عقد اليوم، بفندق الريتز كارلتون الإجتماع العادي للجمعية العمومية لشركة الكهرباء والماء القطرية، برئاسة السيد عيسى بن شاهين الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2015م بما يوازي 75 % من القيمة الاسمية للسهم. السادة: تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء وتعزيز حماية البيئة وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عيسى بن شاهين الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة.. إن التقارير السنوية للشركة بينت حرصها على تطوير مشروعاتها، وتحسين أدائها، وتوسيع وزيادة استثماراتها في الداخل والخارج، وتؤكد النتائج السنوية للشركة العام الماضي على استمرارية عملية التطوير والتنمية في أعمالها بما هو بصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام وبما يصب في صالح الشركة ومساهميها بشكل خاص. وقد شهدت الشركة في العام 2015م أداء متميزاً ونقلة نوعية في أعمالها، من حيث طبيعة مشروعاتها الجديدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في السوق المحلي، وكذلك تنوع استثماراتها في الخارج مما انعكس إيجابياً على نتائجها المالية للعام الماضي 2015، ويبشر بنتائج إيجابية للأعوام القادمة إن شاء الله.وأضاف: "فمن حيث النتائج المالية فقد بلغت إيرادات التشغيل لعام 2015م مبلغ 2983 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2898 مليون ريال لعام 2014م بزيادة بلغت نسبتها 3%. وحققت الشركة مبلغ وقدره 3498 مليون ريال في إجمالي الإيرادات لعام 2015م مقارنة بمبلغ 3480 مليون ريال لعام 2014م كما حققت صافي أرباح مبلغ وقدره 1501 مليون ريال.وتابع يقول: "أما على صعيد المشروعات، وضمن الخطة طويلة المدى للأنشطة المستقبلية للشركة والتي يتم إعادة النظر بها سنوياً، فقد شهد العام 2015م استكمال مشروع توسعة محطة رأس أبو فنطاس (أ-2) بالكامل، والتي تم افتتاح أعمالها رسمياً في العاشر من نوفمبر من العام الماضي 2015 وبقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي مما يضيف حوالي 22 % إلى إجمالي القدرة المركبة التي تمتلكها وتديرهـا الشركة من تحلية المياه. مجلس الإدارة خلال الإجتماع كما شهد العام 2015 أيضاً توقيع اتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء والماء بالمنطقة الاقتصادية "شركة أم الحول للطاقة" بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه يومياً مشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وكل من شركة ميتسوبيشى وشركة تبكو اليابانية، حيث تمتلك الشركة أكبر نسبة في هذا المشروع وهي 60%، وقد بدأ تنفيذ المشروع بالفعل وقد اكتمل حتى تاريخه ما نسبته 20 % من المشروع. وأضاف: "كذلك وتماشياً مع التقدم العلمي في مجال تحلية المياه، والتطورات التقنية في مجال إنتاج الطاقة والمياه، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إنشاء مشروع رأس أبو فنطاس " أ-3" مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وبقدرة إنتاجية كلية للمحطة تبلغ 36 مليون جالون من المياه، وهو أول مشروع في دولة قطر لإنتاج المياه المحلاة على مستوى تجاري باستخدام نظام "التناضح العكسي". وأشار إلى أن الخطة طويلة المدى للشركة تتضمن عدداً من الأهداف التي سيساهم تحقيقها في تفعيل الدور الريادي للشركة في تنفيذ أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. ومن أهم هذه الأهداف هو تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز قدرات دولة قطر على حماية البيئة، عبر استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي سيساهم كذلك في الاستجابة لنمو الطلب المحلي على الطاقة دون التأثير على القدرة التصديرية للغاز الطبيعي، عيسى بن شاهين الغانم ومما له كذلك أن يعزز من خبرة الكفاءات الوطنية بالشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتيح القدرة للشركة على زيادة استثماراتها في هذا المجال، على المستويين المحلي والخارجي، وفي هذا الإطار فقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة قطر للبترول للعمل سوياً على إنشاء شركة محلية برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي، غاياتها إنشاء محطات لتوليد الكهربـــاء باستخدام الطاقة الشمسية.