انتقلت مهام رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الأحد، إلى حكومة الرئيس تمام سلام، وذلك بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان التي امتدت 6 سنوات منتصف الليلة الماضية، وفشل مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد. وغادر سليمان قصر الرئاسة بعد ظهر أمس من دون أن يسلم المنصب إلى رئيس جديد. وينص الدستور اللبناني على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا في حال شغور مركز الرئاسة الأولى إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد. وتمثل حكومة سلام معظم الاتجاهات والتيارات السياسية اللبنانية. وكان مجلس النواب اللبناني دعا إلى عقد 5 جلسات منذ 23 أبريل الماضي، لانتخاب رئيس جديد من الطائفة المسيحية المارونية، حسب العرف المتبع بتوزيع المناصب السياسية الرئيسة على الطوائف اللبنانية. لكن أيا من المرشحين للمنصب: زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب هنري حلو المدعوم من الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط، لم يحصل على الأصوات المطلوبة للفوز، فيما فشل المجلس في تأمين النصاب القانوني لعقد الجلسات الـ4 التالية وهو 86 نائبا على الأقل من أصل عدد أعضائه الـ128.

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تمام سلام، أن الحكومة ستقوم بواجباتها كاملة بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية. وقال سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر، اليوم الخميس، أنه "في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية، فإن الحكومة سوف تقوم بواجباتها كاملة لجهة رعاية شؤون اللبنانيين والسهر على مصالحهم". ودعا سلام إلى "ضرورة تضافر جهود كل القوى السياسية لانتخاب رئيس جديد، وعدم السماح لفترة الشغور أن تطول". وأشار إلى، أن "أجواء اللقاءات مع السعوديين كانت ممتازة، وسمعت من القادة السعوديين عن عودة السعوديين إلى لبنان". كان رئيس الوزراء اللبناني قد قام بزيارة للسعودية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في أول زيارة عمل له إلى الخارج منذ توليه منصبه.

قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الاثنين، إن حضور النواب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 مايو الجاري "واجب وطني ودستوري"، معربا عن أمله تجنب الوقوع بالفراغ في الرئاسة الأولى. وقال سلام في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقاء في السراي الحكومي في بيروت، إن حضور جلسات انتخاب الرئيس "واجب وطني ودستوري"، مشيرا إلى أن "الراعي يبذل مساعي حثيثة، ونأمل تجنب ما لا نريده والوقوع بالفراغ في منصب الرئاسة الأولى". واعتبر أن الفراغ "لن يكون مريحا للطائفة المارونية ولا الطوائف ولا لبنان". وكان مجلس النواب اللبناني فشل في 4 جلسات عقدها خلال الأسابيع الأربعة الماضية بانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية سليمان يوم الأحد المقبل. ودعا رئيس البرلمان نبيه بري لجلسة خامسة الخميس المقبل، المقبل لانتخاب خلف للرئيس الحالي.

ذكر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أن التعثر في انتخاب رئيس جديد للبلاد من شأنه أن يهدد جميع الإنجازات السياسية والأمنية والإدارية التي تحققت في عهد حكومته، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس "صنع في لبنان"، في إشارة إلى استبعاد العوامل الإقليمية والدولية عن هذا الاستحقاق. وأكد سلام في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشر، اليوم الخميس، أن المطلوب وصول رئيس يتوافق عليه الجميع لأن الظرف الحالي لا يسمح بوصول رئيس صدامي أو رئيس من طرف معين، داعيا إلى ضرورة توافق القيادات السياسية على انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 25 مايو الحالي. ودعا سلام الجميع إلى "التنازل" من أجل مصلحة الوطن، لا لمصلحة فريق أو تكتل أو مرجعية، محذرا من أن الشغور الرئاسي سيضع لبنان مرة أخرى في موقف لا يحسد عليه.

