على هامش مهرجان إعلامي غير شكل.. دستور الدولة الدائم يعمل لفصل السلطات وتعزيز الحريات نسعى لتسليح طلابنا باثقل الاسلحة الاعلامية وترسيخ النزاهة المهنية «قال الدكتور حسن الدرهم أن دستور دولة قطر الدائم يعمل جاهداً على فصل السلطات بالدولة تدعيماً لمبادئ الحريات، كما أن فلسفة الدولة قائمة على حرية الإعلام وإتاحة المجال أمام الجميع للتعبير عن ارائهم وأفكارهم.» وأضاف الدرهم في تصريحه للشرق" أن جامعة قطر تطمح لإعداد جيل حر نزيه من الإعلاميين، المؤهلين لحمل مبادئ النزاهة الإعلامية والمسؤولية الاجتماعية. مشيراً إلى أن هذه المسؤولية ثقيلة جداً خصوصاً في ظل المعوقات والمتاريس المفروضة برقعتنا العربية على حرية الصحافة والإعلام، ولكن كلنا ثقة بأن شبابنا على قدر كبير من المسؤولية لنشر التوعية ببلدان الوطن العربي والمشرق الاسلامي، فالدولة تقف خلف أبنائها لتزرع فيهم مواثيق شرف مهنة الاعلام، ونحن في جامعة قطر نطرح مقررات متخصصة لذلك حتى نُخرج دفعات اعلامية متمسكة بشرف المهنة حتى الرمق الاخير. وفي سياق متصل اشار الدرهم أن الهدف من وراء دفع طلاب جامعة قطر لحرارة سوق الاعلام القطري في سن مبكرة، هو تأسيس جيل اعلامي على مبادئ صحيحة وقوية، بالإضافة للتحرر من قبضة التدريس النظري بقاعات المحاضرات المكيفة، والحاقهم بحرارة ارض الواقع المهني، وهذا ما يصقل الطالب قبل تخرجه. ويتابع أن تدريس اخلاقيات ومواثيق شرف الاعلام وتطبيقها فوراً من خلال العمل يرسخ في اذهان الطلاب تلك القيم التي بات الوطن العربي في امس الحاجة لها. مجموعة من طلاب نادي الاعلام ويقول الدرهم انه لا تخلو اي حركة من حركات الاصلاح من الاجهزة الاعلامية، فلا تقدم بدون فكر ولا فكر بدون وعي ولا وعي بدون اعلام نزيه.. حر..مستقل، يظهر الابيض ابيض والاسود اسود ولا يزيف الحقائق. مضيفاً أن الأزمة الآن أننا نعيش بفترة مخاض عسيرة، مرحلة أقل ما يوصفها، أنها ولادة الأمل من باطن الالم، بسبب الهجمات الشرسة على اجهزة الاعلام العربي، فضلاً ان الاخير يحتاج اصلاً الى اصلاح وتجديد. ويؤكد الدرهم ان رؤية الجامعة لاتقتصر فقط على تطوير المجتمع القطري فحسب بل تتطلع لتنمية شعوب المنطقة قاطبتاً، فعقيدة الدولة الراسخة هي حمل الخير للمجتمعات البشرية على اتساع اختلفاتها، وتعدد عروقها. فازمات الإعلام اليوم باتت تمس المبادئ الانسانية والحل الأمثل لعلاجها يكمن بيد الشباب، فهم التميمة التي يراهن عليها أي متستشرف للمستقبل وأي باحث عن أهداف اصلاحية بعيدة المدى. جدير بالذكر ان منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي المنشور بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الاول 2015، عنونت بأن 110 صحفيين قتلوا حول العالم بسبب ممارستهم مهنتهم خلال عام2015 في اجواء من تكميم الافواه. وفي تقرير سابق لنفس المنظمة أورد أن منطقة الشرق الاوسط هي الاخطر على حياة الصحفيين بسبب المعوقات الحكومية والقبضة السلطوية. وفي سياق متصل اعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، الصادر بتاريخ 6 أغسطس/أب 2015، أنه يشعر بقلق بالغ إزاء الإخفاق في الحد من اتساع مناطق العنف الموجه الذي يواجهه الصحفيون، وإزاء الإفلات شبه الفالت تماماً من العقاب من جرائم انتهاك حقوق الصحفيين، بالاضافة لحجم المخاطر المتزايد الذي يواجه الإعلاميون، وتنوع اساليب واشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها.

