أثار "تفويض سري" كشفت عنه وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، ويقضي بمنح استثناءات لأبناء القضاة وضباط الشرطة والجيش في الجامعات من التوزيع الجغرافي لـ"أسباب قومية"، انتقادات في أوساط أساتذة جامعات والسياسيين والناشطين، بحكم "مخالفته لأحكام الدستور". ورأى محلّلون سياسيون، أن الاستثناء "يعطي أفضلية لأبناء القضاة والضباط على بقية الطلبة الجامعيين"، في الوقت الذي حرمت فيه وزارة التعليم العالي الطلبة المتفوقين من أبناء القرى الريفية المصرية من الالتحاق بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، بدعاوى الالتزام بالتوزيع الجغرافي. واعتبر أساتذة وطلاب جامعات، أن هذا الاستثناء الذي يتمتع به بشكل أساسي أبناء الضباط والقضاة الراغبين في التحويل إلى جامعتي القاهرة وعين شمس، تمييزا غير دستوري بين المواطنين على أساس الطبقة الاجتماعية. وكان وزير التعليم العالي قد طلب من المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضي، إعطائه تفويضا خاصا ليقوم بالتدخل في شؤون التنسيق الإلكتروني ويحوّل مجموعة من الطلبة من أبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية للجامعات التي يرغبون بالالتحاق بها، بدعاوى "الأسباب القومية"، وذلك عقب رفض بعض الجامعات قبول أوراق هؤلاء الطلبة بموجب خطابات ورقية من الوزارة تخالف التنسيق الإلكتروني المعمول به لكل طلاب مصر، ما دفع المجلس الأعلى للجامعات لإعطاء تفويض رسمي "غير معلن" لوزارة التعليم. وقالت صحف مصرية خاصة اليوم "إن التفويض الذي حصل عليه وزير التعليم العالي السيد أحمد عبد الخالق سراً من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 16 أغسطس الماضي، يقضي بإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة لأبناء ضباط الشرطة والجيش والهيئات القضائية، بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي". ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر مسؤول في مجلس الجامعات المصرية، قوله "إن الوزير أخفى التفويض خشية ما قد يتسبّب به من غضب شعبي، خاصة أن استثناءات أبناء السلطتين التنفيذية والقضائية جاء في توقيت تطبيق التوزيع الإقليمي والجغرافي على أبناء الفقراء في القرى المصرية، ما أدى إلى حرمانهم من القبول بكليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة"، بحسب المصدر. وكان رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، قد أعلن رفضه هذه الاستثناءات، بينما أيدها نائب رئيس جامعة عين شمس محمد الطوخي، بيد أن قرار تفويض الوزير رسميا سوف يجبر كل رؤساء الجامعات على استثناء أبناء القضاة والضباط. من جانبه، قال نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث علي عبد العزيز "لقد كان على الوزير استثناء أبناء الشهداء والمصابين من قواعد التوزيع الإقليمي والجغرافي، مقارنة بطلاب المناطق النائية، وأبناء الضباط والقضاة".

حصلت الباحثة زينب حميدي الشمري على درجة الماجستير من كلية الطب البيطري بقسم الفيروسات بجامعة القاهرة عن رسالة تحت عنوان: "دراسات فيروسية عن مرض هيربس — 1 و4 في فصائل الخيول العربية والثرابريد". الباحثة زينب الشمري خلال المناقشةأشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد شلبي، أستاذ الفيرولوجيا بالكلية، والاستاذ الدكتور أحمد عبدالغني السنوسي استاذ الفيرولوجيا بكلية الطب البيطري — جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور حسين علي حسين استاذ ورئيس قسم الفيروسات بالكلية، والدكتور محمد سعيد محمد الشهيدي استاذ ورئيس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطري — جامعة قناة السويس.هذا وقد أشادت لجنة المناقشة بالدراسة التي قدمتها الباحثة لنيل شهادة الماجستير مؤكدة انها بذلت جهدا كبيرا للحصول على النتائج التي توصلت لها الدراسة بالبحث المعملي والاختبارات العملية بما يؤكد حرصها على الاستفادة من البحث والعلم وتقديم صورة مشرفة للباحثات القطريات، واشار المشرفون على الدراسة إلى ان الباحثة تعتبر اول قطرية تحصل على الماجستير في مجال أمراض الخيول التي تعد ثروة كبيرة في منطقة الخليج العربي.وقالت الشمري إن الدراسة تهدف إلى تقصي وجود مرض EHV — 1 وEHV — 4 عبر التقصي عن فيروس المرضين أو الكشف عن الأجسام المضادة لهما وذلك بانتخاب 230 حصانا محليا وأخرى ذات أصول عربية وأجنبية، 121 في دولة قطر و109 في جمهورية مصر العربية.واشارت الباحثة إلى ان الدراسة هي دراسة حقلية لاكتشاف وتحديد احتمالية وجود الأجسام المضادة لها في أمصال دم جمعت من 230 من الخيول من فصائل عربية وأخرى ثرابريد اضافة إلى 12 عينة لأنسجة كبدية جمعت من أجنة خيول مجهضة باستخدام مشخصات تجارية.* الخيول القطريةتوصلت الدراسة إلى أن 99 % (120 /121 عينة مصل دم) جمعت من الخيول القطرية قد تعرضت لإصابة مسبقة لفيروس EHV — 1 EHV — 4، وأن كل العينات موجبة للأجسام المضادة للنوع EHV — 4 مقابل 16 % (20 عينة مصل دم) للخيول المصرية كما لوحظ أن كل العينات الموجبة للنوع EHV — 1 كانت موجبة للنوع EHV — 4.واضافت الباحثة ان الدراسة توصلت إلى أن 0.06 % (8 عينة مصل دم) فقط من عينات الخيول القطرية كانت لخيول محصنة مسبقا ضد نوعي الفيروسين باستخدام تقنية rt — PCR، فقد لوحظ أن 49 عينة ـ عشوائيا ـ من ثلاث مجموعات من الخيول القطرية الموجبة للأجسام المضادة كانت سلبية لفيروس الهيربس 1 و4 بالمقابل توصلت الدراسة إلى أن 21 % (23 /109 عينة مصل دم) جمعت من الخيول المصرية قد تعرضت لإصابة مسبقة لفيروس EHV — 1 وEHV — 4، علما بأن 65 % (15 عينة مصل دم) من العينات الايجابية كانت لحيوانات ذات تاريخ سابق للتحصين ضد نوعي الفيروس.* إحداث العدوىواضافت الباحثة انه بإجراء اختبار nested — PCR على 12 عينة أنسجة مأخوذة من أجنة خيول مجهضة وجد أن عينة واحدة فقط كانت ايجابية للنوع EHV — 4 وذلك لتطابقها مع المبادئ bp 580 للجلايكوجين البروتيني (ب) للعترات EHV — 4 وقد تمت تسمية العترة ب (EHV — 4 VRLCU — 412 — 2015 وتستنتج الدراسة أن هذه الخيول قد تعرضت لفيروس الهيبربس 1 و4 وأن الفيروسين متناقلان بين القطيع موضوع الدراسة استنادا على المعلومات الوبائية المعروفة عن EHV — 1،4 وقدراتهما لإحداث عدوى أو أمراض في الفصائل الخيلية المختلفة، إضافة إلى ما مستوى المناعة المكتسبة، ونتائج التحليل الجزيئي، مع الأخذ في الاعتبار البيئة المحيطة بالحيوانات موضوع التقصي باستخدام تقنية الأليزا التفريقي غير المباشر للكشف عن الأجسام المضادة، وتوصلت الدراسة إلى أن 99 % (120 /121) عينة مصل دم كانت موجبة للأجسام المضادة لفيروس EHV — 1 وEHV — 4. وأن كل العينات الموجبة هي موجبة للأجسام المضادة للفيروس EHV — 4. وأن 16 % (20 /120) من العينات موجبة للأجسام المضادة للفيروس EHV — 1 وهى بالمقابل موجبة للأجسام المضادة للفيروس EHV — 4، علما بأن 0.06 % (8 خيول) فقط كانت محصنة مسبقا ضد الفيروسين.*التحليل الجينيبالمقابل فإن جميع نتائج عينات كرويات الدم الطرفية أحادية النواة التسعة والأربعون المنتمية للخيول القطرية الموجبة للأجسام المضادة لمورثي الفيروسين كانت سلبية عند فحصها بتقنية (Real — time PCR).بالمقارنة، فإن 21 % (23 /109) من أمصال دماء الخيول المصرية كانت موجبة للأجسام المضادة لفيروس EHV — 1 وEHV — 4 وذلك باستخدام تقنية الأليزا الكلية غير المباشر للكشف عن الأجسام المضادة. لم يتم اجراء أي اختبار لمعرفة نسبة الأجسام الموجبة لفيروس EHV — 1 وEHV — 4 في أمصال الخيول المصرية. زينب الشمري تتوسط لجنة المناقشةبإجراء اختبار nested — PCR على 12 عينة أنسجة مأخوذة من أجنة خيول مجهضة وجد أن عينة واحدة فقط كانت ايجابية للنوع EHV — 4 وذلك لتطابقها مع المبادئ 580bp للجلايكوجين البروتيني (ب) للعترات EHV — 4، وقد تمت تسمية العترة ب (EHV — 4 VRLCU — 412 — 2015).وتؤكد الباحثة في دراستها ان التحليل الجيني توصل إلى أن العترة ذات هوية جينية بلغت64 % و65 % على التوالي مقارنة مع نيوكليوتيدات والأحماض الأمينية للعترات EHV — 4 المرجعية ببنك الجينات، وأنها ذات تطابق كامل مع ست من عترات العام 2011 المرجعية تركية الأصل.

