تجرى الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، يوم السبت المقبل، في 5 من أبريل، في مستهل أول عملية انتقال ديمقراطية للبلاد من رئيس لآخر. ومنذ الإطاحة بنظام طالبان في عملية عسكرية قادتها الولايات المتحدة عام 2001، ظل الرئيس حامد كرزاي حاكما للبلاد، أولا رئيس للحكومة المؤقتة، ثم رئيسا للبلاد لفترتين، حيث انتخب عام 2004 ثم 2009. تكهنات حول "رسول" ووفقا للدستور، يحظر على كرزاي الترشح لولاية ثالثة، وقد تقدم 8 مرشحين بأوراقهم لخوض السباق الرئاسي، لاختيار خليفة لكرزاي. وكان 3 مرشحين انسحبوا من السباق، بينهم اثنان أعلنا مساندتهما للمرشح الرئاسي، زلماي رسول، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، وينظر إليه حاليا على أنه من بين أوائل المرشحين المؤهلين للفوز. وانسحب المرشح الرئاسي السابق قيوم وهو شقيق الرئيس كرزاي من السباق، ليدعم المرشح رسول، الأمر الذي أثار تكهنات بأن رسول هو الاختيار المفضل لدى الرئيس الحالي المنتهية ولايته. ومن بين المرشحين الآخرين الذين يحتلون مكانة بارزة في قائمة المتنافسين، أشرف غاني، الخبير السابق بالبنك الدولي، وزعيم المعارضة، عبد الله عبد الله، الذي نافس في انتخابات الرئاسة السابقة. وهناك مرشح آخر هو عبد الرب رسول سياف الزعيم صاحب النفوذ المتوسط، والذي يصنف على أنه جهادي وعالم إسلامي متشدد شهير، وأحد نوابه هو إسماعيل خان الرجل القوي بإقليم حيرات الغربي. وواصل المرشحون الثمانية، طوال الشهرين الأخيرين، خطب ود شيوخ القبائل والزعماء الدينيين والشخصيات المحلية القوية، وهم يسيطرون جميعا على كتل تصويتية كبيرة. وأعلنت جماعة طالبان، التي تشن عمليات تمرد منذ عام 2001، أنها تعتزم شن هجمات ضد المرشحين والناخبين والعاملين بمراكز الاقتراع. مخاوف أمنية وتزايدت معدلات أعمال العنف في أنحاء البلاد، خاصة في العاصمة كابول، إلى حد كبير منذ بدء الحملة الانتخابية.ولقي 15 شخصا، على الأقل، حتفهم في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات، وفقا لما أعلنته اللجنة الانتخابية المستقلة التي تعرضت هي نفسها لهجومين في غضون أسبوع. وقالت اللجنة، إنه سيتم نشر 352 ألف عنصر من قوات الأمن الأفغانية يوم الانتخابات، يدعمهم 50 ألفا من المجندين المؤقتين، في حين أعلنت القوات الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان أنها ستدعم القوات المحلية إذا طلب منها ذلك. ورغم أن عدد المقيدين في الجداول الانتخابية يصل إلى حوالي 12 مليونا، إلا أنه تم توزيع أكثر من 18 مليون بطاقة انتخابية حتى الآن وفقا لما ذكره المسؤولون، مما يعرض العملية الانتخابية للتزوير. وتم حتى العام الماضي إصدار 3.5 مليون بطاقة انتخابية جديدة، بلغت حصة النساء منها 35 %. وقال نور محمد نور، المتحدث باسم اللجنة الانتخابية المستقلة، إنه تم نقل المواد والأدوات المتعلقة بالانتخابات من 34 عاصمة إقليمية إلى 398 مركزا، بينها بعض المناطق غير الآمنة تماما. وأضاف، إن السلطات استأجرت 3200 من البغال والحمير لنقل صناديق الاقتراع والمواد الأخرى الخاصة بالانتخابات إلى بعض المناطق النائية. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها أفغانستان انتخابات من دون مساعدة أجنبية مباشرة للعملية الانتخابية، ويمكن أن تتعرض مليارات الدولارات من المعونة الأجنبية للخطر حال عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأعلن المسؤولون، أن 6423 مركزا انتخابيا "ستظل مفتوحة وتعمل" يوم الانتخابات، في حين سيغلق أكثر من 700 مركز أبوابهم أمام الناخبين لأسباب أمنية. الأمم المتحدة وسيتم تمويل نفقات العملية الانتخابية من جانب المجتمع الدولي عبر الأمم المتحدة، حيث يقدر أن تبلغ التكلفة أكثر من 130 مليون دولار. وسيكون بوسع الناخبين الإدلاء بأصواتهم في أي مركز للاقتراع في أنحاء أفغانستان، ولتجنب التزوير سيغمس كل ناخب أدلى بصوته إصبعه في نوع من الحبر لا يمكن إزالته. وسيتم نشر نحو 13 ألف حارسة أمن لتفتيش الناخبات يوم الانتخابات. ومن المقرر، أن تبدأ عملية فرز الأصوات في اليوم التالي للاقتراع وتستمر حتى 20 نيسان الحالي. وفي حال أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، من المتوقع أن تجرى اللجنة الانتخابية جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من أصوات الناخبين، وذلك يوم 28 مايو المقبل. وكانت النتيجة النهائية لانتخابات عام 2009، تم تأجيلها لعدة أسابيع بسبب ما تردد حول حدوث عمليات تزوير.ومن المقرر أن يجرى في نفس الوقت انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وتم تخصيص 20 % من مقاعد المجالس المحلية، التي تصل إجمالا إلى 458 في 34 ولاية، للنساء. ويبلغ عدد المرشحين للمجلس المحلية 2713 مرشحا، بينهم 2406 رجال و308 نساء. وأوضحت اللجنة الانتخابية، أن أعمار حوالي 70 % من المرشحين للمجالس المحلية دون الـ 30، ويذكر أن أكثر من ثلثي عدد السكان في أفغانستان دون 35.

