تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة في أحشاء أحد المسافرين الذي اشتبه به مفتشو جمارك مطار حمد الدولي. وقالت جمارك قطر عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحباط العملية المحتوية على عدد 131 كبسولة بداخلها مادة الحشيش المخدرة تزن 1451.5 جرام وعدد 11 كبسولة بدخلها حبوب الكبتاجون المخدرة بلغ عددها 262 حبة. وكان رئيس الهيئة العامة للجمارك كرّم 21 من موظفي جمارك مطار حمد الدولي وجمارك ميناء حمد الدولي وإدارة مكافحة التهريب والأمن الجمركي، لما قاموا به من جهود في كشف وإحباط تهريب عدد من ضبطيات المواد المخدرة والتهرب من القيد والرسوم الجمركية.

أعلن يوسف النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارت الخاصة، أن الهيئة العامة للجمارك قامت بتدشين نظام الكتروني متطور يحمل مسمى (ipm) وهو المعتمد فى منظمة الجمارك العالمية، وذلك لاكتشاف البضائع المقلدة وخاصة تلك التي تتعلق بمستحضرات التجميل، بعد أن زادت حالات الغش من خلال عمليات تصنيع البضائع بداخل شقق ومصانع غير معتمدة. ومن جانب آخر أكد النعيمي أن قطر تستضيف الاحتفال باليوم العربي للغش التجاري المقام بالدوحة في الثالث من مارس المقبل، حيث تقوم الشركات المشاركة بالاحتفال وبعض وكلاء العلامات التجارية بعرض عدد من المنتجات المقلدة والأصلية ليتم تدريب المفتشين على كيفية التفريق بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد، وخاصة قبل عبوره من المنافذ الجمركية، كما أنه سيتم التطرق إلى التشريعات المحلية والإقليمية والعالمية وما تم التوصل إليه لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وتوعية المستهلك بأضرار المواد المغشوشة وأثرها الصحي والبيئي لمحاربة الغش والتقليد، وذلك من خلال الورش التي يتم التوسع فيها عن احدث الاساليب المحترفة من قبل المصنعين للعلامات التجارية المقلدة، وكذلك تزويد المفتشين بخبرات حول أساليب الخداع التجاري التي يلجأ إليها المهربون.

تقرير قسم المخاطر يستعرض احصائية البيانات الجمركية للمنافذ استعرض قسم المخاطر التابع لإدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك ضبطياته المتنوعة خلال تقرير احصائي للنصف الاول من عام 2016 والذي تضمن ضبطيات المواد المخدرة وانواعها بشكل تفصيلي وضبطيات الغش التجاري وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية والأسلحة والذخائر وغيرها . وبخصوص الضبطيات المحلية للمواد المخدرة استطاعت الجمارك تحقيق 28 ضبطية متنوعة منها ضبطيات مواد مخدرة بلغ عددها 23 ضبطية لمواد مخدرة و 5 ضبطية لحبوب مخدرة تنوعت ما بين نوعيات الكبتاجون والترامادول ولاريكا وعدد من الانواع الاخرى ، جاء اجمالي عدد الحبوب المخدرة 11 مليون و652 الف قرص مخدر. ضبطيات متنوعة واشار التقرير الى ان عدد الضبطيات المتنوعة وصل الى 1395 ضبطية ، تنوعت ما بين 75 ضبطية تبغ و 12 ضبطية كحول و8 ضبطيات اسلحة وذخائر و 50 ضبطية حقوق ملكية فكرية و236 ضبطية غش تجاري و222 ضبطية تهرب ضريبي وغيرها من الضبطيات . كما برز دور إدارة جمارك مطار حمد الدولي في ضبط النسبة الأكبر من الضبطيات حيث قامت بضبط 820 ضبطية متنوعة ، جاءت بعدها ادارة الجمارك البرية من خلال ضبط 298 ضبطية ، ومن ثم ادارة الجمارك البحرية بواقع 164 ضبطية وادارة الشحن الجوي والمطارات الخاصة بواقع 113 ضبطية . واستعرض التقرير جنسيات المهربين خلال