وأضاف: "وتحقيقاً لسياسة الشركة في تنويع وزيادة مصادر الدخل والاستثمار، فقد مضت الشركة نحو التوسع في استثماراتها الخارجية في مشروعات الكهرباء والمـاء بخطوات مدروسة من خلال مشاريع شركة نبراس للطاقة التي تمتلك الشركة 60% من أسهمها، حيث استطاعت شركة "نبراس للطاقة" الدخول في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء خلال عام 2015م، وقد تنوعت تلك المشاريع إقليمياً بهدف تحقيق عائد جيد لتلك الاستثمارات وكما يلي: ففي الأردن فقد استثمرت الشركة في مشروع شمس معان لتوليد الطاقة الكهربائية اعتماداً على الطاقة الشمسية، كما قامت الشركة كذلك بشراء حصة في محطة شرق (العاصمة الأردنية) عمان. أما في سلطنة عُمان فقد قامت الشركة بشراء حصة في شركة صور العُمانية لإنتاج الطاقة. وفي نفس السياق وبهدف تعزيز التواجد الإقليمي للشركة، فقد تمت المشاركة في العطاءات الخاصة بمشروع الفاضلي لتوليد الكهرباء والمياه وبخار الماء في المملكة العربية السعودية والتي تتنافس عليه عدد من الشركات العالمية، ولا زال المشروع قيد التقييم. أما في الجمهورية التركية فقد دخلت الشركة عبر شركة نبراس للطاقة في مشــروع "أفشين البستان" للفحم. المهندي: استثمار الفوائض المالية بشكل مدروس ومستدام لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين كما شاركت في مشروع "بلومين سي" بجمهورية كرواتيا للفحم أيضاً. كما شاركت الشركة كذلك في مشروع "بريز" للإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم اختيار هذه المشاريع على أساس الدراسات الفنية التي توقعت أن تحقق تلك المشروعات عائد استثمار جيد لشركة نبراس للطاقة بما سينعكس إيجاباً على عائد استثمارات شركة الكهرباء والماء القطرية.ومن جانبه، أطلع السيد فهد حمد المهندي مدير عام الشركة والعضو المنتدب الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الكهرباء والماء القطرية عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2015م، حيث نجحت الشركة خلال عام 2015م في إحداث نقلة نوعية من خلال استخدام تقنيات جديدة في إنتاج المياه كتقنية التناضح العكسي والدخول في مجال إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وهي تقنيات جديدة صديقة للبيئة وتتماشى مع التوصيات الدولية في هذا الشأن كما تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.كذلك عملت الشركة على استثمار الفوائض المالية بشكل مدروس ومستدام، وبما يحقق أفضل العوائد لمساهميها. المساهمون في إطار جهودها لتنمية وتطوير مشروعاتها وفقاً للسياسة الإستراتيجية للشركة وتماشياً مع التغيرات الجديدة والتقدم في الاتجاهات التقنية في مجال إنتاج الطاقة والمياه، شرعت الشركة في تنفيذ إستراتيجية جديدة من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء وتلبية احتياجات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة عبر التركيز على توسيع وتطوير قدرات محطاتها القائمة وتحديثها وإنشاء محــطات ومشروعات جديدة، والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية، مع التركيز على اغتنام أفضل الفرص الإستثمارية الناشئة في مشاريع الطاقة خارج البلاد من خلال شركة نبراس العالمية التي تملك الشركة 60% من رأسمالها.وتشمل المشاريع الحالية للشركة كلا من توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2)، مشروع رأس أبو فنطاس (أ 3)، إنشاء محطة كهرباء وماء بالمنطقة الاقتصادية "أم الحول للطاقة"، أما المشاريع المستقبلية محليا فتشمل مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، حيث جار التنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والجهات المعنية استكمالاً للإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ، إضافة إلى مشروع إنتاج مادة كلوريد الصوديوم المستخدمة في إنتاج مادة تعقيم مياه الشرب، حيث جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة لاختيار استشاري المشروع لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية واختيار التكنولوجيا وتحضير مواصفات المشروع لطرح المناقصة، بدء تنفيذ مشروع برج لوسيل في نوفمبر المقبل ويكتمل في أكتوبر 2019 ومن المشروعات أيضاً مشروع برج لوسيل، حيث تم البدء في أعمال إدارة المشروع بتاريخ 5 يوليو 2015م من قبل شركة KEO ومن المتوقع أن يتم البدء بأعمال التصاميم في مارس 2016 بحيث يبدأ تنفيذ المشروع في نوفمبر 2016م ويكتمل في أكتوبر 2019م.وقد تم إيقاف العمل بمحطة الوجبة مع بداية عام 2010م، كما تم إيقاف محطتي السيلية وجنوب الدوحة في بداية شهر سبتمبر 2011م، وقد صدر كتاب وزارة المالية بشأن أحقية شركة الكهرباء والماء القطرية في التصرف في محطة الوجبة بعد إيقاف تشغيلها للصالح العام، ونظراً لإيقاف تشغيل كلٍ من محطتي السيلية وجنوب الدوحة، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على طرح مزايدة عامة لبيع المحطات الثلاث.. ولا زالت لجنة المناقصات تستكمل إجراءات الطرح والترسية.

