أصيب عشرون شخصا اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام قطارين في تونس. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أن حادث الاصطدام وقع بين قطار قادم من برج السدرية في ضواحي جنوب تونس العاصمة في اتجاه محطة برشلونة، وقطار ركاب قادم من الدهماني من ولاية الكاف في الشمال الغربي لتونس. ولم تكشف الوزارة عن أسباب الحادث.

تشترك التحليلات المطروحة والقراءات المقدمة بخصوص ارتفاع معدلات وقوع العمليات الإرهابية في تونس، في أن أحد الأسباب البديهية لذلك الارتفاع يتمثل في توتر الوضع في ليبيا الجارة والمتواصل منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011. البارز للعيان أن ليبيا وبعد أن كانت تشكل متنفسا اقتصادياً لتونس منذ سنوات خصوصا فيما يتعلق بهجرة التونسيين للعمل فيها، أصبحت عبئا ثقيلا تخشاه كل الدول المجاورة، بعد أن جعلت التنظيمات التي توصف بـ"الجهادية"، لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، من مناطق على غرار مدينتي سرت ومصراتة، معاقل لها ومراكز تدريب، وأسهمت بشكل أو بآخر في تمكين تونسيين من تنفيذ عمليتين إرهابيتين في 2015 تعتبران الأكثر دموية في تاريخ البلاد. تونس تتهم ليبيا في الآونة الأخيرة، بدأت تونس توجه أصابع الاتهام للجارة ليبيا بعد أن أثبتت أن العديد من الشباب المنتمي لتنظيمات "جهادية" يدخل ليبيا للالتحاق بمعسكرات التدريب، ثم يعود لتونس لتنفيذ عمليات إرهابية وهو ما تتنصل من مسؤوليته السلطات الليبية، بذريعة ضعف الدولة واستحالة سيطرتها على الميليشيات المسلحة وتدفق أعداد كبيرة من التونسيين للالتحاق بـ"داعش". مفترق يطرح على طاولة البحث تساؤلا محوريا: من يصدّر الإرهاب لمن.. ومن يحمي حدوده من من؟ التحقيقات الأمنية في هذا الشأن، أثبتت أن كلا من صابر الخشناوي وياسين العبيدي وسيف الدين الرزقي منفذي عمليتي "باردو" و"سوسة" الإرهابيتين التي قتل خلالها نحو 60 سائحا معظمهم أوروبيون، كانوا تلقوا تدريبات عسكرية في معسكرات "جهادية" في مدن ليبية. في هذه الأثناء، لا تكاد تمر مناسبة دون أن يجدد المسؤولون السياسيون بتونس التذكير بخطورة الوضع في ليبيا، وكان آخرهم رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي أعلن تدشين بناء جدار رملي واق وخندق على طول 220 كيلو مترا في المنطقة الحدودية الجنوبية مع ليبيا، إضافة إلى البحث عن تمويلات تقدر بنحو 75 مليون دولار لإرساء خطة مراقبة إلكترونية للسيطرة على الحدود وتشديد مراقبة العبور في المنطقة ومنع المسلحين من التسلل لتونس. علاقات تتسم بـ"الفتور" دبلوماسياً، تمر العلاقات الليبية التونسية بما يوصف بالـ''فتور'' كانت حوادث اختطاف الدبلوماسيين التونسيين في طرابلس خلال الأشهر الماضية، سبباً لها خصوصا بعد أن وجه وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش مؤخراً تنبيها لجميع التونسيين داعيا إياهم للعودة لبلادهم وتحميل السلطات الليبية مسؤولية أمن جاليتها، في نبرة بدت غير مسبوقة. السلطات التونسية اتخذت أيضا مؤخراً قرارا بغلق قنصليتيها في كل من طرابلس وبنغازي، والاكتفاء بإحداث مكتب قنصلي على الحدود مع منطقة رأس الجدير، إثر حادثة اختطاف 10 دبلوماسيين تونسيين في طرابلس من قبل ميليشيات مسلحة في مايو الماضي، واشترطت تلك الميليشيات إطلاق سراح الليبي وليد القليب الموقوف لدى السلطات التونسية، وكان لهم ذلك بعد مفاوضات امتدت على نحو أسبوعين أفضت لإطلاق سراح الدبلوماسيين. بركان متنقّل ويوضح، الخبير الأمني التونسي علي زرمديني، أن "ليبيا بركان متنقّل لا يهدد الأرض الليبية فقط، بل المنطقة برمتها، وهو ليس إلا من مخلفات نظام القذافي، إضافة إلى احتوائه على ترسانة الأسلحة المنتشرة بالبلاد". ويتابع الخبير، وهو ضابط أمن متقاعد، قائلا، إن "ليبيا هي منطقة تجمعت فيها قيادات التنظيمات الإرهابية في المنطقة من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ومن الأزواديين، وأنصار الشريعة والمُوقعين بالدم، إذ أصبحت نقطة ربط بين دول الساحل الأفريقي وشمال أفريقيا". مضيفا، "التنظيمات تلك جعلت من ليبيا مركزا لاستقطاب الجهاديين، ومن ثم انتشارهم في الدول التي تنوي استهدافها". الباحث هارون زيلين في "المركز الدولي لدراسة التطرف''، نشر مؤخراً دراسة بعنوان ''الرابطة الجهادية التونسية – الليبية" خلص فيها إلى أن "العمليات الإرهابية بين تونس وليبيا لها امتداد تاريخي وتنسيق متواصل بين التنظيمات المسلحة في كلا البلدين". وبين زيلين في دراسته أنه ''مع استمرار المخاوف الأمنية للحكومة التونسية وصعوبة ضبط أمن الحدود بين تونس وليبيا على مدى السنوات الأربع الماضية، من المرجح أن نشهد هجمات مستقبلية لتنظيم "داعش"، تنطلق إمّا من داخل ليبيا أو تكون مرتبطة بليبيا". ومضى بالقول، "إن ما شاهدناه حتى الآن لم يأتِ من العدم، بل انبثق عن تاريخ يمتد إلى عقود خلت ويمثل مشكلة تم تجاهلها في كثير من الأحيان من قبل المسؤولين التونسيين قبل ثورة 2011 وبعدها، أو لم تؤخذ على محمل الجد من قبلهم، أو إنهم ألقوا اللوم على حدوثها على الآخرين".