تلك الفترة مع تحديد اخطر الجنسيات في التهريب وأهم خطوط السير للبضائع المهربة واكثر المواد المخدرة التي تم ضبطها وتلقى رواجا في التهريب للتشديد في عمليات البحث عنها بالوسائل المعروفة لدى موظفي الجمارك. البيانات الجمركية اما بخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البحرية فقد شهد المنفذ اصدار 95590 بيان جمركي خلال النصف الاول من العام 2016 ، تنوع ما بين 63831 بيان استيراد و 13868 بيان تصدير و322 بيان ترانزيت و 124 بيان استيراد مؤقت 143 تصدير مؤقت و 7302 إعادة تصدير . وفى إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة فقد شهد المنفذ اصدار 114959 بيان جمركي خلال النصف الأول من العام 2016 ، تنوع ما بين 96871 بيان استيراد و 691 بيان تصدير و 393 بيان ترانزيتر و 793 بيان استيراد مؤقت 576 بيان تصدير مؤقت و 15635 بيان إعادة تصدير .وفى قسم الارساليات البريدية بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة فقد شهد المنفذ استيراد 697234 بيان جمركي واعادة تصدير 150 بيان جمركي . وفى إدارة الجمارك البرية(الشحن البري) فقد شهد المنفذ اصدار 189977 بيان جمركي خلال النصف الأول من العام 2016 ، تنوع ما بين 156435 بيان استيراد و 19835 بيان تصدير و 11 بيان ترانزيت و210 بيان استيراد مؤقت 318 بيان تصدير مؤقت و 13168 بيان إعادة تصدير . طرق تهريب جديدة وقد تضمن التقرير عرض عدد من التحاذير الهامة التي تلقاها من المكاتب الاقليمية الموجودة في الدول الاخرى وذلك بهدف الاطلاع عليها واخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، واستعرضت التحاذير وصف عدد من حالات تهريب الممنوعات بطرق جديدة اضافة الى التعريف ببعض محاولات لتهريب الاموال مع العملات المضبوطة . و يفيد التقرير الدوري في زيادة الوعي لدى المفتش الجمركي بأساليب وطرق التهريب ، كما يفيد في تقديم المساعدة إذا قضت الحاجة للمكاتب المحلية ضمن نطاق الإقليم أو الأقاليم الأخرى . وقد تلقى قسم المخاطر خلال هذه الفترة تحذيرات من دول مشاركة تفيد ضبط هذه الدول حالات تهريب متنوعة ، اضافة الى طرق اخفاء المواد المخدرة بطرق سرية ، يأتي ذلك في نطاق تبادل المعلومات بين جمارك الدول . ويقوم قسم بجمع بيانات الضبطيات بما فيها التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الجمركية بأنواعها من جميع المصادر والمنافذ على المستوى المحلي، كما يقوم بإدخال بيانات الضبطيات في شبكة المكافحة الجمركية . وقد استطاع المكتب خلال هذه الفترة من المشاركة بـ 707 محضرا في شبكة المكافحة الجمركية ( CEN ) ،اضافة الى ادراج عدداً من التحاذير والبلاغات المحلية والخارجية الخاصة بالضبطيات المتنوعة ، وتشير الاحصاءات الى ان ما قدمته قطر من إجمالي المحاضر المدخلة على الشبكة يجعلها في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية وذلك خلال الستة اشهر المشار اليها . جدير بالذكر ان تحليل المخاطر هو الاسلوب المنهجي المستخدم للمعلومات المتاحة لتحديد سبب حدوث الأمور وكيفية تخفيف اثارها وأخطارها ، والهدف من تحليل المخاطر هو تصنيف درجات المخاطر المحددة ، وعملية تقييم المخاطر هي مقارنة بين المخاطر المتوقعة والأخطار الفعلية لتحديد درجة أهمية الخطر ، اما مخرجات تحليل المخاطر فتتمثل في انشاء قائمة في أولويات المخاطر بالنسبة للهيئة العامة للجمارك مع المعرفة الدقيقة لتأثير تلك المخاطر .

تمكنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الحالي من تحقيق عدد من الإنجازات الإستراتيجية على المستويين الإداري والميداني، شملت تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والإجرائية إضافة إلى زيادة مستوى التنسيق والتعاون بينها وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد أنجزت الهيئة العامة للجمارك (21) مشروعاً من أصل (54) مشروعا تم اعتمادها على صعيد التخطيط الاستراتيجي حيث تعتبر الهيئة هذه المشاريع الاستراتيجية طريقها للوصول إلى رؤيتها. وتشمل هذه المشاريع دراسة تفويض الصلاحيات الذي يهدف إلى تطبيق الحاكمية الرشيدة بالهيئة ودراسة عن الهيكل التنظيمي والاختصاصات الذي يسعى إلى تطوير الهيكلين التنظيمي والوظيفي وخطة نشر الثقافة المؤسسية الذي يعنى بتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي واستهداف تخريج (40) موظفا في برنامج شهادة الدبلوم في العلوم الجمركية بغية تأمين انسياب الاحتياجات الإدارية من الموارد والتجهيزات. كما تتضمن هذه المشاريع خطة عمل لتطوير الإجراءات الكترونيا والدورات المستندة للنظام الإداري والمالي بغية التوسع في استخدام تقنيات المعلومات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية لنظم المعلومات لتطوير النظام الرقابي الإداري والمالي والربط الالكتروني مع الجهات المختصة في الدولة والدول الأخرى ورفع كفاءة مراقبة البضائع ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وتعني هذه المشاريع كذلك بتوريد أجهزة وتطبيق نظام ادارة المخاطر في مراقبة البضائع والأشخاص للرفع من مستوى الكفاءة في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والأسلحة والمتفجرات والمواد الضارة ورفع كفاءة مراقبة البضائع التي تنطوي على تهديد للبيئة القطرية ورفع كفاءة استهداف الشحنات والأشخاص ذوي الخطورة العالية. وإضافة إلى ذلك تستهدف الهيئة العامة للجمارك من هذه المشاريع توثيق البناء المؤسسي وتحديد المتطلبات التقنية المستقبلية (المعمارية المؤسسية) وتحديث البنية التحتية الفنية لمنفذ ابوسمرة وتحديث البنية التحتية لقاعدة البيانات لتطوير الأنظمة الجمركية وفق أحدث الممارسات العالمية. ومن بين تلك الأهداف كذلك تحديث قاعدة بيانات القيمة الجمركية وتحسين الخدمات المقدمة وتطوير الخدمات الإلكترونية وتطوير مهنة التخليص الجمركي وإجراءات الترخيص بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل هذا القطاع. كما تضم هذه المشاريع دراسة حصر الإجراءات الجمركية المطبقة يدويا وتحويلها إلى أنظمة إلكترونية، وقياس زمن الإفراج وفق المنهجية المعتمدة من قبل منظمة الجمارك العالمية، وإنشاء مركز المعلومات البديل بالنقل البري وإطلاق المرحلة التجريبية من نظام الشركاء الاقتصاديين الملتزمين، ودراسة جدوى الانضمام للاتفاقيات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتزم الهيئة العامة للجمارك تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية في خطتها القادمة منها وضع الخريطة المعرفية للهيئة وإنشاء مركز عصري للتدريب يلبي الاحتياجات التدريبية النظرية والعملية وتقديم مشروع لإنشاء المختبرات الجمركية وإنشاء نظام الكتروني للاستخبار الجمركي. كما أن من بين تلك المشاريع، مشروع وضع استراتيجية الهيئة العامة للجمارك في مكافحة غسل الأموال والتعرفة الجمركية المتكاملة والتنسيق والمتابعة مع النيابة العامة والمحكمة المختصة بشأن إنشاء نيابة جمركية ودائرة متخصصة لنظر القضايا الجمركية وتأمين الاعتراف المتبادل مع برامج شبيهة لنظام للشركاء الاقتصاديين الملتزمين في المنطقة. أما في مجال نظم الجودة فقد اعتمدت الهيئة مسارا أكاديميا أسمته "المعمارية المؤسسية وإعادة الهيكلة"، واعتبرته نقطة انطلاق لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة، وترسيخ القيم المؤسسية، والتجانس مع معايير الجودة بالعمل الحكومي. وفي هذا الإطار بدأت الهيئة العمل في إصدار الأدلة الإجرائية (للخدمات – الجمركية – المالية – الإدارية ) كنتيجة مترتبة على الانتهاء من عملية توثيق الاجراءات، بما يحقق تطبيق اختصاصات الوحدات الإدارية عطفا على القرار الأميري " 37 " لسنة 2014 وكذلك قرار سعادة وزير المالية رقم "23" لسنة 2016. كما عملت الهيئة على تصميم نظم مراقبة جودة الإجراءات، بهدف تيسير وتسهيل خدمة العملاء، والالتزام بدليل الجودة للعمل الحكومي، ومن ثم متابعة مقررات منظمة الجمارك العالمية بشأن جودة العمل الجمركي والعمل على اتباع منهجية التحول الإلكتروني للإجراءات اليدوية، في مسار تقليص زمن الإفراج، وفقا للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي. إضافة إلى ذلك عملت الهيئة على الحفاظ على المركز الدولي المتقدم لدولة قطر بكافة التقارير الدولية، استمرارا للتجانس مع استراتيجية التنمية الوطنية وفقا لمرجعية رؤية قطر الوطنية 2030 (التقرير اللوجيستي – البنك الدولي – التنافسية العالمية). ويتبنى النظام الجمركي "النديب" الأساس الفني لتقليص وتبسيط الاجراءات الجمركية، فضلا عن وقف المعاملات الورقية باعتماد نظام المراسلات الإلكترونية "جمارك بلا أوراق" داخليا، بالإضافة إلى إصدار التشريعات اللازمة لتشجيع شركاء الجمارك على استخدام الوثائق الإلكترونية بدلا من المعاملات الورقية المصاحبة للبيانات الجمركية، وذلك بالاستفادة من إمكانيات برنامج النديب (النافذة الواحدة) ووضع خطة للتوقف عن استلام المعاملات الورقية نهائيا. وفيما يتعلق بالأداء الجمركي المتخصص تم قبول ورقة العمل المقدمة من دولة قطر، من خلال لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض والخاصة بقبول الفواتير من غير بلد الإنتاج أو التصدير بهدف تيسير وتسهيل الاجراءات ورفع عبء قيمة التأمينات والغرامات عن المستورد. وتم إصدار دليل القيمة الجمركية الذي يتوافق مع اتفاقية القيمة الجمركية، ويلتزم بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات المنفذة لهما، بهدف توفير كافة الإجابات الخاصة بالتثمين الجمركي