اتهمت روسيا اليوم السبت "منظمين غربيين" بمحاولة إشعال فتيل "ثورة ملونة" في مقدونيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، والتي تتصاعد فيها حدة توتر سياسي قبل تجمع حاشد تنظمه المعارضة غداً الأحد. وغالبا ما يستخدم مصطلح "الثورة الملونة" لوصف الانتفاضات الشعبية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق مثل أوكرانيا، حيث تتهم موسكو الغرب أيضا بالتدخل عمدا في الشؤون السياسية المحلية لتعزيز مصالحه هناك. وفي بيان عن الأزمة المقدونية أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى تقارير نقلتها وسائل إعلام صربية عن اعتقال مواطن من الجبل الأسود متهم بمساعدة من وصفتم موسكو "بمتطرفين ألبانيين" يعملون في مقدونيا، وقالت الوزارة إن هذا "دليل مقنع على محاولة دفع البلاد إلى هاوية ثورة ملونة". وفي محاولة منها لتشبيه الوضع بما يجري في أوكرانيا أضافت الوزارة "هذا دليل أيضا على أن منظمين غربيين لمثل هذه السيناريوهات الكارثية يفضلون تحقيق ذلك بايدي آخرين. وفي مقدونيا يستعد معارضو رئيس الوزراء نيكولا جرويفسكي لتنظيم تجمع حاشد غدا الأحد للمطالبة باستقالته، على خلفية الكشف عن عمليات تنصت تشير على ما يبدو إلى إساءة استخدام للسلطة على نطاق واسع من جانب مسؤولين كبار في الحكومة. وشهدت الدولة الصغيرة الواقعة بمنطقة البلقان أيضا معركة مسلحة دامية قبل عدة أيام أثناء عملية مداهمة قامت بها الشرطة في حي يقطنه مواطنون من أصل ألباني بشمال مقدونيا أدت إلى سقوط 18 قتيلا، هم عشرة من أصل ألباني تصفهم الحكومة بأنهم "إرهابيون" وثمانية من رجال الشرطة.

يتجه نظر الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، إلى العديد من المشروعات للقيام بأي منها بعد الانتهاء من التدريس لطلاب كلية كينيدي المرموقة للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد الأمريكية. فخلال ظهور له بندوة مؤخرا في إحدى شركات المحاماة بوسط بوسطن، قال الإعلامي البالغ من العمر 41 عاما إنه لم يستبعد العودة إلى شاشة التليفزيون من جديد، موضحا أنه تلقى عددا من العروض، لكن لم تجذب أي منها اهتمامه. ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن باسم يوسف قوله "جميع العروض على شاكلة: انس السياسة، لماذا لا تقدم عرضا عن الألعاب؟، هذا لا يمكننا فعله، لا يمكننا المخاطرة بالتضحية باسمنا". وأقر يوسف بأنه متمسك ببعض الأمل في العمل داخل الولايات المتحدة. وقال "ربما أمكث بالولايات المتحدة، وربما أتلقى عرضا، لكني لا أعلم بم سيشعر الرأي العام الأمريكي إزاء عربي ذي لكنة غليظة يتحدث عن السياسة الأمريكية". وخلال الندوة، قام أحد الحاضرين وسأل يوسف عما إذا كان قد صرف النظر عن مصر بالكلية، وهو ما نفاه يوسف قائلا "من السهل جدا القول إنني انسحبت، لكن إذا وضعت نفسك مكاني، أريد أن أعرف كيف سيكون رد فعلك، كل مرة أتحدث فيها أمام الناس، يعتقلون أحدا من منزله، الاستمرار في التحدث في ظل ذلك هو أنانية". وفي سياق منفصل، أشار يوسف إلى أنه لا يزال لديه أمل في أن تحدث ثورات الربيع العربي تغييرا في الشرق الأوسط، قائلا "من الغباء أن نظن أننا قمنا بثورة في 18 يوما، الأمر سيأخذ وقتا، فالثورة ليست حدثا، وإنما هي عملية". وأضاف أن الشباب هم من يملكون مفاتيح هذا التغيير، حيث قال "إنهم يسألون أسئلة لم نسألها من قبل، إنهم يتحدون السلطات الدينية والعسكرية والسياسية، لقد بدأت، فالطرق التي تستخدم ﻹخماد هؤلاء الشباب منذ عقود لم تعد تعمل الآن".

أكد الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، أن "الثورات لا تحقق أهدافها في 3 أو 4 سنوات، وفكرة الانتقال التي توحي بالسلاسة هي صورة خاطئة". وأضاف المرزوقي، في كلمة ألقاها، خلال افتتاح ندوة دولية بعنوان "الدولة والمجتمع في تونس: حدود الانتقال" نظمها حزب البناء الوطني "وسط"، اليوم، أن "الثورة لا تختزل بالانتقال الديمقراطي، فهي ليست انتقالاً من وضع إلى آخر في مفهومها الخاطئ، بل هي مجرد منعطف في مسار طويل وصعب". وأوضح أن "المهمة الوحيدة التي عهد بها إلى الترويكا (الائتلاف الحكومي الحاكم سابقًا) هي كتابة الدستور وتنظيم الانتخابات وأتمتها". وأشار إلى أن "إعادة بناء الدولة والاستقرار وإعادة بناء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية هي مسؤولية الحكومات الآتية". ومضى قائلا "كل من يعرفون تاريخ الثورات والشعوب يعرفون أن الثورات لا تحقق أهدافها في 3 أو 4 سنوات، وفكرة الانتقال التي توحي بالسلاسة هي صورة خاطئة؛ لأن الانتقال يكون بتقدم بتأخر بتعثر بوقوف بسقوط بنهوض هذا هو التاريخ الحقيقي". وتابع "يجب أن تكون معنوياتنا مرتفعة، وثقتنا في أنفسنا وفي الله وفي الوطن الحافز والوازع لتخطي الصعوبات ولابد لليل أن ينجلي".

مع اقتراب الاحتجاجات في سوريا من إكمال عامها الرابع، أطلق ناشطون سوريون، اليوم الجمعة، ما سموه "الموجة الثانية للثورة لتلافي أخطاء الماضي" وإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويقف وراء هذا التحرك مجموعة من الناشطين والقيادات المدنية للاحتجاجات السورية التي اندلعت في مارس 2011، وجوبهت بالقوة قبل أن تتحول إلى صراع دام بين فصائل المعارضة المسلحة والقوات الحكومية وميليشيات داعمة لها. وحسب صفحة فيسبوك التي أطلقها الناشطون على الإنترنت فإن "الموجة الثانية للثورة" تهدف إلى "الاستفادة من دروس وأخطاء المرحلة السابقة، واستعادة الروح الشعبية للثورة، وتحفيز النشاط الثوري". ويجرد الناشطون الداعون إلى "الموجة الثانية للثورة" أنفسهم من الانتماء إلى أي تنظيم أو حزب سياسي، لتمييز أنفسهم عن الكيانات السياسية التي تمثل المعارضة السورية وأبرزها الائتلاف الوطني السوري المعارض. ويسعى هذا الحراك الثوري الجديد، حسب منظميه، إلى الوصول إلى هدفه عبر التركيز على 8 مجالات أو مسارات تشمل الجوانب السياسية والميدانية والإعلامية والمالية. ولم تفلح الاحتجاجات السورية، وما تلاها من صراع مسلح منذ 4 سنوات في إطاحة حكم الأسد، وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين والمعارضة المسلحة والقوات الحكومية والجماعات الداعمة لها.