تعتزم الجزائر وتونس وضع مشروع جديد لمراقبة الحدود البرية إلكترونياً لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، لاسيما أمام استمرار تدهور الوضع الأمني بليبيا وتغلغل التنظيمات الإرهابية الجديدة على غرار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في العراق والشام، حسبما ذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية نقلاً عن مصادر مطلعة. وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أمنية جزائرية وتونسية، أن لجنة تقنية أمنية وعسكرية مشتركة بين الجزائر وتونس تم تشكيلها الأسابيع القليلة الماضية أوكل إليها ملف تجهيز الحدود بين البلدين بنظام إلكتروني للإنذار ضد عمليات التسلل من قبل العناصر الإرهابية والمنظمات الإجرامية والأسلحة خاصة تلك القادمة من ليبيا التي تشهد انفلاتا أمنيا وتغلغل تنظيم "داعش". وأضافت المصادر نفسها أن إنجاز الدراسة التقنية سيستغرق عدة أشهر دون أن تعطي موعداً لانتهاء الأعمال الموكلة لها، موضحة أنه يفترض أن يشمل النظام الإلكتروني الجديد تجهيز الحدود الجزائرية التونسية الممتدة على مسافة 965 كيلو مترا بمحطات مراقبة على جانبي الحدود وسياج إلكتروني طويل وذلك لكشف عمليات التسلل التي تستهدف ضرب استقرار البلدين اللذين يخوضان حربا ضروسا ضد الإرهاب والجريمة المنظمة على الشريط الحدودي منذ تدهور الوضع الأمني بليبيا.