اكد السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية والعضو المنتدب ، ان الشركة لا تخطط لتوسعات جديدة في محطة راس ابوفنطاس بعد استكمال التوسعات القائمة ، وانما يتوقع استبدال المحطات القديمة بأخرى جديدة ، مشيراً الي ان الطاقة الإنتاجية لراس أبو فنطاس أ3 الذي وضع حجره الاساس معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، تبلغ طاقته الانتاجية 36 مليون جالون من المياه يوميا ، وستبدأ المحطة مرحلة الإنتاج في سبتمبر 2016، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 405 ملايين دولار. مشيراً إلى أن التقنية المستخدمة في أ3 متخصصة جداً وصديقة للبيئة ، مشددا علي ان قطر تعد أحد أكبر منتجي الماء من خلال هذه التكنولوجيا، وهي تكنولوجيا التناضح العكسي.واضاف المهندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره الي جانبه السيد هيروشيساكوما نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمجموعة - شركة ميتسوبيشي وعدد من قيادات شركة الكهرباء والماء القطرية ان قطر هي اكبر منتج في الوقت الحالي للمياه من خلال نظام التناضح العكسي الصديق للبيئة علي مستوي المنطقة من خلال انتاج المياه بمشروع راس ابوفنطاس أ 3 ومن محطة ام الحول ، مشيرا الي ان التقنية الجديدة أعلى بكثير من التقنيات السابقة حيث أصبحت الكفاءة الحرارية لهذه المقطرات عالية جداً مقارنة بالكفاءة الحرارية للمحطات القديمة مما يوفر كمية أكبر من المياه بحجم أقل من الطاقة وأيضاً يساعد على تقليل درجات حرارة الرجيع الى مياه البحر مما ينعكس إيجاباً على البيئة. وفي رده على سؤال عن مشروع أفشن البستان في الجمهورية التركية ، والذي تنوي شركة نبراس الإستثمار فيه ، اوضح المهندي ان شركة "نبراس للطاقة" لا تزال في المراحل الأولية للمشروع ، مشيراً إلى أن الشركة حالياً في مرحلة المفاوضات مع الجانب التركي.وأضاف المهندي إن المشروع، الذي يستهدف بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من مناجم الفحم، يأتي بالشراكة بين قطر القابضة وميتسوبيشي وماروبيني وتشوبو للطاقة الكهربائية ويهدف إلى دراسة تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة مناجم للفحم ومحطات للطاقة الكهربائية تعمل به.وفي هذا الصدد أشار خالد جولو الرئيس التنفيذي لنبراس للطاقة، إلى أن الشركة قدمت عرض أولي للمشروع، وهي الآن بانتظار الحصول على الموافقات للانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع.وحول استثمارات ميتسوبيشي في قطر، قال إن استثمارات الشركة في قطر ليست محدودة، خاصة أن ميتسوبيشي شريك مع شركة "كيبكو"، أكبر شركة كهرباء في اليابان، وتتفاوض الأخيرة مع دولة قطر حول إمكانية شراء غاز.وقال: "نتفاوض من خلال نبراس حالياً مع ميستوبيشي وكيبكو في إمكانية الاستثمار في الخارج، فالهدف هو شراكة طويلة المدى مع ميتسوبيشي وكيبكو، وهذه الشراكة يجب أن تكون على أساس شراكة بين منتجي الكهرباء والغاز".