قال اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن عبوة ناسفة انفجرت أمام باب جامعة القاهرة بالقرب من محطة المترو، ما خلف 8 مصابين بينهم 4 شرطيين من الأمن المركزي والمرور، وإصابة مجند، وتم نقلهم إلي مستشفي الشرطة بالعجوزة. وأضاف فاروق أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا بالعثور علي جسم غريب، وانتقل خبراء المفرقعات، وانفجرت العبوة في تمركز لقوات الشرطة قبل وصول خبراء المفرقعات، وجاري تمشيط المنطقة.

اعتبر عدد من أساتذة الجامعات المصرية قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات، استمرارًا لـ"التضييق الأمني" على المعارضين، محذرين من أنه "سيخلق أزمة" مع التعاطي الأكاديمي للدراسات السياسية. يأتي هذا في الوقت الذي دافع آخرون على القانون، مؤكدين أن الهدف منه هو "حفظ الاستقرار" في الجامعات و"منع الانقسام". كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر، مساء الخميس، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، يسمح بعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت ممارستهم للعنف أو العمل الحزبي داخل الجامعات. "فمن يشارك إذاً؟" هاني الحسيني، أستاذ في كلية العلوم جامعة القاهرة، والمتحدث باسم حركة 9 مارس (حركة معارضة تضم أساتذة أكاديميين)، قال، لوكالة الأناضول، إن "هذه التعديلات تعد استمرارًا لنظرة الدولة الخاطئة للجامعات والتي تحصر المشكلات الجامعية في الأزمات الأمنية فقط". وأضاف: "لا أتخيل أن يحظر القانون على الأساتذة المشاركة في الحياة السياسية والحزبية بالجامعات وإذا لم يشارك أستاذ الجامعة في الحياة السياسية والحزبية، فمن سيشارك؟"، مضيفا: "الطبيعي أن للأستاذ الجامعي نشاطًا سياسيًا وحزبيًا، فكيف يمنع من هذا النشاط". وأشار إلى أن "هذه التعديلات ستؤثر سلبًا على العملية التعليمية والأكاديمية، خاصة في كليات العلوم السياسية، عندما يريد الأساتذة تجسيد رؤيتهم ونظرياتهم السياسية على أرض الواقع". كما انتقد الحسيني "عدم تناول التعديلات أي تطوير للعملية التعليمية والبحثية في الجامعات، وهو ما نطلبه الآن لمواكبة التقدم التكنولوجي الكبير في العالم". واتفق معه يحيي القزاز، أستاذ بجامعة حلوان (حكومية/ جنوبي القاهرة)، الذي قال إن "الدستور نصّ على حق الجميع في المشاركة بالعمل السياسي والحزبي". وتنص المادة الخامسة من دستور 2014 (تم إقراره في 18 يناير 2014) على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر". وأضاف القزاز: "من حق الأساتذة الذين يتم التعسف ضدهم بالفصل، التقدم إلى القضاء الإداري (المختص بالفصل في القرارات الإدارية)، ورفع دعاوى"، مشيرا إلى أن "أغلب الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل نتيجة الفصل التعسفي كانت تنصف الأساتذة". "ردع الطلاب" إلا أن وزير التعليم العالي، السيد أحمد عبد الخالق، قال في تصريحات صحفية، إن "القانون الجديد يمثل درع الطلاب، الذي يحميهم، من العنف والأسلحة الذي يستخدمها مثيرو الشغب داخل الحرم". وأضاف: "القانون يحمي الطلاب من المخالفات التي يرتكبها بعض أعضاء هيئة التدريس، والمتمثلة في العمل الحزبي أو إدخال الأسلحة". محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة (غرب العاصمة)، قال إن "تعديل القانون يسعى إلى مصالح التعليم والطلاب ويمنع الانقسام". وفي تصريح له، قال: "لا تعارض بين المشاركة الحزبية خارج الجامعات، ومشروع القانون، فمن أراد المشاركة الحزبية فليشارك خارج الجامعات". وحول العمل داخل الجامعة، أوضح كبيش أن "القانون يشجع الطلاب والأساتذة على ممارسة الحياة السياسة، وليست الحزبية، حتى لا يحدث انقسام داخل المجتمع الطلابي". وتابع: "هذا الانقسام يؤثر حتما بالسلب على مصلحة الوطن في المرحلة الحالية". وحول تأثير القانون على الحياة الأكاديمية، قال: "لن يؤثر على العملية التعليمية، فالأساتذة يتحدثون في السياسة كعلم ونظرية وليس كأمر واقع". ونص القانون الصادر، أمس، على أن يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال "الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها"، و"ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة"، و"إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر"، و"كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون". ونص القانون على أن يحال هذه الأفعال للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب، على أن يوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته تأديبيًا أي من التاريخيين أقرب".