قال رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، اليوم السبت، إن مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب قوات النظام السوري "موضوع حساس وغير مريح". وأضاف سلام، في حديث لإذاعة مونت كارلو الدولية، أن حكومته ملتزمة بـ"أفضل السياسيات" التي يمكن اتباعها تجاه الأزمة السورية، المندلعة منذ منتصف 2011، وهي "سياسة النأي بالنفس". ودعا "الجميع إلى أن يسعوا من أجل معالجة مشاركة حزب الله في سوريا بالطرق التي تؤمن سياسة النأي بالنفس على أفضل وجه". ومضى قائلا، إن"التواصل مع قادة حزب الله في هذا الموضوع "أمر مطلوب للتوصل إلى شيء يوقف هذا التورط في سوريا ويعيد الأمور إلى نصابها على مستوى لبنان وعلى مستوى السعي الجدي للحفاظ على الوحدة اللبنانية وعلى المناعة اللبنانية وعلى النأي بالنفس". وحذر من حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان، يوم 25 مايو المقبل. واعتبر سلام، أن "لبنان سيدخل في مرحلة صعبة ودقيقة وحرجة في حال حصول فراغ في كرسي الرئاسة".

هنأ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، على النجاح في تشكيل الحكومة الائتلافية، مؤكداً على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. وقال بيان لمكتب سلام مساء اليوم، إن الرئيس الأمريكي أكد له على أهمية إجراء استحقاق الانتخابات الرئاسية، ضمن المهلة الدستورية ودون أي تدخل خارجي. وأضاف البيان، أن أوباما شدد على أهمية الوحدة الوطنية، وتعزيز سياسة النأي بالنفس، وكذلك استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم لبنان. وأشار البيان إلى أن سلام أبدى تقديره للدعم، الذي أعرب عنه الرئيس الأميركي، وأكد على الثوابت اللبنانية في الحفاظ على مسيرته الديمقراطية.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الأربعاء، أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد من أولويات حكومته. وقال سلام أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته لنيل ثقة النواب :"لن نعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الاهتمامات وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار". وأضاف: "حكومتنا تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنيا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار". وتابع بالقول إن حكومته "تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن". وتعهد بالإسراع في "عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار". وأشار سلام إلى أن الحكومة: "تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد الحكومة على التزامها مبادىء الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديمقراطي والميثاق الوطني وتطبيق الطائف". وقال: "إننا نعتبر أن أهم التحديات الملحة أمام حكومتنا، هو خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديمقراطي". ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في شهر مايو المقبل، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان على أن تقدم الحكومة استقالتها فور انتخاب الرئيس الجديد، أما إذا فشل النواب بانتخاب رئيس جديد، فتتولى الحكومة مجتمعة مهام رئاسة الجمهورية.

هدد حزب الكتائب اللبنانية، أنه سيسحب مشاركته في حكومة البلاد قبل يوم الثلاثاء المقبل، ما لم تتم معالجة موضوع المقاومة في البيان الوزاري، بما يحفظ الدولة ومرجعيتها ومسؤوليتها في السياسة العامة. وأصدر المكتب السياسي للحزب، بعد اجتماع عقده برئاسة الرئيس أمين الجميل، مساء، اليوم السبت، بياناً قال فيه، إنه قرر ربط استقالة وزراء الحزب بمعالجة رسمية للالتباس الخطير في دور الدولة، ومكانتها وسيادتها ومرجعيتها، في القرار الوطني. وأضاف البيان، أن وزراء الحزب في الحكومة سيتقدمون باستقالاتهم رسميا قبل البدء بمناقشة البيان الوزاري، في حال لم تتم المعالجة المطلوبة بما يحفظ الدولة ومرجعيتها ومسؤوليتها في السياسة العامة في البلاد. وأوضح، أنه بعد مناقشة البيان الوزاري، الذي أقره مجلس الوزراء واعترض عليه حزب الكتائب في البنود المتعلقة بالسيادة ومرجعية الدولة وإعلان بعبدا، فإنه يعلن رفضه الصياغة بالشكل الواردة فيه معتبراً أنها تقوض سيادة الدولة. ويتمثل وزراء الكتائب بحكومة الرئيس تمام سلام بوزيرين حزبيين ووزير حليف.