في إطار جهود المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وسعيها المستمر نحو توفير أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها، تمكنت المؤسسة خلال الثلاثة أشهر الماضية من "يونيو، يوليو، وأغسطس" 2015 في الحفاظ على أحمال الشبكة الكهربائية وتقليل نسبة الأعطال لمنظومة الشبكة، فقد عملت "كهرماء" وفق آلية محكمة لمركز التحكم الوطني في مواجهة الطلب المتزايد للأحمال الكهربية على مدار العام وبالأخص خلال فترة الصيف والتي صادفت هذه السنة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حيث الطلب المتزايد على الخدمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تم على إثره وضع خطط وتحديات لمجابهتها حتى انتهاء موسم الصيف. المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء دشنت ورشاً متخصصة لضمان إستمرارية التيار الكهربائي ورغم الزيادة غير المتوقعة للأحمال الكهربائية في ساعات الذروة لهذا العام، فقد أسهمت أعمال الصيانة وتدشين المحطات الجديدة وأعمال التطوير المستمرة للشبكة في الحفاظ على المستوى العالي لاستقرارية الجهد الكهربائي ضمن مستويات التشغيل المعتمدة، ومن المتوقع أن يستمر التشغيل الآمن للشبكة في الفترة المتبقية من الصيف لضمان استمرارية التيار الكهربائي، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة في تطوير خدماتنا المقدمة للجمهور وتوفيرها بجودة عالية.وتشير الإحصاءات لمؤشرات أداء الشبكة الكهربائية هذا الصيف إلى التحسن الملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، وأن ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام نتيجة إلى الزيادة غير المسبوقة في درجات الحرارة، إذ سجل أعلى حمل كهربائي 7070 ميجاوات بتاريخ 22 أغسطس 2015م بنسبة زيادة مقدارها (5%) على العام الماضي 2014 والذي سجل أقصى حمل بمقدار 6740 ميجاوات بتاريخ 7 سبتمبر 2014، حيث وصل عدد الأعطال إلى 230 عطلا في الفترة من يونيو إلى أغسطس الحالي بنسبة 38% من إجمالي عدد الأعطال 599 عطلا تم تسجليها خلال عام 2015م.الجدير بالذكر أن "كهرماء" عملت خلال الفترة الماضية على تدشين العديد من ورش الصيانة الكهربائية لضمان استمرارية التيار الكهربائي تلبيةً لسرعة الاستجابة للأعطال الناتجة عن الانقطاعات وذلك بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد 991 وفي أقل وقت ممكن، إذ انعكس بدوره على تقليل الأعطال باعتبارها أحد مقاييس الأداء الرئيسية للمؤسسة.ويقول تقرير عالمي جديد يتتبع مدى التقدم نحو تطبيق مبادرة الطاقة المستدامة للجميع: إن العالم يمضي على الطريق الصحيح نحو بلوغ هدف تعميم الطاقة المستدامة بحلول عام 2030، لكن عليه أن يتحرك سريعا. الطاقة المستدامةوخلص التقرير، التقدم نحو الطاقة المستدامة، إلى أن 1.1 مليار شخص حول العالم مازالوا يعيشون دون كهرباء ونحو 3 مليارات ما زالوا يطهون باستخدام أنواع ملوثة من الوقود، مثل الكيروسين والأخشاب والفحم الحجري والروث. ومع زيادة الزخم، كما يفيد التقرير، سيتعين التعجيل بوتيرة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.وهذا التقرير الثاني في سلسلة من التقارير التي تتتبع مدى تقدم العالم نحو تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع وهي تعميم الطاقة ومضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة ومضاعفة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وذلك بحلول عام 2030، وفي حين أن التقرير الأول الصادر عام 2013 قاس مدى التقدم بين عامي 1990 و2010، فإن هذا العدد يركز على السنوات من 2010 إلى 2012.ففي تلك الفترة، تراجع عدد من لا يحصلون على الكهرباء من 1.2 مليار شخص إلى 1.1 مليار، وهو معدل للتقدم أسرع كثيرا من فترة 1990-2010. وبالإجمال أصبح لدى 222 مليون شخص إمدادات من الكهرباء خلال تلك الفترة مقابل 138 مليون شخص في الفترة السابقة. وتتركز هذه المكاسب في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي المناطق الحضرية في الأساس. وارتفع معدل الكهربة في العالم من 83 في المائة عام 2010 إلى 85 في المائة عام 2012.لكن التقدم كان بطيئا في الحصول على وقود الطهي النظيف، حيث مازال 2.9 مليار شخص يستخدمون وقود الكتلة الإحيائية كالأخشاب والروث، ويعيش معظم هؤلاء في مناطق ريفية في إفريقيا جنوب الصحراء وفي جنوب آسيا وشرقها.وعلى الناحية الإيجابية، فإن نسبة الطاقة المتجددة الحديثة (من مصادر تتضمن الطاقة المائية والشمسية وطاقة الرياح) ارتفعت 4 في المائة سنويا خلال فترة التتبع. 599 عطلاً كهربائياً محلياً تم تسجيلها هذا العام وشكلت الطاقة المتجددة الحديثة 8.8 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2012. غير أن الوفاء بهدف المبادرة بحلول عام 2030 يجب أن تصل نسبة النمو السنوي للطاقة المتجددة إلى 7.5 في المائةويستخدم التقرير تركيز الطاقة – الناتج الاقتصادي العالم مقسوما على إجمالي الاستهلاك العالمي – كمقياس لكفاءة استخدام الطاقة. وبين عامي 2010 و2012، انخفض تركيز الطاقة أكثر من 1.7 في المائة سنويا، بمعدل أكبر كثيرا من المعدل السنوي بين عامي 1990 و2010، لكنه مازال أكثر انخفاضا من المستهدف في المبادرة وهو 2.6 في المائة بين عامي 2010 و2030.