4 سنوات تمر، اليوم الإثنين، علي "موقعة الجمل"، التي سقط فيها 14 قتيلا و1500 مصاب، وفق وزارة الصحة المصرية، والتي تعد الحادث الأبرز، إبان ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. ووصفت الموقعة، التي استمرت على مدى يومي 2 و3 فبراير 2011 بأنها "النقطة المفصلية" إبان الثورة، حيث جاء هجوم أنصار مبارك بالجمال والبغال والخيول على المعتصمين المطالبين برحيله بميدان التحرير "وسط القاهرة"، لينهي تعاطفا كان قد أبداه البعض مع خطاب "عاطفي" ألقاه مبارك في مساء 1 فبراير 2011، وزادت المواجهات من تمسك الشباب باستكمال ثورتهم حتى رحيله. بدأت أحداث "موقعة الجمل" في اليوم التالي لخطاب مبارك، والذي وصف حينها بـ"العاطفي"، حيث تعهد بعدم الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية وقال إنه "ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه"، مطالبا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير. وجاء خطاب مبارك مساء يوم كان قد شهد مظاهرات مليونية، وصفت أنها الأكبر منذ بداية الاحتجاجات ضد حكمه. وينظر مصريون لهذه الموقعة، التي اصطلح على تسميتها إعلاميًا باسم "موقعة الجمل"، باعتبارها دليلا على أن نظام مبارك بات هرمًا، فعجز عن مواجهة شباب "فيس بوك" الذي صنع الثورة بالحوار، فلجأ إلى الهجوم عليهم بأساليب تشبه معارك العصور الوسطى. واستمرت موقعة الجمل الحديثة لمدة يومين متواصلين، نجح خلالها الشباب في التصدي لمن وصفوا بـ"البلطجية" "خارجون عن القانون" والذين جاءوا للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم على إخلاء الميدان بوسط القاهرة، إلا أن ذلك زاد من عزم المعتصمين على الاستمرار في ثورتهم، حتى اضطر مبارك للتنحي في 11 فبراير 2011. إخماد الثورة ومع منتصف يوم 2 فبراير، أعلن التليفزيون الرسمي أن معلومات وصلته بـ"توجه عناصر إثارية إلى ميدان التحرير لقذف كرات من اللهب على المتظاهرين"، وطالب المعتصمين بميدان التحرير مغادرته فورا حرصا على سلامتهم، وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد ساعات حيث اعتلى مجهولون أسطح البنايات القريبة من ميدان عبد المنعم رياض، المتاخم لميدان التحرير من الناحية الشمالية، وبدأوا في قذف المعتصمين بالحجارة وزجاجات المولوتف الحارقة، وسمع دوي إطلاق نار. في الوقت نفسه، خرجت مسيرات مؤيدة لمبارك من ميدان مصطفى محمود "غربي القاهرة"، في اتجاهها إلي ميدان التحرير، داعية إلى اقتحامه وطرد المعتصمين منه، وتزامنا مع هذا التحرك، تبادل المحتجون في ميدان التحرير رسائل على مواقع التوصل الاجتماعي، بعد عودة خدمات الاتصالات التي انقطعت 5 أيام متواصلة، بأنه تم حشد أعداد كبيرة من أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، الذي كان يترأسه مبارك، فضلا عن قيام رجال أعمال، موالين لمبارك، بالاستعانة بـ"بلطجية" للاشتباك مع المحتجين مقابل 400 جنيه "68 دولاراً تقريباً" للشخص. وتزامنا مع تلك التحركات ظهرت تجمعات أخرى لمؤيدي مبارك في عدة أحياء بالقاهرة، وأمام مبنى التلفزيون الرسمي، بمنطقة ماسبيرو القريبة من ميدان التحرير، رفعوا لافتات كتب عليها "نعم لمبارك من أجل الاستقرار". وبعد عصر ذلك اليوم بقليل، هاجمت مجموعة من مؤيدي مبارك، على ظهور جمال وخيول وعربات تجرها الخيول، الميدان، وهم يلوحون بالسياط والعصي من المدخل الشمالي للميدان، وسرعان ما تحولت إلي اشتباكات عنيفة بالحجارة استمرت لساعات طويلة. ومع نهاية اليوم، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن نائب رئيس الجمهورية آنذاك، عمر سليمان، قوله إن "رسالة المشاركين في هذه التظاهرات قد وصلت سواء من تظاهر منهم مطالبا بالإصلاح بشتى جوانبه، أو من خرج معبرا عن تأييده للسيد رئيس الجمهورية (مبارك)". ومع نهاية اليوم الثاني لـ"موقعة الجمل"، خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبي مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطالبة مبارك بالتنحي فيما أطلقوا عليه "جمعة الرحيل". قضية "الجمل" وفي 11 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" التي ضمت 25 متهمًا؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث وجهت النيابة، اتهامات لهم بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرًا للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فضِّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين، ومحامين، وأطباء، ورجال أعمال، وموظفين، وأعضاء بالحزب الوطني، وخيالة بمنطقة نزلة السمان، القريبة من أهرامات الجيزة، والتي جاء منها المهاجمون. وطالت تهمة الإعداد لهذه الموقعة العديد من رموز النظام الأسبق بين رجال أعمال ومسؤولين وأعضاء بالحزب الوطني الحاكم سابقاً والذي تم حله بعد الثورة. وخلال جلسات المحكمة، كانت شهادة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "محبوس حالي"هي الأبرز، عندما قال إن "لقاء جمعه بضابط في المخابرات العامة المصرية برتبة لواء (لم يذكر اسمه) داخل مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل وقوع أحداث موقعة الجمل، حيث أكد له خلال هذه المقابلة أن أنصار مبارك، سيخرجون في مظاهرات تأييد له، وسيأتون لميدان التحرير، طالبًا منه انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء". وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في القضية، قبل أن تغلق محكمة النقض، في وقت لاحق، ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة على أحكام البراءة، وتبقى "موقعة الجمل" بلا جاني بعد مرور 4 سنوات.

قررت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 7 متهمين بضمان محل إقامتهم، وحبس 26 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف والقتل التي وقعت، بمنطقة المطرية شرق القاهرة، يوم الأحد الدامي، خلال ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير. وقررت النيابة، تكليف جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي، بسرعة تقديم التحريات في شأن الوقائع والجرائم التي ارتكبها المتهمون، وتحديد الأدوار والأفعال الإجرامية، والتي أسفرت عن مقتل 21 مواطنا.

