اجتمع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، مع كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري الذي يزور بيروت حاليا. وأكد عون، خلال الاجتماع، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق اليوم بين لبنان ومصر لتلبية احتياجات بلاده من الغاز الطبيعي المصري لتوليد الطاقة الكهربائية، ستؤمن قدرة لبنان على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي. من جانبه، أكد وزير البترول المصري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع لبنان في مجال الطاقة.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، مع وفد من مجلس الأمن الدولي، أخر تطورات الأوضاع في جنوب لبنان. وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم، أن الرئيس عون أكد خلال لقائه مع وفد مجلس الأمن برئاسة صموئيل زبوغار مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن الدولي، أن لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل، لتجنب جولة عنف إضافية من جهة، ولأن لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وأضاف عون أن التفاوض وحده يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة، مشيرا إلى أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة الميكانيزم ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان. من جانبه أكد رئيس وفد مجلس الأمن الدولي، التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي، معربا عن تقديره لتنفيذ لبنان للقرار 1701 واتفاق وقف النار، كما أعرب عن دعم قوات اليونيفيل. وفي سياق متصل التقى نواف سلام رئيس الوزراءاللبناني مع وفد مجلس الأمن الدولي، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على حرص دول مجلس الأمن على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة في مساري الإصلاح وتعزيز سلطة الدولة. ودعا رئيس الوزراء اللبناني إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها، إضافة إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. كما شدد على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة /اليونيفيل/، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب.

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع ذكرى الاستقلال، دليل آخر على أنه لا يأبه بالدعوات المتكررة لوقف اعتداءاته. وأكد عون، في بيان للرئاسة اللبنانية، أن الاحتلال يرفض تطبيق القرارات الدولية، وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار ليس إلى لبنان فحسب، بل إلى المنطقة كلها. وأضاف أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب السنة، وقدم المبادرة تلو الأخرى، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتدخل بقوة وجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقنًا لمزيد من الدماء من جهة أخرى. بدوره، قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، إن الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها، مبينًا أن حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة؛ يشكلان أولوية الحكومة في هذه المرحلة. وأوضح أن العمل يجري بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية ومع الدول الشقيقة، من أجل حماية اللبنانيين ومنع أي تصعيد مفتوح، وبما يضمن وقف اعتداءات الاحتلال وانسحابه من لبنان وعودة الأسرى. وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية إلى خمسة قتلى وإصابة ثمانية وعشرين آخرين بجروح.

رعى رئيس الجمهورية جوزاف عون حفل افتتاح المؤتمر الوطني تحت عنوان نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في فندق فينيسيا. حضر الحفل وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيد والتربية والتعليم العالي ريما كرامي والسياحة لورا الخازن والإعلام الدكتور بول مرقص والاتصالات شارل الحاج والصناعة جو عيسى الخوري والمهجرين كمال شحادة والأشغال العامة جوزف الصدّي. كما حضر الحفل حشد من النواب وسفراء او قائمون بالأعمال أو ممثلون عن كل من قطر وسلطنة عمان والإمارات والمغرب وفلسطين والأردن والولايات المتحدة وروسيا والصين وهولندا وأرمينيا وصربيا وإيطاليا والهند واليونان وقبرص، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية تقدمهم