في حادثة طريفة وغريبة من نوعها ، نجح حراس سجون في كوستاريكا بعد عمليات بحث استمرت ساعات، في الإمساك بقط كان يحاول إدخال هواتف محمولة إلى السجن الأكبر في البلاد، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية. وقد أُمسك بالقط بعد عمليات بحث استمرت خمس ساعات، بسبب فراره داخل مجاري الصرف الصحي، وذلك بعدما رصده حارس في سجن لا ريفورما في سان رافايل دي ألاخويلا قرب العاصمة سان خوسيه.بحسب تقارير صحفية. وقال رئيس هيئة أمن السجون بابلو برتوتزي للصحافيين: لقد واجهنا صعوبة كبيرة لأن القط تسلل إلى شبكة الصرف الصحي. ولدى خروج الحيوان وإمساك عناصر السجن به، تبين أنه كان يحمل على ظهره كيسا يحوي هاتفين نقالين وشاحنا وشرائح هاتفية. ووفقًا للمسؤول الصحفي بوزارة العدل في كوستاريكا ، ديفيد ديلجادو ، فقد ذذكر أن هذه هي القطة الثانية التي تقع في السجن تحاول إدخال مواد مثب الهاتف للسجناء منذ عام 2017. تستخدم هذه الممارسة لحمل أشياء داخل السجن دون إثارة الشكوك. وحصل ذلك في وقت تبدي فيه سلطات كوستاريكا قلقا إزاء انتشار الهواتف المحمولة في السجون والتي تُستخدم في أحيان كثيرة لإجراء عمليات احتيال هاتفية. وتستخدم مجموعات إجرامية باستمرار الحيوانات لنقل أغراض أو قطع مختلفة للمساجين. وفي 2015، تم الإمساك بطير حمام رُبطت كمية من المخدرات بقائمتيه لدى وصوله إلى سجن لا ريفورما.

قالت وزارة الداخلية، اليوم، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة قطر شاركت مع جهازي الشرطة والجمارك في الجمهورية البولندية في قضية دولية مشتركة كان نتيجتها إحباط محاولة تهريب (5.80كجم) خمسة كيلوجرامات وثمانين جراما من مخدر الهيرويين. جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، حيث كشفت عن أن السلطات البولندية تمكنت من القبض على المتهم وضبط المادة المخدرة التى حاول إخفاءها في جدار الحقيبة الخاصة به وذلك بفضل التعاون المشترك بين الإدارة العامة لمكافحة والمخدرات بدولة قطر والأجهزة المعنية في بولندا في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المخدرات. وأضاف البيان: كانت معلومات قد وردت لقسم الاتصال الدولي بإدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول محاولة أحد الأشخاص من الجنسية الأوروبية تهريب مواد مخدرة إلى داخل حدود الجمهورية البولندية عبر مطار فريدريك شوبن في العاصمة البولندية وارسو. وتابع البيان: قامت الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية ومن خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية في جمهورية بولندا وقدمت الجهات البولندية الشكر لدولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات على هذا التعاون المتميز وجهودها الدولية الملموسة. من جانبه قال الرائد محمد عبدالله الخاطر مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحةالمخدرات إن الادارة العامة تشدد على أهمية التعاون والتنسيق الدوليين، مشيراً إلى أن دولة قطر لا تتوانى في بذل أي جهود فعالة لمساندة المجتمع الدولي في التصدي لهذه الآفة الخطيرة.

