دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات .. البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل تعيين وزيرين كانا مساعدي لوزير الخارجية والمرأة القطرية تحافظ على وجودها في الحكومة د. حنان الكواري رابع قطرية تصبح وزيرة وثاني امرأة وزيرة للصحة . يعتبر التعديل الوزاري الذي تم على الحكومة القطرية هو الأول بعد التغيير الوزاري الذي أجراه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند توليه مقاليد الحكم في البلاد مباشرة في 25 يونيو عام 2013 حيث تم استحداث ودمج بعض الوزارات والمؤسسات . وقد تم بموجب الأمر الأميري دمج ثمان وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة ، كما تم تعيين 3 وزراء جدد وتولي وزير الخارجية السابق وزارة الدولة لشؤون الدفاع ، وصدر أيضا أمر أميري آخر بتعيين وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق اللواء الركن حمد بن علي العطية مستشارا للأمير لشؤون الدفاع ، بدرجة رئيس وزراء ، وبنفس الوقت تم تعيين وزير الخارجية السابق وزيرا للدولة لشؤون الدفاع . كما تم تعيين مساعدي لوزير الخارجية سابقا كوزيرين في الحكومة الحالية ، وهما الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ، والذي تم تعيينه وزيرا للخارجية . أما سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية فقد عيّن بمنصب وزير للبلدية والبيئة . رابع قطرية تصبح وزيرة ومن بين الوزراء الجدد الدكتورة حنان الكواري الرئيسة السابقة لمؤسسة حمد الطبية ، حيث تم تعيينها وزيرا للصحة ، وتعتبر رابع امرأة قطرية تتولى منصب وزيرة ، بعد الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني التي كانت وزيرة للصحة ، وشيخة المحمود وزيرة التعليم سابقا ، ود. حصة الجابر وزيرة الاتصالات السابقة . كما أن وزارة الصحة هي الوزارة الوحيدة التي تولت سيدتان منصب وزيرا فيها وهن الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني ود. حنان الكواري والوزارات التي تم دمجها هي ، وزارة الثقافة والتراث مع وزارة الرياضة والشباب ، لتصبح وزارة الثقافة والرياضة ، ويتولاها السيد صلاح بن غانم العلي الذي كان يشغل منصب وزير الرياضة والشباب. ووزارتي البلدية والتخطيط والعمراني والبيئة لتصبح وزارة البلدية والبيئة . بينما تم دمج وزارتي التنمية الإدارية مع وزارة الشؤون الإدارية ليتولاها الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي الذي كان يتولى حقيبة التنمية الإدارية . وكذلك الأمر مع وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث دمجت لتصبح وزارة المواصلات والاتصالات، ويتولى الوزارة السيد جاسم السليطي الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات . الوزارات التي تم استحداثها ومن بين الوزارات والمؤسسات التي استحدثت أو تم دمجها في عام 2013 عقب تولي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم : استحداث وزارة للشباب والرياضة التي تولى حقيبتها صلاح بن غانم ناصر العلي ، كما تم استحداث وزارة للتنمية الإدارية تولى حقيبتها الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي ، واستحدثت كذلك وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولت حقيبتها الدكتورة حصة سلطان الجابر ، وكذلك وزارة للمواصلات تولى حقيبتها جاسم سيف أحمد السليطي. وقد تم فصل البلدية عن التخطيط ، وأصبح الدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء. بالإضافة إلى استحداث وزارة الدولة لشؤون الدفاعوقد تم أيضا دمج وزارتي العمل مع الشؤون الاجتماعية وتولها الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي ، كما استحدث وزارة للتخطيط التنموي والإحصاء تولى حقيبتها الدكتور صالح محمد سالم النابت

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، مرسوما ملكيا بإجراء تعديل وزاري، تم بموجبه دمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية. وذكر المرسوم، وفق ما بثته وكالة أنباء البحرين، أن الحكومة التي يترأسها سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تضم خمسة نواب له، بالإضافة إلى 16 وزيرا. وبموجب المرسوم، تم دمج وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، ووزارة التنمية الاجتماعية إلى وزير العمل جميل حميدان. وخرج من التشكيل الوزاري، وزير الصحة صادق الشهابي ، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين.. فيما تم تعيين فائقة الصالح وزيرة للصحة وكانت تشغل منصب وزيرة التنمية الاجتماعية. وقد أشاد سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني بالتشكيل الوزاري بعد الدمج.. موضحا "أن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، إلى جانب دوره في تحسين كفاءة الأداء". وأضاف سموه" أن هذه الخطوة جاءت كأحد جوانب الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية".. مؤكدا "أن العمل سيستمر لدمج المزيد من الهيئات والمؤسسات الحكومية".