عمران ريزا ممثل الأمم المتحدة في لبنان، وعدد كبير من القيادات الرياضية والجامعية ورجال الصحافة والإعلام اللبنانيين والعرب. وشكّل حضور الرئيس عون دفعة قوية وأعطى أهمية إضافية للمؤتمر الهادف الى وضع اللبنة الأساسية لاستراتيجية وطنية للرياضة في لبنان، وموقع الشباب والرياضة كأولوية في العهد. آل حنزاب:قطر تؤمن بدور الرياضة كقوة ناعمة لبناء المجتمعات وتحدث رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي السيد محمد آل حنزاب فقال يسعدني ويشرّفني أن أُخاطبكم اليوم باسم المركز الدولي للأمن الرياضي، قادماً من دولة قطر، بلدٍ يؤمن بدور الرياضة كقوة ناعمة لبناء المجتمعات، وجسرٍ للتعاون الإنساني بين الأمم والشعوب. وتابع أولاً، تحية تقدير للبنان وشعبه، نُعبّر في هذه المناسبة عن تقديرنا العميق للبنان، هذا البلد الذي شكّل عبر التاريخ منارةً للفكر والثقافة والإبداع. ومن هنا، فإن وقوفنا اليوم في بيروت لا يحمل فقط بعداً مهنياً، بل أيضًا رسالة تضامن وأخوة عربية وإنسانية. وأضاف قال الأديب اللبناني جبران خليل جبران (الوطن ليس تراباً نحيا عليه، بل روحًا نحيا بها)، وهذه الروح اللبنانية الأصيلة هي ما نلمسه اليوم، في تصميم مؤسسات الدولة وشبابها على بناء مستقبلٍ أفضل من خلال الرياضة. وقال آل حنزاب ثانياً، نحو استراتيجية وطنية للرياضة – رؤية تتجاوز الحدود، اذ إن إطلاق مسار الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان، برعاية فخامتكم، هو حدث تاريخي بكل معنى الكلمة، فهو يُترجم إرادةً وطنية صادقة في تحويل الرياضة من نشاطٍ فردي إلى سياسة دولة وأداة تنمية. ومن هذا المنطلق، يفخر المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) بشراكته مع وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، وبدعمٍ كريم من صندوق قطر للتنمية (QFFD)، في وضع الأسس العلمية والمؤسساتية، لتعزيز النزاهة والحوكمة والأمن في المجال الرياضي. وتابع آل حنزاب معدّداً ثالثاً، حماية الرياضة .. حماية المجتمع، في عالمٍ تواجه فيه الرياضة تحدياتٍ متزايدة، من الفساد والعنف والتلاعب إلى غياب المعايير، تُصبح حماية الرياضة حمايةً للقيم الإنسانية ذاتها. ولهذا، يعمل المركز الدولي للأمن الرياضي منذ تأسيسه على دعم الحكومات والمؤسسات في بناء منظوماتٍ تحفظ نزاهة الرياضة وتُعزز الثقة بها، ونؤكد اليوم التزامنا التام بمساندة لبنان في هذا المسار، حتى تُصبح الرياضة اللبنانية نموذجًا في الشفافية، والسلامة، والتنمية المستدامة. وقال رابعاً، الشباب ركيزة البناء والتغيير، فيا شباب لبنان، أنتم محور هذه الاستراتيجية وروحها، أنتم القادرون على تحويل الرؤية إلى واقع، فقد قال الأديب الكبير ميخائيل نعيمة (ما من أمةٍ نهضت إلا بإيمان شبابها وإرادتهم)، ونحن نؤمن بقدرتكم على أن تكونوا سفراء الرياضة النظيفة، وأن ترفعوا اسم لبنان عاليًا في ساحات المنافسة والإنجاز. وأضاف خامساً، شراكة من أجل المستقبل .. إن تعاوننا بين لبنان وقطر من خلال هذه المبادرة يعكس قناعة راسخة بأن الرياضة أداةٌ لبناء السلام والتنمية، وليست مجرد نشاطٍ ترفيهي، ونحن في المركز الدولي للأمن الرياضي، وبالتعاون الوثيق مع صندوق قطر للتنمية، نُجدد التزامنا بمواصلة دعم لبنان عبر بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية، لتمكين الرياضة من أداء دورها الحقيقي في خدمة الوطن والإنسان. وختم شاكراً رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية على هذه المبادرة الرائدة والشركاء في صندوق قطر للتنمية، وكل من يعمل من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقاً للشباب والرياضة في لبنان من بيروت التي أنجبت مفكرين وشعراء حملوا رسائل النور إلى العالم، ننطلق معاً نحو مستقبلٍ تُصبح فيه الرياضة ركيزةً للسلام، وأداةً للتنمية، ورمزاً لوحدة الشعوب، وكما قال جبران خليل جبران (ما من عملٍ عظيمٍ إلا وكان وراءه إيمانٌ عظيم)، نؤمن بلبنان، وبشبابه، وبقدرته على تحويل الإيمان إلى إنجاز، والتحدي إلى فرصة، والرياضة إلى رسالة أمل بايراقداريان:منعطف تاريخي في مسار تطوير الرياضة اللبنانية وفي كلمتها، قالت وزيرة الشباب والرياضة يسرّني أن أقف أمامكم اليوم، في هذه المناسبة الوطنية الجامعة، لإطلاق مشروع الإستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان، التي نراها منعطفاً