شاركت الادارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة قطر مع جهازي الشرطة والجمارك في الجمهورية البولندية في قضية دولية مشتركة كان نتيجتها احباط محاولة تهريب ( 5.80كجم) خمسة كيلوجرامات وثمانين جراما من مخدر الهيرويين ، أثناء محاولة تهريبها الى داخل الاراضي البولندية من خلال تهريبها في حقيبة مسافر أوروبي الجنسية حيث تمكنت السلطات البولندية من القبض على المتهم وضبط المادة المخدرة التى حاول المتهم اخفائها في جدار الحقيبة الخاصة به بفضل التعاون المشترك بين الادارة العامة لمكافحة والمخدرات والاجهزة المعنية في بولندا في اطار التعاون الدولي في مجال مكافحة تهريب المخدرات. كانت معلومات قد وردت لقسم الاتصال الدولي بإدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول محاولة احد الأشخاص من الجنسية الاوروبية تهريب مواد مخدرة الى داخل حدود الجمهورية البولندية عبر مطار فريدريك شوبن في العاصمة البولندية وارسو فقامت الادارة باتخاذ كافة الاجراءات وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية ومن خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية في جمهورية بولندا تم القبض على المتهم . وقد قدمت الجهات البولندية الشكرلدولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة لمكافحة المخدرات على هذا التعاون المتميز وجهودها الدولية الملموسة في مكافحة المخدرات . اهمية التعاون وقد أوضح الرائد محمد عبدالله الخاطر مدير إدارة الدراسات والشؤون الدولية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن الادارة العامة لمكافحة المخدرات تشدد على أهمية التعاون والتنسيق الدوليين في مجال مكافحة المخدرات والوقاية منها خاصة إن مشكلة المخدرات أضحت مشكلة عالمية في ظل التطور الهائل والمستمر في ميدان التكنولوجياوالاتصال . مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق فإن دولة قطر لا تتوانى في بذل أي جهود فعالة لمساندة المجتمع الدولي في التصدي لهذه الآفة الخطيرة والحد منها كما ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة تتبع نهجاً متكاملا ومتوازناً يتوافق مع مبادئ وأحكام الإتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات والمستجدات مع الدول الإقليمية والمنظمات والمؤسسات المعنية، الأمر الذي يجسد إرادة الدولة وعزمها على محاربة هذه الظاهرة الاجرامية مشيراً إلى أن هذا التعاون والعمل الدؤوب أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات في مجال المكافحة والتصدي لمهربي ومروجي المخدرات .

تمكنت جمارك مطار حمد الدولي من إحباط تهريب كمية من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 4.187 كيلوجرام، وذلك إثر اشتباه موظف جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافرا قادما من دولة آسيوية. جاء ذلك في توضيح أعلنته الهيئة العامة للجمارك على صفحتها بتويتر. ويأتي هذا الانجاز لتؤكد الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل الدولة، كما يؤكد على ما يتمتع به رجال الجمارك من كفاءة وخبرة كانت سببا في تسهيل مهمة الضبط بمجرد الاشتباه بها وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، وهي الخطوة الأولى في إتمام عملية الضبط التي يتم بعدها على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية. والجدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي قامت بضبط محاولات عديدة لتهريب المواد الممنوعة مثل مادة الحشيش والماريجوانا والاقراص المحظور تداولها وغيرها، والتي تنوعت في طرق الإخفاء وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد. وتوفر الهيئة العامة للجمارك لموظفيها كل وسائل الدعم والتدريب المستمر حتى يكونوا على علم بأحدث وسائل وطرق التهريب التي يتبعها المهربون.

