عبّر نواب بالمجلس التأسيسي التونسي، اليوم الإثنين، عن رفضهم للأحكام التي وصفوها بـ"المخففة" بحق مسؤولين سابقين في قضية "شهداء وجرحى الثورة" التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في يناير 2011. فمن جانبها، قالت رئيسة لجنة "شهداء وجرحى الثورة" بالتأسيسي، يمينة الزغلامي، إن الأحكام الصادرة، السبت الماضي، لم تراع ما قدمه هؤلاء (القتلى والجرحى) خلال الثورة من تضحيات، لافتة إلى رفض لجنتها لتلك الأحكام. وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقرّ المجلس التأسيسي، أن لجنتها قررت اتخاذ موقف واضح تجاه هذا الملف "يتمثّل في دعم عائلات شهداء وجرحى الثورة من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المتورّطين في قتل وإصابة الشهداء والجرحى". من جهته، وصف النائب عن حزب التحالف الديمقراطي "وسط"، محمود البارودي، الأحكام القضائيّة بـ"الإبادة الجماعيّة للثورة وجرحاها وشهدائها". أما النائبة نبيلة العسكري، عن كتلة حركة النهضة، صاحبة الأغلبية البرلمانية، فقد أبرزت أنّ "المزايدات السياسيّة ساهمت في ضياع ملف شهداء وجرحى الثورة". وخلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي اليوم، أعلنت سامية عبّو، النائبة عن حزب التيّار الديمقراطي (وسط) تعليق عضويتها بالمجلس؛ احتجاجًا على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية مساء السبت الماضي.

سلمت تونس، اليوم الأحد، السلطات الجزائرية قطعة أثرية نادرة سُرقت في العام 1996 من الموقع الأثري هيبون بمدينة عنابة، وعُثر عليها في العام 2011 بمنزل صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وسلم هذه القطعة الأثرية التي تحمل اسم "قناع جورجون"، وزير الثقافة التونسي مراد الصكلي، إلى نظيرته الجزائرية خليدة التومي خلال حفل أقيم بالمناسبة بالمتحف الأثري بقرطاج بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة. وقالت وزيرة الثقافة الجزائرية في تصريحات للصحفيين، إن بلادها كانت في التسعينيات مُنشغلة بمحاربة الإرهاب والإرهابيين الذين عمدوا إلى سرقة الآثار للمتاجرة بها لتمويل شراء الأسلحة. يُشار إلى أن قناع جورجون هو قطعة أثرية نادرة وفريدة من نوعها، وهي مصنوعة من الرخام الأبيض، ويبلغ طولها نحو المتر، وعرضها 80 سنتيمترا، ويعود تاريخ اكتشافها إلى العام 1930 خلال حفريات قام بها فريق عالم الآثار الفرنسي شوبو. ومنذ إعلان السلطات التونسية في العام 2011 عن العثور على هذه القطعة الأثرية النادرة داخل منزل صخر الماطري، صهر بن علي، أجرت السلطات الجزائرية اتصالات سياسية ودبلوماسية مُكثفة انتهت بتسليمها اليوم ما فقدته.

قصفت طائرات عسكرية تونسية مساء، اليوم الجمعة، "مُخيما لإرهابيين" على مرتفعات جبل الشعانبي بحافظة القصرين قرب الحدود الجزائرية بعد ساعات من انفجار لغم أرضي يُعتقد أن إرهابيين زرعوه في وقت سابق. وقال العميد، توفيق الرحموني، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع في تصريحات بثها التلفزيون التونسي، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، إن طائرات تابعة لسلاح الجو التونسي قامت بقصف مخيم إرهابيين متحصنين بجبل الشعانبي. وأوضح، أن "القصف الجوي بدأ في حدود الساعة 5.30 من مساء اليوم، بالتوقيت المحلي، جاء بعد رصد طائرات مقاتلة من نوع أل 59 مخيما لإرهابيين، خلال طلعات قامت بها في منطقة جبل الشعانبي". ويقع جبل الشعانبي، في محافظة القصرين "200 كيلومتر غرب تونس العاصمة"، غير بعيد عن الحدود الجزائرية، حيث تتحصن بداخله مجموعات مُسلحة مُرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الناشط في الجزائر ومالي. ويأتي القصف، بعد ساعات من انفجار لغم أرضي في سفح هذا الجبل هو الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، يعتقد أن تلك الجماعات المسلحة قد زرعته لإعاقة تحرك قوات الجيش التونسي التي أعلنت منطقة الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة منذ أشهر.

