قالت مصادر محلية في اليمن إن قوات محلية مدعومة من الإمارات في محافظتي أبين وشبوة احتجزت فريق استثمار آسيوي وتحديدا من الصين وماليزيا ثلاث مرات متتابعة خلال يومين بينما كان الفريق في مهمة عمل لدراسة فرص الاستثمار في الجانب السمكي في محافظتي عدن وأبين. وبحسب المصدر كان الفريق متجهاً إلى مدينة عدن لغرض دراسة فرص الاستثمار في عدن وأبين لكنه تعرض للاحتجاز أولًا في منطقة بلحاف قرب منشأة الغاز في محافظة شبوة، حوالي 5 ساعات وشرع المحتجزون في التحقيق مع أفراد الفريق. وتابع المصدر بقوله إن الفريق تعرض للاحتجاز مرة ثانية في حاجز تفتيش أمني لقوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في منطقة دوفس التابعة لمحافظة أبين على مشارف عدن، لكن المصدر قال إنه تم الإفراج عن طاقم الفريق بعد تدخل السلطة المحلية في أبين، بحسب موقع المصدر أونلاين. وتعرض الوفد للمرة الثالثة على التوالي للاحتجاز في نقطة العلم الفاصلة بين محافظتي أبين وعدن، والخاضعة لسيطرة القوات المحلية المدعومة من الإمارات. وكان الوفد يقوم بمهمة استطلاعية لدراسة فرص الاستثمار محافظتي عدن وأبين لغرض إنشاء موانئ لتصدير الأسماك، ورغم عمليات الاحتجاز التي تعرض لها من قبل القوات الأمنية إلا أنهُ واصل جولته الميدانية. وبحسب المصدر فإن طاقم الفريق عبر عن انزعاجه من تعرضه للحجز وعرقلة عمله، رغم امتلاكه تصاريح رسمية من السلطات الحكومية.

أعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ستوكهولم قبل أربعة أشهر، لم يتم تنفيذها بعد، ودعوا إلى تنفيذها دون إبطاء. وأكد المجلس في بيان صحفي له اليوم، تأييده لاتفاق ستوكهولم بين الطرفين، ودعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، حيث رحب أعضاؤه بجهودهما الدؤوبة لدعم تنفيذ الاتفاق. كما رحب أعضاء المجلس باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين حول مفهوم العمليات للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار، بموجب اتفاق الحديدة. ودعا المجلس كلا الطرفين إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للموافقة السريعة على الترتيبات الأمنية المحلية والمرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار، كما دعوا كذلك إلى تنفيذ خطط إعادة الانتشار في أسرع وقت ممكن، مجددين التزامهم برصد امتثال كافة الأطراف لهذه الخطط. من ناحية أخرى، دعا أعضاء المجلس في البيان الصحفي كل الأطراف إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، لأجل تسهيل حركة موظفي الأمم المتحدة والمعدات والإمدادات واللوازم الأساسية، دون أي عراقيل داخل اليمن وعبره.

اعترف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بأن هناك خللا في مؤسسات الشرعية وأن الحكومة اليمنية لم تستطع إقامة شراكة حقيقية مع التحالف في المناطق المحررة، مؤكدا وجود خلل في علاقة الحكومة اليمنية مع التحالف، في المناطق المحررة جراء بعض الممارسات التي ترتكبها مليشياتها الخارجة عن الشرعية. وتساءل اليماني قائلا: هذا الخلل، من المسؤول عنه؟ هل نحن؟ هل التحالف؟. ونقل موقع اليمن نت عن اليماني، في لقاء صحفي، مع إندبندنت عربية، قوله يجب أن نبحث عن مكامن الخلل لإصلاح العلاقة وإقامة شراكة حقيقية تمكن من ظهور المناطق المحررة بمظهر أفضل، لكي نقدم نموذجاً جيداً ومغايراً للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين. ولفت الى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يحاول أن يعيد ضبط إيقاع العلاقة بين الحكومة والتحالف، بما يحقق الهدف المعلن في استعادة الشرعية. وأكد اليماني أن هناك مليشيات منفلتة في المحافظات المحررة تحاول أن تتخفى وراء أجندات سياسية، ونسعى بالتعاون مع شركائنا في التحالف العربي للعمل على دمج هذه المليشيات ضمن أجهزة الجيش والأمن اليمنيين. وتدير أبوظبي معسكرات ومليشيات في معظم مدن الجنوب منذُ تحرير العاصمة عدن بهدف تقويض عمل الشرعية وتنفيذ مشاريع الهيمنة على ثروات البلاد. ورد اليماني على اتهامات واسعة تطال قيادات مدنية وعسكرية في الحكومة بالفساد، بقوله نعم هناك فساد، وهو يعيق عملنا، وهناك من استثمر في الحرب من مليشيات الحوثي ومن المحسوبين على الشرعية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية أيضا لا تخلو من وجود الفساد. وأشار إلى أن هناك من المسؤولين في البعثات الدبلوماسية اليمنية من يظن أن السفارة هي شهادة استحقاق نهاية خدمة، وأنها مكافأة له ليذهب ليستريح كما يستريح المتقاعدون بعد خدمة عمل لسنوات طويلة”. وعن اتفاق ستوكهولم، أكد اليماني أن الاتفاق يحتضر، وأنه “قائم على انسحاب تدريجي من الحديدة، واليوم وبعد قرابة أربعة أشهر، بدا واضحاً أن الحوثي لن ينسحب”. وأضاف أن “المجتمع الدولي بدأ يشكل قناعات معينة مفادها أن الحوثيين لا يمكن أن ينسحبوا من الحديدة“. واوضح ان الحكومة مع الحل السياسي المستدام المبني على المرجعيات الثلاث ومع المصالحة، قائلا “نحن بذلنا كل ما نستطيع، وقدمنا الكثير من التنازلات لحقن الدماء، ولكن الحوثيين يستغلون كل ذلك لمصلحتهم”. وكشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن أن بعض الأطراف الدولية كانت تسعى إلى وضع اليمن تحت إدارة مدنية دولية، كتلك التي كانت في العراق وأفغانستان، بمشاركة الأمم المتحدة والقوى الدولية التي غزت البلدين لتشكيل إدارة مدنية. وذكر أن جهوداً دبلوماسية مكثفة بذلت لتفادي الوصول إلى ذلك الوضع، مضيفا أن وصول العديد من الوفود الدبلوماسية الدولية إلى عدن مؤخراً يعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم الحكومة الشرعية، ويشير إلى تحسن الوضع الأمني في المناطق التي تسيطر عليها.