أقر مجلس الوزراء اللبناني في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، البيان الوزاري الذي ستتقدم به حكومة تمام سلام إلى مجلس النواب لنيل الثقة، في جلسة انتهت قرابة منتصف الليل، وذلك بعد الاتفاق على صيغة حول مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وتلا وزير الإعلام رمزي جريج مقررات الجلسة بعد انتهائها مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أقر البيان الوزاري بعد الاتفاق على صيغة تتعلق بالمقاومة. وقال جريج أن الصيغة أكدت على "واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة". وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري فشلت بمهمتها، بسبب خلاف حول بند المقاومة، وعقد مجلس الوزراء مساء الجمعة جلسة مفتوحة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، انتهت قرابة منتصف الليل، وتم التوصل إلى صيغة حول المقاومة وسط تهديد رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة إذا لم يقر البيان الوزاري في الجلسة. وتحفظ أربعة وزراء على الصيغة المتعلقة ببند المقاومة بينهم ثلاثة يمثلون حزب الكتائب المسيحي إلى جانب وزير العدل أشرف ريفي وهو من وزراء تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري. وكان سلام كلف بتشكيل الحكومة في إبريل الماضي.

رأى تمام سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن "أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية هي الملف الأمني والملفات الاقتصادية والمالية وملف الطاقة وموضوع النازحين السوريين، الذي يترك آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة على البلاد". واعتبر سلام، في تصريح له، اليوم السبت، " أن تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة نقل الوضع من وضع شديد السوء إلى وضع أقل سوءا، مضيفا أنه إذا نجحنا في التوافق على البيان الوزاري وبعده في نيل الثقة، ستنتقل البلاد بالتأكيد إلى وضع أفضل ومؤهل للتحسن في مجالات عديدة". وأعرب سلام، عن أمله في أن تنعكس "الروح الائتلافية" التي أنتجت الحكومة الحالية على مسألة البيان الوزراي، مشيرا إلى، أن اللجنة الوزارية لصياغة هذا البيان "حققت تقدما في عملها يؤمل أن ينجز في الأيام القليلة المقبلة". وأكد أن الاستحقاق الأكبر أمام الحكومة، هو الانتخابات الرئاسية اللبنانية، والنجاح في هذا الاستحقاق سيفتح أمام لبنان فرصا كبرى لاستعادة مكانته وتثبيت نظامه الديمقراطي وممارساته الدستورية على أكمل وجه. كما أن إقرار هذا الاستحقاق في موعده الدستوري سينعكس إيجابا أيضا على موضوع الانتخابات التشريعية.