أقر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، أن حكومته اضطرت للاقتراض لكي تسدد رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري، وأشار إلى أنه سيُصارح الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال جمعة للصحفيين، على هامش مشاركته في ندوة حول تفعيل وتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم، إن الحكومة "اضطرت إلى اقتراض 350 مليون دينار "221.518 مليون دولار" لتأمين رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري. وأوضح، أن مداخيل الدولة التونسية، خلال الشهر الماضي لم تتجاوز 2 مليار دينار "1.265 مليار دولار"، بينما بلغت مصاريفها ونفقاتها 3 مليار دينار "1.898 مليار دولار". وأكد، أنه سيُصارح الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية إلى تفهم هذا الوضع، والعمل من أجل تجاوز هذا العجز. وكان نضال الورفلي، الوزير المُكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية بتونس أكد مساء أمس، أن حكومة بلاده واجهت صعوبات جدية في تأمين رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري.

ستعيد سويسرا نحو 40 مليون دولار "35 مليون فرنك سويسري" إلى الدولة التونسية، كانت جمدتها من حسابات أحد الأشخاص المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وصرح المدعي العام السويسري ميكايل لوبر، اليوم الجمعة، لإذاعة "إس آر إف" إن وزارة العدل السويسرية، أمرت الأربعاء، بإعادة هذه الأموال في شكل مسبق اثر "التعاون الجيد مع السلطات التونسية". وكانت سويسرا، تلقت طلب تعاون قضائي من السلطات التونسية. واتخذ قرار إعادة هذه الأموال، في إطار هذا الطلب، علما بأن هذا القرار عرضة للطعن أمام المحكمة الجنائية الفدرالية. وبعد سقوط بن علي في يناير 2011، جمدت الحكومة السويسرية نحو ستين مليون فرنك سويسري "نحو 68.5 مليون دولار" مودعة حسابات سويسرية. وأضاف، ميكايل لوبير، أن "ملايين عدة من الدولارات لا تزال مجمدة في سويسرا، نحاول إحراز تقدم في هذا الملف".

