بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية العربية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية المعنية بدراسة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وأكد الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب أهمية الاجتماع الذي تترأسه مصر، لافتا إلى أنه يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر الماضي، المتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة، لافتا إلى أن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يندرج في سياق جهود الجامعة العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد في مارس ٢٠١٢ بشأن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، المتضمن التأكيد على أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية. وقال الدكتور التميمي في تصريح له، على هامش الاجتماع إن المشاركين يناقشون على مدى يومين عدة محاور تتعلق بمواد النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستكمال مناقشة الجوانب الفنية لمشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في ضوء الملاحظات الواردة من بعض الدول العربية في هذا الشأن.

قال قائد شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية، إن إدارة الشرطة تعتزم تعيين نحو 1000 شرطي على مدى العامين المقبلين في محاولة لمواجهة العنف المتزايد في ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة التي شهدت أكثر من 500 جريمة قتل هذا العام. وقال قائد الشرطة، إدي جونسون، إن التركيز سيكون على تعزيز قسم التحريات المثقل بالعمل وزيادة عدد القيادات والتركيز على تسيير الدوريات في أكثر مناطق المدينة عنفا. وقال جونسون لعشرات الضباط والصحفيين أمس الأربعاء "سيجعل هذا من إدارتنا أكبر وأفضل وأكثر فاعلية". وأضاف أن أفراد الشرطة الجدد سيرفعون العدد الإجمالي للأفراد في الخدمة من نحو 12500 إلى نحو 13500 وأن ذلك العدد الإجمالي سيتم الوصول له بحلول نهاية عام 2018. وتشير إحصاءات إدارة الشرطة إلى أن شيكاغو تعاني من موجة عنف شملت وقوع 509 جرائم قتل في المدينة حتى الآن هذا العام بزيادة نسبتها 46% مقارنة بالعام الماضي. وقال جونسون، إن قرار زيادة قوات الشرطة جاء عقب مناقشات مع رئيس بلدية شيكاغو، لكنه أضاف أنه لا يعرف خطط إدارة المدينة لدفع مرتبات أفراد الشرطة الجدد.

