تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مع فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم.

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى دعم تونس ومساعدتها في مواجهة الإرهاب، وتحقيق التنمية. جاء ذلك في كلمة للرئيس التونسي اليوم خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، المنعقدة بمدينة "تاورمينا" في إيطاليا. وقال السبسي إن "تونس وجدت نفسها في المواقع الأمامية لمواجهة الإرهاب، وهي تستحق المساندة والدعم في الجهود التي تبذلها" لأن نجاحها في هذه الحرب على الإرهاب سيسهم في دعم الاستقرار بالمنطقة.. مشيرا إلى أن تونس مستهدفة من قبل الإرهابيين، لكنها عازمة على مواصلة مكافحة "هذه المعضلة التي لم تكن مستعدة لها". كما نوه الرئيس التونسي بالدعم الذي حظيت به بلاده من قبل شركائها، لاسيما في إطار الآلية الموسعة للتعاون الأمني (G7+)، والذي أتاح تعزيز الأمن الحدودي ودعم الإمكانيات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب.. مضيفا "علينا أن نواصل التحلي باليقظة في ظل عدم استقرار الأوضاع في ليبيا، والذي تتحمل تونس تداعياته أكثر من أي بلد آخر". كما تحدث الرئيس السبسي عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا إن تونس تبذل جهودا للحد من هذه الظاهرة، وعملت على إرساء شراكة نموذجية في هذا المجال مع عدد البلدان الأوروبية، من بينها إيطاليا. وكانت قمة قادة الدول الصناعية السبع الكبرى قد استأنفت أعمالها صباح اليوم بمشاركة زعماء أفارقة وقادة منظمات ومؤسسات دولية في جلسة مفتوحة تركز على التنمية الاقتصادية وبناء الشراكة مع القارة الأفريقية. وانضم إلى أعمال اليوم الثاني والأخير من القمة قادة ست دول إفريقية هي تونس، ونيجيريا، والنيجر، وإثيوبيا، وكينيا، وغينيا، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورؤساء صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والبنك الدولي جيم يونغ كيم ومنظمة التعاون والتنمية أنجيل جوريا. وقال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني في كلمته التي افتتح بها الجلسة، التي حملت عنوان "التواصل الخارجي"، إن "القمة قررت وضع إفريقيا في مركز التواصل الخارجي هذا العام".. مضيفا أن "النقاشات مع أفريقيا ستتركز على الحاجة لقيام شراكة في كافة المجالات بين مجموعة السبع والمنظمات الدولية والبلدان الأفريقية بهدف دفع الابتكار وتنمية رأس المال البشري".

مع انتهاء الموسم الرياضي رسميا وحصول الفرق على الإجازة الصيفية بدأت الأجهزة الإدارية لجميع فرق الدوري سواء للدرجة الأولى أو الدرجة الثانية التجهيز لمعسكرات الإعداد والتي من المفترض أن تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم حيث من المفترض أن تشد أندية دوري نجوم قطر الرحال إلى أوروبا مثل كل عام بحثا عن توفير الأجواء المثالية لإقامة المعسكرات التحضيرية للموسم الجديد 2018-2017، بعدما أنهت أغلب الأندية بل معظمها ترتيباتها لإقامة معسكراتها الخارجية وحصول الفرق على التأشيرات ولكن يبدو أن تخفيض الدعم للمعسكرات سيغير جهات المعسكرات إلى بلدان آخر أقل سعرا من أوروبا الأكثر تكلفة حيث تتعدى إقامة الفرد الواحد في اليوم ما يقرب من 120 يورو إلى 140 يورو وهو سعر مكلف في ظل تقليص الميزانيات الجديدة. فأغلب الفرق بعدما أنهت كافة التأشيرات والتجهيزات والحجز المبدئي للمعسكرات الأوروبية بات التغيير أمرا واقعيا بعدما تردد مؤخرا بين هذه الأندية بأن هناك تخفيض قيمة دعم المعسكر وهو ما أربك حسابات الأندية. وبات الأمر مفروضا عليهم أما تغيير وجه الاتجاه من أوروبا أو القبول بالأمر الواقع مع تقليص العدد أو تحمل تلك الأعباء المالية على نفقة مسؤولي الأندية من خلال تحملها لأي زيادات قد تطرأ على قيمة المعسكرات، لاسيَّما وأن عوامل مختلفة تدفع بالأندية إلى إقامة مثل هذه المعسكرات الخارجية، لأنها إعدادية لتهيئة الفريق فنيا ولياقيا قبل الدخول في معترك المسابقات، وإبعاد اللاعبين عن الضغوطات المحلية والأجواء والطقس الحار. ومن المنتظر أن تتجه بعض الفرق ذات الإمكانات المتوسطة إلى التوجه لدول عربية مثل تونس وهناك بعض الفرق قد دخلت في معسكرات الموسم الماضي وهي الأقل تكاليف عن أوروبا بنسبة كبيرة جدا. كما أن البعض بدأ يغير وجهته إلى سلوفينيا الأقل سعرا لا لشيء نفسه خاصة أن أغلب الفرق كانت قد حجزت لإقامة المعسكرات في هولندا وألمانيا والنمسا ولكن يبدو أن تخفيض الدعم سيدفع أغلب الأندية لتغير أماكن معسكراتها باستثناء الأندية الكبيرة التي تستطيع تحمل الفارق من أجل الاستقرار على معسكراتها التي تعودت عليه من قبل. وكل الأندية تنتظر ما ستسفر عنه القرارات الجديد بشأن ميزانية دعم المعسكرات الخارجية طبقا لكل موسم جديد وفي حالة التقليص ستكون الأندية أمام الأمر الواقع بضرورة التغير إلى جهات أقل سعرا.