نفت بريطانيا صحة الأخبار المتداولة التي "زعمت عدم تعاون السلطات التونسية في عملية التحقيق التي تلت العملية التي شهدتها مدينة سوسة، وأدت إلى مقتل 30 سائحا بريطانيا". وقال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، إن "التعاون بين الشرطة البريطانية ونظيرتها التونسية ممتاز، والطرفين يواصلان العمل المشترك". وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد، "تلتزم المملكة المتحدة مع شركائها الدوليين بزيادة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع السلطات التونسية، في إطار الحرب المشتركة ضد الإرهاب". وتابع "سيتضمن تعزيز التعاون مع تونس تقديم مساعدة أمنية إضافية وخبرات تمكننا من مراجعة نصائح السفر في أقرب فرصة ممكنة، وحشد المزيد من الدعم للاقتصاد التونسي".

انطلقت أمس السبت، فعاليات النسخة الـ51 من مهرجان قرطاج الدولي في تونس، بالعرض الموسيقي المسرحي" ظلموني حبايبي"، تكريمًا للفنانة التونسية الراحلة " علية". وشهد حفل الافتتاح إقبالًا ضعيفًا للجمهور حيث بقيت أغلب مدارج المسرح شاغرة طوال العرض، الذي امتد لنحو ساعتين ونصف الساعة. كما شهد حفل الافتتاح تشديدًا أمنيًا لافتًا، حيث تمركزت قوات الأمن في مداخل المسرح وفي محيطه، وخضع الجمهور لعمليات تفتيش قبل دخول العرض.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التونسية، مساء اليوم السبت، أن أحد الجهاديين المطلوبين في تونس هو بين خمسة متطرفين قتلوا الجمعة، في ولاية قفصة بوسط البلاد. وقال الناطق باسم الرئاسة معز السيناوي في تغريدة على تويتر، أن "تقرير تحليل الحمض النووي الريبي أكد أن مراد الغرسلي قتل أمس الجمعة". يشار إلى أن مراد الغرسلي وهو تونسي يبلغ من العمر 28 عاما، هو أحد قادة كتيبة عقبة بن نافع وهو التنظيم المسلح الرئيسي في تونس، وهو يتبع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي تبنى عددا من الاعتداءات على الجيش التونسي في المنطقة الحدودية بين تونس والجزائر منذ نهاية العام 2012.

أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التونسي كمال الجندوبي، اليوم السبت، أن السلطات التونسية اعتقلت 127 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى جماعات متشددة، منذ الهجوم الذي وقع في مرسى القنطاوي في شرق البلاد. وقال الجندوبي "منذ الهجوم، نفذت قوات الأمن أكثر من 700 عملية سمحت لها بتوقيف 127 شخصا يشتبه بانتمائهم لعصابات متشددة"، من دون أن يحدد عدد المتورطين في الهجوم. وكان الجندوبي أعلن في وقت سابق اعتقال 8 أشخاص على علاقة مباشرة بالهجوم الدامي الذي استهدف فندقا على الشاطئ في مرسى القنطاوي قرب مدينة سوسة في 26 يونيو الماضي، وقتل فيه 38 سائحا أجنبيا بينهم 30 بريطانيا. وإذ شدد على عزم بلاده ضمان حماية "البلاد والمواطنين والسياح"، أكد الجندوبي السبت، أنه تم نشر "أكثر من 100 ألف من قوات الشرطة والحرس الوطني وضباط الحماية المدنية، بالإضافة إلى قوات الجيش الوطني".