المحامي السعدي: الجريمة نشاط غير قانوني وانتهاك غير أخلاقي الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد والحكومات والملكيات الفكرية والشخصية الهواتف المحمولة والرقمية والبرامج الضارة من أدوات الجرائم دوافع مادية وشخصية وانتقامية وراء ارتكاب جرائم تكنولوجية عابرة للحدود قال المحامي عبدالله محمد السعدي في لقاء لـ "الشرق": إن الجريمة الإلكترونية عمل أو نشاط غير قانوني، يقوم بها مجموعة من الأفراد يطلق عليهم مسمى القراصنة، ويكون هذا الانتهاك غير الأخلاقي لغايات محددة، قد تكون مادية أو معنوية، وإلحاق الخسارة المؤكدة بالضحية، وهذا النوع من الجرائم يتم عبر الشبكات الحاسوبية، وتعتمد على اختراق أمن المعلومات الإلكترونية وتدميرها وإلحاق الضرر بها. وأضاف: إنّ أنواع الجرائم الإلكترونية تستهدف الأفراد، وتسمى جرائم الإنترنت الشخصية، التي تقضي الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية حسب هوية الأفراد الإلكترونية كالبريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بهم، وتقوم على انتحال الشخصية الإلكترونية وسحب الصور والملفات المهمة من جهاز الضحية لتهديده وإخضاعه للأوامر. كما تعتبر سرقة الاشتراك من الجرائم ضد الأفراد. وأشار إلى أنّ النوع الثاني هي الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الملكية، وهذا النوع يخص الجهات الحكومية والخاصة والشخصية، ويركز على تدمير الملفات المهمة أو البرامج ذات الملكية الخاصة، ويكون عبر برامج ضارة يتم نقلها إلى جهاز المستخدم، بعدة طرق أبرزها الرسائل الإلكترونية، والنوع الثالث يستهدف الحكومات، وهي هجمات يشنها القراصنة على المواقع الرسمية الحكومية وأنظمة الشبكات، وتركز جل اهتمامها للقضاء على البنية التحتية أو النظام الشبكي وتدميره بالكامل. ومن الأسباب، أوضح المحامي السعدي أنّ النصب والاحتيال الإلكتروني من أهم تلك الأسباب، والجرائم التي تستهدف المواقع العسكرية، وسرقة معلومات بعض الدول، وجرائم الشتم والسب والقذف، وجرائم التشهير التي تستهدف إساءة السمعة والاعتداء وابتزاز الأموال، والوصول إلى مواقع محجوبة، والجرائم الجنسية عبر الإنترنت. ونوه إلى أنّ خصائص الجرائم الإلكترونية تتسم بالسهولة وسرعة الوقوع في فخ الجريمة، وغياب الرقابة الأمنية التي تسهم في انتشارها، وتسهيل الضرر الناجم من الجرائم، وهي ذات عنف وجهد أقل من الجرائم التقليدية، حيث إن مرتكبيها يستخدم أدوات وبرامج منتشرة سهلة التداول، وسهولة إخفاء الجرم والأدلة التي تدل على الجاني، نظراً للترميز والتشفير الذي يحدث على وسائط التخزين الممغنطة. وقال المحامي عبدالله السعدي: إنّ الجرائم الإلكترونية تهدف للسعي إلى الحصول على المعلومة السرية بطرق غير مشروعة لسرقتها أو لمجرد الإطلاع عليها وأحيناً حذفها، والتلاعب بها، واستقطاب معلومات غير مسموح بالاطلاع عليها، واستخدامها كوسيلة للتهديد، والسعي للكسب غير المشروع كسرقة أرقام حسابات عملاء البنوك، وهي منتشرة بكثرة. ونوه إلى أنّ أدوات الجرائم الإلكترونية تتم عبر الاتصال بشبكة الإنترنت، وتعتبر أداة رئيسية في التنفيذ، وتوفير برمجيات خاصة لنسخ المعلومات المخزنة لتنفيذ الجريمة، ووسائل التجسس والمراقبة لنسخ المعلومات، والهواتف المحمولة والرقمية، والبرامج الضارة التي تستهدف خداع الضحايا لإلحاق الضرر بملفاتهم الحاسوبية. وعلل دوافع ارتكاب الجرائم بأنها مادية وشخصية وانتقامية، والتي الأكثر ضرراً وتؤدي لارتكاب الجرم، وهناك أسباب ذهنية حيث يكون الغرض منها إثبات القدرات الشخصية والفنية في الوصول إلى القرصنة، أو التسلية. كما علل أيضاً زيادة الجرائم الإلكترونية بأنه يعود إلى التطور التكنولوجي ونظم المعلومات، وكثرة المعاملات عن طريق شبكات الإنترنت، وكثرة مستخدمي الشبكة، وازدياد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب الوعي لدى البعض في كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وسهولة الوقوع في فخ مرتكب الجريمة. وأوضح المحامي السعدي أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تتم برسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي الجرم، والاعتماد على أساليب وتقنيات متطورة، لتتمكن من كشف هوية الضحايا، والحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين الإلكترونية والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وعدم الكشف عن كلمة السر، وتجنب تخزين الصور الخاصة بالأفراد، وتجنب تحميل أيّ برنامج مجهول المصدر أو الدخول إلى مواقع مشبوهة. كما طالب بتأسيس منظمة أو هيئة خاصة بمكافحة جرائم الإنترنت، ومواكبة التطورات المرتبطة بالجريمة، والحرص على تطوير وسائل مكافحتها، والحرص على استخدام كلمات سرية للوصول إلى البرامج، وعدم ترك الجهاز مفتوحاً بأيدي الغير. وأكد المحامي السعدي أنّ القانون القطري جاء مشدداً في بنوده القانونية، وأنه في ظل التطور التكنولوجي الذي تعيشه الدولة والتوسع في استخدام الإنترنت، جاء القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ليقدم علاجاً قانونياً للجرم التقني. فالمادة 2 من القانون تنص على: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، لكل من تمكن عن طريق الشبكة العنكبوتية أو بإحدى الوسائل المعلوماتية الحصول ـ بغير وجه حق ـ من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها. وتتضاعف العقوبة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية أو الحصول على بيانات تمس الأمن، أو الاقتصاد، والتي لها طبيعة سرية. كما تنص المادة 8 من القانون على: أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية، تتصل بحرمة الحياة الخاصة، أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب، والقذف عن طريق الشبكة العنكبوتية، أو بإحدى وسائط المعلومات.