تاريخياً في مسار تطوير الرياضة اللبنانية وخطوة رائدة نحو مستقبل يليق بطموحات شبابنا وبعزيمة هذا الوطن الذي لا ينكسر. وقالت بايراقداريان أود أن أتوجه بجزيل الامتنان والتقدير الى المركز الدولي للأمن الرياضي، والى رئيسه الأستاذ محمد آل حنزاب على جهوده الريادية، ورؤيته القيادية الحكيمة التي تجعل منه شريكاً استراتيجياً فاعلاً في حماية الرياضة وصون قيمها النبيلة من خلال مبادراته الدولية الهادفة الى بناء بيئة رياضية آمنة وعادلة تعزز الثقة في المؤسسات الرياضية. إن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمركز الدولي للأمن الرياضي يمثل نموذجاً متميزاً للشراكة الهادفة التي تجمع بين الرؤية الوطنية والانفتاح العالمي من أجل رياضة أكثر أماناً واستدامة وتوجهت بايراقداريان بالشكر والتقدير الى صندوق قطر للتنمية على دعمه الكريم وجهوده المخلصة في دعم هذا المشروع، فقد كان الصندوق ولا يزال نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات التنموية وتمكين المجتمعات، وإن مساهمات صندوق قطر للتنمية في دعم البرامج الوطنية تمثيل استثماراً حقيقياً في المستقبل، وتؤكد إيمانه العميق بأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلّا بالتعاون والتكامل والعمل المشترك من أجل الإنسان أولاً، وباسم وزارة الشباب والرياضة أتقدم بجزيل التقدير لإدارة صندوق قطر للتنمية وجميع القائمين عليه واثمّن غالياً مساندة دولة قطر الشقيقة للبنان وثقتهم القيمة ودعمهم المتواصل لمبادراتنا.

اعتبر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء. وقال الرئيس عون في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية: كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل،أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية. وأضاف : مرّقرابة العام منذ دخل وقف إطلاق النار حيّز النفاذ،وخلال تلك الفترة،لم تدّخر إسرائيل جهدا لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية بين البلدين. بدوره قال الجيش اللبناني في بيان صدر عنه إن هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائمًا ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية. ‏واكد البيان أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون. وقد شن الكيان الإسرائيلي غارات جوية اليوم، على مناطق في جنوبي لبنان. وأفادت /الوكالة الوطنية للإعلام/ اللبنانية، بأن الكيان الإسرائيلي قصف بلدة عيتا الجبل، كما شن غارةعلىبلدة /الطيبة/ بعد تهديدات أطلقت باستهدافالبلدة. وأضافت أن جيش الاحتلال استهدف أيضا مبنى في بلدة طيربا - قضاء صور. وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، بارتفاع عدد المصابين جراء الغارات علىبلدة طورا قضاء صور إلى ثمانية أشخاص. جدير بالذكر، أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في جنوبي لبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما. وعقب ذلك، وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بقيت في خمس نقاط، وما زالت تواصل خروقاتها.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، خلال لقائه اليوم في بيروت مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال وزير الخارجية السوري في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: إنسوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار وهذا يجب أن ينعكس إيجابا على لبنان وعلى العلاقات بين البلدين. وأضاف: أتوقع أن يتم حل كل الأمور التي تعيق انفتاح العلاقات بين لبنان وسوريا بما يعود بالمنفعة على الشعبين. وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي جلسة محادثات موسعة مع نظيره السوري تناولت مختلف أوجه التعاون المشترك. وأكد رجي، في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، أن زيارة الشيباني إلى بيروت تاريخية ومنتظرة وتحمل رغبة حقيقية وجادة من الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق رحبة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، بما يخدم مصالح البلدين ويصون سيادتهما. من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أن هناك فرصة تاريخية لتطوير هذه العلاقات وعدم حصرها في الجانبين الأمني والسياسي، مقترحا تشكيل مجالس تعاون مشتركة في قطاعات متعددة.