تم اليوم الأربعاء، إجراء تعديل وزاري في تركيبة الحكومة في موريتانيا. وأعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء الموريتانية، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أجرى تعديلا جزئيا على حكومة يحي ولد حدمين تم بموجبه تعيين حمادي ولد أميمو، وزيرا جديدا للشؤون الخارجية ، وأحمدو ولد عبد الله وزيرا جديدا للداخلية واللامركزية. كما شمل التعديل الوزاري الجزئي حقائب أخرى منها التجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والزراعة، والبيطرة، والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

أعلن أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتجه نحو إجراء تعديل وزاري محدود، على حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله، واستكمال المشاورات مع حركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، "قدمنا نحن في حزب الشعب مقترحا للفصائل قبل ثلاثة أيام، للخروج من مأزق تشكيل حكومة وحدة وطنية، وطرح على كافة الفصائل، لكنها لم ترد عليه". وينص المقترح على تطبيق ما جاء في اتفاق الشاطئ، مع إجراء تغيير في حكومة الوفاق الوطني، وتحويلها إلى حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل. وبين الصالحي أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ستنظم اليوم اجتماعا خاصا، لبحث نتيجة المشاورات المتعلق بالحكومة، مضيفا، "بات للقيادة والرئيس محمود عباس توجه إلى إجراء تعديل وزاري محدود على الحكومة، واستمرار المشاورات مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية". وأعلنت حركة حماس مساء أمس الإثنين أن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية "لم تبدأ بعد حتى يتم الحكم عليها". متهمة حركة "فتح" بمحاولة "فرض إملاءاتها والتفرد في هذا الأمر".

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الخميس، تعديلا حكوميا شمل خصوصا وزراء الداخلية والطاقة والمالية، وفقا لمصدر رسمي. ولم يصدر أي توضيح لأسباب التعديل الحكومي الذي طال 13 وزيرا، بحسب المرسوم الرئاسي الذي نقلته الوكالة الرسمية. وحل وزير التدريب المهني نور الدين بدوي مكان وزير الداخلية الطيب بلعيز، الذي تم تعيينه وزير دولة مستشارا خاصا لدى بوتفليقة. في حين حل مكان محمد جلاب في وزارة المالية، عبد الرحمن بن خالفة المسؤول السابق في جمعية المصارف والمؤسسات المالية، في حين خلف صالح خبري المدير السابق لمؤسسة النفط مكان يوسف اليوسف وزيرا للطاقة. ويؤمن قطاع المحروقات 95% من العائدات الخارجية للجزائر ويساهم بنسبة 60% في موازنة الدولة، كما تنتج الجزائر 1.2 مليون برميل نفط يوميا ضمن إطار الحصص الموزعة داخل منظمة أوبك. كما شمل التعديل الحكومي وزيرة الثقافة ناديا العبيدي التي تتهمها المعارضة بمنح مشاريع في وزارتها لأقاربها ليحل مكانها عز الدين ميهوبي.

أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أجرى اليوم الخميس، تعديلا جزئيا على حكومة رئيس الوزراء، عبد المالك سلال. وأوضح تلفزيون "النهار" في خبر عاجل، أن التعديل الحكومي أطاح بوزير الداخلية الطيب بلعيز، الذي غادر الحكومة ليحل محله نور الدين بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين. كما غادر الحكومة كل من محمد جلاب، وزير المالية، وتنادية لعبيدي، وزيرة الثقافة، التي يتهمها حزب العمال اليساري بالفساد، إضافة إلى وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري. وجرى تحويل بعض الوزراء، فمثلا وزير النقل عمار غول، أصبح وزيرا للبيئة والسياحة، بحسب ذات المصدر، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن رئاسة الجمهورية.

نفت رئاسة الحكومة الماليزية اليوم الثلاثاء، أن يكون هناك تعديل وزاري خلال المرحلة الحالية كما هو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت الرئاسة وفقا لوكالة الأنباء الماليزية برناما "إنه لن يكون هناك تغيير في قيادة الحكومة". يشار إلى أن القائمة التي تنتشر حالياً على مواقع التواصل الاجتماعية تعرض أسماء سبعة وزراء ونوابهم قد يتم إسقاطهم من مجلس الوزراء.