لفرق العمل المتخصصة في كافة المنافذ الجمركية. كما تم تفعيل عمل اللجان المحلية بهدف تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، فضلا عن الانتهاء من وضع ضوابط التثمين وتقييم البضائع بكافة المنافذ الجمركية، مع اقتراح آلية الكترونية بالنظام الجمركي "النديب" للقيمة الجمركية وكذلك لتثمين المشغولات الذهبية وسعر المصنعية والمعادن النفيسة. وتم تفعيل مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر بشأن تنفيذ برامج تدريبية تأهيلية للمخلصين ومندوبيهم، مما ترتب عليه تطور في أعداد المخلصين الجمركيين ومندوبيهم ودخولهم سوق العمل بجميع المنافذ الجمركية، الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الدورات بنسبة 400 في المائة وزيادة عدد المشاركين المؤهلين بنسبة 150 في المائة بعد توقيع المذكرة. كما انتهت الهيئة العامة للجمارك من إعداد نظام للتصحيح الآلي للاختبارات التي تعقد للمخلصين والمندوبين الجمركيين، فضلا عن تفعيل نماذج تقييم أثر التدريب، وتفعيل مذكرة تفاهم في مجال التدريب مع أذربيجان، وكذلك توقيع اتفاقيات في مجال المساعدة الإدارية مع فنزويلا والجزائر. وتم تطوير التدقيق اللاحق بكافة المنافذ الجمركية بما يتفق مع مقررات منظمة الجمارك العالمية، بهدف إحكام الرقابة وتعظيم الإيراد وتحصيل الرسوم المستحقة للهيئة، من خلال نظام محكم للرقابة والتدقيق يتابع البيانات الجمركية بعد الإفراج الجمركي. وفيما يتعلق بالموارد البشرية والتدريب بلغت نسبة التقطير بالهيئة العامة للجمارك 95 في المائة من إجمالي عدد الموظفين، لترتفع نسبة التقطير بـ 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وفيما يتصل بالأداء اللوجيستي تم تحديث أجهزة التحكم والتحليل ورفع كفاءة نظام تحليل الصور، وتحديث أجهزة الفحص بالأشعة المتنقلة الجديدة، كما تم تفعيل مكاتب الجمارك في ميناء الرويس، ونقل كافة الخدمات من مرفأ الدوحة إلى ميناء الرويس وتجهيز مركز المعلومات الاحتياطي بالنقل البري وربطه بالشبكة الحكومية وتفعيل المقاصة مع المملكة العربية السعودية عن طريق الشبكة الحكومية "الكترونيا" وربط جميع المراكز بمركز المعلومات البديل بالنقل البري. وفيما يخص التعاون الدولي أصدرت الهيئة دليلا ارشاديا لماهية التعاون الدولي الجمركي يوضح مسار الإجراءات ويتفق مع معايير الجودة. كما ترأست دولة قطر اجتماعات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي "هيئة الاتحاد الجمركي – محللي النظم" مع التنسيق مع الأمانة العامة في سبيل استضافة "12" اجتماعا بالقاهرة، للجانب الخليجي المشارك في اللجان الفنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتبني تنسيق مواقف دول المجلس مع المطروح بجدول اعمال اللجان. كما أنشأت الهيئة العامة للجمارك وفعلت قاعدة بيانات بملف تشاركي لمحاضر اجتماعات شاركت بها، مع منح خاصية الاستعلام للإدارات الجمركية المعنية، بهدف استمرار الاطلاع على المقررات والتوصيات نتيجة المشاركة بتلك الاجتماعات.

