وقع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك لتعزيز الأهداف المشتركة ودعم الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاستفادة من التعاون المشترك في المجالات العلمية والفنية في كافة القضايا ذات الصلة بالمحاسبة والتدقيق، وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وطرح المبادرات النوعية التي تخدم أهداف الطرفين، وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة. وقع المذكرة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وقد أشادت المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بجهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وحرصها الفاعل في خدمة المجتمع، معتبرة أن مثل هذا التعاون يعد أحد الجوانب الأساسية التي ينتهجها الصندوق لتوطيد أواصر التعاون البناء مع المؤسسات التي تهتم بالشأن الاجتماعي، ولا سيما أن الجمعية من الجهات التي لها باع طويل في مجال التدريب والاستشارات وأعمال الخبرة. بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن شكره لصندوق دعم وتأمين العمال على مد جسور التواصل والتعاون، لافتاً إلى أن المذكرة ستشكل رصيدا إضافياً إلى الجمعية وحرصها لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات. وقال إذ نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق دعم وتأمين العمال في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وتقديم الدعم والحماية لهم فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين العاملين في الصندوق، وتوفير الخبراء ومدققي الحسابات ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة وتطوير الكوادر الموجودة فيها. وتأتي الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني مع كافة مؤسسات الدولة، في سياق رسالتها وسعيها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية، للتعريف بأفضل الممارسات لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال التدقيق الداخلي. وتواكب المبادرة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، حيث تهدف إلى ضبط الأداء وتعميق الثقة في كافة القطاعات وضبط الجوانب المالية والإدارية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الصائبة والعمل على الاستثمار الأمثل للموارد، فضلا عن تعزيز مهنة التدقيق بما يتماشى مع توجهات الاستدامة. وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج، تشمل الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، وتخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، والأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي، وتطبيقات إعداد تقارير التدقيق، وحالات عملية التدقيق الداخلي، وآليات مناقشة وتقديم تقارير التدقيق الداخلي مع الملاحظات والتوصيات وطرق معالجتها. وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية وأعضاء لجان التدقيق والمدققين الداخليين الذين يسعون إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى المشرفين المسؤولين عن التنفيذ. وسيحصل المشاركون على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، إلى جانب عضوية جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية /ACCA/ وكذلك التدريب على شهادة /CERT IA/ وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين / ACCA/. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن طرح المبادرة جاء انطلاقا من الدور الحيوي للتدقيق الداخلي في عمل المؤسسات، حيث يسهم في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة، لما يتسم به عمل التدقيق الداخلي من الشمولية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وذلك من أجل التحقق من الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين المتبعة، ولضمان الاستفادة القصوى من الموارد، مشيرا إلى أن التدقيق الداخلي يعد وسيلة فعالة في التطبيق العلمي والعملي للحوكمة والحد من أية ممارسات لا تتفق مع الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة أو تؤثر على ثقة المجتمع فيها. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات والمعلومات والتعرف على أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المستقبلية، فضلا عن نشر ثقافة التميز في مجال التدقيق الداخلي، من خلال عقد ورش متخصصة لمديري وموظفي إدارات التدقيق الداخلي، مما يعزز الرقابة والشفافية في الجهات الحكومية ويرتقي بدورها في خدمة المجتمع.

أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن إصدار قواعـد سـلوك وأداب المهنـة الخـاص بأعضائهـا يندرج في إطار حرص الجمعية على الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعـة والتدقيـق والحفاظ علـى أخلاقيـات المهنـة. وكانت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية قد أعلنت في وقت سابق من شهر أكتوبر الجاري عن إصدارها لقواعـد سـلوك وأداب المهنـة الخـاص بأعضائهـا. وقال الدكتور هاشم السيد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا /إن من أبرز ملامح قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاسبين القانونيين في قطر التي شملها الإصدار تلك المتعلقة بالمصداقية والنزاهة، الموضوعية والاستقلالية، الكفاءة المهنية والعناية اللازمة، والمسؤولية والسرية. وأكد على أن صياغة القواعد لا تكفي بحد ذاتها، وإنما يستوجب الأمر التمسك والالتزام بها، مبينا أن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تسعى بشكل عام لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق في دولة قطر من خلال عدة مجالات كالتدريب والتطوير المستمر للمحاسبين والمدققين والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي صعوبات تواجة المهنة. وأوضح أن هذا التطوير يشمل طرح المبادرات البناءة واقتراح السياسات اللازمة لتطوير المهنة وكذلك عقد المؤتمرات المهنية المتخصـصـة بالتعاون مع الخبراء والمختصين الدوليين ، وعقد اللقاءات مع المختصين وأصحاب المكاتب بالدولة والعمل على إصدار منشورات دورية كالمعيار ومستجداتها أو الأخبار المحاسبية وغيرها. وحدد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، جملة من الاشتراطات لكي تقوم المهنة بدورها على الوجه الأكمل منها مراعاة ممارسيها قواعد السلوك الأخلاقي التي تعد عنصـرا مهما للمهنة، مشيرا إلى أن ثقة الجمهور في نوعية الخدمات التي تقدمها مهنة المحاسبة تعد عاملاً مهما في نجاحها، كما أن ثقة الجمهور حول عدالة القوائم المالية تكون كبيرة عند إعدادها وفقا لمعايير وأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة. ولفت إلى أن حصول الجمعية على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين يحتم عليها أن تصدر وتترجم مستجدات المعايير ومدونة السلوك والتحديثات عليها لتطوير المهنة بدولة قطر لتتماشى مع القواعد والمستجدات الدولية. وأوضح السيد أن قواعد السلوك الأخلاقي تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق من بينها الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتنمية روح التعاون بين المحاسبين المهنيين ورعاية مصالحهم المادية والأدبية والمعنوية، إلى جانب تدعيم الطمأنينة والثقة في نفوس جمهور المعنيين بخدمات المحاسبين المهنيين والمستفيدين منها، وإعداد قوائم مالية جيدة والحد من ممارسات التحليل والتلاعب بالسياسات المحاسبية إلى جانب الكشف عن أي تلاعب في القوائم المالية،واستكمال الجوائب التشريعية والقانونية الخاصة بمهنة المحاسبة. وأشار في سياق متصل إلى أن قواعد السلوك الأخلاقي تهدف إلى تخفيض مستوى المخاطر التي تتعرض لها مهنة المحاسبة والمراجعة، والحفاظ على كفاءة ونزاهة وفاعلية البيانات المالية، والاستثمار الأمثل للموارد وحماية الاقتصاد الوطني، وتحديد مسؤولية المحاسب في تلبية احتياجات العملاء وصاحب العمل وتفعيل المصلحة العامة. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن الجمعية ترى أن قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة من أهم ضروريات المهنة والعمل الأخلاقي والمهني لأنها تحفظ حقوق المحاسبين ومقدمي الخدمات كما تحافظ على تطبيق الحوكمة والشفافية والسرية للبيانات والمعلومات وأيضا لعدالة القوائم المالية الجهات والمؤسسات خاصة وأن المحاسبين والمدققين يتم اطلاعهم على بيانات جوهرية وأرصدة الجهات والشـركات ، مشددا على ضرورة وجود المصداقية والأمانة والأخلاقيات التي تنص عليها المدونة.

اختتم مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية، أعماله اليوم، بإصدار وتبني عدد من التوصيات، استهدفت حفز جهود الفاعلين المعنيين محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة الجرائم المالية والمصرفية، وتفعيل آليات الامتثال ومعرفة التجانس بين الممارسة والتشريع والقانون في القطاع العام والخاص، وتعزيز الاجراءات التنفيذية والانظمة الرقابية التي تتماشي مع ممارسة الأعمال في القطاع المالي والتي تتوافق مع مفهوم الامتثال ومكافحة هذه الجرائم. ودعا المؤتمر للأخذ بالوسائل الحديثة المستخدمة في مواجهة الأزمات المالية والتغيرات الاقتصادية والاحداث الكبرى سواء من الناحية التشريعية أو من ناحية الممارسة التكنولوجيا والأمن السيبراني للمعلومات، كما شدد على ضرورة نشر الوعي المالي وكيفية التعامل معه من خلال فئات المجتمع وهي أفضل الوسائل والأدوات لنشر الوعي، مطالبا بجودة العمل وسرعة الأداء والتواصل مع الجهات الرقابية لتتبع الانحرافات وتقييد أعمال الجرائم المالية. وكان المؤتمر قد عقد بعيد افتتاحه، جلستي نقاش تناولتا أثر التحولات الاقتصادية في تنامي الجرائم المالية، وأهمية استراتيجية الشمول المالي والخدمات الرقمية في مكافحة الجرائم المالية، ودور التكنولوجيا المالية في مكافحة غسل الأموال ورقابة المعاملات وتصنيف مخاطر العملاء، إضافة إلى الدعوات المتزايدة حاليا للحد من انتشار الجرائم المالية، ثم الأدوات التشريعية القطرية لمكافحة هذه الجرائم. يذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تعقد بالشراكة مع معهد الامتثال العالمي GCI هذا المؤتمر، في وقت يشهد فيه العالم عددا من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وذلك بموازاة مع جرائم مالية خطرة تُصنف على أنها منظمة وعابرة للحدود وتشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع الدولي، الأمر الذي يستدعي تبادل الخبرات والمعارف والتعاون بين الجهات المعنية وتكاتف الجهود على جميع المستويات لمكافحتها. ويأتي انعقاد مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية قبل نحو شهرين من استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وما يصاحبها من دخول أعداد كبيرة من فئات عمرية وجنسيات مختلفة وتفاعلات للمؤسسات المشاركة في هذا الحدث الكبير.