قالت السلطات السويسرية، اليوم الجمعة، إنها أعادت نحو 3.5 مليون يورو (3.91 مليون دولار) إلى السلطات التونسية وهو مبلغ كان بحوزة أحد أقارب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وذلك في إطار استعادة أصول وأموال مسروقة من الدولة. وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة السويسرية جمدت في أوائل 2011 أصولا في سويسرا تعود للرئيس التونسي السابق وحاشيته في إطار جهود لمنع تسرب رؤوس أموال يشتبه في أنهم حصلوا عليها بشكل غير شرعي. ويجري البلدان كلاهما تحقيقا جنائيا منذ ذلك الحين. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان "بناء على طلب من تونس لتبادل المساعدة القانونية أمر مكتب النائب العام في سويسرا في 26 مايو 2017 بتحويل مبلغ إضافي يبلغ حوالي 3.5 مليون يورو". وأضاف البيان أن السلطات "جمدت أصولا في سويسرا لها صلة بأحد الأقارب المقربين من الرئيس التونسي السابق وهي بصدد تحويلها إلى السلطات التونسية الحالية بموافقة ذلك الشخص". وتأتي هذه الخطوة بعد تحويل مبلغ أصغر قدره 250 ألف فرنك سويسري (256384 دولارا) إلى تونس في مايو 2016.

تجمع عشرات الشباب، مساء أمس الأربعاء، أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، للتعبير عن مساندتهم للحكومة في جهودها ضد الفساد. ورفع المحتجون شعارات منها: "الشعب يريد إسقاط الفساد"، و"لا تساوم ولا تصالح شد (إمسك) السارق وسيب (أطلق) صالح"، و"الثبات.. الثبات ضد حكم المافيات". ومنذ الثلاثاء، تشن الحكومة التونسية حملات توقيف لرجال أعمال مشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد وتهريب، إضافة إلى الإضرار بأمن الدولة، أبرزهم رجل الأعمال، شفيق الجراية. ورغم أن وسائل إعلام تونسية تداولت أنباء حول توقيف من أسمتهم "رؤوس فساد" في تونس، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي إزاء ذلك، كما لم يُكشف عن أسماء المقبوض عليهم أو تفاصيل التهم. وفي كلمة في المحتجين، قال أشرف العوادي، رئيس منظمة "أنا يقظ" (جمعية أهلية تنشط في مجال مقاومة الفساد)، إن "ما قامت به الحكومة إلى حد الآن حبّة (دواء) لا تسكتنا، ولا زلنا ننتظر إيقاف بقية الفاسدين". وأضاف العوادي أن "قانون المصالحة الاقتصادية سقط بفعل الأحداث"، في إشارة إلى قانون المصالحة مع الفاسدين اقتصاديا، في عهد نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011)، الذي طرحه الرئيس الحالي، الباجي قايد السبسي. فيما قال سليم ميساوي، وهو ناشط مدني شارك في الوقفة الاحتجاجية، للأناضول: "أردنا توجيه رسالة بأننا مع الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة في إيقاف بعض الفاسدين، ولكن هناك بارونات آخرون للفساد لم يُقبض عليهم". وتابع ميساوي: "لابد من محاسبتهم بالقضاء المدني، وليس العسكري"، في إشارة إلى ما راج في وسائل إعلام تونسية عن أن عملية اعتقال المشتبه بهم في الفساد تنفذها وحدات عسكرية خاصة. وحسب "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2016، الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، في يناير/كانون ثان الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً (بين 176 دولة)، بـ 71 نقطة، مقارنة بحلولها في المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015. وكانت مجموعة الأزمات الدولية حذّرت مؤخرا من استشراء ظاهرة الفساد والرشوة وتفاقم الاقتصاد الموازي في تونس، محذرة من اتساع الفوارق الاجتماعية واستفحال التهميش الجهوي (المناطقي). وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، وقعت الحكومة التونسية على الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بين عامي 2016 و2020.