قال نضال الورفلي الوزير المُكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية بتونس، إن حكومة بلاده واجهت صعوبات جدية في تأمين رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري، وقد تتعمق تلك الصعوبات خلال الأشهر الثلاثة المُقبلة. وأوضح الورفلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن وزارة المالية التونسية "اتخذت إجراءات استثنائية لتأمين رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري، بعد أن واجهت نقصا في المالية العمومية بنحو 1.1 مليار دينار(696.20 مليون دولار). ولم يوضح طبيعة هذه الإجراءات الاستثنائية، واكتفى بالإشارة إلى أن نفقات إبريل الجاري تتجاوز 3 مليار دينار(1.898 مليار دولار)، بينما استطاعت الحكومة تعبئة ملياري دينار فقط (1.265 مليار دولار). وحذر الورفلي، من أن حكومة بلاده ستواجه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة صعوبات في تسديد رواتب الموظفين باعتبار أن موازنة الدولة تعاني من نقص في حدود 3.3 مليار دينار (2.088 مليار دولار). وأشار إلى أن هناك توجها لتغطية هذا النقص من خلال اللجوء إلى الاقتراض الأجنبي في حدود 1.3 مليار دينار (822.78 مليون دولار)، والاقتراض الداخلي في حدود1.1 مليار دينار (696.20 مليون دولار)، بالإضافة إلى اقتطاع 270 مليون دينار(170.88 مليون دولار) من احتياطي شركة اتصالات تونس. ولكنه أكد أن هذه الإجراءات لن تمكن حكومة بلاده من توفير رواتب يوليو المقبل، حيث ستكون المالية العمومية بحاجة إلى توفير 600 مليون دينار (379.74 مليون دولار) لتغطية هذا العجز، وبالتوالي توفير الإعتمادات المرصودة للرواتب ونفقات حكومية أخرى. يشار إلى أن عددا من الخبراء سبق لهم أن حذروا من أن الحكومة لن تكون قادرة على تسديد رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري، في صورة لم تتخذ الإجراءات المناسبة، ولم تحصل على تمويلات جديدة من الدول المانحة.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس، إلى ما قيمته 3 مليارات و 290.3 مليون دينار تونسي "نحو2.2 مليار دولار أمريكي" خلال الشهور الثلاثة الأولى العام الحالي، مقابل مليارين و 418.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت نسبة تغطية عائدات الصادرات لتكلفة الواردات إلى 67.6 نقطة مقابل 74.3 نقطة. وأرجعت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري إلى انخفاض عائدات الصادرات التي بلغ حجمها الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، ما قيمته 6 مليارات و 855.2 مليون دينار بنسبة 1.8%، وتطور تكلفة الواردات التي بلغ حجمها الإجمالي ما قيمته 10 مليارات و 145.5 مليون دينار بنسبة 7.9% مقابل 3.8% خلال نفس الفترة من العام 2013.

اعتقل الأمن التونسي مساء، اليوم الأربعاء، 7 ليبيين موالين لنظام الزعيم، الراحل معمر القذافي، وذلك بعد ساعات من اتهام وزير الداخلية الليبي ليبيين مُقيمين بتونس بالتسبب في المشاكل الأمنية الحدودية بين البلدين. وقال مصدر أمني، إن اعتقال الليبيين، تمت أثناء مداهمة وحدة من الحرس الوطني "الدرك"، منزلا بمنطقة براكة الساحل، "التابعة لمحافظة نابل الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرق تونس العاصمة". وأوضح، أن عملية المداهمة جاءت على خلفية معلومات تُفيد بوجود أسلحة داخل المنزل المذكور، ولكنه أكد أنه لم يتم العثور على أسلحة لدى الليبيين الذين تم اعتقالهم، مشيرا إلى أنه تم ضبط العديد من صور العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دولار، وعدد من الحواسيب. وذكرت إذاعة تونسية، أن الليبيين المعتقلين من الموالين لنظام القذافي، وأغلبهم عمل ضمن إطار كتيبة، خالد ابن الوليد، التي كان يقودها نجل القذافي سيف الإسلام، المسجون حاليا بمنطقة الزنتان الليبية.

قال وزير المالية التونسي حكيم بن حمودة، اليوم الثلاثاء، أن تونس ستحصل على ضمانات قروض بقيمة 250 مليون دولار من اليابان قبل صيف هذا العام. واليابان هي ثاني دولة تدعم قروضا لتونس بعد أن قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إنها ستقدم ضمانات قروض جديدة تبلغ حوالي 500 مليون دولار للبلد العربي الواقع في شمال إفريقيا. وتسعى تونس لسد عجز مالي ضخم نتج عن تداعيات الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، في يناير 2011.

حذرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من تزايد الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الصحفيين التونسيين، ودعت الجميع للتوقف عن التضييق على الإعلاميين وإلى احترام حرية الرأي والتعبير. وقالت الشبكة في بيان وزعته، اليوم الثلاثاء، إن الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون التونسيون تُهدد بقوة المسار الديمقراطي الذي بدأته تونس من خلال الخطوات الجادة التي اتخذتها بالمقارنة بمثيلاتها من دول الربيع العربي. وأضافت أن الانتهاكات تُعد مؤشرا قويا على إمكانية عودة استهداف الصحفيين والإعلاميين بشكل أكثر قوة، خاصة وأن قوات الأمن لم تتدخل في وقف تلك المضايقات التي تُعتبر انتهاكا قويا لحرية التعبير. ولفتت إلى أنه تم تسجيل عدة انتهاكات حيث اعتدى أفراد ينتمون لحركة النهضة التونسية، في الثاني من الشهر الجاري على طاقم عمل قناة "نسمة تي في"، ما أسفر عن إصابة أحد المصورين بكتفه، بالإضافة إلى منع الإعلاميين من تغطية مباريات كرة القدم. ودعت الشبكة الجماعات السياسية والمواطنين للتوقف عن التضييق على الإعلاميين والصحفيين، ومحاولات منعهم من عملهم الذي يتجسد بنقل الحقيقة للناس، وإلى احترام حرية التعبير كحق أساسي للجميع.

قال مسؤول تونسي، اليوم الثلاثاء، إن تونس تحاول جذب المستثمرين لتنشيط اقتصادها عن طريق عرض مشاريع للبنية التحتية والتنمية قيمتها 1.99 مليار دينار، 1.26 مليار دولار، على الصناديق العربية خلال قمة وزارية عربية تستضيفها تونس. وقال نور الدين ذكري كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي: "إنها حزمة مشاريع في قطاعات متعددة سنعرضها على شتى الصناديق العربية لتقديم التمويل من أجل تنشيط الاقتصاد".

تراجع رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي، عن موقفه الذي طالب فيه الرئيس المؤقت منصف المرزوقي بالاستقالة إذا كان يعتزم الترشح للإنتخابات الرئاسية، وذلك في خطوة فاجأت الفاعليات السياسية التي تجمع عليها. وقال الغنوشي، في حديث تلفزيوني بثته قناة نسمة تي في التونسية الخاصة، ليلة الإثنين- الثلاثاء، إنه لا يرى مانعاً أن يُعلن الرئيس منصف المرزوقي، وكذلك رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، الترشح للانتخابات الرئاسية من دون التخلي عن منصبيهما. واعتبر أن هناك هيئات لمراقبة استخدام إمكانيات الدولة لفائدة الصالح الخاص، وذلك في موقف يتعارض مع تزايد الأصوات التي لا تخفي خشيتها من استفادة الرئيس المؤقت منصف المرزوقي من المال العام لتمويل حملته الانتخابية. يذكر أن موقف الغنوشي الجديد، يتناقض كلياً مع موقف آخر سبق أن أعلنه قبل نحو 7 أشهر، حيث دعا فيه بوضوح إلى ضرورة استقالة الرئيس المؤقت منصف المرزوقي إذا كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المُرتقبة.

أعيد بعد ظهر اليوم الإثنين فتح معبر "رأس الجدير" الحدودي المشترك بين تونس وليبيا، بعدما أجج غلقُه، قبل أكثر من شهر، احتجاجات واضطرابات في مدينة بن قردان التونسية، التي يعيش سكانها على التجارة مع ليبيا. وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان "تبعا للاتصالات المكثفة بين السلطات التونسية ونظيرتها الليبية، وحرصا من الدولتين على الطابع الأخوي للعلاقات بين الشعبين الشقيقين، فقد تقرر إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي، اليوم". وأهابت الرئاسة "بالمواطنين التونسيين، أن يحسنوا استقبال الأشقاء الليبيين الوافدين على بلدنا كما هي عادتهم". ويعيش اغلب أهالي بن قردان التي لا تتوافر فيها مصانع أو مشاريع اقتصادية لتشغيل العاطلين عن العمل، بشكل حصري على التجارة الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا. والأربعاء، أحرق متظاهرون مقر المركزية النقابية القوية في بن قردان احتجاجا على ما اعتبروه عدم تأييدها لإضراب عام نفذه سكان المدينة الإثنين الماضي، للمطالبة بإعادة فتح معبر رأس الجدير.

