أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب كان شاملاً لمختلف القضايا الإقتصادية. منوها بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وبأن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية. وأوضح الأحبابي أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما أن الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في إتاحة الفرصة لقطاعات الأعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل أكبر في التنمية.وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات اقتصادية مهمة، مما يعتبر شاهدا على نجاح سياساتنا الإقتصادية وقوة الإقتصاد القطري ومكانته، مشيدا بما تضمنه الخطاب من التأكيد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.

أشاد باهتمام سمو الأمير بتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بخدمات الصحة والتعليمقال سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى اليوم اشتمل على قضايا ورسائل في غاية الأهمية خصوصاً على الصعيد الإقتصادي.وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى أكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري ونسبته التي حققها في عام 2015 والبالغة 3.6% بالرغم من انعكاسات انخفاض أسعار النفط على معظم دول المنطقة، إلا أن أداء الاقتصاد القطري بقي قويا وراسخا، وعملية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مستمرة ومتواصلة دون أي تأخر أو تأجيل خصوصا تلك المشاريع المرتبة بمونديال 2022.وأشاد الحيدر بمحاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية 2017 – 2022 والتي تحدث عنها سمو الأمير المفدى والتي تتركز على مواجهة معوقات بعض المشاريع وتأكيد أولويات التنمية والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة، كذلك إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وفق توجهات الرؤية الوطنية.وأوضح الحيدر أن سمو الأمير المفدى وكعادة سموه في كل خطاب، ركز بشكل كبير على أهمية إنجاز مشاريع التعليم والصحة والارتقاء بخدماتهما إلى أعلى المستويات العالمية.وأضاف أن ذلك يعكس مدى اهتمام سمو الأمير المفدى بتنمية ونهضة الإنسان القطري، خصوصا عندما أشار إلى أن الأصح أن تكتب عبارة "قطر تستحق الأفضل" بشكل آخر وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، حيث يشير ذلك بشكل واضح أولوية الإنسان القطري في تفكير سمو الأمير المفدى وفي تعزيز مجالات التنمية البشرية.وقال الحيدر إن خطاب سمو الأمير المفدى تضمن نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد القطري، موضحا أن مرحلة انخفاض أسعار النفط دفعتنا إلى اكتشاف إمكانات الترشيد في الإنفاق، والتميز بين الضروري وغير الضروري والمفيد وغير المفيد كما ورد في خطاب سموه.

قال رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي إن قطر ماضية في تكورها الاقتصادي والتنموي بفضل السياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى اليوم كان بمثابة الخطاب التاريخي الذي شمل مختلف القضايا التي تهم المواطن القطري، حيث رسم لنا سمو الأمير الطريق والمسار الصحيح للتنمية الشاملة.وأشاد النعيمي بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الاستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.وقال إن القطاع الخاص يثمن اهتمام وحرص سمو الأمير على زيادة مشاركته في التنمية، وإن الشركات القطرية قادرة على القيام بدورها المأمول.

أشاد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة، بخطاب حضرة صحاب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب تضمن مختلف القضايا الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص وتطوير الإقتصاد بشكل عام، كما يعكس مدى اهتمام سمو الأمير بتطور أداء القطاع الخاص والقيام بدوره في العملية الاقتصادية، مما يعطي القطاع الخاص حافزاً نحو الانطلاق إلى الأمام، ليكون على قدر المسؤولية التي وضعت على عاتقه، بحيث نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته في تطوير الإقتصاد الوطني والإبتكار وجلب التكنولوجيا المتقدمة، وأن يستفيد القطاع الخاص من المبادرات الحكومية حيث تدعم الدولة مجال الأعمال بواسطة تهيئة الظروف للإستثمار، وإزالة العقبات البيروقراطية، وإعداد البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع التي تحتاج إليها الدولة. وأشاد الشيخ حمد بن أحمد بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الإستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022، مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب به العديد من الدلالات الهامة والتي تشير إلى حرص سموه على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر ملتزمة بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ومساعدة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاقتصاد، لافتا إلى أن قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة يأتي من باب التزامها في دعم الصناعة المحلية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات صناعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن قيام الغرفة بتنظيم المعرض لأول مرة خارج دولة قطر حيث سيعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب بضعة أيام، يأتي أيضًا في إطار تنفيذها لتوجيهات سمو الأمير المفدى في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث أنها ومن خلال نقل المعرض إلى خارج قطر تسعى إلى تسويق الصناعة القطرية في الخارج، مما سيكون له إسهامات في دعم الصادرات القطرية وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأشاد الشرقي باهتمام سمو الأمير برواد الأعمال، حيث تضمن خطاب سموه التأكيد على استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة التي نتوقع منها المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالميا، لافتا إلى أن جميع فئات وقطاعات المجتمع عليها أن تعمل معا لتحقيق التنمية، مستشهدا بما قاله سمو الأمير في الخطاب بأن "عملية التنمية لن تنجح إلا بتعاون الجميع".

قال رجل الأعمال علي النعيمي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، طمأن المواطنين بأن الإقتصاد القطري لا يزال قويا ومتينا رغم الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى أن قوة الإقتصاد القطري لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للسياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة سمو الأمير، ومن بينها تحفيز القطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات التي تسهم في تسهيل جلب الاستثمارات وممارسة الأعمال في قطر، حيث باتت قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة.وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير يؤكد حرص سموه على الاهتمام بتطوير الاقتصاد والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية.

قال رجل الأعمال السيد عبد الله سالم الخوار إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، حمل العديد من المعاني والدلالات الهامة لعل أبرزها اهتمام سموه بالمواطن القطري وبأن يسهم المواطن في تحقيق الإنجازات الكبرى لقطر، حيث ركز سموه في خطابه على أن "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وهذه عبارة غاية في الأهمية وتشير إلى تأكيد سمو الأمير على أن المواطنة انتماء.وأشاد الخوار بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي بصدد الإصدار، لافتا إلى أن محاور هذه الإستراتيجية والتي تحدث عنها سمو الأمير في خطابه التاريخي أمس، تجعل منها ضمانة أكيدة لتحقيق التنمية المنشودة، حيث تتضمن نقاطا عديدة أبرزها تنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار.