لقي متظاهر تونسي حتفه، اليوم الإثنين، بعدما صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني "الدرك" عن طريق "الخطأ" في منطقة بالجنوب التونسي تشهد احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، ما أثار المخاوف من تصعيد التوتر فيها. وأفادت وزارة الصحة وكالة فرانس برس عن نقل حوالي 50 شخصا إلى المستشفيات للعلاج من أثار الاختناق بالغاز المسيل للدموع أو الكسور، إثر صدامات بين متظاهرين وقوى الأمن في الكامور وتطاوين. وتفاقم التوتر في نهاية الأسبوع في منطقة الكامور التي تبعد حوالي 100 كلم من تطاوين، والتي يعتصم سكانها منذ أشهر ويعرقلون حركة سير الشاحنات نحو حقول النفط والغاز في تطاوين للمطالبة بتقاسم أفضل للثروات وتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل في حقول النفط في المنطقة. وهي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش النار منذ أن كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من مايو الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها. وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح، في مؤتمر صحفي مشترك صباح الإثنين مع نظيره في وزارة الدفاع وفاة مواطن في الكامور متأثرا بجروحه بعدما دهسته سيارة أمنية رباعية الدفع كانت تسير إلى الخلف. وكانت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة أكدت لوكالة فرانس برس وفاة "الشاب على وجه الخطأ بسيارة للحرس الوطني"، مشيرة إلى أنه "من المحتجين". "وحده الجيش هنا" صدم المتظاهر أثناء احتجاجات أمام المجمع الغازي والنفطي استخدمت قوى الأمن خلالها الغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين الذين حاولوا اقتحامه. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي في المؤتمر الصحفي، أن المتظاهرين استخدموا شاحنات لمحاولة اقتحام الحاجز الأمني حول المنشآت، مضيفا أن "الوضع مستقر" حاليا. أضاف المتحدث باسم الداخلية، أن 13 شرطيا أصيبوا بجروح في الكامور وتطاوين، فيما أصيب ستة من الحرس الوطني بينهم اثنان إصابتهما خطيرة، ونقل عنصر في الدفاع المدني إلى العناية الفائقة. وتابع مصباح أن مقر الحرس الوطني في تطاوين تعرض للإحراق، إضافة إلى لآليات أمنية. بعد وفاة المتظاهر في الكامور صباح الإثنين اندلعت أعمال عنف أيضا أمام مقر ولاية تطاوين، 500 كلم جنوب تونس، حيث قرر سكان التجمع تضامنا مع حركة الاحتجاج في الكامور كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس. وفي تطاوين صرح متظاهر شارك في الاحتجاجات ورفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس أن المواجهات لم تندلع "إلا بعد العنف في الكامور". وأضاف أن مجموعة صغيرة من الأشخاص أحرقت مراكز للشرطة والدرك في المدينة، الأمر الذي نقلته وسائل الإعلام المحلية. وقال إن "كل شيء مغلق في تطاوين. وحده الجيش هنا. الشرطيون والدركيون غادروا. لا مشكلة لدينا مع الجيش الذي يتصرف بطريقة متحضرة جدا". تحذير في وسط تونس تجمع العشرات ثم المئات في تظاهرتين وسط مواكبة كثيفة للشرطة تنديدا بالعنف في الكامور ورفعوا شعارات منددة بالوزارة وداعمة لتطاوين. وقال المتظاهر الثلاثيني مروان إن "شعب تطاوين يطالب بحقه في العمل وتوزيع الموارد و(الباجي قائد) السبسي يرد بالقوة". وبين ردود الفعل السياسية النادرة دعا حزب النهضة إلى الهدوء معتبرا مطالب سكان تطاوين "مشروعة". اعتبارا من السبت اعتمد الجيش الطلقات التحذيرية لتفريق المتظاهرين في الكامور، وذلك للمرة الأولى منذ نداء الرئيس التونسي. وحذرت وزارة الدفاع التونسية مساء الأحد من أن وحدات الجيش والدرك ستستخدم القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية والغازية في المنطقة. والاثنين صرح المتحدث باسم الوزارة بلحسن الوسلاتي عبر إذاعة اكسبرس اف ام "يجب فهم أن محاولة اقتحام منشأة يحميها الجيش (...) ليس عملا سلميا (...) ويتطلب ردا". وشهدت تونس أكبر موجة احتجاجات اجتماعية في يناير 2016 بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، تخللها مصرع متظاهر شاب أثناء احتجاجات للحصول على عمل في القصرين (غرب).