أكدت جامعة الدول العربية حرصها واستعدادها الكامل لمواصلة دعم ومواكبة لبنان في مختلف المحطات التي يمر بها، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ سيادة الدولة اللبنانية وتعزيز السلم الأهلي، وصولا إلى تحقيق التعافي والتنمية والرفاهية للبنان وشعبه. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون. وتناول أبو الغيط، خلال اللقاء، قرارات ومخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في بغداد، وبشكل خاص القرار المتعلق بإنشاء الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات.

غادر فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، الدوحة اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق له، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة السيدة فرح بري القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهمية المباحثات التي أجراها اليوم في الدوحة معالرئيس اللبناني العماد جوزاف عون. وقال سمو الأمير في منشور عبر منصة إكس: أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوما بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات. ومن هذا المنطلق فإن قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات شملت الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وذلك خلال المباحثات الرسمية التي عقدت في الديوان الأميري اليوم. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيس اللبناني والوفد المرافق له متمنيا لهم طيب الإقامة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة فخامته في تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق أرحب، بما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه، عبّر فخامة الرئيس اللبناني عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الأمير المفدى على ما لقيه ووفده المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب الديوان الأميري. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين. كما حضرها من الجانب اللبناني سعادة السيد يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. وكان سمو الأمير والرئيس اللبناني قد عقدا لقاءً ثنائياً استعرضا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار. وأقام سمو الأمير المفدى مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس اللبناني، والوفد المرافق له. وكان فخامة الرئيس اللبناني قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث أقيمت لفخامته مراسم استقبال رسمية.

طالب الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الكيان الإسرائيلي لاستكمال انسحابه من النقاط الخمس التي لا يزال يحتلها جنوبي لبنان. ودعا عون، خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي في بيروت، البيت الأبيض إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني بالتجهيزات والمعدات التي تمكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه في الجنوب وسائر مناطق البلاد. وكان يوسف رجي وزير الخارجية اللبناني قد بحث، في وقت سابق اليوم، مع الوفد الأمريكي تطورات الأوضاع في بلاده، وضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددا على ضرورة التزام الكيان الإسرائيلي بتعهداته في اتفاق وقف الأعمال العدائية وتنفيذه للقرار الأممي رقم 1701. جدير بالذكر أن الجيش اللبناني استكمل انتشاره /الأربعاء/ الماضي في بلدات القطاعين الشرقي والأوسط بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي الذي بقي، في المقابل، بخمس نقاط رئيسية على طول الحدود في جنوب لبنان.

تسلم فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية أوراق اعتماد سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لبنان دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