أشاد السيد راشد ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم. ووصف الخطاب بـ"التاريخي"، والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما أنه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.وقال إن الإقتصاد القطري حقق أداء قوياً ومتيناً، رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى حرص سمو الأمير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف أمامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا أن قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الأمير، وبأنه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون أكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعدا للخوض بمختلف المشروعات.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة.ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة. وأوضح المنصور أن الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني "رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين"، عن شكره واعتزازه بما أولاه حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه اليوم، بافتتاح مجلس الشورى، من اهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور، لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.وقال: "كان ثمّة تركيز كبير من سمو الأمير، على المُواطن وتحديد حقوقه وواجباته، كما تميّزت كلمة سمو الأمير، بالشفافية والموضوعية المطلقة، والوعي بشكلٍ كامل بالظروف العالمية السائدة والتحدّيات القائمة. وقد حدّد سموّه، ما يجب علينا عمله؛ سواءً من قبل الأفراد أو مؤسسات القطاعين الخاص والعام، للتمكّن من المضي قدماً".وأشار إلى أنه ظهر جليّاً اهتمام سمو الأمير بأبناء الوطن جميعاً، وبالأخص فئة الشباب، وتعزيز انتمائهم من أجل خدمة المجتمع والدولة، حيث شدّد سموّه من خلال قوله: "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، فقد وفرّت الحكومة الكثير لأبنائها، من أجل أن يصبحوا قادة المسقبل، وقدمت أفضل المدارس والجامعات، بهدف إنشاء جيل قوي قادر على قيادة الوطن.وأشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى أنّ قدرة الحكومة على الاستفادة من هبوط أسعار النفط، في إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز ثقافة الترشيد لَدليل على رؤية الحكومة، ومرونة الخطط التنمويّة، وكفاءة الاستراتيجية الوطنيّة.وأشاد بجهود الحكومة الرشيدة في دعم القطاع الخاص، من خلال قيامها بعددٍ من المبادرات، التّي ذكر منها سمو الأمير، قانون المناقصات، وتحديث وتطوير القوانين، والتشريعات المتعلقة بإيجاد بيئة استثمارية جذابة، هذا بالإضافة إلى بدء الحكومة بإعداد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين، لتقديم الأفضل لقطر".

أكد رجل الأعمال عبدالله عبدالعزيز الخاطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثل طمأنة للجميع على الوضع الإقتصادي للدولة، وتميز بالتفاؤل الواقعي المبني على مؤشرات وإنجازات حقيقية، وخاصة قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية، تجاوزت 3.6 % رغم صدمة تراجع أسعار النفط، والوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وأضاف الخاطر: إن سموه، ركز خلال خطابه على دعم وتشجيع القطاع الخاص، والتركيز على إكمال المشاريع ضمن الخطط التنموية، والتركيز على رفع كفاءة مؤسسات القطاع العام والخاص، ورفع قدرتها على تنفيذ المشاريع بالمواصفات العالية، وضِمن الآجال والميزانيات المرصودة.مشيرا الى أن سموه، نبه خلال خطابه الى ان سياسات التنويع الإقتصادي، ليست لمرحلة معينة، وانما هي رحلة مستمرة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الصناعة وتحقيق الاقتصاد الرقمي والمعرفي، خصوصا أن ثقافة التنويع الاقتصادي، أصبحت ثقافة راسخة لدى أصحاب القرار، كما أن الخطاب دعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وإقامة تكامل وشراكة حقيقية بين مختلف القطاعات، خصوصاً أن عملية التنمية تستدعي من المواطن، والمقيم، والمؤسسات، القيام بواجباته، بمسؤولية وإنتاجية.

أكد السيد فهد حمد المهندي "مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية، العضو المنتدب"، أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه دورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم السياسات العامة للمرحلة القادمة، التي تتميز بتحمل الجميع لمسؤولياته، والمساهمة الفاعلة في نهضة وتنمية دولة قطر. مشيراً الى ان الخطاب ركز على التنويع الإقتصادي، والإعداد لمرحلة يكون فيها الاعتماد جزئياً على النفط والغاز، وخلق فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية؛ سواء في الصناعات او القطاعات الخدمية. وأضاف المهندي: إن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وضعت رؤية استراتيجية طموحاً، وهي رؤية قطر الوطنية 2030، كما وضعت خططا تنموية لتحقيق اهداف الرؤية الوطنية، مشيراً الى أن الخطاب شدد على تحقيق هذه الخطط التنموية، وضرورة تلافي أخطاء التنفيذ، في تطبيق الخطط المستقبلية، والعمل على تكاتف الجميع، وتحمله لمسؤولياته في المرحلة المقبلة، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز. مشيراً إلى أن اهتمام صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالطاقة الشمسية سيفتح آفاقاً واعدة لهذا القطاع، الذي بدأت الدولة خطوات جادة فيه، من اجل تعظيم المنافع من هذه الطاقة النظيفة، وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، بما يعزز رؤية قطر الوطنية، في هذا المجال، ويحافظ على البيئة.

أشادوا بقانون الشراكة بين القطاعين.. ومحاور الاستراتيجية التنموية الثانيةسمو الأمير نقل قطر إلى مصاف العالم المتقدمأهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأشاد عدد من رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، مؤكدين أهمية الخطاب في هذه المرحلة من الزمن، الذي وصفوه بأنه خطاب تاريخي بامتياز.وقالوا لـ "الشرق" إن الخطاب بمثابة خريطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية، منوهين بما تضمنه خطاب سمو الأمير من رسائل ودلالات تشكل حافزا وتشجيعا للقطاع الخاص نحو المساهمة الفاعلة في العملية الاقتصادية والتنمية الشاملة. وأشاد رجال الأعمال بمحاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، التي وردت في خطاب سمو الأمير، وقالوا إنها تعتبر خريطة طريق جديدة نحو الوصول إلى التنمية الشاملة، منوهين بتأكيدات سمو الأمير في خطابه على إزالة العوائق أمام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وهو أمر يفتح الباب أمام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. وأشادوا بتوجيهات سمو الأمير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة، من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية، والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوهين بأن من شأن ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية. وأشادوا كذلك باهتمام سمو الأمير بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.