تستعد كلية الحقوق جامعة القاهرة، لتنظيم حفل تأبين للفنان الراحل خالد صالح، وذلك الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمسرح كلية الحقوق. يذكر أن حفل التأبين سيقام تحت رعاية الدكتور، جابر نصار، رئيس الجامعة، والدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل الكلية ، ومن المنتظر أن يحضر الحفل، لفيف من أساتذة كلية الحقوق، إلى جانب مجموعة من النقاد، نجوم الفن والمجتمع. وأعلن الدكتور عمر سالم، عميد الكلية، أن الحفل سيعرض فيلمًا تسجيليًا يتناول المشوار الفني لخالد صالح، علمًا بأنه التحق بكلية الحقوق منذ عام 1982، وتخرج فيها عام 1987، وكان رئيس فريق التمثيل بها.

شددت قوات الأمن المصرية إجراءاتها الأمنية في جامعة القاهرة، أكبر الجامعات المصرية لتجنب عام دراسي آخر مليء بالاضطرابات داخل الجامعات، التي أصبحت من بين المعاقل القليلة للاحتجاج والتعبير عن المعارضة في مصر. دوريات وصافرات مزعجة ويحيط مئات من رجال الشرطة المصرية، بجدران جامعة القاهرة، ويقومون بدوريات حولها في عربات مدرعة تطلق صافراتها المزعجة، بينما يقف حراس أمن مفتولو العضلات بجوار بوابات إلكترونية ويفتشون كل من يدخل إليها. وشنت الحكومة حملة على المعارضين، منذ يوليو 2013، عندما أعلن وزير الدفاع وقائد الجيش السابق، عبدالفتاح السيسي، عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ومع تضييق الخناق على النشطاء وحظر الحكومة للمظاهرات غير المرخصة، ظهرت الجامعات الحكومية في مصر، باعتبارها واحدة من بين أماكن قليلة متبقية للتعبير عن المعارضة. وقتل عشرات الطلاب خلال العام الدراسي الماضي في مواجهات مع الشرطة، واعتقل مئات آخرون، مما دفع الحكومة إلى تأجيل بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات إلى 11 أكتوبر لحين الانتهاء من التجهيزات والتدابير الأمنية. انتقاد تعديلات جديدة ويتهم المعارضون الحكومة بمحاولة القضاء على المنابر الأخيرة للتعبير السياسي في البلاد، وينتقدون الإجراءات الجديدة بوصفها محاولة لإعادة الحرم الجامعي إلى قبضة الأجهزة الأمنية التي كانت تحكم بالخوف خلال عهد مبارك. وقال خالد رضا، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، إن الحكومة "تقضي على السياسة خارج الجامعة وداخل الجامعة". مضيف، "الوضع السياسي داخل الجامعة سيبقى أصعب من خارج الجامعة". وحظرت الجامعات النشاط الحزبي داخل الحرم الجامعي وقصرت الأنشطة الطلابية على ممارسة الرياضة أو الأنشطة الثقافية. وصدر تعديل قانوني، في يونيو الماضي، يقضي بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بقرار من الرئيس نفسه، في محاولة واضحة لإبعاد الأكاديميين الناشطين سياسيا عن أي مناصب عليا. كما أقر تعديل لقانون تنظيم الأزهر، أحد أقدم وأعرق الجامعات الإسلامية في العالم، ويمنح التعديل إدارة الجامعة صلاحيات جديدة لعزل أو فصل أي عضو بهيئة التدريس أو أي طالب يشارك في أنشطة قد تؤدي إلى تخريب المنشآت الجامعية أو تعطيل العملية التعليمية أو التحريض على العنف. ولاقت هذه التعديلات انتقادات واسعة بين الطلاب والأساتذة الناشطين من مختلف الأطياف السياسية، والذين يقولون إن بعض نصوصها غامضة للغاية وتترك الباب مفتوحا لرؤساء الجامعات لعزل أي شخص لأسباب سياسية. مناخ قامع للحريات وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال وقفة صامتة لعشرات الأساتذة بجامعة القاهرة للاعتراض على التعديلات القانونية، "هناك مناخ قامع للحريات، من الواضح أن هناك تدخلا من الأجهزة الأمنية والهدف هو قمع الحريات الأكاديمية بدعوى مكافحة الإرهاب". وأضاف نافعة، "نحن ضد الإرهاب وضد أي أعمال تتنافى مع العمل السلمي والمشروع والقانوني، ولكن نحن أيضا ضد أن تستغل الحالة السياسية الراهنة وحالة الاستقطاب الراهنة في عودة النظام القديم، وفي فرض وجهة نظر النظام الحاكم، أيا كان على مؤسسات الجامعة". ونفى جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن يكون الهدف من الإجراءات الأمنية الجديدة تقييد الحريات الأكاديمية. وقال نصار، "لابد من الوعي أننا أمام حالة من حالات العنف التي لا يمكن، حماية للطلاب وحماية لمنشآت الجامعة، أن نصمت على مواجهتها". مضيفا، "لا يمكن تصور أن يتحدث أحد عن اقتحام بوابات الجامعة بالمولوتوف ويتحدث عن حراك طلابي أو حرية طلابية، في أي دولة من دول العالم يمكن أن يسمى اقتحام بوابة الجامعة بالمولوتوف وتكييف ذلك وتحديده على أنه حرية أكاديمية أو حرية طلابية؟".