صرح الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، اليوم الأحد، بأن حلفاء الولايات المتحدة مثل باكستان يمثلون عقبة أمام عملية السلام الأفغانية. وقال مكتب الرئيس الأفغاني، إن كرزاي قال لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري هاتفيا، في ساعة متأخرة من مساء أمس،: "كابول شهدت مؤخرا سلسلة متصلة من الهجمات وراءها وكالات استخبارات أجنبية"، وكان الرئيس الأفغاني يشير إلى الهجوم الذي وقع في 20 مارس الجاري واستهدف فندقا فاخرا وأعقبته خمسة انفجارات في أنحاء البلاد. ونقل عن كرزاي قوله: "الأفغان لا يصدقون أن أمريكا لا تتمتع بنفوذ فعال على الدول التي تساند الإرهاب وتعارض عملية السلام الأفغانية أو أنها ليس لديها الإرادة أو النية لفعل لذلك". وتتهم كابول باكستان بأنها وراء الهجمات الأخيرة، حيث تقول إن إسلام آباد تريد عرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 أبريل المقبل.

تعهد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في آخر خطاب له أمام البرلمان، بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة شفافة، ودعا إلى إجراء محادثات سلام مع جماعة طالبان. وقال كرزاي في مراسم افتتاح دورة الربيع البرلمانية، اليوم السبت: "ستستخدم الحكومة كل سلطاتها لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والمجالس الإقليمية القادمة حرة ونزيهة وشفافة"، وأضاف: "ستوفر قوات الأمن الوطني الأفغانية مناخا آمنا للأفغان للمشاركة في العملية الانتخابية". ولا يحق لكرزاي خوض الانتخابات لفترة ولاية أخرى وفق ما يقضي به الدستور. ومن المقرر إجراء الانتخابات في الخامس من أبريل المقبل، ويتنافس نحو عشرة مرشحين بعدما انسحب قيوم كرزاي - شقيق حامد كرزاي - من السباق تأييدا للمرشح زلماي رسول.