وأضاف أن الدول إزاء هذه الجرائم بدأت حماية أنظمتها المالية عن طريق التشريعات والقوانين، فضلا عن الالتزام بتعليمات ومعايير الهيئات والمؤسسات الدولية، وهو ما أدى إلى زيادة حجم المسؤولية على البنوك والمؤسسات المالية، التي واجهت خدماتها المالية حزمة كبيرة من التنظيمات والقوانين، وأصبحت معه مخاطر عدم الامتثال الهاجس الأكبر لدى الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية والمصرفية، وذلك لمعرفة مدى التجانس بين القانون والممارسة. واعتبر أن التطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات وما صاحبه من طفرة كبيرة في الخدمات الرقمية والتحرر المالي في الدول كان له الأثر الأكبر في زيادة عمليات الجرائم المالية، إذ جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم الجرائم المالية بأنواعها المختلفة على مستوى العالم يبلغ 7 تريليونات دولار وبذلك يمثل 7.4 بالمئة من الناتج العالمي. وذكر أن هذه الجرائم تتنوع بين الابتزاز والتزوير وانتحال الشخصية والاختراقات المالية والحسابات المزيفة والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأموال الساخنة التي تدخل الأسواق وتغربلها دون الرقابة عليها، مبينا أن هذه الجرائم تنتج عنها أضرار اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية تطال بأثرها استقرار الدول. ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بوضع دولة قطر استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تشهد تعاونا كاملا بين جميع جهات إنفاذ القانون في الدولة من أجل حماية الاقتصاد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم. من جهته، تطرق رياض الفياش رئيس إدارة الامتثال للجرائم المالية والحوكمة بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، في كلمة مماثلة بالمؤتمر، لمدى تأثير وانعكاسات الجريمة المالية على المؤسسات المالية، والمعركة المستمرة التي يواجهها مسؤولو الامتثال في التصدي لغسل الأموال والاحتيال والجرائم الإلكترونية، كما تناول دور البيانات والتكنولوجيا والتعاون في مكافحة الجريمة المالية، في غمرة المشهد المالي العالمي سريع التغير والأكثر تعقيداً. وشدد على أن تأثير الجرائم المالية لا يقتصر على المؤسسات المالية فحسب، بل يطال أيضاً البلدان والهيئات التنظيمية التي تعمل فيها، بحيث يُنظر إلى الإخفاقات في جوانب التنفيذ الصحيحة، ومدى انتهاج إطار الامتثال الصارم للجرائم المالية، على أنه إخفاق من قبل تلك الدول، أو من قبل الجهات التنظيمية في الارتقاء بمعايير الشفافية وقواعد السلوك، وفرض لوائح وثقافة امتثال قوية تبدأ من قمة الهرم الإداري. ورأى الفياش أنه مع تزايد الاهتمام الذي توليه الجهات التنظيمية لمكافحة الجرائم المالية، أصبح دور مسؤولي الامتثال في وضع أكثر تعقيداً، حيث يحتاجون إلى تصميم الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي المناسب، للتعامل مع اتجاهات تطوير الجرائم المالية والأدوات والتقنيات الأكثر تعقيداً، التي يتم نشرها بين الفينة والأخرى. أما فيصل يوسف أبو ألفين نائب مدير الإدارة القانونية ببنك الدوحة، فقال في كلمته، إن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات والأنظمة المالية من جراء ارتكاب الجرائم المالية وتعزيز سبل مكافحتها في ظل التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة التي جلبت معها العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت معها الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومبتكرة. وأضاف أبو ألفين، أن ذلك يتطلب من الجميع تطوير الأنظمة بشكل دوري وفعال لمواكبة تطور أساليب هذه الجرائم وتوحيد الجهود من أجل مواجهتها ومحاربتها، كما يستوجب من المؤسسات المالية تطوير أدواتها باستمرار لفهم مخاطر هذه الجرائم بكافة أنواعها وتبني ابتكارات التكنولوجيا الحديثة وتطبيق العناية الواجبة في مكافحتها.

