حتى يأتي القانون من مناقشات أرض الواقع، وأيضا نستفيد من كل تجربة في العالم، بحث نقدم ما لدينا ونستفيد من تجربة الآخرين، لنصل في نهاية المطاف إلى عمل متكامل يكون متلائم ومناسب للتطور الكبير الذي تشهده الدولة. وأردف المهندي، أن قانون المرافعات هو القانون الذي يحكم اجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فبالتالي هو عدة القاضى والمحامي وهو المعتمد عليه في تسهيل الاجراءات، موضحا أن الدوحة تشهد تطورات كبيرة وكان لابد أن يكون القطاع القانوني مستجيب لهذه التطورات. القواعد الاجرائية ومن جانبها أكدت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب السيدة ندى العبد الجبار، أن قطر استطاعت تحقيق نجاحات اقتصادية لافتة أبهرت الكثير من دول العالم بل واكثرها تقدما، وحققت معدلات تنموية واقتصادية واجتماعية غير عادية، تلك النجاحات أدت إلى نشاط أظهر العديد من النزاعات المستحدثة في كافة المناحي المدنية والتجارية، وتطورا في اساليب طرحها، تطلبت تطويرا في المنظومة التشريعية. وأضافت خلال كلمة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات اليوم، والتي تستمر لمدة يومين متتالين بالنادي الدبلوماسي، تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، أن هذه التطورات التشريعية استتبعت وضع آليات شاملة لتطوير منظومة التقاضي لمواكبة كافة المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ومواجهة زيادة القضايا المدنية والتجارية، وتسيير إجراءات التقاضي تلافيا لمواطن القصور والجمود التي أعترت بعض القواعد الاجرائية لضمان ممارسة القضاء لرسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف للمتقاضين. وأشارت إلى أن المشرع القطري فطن إلى تلك التطورات، فأدخل تعديلين تشريعيين على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990، صدر التعديل الأول عام 1995 بالقانون رقم 7 لسنة 1995 كما صدر التعديل الثاني في عام 2005 بالقانون رقم 13 لسنة 2005، ورغم تلك التعديلات، لم تعد القواعد الاجرائية تساير الواقع وتقنياته المتطورة والمتلاحقة، مشيرة إلى أن دعوة وزارة العدل إلى تنظيم تلك الحلقات النقاشية، والتي دعت من خلالها السادة القضاة، السادة المحامين، والسادة مديري الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، والسادة أعضاء اللجنة التشريعية الدائمة، والقانونين على مستوى الدولة، ليتدارسوا قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وليطرحوا الرؤى والأفكار التي تنير الطريق نحو قانون يحقق العدالة الناجزة.

يفتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل غداً مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان، بعنوان "الأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية" ويستمر يومين بفندق شيراتون الدوحة بمشاركة حوالي 500 شخصية من داخل وخارج قطر. وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الدوحة لحوار الأديان في دورتها الثالثة، حيث تقدم لنيلها والفوز بها الكثير من المؤسسات والأفراد، مما يؤكد مدى اهتمام دولة قطر بحوار الأديان الذي خصصت له جائزة دولية، فضلا عن عقد مؤتمراته باستمرار على مدى السنوات الماضية. وقال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في تصريحات صحفية إن مؤتمر الدوحة الثاني عشر لحوار الأديان سيركز على أربعة محاور، أولها وعنوانه "الدين وحدة إنسانية مشتركة للأمن الروحي والفكري" سيتناول ماهية مفهوم الأمن الفكري، مشددا في هذا السياق على أن الأمن الذي يحققه السلام الفكري شرط أولي لكل مجتمع