أعلن الحداد لمدة 3 أيام في أفغانستان، وتم تنكيس الأعلام إلى المنتصف، كما أعلن الغد يوم عطلة رسمية في البلاد، بسبب وفاة النائب الأول للرئيس الأفغاني "محمد قاسم فهيم"، أمس، عن عمر يناهز 57 عاما، نتيجة معاناته من مرض في القلب. وستُنظم جنازة رسمية لفهيم غدا في العاصمة كابول، من المزمع أن يحضرها ضيوف أجانب، كما صرح وزير الثقافة الأفغاني "سيد مخدوم رهين"، وسيدفن جثمان فهيم في كابول. وقال الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، عقب وفاة نائبه، إن وفاة فهيم خسارة كبيرة لأفغانستان. يذكر أن فهيم، الذي ينتمي لعرقية الطاجيك، سبق وأن شغل منصب وزير الدفاع في وقت سابق، خلال فترة حكم كرزاي.

قال وزير الخارجية الأفغاني الأسبق زلماي رسول، وهو أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة القادمة، إن شقيق الرئيس حامد كرزاي يستعد للانسحاب من السباق الانتخابي. وأضاف في التصريحات التي أدلى بها، مساء أمس الثلاثاء، أنه يعتزم التحالف مع شقيق كرزاي وتوحيد الصفوف. وقال "رسول"، في مقابلة على هامش مناظرة: "نجري محادثات بشأن كيفية توحيد صفوفنا ولم نتوصل بعد إلى نتيجة نهائية لكنها قادمة". وأضاف: "مفاوضاتنا لم تصل لنهايتها.. لكنكم ستعلمون قريبا". وبينما لم يتبق سوى شهر على الانتخابات التي ستجري في الخامس من أبريل ظهر ثلاثة مرشحين فقط في مناظرة جرت، أمس الثلاثاء، بشأن السياسة الخارجية وأذاعتها أكثر القنوات التلفزيونية الأفغانية شعبية. وعلى غير المتوقع لم يحضر قيوم كرزاي، شقيق الرئيس الحالي، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه واحد من متصدري السباق الانتخابي، مما أذكى تكهنات بأن جولة جديدة من المساومات تجري خلف أبواب مغلقة تمهيدا للانتخابات.

في أعنف تعبير عن الغضب البالغ من سياسة الحكومة الأمريكية، قال الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، إن من أدار الحرب الأفغانية لم يضع مصلحة بلاده في الاعتبار. وقال كرزاي في المقابلة التي نشرت أمس الأحد، قبل شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية لاختيار خليفة له "الأفغان ماتوا في حرب ليست لنا". ونقل عنه قوله، إنه واثق من أن هذه الحرب هي من أجل "أمن الولايات المتحدة ومصالح الغرب". والحرب الأفغانية المستمرة منذ 12 عاما هي أطول حرب تخوضها أمريكا وشنتها الولايات المتحدة، بعد أن تعرضت لهجمات 11 سبتمبر عام 2001. وغضب البيت الأبيض، من رفض كرزاي توقيع أتفاق أمني مع واشنطن يسمح ببقاء قوات أجنبية في أفغانستان، بعد انتهاء العام الجاري وطلب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما من وزارة الدفاع "البنتاجون" الاستعداد لسحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014. وأبلغ أوباما، كرزاي خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء الماضي انه أعطى أوامره للبنتاجون في هذا الشأن، وكان هذا الاتصال الهاتفي أول مناقشة موضوعية بين الرئيسين منذ يونيو. وفي موقف جديد، قال البيت الأبيض في بيان، إنه سيترك الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق أمني مشترك في وقت لاحق من العام. وقال كرزاي للصحيفة، "شيء جيد بالنسبة لهم أن يوقعوا (الاتفاق) مع خليفتي". وعبر الرئيس الأفغاني خلال المقابلة، عن قلقه العميق من الخسائر في الأرواح التي وقعت خلال الحرب بما في ذلك خلال العمليات العسكرية الأمريكية، وقال إنه شعر بالخذلان مما وصفه بعدم اهتمام الولايات المتحدة باستهداف معاقل طالبان في دولة باكستان المجاورة بدلا من القرى الأفغانية.