كشف تقرير أعده فريق عمل تابع لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن عدد من وصفهم بالمقاتلين التونسيين المتشددين الذين التحقوا بأنحاء مختلفة من مناطق صراع في الوطن العربي يبلغ نحو 5800 عنصر. وخلص الفريق الأممي الذي زار تونس بين الأول والثامن من يوليو الحالي إلى أن تونس تعد من أكثر الدول تصديرا للمقاتلين إلى مناطق التوتر، وقال أن الأبحاث بينت أن عدد المقاتلين التونسيين الذين توجهوا إلى سوريا بلغ 4 ألاف، في حين زار ليبيا ما بين ألف و1500 مقاتل و200 توجهوا إلى العراق و60 قصدوا مالي، فيما يوجد نحو 50 في اليمن. وأكد الفريق الأممي، في تقريره الأولي الذي نشر اليوم الجمعة، بموقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن هناك 625 عنصرا عادوا من مناطق نزاع في الوطن العربي إلى تونس، حيث يخضعون لمراقبة أمنية وتتبعات قضائية وفق معلومات وفرتها السلطات التونسية. كما أشارت الاستنتاجات الأولية للتقرير إلى أن غالبية من سمتهم بـ "المرتزقة"، التحقوا بتنظيمات متشددة أو تنظيمات متطرفة، ومن بينهم نساء وعائلات بكامل أفرادها.

تمكنت سلطات الحماية المدنية في تونس اليوم الجمعة، من انتشال 28 جثة لمهاجرين يعتقد أنهم ماتوا أثناء رحلة بقارب، وهم يحاولون الوصول إلى إيطاليا. وعثر على الجثث على شاطئ بن قردان، وهي مدينة ساحلية قريبة من الحدود مع ليبيا، وفر عشرات الآلاف من المهاجرين هربا من الحروب والجوع في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث حاولوا عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا واليونان هذا العام. وبدأ أغلبية هؤلاء المهاجرين الرحلة من ساحل ليبيا، ويعتقد أن قرابة 2000 شخص غرقوا خلال هذه الرحلات.

أكد مدير مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية في تونس، أن أوركسترا أوبرا فيينا ألغت مشاركتها في عرض افتتاح المهرجان بعد 20 عاما من المشاركة المتواصلة في أنشطته وذلك بسبب مخاوف أمنية. والشهر الماضي فتح مسلح النار على سياح مستلقين على شاطئ بفندق أمبريال مرحبا بمنتجع سوسة السياحي، ليقتل 38 أغلبهم من البريطانيين. وقال رمزي جنيح، مدير مهرجان الجم الدولي: "أوبرا فيينا التي تعودت على تقديم عروضها بالمهرجان منذ 20 عاما باستمرار قررت إلغاء حفلها هذا العام بسبب مخاوف أمنية بعد هجوم سوسة". وأضاف أن مخاوف المجموعة الموسيقية الشهيرة التي عادة ما تستقطب عددا كبيرا من التونسيين والأجانب، بدأت منذ شهر مارس بعد استهداف سياح في متحف باردو وزادت إثر الهجوم على فندق سوسة. وفي وقت سابق قالت مديرة مهرجان قرطاج الدولي - الذي ينطلق غدا السبت - إن عرضين على الأقل ألغيا بسبب مخاوف مجموعات فنية من الأوضاع الأمنية في تونس. وكان من المتوقع أن تفتتح أوبرا فيينا للموسيقي السيمفونية أنشطة المهرجان في 25 يوليو الحالي. وتشارك في المهرجان - وهو الوحيد في تونس الذي يقدم هذا النمط الموسيقي - مجموعات من فرنسا وإيطاليا والجزائر وتونس، ويختتم المهرجان في 15 أغسطس.

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، سنتوش رجانجوار، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الهندي، الذي يزور تونس حاليا. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، كما تسلم السبسي دعوة للمشاركة في القمة الثالثة لمنتدى الشراكة بين الهند وإفريقيا التي ستعقد في نيودلهي خلال شهر أكتوبر المقبل. وذكر بيان للرئاسة التونسية أن المبعوث الهندي أبلغ الرئيس السبسي، تضامن الهند مع تونس إثر العملية الإرهابية التي استهدفت يوم 26 يونيو الماضي فندقا سياحيا في مدينة سوسة بوسط شرقي تونس وأسفرت عن 38 قتيلا من السياح الأجانب إضافة إلى 39 جريحا.