أعلن وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، اليوم الأربعاء، أن الجيش الذي كلفته رئاسة الجمهورية بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها، لن يستعمل القوة إلا في الحالات "القصوى". وقال الوزير أمام لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب: "الجيش لا يحتك بالمواطنين، لا يحتك بالمحتجين، الجيش يحمي فقط المنشآت. عندما يقبل الجيش تطبيق قرار له علاقة بحماية منشأة سواء سيادية أو حساسة، فإن هذه الحماية فيها قواعد" يضبطها القانون. وأضاف: "الجيش بإمكانه (وفق القانون) أن يستعمل القوة" لكنه استدرك موضحاً أنه "لا يمكن استعمال القوة إلا في الحالات القصوى، حالة خطر أو حالة تهديد جدي يمس منشأة يحميها الجيش، أو يمس العسكري الذي يحمي هذه المنشأة، أو يمس حتى بالمواطنين، في حالة فوضى عارمة". وذكر أن الجيش تدخل "بطلب من السلطة المدنية" لضبط الأوضاع عندما "وصلت البلاد إلى حالة فوضى عارمة" أثناء وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وفي العاشر من مايو الحالي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي أن الجيش سيحمي مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز، من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها. وقال: "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول إن عطّلتم (إنتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟". ولفت إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار (2,5 مليار دولار) بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب). وأشار إلى أن الدولة ستمنع مستقبلاً المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج. ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياماً في منطقة "الكامور"، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70% من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20% من عائدات النفط لتنمية المنطقة. واعتبرت أحزاب معارضة تكليف الرئيس الجيشَ بحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والنفط بأنه "عسكرة" لهذه المناطق. وقال وزير الدفاع "لا مجال ولا مبرر لأن يخاف شعبنا، ورأينا العام وأحزابنا من الجيش التونسي وتستعمل (الأحزاب) كلمة العكسرة".

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، قرر تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد النّاصر. وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أوضح الناطق باسم الرئاسة رضا بوقزي، أنّ "الوضع الأمني في تحسن مطرد، ولكن مقتضيات العمل الأمني والعسكري لاسيما في مجال مقاومة الإرهاب تتطلب تمديد حالة الطوارئ لفترة أخرى". وسبق أن مدد السبسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ابتداءً من 16 فبراير الماضي. يذكر أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر واحد في 24 نوفمبر عام 2015، إثر تفجير إرهابي استهدف حافلة لعناصر الأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 عنصراً بين قتيل وجريح، وتم تجديد حالة الطوارئ في مناسبات عدة منذ تلك الحادثة. وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحال ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون إذن مسبق من القضاء.