تخطط بريطانيا لسحب كامل قواتها من أفغانستان بنهاية 2014، بعد 13 عاماً على انتشارها هناك، بسبب خلاف مع الرئيس حامد كرزاي حول مسائل أمنية. وقالت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الجمعة، إن منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" كانت تعتزم الإبقاء على عدد محدود من قواتها في أفغانستان، من بينهم 500 جندي بريطاني، بعد العام 2014 في مهمة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية. وأضافت أن الرئيس كرزاي، الذي سيترك منصب بعد الانتخابات المقررة في أبريل المقبل، يرفض توقيع اتفاق من شأنه أن يسمح لما يصل إلى 10 آلاف جندي أمريكي بالبقاء في أفغانستان. وأشارت الصحيفة إلى أن وزراء الدفاع في دول التحالف العسكري الغربي، بمن فيهم وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند، اتفقوا على وضع خطط لسحب قواتهم من أفغانستان في حال لم يوافق الرئيس كرزاي على توقيع الاتفاق الأمني. ونسبت إلى، أندرس فوج راسموسن، الأمين العام لحلف الأطلسي، قوله: "اتفقنا على ضرورة التخطيط لجميع النتائج المحتملة، بما في ذلك سحب قواتنا من أفغانستان بعد عام 2014، بسبب التأخير المستمر لتوقع الاتفاق الأمني".

يجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، و سيبحثون الإعداد لقمة الحلف المزمع عقدها في سبتمبر المقبل، كما سيناقشون الأوضاع في أوكرانيا، ووضع قوات الناتو في أفغانستان. وسيتناول الوزراء الاتفاقية الأمنية الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة، التي لم يوقع عليها الرئيس الأفغاني "حامد كرزاي" حتى الآن. وتعد هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في سبيل تحديد وضع قوات الناتو في أفغانستان بعد عام 2014، إذ لابد من توقيعها أولا، قبل توقيع اتفاقية وضع قوات الناتو، بين الحلف وأفغانستان. كما سيبحث وزراء دفاع الناتو تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وكان الحلف قد قرر، عقد اجتماع للجنة أوكرانيا- الناتو، غدا، لإظهار دعمه لأوكرانيا. ومن الموضوعات التي سيناقشها وزراء الدفاع كذلك، القدرات الدفاعية للحلف، والخطوات الواجب اتخاذها لتجاوز أوجه القصور فيها، والأمن الإلكتروني، وأمن البحار.

طلب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من وزارة العدل تعديل القانون الذي يمنع النساء اللواتي تعرّضن لعنف أسري، من تقديم شكاوى ضد أقاربهم. وأفادت عادلة راض، المتحدثة باسم رئاسة الدولة، أن رئاسة الدولة أرسلت المادّة السادسة والعشرين من القانون إلى وزارة العدل لتعديله. وأضافت "راض"، أن المادة أرسلت إلى وزارة العدل، بسبب دخول البرلمان الأفغاني في عطلته السنوية، وأن الرئيس "كرزاي"، سيوقع على القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة. يذكر أن الرئيس "كرزاي"، طالب في وقت سابق، بإعادة القانون إلى البرلمان، رافضاً التوقيع عليه، لأنه لو طبق، لكان من شأنه أن يزيد من مخاوف ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في البلاد.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الولايات المتحدة بعدما خاب أملها إزاء إمكانية توقيع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، على اتفاق أمني طويل الأمد تدرس انتظاره حتى يترك منصبه لاتخاذ قرار بشأن وجود القوات بعد 2014. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير، أمس الإثنين، "ما لم يكن جزءا من الحل علينا أن نجد طريقا لنتجاوزه... هذا اعتراف عملي أن من الواضح أن كرزاي قد لا يوقع على (الاتفاق) وانه لا يمثل صوت الشعب الأفغاني". وقال البيت الأبيض، ردا على سؤال عن التقرير، إنه ملتزم بتصريحاته السابقة بشأن هذه القضية. وتريد الولايات المتحدة، الإبقاء على أكثر من 10 آلاف جندي في أفغانستان لمكافحة الإرهاب ولتدريب القوات الأفغانية، بعد انسحاب القوات الأمريكية رسميا في نهاية هذا العام بعد مهمة في أفغانستان استمرت 13 عاما وبدأت بعد هجمات 11 من سبتمبر 2001. لكن كرزاي رفض حتى الآن توقيع الاتفاق الأمني الثنائي الذي تصر عليه واشنطن قبل الإبقاء على القوات. ويقول البيت الأبيض، إنه في غياب الاتفاق الأمني ستنسحب كل القوات الأمريكية بحلول نهاية العام وإن كرزاي بحاجة إلى أن يتخذ قرارا في غضون أسابيع. ووصف كرزاي ذلك، بالتهديد الأجوف وأشار إلى أن أي اتفاق أمني يمكن أن ينتظر إلى ما بعد إجراء الانتخابات في أبريل. وقال أندرس فو راسموسن، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في وقت سابق هذا الشهر إن من غير المرجح أن يوقع كرزاي الاتفاق وربما يترك الخيار لخليفته.