أعلن سهيل البوجي، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، عن مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية، بقيادة "تمام سلام"، رئيس الوزراء الجديد. وضم التشكيل الجديد للحكومة كل من سمير مقبل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الوطني، بطرس حرب وزيرا للاتصالات، محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور وزيرا للصحة العامة، علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل وزيرا للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر وزيرا للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان وزيرا للطاقة والمياه، ميشال فرعون للسياحة. كما تم تعيين، حسين الحاج حسن وزيرا للصناعة، أكرم شهيب وزيرا للزراعة، أشرف ريفي وزيرا للعدل، إلياس بو صعب وزيرا للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق وزيرا للداخلية والبلديات، سجعان قزي وزيرا للعمل، روني عريجي وزيرا للثقافة، اليس شبطيني وزيرا للمهجرين، رشيد درباس وزيرا للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج وزيرا للإعلام، عبد المطلب حناوي وزيرا للشباب والرياضة، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، آلان حكيم وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق وزيرا للبيئة. حوار وطني وفي أول كلمة له بعد تشكيل الحكومة، أكد تمام سلام رئيس الحكومة اللبنانية على "ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية برعاية الرئيس اللبناني داعيا جميع الفرقاء السياسيين ببلاده إلى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وإبقائها بعيدا من التجاوزات السياسية. وشدد على أنه تم توزيع الحقائب الوزارية بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل وتم اعتماد قاعدة المداورة وتحرير الحقائب من القيد الطائفي، مضيفا أن الحكومة تتوفر فيها جميع العناصر الدستورية والميثاقية والقانونية والتمثيلية. ولفت إلى أنه تم تشكيل حكومة المصالحة الوطنية بروح الجمعة ولا الفرقة والتلاقي ولا التحدي، منوها بالدعم العربي والدولي لقيام هذه الحكومة، معربا عن آماله أن يستمر هذا الدعم من أجل مصلحة لبنان. ومع تشكيل الحكومة يخرج لبنان من أزمة تشكيلها التي استمرت عشرة أشهر فشل خلالها الفرقاء السياسيين بالاتفاق على مسار التشكيل بعد استقالة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي في شهر مارس الماضي، وتكليف تمام سلام في شهر أبريل في ظل الاختلاف بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار بداية حول شكل الحكومة وخاصة مسألة مشاركة حزب الله فيها . حكومة تكنوقراط وتمحور الخلاف بين قوى الرابع عشر من آذار التي رفضت مشاركة حزب الله بالحكومة خاصة بعد إعلانه القتال إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقوى الثامن من آذار التي أصرت على مشاركة حزب الله بالحكومة، مؤكدة على ضرورة تشكيل حكومة سياسية وهو الشرط الذي رفضته قوى 14 آذار لأشهر عديدة التي كانت تفضل حكومة (تكنوقراط) لتلافي دخول الحزب بالحكومة، حيث أدى موقف النائب سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق بقبوله مشاركة حزب الله في الحكومة قبل شهر إلى الحسم في حل هذه العقدة. في حين كانت العقدة الأخيرة التي واجهت مسار التشكيل الأسابيع الأخيرة مسألة توزيع الحقائب الوزارية وأسماء الوزراء والتي وجدت مخرجا لها وتم تشكيل الحكومة، ومع انجاز الاستحقاق الحكومي يبقى على لبنان انجاز الانتخابات الرئاسية التي تستحق في شهر مايو القادم. جملة من التحديات وتواجه الحكومة اللبنانية الحالية جملة من التحديات وأبرزها عدم الاستقرار الأمني وظاهرة الإرهاب التي تعصف بالبلاد جراء تكرار المشهد الدموي من انفجارات وعمليات استهداف لشخصيات سياسية ، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، حيث يتجاوز الدين العام اللبناني 62 مليار دولار. كما يثقل كاهل الاقتصاد اللبناني تزايد أعداد النازحين السوريين الذي يتجاوز عددهم 900 ألف نازح حسب الأرقام المعلنة للأمم المتحدة في ظل صعوبة الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم نظرا للأوضاع الاقتصادية للبنان، حيث كان تقويم تداعيات الأزمة السورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الذي أعده البنك الدولي وتم نشره سابقا تطرق إلى الأعباء الاقتصادية اللبنانية جراء النزوح السوري إلى لبنان، حيث قدر الخسائر الاقتصادية على لبنان منذ عام 2011 وحتى 2014 بحوالي 7.5 مليار دولار.

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة على "ضرورة خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية برعاية رئيس الجمهورية". وقال: "أمد يدي إلى جميع القيادات وأعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية، وادعوها جميعا إلى التنازل لصالح مشروع الدولة والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وإبقائها بعيدا من التجاوزات السياسية"، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية. وأضاف: "ندرك أن المهمة استثنائية وضمن الإمكانات المتاحة، ولكن الثقة بتجاوب الجميع تدفعنا إلى التفاؤل". وتابع: "الحكومة الجديدة متحررة من القيود الطائفية والمذهبية وأنها سوف تسعى لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت". كان "سلام" قد شكل، اليوم السبت، حكومة جديدة خلفًا لحكومة نجيب ميقاتي التي استقالت في مارس من العام 2013، وتتألف الحكومة الجديدة من 24 وزيرا.

أفادت أوساط رئيس الحكومة اللبناني المكلف، تمام سلام، اليوم الجمعة، أن "معظم العقبات أزيلت" من أمام تشكيل حكومة جديدة في لبنان، فيما لا تزال البلاد بدون حكومة منذ أكثر من 10 أشهر. ولبنان الغارق في دوامة عنف على خلفية النزاع السوري، بدون حكومة منذ تكليف تمام سلام، تشكيل حكومة في أبريل 2013، بسبب انقسامات عميقة بين الأطراف المعارضين والمؤيدين للنظام السوري. وقال المصدر، من أوساط الرئيس المكلف، إن "معظم العراقيل أزيلت" وأن سلام "سيزور هذا الصباح قصر بعبدا" لعرض "مشروع التشكيلة الحكومية". ولم يتسن للمصدر القول، ما إذا سيؤدي هذا اللقاء إلى إعلان رسمي في هذا الصدد. من جهته أكد مصدر في القصر الرئاسي، إن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ينتظر سلام هذا الصباح". وكان تشكيل الحكومة معرقلا بسبب حقائب أساسية مثل الخارجية والداخلية وأيضا وزارتي الطاقة والأشغال. لكن إلى جانب الخلاف على الحقائب، فإن الانقسام السياسي العميق كان يعرقل أيضا هذه العملية. وبحسب مصادر من الطرفين، فإن الحكومة الجديدة ستضم للمرة الأولى منذ 3 سنوات، رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وحزب الله اللبناني.

لم يؤد الانفراج الذي شهده الملف الحكومي قبل 3 أسابيع بعد توافق قوى 8 و14 آذار على صيغة حكومية سياسية إلى نهاية سعيدة بتشكيل الحكومة المنتظرة منذ 10 أشهر حتى الآن، فرغم تأكيد القوى الإقليمية والدولية أن هناك تفاهم دولي قائم وضوء أخضر للتشكيل، يربط مراقبون ما بين الأزمة الحكومية القائمة والاستحقاق الرئاسي في شهر مارس المقبل من جهة وبين تطورات مؤتمر "جنيف 2" ومصير رئيس النظام السوري بشار الأسد من جهة أخرى. وفيما أكّدت مصادر قريبة من رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أنّه ماض في مشاوراته مع مختلف الفرقاء لتذليل العقبات من دون تحديد موعد نهائي لإعلان التشكيلة الحكومية المنتظرة، قال النائب في كتلة حزب الله كامل الرفاعي إنّه "تم على ما يبدو الربط ما بين استحقاقي الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية في شهر مارس، ما عقّد مسار الأمور حكوميا". ولفت الرفاعي إلى أن الأمور كانت تسير بإيجابية في الساعات الماضية، إلا أن "جوا من التشاؤم" عاد ليسيطر على مجمل المشهد الحكومي. ولا يزال رئيس الحكومة المكلف يحاول التوصل إلى صيغة حكومية يوافق عليها طرفا الصراع، إلا أن الخلاف على توزيع الحقائب مستمر ويبدو أنّه غطاء فقط لتعقيدات خارجية طرأت مجددا.

قال مصدر سياسي كبير، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام هدد بتشكيل حكومة جديدة بدون جماعة حزب الله قريبا ما لم يوافق حلفاء الجماعة على حكومته المقترحة. واستغل سلام قوة الدفع في المفاوضات السياسية في الآونة الأخيرة في محاولة لتشكيل حكومة. وقال مسؤول رفيع المستوى يحضر المحادثات بين سلام وتكتل الثامن من آذار الذي يهيمن عليه حزب الله "قال لنا رئيس الوزراء سلام إنه لا يمكنه انتظارهم أكثر من هذا. يومان أو ثلاثة.. وقال إنه سيشكل بعد ذلك حكومة بدونهم". وأضاف المسؤول أن حجر العثرة الرئيسي هو إصرار أحد حلفاء حزب الله وهو الحركة الوطنية المسيحية الحرة على السماح لوزير الطاقة السابق جبران باسيل بالاحتفاظ بمنصبه في الحكومة القادمة. والإبقاء على باسيل يتضارب مع اتفاق سياسي سابق يلزم بتناوب المناصب الوزارية بين مختلف الطوائف في كل حكومة جديدة لضمان عدم هيمنة أي طائفة على أي وزارة.