قتلت الشرطة البولندية، اليوم الجمعة، شابا أسودا عبر إطلاق النار عليه، عند إحدى نقاط التفتيش بمدينة "شتشيتسين" غربي البلاد، بحسب وكالة الأنباء "PAP". ونقلت الوكالة عن "برزميسلاف كيمون" المسؤول في مديرية أمن مدينة "شتشيتسين"، قوله إن شابا أسود (22 عاما) تشاجر مع الشرطة عند نقطة تفتيش بالمدينة، فقامت على إثر ذلك بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية ثم استهدفته بشكل مباشر. وأضاف كيمون، أن الشاب الأسود أضاع رخصة القيادة، وكان يقود سيارته تحت تأثير الكحول، مؤكدا أنه قتل في مكان الحادث.

أعادت الشرطة البرازيلية الهدوء، أمس الإثنين، إلى ولاية في شمال البلاد بعد 3 ليال من العنف من جانب عصابة للجريمة فجرت قنابل وأحرقت عشرات من الحافلات وأطلقت أعيرة نارية على مبان حكومية. وقال مسؤولون، إن موجة العنف في ريو جراندي دو نورتي الواقعة على بعد حوالي 2500 كيلومتر شمالي ريو دي جانيرو أثارتها خطة لنقل بعض زعماء للعصابة ممن يقضون أحكاماً من السجن المركزي بالولاية إلى سجون أخرى وتعطيل الاتصالات من هواتفهم الخلوية. وقال قائد قوات الأمن بالولاية الجنرال رونالدو لوندجرين: "نحن نكسب هذه الحرب، عدد الحوادث يتراجع"، في إشارة إلى العنف في العاصمة ناتال وحوالي 200 بلدة أخرى في أرجاء الولاية. وقال مكتبه إن 65 شخصاً يشتبه بارتكابهم أعمال عنف وتخريب ألقي القبض عليهم منذ يوم الجمعة. ومن بينهم خواو ماريا دوس سانتوس المشتبه بأنه أحد مؤسسي العصابة. وقال بيان للشرطة إن دوس سانتوس ألقي القبض عليه يوم الأحد وبحوزته 302 ألف ريال "92600 دولار" و20 كيلوجراماً من الكوكايين الخام ومسدسان ومجوهرات وساعات و68 هاتفاً خلوياً. وأضاف البيان، أن الحرائق دمرت 26 حافلة في حين تعرضت أربعة مبان لإطلاق نار وانفجرت أربع قنابل في أرجاء الولاية. ولم ترد تقارير عن إصابات.

أعلنت الشرطة الألمانية المحلية، مساء اليوم الأحد، أن طالب لجوء سوريا (21 عاما) قتل امرأة وأصاب شخصين بساطور في وسط مدينة روتلينغن في ألمانيا، قبل أن يتم اعتقاله. وقالت الشرطة في بيان، أن السوري "كان على خلاف" مع المرأة فقتلها "بساطور" قبل أن يجرح امرأة ثانية ورجلا، ولم يتسن للشرطة كشف دوافع الاعتداء على الفور.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بحق أحد الجناة في الرياض. وذكرت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية، "أن المدعو فهاد بن عبدالهادي بن فواز الدوسري (سعودي الجنسية) أقدم على قتل مبارك بن محمد بن مبارك الدوسري (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش، مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما". وأضاف البيان، أن التحقيق أسفر عن توجيه الاتهام إلى الجاني بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا الحكم.