بدأت الأحزاب الإسلامية والعلمانية في المجلس التأسيسي في تونس، اليوم الإثنين، مناقشة قانون جديد للانتخابات مما سيفتح المجال أمام تحديد موعد لإجراء الانتخابات بهدف استكمال الانتقال الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي. وحتى الآن لم يعلن عن موعد ثاني للانتخابات، بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات وبعد انتخابات في 2011، والأولى بعد المصادقة على دستور جديد للبلاد حصد إعجابا دوليا. وينظر الغرب إلى تجربة التحول الديمقراطي في تونس على أنها مثال يحتذى في المنطقة المضطربة. وبدأ المجلس التأسيسي الذي صادق في بداية العام الحالي على دستور جديد للبلاد، اليوم، مناقشة القانون الانتخابي الذي يضم 167 فصلا وسط خلافات واسعة حول بعض الفصول من بينها الاختلاف حول الفصل أو الجمع بين موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإقصاء مسؤولين عملوا مع نظام بن علي.

استقبل فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمكتبه الأستاذ الحبيب خضر المقرر العام للدستور التونسي، والدكتور حسن بن حسن المستشار بمكتب البحث العلمي بجامعة قطر. حيث عرض الأستاذ الحبيب على فضيلته التجربة التونسية الفريدة، وكيف استطاع التونسيون تجاوز خلافاتهم، للنهوض بتونس، وتغليب المصلحة العليا للوطن على المصالح الضيقة، وكيف استقبلت الجماهير التونسية تنازلات حركة النهضة التونسية من أجل الوطن استقبالا طيبا. وقد ثمَّن فضيلة الشيخ القرضاوي التجربة التونسية، وأثنى على نجاح التونسيين في تجاوز العقبات المتتالية، التي أرادت أن تعصف بحلمهم الوليد. كما التقى فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سعادة شيخ حمودي رئيس بعثة أفريقيا الوسطى بالدوحة، وقد استمع فضيلته لحديث عن أحوال المسلمين في أفريقيا الوسطى، وأسباب معاناتهم، ودعا فضيلته إلى أن تقوم الحكومة بحمايتهم، والوقوف ضد أعمال العصابات المسلحة، التي تصبغ هذه الأعمال بصبغة دينية، من شأنها أن تأتي على الأخضر واليابس، ودعا فضيلته الحكماء في أفريقيا الوسطى، وفي القارة الإفريقية كلها إلى العمل على وقف هذه الاعتداءات المستمرة. وقد شكر سعادة الشيخ حمودي فضيلة الشيخ على جهوده التي قام بها، للتعريف بأزمة أفريقيا الوسطى والعمل على إنهائها، ودعوة الزعماء الأفارقة الفاعلين للتدخل لوقف هذه الأعمال المؤسفة.

اختار مواطن تونسي طريقة خاصة للاحتجاج ضد السلطات البلدية في مدينته برفع علم إسرائيل فوق مطعمه، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية، اليوم السبت. وذكر موقع "الشروق أونلاين"، أن المواطن التونسي الذي يملك مطعما شهيرا بجهة باردو قرب مقر المجلس التأسيسي بالعاصمة رفع علم إسرائيل فوق مطعمه احتجاجا ضد قرار السلطات البلدية بهدم جزء منه. كان أعوان البلدية أقدموا وسط الأسبوع على هدم مساحة من واجهة المطعم الذي اشتهر باسم "عادل بلوس" بسبب مخالفته للـ"تراتيب". وقال الموقع، إن العلم الإسرائيلي بقي يرفرف حوالي 10 دقائق فوق المطعم، ما أثار غضب المواطنين وكادت تحصل مواجهات مع صاحبه الذي تم إيقافه بعد هذه الحادثة.