بات نظام أبوظبي بقيادة ولي العهد محمد بن زايد، عنواناً ومقصداً لعمليات التهريب والقرصنة والاحتيال والسطو على مقدرات الشعوب حول العالم، وكأن قدر الشعب الإماراتي أن يحكمه نظام سادي يجد متعته في إيذاء الجيران والأشقاء فضلاً عن شعوب عدة حول العالم. هذه المرة، كشف السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو أمس الخميس عن تقارير حول خطة لتهريب شحنة ذهب كبيرة من فنزويلا إلى الإمارات. وقال روبيو في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، إن مواطنا فرنسيا يعمل لدى شركة نور كابيتال الاستثمارية الإماراتية هو في كاراكاس اليوم لترتيب سرقة المزيد من الذهب من فنزويلا. وأضاف روبيو مخاطبا السفارة الأميركية في الإمارات: أتمنى أن تنصحوهم بأنهم وأي خدمة نقل جوي ستقوم بذلك سيكونون عرضة لعقوبات وزارة الخزانة (الأميركية). جدير بالذكر أن شركة نور كابيتال الاستثمارية الإماراتية هي إحدى أذرع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتأتي هذه العملية في أعقاب تصدير فنزويلا ذهباً غير منقّى بقيمة تسعمئة مليون دولار العام الماضي إلى عدة بلدان منها الإمارات. وفق الجزيرة نت وكانت تقارير صحافية عدة ومسؤولون فنزويليون أشاروا إلى أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحاول تهريب شحنات من المعدن النفيس خارج البلاد. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فنزويلي كبير، رفض الإفصاح عن هويته، إن كاراكاس ستبيع 15 طنا من حيازات بنكها المركزي من الذهب إلى الإمارات في الأيام القادمة مقابل سيولة نقدية باليورو، في محاولة من الدولة التي تعاني شحا في السيولة للحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأضاف المسؤول الذي اطلع على الخطة أن البيع من احتياطيات الذهب لدعم العملة الفنزويلية بدأ في 26 يناير بشحنة قدرها ثلاثة أطنان. وكان البنك المركزي البريطاني رفض الأسبوع الماضي طلبا من نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لسحب وديعة من الذهب تقدر بـ 1.2 مليار دولار. واعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في وقت سابق هذا الشهر بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد. فيما عارضت دول أخرى منها روسيا والصين دعم غوايدو.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك بميناء حمد الدولي من إحباط تهريب 900 كيس تمباك بوزن إجمالي 1350 كيلوجراما، حيث قام المهربون باخفائها داخل حاوية قادمة من دولة آسيوية تحتوي على شحنة من المناديل الورقية. وحين قدوم الحاوية لإتمام اجراءات التفتيش على المنصة المخصصة لذلك وبالتدقيق من قبل المفتش الجمركي تبين انها تحتوي على عدد كبير الصناديق والتي تبين عند فتحها وجود طبقة علوية من المناديل الورقية يوجد تحتها أكياس من مادة التمباك الممنوعة بشكل مفروم داخل أكياس مجهزة، ومخبأة بطريقة سرية وتمويهية على أنها مناديل ورقية، وقد بلغ الوزن الصافي الإجمالي للمادة المضبوطة بـ 1350 كيلو جراما. وعليه فقد تم تحرير محضر ضبط تهرب جمركي لمحاولة ادخال بضائع ممنوعة إلى الدولة, وتسليم المضبوطات الى الجهات المختصة، وتوجه السيد عبدالهادي السهلي مدير إدارة الجمارك البحرية بالشكر إلى المفتشين أصحاب الضبطيات على جهودهم وتفانيهم في العمل والذي نتج عنه اكتشاف هذه الضبطيات المميزة وإلى كفاءة جميع موظفي الجمارك وما لديهم من خبرة ميدانية كانت سبباً في تسهيل مهمة الضبط.

