ناقش مجلس الشورى في حلسته الأسبوعية اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وأوضح سعادة وزير العمل أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. ولفت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. وبيّن أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية، مضيفاً أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص.

أعلنت وزارة العمل عن تعيين 200موظفًا قطريًا خلال شهر مايو كحصيلة للتوطين في القطاع الخاص. وأوضحت النشرة الإحصائية لوزارة العمل التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة،، أن التعيينات توزعت على قطاعات المال والتأمين 73 وظيفة، والطاقة والصناعة 64 وظيفة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 12 وظيفة، والخدمات والنقل 41 وظيفة، والعقارات والمقاولات 4 وظائف، والمؤسسات الخاصة 6 وظائف. وذكرت الوزارة في هذا السياق أن أبرز الشركات والمؤسسات الأكثر تعاونا بتوظيف المواطنين لديها خلال أبريل الماضي هي كل من: بنك قطر الوطني 52 وظائف، والخطوط الجوية القطرية 37 وظيفة. كما أشارت الوزارة إلى ان إجمالي عدد القطريين بتعيين المواطنين في القطاع الخاص بلغ 729 موظفا. وزارة العمل حول جهود التوطين: توظيف 200 موظفا وموظفة من القطريين خلال شهر مايو@MOLQTR pic.twitter.com/tHrRarJoSO — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 4, 2022

أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة ضمن المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص باعتباره احد ابرز الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص.. ومن جانب آخر تعكف وزارة العمل على تطوير الخطط والسياسات والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وتؤكد حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل نموذجية. ودعت الوزارة القطريين والقطريات الباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى التقدم إلى الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية المذكورة للتوظيف، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف، مؤكدة حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل نموذجية. وأوضحت الوزارة أنها تعكف على تطوير الخطط والسياسات، والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أية شكاوى تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص. توظيف 230 مواطناً وقد ساهمت وزارة العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بتعيين نحو 230 مواطنا ومواطنة في وظائف مختلفة في القطاع الخاص كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات وتتابع وزارة العمل عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت الوزارة أنه وفقا لذلك فقد شرعت أبوابها لاستقبال أي شكاوى متعلقة بتوطين الوظائف. تكثيف الرقابة كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنها ستقوم بتكثيف الرقابة على شركات القطاع الخاص بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف والاستفادة من القوى العاملة الوطنية. وتستقبل وزارة العمل الاستفسارات أو طلب إي معلومات بشان الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل والعديد من الأرقام المجهزة لهذا الغرض. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. ارقام للتواصل وقالت الوزارة عبر منصتها في تويتر إنها تستقبل الاستفسارات أو طلب أي معلومات بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل التالية. -الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 . وظائف جديدة وكانت منصة كوادر قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بطرح العديد من الوظائف الجديدة التخصصية والفنية والمكتبية، وتقوم منصة كوادر باتخاذ العديد من المعايير الخاصة للتوظيف وهي سهولة الترشيح والتعيين والشفافية في التعيين وزيادة إرضاء المستخدمين وسرعة الإنجاز وتهدف إلى وصول المستخدم للخدمات في القطاع الحكومي والخاص من خلال قنوات إلكترونية خدمية متعددة بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى تحويل الآلية إلى العمل اللامركزية مما يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات وتحسين إنتاجية الموظفين. إلغاء الترشيح وقد أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه عند التقدم على خدمة إلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر ينصح باستخدام جهاز الحاسوب بدلا من الهاتف الجوال. وقد قام ديوان الخدمة الماضية خلال الأسبوع الماضي بتدريب المرشحين على مهارات صياغة السيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية وذلك على مدار 4 أيام بهدف تهيئتهم لاجتياز المقابلات الشخصية. وقد استكمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي طرح البرنامج التدريبي للمرشحين المسجلين بمنصة كوادر حول إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، وذلك استعدادا للمقابلات الوظيفية التي تقام بمقر الديوان وفي إطار تسهيل إجراءات التوظيف في الجهات الحكومية المختلفة نظم ديوان الخدمة أيضا مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل المسجلين عبر منصة كوادر. شروط الاستخدام وقد أعلنت المنصة الوطنية للتوظيف كوادر عن عدد من الشروط والضوابط للاستخدام والخصوصية، وقالت إنها تابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أما شركاؤها فهم الجهات المتعاونة أو المشاركة مع ديوان الخدمة المدنية بغرض طرح وظائف للباحثين عن عمل وذلك بالتنسيق المسبق فيما بينها. تطابق ودقة البيانات ويلتزم المستخدم بإعطاء جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل بصورة صحيحة وسليمة وفق نموذج التسجيل المعد لذلك سواء كانت أثناء عملية التسجيل أو خلال مراحل طلب الحصول على الوظيفة.. وفي حال تم التأكد من عدم صحة البيانات يحق لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اتخاذ الإجراءات القانونية وفق للسياسات واللوائح الداخلية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويلتزم المستخدم بتحديث البيانات الخاصة به بصفة مستمرة وفي حال حدوث أي تغيير يطرأ عليها يحتفظ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بحقه وفقا لتقديره بقبول أو رفض طلبه بالتسجيل. ويلتزم المستخدم بإخطار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فوراً في حالة فقدانه لبيانات حسابه أو اسم المستخدم أو بأي استعمال غير مخول لحسابه. ويحظر على المستخدم انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر بغير تصريح من قبل ذلك المستخدم. الخدمة المدنية وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أكد إنه ستتوفر في منصة كوادر وظائف جديدة (تخصصية، فنية ومكتبية). ودعا الديوان المواطنين الباحثين عن عمل لزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة كوادر للاطلاع على الوظائف الجديدة المتاحة عبرها. ويعمل الديوان على تأهيل الكوادر الوطنية لإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسبق مواعيد المقابلات الوظيفية. هذا ويسعى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من خلال الخطط والبرامج إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك في إطار تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراء المقابلات الوظيفية أسبوعيا خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر». وفي إطار تهيئة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برامج تدريبية للمسجلين عبر منصة كوادر من خلال التدريب بمعدل يصل إلى 20 ساعة تدريبية لعدد 175 باحثا عن عمل أسبوعياً قبل موعد المقابلة الفعلي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الديوان لتوفير فرص للباحثين عن عمل. برامج تدريبية كما نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، عددا من المقابلات الوظيفية للكوادر الوطنية المترشحين للوظائف عبر «كوادر»، وذلك في مقره وبحضور ممثل عنه بغرض متابعة إجراءات التوظيف، وشملت هذه الجهات المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وصندوق قطر للتنمية والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وكلية المجتمع، وذلك وفقا لحسابه في موقع تويتر. وأعلن الديوان ممثلا بمعهد الإدارة العامة في 20 نوفمبر الماضي عن إطلاق الخطة التدريبية للعام 2022، والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية في المسارين الإداري والتخصصي. كما طرح المعهد برنامجا تدريبيا للباحثين عن عمل (المسجلين في منصة كوادر) بعنوان فن إعداد السير الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، بهدف المساهمة في زيادة فرصهم للحصول على عمل مناسب.