في ظل انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية وتكليف السيد نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، يتطلع اللبنانيون إلى بصيص أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. البلاد التي تعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث منذ أواخر 2019، تواجه تحديات متزايدة نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أسفر عن خسائر اقتصادية قدرت بمليارات الدولارات. وفي ظل الأوضاع السياسية المستجدة تبرز تساؤلات حول قدرة القيادة الجديدة على مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ أواخر العام 2019. الأزمات المتراكمة، التي صنفها البنك الدولي بين أسوأ ثلاث أزمات عالمية منذ القرن التاسع عشر، فاقمتها تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تجاوزت نسبة الفقر في لبنان 82 بالمئة من السكان، مما يعكس حجم التدهور في الأوضاع المعيشية. يأتي ذلك في ظل استمرار انهيار الليرة اللبنانية وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع تضخم مفرط وصل إلى مستويات غير مسبوقة. كما زاد العدوان الإسرائيلي الممتد من أكتوبر 2023 وحتى نوفمبر 2024 من أعباء الأزمة الاقتصادية. حيث استهدف العدوان الممنهج البنية التحتية ومرافق حيوية، مما أسفر عن خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة قدرت بحوالي 12 مليار دولار. كما تسببت هذه الأحداث في شلل قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والسياحة والتجارة، مما زاد من تعميق الركود الاقتصادي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أبرز مهام الحكومة بعد نيلها الثقة من قبل مجلس النواب تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بقانون النقد والتسليف. وشدد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان على ضرورة إعادة التواصل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية، لأن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير يتم عبر البنك الدولي من خلال إدارته للصندوق وبتمويل عربي وغربي... مؤكدا على ضرورة حل مشكلة الكهرباء نظرا للعبء الذي يلقيه هذا القطاع على نفقات الموازنة سنويا. كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال تقييم موجودات المصرف والعمل على دمج بعض المصارف أو زيادة رسملة البنوك وحل أزمة المودعين.. مشددا على أهمية إعادة هيكلة المالية العامة خاصة في سياق حل العجز في الموازنة وتصفير العجز في الموازنة، من خلال إعادة النظر بإعداد الموازنات والانتقال من موازنة البنود أو الموازنة التقليدية إلى موازنة الأداء التي توجب وضع خطط وبرامج. كما لفت إلى ضرورة الاستعجال بهيكلة القطاع العام من خلال رفع إنتاجيته وتنافسية القطاعات الاقتصادية، مع أهمية التزام الحكومة بملف إعادة الإعمار الذي يساهم أيضا في تنشيط الدورة الاقتصادية.. مؤكدا أهمية التزام لبنان تطبيق كافة القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701 كشرط دولي للمساعدات. ويرى مراقبون أن أمام الحكومة اللبنانية العتيدة عدة ملفات وأبرزها إعادة إعمار القرى والبلدات مع دمار كبير في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع شرقي لبنان وهو ما يحتاج مليارات الدولارات. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد شمس الدين الخبير الاقتصادي في الشركة الدولية للمعلومات في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الخسائر جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان تقدر بحوالي 12 مليار دولار بين خسائر مباشرة وغير مباشرة ... لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى خسائر مباشرة تشمل البنى التحتية والمنازل، مع دمار حوالي 50 ألف وحدة سكنية بشكل كلي إلى جانب دمار حوالي 317 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، حيث تقدر كلفة إعادة إعمارهم حوالي 8 مليارات دولار ... موضحا أن الخسائر غير المباشرة للحرب على الاقتصاد والناتجة عن تراجع الأعمال خلال الحرب تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كثيرة وهو ما يتطلب خطة اقتصادية جديدة لإعادة النهوض بعد انهيار اقتصادي منذ العام 2019، بسبب السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتي ألقت بثقلها على الأموال الموجودة في المصارف أيضا، إلى جانب ترهل القطاعات الإنتاجية في البلاد وعجز في الميزان التجاري بسبب استيراد المنتجات من الخارج بأكثر من 20 مليار دولار مقابل التصدير بقيمة 3 مليارات دولار فقط وفقا للأرقام الرسمية المعلنة، والذي تزامن أيضا مع انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار والتي فقدت أكثر من 98 بالمئة من قيمتها ووصلت إلى متوسط 90 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد بعد ثباتها لسنوات بقيمة 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد وهو ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين احتياجاتهم تحديا يوميا. وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي السيد خالد أبو