أعلنت جماعة تطلق على نفسها "أجناد مصر"، عبر حساب منسوب لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مسؤوليتها عن تفجير وقع اليوم الأربعاء في محيط جامعة القاهرة، غرب العاصمة، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص. وقالت جماعة "أجناد مصر": "استمراراً في حملة القصاص حياة، مكننا الله سبحانه وتعالى من الوصول مرة أخرى إلى قلب تجمع قيادات الأجهزة الإجرامية المحاصرة لجامعة القاهرة، ورغم احترازاتهم المشددة وكثرة جندهم فقد فتح الله علينا باختراق صفوفهم وزرع عبوة ناسفة موجهة نحوهم، وتم تفجيرها فيهم". وأضافت أن العملية تأتي ردا على "تزايد عمليات القتل والتنكيل ضد طلاب الجامعات"، على حد قولها. ومنذ بداية العام الدراسي، يوم 11 أكتوبر الجاري، تشهد جامعات مصرية مواجهات بين طلاب معارضين للسلطات الحالية وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط مصابين والقبض على آخرين. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن التفجير أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 6 عناصر شرطية. وبعدها، قال مصدر أمني إن "التحريات ترجح انتماء منفذ التفجير إلى جماعة أجناد مصر، المحسوبة على تنظيم القاعدة". وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الجماعة راقبت القوات قرابة 3 أيام، واستغلت أحداث الشغب داخل الجامعة، واندلاع مظاهرات بها وزرعت العبوة". ووقع تفجير اليوم في المكان نفسه الذي وقع فيه تفجير مماثل في أبريل الماضي؛ ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة "عميد" وإصابة 5 ضباط آخرين، وتبنى التفجير حينها جماعة "أجناد مصر".

انفجرت قنبلة في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص، هم 4 مدنيين و5 شرطيين، بحسب ما ذكر مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء. وقال المصدر إن "قنبلة ضعيفة انفجرت" قبالة الحرم الجامعي حيث تنتشر الشرطة بكثافة. وأضاف أن تسعة أشخاص، 5 من رجال الشرطة، وأربعة من الطلاب والمارة، أصيبوا في الانفجار.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على 29 طالبا وطالبة، وصفتهم بـ"مثيري الشغب" داخل 4 جامعات، اليوم الأحد. وقال مسئول مركز الإعلام الأمني، أن جامعات "الأزهر، المنصورة، المنيا، وكلية طب أسنان جامعة القاهرة" شهدت عدة تظاهرات طلابية. وأضاف:" تدخلت قوات الشرطة، وتمكنت من السيطرة وتفريقهم وضبط 29 من مثيري الشغب"، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من المشاركين في أعمال العنف من خلال كاميرات المراقبة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية قِبلهم .

أخلى الأمن الإداري بجامعة القاهرة "غربي العاصمة المصرية"، الموظفين والطلاب من المبني الإداري للجامعة ومن بعض الكليات، اليوم الأحد، عقب انسحاب شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين الجامعة، أمام مظاهرات طلابية. وشهدت جامعة القاهرة اليوم، اشتباكات بين طلاب مؤيدين لمرسي، حاولوا التظاهر داخل الجامعة، وعدد من أفراد الشركة، تسببت في تحطيم بوابة الكترونية موجودة على باب الجامعة القريب من كليتي الإعلام ودار العلوم. الأمر نفسه، تكرر في جامعة الأزهر بمدينة نصر "شرقي القاهرة"، عندما انسحب أفراد شركة الحراسة الخاصة من البوابات، في الوقت الذي تحطمت فيه بوابة الكترونية للشركة أمام كلية الطب في الاشتباكات بين الطلاب وأفراد الأمن قبل انسحابهم. أما في جامعة عين شمس "شرقي القاهرة"، أطلقت حركة "طلاب ضد الانقلاب" العشرات من الألعاب النارية داخل الحرم الجامعي، دفعت أفراد أمن الحراسة "فالكون" للانسحاب من أداء مهمتهم وفتح الأبواب، والسماح للطلاب بالدخول والخروج دون تفتيش. أما في جامعة الإسكندرية "شمالي مصر"، نظم طلاب مؤيدون لمرسي، مظاهرة داخل أسوار الجامعة، رافعين شعارات رابعة، ومرددين هتافات ضد الجيش والشرطة . وهو ما تكرر في جامعات بني سويف "وسط"، والمنصورة ودمياط والمنوفية والزقازيق "دلتا النيل/ شمال".

تجاوز عدد الطلاب والطالبات القطريين الجدد المتقدمين إلي الجامعات المصرية حتى الآن 450 طالباً وطالبة موزعين ما بين جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، وتضاعفت هذا العام أعداد الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بالجامعات مقارنة بالذين تقدموا للقيد العام الدراسي الماضي 2013- 2014، وبلغت نسبة الطلاب الراغبين في دراسة القانون 80% والباقي موزعين على كليات التجارة والإعلام وطب الأسنان. وعلمت "الشرق" أن استقبال طلبات القيد للطلاب والطالبات القطريين قارب على الانتهاء، وقال مصدر تعليمي إن الإدارة العامة لشئون الوافدين في مصر تنظر في تمديد فترة قيد الطلاب القطريين بالجامعات المصرية للعام الدراسي 2014- 2015 لمنح الفرصة لقيد الراغبين في الالتحاق بالجامعات، على أن يتم الإعلان عن نتائج القبول بالجامعات بعد التقديم بحوالي 10أيام. وقال المصدر إن الموافقات على قيد الطلاب يتم الإعلان عنها بعد 10 سبتمبر الجاري علىأن ينظر في حالة الطلاب الذين يقل مجموعهم عن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات، وذلك من خلال تنسيق خاص يتقدم به المكتب التعليمي بالسفارة القطرية بالقاهرة لرئاسة الجمهورية . وأضاف المصدر أن قيد الطلاب القطريين متوقف حاليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بإعادة فتح باب القيد مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدراسة بالجامعات المصرية تبدأ في 11 أكتوبر القادم للطلاب المصريين والوافدين على حد سواء.