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة. اتفاقيات وأشار سعادته إلى قيام الوزارة في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. ولفت إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. عقوبة الشركات المخالفة وأضاف: ستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين. وأشار إلى أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. خيارات تشريعية وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن هناك دراسة للخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى تطوير خطط وسياسات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. وأضاف: كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن خطط الوزارة في المرحلة المقبلة تجاه العديد من الملفات التي تهم المواطنين والموظفين والمستقدمين وأصحاب الأعمال. وتناول في حوار شامل مع الشرق العديد من الملفات المتعلقة بالعمل والعمال ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن هناك إجراءات مشددة لتنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف في القطاع الخاص بالإضافة إلى تأهيل وتدريب القطريين، معتبراً ذلك من أولويات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، معلناً عن إجراءات رادعة ضد الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف. وقال: إن الوزارة مهتمة بتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، ومتابعة أية عوائق يواجهونها. وشدد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين للوقوف إلى جانبهم لنيل حقوقهم الوظيفية كاملة. وأضاف أن الإجراءات تشمل التنسيق مع الجهات المختصة لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بجانب دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل لتخفيف الأعباء على المستقدم. وقال: إن الوزارة تتابع شكاوى الاستقدام وتعمل على وضع الحلول لها، وإنه سيتم إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وفيما يلي نص الحوار: **توليتم مسؤولية وزارة العمل، بعد فصلها عن التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، نود القاء الضوء على أبرز مهام وأولويات الوزارة. هناك أولويتان تعمل وزارة العمل عليهما بشكل حثيث، الأولى توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة، وقد قامت وزارة العمل في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. وستواصل وزارة العمل جهودها في توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤى وسياسة الوزارة بتشجيع المواطنين القطريين، على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأشير هنا، إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقع على عاتقه توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية. أما الأولوية الثانية، فتتعلق بالتشريعات العمالية؛ حيث تعكف الوزارة على مواصلة تحليل بيئة العمل، في ظل متغيرات سوق العمل، وما يتطلبه من تخطيط متوازن للقوى العاملة والتركيز على الإنتاجية ومتطلبات المرحلة القادمة وإيجاد الحلول لكافة التحديات الخاصة بالعمالة الوافدة بالشكل الذي يحفظ حقوق طرفي المعادلة؛ العمال وأصحاب العمل. ***هل من المتوقع إجراءات جديدة في مجال توطين الوظائف؟ وما هي مجالات تطوير برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل حتى يحقق أهدافه؟ والحلول التي تطرحونها في حال عدم مناسبة الوظيفة للمؤهلات الدراسية؟ كما أسلفت يشكل توطين الوظائف في القطاع الخاص أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على إبرام الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين، وفي حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. ** كيف ستعمل وزارة العمل على تشجيع المواطنين القطريين على الالتحاق بالقطاع الخاص، وهل تتوافر فرص للعمل لهم هناك؟ هناك العديد من فرص العمل في القطاع الخاص، يمكن للباحثين عن العمل من القطريات والقطريين الالتحاق فيها لاسيما كبرى الشركات، لذلك انتهجت الوزارة خلال الفترة الماضية نهجا يقوم على التشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف لديهم من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص. وتحقيقاً لأولوية الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل وتدريب وتطوير مهارات القطريين والقطريات للالتحاق بالقطاع الخاص، تعمل الوزارة حاليا على تطوير الخطط والسياسات، لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. **هل يمكنكم اطلاعنا على عدد المواطنين والمواطنات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة ؟ وعدد وطبيعة الشكاوى التي وردت للوزارة ؟ حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. ووفقا للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. ** ما هي التشريعات التي تعملون على تطويرها، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، بما يحفظ حقوق الطرفين ومعالجة هذا الملف؟ تعمل الوزارة على إيجاد التوازن المطلوب ما بين العمالة وأصحاب العمل من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والتعليمات، وبما يحفظ حقوق طرفي المعادلة، وأنوه هنا، بأن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب، وأما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، تجري الوزارة دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. كما ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. **هل ثمة إجراءات تتخذها الوزارة، لضمان سرعة إصدار تراخيص العمل، والتي قد تستغرق بعض الوقت؟ تعمل الوزارة على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وهنا لا بد من الإشارة الى أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. **ما هي خطط وإجراءات وزارة العمل، لتلبية حاجة أصحاب العمل في استقدام عمال وموظفين مهرة، تناسب أنشطتهم؟. تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل صحية ومتوازنة من خلال التشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدولة، كما أنها ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، وستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. **ما هي أبرز المخالفات التي قامت بضبطها فرق التفتيش في وزارة العمل، وما هي ضوابط الوزارة لمنع تكرار المخالفات؟ تقوم الوزارة بدور رقابي على مختلف شركات القطاع الخاص، لمتابعة مدى التزام الشركات بقانون العمل، وقد قامت فرق التفتيش بأكثر من 35 ألف جولة تفتيشية منذ بداية عام2021، تم خلالها مخالفة 6994 شركة بسبب مخالفات مواقع العمل، ونحو 2509 شركات، بسبب مخالفات أماكن الإقامة، كما أن صندوق دعم العمال استطاع صرف العديد من مستحقات العمال التي صدرت فيها أحكام قضائية. **تم الإعلان عن تحويل عدة شركات للقضاء، بتهمة مخالفة قانون العمل هل توجد مخالفات كبيرة في هذا الجانب ؟ تواصل دولة قطر جهودها في تطبيق القوانين المنظمة لبيئة العمل والإصلاحات التي أقرتها في هذا الجانب، وهي ترفض كافة أشكال الاستغلال وتجرمه، وتحترم مبادئ حقوق الإنسان، كالحرية والعدالة والمساواة التي أقرتها جميع التشريعات الدولية، وتعد حداً أدنى للحفاظ على الكرامة الإنسانية. وقد تم في شهر نوفمبر الماضي، إحالة 6 شركات تعمل في قطاع الخدمات والمقاولات إلى الجهات الأمنية، بتهمة مخالفة قانون العمل والإجراءات المنظمة له، حيث جرى إحالة بعض أصحاب الشركات إلى النيابة العامة وتوقيفهم بسبب عدم تسديد الأجور أو مخالفة قانون العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد تلك الشركات، وفق التشريعات والتدابير القانونية المتبعة في دولة قطر. ** ما هي أبرز مجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية، والدول المصدرة للعمالة، لتوفير بيئة عمل مرضية وعادلة لشركاء العمل ؟ اعتمدت دولة قطر العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية وأقامت شراكة مع منظمة العمل الدولية في عام 2017، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل، وبما يحقق شروط الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية ومقتضياتها والمصدق عليها كالمبادئ والحقوق الأساسية بالعمل في الدولة. وقد تحققت إنجازات مشهودة منذ ذلك الوقت، وأسهم ذلك في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وبخاصة الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وتتعاون وزارة العمل من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة. ** أشادت منظمة العمل الدولية بأوضاع العمالة في قطر، والإصلاحات التي تمت لتصحيح هذه الأوضاع؟ وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك ادعاءات بأن هذه الإصلاحات غير كافية؟ وبأن هناك وفيات تحدث للعمال بسبب العمل في مشاريع كأس العالم؟ حقيقة، فإن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال، وخلال السنوات الماضية، شهدنا جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الجاري، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وبات من المعروف، أن هناك بعض الحملات المشبوهة لتشويه صورة دولة قطر أمام العالم على الرغم من الإصلاحات النوعية التي قامت بها دولة قطر خلال السنوات الماضية. لقد حرصت دولة قطر على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. **المدينة العمالية توفر خدمات مميزة

فازت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري الوطنية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بجائزة أفضل مؤسسة خليجية في مجال إحلال وتوطين الوظائف، على هامش فعاليات الاجتماع الخامس لوزراء العمل وشؤون التنمية الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخرا في سلطنة عمان. وقررت اللجنة المانحة استحقاق شركة مشيرب لهذه الجائزة تقديرا للدور المتميز والجهود المخلصة التي بذلتها الشركة في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف خلال العام 2019، وذلك أثناء الاحتفال السابع عشر التكريمي لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال الإحلال والتوطين. وبهذه المناسبة قال السيد حمد النعيمي، مدير أول الموارد البشرية والخدمات العامة بالشركة: يشرفنا هذا التقدير للجهود التي بذلناها في شركة مشيرب العقارية لفتح مجالات تنموية أكبر أمام المواطنين وتشجيعهم على صقل مهاراتهم وتطويرها وفتح أبواب التدرج الوظيفي أمامهم. ولا زلنا ملتزمين بتوسيع المجالات والفرص المهنية تحقيقا لاستراتيجية الشركة في هذا الصدد. وفي الإطار ذاته أعرب السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة عن سعادته بهذا التقدير الذي اعتبره يثبت أن الشركة على الطريق الصحيح فيما يخص سياسات الموارد البشرية ودعم التوطين. وأكد سعي الشركة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر ورؤيتها للعام 2030 لدعم المواهب والكوادر القطرية وفتح فرص التطور أمامها. يذكر أن مشيرب العقارية كانت قد فازت أيضا في بدايات هذا العام بالجائزة الذهبية ضمن جوائز الجمعية الملكية البريطانية للصحة والسلامة RoSPA، وهي واحدة من أعرق الجوائز التي تخص الإنجازات في مجال السلامة وأنظمة التدبير، عن منتج زلال الصحي، تقديرا لتميزها في مجال الصحة والسلامة واتباع معايير الريادة في هذا القطاع. وتأسست مشيرب العقارية كشركة تطوير عقاري وطنية تابعة لمؤسسة قطر بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030. وتسعى مشيرب العقارية إلى إثراء المجتمع وتحسين جودة المعيشة والحياة بشكل عام من خلال تطوير مشاريع عمرانية معاصرة ومبتكرة، تعكس أصالة التراث القطري وعاداته وتقاليده.

اتجاه لزيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص قريبا أكد مصدر لـــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل حاليا لإطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام والمشترك وتجري حاليا مقابلات مع مديري الموارد البشرية في الجهات في سبيل تحديد الوظائف والتنسيق من اجل تقطيرها. ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة التي أطلقتها الوزارة لتوطين الوظائف في جميع قطاعات الدولة الحكومية والمشتركة، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف. كما أن هناك خطة قريبة لزيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص حيث من المقرر أن يتم تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين بناء على القرار الذي يقضي بضرورة تعيين 20 % من إجمالي الموظفين من القطريين. وتتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف وإعداد تقارير خاصة بذلك. وقد تم تجهيز دراسة حول بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وإعداد استبيان لتحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع المشترك ودراسة أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل. وتتغير الاحتياجات الوظيفية في القطاع الخاص بشكل مستمر ففي بعض الأوقات يكون هناك تقليص للعمالة أو دمج في الوظائف أو إعادة هيكلية وينتج عنه تغير في خطط التوظيف وبداية كل سنة يكون هناك تنسيق مستمر وبناء عليه تم طرح جزء من الوظائف للجهات التي انتهت من مناقشة خطتها من خلال إدارة الموارد البشرية ويتم التنسيق مع القطاع المشترك من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في التنمية الإدارية وهناك عدة إدارات معنية بتجميع هذه الوظائف ومناقشتها وقد تم الانتهاء من جزء ويتم تنفيذ الجزء الآخر وسوف يتم إطلاقها عبر مراحل طوال العام. وتبذل التنمية الإدارية جهودا ملموسة في سبيل توطين الوظائف في مختلف القطاعات وتنسيق الجهود معها لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي او الخارجي. وقد نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة في تقطير الوظائف وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا.