بعد أربع سنوات على انطلاق الحرب في اليمن، تعيش صنعاء على وقع أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، كانت لها تأثيرات كارثية على حياة المواطن اليمني. فمن القتل في صفوف المدنيين عبر طائرات التحالف أو عبر ميلشيات الموت المدعومة من أبو ظبي إلى الجوع .. لا مهرب تقريباً من الموت، ومن إهدار كرامة اليمنيين والتعذيب في سجون الإمارات، إلى العبث بثروات البلاد ومقدراتها الاقتصادية .. مشهد يلخص المأساة . خسائر الاقتصاد ونقلت قناة روسيا اليوم عن نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت باليمن منذ انطلاق الحرب في مارس 2015، تقدر بنحو خمسين مليار دولار. وجاء تصريحات الوزير خلال ورشة عمل جرت الأحد الماضي في عدن، لمناقشة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019-2020، وفق ما نشرته وكالة الأنباء سبأ. فقدان الوظائف وأضاف العوج، أن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم، نتيجة تدهور الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن المواطن فقد نحو ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، ويتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 78% من السكان. وأوضح أن هناك تدهورا حادا بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصة خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، وأن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو 3 ملايين نازح داخل البلاد. الناتج المحلي من جهة أخرى تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن قد انكمش بنحو 50% منذ عام 2014. وتعرضت قطاعات الزراعة وصيد الأسماك، التي يعمل بها أكثر من 54% من القوى العاملة بالمناطق الريفية، لقيود شديدة من جراء نقص المدخرات الزراعية مثل الأعلاف والسلع الأساسية الأخرى. وتحدث البنك عن انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد العربي، إذ أدت المعارك للسيطرة على منشآت الموانئ الاستراتيجية إلى تعطيل الواردات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الدولية. ويعمل إنتاج النفط بمعدلات تقارب 10% مما قبل الحرب، كما تم تعليق الصادرات، ويضاف هذا إلى انهيار القوة الشرائية لدى ملايين اليمنيين. ويشدد البنك الدولي على أن اليمن يعيش وضعا إنسانيا خطيرا، حيث أجبر ما يزيد عن 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج حوالي نحو 22.2 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، نصفهم يحتاج إلى مساعدات عاجلة. وتعاني المؤسسات المحلية، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية بشدة لتقديم الخدمات حتى على المستوى الأساسي، ولا يعمل سوى نصف المنشآت الصحية، ورغم ذلك تواجه نقصا شديدا في الأدوية والمعدات والموظفين.

أكدت منظمة الصحة العالمية معاناة الأطفال وحديثي الولادة في اليمن من سوء التغذية الحاد الوخيم وأمراض القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي وغيرها من الأمراض المهددة للحياة، داعية لدعم عمل المنظمة بشكل فوري في ظل سوء أحوال المستشفيات والمرافق الصحية بالبلاد. وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في بيان له اليوم، إن أعداداً من مرضى الفشل الكلوي والكوليرا ومرضى آخرين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان يموتون في المدن المحاصرة دون داع، بسبب تكاليف الرعاية الطبية أو بسبب انعدام الخدمات الصحية. وذكر البيان أن المدير الاقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط قام بزيارات ميدانية إلى مدينتي عدن وصنعاء اطلع خلالها على الوضع الصحي في اليمن، حيث يفقد العديد من المرضى الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج حياتهم داخل بيوتهم أو يصلون للمرفق الصحي بعد فوات الأوان. وأشاد المسؤول الأممي بالعاملين الصحيين الذين قابلهم في اليمن، وقال إنهم يعملون في ظل ظروف صعبة لا يمكن تصديقها أمام مشاهد المعاناة واليأس التي شهدها في المرافق الصحية والمستشفيات. كما وجه نداء إلى المجتمع الدولي لمواصلة دعم عمل منظمة الصحة العالمية الفوري المنقذ للحياة في اليمن، لتتكمن من مواصلة الاستثمار في العاملين الصحيين وبناء النظام الصحي. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد ضحايا الحرب في اليمن بلغ إلى حد الآن 10 آلاف قتيل.. معتبرة أن الوضع المتفجر في هذا البلد منذ العام 2015 تسبب بـأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وأوضحت المنظمة، أن غالبية هؤلاء القتلى من المدنيين، كما ذكرت أنه تم الإبلاغ عن الاشتباه بإصابة نحو 1.2 مليون شخص بوباء الكوليرا.. مشددة على أن طفلا يمنيا واحدا يموت كل عشر دقائق من أمراض كان يمكن منعها وبسهولة.