أعلن المفاوضون من حركة طالبان الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن ممثلي الحكومة لم يحضروا لقاء كان مقررا أن يعقد معهم، ما يعزز الشكوك حول احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين السلطات والمتمردين الإسلاميين. خارطة طريق وكان رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، أعلن الأسبوع الماضي، عزمه إعطاء "فرصة أخرى"، لمفاوضات السلام مع المتمردين التي نسفت في نوفمبر، بعد مقتل قائد طالبان الباكستانية، حكيم الله محسود، بضربة من طائرة أمريكية بدون طيار. وأعلنت الحكومة الباكستانية وحركة طالبان، في الأيام الماضية عن تشكيل فريقي المفاوضين المكلفين وضع "خارطة طريق"، للمحادثات الهادفة إلى وقف 7 أعوام من التمرد المسلح الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد. وكان من المرتقب، أن يلتقي الوفدان بعد ظهر اليوم في مكاتب الجماعة الإسلامية، وهي حزب إسلامي، في إسلام أباد لكن وسطاء الحكومة لم يحضروا. وقال سامي الحق، رئيس وفد مفاوضي حركة طالبان، "لقد تلقيت اتصالا من عرفان صديقي (رئيس الوفد الحكومي)، أبلغني فيه بأنه لا تزال هناك شكوك حول تشكيلة لجنة المفاوضات من طالبان التي خفض عدد أعضائها من 5 إلى 3". غياب الحكومة وكانت حركة طالبان الباكستانية، التي تضم فصائل إسلامية مسلحة، كلفت 5 أشخاص التفاوض، لكن هذا الفريق انحصر بـ 3 أشخاص بعد رفض المعارض عمران خان وتنظيم إسلامي المشاركة في وفدهم. وأضاف الحق، الملا الذي درس العديد من قادة حركة طالبان الأفغانية والباكستانية، "لهذا السبب قال صديقي، إن الوفد الحكومي لن يحضر" اللقاء المرتقب. وقال، "هذا يثبت إلى أي حد الحكومة جدية بخصوص هذه المفاوضات، أنهم يجعلون من هذه المحادثات مهزلة حقيقية ويهزأون من كل البلاد". وقال رحيم الله يوسفزاي، عضو فريق وسطاء الحكومة التي تسعى أيضا إلى التحقق من السلطة الفعلية لوفد طالبان، "نحن مستعدون للقاء وفد طالبان، ما أن نحصل على تفسير لسبب تضمن لجنتهم 3 أعضاء" وليس 5. وزاد ذلك من شكوك المعلقين اليوم حول فرص أن تؤدي هذه المبادرة الجديدة إلى سلام فعلي في باكستان التي تشهد أسبوعيا اعتداءات دائمة. وتوقعت صحيفة "ذي نيوز" اليوم، انهيار محادثات السلام سريعا مؤكدة على "الغموض والفوضى"، اللذين يلفان هذه المبادرة التي تأتي فيما يسود قلق في المنطقة مع اقتراب انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان المجاورة بحلول نهاية السنة. وقد دعا الرئيس الأفغاني، حميد كرزاي، عدة مرات حركة طالبان الأفغانية إلى محادثات سلام لكن بدون نتيجة. وكرزاي يغادر مهامه بعد انتخابات ابريل الرئاسية التي لا يمكنه المشاركة فيها، لأن الدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أندرس فو راسموسن، اليوم السبت، إن من غير المحتمل أن يوقع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، على اتفاق لبقاء قوات أمريكية وقوات من الحلف في أفغانستان، بعد عام 2014 وانه سيترك الخيار على الأرجح لمن سيخلفه. وأمضت كابول وواشنطن، شهورا للتفاوض على إطار عمل قانوني لبقاء عدد محدود من القوات الأمريكية بعد عام 2014 عندما تنهي القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي عملياتها القتالية تاركة وراءها بعثة اصغر بكثير للتدريب وتقديم المشورة. لكن كرزاي يقول أنه لن يوقع على الاتفاق ما لم يتم تلبية شروط معينة. وأحبط التأجيل الولايات المتحدة وحلفاءها الذين يريدون التخطيط لبعثة التدريب والمشورة لما بعد عام 2014. وتقول الولايات المتحدة، وحلف الأطلسي، إنهما قد يضطران لسحب قواتهما بالكامل من أفغانستان في نهاية هذا العام ما لم يوقع الاتفاق قريبا. وقال راسموسن للمرة الأولى اليوم، إنه لا يتوقع أن يوقع كرزاي على الاتفاق الأمريكي أو على اتفاق مماثل يتعين التفاوض بشأنه مع قوات حلف الأطلسي الأخرى.