أكد السيد خالد جولو - الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة - أن الشركة عززت تواجدها الإقليمي والعالمي من خلال البحث عن فرص إستثمارية جديدة في أسواق واعدة، مشيراً إلى أن الشركة وقعت اتفاقا إطارياً مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، حيث ستقوم نبراس للطاقة وبالشراكة مع الشركة الإندونيسية بعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة لبحث إمكانية تطوير مشروع لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جمهورية إندونيسيا.. ندرس دخول أسواق جنوب شرق آسيا وتقديم العرض المالي لمشروع المغرب أكتوبر الجاري حيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالي 500 ميجا واط من الكهرباء اللازمة، لافتا إلى أنه في حالة البدء في تنفيذ المشروع على حسب الجدول المفترض، فمن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع أوائل عام 2019م، منوها إلى أنه ورغم أن شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية سوف تمتلك حصة في المشروع، إلا أنّ نبراس للطاقة ستقود عملية تطوير وتمويل وبناء محطة توليد الكهرباء ومن ثمّ متابعة عمليات التشغيل والصيانة لها وذلك بدعم من الشركات الإندونيسية المحلية، وهو ما سيكفل اكتساب نبراس للطاقة للمزيد من الخبرة في مجال بناء محطات توليد الكهرباء وتأهيلها لقيادة وتطوير مشاريع أكبر، معتبر هذا المشروع باكورة الإستثمارات القطرية المباشرة في قطاع توليد الكهرباء في إندونيسيا، كما أننا نقوم حالياً بدراسة أسواق دول أخرى في جنوب شرق آسياوكشف جولو في حوار لــ بوابة الشرق أن نبراس للطاقة بصدد الاستحواذ على حصة في محطة لتوليد الكهرباء بالأردن، في منطقة المناخر شرق العاصمة الأردنية عمان وتعتبر المحطة توسعة لمحطة المناخر 1، ونحن الآن في مرحلة الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة، أما بخصوص المغرب فقد قامت شركة نبراس بتسليم العرض الفني لمشروع طاقة الرياح بالمغرب لشركة الكهرباء المغربية في سبتمبر 2014، وجار الآن الانتهاء من إعداد العرض المالي النهائي والمحدد تسليمه في نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم بعد ذلك تقييم العروض من قبل شركة الكهرباء والماء المغربية، هذا بالإضافة إلى منافسة الشركة على عدد من المشاريع الأخرى الإقليمية والدولية حيث إننا نقوم حالياً بالإعداد للمشاركة في العديد من الاستثمارات والتي تتفاوت - من الناحية الجغرافية - من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط إلى أوروبا وتركيا وإفريقيا، وكذلك من الناحية التقنية ففيما سيستخدم بعضها الغاز الطبيعي كوقود، تعتمد باقي المشاريع على الفحم أو طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. وهذا هو المسار الإستراتيجي الذي قام مجلس إدارة الشركة باعتماده، والذي قمنا باتباعه منذ تأسيس الشركة، حيث إننا نسعى لأن نجعل من نبراس للطاقة مطورا دوليا كبيرا معروفا عالميا وفي مصاف الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال..وفيما يلي نص الحوار..... مشروع إندونيسيافي البداية حدثنا عن مشروع نبراس مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية والذي تم توقيع الاتفاق الإطاري له؟بدايةً أود أن أتقدم بالشكر لــ بوابة الشرق على استضافتي في هذا اللقاء واهتمامها بتغطية مشاريع شركة نبراس للطاقة ونشاطاتها، وفيما يتعلق بمشروع الاستثمار في جمهورية إندونيسيا والاتفاق الإداري الذي تم توقيعه مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، فإنه يأتي في إطار سعي نبراس للطاقة في البحث عن فرص استثمارية جديدة، وباعتبار جمهورية إندونيسيا من الدول التي تشهد نمواً مضطرداً في الحاجة إلى الطاقة الكهربائية، ستقوم نبراس للطاقة وبالشراكة مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية (PLN) بعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة لبحث إمكانية تطوير مشروع لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جمهورية إندونيسيا.من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالي 500 ميجا واط من الكهرباء وسوف يتم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمحطة المزمع إنشاؤها. وكجزء من الاتفاق، فسيتم دراسة لإمكانية بناء وحدات عائمة لتسييل الغاز الطبيعي لتزويد المحطة بالوقود اللازم.