أفادت معلومات من أوساط مقربة من الرئاسة اللبنانية بأن الحكومة ستبصر النور في الأيام القليلة المقبلة حيث ينتظر أن يزور قصر "بعبدا" رئيس الحكومة المكلف تمام سلام للقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان وإعلان التشكيلة الجامعة في حال سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها وتمكنت الاتصالات الجارية من إزالة العقبات أمام إنجاز التأليف. ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن مصادر في الرئاسة اللبنانية قولها إن التوافق بات تاماً على مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية، فيما تتركز الجهود على "حلحلة" العقد التي لا تزال موجودة بشأن البيان الوزاري للحكومة العتيدة. وحسب المصادر، وبالرغم من الموقف الإيجابي الذي أعلنه رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري من الملف الحكومي، إلا أن "القوات اللبنانية" مازالت على موقفها الرافض للمشاركة في حكومة واحدة إلى جانب "حزب الله"، حيث أكد النائب أنطوان زهرا أن البحث في مشاركة "القوات اللبنانية" في الحكومة يبدأ حتماً باتفاق سياسي مسبق قبل تشكيل الحكومة ويرتكز هذا الاتفاق على إعلان "بعبدا" فعلياً وعدم التطرف إلى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة بأي صيغة أتت. وفي هذا السياق، كشف رئيس "حزب الكتائب" أمين الجميل، أن ثمة إشارات إيجابية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، موجهاً تحية إلى الحريري على الموقف الذي اتخذه من المسألة الحكومية، مضيفاً "يجب أن يكون هناك حد أدنى من إعلان نوايا".

علمت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن ولادة الحكومة اللبنانية المكلف بتشكيلها تمام سلام تواجه ثلاث نقاط. وذكرت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن النقطة الأولى هي "رفض قوى 14 آذار المطلق لإيراد عبارة الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري فيما النقطة الثانية إصرار قوى 14 آذار على أن يكون إعلان بعبدا هو العنوان السياسي للبيان الوزاري للحكومة العتيدة. فيما النقطة الثالثة تتعلق بأسماء الوزراء ورفض الرئيس تمام سلام لوجود أسماء حزبية نافرة لا توحي بالثقة والتغيير بالنسبة للبنانيين". وأشارت الصحيفة إلى تصريح وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، الذي رأى فيه أن عمر الحكومة الجديدة سيكون قصيرا جدا وبالتالي لا يجب التعويل عليها كثيرا ولكن المواطن اللبناني لم يعد يحتمل الاستمرار بالوضع الحالي، مشددا على ضرورة بناء الدولة وإيجاد الحلول للأزمات الحالية. وذكرت "عكاظ " عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا لفت إلى أنه بعد انخراط حزب الله في سوريا "بدأنا نطالب بتطبيق إعلان بعبدا وانسحاب الحزب من سوريا وتحرير لبنان من هيمنة السلاح" ، مشددا على أن وجود السلاح هو المشكلة الكبرى كبديل عن الوصاية السوريا. وأكد عضو قيادة حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ، طبقا للصحيفة، أن "هدفنا الأساسي أن تقوم حكومة"، مشيرا إلى أن سوريا ترخي بثقلها على لبنان وهو كله في تخبط لا يعرف كيف يمكن تشكيل حكومة في وقت ينغمس فريق لبناني في الحرب السورية.