بحث الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في اتصال هاتفي، قضايا عديدة، بينها الاتفاقية الأمنية المشتركة مع واشنطن. وذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي الأفغاني، أن المسؤولين بحثا في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية، ونتائج القمة الثلاثية بين أفغانستان وباكستان وبريطانيا، والاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن. وقال "كرزاي" في الاتصال، إن مصادقة مجلس ممثلي القبائل الأفغانية اللويا جيرجا على الاتفاقية أثبت الصداقة القوية بين أفغانستان والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأفغان يرغبون بالسلام والأمن في بلادهم. وأكّد أن استئناف محادثات السلام مع حركة طالبان هو من بين أهم الشروط المسبقة لتوقيع الاتفاقية الأمنية مع واشنطن. ومن جانبه، أكد كاميرون مواصلة الدعم البريطاني لأفغانستان. وكان مجلس زعماء القبائل في أفغانستان أقر في أواخر نوفمبر الماضي دخول البلاد في اتفاقية مع الولايات المتحدة لضمان الأمن بعد الانسحاب المرتقب للقوات الأمريكية في نهاية العام 2014.

قال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، إن الولايات المتحدة لا تحترم حياة المواطنين الأفغان وذلك بعد وقوع ضحايا مدنيين خلال تنفيذ عملية عسكرية مشتركة في إقليم "باروان" بشمالي أفغانستان. وقال كرزاي، إن مقتل المدنيين يظهر أن الولايات المتحدة لا تفي بوعود احترام حياة الأفغان وأمر بفتح تحقيق في هذه العملية، مؤكدا أن أفغانستان تطالب منذ سنوات بإيقاف تام للعمليات في القرى لكن واشنطن على خلاف ما اتفق عليه الجانبان ، لجأت مرة أخرى إلى قصف منطقة سكنية وقتل مدنيين. ونقلت صحيفة "خاما" الأفغانية اليوم الخميس، عن بيان أصدرته "إيساف"، أن قوات المساعدة الأمنية الدولية تأسف لوقوع ضحايا مدنيين خلال تنفيذ عملية عسكرية بالتعاون مع القوات الأفغانية. وقال البيان ان القوات كانت تقوم بعملية تمشيط وتطهير الإقليم من العناصر المسلحة ومحاولة الحد من الهجمات على قاعدة "باجرام" وكان من ضمن أهداف العملية بعض كبار زعماء حركة "طالبان"، مضيفا أن اثنين من المدنيين قتلا خلال قصف جوي للقوات الدولية ، أثناء إمداد القوات الخاصة الأفغانية بالدعم الجوي.

