يعتمد اختيار طريقة قياس تلوث الهواء على المتطلبات التنظيمية، والملوثات ذات الأهمية، والتغطية المكانية، والدقة الزمنية، والميزانية. حيث يدير معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، ست محطات مزودة بأجهزة مرجعية لأبحاث جودة الهواء حول عمليات تلوث الهواء في دولة قطر ودوافعه وتأثيراته. تنتشر المحطات في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى في كل من منطقة الشحانية ومدينة حمد الطبية واستاد الثمامة والمدرسة الأمريكية في الدوحة والوكرة والمدينة التعليمية ومدرسة أكاديمية قطر. صرح بذلك د. شمجاد بي موسى كوتي، عالم في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. وقال د. موسى كوتي إن هذه المحطات مخصصة للأبحاث الاستراتيجية في مجال جودة الهواء وتتبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها الوكالات الدولية مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية والوكالة الأوروبية لحماية البيئة. واضاف «تعد الدوحة المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في قطر، ولذلك قمنا بتركيب محطاتنا البحثية في مواقع منتقاة بعناية في العاصمة وما حولها، بحيث تغطي مواقع متميزة وممثلة. وتلتقط كل محطة معلومات تساعدنا في تقييم وبحث جودة الهواء في المناطق الحضرية والضواحي والطرقات والمناطق الخلفية والساحلية». لافتا الى ان محطة مدينة حمد الطبية تقع بالقرب من طريق مروري رئيسي وتقوم بقياس انبعاثات المركبات، بينما تقع محطة استاد الثمامة في منطقة حضرية في اتجاه الريح، مما يجعلها مناسبة لقياس الانبعاثات على مستوى المدينة، وبالمقابل، تقع محطة الشحانية خارج حدود المدينة وتعمل كمحطة خلفية، حيث بدأ تشغيل خمس محطات منذ عام 2018، وتم تشغيل محطة مدينة حمد الطبية في عام 2021. وتخضع معدات الدرجة المرجعية في هذه المحطات للمعايرة الدورية وتقيس تركيز الملوثات القطبية الفردية في الوقت الفعلي. وأضاف د. كوتي: «لدينا أدوات بحثية متقدمة والتي تعمل بشكل أساسي من محطة استاد الثمامة، وبدرجة أقل محطة الشحانية والمدرسة الأمريكية في الدوحة. تُحلل البيانات التي جمعتها هذه الأجهزة من خلال تقنية تُعرف باسم «توزيع المصدر» لتحديد مصادر الملوثات الرئيسية. تجمع الأدوات المتقدمة في استاد الثمامة بيانات وتحليلات قيّمة عن التركيب الكيميائي للملوثات لتحديد مصادر الملوثات بصورةً مستمرة. تُظهر ملوثات الهواء تغيرات يومية وأسبوعية وموسمية وأهمية القياسات طويلة الأجل لفهم هذه الظواهر. قد تختلف مصادر الملوثات أيضًا وفقًا لذلك. و اضاف لهذا السبب نركز على بيانات متعددة السنوات ومتعددة المواقع وبدأنا في جمع البيانات منذ عام 2018 بشكل منهجي». وقال ان «أهمية تحديد مصادر الملوثات لاقتراح استراتيجيات التخفيف من الاثار وتطوير توصيات في مجال السياسة العامة» وفي سياق حديثه عن إنشاء محطات بحوث جودة الهواء ورصدها على نطاق واسع، قال إن قطر لديها العديد من المرافق من خلال معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة والتغير المناخي ووزارة الصحة العامة وعدة كيانات أخرى تابعة لدولة قطر. وقال د. موسى كوتي «إن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بقياس جودة الهواء بشكل منهجي ومتواصل من خلال محطاتها المزودة بمعدات ذات درجة مرجعية عالمية. إنها مهمة صعبة لتشغيل وتقييم أدوات متعددة من الدرجة المرجعية بشكل دوري باتباع الإرشادات الدولية. ونحن بحاجة إلى تخصيص موارد وعمالة كبيرة لتشغيل هذه المحطات.» وأضاف ايضًا « تقوم كل مؤسسة بتشغيل محطتها بشكل فردي، وتتم مشاركة البيانات مع وزارة البيئة والتغير المناخي في الوقت الفعلي. ونحن بحاجة إلى التنسيق لتشغيل هذه المحطات مما سيساعد على تخصيص الموارد وتغطية المزيد من المواقع داخل قطر». وأضاف د. موسى كوتي «بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحليل البيانات الواردة من جميع المحطات من خلال معايير تحقق مشتركة لضمان جودة البيانات وفائدتها. وسيحسن التحليل الشامل من فهمنا لجودة الهواء في قطر ويساعد في وضع السياسات». وبيّن السيد موسى كوتي يمكن أيضًا استخدام البيانات المُحللة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول عالية الجودة التي يمكن أن تبلغ الجمهور عن جودة الهواء الموجودة في الموقع للتوعية في حالة حدوث نوبات التلوث الشديدة مثل العواصف، تتضمن خطة شاملة لمراقبة جودة الهواء أجهزة مرجعية وأقمار صناعية وأجهزة استشعار منخفضة التكلفة. وتتمتع الأقمار الصناعية على درجة كبيرة من التغطية المكانية والمساعدة في مراقبة المناطق النائية في حين أن أجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة هي أدوات بحثية لتحديد النقاط الساخنة للتلوث. تتطلب البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة المصادقة التحقق من صحتها باستخدام أدوات مرجعية وأساليب قائمة على البحث. يلعب تحليل البيانات وتصورها دورًا حيويًا في نقل بيانات تلوث الهواء الى مختلف الأطراف المعنية. ويُقال إن الجمع بين هذه التقنيات المختلفة وأساليب القياس يكون فعالا للغاية من حيث قياس تلوث الهواء.

قال الدكتور عمران شهيد، أستاذ باحث مشارك في مركز العلوم البيئية في جامعة قطر إن مركز العلوم البيئية في جامعة قطر في طليعة بناء القدرات لتوليد القوى العاملة القادرة على العمل على قضايا جودة الهواء وتغير المناخ على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن فريقًا متخصصًا من المهنيين في المركز يعمل دون كلل أو ملل لضمان أن الهواء الذي نتنفسه في قطر يتمتع بأعلى مستويات الجودة من خلال شبكة من أربع محطات لمراقبة جودة الهواء في مختلف المواقع مع وجود موقع متميز في الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة قطر. توفير التدريب البحثي وأشار د. شهيد إلى أن قسم جودة الهواء في المركز الذي تم افتتاحه منذ حوالي ست سنوات قد نما على مر السنين ليصبح من أفضل الأقسام في المنطقة. وقال يوفر مركز العلوم البيئية للطلاب التوجيه على جميع المستويات من خلال توفير تدريب بحثي لهم والإشراف على الأطروحة والمنصات البحثية الأخرى اللازمة لدراساتهم. يعمل المركز مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وقطر للطاقة، ومجلس قطر للتنمية والابتكار البحثي وغيرها من المنظمات ذات الصلة لضمان بيئة آمنة وأعلى جودة للهواء في قطر. فهم منهجي للقضايا البيئية تلتزم مجموعة بحوث علوم الغلاف الجوي في مركز العلوم البيئية التزامًا شديدًا بالفهم المنهجي للقضايا البيئية الحرجة المتعلقة بجودة الهواء وتغير المناخ. يتضمن البحث مجموعة كبيرة من المواضيع، بما في ذلك دراسة جودة الهواء وتأثيراتها العميقة على صحة الإنسان على مختلف المستويات المكانية، من المجتمعات المحلية إلى سكان العالم. بالإضافة إلى ذلك، تدرس المجموعة الملوثات المناخية قصيرة الأجل، مثل الكربون الأسود والميثان ومركبات الهيدروفلوروكربون والأوزون التروبوسفيري، مع الاعتراف بقدراتها القوية على التأثير على المناخ وآثارها الضارة على الأمن الغذائي والموارد المائية والاستقرار الاقتصادي والصحة العامة. من خلال التحاليل المفصلة، يمكنهم تحديد الخصائص الكيميائية والبصرية للهباء الجوي واتباع مصادره وتحوله إلى ملوثات ثانوية وتكوين جسيمات جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، تستكشف المجموعة التفاعلات المعقدة بين جودة الهواء والمناخ، مما يقدم رؤى قيمة بشأن تأثيراتهما المتبادلة. ويمتد عملهم ليشمل تشخيص انبعاثات الغازات الدفيئة مع وضع استراتيجيات فعالة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لمكافحة تغير المناخ. يعد بذل الجهود التعاونية ومشاركة المعرفة من الأمور المحورية في مهمتهم، حيث يهدف إلى تعزيز قدرات أصحاب المصلحة والمجتمع العلمي على كلا المستويين الوطني والدولي. وفي نهاية الأمر، يعمل التزامهم بتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا على تعزيز رفاهية الإنسان، والمساهمة في التقدم في مجال حماية البيئة والصحة العامة في جميع أنحاء العالم. نتائج تغير المناخ وأكد د. شهيد على أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تغيير وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف الترابية والسيول وموجات الحر والجفاف. وترتبط العواصف الترابية وجودة الهواء من النطاق المحلي إلى الإقليمي إلى النطاق العالمي ويمكن معالجتهما بجهود إقليمية وعالمية متكاملة. وأوضح أنه قد يغير من خصائص الغبار ويجعله يتصرف مثل امتصاص الهباء الجوي الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة في الإقليم. لذلك، هناك احتياج شديد للعمل على الملوثات المناخية مثل الميثان والكربون الأسود ومركبات الهيدروفلوروكربون. وقد يتيح تكامل السياسات العلمية حلًا مستدامًا أفضل لإدارة جودة الهواء وكذلك لتصميم استراتيجيات التخفيف والتكيف في الإقليم.