أدانت منظمات دولية، أحداث العنف المتصاعدة الذي واكب فعاليات إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، في مصر. وشهدت الأيام الأخيرة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات واعتقال المئات، فضلا عن عدد ضخم من التفجيرات الناتجة عن عبوات ناسفة بدائية الصنع استهدف معظمها مرافق حيوية ومباني حكومية. ومن جانبه، أدان توباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية "الاعتداءات الإرهابية" في مصر، كما أعرب عن قلقه الشديد من استخدام "القوة المميتة" ضد المتظاهرين، وذلك في إشارة إلى التوترات التي شهدتها بعض محافظات مصر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير. وقال في بيان، وزعته سفارة بريطانيا في القاهرة، اليوم الثلاثاء "أدين بشدة سقوط قتلى في مصر بالأيام الأخيرة، كما تدين المملكة المتحدة أعمال الإرهاب وتقف إلى جانب مصر للتصدي للإرهاب". وأضاف "كما يقلقنا جدا لجوء الشرطة لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين". وأكد أن "استقرار ونجاح مصر على الأجل الطويل يتطلب حماية الحقوق التي تدعم السياسة السلمية، بما في ذلك مساءلة قوات الأمن وإعادة النظر بقانون التظاهر". الخارجية التركية وأدانت وزارة الخارجية التركية "عنف" الشرطة المصرية، ضد المتظاهرين خلال المسيرات التي شهدتها البلاد أمس الأول الأحد في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان إن "متظاهرين سلميين نظموا مسيرات سلمية للاحتفال بذكرى الثورة"، وأن "الشرطة استخدمت القوة المفرطة وقتلت وأصابت واعتقلت العديد منهم"، مشيرة إلى أن تركيا تعرب عن حزنها الشديد إزاء تلك الأحداث. وأضاف البيان أن "الشرطة المصرية داست فوق الحقوق الأساسية للإنسان ومبادئ الحرية، خلال تفريقها متظاهرين". ولفت البيان إلى أنه "من غير الممكن أن توفر السلطات المصرية الأمن والاستقرار عبر الظلم والضغوطات تجاه الشعب"، داعية المجتمع الدولي إلى "تفهم الأحوال الجارية في مصر والوصول إلى حل شامل ووقف نزيف الدم". وأوضح البيان، أن تركيا تواصل الوقوف بجانب الشعب المصري "الذي يكافح من أجل تأسيس ديمقراطية حقيقية شاملة في البلاد". هيومن رايتس ووتش ودانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "الاستخدام المفرط للقوة" من الشرطة المصرية "ضد التظاهرات السلمية" بعد مقتل 15 شخصاً على الأقل في تجمعات نظمت في ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط، في "هيومن رايتس ووتش"، سار ليا ونستون "بعد 4 سنوات من الثورة، مازالت الشرطة تقتل بانتظام المتظاهرين". وقتل 20 شخصاً على الأقل، معظمهم متظاهرين إسلاميين، أمس خلال صدامات مع الشرطة في تجمعات نظمها أنصار الرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في 2013. وكشفت "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك "فيما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس لتحسين صورته الدولية كانت قوات أمنه تلجأ إلى العنف ضد المصريين المشاركين في تظاهرات سلمية". الولايات المتحدة وأدانت الولايات المتحدة، يوم الإثنين، أحداث العنف التي اندلعت في مصر خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، ما أدى لمقتل وإصابة العديدين إضافة لوقوع انفجارات في عدة مدن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في موجز الوزارة من واشنطن، "ندين بشدة العنف الذي وقع خلال عطلة الأسبوع في مصر، سواء أكان ضد المتظاهرين السلميين أو ضد قوات الأمن". ودعت السلطات المصرية "إلى ضبط النفس وتوفير الأجواء الآمنة التي يستطيع المصريون من خلالها التعبير عن آرائهم"، كما حثت "المصريين في الوقت نفسه على ممارسة ضبط النفس وإدانة جميع أفعال العنف بشكل لا لبس فيه". الاتحاد الأوروبي ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي إدانته لأحداث العنف التي واكبت فعاليات ذكرى الثورة. ودعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، بالاتحاد فريديريكا موجريني، عبر بيان نشر على الموقع الإليكتروني للاتحاد جميع الأطراف في مصر إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أهمية صون حرية التظاهر السلمي وانتهاج الحوار سبيلا وحيدا للمضي قدما لإحراز التقدم المنشود. وأعلنت وزارة الصحة المصرية مساء أمس الاثنين، سقوط 23 قتيلاً خلال أحداث الذكرى الرابعة للثورة، بينما قالت مصادر في التحالف الوطني لدعم الشرعية والمؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى إن أعداد القتلى أكثر من ذلك. الأمم المتحدة وكما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى إجراء تحقيق فوري "في حوادث العنف التي واكبت يوم الأحد الماضي". وقال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن مون منزعج بشدة بسبب التقارير الواردة عن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مصر في الذكري الرابعة للثورة "وأسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة العشرات واعتقال مئات من المتظاهرين". وأضاف دوجريك أن "الأمين العام يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد في كل تلك الحوادث، مشددا على أن الحوار هو أفضل الطرق لحل أي خلافات". وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد لسقوط ضحايا أثناء الاشتباكات التي وقعت ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين في مصر يوم الجمعة الماضي. وحث المفوض السامي السلطات المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل مسؤولي الأمن عشرون مشيرا إلي أن نحو 20 شخصا"علي الأقل لقوا مصرعهم، ورصد في بيان له ما اعتبره استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين . وأوضح المفوض السامي "أن الأحداث والمظاهرات ضد الحكومات المتتالية كانت قد أدت إلى مقتل المئات من المدنيين منذ يناير 2011، ومع غياب ملحوظ للمحاسبة. وأضاف أن غياب المحاسبة عن الجرائم المرتكبة من قبل القوات الأمنية تشجع ببساطة باستمرارية الانتهاكات مما يؤدي إلى المزيد من الضحايا من قتلى وجرحى كما أكدته الأحداث الأخيرة". مصر تستنكر على الجانب الآخر، عبر بيان لوزارة الخارجية المصرية، "تعقيبا علي حملة الانتقادات الغربية"، عن استياء مصر واستغرابها الشديد البيانات الصادرة عن دول غربية وإحدي المنظمات الإقليمية والدولية حول أعمال العنف، "خاصة وأن مضمون هذه البيانات قد جاء مجافياً بشكل تام للواقع فيما يتعلق بإغفال أعمال القتل والحرق والترويع التي قام بها مؤيدو جماعة الإخوان الإرهابية أو من اندسوا وسط المواطنين الأبرياء"، حسبما ذكر البيان. ولفت بيان الخارجية المصرية "إلي أن هذه البيانات تجاهلت القرار الفوري للمستشار النائب العام بفتح تحقيقات في قضية مقتل المواطنة "شيماء الصباغ" وفي أحداث العنف التي قام بها أنصار الإخوان المسلمين، وما اتخذته النيابة العامة من إجراءات بالانتقال الفوري إلى أماكن تواجد جثامين الضحايا وندب الطب الشرعي لتشريحها والاستماع إلى أقوال المصابين واستدعاء أهالي المجني عليهم من القتلى والمصابين وسؤال الضباط المتواجدين وقت الأحداث، وتأكيد النائب العام- بصفته صاحب الدعوى الجنائية- بأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة ضد مرتكبي الأحداث الإرهابية"، حسبما قالت الوزارة. وأضافت الخارجية المصرية: يضاف إلي ذلك إغفال وتجاهل البيانات الخارجية تأكيدات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد اللواء وزير الداخلية، بأن دماء الشهيدة "شيماء الصباغ" لن تضيع هدراً، وأنه لن يفلت أحد من عقاب القانون"، وأن "التعليمات كانت واضحة وصريحة لقوات الأمن بالتعامل بأقصى درجات الحذر وحماية المواطنين"، فضلاً عن تأكيد الحرص على إتباع الشفافية في التحقيقات الجارية وتقديم الجناة للعدالة أيا كانت مواقعهم.

توقع اقتصاديون، نمو الاقتصاد المصري 3.5% خلال السنة المالية الحالية، وزاد الاقتصاديون توقعاتهم استنادا إلى مجموعة قوية من بيانات النمو التي صدرت مؤخرا وتحسن الثقة في مناخ الأعمال بمصر، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز". وتنسجم التوقعات مع النمو الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية 2014-2015 التي بدأت في يوليو الماضي، وستمثل انتعاشا متواضعا لمصر التي كافحت لاستعادة النمو خلال 4 سنوات من التوترات السياسية. وأضرت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 الاقتصاد بشدة، وأبعدت المستثمرين والسياح، وقلصت النمو إلى ما دون 2% في 2010-2011. وبلغ متوسط توقعات 13 اقتصاديا للنمو 3.5% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2015، وهو ما يزيد قليلا عن 3.3% في استطلاع نشر في أكتوبر. ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.2% في 2013-2014، بارتفاع طفيف عن النمو في العام السابق البالغ 2.1%، لكنها نسبة غير كافية لتوفير ما يكفي من الوظائف للسكان الذين يتزايدون بسرعة ويبلغ عددهم 87 مليون نسمة.

كان الكثير من التونسيين في السابق يصنفون فنان الراب "الجنرال" على أنه أحد صناع الثورة التي مهدت للإطاحة بنظام الحكم الفردي للرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، لكن اليوم هناك انقسام في تقييم هذه الموسيقى الصاعدة في تونس. "الجنرال" بطل للثورة اشتهر طالب الصيدلة حمادة عمر "26 عاما"، والملقب بالجنرال، بأغنيته الشهيرة "رايس البلاد شعبك مات"، التي غناها في 2010، وانتشرت في مواقع الإنترنت، بينما كانت الثورة التي اندلعت شرارتها في مدينة سيدي بوزيد، في ديسمبر 2010 تهز أركان نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتعتبر "رايس البلاد" من بين الأغاني النادرة التي تعرضت إلى فساد النظام بالنقد وإلى مشاكل البطالة والاقتصاد والفقر في الوقت الذي نأت فيه وسائل الإعلام آنذاك بنفسها عن الخوض في تلك المواضيع فيما اعتاد النظام على تشديد قبضته على الإنترنت وتضييق الخناق على النشطاء والمعارضة. وبعد انتشار أغنيته اعتقل "الجنرال" من قبل قوات الأمن التي داهمت منزله في الـ6 من يناير 2011، وأفرج عنه بعد يومين مع اشتداد حدة الاحتجاجات، وما لبث أن سقط النظام بعد أسبوع واحد من مغادرته السجن. واختير بعدها حمادة عمر من بين أقوى 100 شخصية في العالم في استفتاء أجرته مجلة "تايم" الأمريكية وقناة "سي إن إن" بفضل أغنية "رايس البلاد". وعموما تلخص تجربة الجنرال المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها موسيقى "الراب" في تونس بعد الثورة بعد أن ظلت لفترة طويلة توصف بالفن الهابط. سلاح فعال ويقول رضا بن منصور، أستاذ العلوم الموسيقية بالمعهد الأعلى للموسيقى، "في التاريخ النضالي اعتمدت الحركات السياسية والقومية والإسلامية على العديد من الأغاني الملتزمة، فازدهرت منذ الستينيات العديد من المجموعات والمغنين في هذا الصنف". ويضيف بن منصور، "ثورة تونس لم يكن وراءها أي من هذه الحركات السياسية، بل كان المحرك لها هو الشباب الذي لم يعاصر أيا من هذه الحركات، لذلك فإن "الراب" كان الشكل الفني الوحيد المخاطب لهذه الفئة من المجتمع فازدهر قبل الثور وبعدها للتعبير عن الاحتقان والمشاكل التي يعيشها الشباب". ويتجاوز مفهوم موسيقى "الراب" مجرد التعبير إلى أحد أكثر الأسلحة فعالية لدى الشباب بتونس في مواجهة مؤسسات القمع حتى بعد الثورة. وتبرز قضية الفنان علاء اليعقوبي، الملقب بـ"ولد الكانز"، أي ابن الـ15، كأبرز مثال في تحدي مؤسسة الشرطة عندما أطلق أغنية "البوليسية كلاب" في فيديو كليب، واعتقل على إثرها في يونيو 2013 بتهمة إهانة الشرطة وقد قضت المحكمة بسجنه سنتين نافذتين قبل أن يتم التخفيض في الحكم في طور الاستئناف إلى 6 أشهر مع وقف التنفيذ. علاء اليعقوبي وكانت الأغنية سببا أيضا في إيقاف فنان الراب أحمد بن أحمد الملقب بـ"كلاي بيبي جي" لنفس التهمة بعد أن أعاد ترديد الأغنية على مسرح الحمامات الدولي في أغسطس 2013 بحضور رجال الشرطة الذين كانوا يؤمنون الحفل. مواقف متباينة وفي الواقع أحدث الصدام المتتالي بين فناني الراب وباقي المؤسسات مواقف متباينة لدى الجمهور. ولا يحمل المتابعون لهذه الموسيقى الصاعدة من الأحياء الشعبية والفقيرة في تونس الانطباع نفسه الذي ساد إبان الثورة وقبلها بسبب تغير الأدوار وحتى مضمون الأغاني المتداولة. وتقول وفاء النويصر، في مقال لها على موقع "نواة" بتونس، والذي عرف بنضاله ضد القمع والفساد منذ فترة حكم بن علي، "يمكن القول إن "الراب" التونسي عرف نجاحا بعد الثورة، لكنه في المدة الأخيرة يشهد نكسة". وتضيف وفاء، "انحصرت مؤخرا مواضيع الراب في خندق شتم الحكومة، شتم البوليس واستهلاك المخدرات لدى الشباب وكأنها أصبحت تأشيرة الدخول لعالم فن الراب. وهذا يدل على الوقوع في تكرار نصوص مفرغة من الإبداع". "الراب" بحملة السبسي وأشعل ظهور فنان الراب التونسي، أحمد العبيدي، المعروف بلقب "كافون"، ضمن حملة قائد السبسي الانتخابية، جدلا آخر حول توظيف الراب للدعاية السياسية وابتعاده عن حاضنته في الأحياء الفقيرة. وبدأ هذا الجدل أولا مع صعود أحد صناع الثورة "الجنرال" في صف الحملة الانتخابية للرئيس المتخلي المنصف المرزوقي على الرغم من تأكيده مرارا أن على فنان الراب ألا ينضوي تحت لواء أي حزب. وعندما سئل من قبل الصحافة المحلية قال الجنرال، الذي يعرف نفسه كأحد حماة الثورة، "سأساند المرزوقي في هذه المرحلة فقط ضد عودة النظام القديم". لكن موقف الجنرال قوبل بانتقادات حادة حتى من زملائه من فناني الراب. وقال الفنان مهدي العكاري والملقب بـ"دجي كوستا" من حي التضامن الفقير قرب العاصمة، "مغني الراب يجب ألا يقف مع السياسيين، عليه أن يبقى محايدا، هو ليس معنيا بممارسة السياسة أو بدعم الأحزاب". وقال الفنان "كلاي بيبي جي" في أحدث أغانية "لسنا للبيع.. لسنا للكراء.. ليس زهدا، لكن كبرياء". وقد يجد أبرز فناني "الراب" أنفسهم اليوم مدينين بشكل غير مباشر إلى النظام القمعي قبل اندلاع الثورة والذي ساهم في صعود نجمهم. لكن مع تخطي تونس لمرحلة الانتقال الديمقراطي بنجاح، فإن شهرة "الجنرال" و"كوستا" و"كافون" وغيرهم، ستوضع الآن على المحك، إذ يتوقف بحسب الملاحظين، نجاح موسيقى "الراب" في الحفاظ على ريادتها في مدى قدرة هذا الفن على التعاطي مع القضايا الجديدة في مرحلة النظام الديمقراطي.

قال الدكتور، محمد حكمت وليد، المراقب العام الجديد لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، إن "موقفهم من التحالف الدولي وتنظيم (داعش) واضح جدا، وهو أن أي عمل عسكري لا يبدأ بالنظام، لا يخدم الثورة بالدرجة الأولى". وأوضح أن "موقفهم أصدروه في بيانات رسمية سابقة، وما يحدث على الأرض يؤكد وجهة نظرهم التي طرحوها، وهي أي عمل عسكري للتحالف لا يبدأ بالنظام، فهو لا يخدم الثورة بالدرجة الأولى، مع أنهم لا يفرقون بين النظام وبين تنظيم داعش"، على حد تعبيره. من جانب آخر، نفى وليد الاتهامات التي تطال الحركة بعسكرتها للحراك في سوريا، وذلك في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، مشددا على أن "انتقال الثورة من السلمية إلى العسكرة كان بفعل النظام، وطريقة مواجهته للمظاهرات السلمية، مما جعل الناس يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم فقط، وهذه حقيقة يعرفها الجميع عن الثورة السورية". ولفت المراقب الجديد إلى أنه "قدم استقالته من رئاسة حزب (وعد)، لأن النظام الداخلي لا يسمح الجمع بين الاثنين، وهذا هو الأمر الطبيعي"، مؤكدا على أن "الحزب مستقل تماما عن الجماعة، وله سياساته الخاصة، ولا يعتبر غطاء للجماعة، وإنما الجماعة شاركت في تأسيسه مع أطياف أخرى". واعتبر أيضا أن "المرحلة الحالية جدا حساسة للجماعة على جميع المستويات الداخلية والخارجية، وأنه لا بد من آليات وسياسات جديدة تناسب المرحلة، من أجل الخروج بأقل الخسائر، لأن استحقاق الثورة هو أهم استحقاق تعمل الجماعة عليه، ويتطلب جهدا مضاعفا في جميع المجالات". وحول إصرار الجماعة على التمسك برئيس الحكومة المقال، أحمد طعمة، لتشكيل حكومة جديدة، أوضح أن ذلك "لا يعني أنهم مهيمنون على الائتلاف، بل إنهم أقل عددا بين مكوناته، والإصرار على طعمة، لم يكن من طرفهم فقط، بل هناك أطراف كثيرة شاركت بالتصويت له، لأنهم مقتنعون أنه الأفضل لهذا المنصب". وكشف المراقب الجديد أيضا أنه "لا يوجد أي تشكيل مواز للائتلاف في الوقت الحالي، وأن ما يشهده الائتلاف هو حراك داخله، من أجل ترتيب بيته الداخلي، ويشارك في هذا الحراك جميع الأطياف والمكونات"، نافيا أن الأنباء عن "محاولة الجماعة إعادة الاصطفاف داخل الائتلاف".

5 انقلابات هزّت بوركينا فاسو منذ استقلالها في العام 1960، تاريخ من الاضطرابات قاد البلاد نحو تغييرات عاصفة أطاحت بأنظمة لتعقبها أخرى، وما تعيشه البلاد حاليا من اضطرابات سياسية قد يدفع إلى فرضية تكرار سيناريو الانقلابات فيها من جديد. وكانت هذه الانقلابات على النحو التالي: الانقلاب الأول انقلاب الرابع من يناير 1966 "ياميوجو- لاميزانا": في الخامس من أغسطس 1960، أصبحت "فولتا العليا" (بوركينا فاسو) جمهورية مستقلة برئاسة "موريس ياميوجو" رئيس حزب التجمع الديمقراطي الإفريقي، والذي سرعان ما أصبح الحزب السياسي القانوني الوحيد بالبلاد، بعد قمع المعارضة. وبحلول يناير 1966، أضحت البلاد غير راضية عن حكم "ياميوجو"، خصوصا بعد أن أقرّت الحكومة سياسة التقشّف المالي، وهو ما دفع باتحاد نقابات العمال إلى الإضراب العام احتجاجا على عدم أمانة الحكومة. وخلال الاضطرابات، وأمام عجز "ياميوجو" عن احتواء الاحتقان الجماهيري، استولى الجيش على الحكم وأصبح الجنرال" أبوبكر سانجولي لاميزانا" رئيسًا للدولة. الانقلاب الثاني انقلاب الخامس والعشرين من نوفمبر 1980 "لاميزانا- زيربو": الجفاف أتى على آمال المزارعين، وأربع من النقابات الأساسية للتعليم دعت إلى إضراب الأساتذة احتجاجا على القرارات التعسّفية التي طالت زملاءهم.. ثمّ سرعان ما توسّعت الاحتجاجات لتشلّ جلّ القطاعات بما فيها الحكومية منها بسبب استشراء المحسوبية والفساد. وفي الخامس والعشرين من نوفمبر سنة 1980، انتشرت قوات اللجنة العسكرية للتغيير من أجل التقدّم الوطني في المواقع الساخنة بواغادوغو، تمكّن على إثرها العقيد "سايي زيربو" من الإطاحة بالرئيس "لاميزانا" واعتلاء السلطة، انقلاب بتر ما اعتبرته بعض الأطراف في الداخل والخارج آنذاك نموذجا للديمقراطية في المنطقة، خصوصا بعد اعتماد دستور الجمهورية الثانية، وإعادة انتخاب "لاميزانا" في العام 1978 رئيسا للدولة. الانقلاب الثالث انقلاب السابع من نوفمبر 1982 "زيربو- أويدراوجو": انفجار أزمة في اللجنة العسكرية للتعديل من أجل التقدم الوطني وضع شقّيها في المواجهة، الأزمة انتهت بانقلاب حمل "توماس سانكارا" إلى السلطة، ليفسح المجال إثر ذلك للطبيب الرائد "جان- بابتست أويدراوجو" لتقلّد مهام الدولة رغم افتقاره إلى الخبرة السياسية وافتقاده للخلفية الأيديولوجية. الانقلاب الرابع انقلاب الرابع من أغسطس 1983 "أويدراوجو- سانكارا": بعد اتّهامه بـ "خدمة مصالح الهيمنة الأجنبية والاستعمار الجديد"، عزل الرئيس "أويدراوجو" شيئا فشيئا في "مجلس تحية الشعب"، وهو ما منح الفرصة للوزير الأوّل الأسبق "توماس سانكارا" "والذي لعب دورا في انقلاب 1982" للإطاحة بالحكومة العسكرية بواغادوغو. العملية أسفرت عن 13 قتيلا و15 جريحا، وعن ميلاد "المجلس الوطني الثوري" حاملا معه وعودا بالإصلاحات الديمقراطية والاجتماعية وسياسة خارجية مناهضة للامبريالية. كما تمّ التخلّي عن تسمية "فولتا العليا" لتحمل البلاد رسميا اسم "بوركينا فاسو"، وتعني "بلاد الرجال المستقيمين". الانقلاب الخامس انقلاب الخامس عشر من أكتوبر 1987 "سانكارا- كمباوري": اندلعت مواجهات عنيفة فيما عرف لاحقا بيوم "الخميس الأسود" بالقصر الرئاسي بين الموالين والمتمرّدين، المواجهات انتهت بمقتل "توماس سانكارا" وبانقلاب حاكه المستشار الرئيسي "بليز كمباوري"، تمّ فرض حظر التجوال وحلّ المجلس الثوري، وبعد ذلك بأيام ، أعلن طبيب عسكري عن وفاة "سانكارا" بطريقة طبيعية، واتهمه بعدها "كمباوري" بـ "خيانة روح الثورة" قبل أن يتولى السلطة لليوم.

ينظم المكتب الثقافي المصري بباريس، ندوة لمناقشة تأثيرات ثورة 25 يناير على أدب الشباب في مصر، بهدف تعريف الجمهور الفرنسي بجيل جديد من الكتاب المصريين الجادين، وتشجيع جيل جديد من الكتاب عن طريق فتح آفاق الترجمة لهم في فرنسا. يتحدث في الندوة، التي يديرها الروائي المصري جمال الغيطاني، كاتبان يمثلان جيل الشباب في مصر، هما شريف لطفي، وبسمة عبد العزيز، ويقام معرض صغير على هامش الندوة لآخر أعمالهما. وتشارك الدار المصرية اللبنانية من مصر بمجموعة من أحدث إصداراتها، تعرض كذلك على هامش الندوة كهدية من الدار للمكتب الثقافي المصري، في إطار ما تهدف إليه الندوة من تقديم منتج جديد لدور النشر المهتمة بترجمة الأدب المصري، والتي توقفت عند كتاب يمثلون أجيالًا لا تعبر عن شباب الكتاب، مثل جمال الغيطاني، وبهاء طاهر، وصنع الله إبراهيم، وعلاء الأسواني. ويعلق على الندوة - التي تبدأ في الواحدة ظهر يوم 21 أكتوبر المقبل – اثنان من أبرز الكتاب والنقاد المهتمين بالترجمة في فرنسا، هما جيلبرت سينويه، وريشار جاكمون.

خلال مظاهرات 30 يونيو من العام الماضي المعارضة للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والتي انتهت بعزله، رفع مؤيدو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي "وزير الدفاع آنذاك" صوره إلى جوار صور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، رمز ثورة 23 يوليو 1952، التي تحتفل مصر، اليوم الأربعاء، بذكراها الثانية والستين. ومن أبرز أوجه الشبه التي يراها مؤيدو السيسي بينه وبين عبد الناصر أن كلاهما وجه ضربات قوية لجماعة الإخوان المسلمين. وفي الثالث من يوليو من العام الماضي، عزل الجيش المصري بقيادة السيسي، الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ، بدعوى فشله في إدارة شؤون البلاد. اليوم، ورغم صدور قرارات اقتصادية من الرئيس المصري، توقع كثيرون أن يكون لها تأثير واسع بالغ الضرر على الفقراء، بالمخالفة لسياسات عبد الناصر التي كانت تضع الفقراء نصب عينيها، لا تزل بعض الآذان تستسيغ نغمة التشابه بين الاثنين التي يرددها بعض مؤيدي السيسي في الذكرى الـ 62 للثورة، انطلاقا من القاسم المشترك بين الرجلين وهو بغض الإخوان. نظرة تاريخية وثورة 23 يوليو 1952، قام بها تنظيم "الضباط الأحرار" الذي ضم ضباط بالجيش للإطاحة بنظام الحكم الملكي، وأجبروا الملك فاروق الأول على التنازل عن العرش لولي عهده أحمد فؤاد الثاني الذي كان رضيعا وقتها، قبل أن تلغى الملكية وتعلن مصر جمهورية في عام 1953 برئاسة اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة. وعرفت ثورة يوليو في البداية باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها فيما بعد لفظ "ثورة"، وشارك تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بها من خلال أحد مؤسسي الضباط الأحرار وهو عبد المنعم عبد الرءوف. وفي الأيام الأولى لثورة يوليو أصدر مجلس قيادتها قراراً بحل جميع الأحزاب مستثنياً جماعة "الإخوان المسلمين" لاعتبارها "جمعية دينية دعوية"، كما أعاد فتح التحقيق في مقتل مؤسس الحركة حسن البنا "قتل عام 1949"، فقبض على المتهمين باغتياله وأصدر أحكاماً قاسية بحقهم، وعفا عن معتقلين من الإخوان. غير أن العلاقة الجيدة بين الجانبين لم تدم طويلاً، إذ أنه بعد مرور أشهر قليلة على الثورة، رفض جمال عبد الناصر الذي تولى قيادة مجلس الثورة ثم رئاسة البلاد خلفا لمحمد نجيب، بعض طلباتهم، ليبدأ الصدام بين الجانبين، الذي بلغ أشده في 26 أكتوبر 1954، عندما اتهم عبد الناصر الإخوان بمحاولة اغتياله أثناء إلقائه خطابا جماهيريا في مدينة الإسكندرية الساحلية، شمالي مصر، وهي الواقعة المعروفة بـ"حادث المنشية"، وهو الأمر الذي نفت الجماعة مسؤوليتها عنه. وبعد حادث المنشية تعرض أعضاء جماعة الإخوان لحملة اعتقالات طالت الآلاف منهم كما أصدر عبد الناصر قرارا بحل الجماعة. ومن هذا الصدام جاءت المقاربة بين عبد الناصر والسيسي، حيث خاض الأخير ظروفا مشابهة عندما وقع في صدام مع الإخوان، بعد عام من اختياره وزيرا للدفاع في بداية الفترة الرئاسية للرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي. وبعد عزل مرسي، أصدر القضاء المصري في شهر سبتمبر الماضي حكما بحظر أنشطة الجماعة في مصر، كما اعتبرت الحكومة المصرية "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية في شهر ديسمبر الماضي. نغمة المقاربة المخرج خالد يوسف واحد من الذين يعزفون دوما نغمة المقاربة بين عبد الناصر والسيسي، قال في لقاء مع فضائية "إم بي سي مصر" السعودية الخاصة في 4 يونيو الماضي إنَّ "الرئيس المنتخب، المشير عبد الفتاح السيسي، يحظى بفرصة لم تتح إلا للرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، التي تتمثل في التأييد الشعبي الواسع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، بعدما أنقذ مصر من خطر الإخوان ". وفي 8 يونيو أدى السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو الماضي بنسبة 96.91 %. وانطلاقا من نفس القاسم المشترك، رأت هدى عبد الناصر نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في السيسي "عبد الناصر 2014". وقالت هدى، وهي أستاذة للعلوم السياسية بجامعة القاهرة في لقاء بفضائية "صدى البلد" المصرية الخاصة يوم 16 مايو الماضي "المشير يتمتع بحب شعبي جارف مثل عبد الناصر بعد أن اشترك الاثنان في تخليص مصر من الإخوان ". وبينما تعزف وسائل الإعلام في تناغم واضح نغمة الربط بين السيسي وعبد الناصر، ظهرت أصوات خافتة عزفت بمفردها مستنكرة هذا الربط، وانطلقت من الفارق الشاسع في الأيدلوجية بين الرئيسين. فقد قال الكاتب صلاح منتصر في مقال له، إن ظروف الزمان الذي عاشه عبد الناصر مختلفة عن السيسي، وهو ما دفع الأخير لإصدار قرارات اقتصادية صعبة، غير أن الراغبين في الربط بين الرئيسين لن يجدوا من سبيل لإثبات رؤيتهم إلا بغض الاثنين لجماعة الإخوان المسلمين، متناسين أن مبادئ ثورة يوليو التي تمسك بها عبد الناصر، لا تدخل ضمن اهتمامات السيسي، ربما لأنها لم تعد ملائمة للوقت الراهن. وقامت ثورة يوليو على عدة مبادئ هي العدالة الاجتماعية، القضاء على الإقطاع و الاستعمار وسيطرة رأس المال، إقامة عدالة اجتماعية، إقامة جيش وطني.

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في مصر، أن الحشود الهادرة في جمعة تحرير مصر، أمس الجمعة، هي مقدمة لانتفاضة 3 يوليو القادم، في ذكرى الانقلاب الأولى. وأضاف التحالف في بيانه الصادر، في ساعة متأخرة أمس الجمعة، أن التحالف، وهو يتلقى أوامره من الشعب الثائر، يعتبر هذه الحشود مقدمة ملهمة لانتفاضة 3 يوليو المقبل، ويجدد العهد لأسر الشهداء والمعتقلين والمصابين بالمضي في طريق الثورة حتى النصر، فطوبى لمن لبى نداء الشهداء واستعد مع الشعب الثائر لانتفاضة 3 يوليو. وأضاف التحالف أن حشود مليونية، أمس الجمعة، غير مسبوقة، تقدمت بالثورة ميدانيا في مئات الفعاليات بأول جمعة بعد مسرحية التنصيب الهزلية، تهتف بالحرية لمصر والأسرى والأسيرات وتسعى لاستعادة الثورة وسلطة الشعب. وقال تحالف دعم الشرعية إن الثوار والثائرات وهم يصلون إلي مشارف التحرير ويتظاهرون مجددا أمام الحرس الجمهوري ويعودون للميادين، رسالتهم واضحة، تعلن التحدي.

أغلقت قوات الجيش والشرطة في مصر محيط قصر الاتحادية الرئاسي، اليوم السبت، ووضعت تكثيفاً أمنياً بالشوارع المحيطة به والمؤدية إليه، تحسبا لمظاهرة قررت قوى ثورية معارضة للإسلاميين تنظيمها أمام القصر الرئاسي احتجاجا على قانون التظاهر، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة هذ القانون. وأكد محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحركة "6 أبريل"، أن المسيرة التي تنظمها القوى الثورية، مساء اليوم، سترفع شعار "أسقطوا القانون.. أخرجوهم من السجون". ولفت المتحدث باسم الحركة إلى أن القوى المشاركة في المسيرة تضم "جبهة طريق الثورة" و حركة "6 أبريل" و"الاشتراكيين الثوريين" وحزب "مصر القوية" وحزب "التيار المصري" و"التيار الشعبي" وحزب "الدستور" وحملة "الحرية للجدعان"، بالإضافة إلى عدد من النشطاء المستقلين والمنظمات الحقوقية، كما سيشارك الحقوقي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ووكيل مؤسسي حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس). وقد أعلن "التيار الشعبي" المصري التابع لحمدين صباحي المرشح الرئاسي، عن مشاركته اليوم في هذه المسيرة، في إطار حملة الفعاليات الساعية لرفض قانون "تقييد" و"منع" التظاهر، بحسب ما صرح به.

تبحث قوى ثورية في مصر، بجدية مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما ترى أخرى أن دعم حمدين صباحي، الذي تعتبره أفضل من يمثل الثورة، أصبح خيارًا محتملًا وواقعيًا لبعض القوى الثورية على الرغم من وجود مؤشرات لاتجاه بعضها نحو المقاطعة. وتواترت معلومات عن وجود انقسام بين القوى الثورية المعارضة للنظام الحالي، في تحديد موقفها من انتخابات الرئاسة سواء بالمشاركة فيها ودعم حمدين صباحي أو تبني خيار المقاطعة ورفض العملية برمتها وعدم الاعتراف بها. والاتجاه الأقوى بين العديد من القوى السياسية يميل للمقاطعة، خاصة في صفوف جبهة طريق الثورة (ثوار)، التي تضم نشطاء مستقلين، بجانب قوى أخرى مثل حركة 6 أبريل بجبهتيها والاشتراكيين الثوريين وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب التيار المصري. وأكدت المعلومات أن تبني الكثيرين لخيار المقاطعة يرجع إلى ممارسات النظام الحالي الذي اعتبروه أطلق يد وزارة الداخلية للعودة لدولة مبارك البوليسية والقضاء على مكتسبات الثورة عبر إصدار قانون التظاهر لمصادرة حق التظاهر والتعبير عن الرأي تحت غطاء الحرب على الإرهاب، بالإضافة إلى ما يعتبرونه انحيازا واضحاً من أجهزة الدولة لمرشح بعينه دون الآخرين الأمر الذي يشكك في حيادية ونزاهة الانتخابات من وجهة نظرهم. وفي ذات السياق دشن بعض النشطاء المستقلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية حملة على فيسبوك تحت اسم "انتخابات الرئاسة المصرية الموازية" تمكنت حتى الآن من استقطاب أكثر من 5 آلاف متابع، رافعة شعار "لكم صناديقكم ولنا صناديقنا"، معلنة أنها تستعد لصياغة قانون انتخابات جديد خاص بها. وقالت الحملة في بياناتها: "لماذا نرضى بالأمر الواقع واللعب بالقواعد التي تفرض علينا، لا نريد رئيسا مستبدا أو آخر كومبارسا فمنذ اليوم الأول للثورة المصرية والقواعد تفرض من الخصم بحيث تصب في النهاية في صالحه، وكما يفرض مناخ ملوث لانتخابات رئاسية وتوجيه كل شيء في الدولة لخدمة مرشح واحد، ويطالب الجميع بالمشاركة، من المفترض بعد كل ما مضى من تجارب على مدار الثلاث سنوات ثورة أن يكون الشباب تعلموا ولا يقبلوا الدخول في معركة يحدد قواعدها الخصم.. "مش هنشارك في المسرحية"، "مش هنوصلك للرئاسة"، "مش هنمنحك شرعية"، لكم صناديقكم ولنا صناديقنا لهذا هيا نصنع البديل ونؤسس لانتخابات حرة وشفافة وديمقراطية دون إقصاء لأحد".

احتشدت أعداد كبيرة من اليمنيين، اليوم الجمعة، في شارع الستين بالعاصمة صنعاء، استجابة لدعوة اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية السلمية في اليمن (شباب الثورة) بتنظيم تظاهرة تحمل عنوان "سنحمي الثورة ونحرر المعتقلين". كانت اللجنة دعت الأسبوع الماضي، إلى الاحتشاد اليوم الجمعة، إحياء لذكرى انطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 11 فبراير عام 2011. وردد المشاركون في التظاهرة هتافات تطالب بسرعة إطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة الذين لازالوا في السجون، بتهمة المشاركة في تفجير جامع النهدين "جامع الرئاسة" منتصف العام 2011. وتتهم السلطات اليمنية عددا من شباب الثورة بالتورط في تفجير جامع النهدين بدار الرئاسة بصنعاء في يونيو 2011، خلال صلاة الرئيس السابق علي عبد الله صالح فيه مع قيادات بنظامه، ما أدى إلى إصابة صالح بحروق في كافة أجزاء جسمه، ومقتل رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، متأثراً بجروح أصيب بها في التفجير نفسه.

يرى مثقفون مصريون أن الفنون والآداب لا تصنع ثورات ولكنها تسهم في الوعي بضرورة التغيير الذي يمتد من المطالبة بالإصلاح إلى التمرد على الأوضاع القائمة ثم يكون للفنون دور في التأريخ للثورات بعد مرور فترة كافية لاستيعاب تفاعلاتها. وفي رأي الروائي البارز بهاء طاهر أن الإبداع ربما يكون في حالة ازدهار ولكنه لا يؤدي للتغيير مستشهدا بوجود مواهب كبرى في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك "وكانت في أفضل حالات الإبداع ولم تسهم في تغيير الواقع" الذي أدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تغييره في الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي بدأت يوم 25 يناير 2011 وأدت إلى إسقاط مبارك. وقال في ندوة "السينما والتغيير السياسي والاجتماعي في مصر" إن الفنون والآداب تحفز على التغيير وتساعد على الوعي بالمشكلات وتدعو إلى الأهداف التي تقوم بسببها الثورات وفي مقدمتها الحريات والعدالة الاجتماعية. والندوة التي أدارها المخرج محمد كامل القليوبي ينظمها "مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية" الذي افتتح، الأحد الماضي، في مدينة الأقصر بجنوب مصر. والمهرجان الذي تنظمه مؤسسة "نون للثقافة والفنون" وهي منظمة أهلية لا تهدف للربح يختتم السبت القادم، ويشارك في دورته الثانية 62 فيلما من 20 دولة. وقال الناقد السينمائي علي أبو شادي في الندوة "الثورة تصنع فنا ولكن الفن لا يصنع ثورة"، وإن للفنون دورا في التحريض مستشهدا بأعمال منها مسرحية "عودة الروح" لتوفيق الحكيم التي كان الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر يستشهد بها ويراها من الأعمال التي أسهمت في تكوينه وحرضته على التمرد. وأضاف أن التراكم الثقافي يؤدي إلى الثورة ولو في جيل لاحق أما التعبير عن الثورات فيحتاج إلى وقت للتأمل. وقالت المخرجة هالة لطفي إن الثقافة المصرية ما زالت مركزية وتعنى بالعاصمة على حساب الاهتمام بالأقاليم وإمدادها بوسائل الثقافة بل إن فترة الستينيات التي شهدت زخما ثقافيا وفنيا يتمثل في إصدار الكتب وإنتاج الأفلام والعروض المسرحية "كانت مركزية وهذا نمط مضر ولا يفيد عموم الشعب". وأضافت أن إرادة التغيير تنبع من الإنسان نفسه، مشددة على أن الوعي العام لم يعد مرتبطا بالثقافة الرسمية بعد تعدد وسائل المعرفة "وتغيرها بالكامل، الثورة لم تكن ممكنة بدون التكنولوجيا الحديثة". وقال القليوبي إن الإنفاق الحكومي على الثقافة في نظام مركزي مثل النظام المصري ضئيل جدا مقارنة بالإنفاق على قطاعات أخرى. وأضاف أنه شهد لقاء مع الرئيس المؤقت عدلي منصور في القاهرة وفي هذا اللقاء قال وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب لرئيس الجمهورية إن "ميزانية وزارة الثقافة هي الأقل في (وزارات) الدولة والأقل في العالم".

في ديوانه "قصائد من غبار الطريق" يسعى الشاعر المصري مؤمن أحمد إلى جمع ما يتبقى من غبار لحظات هاربة ليشكل منه معاني أقرب إلى تشييد بنيان من الصور التي تتجاوز حالة الاغتراب لتضعنا في قلب اللحظة المصرية. وتتواتر ثنائية الليل والنهار والضوء والظلال في الديوان من القصائد الأولى حتى القسم الذي يضم خمس قصائد يمكن اعتبارها تأريخا فنيا لتحولات الانتفاضة المصرية بداية بالأمل مع انطلاقها في يناير كانون الثاني 2011 وانتهاء بالارتباك وفقدان اليقين في نهاية 2013. لكن القصائد التي واكب بعضها الحالة العامة تتجنب المباشرة وتوحي ولا تصرح.. ففي قصيدة "على مرمى حجر" المكتوبة في 27 يناير 2011 "فجر الثورة المصرية" إشارة إلى أول دم أريق في الاحتجاجات لمواطن في مدينة السويس وتنتهي القصيدة بما يشبه الدعوة للقيام بفعل يتجاوز العصيان المدني. "لن يفهم اللص المدجج بالسياسة والنخاسة ما نقول وما نريد-إلا إذا ما حوصر القصر النحاسي المنيف-سيحاصر القصر المنيف-وسيسقط الجلاد في وضح النهار-حجر صغير سوف يهدم طوده-حجر صغير من عناد". وفي قصيدة "غادر" التي كتبت اليوم التالي لجمعة الغضب 28 يناير 2011 -وهو يوم حاسم في تحديد مسار الثورة ومصير الرئيس الأسبق حسني مبارك- دعوة صريحة إذ تبدأ بما يشبه الأمر.. "غادر-واترك أصابعنا تعد جراحنا وتلم قتلانا.. وغادر". وتأتي القصائد الثلاث التي كتبها الشاعر في سبتمبر 2013 تعبيرا عن حالة ضبابية يختلط فيها القتلة والقتلى ويزحف نحو الغنائم مماليك تؤذيهم شمس النهار حتى إن قصيدة "ميم.. صاد.. را" وهي ثلاثة حروف تمثل "مصر" تنتهي بما يشبه مناجاة البلاد، قائلا: "هل يمكن لجراحك أن تحضن كل عيالك؟ وتميط عن الروح تشرذم أطرافك؟ وتمد إلى النائي بصرا؟ هل يمكن لحديقة زيتونك أن تؤوي باسق عشب ملتاع يتطلع أن يصبح شجرا؟ يا بيت العائلة-وقصر السابلة-وباحة متناقض كل الأسئلة-أقم وجهك للنور الصاعد من بين أصابع أطفال نصبوا للعتمة فجرا". والديوان الذي يقع في 112 صفحة أصدرته دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة ضمن سلسلة "كتاب الرافد" الذي يوزع مجانا مع مجلة "الرافد" الشهرية الإماراتية.

أعلن الرئيس التونسي المؤقت، منصف المرزوقي، أنه لن يُسلم رئاسة البلاد، إلا لرئيس منتخب، فيما تحتفل تونس بالذكرى الثالثة لسقوط نظام الرئيس التونسي السابق، بن علي، التي تُصادف، اليوم الثلاثاء. وقال المرزوقي الذي تسلم مهام منصبه عقب انتخابات 23 أكتوبر2011، في كلمة توجه بها ليلة الإثنين-الثلاثاء إلى الشعب التونسي عبر التلفزيون الرسمي، إنه لن يسلم رئاسة الدولة إلا لرئيس منتخب من قبل الشعب التونسي بطريقة نزيهة وشفافة. واعتبر أن بلاده استطاعت الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى تماسك الدولة، حيث قبل التونسيون التعايش مع بعضهم البعض في أصعب الظروف، من خلال بقاء الحوار الوطني مفتوحا. وأضاف أن تونس أصبحت على المسار الصحيح، ولكنه أكد في المقابل أنه أفشل انقلابا على الشرعية، ودعا إلى ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل. ورغم ذلك، أعترف المرزوقي بأن بلاده ما زالت بعيدة كل البعد عما تصبو له من أهداف اقتصادية واجتماعية، وذلك بعد مرور 3 سنوات على الإطاحة بنظام بن علي في 14 يناير2011.