حصلت الباحثة هند عبد الله ناصر علي السادة على درجة الماجستير بالحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا عن رسالتها تحت عنوان "الاحكام الموضوعية والاجرائية للجرائم الانتخابية". وناقشت الباحثة موضوع الرسالة مساء اول أمس الاثنين بكلية الحقوق جامعة القاهرة أمام لجنة المناقشة المكونة من الاستاذ الدكتور احمد عوض بلال استاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق (رئيساً)، والدكتور ابراهيم عيد نايل استاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس (عضواً)، والدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق — جامعة القاهرة (عضواً ومشرفاً)، وذلك بحضور الدكتور سلطان الخالدي وعدد من الدارسين القطريين والمصريين. الباحثة القطرية هند السادة ومهدت الباحثة لموضوع الدراسة فى مقدمة أمام اللجنة أكدت من خلالها أن الحماية الجنائية للعملية الانتخابية تعتبر مقوما أساسيا من مقومات نجاح أى انتخابات ديمقراطية، ونظرا لاهمية هذه العملية الانتخابية ولضمان حسن سيرها فقد أسندت معظم الدول مهمة الإشراف عليها لمختلف سلطات الدولة وغالبا ما تكون السلطة القضائية بمعاونة مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. أسباب اختيار الدراسة قالت الباحثة إن احد أهم اسباب اختيار الموضوع هو أن دولة قطر بصدد اجراء أول انتخابات برلمانية عام 2016 وأن دراسة هذا الموضوع فى مختلف التشريعات يشكل اسهاما فى توفير الحماية الأكيدة للعملية الانتخابية التى تشهدها دولة قطر. الباحثة هند السادة مع لجنة المناقشة بجامعة القاهرة وقالت إن الدراسة تسعى إلى بيان مفهوم الانتخاب واحكامه العامة وموقف تشريعات مختلف الدول منه وبيان الجرائم الواقعة على العملية الانتخابية سواء كانت فى المرحلة التحضيرية أو مرحلة التصويت أو الفرز وإعلان النتيجة وأخيراً إلقاء الضوء على القواعد الانتخابية الخاصة بالجرائم الانتخابية. أهمية البحث وقالت الباحثة إن أهمية الموضوع ترجع الى ما يمكن ان تترتب عليه من نتائج وآثار ايجابية او سلبية على كافة الدول كان من الضرورى على الباحثين والدارسين بابحاث القانون الجنائى على وجه العموم وابحاث الجرائم الواقعة على العملية الانتخابية على وجه الخصوص أن يكرسوا جهودهم من اجل القاء الضوء على هذا الموضوع توضيحا لطبيعته وتأصيلا لجذوره وتنقيبا عن روافده وبحثا عن دوافعه ومثيراته وتحليلا لاسبابه ومدى تطبيقه فى الوقت الراهن. الباحثة أكدت على أهمية دور الإعلام في متابعة العملية الانتخابية بشفافية وكذلك فرض عقوبات على مرتكبى عمليات التزويروأوضحت الباحثة هند السادة انه إذا كانت المؤسسات البحثية فى معظم دول العالم قد قطعت شوطاً كبيراً في هذه المضمار، فان الساحة العلمية العربية لا تزال محدودة وذلك باستثناء محاولات ظهرت في الأونة الاخيرة لتمثل تطورا ملموسا فى اتجاه البحث العلمى العربى لهذا الموضوع، فان المحاولات الاقليمية والدولية والقانونية لتفعيل حماية العملية الانتخابية من الانتهاك لاتزال فى حاجة الى مزيد من الدراسات والبحوث ذات الصلة المباشرة بها ومن هنا تتحدد اهمية مثل هذه الدراسة. الباحثة هند السادة وقالت هند السادة إن الرسالة تتضمن فصلا تمهيديا يتناول الاحكام العامة للنظام الانتخابي، وفصل اول يناقش الاحكام الموضوعية للجرائم الانتخابية.. اما الفصل الثانى فيرصد الاحكام الاجرائية للجرائم الانتخابية وتتضمن الخاتمة اهم النتائج والتوصيات التى توصلت اليها الباحثة خلال بحث الموضوع محل الدراسة. توصيات وخلصت الباحثة الى عدة توصيات بشأن الجرائم الانتخابية فى معظم الدول شددت من خلالها على أهمية دور الاعلام فى متابعة العملية الانتخابية بشفافية وكذلك فرض عقوبات على مرتكبى عمليات التزوير ودور المجتمع المدني والأجهزة الخاصة لمتابعة العملية الانتخابية بدقة وجاءت كالتالي: — ضرورة فرض عقوبات صارمة على مرتكبى التزوير والافعال التى تشكل عائقا امام سير الانتخابات ىشفافية ونزاهة وعلى كل من يتسبب فى عدم إتمامها بصورة حقيقية. — تخصيص مساحة زمنية فى وسائل الاعلام المختلفة لشرح وتوضيح حقى الانتخاب والترشح باعتبارهما من اهم الحقوق السياسية المكفولة فى مختلف دساتير العالم لزيادة الوعى لدى المواطنين وتجنبا للظواهر السلبية التى يمكن ان تسفر عنها العملية الانتخابية. — استخدام التكنولوجيا لمرحلتى التصويت والفرز منعا للتزوير الذى يصاحب تلك المرحلتين. — تدريس مادة تتعلق بالانتخابات فى الجامعات والمدارس. — تحسين دور المجتمع المدنى بما فى ذلك قدرته على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية. — تطبيق مبدأ الإشراف القضائى على كافة مراحل العملية الانتخابية لضمان الاستقلالية والحياد والدقة ولكسب ثقة المواطنين فيها وفى نتائجها. — توصية مشرعى الدول العربية الاستفادة من تجارب كافة الدول العربية والأجنبية فى الانتخابات بكافة انواعها بخاصة فى مصر وفرنسا باعتبارهما من اكثر الدول خوضا للانتخابات وذلك بتطبيق ما هو ايجابى فى تجاربهم الانتخابية وتجنب القصور فى تشريعاتهم والتى قد تؤثر سلبا على العملية الانتخابية. — تشكيل اجهزة خاصة فى الدول الاكثر خوضا للعملية الانتخابية تكون قائمة على الدعوى الجنائية ابتداء من سلطة الاتهام مرورا بالتحقيق وانتهاء بالمحاكمة وتنفيذ ما فرض من عقوبات فى حالة الادانه وذلك ضمنا لتطبيق نصوص القانون وفرض العقوبات على الافعال التى تعد انتهاكا للعملية الانتخابية وحتى لاتصبح تلك النصوص عديمة الفائدة، فضلا عن تحقيق عنصر الردع للمواطنين لاحترام العملية الانتخابية وكسب ثقتهم فيها.