كشفت المؤشرات المحلية المتعلقة بالاحتراق بالدوحة تحسنًا واضحًا وملموسًا في عام 2023 مقارنة بالخمسة أعوام الماضية. وقال الدكتور إم رامي الفرا، العالم الرئيسي والرئيس الفني لجودة الهواء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة: إنه «عند مقارنة جودة الهواء في قطر خلال خمسة أعوام، نجد علامات تحسن ملحوظ في مستويات الملوثات المتعلقة بالانبعاثات الناجمة عن الاحتراق». وأكد د. الفرا أن البيانات البيئية لعام 2023 أظهرت خط أساس أقل للانبعاثات الناجمة عن الاحتراق من الأنشطة البشرية المحلية. وقال ان هذا أمر مبشر بالخير لأنه يوضح انخفاضا في المتوسط يصل إلى 30% في نسبة ثاني أكسيد النيتروجين والكربون الأسود في الهواء فكلاهما علامات للأنشطة المتعلقة بالاحتراق. فالأخير هو أحد مكونات الملوثات الضارة بالصحة العامة المعروف باسم الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون (PM2.5) (الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون). وقال «إننا نقيم ما يبدو أنه خط أساس جديد لجودة الهواء بعد كأس العالم في الدوحة. حيث نعمل على توسيع نطاق جهودنا البحثية لتحديد كيفية مقارنة هذه البيانات بقياساتنا في عام 2024 وتقييم تقلباتها الموسمية وتحديد المصادر الإقليمية والمحلية لملوثات الهواء الرئيسية في الدوحة. وأضاف ان معهد قطر للبحوث والطاقة طور مجموعة من أدوات تحليل البيانات كما أكمل تقييمًا أساسيًا شاملًا لجودة الهواء عبر منطقة الدوحة الكبرى بين الأعوام من 2018 إلى 2024، مما يوفر رؤى حول حالة جودة الهواء قبل وبعد كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. وقال الدكتور الفرا «تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى تحسن ملموس في مستويات الملوثات الناتجة عن مصادر الاحتراق منذ الانتهاء من الاستعدادات للبطولة والأنشطة ذات الصلة». وأكد أن الحالة الراهنة لجودة الهواء في قطر معتدلة في المتوسط، وتختلف باختلاف الملوث المثير للقلق. حيث «عند النظر إلى وجود ملوثات مختلفة في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى، نجد أن مستويات بعضها – مثل ثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون – ضمن الحدود المقبولة وفقًا للمعايير التنظيمية الوطنية والدولية، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية». لافتا إلى أن «الملوثات الأخرى مثل ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون والجسيمات أكثر تغيرًا وتتطلب النظر في السياسات والاهتمامات».وقال إن تلوث الهواء له مصادر محلية وعابرة للحدود، إلا أن جودة الهواء في جميع أنحاء منطقة الدوحة الكبرى معتدلة في المتوسط بسبب الغبار الطبيعي الذي يؤثر على المنطقة والانبعاثات الناتجة عن التحضر والأنشطة البشرية المختلفة. جودة الهواء في قطر ويمتلك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة برنامج بحث استراتيجي مستمر يهدف إلى الكشف عن التحدي الكبير الذي يواجه جودة الهواء في دولة قطر وغيرها من المناطق القاحلة الحضرية المشابهة. ويتم تحليل التفاعلات بين تحضر الانبعاثات الناتجة مع الغبار الطبيعي الموجودة في بيئة الدولة لتحديد كيفية تأثير هذا الخليط على صحة الإنسان. معالجة التحديات الوطنية وقال: يهدف بحثنا إلى معالجة التحديات الوطنية البيئية والعقلية الصحية في دولة قطر مع التركيز على منطقة الدوحة الكبرى، حيث يقيم معظم سكان البلاد. وقال الدكتور الفرا: «إن هذا العمل له آثار طويلة المدى على منطقتنا والمناطق القاحلة الحضرية بشكل عام». وقال أيضًا إن المؤلفات الحالية حول أبحاث جودة الهواء تتغاضى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف: «تعكس معظم المؤلفات التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية الممزوجة بالانبعاثات الحيوية والبحرية في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين. ومع ذلك، فإن الجمع بين الغبار الطبيعي القريب من المصدر والتحضر والانبعاثات الصناعية الموجودة في المنطقة لا يتم الإبلاغ عنه حاليًا في بشكل كافٍ في المؤلفات الأوسع ولا يتم تمثيله بشكل كامل في الإرشادات الصحية العالمية لجودة الهواء. هذه قضية ملحة لمنطقتنا وللمناطق القاحلة الحضرية المماثلة حول العالم. وقال الدكتور الفرا: «نأمل أن يساهم البحث الذي نقوم به هنا في قطر في قدرتنا على معالجة هذا التحدي وابتكار حلول تخفيف مناسبة». وأضاف الدكتور الفارة أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يدير شبكة بحثية لجودة الهواء تتكون من ست محطات بحثية تقع داخل منطقة الدوحة الكبرى وحولها والتي تلتقط بيانات تمثل الخلفية الإقليمية والضواحي والحضر والطرق والخلفيات الحضرية والمواقع الساحلية داخل منطقة الدوحة الكبرى وحولها. وقال الدكتور الفرا: «توفر الشبكة بيانات عالية الجودة ومعلومات قيمة حول جودة الهواء والغبار والمتغيرات المناخية منذ عام 2018». وأكد أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يمتلك قدرات بحثية متطورة في مجال جودة الهواء والعلوم الجوية، حيث يوفر مجموعات بيانات ومعلومات فنية تساعد دولة قطر على تحديد وقياس المصادر المحلية والإقليمية للغبار وتلوث الهواء في منطقة الدوحة الكبرى ووضع استراتيجيات وطنية للتخفيف من حدة المشكلة لتحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة. قال الدكتور الفرا: «إن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في وضع جيد جدًا لتقديم الأدلة القائمة على الأبحاث وتقييم حالة جودة الهواء والمساعدة في تطوير الحلول المحلية والوطنية». وقد أضاف أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ساهم مؤخرًا بأدلة فنية حول خط الأساس لجودة الهواء في منطقة الدوحة الكبرى وما حولها، وقدم تقييمًا ومقارنة بيانات جودة الهواء مقارنة بالمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الصحية لمنظمة الصحة العالمية في ورشة عمل تم تنظيمها واستضافتها من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي بعنوان من أجل حماية جودة الهواء. دراسة ملوثات الهواء وقال د. الفرا إلى أنه ينبغي دراسة ملوثات الهواء ومعالجتها معًا لأن الاستراتيجيات الفعالة تتطلب نهجًا متسقًا. «تؤدي مصادر التلوث الإقليمية والعابرة للحدود دوراً كبيراً في تحديد جودة الهواء في قطر. لذلك، يوصى بشدة بالتعاون في البحث الإقليمي والتنسيق المنظم كجزء من نهج فعال لتحسين الهواء في قطر والمنطقة». وأكد أن مشاكل جودة الهواء في قطر تتشابه إلى حد كبير في طبيعتها مع المشاكل المشتركة التي تواجهها جميع الدول المجاورة. «لدينا الغبار الطبيعي كملوث شائع في منطقتنا. وقد شهدت المنطقة بأكملها نموًا سريعاً للغاية مع نمو سكاني على مدار الثلاثين عاماً الماضية». وقال إن النمو السكاني والتوسع الحضري لهما آثار بيئية سلبية في الغالب، وإن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى التعلم من تجارب المناطق الأخرى لتجنب أو تخفيف هذه الآثار قدر الإمكان. وقال د. الفرا: تتمثل المصادر الرئيسية لتلوث الهواء في قطر في الغبار الطبيعي والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية. ويلعب الغبار دورًا رئيسيًا في تحديد جودة الهواء، خاصة بالنسبة للمواد شبه الجسيمات. وأضاف أن المصادر الناتجة عن الأنشطة البشرية تشمل حركة المرور المحلية ومشاريع البناء والصناعة والشحن. وفي هذا السياق، يبدو أن مصادر التلوث العابرة للحدود تلعب دورًا هامًا في تحديد جودة الهواء في قطر وبلدان أخرى في المنطقة. وقال إنه بالنسبة لمعالجة جودة الهواء، هناك تسلسل هرمي راسخ للتدخلات التي يُنصح معظم البلدان باعتمادها وإتباعها كلما أمكن ذلك. وقال د. الفرا «يتضمن هذا التسلسل الهرمي ثلاثة عناصر. الوقاية، والتخفيف، والتجنب». تخفيف الانبعاثات وأوضح د. الفرا أن الوقاية تعني محاولة التخلص من انبعاثات التلوث، بما في ذلك استبدال الطاقة التي تعمل بالوقود الحفري بمصادر الطاقة المتجددة بدلاً من ذلك كلما أمكن ذلك. يمكن أن تكون الكهرباء خيارًا مهمًا للعمليات التي تعتمد حاليًا على مولدات الديزل والآلات. بالإضافة إلى ذلك، فإن التكنولوجيات التي تجمع بين الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، تستحق بالتأكيد التفكير فيها. بعد قول ذلك، من المهم أن يتم النظر في مسألة التخفيف من الملوثات بشكل كلي لضمان ألا تؤدي بعض التدابير إلى عواقب غير مقصودة على البيئة أثناء محاولة معالجة ملوثات معينة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الحالة الشائعة لثاني أكسيد النيتروجين والأوزون. هذه الملوثات مرتبطة ببعضها البعض في الغلاف الجوي وينبغي معالجتها معًا وليس بشكل منفصل. ونوه د. الفرا بأن «التخلص من المصادر الملوثة هو إجراء أساسي لمنع التلوث، وهو أفضل استراتيجية. ومع ذلك، فإن هذا ليس ممكنًا دائمًا لأننا لا نملك حلولًا لكل شيء على المستوى الذي نريده، لذلك الشيء الأفضل فيما بعد هو التخفيف من المشكلة». وقال إنه من الضروري التخفيف من حدة التلوث، خاصة في المناطق التي يعيش فيها الناس. وقال د. الفرا «ويمكن أن تتضمن تدابير التخفيف استراتيجيات متعددة، بما في ذلك زيادة مساحة الخضراء في المناطق الحضرية. ومع ذلك، ينبغي وضع استراتيجية وتنفيذها بعناية، حيث إن اختيار أنواع الأشجار أمر بالغ الأهمية لضمان ألا تؤدي إلى انبعاثات حيوية ينتج عنها آثار سلبية على الأوزون والملوثات الثانوية الأخرى». وقال إن ذلك سيساعد في تقليل نسب التلوث عن طريق إزالة الجسيمات من الغلاف الجوي. وتتضمن خيارات التخفيف الأخرى تقليل مصادر الغبار المتطاير من خلال ضمان وجود المزيد من المساحات الخضراء وتقليل الأسطح المكشوفة للرمال والغبار في المناطق الحضرية وحولها. ولفت د. الفرا انه من الضروري العمل لتخفيف انبعاثات الصناعة وينبغي التخفيف الانبعاثات من المصادر الرئيسة إن أمكن وأن نبدأ بتحديد المصادر الأكثر تلويثاً ومعالجتها. وفيما يتعلق بالمصادر الأخرى، قال إن هناك حاجة للاستمرار في العمل مع الشركاء الصناعيين الرئيسيين لتعزيز الجهود الحالية لزيادة خفض الانبعاثات. العنصر الأخير في التسلسل الهرمي للتدخلات هو التجنب. ويعتمد ذلك على تمكين الجمهور بالمعلومات والرسائل الواضحة المتعلقة بجودة الهواء في المناطق المحيطة بهم باستخدام كلتا البيانات الموثوقة في الوقت الفعلي وقدرات التنبؤ. كما يشمل أيضا رفع مستوى الوعي العام حول مصادر تلوث الهواء الخارجي والداخلي وتأثيراته وضمان حصول الأفراد وخاصة أفراد الفئات الضعيفة على الوعي والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة للمساعدة في الحد من تعرضهم العام لتلوث الهواء.وأكد د. الفرا على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود الإقليمية لمعالجة تحديات جودة الهواء على نطاق أوسع. وفي هذا السياق كرر التأكيد على أهمية إنشاء وتنسيق البحوث وأطر السياسات على المستوى الإقليمي لمواجهة التحدي الحاسم المتمثل في مصادر التلوث الجوي الإقليمية والعابرة للحدود.