مؤشر الأسهم يغلق في المنطقة الخضراء بمكاسب 28 نقطةالدرويش يدعو المتعاملين لعدم الانجرار وراء عمليات المضاربة عقل: خطاب الأمير تضمن قضايا اقتصادية مهمة وحوافز مشجعةارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تداولات اليوم بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 10201.9 نقطة رابحًا 28.95 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الإثنين. توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يستمر المؤشر العام لبورصة قطر في الصعود ويحقق أداء إيجابياً مع إغلاق الأسبوع، وقالوا: الإرتفاع الذي حققه المؤشر قد عزز الارتفاع السابق، ويؤكد على قوة البورصة وتماسكها، وأكدوا على أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم في دعم الشركات المدرجة في البورصة. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وقال إنه يعزز الإرتفاع السابق، وقال إنه يؤكد على قوة بورصة قطر وتماسكها وعدم استجابتها بشكل كبير للضغوطات الخارجية والمتمثلة في ضعف النمو في الإقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار في أسواق النفط، رغم الإرتفاع.وتوقع الدرويش أن يستمر المؤشر في هذا الأداء الإيجابي، ويحقق إغلاقاً أسبوعياً جيداً. ونصح الدرويش المستثمرين بعدم الإنجرار وراء عمليات المضاربة، والعمل على الإحتفاظ بالأسهم، وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية وتساعد في بناء مراكز مالية.الشركات المدرجةوأكد الدرويش أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال إن ما ورد في الخطاب يدعم الشركات المدرجة في البورصة، ويعزز من أداء السوق خلال الفترة المقبلة نسبة لما تضمنه من بشارات مثل تحفيز القطاع الخاص.الإغلاق الأسبوعيوقال المحلل المالي أحمد عقل بعد عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود مجدداً خلال جلستي اليوم وأمس بأن الإغلاق الأسبوعي سيسهم في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.مشيراً إلى أنه يتوقع أن يشهد المؤشر إرتدادة إيجابية خلال الأيام القادمة، في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من خلال بعض الأسهم التي وصلت إلى مستويات متدنية جدا لم يشهدها السوق من قبل، حيث وصل سعر السهم إلى 10 ريالات. وقال إنها تعد فترة مثالية لتكوين مراكز مالية، وقد يصحب ذلك ضغوطات كبيرة وعمليات مضاربة على بعض الأسهم القيادية.ولفت عقل إلى أن جلسات التداول السابقة كانت قد شهدت عمليات بيع ودخول قوي على المحافظ الأجنبية، ودعا عقل المستثمرين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى السوق في حال كسر المؤشر مستوى الـ10 آلاف نقطة.وأشار إلى وصول معظم الشركات إلى نقاط دعم مهمة والبعض وصل إلى نقاط دعم مهمة على المدى المتوسط وطويل الأجل، وقال من المهم عودة المؤشر فوق مستوى الـ10200 نقطة.خطاب سمو الأميرووصف عقل خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى بالمهم خاصة بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة وللقطاع الخاص بما تضمنه، حيث أكد الخطاب على توفير الإستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030 وإنجاز مشاريع التعليم والصحة.وقال إن ذلك يطمئن المستثمرين، خاصة وأنه قد أتي ضمن سلسلة من القوانين شهدتها الساحة في الآونة الأخيرة. وأضاف أن هناك أموراً أخرى مهمة ومشجعة في الخطاب ستؤتي ثمارها مع الوقت.المؤشر مرتفعوسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار28.95 قطة أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 10201.90 نقطة، وتم خلال في جميع القطاعات تداول 7.9 مليون سهم بقيمة 319.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3408 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 46.84 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار8.89 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.20 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 549.9 مليار ريال.سهم الوطنيودعمت الأسهم القيادية اليوم مؤشر بورصة قطر، حيث ارتفع سهم الوطني 0.56%، وسهم إزدان العقارية المتصدر الرابحين اليوم بنسبة 3.5%، وزاد صناعات قطر 1.47%، وتفوق الأسهم الـ 3 مجتمعة 40% من وزن المؤشر النسبي. وارتفعت اليوم مؤشرات 3 قطاعات تصدرها العقارات بنسبة 1.48%. مدفوعًا بارتفاع إزدان، وصعد مؤشر قطاع الصناعة بدعم صناعات. فضلًا على إرتفاع مجموعة المستثمرين بنسبة 2.59%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمةً بتداول 2.4 مليون سهم، بقيمة 139.65 مليون ريال، وصعد قطاع البنوك 0.19%.وعلى الجانب الآخر تراجع قطاع البضائع 1.47%، وانخفض الاتصالات 1.14%، وانخفض النقل 1.01%، بضغط الملاحة القطرية الأكثر تراجعًا أمس بنسبة 4.26%، وتراجع كذلك مؤشر التأمين 0.2%.وتراجع حجم التداولات إلى 7.9 مليون سهم مقابل 10.2 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 319.13 مليون ريال، مقابل 421.88 مليون ريال بجلسة الاثنين.

شهد موقع التواصل الإجتماعي "توتير" تفاعلاً واسعاً مع زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جامعة قطر اليوم، حيث نشر المغردون العديد من مقاطع الفيديو من جولة سموه في الجامعة ولقاءه مع الاساتذة والطلبة. ونشرت الكليات على صفحاتها تفاصيل الزيارة بينما اثنى العديد من المغردين على هذه الخطوة، معتبرين أنها أثلجت صدور منتسبي الجامعة وأسعدت الجميع، وزادت المسؤولية للاستفادة من هذا الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة. وقالوا إن زيارة صاحب السمو كانت فرصة ذهبية للطلاب بكلية الطب والهندسة لإبراز التقدم والتطور العلمي اللي شهدته جامعة قطر خلال الفترة الماضية، مضيفين أن الزيارة رسالة واضحة لأهمية التعليم في مسيرة التنمية الوطنية وفيها دعم للتعليم بشكل عام ولجامعة قطر بشكل خاص. واعتبروا زيارة سمو الأمير تأكيد على ان الجامعة الوطنية هي الرافد الأساسي لسوق العمل في قطر ولشباب قطر بأن يجتهدوا لخدمة بلدهم. كما أنها تدل على مدى اهتمام سموه في التنمية في الأنسان وحرصه الدائم على المشاركة مع ابناء شعبه بشكل مباشر.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لا تدخر جهداً في دعم وتعزيز المبادرات والمساعي الهادفة إلى بناء الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة ومن بينهم أطفال التوحد. جاء ذلك في كلمة سعادته في افتتاح المنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد الذي ينظمه مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، ويأتي تحت عنوان "تحديات ونجاحات" ويستمر ثلاثة أيام. وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن تعليمات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية واضحة في تقديم كل الدعم لذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم على الانخراط فيه بكل الطرق الممكنة، مؤكدا أهمية تكاتف جميع الجهات مع هذه الشريحة لتطوير مهاراتهم واهتماماتهم ليكونوا جزءا مهما في خدمة المجتمع. وقال سعادته إن الوزارة لديها برامج ومبادرات متعددة تهتم بشكل كبير بدعم مختلف شرائح المجتمع في دولة قطر، وتدعم الوزارة ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال مركز "مدى"، الذي يقوم بجهود كبيرة ومشكورة لدعم هذه الشريحة المهمة، ليس فقط بهدف دمجهم في المجتمع، بل أيضا لاستكشاف مهاراتهم وتطويرها والاستفادة منها لخدمة وطننا، بما يتناسب مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن وزارة المواصلات والاتصالات تدرك أهمية هذه المنتديات والفعاليات لمناقشة أفضل الممارسات والسبل الكفيلة بتحسين الرعاية والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وعائلاتهم، من خلال تضافر الجهود على المستوى الوطني بين المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والهيئات والمنظمات المجتمعية. وأوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أن الوزارة ستقوم بصرف أحدث أجهزة التتبع لأسر الأطفال ذوي التوحد ليتمكنوا من مراقبة أطفالهم وحمايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها، منوها إلى أن هناك خطة خاصة بمركز مدى سيعلن عنها في يناير المقبل سيتم بمقتضاها توسعته لاستيعاب أعداد أكبر من ذوي الإعاقة البصرية والذهنية والسمعية، إضافة إلى التوسع في نشاطاته من طباعة كتب وفتح صفوف دراسية متخصصة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة ستنسق مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير مدربين مؤهلين أو تخصيص أندية معينة لتدريب الأطفال ذوي الإعاقة بها حتى يتم إدماجهم بشكل كامل في المجتمع حيث إنهم يحتاجون إلى رعاية وتعامل خاصين. وشدد على أن الأشخاص ذوي التوحد، هم مكون مجتمعي هام، ويشكلون فئة متميزة غالية على قلوبنا جميعا، يميزهم ذكاء عال وقدرات إبداعية واعدة، وإحساس مرهف ودعم الوزارة لهذه الشريحة واجب مجتمعي. وعبر سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن أمله أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات ومقترحات تدعم هذه الشريحة من المجتمع، للوقوف عليها والعمل على تحقيقها لتعم الفائدة على الجميع. من جانبه أشاد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد وأهميته في الخروج بتوصيات ومقترحات تدعم هذه الشريحة من المجتمع. وفي رده على سؤال حول مصير الطلبة خريجي الدمج وفرص تأهيلهم لسوق العمل أوضح سعادة الدكتور النعيمي أن مقترح إنشاء مركز تأهيل لهم للدخول في سوق العمل ستتم دراسته بشكل جدي بحيث يتم إنشاء مركز جديد أو تخصيص مبنى قائم بالفعل، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتأهيل ودمج وتوظيف هذه الطاقات لخدمة وطنهم والاستفادة من قدراتهم.ويتناول المنتدى خلال أيامه الثلاثة جانبًا من أبرز الموضوعات والتعريفات ذات الصلة باضطراب طيف التوحد، وتشخيصه وبعض أسبابه وأعراضه، كما يستعرض مجموعةً من الحقائق العلمية والمعتقدات الخاطئة حول التوحد، وبعض الوسائل الأساسية لأولياء الأمور لتحفيز السلوك الإيجابي لأبنائهم، وأساليب تطوير مهارة التوظيف الاجتماعي للغة لدى أطفال التوحد. فيتناول اليوم الأول أحدث أبحاث وعلاجات التوحد، وعلاقة الجينات باضطراب التوحد، والخدمات المقدمة لذوي التوحد من أطفال ومراهقين، واضطراب طيف التوحد من وجهة نظرٍ طبية. أما اليوم الثاني فيتناول بعض الحقائق والمعتقدات الشائعة حول التوحد، وبعض الوسائل الأساسية لأولياء الأمور لتحفيز السلوك الإيجابي لأبنائهم، والمشاكل السلوكية لدى المراهقين والأطفال، وكيفية التدريب على علاج السلوكيات غير المرغوب فيها لدى أطفال التوحد. ويركز اليوم الثالث على موضوعات تهم الأسر بشكلٍ خاص مثل كيفية تعامل الأهل مع العدوانية والحالات العصبية، وأساليب تطوير مهارة التوظيف الاجتماعي للغة لدى الطفل التوحدي، ومهارات الحياة الاستقلالية مع البالغين، وتنمية مهارات التواصل لدى الطفل التوحدي بالبيئة المنزلية. ويتفق المتخصصون على تعريف التوحد بأنه اضطراب النمو العصبي الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي، بأنماطٍ سلوكيةٍ مقيدةٍ ومتكررةٍ؛ فهو اضطراب نمائي عصبي سلوكي يؤثر على المهارات الاجتماعية، والقدرة على التكيف والتأقلم مع البيئة المحيطة. يذكر أن مركز مدى كان قد نظم النسخة الأولى من هذه الفعالية بعنوان "منتدى شبكة الآباء للتوحد" في أبريل من العام 2014 على مدار يومين تحت شعار "الرعاية الشاملة لذوي التوحد".