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس الأحد، بتأييد فصل طالب من جامعة القاهرة لمدة عام دراسي كامل، لتفوهه بعبارة "حسبي الله ونعم الوكيل" لمفتي الجمهورية السابق علي جمعة. كما قضت المحكمة كذلك بتأييد فصل 3 طلاب آخرين "لتطاولهم بالقول على مفتي الديار السابق الدكتور علي جمعة" أثناء مشاركته في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية العلوم جامعة القاهرة في نوفمبر الماضي. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن مفتي الجمهورية يعد قامة من القمم، وعالِما من العلماء الذين أوجب الشرع على الكافة احترامه والإجلال له تقديرا لمنزلته وإعلاءً لعلمه. وأوردت صحيفة "المصري اليوم" أن "المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها الصادر بتأييد فصل الطالب، الذي تفوه بتلك العبارة، أن الطريقة التي وجهها الطالب إلى شخص المفتي حملت من الإساءة ما يستوجب معاقبته وتأديبه، خاصة أنها وجهت لعالِم من علماء الشرع كفضيلة المفتي". وشددت المحكمة على وجوب احترام الطالب أستاذه حفاظا على القيم والتقاليد الجامعية الموروثة التي تضفي وقارا واحتراما وهيبة وقدسية على الأستاذ، وتمنع الطالب حتى من مجرد النظر إليه بتبرم أو الإعراض عنه بما يوحي بعدم الرضا. وأوضحت المحكمة أن "الثابت من أوراق الدعوى أنه وأثناء مناقشة رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة كان من أعضاء لجنة المناقشة مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، وقام عدد من طلاب الجامعة، من بينهم الطالب، بتنظيم تظاهرة داخل القاعة بقصد التنديد بفضيلة المفتي".

حصل الباحث القطري محمد عبد الله جاسم المهندي علي درجة الدكتوراه بدرجة الامتياز من كلية الحقوق – جامعة القاهرة وذلك عن رسالته التي جاءت تحت عنوان " المسئولية الجنائية للوزراء.. دراسة مقارنة، الرسالة طرحت حلولاً لثغرات المسؤولية السياسية والمدنية التي يتعرض لها الوزير وتكونت لجنة المناقشة من كل من الأساتذة الدكتور ابراهيم عيد نايل استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة عين شمس "رئيساً"،والدكتور عادل يحيي قرني أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة "عضواً" والدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة "عضواً".حساسية الرسالةواثنت لجنة المناقشة علي الرسالة من عدة أوجه أولها حسن خلق الباحث ورغبته في مواصلة البحث وتحصيل العلم ، وكذا لتناولها موضوع نادر التناول في العالم العربي كما ان موضوع البحث عميق وعلي درجة من الحساسية المتعلقة بمنصب الوزراء ، من حيث انه يشكل خط تماس بين علم القانون من ناحية والسياسة من ناحية أخري، كما ثمنت لجنة المناقشة الرسالة من حيث الأسلوب المركز في عدد قليل من الصفحات المختصرة المفيدة.حضر المناقشة الدكتور سلطان الخالدي المستشار الثقافي لسفارتنا بالقاهرة وجمع كبير من ذوي الباحث وعائلته واصدقائه وبعض الدارسين القطريين في مصر.المسئولية الجنائية للوزراءواستعرض الباحث اهمية المسئولية الجنائية للوزراء مشيراً إلي ان الوزير ان كان لايتعرض للمسئولية التأديبية بيد انه يتعرض لباقي صور المسئولية القانونية وهي المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية والمسئولية السياسية، مؤكداً ان المسئولية الجنائية للوزراء تستمد اهميتها من كونها تعالج اشد صور المخالفة الوظيفية التي يرتكبها الوزراء والتي تصل الي حد الجريمة الجنائية كما تحقق اهداف الردع العام لمن يتولي المنصب الوزاري ومن ناحية اخري تعالج المسئولية الجنائية ثغرات المسئولية السياسية او المسئولية المدنية التي يتعرض لها الوزير خاصة وان الاخيرة تقابلها صعوبات كبيرة اقلها صعوبة الاثبات في مواجهة الوزير الذي عادة لايقوم بالعمل التنفيذي بنفسه ومن هنا تظهر المسئولية الجنائية للوزراء باعتبارها الحصن المنيع الذي يصون المنصب الوزراي ويردع كل من تسول له نفسه الاخلال بنزاهته. الباحث القطري محمد المهندي يستعرض الرسالة أمام لجنة المناقشةوأشار الباحث في تقديم الرسالة إلي مفهوم منصب الوزير وأهميته ومسئوليته القانونية مشيرا إلي انه ينتمي إلي السلطة التنفيذية متربعا علي قمة سلطتين متداخلتين متمثلتين في قمة السلطة السياسية في النظام البرلماني وقمة السلطة الادارية من ناحية اخري بوصفه يتربع علي نهاية الجهاز الاداري للوزارة.3 سلطات وحول دور الوزير داخل منظومة الدولة ومسئوليته قال الباحث: تنهض الدولة الحديثة بوظائفها من خلال ثلاث سلطات هي السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية التي تنهض بجانب كبير من وظائف الدولة حيث تتولي جانبين من السلطة هما السلطة السياسية والسلطة الإدارية، فتقوم برسم السياسة العامة للدولة من خلال السلطة السياسية حيث تحتاج السلطة التنفيذية في أداء المهام والوظائف الي وسيلتين هما: المال العام والموظف العام الذي ينتمي لقطاعات الدولة المختلفة بشكل هرمي يبدأ من القاعدة عند صغار الموظفين وينتهي عند قمته عند الوزير الذي يتربع علي قمة الهيكل الوظيفي والإداري للوزارة .موضوع الرسالةوبحث الدكتور المهندي في رسالته موضوع الرسالة من خلال خطة مكونة من ثلاثة فصول يتصدرها فصل تمهيدي خصص لمسألة التعريف بالوزير وبيان اختصاصاته ونشأة المسئولية الجنائية للوزراء،كما خصص الفصل الثاني لبحث الجوانب الإجرائية لنظام المسئولية الجنائية للوزراء، اما الفصل الثالث تناول المسئولية الجنائية للوزراء في ميزان الواقع.واستنتج الباحث ان نظام المسئولية الجنائية للوزراء رغم اهميته كأحد وسائل الرقابة علي اداء الوزراء تعتريه ازمة تعكس قلة اعماله علي ارض الواقع بل انعدام اعماله في بعض الانظمة القانونية المقارنة، مشيرا الي ان الازمة التي يمر بها نظام المسئولية الجنائية للوزراء من شأنها فقدان احد اهم الوسائل الرقابية بجانب المسئولية السياسية علي أعمال الوزراء وأدائهم لوظائفهم. الباحث خلص الي مجموعة من التوصيات الموجهة بالأساس الي القانون القطري لمعالجة أزمة المسئولية الجنائية للوزراء وتوصل الباحث الي ان ازمة المسئولية الجنائية ترتد في بواعثها الي أمرين: اولهما يتمثل في طبيعة عمل الوزير نفسه وطغيان المسئولية السياسية علي مسئوليتهم الجنائية ،ويتمثل ثانيهما في مجموعة الاعتبارات السياسية والعملية التي تقف وراء اضعاف نظام المسئولية الجنائية للوزراء. التوصياتوخلص الباحث الي مجموعة من التوصيات قد تساعد في معالجة ازمة المسئولية الجنائية للوزراء مشيرا الي ان هذه التوصيات موجهة بالأساس الي القانون القطري وان كان لايوجد ما يمنع من اعمالها او جانب منها في أي من الأنظمة القانونية المقارنة ومن هذه التوصيات:- إضافة نص صريح الي قانون الوزراء يتضمن حظر التعامل المالي لرئيس واعضاء الحكومة مع الدولة بأي صورة كانت حتي لو بطريق المزايدة العلنية او التعامل بالذات او التسخير وذلك لغلق الباب أمام من تسول له نفسه للتربح من المنصب الوزاري.- إضافة نص صريح الي قانون الوزراء يتضمن إلزام رئيس واعضاء الحكومة بتقديم اقرار من عناصر ذممهم المالية خلال شهر علي الاكثر من تاريخ توليهم مناصبهم واقرار آخر خلال شهر يناير من كل عام طيلة مدة شغلهم مناصبهم ، علي ان يتم فحص هذه الاقرارات بواسطة لجنة قضائية تشكل لهذا الغرض ويتم نشر نتائج الفحص علي الرأي العام والإعلام . - جعل التحقيق مع الوزراء في كل الفروض منوطا بلجنة تشكل من خمسة من مستشاري محكمة الاستئناف وتختص هذه اللجنة بتلقي الاتهامات الموجهة الي الوزراء سواء من البرلمان او من جهات عادية. الباحث مع لجنة المناقشة - ضبط النصوص القانونية بشأن تحديد الخاضعين لنظام مسئولية الوزير الجنائية من ناحيتين الاولي وضع نصوص صريحة بشان تطبيق نظام المسئولية الجنائية للوزراء علي رئيس الوزراء ونوابه وكافة الوزراء بطوائفهم ونوابهم وعلي كل من يدخل في تكوين الحكومة بالمعني الدستوري، والناحية الاخري إخراج كل من هم من غير الوزراء بالمعني الدستوري من دائرة تطبيق نظام المسئولية الجنائية للوزراء.