ما هو الجدول الزمني المتوقع لاستكمال تنفيذ المشروع؟في العادة يستغرق تنفيذ مثل هذه المشاريع بعض الوقت. حيث إنه بعد توقيع الاتفاق الإطاري هذا، سيتم تعيين مستشاريّ المشروع – الفني والمالي والقانوني، ومن ثمّ الشروع بمخاطبة مزودي الأجهزة الرئيسيين ومناقشتهم والاتفاق معهم حول آلية تنفيذ المشروع. إضافة إلى هذا سيتم مخاطبة البنوك الممولة والاتفاق معهم.في حال تم اعتماد الآلية السابقة وتم الوصول إلى اتفاق نهائي مع الطرف الإندونيسي، والبدء في تنفيذ المشروع على حسب الجدول المفترض، فمن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع أوائل عام 2019م.ما هي أهمية المشروع لسوق الطاقة الإندونيسي؟سوف يتم بناء محطة إنتاج الكهرباء في شمال جزيرة سومطرة الإندونيسية، والتي تسهم منتجاتها بدرجة كبيرة في دعم ميزان المدفوعات في إندونيسيا حيث تحتوي على العديد الصناعات التي تتراوح من الصناعات البسيطة المتعلقة بالزراعة إلى صناعات متعلقة بقطاعي النفط والغاز. تهدف المحطة إلى تغطية جزء من احتياجات شمال جزيرة سومطرة من الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال بيع إنتاج الكهرباء بالكامل إلى شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية عبر اتفاقية شراء طويلة الأمد، والتي ستقوم بدورها بتغذية شبكة الكهرباء والمصانع بالطاقة الكهربائية اللازمة.إلى ماذا تهدف شركة نبراس للطاقة من خلال هذا المشروع؟في حال تمّ تنفيذ المشروع تكون نبراس للطاقة قد وضعت قدمها في سوق الطاقة الشرق آسيوي، وهو سوق حيوي ونشط ومحط أنظار العديد من المستثمرين، حيث إن مثل هذه المشاريع تعتبر إضافة نوعية لمحفظة أي مستثمر يعمل في مجال إنتاج الكهرباء، فإلى جانب الأهمية الاقتصادية للمشروع، فإنه يعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل والتي تمتد أحياناً لأكثر من 25 عاماً، مما يعزز العلاقات بين الشركاء ويدّعم وجود الشركة في المنطقة.إضافة إلى ذلك، ورغم أن شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية سوف تمتلك حصة في المشروع، إلا أنّ نبراس للطاقة ستقود عملية تطوير وتمويل وبناء محطة توليد الكهرباء ومن ثمّ متابعة عمليات التشغيل والصيانة لها وذلك بدعم من الشركات الإندونيسية المحلية. هذا سيكفل اكتساب نبراس للطاقة للمزيد من الخبرة في مجال بناء محطات توليد الكهرباء وتأهيلها لقيادة وتطوير مشاريع أكبر. الإعداد للمشاركة في العديد من الاستثمارات بدول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وتركيا وإفريقيا ما هي العوائد المرجوة من وراء المشروع؟من الناحية المادية سوف يكون هناك عائد اقتصادي جيد من المشروع، حيث كما ذكرنا لك سابقاً سيكون هناك اتفاقية طويلة الأجل لبيع الإنتاج من الكهرباء بالكامل إلى شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، مما سيضمن لنبراس للطاقة دخلا وإيرادا ثابتا للشركة على المدى الطويل.أما من الناحية السياسية، فسوف يدعم هذا الاستثمار العلاقات القطرية الإندونيسية بشكل عام، والعلاقات بين نبراس للطاقة والشركات الإندونيسية بشكل خاص، حيث يعتبر هذا المشروع أول تعاون مشترك بينهم.الاستثمارات القطرية في شرق آسياكيف ترى مستوى الاستثمارات القطرية في منطقة جنوب شرق آسيا لاسيَّما في مجال الطاقة؟يوجد هناك العديد من الاستثمارات القطرية في منطقة جنوب شرق آسيا بشكل عام، وفي إندونيسيا بشكل خاص يتركز معظمها في مجال العقارات والاتصالات. ولكن يعتبر هذا المشروع باكورة الاستثمارات القطرية المباشرة في قطاع توليد الكهرباء في إندونيسيا، كما أننا نقوم حالياً بدراسة أسواق دول أخرى في جنوب شرق آسيا. ونظراً لما تتمتع فيه المنطقة من علاقات قوية مع دولة قطر، فإننا نتوقع زيادة حجم الاستثمارات القطرية في هذا المجال في السنوات القادمة، وسوف تكون في أنواع مختلفة من الطاقة.ما هي مزايا الاستثمار في السوق الإندونيسي والتي شجعت نبراس للطاقة للاستثمار؟تتمتع إندونيسيا ببنية تحتية جيدة ومناخ استثماري آمن، ولقد قامت بتطوير برنامج العمل بنظام مولدي الطاقة المستقلين لديها ليتلاءم مع حاجة المستثمرين الأجانب. ومع النمو الاقتصادي الذي شهدته إندونيسيا خلال السنوات الماضية وانتعاش أسواقها، فقد جعل منها كل هذا محط أنظار العديد من المستثمرين العالميين.