كشف الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين، عن أن هناك أكثر من 50 قطريا حصلوا على شهادة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن هذا تطور، ولافتاً إلى أنه تم الاشتغال على هذا الملف لمدة عامين. وقال السيد – في مقابلة مع إذاعة قطر – إن 10400 شخص تم تدريبهم على في مجال المحاسبة المالية ومكافحة غسل الأموال هذا العام . كما كشف أجندة مؤتمر الجرائم المالية الذي تستضيفه الدوحة 4 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه سيتناول تعريف الجرائم ومفهوماتها وأضرارها على الاقتصاد كما يتحدث عن الوسائل وحماية اقتصادياتنا، مشيراً إلى أن الجرائم المالية تؤثر على الاقتصاد والظروف الاجتماعية ومن الضروري الوقاية من الجرائم المالية وهو ما سيتم مناقشته.

ينطلق في الرابع من سبتمبر المقبل مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI ومشاركة عدد من المختصين من استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدوحة. وتتضمن أجندة المؤتمر موضوعات عدة أهمها: التعريف بطبيعة الجرائم المالية وأثرها على استقرار الأنظمة المالية، والتحولات الاقتصادية وأثرها في تنامي الجرائم المالية، السلطات الرقابية ومكاتب التحريات المالية ودورها في مكافحة الجرائم المالية، وحماية نزاهة واستقرار الأنظمة المالية من خلال السلطات الرقابية والتحريات، ودور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم المالية، والابتكارات والتقنيات المالية وأثرها على الجرائم المالية وإدارة المخاطر. ويستقطب المؤتمر خبراء ومتحدثين من القطاع المصرفي والمالي، بهدف تبادل الآراء والخبرات حول أحدث اتجاهات الجرائم المالية. ويستهدف المهنيين والعاملين في مجال القطاع المصرفي والمالي، بما في ذلك موظفي الالتزام ومسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والعاملين في الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، ووزارة التجارة والصناعة، ومنظمات المجتمع المدني. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يشكل انتشار الجريمة ذات الدوافع المالية والاقتصادية تهديداً كبيراً لتنمية الاقتصادات العالمية واستقرارها، ويأتى هذا المؤتمر إيماناً من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن تقنيات وأساليب الجريمة الحديثة تستدعي تبادل الخبرات والمعارف والتعاون بين الجهات المعنية وتكاتف الجهود على جميع المستويات لمكافحتها، حيث إن مكافحة الجرائم المالية والمصرفية يتطلب تنمية آليات التعاون والشراكة مع الفاعلين المعنيين محلياً وإقليمياً ودولياً. وأضاف أن فهم طبيعة هذه الجرائم وأركانها والتعرف على كيفية التحقيق ثم المقاضاة والمساءلة يعد أمراً أساسياً لأي متخصص في مكافحة الجرائم المالية.

تنطلق بعد غد الاثنين فعاليات مؤتمر /فن الادخار/، الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع مركز الاستشارات العائلية /وفاق/، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركًا ومشاركة من 25 جهة ذات صلة، وبرعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للادخار، وأهمية التخطيط المالي السليم في وضع ميزانية الأسرة، خاصة وقت الأزمات، إضافة إلى دور الجهات المعنية بنشر الوعي وتأصيل ثقافة الادخار، فضلاً عن دور القطاع المصرفي في توفير بيئة جاذبة للتشجيع على الادخار، لافتاً إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتبادل الأفكار والتجارب العملية، من خلال فتح نقاشات حوارية بين الخبراء والمختصين حيث يستقطب نخبة من المتحدثين من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأسرة، إلى جانب متحدثين من القطاع المالي والمصرفي. بدوره أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية /وفاق/، أن مشاركة المركز مع جمعية المحاسبين القطرية كشريك استراتيجي في المؤتمر يعتبر خطوة مهمة في مجال الشراكة المجتمعية الفاعلة، مشيراً إلى أن هذه الشراكات مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع أفراداً ومؤسسات لكونها تعد فرصة حقيقية وثرية لتبادل الخبرات وتعزيز إمكانيات وقدرات الجهات المتعاونة. ونوه بحرص المركز على استعراض ومناقشة كافة الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها، مثل: إدارة ميزانية الأسرة، ونشر ثقافة الادخار، وأهمية الاستقرار المالي ودوره في تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع. ويتناول المؤتمر عدة محاور، أبرزها: مفهوم وماهية فن الادخار والفرق بينه وبين الاستثمار، ودوافع وأسباب الادخار، والآليات والطرق اللازمة لتحقيق الادخار الناجح، ودور جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي في التوعية بأهمية الادخار، ودور القطاع المصرفي في التشجيع على الادخار، والأهمية الاقتصادية للادخار بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للادخار وقت الأزمات. ويحظى المؤتمر برعاية بلاتينية للخطوط الجوية القطرية، وشريك التنظيم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية /ACCA/.