شقرا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية/قنا/، أن لبنان دخل العام الجاري 2025 في ظل جملة تحديات أساسية وفي مقدمتها النفقات التي يحتاجها لبنان لإعادة إعمار المساكن والبنى التحتية التي دمرها العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأفاد أبو شقرا بأن من بين التحديات أيضا عدم إقرار موازنة العام 2025 التي كان يتوجب إقرارها قبل انتهاء العقد الثاني لمجلس النواب العادي خلال العام 2024، لافتا إلى عدم مناقشة موازنة العام الجاري ضمن المهلة القانونية في لجنة المال ولا اللجنة العامة بمجلس النواب. وأوضح أن عدم إقرار الموازنة بمجلس النواب قبل فبراير القادم 2025 يعرضها لإمكانية إقرارها بمرسوم في مجلس الوزراء كما جاءت عند تقديمها ضمن المواعيد الدستورية من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، لافتا إلى إن خطورة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء كما تم تقديمها من قبله إلى البرلمان تكمن أن أرقامها لم تعد تتطابق مع الواقع الاقتصادي والمالي بعد الحرب، حيث قدرت الموازنة الصادرة عن الحكومة الإيرادات بـ4.8 مليار دولار ومعظمها من الضرائب والرسوم، ومنها 200 مليون دولار عبر الاستدانة، لافتا إلى صعوبة تحقيق هذه الإيرادات مع تراجع النشاط الاقتصادي وانكماشه بحدود 9 إلى 11 بالمئة بحسب البنك الدولي خلال العام 2024 وبداية العام 2025، إلى جانب إقفال المؤسسات وتراجع نشاطها وتباطؤ الاقتصاد إلى جانب إعطاء المهل من قبل وزارة المالية لتسديد الرسوم والضرائب بسبب الحرب وما نتج عنها. وأشار إلى أن النفقات المحددة بالموازنة والتي تقدر بحوالي 4.6 وهو رقم غير واقعي على حد تعبيره بسبب نفقات أكبر تحتاجها عمليات رفع الأنقاض بعد العدوان، وإضافة خمس رواتب إضافية للموظفين في القطاع العام إلى جانب الإنفاق على القطاع الصحي والضمان الاجتماعي وبالتالي هناك الكثير من التحديات في سياق الإنفاق الحكومي. ورأى أن أرقام الموازنة لا تتناسب مع واقع ومتطلبات الإنفاق. وأوضح الخبير الاقتصادي أبو شقرا أن التحدي الآخر يتمثل في سداد سندات اليوروبوندز، مبينا أنه في 7 مارس 2025 يكون قد مضى خمس سنوات على تخلف لبنان عن سداد هذه السندات. وأضاف أنه في حال لم يبادر لبنان لمعالجة هذه المسألة في أسرع وقت ممكن وبطريقة ترضي الدائنين هناك احتمال بتقديم شكاوى على الدولة اللبنانية أمام محاكم نيويورك، كما تنص العقود لحفظ حقوقهم، وذلك للمطالبة بالفائدة لأنه في حال عدم رفع الدعاوى من قبل الدائنين قبل انتهاء الخمس سنوات يسقط حقهم بالمطالبة بالفائدة. ولفت إلى أنه في حال الدعاوى من قبل الدائنين أمام محاكم نيويورك يضع الاقتصاد اللبناني أمام مزيد من الضغوط والخسائر وهو ما يهدد أصول الدولة ومنها الذهب وممتلكات الدولة حسب حكم محاكم نيويورك لتحصيل حقوق الدائنين. ولفت إلى أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني هي مشكلة المودعين مع الحديث عن فجوة مالية أو خسائر بقيمة 76 مليار دولار، مع عدم اتضاح الرؤية لإمكانية حل أزمة المودعين وتأمين ودائعهم، مشيرا إلى تحديات أمام المصارف ومنها الإفلاس وكيفية إعادة أموال المودعين. وأشار أبو شقرا إلى ضرورة وقف الهدر في المال العام وحل أزمة الكهرباء وتسديد مستحقات النفط العراقي ودعم القطاعات الإنتاجية ومنها القطاع الزراعي، إلى جانب حل أزمة العجز في الميزان التجاري.. داعيا إلى بدء تطبيق الإصلاحات خاصة في القطاع العام وحل الأزمة في النظام المصرفي اللبناني مع التدقيق بأصول أكبر 14 مصرفا بلبنان وفقا لطلب صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف على قواعد سليمة وتوزيع الخسائر على قواعد سليمة. كما شدد على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط من أجل إعطاء لبنان قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وهو يذهب بشكل أساسي لدعم موازنة الدولة ومالية الدولة وتمكينها من تحقيق الإصلاحات لمدة ثلاث سنوات، وإنما لما للاتفاق مع الصندوق من أهمية للبنان في سياق الالتزام بتطبيق الإصلاحات وهو ما يمكنه العودة إلى الأسواق المالية العالمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد. ورغم التحديات الهائلة، يعلق اللبنانيون آمالهم على القيادة الجديدة لاتخاذ خطوات حاسمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويتطلب ذلك التزاما بالإصلاحات العميقة واستراتيجية شاملة للتعافي الاقتصادي، وسط حاجة ملحة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.