مشاريع الشركة وإستراتيجيتهاهل يمكنكم إخبارنا عن المشاريع التي شاركت أو تشارك فيها شركة نبراس للطاقة وإستراتيجيتها المستقبلية؟لقد بدأت نبراس للطاقة مسيرة نموها بالتوافق مع الخطط الموضوعة له من قبل مجلس إدارتها. حيث إننا نقوم حاليا بالإعداد للمشاركة في العديد من الاستثمارات والتي تتفاوت - من الناحية الجغرافية - من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط إلى أوروبا وتركيا وإفريقيا، وكذلك من الناحية التقنية ففيما سيستخدم بعضها الغاز الطبيعي كوقود، تعتمد باقي المشاريع على الفحم أو طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. وهذا هو المسار الإستراتيجي الذي قام مجلس إدارة الشركة باعتماده، والذي قمنا باتباعه منذ تأسيس الشركة.قامت نبراس بالانتهاء من عمليات الإغلاق المالي لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المملكة الأردنية، وبدأت في عمليات التشييد له. كما أنها على وشك إتمام عملية الاستحواذ على حصة في محطة لتوليد الكهرباء وتعمل عن طريق الوقود الثلاثي (غاز، ديزل خفيف، ديزل ثقيل). نعمل على جعل نبراس للطاقة مطورا دوليا كبيرا وفي مصاف الشركات العالمية الرائدة في القطاع.. مشاريعنا تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود وبعضها على الفحم أو الرياح أو الطاقة الشمسية إضافة إلى هذا، فإننا على وشك تقديم عرض في مناقصة مشروع لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح في المملكة المغربية، وكذلك مناقصة مشروع توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا كله بالتحالف مع شركاء عالميين في جميع هذه المشاريع، مما سيدعم من خبرتنا في مجال الطاقة والمياه. كما أن نبراس للطاقة سوف يكون لها دور في إدارة وتشغيل الأصول التي تستثمر فيها، حيث إنها شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع الطاقة، لذلك فإننا نسعى إلى صقل وتطوير خبراتنا المتعلقة بالمشاريع وإنشائها وكذلك إدارتها.إننا نطمح في خلال السنوات القليلة القادمة، أن نجعل من نبراس للطاقة "مطورا دوليا كبيرا معروفا" عالميا وفي مصاف الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، اليوم الإثنين، ثماني رخص لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخلايا الشمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 150 ميجاواط بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 300 مليون دولار. وتهدف الرخص، وفق الرئيس التنفيذي/ رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردني فاروق الحياري، إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة في المملكة. وقال إن الرخص الممنوحة للشركات التي ستعمل في منطقة معان التنموية (جنوب البلاد) تأتي تحقيقا لمتطلبات الإستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة بزيادة مساهمة المصادر المحلية ومنها الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتنويع مصادر الطاقة بما يضمن أمن التزود بالطاقة. وأكد أهمية مثل هذه المشاريع في تخفيض اعتماد المملكة على استيراد الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية والمساهمة في تزويد النظام الكهربائي باستطاعات توليدية جديدة بالاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة في إطار تعزيز مساهمة هذه المصادر في خليط الطاقة الكلي. وبحسب الاتفاقية التي وقعت، اليوم الإثنين، منحت الرخص لكل من شركات: الورد الجوري، الزنبق، زهرة السلام، أنوار الأرض، شمس معان، صن إيدسون إيطاليا للإنشاءات، العربية الأولى لاستثمارات الطاقة النظيفة، وشركة أرض الأمل. ويستورد الأردن نحو 97% من مجمل احتياجاته النفطية، فيما بلغت كلفة الطاقة المستوردة خلال العام الحالي نحو 6 مليارات دولار تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتفاقمت مشاكل الأردن بانقطاع الغاز الطبيعي المستورد من مصر، واضطرار الحكومة إلى استخدام الديزل بتكلفة مرتفعة. وكان الأردن قد منح سابقاً رخصة لمشروع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح في الطفيلة (جنوب البلاد) باستطاعة 117 ميجاواط، ورخصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية باستطاعة 50 ميجاواط.