يخطط للحياة ويسعى للنمو والتطور والتقدم والازدهار. ونوه إلى أن ذلك يتمثل في سلامة النظر الذهني والتدبر العقلي للوصول إلى النتائج الصحيحة بلا غلو ولا تفريط بهدف غرس قيم ومبادئ إنسانية تعزز روح الانتماء والولاء لله والوطن. وأوضح أن المؤتمر سيعقد في سياق متصل ثلاث جلسات فرعية حول كيفية تحديد جوهر العلاقة بين الأمن الحسي والأمن الفكري وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الدينية والفكرية في المجتمع بجانب جلسة أخرى تدور حول "الوازع الديني، منبع القيم الأخلاقية". وأشار النعيمي إلى أن المحور الثاني للمؤتمر يتناول أساليب ووسائل الغزو الفكري والأخلاقي وأثره على زعزعة الأمن الفكري، متسائلا على صعيد متصل حول الأسباب التي تجعل الإنسان ياستمرئ القتل والاحتراب ويرفض السلم والوئام، وما إذا كانت هناك مفاهيم عقدية أو دينية أو أخلاقية وراء ذلك. وكذلك عن أسباب اكتساب الأشخاص لعدوانية موجهة دينيا تجاه الآخر أو موجهة ثقافيا تجاه القيم والمبادئ الأخلاقية مما يؤدي إلى تفشي الفتن ويسبب اضطهاد الأقليات الدينية المسالمة بغض النظر عن انتماءاتها الدينية. وبين أنه في هذا السياق ستعقد أيضا ثلاث جلسات حول دور الإعلام السلبي في تشكيل المبادئ والقيم الفكرية والأخلاقية ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على زعزعة الأمن الفكري وتأثير بعض رجال الدين المتشددين والقيادات السياسية على الشباب. أما المحور الثالث فقال إنه يتناول سبل تحصين الشباب من العنف الفكري والأخلاقي والتضليل الثقافي، لافتا في هذا الصدد إلى أن القيود الأمنية أو الإعلامية أوشكت على التلاشي في ظل زمن العولمة الكونية، وحل بدلا عنها الانفتاح الإعلامي والثقافي. وأكد على أن الحل الأفضل أصبح هو تحصين الشباب من الغزو الفكري القادم بتقوية أمنهم الروحي والفكري، وتحصين أفكار الناشئة من التيارات الفكرية الضالة والتوجهات المشبوهة، مشددا على أن ذلك مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع. وأشار إلى أن المؤتمرين سيناقشون في هذا السياق وضمن هذا المحور من خلال ثلاث جلسات، دور الأسرة والبرامج التعليمية المقدمة في المدارس والجامعات في إنشاء جيل مسالم فكريا وكذا إظهار وتعزيز دور الكفاءات في الوسط الديني والإعلامي والفكري والثقافي والحذر من دعم مظاهر التشدد والغلو بجميع أنواعه ومحاربته وعزله عن المجتمع. ونوه الدكتور النعيمي أنه ستعقد ضمن المحور الرابع للمؤتمر حلقة نقاشية حول استراتيجيات حماية الأمن الروحي والفكري، قراءة في استشراف المستقبل، مؤكدا في هذا الخصوص على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات لا سيما المعنية بالتنشئة الاجتماعية في إرساء القيم الخلقية لدى الشباب عن طريق القدوة الحسنة والالتزام الأمين حتى لا يرى الفرد من صور الفعل ما ينافي حقائق ما يتلقاه عن الدين وتعليميه وما اكتسبه من قيم أخلاقية، الأمر الذي يؤكد على الحاجة للمسئولية المشتركة في تعميق هذا القيم وتنميتها لدى الشباب عن طريق التخطيط والتنسيق بين كافة مؤسسات المجتمع. وشدد الدكتور النعيمي على أن استمرار هذا الحوار على أرض قطر، فيه إثراء لدورها الرائد الذي ظلت تضطلع به في هذا المجال خاصة وأنها بلد متعدد الثقافات عبر الكثير من الجنسيات التي تعيش فيها أو التي تزورها أو تشارك في مؤتمر أو فعالية تنظمها، الأمر الذي جعل من مؤتمرات حوار الأديان بالدوحة إضافة أخرى لهذه الأبعاد الإنسانية. ودعا الدكتور النعيمي من يرغب في المشاركة من داخل دولة قطر التوجه مساء الثلاثاء إلى فندق شيرتون الدوحة لتسجيل اسمه ضمن حضور المؤتمر.