إقبال كبير على اليوم المهني الذي نظمته المجموعة.. QNB يواصل العمل على استقطاب المزيد من المواطنين شهد اليوم المهني الذي نظمه بنك قطر الوطني أمس بفندق الشرق إقبالا كبيرا من طرف المواطنين أصحاب مختلف الشهادات العلمية من خريجي الثانويات والجامعات وذوي الخبرات المتعددة، حيث استقبل QNB خلال هذه المناسبة عددا كبيرا من طلبات التوظيف والتدريب، وذلك من طرف كلا الجنسين من المواطنين الراغبين في الإنضمام إلى بنك قطر الوطني، بغية تحسين معارفهم وإكتساب المزيد من الخبرات من خلال الإحتكاك بالكودر القطرية الموجودة على مستوى أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي سيعود عليهم مستقبلا بالعديد من الإيجابيات، من بينها الحصول على فرص عمل تلبي طموحاتهم الشخصية وتساهم في تعزيز ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر 2030. من جهته وخلال تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني شدد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على الدور الذي يلعبه توطين الوظائف، والرفع من كفاءة الكوادر القطرية وتأهيلهم لشغل وظائف في هذا القطاع، في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، كاشفا عن أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من المبادرات الجديدة التي تخدم التقطير، حيث سيتم من خلالها تعزيز الإجراءات للتعاون بين الشركات ومختلف الجهات، لرفع نسب التقطير وخلق نسب وظيفية للمواطنين، خاصة وأنهم أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم وقدرتهم على العمل في جميع المجالات، لتنمية أنفسهم وأعمالهم، مؤكدا أن العمل سيتواصل لتحقيق الأهداف المسطرة فيما يخص التقطير في كل القطاعات. وأشاد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتنظيم مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) لليوم المهني الذي يهدف لاستقطاب خريجي الجامعات القطرية والباحثين عن وظائف، مشيرا إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني من المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف وزيادة نسب التقطير وتأهيل الكوادر القطرية، مثمنا ما تقوم به الجهات الأخرى بالدولة في سبيل تطوير الكوادر القطرية وتوفير الفرص المتميزة للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مستوى كفاءتهم في العديد من القطاعات. بدوره أكد عبدالله مبارك آل خليفة الرئس التنفيذي بالوكالة لمجموعة QNB، أهمية اليوم المهني لجميع الأطراف سواء تعلق ذلك بالخريجين الجدد من الجامعات، أو الباحثين عن وظائف في القطاع المالي أو المصرفي، أو حتى بالنسبة للبنك الذي يسعى من خلال هذا إلى جذب المزيد من الطاقات الوطنية وضمها إلى طاقمه ، وهو الهدف الذي تسعى المجموعة إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، التي سيعمل فيها على الرفع من نسبة المواطنين في جميع طواقمه، وذلك تماشيا مع سياسة التقطير. ونوه آل خليفة بالحضور اللافت والإقبال المعتبر من قبل من الطلاب والخريجين، الذين توافدوا بقوة من أجل الإطلاع على الفرص المطروحة من قبل المجموعة، التي تعمل بدورها على وضعهم في أحسن الظروف وإفادتهم بجميع التفاصيل، كاشفا عن أن نسبة المواطنين في المجموعة تجاوز حاجز 55%، بينما تقدر نسبة المواطنين في الإدارة العليا بـ 77%، في حين بلغت النسبة ذاتها في إدارة الفروع 82%، في حين تشكل المشاركة النسوية في البنك 40 %، مشددا على أن هذه النسب تدل على مدى نمو وتطور مستوى الموظف المواطن، مؤكدا أيضا أن المجموعة تطرح العديد من الوظائف في القطاع المالي والمصرفي، سعيا لزيادة نسبة الموظفين المواطنين خلال الفترة المقبلة وتماشيا مع سياسة التقطير. وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة بأن الأخيرة توفر بيئة مميزة للتطوير والتدريب، بما يساهم بشكل واضح في رفع كفاءة الموظفين، الذين تمنحهم المجموعة أيضا فرصة لزيادة خبراتهم في فروعهم خارج الدولة، مشيرا إلى حرص المجموعة على العمل في هذا الإطار وتكوين أكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك من خلال إقامتها لعدد من الشراكات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة قطر، وذلك من أجل تطوير الكفاءات عبر التدريب وتقديم بعثات للطلبة، مثمنا الحضور اللافت من قبل الطلاب والخريجين، الراغبين في الاطلاع على والاستفادة من الفرص المطروحة من قبل المجموعة. الجدير بالذكر أن فريق العمل في دائرة الموارد البشرية في QNB يستعد حاليا للمرحلة الثانية والتي تستدعي المقابلة الشخصية، واختبار المرشحين بالإضافة إلى استعراض الخبرات العلمية والعملية، ومن ثم تقديم عروض العمل الملائمة لهم، وهذا بعد أن بذل القائمون عليه جهوداً ملموسة في تقديم المساعدة اللازمة والإرشاد والرد على جميع استفسارات المتقدمين، الذين إلتقوا بدورهم مع مسؤولين من QNB قاموا بتعريفهم على مختلف الوظائف المتاحة في جميع المجالات على مستوى البنك، بما في ذلك القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الادارية والخدمات، بالإضافة إلى تقدميهم لشرح وافي عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك، بناهيك عن تقريب الزوار الراغبين في الإنضمام إلى البنك من برامج ابتعاث الموظفين المواطنين في الفروع الخارجية للمجموعة التي تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الدولية المتطورة في العمل المصرفي، مثل برنامج سفراء QNB الذي يهدف إلى ابتعاث الموظفين المواطنين في أحد الفروع الخارجية للمجموعة، إلى جانب برامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة. وتحرص المجموعة على تنظيم هذا الحدث الهام ضمن التزامها بدعم النمو الاقتصادي الوطني بما يرسخ مفاهيم ومبادئ سياسة المسؤولية المجتمعية بوصفها ركيزة هامة للاستراتيجية العامة للمجموعة، وتعتبر نسبة التقطير في البنك أعلى نسبة تقطير في القطاع المصرفي حيث فاقت 50% كما تبلغ نسبة القطريين في الوظائف القيادية العليا أكثر من 77% فيما تفوق نسبتهم في المناصب القيادية لإدارة فروع البنك أكثر من 82%. وتشكل مشاركة المرأة في مختلف قطاعات المجموعة نسبة تزيد على 40%، بينما تتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و‏100‏ فرع ومكتب تمثيلي، و‏4‏ آلاف و‏400‏ جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على ‏30‏ ألف موظف.

أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن توطين الوظائف وزيادة نسب التقطير وتأهيل الكوادر القطرية، يساهم في تعزيز مساهمة هذه الكوادر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في تصريح أدلى بها سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على هامش فعاليات اليوم المهني الذي نظمته مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) اليوم وذلك في إطار التزامها بتنمية الموارد البشرية الوطنية. ولفت سعادته إلى أنه يتم الإعداد لإطلاق حزمة من المبادرات والتي سيتم الإعلان عنها في وقتها، تهدف إلى زيادة نسب توطين الوظائف والتقطير في العديد من القطاعات والمجالات بالدولة. وأشار سعادته إلى أن هناك تنسيقا بين مختلف المؤسسات والجهات العاملة في الدولة من أجل تفعيل العديد من الإجراءات وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن رفع مستوى التنسيق بين هذه الجهات سعيا إلى زيادة نسب التقطير وخلق فرص وظيفية للمواطنين في جميع المجالات. وأشاد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتنظيم مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) لليوم المهني الذي يهدف لاستقطاب خريجي الجامعات القطرية والباحثين عن وظائف، مشيرا إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني من المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف وزيادة نسب التقطير وتأهيل الكوادر القطرية. كما ثمن سعادته ما تقوم به الجهات الأخرى بالدولة في سبيل تطوير الكوادر القطرية وتوفير الفرص المتميزة للمواطنين وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مستوى كفاءتهم في العديد من القطاعات. من جانبه، أفاد السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) بأن تنظيم المجموعة لليوم المهني حدث مهم سواء للخريجيين الجدد والباحثين عن وظائف في القطاع المالي والمصرفي أو حتى بالنسبة للبنك. وأشار في تصريحات على هامش اليوم المهني، إلى أن نسبة التقطير في المجموعة تعتبر من أعلى نسب التقطير في القطاع المصرفي، حيث فاقت 50% كما تبلغ نسبة القطريين في الوظائف القيادية العليا أكثر من 77% فيما تفوق نسبتهم في المناصب القيادية لإدارة فروع البنك أكثر من 82%، وتشكل مشاركة المرأة في مختلف قطاعات المجموعة نسبة تزيد عن 40%. وشدد على أن هذه النسب تدل على مدى نمو وتطور مستوى الموظف القطري، مؤكدا أيضا أن المجموعة تطرح العديد من الوظائف في القطاع المالي والمصرفي، سعيا لزيادة نسبة الموظفين القطريين خلال الفترة المقبلة وتماشيا مع سياسة التقطير. وبين أن المجموعة توفر بيئة مميزة للتطوير والتدريب بما يساهم في رفع كفاءة الموظفين، كما تمنح موظفيها فرصة لاكتساب الخبرة في فروعها خارج الدولة. ونوه إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني أقامت عددا من الشراكات مع الجامعات الوطنية مثل جامعة قطر، وذلك من أجل تطوير الكفاءات عبر التدريب وتقديم بعثات للطلبة، مثمنا الحضور اللافت من قبل الطلاب والخريجين، الراغبين في الاطلاع على والاستفادة من الفرص المطروحة من قبل المجموعة. وقد شهد اليوم المهني الذي نظمه QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ختامه إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من خريجي الثانوية والجامعات وذوي الخبرة، حيث استقبل عددا كبيرا من طلبات التوظيف والتدريب المقدمة من قبل الراغبين في الانضمام إلى البنك. ومثل هذا الحدث، الذي جاء تنظيمه في إطار التزام المجموعة بتنمية الموارد البشرية الوطنية، مناسبة مهمة لتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية بما يلبي طموحاتهم الشخصية ويساهم في تعزيز ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وقد بذل المسؤولون من دائرة الموارد البشرية في QNB جهودا ملموسة في تقديم المساعدة اللازمة والإرشاد والرد على جميع استفسارات المتقدمين، كما التقى المتقدمون بطلبات العمل مع مسئولين من QNB قاموا بتعريفهم على مختلف الوظائف المتاحة في جميع المجالات المختلفة بالبنك، بما في ذلك القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، وقدموا لهم شرحا وافيا عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير التابع للبنك. كما تعرف الزوار الراغبين في الانضمام إلى البنك أيضا على برامج ابتعاث الموظفين القطريين في الفروع الخارجية للمجموعة التي تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات الدولية المتطورة في العمل المصرفي، مثل برنامج سفراء QNB الذي يهدف إلى ابتعاث الموظفين القطريين في أحد الفروع الخارجية للمجموعة، إلى جانب برامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات داخل الدولة. واطلعوا على مختلف البرامج التدريبية المتخصصة والمصممة خصيصا لتتناسب مع الاحتياجات الوظيفية، بما في ذلك برنامج تطوير الإشراف وبرنامج تطوير القيادات، بالإضافة إلى برامج تأهيل الموظفين حديثي الالتحاق بالبنك. ومن جانب آخر، يستعد فريق العمل في دائرة الموارد البشرية في QNB للمرحلة الثانية والتي تستدعي المقابلة الشخصية، واختبار المرشحين بالإضافة إلى استعراض الخبرات العلمية والعملية، ومن ثم تقديم عروض العمل الملائمة لهم. وتعتبر نسبة التقطير في البنك أعلى نسبة تقطير في القطاع المصرفي حيث فاقت 50% كما تبلغ نسبة القطريين في الوظائف القيادية العليا أكثر من 77% فيما تفوق نسبتهم في المناصب القيادية لإدارة فروع البنك أكثر من 82%. وتشكل مشاركة المرأة في مختلف قطاعات المجموعة نسبة تزيد عن 40%. وتحرص المجموعة على تنظيم هذا الحدث المهم ضمن التزامها بدعم النمو الاقتصادي الوطني بما يرسخ مفاهيم ومبادئ سياسة المسؤولية المجتمعية بوصفها ركيزة مهمة للاستراتيجية العامة للمجموعة، كما يشارك في المعرض المهني للدولة كل عام، إلى جانب الفعاليات التي تنظمها الجامعات المحلية والسفارات القطرية على المستوى الدولي. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر ألف و/100/ فرع ومكتب تمثيلي، و/4/ آلاف و/400/ جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن /30/ ألف موظف.

** تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين ** إطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام والمشترك علمت الشرق أن هناك خطة لتنفيذ مقترحات حول زيادة نسبة القطريين في القطاع الخاص والمشترك سيتم تنفيذها لاحقا وسيتم تقطير جميع الوظائف القابل شغلها من قبل القطريين حيث إن هناك قرارا يقضي بضرورة توظيف 20 % من إجمالي الموظفين من القطريين و تتابع وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف و إعداد تقارير خاصة بذلك . و أكد المصدر أن وزارة التنمية الادارية والعمل و الشؤون الاجتماعية تعمل حاليا لإطلاق خطة شاملة لتوطين الوظائف في القطاعين العام و المشترك وتجري حاليا مقابلات مع مديري الموارد البشرية في الجهات في سبيل تحديد الوظائف و التنسيق من اجل تقطيرها . ويأتي ذلك في إطار الخطة العامة التي أطلقتها الوزارة لتوطين الوظائف في جميع قطاعات الدولة الحكومية والمشتركة ، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف. وتبذل التنمية الإدارية جهودا ملموسة في سبيل توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وتبذل وتنسق مع القطاعات لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي والخارجي. وقد نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة في تقطير الوظائف وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا. وقد تم تجهيز دراسة حول بيانات الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص وإعداد استبيان لتحفيز القطريين للالتحاق بالقطاع المشترك موجها للجهات ويهدف إلى الوقوف على أسباب عزوف الشباب عن التعيين بالقطاع الخاص وتحليل النتائج واقتراح الحلول وسوف يتم طرح الاستبيان على القطاع المالي كمرحلة أولى باعتباره القطاع الأكبر في القطاع الخاص والمطلوب من قبل الباحثين عن عمل. حصر الاحتياجات وقد تم حصر احتياجات الدولة و ما زال هذا الحصر مستمرا وهذا لا يتم فقط بداية العام بل مستمر على مدار السنة و هناك تحديث مستمر للوظائف ومع انتهاء كل سنة مالية فإن القطاع الحكومي و المشترك يقومان برصد ميزانياتهما وتحدد احتياجاتهما و تتم عملية تحديد الاحتياجات بشكل مستمر على مدار السنة وتحديثها نهاية السنة لتستمر في العام الذي يليه و يتم حصر التغيرات التي تتم خلال العام على سبيل المثال استقالة موظفين أو انتهاء خدمتهم في إحدى الجهات فيتم على الفور موافاة وزارة التنمية الإدارية بشاغر لهذه الوظائف و يتم وضعها على البرنامج الخاص للترشيح على الوظائف بشكل مباشر . وتختلف الاحتياجات في القطاع الخاص بشكل مستمر ففي بعض الأوقات يكون هناك تقليص للعمالة أو دمج في الوظائف وينتج عنه تغير في خطط التوظيف و بداية كل سنة يكون هناك تنسق مستمر وبناء عليه تم طرح جزء من الوظائف للجهات التي انتهت من مناقشة خطتها من خلال إدارة الموارد البشرية و يتم التنسيق مع القطاع المشترك من خلال إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في التنمية الإدارية وهناك عدة إدارات معنية بتجميع هذه الوظائف ومناقشتها وقد تم الانتهاء من جزء و يتم تنفيذ الجزء الآخر وسوف يتم إطلاقها عبر مراحل طوال العام .

** الإعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف خلال الشهر المقبل ** عزوف من القطريين عن الالتحاق بوظائف القطاع الخاص ** توظيف 3700 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص ** توظيف 100 باحث عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة ** تعديلات جذرية على برنامج الترشيح للوظائف العام المقبل ** تدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية ** إتاحة الفرصة للمتقاعدين للبحث عن عمل خارج النظام الإلكتروني ** تلغى الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة ** إشراك كافة القطاعات التي تطرح وظائفها في النظام الجديد للترشيح على الوظائف أعلن السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن توظيف 3700 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي و الخاص منذ إطلاق برنامج الترشيح للوظائف في ابريل الماضي وأكد انه تم توظيف 100 من ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات الدولة فيما كشف النقاب عن إطلاق مجموعة جديدة من الوظائف خلال الشهر القادم وأكد انه سيتم إجراء تعديلات جذرية على النظام الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف بحيث يتيح للباحث عن عمل معرفة نتائج المقابلات الشخصية. وقال في لقاء مع إذاعة قطر، تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وتبذل جهودا ملموسة وتنسق مع القطاعات لتقوم هذه الجهات بإيفاد الإدارة المختصة بوزارة العمل عند وجود أي شواغر لديها حتى يتم تسكين القطريين على تلك الوظائف، في حال عدم وجود كادر قطري مناسب للوظيفة تقوم الجهة الحكومية بإشغالها من خلال الاعتماد على الإعلان الداخلي والخارجي. وقد نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في تحقيق نسب كبيرة من التقطير بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة في تقطير الوظائف وهي تقوم حاليا بتدريب القطريين لشغل الوظائف التخصصية أيضا. تسكين الوظائف وحول ملامح خطط توطين وظائف قال إن خطة التوطين تشمل جميع قطاعات الدولة الحكومي والمشترك، والوزارة تقوم بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات لتحديد الوظائف القابلة للتقطير وترشيح المواطنين لشغل هذه الوظائف.. مؤكدا أن دور الوزارة هو إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل من خلال الوظائف الشاغرة أو الوظائف المستحدثة من قبل الجهات أو من خلال توطين الوظائف.. وخلال العام 2018 تم ترشيح حوالي 3800 شخص تقريبا وتم توظيف 3700 باحث وباحثة عن عمل في القطاعين الحكومي والخاص. شروط الترشيح وحول شروط الترشيح للوظيفة قال السيد حسن يجب أن يكون المرشح للوظيفة قطري الجنسية وان لا يكون يعمل في جهة أخرى وأن يكون في سن العمل ومقيد في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى يجب أن يحضر شهادة إخلاء طرف من جهة العمل ليتم تسجيله كباحث عن عمل وللذكور اقل من 36 سنة يجب ان يكون قد أتم الخدمة الوطنية .. مشيرا إلى أن الوزارة لم تطلب أو تحدد شهادة معينة ولكن يجب أن يكون قطري الجنسية وفي سن العمل ونقبل أي مؤهل ويتم تسجيله كباحث عن عمل ولكن الفرصة الوظيفية تتبع لحاجة الجهة لهذا المؤهل .. وقال إن الدولة وفرت التعليم العام المجاني لجميع المواطنين وأضاف ندعو أولياء الأمور لتوجية أبنائهم لإكمال تعليمهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة وأكد أن الدولة تحتاج إلى فرص وظيفية كثيرة في مختلف التخصصات وفي جميع القطاعات. عزوف عن القطاع الخاص وأكد أن هناك رغبة من قبل القطريين للالتحاق بالقطاع الحكومي أكثر من القطاع المشترك أوالخاص على الرغم من أن القطاع الخاص حيوي وهناك حاجة ماسة لخبرات المواطنين في هذا القطاع .. وأضاف يأتي هذا العزوف نتيجة رغبة المواطنين في الالتحاق بالقطاع الحكومي مؤكدا أن رواتب القطاع الحكومي موحدة بين جميع الوزارات على حسب طبيعة الوظيفة أما القطاع المشترك فإن الرواتب تتبع للوائح. الابتعاث الحكومي ولفت السيد عبد العزيز إلى أن الدولة توفر دعما كبيرا للمواطنين عبر برنامج الابتعاث الحكومي وخاصة أن هناك تخصصات يحتاجها سوق العمل وهناك دعم مقدم للطلبة حيث إن المخصصات المالية لطلبة كلية الطب تبدأ من 15 ألف ريال قطري خلال السنة الأولى وترتفع كل عام وأيضا التخصصات العملية وجميع من يدرسون عبر برنامج طموح يحصلون على مخصصات مالية. آلية الترشح للوظائف وقال اعتبارا من 1 ابريل 2018 أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامج الترشيح الالكتروني بحيث يتمكن الباحث من اختيار الوظيفة الأنسب لاختياره وميوله، وحول وصول بعض رسائل الاعتذار للمرشحين على الوظائف بعد إجراء المقابلة الشخصية.. قال السيد عبد العزيز إن النظام يسمح لثلاث موظفين قطريين للترشيح على الوظيفة ويمكن أن تستقبل الجهة 300 مرشح قطري وفي بعض الأحيان تكون الوظيفة متاحة في النظام وسوف يتم ترشيح العديد من الأشخاص عليها ولكن ربما تكون الجهة قد اختارت المرشح الأول ويأتي رد من الجهة بقبول المرشح الأول وبشكل فوري النظام يرسل رسائل نصية يعتذر عن قبول المرشحين الآخرين. مبادرات مستقبلية سيتم الإعلان عن مجموعة جديدة من الوظائف خلال الشهر القادم ووزارة التنمية الإدارية قامت بالتنسيق مع القطاع الحكومي ووفقا لقانون الموارد البشرية تلغى جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية وتعاد طلبها من قبل الجهات مع بداية السنة وحاليا تعكف وزارة التنمية الإدارية على طلبات الجهات للعام المالي الحالي وتنسق مع القطاع الخاص لمعرفة احتياجاتها خلال العام 2019 وسيتم إدراجها في النظام اعتبارا من الشهر المقبل. ووفقا للنظام الالكتروني تجدد الوظائف بداية كل سنة ويتم اعتمادها من قبل وزارة التنمية الإدارية وتطرح في النظام ومع نهاية العام إذا لم يتم استغلالها من قبل الجهة تلغى هذه الوظائف ويعاد طلبها في السنة الجديدة. برنامج جديدة وأشار مدير إدارة الموارد البشرية انه في ابريل الماضي أطلقت الوزارة برنامج الترشيح الالكتروني للوظائف وهذه السنة انتهت الوزارة من الإعداد لبرنامج جديد حيث إن المستخدمين للبرنامج القديم هم الباحثين عن عمل ووزارة التنمية الإدارية فقط من خلال الوزارة يتم إدراج الوظائف ويمكن للباحثين عن عمل التقديم للوظائف والترشيح لها الكترونيا او عن طريق الوزارة. أما البرنامج الجديد سيتم فيه إشراك جميع القطاعات التي تطرح وظائفها سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ويمكن للباحث عن عمل أن يسجل وهو في المنزل ويمكن لجهات التوظيف إدراج الوظائف المتاحة من خلال البرنامج بحيث يتم تسهيل عملية إجراء المقابلة الشخصية وسرعة اختيار المرشح الأنسب للجهات. ومن يترشح على الوظيفة سوف يرى انه قد تم ترشيحه على الوظيفة ويتم مقابلة المرشح وإدراج نتائج المقابلة الشخصية عبر النظام ويمكن للباحث عن عمل ان يطلع على نتائج المقابلة بكل شفافية.. والوزارة انتهت من جميع المتطلبات للبرنامج والجهات المختصة سوف تبدأ بإجراءاتها لتنفيذ البرنامج ومن المتوقع أن يتم العمل في هذا البرنامج ابتداء من العام المقبل. نسب التقطير وحول إلزام القطاع المشترك بنسبة معينة في التقطير قال السيد عبد العزيز، هناك قرار يقضي بضرورة توظيف 20 % من إجمالي الموظفين من القطرين وهناك مقترحات أخرى حول زيادة عدد نسب التقطير سيتم تنفيذها لاحقا وسيتم تقطير جميع الوظائف القابلة شغلها من قبل القطريين. المتقاعدون وحول إمكانية توظيف المتقاعدين فإنه بإمكان أي متقاعد لا يزال في سن العمل ولديه الرغبة في العودة للعمل البحث من خلاله عن أي وظيفة في القطاع المشترك ويمكن أن يتم تعيينه بشكل مباشر ويمكن تعيينه في القطاع الحكومي بشرط توافر وظيفة شاغرة وعدم توافر باحث عن عمل لأن الأولوية للباحثين عن عمل في القطاع الحكومي. الموظف المستقيل وحول الموظف المستقيل من وظيفته قال السيد عبد العزيز، لا ننصح المواطنين بتقديم الاستقالة والبحث عن فرصة أخرى يجب ان يبقى على رأس عمله ويبحث عن فرصة أخرى وإذا وجد فرصة وظيفية أفضل وأنهى إجراءاته فبإمكانه أن يستقيل من الوظيفة الحالية ويتم نقل الموظف في حال توافر وظيفة شاغرة يتم الاتفاق بين الجهتين ويتم نقل الموظف وهذا ينطبق على القطاع الخاص.. ويجب عدم ترك الفرصة الوظيفية للموظف