المستثمرين أكدوا أن عدداً من العوامل الخارجية وراء تراجعات الفترة السابقةأبوحليقة: نتائج الربع الثالث ستمنح مقصورة التداولات دفعة قوية الغزال: بداية تطبيق آلية التداول مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطةأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على عمليات تطوير ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل. وقالوا إن السوق يشهد وجود عوامل ومحفزات داخلية جيدة، تمكنه من تحقيق مكاسب قوية.. وأضافوا أن العوامل الخارجية هي السبب في التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الجلسات السابقة.وأكدوا على أهمية آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها في دعم السوق، خاصة بعد إعلان بورصة قطر عن نجاح عمليات التداول بالهامش التي بدأت يوم الخميس حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة. وكان السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد قال إن الإطلاق الناجح يشكل بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن عوامل خارجية عديدة هي التي ضغطت على السوق وقادت للتراجعات التي اعترت المؤشر خلال الجلسات السابقة، والتي جاءت طفيفة بفعل العوامل الإيجابية التي تتمتع بها بورصة قطر والتي مكنت من امتصاص تلك الضغوط.شريك التنميةوأكد أبو حليقة على الأثر الكبير لاجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة على نشاط السوق، والذي أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وهو إنزال لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية إلى إفساح المجال واسعا أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره كشريك حقيقي في نهضة البلاد.وأوضح أن هناك خطوات عملية لتطوير السوق ستبين نتائجها خلال الأسبوع المقبل، وقال إن نتائج الربع الثالث ستعطي دفعة قوية للسوق، حيث يتوقع أن تحقق معظم الشركات – إن لم يكن جلها - نتائج جيدة، وأشار إلى التفاؤل الكبير حول إفصاحات بنك قطر الوطني غد الإثنين التي ستعطي على حد قوله دفعة ودعم قوي للسوق، خاصة مع توزيعات الأرباح.وأضاف أن تطبيق آلية التداول بالهامش التي أعلن عنها من قبل إدارة البورصة سيكون له أثر كبير على أحجام التداول وتعزيز ثقة المستثمرين ولكنه نصح المتداولين بأخذ الحيطة والحذر في حالة الهبوط، وقال إن التعامل بالهامش له جاذبية في حال الصعود، بينما ينصح بعدم الإقدام على استخدامه في حالة الهبوط وذلك تفاديا للأضرار وتقليلا للخسائر.اقتناص الفرصودعا أبو حليقة إلى السماح للشركات باقتناص الفرصة وشراء الأسهم، حتى ولو بنسبة بسيطة وقال إنه يسهم في تقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين، وقال إن أهمية ذلك تكمن في إعادة النظر في التحويلات وتربط القيمة العادلة للسهم وتمنح الضمانات الكافية.وألمح إلى أن هذا الأسلوب متبع في الشركات العالمية، ولم يستبعد أن تمضي إدارة البورصة في خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة وتردف تطبيق آلية التداول بالهامش بأدوات مالية أخرى في إطار الخطوات الرامية إلى تطوير السوق.وقال إن إدارة البورصة مهتمة بتطبيق أدوات مثل القرض والاقتراض، والأسهم الخامدة التي تملكها مؤسسات حكومية لا يتم التداول عليها، ولكنه شدد على الضوابط وطريقة الاستخدام حتى يتمكن السوق من الاستفادة من مثل هذه الآليات في زيادة حجم التداول مثلا.أفكار وبرامجووصفت فاطمة الغزال الاجتماع الذي عقده معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة بأنه اجتماع مهم، وقف على الكثير من القضايا التي تهم الاقتصاد القطري ككل وبورصة قطر بشكل خاص كثاني أكبر سوق في المنطقة، ظل يحقق مكاسب وقفزات قوية ومستثمرة، وأصبح سوقا عالميا وإقليميا جاذبا للمحافظ والصناديق الاستثمارية.وقالت إن الاجتماع تمخضت عنه الكثير من الأفكار والبرامج لدعم الإقتصاد القطري والقطاع الخاص كشريك أساسي نادى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في توجيهات سامية بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره في تحقيق التنمية بالبلاد. القطاع الخاصوتابعت بأن تعزيز دور القطاع الخاص هو تعزيز لدور ومكانة الشركات القطرية التي عرفت بقوة ملاءتها المالية توزيعات الأرباح الجيدة التي توزعها على مساهميها.وقالت إن الاجتماع أسهم في تذليل الكثير من العقبات التي تواجه شركات القطاع الخاص المدرجة في بورصة قطر، وهذا ما سيلمس قيادات الشركات نتائجه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص بشركاته المختلفة يتطلع لمزيد من العمل والشراكة مع القطاع العام لإنفاذ رؤية قطر 2030 م التي وضعت قطر في مصاف الدول الكبرى، إضافة للتحضيرات الكبيرة التي تقوم بها البلاد لاستضافة العرس العالمي مونديال 2022. أدوات جديدةوقالت الغزال إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والاستقرار، وهذا ما تؤكده حركة المؤشر الذي استطاع أن يقاوم الضغوط ويبقي التراجع عند مستويات طفيفة، وقالت إنها جاءت بسبب عوامل خارجية، لا علاقة لها بالمحفزات الداخلية لبورصة قطر، حيث توقعت أن تحقق الشركات نتائج جيدة في الربع الثالث.وأكدت على أهمية دعم السوق باليات جديدة، مثل آلية التداول بالهامش التي تم تطبيقها مؤخراً وقالت إنها من الأدوات المعروفة والمطبقة في الكثير من الأسواق العالمية.وقالت إن البداية مشجعة للمستثمرين ولشركات الوساطة الأخرى للحصول على رخصة للتداول بالهامش، ودعت إلى تعزيز آلية التداول بالهامش بأدوات أخرى تسهم في تطوير السوق وزيادة السيولة.