أصدرت محكمة الجنح التابعة للمحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء، حكماً يقضي منطوقه بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة قدرها ألف ريال على أحد المسافرين وذلك نظرا لمحاولته ادخال مبلغ 615 ألف ريال بدون الإفصاح عنها لدى السلطات الجمركية. ودارت أحداث الجريمة بأن السلطات الجمركية اشتبهت بأحد المسافرين يقوم بجلب أموال للبلاد بصورة غير مشروعة وقامت بالبحث والتحري عنه مع الجهات المختصة بالدولة وتبين بأن المسافر يقوم بنقل أموال للبلاد بواسطة حقيبته وقد تم الترصد له وأثناء قدومه عبر منفذ مطار حمد الدولي تم استهدافه وقام موظف الجمارك بتوقيف المسافر وطلب منه تقديم إفصاح عن الأموال إلا أن الأخير انكر أن لديه اموالا وقرر بأن حقيبته تحتوي على ملابس فقط، وعند تفتيش الحقيبة عُثر على مبلغ مالي وقدر 615 ألف ريال وقد قامت السلطات الجمركية على إثر ذلك بحجز المبلغ والمسافر وتدوين أقواله وحُرر بحقه محضر ضبط جمركي بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة. وقد جاء حكم المحكمة سالف البيان ضد المسافر نتيجة ادخال اموال مجهولة المصدر وعدم افصاحه عنها بصورة صحيحة حسبما ينص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4/2010، والذي أعطى الحق لموظفي الهيئة العامة للجمارك في الطلب من المسافرين القادمين الى الدوحة أو المغادرين منها الافصاح عما بحوزتهم من عملات نقدية، او مجوهرات أو احجار كريمة أو ادوات مالية قابلة التداول لحاملها مثل (الشيكات السياحية وغيرها من السندات مالية). وقد استندت المحكمة قبل اصدار حكمها على محضر الضبط الجمركي والذي أثبت أن المتهم لم يقم بالتصريح عن المبلغ عندما سأله مفتش الجمارك، وإنما عمد الى اخفاء المبلغ في اسفل الحقيبة بطريقة سرية وانكار وجوده داخل الحقيبة. كما استندت المحكمة على شاهد الاثبات في محضر تحقيقات النيابة، اضافة الى عدم تقديم المتهم أي دليل يمكن الاستناد عليه لدفع التهمة عنه والغاء الحكم الموجه له.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مادة التمباك الممنوعة، بلغ إجمالي وزنها أكثر من 1100 كيلوجرام. وتمكن مفتشو جمرك ميناء حمد من إحباط الضبطية المذكورة من خلال انتباههم لعدم وجود دلالة منشأ على شحنة من الصناديق الحديدية تحتوي على مواد كهربائية، فتم عرضها على جهاز الأشعة لفحصها بشكل دقيق، ليتبين وجود لفافات من مادة التمباك مخبأة داخل الصناديق والتي بلغ وزنها 765 كيلوجراما. وضمت الحاوية نفسها عدداً من سخانات المياه استخرج منها المفتشون لفافات لمادة التمباك بلغ وزنها 348 كيلوجراما.. وبمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ضبط للشحنة. وكانت الهيئة العامة للجمارك ضبطت مؤخراً عدداً من المواد المخدرة، الأمر الذي يؤكد يقظة رجال الجمارك في منع دخول المواد المخدرة إلى البلاد، ويعكس الخطوات الواثقة للهيئة نحو تطوير الأداء في العمل، ونجاحها في مسار التدريب الذي تبنته في الفترة الأخيرة والمعتمد على تكثيف التدريب النظري والميداني لمفتشي الجمارك.

أحبط موظفو الجمارك بمطار حمد الدولي محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الحشيش تزن 7 كيلوجرام ، عبر مسافر قادم من دولة اسيوية . حيث قالت الجمارك في صفحتها عبر حسابها الرسمي بتويتر أنه تم اكتشاف جيوب سريه في الحقيبة مصممة بشكل احترافي لاستيعاب شرائح مادة الحشيش المخدرة بصورة تبدو وكأنها من تصميم الحقيبة . كما أرفقت التغريدة بصورة لكمية من الحشيش التي تم ضبطها .

مسافر ترانزيت حاول ادخالهما إلى الدولة تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة التمباك تزن 20.56 كيلوجرام ، وذلك إثر اشتباه موظفي جمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبتين تخصان مسافر قادم على رحلة ترانزيت قادمة من دولة آسيوية. تأتي الواقعة عندما اشتبه الموظف على أجهزة الفحص الخارجية في حقيبتي المسافر والتركيز على ما في داخل أمتعته، وقد تم رصد الحقيبتين ومتابعتهما من قبل فريق الجوالة الجمركية حتى قام المسافر باستلامهما والاستعداد للخروج بهما من بوابة الجمارك ، حيث تم ايقافه وتحويل الحقيبتين للتفتيش واستخراج عدة أكياس تحتوى على مادة التمباك ملفوفة بطريقة محكمة بلاصق بني اللون. وأشار السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي الى كفاءة رجال الجمارك وما لديهم من خبرة ميدانية كانت سبباً في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الأجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبتين منذ الاشتباه بهما وحتى وصولها إلى ساحة التفتيش، موضحاً أنه بمجرد إتمام عملية الضبط تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية. وأوضح أن السر وراء اكتشاف هذه الشحنة المهربة هو الجهد الذي يبذله موظفو جمارك مطار حمد الدولي ، والمعرفة العالية للأساليب التهريبية، التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى اعتماد الإدارة على أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في العالم ، مؤكداً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر ، وذلك في سبيل منع دخول هذه الآفة وغيرها من الممنوعات إلى داخل دولة قطر. الجدير بالذكرأن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عدداً من محاولات تهريب مواد مخدرة من مادة الحشيش وعدد من الاقراص المحظور تداولها والتي تنوعت في طرق الاخفاء.