ذكرت صحيفة نيكي بيزنس، اليوم الخميس، أن مرافق الطاقة اليابانية ستنهي على الأرجح خدمة 5 مفاعلات قديمة نظرا لارتفاع تكلفة النهوض بها على نحو يتماشى مع معايير السلامة الأكثر صرامة بعد كارثة فوكوشيما النووية. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بشأن المفاعلات في شهر مارس. وأظهر تحليل هذا العام أن كل مفاعلات اليابان البالغ عددها 48 مفاعلا توقفت عن العمل تدريجيا بعد كارثة محطة فوكوشيما دايتشي في 2011، وأن ثلثي المفاعلات ربما لا تعود أبدا للعمل بسبب ارتفاع التكاليف ومعارضة السكان أو خطر الزلازل. ومع ذلك تحرص حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي على إعادة بعض المفاعلات للعمل مرة أخرى سريعا ربما في العام المقبل لتخفيف عبء زيادة واردات الوقود الأحفوري التي باتت أكثر كلفة مع تراجع سعر صرف الين الياباني. والمفاعلات الـ 5 من أقدم مفاعلات اليابان ويتراوح عمرها من 39 إلى 44 عاما، وقدرتها على توليد الكهرباء منخفضة نسبيا إذ تصل إلى 559 ميجاوات. وفي أعقاب كارثة فوكوشيما قلصت معايير السلامة الأكثر صرامة عمر تشغيل المفاعلات إلى 40 عاما ما لم تجتز المعايير المشددة على نحو يتيح تمديد عمرها لمرة واحدة لفترة تصل إلى 20 عاما.

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية اليوم الثلاثاء، إن أجهزة الأمن اعتقلت عدة أشخاص يشتبه بأنهم جواسيس في إقليم بوشهر الجنوبي، حيث تقع أول محطة كهرباء نووية في البلاد. وأشارت إيران مرارا إلى علامات على ما تقول إنه مؤامرات لتخريب برنامجها النووي، الذي تخشى القوى العالمية من أنه ربما يستخدم في تطوير قدرات لصنع قنبلة نووية، وتسعى تلك الدول لتقليص البرنامج من خلال مفاوضات تجرى على مستوى عال ومهلة للتوصل إلى اتفاق تنتهي في 24 نوفمبر. وتقول الجمهورية الإسلامية إنها تطور الطاقة النووية، للاستخدام فقط في توليد الكهرباء والأغراض الطبية. وقال وزير الاستخبارات محمود علوي علوي لوكالة "فارس" من دون أن يخوض في تفاصيل: "بفضل يقظة قوات وزارة الاستخبارات التي تراقب تحركات أجهزة المخابرات الأجنبية تم اعتقال بعض العملاء، الذين كانوا يزمعون مراقبة وجمع معلومات مخابراتية لصالح أجانب".

قال مسؤول بارز في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، اليوم السبت، إن الشركة طرحت الأسبوع الماضي مناقصة دولية على بعض موردي الغاز المسال في العالم لتوريد شحنات تكميلية للسوق المحلى خلال العام المقبل. وأضاف المسؤول أن هذه المناقصة تطلب من الموردين تحديد الشحنات والكميات ومتوسط أسعار التوريد. وأعلن المسؤول عن النجاح في إبرام تعاقدات 14 شحنة غاز مسال في العام الجديد من جانب شركتي "سوناطراك" الجزائرية و"غاز بروم" الروسية، موضحا أن مصر بحاجة إلى عدد مساوٍ من جانب موردين دوليين. وتعاني مصر من فجوة بين الطلب والعرض في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث يقدر الإنتاج الحالي بنحو 4.8 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ الطلب 6 مليارات قدم مكعب يوميا. ومن المقرر أن تتحمل هيئة البترول المصرية 150 مليون دولار شهريا لاستيراد الغاز بتكلفة سنوية تقدر بـ 1.8 مليار دولار. وأضاف المسؤول بشركة "ايجاس" أن الكميات المستهدف استيرادها في الربع الأول من العام المقبل تصل لنحو 350 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع في الربع الثاني لنحو 500 مليون قدم مرتفع من الغاز. واضاف ان كميات الغاز المسال المستوردة ضرورية لسد حاجة محطات توليد الكهرباء، بعد أزمة الطاقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات، والتي تتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء ولعدد كبير من الساعات عن المنازل وأيضا المصانع.