اختيار قطر دولياً لتنظيم المعرض لأنها أكثر دولة آمنة في الشرق الاوسط شركات أمنية متخصصة من فرنسا وأمريكا والصين تشارك في المعرضالداخلية تشارك بجناح مساحته 1000 متر مربع.. ولـ"لخويا" 1045مترا مربعازوار المعرض يمثلون 60 بلداً.. ومشاركة أكثر من 145 وفدا رسميا ندوات في إدارة الأمن وحماية المنشآت ضمن الفعاليات الجماهيريةمناقشة قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب وتنفيذ القوانين وإدارة الأزماتالمعرض فرصة لشركات الأمن المحلية لترويج منتجاتها 18.7 % النسبة المتوقعة لنمو سوق الأمن الداخلي بمنطقة الشرق الأوسط"ميليبول قطر" يحافظ على مكانته الريادية في قطاع الأمن الداخلي93 % نسبة رضا الزوار عن فعاليات معرض "ميليبول قطر" على مستوى العالم تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تنظم وزارة الداخلية النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016"، الذي يعد أحد أهم المعارض الدولية التي تجمع الشركات المنتجة للأجهزة والمعدات الأمنية لتلبية احتياجات سوق الشرق الأوسط من هذه المعدات والتقنيات الأمنية المتقدمة، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى الثاني من الشهر المقبل، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وحول معرض "ميليبول قطر 2016" والجديد الذي سيقدمه على مدار أيامه، التقت "الشرق" العميد الشيخ ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016"، وكان هذا الحوار. - ما هو رأيك بالتغييرات التي شهدها المعرض على مدار السنوات السابقة؟ يصادف هذا العام الذكرى السنوية رقم 20 لانطلاق معرض ’ميليبول قطر‘، والدورة رقم 11 لهذه الفعالية التي تعقد مرة كل سنتين، وتابع المعرض تحقيق نمو مستمر خلال العقدين الماضيين من حيث عدد العارضين والزوار، حيث استضاف المعرض 261 عارضًا في دورته السابقة التي عقدت عام 2014، وهو عدد يفوق عدد العارضين في دورة عام 2012 والتي استضافت 244 عارضًا، وهذا ما يمثل ازديادًا في عدد العارضين الحاضرين بنسبة 7%، ومن اللافت ازدياد عدد الزوار بنسبة 13% بين الدورتين، حيث سجلت دورة عام 2012 حضور 5820 زائرًا مقابل 6583 زائرًا لدورة عام 2014، ونتوقع استمرار هذا النمو في دورة هذا العام. وبالإضافة إلى ما سبق، لم يقتصر التغيير على عدد الحاضرين فقط خلال الدورات السابقة للمعرض، بل حافظ المعرض على مكانته الريادية كفعالية ريادية لقطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط نظرًا لقدرتنا على التكيف مع ظروف وأحداث السوق التي تجري حولنا.وعلاوة على ذلك، قمنا هذا العام بتخصيص جناح للدفاع المدني وبتنظيم 3 جلسات في الندوة لتغطية موضوعات رئيسية مثل: حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والإدارة الأمنية للمدن الآمنة الذكية والفعاليات الكبيرة. - من هو الجمهور الذي يخاطبه المعرض؟ يستهدف المعرض خبراء من الأمن الداخلي، والأمن العام، والدفاع المدني، وأمن السلطة المحلية، وأمن القطاعات وأمن المواقع الحيوية، وجمهور كبير من المتخصصين في مجال الأمن كالمشترين، والمتخصصين، والمستخدمين، والمصنعين، والموزعين، من كافة الجنسيات. - ما هي المواضيع الرئيسية التي سيتناولها المعرض؟ سيناقش المعرض قضايا مكافحة الإرهاب، وتنفيذ القوانين، وإدارة الطوارئ، والدفاع المدني، والتقنيات الحديثة، ومعدات أنظمة الكشف والحماية، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، أي كافة المواضيع التي تخص الأمن الداخلي. - ذكرت أنه سيتم تنظيم جلسات حوارية ضمن فعاليات معرض ’ميليبول قطر‘، فما هي الإضافة المحققة من خلال إدراج هذه الجلسات ضمن فعاليات المعرض؟ يعد الدمج بين المعدات والتقنيات والابتكارات مع تبادل التجارب والخبرات هو المزيج الذي يمثل الحل لاحتياجات الزوار. - ما هي دول العارضين الذين سيشاركون بالمعرض؟يستضيف المعرض عارضين دوليين عاملين في جميع قطاعات الأمن الداخلي، ففي عام 2014 استضفنا عارضين من 36 دولة، قاموا بعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول.وتستضيف دورة هذا العام عددًا من عارضي التقنيات والمنتجات الخدمية في مجالات التحكم بالنفاذ، والتوثيق، والاتصالات، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، وتكنولوجيا المعلومات، وتحديد المواقع، والمراقبة، والإرسال. بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة العارضين الرئيسيين متخصصين في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطبيق القوانين، وإدارة الطوارئ، والدفاع المدني، والتقنيات الحديثة، ونظم معدات الكشف والوقاية، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، فضلًا عن عدد من العارضين من القطاعات الأخرى. - يعد الإنفاق على البنية التحتية كبيرًا في دولة قطر خصوصا فيما يتعلق بتحضيرات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، هل مازال هنالك وقت لاختيار العقود؟قامت وزارة الداخلية القطرية في معرض ’ميليبول قطر 2014‘ بتوقيع عقود تجارية بقيمة 309 مليون ريال قطري (84، 88 مليون دولار أمريكي)، ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2022 ووجود العديد من المشاريع الأخرى المخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة، فسيكون هناك حجم أكبر من التعاقدات في دورة هذا العام من الفعالية.وفي كل الأحوال فقد تم التعاقد مع الزوار والعارضين قبل نهائيات بطولة كأس العالم، حيث إن فعالية من هذا الحجم من شأنها أن تؤثر على كافة العمليات في قطاع الأمن في المنطقة، وليس هنالك وقت متأخر أبداً لتطوير كيفية الاستعداد لمثل هذه الفعالية، ومع أخذنا لهذه النقطة بعين الاعتبار، قمنا بوضع خط سير للندوات بحيث يتضمن موضوعات رئيسية مثل: حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والمدن الآمنة، بالإضافة إلى إدارة الأمن ضمن الفعاليات الكبيرة والجماهيرية. - لطالما وصفت العلامة التجارية لـ’ميليبول‘ على أنها معرض متخصص بالأمن الداخلي، ولكن وبالنظر إلى المتطلبات المتغيرة للأمن والقدرات التقنية المتاحة، كيف تصنّفه مقارنة بمعارض أخرى في المنطقة؟أثبت معرض ’ميليبول قطر‘ نجاح مكانته الريادية كمعرض متخصص بالأمن الداخلي في الشرق الأوسط، وكان هنالك العديد من المعارض المعنية على مدى السنوات العشرين الماضية في جميع أنحاء المنطقة، ورغم أننا لا نزال المعرض الرئيسي في قطاع الأمن، إلا أن هذه المعارض تقوم باستكمال النجاح المحقق عوضًا عن منافستنا بشكل مباشر. لكن ما يميز ’ميليبول قطر‘ عن معارض الأمن الداخلي الأخرى هو تركيزه على المتطلبات الأمنية التي تنفرد بها المنطقة، حيث لا يقتصر تركيز المعرض فقط على الفرص التجارية المتميزة، بل يخاطب أيضًا الأفكار المبتكرة والمنتجات المعروضة. ونتابع بصفتنا منظمين للمعرض ملاحظات كل من الزوار والعارضين بصورة منتظمة ونتكيف مع ظروف السوق واحتياجاته بشكل مناسب، وبالحديث عن دورة عام 2014 فقد سجل المعرض نسبة رضا عالمية للعارضين بلغت 85%، في حين بلغ مستوى الرضا العالمي للزوار 93%. - بالعودة للحديث عن النقطة السابقة، وبحكم وضوح التوجه نحو اعتماد التكنولوجيا بالنسبة لقطاع الأمن الداخلي، ما الذي يميز ميليبول قطر عن غيره من المعارض بالمنطقة؟