توقّع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، أن يصدر قانون التحكيم التجاري المرتقب خلال النصف الأول من العام 2016، موضحاً أن البئية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على تطورات تشريعية خاصة في مجال التحكيم. وفي تصريح صحفي اليوم، السبت، على هامش مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أعرب سعادة وزير العدل عن ثقته وأمله في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار من شأنها ان تدعم القانون الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى ما سيسفر عن مناقشات وتوصيات ستنفذ بطريقة عملية. من جانبه صرّح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قائلاً: إن مؤتمر المحاميين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة.. مضيفا أن وجود قوانين مالية وتشريعات واضحة من شأنه أن يسهل الاستثمار في الدولة، الأمر الذي يخلق بيئة جاهزة لجلب أصحاب الأموال، حيث أن الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنازاعات بين الأطراف. وأوضح أن المؤتمر بنسخته الحالية يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج بتوصيات ناجعة حولها، مُشيراً إلى أنه حسب تقرير صادر العام الماضي، فإن مركز التحكيم القطري حصل على المركز الثاني بين دول مجلس التعاون، من حيث عدد القضايا التي تم الفصل فيها، خاصة أن القضايا المنظورة منذ بداية العام الحالي تفوق قيمتها المليار ريال، كما انه تم الفصل في 15 قضية في تلك الفترة.

واصلت وزارة العدل أنشطتها وفعالياتها بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وذلك في احتفالية بمبنى الوزارة حضرها سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل-، ومدراء الإدارات، والموظفون بالوزارة. ورفع سعادة الوزير باسم الموظفين ومنتسبي الوزارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري الكريم، بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، وقطر تنعم بالأمن والعز والرخاء، وبارك سعادة الوزارة للجميع هذه المناسبة، مؤكدا أنها مناسبة وطنية تكرس قيم الإخلاص والجدية والالتزام في العمل. وأعرب الموظفون اللذين تحدثوا خلال الاحتفالية، عن فرحتهم بهذه المناسبة باعتبارها دافعا وحافزا على بذل المزيد من العمل والعطاء والإخلاص من أجل رفعة قطر، والإسهام في دعم مسيرتها التنموية. وقد شهد الحفل الذي أقيم في مبنى الوزارة فقرات تغنت بالوطن والإنجازات التي تتحقق في مختلف المجالات، كما شهدت تقديم بعض الجوانب الشعبية والتراثية. وقدم قسم التوعية القانونية عرضا حول "اليوم الوطني والقانون" أوضح خلاله أن اليوم الوطني هو يوم مجيد يحتفل به جميع المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم لترفع به أسمى آيات العرفان والولاء والطاعة، عندما تعاضد القطريون جنبا إلى جنب، وأخلصوا للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، الذي أسس دولة قطر في 18 ديسمبر من عام 1878 ، وقد رسخ هذا اليوم هويتنا القطرية التي لابد من الإخلاص لها، بتقديم الانجازات والتطورات التي عرفت بها قطر. وأضاف العرض القانوني أن اليوم الوطني في أي دولة من دول العالم، هو الموعد المحدد للاحتفال بمولد الأمة، ومولد الدول ذات السيادة، وقد تتخذ الدولة أهم إنجازاتها العلمية أو العملية أو الاجتماعية، فتسعى لتمجيده والتوقف عنده كل عام لإحياء ذكراه وتجديد العطاء بعطاءات مستمرة، ويعتبر هذا اليوم بمثابة يوم لخدمة الوطن لأنه يعكس حالة هذا الشعب ودرجة انتمائه وولائه لهذه الأرض وهذا الوطن، فيعد بذلك واحدا من تلك اليام الكثيرة التي تعبر عن خدمة الوطن والتعبير عن الانتماء والولاء له، ولهذا السبب يظل هذا التقليد سائدا ليربط الشعوب بوشائج الوطنية والانتماء التي لاتنقطع، ويظهر الشعب في مناسباته المتعددة من العام وهو أكثر تماسكا وحبا وولاء لهذا الوطن. وأكد العرض أن قطر أقرت الدستور الدائم وسنت التشريعات في كافة المجالات تحقيقا لأهدافها السامية بما يضمن الحقوق والحريات للمواطنين ويرسي الدعائم الساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. وكانت وزارة العدل قد نظمت اليوم ندوة قانونية بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، بعنوان "التشريعات القطرية ودورها في تطور دولة القانون والمؤسسات.. المبادئ والأهداف التي أرساها الدستور الدائم". كما أشرفت على تخريج عدد من الكوادر القضائية والقانونية المشاركة في الدورة التدريبية السابعة لمساعدي القضاة، و الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للقانونيين الجدد.

بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل نظم مركز الدراسات القانونية الثقافة القانونية والقضائية للتوعية القانونية بوزارة العدل ندوة " مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة " وذلك على هامش مؤتمر الامم المتحدة ال 13 لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية الذى تستضيفه قطر خلال الفترة من 12 الى 19 ابريل الجارى. وتناولت الندوة 4 محاور، المحور الاول كان بعنوان "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية "للاستاذ فهد احمد المحمدي مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والمحور الثانى "الاليات الحديثة في مجال التوعية القانونية "للاستاذة فاطمة بلال رئيس قسم التوعية والتثقيف القانوني. فيما تناول المحور الثالث "دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة للمقدم احمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية، وزارة الداخلية والمحور الرابع والاخير دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا للاستاذة نور صالح الحر المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعى. وقال فهد المحمدي خلال استعراضه ورقة العمل "المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية " ان التثقيف والتوعية القانونية عملية تدوم مدى الحياة وتنمى المعارف والمهارات كما تعزز المواقف واوجه السلوك سعيا الى رفع مستوى الملتقى وتنمية الوعي القانوني وخلق الاحترام طواعية للقانون على اعتبار ان التشريعات خلقت للحفاظ على الحقوق والممتلكات وبث روح الامن والطمأنينة واضاف ان الخطة الاستراتيجية المتعلقة بنشر الوعي القانوني تتمثل في الربط مع رؤية قطر الاستراتيجية 2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وذلك بايجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع والمساهمة في الحد من الجرائم ومحاولة تقويضها بنشر الوعي بان هذه الجرائم انما تنعكس سلبا على الافراد والمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية والرفاهية وتشجيع الاستثمار. وتابع ان اهداف الخطة هى توحيد منابع الثقافة القانونية التى تقدم للمجتمع في الداخل والخارج والسعى الى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وسيادة القانون وتسخير كافة الامكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي والتثقيف القانوني وتنمية ادراك المواطن القطرى بأهمية التمسك بحريته مع احترام حرية الآخرين وتنمية قدرة المواطن القطرى على ابداء الرأى والتعبير عنه والدفاع عن حقه في ظل سيادة القانون. وأوضح ان دور قسم التوعية والتثقيف القانوني يتمثل في تخطيط وتطبيق حملات التوعية والتثقيف القانوني وتنظيم فعاليات التوعية والتثقيف القانوني (ورش العمل — المؤتمرات — اللقاءات — الندوات العلمية — المحاضرات للجامعات — مختلف الوسائل التوعوية والتثقيفية — الخ..) ونشر التوعية والتثقيف القانوني بالادارات والأقسام المختلفة بوزارة العدل والجهات التابعة ونشرالتوعية والتثقيف القانوني بالوزارات والادارات الحكومية والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة ومتابعة تنفيذ خطط نشرالتوعية والتثقيف القانوني وتقديم التقارير للادارة العليا وتقديم المقترحات والتوصيات لتطوير وتحسين خطة نشرالتوعية والتثقيف القانوني. وأشار الى ان مشروعات وزارة العدل في مجال التوعية القانونية هى شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجى وشبكة المعلومات القانونية العالمية والبوابة القانونية القطرية — الميزان — ومبادرة شرح التشريعات القطرية. مشروعات مستقبلية واضاف ان المشروعات المستقبلية لنشر التوعية القانونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات تتمثل في الجريدة الرسمية الالكترونية وتطوير بوابة الميزان الى نسختها الثانية (الميزان + ).