سخر اﻹعلامي المصري باسم يوسف، من احتجاز الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت من قبل النيابة العسكرية في مصر. وكتب باسم في تغريده عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم اإثنين: "واضح أن القبض على صلاح دياب ما حلش مشاكل البلد.. يبقى أكيد القبض على حسام بهجت هو اللي حينفع". وأضاف يوسف: "حسام بهجت من أفضل الصحفيين اللي عرفتهم هو صاحب أفضل موضوع استقصائي قريته عن قضية القصور الرئاسية، حسام دلوقتي مقبوض عليه، متضامن مع حسام بهجت". وسخر باسم يوسف قائلا: "حرية إعلام غير مسبوقة". وقالت مصادر أمنية، إن مصر اعتقلت صحفياً وناشطاً في مجال حقوق الإنسان، أمس الأحد، بعد استجوابه في مقر المخابرات الحربية بشأن تقرير نشره عن محاكمة ضباط سابقين بالجيش. وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن الناشط حسام بهجت استدعي لمواجهته باتهامات بنشر معلومات كاذبة في تقريره لشهر أكتوبر عن 26 ضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب.

أفاد تقرير حديث أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، إن ميليشيا الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، قتلت وأصابت آلاف المدنيين في اليمن، خلال الفترة بين 21 سبتمبر 2014 و15 أغسطس 2015، حيث وثق التقرير مقتل 3074 مدنيا. وقال منسق وحدة الرصد والتوثيق بالتحالف أحمد عرمان، أن التقرير وثق خلال هذه الفترة مقتل 3074 مدنيا بينهم 400 طفل و381 امرأة، وإصابة 7347 مدنيا بينهم 719 طفلا و514 امرأة. ورصد التقرير مقتل 200 مدنيا بالقنص المباشر، و982 حالة اختفاء قسري و796 حالة تعذيب، و5894 حالة احتجاز تعسفي، تم الإفراج عن 4640 حالة منها فيما بقي 1245 تحت الاحتجاز، بالإضافة إلى 215 حالة احتجاز للأطفال. ورصد التقرير اقتحام ونهب 25 مؤسسة إعلامية و115 منظمة مجتمع مدني 163 مقرا للأحزاب السياسية و578 مؤسسة حكومية، مستعرضا لكثير من حالات الانتهاك من استخدام المدنيين كدروع بشرية واختطاف الإعلاميين والناشطين السياسيين. وتصاعد مؤشر الخطر على حرية الإعلام أكثر خلال النصف الثاني من 2014، إثر الأحداث التي وقعت في العاصمة صنعاء وفي مناطق أخرى في اليمن. وتعرض 13 صحفيا للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي وصالح، بالإضافة إلى مقتل 10 صحفيين تم وضع بعضهم كدروع بشرية في مخازن السلاح.