قال الدكتور حازم قبلاوي- من قسم الهندسة الكيميائية في جامعة قطر، إن الدولة خطت على مر السنين خطوات هائلة في حماية البيئة، وتحسين جودة الهواء من خلال التركيز على الاستدامة في خططها التنموية وإعطاء الأولوية للبحوث لمواجهة التحديات، وقد أدت جهود الحكومة للحفاظ على البيئة إلى تحسين جودة الحياة للجميع، مشيرا إلى عملهم الآن بشكل أساسي على المشاريع المتعلقة بالتلوث الناجم عن الغبار والجسيمات، كما أن المنطقة لديها الكثير من العواصف الترابية وربما هناك أيضًا بعض الأعمال الترابية القادمة من الحفر والبناء خلال مرحلة البناء، وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك بعض تدابير التخفيف للحد من تأثير الغبار الناتج إما بشكل طبيعي عن العواصف أو الأنشطة البشرية المتعلقة بالبناء. حلول قصيرة وطويلة يمكن أن تكون هذه الحلول قصيرة الأجل وطويلة الأجل، على المدى الطويل، على سبيل المثال، نحتاج إلى بنية تحتية صديقة للبيئة بما في ذلك المزيد من الأشجار والحدائق العامة، كما أن قطر تبلي بلاءً حسنًا في هذا الشأن، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تم إحراز الكثير من التقدم بها. وقال إن قطر زادت بشكل كبير من المساحات الخضراء والحدائق العامة خلال السنوات الماضية. وقال إن الأشجار تعمل كمرشحات عن طريق التقاط الجسيمات وتساهم أيضًا في تقليل درجة الحرارة في المناطق المحيطة. وهذا يساعد أيضًا في تقليل شدة العواصف. وردًا عن السؤال حول تحديات جودة الهواء المحددة التي تواجهها قطر والمنطقة، قال الدكتور قبلاوي، انه يجب أن نضع في اعتبارنا أن تلوث الهواء ليس محليًا، بل إقليميا، كما قال أيضًا أنه لن تقضي المقاييس مثل التشجير وإقامة المزارع على تغيرات المناخ ولكنها تقلل من تأثيرها، مشيرا إلى انه لدينا محطات لمراقبة جودة الهواء في جامعة قطر ووزارة البيئة والتغيير المناخي ومعاهد بحثية أخرى، وفي الوقت الحالي، لدينا صورة أفضل عن الغبار والجسيمات يمكننا أيضًا أن نعرف مصدره ومعرفة ما إذا كانت طبيعية أم من صنع الإنسان، مشيدا بمبادرة الوزارة بتركيب محطات مراقبة لجودة الهواء، والتي توفر بيانات أكثر دقة لوضع السياسات والبحوث. دور حاسم وحول أهمية البحوث المتعلقة بالبيئة في قطر، قال الدكتور قبلاوي إن البحث يلعب دورًا حاسمًا في إيجاد حلول للمشاكل الخاصة بالدولة والمنطقة. فالبحث مهم في عملية وضع السياسات واتخاذ القرارات، كما أن العديد من الأبحاث جارية في معاهد التعليم العالي القطرية، منوها إلى أن البحث يُمكن الباحثين من تحديد ما إذا كانت عينات الجسيمات التي يجمعونها من العديد من المواقع المختلفة ناتجة عن مصادر طبيعية وحركة المرور على الطرق أو الأنشطة الصناعية، ويمكن أن يكون هناك العديد من المصادر المختلفة للجسيمات حتى في إطار الأنشطة الصناعية العامة، إذ يساعد البحث على إيجاد حلول محددة لمصادر ومشاكل محددة. مبادرات ناجحة وقال إن الحكومة عقدت من جانبها عددًا من المبادرات الناجحة لتطوير جودة الهواء ووضع اللوائح، مبينا أن هناك شفافية حول البيانات ومؤشرات جودة الهواء، حيث يمكن أن تكون هناك زيادة في بعض الأحيان في بعض معايير جودة الهواء كنتيجة طبيعية في زيادة التحضر وحركة المرور على الطرق، ولكن بشكل عام، تحسنت جودة الهواء بفضل تطوير البنية التحتية المستدامة والصديقة للبيئة وخطوات أخرى. وتابع قائلا: هناك شفافية وهناك لوائح سارية ومع البيانات الواردة من محطات مراقبة جودة الهواء، كما أن قطر حققت إنجازات في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري النباتات والمساحات الخضراء، وبالتالي الحفاظ على المصادر الطبيعية. وتطرق الدكتور قبلاوي إلى أن الشيء الآخر الذي من شأنه أن يساعد في تقليل انبعاثات الهواء هو تقليل مدة توقف السيارات وتشغيلها، والذي من الممكن أن يساعد في تقليل ملوثات الهواء، وعلى سبيل المثال عند إشارات المرور، لأنه كلما طالت مدة توقف وتشغيل السيارات، كلما زاد عدد الملوثات التي ستطلقها، حيث إن محرك كل سيارة هو بمثابة نبات صغير... وأضاف: إن هذا يعني بأنه يجب علينا تصميم البنية التحتية للطرق وفقًا لذلك، خاصة وأن قطر قد قامت ببناء بنية تحتية ضخمة مع وضع الاستدامة في الاعتبار، وكل هذا سيؤدي إلى حياة أفضل للعامة. دور القطاع الخاص وفي حديثه عن دور القطاع الخاص في الحفاظ على جودة الهواء في قطر، قال إن المدن الصناعية في قطر تعمل على السيطرة على تلوث الهواء والحفاظ على جودة الهواء لفترة طويلة، إذ تمتلك جميع المدن الصناعية محطات مراقبة جودة الهواء الخاصة بها، حيث نتحكم بالانبعاثات في كل محطة ثم جميع المحطات بشكل جماعي، مؤكدا أهمية هذا التعاون وسيكون لدى المدن الصناعية تأثير سلبي أقل على البيئة، ولذلك يجب الوضع في الاعتبار النظر في تأثير البيئي وجودة الهواء لأي محطة حتى في مرحلة تصميم جميع المحطات والمنشآت في الدولة. وتابع قائلا: «تمتثل المواد البتروكيميائية والأسمدة وصناعة المواد المضافة للوقود والصلب والأسمنت وجميع هذه الصناعات الأساسية للمعايير القطرية، وينبغي أن تقدم كل محطة جديدة دراسة تقييمية عن الآثار البيئية قبل البدء في بناء أي محطة في دولة قطر. وذكر أنه سيتم إصدار التصاريح استنادًا إلى نتائج دراسة تقييم الآثار البيئية، حيث تمتلك الصناعة والقطاع الخاص القدرة على التحكم في الملوثات بشكل أفضل بكثير من الازدحام المروري، حيث إن لدينا مئات الآلاف من السيارات، منوها إلى أن القطاع الخاص وقطاع الصناعة يعملان بشكل جيد إلى حد كبير، ولكن فيما يتعلق بالازدحام المروري، ونظرًا للعدد الضخم من السيارات وربما بسبب ازدحام المرور في المدينة في أوقات معينة وخاصة في وهج النهار، ولهذا السبب فإن البنية التحتية، على سبيل المثال محور صباح الأحمد لا يسهل حركة مستخدمي الطرق فحسب بل له تأثير إيجابي كبير أيضا على جودة الهواء، ويمكن لهذا النوع من المشاريع أن تستوعب عددا أكبر من السيارات ذات التأثير الطفيف على البيئة. فيما يتعلق بحركة المرور، يُعتبر إجراء فحص سنوي للسيارات أمرًا في غاية الأهمية.» تحسين جودة الهواء كما أوضح الدكتور قبلاوي، أن السلطات في دولة قطر تعمل في جميع هذه المجالات لمواصلة تحسين جودة الهواء، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون حركة ازدحام المرور مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء، كما ذكر أن تدابير الحد من الازدحام المروري، على سبيل المثال إجراءات توسيع نطاق فتح المدارس والمكاتب فيما بين أوقات الفجوة من الممكن أن يساعد في هذا الصدد، لأن الإدارة تعتبر هي محور الاهتمام قبل أن نشرع في التخفيف.» كما ذكر أن حرص دولة قطر على زيادة المساحات الخضراء وزراعة العديد من الأشجار، أيضا تساهم في تحسين جودة الهواء، حيث تعمل الأشجار كمرشحات طبيعية في التخفيف من درجات الحرارة وامتصاص إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشار الدكتور قبلاوي إلى أن وسائل النقل العامة تُعتبر أمرًا أسياسيًا وموصى بها أيضا في إنجازات دولة قطر لتقديم شبكة نقل متكافئة ومناسبة للحافلات الكهربائية ومترو أنفاق الدوحة، ويمكن أن يختلف الناس بأن هذه الوسائل تعمل بالكهرباء، تُعتبر ناجمة عن محطة توليد الكهرباء، حيث يُعد السيطرة على تلوث الهواء الناتج عن محطات توليد الكهرباء أمرًا أكثر سهولة مقارنة بتلوث الهواء الناتج عن السيارات نظرًا لأن كل سيارة هي بمثابة محطة صغيرة من الناحية العملية.» وفيما يتعلق بالبيانات الواردة من محطات مراقبة جودة الهواء، قال، «واصفًا بأن البيانات التي توفرها المحطات هي بيانات أولية وعليه أصبح لدينا تكنولوجيات متقدمة كما أصبح لدينا القدرة على جمع البيانات في كل ثانية. ويعني ذلك أنه أصبح لدينا الملايين وربما المليارات من نقاط البيانات، ومن الآن فصاعدًا أصبح أمر تحليل البيانات أمرًا أكثر أهمية... واستطرد قائلا: يمكن جمع بعض البيانات بشكل مباشر مثل قياس درجة الحرارة، ولكن لتحليل الغبار، تحتاج إلى أخذ العينة إلى المختبر، ولهذا السبب نحتاج إلى البحث والتحليل الكيميائي وفهم مصدر الغبار. لذلك، فإن تحليل البيانات هو أمر هام، ويمكن للجامعات ومؤسسات البحث أن تلعب دورًا رئيسيًا في هذا المجال». وأضاف أن قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر يجري أبحاثًا حول جوانب عديدة تتعلق بجودة الهواء، بما في ذلك مواد الأغشية وتطوير المواد الماصة وتوليف الأغشية، ويمكن تطبيق بعض نتائج هذا البحث في الصناعة، كما يعمل القسم أيضًا على تحسين المحولات الحفزية للسيارات، وكذلك البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية، إلى جانب إجراء بحث حول تنقية المياه وذلك لزيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، ويستخدم الباحثون أيضًا الموارد المحلية مثل تحويل مخلفات النخيل إلى فحم حيوي. وأكد أن قطر قد أحرزت تقدمًا هائلًا في نظام التحكم في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء من خلال التشريعات وتنفيذ اللوائح التنظيمية وبناء البنية التحتية للمدن المستدامة والصديقة للبيئة ووسائل النقل العام، ويساهم كُل ذلك في تحسين جودة الهواء والمؤشرات، حيث إننا نخطو خطانا في الاتجاه الصحيح. وأضاف أنه «مع كل هذه الإجراءات السارية» فإنه يمكن التحكم في جودة الهواء حتى مع توسع النشاط الاقتصادي والصناعي، حيث يمكن للدول الإقليمية، ولا سيما في مجلس التعاون الخليجي، التعاون في تحسين جودة الهواء ومبادرات بيئية أخرى نظرًا لأنها تواجه تحديات مناخية مماثلة.