أسفرت المشاورات النيابية في لبنان اليوم الإثنين، عن اختيار نواف سلام أستاذ القانون والدبلوماسي والقاضي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، رئيساً للوزراء. وأفادت قناة الجزيرة في خبر عاجل عن تكليف الرئيس اللبناني جوزاف عون للقاضي نواف سلام رسمياً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما أوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة الطويل في القصر الجمهوري أسفرت عن حصول نواف سلام على 85 صوتاً مقابل 9 لنجيب ميقاتي، وامتنع 34 نائباً عن تسمية رئيس الحكومة المرتقبة. وسيتولى نواف رئاسة الوزراء خلفاً لنجيب ميقاتي الذي تولى رئاسة الحكومة 3 مرات الأولى 2005 والثانية 2011، والثالثة 2021 لقيادة حكومة تصريف الأعمال خلال فترة شهدت فيها البلاد شغوراً رئاسياً امتد لأكثر من سنتين، انتهى الخميس الماضي بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً بأكثرية 99 صوتاً من أصل 128 نائباً بالبرلمان. فمن هو نواف سلام رئيس وزراء لبنان الجديد؟ نواف سلام من مواليد بيروت في ديسمبر 1953، ونال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودرجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الأمريكية، بحسب موقع بي بي سي. يشغل حالياً منصب رئيس محكمة العدل الدولية، إذ انتخب لهذا المنصب في فبراير 2024، وليكون بذلك ثاني عربي يرأس المحكمة في تاريخها. بدأ سلام مسيرته المهنية بالعمل في المحاماة، وأستاذاً لمادة التاريخ المعاصر في جامعة السوربون في باريس، وتوّلى منصب رئيس دائرة العلوم السياسية والإدارة في الجامعة الأمريكية في بيروت من عام 2005 إلى عام 2007. وبدأ عمله السياسي عام 2007، إذ كان حينها سفيراً للبنان لدى الأمم المتحدة حتى عام 2017، عندما انضمّ إلى هيئة المحكمة الدولية في 2018. ومثّل نواف سلام لبنان كنائب لرئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس الجمعية بالنيابة في يوليو 2013، كما شارك أيضاً في تمثيل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018. وتوضح وكالة الأنباء الفرنسية، أنه بحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة، استناداً إلى نتائج الاستشارات النيابية، ويُكلف المرشح الذي ينال العدد الأكبر من الأصوات، مضيفة أن تكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة لا يعني أنّ ولادتها باتت قريبة، وغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة، وفق تعبير أ ف ب.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية . وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم، على ما ورد في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ 45 بشأن مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني. كما أكد دعم مجلس التعاون المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية، والتشديد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف. وأعرب البديوي عن تمنياته في أن يسهم انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان في تحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية، وتعزيز العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان.

قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في القريب العاجل، وذلك بعد أن تحدث ماكرون إلى قائد الجيش اللبناني جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيساً. وقال قصر الإليزيه في بيان، بحسب رويترز، إن فرنسا ستدعم جهود عون لتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أنها يجب أن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي. ونجح مجلس النوب اللبناني، في جلسته الثانية اليوم، في انتخاب جوزاف عون رئيساً جديداً للبلاد، بعد حصوله على الأغلبية، بـ99 صوتاً من أصل 128 صوتاً، ليصبح الرئيس الـ 14 للبنان مما ينهى شغوراً رئاسياً استمر لأكثر من عامين منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في أكتوبر 2022.

انتخب مجلس النواب اللبناني اليوم العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية بعد فترة شغور استمرت أكثر من عامين منذ انتهاء عهدة الرئيس السابق العماد ميشال عون. وحصل عون في دورة التصويت الأولى على 71 صوتا فيما كان المطلوب للفوز 86 صوتا، أما بقية الأصوات فتوزعت على النحو الآتي: 37 ورقة بيضاء، 14 صوتا لصالح السيادة والدستور، صوتان لشبلي الملاط، و4 أوراق ملغاة. وفي الدورة الثانية التي انعقدت بعد ساعتين من انتهاء الدورة الأولى حصد عون تأييد 99 نائبا، فيما صوت 9 نواب بورقة بيضاء، كما صوت 12 نائبا بورقة السيادة والدستور، وحصد شبلي الملاط على صوتين، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5. وبعد إعلان فوزه ألقى العماد جوزاف عون خطاب القسم في مجلس النواب وغادر بعدها متوجها إلى القصر الجمهوري في بعبدا لتسلم سلطاته الدستورية. وكان لبنان قد دخل في أزمة الشغور الرئاسي في 31 اكتوبر 2022 بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد للبلاد على الرغم من أن المهلة الدستورية للانتخاب بدأت في الأول من سبتمبر 2022، في حين تم الانتخاب اليوم بعد عامين وشهرين من الفراغ وبعد عدوان إسرائيلي خلف آلاف الضحايا وتحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية تشهدها البلاد. والعماد عون هو الرئيس الـ 14 للجمهورية وقد حملت جلسة انتخابه اليوم رقم 13 في سلسلة الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان، منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر أكتوبر 2022، وكانت آخر جلسة عقدت لانتخاب رئيس للجمهورية في يونيو 2023. وفي تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية، نوه النائب علي خريس عضو كتلة التحرير والتنمية إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية بعد عامين من الشغور الرئاسي، مشيرا إلى ما تضمنه خطاب القسم الذي أدلى به الرئيس عون في مجلس النواب بشأن إعادة إعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع شرقي لبنان. وأوضح خريس أن الخطوة التالية تتمثل في دعوة الرئيس اللبناني الكتل النيابية إلى استشارات ملزمة لتسمية رئيس للحكومة إنفاذا للدستور وذلك في سياق تشكيل حكومة جديدة، مشددا على أهمية عودة الحياة الدستورية إلى البلاد بعد فراغ رئاسي وتحت وطأة الأزمات والعدوان الإسرائيلي على لبنان. وقد أكد الرئيس اللبناني العماد جوازف عون في خطاب القسم أنه سيعمل على إعادة ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع شرقي لبنان وفي كل أنحاء لبنان وقال: إن لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعا. ورأى عون أنه يجب تغيير الأداء السياسي في لبنان، وقال: عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات. وأضاف: إذا أردنا أن نبني وطنا فإنه علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون والقضاء. وأكد في خطابه أن التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال. وقال الرئيس اللبناني الجديد: عهدي هو التعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وأن أطعن بأي قانون يخالف الدستور، وعهدي هو الدعوة لإجراء استشارات نيابية في أسرع وقت لاختيار رئيس حكومة يكون شريكا وليس خصما، معلنا في الوقت ذاته إجراء مداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة وإعادة هيكلة الإدارة العامة، وتأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح. وينص الدستور اللبناني في المادة 73 منه على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس. ووفقا للدستور ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز، وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأغلبية المطلقة، أي 65 صوتا. وأمام الرئيس الجديد للجمهورية مجموعة من المهام في مقدمتها إجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة إلى جانب معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ أواخر 2019. كما سيعمل على حل أزمة الأموال المودعة في المصارف إلى أصحابها بعد أكثر من 5 سنوات على حجزها، ومتابعة الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، إضافة إلى متابعة صمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي إلى جانب إعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي اللبنانية وسط تقديرات بتدمير حوالي 200 ألف وحدة سكنية تدميرا كليا أو جزئيا وتحتاج إعادة إعمارها 8 مليارات دولار بالحد الأدنى.

رحبت جامعة الدول العربية بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للبنان، بحصوله على ثقة مجلس النواب اللبناني ،اليوم، لينهي شغورا رئاسيا ممتدا عاشته البلاد وكان له أثر سلبي في تعقيد أزماتها . واعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،في بيان له، أن لبنان لديه فرصة مهمة لفتح صفحة جديدة تعيد للبلد عافيته، وتعيد للشعب الثقة في نخبة الحكم، بما يساعد لبنان على تجاوز تحديات صعبة تقتضي التمسك بالسيادة والاستقلال الوطني ووحدة النسيج المجتمعي ودرء مخاطر التدخلات الخارجية. وأعرب أبو الغيط عن تمنياته بنجاح الرئيس اللبناني جوزاف عون في قيادة دفة البلد والعبور به إلى بر الأمان والاستقرار في هذه المرحلة الدقيقة وما تفرضه من تحديات والتزامات مهمة على الدولة اللبنانية.

رحبت دولة قطر بانتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية الشقيقة. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تمنيات دولة قطر للرئيس اللبناني الجديد بالتوفيق في مهام منصبه، وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء. وعبرت الوزارة عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم إنهاء الشغور الرئاسي في إرساء الأمن والاستقرار في لبنان، وتحقيق تطلعات شعبه في التقدم والتنمية والازدهار. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر ستواصل وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتجدد موقفها الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية اللبنانية.