أعربت شبكة قنوات "الجزيرة" عن "صدمتها" إزاء الحكم بحبس عدد من مراسليها بقضية "التحريض على مصر"، معتبرة الحكم "يجافي المنطق" وضد "الصحافة جمعاء". وقال مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية في بيان اليوم الإثنين "الحكم كان مفاجئاً وصادماً، والجزيرة تدينه". وتابع "هذا ليس حكماً على صحفيينا الثلاث، بل هو حكمٌ على الصحافة جمعاء. لن نتوقف عن الدفاع عن زملائنا حتى يرفع الظلم الذي وقع عليهم، فقط لأداء وظيفتهم على أكمل وجه، بكل أمانة ومهنية". وقال سواق: "مازلنا في انتظار العدالة. لابد أن تتواصل نداءاتنا وتتعالى لإطلاق سراح زملائنا. ولسنا بمفردنا في هذا الصدد، فقد اتحدت معنا أصوات تصدح من كافة أنحاء العالم تنادي بحريتهم. على السلطات في مصر تحمل مسؤولية قراراتها أمام المجتمع الدولي". بدوره عبر آل أنستي - مدير قناة الجزيرة الإنجليزية عن استيائه واصفاً الحكم بأنه "ينافي المنطق"، وقال: "اليوم، صدر الحكم على ثلاثة من زملائنا وأصدقائنا، ليظلوا خلف القضبان عقاباً على أدائهم وظائفهم كصحفيين محترفين" وتابع: "مذنبون" لأنهم نقلوا الأحداث بأمانة ومهنية. "مذنبون" لأنهم دافعوا عن حق الجميع في معرفة ما يجري حولهم. واعتبر آنستي: أنه "تم الحكم على زملائنا رغم عدم وجود أي أدلة على الاتهامات التي وجهت إليهم". وبين أنه "طوال مدة المحاكمة، لم ترق الادعاءات لمستوى التمحيص والتحقيق"، وقال إن "جلسات الاستماع شهدت لحظات عديدة كانت كفيلة بإلغاء هذه المحاكمة لو كانت أمام أي محكمة عادلة". واعتبر أنه "ليس هناك مبرر أبداً لاحتجاز زملائنا ولو لدقيقة واحدة. أما وقد قضوا 177 يوماً خلف القضبان، فهذا أمر جلل. وإصدار أحكام بحقهم أمر ينافي المنطق، ويجافي أي شكل من أشكال العدالة". استدعاء السفير المصري من جانبها، قالت بريطانيا اليوم إنها ستستدعي السفير المصري في لندن للاحتجاج على ما وصفته بالأحكام "المروعة" التي صدرت بالسجن على ثلاثة من مراسلي قناة الجزيرة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان "روعتني أحكام الإدانة الصادرة اليوم في مصر على صحفيين مصريين ودوليين". وأضاف "أثار قلقي بشكل خاص العوار غير المقبول في الإجراءات خلال المحاكمة ومنها عدم اطلاع فريق الدفاع على أدلة رئيسية مقدمة من جانب الإدعاء. حرية الصحافة هي حجر زاوية في المجتمع المستقر المزدهر". في حين عبرت وزيرة الخارجية الأسترالية جوليا بيشوب عن "استيائها" من الحكم بالسجن لسبع سنوات الصادر اليوم في مصر على الصحفي الأسترالي بيتر جريست العامل في قناة الجزيرة الفضائية والذي أدين مع اثنين من زملائه. وقالت بيشوب إن "الحكومة الأسترالية مصدومة بهذا الحكم. نحن متفاجئون بصدور عقوبة ومستاؤون من قسوتها". وأضافت أن "الحكومة الاسترالية لا يمكنها أن تفهم (الحكم) على أساس عناصر الأدلة التي قدمت" خلال المحاكمة. وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت قال في نهاية الأسبوع أن اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعث لديه الأمل. وأضاف "اعتقد انه يدرك أنها ستكون دعاية جيدة للحكومة الجديدة بعدم فرض معاملة قاسية على بيتر جريست". يوم أسود كما قالت منظمة العفو الدولية، إن الحكم على صحفيي الجزيرة "يوم أسود" لحرية الإعلام. من جانبها، شعر المراسلون الأجانب في إفريقيا بحالة من "الحزن الشديد" و"الصدمة الكاملة" بعدما أصدرت محكمة في القاهرة أحكاما بالسجن بحق ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة. وقال روبين كريل، مراسل قناة "إي.إن.سي.إيه" التليفزيونية الجنوب أفريقية في نيروبي والذي دشن حملة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تدعو لإطلاق سراح صحفيي الجزيرة : "أشعر بصدمة كاملة وحزن عميق. هذه المحاكمة ككل.. هي عار، والحكم ما هو إلا تأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالعملية القانونية". الحكم على 18 وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة مصرية، في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية. وقال المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قضت بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات. وقضت ذات المحكمة ببراءة 2 آخرين هما أنس محمد البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد عبد العزيز، وهما طالبين جامعيين وليسا صحفيين. وتقول قناة "الجزيرة" الفضائية، إن لها 3 متهمين فقط بالقضية، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي، المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، وباهر محمد غراب (مصري). فيما عوقب الإعلامي باهر محمد غراب، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص. والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 10 سنوات، هم دومينك لورنس جون (إنجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (إنجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية). وبحسب لائحة الاتهامات الصادرة من مكتب النائب العام هشام بركات فإن المتهمين ارتكبوا "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة".