قال السيد خالد مبارك الدليمي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة حصاد الغذائية إن الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية والتي تم تأسيسها في سنة 1998، تشرفت بحضور رئيس حكومة تونس لافتتاح توسعة المصنع في المنطقة الصناعية الجديدة، بعد أن كان المصنع الأول للشركة متواجدا في منطقة السوق المركزي".وأوضح أن تطور العلاقات بين قطر وتونس أدى إلى زيادة منتجات هذه الشركة، حيث بدأت بزيت الزيتون، والآن لديها عدة منتجات من تونة والساردين والتمر وغيرها، وعدة منتجات تونسية أخرى تباع في السوق القطري، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من هذه التوسعة يتمثل في تغطية احتياجات أسواق المنطقة، وقال: "بدأنا بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعن قريب سنغطي أسواق البحرين والكويت وعمان".وزاد الدليمي بالقول: "يقدر إنتاج الشركة حاليا بنحو ألف طن من زيت الزيتون سنويا، وبنقل المصنع من منطقة السوق المركزي إلى المنطقة الصناعية الثانية وزيادة خطوط إنتاجه، فإن معدل إنتاج الشركة سيرتفع في المستقبل".وأضاف إلى أن شركة حصاد تتطلع لتكرار تجربة الشراكة مع دول أخرى وقال:"لقد أعددنا عدة دراسات متكاملة وسيتم تحديد الميزانيات اللازمة وستطرح كل عام مشروعا جديدا مع الدول التي لديها علاقات جيدة مع قطر، حيث سيكون الإنتاج في الدول المشاركة ويصدر إلى دولة قطر".

افتتح معالي السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية الخميس الماضي المصنع الجديد للشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية في المنطقة الصناعية الجديدة بحضور السيد خالد مبارك الدليمي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بشركة حصاد الغذائية، والسيد ناصر راشد الكعبي عضو مجلس إدارة الشركة القطرية التونسية، وعدد من كبار الشخصيات في دولة قطر وجمهورية تونس وعدد من رجال الأعمال الصناعيين. رئيس الحكومة التونسية يقص شريط الافتتاح وقام رئيس الوزراء التونسي وكبار الحضور بجولة داخل المصنع اطلعوا خلالها على مراحل الإنتاج والإمكانات المتوفرة، وشملت الجولة شرحا عن المراحل الإنتاجية المختلفة، بدءًا بعملية استقبال زيت الزيتون وتخزينه في خزانات "الستانليس ستيل" في درجات حرارية معينة، متبوعاً بعملية الفلترة بواسطة أجهزة البودرة الأوروبية وأجهزة الفلترة الورقية، لسحب الرطوبة والرواسب، ووصولاً إلى المراحل النهائية، والتي يتم فيها تعبئة زيت الزيتون بعبوات زجاجية وصفائح معدنية من مختلف المقاسات باستخدام أحدث الآلات الأوروبية. كما تم اطلاع الحضور على المراحل المختلفة التي تقوم الشركة بها لتحليل المنتج خلال العملية الإنتاجية لضمان أعلى جودة للمستهلك.وقال معالي السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية في تصريحات صحفية عقب الجولة إن هذا المصنع يعد لبنة جديدة من لبنات التعاون بين تونس وقطر، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين متينة، ومثل هذه الشركات تجسد التوجه والعلاقات السياسية بين تونس وقطر وتسهم في تقوية هذه العلاقات الاقتصادية، وقال إن مشاريع من هذا النوع بمشاركة رأس المال القطري والمنتج التونسي لترويجه في كامل أنحاء الشرق الأوسط يعد من أبرز أوجه التعاون الوثيق بين البلدين، كما أنه أحد الطرق لتكثيف التعاون بين البلدين، منوها بأنه سيكون هناك مشاريع أخرى من هذا النوع. الهاجري: المصنع يساهم في سد إحتياجات السوق من زيت الزيتون عالي الجودة وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العليا المشركة الذي عقد في الدوحة قبل بضعة أيام، ناقش مواضيع عديدة كان أبرزها إنشاء مشاريع أخرى من هذا النوع لتمتين العلاقات بين تونس وقطر بإيجاد مشاريع في قطر وبمساهمة رأسمال قطري وكذلك إيجاد مشاريع في تونس برأسمال قطري وموارد بشرية ومنتجات تونسية.وتعد الشركة القطرية التونسية الغذائية من أكبر الشركات المتخصصة في تعبئة وتصدير زيت الزيتون في منطقة الخليج، حيث تقوم الشركة باستخدام أحدث الوسائل في عملية الفلترة والتخزين والتعبئة لضمان توفير منتجات عالية الجودة للمستهلك. وعلق سعادة السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حصاد الغذائية قائلا:"إن تدشين مصنع الشركة القطرية التونسية الجديد يعد خطوة استثمارية هامة في مجال تعبئة المنتجات الغذائية في دولة قطر، حيث سيساهم في سد احتياجات السوق من زيت الزيتون عالي الجودة". وأضاف" يشرفنا أن يقوم رئيس الحكومة التونسية بتدشين المصنع الجديد بالمنطقة الصناعية، مما يبرز متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين"، وقد تم تأسيس الشركة القطرية التونسية والمصنع التابع لها في عام 1998، وكان مقرها الرئيسي في السوق المركزي، حتى تم افتتاح المقر الجديد الخميس الماضي في المنطقة الصناعية الجديدة، وتعتبر الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة محاصيل (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، بينما يمتلك عدد من الشركات التونسية نسبة 49%. الصيد يطلع على مراحل انتاج الزيت ويتركز نشاط الشركة في استيراد وإعادة تعبئة أجود أنواع زيت الزيتون، ومن ثم تسويقها في السوق المحلي، حيث تصل الطاقة الإنتاجية إلى 1000 طن سنوياً. كما تقوم الشركة باستيراد وتوزيع عدد من المنتجات التونسية الأخرى والتي يتخطى عددها حالياً 28 منتجا وأبرزها: التونا والسردين والمعكرونة والهريسة وثلاثة أنواع من زيوت الطهي وغيرها. كما قامت الشركة بتطوير وتوسيع نشاطها على مدار السنوات الماضية، حيث تمكنت من دخول أسواق دول الخليج من خلال تصدير منتجاتها إليها، وتدرس الشركة حالياً إمكانية التوسع في عملية التصدير لتشمل الأسواق الأوروبية والآسيوية وذلك بحلول عام 2017.

التقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد مع فخامة الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس السابق للجمهورية التونسية وذلك على هامش مشاركته في المنتدى العربي الرابع لاسترداد الأموال المنهوبة المنعقد في تونس. كما التقى سعادة النائب العام بالشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة التونسي. وقام سعادة الدكتور المري بإطلاع كل من المرزوقي والغنوشي على أعمال المنتدى العربي الرابع والعمل الجاري فيما يتعلق باسترداد الاموال التونسية المنهوبة.

أعلن دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء تونس ان فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية سيقوم بزيارة لدولة قطر في المستقبل القريب. وقال في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية بمناسبة زيارته للدوحة انه نقل رسالة من فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تتضمن تلبية الرئيس التونسي لدعوة رسمية لزيارة قطر ، وبرمجتها في أقرب فرصة ممكنة. وحول نتائج اجتماعاته في الدوحة أكد معاليه أن هناك توافقا في الرؤى بين البلدين حول أبرز المواضيع الأساسية الهامة، والقضايا الإقليمية والدولية، وتطابقا لوجهات النظر من الناحية السياسية، وخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن ، حيث يتفق البلدان على أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا، ومن ذلك، ضرورة دعم الحوار الوطني الليبي للوصول إلى حل نهائي، لافتا إلى أن تونس حرصت على بذل كل جهودها لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية. وقال معالي رئيس الحكومة التونسي ، إن العلاقات بين البلدين متينة، وان الزيارة التي يقوم بها إلى قطر مناسبة لمزيد من تمتين العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاتصالات ، وغيرها من المجالات مشددا على ان دولة قطر من اكثر الدول التي دعمت تونس في المرحلة الانتقالية وان هذا الدعم تنوع بين السياسي والمادي في نفس الوقت . 12 اتفاقية وردا على سؤال عن أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة القطرية- التونسية وكيفية الانتقال بالاتفاقيات الى ارض الواقع قال معاليه : ان اللجنة العليا بين البلدين لم تجتمع منذ 2010 ومن هنا فان اجتماعها بالامس ينطلق من حرص مشترك على دعم العلاقات بين قطر وتونس ، حيث كان اللقاء فرصة لمزيد من تمتين العلاقات كما شملت المحادثات عدة مجالات منها السياسي والاقتصادي والامني والثقافي و توجت بتوقيع 12 اتفاقية في العديد من المجالات لدعم التعاون بين البلدين، وقال ان هناك إرادة مشتركة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن التوجه لدى السلطات التونسية هو لمزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية، لتجسيدها على أرض الواقع حيث كونت وزارة الخارجية هيئات مختصة في هذا المجال ودورها الاجتماع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات . وحول معوقات عدم تجسيد الاتفاقيات الموقعة على ارض الواقع والتعاون في مجال الاتصالات والموارد البشرية اوضح معالي الحبيب الصيد ان البلدين حريصان على تجاوز اي عقبات لتجسيد الاتفاقيات على ارض الواقع في كافة الميادين وعن التعاون في المجال الأمني، أشار معاليه إلى وجود اتفاق بين وزارتي الداخلية في البلدين لتطوير التعاون، يتم بموجبه تطوير وسائل الاتصال بوزارة الداخلية وإمكاناتها في مجال محاربة الإرهاب. وقال معاليه: إن التعاون بين قطر وتونس متين في مجال مكافحة الإرهاب، لأجل استئصاله من جذوره، وهناك توافق بين البلدين في رؤيتهما لكيفية مكافحة هذه الآفة الخطيرة. كما أشار إلى توافق البلدين على استقطاب المزيد من الكفاءات التونسية المتخصصة في المجال الأمني للعمل في قطر، من أعوان الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية، فضلا عن يادين اخرى ، علما أن الجالية التونسية في تونس بلغ تعدادها 17 ألف مقيم في قطر وهناك خطة زمنية لاستقطاب مزيد من العمالة للتشغيل في قطر . وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي اشار الى اهمية هذا المجال لافتا الى ان مقاومة الارهاب ليست مقاومة امنية فقط وشدد على دور الثقافة والتربية في مواجهة ومحاربة آفة الارهاب . حل سياسي وحول توافق الرؤى في المجالات السياسية خاصة مايتعلق بسوريا واليمن قال انه جرى الحديث في هذا المجال وثمة تطابق في وجهات النظر من الناحية السياسية وقال ان من اهم القضايا المطروحة حاليا موضوع سوريا واليمن والوضع في ليبيا وهناك تطابق على ان الحل للازمة هو حل سياسي وان اللجوء للحلول الاخرى تكون لها نتائج سلبية اكثر منها ايجابية كما هو الوضع في بعض من البلدان التي تشهد اضطرابات نظرا للتدخل العسكري غير المدروس في بعض البلدان ممما كان له انعكاسات سيئة . وقال انه جرى الحديث حول الموضوع الليبي وامكانية توصل الليبيين الى حل نهائي يحقق الاستقرار خاصة على الحدود التونسية كبلد جوار وحرصت على اعانة الشقيقة ليبيا على ايجاد حل نهائي للأزمة والوصول الى اتفاق يرضي كل الاطراف وبما يعين الشعب الليبي على الاستقرار والطمأنينة . وحول المبادلات التجارية وأهم القطاعات التي يجري التركيز عليها في الاستثمارات القطرية ، أشار معاليه إلى أن قطر تعد المستثمر الثاني عربيا في تونس، بحجم استثمارات بلغت 2.1 مليار دينار، أي ما يعادل مليار دولار عام 2014، بينما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 40 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 20 مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2015. وقال ان التعاون القطري التونسي يشمل القطاعين العام والخاص ووضعت تونس ضمن المخطط القادم 2016 - 2020 اولوية للقطاع الخاص حيث تبلغ حصة القطاع الخاص نحو 65 % . الاستثمار الخاص ونوه بأهمية اللقاء مع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني امس الاول ، لافتا الى اهمية ماجرى الاتفاق عليه بين الجانبين بما يمكن ويدعم الاستثمار الخاص القطري في تونس بالتعاون مع الجانب القطري حيث تسهم قطر باستثمارات تحتل بموجبها المرتبة الثانية بين الاستثمارات العربية في تونس وهي استثمارات في القطاعات السياحية والعقارات حيث يجري تنفيذ مشروع سياحي قطري في مدينة توزرالتونسية كما يجري تنفيذ برنامج لبناء 30 الف مسكن اجتماعي وقطر تساهم فيه بقسط لابأس به وهو حاليا في مرحلة الانجاز وأكد معاليه استعداد السلطات التونسية لتقديم كافة التسهيلات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية من خلال تشجيع زيارة تونس والتعرف اكثر على مجالات الاستثمار في تونس كما نوه بالمشروعات القطرية في تونس ومنها قطاع الاتصالات حيث تعد اوريدو من المشغلين الرئيسيين للاتصالات في تونس وأكبر مشغل في تونس . 4300 وظيفة وردا على سؤال ل الشرق حول مدى مساهمة الصندوق القطري للتنمية في تونس في تعزيز دور الشباب والقضاء على البطالة التي كانت المحرك الاساسي للثورة التونسية ، أشار دولة رئيس الوزراء الى أن صندوق الصداقة القطري والذي يعد هبة من دولة قطر بقيمة 79 مليون دولار، ساهم في خلق 4300 موطن عمل . وحول مدى استفادة المواطن التونسي في المناطق المهمشة من هذا الدعم القطري اكد الصيد ان مشاريع الديار القطرية التي تتم في توزر هي منطقة نائية ويجري فيها انشاء قرية سياحية يعمل فيها الشباب . وقال ان الثورة انطلقت من الجهات المحرومة مقارنة بالجهات الساحلية وانه في صلب المخطط القادم هناك مشاريع تنموية لهذه الجهات لتدارك التأخير الذي حدث في هذه الجهات على حساب جهات اخرى تتمتع بامكانات اكثر ونسبة النمو فيها تفوق بكثير الجهات المحرومة . كما أشار إلى مساهمة قطر في مشاريع بناء السكنات في تونس، ضمن مشروع دولي يستهدف بناء وحدة 30 ألف سكنية، موجهة لسكان المناطق التي تعاني أزمة سكن، مشيرا إلى بداية تسليم نسبة من السكنات التي أنشئت بتمويل قطري . استرداد الاموال وردا على سؤال لـ "الشرق" حول التعاون بين البلدين في مجال استرداد الاموال المنهوبة اشار دولة رئيس وزراء تونس الى الندوة الدولية التي انطلقت امس في تونس بهذا الخصوص والتي تنظم بالتعاون مع قطر لإيجاد لحلول لاسترداد الاموال المنهوبة مؤكدا ان دولة قطر كان لها دور كبير في مساعدة تونس على استرجاع جزء من اموالها المنهوبة خاصة التي كانت موجودة في لبنان وجرى استرجاعها . وحول تقييمه لماجرى استرجاعه مقارنة بالمنهوب قال الحبيب الصيد اننا لانزال بعيدين عن الاهداف . وردا على سؤال حول قدرة تونس على ضبط الحدود خاصة مع ليبيا قال الصيد ان خطة الحكومة التونسية لمجابهة الوضع الاستثنائي الذي تمر بها تونس من ابرز التحديات حيث يعد الاستقرار ضرورة للاستثمار . مضيفا ان الحكومة تركز على ايجاد اطار امني واجتماعي رغم الضربات الارهابية الاخيرة . وقال ان الحكومة حريصة على السلم الاجتماعي حيث جرت مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والادارة في هذا الخصوص . وقال ان هناك خطة تنموية ترتكز على عنصرين الاول انجاز اصلاحات عميقة في الاقتصاد والادارة التونسية لأن الوضع يتطلب تدخلات سريعة لتحقيق اصلاحات هامة تشمل الادارة والبنوك العمومية والصناديق الاجتماعية والتعليم واجراءت هامة جوهرية يجب القيام بها . وردا على سؤال حول الانشقاق في حزب نداء تونس وانعكاس ذلك على عمل الحكومة قال معالي الحبيب الصيد ان رئيس الحكومة ليست له علاقة بالاحزاب لافتا الى ان التعامل مع الموضوع يتم بكل اريحية معربا عن امله في التوصل الى حل يرضي الطرفين منوها بالدور الذي يقوم به رئيس الدولة من اجل مصلحة الوطن وان كل مايهم مصلحة الوطن فان الدستور اوجب على رئيس الدولة التدخل واقتراح الحلول . وردا على سؤال لـ" الشرق" حول التعاون الاورومتوسطي وما يدور حول انشغال تونس باعداد وثيقة لمواجهة الارهاب في المنطقة والخشية من ان يكون ذلك على حساب مكتسبات الثورة من الحرية ، اوضح دولة رئيس الوزراء الحبيب الصيد ان ماتعكف عليه تونس من اجراءات لمكافحة الارهاب لن يكون على حساب الثورة والحرية وان ماتم ليس لها رجعة وثمة اشكاليات وتحالفات مثل ماهو موجود في كل الديمقراطيات لكن ذلك لن يكون على حساب الحرية وان وقعت تدخلات في بعض الحالات لحماية البلاد من الفوضى التي تعتبرها تونس حدا من الحريات . وقال ان التعاون مع الاتحاد الاوروبي قائم ولدى تونس مشروع تعاون مع اوروبا بخصوص تدعيم قدرات قوات الامن الداخلي ومكافحة الارهاب .

افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسعادة السيد فرحات الحرشانى وزير الدفاع الوطني ووزير العدل بالإنابة بالجمهورية التونسية اليوم، أعمال المنتدى العربي الرابع لاسترداد الاموال المنهوبة بمدينة الحمامات. وألقى سعادة النائب العام كلمة في افتتاح المنتدى تحدث فيها عن مسيرة المنتدى العربي لاسترداد الاموال منذ انطلاقه في 2012 بالدوحة والنتائج التي تم التوصل اليها خلال دوراته الثلاث، ومدى استجابة وتعاون الدول في تحقيق اهدافه والتزام الشركاء الدوليين. ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام مسيرة عمل هذه الفعالية والتحديات التي تواجه المنتدى وملفات استرداد الاموال المقدمة من بعض الدول، وما قامت به الدول السبع الكبرى في هذا المجال واسهام المجتمع المدني ونشاطات مبادرة استعادة الاموال المنهوبة. كما يتبادل المؤتمرون وجهات النظر عن صانعي السياسة المستهدفين وإسهام وكلاء النيابة والقضاة ووحدات المعلومات المالية في هذا الجانب، بالإضافة الى موضوع معايير المساعدة القانونية المتبادلة والادوات المبتكرة لاستعادة الاموال المنهوبة. ومن المقرر أن يستعرض المشاركون في ختام الفعالية بعض الدروس المستفادة من أعمال الدورات السابقة للمنتدى وسبل وآليات الوقاية من تهريب الاموال. وعلى هامش المنتدى التقى سعادة النائب العام مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وبعض الشخصيات التونسية العاملة في مجال استرداد الاموال المنهوبة. يشار الى أن المنتدى حضر افتتاحه أيضا عدد كبير من الشخصيات من بينهم وزيرا عدل مصر ولبنان وكاتب الدولة لوزارة العدل الالمانية بصفتها رئيسا لمجموعة الدول السبع.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء خاص على شرف زيارة رئيس الحكومة التونسية معالي السيد الحبيب الصيد، والوفد المرافق له من وزراء، ممثلين حكوميين ورجال وسيدات أعمال من الجمهورية التونسية، وقد تم إقامة العشاء بمجلس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين بالدوحة. الحبيب الصيد: حريصون على تعزيز الاستثمارات وفرص الشراكة بين البلدين وقد توجه معالي السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية بشكر الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ورابطة رجال الاعمال القطريين على استضافتهم وتنظيمهم لهذا اللقاء. وعبر عن سعادته بوجود هذا العدد الكبير من رجال الاعمال القطريين، مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. كما أكد معاليه على حرص الحكومة التونسية على دعم الاستثمارات بين البلدين وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين المؤسسات القطرية والتونسية المختلفة.ومن جهته رحب الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة بمعالي السيد رئيس الحكومة التونسية والوفد المصاحب له، وأكد في كلمه القاها على دعمه لبحث إمكانية الشراكة والتعاون بين الشركات التونسية والقطرية سواء توافرت هذه الفرص في تونس أو في قطر طالما انها تحقق الربح المشترك والفائدة للطرفين. الشيخ د. خالد بن ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة التونسية وأضاف أيضا ان النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر دفعت بالقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية الى مرحلة من النضوج انطلقت من خلالها للبحث عن فرص الاستثمار في السوق المحلي والإقليمي وكذلك العالمي.كما أعرب السيد حسين الفردان، النائب الاول لرئيس الرابطة، عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وباهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري وبضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. خالد بن ثاني: دعم الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والتونسية.. الفردان يشيد بالاهتمام التونسي بالسوق القطري يدعو لتعزيز التعاون التجاري وتم خلال حفل العشاء توقيع اتفاقيتين للتعاون، الأولى بين رابطة رجال الاعمال القطريين وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية. وقد وقع الاتفاقية الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ممثلا عن الرابطة والسيدة منية السعيدي رئيسة الكونفدرالية. اما الاتفاقية الثانية تمت بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة والصناعة بتونس وقد وقع الاتفاقية السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد منير المؤخر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس.ومن الجدير بالذكر، ان اتفاقية التعاون التي وقعت بين الرابطة والكونفدرالية قد نصت على ارساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء الطرفين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة في البلدين، تبادل زيارات وفود الاعمال، والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الاعمال في البلدين كلما سنحت الفرصة لذلك بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية وفرص الشراكة والاستثمار وأيضا تشجيع وتطوير وتيسير التعاون في مجالات التبادل التجاري والشراكة والاستثمار والتعاون الفني بين المؤسسات الاقتصادية في كل من البلدين. خالد بن ثاني ومنية السعيدي يوقعان اتفاقية التعاون وقد سبق العشاء صباح اليوم، عقد مؤتمر الشراكة القطرية - التونسية والذي بحث اقتراح تأسيس هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الاعمال من كلا البلدين. والقى الدكتور الشيخ خالد بن ثاني كلمة بالمؤتمر قال فيها ان حضور رجال الاعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل، لتعريف مجتمع الاعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس، انما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية سوف تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.ومن الجدير بالذكر ان حجم الاستثمارات القطرية حاليا في تونس تقدر بأكثر من ملياري ريال وسوف تصل قريبا الى 3 مليارات ريال، وان دولة قطر تعد ثاني أكبر مستثمر عربي في تونس. بينما بلغ حجم الصادرات القطرية الى تونس في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار في حين ان واردتها من تونس بلغت 6.5 مليون دولار تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر والمعدات والآلات الكهربائية. اتفاقية التعاون تستهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.. توقيع اتفاقية بين غرفتي قطر وتونس لتعزيز التعاون المشتركوفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، درع رابطة رجال الاعمال القطريين لكل من معالي رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد ورئيس كونفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة السيدة منية السعيدي.يذكر أن مأدبة العشاء التي أقامتها رابطة رجال الأعمال القطريين قد شهدت حضور من الجانب التونسي بالإضافة الى معالي رئيس الحكومة، معالي السيد رضا الاحول وزير التجارة والسيد تهامي العبدولي مساعد وزير الدولة للشئون الخارجية و السيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكذلك سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية بدولة قطر الى جانب معالي السيد عبدالله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر في تونس.ومن الجانب القطري، حضر العشاء من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس ادارة الرابطة ، الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وسعادة الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني عضو الرابطة ، والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، بن طوار ورئيس غرفة تونس يتبادلان نسخ اتفاقية التعاون والسادة أعضاء الرابطة : السيد خالد المناعي، السيد ناصر سليمان الحيدر، سعادة الدكتور حسين العبدالله، السيد صلاح الجيدة، السيد سعود المانع، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد عبد الباسط الشيبي، السيد علي العبيدلي، وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام.كما حضر السيد علي العبد الغني، الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتامين، السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية – المستشفى الأهلي، م هشام السحتري، الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة، السيد كايل وايتهيل، الرئيس التنفيذي السابق لفودافون والسيد عبدالله العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب والسيد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي للشركة الدولية والسيد عبد الرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام.

قال معالي السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية في تصريحات صحفية إن الهدف من زيارته الحالية الى دولة قطر هو دعم التعاون بين تونس وقطر، لافتاً الى ان العلاقات بين البلدين متينة ونحن نسعى الى تحقيق مزيد من التعاون المشترك.وأشاد رئيس الحكومة التونسية بالإستثمارات القطرية في تونس، وقال ان الاطار العام لزيارته الحالية على رأس وفد كبير، هو إرساء مزيد من التعاون بين الشعبين القطري والتونسي وكذلك دراسة إمكانية زيادة الاستثمارات القطرية في تونس في عدة مجالات وقطاعات، معربا عن امله في ان يتم توقيع مزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

قالت السيدة منية السعيدي رئيسة منظمة كونكت التونسية انه بمناسبة يوم الشراكة التونسي القطري تم توقيع إتفاقية شراكة بين كونفدرالية المواطنة التونسية "كونكت" ورابطة رجال الأعمال القطريين. وأضافت إن الإتفاقية تهدف لدعم فرص الشراكة بين البلدين خاصة وأن قطر مهتمة جداً بالإستثمار في تونس وذلك في عدة مجالات من بينها السياحة.وأشارت إلى أن تونس بحاجة جداً إلى المشاريع الكبرى والى الإستثمار الخارجي، وأن إتفاقية الشراكة بإذن الله ستعمل على دعم هذا الشيئ، لافتة إلى قانون تونسي جديد سيعمل على تحفيز المستمثرين والإستثمار الخارجي.وأعربت عن أملها في أن تثمر هذه الإتفاقية عن شراكات ناجحة ملموسة على أرض الواقع سواء في تونس أو خارجها، مشيرة إلى أن الوفد ضم رجال أعمال وسيدات أعمال كبار يبحثون عن شراكات مع نظرائهم القطريين.وأوضحت السعيدي أن لدى القطاع الخاص التونس الخبرة الواسعة في الأسواق الافريقية خاصة في قطاع الانشاءات والبنى التحتية، لافتة الى أن الوفد التونسي تضمن ممثلين عن بعض الشركات الباحثة عن مستثمرين استراتيجيين قطريين لدعم أعمالها في الاسواق الافريقية.