قالت لجنة أفغانية، إن السلطات ستفرج عن 88 سجينا كما هو مقرر رغم أن الولايات المتحدة تعتبرهم خطرين وترى ضرورة بقائهم خلف القضبان. ويحتجز السجناء في سجن بقاعدة بإجرام الجوية شمالي العاصمة الأفغانية كابول. وسلمت الولايات المتحدة السجن مؤخرا فقط للسلطات الأفغانية بعد أن تحول إلى نقطة توتر مع الحكومة الأفغانية. وطلب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي من مسؤولي المخابرات الأفغانية تقديم أي أدلة ضد السجناء إلى اللجنة التي تفحص أوضاعهم بعد أن قالت الولايات المتحدة أن هناك أدلة تثبت تورطهم في قتل جنود أجانب وأنهم يشكلون خطرا حقيقيا على الأمن. لكن رئيس اللجنة عبد الشكور دادراس قال إن الأدلة لا تستوجب بقاءهم في السجن. وقال في ساعة متأخرة من الليلة الماضية "الوثائق التي اطلعنا عليها حتى الآن لا تقدم سببا لإدانتهم. "قرارنا هو الإفراج عنهم في اقرب وقت ممكن إذا لم يكن هناك دليل يدينهم". والخلاف بشأن السجناء هو سبب جديد لتوتر العلاقات الأفغانية الأمريكية التي تأثرت بالفعل بسبب رفض كرزاي التوقيع على اتفاق أمني مشترك يحكم الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية بحلول نهاية العام. وضغط وفد زائر من مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي على الرئيس الأفغاني لوقف إطلاق سراح السجناء وحذر من أن ذلك سيلحق ضررا يتعذر إصلاحه في العلاقات مع الولايات المتحدة. كما تزعج خطة الإفراج عن السجناء مسؤولي الأمن الأفغان أيضا الذين يرون الكثير من السجناء السابقين يعودون إلى ساحة المعارك. ويقول مسؤولون أمريكيون، أن نحو 40 من السجناء تورطوا في هجمات قتل فيها أو أصيب 57 مدنيا أفغانيا وفردا من قوات الأمن الأفغانية. وشارك 30% من السجناء في هجمات تسببت في مقتل أو إصابة 60 فردا من قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان التي تقودها الولايات المتحدة. ولم يعلق على الفور مكتب الرئيس الأفغاني.

دعا وزراء خارجية حلف شمال الأطلنطي "ناتو" أمس الثلاثاء، الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إلى التوقيع من دون تأخير على الاتفاقية الأمنية بين كابول وواشنطن والتي يترتب عليها مستقبل مهمة الحلف بعد عام 2014. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إثر اجتماع مع نظرائه في بروكسل "كلما حصل ذلك أسرع كلما كان ذلك أفضل"، وألمح إلى أن توقيع كرزاي على الاتفاقية الأمنية الثنائية ليس ضرورة مطلقة. وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه بإمكان وزير دفاعه التوقيع، حكومته يمكنها التوقيع، يمكن لأحد تحمل المسؤولية. وقال الأمين العام للحلف أندرس فوج راسموسن، من الواضح أنه إذا لم يحصل توقيع، لا يمكن حصول انتشار عسكري ومشاريع المساعدات ستصبح غير مؤكدة ونحن على استعداد للبقاء في أفغانستان ما بعد عام 2014 بمهمة تستهدف تدريب قوات الأمن الأفغانية ومساعدتها وتقديم المشورة إليها.

قال المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، اليوم الأربعاء، أن كرزاي لن يسمح لأي وزير بتوقيع الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، ما لم تلب مطالبه الأساسية. وجاء تصريح المتحدث غداة قول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أن الاتفاق الأمني الثنائي يمكن أن يوقعه وزير الدفاع الأفغاني بسم الله خان محمدي. وقال المتحدث باسم كرزاي أيمال فيضي، إن الرئيس الأفغاني يطالب الولايات المتحدة بتشجيع عملية السلام مع حركة طالبان، ووضع حد على الفور للمداهمات التي تقوم بها قواتها لمنازل الأفغان، وأضاف "ما لم يستجب لهذه المطالب، لن يأذن الرئيس كرزاي لأي وزير بتوقيع الاتفاق".