قتل 5 مسلحين، اليوم الجمعة، خلال عملية أمنية للجيش التونسي بمعتمدية القطار بولاية قفصة جنوب غرب البلاد، حسبما ذكرت مصادر أمنية. ونقلت إذاعة موزاييك إف أم التونسية عن المصادر قولها أن 2 من الحرس الوطني أصيبا بجروح خلال العملية. تأتي العملية في إطار تشديد الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات التونسية بعد الهجومين على متحف باردو في شهر مارس الماضي وأوقع 21 معظمهم من الأجانب ومنتجع في مدينة سوسة الساحلية وأوقع 38 قتيلا من بينهم 30 بريطانيا. وأعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يوم السبت الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر عقب هجوم سوسة. وقال السبسي إن تونس في "حالة حرب" مشيرا إلى أن حدوث هجمات أخرى مثل أحداث سوسة قد يؤدي إلى انهيار الدولة وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسؤولية عن الهجوم في مدينة سوسة.

حذرت وزارة الخارجية البريطانية من السفر إلى تونس إلا للضرورة، اليوم الخميس، ونصحت رعاياها بمغادرتها في إطار تحذير من المزيد من الهجمات الإرهابية المحتملة. ويأتي التحذير بعد أقل من أسبوعين من مقتل 30 بريطانيا على يد متشدد في تونس، وهو أكبر عدد من القتلى البريطانيين يسقط في هجوم للمتشددين منذ عشر سنوات. وكان البريطانيون بين 38 قتلوا، حين فتح سيف الرزقي النار على سائحين بمنتجع سوسة التونسي.

أعلنت شركة الخطوط التونسية عن خسارة ما يقارب عن 250 مليون دينار هذا العام بسبب الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد، خاصة في باردو وسوسة. وقالت مديرة الناقلة الوطنية إن الشركة تعيش وضعية مالية صعبة اثر الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس من بينها الهجوم الإرهابي على متحف باردو في مارس الماضي، والذي أوقع 21 قتيلا من السياح وعون أمن، كما تصاعدت خسائر الشركة عقب الهجوم الدموي على نزل بسوسة، والذي أودى بحياة 38 شخصا من السياح وجرح العشرات. وقالت مديرة الشركة "الشركة خسرت ربع معاملاتها جراء هذه الأحداث أي ما يناهز 250 مليون دينار"، وتعاني الشركة أيضا نقصا في العائدات بسبب توقف الرحلات باتجاه ليبيا الغارقة في الفوضى منذ أغسطس من العام الماضي.

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم الأربعاء، أن بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسبا من هجمات "إرهابية" جديدة بعد هجوم دموي في 26 يونيو الماضي، على فندق في سوسة، أسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال الصيد في خطاب ألقاه أمام البرلمان "ما كنا لنضطرّ إلى إعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية جمّة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأنّ عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطّط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشلّ دواليب الاقتصاد الوطني". وأضاف "على هذا الأساس، كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمُّلُ مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب". ونفى الصيد أن يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ، هو التضييق على الحريات العامة، مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية.

تعتزم وزارة الدفاع التونسية التحري بشأن عسكريين مختفين من بين العشرات من الشباب ترددت أنباء حول التحاقهم بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وكانت وسائل إعلام محلية أفادت أمس الثلاثاء، باختفاء أكثر من 30 شابا من سكان مدينة رمادة التابعة لولاية تطاوين في الجنوب منذ أمس الأول، ما أشاع حالة من الحيرة لدى ذويهم، وأوضحت أن من بين المختفين 3 عسكريين، كما رجحت التحاقهم جميعا بتنظيم الدولة الإسلامية في أحد بؤر التوتر خارج البلاد. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحرس الوطني يقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع بتحريات للتثبت من أماكن تواجد العسكريين. وأوضح الوسلاتي "الحرس الوطني يجري تحقيقا ومداهمات"، كما أفاد أيضا بأن أحد الجنود اختفى منذ 6 أشهر، وصدرت بحقه بطاقة جلب، بينما الاثنان الآخران في وضع إجازة. ويتصدر التونسيون، بحسب تقارير دولية، مراتب متقدمة في عدد المتشددين الذين يقاتلون ضمن التنظيمات المتشددة في الخارج، وأبرزها تنظيم داعش.

