تتزايد توقعات دخول اقتصاد روسيا مرحلة من الركود بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تعاني أسواقها المالية والاستثمارية من الأزمة في أوكرانيا، في أسوأ مواجهة تشهدها موسكو مع الغرب منذ حقبة الحرب الباردة. ونقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية عن وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي يوليوكايف، أن الناتج المحلي الإجمالي قد يتراجع لتبلغ نسبته 0.1% في الفترة بين أبريل ويونيه، بعد أن شهد انكماشا على أساس فصلي بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مرجحا أن تواجه بلاده "ركودا تقنيا". وسيكون هذا هو الركود (تراجع الناتج المحلي الإجمالي لفصلين متتاليين) الثاني الذي تشهده روسيا خلال خمس سنوات. ولم يحدد يوليوكايف أسباب تراجع اقتصاد بلاده، ولكن مسؤولين في الحكومة الروسية اعترفوا بأن العقوبات التي فرضت على موسكو أثرت سلبا في الاقتصاد المحلي، مشيرين إلى أن المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية بدأت تعيق النمو الاقتصادي للبلاد. وحذرت وزارة التنمية الاقتصادية في وقت سابق من أن الاستثمار، الذي يعتبر أحد ركائز النمو، بدأ يشهد تراجعا كبيرا. ويتوقع المحللون أن تنخفض الاستثمارات في الأصول الملموسة من قبل الشركات الروسية بنسبة 2.5% العام الجاري، وبنسبة 5% في شهر أبريل فقط. وتأتي توقعات وزير التنمية الاقتصادية الروسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أعقاب إصدار وزارة المالية تحذيرا مماثلا في شهر مايو الجاري. وتتفق هذه التوقعات مع ما ذكره صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي من أن روسيا "بدأت تواجه بالفعل حالة ركود". ووفقا لمحللين في شركة "آي إتش إس" IHS للتحليلات الاقتصادية والمالية، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد مزيدا من التراجع في مواجهة تدهور الوضع السياسي، فضلا عن فرض عقوبات على موسكو، وتراجع ثقة المستثمرين وازدياد المناخ الاقتصادي سوءا نتيجة لوجود مخاوف من اتخاذ الحكومة إجراءات عقابية ضد الشركات الغربية، التي تنتج أو تبيع لروسيا". ويتعرض الاقتصاد الروسي لهذا الانكماش على الرغم من أسعار النفط المرتفعة نسبيا، حيث يعد النفط أحد صادرات موسكو الرئيسية ومصدر دخل مهما بالنسبة إليها. وظلت أسعار النفط الخام أعلى من 100 دولار للبرميل خلال العام الجاري وحتى الآن. وتسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في هروب رؤوس أموال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تفوقت قيمتها على إجمالي العام الماضي، حيث بلغت 63.7 مليار دولار أمريكي. وألقت هذه الخسائر بظلالها علي عملة الروبل الروسية، التي تراجعت قيمتها بنسبة 6% أمام الدولار الأمريكي هذا العام. وإضافة إلى ذلك انخفضت قيمة الأسهم الروسية، وعلى الرغم من تعافي معظم الأصول الروسية بعض الشيء، فإن الأسهم وعملة الروبل ما زالت مقومة بأقل من قيمتها، مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة. وتتضمن العواقب الاقتصادية الناتجة عن تورط روسيا في الأزمة السياسية التي تشهدها أوكرانيا ارتفاع معدل التضخم. وتوقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي أن يصل التضخم إلى الذروة بنسبة تتراوح بين 7.5 و7.6% بحلول نهاية الشهر الجاري أو في شهر يونيه، بأعلى من توقعات البنك المركزي الروسي الأخيرة للعام ككل، والتي توقفت عند 6%. وزاد التضخم الذي تعاني منه روسيا منذ فترة، نتيجة لضعف عملة الروبل، ولكن من المتوقع أن ينخفض بصورة واسعة النطاق خلال النصف الثاني من العام الجاري، عندما تتراجع أسعار الأغذية بعد حصاد المحاصيل، وتقييد الإنفاق وفق السياسة النقدية الصارمة. ولا يتوقع معظم المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة "رويترز" للأنباء أن يخفض البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة على القروض في وقت قريب، في الوقت الذي لا تزال فيه مخاطر تصاعد المواجهة بين موسكو والغرب مرتفعة للغاية.

وصف نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية تصريحات تسيبي ليفني وزيرة القضاء الإسرائيلية المكلّفة بملف المفاوضات، المنتقدة لمواقف الرئيس محمود عباس بأنها بمثابة تهديدات رسمية "غير مقبولة"، مؤكدا أنها لن تؤثر على موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية. وأوضح أبوردينة، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية مساء اليوم الأحد، أن هدف هذه التصريحات هو التهرب من استحقاقات عملية السلام، وتخريب جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأكد أن تصريحات ليفني تجعلها طرفا غير صالح للتفاوض معه، خاصة وأن الإدارة الأمريكية ما زالت تسعى لإيجاد حل قائم على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى أن ما تطالب به ليفني لا يتفق بأي حال من الأحوال مع أسس المفاوضات وقواعد الشرعية الدولية، والمرجعيات التي بدأت المفاوضات على أساسها. وأضاف أنه "بذلك تكون الوزيرة ليفني قد انضمت للمجموعة الرسمية داخل الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على تدمير الفرصة القائمة حاليا، كما أنها تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه مع كيري، وهو عدم خوض النقاشات على وسائل الإعلام"، محذرا من خطورة هذه التهديدات وهذه المواقف الإسرائيلية. كانت ليفني قد صرحت، في مقابلة مع القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي أول أمس الجمعة، بأن "الرئيس الفلسطيني سيدفع الثمن إذا أصر على موقفه برفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بالإضافة إلى مواقفه غير المقبولة إسرائيليا ودوليا".

قالت قناة "نسمة" التونسية الخاصة التي يملك رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو برلسكوني 25% من رأسمالها، اليوم الإثنين، إنها تلقت تهديدات "خطيرة" بتصفية العاملين فيها. واعتبرت القناة، في بيان، أن التهديدات تأتي على خلفية برامج غطت فيها ذكرى مرور عامين على انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي أوصلت حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم. وقالت إنها "تلقّت على إثر تغطيتها لفعاليات الذكرى الثانية لانتخابات 23 أكتوبر 2011، سلسلة من التهديدات الخطيرة التي توعّدت إدارتها وفريقها العامل بالاستهداف والتعنيف والتصفية"، لافتة إلى أنها "تستشعر علامات حملة تحريض مركّزة ضدّها". ونددت بتوجيه "أطراف سياسيّة مسؤولة، اتهامات للقناة بوابل من النعوت التحريضيّة الخطيرة التي تشكّل مقدّمات طبيعيّة لاستهداف السلامة الجسديّة والمعنويّة للقناة برموزها وبفريقها العامل". وفي 22 أكتوبر 2013 قال نور الدين العرباوي القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة إن قناة نسمة "منبر إعلامي يقوم بدور تخريبي". ودعا العرباوي في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم" الخاصة التونسيين إلى "مقاطعة هذه القناة، مشارَكة ومشاهَدة".