أكد الدكتور طارق الأنصاري، المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والأستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، على دور المجتمع البحثي في مواجهة التحديات الوطنية ودعم عملية وضع السياسات الوطنية، مشيرا إلى أن مساهمة مجتمع البحوث المتنامي في قطر أمر بالغ الأهمية وسط التحديات البيئية والمياه والطاقة المتزايدة التي تواجه المنطقة. وقال د. الأنصاري: «يسعى معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى تحديد ومعالجة تحديات ومخاطر الطاقة والمياه والبيئة، وكذلك الاستفادة من الفرص التي تعزز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود، ومن خلال ذلك، نقوم بتقديم أبحاث علمية عالية الجودة تسد الفجوات المعرفية المهمة في المنطقة الخاصة بنا، وتطوير الحلول التطبيقية والتقنيات الجديدة، وتوفير التأثير الوطني من خلال الأدلة القائمة على البحوث التي تسترشد بها عملية وضع السياسات وتدعمها». فرصة مميزة وأوضح أن لديهم فرصة مميزة للقيام بهذا العمل لدعم قطر والمناطق القاحلة الأخرى، بالإضافة إلى كونها جزءًا من شبكة عالمية من المعاهد التي تساهم في التنمية المستدامة، مشيرا إلى التزامنا بإجراء البحوث المستدامة يؤكد التزامهم بدعم ريادة قطر العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، خاصة وان كما أن لها دورا حيويا للممارسات المستدامة في دفع عجلة التقدم.. وتابع قائلا: وعلى مستوى المعهد، يجري العلماء والباحثون التابعون لنا أبحاثًا ضمن مسارات متعددة تتعلق بالطاقة والمياه والبيئة مما يساهم في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والقدرة على الصمود ضد مخاطر المناخ وأمن الموارد من بين أمور أخرى، ومن خلال القيام بذلك، يؤكد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على التميز العلمي والابتكار وتطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأبحاث المدفوعة بالتأثير التي تدعم الأمة، وكوننا جزءا من جامعة حمد بن خليفة، فإننا أيضًا في مركز المجتمع، وندرب الباحثين الشباب ونتفاعل مع الجمهور والصناعة والجهات الحكومية لتطوير المعرفة وتبادلها». وفيما يتعلق بالمناخ، قال د. الأنصاري إن قطر باعتبارها دولة تحتاج إلى فهم بيئتها وتعلم التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، مما يؤدي إلى المخاطر المتعددة مع القيام بدورها في الحد من الانبعاثات الصادرة والسعي للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مبينا انه نظرًا لخصائصها المميزة وموقعها الجغرافي ومواردها، فإن دولة قطر في وضع جيد للغاية للقيام بدور قيادي، كما يتمتع كل من معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة وكلية العلوم والهندسة بمكانة جيدة لدعم تطوير التكنولوجيا والحلول مع مساعدة واضعي السياسات على وضع استراتيجيات للسياسات التي تعزز التنمية المستدامة». علاقات وثيقة وفيما يتعلق بالتعاون مع كيانات الدولة، يسلط الأنصاري الضوء على العلاقات الوثيقة بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة البيئة والتغير المناخي بشكل خاص، حيث يعمل الباحثون عن كثب مع فريق الوزارة ويقدمون الخبرة الفنية عبر مجموعة واسعة من مبادرات البحوث البيئية. ويشمل ذلك التدريب وبناء القدرات للمختبرات البيئية العقلية وتوفير الأدلة القائمة على الأبحاث لتقييم جودة الهواء في منطقة الدوحة الكبرى ووضع علامات على بيانات جودة الهواء مقابل المعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية والدولية وتقييم معايير جودة الهواء المحيط الحالية في البلاد. كما شارك معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة مؤخرًا في ورشة عمل مثمرة للغاية حول جودة الهواء نظمتها وزارة البيئة والتغير المناخي، واعتبرها المشاركون خطوة مهمة جدا في الاتجاه الصحيح من حيث تحديد ومواجهة تحديات جودة الهواء المحلية والتخفيف من تأثيرها على الصحة العامة. وفيما يتعلق بمهمة جامعة حمد بن خليفة المتمثلة في تعزيز المعرفة وبناء القدرات المحلية، قال الأنصاري: «نهدف إلى تعزيز بناء القدرات وتهيئة الأجيال القادمة من العلماء والمهندسين القطريين من خلال توفير الأدوات اللازمة والتوجيه والفرص لهم للازدهار في مجالات تخصصهم، ومن خلال الاستثمار في تطوير المواهب المحلية من خلال برامج الماجستير والدكتوراه للدراسات العليا والتدريب والدورات التدريبية الداخلية، فإننا لا نكتسب الخبرة فحسب، بل نساعد أيضًا في دعم نمو المجتمع العلمي في قطر.