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألسكو" رسميا اختيار مدينة صفاقس التونسية عاصمة للثقافة العربية لعام 2016. وقالت حياة قطاط، مديرة إدارة الثقافة وحماية التراث في "أليسكو": "ستكون صفاقس عروس الثقافة العربية عام 2016". وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الثقافة والمحافظة على التراث التونسي مراد الصقلي، أمس الجمعة، إن المنظمة ستقدم الدعم الكامل للمدينة التونسية. وصفاقس هي ثاني أكبر المدن التونسية وعرفت حديثا بأنها عاصمة الجنوب التونسي. وقال الصقلي، إن اختيار صفاقس فرصة للتعريف بمخزونها التراثي والحضاري ولجلب السياح والمستثمرين لثاني أكبر مدن البلاد. وأضاف: "اختيار صفاقس عاصمة للثقافة العربية مهم جدا لأنه سيمنح الإشعاع للمدينة ويجلب لها الأنظار عربيا وحتى عالميا ويجعلها قبلة للمثقفين والمبدعين ويجلب السياح والمستثمرين ويجب أن نستغله بشكل جيد". ويهدف مشروع العواصم الثقافية إلى النهوض بالثقافة العربية والثقافات الوطنية والتأكيد على أهمية حضور تعبيراتها المتنوعة وإبراز دور الرصيد الثقافي والاجتماعي والفكري والإبداعي في تأكيد الهوية وتعزيز مقوماتها.

قال جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، إن الشباب، وليس الإخوان المسلمين، هم الذين وقفوا وراء المظاهرات التي عرفها ميدان التحرير "2011"، وأطاحت بالرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، للدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين بلاده والمغرب، اليوم بالرباط "شمال" قال كيري، إن "التحدي الآن هو خلق فرص العمل، وهذا تحدٍّ هائل". وأضاف كيري قائلا: "ما وقع في تونس وقف وراءه بائع متجول، أراد أن يعيش حياته وعندما قام شرطي بضربه ثار عليه وأشعل النار في نفسه، وكذلك في ميدان التحرير، لم يكن الإخوان المسلمون وراء هذه الأحداث بل الشباب كانوا وراءها.. كانوا يتظاهرون ضد نظام لهم يتح لم الفرص". وهذه ليست المرة الأولى التي يقلل فيها كيري من أهمية دور الإخوان المسلمين، في الإطاحة بمبارك، حيث سبق أن اتهم الجماعة بـ"سرقة الثورة من الشباب". وقال وزير الخارجية الأمريكي، في شهر نوفمبر الماضي، إن "فتيان ميدان التحرير لم يتحركوا بدافع من أي دين أو أيديولوجيا"، مضيفا "كانوا يريدون أن يدرسوا وأن يعملوا وأن يكون لهم مستقبل لا حكومة فاسدة تمنع عنهم كل ذلك".

أفادت بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة، بتراجع التضخم في تونس بنسبة 0.5% لتستقر في حدود 5% خلال شهر مارس. وشهدت نسبة التضخم انخفاضا تدريجيا العام الجاري، إذ تراجعت في شهر فبراير إلى 5.5% بعد أن كانت في حدود 5.8% % في يناير الماضي و6 % في ديسمبر 2013. وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق استعادة النشاط الاقتصادي "لكن بنسق دون المأمول خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية ما أدى إلى خفض توقعات النمو من 3.5 إلى 2.8%". وصرح مدير البنك الشاذلي العياري، أن نسبة النمو لا تزال ضعيفة.

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، اليوم الخميس، حكما بسجن موظفين كبار بوزارة الداخلية 15 عاما لتورطهم في قضية فساد كبرى بالوزارة. وتعود القضية إلى عام 2010 قبل أشهر قليلة من اندلاع الثورة وتتمثل في استيلاء عدد من كوادر وأعوان وزارة الداخلية على مبلغ قيمته 8 ملايين دينار. وأفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء، مساء اليوم، أنه ثبت لدى المحكمة بناء على الاختبارات وتقارير الوزارة الأولى ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية بتورط المتهمين الخمسة في جريمة الاستيلاء على أموال عمومية وافتعال وثائق وفواتير وهمية. وأضاف المرصد أن المحكمة قضت بسجن كل واحد من المتهمين 15 عاما وتخطيطهم متضامنين بالمبلغ المستولى عليه بعد احتساب ما وقع إرجاعه والمقدر بأكثر من8ر5 مليون دينار.