بعد سفره خارج البلاد 13 مرة خلال عام، رغم ملازمته كرسيه المتحرك، أثار مواطن بنغالي شبهات موظفي إحدى مطارات بنغلاديش، وضبطوا بحوزته 25 كج من الذهب كان جالسا عليها في كرسيه. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد جرى ضبط الكمية المذكورة من الذهب مع المدعو "جميل أختر"، خلال محاولته السفر مجددا إلى الهند، متظاهرا بأنه مقعد، في مسعى لإخفاء سبائك الذهب في كرسيه المتحرك. وتلك الكمية من الذهب تعد الأكبر ، التي يتم ضبطها في البلاد هذا العام، قبل تهريبها إلى الهند. وتعتبر بنغلادش مركزا لتهريب الذهب إلى الهند التي تأتي في صدارة الدول، من حيث الإقبال على اقتناء المعدن الأصفر الثمين. وتؤدي الضرائب المرتفعة التي تفرضها السلطات الهندية، على استيراد الذهب، إلى زيادة تهريبه. وصادرت السلطات البنغالية أكثر من 1.5 طن من الذهب في مطارات البلاد، وجله قادم من دول الخليج العربي، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. كما أوقفت السلطات أكثر من 100 بنغالي من العاملين في دول الخليج عموما، خلال محاولتهم تهريب الذهب عبر مطارات بنغلادش، منذ عام 2014. ويقول مسؤولون إن شبكات التهريب تضم في صفوفها، مضيفي طيران، وموظفين في المطارات، فضلا عن رجال أمن يتلقون رشوات.

قضت الدائرة الرابعة بمعاقبة آسيويين بالحبس لمدة 3 سنوات، وبتغريمهما مبلغ 200 ألف ريال عن التهم المسندة إليهما، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المواد المضبوطة. وقد حاز آسيويان نباتاً مخدراً هو الماريجوانا وتعاطيا مادة مخدرة هي المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. جاء في المحاضر أن مصادر سرية من إدارة مكافحة المخدرات أفادت أن متهمين يروجان مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، وعرضا على مصدر سري بصفته مشتر بيعه كمية من الممنوعات، فجاراهما في عملية البيع والشراء . تمكنت قوة المداهمة من مراقبتهما عن كثب يوم الواقعة، وتحرك المصدر السري وبرفقته صديقه وهما من الشرطة، وتوجها إلى المتهم. ركب المتهم مع المشتري في سيارته، وأخبرهما أن المخدر مع زميله في منطقة أخرى، وعندما وصلا توقفا بالقرب من طريق دائري، وكان ذلك تحت أنظار قوة الشرطة، وحال تسليم المواد المخدرة تمت المداهمة. وثبت من تقرير المختبر الجنائي احتواء دم المتهمين على تعاطي مادة المورفين ومخدر الحشيش والماريجوانا. القضية الثانية في واقعة ثانية، أحالت النيابة العامة 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهم حيازة وإحراز مواد مخدرة هي الحشيش والمورفين والكوكايين وتعاطوا مؤثرات عقلية خطرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتبين أن المتهم الأول يتاجر بالمواد المخدرة مقابل مبلغ مالي، وتم تزويد المصدر السري بالمال على أنه مشتر. قامت شرطة المداهمة بمراقبة منزله وتم تفتيشه وعثر بداخله على لفافات المخدر وعقار الكباتجون المحظور. وثبت من التقارير الطبية احتواء دم المتهمين الأول والثاني على مواد مخدرة للحشيش والكوكايين والمورفين، وتبين أنّ المتهم الأول توفر في حقه الركن المادي والمعنوي لجريمة الاتجار والتعاطي، وأن المتهمين الثاني والثالث ثبت تعاطيهما. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال عما نسب إليه من اتهام، وعاقبت الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه ومصادرة المواد المخدرة. القضية الثالثة في واقعة ثالثة، عاقبت المحكمة الابتدائية متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وبالغرامة 200 ألف ريال لكل منهما، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة . وتم تفتيش منزل المتهمين وتبين احتواؤه على 60 لفافة من مخدر الماريجوانا وقد أخفياها في منزلهما، ويتاجران بالمواد المحظورة مقابل مبلغ نقدي . القضية الرابعة وفي قضية رابعة، عاقبت شخصين حازا مادة مخدرة بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وبالغرامة قدرها 200 ألف ريال لكل منهما، وحبس المتهم الرابع لمدة 3 أشهر، وبالغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وبمصادرة المضبوطات، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتهريبه كمية من الهيروين المخدر. وقالت الوزارة بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن سلطات الأمن ألقت في وقت سابق؛ القبض على نعمت الله خاسته قل "باكستاني الجنسية" عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه. وأضافت: أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً في الجاني في منطقة الرياض.

حكمت محكمة الاستئناف الدائرة الأولى بقبول الاستئناف المقدم من متهمين بالاتجار في المخدرات، وتعديل عقوبة الحبس من 10 سنوات، والاكتفاء بحبسهما لمدة 3 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد صفوت طره، والقاضي الأستاذ بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت رجلين إلى محكمة الجنايات بتهم: أنهما حازا وباعا نباتاً مخدراً هو القنب الهندي، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 1 و2 و29 و35 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها. وقد قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 10 سنوات نافذة، وتغريمهما مبلغ 200 ألف ريال، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، أخذاً بأدلة الثبوت الواردة في الدعوى. وتقدم المحامي عبدالله صالح المنصوري الوكيل القانوني للمتهمين بطعن أمام محكمة الاستئناف، طالباً تخفيف الحكم الصادر بحقهما، وذلك للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وجاء في مذكرة المحامي المنصوري دفاعاً ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود تحريات كافية، وبطلان الاعتراف الصادر منهما، وانتفاء القصد الجنائي للاتجار. وورد في أسباب الحكم أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي في حال إدانة المتهم أو ببراءته بناءً على الأدلة المطروحة، وأنّ الاعتراف من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وانّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وأورد ضابط الواقعة أنه تمّ ضبط المستأنفين حال قيامهما بتسليم المصدر المواد المخدرة بقصد بيعها مقابل مبلغ مالي، وتمت مداهمتهما وتفتيشهما. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ المادة المضبوطة هي نبات المخدر، ومن ثمّ يكون الحكم المستأنف قد وافق صحيح القانون.