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الخميس، مقتل 192 من تجار المخدرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك منذ استلام رئيس البلاد الجديد، رودريجو دوتيرتي، السلطة. وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن الشرطة الفلبينية، أن "قوات الأمن ألقت القبض على 43 ألف و578 مشتبهًا بالتورط في تجارة المخدرات المنتشرة بقوة في الفلبين، وذلك في الفترة الممتدة بين 10 مايو، و 10 يوليو الجاري". كما كشفت البيانات أن "الشرطة قتلت 192 من تجار المخدرات، في إطار حملة مكافحة المخدرات". يذكر أن دوتيرتي تولى الرئاسة، في 30 يونيو من العام الجاري، وأكد للشرطة مرارًا دعمه الكامل لها إذا قتلت مجرمين يقاومونها بعنف، وحذر أيضًا من أن رجال الشرطة الذين يثبت ضلوعهم في تجارة المخدرات سيواجهون نفس المصير.

وجهت سلطات مدينة ممفيس بولاية تينسي الأمريكية، اليوم السبت، تهمة القتل لأم بعد اعتقالها إثر طعنها أربعة من أبنائها حتى الموت، وقد خيم جو من الحزن على سكان المدينة بعد انتشار خبر هذه الجريمة الوحشية. وصرح مصدر في الشرطة بأنه لم يعرف سبب الجريمة، وقال أن الشرطة تحاول معرفة سبب إقدام الأم على قتل أطفالها. وذكر راديو سوا الأمريكي، أن الشرطة لم تفصح عن أسماء وسن الأطفال الذين قتلوا، لكن مصدرا قال إن الأطفال هم في سن دون السادسة. وقال مسؤول شرطة ممفيس، إن المحققين لم يتأكدوا بعد إن كانت الأم تعاني من مشاكل نفسية، وأضاف "هذا فعل شنيع، ولا أفهم كيف يقوم شخص بذلك".

كشف مسؤول أمني مصري، اليوم السبت، إن التحريات الأولية التي أجرتها السلطات المصرية، ترجح أن الدافع وراء مقتل طالبة يمنية تدرس بالقاهرة جنائي وهدفه السرقة. وأمس الجمعة، عثرت الأجهزة الأمنية على طالبة يمنية تدعى "منى مفتاح" مقتولة داخل شقتها، جنوبي القاهرة. وحضرت "مفتاح" إلى مصر للحصول على درجة الماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكانت تسكن في شقة مع إحدى زميلاتها (لا يُعرف جنسيتها بعد). وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، أضاف المسؤول الأمني، (مفضلًا عدم ذكر اسمه)، أن "التحريات الأولية كشفت تعرض شقة القتيلة للسرقة بعد إشعال النيران بها". وأوضح أن تحريات الأمن كشفت عن تعقب الجناة للقتيلة، بعد خروجها من مكتب للصرافة بوسط القاهرة، حتى وصولها لشقتها، وفيما بعد أشعلوا النيران في شقتها بعد قتلها لإخفاء آثار الجريمة"، ورفض المصدر تقديم مزيد من التوضيحات، بدعوى الحفاظ على سرية التحقيقات. يأتي ذلك بينما كشفت مناظرة النيابة المصرية لجثة الطالبة اليمنية القتيلة عن تفحم الجثة بشكل كامل، عدا القدمين. وحسب بيان لنيابة حوادث جنوب القاهرة، كشفت التحريات أن شقة القتيلة تعرضت للسرقة، وتبين وجود بعثرة في محتوياتها، وأن الجثة كانت موثقة ومشنوقة بأحبال، ولفت البيان إلى أنه تم القبض على عدد (لم يحدده) من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في واقعة القتل.

أقدم مسلح، مساء اليوم الخميس، بإطلاق النار على مجتمع لدور السينما في مدينة فرنهايم غرب ألمانيا. وقد أفادت صحيفة بيلد، عن سقوط بين 20 إلى 50 جريحا لكنها تراجعت عن ذلك مشيرة إلى "سقوط 25 جريحا بالغاز المسيل للدموع"، دون أن تذكر مصادر. وأضافت أن المسلح يحمل حزاما من الرصاص على كتفه، وأن العشرات غادروا قاعة السينما وسط الصراخ. وفرضت قوات الشرطة طوقا حول المكان، وأرسلت قوات تدخل خاصة بحسب فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ.