خرج آلاف التونسيين اليوم السبت إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس للاحتجاج على مشروع قانون اقتصادي مثير للجدل يهدف للمصالحة مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي متهمين بالفساد في تصعيد للاحتجاجات ضد الحكومة. يأتي الاحتجاج بينما تواجه الحكومة ضغوطا قوية وموجة احتجاجات في تطاوين وقبلي جنوب البلاد للمطالبة بالتشغيل ونصيب من الثروات الطبيعية من النفط والغاز. وبدأ البرلمان التونسي نهاية الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون للمصالحة في قضايا اقتصادية مع مسؤولين ورجال أعمال من نظام بن علي وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات وحدت جهودها للتصدي لهذا المشروع الذي وصفته بأنه "تبييض للفساد". وكان المشروع أحيل في 2015 للبرلمان لكن موجة الرفض الشعبي أجلت مناقشته عدة مرات. واليوم تدفق حوالي خمسة آلاف محتج على شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بدعوة من منظمات للمجتمع المدني من بينها حملة "مانيش مسامح (لن أسامح)" وأحزاب سياسية معارضة. وردد المحتجون شعارات تندد بالفساد وترفض مشروع القانون من بينها "الشعب يريد إسقاط الفساد" و"مانيش مسامح ما يتعداش (لن يمر)و"لا خوف لا رعب .. الشارع ملك الشعب". وشارك في المسيرة عدد من قادة المعارضة من بينهم حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية ومصطفى بن جعفر رئيس البرلمان السابق وزعيم حزب التكتل وزهير المغزاوي زعيم حركة الشعب. ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال رد الأموال المنهوبة بفائدة لا تتجاوز الخمسة بالمائة على أن تجري تبرئتهم إذا أعادوا ما نهبوه من أموال إلى خزينة الدولة. ورغم التوافق السياسي الواسع الذي حظي بإشادة دولية وساهم في انتقال ديمقراطي سلس في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي فإن مشروع القانون هذا ما زال يثير انقساما حادا بين التونسيين الذين يرى بعضهم طي صفحة الماضي في حين يرفض آخرون مسامحة رموز فساد نظام بن علي. ويقول المسؤولون إنهم يأملون من خلال القانون في إنعاش الاقتصاد بمليارات الدولارات وإعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج لضخ أموالهم. وتعاني تونس من عجز مالي كبير في ظل تراجع مواردها وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 1.1 بالمائة في 2016. ولكن معارضي القانون الذين دشنوا اليوم سلسلة تحركات ضد مشروع القانون، قالوا انه ليس إلا "تبييض للفساد" ومصالحة للفاسدين ستعطي رسالة بأن لا شيء تغير في تونس الجديدة. وقالت صبرة شرايفة وهي إحدى المحتجات التي كانت ترتدي قميصا كتب عليه "مانيش مسامح" متحدثة لرويترز "اليوم نقول بصوت عالي إن المدافعين عن قيم الثورة مازالوا هنا وعادوا للشوارع وسيتصدون لقانون تبييض الفساد ومحاولة إرساء دولة فساد، هي معركة سنواصل خوضها ولن نتنازل عنها". وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قال هذا الأسبوع في خطاب إن قانون المصالحة الاقتصادية أصبح ضرورة لإنعاش الاقتصاد العليل، مؤكدا إنه يرفض معارضة هذا القانون "في الشوارع وعبر التجييش"، وأضاف أن معارضة القانون وتعديله لا يكون إلا في البرلمان. ولكن عمار عمروسية القيادي بالجبهة الشعبية المعارضة قال لرويتز أثناء الاحتجاج "هذه ليست بدعة تونسية ونقول للسبسي القانون سنسقطه بقوة الشارع ولن يمر وهكذا تجري الأمور في كل البلدان الديمقراطية.. لن نقبل أن يعود الفاسدون دون محاسبة كأن شيء لم يكن". وتقول هيئة مكافحة الفساد إن المحسوبية والفساد التي أنهت 23 عاما من حكم زين العابدين بن علي قد استشرت في تونس وتغلغلت في العديد من القطاعات بعد انتفاضة 2011 وإنها تكلف البلاد خسارة مليارات الدولارات. وخلال المظاهرة رفعت أعلام تونس ولافتات كتب عليها "لا مصالحة قبل المحاسبة" و"السماح في المحكمة" و "تونس ليست مزرعتكم ولن تمروا". ويعول الرئيس الباجي قائد السبسي على دعم شريكه في الحكم حزب النهضة الإسلامي للتصديق على القانون. ولكن حركة النهضة تطالب بتعديل جذري في مشروع القانون للمصادقة عليه. كما دعا اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إلى التريث في المصادقة على القانون، بينما تعاني البلاد من كثير من الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي. ويقول مسؤولون حكوميون إن مئات الموظفين الذين نفذوا تعليمات دون أن يحققوا مكاسب شخصية سيشملهم مشروع المصالحة وإن الإدارة التونسية مكبلة، بسبب الخوف من اتخاذ أي قرار وهو ما يعني أن وقت المصالحة قد حان لإنعاش الاقتصاد الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات. مظاهرات تونسية ضد المصالحة مظاهرات تونسية ضد المصالحة مظاهرات تونسية ضد المصالحة مظاهرات تونسية ضد المصالحة

يسعى منتخب "نسور قرطاج" العودة إلى نهائيات كأس العالم بعد التغيب عنها في آخر نسختين وبالتحديد منذ مونديال ألمانيا 2006، حيث تتنافس على بطاقة التأهل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في ظل امتلاك الفريقين نفس الرصيد النقطي إلى الآن 6 نقاط. خلال تواجده في البحرين لحضور كونجرس الفيفا، كان لرئيس الاتحاد الكروي التونسي وديع الجريء كلمة خص بها "الشرق قائلا: بالرغم من صعوبة المرحلة التي يمر بها المنتخب التونسي في ظل وجود استحقاقين هامين بداية بتصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون 9201 ومباراتنا الأولى أمام مصر الشهر القادم ومن ثم استئناف مشوار تصفيات المونديال، إلا أننا ارتأينا الاستغناء عن كاسبرزاك واستقطاب المدرب القدير نبيل معلول صاحب الخبرات الطويلة، والذي بإمكانه الارتقاء بأداء المنتخب وتحقيق الأهداف المطلوبة. وعن قدرة "نسور قرطاج" العودة إلى نهائيات كأس العالم بعد التغيب عن آخر نسختين، ختم: تونس قادرة على العودة إلى المونديال من جديد أن أمنا بحظوظنا وخرجنا بالمطلوب، خصوصا في المباراتين القادمتين الهامتين أمام جمهورية كونغو الديمقراطية التي سوف نلاقيها ذهابا وإيابا في أغسطس وسبتمبر القادمين.