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين عن طرح مبادرة لتدريب موظفي الشركات على مكافحة غسل الأموال، وذلك بغرض المساعدة في تطوير القيادات وتنمية القدرات البشرية ضمن هذا المجال، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي، وتطوير خبرات متخصصة، وبناء الثقة والقدرة على إنشاء نظام لمكافحة التمويل غير المشروع. ويتضمن البرنامج التعرف على السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وكيفية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ودور مسؤولي الالتزام، والواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الشركات، وكيفية إعداد خطة تدريبية للمعنيين في كافة الشركات. وفي تصريح له قال السيد محمد سلطان العلي، أمين صندوق جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية في التوعية ضد خطر هذه الجرائم، حيث أنجزنا تدريب ما يقرب من 300 شخص خلال العام الجاري، وذلك بتوفير التدريبات بما يتناسب مع المتطلبات الدولية. كما يشمل ذلك تقديم سلسلة من البرامج المتخصصة من قبل الجمعية، بما في ذلك مؤهل «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، المؤهل الأبرز في هذا المجال. وإعداد الأدلة الخاصة بإجراءات مكافحة غسل الأموال ما يعزز من فرص المساهمة في بناء القدرات وتعزيز ثقافة الامتثال في دولة قطر. وأضاف أن المبادرة تستهدف تأهيل المشاركين على الإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك التعرف على طبيعة الأموال التي تكون محل جريمة غسل الأموال، وبيان التزامات المؤسسات والشركات والعاملين بها في قانون غسل الأموال، والتعرف على أدوار الجهات الرقابية والتزاماتها. كما تهدف إلى تعزيز مستوى حماية الشركات من الأضرار المالية وتلك التي قد تمس سمعة الشركات، وذلك من خلال طرق عدة منها تبني نهج قائم على المخاطر عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال، والتوسع في نشر ثقافة الامتثال، وتوفير تدريب على الأنماط المتطورة من المخاطر والتعريف بمخاطر الجرائم المالية.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية، ورشة عمل تدريبية حول تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية، وعقدت ورشة العمل عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، وبحثت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال لموظفي الهيئة، وموظفي الشركات المساهمة، واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية، وتناول المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، والمحور الثاني، حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ورشة عمل تدريبية عن /تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بالمنتجات والخدمات المالية/، تناولت مواضيع وقضايا متقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشملت الفئات المستهدفة من الورشة، التي جرت عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي، أعضاء مجالس إدارات الشركات والبنوك، والعاملين في الإدارات العليا بها، ومسؤولي الالتزام والإشراف، وقطاع الموارد البشرية في الشركات والبنوك، والعاملين بالقطاعات المالية والتدقيق الداخلي في الشركات المساهمة. واستندت ورشة العمل إلى عدد من المرتكزات الأساسية التي تتماشى مع الضوابط والشروط الصادرة عن الهيئات الإشرافية والرقابية، وآخر المستجدات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجهات المالية الدولية. وناقش المتحدثون خلال ورشة العمل ثلاثة محاور رئيسية، تناول الأول تعزيز الامتثال للقوانين المحلية والتشريعات الدولية، وبحث تقييم المخاطر ذات الصلة بالمنتجات وأنواعها ومخاطر كل منها والخدمات المالية، وسياسات وتدابير وإجراءات العناية الواجبة المستمرة للعملاء ذوي المخاطر العالية. أما المحور الثاني، وهو حول تطور مفهوم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد ناقش تقييم المخاطر من وجهة النظر المصرفية والرقابية، والمخاطر المرتبطة بالعملاء والمخاطر الجغرافية، والإجراءات الاحترازية لدى التعامل مع العملاء ذوي المخاطر العالية والدول عالية المخاطر. وبحث المحور الثالث في إجراءات البنوك المراسلة في تقييم مخاطر خدمات المنتجات المالية، حيث تناول تعزيز الأطر التنظيمية، وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، وتأثير عدم الالتزام بالعقوبات الدولية على عمل الشركات المساهمة والمؤسسات المالية، والتزامات الإخطار عن العمليات المشبوهة.