وضعت قطر الجودة بين أعلى الأولويات وتبنت مشروعات لإداراتها من خلال تنمية الشبكة الوطنية الموحدة لمراقبة جودة الهواء، وتملك الدولة 40 محطة لمراقبة جودة الهواء التي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 45 محطة في نهاية سنة 2024، حيث أكد الدكتور أحمد أكساكال الخبير الاستشاري لدى وزارة البيئة والتغير المناخي، على عملهم من البداية في مرحلة المراقبة في محطات مراقبة جودة الهواء لوصول البيانات إلى الوزارة حتى المرحلة النهائية وهي كتابة التقارير ومراجعتها فيما يتعلق بجودة الهواء وحالته من خلال وحدة مراقبة وتحليل البيانات البيئية، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل الكثير من الجهود، وتنفق الكثير لأغراض ذات صلة بجودة الهواء، وذلك لمراقبة جودة الهواء والحفاظ على بقائها في أعلى المستويات... وأضاف: كما أنها تكلف الكثير من القوى العاملة والموارد أيضًا للحصول على جودة الهواء، والوكالات الحكومية مثل إدارة الطيران المدني التي لديها أيضًا برامج متعددة بشأن هذا الأمر. منهجيات مستخدمة وبشأن وضع المنهجيات المستخدمة في هذا القطاع، قال الدكتور أكساكال ان المنهجيات المستخدمة هي آليات وبرامج متخصصة في مراقبة جودة الهواء المعتمدة من الهيئات الدولية، ومنها وكالة حماية البيئة الأمريكية وتعتمد دولة قطر على نفس الآليات وأجهزة المراقبة المعتمدة منها والتي تمثل المستوى الأعلى فيما يتعلق بالهواء والمصداقية. وأوضح أن تلوث الهواء له تأثير ضار على صحة الإنسان والحيوانات وحياة النباتات، وعلاوة على ذلك، من المهم دراسة هذه المسألة المتعلقة بالتلوث ومراقبتها والمحافظة على تتبعها من مصدرها، مضيفا أنهم تبنوا ممارسات وكالة حماية البيئة الأمريكية في لوائحنا لأنها أكبر هيئة بيئية في العالم، كما أن المنهجيات التي نراقبها تعتمد على وكالة حماية البيئة الأمريكية وهي المعايير والتقنيات واللوائح. كما قال الخبير انه عندما تنبعث ملوثات الهواء في الغلاف الجوي تتأثر بعاملين، العامل الأول هو العامل الطبوغرافي – في المنطقة؛ والعامل الثاني هو الأحوال الجوية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تُعرف كل هذه العوامل قبل تقييم أحوال جودة الهواء في المنطقة وبخلاف ذلك لن يُجرى التقييم الصحيح والكامل. نمو سريع كما أوضح الدكتور أكساكال أن نظام جودة الهواء في دولة قطر شهد نموا سريعا في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير في ملف جودة الهواء وتنميته السريعة من خلال استراتيجية التنمية الوطنية في مراحل مختلفة، مشيرا إلى وضع هذا ملف جودة الهواء بين أعلى الأولويات، وتبني مشروعات فعالة لإدارة جودة الهواء بشكل مثالي من خلال إنشاء وتطوير شبكة وطنية موحدة لمراقبة جودة الهواء التي وصلت حتى الآن إلى 40 محطة لمراقبة جودة الهواء التي يتم توسيعها بشكل مستمر... وتابع قائلا: وحاليًا لدينا 40 محطة لمراقبة جودة الهواء داخل قطر والتي تعمل على مدار الساعة ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 45 محطة مراقبة في نهاية هذه السنة. وسيساهم هذا بشكل مباشر في مراقبة وضمان جودة الهواء بما يتوافق مع المعايير أعلى المعايير الدولية. وحول إدخال تحسينات على جودة الهواء المعتمدة على وكالة حماية البيئة الأمريكية، نوه قائلا: أنشأنا المراقبة في الوقت الفعلي لذلك لن يكون هناك أي فجوة بين المراقبة والنتائج، كما أن كل أنشطة المراقبة تعتمد على هذه المبادئ ولذلك نعمل على تنفيذ المراقبة ونعد التقارير اعتمادًا على ذلك، كما أننا لا نراقب جودة الهواء فقط ولكن أيضًا نوثق أي مما نراقبه من خلال تقارير جودة الهواء الشهرية والأسبوعية ونصف السنوية والسنوية. وأضاف الخبير أن كل السجلات والبيانات تُخزن وفقًا لطريقة أحدث المعايير الدولية للاستخدام المستقبلي، لافتا إلى مشاركته أيضًا بعض المبادرات الناجحة من قبل الحكومة أو القطاعات الخاصة لمراقبة جودة الهواء في قطر، وخلال السنوات الأخيرة، وقبل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا – قطر 2022، كان هناك العديد من المبادرات الناجحة وتم تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة التي ساهمت في إجراء قفزة نوعية في حماية جودة الهواء في دولة قطر. كما تطرق الدكتور أكساكال أيضًا أن الأكثر أهمية من بين هذه الإنجازات إصدار القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2020 بشأن جودة الهواء الذي ساهم بشكل مباشر في دعم الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء وتحديد محطات المراقبة المعتمدة وتوحيد الإجراءات التشغيلية لكل المحطات الموجودة في الدولة وذلك بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية التي سهلت الوصول إلى المعلومات الصحيحة والدقيقة بشأن جودة الهواء. واستطرد قائلا: ويُسهل إطلاق منصة جودة الهواء معرفة الجمهور بجودة الهواء بطريقة واضحة وبسيطة ودقيقة، وتتضمن الإنجازات الأكثر أهمية حتى الآن لحماية جودة الهواء في دولة قطر: إنشاء شبكة وطنية لمراقبة جودة الهواء، وتنفيذ خطة وطنية لمراقبة جودة الهواء حول مناطق الضغط البيئي والمناطق ذات الأنشطة المهمة ومنها ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا – قطر 2022 وغيرها، وتقوية نظام الإنذار المبكر وإنشاء وحدة لمراقبة وتحليل بيانات جودة الهواء، والربط الإلكتروني لكل محطات مراقبة جودة الهواء الموجودة في الدولة وتوحيد عملهم بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتنفيذ برامج مراقبة المحطة المتنقلة ومراقبة الأماكن المختلفة التي لا يتم تغطيتها من قبل المحطات الثابتة. والتحديث والتطوير المستمر لمحطات مراقبة الهواء المحيط، وإطلاق منصة جودة الهواء للجمهور. وكل هذا يستلزم من الدولة أن تبذل جهودا هائلة لحماية جودة الهواء، وهذا ما تم إجراؤه بالفعل من خلال استراتيجية التنمية الوطنية في مراحلها المختلفة والتي وضعت ملف جودة الهواء بين أعلى المعايير وتبني مشروعات فعالة لإدارة جودة الهواء بشكل مثالي وذلك من خلال إنشاء وتطوير الشبكة الوطنية الموحدة لمراقبة جودة الهواء.

تضع وزارة البيئة والتغير المناخي اللمسات الأخيرة على إطلاق 25 محطة مراقبة أخرى على جوانب الطرق لمراقبة مستمرة لجودة الهواء في البلاد، هذا بالإضافة إلى 40 محطة محطة لمراقبة جودة الهواء تعمل حاليًا في قطر وقال السيد عبدالله علي الخليفي، مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي في وزارة البيئة والتغير المناخي، بأنه يتم ضمان حماية جودة الهواء من أي تلوث من خلال معايير محددة منصوص عليها في التشريعات البيئية في دولة قطر، وذلك من خلال المراقبة المستمرة لملوثات الهواء المحيط وقياس هذه الملوثات في محطات محددة موزعة في جميع أنحاء البلاد تعمل على مدار الأسبوع لضمان الحفاظ على جودة الهواء. جهود قطر وعن جهود قطر وأهم الإنجازات التي تحققت للحفاظ على جودة الهواء، أوضح أنه تم خلال السنوات الأخيرة تحقيق العديد من الإنجازات المهمة التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في الحفاظ على جودة الهواء في دولة قطر، موضحا انه من أهمها اعتماد القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2020 بشأن جودة الهواء، والذي ساهم بشكل مباشر في دعم الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، وتحديد محطات المراقبة المعتمدة، وتوحيد إجراءات التشغيل لجميع المحطات في الدولة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مما يسهل الوصول إلى معلومات صحيحة ودقيقة حول جودة الهواء، كما أن إطلاق منصة جودة الهواء يسهل اطلاع الجمهور على جودة الهواء بطريقة شفافة وبسيطة ودقيقة. وتطرق السيد الخليفي إلى الحديث عن التحديات التي تواجه الحفاظ على جودة الهواء وحمايتها، قائلا: «مع التطور السريع الذي تشهده الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية، هناك تحديات معروفة تتعلق بازدياد الكثافة السكانية، والنمو العمراني السريع، ومشاريع البنية التحتية، وبعض الأنشطة المهمة والكبيرة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 وغيرها، بالإضافة إلى طبيعة المنطقة الصحراوية، وتعرضها لحالة الطقس شديدة الحرارة والرطوبة في الصيف، الأمر الذي يتطلب من الدولة بذل جهود جبارة للحفاظ على جودة الهواء، وهذا ما تم بالفعل من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية بمراحلها المختلفة، والتي وضعت ملف جودة الهواء ضمن أولوياتها العليا واعتمدت مشاريع فعالة لإدارة جودة الهواء بشكل مثالي، من خلال إنشاء وتطوير شبكة وطنية موحدة لمراقبة جودة الهواء». توسع مستمر وأكد الخليفي على امتلاك الدولة لـ 40 محطة لمراقبة جودة الهواء حتى الآن، وأن الشبكة في طور التوسع المستمر، مشيرا إلى انه من المتوقع وصول عدد هذه المحطات إلى أكثر من 45 محطة خلال العام الجاري، وهو ما سيُسهم بشكل مباشر في مراقبة وضمان جودة الهواء وفقًا لأعلى المعايير الدولية». وحول أهم المشاريع المهمة للوزارة بشأن مراقبة جودة الهواء، قال الخليفي إنه تم تنفيذ مشاريع مختلفة لإدارة جودة الهواء بشكل فعال، نتج عنها الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، التي تضم أكثر من 40 محطة لمراقبة جودة الهواء، وترتبط جميعها بوحدة مراقبة وتحليل البيانات البيئية، مشيرا إلى أنها ستعملعلى إعطاء بُعد جديد لمراقبة جودة الهواء، وتحديد مصادر تلوث الهواء والملوثات بدقة عند حدوثها، بالإضافة إلى فهم شامل لجودة الهواء لمساعدة صانعي القرار على اتخاذ القرارات الصائبة والدقيقة لحماية جودة الهواء بشكل أفضل. وأضاف: ساهمت هذه المشاريع أيضًا في إطلاق منصة جودة الهواء عبر موقع الوزارة، وتم تقسيم دولة قطر إلى ثماني مناطق تمثل البلديات الرئيسية لإطلاع الجمهور على حالة جودة الهواء بشكل يومي وبدقة عالية، حيث تعكس هذه المنصة اهتمام الدولة الكبير بجودة الهواء، وأهمية الحفاظ عليها وفقًا لأعلى المعايير الوطنية والدولية من خلال توفير منصة سهلة يمكن الوصول إليها من قبل جميع أفراد المجتمع لمعرفة مستوى جودة الهواء بطريقة دقيقة وموثوقة». آلية واضحة وأكد مساعد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على حرص الوزارة اعتماد منصة جودة الهواء على آلية واضحة للألوان تتوافق مع النظام العالمي لإطلاع الجمهور على حالة جودة الهواء بشكل يومي وعرضها على شكل مؤشرات ألوان يسهل فهمها وبدقة عالية من خلال محطات مخصصة لمراقبة جودة الهواء وتعمل بشكل مستمر ومعتمدة من قبل جهات متخصصة في المجال. وحول الظاهرة الجديدة لأجهزة الاستشعار سهلة الحمل لمراقبة جودة الهواء ودقتها وموثوقيتها، قال الخليفي: «هناك أجهزة صغيرة وخفيفة الوزن ورخيصة الثمن يستخدمها البعض لقياس جودة الهواء، لكن هذه الأجهزة غير معتمدة من أي جهة متخصصة ولا يمكن أن تكون بديلاً عن أجهزة الرصد التقليدية التي تعمل بتقنيات معتمدة وتعطي قياسات دقيقة للغاية لجودة الهواء، وقد تكون هناك محاولات بحثية متنوعة للاستفادة من هذه الأجهزة، ولكن حتى الآن لم يعتمدها أي جهة متخصصة في المجال، وما زالت بعيدة عن تحقيق المطلوب، كونها تقنيات تهدف إلى إيجاد حلول منخفضة التكلفة». وبالنسبة موضوع احتمالية الاعتماد على صور الأقمار الصناعية إلى جانب الأجهزة منخفضة التكلفة المنتشرة، والمستخدمة في المواقع الإلكترونية لتحديد جودة الهواء، أشار إلى أن الآلية المعتمدة الوحيدة لمراقبة جودة الهواء هي محطات مراقبة جودة الهواء التي تستخدمها الوزارة، أما باقي الأدوات والأقمار الصناعية فهي أدوات غير دقيقة وتتأثر بتقلبات الطقس وتتداخل مع عوامل أخرى، مشيرا إلى انه لذلك لا يمكن الاعتماد عليها في الرصد البيئي لجودة الهواء بمعزل عن المحطات الأرضية التقليدية المستخدمة والمعتمدة لمراقبة جودة الهواء، أما بالنسبة للعديد من المواقع الإلكترونية، فعليها تحمل مسؤولية دقة البيانات وعدم الاعتماد عليها كمصدر بديل عن المصادر الرسمية». وردا على سؤال حول بيع أجهزة مراقبة جودة الهواء من هذا النوع أو نتائج بياناتها على الفضاء الرقمي، قال الخليفي إن جميع المواقع الإلكترونية التي تنشر بيانات جودة الهواء من خلال هذه الأجهزة تتأثر بأي تغير في الطقس وتعطي قراءات عالية حتى في حالة عدم وجود تلوث، ناصحا جميع المستخدمين بالاعتماد على المصادر الرسمية للتعرف على جودة الهواء. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تدير جودة الهواء بشكل فعال حيث يتم ضمان حماية جودة الهواء من أي تلوث من خلال معايير محددة منصوص عليها في التشريعات البيئية في دولة قطر وذلك من خلال المراقبة المستمرة لملوثات الهواء المحيط وقياس هذه الملوثات في محطات محددة موزعة في جميع أنحاء البلاد.