أصدرت الهيئة العامة للجمارك قرارا بشروط وأحكام مزاولة مهنة التخليص الجمركي استهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة والمساهمة في تطوير مهنة التخليص الجمركي انطلاقا من دور الجمارك في تنظيم هذا القطاع. ويصنف القرار شركات التخليص الجمركي إلى ثلاث فئات حسب مدى التزامها بالمعايير الموضوعة من قبل الهيئة وتطبيقها لها على أرض الواقع، كما يعرض ما يشترط في الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي، وشروط منح الترخيص للمخلص الجمركي الخاص، وإجراءات إصدار التراخيص لمهنة المخلصين، والضمانات البنكية لشركات التخليص. ويتطرق القرار إلى تحديد الدوائر الجمركية التي يسمح لشركات التخليص بالعمل بها وأعداد المخلصين والمندوبين، والتزامات مزاولي مهنة التخليص الجمركي، وإجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم وانتقالهم، وغيرها من الأحكام التي تغطي تسيير عمل مهنة التخليص الجمركي. وقد حدد القرار مبلغا ماليا كحد أدنى لرأس مال الشركات بالتصنيف، واشترط ألا يقل عدد البيانات لسنة سابقة عن 7000 بيان لشركات التصنيف (أ) و3500 بيان لشركات التصنيف (ب) و500 بيان لشركات التصنيف (ج). واستعرض القرار الامتيازات المقدمة لشركات التخليص الجمركي من الفئة (ا) ومنها إعفاء الشركة من تقديم المستندات التجارية (فاتورة وشهادة المنشأ) ورقيا وتقبل تلك المستندات إلكترونيا من خلال نظام التخليص الجمركي، على أن يتم الالتزام بحفظها لديها لمدة خمس سنوات وإظهارها لموظفي الجمارك عند الطلب. ومن بين تلك الامتيازات كذلك، الاستفادة من خدمة التخليص المسبق وفقا للضوابط المعمول بها، والاستفادة من تخليص البضائع عبر المسرب الأخضر، وإعطاء الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية المقدمة من قبل الشركة في مراحل التخليص الجمركي. ومن الامتيازات المقدمة للفئة (ا) كذلك، إعطاء الأولوية عند تجديد التراخيص السنوية وفي جميع الخدمات الإدارية المقدمة، ومنح الشركة علامة تميز أو علامة جودة، ودعم الشركة لدى الجهات الحكومية الأخرى العاملة مع الجمارك لتقديم تسهيلات مشابهة، والإفراج عن البضائع مقابل تعهد عام ودون تقديم ضمانات نقدية أو بنكية وغيرها من الامتيازات الأخرى. وقال السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، إن القرار ستكون له نتائج إيجابية على عمل التخليص الجمركي في المنافذ وخصوصا فيما يتعلق بتصنيف شركات التخليص إلى ثلاث فئات (أ/ب/ج) وفقا لمبادئ مكافأة الشركات الملتزمة في العمل ودعمها للارتقاء بأدائها عبر تقديم تسهيلات في إدخال البضائع والتيسير عليها في إنهاء معاملاتها بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة، وكذلك بهدف تشجيع الشركات الأخرى لرفع مستوى أدائها حتى تحصل على مزيد من التسهيلات والمميزات التي تستفيد بها الفئات الملتزمة. وأكد أن الهيئة رأت ضرورة إطلاع ممثلي شركات التخليص على مسودة القرار وأسبابه للاستفادة من ملاحظاتهم الميدانية ووضعها في الاعتبار لتحقيق تطوير حقيقي في العمل مبني على التعاون والشفافية ومراعاة مصلحة جميع الأطراف المعنية. وأوضح أنه تم خلال هذه الاجتماعات مناقشة شركات التخليص حول سير عملية التخليص الجمركي والمعوقات التي تعاني منها، كما تمت مناقشة زيادة أعداد المخلصين والمندوبين وذلك في إطار الاستعداد لافتتاح ميناء حمد الدولي الذي من المتوقع أن يشهد قفزة كبيرة في ضخامة الصادرات والواردات التي تتم يوميا من خلاله، إضافة إلى زيادة عدد الدورات التدريبية التي تقدم للمخلصين الجمركيين وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي وأشار إلى أن الهيئة أصدرت مؤخرا دليلا شاملا بعنوان "دليل تصنيف شركات التخليص الجمركي" يتضمن معايير التصنيف التي اعتمدتها الهيئة والامتيازات التي يتم توفيرها لكل فئة حسب موقعها في جدول التصنيف لشركات التخليص العاملة في الدولة. واعتبر أن هذا الدليل سيقوم بتعزيز ونشر ثقافة الالتزام في أوساط شركات التخليص، وهو المدخل الصحيح لعلاقة سليمة مع الجمارك، ومن ثم سيكون له دور كبير في تقديم خدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية لتحقيق أفضل معدلات الرضا بين أوساط المتعاملين. وكانت الهيئة العامة للجمارك ممثلة في إدارة الشؤون الجمركية قد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي شركات التخليص الجمركي خلال الفترة التحضيرية لإصدار القرار، لإيمانها بطبيعة التكامل بينها وبين شركات التخليص، وباعتبارها الشريك الاستراتيجي الأول في عملية تخليص إجراءات الاستيراد والتصدير والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التجارة والتنمية لدولة قطر.