بدأت اليوم (الخميس) في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، أعمال المؤتمر العربي السادس لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة. تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد من وزارة الداخلية. وقال الدكتور محمد بن علي كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمة له إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الدقيقة التي تعرفها المنطقة العربية والتي تُعرِّض رجال الشرطة والأمن، لضغوط غير مسبوقة، وتضع على عاتقهم أعباء متزايدة، مما يفرض العمل على توفير الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية التي تسمح بتخفيف الضغوط عنهم وتساعدهم على أداء مهامهم على الوجه الأكمل. وقال إن مشروع الاستراتيجية العربية النموذجية لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للأجهزة الأمنية، من شأنه أن يوفر تصورا استراتيجيا تستهدي به الدول العربية في بناء استراتيجياتها الوطنية لتعزيز رعاية رجال الأمن صحيا واجتماعيا. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، الاستراتيجية العربية النموذجية لتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للأجهزة الأمنية، وإنشاء صندوق تضامن عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية بالمصابين من رجال الشرطة والأمن العرب وأسرهم، واختبارا نموذجيا للمترشحين للانتساب إلى أجهزة الشرطة والأمن، وتصورًا نموذجيًا لهيكل تنظيمي لقسم مختص بالإرشاد النفسي في أجهزة الأمنية. كما يبحث المشاركون موضوع تبادل الزيارات لعائلات أفراد الشرطة العربية في منتجعات الاصطياف التابعة لأجهزة الشرطة العربية، وتصوراً نموذجياً لنادٍ اجتماعي شرطي إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال رعاية المتقاعدين من رجال الشرطة والأمن وأسر الشهداء والأسرى. وسترفع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة للمجلس، للنظر في اعتمادها.

قال شهود لرويترز، إن بائع فواكه متجولا أشعل النار في نفسه اليوم الأربعاء، مما فجر احتجاجات ومواجهة مع الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين في بلدة طبربة الواقعة على بعد 35 كيلومترا من العاصمة تونس. وأشعل الشاب النار في نفسه أمام مركز الشرطة احتجاجا على قيام الشرطة البلدية بمنعه من بيع الفراولة لكن تم إسعافه ونقله إلى المستشفى. وتعيد هذه العملية إلى الأذهان إحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه قبل نحو ستة أعوام ونصف احتجاجا على مصادرة عربته من شرطية في سيدي بوزيد مما فجر احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي طبربة خرج مئات الشبان الغاضبين اليوم إلى الشوارع حيث أشعلوا النار في إطارات سيارات ورشقوا أفراد الأمن بالحجارة. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريقهم. وقال أنيس المبروكي وهو أحد سكان المدينة لرويترز "الوضع محتقن للغاية في طبربة، الشرطة اعتقلت كثير من الشبان الغاضبين والمحتجين على نقص التنمية وغضبا لإحراق هذا البائع لنفسه". وأغلق المحتجون طريق السكك الحديدية وقامت الشرطة بملاحقتهم. وعلى الرغم من الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس إلا أن كثيرا من التونسيين مازالوا يشعرون باستياء من تفاقم البطالة والتهميش وارتفاع الأسعار. وتأتي احتجاجات طبربة بينما يحتج آخرون في جنوب البلاد للمطالبة بفرص عمل ونصيب من الثروات الطبيعية. وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن في وقت سابق الدفع بالجيش لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا.

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء، أن الجيش سيحمي مستقبلا مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها. وقال قايد السبسي في خطاب ألقاه بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس أمام نحو 200 شخص "من هنا ومستقبلا الجيش التونسي هو الذي سيحمي" مناطق الإنتاج. وأضاف "أنبّهكم، عندما يأخذ الجيش مسؤولية فإن التعامل معه يصبح صعبا". ولاحظ "أعرف أن هذا قرار خطير لكنه يلزم أن يقع، لأن الديمقراطية شرطها الأساسي هو دولة القانون، وإن كنا متمسكين بالديمقراطية فيلزم أن نقبل بدولة القانون". وتساءل الرئيس التونسي "ماذا عندها تونس؟ عندنا الفوسفات وقليل من الغاز والبترول، إن عطّلتم (إنتاج) مواردنا القليلة فأين سنذهب؟". وأضاف "الدولة مطالبة بأن تحمي مواردها، موارد الشعب التونسي، هذه موارد الشعب التونسي وليست موارد جهة من الجهات". ولفت إلى أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة 5 مليارات دينار بسبب الإضرابات والاعتصامات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة (وسط غرب). وأشار إلى أن الدولة ستمنع مستقبلا المتظاهرين والمضربين والمعتصمين من قطع الطرقات المؤدية إلى مناطق الإنتاج. وقال "إذا غضبنا نقطع الطريق؟ الطريق لجميع الناس وليس (طريق) المضربين فقط. والدولة يلزم أن تحمي هذا". وأضاف "من يريد أن يتظاهر الدستورُ يحميه والدولة تحميه والقانون يحميه لكن لا يجب أن نعتدي على حقوق الغير". ومنذ 23 أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين (جنوب)، ونصب هؤلاء خياما في منطقة "الكامور" التي تمثل نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول. ويطالب المعتصمون بتخصيص نسبة 70% من الوظائف بالشركات البترولية في تطاوين لسكان الولاية، و20% من عائدات النفط لتنمية المنطقة. واعتبر الرئيس التونسي في خطابه اليوم أن مطالب المعتصمين "تعجيزية".