حققت وزارة البيئة والتغير المناخي، إنجازات ملحوظة لحماية جودة الهواء في الدولة، وتتمثل أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة في إنشاء الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، وتنفيذ خطة وطنية لمراقبة جودة الهواء حول مناطق الضغط البيئي ومناطق الأنشطة المهمة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 وغيرها من الأحداث الضخمة. وأكد السيد حسن القاسمي، مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي في وزارة البيئة والتغير المناخي، إن الوزارة لديها نظام إنذار مبكر وأنشأت وحدة لرصد وتحليل بيانات جودة الهواء، مشيرا إلى انه لقياس ومعرفة جودة الهواء، هناك محطات مخصصة لمراقبة جودة الهواء تعمل وفقًا للمعايير الدولية ومعتمدة من قبل هيئات دولية متخصصة، حيث يوجد في دولة قطر ما يقرب من 40 محطة مراقبة لجودة الهواء في مناطق مختلفة من الدولة، وتُعرض نتائجها من خلال منصة مراقبة خاصة. وقال إنه يتم نشر بيانات جودة الهواء على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي، باعتبارها الهيئة الوحيدة المخولة بذلك، موضحا أنه بالنظر إلى الحجم الجغرافي لقطر، فإنها تمتلك أكبر وأفضل نظام لمراقبة جودة الهواء في المنطقة، حيث إن المنصة تعمل وفقًا للنظام العالمي المعتمد من وكالة حماية البيئة الأمريكية (US-EPA) ووفقًا للمعايير الوطنية من خلال مؤشر خاص لجودة الهواء، والذي يقسم مستوى جودة الهواء إلى خمس فئات (نظيف وطبيعي وتلوث محدود وتلوث وتلوث شديد)، وتُعرض هذه الفئات في شكل ألوان ليسهل فهمها ويعكس الواقع الحقيقي لجودة الهواء في الدولة، ويشمل ذلك جميع الملوثات الأساسية (أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين والأوزون عند مستوى سطح الأرض والجسيمات الدقيقة). ربط المحطات ونوّه القاسمي بانه تم ربط جميع محطات مراقبة جودة الهواء في الدولة إلكترونيًا، مع وزارة البيئة والتغير المناخي، وقد ساهم القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2020 في تحقيق الربط المطلوب وتوحيد عمل المحطات وفقًا للمعايير الدولية، مبينا انه تم تنفيذ برامج مراقبة المحطات المتنقلة لرصد الأماكن المختلفة التي لا تغطيها المحطات الثابتة، إذ أن الوزارة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير محطات مراقبة الهواء المحيط. ولفت إلى ان إطلاق منصة جودة الهواء للجمهور هو أيضًا أحد الإنجازات الرئيسية لوزارة البيئة والتغير المناخي، منوها بأن المراقبة البيئية ومراقبة جودة الهواء تتم بشكل عام من خلال متابعة مختلف إدارات وزارة البيئة والتغير المناخي ووفقًا للتشريعات البيئية لضمان جودة الهواء وفقًا للمعايير الوطنية والدولية... وأضاف: «تعمل إدارة جودة الهواء على مراقبة جودة الهواء المحيط من خلال شبكة وطنية موزعة في الدولة، وعند وجود أي مصادر للتلوث، يتم متابعة ذلك من قبل السلطات ذات الصلة المسؤولة عن ذلك المصدر، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للتشريعات البيئية السارية، ووفقًا له، فإن الامتثال للتشريعات البيئية يضمن الحفاظ على جودة الهواء ويفي بالمعايير الوطنية، مضيفًا أن دولة قطر بذلت جهودًا كبيرة لضمان جودة الهواء والحفاظ عليها. مسؤولية كبيرة وأكد مدير إدارة الرصد والتفتيش البيئي، أنه تقع على عاتق كل فرد مسؤولية كبيرة للحفاظ على البيئة بشكل عام وجودة الهواء بشكل خاص، إذ أن عناصر البيئة مترابطة مع بعضها البعض، فالحفاظ على الغطاء النباتي وزراعة الأشجار له أهمية كبيرة في تحسين جودة الهواء، فضلًا عن تقليل استخدام السيارات واستخدام المواصلات العامة والمترو (السكك الحديدية)، مشيرا إلى أنه سيكون لأي نشاط بيئي وتوعية للحفاظ على البيئة والاستدامة البيئية حتى على سبيل المثال الحفاظ على استخدامات الكهرباء تأثير مباشر أو غير مباشر على تحسين جودة الهواء وتقليل ملوثات الهواء». وأردف قائلا: «عاش أجدادنا في وطننا الحبيب وحافظوا على مكوناتها وعناصرها من هواء وماء وتربة، وحموها من التلوث، حتى وصلت إلينا كموارد طبيعية نظيفة وغنية، لذا وجب علينا المحافظة عليها على هذا النحو لأجيالنا القادمة، ويجب على شعب قطر، سواء للمواطنين والمقيمين، الحفاظ على البيئة بجميع عناصرها من هواء وماء وتربة وذلك لأن جميع هذه العناصر مترابطة، ومن المهم جعلها سلوكًا ثقافيًا وحياتيًا مجتمعيًا. جودة الهواء وقال السيد القاسمي، إن جودة الهواء بشكل عام هي درجة نقاء الهواء المحيط بنا بحيث يكون طبيعيًا ونظيفًا بما يكفي للحفاظ على الحياة على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن الجودة تشمل أي تغيير يطرأ على خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي لمكان أو منطقة وقد ينتج عنه ضرر أو خطر على صحة البيئة وجميع الكائنات الحية، بما في ذلك الإنسان والحيوان والنبات... وأستطرد قائلا: «يجب ضمان حماية جودة الهواء من أي تلوث من خلال معايير محددة منصوص عليها في التشريعات البيئية في دولة قطر وضمان عدم تجاوزها للمعايير الوطنية من خلال المراقبة المستمرة للمواد الملوثة للهواء المحيط وقياس هذه الملوثات في محطات محددة». وقال إنه تم توزيع هذه المحطات في جميع أنحاء الدولة حيث تعمل هذه المحطات بشكل مستمر على مدار الأسبوع لضمان الحفاظ على جودة الهواء ضمن المعايير الوطنية واتباع أفضل المعايير الدولية، خاصة وإنه بشكل عام، تخضع المراقبة البيئية وجودة الهواء للمراقبة من خلال المتابعة من قبل الإدارات المختلفة في وزارة البيئة والتغير المناخي ووفقًا للتشريعات البيئية لضمان جودة الهواء وفقًا للمعايير الوطنية. وبيّن أن إدارة جودة الهواء تضع جودة الهواء المحيط تحت المراقبة من خلال شبكة وطنية موزعة في الدولة، وفي حالة وجود أي مصادر للتلوث، تتابع السلطات المختصة المسؤولة عن هذا المصدر ذلك الأمر، ويُتخذ الإجراء المناسب وفقًا للتشريعات البيئية السارية. وأضاف: «الامتثال للتشريعات البيئية هو ضمان الحفاظ على جودة الهواء وعدم تجاوز المعايير الوطنية، فقد بذلت قطر جهودًا كبيرة لضمان جودة الهواء والحفاظ عليها».

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتنسيق مع جامعة حمد بن خليفة – مركز قطر لبحوث البيئة والطاقة، بإضافة (6) محطات جديدة للشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء، ليصل عدد المحطات الكلية للشبكة الوطنية إلى (26 محطة)، وقد تم الانتهاء من ربط أوَّلي لهذا المحطات مع الوزارة بما يساهم في رصد أوسع لجودة الهواء في الدولة. وتعكس هذه الإنجازات دور وزارة البيئة والتغير المناخي في حماية البيئة وكجزء من الاستراتيجية الوطنية الثانية لإدارة جودة الهواء وبما يساهم في المحافظة على جودة الهواء المحيط في الدولة وفق المعايير العالمية. وضمن مشروع رصد جودة الهواء حول الملاعب الرئيسية وملاعب تدريب كأس العالم 2022، تم إضافة ملعب الثمامة الدولي وملعب المدينة التعليمية ضمن الملاعب التي تم تغطيتها من خلال محطات رصد جودة الهواء الموجودة وربطها مع الوزارة والتي ستسهم في مراقبة جودة الهواء في مناطق ملاعب المونديال، وضمان تأمين أفضل المعايير القياسية لجودة الهواء في أماكن الأنشطة الرياضية ومختلف الفعاليات والبطولات العالمية وخاصة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيتم الانتهاء من تغطية جميع الملاعب المتبقية قبل موعد انطلاق البطولة.