تقرير قسم المخاطر يستعرض احصائية البيانات الجمركية للمنافذ استعرض قسم المخاطر التابع لإدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك ضبطياته المتنوعة خلال تقرير احصائي للنصف الاول من عام 2016 والذي تضمن ضبطيات المواد المخدرة وانواعها بشكل تفصيلي وضبطيات الغش التجاري وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية والأسلحة والذخائر وغيرها . وبخصوص الضبطيات المحلية للمواد المخدرة استطاعت الجمارك تحقيق 28 ضبطية متنوعة منها ضبطيات مواد مخدرة بلغ عددها 23 ضبطية لمواد مخدرة و 5 ضبطية لحبوب مخدرة تنوعت ما بين نوعيات الكبتاجون والترامادول ولاريكا وعدد من الانواع الاخرى ، جاء اجمالي عدد الحبوب المخدرة 11 مليون و652 الف قرص مخدر. ضبطيات متنوعة واشار التقرير الى ان عدد الضبطيات المتنوعة وصل الى 1395 ضبطية ، تنوعت ما بين 75 ضبطية تبغ و 12 ضبطية كحول و8 ضبطيات اسلحة وذخائر و 50 ضبطية حقوق ملكية فكرية و236 ضبطية غش تجاري و222 ضبطية تهرب ضريبي وغيرها من الضبطيات . كما برز دور إدارة جمارك مطار حمد الدولي في ضبط النسبة الأكبر من الضبطيات حيث قامت بضبط 820 ضبطية متنوعة ، جاءت بعدها ادارة الجمارك البرية من خلال ضبط 298 ضبطية ، ومن ثم ادارة الجمارك البحرية بواقع 164 ضبطية وادارة الشحن الجوي والمطارات الخاصة بواقع 113 ضبطية . واستعرض التقرير جنسيات المهربين خلال تلك الفترة مع تحديد اخطر الجنسيات في التهريب وأهم خطوط السير للبضائع المهربة واكثر المواد المخدرة التي تم ضبطها وتلقى رواجا في التهريب للتشديد في عمليات البحث عنها بالوسائل المعروفة لدى موظفي الجمارك. البيانات الجمركية اما بخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البحرية فقد شهد المنفذ اصدار 95590 بيان جمركي خلال النصف الاول من العام 2016 ، تنوع ما بين 63831 بيان استيراد و 13868 بيان تصدير و322 بيان ترانزيت و 124 بيان استيراد مؤقت 143 تصدير مؤقت و 7302 إعادة تصدير . وفى إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة فقد شهد المنفذ اصدار 114959 بيان جمركي خلال النصف الأول من العام 2016 ، تنوع ما بين 96871 بيان استيراد و 691 بيان تصدير و 393 بيان ترانزيتر و 793 بيان استيراد مؤقت 576 بيان تصدير مؤقت و 15635 بيان إعادة تصدير .وفى قسم الارساليات البريدية بإدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة فقد شهد المنفذ استيراد 697234 بيان جمركي واعادة تصدير 150 بيان جمركي . وفى إدارة الجمارك البرية(الشحن البري) فقد شهد المنفذ اصدار 189977 بيان جمركي خلال النصف الأول من العام 2016 ، تنوع ما بين 156435 بيان استيراد و 19835 بيان تصدير و 11 بيان ترانزيت و210 بيان استيراد مؤقت 318 بيان تصدير مؤقت و 13168 بيان إعادة تصدير . طرق تهريب جديدة وقد تضمن التقرير عرض عدد من التحاذير الهامة التي تلقاها من المكاتب الاقليمية الموجودة في الدول الاخرى وذلك بهدف الاطلاع عليها واخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لذلك ، واستعرضت التحاذير وصف عدد من حالات تهريب الممنوعات بطرق جديدة اضافة الى التعريف ببعض محاولات لتهريب الاموال مع العملات المضبوطة . و يفيد التقرير الدوري في زيادة الوعي لدى المفتش الجمركي بأساليب وطرق التهريب ، كما يفيد في تقديم المساعدة إذا قضت الحاجة للمكاتب المحلية ضمن نطاق الإقليم أو الأقاليم الأخرى . وقد تلقى قسم المخاطر خلال هذه الفترة تحذيرات من دول مشاركة تفيد ضبط هذه الدول حالات تهريب متنوعة ، اضافة الى طرق اخفاء المواد المخدرة بطرق سرية ، يأتي ذلك في نطاق تبادل المعلومات بين جمارك الدول . ويقوم قسم بجمع بيانات الضبطيات بما فيها التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الجمركية بأنواعها من جميع المصادر والمنافذ على المستوى المحلي، كما يقوم بإدخال بيانات الضبطيات في شبكة المكافحة الجمركية . وقد استطاع المكتب خلال هذه الفترة من المشاركة بـ 707 محضرا في شبكة المكافحة الجمركية ( CEN ) ،اضافة الى ادراج عدداً من التحاذير والبلاغات المحلية والخارجية الخاصة بالضبطيات المتنوعة ، وتشير الاحصاءات الى ان ما قدمته قطر من إجمالي المحاضر المدخلة على الشبكة يجعلها في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية وذلك خلال الستة اشهر المشار اليها . جدير بالذكر ان تحليل المخاطر هو الاسلوب المنهجي المستخدم للمعلومات المتاحة لتحديد سبب حدوث الأمور وكيفية تخفيف اثارها وأخطارها ، والهدف من تحليل المخاطر هو تصنيف درجات المخاطر المحددة ، وعملية تقييم المخاطر هي مقارنة بين المخاطر المتوقعة والأخطار الفعلية لتحديد درجة أهمية الخطر ، اما مخرجات تحليل المخاطر فتتمثل في انشاء قائمة في أولويات المخاطر بالنسبة للهيئة العامة للجمارك مع المعرفة الدقيقة لتأثير تلك المخاطر .