إن مستوى رضا العارضين لدينا مرتفع، وقد أعرب 70% من العارضين في دورة عام 2014 عن نيتهم بالمشاركة مرة أخرى، ونواصل باستمرار جذب العملاء المخلصين، بالإضافة إلى توسيع نطاق حضورنا في مجالات وقطاعات جديدة في الأمن الداخلي، ويجذب المعرض أكبر الشركات العالمية في القطاعين العام والصناعي التي تعرض ابتكارات منتجاتها وخدماتها في مجالات الأمن والسلامة، ومعدات ونظم الكشف والوقاية، بالإضافة إلى مختلف لوازم الحماية الأخرى. ويحظى العارضون المشاركون في المعرض بفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 6، 500 من الزوار القادمين من أكثر من 60 بلدًا، بالإضافة إلى أكثر من 145 وفدا رسميا. من المتوقع أن ينمو سوق قطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط بمعدل سنوي نسبته 18، 7% وفقًا لشركة ’فروست آند سوليفان‘، وحضور هذا المعرض الرائد في القطاع سيساهم بعرض العلامات التجارية أمام صناع القرار والمشترين المناسبين. - ما أهمية إقامة هذا المعرض على المستوى المحلي؟ يسهم موقع قطر المركزي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في جعلها المكان المثالي لإقامة المعرض، وقد اختيرت كأكثر دولة آمنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر السلام العالمي عام 2016. وتعتبر قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تم إدراجها ضمن قائمة الدول الخمسين الأولى التي احتلت الصدارة عالميًا، حيث جاءت في المركز رقم 34، وهذا ما يجعلها الوجهة الأكثر أمانًا لعقد مثل هذه الفعالية. وبالإضافة إلى استضافة المعرض في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا، فإن مستوى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والبرامج القطاعية في جميع أنحاء البلاد يجعل من قطر موقعًا مثاليًا في المنطقة لعرض آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع. - ما هو تقييمك للسوق المحلي كسوق للأمن والدفاع بالنسبة للشركات العالمية؟ تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016، الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحظى بالمركز الـ34 عالميًا، مما يجعل قطر المكان الأمثل لتنظيم معرض "ميليبول" في المنطقة، ونظرا إلى عدد الفعاليات والبطولات التي من المتوقع استضافتها خلال السنوات القادمة سنلاحظ التطور الكبير الذي شهدته البلاد في مجال الأمن الداخلي، وهذا ما جعل منها مثالًا يحتذى به بالنسبة للدول المجاورة، كما أن الخدمات اللوجستية والسلامة جعلا من قطر خيارًا متاحًا أمام جميع العارضين والزوار الدوليين للمشاركة في المعرض. - ما هو الجديد في دورة هذا العام من المعرض؟ كما كنتُ قد ذكرت سابقًا، فبالإضافة إلى انعقاد المعرض في قاعة المعارض الجديدة في الدوحة، قمنا هذا العام بتخصيص جناح للدفاع المدني، مع تواجد عدد من العارضين المتخصصين وجلسات حوارية سيتم عقدها، ولقد أكدنا مشاركة عدد من العارضين الدوليين والإقليميين منهم شركة ’بيرتن تكنولوجيز‘ من فرنسا، و’تيلو سيستمز ليميتد‘ الصينية، وشركة ’إندستريال ساينتيفيك‘ من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستمثلها هيئات إقليمية مثل ’شركة المجدل التجارية ذ م م‘ و’بيتافينس الشرق الأوسط‘ و’ليدر هيلث كير‘. بالإضافة إلى ذلك، قمنا وللمرة الأولى بإدخال ثلاث ندوات ضمن فعاليات المعرض مدة كل منها نصف يوم هذا العام للتركيز على مواضيع حماية المنشآت والمرافق الحيوية وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والمدن الآمنة، بالإضافة إلى إدارة الأمن ضمن الفعاليات الكبيرة والجماهيرية. معرض ميليبول قطر في سطور..يُعد ميليبول قطر أحـد أهم المعارض الأمنية في منطقة الشرق الأوسط كـونه المعرض المتخصص الوحيد في تقنيات أنظمة الأمن الداخلي الذي بات يشكل هاجسًا لكل الدول التي تسعى جاهدة لتأمين ممتلكاتها وتحقيق الاستقــرار والتنمية لشعوبها، وجاءت فكرة المشاركة في تنظيم معرض ميليبول تتويجًا لعلاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية فرنسا التي تنتمي إليها شركة ايمكسبو الفرنسية المنظم الرسمي لمعرض ميليبول باريس والحائزة في ذات الوقت على ترخيص حصري من الشركة التي تمتلك الاسم التجاري "ميليبول" والمنظم المفوض لمعرض ميليبول باريس وقد تم الاتفاق بين الجانبين لقطري والفرنسي، على تنظيم المعرض بالتناوب بين باريس والدوحة كل سنتين.نجاح متواصلولإنجاح تلك الجهود وترجمتها إلى واقع ملموس فقد شاركت وزارة الداخلية بوفد من كبار السادة المسؤولين في معرض ميليبول باريس 1995م من أجل إعداد الدراسات اللازمة لإقامة أول دورة لهذا المعرض في قطر سنة 1996م، حيث تمكن الوفد من إقناع الشركات والمؤسسات المشاركة في معرض الميليبول بالإضافة إلى الشركة المنظمة بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في شتى المجالات بالإضافة إلى موقعها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط الذي يجعل منها ملتقى ومركزًا عالميًا للمؤتمرات والمعارض الدولية، وكللت المساعي التي بذلتها اللجنة المشكّلة لهذا الغرض بالنجاح في الإعداد لمعرض ميليبول قطر 1996م، فكان أول معرض من نوعه يعقد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتوالت بعد ذلك دورات المعرض بالتناوب مع الجانب الفرنسي حيث ظل المعرض يشهد نجاحات متتالية من حيث الجهات المشاركة والعارضة والوفود الرسمية والزائرة من مسؤولين أمنيين وإعلاميين حيث أصبح المعرض قبله للراغبين في الإطلاع على أبرز ما أنتجته التكنولوجيا في مجال الأمن الداخلي.إبراز مكانة قطر تعتبر صناعة المعارض من المجالات السياحية الهامة المطروقة حديثًا حيث أصبحت من أبرز السمات المواكبة لخطى التنمية والتطور في جميع البلدان وتبذل الدول والمنظمات الدولية جهودًا مضاعفة من أجل تنظيم واستضافة المؤتمرات والملتقيات والمعارض المتخصصة الأمر الذي يساهم في عكس مستوى التنمية والإمكانات التي تتمتع بها الدولة، جملة من الأهداف من المعرض بحسب وزارة الداخلية: مواكبة المستجدات في مجال إنتاج المعدات والأجهزة الأمنية التي من شأنها تلبية حاجة الجهات الأمنية والمؤسسات المختلفة في مجال الأمن الداخلي.تقنيات جديدةويعتبر الأمن الداخلي خصوصًا فيما يتعلق بنواحي السلامة المختلفة أحد أبرز المطالب لكافة الدول والشعوب لتحقيق التنمية المنشودة الاستفادة من موقع دولة قطر الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية باعتبارها ملتقى مشتركًا لدول المنطقة، وإبراز الإمكانات والمقدرات التنظيمية التي تتمتع بها البلاد حيث نجحت في تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية، عرض أحدث التقنيات الأمنية "الجديدة" لاستقطاب اهتمام الوفود الأمنية الزائرة من مختلف الدول، وتخصيص أجنحة لتقنيات أمن المنشآت النفطية والمصانع، مدعما بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال، وتخصيص أجنحة خاصة بأحدث الابتكارات الخاصة بأنظمة الدفاع عن المنشآت مما يمكن تلك الدول من الحضور والمشاركة بفاعلية، توظيف مناسبة إقامة معرض ميليبول قطر في الدوحة في إقامة الندوات الأمنية المتخصصة والمؤتمرات الشرطية على المستويين العالمي والإقليمي بهدف تبادل الأفكار وتقديم الرؤى العلمية الحديثة من خلال أوراق العمل والبحوث الأمنية المتخصصة.