قال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن الطلاب الذين كتبوا شعارات سياسية بأوراق الإجابة خلال الامتحانات، تنتظرهم عقوبة الفصل لمدة عامين من الجامعة. وأضاف نصار في تصريحات صحفية، عقب انتهاء مجلس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، أن هؤلاء الطلاب سيواجهون بالمادة 184 من قانون تنظيم الجامعات، باعتبار ما ارتكبه الطلاب أعمال تخريبية بالجامعة. وخلال العام الدراسي الحالي الذي بدأ سبتمبر الماضي وأوشك على الانتهاء، شهدت الجامعات المصرية، وبينها جامعة القاهرة، احتجاجات طلابية متواصلة، غلب عليها التظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي ، وتخللها مرارا اشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة طلاب. كما تخلل العام الدراسي محاكمات لطلاب صدرت بحقهم أحكام بالإدانة بتهمة الشغب والفوضى، وقرارات جامعية عقابية بفصل طلاب، وحرمان من دخول الامتحانات، لاتهامهم بالقيام بأعمال تخريبية داخل الجامعة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، باعتبار جماعة "أجناد مصر" منظمة "إرهابية" وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية بعد إعلانها مسؤوليتها عن تفجيرات جامعة القاهرة، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن محكمة الأمور المستعجلة المنعقدة في عابدين: "قررت خلال جلسة اليوم الخميس، إدراج جماعة أجناد مصر وعناصرها ضمن المنظمات الإرهابية، بعد إعلانها مسؤوليتها عن تفجيرات جامعة القاهرة". ومحكمة الأمور المستعجلة معنية بالنظر في القضايا العاجلة التي لا تحتمل تأجيلا، وأحكامها غير نهائية ويجوز الطعن عليها. وعقب تفجيرات الجامعة، أقام أحمد إبراهيم سليمان، مدير مركز نضال للحقوق والحريات (مستقل)، دعوى قضائية تطالب بحظر تنظيم جماعة "أجناد مصر"، واعتبارها جماعة إرهابية وإدراج عناصرها ضمن العناصر الإرهابية، بعد إعلانها مسؤوليتها عن الحادث. وفي مطلع شهر أبريل الماضي، أعلنت جماعة أجناد الأرض مسؤوليتها عن تفجير ثلاث عبوات ناسفة أمام جامعة القاهرة أسفرت عن مقتل ضابط مصري برتبة "عميد" وإصابة 5 ضباط آخرين.

أكد الدكتور خالد رمضان، مدير مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة، عن وفاة الطالب إسلام محمد احمد بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، نتيجة إصابته بخرطوش في الصدر والرأس. وكانت قد وقعت اشتباكات، بين طلاب رافضين للانتخابات الرئاسية في مصر، وقوات الشرطة، عصر اليوم الثلاثاء، قامت على آثرها الشرطة بإطلاق قنابل الغاز وطلقات الخرطوش، مما أدى إلي سقوط قتيل وعدد من الجرحى. وقال أحد المسعفين بالجامعة في وقت سابق، إن عدد الحالات المصابة بطلقات خرطوش، جراء الاشتباكات الواقعة بلغت 15 إصابة، في الوقت الذي قالت حركة طلاب ضد ا لانقلاب المؤيدة لمرسي، إن 3 طلاب أصيبوا برصاص حي.