تنظر محكمة الاستئناف في قضية مهرب، نقل شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة، بلغ عددها مليونا و16 ألف قرص مخدر محظور عن طريق إخفائها في حقائب سفر، وحاول الخروج بها عبر الحدود لترويجها في دول مجاورة. ترأس المحكمة الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وبعضوية عدد من السادة القضاة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم لمدة 20 سنة، وبتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. تفيد وقائع القضية بأنّ المتهم أخفى شحنة عقاقير الكبتاجون الخطرة في حقائب داخل شاحنة، وحاول العبور بها خارج الحدود، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تتبعه، وإغلاق الطريق عليه. وعلى الرغم من انه كان شديد الحذر، وحاول تفادي قوة المداهمة، والهروب بالشاحنة، مبدياً مقاومة عنيفة إلا أنّ رجال الشرطة ومكافحة المخدرات تمكنوا وبكفاءة عالية من السيطرة عليه ومركبته، وإلقاء القبض عليه متلبساً. ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

جمرك البريد كشف الشحنة في سماعات مسجل استلم طرداً بريدياً لصديقه فتورط في 3 كيلو جرامات ماريجوانا برأت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية إفريقياً من تهمة تهريب 3 كيلو جرامات من مخدر الماريجوانا في 4 سماعات مسجل في طرد بريدي. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة وجهت اتهاماً لافريقي باستيراد مادة مخدرة هي الماريجوانا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلبت معاقبته بموجب قانون مكافحة المخدرات. وأفاد ضابط جمركي بجمارك البريد بأنه في يوم الواقعة وعندما كان على رأس عمله، ارتاب في طرد بريدي خلال مروره على جهاز الفحص. وأبلغ ضابط الجمرك إدارة مكافحة المخدرات التي راقبت المتهم حال قدومه لاستلام الطرد، وقام بالتوقيع عليه واستلامه، فتمّ ضبطه وفتح الطرد أمامه. عثرت الشرطة على 4 سماعات مسجل، وعند فتح السماعات ونزع اللاصق الداخلي من عليها، تبين وجود مخبأ سري يحوي مادة نباتية جافة. وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنّ المادة الجافة لمخدر القنب، وتزن الشحنة 3 كيلو جرامات. أنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، وأفاد بأنه حضر نيابة عن صديقه لاستلام الطرد بدلاً عنه، وأنه لا يعرف محتواه. ومن المقرر قانوناً، أن القصد الجنائي في جريمة جلب المخدر واستيراده، لا يتحقق بمجرد الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من المخدر المحظور إحرازه قانوناً. والمحكمة تأخذ من الوقائع أنه ليس فيها من دليل يقطع بعلم المتهم بمحتويات الطرد من المخدر المضبوط، وذلك العلم اليقيني الذي يؤكد بشكل قاطع القصد الجنائي لديه، بعد إنكار صلته وعلمه بها منذ فجر التحقيقات وصولاً إلى مجلس القضاء، كما لا توجد تحريات سابقة أو لاحقة بشأن المتهم.