عثرت السلطات السعودية على جثة الشاب المصري محمد شاهين، المختفي منذ 25 يوماً، وذلك في صحراء "القيثومة" بمنطقة حفر الباطن شرق المملكة. وكشفت صحيفة "الوطن" المصرية، إن السلطات السعودية، توصلت إلى أن سبب اختفاء ووفاة شاهين هو خلاف بينه وبين اثنين من زملائه مصريين، قتلاه وأخفيا جثته في الصحراء، وتمكن الأمن السعودي من القبض على أحدهما، فيما فر الآخر إلى مصر يوم وقوع الحادث. وقال والد القتيل "شاهين"، إن ابنه، 25 عاماً، اختفى منذ 20 مايو الماضي، وتم العثور عليه، أمس الأول، مضيفاً: "يوم اختفائه كان في طريقه لمنطقة حفر الباطن لزيارة زميلين له من بلدنا، كفر شكر قليوبية، وبعد وصوله هاتفنى، وطمأنني عليه، ومن يوم 20 مايو انقطعت أخباره. وتابع الأب: شهود عيان قالوا إنهم شافوه وشافوا الاثنين المصريين زمايله وهما بيرموا جثته في الصحراء، وهذا ما تم إثباته في التحقيقات الجارية الآن، لافتاً إلى علاقة الصداقة التي جمعت نجله المقتول بزميليه المتسببين في وفاته، بحكم دراستهم معاً في بلدة واحدة قبل سفرهم للمملكة، وأكد أنه لم يشاهد جثة ابنه حتى الآن، وينتظر تقرير الطب الشرعي بعد انتهاء تشريح الجثة، لمعرفة كيف تم قتل ابنه. وتابع الأب: ابني الوحيد محبوب، ولسه متخرج من كلية التجارة ومادخلش دنيا، وصل السعودية من 3 شهور عشان يشتغل، نفسى نارى تبرد ويقبضوا على اللي قتلوه، مطالباً بالتنسيق بين السلطات السعودية، ووزارة الداخلية في مصر للقبض على المتهم الهارب.

تخلص عاطل من حياة والده، داخل منزلهما في حدائق القبة في مصر، حيث أوضحت التحريات الأمنية، أن سبب الجريمة هو الخلافات المالية بين المتهم والمجني عليه. وأوضحت التحريات حسب موقع جريدة "الوطن"، أن المتهم تعدى بالضرب على والده أمام شقيقته الصغرى، وتم ضبط الجاني، وأحيل إلى النيابة لتولي التحقيق. ولفتت التحريات، إلى أن وراء الجريمة نجل الضحية "موظف"، كما أشارت تحريات المباحث وأقوال شاهدة الإثبات "شقيقة المتهم"، أن مشاجرة نشبت بين الأخيرة والمجني عليه، بسبب رفض الأب إقراض شقيقها 2000 جنيه لمروره بضائقة مالية، فتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة، تعدى على أثرها المتهم بالضرب على والده، ولم يتركه إلا جثة هامدة، وأُلقي القبض على المتهم، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ظنت أمريكية أنها عقدت صفقة مربحة عندما اشترت ثلاجة مستعملة في مقابل 30 دولاراً فقط، لكنها عثرت فيها على جثة جارتها. وقامت المرأة باستدعاء الشرطة إلى بلدة جولدسبورو الصغيرة في جنوب شرق الولايات المتحدة، مع إبلاغها بأنها عثرت على "ما يشبه البقايا البشرية في ثلاجة على نسق خزنة"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن قوى الأمن. وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الجثة التي تبين أنها تعود لأرما آن روش (75 عاما)، الجارة السابقة لمشترية الثلاجة المستعملة. وكانت هذه الأخيرة قد اشترت الثلاجة في بداية مايو من مارسيلا جين لي، ابنة أرما آن روش، غير أن الشارية لم تفتح الثلاجة إلا بعد ثلاثة أسابيع. وتبحث الشرطة حاليا عن مارسيلا جين لي (56 عاما) لأنها لم تبلغ بوفاة والدتها التي كانت تعيش معها، ولا تزال أسباب الوفاة "مجهولة" ولا تحمل الجثة "أي آثار لعمل إجرامي"، بحسب الشرطة.