كان والد أميرة فتحي، بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، يالطالبة حكي لها عن معاناته وأبناء جيله في صغرهم، عندما كانوا يتابعون مذاكرة دروسهم على أضواء الشموع. ولأنها تحب والدها وترغب في تقليده، تقول في هاشتاج "ليه بذاكر على الشموع" الذي يحتل مرتبة متقدمة بين قائمة "الهاشتاجات" المصرية على موقع تويتر: "الحمد لله، سأجد ما أحكيه لأبنائي مثل والدي، سأقول لهم لما كنت في مثل عمركم، كنت أذاكر على الشمعة". وأطلق شاب مصري على موقع "تويتر" هاشتاج "ليه بنذاكر على الشموع" في التاسعة والنصف من مساء أمس الأحد، للسخرية من الانقطاع المتكرر للكهرباء، الذي يتزامن مع موسم امتحانات نهاية العام الدراسي في مصر، ليدخل ضمن قائمة أكثر "الهاشتاجات" المصرية شعبية على الموقع في وقت قياسي. وقال صاحب فكرة "الهاشتاج" وهو شاب مصري يدعى صلاح في تدوينه كتبها على الموقع: " هاشتاج فكرت أعمله وأطالب بحقنا في أبسط حقوقنا".

سادت حالة من الهدوء بعض الجامعات المصرية، اليوم الخميس، فيما شهدت جامعات أخرى مظاهرات محدودة من قبل طلاب مؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي؛ للتنديد بما أسموه "القمع الأمني للطلاب" وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين. وفي جامعة القاهرة، غربي العاصمة، خيّم الهدوء التام علي الجامعة حيث شهدت الكليات حالة من السكينة، والالتزام في دخول المحاضرات، كما خلت الجامعة من أي تظاهرات، أو وقفات احتجاجية. إلا أن العشرات من حركة "طلاب ضد الانقلاب"، الداعمة لمرسي، بكلية طب قصر العيني، وسط العاصمة، التابعة لجامعة القاهرة، نظّموا وقفة احتجاجية اليوم؛ للتنديد بفض قوات الشرطة لمسيرة لهم أمس بالغازات المسيلة للدموع. وقال عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لجامعة القاهرة، إن الجامعة استأجرت 3 كلاب بوليسية لتمشيط الحرم الجامعي يوميًا، من وجود أية مفرقعات أو مخالفات قد يتم دسها من قبل الطلاب بداخله. وأضاف عبد الغفار، في تصريحات صحفية، أن الكلاب المستأجرة ستقوم بتمشيط الحرم الجامعي يوميًا وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، حتى لا يتكرر ما حدث أمام الجامعة الأربعاء قبل الماضي، في إشارة إلى تفجير 3 قنابل في محيط الجامعة أسفر عن مقتل ضابط شرطة رفيع وإصابة 5 آخرين. وفي جامعة الأزهر، شرقي القاهرة، سادت حالة من الهدوء على الجامعة وسط إقبال ضعيف من الطلاب على الحضور. وتواجدت قوات الشرطة حول المبنى الإداري وعند مداخل الجامعة، تحسبًا لأي أعمال عنف من قبل الطلاب.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم السبت 5 أبريل 2014: دعوات ليبية للعصيان المدني الشامل لإسقاط البرلمان، مفاوضات السلام تنهار وواشنطن تلوح بالانسحاب من رعايتها، تفجيـرات جامعـة القاهـرة تكشف فشل المنظومة الأمنية. اهتمت "الشرق الأوسط" السعودية، باندلاع معارك عنيفة واشتباكات متقطعة بين ميليشيات مسلحة في ضاحية تاجوراء بشرق العاصمة الليبية طرابلس، وأشارت الصحيفة أن هذه الاشتباكات تعد بمثابة تناحر عسكري جديد على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعد تسريب فيديو لنوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) وهو يخضع لاستجواب من قائد سابق بإحدى الميليشيات المسلحة قبل نحو شهرين عن سبب وجوده مع فتاتين ليلا بمقر إقامته بضاحية فشلوم بطرابلس. وقال سكان في العاصمة الليبية لـ"الشرق الأوسط" إنهم سمعوا منذ مساء أول من أمس أصوات انفجارات عنيفة واشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في الضاحية، لكن لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الليبية. وقال مسؤول أمني بطرابلس، إن الاشتباكات التي كانت مستمرة حتى ظهر أمس أسفرت عن مصرع وإصابة ثمانية أشخاص على الأقل، وسط معلومات غير رسمية عن تضرر لبعض المنازل نتيجة القصف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بمنطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء (معسكر النعام) بضواحي طرابلس، في ما يعد أحدث اشتباكات من نوعها تشهدها العاصمة منذ مطلع العام الجاري. من جانبها قالت صحيفة "السياسة" الكويتية، أن مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين على شفير الانهيار حيث تستعد تل أبيب لفرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين إثر توجههم للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية، وسط تلويح أمريكي بالانسحاب من رعايتها. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا اعتبارا من الأربعاء الماضي، من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة. كما تعتزم أيضا تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة حيث هناك مستوطنات وحيث تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة. وأضافت أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. في المقابل دعا أمين سر منظمة "التحرير الفلسطينية" ياسر عبد ربه إلى تغيير جذري لشروط أي مفاوضات مقبلة، "إن حصلت"، منددا بـ"سياسة الابتزاز والضغوط المستمرة” من جانب إسرائيل. وأضاف إن "إسرائيل اعتادت على التنصل من الاتفاقات الموقعة معها وهي لا تحترم توقيعها والتزامها مع الدول"، في إشارة إلى رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين في إطار اتفاق بين الجانبين. في حين قالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن التفجيرات المتتالية أمام جامعة القاهرة بثت الخوف في نفوس الكثيرين وسكن الرعب والفزع كل القلوب خشية فراق أغلي الناس خاصة أن الحادث كشف عن القصور الأمني الشديد والعشوائية في مواجهة الأحداث. وكشف الحادث عن تطوير الإرهابيين لأنفسهم وأسلحتهم بينما تقف وزارة الداخلية محلك سر مستخدمة نفس الخطط التي دأبت علي تنفيذها منذ قرن مضي والسؤال الذي يطرح نفسه أين كانت وزارة الداخلية عندما قام الجناة بزرع عدد من القنابل بجوار كشك الحراسة الأمنية أمام الجامعة، وماذا اعتلي الجناة ليصلوا إلى لوحة إعلانية تبعد عن الأرض مسافة أكثر من عدة أمتار.