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل عمل دولة قطر على مراجعة القوانين العقابية والجنائية والتي مر عليها أكثر من عشر سنوات، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث يتم إعادة النظر فيها بالتعاون مع الداخلية والنيابة والقضاء والمجتمع لبحث مدى ملاءمتها للمستقبل ودورها في الحد من الجريمة، ولوضع رؤية مستقبلية هدفها منع الجريمة قبل وقوعها. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية على هامش ندوة مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعقد في الدوحة حاليا. وأوضح أن المنظومة القانونية القطرية هدفها تحقيق الأمن للمجتمع والعدالة لكل أفراده.. مشددا على أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية. وعن مواجهة قطر للجرائم الإلكترونية أوضح المهندي أن هناك مركزا للأمن الإلكتروني تمت الموافقة على إنشائه وسيرى النور قريبا، إضافة إلى تنفيذ مشروع الأمن الإلكتروني، منوها بأن لدى الداخلية قسما مختصا بمكافحة الجريمة الإلكترونية ، وكذلك وزارة الاتصالات تقوم بدور كبير في هذا الإطار. وأشار إلى أنه صدر مؤخرا قانون خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية موضحا أن الجرائم الإلكترونية لم تعد جرائم محلية بل هي واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجهها قطر ، وأصبحت خطرا عالميا وعابرا للحدود ويتم القيام بها عن بعد. وقال: "نحن ولله الحمد ننعم بالأمن والأمان في دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة الرشيدة التي تعي دورها جيدا في تحقيق العدل المجتمعي وتعمل على التوازن التام في العلاقات الدولية مما ينعكس علي إيجاد مجتمع متناسق ومتناغم يلفظ الجريمة ويقوم بدوره الإيجابي والفعال والمتكامل مع الجهات ذات الاختصاص". وأضاف سعادته بأن وزارة الداخلية في دولة قطر تتحمل العبء الأكبر في مكافحة الجريمة ، وتوفر لها الدولة جميع الإمكانات من أفراد وضباط وإمكانات مادية وإلكترونية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها. ووصف سعادته الجريمة الالكترونية بالطارئة على المجتمع والتي بادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتشكيل شرطة مجتمعية لمواجهتها وغيرها من الجرائم، وتقديم تجربة لإشراك المجتمع في منع الجريمة قبل وقوعها والتعريف بمخاطرها وكيفية التصدي لها من قبل المواطنين والمقيمين. ولفت إلى أن المؤتمر الثالث عشر لـ"منع" الجريمة والعدالة الاجتماعية وليس "العقوبة" عليها، موضحا بالقول "إذا كانت العقوبة جزءا من المنع فإن المنع هو الأساس". ونوه بأن وزارة العدل هي الأقرب لموضوع العدالة؛ لذلك فقد حملت على عاتقها توعية المجتمع بالأمور القانونية من خلال برامج التوعية القانونية من ندوات ومحاضرات وورش ودورات تدريبية وإشراك أفراد المجتمع فيها. وتابع أن النيابة العامة ومنظومة القضاء تقومان بدور كبير وتبذلان جهودا مقدرة من أجل تحقيق العدالة المنشودة، مبينا أن وجود هذا المؤتمر في دولة قطر واجتماع هذا العدد الكبير من الخبراء والمختصين لا شك يوضح أمامنا الرؤية ويبلور الأفكار للاستفادة من تجارب الدول الاخرى، وكذلك استفادتهم هم أيضا من التجربة القطرية.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي اليوم مع سعادة السيد كريس غريلينغ وزير العدل بالمملكة المتحدة على هامش أعمال مؤتمر قمة القانون العالمية التي اختتمت أعمالها اليوم. تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المشتركة بين البلدين الصديقين لاسيما في المجالات القانونية والقضائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. كما تمت مناقشة مواضيع التدريب القانوني، وتبادل الخبرات في مجالات التسجيل والتوثيق، والعمل على إعداد اتفاقية للتعاون القانوني الشامل بين البلدين. وكان مؤتمر قمة القانون العالمية قد اختتم أعماله ظهر اليوم بجلسات عمل حول التجارة وسيادة القانون وكيف يكون ذلك مدخلا آليا للعدالة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مواضيع مكافحة غسيل الأموال وعلاقة ذلك بالخدمات القانونية. وتخلل المؤتمر دعوة لحفل عشاء أقامته جلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة، بقصر باكنغهام لأصحاب المعالي والسعادة وكبار رؤساء الوفود الرسمية المشاركين في المؤتمر. وتم خلال حفل العشاء الذي حضره سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل عرض الوثيقة الأصلية لماغنا كارتا التي صدرت نسختها الأولى في عام 1215 والتي تعتبر الوثيقة التاريخية التي أسست للحريات في إنجلترا وويلز وبدأت بالحد من سلطات الملك المطلقة.

تشارك دولة قطر في أعمال مؤتمر القمة العالمية للقانون بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري. ويرأس وفد الدولة للمؤتمر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل. ويناقش المؤتمر على مدى أيام انعقاده قضايا مهمة في مقدمتها سيادة حكم القانون والحفاظ على مبادئه وحمايتها، كما ستتطرق القمة إلى قضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير القانونية لمحاربة هذه الظاهرة، فضلاً عن دور سيادة القانون في الوصول إلى العدالة والتنمية المستدامة. وتناقش القمة قضايا تجارية واجتماعية، ودور القانون في تذليل التحديات الأساسية التي تواجه التنمية الاقتصادية في العالم.