مؤشر البورصة يغلق على تراجع طفيف بضغط من 5 قطاعات السعدي: توجيهات سمو الامير باشراك القطاع الخاص في التنمية يدعم البورصةعقل:عوامل خارجية القت بظلال على حركة المؤشر بالرغم من المحفزات الداخليةختم المؤشر العام لبورصة قطر على تراجع 0.14%، في ختام تعاملات اليوم حيث أغلق عند النقطة 10357.33، لتبلغ الخسائر 14.87 نقطة، بضغط من 5 قطاعات، أبرزها العقارات والبنوك. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها مهمة، وتعتبر نظام جيدا ومهم للسوق ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه. ووصف المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعية الى إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالبلاد بانها توجيهات سديدة سيكون لها اثرها الطيب على الاقتصاد وعلى بورصة قطر خلال الفترة المقبلة ،كما اثنى على اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة وقال ان الاجتماع كان شاملا ويبعث على التفاؤل والمرونة في اتخاذ القرارات ،كما يدل على ماوصلت اليه السمعة بورصة قطر من سمعة عالمية يشار اليها بالبنان .نتائج الاجتماعوتابع بان نتائج الاجتماع ستنعكس ايجابا على اداء مقصورة التداولات خلال الفترات المقبلة ،خاصة وانها قد تلمست العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بتطوير بورصة قطر وتنشيط الاداء وتذليل اي معوقات يمكن ان تعيق حركته المستقبلية .وتطرق السعدي للخطوة التي اتخذتها ادارة البورصة والقاضية بالبدء في تطبيق الية التداول بالهامش ،واكد على اهميتها في زيادة السيولة ودعم المستثمرين ،وقال انها فعلا تفيد المضاربين بالدرجة الاولى ،ولكنها تحمل الكثير من المخاطر اذا لم يكن هناك دراية ومعرفة كاملة للمتداولين بالطريقة المثلى حتى لا يتحملوا خسائر مضاعفة .واشار السعدي الى حالة الترقب والانتظار لنتائج الربع الثالث والتفاؤل بافصاحات جيدة .وتوقع ان يحقق المؤشر مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وقال ان ذلك يعتمد على مدى التفاعل مابين المحافظ واسعار النفط من جهة اخرى .اهمية الاليةوجدد المحلل المالي احمد عقل التاكيد على اهمية آلية التداول بالهامش التي بدأت ادارة البورصة في التعامل بها ووصفها بانه نظام جيد ومهم جدا ولكنه يحتاج الى بعض الوقت ليعطي النتيجة المرجوة منه ،والتي لا يتوقع كما قال ان تاتي بشكل سريع . وقال ان بداية الاسبوع المقبل سيبدأ ظهور نتائج تلك الالية . مشيرا الى ان النتائج الايجابية لالية التداول بالهامش تتجلى في ظل سيولة قوية ،بعكس ماهو موجود الان حيث يحتاج السوق الى ضخ سيولة .وفي تعليقه على انخفاض المؤشر اليوم اوضح عقل ان بورصة قطر مثل بقية الاسواق العالمية تواجه العديد من العوامل الخارجية والداخلية بالرغم من وجود محفزات داخلية جيدة مثل نتائج الربع الثالث المنتظرة واجتماع اجتماع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني مع قيادات الشركات المدرجة في البورصة ، والمحفزات الخارجية المتعلقة بالتحسن في اسعار النفط ، التي وصلت الى 52 دولارا للبرميل .وقال ان بعض العوامل الخارجية مازالت تلقي بظلال على الاسواق العالمية واسواق المنطقة ،مشيرا الى الاخبار والبيانات المتعلقة "بدوتش بانك"صاحب الحجم والتاثير الكبير على المؤسسات العالمية الكبرى في العالم وعلى العديد من قطاعات الاعمال نالى جانب عودة الحديث مرة اخرى عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي ،حيث بدات ارجراءات الخروج وتاثيره على المستثمرين وانخفاض قيمة "الباونت" ،فضلا عن تاثيرات الاوضاع الجيو سياسية .تراجع المؤشر وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.46 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار3.30 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 556.6 مليارريال.ارتفاع الكمياتوارتفعت الكميات اليوم 11% إلى 6 مليون سهم مقابل 5.4 مليون سهم بالأربعاء، فيما تراجعت السيولة 29% إلى 203.57 مليون ريال مقابل 286.7 مليون ريال بجلسة يوم امس.وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها التأمين بنحو 1.06% متأثراً بانخفاض بعض أسهمه، حيث تراجع قطر للتأمين بنسبة 1.25%، والدوحة للتأمين بـ 1.2% والإسلامية للتأمين بـ 1%.وجاء قطاع العقارات ضمن أبرز القطاعات المتراجعة اليوم بنسبة 0.27% في ظل هبوط أسهم المتحدة للتنمية وبروة العقارية بنسبة 0.9% و0.89% على الترتيب، وتراجع البنوك 0.06%.في المقابل، ارتفع قطاعا الصناعة والاتصالات اليوم حيث سجل الأول نمواً معدله 0.23% مع صعود سهم الخليج الدولية 0.86%، وصناعات قطر بنحو 0.28%، فيما سجل الاتصالات نمواً نسبته 0.14% بدفع من صعود سهم أوريدو 0.32%.وجاء سهم الأهلي على رأس تراجعات بانخفاض نسبته 1.37%، فيما كان زاد القابضة صاحب أكبر ارتفاع بواقع 4.6%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم فودافون قطر نشاط الكميات بإجمالي 2.6 مليون سهم، حققت سيولة قيمتها 28.2 مليون ريال، متراجعاً 0.6%.فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط القيم بإجمالي 41.5 مليون ريال، بأحجام تداول 820.3 ألف سهم، مرتفعاً 0.4%.تداولات القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 45.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 81.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركةالافراد الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 31.7 الف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 259.1 الف سهم بقيمة 9.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 102.9 الف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 167.02 الف سهم بقيمة 10.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة .مشتريات الاجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 210.7 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 233.04 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.9 مليون سهم بقيمة 99.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 782.6 الف سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة

أشاد موظفوغزة اليووم بصرف المنحة الأميرية القطرية التى شملت رواتبهم فى موعدها والتى بداوا تسلمها أمس؛ وتستمرالعملية حتى الغد؛ وبحسب الشرائح الخمسة المتفق عليها بين قطر والأمم المتحدة والتى تشمل 19 الف موظف. موظفون يصرفون رواتبهم [image:2] وشهد السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة اليوم إنطلاق صرف الرواتب لـ"30" موظف كإجراء جزئي للإطمئنان على الإجراءات اللازمة لعملية صرف المنحة. قبيل مغادرته للقطاع اليوم بعد زيارة استغرقت عدة أيام تفقد خلالها ايضا بعض المشروعات القطرية.وأعرب الموظفون عن شكرهم وعرفانهم وتقديرهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرالبلاد المفدى, لموقفه الواضح والأصيل تجاه معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني عامة, وعلى وجه الخصوص موظفي غزة,مؤكدين أن قطرلم تنسى يوماً المنكوبين في غزة.ورصدت "الشرق" اليوم اجواء صرف المكرمة الأميرية، وفرحة موظفي غزة بإستلام رواتبهم عن شهرين كاملين، فقال محمد سعود إن المنحة ستساهم في تخفيف المعاناة لكل الموظفين وستساعدنا على توفير الحاجيات والمستلزمات الضرورية لعوائلنا، خاصة وأننا نعاني من عدم إنتظام في الرواتب منذ سنوات، مما أثر بشكل سلبي بليغ على حياتنا.وأضاف: "ومنذ سماعي لإعلان صاحب السمو بصرف رواتب موظفي غزة للتخفيف من معاناتهم, غمرتنا البهجة وارتسمت على وجهي السعادة، كيف لا وأنا أعمل في وزارة التربية والتعليم دون أن أتقاضى راتب شهري كغيري من الموظفين بالمؤسسات الخاصة والشركات, ولا أستطيع أن أوفر لقمة العيش لأسرتي".وبدورها توجهت هنادي طه بالشكر والتقدير والعرفان الى دولة قطر أميراً وحكومة وشعبا مثمنة جهودها ومواقفها الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني.وأكدت أن صرف المنحة بعد أكثر من 30 شهر من انقطاع الرواتب وعدم انتظامها، سيعمل على استئصال للهموم والكربات عن قلوب الأسر الغزية وأربابها العاملين بغزة. ودعت الدول العربية والإسلامية الى حذو حذو قطر, والإسراع في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة إلى كل شرائح وفئات الشعب الفلسطيني، وخاصة المحاصرين في غزة منذ أكثر من عشر سنوات متواصلة.وتفاجئ موظفو غزة بحرمان أكثر من 1500 موظف من المكرمة الأميرية لدواعي أمنية، بحسب ما أعلن عنه مكتب الأمم المتحدة. واتهمت وزارة المالية في غزة، جهات أمنية فلسطينية وإسرائيلية بحجب أسماء ألفين و828 من موظفي غزة، ومنعهم من الإستفادة من المنحة . "الشرق"ترصد أجواء تسلم موظفى القطاع لرواتبهم المتاخرة وقالت الوزارة في بيان لها ، إن تلك الجهات عملت على "فلترة" أسماء الموظفين المستفيدين من المنحة القطرية في وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وأفادت أنها "تفاجأت" بعد تلقيها كشف المستفيدين النهائي بعد تدقيقه من الأمم المتحدة بواسطة الجهات الأمنية الصهيونية إضافة لجهة أخرى لم تسمها الأمم المتحدة، مرجحة أن تكون تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.وقال الموظف احمد زكى بوزارة الصحة لـ"الشرق":"صدمت بإبلاغي عدم تلقي الراتب من المنحة، لكن ما زادني ذلك إلا شرفاً، فأنا على رأس عملي في خدمة أبناء شعبي، ولن يردني المنع عن هدفي أنه لا بقاء لإسرائيل وأعوانها على أرض فلسطين ولن نتنازل حتى لو قطعت أجسادناً ولن نكل أو نهون".ولفت إلى أن أمرالمنع عن فئة من الموظفين واضح نتيجة الخصومة السياسية بين غزة والسلطة الفلسطينية، محملاً ذلك للرئيس محمود عباس "لأن غزة رفضت برنامج الرئيس عباس واختارت طريق المقاومة وعدم التخاذل أوالخضوع والخنوع، وعمل على منع الدواء للمرضى, وله دور كبير بإغلاق المعابر.