إلا بعد حصوله على البديل. فتح المجال للعمل دوامين وحول إمكانية إتاحة الفرصة للعمل في دوام صباحي وشغل وظيفة أخرى في دوام مسائي قال عبد العزيز إن القانون حدد عدم الجمع بين الوظيفتين. نصائح للباحثين عن عمل تنويع خياراتهم وعدم تحديدها في جهة معينة ويقدم على القطاعين الحكومي والمشترك واختيار الأنسب للميول والقدرات والمؤهلات ويستعد للمقابلة الشخصية.. وأكد انه بإمكان الجهة أن ترفض جميع المرشحين مع تقديم المبررات.. وقال التنسيق مستمر مع الجهات وفي حال أن الجهة أصبح عندها وظائف شاغرة سيتم إدراجها بشكل مباشر في البرنامج وبإمكان الباحثين عن عمل الاطلاع بشكل مستمر على نظام الترشيح على الوظائف وهناك متغيرات مستمرة. الترقية تختلف الترقيات في القطاع الحكومي باختلاف المؤهلات والقطاع الخاص، كل جهة لها لوائح معينة تختلف عن القطاع الحكومي. ذوو الإعاقة وقال لقد تم تعين 100 من ذوي الإعاقة وبصدد إطلاق يوم مهني آخر لتوظيف المزيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في تصريحات ادلى بها جبر العطية مدير الموارد البشرية بالوزارة تعيين 150 قطرياً وابتعاث 80 للدراسة في مجال الوظائف التخصصية الخط الساخن لخدمة (استفسر) تلقى 67 ألف مكالمة من الموظفين إنجاز 316 ألف معاملة خلال العام الجاري.. وهدفنا تيسير الخدمات للموظفين أكد السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، اهتمام الوزارة بتوطين الوظائف في إطار خطة لتوطين جميع الوظائف التخصصية بحلول عام 2021، حيث تم إحلال 150 موظفا قطريا خلال العام الجاري تمت إحالتهم للوزارة من الجهة المعنية بالدولة، فيما تم تعيين 12 مبتعثاً من بين 80 مرشحاً تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بهدف العودة للعمل في المجالات التخصصية بالمواقع المختلفة بالوزارة. وأوضح أن خطة توطين الوظائف التخصصية والابتعاث التي تم وضعها وتطبيقها بالتنسيق مع الجهة المختصة بالدولة، تشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021، وتشمل الوظائف التخصصية مثل الهندسة، الطب البيطري، القانون، الحاسب الآلي، وغيرها من الوظائف التخصصية، حيث يتم تنفيذها بكل جدية واهتمام. وقال إن عام 2018 شهد تحقيق العديد من الإنجازات والجهود في مجال الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة، في إطار العمل لمواكبة وتحقيق رؤية قطر 2030 وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ورعاية معالي رئيس الوزراء وتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة الذي لم يبخل في دعم كل الاحتياجات الوظيفية. وأشار السيد جبر العطية إلى أن عدد المعاملات منذ بداية العام وحتى يوم 10 أكتوبر الجاري بلغت 316 ألفاً و728 معاملة، شملت تنفيذ 1069 ترقية بالأقدمية، 388 ترقية استثنائية، 4868 تقييم أداء، 4516 علاوة دورية، و47 ألفاً و498 مراسلة، منها 31226 معاملة واردة و16272 معاملة صادرة، 74 ألفاً و439 إجازة للموظفين و3360 منحة إجازة و5207 أذون خروجية، 100 ألف و200 طلب خدمة إلكترونية، منوهاً بأن جميع المعاملات بالإدارة إلكترونية وذلك تنفيذاً لسياسة الوزارة في إلغاء المعاملات الورقية. وعن الترقيات الوظيفية، قال: إنها تتم بشكل دوري وهناك ترقيات على مدار العام لكن الترقيات الاستثنائية تخضع لمعايير مختلفة وهي سلطة تقديرية لسعادة وزير البلدية والبيئة بعد ترشيح مدير الإدارة لمن استحقها. وحول خدمة (استفسر) التي دشنتها إدارة الموارد البشرية عبر تخصيص الرقم (8885) من داخل الوزارة و(44348885) من خارج الوزارة لتسهيل تواصل الموظفين والاستفسار عن معاملاتهم، كشف السيد جبر العطية عن أن فريق خدمة استفسر تلقى خلال العام الجاري (67 ألفاً و104) اتصالات حول أقسام المعاملات الذاتية وشؤون الموظفين والرواتب والأجور. وتعتبر (استفسر) وسيلة فعّالة وعصرية للتواصل مع مراجعي الإدارة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدّمة للموظفين، وتقليل المراجعات وتوفير وقت العمل للموظفين، وتكامل خدمات الادارة، ورفع كفاءة أداء الموظفين بإدارة الموارد البشرية، وتقديم خدمات الادارة (خدمات شؤون الموظفين، الرواتب والأجور، الإجازات والمعاملات الذاتية، التدريب والتطوير، وتذاكر السفر). ونوه العطية بأن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الموارد البشرية كانت أول جهة حكومية أعدت وبجهود ذاتية، مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لجميع موظفيها والذين تم تسكينهم دون أن يتضرر أحد من عملية دمج كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة، وقد وفرنا بذلك مبلغ 5 ملايين ريال، حيث قام بتنفيذ هذا المشروع كادر من المتخصصين بالإدارة، بدلاً من إحدى الشركات التي قدرت تكلفته بهذا المبلغ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج قابل للتطبيق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة. ويحقق المشروع فوائد على مستوى الدولة، حيث يمكن مساعدة إدارات الموارد البشرية في مختلف الجهات الحكومية بالدولة على تأدية أعمالها بكفاءة في مجالات الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب، ووضع برامج ومناهج مؤسسات التعليم لتتناسب وحاجة الدولة من الموارد البشرية، وتقييم كافة الوظائف باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الجهات الحكومية بالدولة، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية ومواصفات شاغلي هذه الوظائف، مما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الحكومية بالدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها وتحديثها. وتعبر بطاقة الوصف الوظيفي عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله، وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات، والأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

أكد رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الحادي عشر في الكويت، اليوم، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أهمية توطين الوظائف والإستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون. وأوصى المجتمعون، في بيانهم الختامي، بمناقشة توطين الوظائف الذي اختاروه موضوعا مشتركا لعام 2018 في إطار أعمال المجالس، داعين مجلس الأمة الكويتي إلى تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذا الموضوع بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون. كما ثمنوا كلمة سمو أمير دولة الكويت في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، مؤكدين أهمية ما ورد فيها من مضامين إذ جاءت لتؤكد أهمية الحرص على التعاون والتشاور على كافة المستويات بغية مواجهة التحديات التي تعترض المسيرة الخليجية المشتركة في ضوء الأوضاع المحيطة. وأضافوا أن سموه شدد في كلمته على أن العمل الجماعي هو السبيل لمواجهة التحديات الخليجية وللحفاظ على المكاسب والإنجازات التي تحققت. واتخذ رؤساء المجالس التشريعية الخليجية عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم وأبرزها الاطلاع على توصيات ملتقى (هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج العربية في ظل التهديدات التي تواجهها)، كما اطلعوا على ما تم من إجراءات بشأن تعزيز العلاقات مع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الخارجية ووجهوا باستمرار العمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات القائمة. وتضمنت التوجيهات تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس الأمة الكويتي، باستكمال الزيارات المتبادلة بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والموافقة على قيامه بتنسيق اجتماع خليجي أوروبي مشترك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. وشملت التوجيهات أيضا الموافقة على قيام مجلس دولة الرئاسة باستكمال الاتصالات لتنفيذ زيارة وفد من مجالس الدول الأعضاء إلى الكونغرس الأمريكي خلال 2018 . وأحيط رؤساء المجالس التشريعية علما بما لدى الدول الأعضاء من تجارب ورؤى حيال موضوع خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وسبل مكافحتها. وقد شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد رأسه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.