دعا معالي السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي إلى تعزيز التعاون بين قطر وتونس في مختلف المجالات بالتعاون القائم بين تونس وقطر، لافتا إلى أهمية تدعيمه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الأرقام الاستثمارية والتجارية غير مشجعة ودون مستوى الطموح. وأعرب عن أمله في أن تسهم جلسات العمل التي ستقام خلال الزيارة الحالية في دعم التعاون ودفع هذه الأرقام إلى مستويات أفضل. من جهته قال منير المؤخر رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن حجم التبادل التجاري الحالي بين تونس وقطر لايرقى إلى طموحات وإمكانيات البلدين. وأشاد المؤخر بالعلاقات القائمة بين الغرفتين القطرية والتونسية، مشيرا إلى أنه تم وضع إطار لتشجيع الاستثمار بين البلدين، مؤكدا على أهمية توفر المعلومة الاقتصادية للراغبين في الاستثمار.ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس إن المستثمرين القطريين لديهم الرغبة فقط بالمشاريع التي لديها دراسات جدوى واضحة وإمكانيات لتفعيل المشروع مباشرة، مؤكدا أن غرفة تجارة وصناعة تونس ستعمل على تقديم كافة المعطيات والدراسات حول المشاريع والفرص الاستثمارية في تونس.ونوه إلى رضا دولة قطر عن الطاقات البشرية التونسية العاملة في شتى المجالات.. مضيفا: "يشكل هذا فرصة كبيرة لتونس حيث يمكنها من تطوير الاستثمار عبر الجالية الموجودة هنا والطاقات البشرية التي يمكنها العمل في جميع الأماكن."وأشار إلى أنه تم الحديث أيضا حول إمكانية الاعتماد على مكاتب دراسات التونسية خاصة مع وجود إمكانيات كبيرة في هذا المجال. وأكد المؤخر أن الجميع عبر عن استعداده التام لدفع التعاون بين تونس وقطر، معربا عن أمله في تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين قريبا.وحول ما إذا كانت هناك نية لإقامة مجلس أعمال قطري تونسي قريبا قال المؤخر: تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى تونس في أقرب وقت ممكن ربما في مطلع العام المقبل، ونتمنى أن يتم الحديث عن تشكيل مجلس أعمال تونسي قطري خلال هذه الزيارة.

استقبل سعادة اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري، اليوم العميد رؤوف محسن مرادع المدير العام لأمن رئاسة الجمهورية التونسية، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم التوقيع على عدد من الإتفاقيات العسكرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

انسحبت قوى المعارضة بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، من جلسة المصادقة على مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2016، احتجاجاً على ما وصفته بمحاولات تمرير قانون "المصالحة الاقتصادية" مع رجال أعمال متورطين بالفساد، وإدراجه في الميزانية. ويأتي انسحاب قوى المعارضة اليوم، عقب تصويت داخل المجلس، على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016، والمتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، حيث اعتبرت هذه القوى أن الفصل يحتوي على تمرير مقنع لقانون المصالحة الاقتصادية مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، وتبييض الأموال. وتم التصويت على هذا الفصل بإجماع 110 نواب، مقابل تحفظ 16 نائباً، ورفض 3 نواب، من الذين حضروا الجلسة. ومن جهته، اعتبر النائب عن حركة "الشعب"، زهير المغزاوي، أن هذا الفصل جاء لتبييض الفساد والأموال، مقابل غياب إجراءات لصالح الفقراء والجهات الداخلية ولمقاومة البطالة". والأطراف المعارضة المنسحبة من الجلسة هي كتلة الجبهة الشعبية "15 نائبا"، وحركة الشعب "3 نواب"، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية "4 نواب"، وحزب التيار الديمقراطي "3 نواب". وطلبت المعارضة من وزير المالية التونسي، سليم شاكر، خلال الجلسة، سحب الفصل 61 الذي قدمته كتلة "نداء تونس"، والمتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية، وهو الأمر الذي لم يستجب له الوزير.

التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج بين قطر وتونس عقدت اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية اجتماعها في دورتها السادسة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ودولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة. وفي بداية الاجتماع، رحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي في بلده الثاني والوفد المرافق له ، منوها بالعلاقات بين البلدين الشقيقين والتي تشكل أساساً قوياً في مسار العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. وأكد معاليه ، في كلمة له ، أن هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل الإرادة السياسية الحاضرة بقوة ، يعطي العلاقات الأخوية المتميزة، مزيدا من فرص الاستفادة من طاقات وإمكانات البلدين للدفع بمستوى التعاون والارتقاء به لأفضل المستويات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما في إطار التفاهم القائم بينهما ووحدة رؤاهما إزاء قضاياهما المشتركة وقضايا المنطقة العربية والإسلامية وفي التعاطي مع كثير من القضايا والملفات الإقليمية. وقال معاليه" إن الظروف التي تمر بها المنطقة، وما يشهده العالم من متغيرات وتحديات، يستدعي منا الحفاظ على أعلى درجات التنسيق والتشاور، تفعيلاً لدور البلدين المشترك على الصُعد الإقليمية والدولية". عقدت اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية اجتماعها في دورتها السادسة وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء، عن سروره لما تشهده الجمهورية التونسية الشقيقة من حركة تقدم وتنمية شاملة..وقال معاليه " نجدد في هذا الصدد موقفنا الداعم للمسار الانتقالي الديمقراطي، ولمشاريع وبرامج التنمية القائمة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذا المجال".. متمنياً للجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها الكريم دوام الأمن والاستقرار والمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار . ومن جانبه، أعرب دولة السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي ، في كلمة له " عن عظيم الشكر وفائق التقدير لدولة قطر حكومة وشعبا لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحرارة الاستقبال لإنجاح هذه الدورة السادسة التي تكتسب أهمية بالغة بعد خمس سنوات من تاريخ انعقاد الدورة السابقة بتونس وتجسيما للإرادة السياسية الصادقة لقيادتي وحكومتي البلدين وعزمهما المشترك على تدارك ما فات والعمل على مزيد توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين في جميع المجالات". وأوضح دولة السيد الحبيب الصيد أن اجتماع اليوم يمثل فرصة سانحة لتقييم مختلف أوجه التعاون الثنائي وحصيلة ما أنجز وتحقق في مختلف المجالات لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية أو ما يتعلق بمجال الاستثمار والشراكة وكذا المجالات العلمية والثقافية.. معربا عن ثقته بأن أعمال اللجنة العليا ستتوج بنتائج تعكس مستوى الطموحات المشتركة وتساهم في الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة رئيس الوزراء التونسي بالتوقيع على محضر الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية التونسية. كما شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم بين البلدين. فقد تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام ما بين 2016 - 2018 والتوقيع على البرنامج التنفيذي الرابع لاتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام ما بين 2016 - 2018 والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموارد البشرية والتدريب الإداري بين وزارة التنمية الإدارية بدولة قطر والوكالة التونسية للتعاون الفني في الجمهورية التونسية والتوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التونسي والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الأمنية بين الحرس الأميري لدولة قطر والأمن الرئاسي في الجمهورية التونسية والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية. التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم بين البلدين كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال التدريب الدبلوماسي والدراسات بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بدولة قطر والمعهد الدبلوماسي للدراسات والتكوين بوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية والتوقيع على اتفاقية هبة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية بشأن المساهمة في تمويل إنجاز مشروع الشبكة الاتصالية الرقمية LTE بوزارة الداخلية والتوقيع على اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر والجمهورية التونسية والتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية بين حكومة دولة قطر والجمهورية التونسية. وأقام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة غداء تكريما لدولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرفق.

استقبلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بمكتبها في المدينة التعليمية صباح اليوم، دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد. تم خلال المقابلة مناقشة سبل التعاون بين تونس ومؤسسة قطر في مجال البحث العلمي. كما تم التطرق إلى مشاريع "صلتك" والآليات الكفيلة بتوسيع نطاق عملها في تونس. وقد أطلقت سموها مؤسسة صلتك عام 2008 لمعالجة قضية البطالة بين الشباب في العالم العربي، حيث تعمل المؤسسة على تقديم فرص العمل والمشاريع للشباب وتعزيز خلق فرص العمل والتدريب.

من المقرر أن تنشر منظمة "الشفافية الدولية"، الريادية لمكافحة الفساد حول العالم، غداً الخميس، القائمة الكاملة لأكبر 15 شخصية والأنظمة والشركات الفاسدة في العالم. وقالت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء، أنها بدأت بحملة عالمية كبيرة للتصويت على أفظع رموز الفساد الكبير، بما فيهم الرئيس التونسي الأسبق زين الدين العابدين، والرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والفساد المنظم في الحكومة والمؤسسات اللبنانية. وأوضحت "سنبدأ مرحلة التصويت عندما ننشر قائمة حملة نزع القناع عن الفاسدين الخميس، وهدفنا هو الحصول على جميع الأصوات من جميع أنحاء العالم من أجل اختيار أكثر شخصية فاسدة".

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتنميتها . تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال ثاني نائب الامير خلال استقبال سموه دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية والوفد المرافق له في مكتبة بالديوان الاميري صباح اليوم . حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .

قالت السيدة منية السعيدي رئيسة "كونكت" الدولية التونسية في كلمة ألقتها نيابة عن السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في منتدى الأعمال القطري التونسي اليوم: إن دور صندوق الصداقة القطري من المنتظر أن يتدعم وتشهد نتائجه نسقا تصاعديا خلال سنتي 2016 و2017، علما بأن تدخل الصندوق الذي انطلق سنة 2013 مكن إلى حد الآن من بعث ما يفوق 2000 مؤسسة صغرى ومتوسطة و7400 موطن شغل مباشر.وقالت إن تونس توفر لهم اليوم ميزات كبيرة عرفت بها بموقعها الجغرافي الحساس كرابط بين شرق وغرب العالم العربي والإسلامي وبين أوروبا وبلدان القارة الإفريقية الواعدة وتجربتها في مجال الشراكة والاستثمارات الخارجية التي تناهز النصف قرن والعقلية الصناعية المتوفرة في البلاد وتكوين ومستوى قواتها العاملة وإطاراتها. منية السعيدي: ارتفاع تصاعدي لنتائج صندوق الصداقة العام المقبل وأضافت أنه إلى جانب ما تقدم وبفضل نجاح تونس في انتخاباتها التعددية التي خاضتها وفي إرساء أسس الدولة العصرية الديمقراطية واعتماد دستور جديد للبلاد ضامن للحريات وللحقوق ولمصالح جميع التونسيين وشركائهم من البلدان الصديقة والشقيقة ومن جميع أنحاء العالم، فإن تونس توفر اليوم في إطار الشفافية وتكريس علوية القانون، الإطار الملائم الكفيل بتوفير الضمانات الضرورية للمشاريع والاستثمارات المنجزة مع شركائها وهو ما سيكون له عميق الأثر على تنشيط التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالبلاد، خاصة أن هذا الإطار يدعم، يوما بعد يوم، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي يتم إقرارها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.وزادت: "مما تجدر الإشارة إليه كذلك، فإن تونس توفر مجالات كبيرة ومتنوعة للاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجهيز والخدمات وكذلك في مجالات التكنولوجيات الجديدة والصحة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي". وقالت إنه بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية الإقليمية والدولية، فإن تونس لن تنسى وقوف دولة قطر معها منذ الأيام الأولى لثورتنا المباركة ومساعدتها لها، عن طريق برامج اقتصادية ملائمة والدور الكبير الذي ما انفك يقوم به صديق تونس والتونسيين، سعادة سفير دولة قطر، السيد عبد الله بن ناصر الحميدي. ونوهت ببرنامج التعاون الاقتصادي الذي وضعته دولة قطر على ذمة تونس عن طريق صندوق الصداقة القطري والذي يهدف إلى المساعدة على بعث المزيد من المؤسسات ومواطن الشغل في كافة جهات الجمهورية التونسية عن طريق شبكة قوية ومتكاملة من المنظمات والمؤسسات الفنية والمالية المتكاملة بلغ عدد أعضائها إلى حد الآن، تسعة من بينهم كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT ومؤسسة " تيسير" للقروض الصغرى اللتان أتولى شخصيا رئاستهما.ويعتبر برنامج "ثنيتي" الذي تنجزه "كونكت" مع صندوق الصداقة القطري من أهم المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، حيث إنه يشمل 15 ولاية من ضمن الأربع وعشرين ولاية في تونس ويهدف إلى بعث أكثر من 500 مؤسسة و4500 موطن شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقد تميز هذا البرنامج الذي انطلق على مراحل في سنتي 2014 و2015 بالإقبال المكثف لحاملي أفكار المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع المقترحة 2000 مشروع تم إلى حد الآن انتقاء 200 منها للاستفادة من تدخل الصندوق وبعث ما لا يقل عن 50 مؤسسة بصفة فعلية وعملية.ومواكبة لهذا التوجه قامت منظمة رجال الأعمال التونسية "كونكت" ببعث هيكل مهني خاص يدعى "كونكت الدولية" ينالني شرف رئاسته شخصيا يعنى بصفة كلية بالتعاون الخارجي والشراكة الدولية وربط الصلة بين رجال الأعمال في البلدان الصديقة والشقيقة الراغبين في التعاون والاستثمار في تونس مع نظرائهم التونسيين ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. وقالت: "إنني متيقنة من أننا قادرون على تحقيق الأكثر وعلى مضاعفة المبادلات التجارية الحالية بين قطر وتونس المحدودة والمرتكزة على عدد ضئيل من المواد عدة مرات وإلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات المشتركة، خاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرا على قانون جديد يدعم ويشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما من شأنه أن يفتح أمام رجال الأعمال الخواص من كلا البلدين آفاقا واسعة وهامة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الأطراف الثلاثة: "رجال الأعمال الخواص القطريون ونظراؤهم التونسيون والدولة التونسية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر". وأضافت: "تجسيما لهذا التوجه يشرفني أن أقترح تكوين هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين تكون مهمتها متابعة الاتصالات وتدعيمهما ومد السلطات الرسمية المعنية في قطر وتونس بالمقترحات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي من شأنها أن ترتقي بالتعاون والشراكة إلى المستوى الذي يطمح إليه رجال الأعمال والمسؤولون في البلدين الشقيقين. ولفتت إلى أن الزيارات إلى قطر تأتي في إطار اللقاءات المتواصلة بين بلدينا الشقيقين وبمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، حاملين معنا رسائل شعب يؤمن ويعمل من أجل الحرية والكرامة والتسامح والاعتدال والتفتح والتعاون والشراكة المسؤولة والمثمرة والمربحة لجميع الأطراف. وتابعت: إن تونس التي عاشت منذ 2011 مسارا انتقاليا مميزا وفريدا من نوعه، برهنت للعالم بأسره أن حب الوطن والإيمان بقضاياه وتطلعات شعبه والعمل في إطار التشاور والشراكة والحوار، لابد أن تنتصر وتضمن تحقيق التغييرات المرجوة في إطار التوافق والانتقال السلمي بعيدا عن كل أنواع العنف والأشكال المستنبطة للاستبداد بالرأي، ولعل نيل تونس لجائزة نوبل العالمية للسلام لسنة 2015 ومساندة وتعاطف العديد من دول العالم المحبة للسلام وللخير مع بلدنا، وفي مقدمتها قطر، يمثل أحسن دليل على أهمية ودلالة المكاسب الإستراتيجية التي حققتها تونس رغم الظرف العالمي المتقلب والتفشي الخطير لآفة الإرهاب التي أصبحت تهدد جميع بلدان العالم دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا تمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكاناته البشرية والمادية واللوجستية، بل يقتضي تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا في إطار إستراتيجية موحدة ومتكاملة. وأضافت: "كما أنه بات من المؤكد أن آفة الإرهاب لا تمكن محاربتها بالقوة والإجراءات الأمنية فحسب، بل وكذلك بتدعيم الوحدة الوطنية الداخلية ببلداننا وبتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والدائمة والشاملة لجميع الأفراد والجهات، لوقاية أبنائنا من خطر الانزلاق في متاهات التغريرات الواهية والكاذبة لمتطرفين ومتسلطين على الدين جعلوا من الإجرام الوحشي والفتنة وزرع سموم التخلف والجهل سلاحا لهم. عزيزة حتيرة: 29 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين من جهتها استعرضت السيدة عزيزة حتيرة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية، إستراتيجية التصدير التونسية والتي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى نحو 42% في السنوات الخمس القادمة، من خلال توسيع الأسواق والدخول في شراكات مع دول جديدة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى تونس بلغ في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار، في حين أن وارداتها من تونس خلال نفس الفترة بلغت 6.5 مليون دولار، لافتة إلى أن أبرز الصادرات التونسية لقطر تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمعدات والآلات الكهربائية.ودعت حتيرة رجال الأعمال في البلدين إلى التركيز على القطاعات الواعدة والتي تقدم القيمة المضافة لاقتصاد البلدين.ولفتت المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تونس للمصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية من خلال تبسيط تجميع مختلف الإجراءات الإدارية والديوانية وكل ما يتعلق بالتصدير في شباك موحد.