أعرب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي "البرلمان" محمد الناصر، اليوم الأربعاء، عن دعم المجلس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت الماضي. جاء ذلك في كلمته للناصر خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، في تونس العاصمة، خصصت لإجراء حوار مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حول حالة الطوارئ التي أعلن عنها السبسي قبل أيام. وطمأن رئيس المجلس التونسيين بأن البلاد "بين أياد أمينة وقيادة موحدة"، وفق تعبيره. وأضاف أن حالة الطوارئ تتطلّب "أن يكون الشعب في صف واحد متضامن ومتماسك"، وأن الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، جاءت للتأكيد على التزام البرلمان وانسجامه مع "ضرورة أن تكون القيادة موحّدة والشعب في حالة تأهّب". من جهته، قال الحبيب الصيد "إن قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 30 يومًا، يستند إلى مبادئ دستور الجمهورية التونسية، المؤرخ في 27 يناير 2014 ، والذي تنص مواد فيه على أنه في حالة وجود خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقلالها، فإن لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وإعلام المحكمة الدستورية".

أشار رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا، ضمن خطط لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا الغارقة في الفوضى إلى بلاده بعد هجوم دموي على منتجع سياحي خلف عشرات القتلى الشهر الماضي. وفي نهاية الشهر الماضي فتح جهادي مسلح النار على سياح على شاطئ بفندق مرحبا امبريال بمنتجع سوسة السياحي، ليقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون، والهجوم على فندق سوسة هو أسوأ هجوم دموي في التاريخ الحديث لتونس. وقالت السلطات إن مهاجم فندق سوسة واسمه سيف الرزقي تلقى تدريبات في معسكرات للجهاديين في ليبيا، قبل أن يعود بشكل سري عبر الحدود التونسية الليبية. وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الحكومي "بدأنا في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا، الجدار سيكون على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزا في نهاية 2015". وأضاف الصيد، أن إقامة جدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا، مضيفا قوله "ليبيا أصبحت معضلة كبرى".

أوقفت قوات الأمن التونسية، أكثر من 1000 شخص خلال عمليات مكافحة الإرهاب منذ شهر مارس الماضي، من بينهم 120 موقوفا يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الثلاثاء. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، في مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية اليوم في قصر الحكومة بالقصبة إن الأجهزة الأمنية أوقفت المئات منذ الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي، والذي أوقع 21 قتيلا من السياح وعون أمن تونسي. وأضاف الجندوبي، الذي يرأس خلية الاتصال التي أحدثتها الحكومة بعد هجوم سوسة، أن 120 عنصرا يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية. وكشف الهجوم الدامي، الذي استهدف "ريو امبريال مرحبا" في سوسة وأوقع أكبر حصيلة من القتلى في تاريخ العمليات الإرهابية بتونس "38 قتيلا" أغلبهم من البريطانيين، عن تقصير في حماية النزل والشريط البحري.

تمكنت الوحدات الأمنية التونسي من إيقاف خلية إرهابية "خطيرة جدا" وحجز كامل معداتها، حسبما قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، اليوم الثلاثاء. وصرح الغرسلي للصحفيين عقب جلسة استماع سرية أمام لجنة التشريع العام في البرلمان بأن الأمن أوقف جميع عناصر الخلية الإرهابية مساء أمس والمعدات التي كانوا ينوون استخدامها في هجمات إرهابية. وقال الوزير إن الخلية "وصلت إلى مرحلة لتنفيذ عمليات إرهابية". وتأتي عملية الإيقاف بعد أيام من هجوم دام على نزل بسوسة أوقع العشرات من القتلى السياح. وقال الغرسلي "هناك ألم كبير لما حدث في سوسة، يجب أن نثق في المؤسسة الأمنية والعسكرية وهي تعمل بأقصى إمكانياتها ولكن لا يمكن ضمان نسبة صفر من المخاطر". وكشف الوزير عن أن الأمن تمكن أيضا قبل أحداث سوسة الإرهابية من إيقاف عدد من الخلايا النائمة التي كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية مع حجز معداتها.