للمرة الثانية، حصل مصرف الريان، أحد البنوك الرائدة في قطر والمنطقة، على تكريم من مجلس وزراء العمل في دول المجلس التعاون الخليجي في الحفل الذي أقيم على هامش أعمال الدورة لجهوده المتميزة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصل على شهادة شكر وتقدير كأحد مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في قطر والمنطقة.وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2016 في الرياض بالمملكة العربية السعودية.وحضر حفل التكريم بالنيابة عن مصرف الريان السيد ناصر رئيسي - مساعد المدير للموارد البشرية والشؤون الإدارية بمصرف الريان، الذي أكد حرص الإدارة العليا في البنك على الاهتمام بمجال التطوير المهني، حيث وضعت خططا استراتيجية بعيدة المدى خاصة بعملية توظيف وتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية داخل وخارج البنك، ومشاريع التقطير بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.والجدير بالذكر أن مصرف الريان قد أعلن مؤخرا عن أرباح بلغت 1,560 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحاي، مقارنة بـ 1,514 مليون ريال قطري حققها خلال الفترة المقابلة من العام 2015، بنمو بلغت نسبته 3.0%.وفي أغسطس 2016، قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني خلال العام الحالي برفع تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1، كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3 cr عوضاً عن A1cr، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى مستقرة.

عقد السيد عبد الرحيم نقي أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إجتماعاً مع اللجنة الفنية لمنتدى الخليج الإقتصادي الأول والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري بالدوحة، وحضر الاجتماع السيد سيف الكواري مدير إدارة اللجان والبحوث.وتم خلال الإجتماع الذي عقد اليوم بمقر الغرفة استعراض آخر الترتيبات والتجهيزات للمنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية.من جانبها قدمت مجموعة اكزيكون الدولية حول ما تم إنجازه بشأن تلك الترتيبات خاصة الأمور اللوجستية والفنية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المزمع تناولها خلال المنتدى والجهات المشاركة فيه. ومن المتوقع أن يشارك في جلسات عمل المنتدى كل من الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الأبحاث والأستاذ حبيب الله تركستاني من جامعة الملك سعود والدكتور أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار والدكتور محمد العمر من مؤسسة الخليج للاستثمار والدكتورة فاطمة البوشي وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة والدكتورة دعاء سلطان الحربان مدير الإحصاءات السكانية والاجتماعية – مركز الإحصاء بدول مجلس التعاون والدكتور عبدالله باعبود من جامعة قطر والأستاذ نجيب الشامسي المدير العام للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون والأستاذ عبد الحكيم إبراهيم الشمري والأستاذ عبدالله بن جمعه الشبلي الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.ويشارك في المنتدى مسؤولون يمثلون وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والاقتصاد بدول المجلس، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف دول المجلس والمنظمات والهيئات والمراكز والمكاتب والمؤسسات الخليجية المتخصصة، والباحثون والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويعقد المنتدى تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بهدف جعله منصة قوية يستطيع من خلالها القطاع الخاص إيصال رؤيته وتوجهاته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في دول المجلس والسعي الحثيث نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية وإزالة التحديات ومعوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون. جلسات عمل تبحث توطين الوظائف والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية ويستعرض المنتدى التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج التي تحتم المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره.ويطرح منتدى الخليج الاقتصادي عدة محاور أبرزها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي النجاحات والتحديات المشترك بهدف تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وأبرز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلاً في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلاً عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.كما يتناول المنتدى محورًا آخر حول الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي وجهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.ويركز محور دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحوّل من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتناول محور الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسة مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقًا من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

احتفلت شركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر بإنجازات برنامجها الخاص بالتوطين وذلك في "المنتدى السنوي للموظفين المواطنين لعام 2013"، إذ إنها استضافت الموظفين المواطنين والذين يبلغ عددهم 300 موظف في قاعة النشيرة بفندق هيلتون الدوحة. وفي إطار "رؤية قطر الوطنية 2030" والتزامها بتوطين الوظائف، فقد حققت دولفين للطاقة المحدودة معدل توطين بنسبة 34% في الربع الثالث من العام 2013. وتهدف الشركة للوصول إلى نسبة 35% في نهاية السنة. ونالت شركة دولفين الثناء لجهودها في التوظيف والمحافظة على الموظفين، وحصلت على عددٍ من الجوائز وشهادات التقدير، منها "جائزة التميز للتقطير" المرموقة في مجال التدريب والتطوير والتي نالتها الشركة في وقتٍ سابق من هذا العام وجائزة أفضل "شركة في التدريب والتطوير" في قطاع النفط والغاز في العام 2012. كما أطلقت الشركة أيضاً منصة توظيف إلكترونية متطورة، وجددت قسم "الوظائف" على موقعها الإلكتروني لتسهيل إجراءات التوظيف لديها. وشهد "المنتدى السنوي للموظفين المواطنين لعام 2013" أيضاً تكريم الموظفين الذين أكملوا بنجاح خططهم التطويرية وإنجاز الأداء الأكاديمي في العام 2013 وغيرهم ممن حقق أهدافه الشخصية والمهنية. كما مُنحت مكافآت للموجهين المواطنين تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في "لجنة جوائز التوطين في قطر للبترول" و"أبطال توطين الأقسام لعام 2013".