أشاد سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر في تونس، بالعلاقات القطرية التونسية.وقال إن هذه العلاقة المميزة بين البلدين الشقيقين يحتذى بها في الوطن العربي، مشيراً إلى أنه بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين فهنالك ارتفاع، من عام إلى آخر، ونطمح في المستقبل القريب أن يتضاعف التبادل التجاري بحكم أن العلاقة التي تربط البلدين تسهل التبادل التجاري، إضافة إلى أنه في إطار منطقة التجارة العربية توجد إعفاءات تساعد على ذلك، مضيفا: "نحن نطمح بأن يكون التبادل التجاري أكبر".وأشار في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن وفدا قطريا قام بزيارة تونس قبل بضعة أشهر عن طريق بنك قطر للتنمية وقد ضم عددا من المصانع والشركات القطرية والتي عرضت نشاطها في تونس وشهدت إقبالا جيدا عليها نتج عنه توقيع اتفاق بين رجال أعمال قطريين وتونسيين وشركات ومصانع قطرية بنحو 15 مليون دولار، وقال: "نسعى حاليا إلى إقامة معرض للصناعات والاستثمارات القطرية في تونس وسوف يعقد خلال العام المقبل إن شاء الله".وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية حاليا في تونس يقدر بأكثر من ملياري ريال وسوف تصل قريبا إلى 3 مليارات ريال، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر ثاني أكبر مستثمر عربي في تونس.وفيما يتعلق بصندوق الصداقة القطري في تونس، قال إنه تم عقد ندوة مؤخرا وتم الاحتفال بمرور سنتين على تدشين الصندوق واحتفلنا بوصول عدد الشركات التي تم تمويلها عن طريق صندوق الصداقة القطري إلى نحو ألف شركة وتم أيضا تكريم 7 آلاف موطن شغل وكرمنا الشباب التونسي الذي انتفع بالصندوق، وهنالك تطور على أعمال الصندوق وسوف نصل إلى مرحلة الـ2000 شركة وإتاحة نحو 16 ألف موطن شغل قريبا.

عقدت في فندق سانت ريجيس اليوم فعاليات مؤتمر الشراكة القطرية التونسية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، والسيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، والسيدة أمينة السعدي رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونيكت" الدولية، والسيدة عزيزة حتيرة رئيس مركز النهوض بالصادرات التونسية، وسعادة السفير القطري لدى تونس السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، وسعادة السفير التونسي لدى الدوحة السيد صالح الصالحي، وعدد من رجال الأعمال القطريين والتونسيين. دعم التعاون بين الشركات القطرية والتونسية لتحقيق الربح المشترك والفائدة للطرفين وتم خلال المؤتمر مناقشة سبل تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات القطرية التونسية، إضافة إلى تحفيز التبادل التجاري بين البلدين.وقد رحب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني بالوفد التونسي، وقال إن حضور رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل الحكومي والتجاري، لتعريف مجتمع الأعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس وبالمنتج التونسي، إنما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية جدا سوف تساهم بإذن الله بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للمستثمرين من الطرفين لدراسة هذه الفرص وتعزيز التعاون التجاري.وأشار الشيخ خالد بن ثاني في كلمته خلال المؤتمر، إلى حرص تونس على القيام بمبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد سواء على المستوى التشريعي أو اللوجستي عبر إنشاء المناطق الحرة والقوانين المشجعة للإستثمار وكذلك تطوير البنية التحتية، لافتا إلى أن كل هذه المبادرات والإصلاحات من شأنها تحفيز الدخول للسوق التونسي وتعزيز فرص التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في تونس. نسعى للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للمستثمرين وأكد نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن دولة قطر وبحمد الله تشهد نهضة اقتصادية شاملة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مضيفا أن هذه النهضة دفعت بالقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية إلى مرحلة من النضوج انطلقت من خلالها للبحث عن فرص الاستثمار والمنافسة ليس فقط في السوق المحلى والإقليمي وإنما في السوق العالمي أيضا.وتابع يقول:"وبالتالي فإننا سوف نسعد ببحث إمكانية الشراكة والتعاون بين شركاتنا والشركات التونسية سواء توافرت هذه الفرص في تونس أو في قطر طالما أنها تحقق الربح المشترك والفائدة للطرفي".وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني في ختام كلمته عن أمله في أن يحقق مؤتمر الشراكة القطرية التونسية أهدافه في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. آمال النفطي: الفرصة سانحة لزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية.. دعوة رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في قطاع الزراعة التونسي وألقت السيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي المكلفة بالإنتاج الفلاحي، كلمة أعربت خلالها عن شكرها لدولة قطر على استضافتها لمؤتمر الشراكة القطرية التونسية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.وأعربت عن أملها في أن يمثل هذا المؤتمر فرصة سانحة لزيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية وذات الاهتمام المشترك خاصة في القطاع الزراعي والذي يعد من القطاعات المهمة والحيوية والتي يمكن أن تشهد استثمارات مشتركة بين الجانبين.واستعرضت السيدة النفطي واقع القطاع الزراعي في تونس والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والواعد، مشيرة إلى دعوتها لرجال الأعمال القطريين إلى دراسة هذه الفرص والإقدام على الاستثمار في قطاع الزراعة التونسي، حيث توجد الكثير من التسهيلات التي تمنحها تونس في هذا المجال.