بدأت اليوم الثلاثاء في مدينة برشلونة الإسبانية إجراءات التحقيق مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، المشتبه في ضلوعه في جريمة احتيال ضريبي، حيث قرر فريق الدفاع الخاص به اتباع إستراتيجية "رد الفعل" في التعامل مع هذه القضية خلال الأيام المقبلة. وقال إنريكي باسيجالوبو، محامي قائد المنتخب الأرجنتيني لدى دخوله لقاعة المحكمة: "نحن نفضل أن نكون ردة فعل، كما سيعاملوننا سأقوم بالرد". واتهم نجم برشلونة بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و500 ألف دولار) لصالح الضرائب خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009. ولكن في ظل عدم وجود حكم قضائي مؤكد، أشار القاضي الذي يباشر التحقيق في هذه القضية إلى أنه لا يوجد أي انتهاك لحقوق ميسي في عدم الإدعاء ضد نفسه في مثل هذه الحالة، وهو الأمر الذي حاول باسيجالبو التلويح به واستخدامه من أجل استصدار حكم بإلغاء إجراءات التقاضي في مواجهة اللاعب الأرجنتيني ووالده خورخي ميسي. وكشف باسيجالوبو، أن مصلحة الضرائب الإسبانية وهيئة قضايا الدولة كان يملكان معلومات كافية منذ اللحظة الأولى لتوجيه تهمة تهرب ضريبي، التي كان يجب أن يتم إخبار ميسي والنيابة العامة ببدء إجراءات التحقيق فيها. ولم تثر القضية في مواجهة ميسي قبل عام 2013، أي بعد عامين من بدء التحقيقات حول الأوضاع المالية للنجم الأرجنتيني. ولن يمثل اللاعب الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، أمام المحكمة مرة أخرى قبل يوم الخميس المقبل. وسيتمسك ميسي بأقواله، التي أدلى بها في المثول الأخير له أمام المحكمة، عندما أكد أنه لا يدري شيئا عن الكيفية، التي تدار بها دخوله المالية وأن والده هو من يمثله في إدارة أعماله. وفي حال ثبتت الاتهامات في حق ميسي ووالده فإنهما سيواجهان عقوبة سجن محتملة تصل مدتها إلى 22 شهرا و15 يوما، وهي العقوبة التي لن تزج بهما في السجن كون مدتها لم تتخط العامين وكونها السابقة الأولى لكليهما.

* المجني عليها رفضت الذهاب معه في سيارته الخاصة * سائق ليموزين التقط صورته بزي الشرطة وسجل رقم سيارته قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مقيم شرع في خطف بائعة وانتحل صفة رجل أمن، بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ مقيماً شرع في خطف المجني عليها، واتصف بصفة كاذبة مدعياً أنه رجل أمن بقصد إلحاق الأذى بها، والتهمة الثانية: أدعى أنه موظف عمومي من رجال الشرطة، وبهذه الصفة الكاذبة دخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 28 و318 و1 و5 و170 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل القضية، أنّ المجني عليها تعمل بائعة بمجمع تجاري، وبينما هي راجعة من عملها مستقلة الليموزين، أوقفها رجل شرطة وتحدث معها وصورها بجواله، واصطحبها بسيارته المدنية، وكان يرتدي الزي. وقد رفضت المجني عليها التوجه معه، ورفض سائق أجرة الليموزين ذلك، ثم قام السائق بتصويره وتدوين رقم سيارته. وأفاد الشاهد وهو سائق الأجرة، بأنه استقل المجني عليها بسيارة الليموزين، وعندما أوقفهما رجل أمن، طلب منه السائق بطاقته الشخصية وإثبات هويته الأمنية ولكن المتهم رفض ذلك. وطلب المتهم من المرأة النزول من السيارة، ولكنها رفضت، فقام سائق الأجرة بتصويره، وعندما رآه المتهم يصوره لاذ بالفرار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم شرع في خطف المجني عليها، وخاب أثر ذلك لأمر لا دخل له فيه، ولضعف حيلته . وبما أنّ المتهم لا سوابق له، فإنه يراعى عند الحكم عليه تقدير العقوبة، والمحكمة تقدر الجرم الذي قام به.