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.. نظمت جمعية المحاسبين القانونيين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ندوة إلكترونية لمناقشة قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات الجديد. وشارك فيها الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية والدكتور عماد عوض الله رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للمحاسبة. وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من مكاتب المحاسبة والمهتمين بمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، وانقسمت الندوة إلى ثلاثة محاور، حيث تناول الدكتور هاشم السيد بالشرح أهم البنود الواردة في قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، وركز الدكتور عماد عوض الله على سبعة محاور منها: الاختلافات بين القانون الجديد والقانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، والاختبارات والبرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الممارسة، والعقوبات المشددة الواقعة على صاحب المكتب في حالة ارتكاب الأخطاء مقارنة بالقانون السابق، ثم فُتِح باب الأسئلة والرد على الاستفسارات من قبل الدكتو هاشم والدكتور عماد. وقال الدكتور هاشم السيد إن هذه الفعالية تأتي في إطار حرصنا على الارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات، والتي ينظمها قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (8) لسنة 2020، وإطلاع المحاسبين على كل ما هو جديد من قوانين وقرارات، والتعرف على المشاكل والتحديات التي تواجههم في عملهم، والعمل على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والتدقيق، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له، وناقشت الندوة عددًا من المحاور منها: قانون رقم (8) لسنة 2020 والتحديات المحيطة بمهنة تدقيق الحسابات في دولة قطر، ودور جمعية المحاسبين القانونيين في تطوير ودعم المهنة، وضوابط وشروط ترخيص المحاسبين القانونيين، واجتياز الاختبار المؤهل لمزاولة المهنة، علاوة على ضرورة حصول المحاسبين على دورات وبرامج تدريبية لرفع مستواهم المهني مما يعود بالنفع على قطاع الأعمال، وقد أشاد المشاركون من المحاسبين بدور جمعية المحاسبين القانونيين في فتح باب التواصل معهم، والحرص على الارتقاء بالمستوى المهني لهم، ومشاركتهم آرائهم، والتعرف على مشاكلهم، والتحديات التي تواجه عملهم، ومساعدتهم في حلها.

بالتعاون مع وزارة التجارة والمجمع الدولي.. نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين مجموعة طلال أبوغزالة، ندوة بعنوان التعريف بالشهادات المهنية المعتمدة وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة. وجاءت هذه الندوة ضمن رسالة جمعية المحاسبين القانونيين لترسيخ مفهوم التعليم المستمر ومواكبة المستجدات العملية في سوق العمل. وافتتح الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الندوة بتقديم الشكر لوزارة التجارة والصناعة على دعمهم المستمر للجمعية، وقال إن الندوة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات التي تعمل الجمعية على تنظيمها، في سبيل الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق لخدمة الاقتصاد الوطني، وإطلاع منتسبي المهنة على كل ما هو جديد وحديث في سوق العمل، وما يتطلبه من تطوير لقدراتهم العلمية وتعزيزها بالمهارات العملية والمهنية. من جانبه تناول السيد سالم العوري، الرئيس التنفيذي للمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، مجموعة الشهادات التي يوفرها المجمع وكيفية دراستها وشرط الالتحاق بها والمحاور العلمية التي توفرها، وهي: شهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPA، وشهادة خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS Expert، وشهادة محاسب إداري دولي عربي معتمد IPSAS Expert، وشهادة التمويل الإسلامي CIMA. وأكد أهمية الشهادات المهنية المعتمدة، التي ترفع من شأن حامليها، وتسهم بشكل كبير في تنمية قدراتهم ومهاراتهم العلمية والمهنية.

أكدت شركة بيت الاستثمار ان الاقتصاد المحلي يوفر فرصا واعدة للشركات المحلية والاجنبية في كافة المجالات، بفضل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة، والبيئة الاقتصادية والتشريعية المشجعة على الاستثمار. مما يدعم تواجدها في السوق المحلي، ويساهم فى جذب الاستثمارات العالمية، كما يشجع الاستثمارات المحلية على التوسع في الخارج وفتح اسواق جديدة. جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية للشركات المشاركة في مؤتمر القوة الرقمية الذي اقيم مؤخرا.. وأكد السيد محمد لطفي درويش المدير المالي لشركة بيت الاستثمار على الدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي والجهات المسؤولة لدعم القطاع المالي والاستثماري وتطبيق افضل المعايير العالمية التي وفرت الحماية الكاملة للقطاع المالي ضد أي تحديات خارجية، وأشار إلى طرح مجموعة متنوعة من خدمات إدارة الصناديق المحددة الاهداف والمفتوحة والمتوازنة والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية, والتي يقوم على إدارتها فريق من المتخصصين المؤهلين في الشركة لإدارة هذا النوع من الخدمات مما يسهم في مبدأ تعظيم صافي قيمة الاصول والثروات. وأضاف درويش أن شركة بيت الاستثمار مساهمة قطرية خاصة مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، وتعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء من خلال هيئة الفتوى والرقابة الشرعية المكونة من كبار العلماء في دولة قطر، ولعبت منذ تأسسيها دوراً رئيسياً على المستوى المحلي والاقليمي في خلق مناخ استثماري مميز من ناحية ترويج الفرص الاستثمارية وتقديم الحلول والخدمات المالية المبتكرة للمستثمرين.

تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مؤتمر القوة الرقمية وكيفية الاستفادة من الفرصة في قطر وذلك بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA في الأول من أكتوبر المقبل، بقاعة 15 بالحي الثقافي كتارا، ويشارك في المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه في قطر نخبة من الشخصيات المهنية والأكاديمية. يُقام المؤتمر برعاية وزارة الخارجية القطرية وشركة بيت الاستثمار وهيئة الأشغال العامة. ويناقش أثر التطورات التقنية التي تتقدم بسرعة عالية والتغيرات التي تسببها ثورة التقنيات المالية في المشهد الاقتصادي وواقع استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاسبة وكيفية تجاوب الأطراف المعنية للتحديات والفرص التي تقدمها التقنيات الحديثة في تطوير المحاسبة وبناء مهاراتهم الرقمية، في عالم أصبح قياس القوة الرقمية للدول مرتبطا بمدى قدرتها على المساهمة في صناعة الاقتصاد الرقمي في العالم والتحول إلى اقتصاد المعرفة. ويشير تقرير التنافسية الرقمية في العالم الصادر في نسخته الأحدث الخاصة بالعام 2018 إلى أن دولة قطر هي إحدى الدول الشرق أوسطية التي تتمتع بترتيب متقدم في هذا التصنيف، حيث تقع ضمن الدول الخمسين الأكثر تنافسية في المجال الرقمي على مستوى العالم. وأكد الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية على أن انعقاد المؤتمر في دولة قطر يعزز مكانتها العالمية كلاعب رئيس ومحوري في قطاع التكنولوجيا بالعالم، مشيرا إلى أن تنوع المشاركين والمتحدثين وتنوع الجهات الراعية والداعمة وبرنامج المؤتمر الشامل يشكل علامة فارقة تؤكد على أهمية هذا المؤتمر في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا. وما تقوم به من جهود كبيرة لتوظيف التكنولوجيا الرقمية في إحداث تطوير وممارسة الأعمال وفي المجتمع بصفة عامة، وكذلك القدرة على توظيف التكنولوجيا الرقمية الحديثة في المستقبل. وشدد الدكتور هاشم السيد على أن التجربة القطرية تشكل مثالاً يحتذى به، وذلك من خلال خططها الطموحة في تطوير وتنويع مصادر التقنية الحديثة في رسم المستقبل في هذا المجال، وقال نحن فخورون بأن جمعية المحاسبين القانونيين هي من تقوم على تنظيم هذا الحدث المرموق بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية، الذي يُمثل إضافة نوعية في رصيد إنجازاتنا.

أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المبادرة الوطنية للارتقاء بمهنة المحاسبة. وتأتي المبادرة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما تمثله مهنة المحاسبة والمراجعة من أهمية لضبط الأداء وتعميق حجم الثقة في كافة القطاعات الاستثمارية، حيث تمثل مرآة للأداء المالي والاقتصادي ويقع عليها مسؤولية تدقيق البيانات المالية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.. وتقوم المبادرة على استقطاب 50 طالبًا وطالبة من خريجي كليات المحاسبة من الجامعات القطرية المختلفة، وتأهيلهم من خلال الدورات والبرامج المتخصصة لمدة ستة أشهر على أن يتم اختبار المشاركين في نهاية التدريب لاختيار أفضل عشرة أشخاص منهم. ومن ثم إلحاقهم بأحد مراكز التدريب المتخصصة في بريطانيا بالتنسيق مع جمعية المحاسبين القانويين البريطانية ACCA.

أبرمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين. وبموجب هذه المذكرة، التي وقعها السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، حدد الطرفان مجالات التعاون المتمثلة في تطوير الأداء العلمي والمهني للعاملين بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وتطوير النظم والممارسات المحاسبية للمنظمات غير الهادفة للربح، والتعاون مع الهيئة في متطلبات الشفافية المالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية الخاضعة لرقابتها، بما يتواكب مع مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. ويشمل ذلك دعم وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجال المحاسبة، والتنظيم المشترك للندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وورش العمل، والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، وتطوير الإجراءات المحاسبية القطاعية المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح والخاضعة لرقابة الهيئة.

كرمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الفائزين بمسابقة البحث العلمي، التي نظمتها بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر، تحت عنوان مهنة المحاسبة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، حضر حفل توزيع الجوائز السيد محمد سلطان العلي سكرتير الجمعية والسيد حسن العمري أمين الصندوق. وقد فاز بالمركز الأول بجائزة قدرها عشرة آلاف ريال الباحث إسماعيل عثمان حمد، وجاءت الجائزة الثانية وقدرها ثمانية آلاف ريال من نصيب الباحثة غادة عيسى الكواري، وذهبت الجائزة الثالثة وقدرها خمسة آلاف ريال للباحث عامر علي سليمان، وقد تشكلت لجنة تقييم الأبحاث المشاركة من الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين والدكتور أسامة عبدالرحمن والدكتور حازم إسماعيل من جامعة قطر. وفي كلمة له أثنى السيد محمد سلطان على جهود كل المشاركين وتقدم بخالص التهاني للفائزين، مؤكداً أن اللجنة قامت بفحص وتقييم الأبحاث المشاركة بكل دقة وحيادية، كما عبر عن شكر مجلس الإدارة وتقديره للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وأكاديمية قطر للمال والأعمال على دعمهما الكريم لهذه المسابقة ورعايتهما لها. وأضاف أن هذه المسابقة تأتي ضمن جهود الجمعية في توطيد أواصر التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية والمهنية، لما من شأنه الارتقاء بمهنة المحاسبة وتعزيز دورها في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وشددت على حرص الجمعية على تنظيم كل ما من شأنه الارتقاء بخدماتها وتوسيع شرائح المستفيدين منها. ومن جهتهم عبر المكرمون عن شكرهم العميق وتقديرهم الكبير لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ولكل الداعمين والقائمين على تنظيم المسابقة لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة، مؤكدين على أنها مفيدة للغاية بالنسبة لهم وانها اضافت اليهم المزيد من الخبرات والمعارف، وأن هذا ينبع من دور الجمعية ورسالتها نحو المجتمع بصفة عامة ومنتسبي مهنة المحاسبة بصفة خاصة.

عقدت جمعية المحاسبين القانونيين جمعيتها العمومية العادية، لعام 2018 برئاسة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات وممثل عن إدارة الجمعيات بوزارة التنمية الإدارية، وذلك في قاعة المسرح بمبنى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد شمل جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2018، والمصادقة على الميزانية الختامية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية، وإقرار مشروع خطة الموازنة لعام 2019، وتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2019. وفي كلمته توجه الدكتور هاشم السيد بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق لما قدموه من إسهامات تشكلت معها ملامح مهمة في عمر الجمعية، ومكنتها من أداء رسالتها على أكمل وجه، مؤكدا على مواصلة الجهود لتكون الجمعية عند مستوى طموح المجتمع في القيام بالدور الحيوي المنوط بها، وتحقيق المزيد من العطاء. وأشار إلى ما تشهده مسيرة الجمعية في الفترة الحالية من إنجازات في توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكثير من الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، بهدف توفير البرامج التدريبية وتنمية القدرات العلمية والمهنية للأعضاء. كما ذكر أن الجمعية تسعى لتفعيل سبل التواصل بين منتسبيها من خلال بعض الفعاليات. وفي هذا الشأن تم تنظيم الصالون المحاسبي الأول بمقر المؤسسة العامة للحي الثقافي – كتار، كما تنظيم الملتقى الرابع للمحاسبين بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة بمقر جامعة قطر، هذا بجانب المشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب الـ29 والاستعداد للمشاركة في المعرض الأول للجمعيات التي ستنظمه إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وقعت كل من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وجمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ACCA اتفاقية لتعزيز الروابط والعمل المشترك بين الجمعيتين. ووقع الاتفاقية عن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة. ووقعها من جانب جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية السيدة ليندسي ديغوف، مديرة مكتب الشرق الأوسط. وتهدف الإتفاقية إلى وضع إطار واضح لتسهيل التعاون والتنسيق المشترك بين الجمعيتين في مجالات التدريب والبحوث والتطوير المهني. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من رؤية جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بضرورة تعزيز العلاقات مع كافة الجمعيات والمؤسسات والمعاهد العلمية ذات الصلة بمجال المحاسبة لتبادل الخبرات والتمكين من الوصول إلى أحدث المستجدات في عالم المحاسبة والتدقيق. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الدكتور هاشم السيد: يسعدني ان نجتمع لنوقع اتفاقية التعاون المشترك، والتي ستنعكس إيجابا بلا شك على الواقع المهني والبحثي في دولة قطر بصفة عامة، وأعضاء جمعية المحاسبين بصفة خاصة. وتتضمن الاتفاقية مجالات عديدة، من بينها البرامج والندوات والفعاليات المشتركة، والبحوث، والتدريب وتقديم المشورة والدعم الفني، بجانب التأهيل لشهادة ACCA والتي تُعتبر من أهم الشهادات التي تلبي متطلبات منتسبي مهنة المحاسبة.