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة تنوعت ما بين كبسولات الهيروين ومادة الأفيون ومواد مخدرة أخرى ، وذلك اثر اشتباه المفتش بمطار حمد الدولي في حقيبة تخص مسافر قادم من دولة آسيوية عبر رحلة ترانزيت بدولة خليجية. وبناء على الاشتباه في الحقيبة، قام موظف جمارك مطار حمد الدولي بمنطقة الاجهزة الخارجية برصد الحقيبة ومتابعتها حتى يتم استلامها من قبل المسافر ، وذلك لتتم عملية التفتيش في حضوره في الساحة المخصصة ، وتبين عند قيام المفتشة المختصة بفتح الحقيبة ، وجود عدد 2 كيس يحتويان على 63 كبسولة هيروين و 48 كبسولة تحتوى على مادة مخدرة اخرى و كيس شفاف يحتوي على 2 جرام من مادة الافيون المخدرة وعلبة صغيرة تحتوى على 32 جراما من مادة بودرة مخدرة. ويأتي التعاون بين رجال الجمارك لتسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الاجهزة والسيطرة بمراقبة ومتابعة الحقيبة من خلال ضابط الجوالة ، وذلك منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها الى ساحة التفتيش، و بمجرد اتمام عملية الضبط تمعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية. وتجدر الإشارة إلى أن المهربين يتخذون رحلات الترانزيت لتضليل الجمارك ومحاولة ادخال ما لديهم من مواد مخدرة ، ولكن الجمارك لها اجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين ، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من اجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب. وتحاول الهيئة العامة للجمارك منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط انواع المواد الموجودة داخلها ، كما تم تدريب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد ، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه واخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم.

تمكنت ادارة جمارك المطار بالهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية من مادة الماريجوانا المخدرة يبلغ وزنها 3 كيلوجرامات تقريبا، كانت مخبأة بطرق سرية داخل صندوق ضمن أمتعة احد الركاب من احدى الدول الآسيوية. وتأتي أحداث الواقعة عندما اشتبه موظف الجمارك في سلوك راكب قادم على متن رحلة مباشرة من دولة آسيوية عند اجهزة فحص الأمتعة، ليعطي الاشارة الى الموظف الموجود بساحة الجمارك للاستعداد لتفتيش ما لديه، وعندما تم اخضاع جميع حقائب الراكب للتفتيش، تم العثور على كمية من الماريجوانا تبلغ 3 قطع كبيرة ملفوفة في أكياس بلاستيكية. وأشار السيد خالد حمد راشد الكعبي القائم بأعمال ادارة جمارك المطار الى انه قد تم عمل محضر ضبط لهذه الواقعة، وتسليم المضبوطات إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية والتحري حول الموضوع، موضحا انه في حالة ضبط أي نوع من المخدرات يتم اخطار ادارة مكافحة المخدرات لاستكمال باقي الاجراءات، ومن ثم تحويلها الى النيابة العامة، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الامر مع الجهات الامنية بعد ذلك. وأوضح الكعبي ان الهيئة العامة للجمارك تقوم بضبط كميات كبيرة من المواد الممنوعة والتي تكون مخفاة بطريقة سرية وغير متوقعة مثل الحشيش والاقراص المخدرة وكميات من الأفيون والكوكايين، وغيرها من المواد، مؤكدا على ذكاء ومهارة رجال الجمارك في التعرف على الوسائل الجديدة في اخفاء الممنوعات وتدريبهم المستمر على كشف كافة انواع التهريب على يد خبراء متخصصين في هذا المجال.