يصل الى الدوحة بعد غد الاربعاء دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء تونس في زيارة للدوحة تستمر ثلاثة ايام . ويرأس الصيد خلال الزيارة الجانب التونسي في اجتماعات اللجنة العليا القطرية التونسية المشتركة حيث يرأس الجانب القطري معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية . وقال سعادة السفير صلاح الصالحي سفير تونس بالدوحة ان زيارة رئيس الحكومة ستكون بهدف ترؤس الجانب التونسي في اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية التونسية ، حيث تجتمع اللجنة يومي 9 و10 ديسمبر ، كما يعقد عدة لقاءات رسمية ولقاء مع الجالية التونسية بالدوحة فضلا عن عدة زيارات ميدانية. وقال السفير الصالحي ان من المنتظر التوقيع على عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين خلال الاجتماعات وتشمل كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتجارية والجمارك وغيرها ، ويصل عددها الى 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم. ولفت الى عدة فعاليات موازية تستضيفها الدوحة ، حيث يقام اسبوع تونسي يتضمن فقرات وفعاليات ثقافية وفنية وتجارية واقتصادية تونسية حيث يجري تنظيمه منذ السادس وحتى الثاني عشر من ديسمبر ، وسيكون الافتتاح الرسمي اليوم السابعة مساء وتشارك فيه فرقة موسيقية من تونس ، ويقام عرض لملابس وازياء تقليدية تونسية وعرض لبعض المنتوجات المعروفة في تونس مثل التمور وزيت الزيتون والمنتوجات الفلاحية الاخرى وسيخصص يوم للتذوق للاكلات والحلويات التونسية ، وعروض للحرف حيث يتواجد حرفيون في الفضاء المخصص لهذا الغرض لعرض الحرف التقليدية في تونس كما سيقام معرض للوحات الفنية لبعض الفنانين التونسيين والعديد من الصناعات التقليدية الاخرى . ويخصص يوم غد الثامن من ديسمبر كيوم للشراكة القطرية التونسية حيث سيجمع بين رجال الاعمال في تونس وقطر . وأكد السفير الصالحي عمق العلاقات التي تربط دولة قطر بتونس وقال إنها علاقة أخوة وصداقة عميقة الجذور وممتدة عبر الزمن وتتميز بالتعاون المتواصل الذي يزداد توسعا . وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت بشكل خاص منذ الثورة نموا مطردا ونسقا متسارعا شمل مختلف مجالات التعاون وهو ما يجسد الإرادة الصادقة لقيادة البلدين لمزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى أفضل المراتب. ونوه بوقوف دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب تونس خلال مرحلتها الانتقالية وتقديمها شتى أشكال الدعم والمساندة للشعب التونسي مما كان له أفضل الأثر على العلاقات الثنائية حيث كانت قطر من الدول الأوائل التي أسهمت إسهاما ملموسا في عملية التنمية في البلاد. وأشاد السفير الصالحي بالمواقف الإيجابية التي قدمتها وتقدمها دولة قطر لتونس ، مؤكدا ان تونس تتطلع لمزيد من الدعم والمؤازرة القطرية خلال المرحلة القادمة ، مشددا على أن دولة قطر شريك حقيقي لمستقبل تونس، مشيرا إلى صندوق الصداقة القطري للشعب التونسي الذي تم إطلاقه سنة 2013 وكان بمثابة رسالة تضامن من الشعب القطري وقيادته الرشيدة إلى شباب تونس في مختلف مناطق الجمهورية من خلال مساعدتهم على بعث مشاريع وخلق مواطن شغل لفائدتهم. وقال ان دولة قطر أول دولة فتحت الأبواب لتونس وان هذا ماشجع على فتح مكتب للاستثمار الخارجي بالدوحة . وقد شهد التعاون الاستثماري بين البلدين نمودا مطردا خاصة بعد افتتاح الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي مكتبا لها في دولة قطر كنقطة اتصال لجذب المستثمرين القطريين إلى تونس. ويعد مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في الدوحة أول مكتب للوكالة في العالم العربي حيث تمتلك 8 مكاتب أخرى حول العالم في كل من طوكيو وأنقرة ومدريد وميلانو وكولونيا ولندن وبروكسل وباريس . وتعد العلاقات المميزة التي تربط دولة قطر بتونس حافزا كبيرا لافتتاح مكتب للوكالة في الدوحة بما يسهم في مزيد تطوير هذه العلاقات خاصة على مستوى التبادل التجاري والاستثمار. وتعتبر دولة قطر ثاني مستثمر عربي في تونس بقيمة استثمارات تبلغ 2004 ملايين دينار تونسي (3.8 مليار ريال) حيث توفر المشاريع القطرية في تونس 864 موطن عمل.

توصلت الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى اتفاق مبدئي ينهي حالة النزاع بينهما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أيامًا في ضاحية قمرت بالعاصمة التونسية، بين وفد يمثل المؤتمر الوطني العام في طرابلس، والبرلمان المعترف به دوليًا في مدينة طبرق. واتفق الوفدين على عدة مبادئ منها تفعيل العمل بدستور ليبيا الصادر عام 1963 مع إدخال تعديلات عليه حسب خصوصية المرحلة بما أنه "الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد"، حسبما أفادت مصادر إعلامية. كما نص الاتفاق تشكيل لجنة من الطرفين بالتساوي تساهم في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، وذلك في مدة أسبوعين، وتهييئ المناخ لإجراء انتخابات تشريعية في مدة لا تتجاوز سنتين. ولن يدخل حيز التنفيذ إلّا بعد موافقة حكومتي طرابلس وطبرق. وتبقى الأصداء القادمة من المدينتين متضاربة، إذ توجد أصوات تثمن ما جاء في الاتفاق، وأخرى ترى أنه لا يمثل إلّا من قام بالتوقيع عليه.