وجه رئيس الوزراء اللبناني المكلف، تمام سلام، انتقادات كبيرة إلى "حزب الله" من دون أن يسميه مباشرة بسبب دوره في الحرب السورية، "الذي أخل بالتوازنات الداخلية بشكل كبير ومباشر"، بالإضافة إلى تحميله إياه مسؤولية عدم تأليف الحكومة من خلال "تعاطيه المتعالي مع القوى الأخرى نتيجة ما يعتبره نصرا له في سوريا". واستبعد سلام، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته، اليوم الثلاثاء، تأليف الحكومة في المدى المنظور، معتبرا أنه كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، زادت مهمته صعوبة، مشيرا إلى أن أمامه خيارين مرين، في إشارة إلى إمكانية إعلان اعتذاره عن عدم التأليف أو تأليف حكومة، "أمر واقع" لا ترضي جميع الأطراف وقد لا تنال الثقة. ودعا سلام إيران، إلى "إيجاد التوازن في علاقتها مع الدول العربية لا الإخلال بهذا التوازن". وعن إمكانية نجاحه في قيادة حكومة تضم طرفين، أحدهما متورط إلى حد كبير في القتال في سوريا والآخر مؤيد للثورة السورية، قال، "لا أحد ينكر انعكاسات ما يحصل في سوريا علينا.. وأقول، إن هناك موقفا جيدا اتخذ منذ سنتين وهو موقف النأي بالنفس. ولكن مع الأسف، لم تسمح القوى السياسية حتى الموجودة في الحكومة أن يجري تنفيذه كما يجب لكن ما زالت أمامنا فرصة وحيدة، وهي الإبقاء على هذا النأي بالنفس عمليا وليس فقط رمزيا، لأن الابتعاد عما يحصل في سوريا وتحييد لبنان هو المدخل ليس لحكومة برئاستي، وإنما لأي حكومة ولأي رئيس حكومة".

حذر تمام سلام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان من النتائج الخطيرة للعبث بأمن الناس في مدينة (طرابلس) ومقدراتها واستقرارها، معتبرا أن سفك الدماء الذي تشهده المدينة يستدعي من اللبنانيين بجميع انتماءاتهم عدم الاستسلام لمنطق العنف المجاني، والوقوف وقفة وطنية صادقة لحماية مدينتهم، وصد المحاولات الدؤوبة لاستيراد الأزمة السورية. وأكد سلام، في تصريح له اليوم الجمعة، أن المسؤولية الأولى في وقف لعبة الدم هذه تقع على الدولة وأجهزتها الرسمية التي يجب أن تتعامل بأقصى درجات الحزم مع العابثين بأمن (طرابلس) من دون انتظار إذن من أحد، داعيا الطرابلسيين إلى الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية ؛ لتتمكن من إنجاز مهمتها الصعبة. وحض سلام المتقاتلين، إلى أي جهة انتموا، على الرأفة بأهلهم، والكف عن التلاعب بأمن المدينة ومصيرها، ووقف مسار الاقتتال العبثي الذي لن يجني منه أحد أي مكسب سياسي، ولن ينجم عنه سوى الخراب.

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، تمام سلام، اليوم الخميس، أن لبنان يواجه المخاطر بسبب خلافات على دوره في المنطقة. وقال سلام في كلمة لمناسبة اليوم الوطني للبنان، الذي يصادف غداً، إن هذا البلد أصبح بعد 70 عاماً على استقلاله، أمام مخاطر حقيقية بسبب خلافات على الثوابت الوطنية والنظرة إلى لبنان ودوره وموقعه في المنطقة. وأضاف أن هذه الخلافات أدت إلى تشنج غير مسبوق في الخطاب السياسي، ترجم تعطيلا لآليات العمل الديمقراطي وشللا للمؤسسات الدستورية، فضلا عن غياب الحوار وانكفاء الجماعات إلى عصبياتها الصغيرة. وتابع أن السبيل الوحيد أمام اللبنانيين للخروج من هذه الأزمة يكمن في إعادة الاعتبار للمفاهيم الوطنية الأساسية التي جعلها آباؤنا دعائم للبنان المستقل، ويأتي في مقدمة ذلك مفهوم العيش المشترك الذي هو جوهر الميثاق الوطني اللبناني. وأشار سلام في كلمته، إلى أن التفجيرات الأمنية المتنقلة التي شهدها لبنان في الأسابيع الأخيرة، أظهرت خطورة المشهد الذي ينتظر لبنان في حال تغلبت لغة العنف على لغة التفاهم الوطني والحوار السياسي، وتكررت أخطاء الماضي المتمثلة في تحميل لبنان ما لا يحتمل، وإبقاء أبوابه مشرعة أمام رياح الخارج.