أطلق مجهول النار على مجموعة من الأشخاص اليوم الجمعة، داخل أحد المراكز التجارية في ولاية ميريلاند الأمريكية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتم القبض على مطلق النار، موضحة أن الشرطة تجري عمليات بحث واسعة لإلقاء القبض عليه. وفي حادث منفصل، لقت سيدة مصرعها اثر إطلاق نار، في أحد المحال التجارية بمنطقة أخرى. وكانت ولاية ميريلاند قد شهدت، الليلة الماضية مقتل شخص وإصابة اثنين، في حادث إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية. وقالت الشرطة الأمريكية إن إطلاق نار وقع في مدرسة هاي بوينت الثانية بمدينة بيلتسفيل التابعة لولاية ميرلاند، وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث، وأخلت المدرسة من الطلاب إلى أماكن آمنة مجاورة للمدرسة.

كشفت الشرطة الأمريكيةن إن رجلا خطف حافلة في العاصمة واشنطن اليوم الثلاثاء، وقادها إلى محطة للوقود فقتل أحد المارة في حادث انتهى في أقل من ثلاث دقائق. وذكرت الشرطة، أن سائق الحافلة التابعة لسلطات النقل في منطقة واشنطن، أطلق إنذارا وهرب منها بعد أن هاجمه الرجل بسلاح. وقالت قائدة الشرطة كاثي لانير للصحفيين "المشتبه به بدا مضطربا وعنيفا للغاية"، ولم تكشف الشرطة عن هوية المهاجم. وقاد المهاجم الحافلة فوق الرصيف ثم إلى محطة الوقود فصدم أحد المارة الذي نقل إلى مستشفى وأعلنت وفاته، واقتادت الشرطة المشتبه به إلى الحبس وقالت لانير، إنه ربما نقل إلى مستشفى. وأصيب سائق الحافلة بجروح، وصفتها الشرطة بأنها لا تهدد حياته، بينما لم يصب أي من الركاب.

كشف مصدر بمديرية أمن القاهرة، إنَّ ضابط شرطة أطلق الرصاص على سائق "ميكروباص" بعد خلافات على الأجرة نشبت بين الطرفين، في محيط قسم النزهة بالقاهرة. وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع "مصر العربية"، أن السائق تعدى لفظيا وجسديا على الضابط ما استوجب دفاع الآخر عن نفسه، بعد تجمهر عدد من السائقين حوله"، مؤكدًا أنَّ الضابط أصاب السائق في قدمه لشل حركته. وذكر أن ضابط الشرطة اصطحب السائق لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة. يأتي الحادث بعد ساعات من إحالة النائب العام المستشار أحمد صادق أمين شرطة متهم بقتل بائع وإصابة آخرين بمنطقة الرحاب في القاهرة الجديدة، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، مطلع إبريل الجاري، رقيب شرطة اتهم بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر عمدا، بالسجن المؤبد 25 عاما.

أعلنت الرئاسة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تهيب بـ"بريطانيا بتكثيف جهودها في مقتل المواطن المصري عادل حبيب ميخائيل الذي لقي مصرعه الثلاثاء، وتم العثور على جثته محروقة في إحدى ضواحي العاصمة البريطانية لندن". وحثت رئاسة الجمهورية في بيان، "السلطات البريطانية المعنية القيام ببذل العناية الواجبة، وتكثيف تحرياتها من أجل الكشف عن غموض هذا الحادث". وسبق بيان الرئاسة المصرية، بقليل، تأكيد من الخارجية المصرية، أنها "تتابع باهتمام وقلق شديدين حادث مقتل المواطن المصري شريف عادل ميخائيل حرقاً في سيارته بأحد ضواحي لندن". وبحسب بيان، وجه سامح شكري وزير الخارجية المصرية، "القنصلية العامة المصرية في لندن بإجراء اتصالات فورية مع السلطات البريطانية للإعراب عن تطلع مصر لإجراء تحقيق عاجل وشفاف ومحايد بشأن الحادث، ومعرفة أسبابه ومحاسبة المسئولين عنه في أسرع وقت".