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إرشادات جديدة هي الأولى منذ عام 2005 بشأن جودة الهواء لخفض الوفيات الناجمة عن ملوثات رئيسية تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي من خلال التحول إلى مصادر طاقة نظيفة. وطالبت المنظمة في إرشادات إلى دولها الأعضاء وعددها 194، بحسب رويترز، بخفض الحد الأقصى الموصى به من عدد من الملوثات، بما فيها الجسيمات الدقيقة وثاني أوكسيد النيتروجين، وكلاهما يوجد في انبعاثات الوقود الحفري. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي إنه منذ عام 2005 تراكمت مجموعة كبيرة من الأدلة، توضح بدرجة أكبر مدى تأثير تلوث الهواء على كل أجزاء الجسم من الدماغ، إلى الجنين في رحم الأم، حتى بمعدلات تركيز أقل مما كان ملحوظا في السابق. وحث أدهانوم الحكومات على خفض الانبعاثات والتصدي لتغير المناخ، مشيراً إلى أن التوجيهات الجديدة تأتي في وقت مهم قبل قمة المناخ المقررة في جلاسجو والتي تبدأ 31 أكتوبر. وقالت ماريا نييرا مديرة شؤون البيئة وتغير المناخ والصحة لدى منظمة الصحة العالمية إن التوجيهات الجديدة تستهدف تسريع الانتقال المطلوب بشدة إلى مصادر طاقة متجددة ونظيفة. وتقول المنظمة إن التعرض لفترة طويلة حتى لتركيزات أقل من التلوث الهوائي المنزلي يمكن أن يسبب أمراضاً منها سرطان الرئة وأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يتسبب فيما يقدر بسبعة ملايين حالة وفاة سنوياً.

أكد علماء في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، أن قطر شهدت تحسنا كبيرا في جودة الهواء خلال الأسابيع القليلة الماضية مرجعين هذا التغيير، بشكل كبير، لسياسات التباعد الاجتماعي التي تطبقها دولة قطر في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضح الدكتور محمد أيوب، مدير أبحاث أول في مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة أنه تلاحظ حدوث انخفاض بنسبة 30 بالمئة في تركيزات الجسيمات المجهرية العالقة في الهواء، التي يصل قطرها إلى 2.5 ميكرون، بجميع أنحاء مدينة الدوحة، وهو أمر يمكن أن يعزى بشكل مباشر إلى سياسات التباعد الاجتماعي. كما تلاحظ حدوث انخفاض بنسبة 9 بالمئة و18 بالمئة في تركيزات الأوزون وثاني أكسيد النيتروجين على التوالي. وهذا أمر مهم للغاية، حيث إن الجسيمات المجهرية العالقة في الهواء والأوزون هي ملوثات لها تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الإنسان ومن أكثر الملوثات صعوبة. وأضاف أيوب أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة يتعاون مع السلطات الوطنية لدراسة فعالية سياسات التباعد الاجتماعي من خلال رصد ملوثات الهواء المرتبطة بحركة المرور، والإنشاءات، والأنشطة الصناعية، والشحن، والطيران، وما شابه ذلك. وقد منحنا هذا الرصد رؤى هائلة حول مساهمة الانبعاثات المحلية في تشكيل الملامح الإجمالية للتلوث، وقدم تجربة واقعية نوعا ما حول الاستراتيجيات اللازمة للحد من تلوث الهواء في المستقبل. من جهته، قال الدكتور أزهر صديق، وهو عالم في مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إن التعرض طويل الأمد للهواء الملوث قد يجعل السكان أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الربو، مشيرا إلى أن تحسين جودة الهواء أثناء انتشار الجائحة لن يقضي وحده على هذا الخطر فالطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي تقليل تعرض السكان للهواء الملوث على المدى الطويل، عبر الحد من تركيزات ملوثات الهواء في المستقبل. بدوره، لفت الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إلى قيام العلماء والباحثين والمهندسين في المعهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، بإعادة تنسيق جهودهم البحثية لدعم دولة قطر في مكافحتها لوباء (كوفيد-19)، منوها إلى أن مركز البيئة والاستدامة التابع للمعهد يعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين، بما في ذلك وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة، على الموضوعات المتعلقة بجودة الهواء، وتغير المناخ، والاستدامة البيئية. ويشغل المعهد شبكة مكونة من خمس محطات لرصد جودة الهواء منتشرة في مواقع استراتيجية بمدينة الدوحة، حيث يعيش ما يقرب من 95 بالمئة من سكان دولة قطر. ويتمثل الغرض من هذه المحطات في تقييم جودة الهواء في هذه المناطق، وفهم تأثيرها على صحة وإنتاجية السكان، وتحديد أي تحسينات تتعلق بتدابير الحد من التلوث. وتعزز هذه المحطات، بالإضافة إلى منصة التنبؤ بجودة الهواء، التي طورها مركز البيئة والاستدامة، من مكانة معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بشكل فريد، وتساعده على تحقيق أقصى تأثير في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة تلوث الهواء كما تلتزم مراكز البحوث الأخرى التابعة لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجهود مماثلة لدعم دولة قطر في معالجة التحديات المتعلقة بـ (كوفيد-19)، بما يخص مجالات الطاقة والمياه والبيئة.

وقع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة تمكن المعهد من إجراء دراسات حول التعرض للهباء الجوي في الأماكن العامة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لوضع إرشادات تتعلق بجودة الهواء في الأماكن المغطاة بدولة قطر. وقَّع المذكرة الدكتور صالح علي المري، مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية والدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، بحضور سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة والدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس قطاع البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر ونائب الرئيس للبحوث بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى باحثين وممثلين آخرين من كلتا المؤسستين. وتسهل مذكرة التفاهم عملية تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين العلماء والباحثين والمهندسين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ووزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى تعزيز البرامج التدريبية، والجهود الرامية لبناء القدرات، واستخدام الخدمات المختبرية، وبناء منصة للمشاريع البحثية المشتركة في المستقبل. وسيركز المشروع الأول المزمع تنفيذه بموجب هذه المذكرة على تحليل البكتيريا التي تنتقل عبر الهواء والفطريات الموجودة في عينات جمعتها وزارة الصحة العامة من المدارس ومرافق الرعاية الصحية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر، وسوف يستخدم علماء من مركز البيئة والاستدامة بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إجراءات مختلفة للتعرف على مكونات العينات وتحديد كميتها خلال عملية تحليل العينات. وقال الدكتور صالح المري، إن هذه المذكرة تدخل في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة مع الشركاء الرئيسيين في البلاد لتعزيز صحة سكان دولة قطر ورفاهيتهم، مشددا على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الوطنية، ومن بينها الوزارات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات البحثية، ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل سويًا على تحقيق هذا الهدف المشترك. وأكد أن النتائج التي ستتحقق من هذا التعاون ليست مفيدة لدولة قطر فحسب، بل تعود بالنفع على المنطقة والعالم بأكمله،معربا عن تطلعه للعمل عن كثب مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية قطر 2030. من جانبه، أوضح الدكتور مارك فيرميرش، أن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، يهدف إلى تحويل المبادرات العلمية المبتكرة إلى حلول تكنولوجية لتلبية احتياجات دولة قطر، منوها بأن هذه المذكرة تشكل معلمًا رئيسيًا في مسيرة المعهد. وعبر عن سعادته بتوفير قدرات المعهد وخبراته التحليلية لدعم الهيئات الحكومية في هذه الدراسة الشاملة المرتبطة بالتعرض للهباء الجوي في بيئة دولة قطر المغطاة، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل أول مبادرة ضمن سلسلة من مبادرات التعاون المتعددة المقبلة، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تساهم هذا الجهود المشتركة في التصدي للتحديات الصحية الرئيسية المرتبطة بالطاقة، والبيئة، والمياه. ويلتزم معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بإجراء بحوث ترتكز على تلبية احتياجات السوق، وتوظيف أحدث التطورات التكنولوجية، وتعزيز التطوير والابتكار من خلال أقسامه الرئيسية السبعة ومن بينها مركز الطاقة، ومركز المياه، ومركز البيئة والاستدامة، ومركز المواد والعمليات الحسابية، ومركز الصدأ، ومرصد المخاطر الطبيعية والبيئية، وبرنامج علوم الأرض.

* تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة * 90100 فحص وتحليل بالمختبر البيئي ضمن 246 جولة مسح * تنمية الغطاء النباتي وتأهيل الروض واستزراع البر بنباتات محلية * مراقبة تنفيذ المعايير البيئية بمحطات معالجة مياه الصرف وشركات النفايات * حملات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الصناعية * ربط المنشآت الصناعية مع إدارة التفتيش ومكافحة التلوث إلكترونياً * إصدار 2010 تصاريح بيئية للمشاريع التنموية والصناعية * 1150 زيارة ميدانية للمنشآت التنموية والصناعية * إنجاز مسودة تقرير حالة البيئة في قطر بمشاركة 26 جهة تبذل دولة قطر جهودا واسعة لحماية البيئة ومواردها واستدامتها، وذلك في إطار خطط إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، ويأتي ذلك في إطار ما تحظى به البيئة من اهتمام وعناية تمثلت بوضوح في جعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030. وفي هذا الإطار، كشفت وزارة البلدية والبيئة عن إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء، مبينا تنفيذ خطة وطنية لربط 21 محطة لرصد جودة الهواء بجميع أنحاء البلاد ضمن شبكة متكاملة بما يضمن الحصول على بيانات وتجميعها بصورة سلسة وسريعة، ومشيرة إلى التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بالدولة لاستكمال عملية الربط لقياس جودة الهواء بالدولة. ولفتت البلدية إلى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة، كاشفا عن انجاز ما يقارب 90100 فحص وتحليل بالمختبر البيئي ضمن 246 جولة مسح بيئي لإجراء القياسات وجمع عينات رصد البيئة البحرية ورصد التربة بالدولة. وأكدت اهتمام القطاع البيئي بالوزارة بالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة المحلية، مشددة على أن جهود الحفاظ على الغطاء النباتي مستمرة ضمن جهود الحفاظ على البيئة في دولة قطر. ونبهت البلدية إلى الاهتمام الكبير بمتابعة ومراقبة تنفيذ المعايير البيئية والمستدامة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشركات النفايات العاملة بالدولة، موضحة الاستمرار في تطوير المعايير التي من شأنها مواكبة كافة المستجدات العالمية في هذا الإطار. وشددت على اهتمام القطاع البيئي بوزارة البلدية بمتابعة الأنشطة الصناعية في الدولة بهدف التأكد من تطبيق المعايير البيئية التي تكفل استدامة هذه المشاريع وعدم تعارضها مع معايير الحفاظ على البيئة، مشيرة إلى تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت الصناعية بالدولة. * ربط إلكتروني وبينت البلدية استحداث نظام إلكتروني متطور لربط المنشآت الصناعية الكبرى العاملة بالدولة بالتعاون مع إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بالوزارة، موضحة إصدار 2010 تصاريح بيئية للمشاريع التنموية والصناعية، منها 1079 تصريحا جديدا. وذكرت أن الفرق التفتيشية تبذل جهودا واسعة للتأكد من تطبيق المنشآت التنموية والصناعية للمعايير البيئية، مشيرة إلى تنفيذ 1150 زيارة ميدانية للمنشآت التنموية والصناعية. وأوضحت البلدية توقيع عقد بين وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ضمن مشروع التخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية، مشيرة إلى أن البلدية تسعى إلى تنفيذ جميع أهداف رؤية قطر 2030 وكذلك الإستراتيجية المستدامة للوزارة. وضمن الجهود الهامة التي تذلها البلدية في المجالات البيئية، كشفت البلدية والبيئة عن الانتهاء مؤخرا من إعداد مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر والذي يشمل تقييم جميع الجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل الهواء والتربية والبيئة البحرية وغيرها من المكونات البيئية. وفي هذا الإطار، أوضح مصدر بوزارة البلدية والبيئة في تصريحاته لــ الشرق عقد اجتماعات تحضيرية لفريق العمل الموسع لمراجعة وتعديل وتحديث مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر، بمشاركة ممثلي 26 جهة معنية بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، بالإضافة إلى الإدارات المختصة بالوزارة. * تقرير حالة البيئة وشدد على أن القيادة الرشيدة للبلاد جعلت من الاستدامة البيئية في دولة قطر أولوية، مشيرا إلى أن ذلك تجلى واضحاً من خلال اعتماد التنمية البيئية كركيزة رابعة ضمن الركائز الأربعة التي تقوم عليها رؤية دولة قطر 2030. ونبه إلى عقد اجتماعات لفرق العمل بهدف مراجعة وتعديل تقرير حالة البيئة لدولة قطر الذي تقوم إدارة الرصد البيئي بإعداده منذ بداية عام 2016، موضحا أن هذه الجهود نجحت في صياغة مسودة تقرير ذات جودة عالية تلبي مختلف المعايير الدولية الواجب توفرها في مثل هذه التقارير، كما تحقق المتطلبات لمتخذي القرار وللجهات المعنية وللمجتمع في تقرير شامل عن حالة البيئة في دولة قطر. واعتبر تقرير حالة البيئة القطرية من أهم التقارير التي تعدها الجهة المختصة بالدولة من خلال تقييم علمي شامل، واستعراض مستوى الأداء البيئي واتجاهاته من أجل حماية البيئة ومواردها واستدامتها، ما يوفر لمتخذي القرار صورة واضحة عن حالة البيئة واتجاهاتها. وبين البدء في مشروع إعداد مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر في عام 2017، من خلال جمع البيانات المطلوبة والحصول عليها من مختلف الجهات، مشيرا إلى أن هذه الجهود أسفرت بالماضي في وضع مسودة أولية ولفترة محددة. وأضاف قائلا وقد تم خلال الاجتماعات التحضيرية استعراض فريق العمل لنقاط القوة والضعف كل حسب اختصاصه، وتحديد ما يمكن تحديثه لفترة لا تقل عن 4 سنوات. وذكر أن فريق العمل يعنى بمراجعة وتعديل وتحديث مسودة هذا التقرير ليضمن بيانات حديثة حتى عام 2018 ولفترة حوالي 4 سنوات سابقة، حتى يمكن تقييم اتجاهات حالة البيئية في الدولة. ونبه إلى أن هذه المراجعة تتم في ضوء المؤشرات البيئية المعتمدة على بيانات صحيحة ودقيقة في كافة أبواب التقرير، وخاصة المؤشرات البيئية المحلية في دولة قطر مع أهمية مراعاة البعد الدولي والإقليمي في هذه المؤشرات. وشدد على أن العمل المتواصل الذي بذله الفريق تكلل بإنجاز مسودة للتقرير ذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية وتحقق المتطلبات لمتخذي القرار وللجهات المعنية وللمجتمع في تقرير شامل سيكون الأول من نوعه عن حالة البيئة في دولة قطر.

تواصل وزارة البلدية والبيئة جهودها المستمرة في مجال مكافحة تلوث الهواء، وذلك بالتزامن مع احتفال دولة قطر بـ يوم البيئة العالمي تحت شعار دحر تلوث الهواء. وفي هذا السياق أعلنت البلدية عن مضيها قدما في سبيل إنشاء الشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء بالدولة، كاشفة عن العمل حاليا على ربط 18 محطة للرصد بمناطق مختلفة. وأشارت الوزارة إلى تطوير وتحديث 4 محطات للرصد طبقا للمعايير والمواصفات العالمية، مبينة أن الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء تتضمن 26 محطة. وفي سياق متصل تحتفل وزارة البلدية والبيئة بيوم البيئة العالمي من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البيئية في قطر مول تستهدف رفع وعي المجتمع بأهم القضايا البيئية المحلية والعالمية.

بدأت اليوم، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة حول رصد جودة الهواء. وتأتي الورشة في إطار السعي لتعزيز الشراكة القطرية مع مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات في المجال البيئي وضمن محور الاتفاقات الثنائية في شتى المجالات. وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة والاهتمام بجودة الهواء بصورة خاصة يأتي متزامنا مع الاهتمام العالمي بهذا الصدد وهو ما انعكس بشكل واضح في رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل، وقال إن من واجبنا كجهة مسؤولة في الدولة أن نسعى دائما لتطوير قدراتنا والاستفادة من خبرات الآخرين في الحفاظ على جودة الهواء وتحسينه. وأوضح أن المشاركين سيطلعون خلال الفعاليات على الخبرات والتقنيات المستخدمة في إدارة جودة الهواء في ولاية كاليفورنيا، ومناقشة المجالات المحتملة للتعاون في هذا المجال، متمنيا أن تثمر النقاشات وتبادل الأفكار فهما أفضل للطرق التي يمكن من خلالها تحسين إدارة جودة الهواء في قطر والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات لتحقيق ذلك. وسيتم خلال الورشة التي تستمر لمدة يومين بحضور السيد جاك برودبنت الرئيس التنفيذي ومسؤول مكافحة تلوث الهواء في ولاية كاليفورنيا، مناقشة المجالات المحتملة للتعاون بين الجهتين المنظمتين لهذه الفعالية وتبادل الخبرات والأفكار حول الوسائل الممكنة لتحسين إدارة جودة الهواء والتعرف على أفضل التجارب والممارسات لتحقيق أفضل النتائج.

تنطلق غدا ورشة عمل حول رصد جودة الهواء والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتعاون مع السفارة الأمريكية في الدوحة وستستمر ورشة العمل خلال الفترة (8 - 9) ابريل الجاري. وذلك لمناقشة المجالات المحتملة للتعاون بين الجانبين يتم من خلالها تبادل الخبرات والأفكار في فهم أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تحسين إدارة جودة الهواء والتعرف على أفضل التجارب والممارسات لتحقيق أفضل النتائج. حيث يشارك الرئيس التنفيذي ومسؤول إدارة جودة الهواء في ولاية كاليفورنيا السيد جاك برودبنت، في الورشة بعرض خبراته وتجاربه من خلال التحديات والتدابير المتخذة بشأنها في ولاية كاليفورنيا. ويأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز الشراكة القطرية مع مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات في المجال البيئي وضمن محور الاتفاقات الثنائية. كما تشارك عدد من الجهات في هذه الورشة للاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا المجال مثل شركة قطر للبترول، وزارة الصحة العامة، مطار حمد الدولي، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) ، أم الحول للطاقة، هيئة الاشغال العامة، معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة - جامعة حمد بن خليفة ومركز العلوم البيئية - جامعة قطر.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد البيئي وبالتنسيق مع مركز الدراسات البيئية والبلدية خلال الفترة من 24 - 26 أبريل الجاري دورة تدريبية تخصصية ضمن الخطة التدريبية المعتمدة بالوزارة بعنوان إدارة وتشغيل محطات رصد جودة الهواء المحيط، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتحسين إدارة وتشغيل محطات رصد جودة الهواء المحيط والبيانات البيئية الناجمة عنها في دولة قطر. وشارك في هذه الدورة التدريبية التخصصية 25 متدرباً من إدارة الرصد البيئي ، والإدارات المعنية بالوزارة ، وبالتعاون مع الجهات المعنية من خارج الوزارة سواء بالمشاركة في المحاضرات التدريبية أو بالمتدربين. ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية ضمن جهود الوزارة ممثلة بإدارة الرصد البيئي من أجل البدء في خطوات إنشاء شبكة وطنية لرصد جودة الهواء تتألف من جميع محطات رصد جودة الهواء العاملة في الدولة.