قرر نادي الخريطيات أن يكون معسكره الإعدادي للموسم الجديد في تونس وذلك بعد مفاضلة بين معسكر آخر في تركيا، وجاء القرار بعد دراسة متأنية رأى فيها النادي أن المعسكر التونسي أفضل من التركي للعديد من الأسباب. وستغادر بعثة الفريق إلى تونس مطلع سبتمبر المقبل حيث يستمر لفترة 22 يوما يخوض من خلالها الفريق عددا من المباريات الودية مع بعض الأندية التونسية. وكان الخريطيات قد أوفد تركي أمان مدير الفريق إلى تونس للوقوف على مقر المعسكر مثلما أوفد منصور موسى رئيس جهاز الكرة للوقوف على المعسكر الآخر في تركيا، وتم التأكيد على أن المعسكر التونسي هو الأنسب للخريطيات ليقيم تحضيراته عليه.

استقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس من منصبه بشكل مفاجئ قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء. ولم يعلن التلفزيون تفاصيل أخرى حول الاستقالة. ورفضت موظفة بهيئة الانتخابات، التعليق على استقالة صرصار. وحظيت هيئة الانتخابات وشفيق صرصار بإشادة دولية إثر تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014.

استقر الرأي داخل نادي السيلية على اختيار تونس لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد الذي لن يتحدد موعد انطلاقه إلا مع وضوح الرؤية حول روزنامة اتحاد الكرة بشأن موعد انطلاق نشاطه المحلي، خاصة أن الانطباعات كانت جيدة للغاية حول المعسكر الإعدادي في تونس بداية الموسم الحالي. وبالنسبة لمشكلة اللاعبين المقيمين، فقد وضحت الرؤية بان يتم الإبقاء على كل من مصطفى عبد الحفيظ ورامي فايز ومحمد جمعة وذلك في حالة موافقة نادي دحيل على انتقال جمعه وفايز للسيلية نهائيا نظرا لأنهما انضما على سبيل الإعارة قادمين من نادي الجيش وهما من الأعمدة الأساسية في الشواهين، ومازالت مشكلة الحارس جوميس جريجورى هي حديث الساعة داخل نادي السيلية ويأمل السيلاوية في أن يقع عليه الاختيار للانضمام لصفوف المنتخب الوطني قبل مباراته المقبلة أمام كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية، خاصة انه استوفى شروط الانضمام لصفوف العنابي. وفى نفس الوقت تأكد أن السيلية قرر الاستغناء عن الأوزبكي سانجار شاخيمدوف الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، خاصة أنه لم يظهر بالمستوى المأمول.

أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام شخصين وبسجن 16 آخرين لفترات وصلت إلى 36 سنة نافذة، بعد إدانتهم في جرائم "إرهابية" حصلت في 2014، حسبما أعلنت النيابة العامة. وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية إن 9 من بين الملاحقين في هذه القضية موقوفون، والبقية هاربون و"حوكموا غيابيا". وأوضح أن هؤلاء ينتمون إلى "مجموعة إرهابية" قتلت في أكتوبر 2014 مدنيا في قبلي (جنوب)، وعنصرا من الحرس الوطني بحي "شباو" في مدينة "وادي الليل" قرب العاصمة تونس. وداهمت قوات الأمن، بناء على معلومات حصلت عليها من قاتلي المدني في قبلي، منزلا في شباو تحصنت داخله مجموعة جهادية، وفق السلطات. وقُتِل في عملية المداهمة ستة جهاديين (خمسة نساء ورجل) وعنصر في الحرس الوطني (درك). وأفادت النيابة العامة أن المحكمة قضت بإعدام جهادييْن من بين التسعة الموقوفين لإدانتهما بقتل المدني، وبسجن البقية لفترات وصلت 24 سنة نافذة. وأضافت أن المحكمة قضت بسجن التسعة الهاربين مدة 36 عاما بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي". ويواصل القضاء التونسي النطق بعقوبة الإعدام رغم أنها لم تنفذ منذ 1991.