قال مكتب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في بيان اليوم الأحد، إن كرزاي ومجلس الأمن القومي التابع له اتهما الولايات المتحدة بقطع الإمدادات العسكرية بما في ذلك الوقود للضغط على البلاد لتوقيع اتفاق أمني، فيما نفت السفارة الأمريكية في كابول قطع الإمدادات. وتصاعدت حدة التوتر بين كرزاي و داعميه الأمريكيين منذ أن قال الرئيس الأفغاني الأسبوع الماضي انه لن يوقع اتفاقا أمنيا ثنائيا لحين الوفاء بمجموعة جديدة من المطالب على الرغم من الاتفاق بالفعل على بنوده. وأثيرت القضية في اجتماع مجلس الأمن القومي الأفغاني اليوم الأحد. وقال البيان الصادر عن الرئاسة الأفغانية "خلص الاجتماع إلى أن مسألة قطع إمدادات الوقود والخدمات المعاونة للجيش الأفغاني والشرطة يجري استخدامها كوسائل ضغط لضمان أن توقع أفغانستان على الاتفاق الأمني الثنائي مع الولايات المتحدة".

ندد الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، بغارة نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار، أدت إلى مقتل طفل وإصابة امرأتين بجروح، أمس الخميس، بولاية هلمند جنوب البلاد، متوعداً بعدم توقيع الاتفاقية الأمنية الثنائية في حال استمرار استهداف منازل المدنيين. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "خاما" الأفغانية، اليوم الجمعة، عن بيان نشر على موقع الرئاسة الأفغانية، أن الهجوم الأخير يظهر أن القوات الأمريكية لا تحترم أو تهتم بأرواح الشعب الأفغاني وأمنه، ولا تولي أي أهمية لقرارات مجلس اللويا جيرغا. وجدد كرزاي تأكيد أنه لن يوقع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، في حال لم توقف قوات التحالف على الفور غاراتها على منازل المدنيين الأفغان. وأشار إلى أن الحادثة وقعت بُعيد موافقة مجلس ممثلي القبائل الأفغانية، اللويا جيرغا، على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن. ومن جهتها، أعربت قوة المساعدة الدولية في أفغانستان "إيساف" عن أسفها لمقتل مدنيين في ضربة جوية في هلمند.

اعتذرت قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان اليوم الجمعة، اعتذارها عن غارة جوية قال الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أنها أدت إلى مقتل طفل عمره عامين، مهددا بعدم توقيع الاتفاق بشان بقاء جنود أمريكيين في البلاد بعد 2014 في حال تكررت هذه "الفظائع". وقال مسؤول من قوة الحلف الأطلسي "إيساف" إن قائد القوة الجنرال جوزيف دانفورد "اتصل بالرئيس كرزاي بسرعة وأعرب له عن أسفه العميق على الحادث". وأضاف "لم نستهدف أو نضرب منزلا. المعلومات التي لدينا تظهر أن الغارة الجوية استهدفت الطريق، وللأسف فقد كان الضحايا المدنيين في منطقة قريبة من الغارة". ودان كرزاي الغارة الجوية أمس الخميس، والتي أسفرت "عن مقتل طفل" عمره عامان و"إصابة امرأتين"، متوعدا بعدم توقيع الاتفاق الأمني الثنائي في شان بقاء قوة أمريكية مع انتهاء المهمة القتالية لقوة التحالف. وقال الرئيس الأفغاني في بيان "يظهر هذا الهجوم إن القوات الأمريكية لا تحترم حياة الأفغان ما دامت هذه العمليات الأحادية الجانب وهذه الفظائع التي ترتكبها القوات الأمريكية ضد شعبنا مستمرة، فلن نوقع الاتفاق الأمني الثنائي".