نظمت أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، مع جامعة قطر رحلة تطوعية لـ 20 من الطلاب البنين تستمر اثني عشر يومًا إلى تونس، في إطار برنامج الرحلات التطوعية الدولية التي تنظمها المؤسسة، وسافر الطلاب إلى مدينة عين دراهم، التي تقع في ولاية جندوبة في إقليم الشمال الغربي، وهي منطقة غنية بمواردها الطبيعية، إلا أنها تعاني من مستويات كبيرة من الفقر والبطالة، كما يرتفع فيها مستوى تسرب الأطفال من المدارس عن المتوسط الوطني في تونس. وقال السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لبرنامج أيادي الخير نحو آسيا "روتا" إنَّ برنامج الرحلات التطوعية الدولية، يوفر تجربة مفيدة للغاية لشبابنا، الذين سنحت لهم فرصة التعرف على الثقافات المختلفة وتعزيز مهاراتهم القيادية والشخصية، لافتا إلى أنَّ المتطوعين يعتبرون سفراء روتا، لالهامهم الآخرين للنهوض بدور نشط في تنمية مجتمعاتهم." وبالتعاون مع منظمة "ميرسي كور"، الشريك المحلي لروتا، وتعاون متطوعو روتا مع شباب المدينة في إنشاء "درب عين دراهم" وهو درب طبيعي في الغابات للسياحة البيئية ليصبح مقصدا جذابا للزائرين والسياح في المنطقة الذين يتطلعون للاستمتاع بتجربة ممتعة وآمنة في أحضان الطبيعة، وإتاحة مصدر اقتصادي مستدام من الإيرادات لسكان عين دراهم، وتضمن النشاط التطوعي تحديد المواقع ونصب لافتات لنقطتي البداية والنهاية، وعلامات الطريق، والجسور، والاكشاك والأسوار ولوحات المعلومات ومناطق الراحة، وكذلك تنظيم حفل الإطلاق الرسمي للدرب.

توفي، اليوم الإثنين، محمد الطالبي، المؤرخ والمفكر التونسي الذي حارب لعقود الظلامية الدينية، عن 95 عاما، وفق ما أعلنت وزارة الثقافة التونسية. ولد الطالبي العام 1921 في العاصمة التونسية وتلقى علومه بالمدرسة الصادقية العريقة في تونس ثم في جامعة السوربون بباريس، وهو مجاز في اللغة العربية ودكتور في مادة التاريخ وكان احد مؤسسي الجامعة التونسية الحديثة. وكان أول عميد لكلية الآداب بتونس العام 1955 وكتب هذا "المثقف الكبير" ثلاثين مؤلفا ومئات المقالات بالعربية والفرنسية، وحاز عليها العديد من الجوائز. وواجه الطالبي المؤمن المتعمق لأكثر من نصف قرن الأفكار المتطرفة والبالية عن الإسلام داعيا بقوة إلى رؤية مبتكرة للفكر الإسلامي. وفي حين حرص أثناء فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) على الابتعاد عن السياسة، فان محمد الطالبي عارض نظام الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011) حيث انضم في 1995 إلى "المجلس الوطني للحريات" المنظمة غير الحكومية الحقوقية. نال المفكر الراحل أرفع الأوسمة الثقافيّة والفخرية من دول عديدة بينها تونس وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا والسويد. من آخر مؤلفاته عيال الله (1992) أمة الوسط (1996) مرافعة من أجل إسلام معاصر (1998) الإسلام: حرية وحوار (1999) كونية القرآن (2002) ليطمئن قلبي (2010) ديني الحريّة (2011).

أشاد الأمين العام لحزب النهضة التونسي الشيخ راشد الغنوشي بتوجه الحكومة السودانية الجاد إلى تشكيل حكومة وفاقية تشارك فيها كل الأطراف الفاعلة في السودان، داعيا إلى ضرورة عودة أواصر الود والتعاون بين أجزاء الحركة الإسلامية والحركة الوطنية، منوها بأن هناك إرادة جادة في تحقيق ذلك ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا. وثمن الغنوشي في حديثه لـ"الشرق" الذي شارك في المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، ما تمخض عنه الحوارالوطني باعتبارها تجربة توافق بين أحزاب مختلفة إسلامية وعلمانية يمين ويسار في تجاوز هذه الاختلافات والوصول إلى دستور توافقي وتجربة انتقالية استثنائية ناجحة عبر اعتراف الجميع بالجميع ومنع الإقصاء ومنع العنف والتعويل على الحوار والبحث عن التوافقات السياسية بما يحقق المصلحة والأهداف الوطنية. وزاد قائلا أنا متفائل بمستقبل السودان، داعيا الجميع للتمسك بروح الوحدة الوطنية، والتوافق بين جميع القوي السياسية لمواجهة التحديات. وقال إن تونس تمر الآن بمرحلة انتقالية من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، ويعتبر انتقالها ناجحًا واستثنائيًا على المستوى السياسي. لافتا إلى أنها تعمل الآن على أن ترفد انتقالها السياسي والديمقراطي بانتقال اقتصادي اجتماعي يوفر الوظائف ويوفر الكرامة للشباب الذين قاموا بالثورة من أجل الحرية ومن أجل الكرامة.