أسرار التشكيل الوزاري الجديد تنكشف بعد ظهور أسباب إقالة وزير الداخلية السابق الحقيقية إثر قرار رئاسي بتكوين وزارة لحكومة مصرية جديدة 2015، قبيل الانتخابات البرلمانية، حيث تختلف من حيث القضاء على الترهل القائم بالأعمال الأمنية، ويتضح ذلك بقرارات الرئيس المصري السيسي الأخيرة والتي تهدف إلى استقرار أكبر بالشأن المصري والعمل الحكومي على الصعيد الأمني والاجتماعي والأهم الخارجي. وقد أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وذلك أثناء احتفاله "بعيد المجند" وتعين اللواء مجدي عبدالغفار وزيرا للداخلية خلفاً عنه, والمعروف أن اللواء مجدي عبدالغفار هو مدير قطاع "الأمن الوطني"، حيث يأتي هذا التعديل في الوزارة في خطوة تعكس تشديد الحالة الأمنية في الأيام القادمة، ومزيد من التضييق والملاحقات والاعتقالات بحق مناهضي حكم العسكر. وقد شمل التعديل الوزاري 8 وزارات على رأسها الداخلية، وكما هو معروف أن مصر تعيش حالة من التوتر منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى وقتنا هذا، ولاسيما بسبب نظام ممارسة القمع الذي تتبعه وزارة الداخلية التي يترأسها اللواء محمد إبراهيم أدى إلى انقسامات التي تحدث بين فئات الشعب في الشارع المصري ما بين مؤيد للنظام والجيش والشرطة وما بين معارض لهم وإحكام القبضة الأمنية على المعارضين للنظام العسكري في مصر، مما ساعد على زيادة التوتر والاحتقان في الشارع المصري وعجز الحكومة المصرية على مواجهة العنف والحراك الشعبي والثوري ضد الحكومة والداخلية، والمعروف أن مصر في الأيام القادمة مقبلة على تغيير كبير وخصوصا في الجانب الاقتصادي وذلك باستضافتها للمؤتمر الاقتصادي العالي الذي من المقرر أن يعقد في مدينة شرم الشيخ السياحية . المؤتمر الاقتصادي من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إن التعديل الوزاري الذي أجرته بلاده أمس الخميس لن يؤثر "إطلاقاً" على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي يبدأ أعماله في 13 مارس. وردا على سؤال عما إذا كان إجراء التعديل الوزاري قبل المؤتمر الاقتصادي بـ 8 أيام فقط يمكن أن يؤثر سلباً على المؤتمر قال محلب: "ما دخل هذا بالمؤتمر الاقتصادي إطلاقا، مصر دولة مؤسسات، والتعديل لا يؤثر على المؤتمر الاقتصادي". وأضاف محلب: "التغيير سنة الحياة، ويدفع بدماء جديدة من أجل السرعة". وينظر إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي يستمر 3 أيام باعتباره جزءاً رئيسياً من جهود مصر للنهوض بالاقتصاد تتضمن إصلاحات، مثل خفض دعم الطاقة، وزيادة الضرائب، وتأمل مصر بأن يساعدها في جذب استثمارات بمليارات الدولارات. السيسي يجتمع بالوزراء الجدد وفي سياق متصل، صرح السفير علاء يوسف، بأن الرئيس اجتمع بالسادة الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، في حضور رئيس مجلس الوزراء، حيث أعرب السيسي عن التقدير للوزراء السابقين، مشيداً بالجهد الذي بذلوه في أداء مهامهم، ومتمنياً التوفيق للوزراء الجدد. واستعرض السيسي بعض النقاط التي يتعين الالتزام بها في إطار تنفيذ التكليفات الواردة في خطاب تكليف الحكومة، حيث أكد الرئيس على أهمية إدراك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة، مشدداً على "أهمية التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن". وأضاف السيسي أنه يتعين ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كافة التفاصيل للوقوف على أهم الملفات في كل وزارة من الوزارات الثماني.

أجرى رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب، تعديلاً وزارياً شمل إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ضمن تعديل وزاري محدود، أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء استقباله محلب بالقصر الجمهوري ظهر اليوم الخميس. وشمل التعديل والاتصالات والسياحة والتعليم والثقافة والزراعة، مع استحداث وزارتين للسكان والتعليم الفني. وعين اللواء مجدي عبد الغفار مدير جهاز الأمن الوطني وزيراً للداخلية. وقال بيان لرئاسة الجمهورية اليوم، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعديل وزاري وأن 8 وزراء جدد أدوا اليمين الدستورية أمامه وأمام رئيس الوزراء إبراهيم محلب. وشمل التعديل تغيير 6 وزراء - بينهم وزير الداخلية - واستحداث وزارتين جديدتين. وفيما يلي أسماء الوزراء الجدد بحسب بيان الرئاسة: 1- د. محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب. 2- د. صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي 3- د. عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرا للثقافة 4- د. محب محمود كامل الرافعي وزير للتربية والتعليم 5- السيد/ مجدي محمد عبد الحميد عبدالغفار وزيرا للداخلية 6- د. هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان 7- مهندس/ خالد علي محمد نجم وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 8- مهندس/ خالد عباس رامي وزيرا للسياحة

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عبدالله النسور بالإضافة إلى تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء. ووفق بيان صادر عن الديوان الملكي، اليوم الإثنين أمر عاهل الأردن، بمقتضى المادة 35 من الدستور، بتعيين الدكتور محمد محمود الذنيبات نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتربية والتعليم، وناصر سامي جودة نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، وعماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. كما أمر بتعيين نايف حميدي الفايز وزيرا للسياحة والآثار، والدكتور نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل، والدكتور إبراهيم حسن سيف وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ومها عبدالرحيم علي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، والدكتور لبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومجد شويكة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني.

أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، تعديلا وزاريا شمل 5 حقائب، منها الكهرباء والنفط، وذلك على خلفية تصاعد النقمة ضد الحكومة وأزمات الكهرباء والمحروقات التي تعاني منها البلاد. ويبقي التعديل الوزاري، الذي أعلنته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على التوازن السياسي القائم في حكومة الوفاق، لاسيما بين ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا وأحزاب المعارضة السابقة والمحسوبين على الرئيس هادي. وتم تعيين جمال عبد الله السلال، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة ونجل أول رئيس لليمن، وزيرا للخارجية مكان أبوبكر القربي. كما عين عبدالله محسن الأكوع نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للكهرباء مكان صالح سميع، وعين نصر طه مصطفى وزيرا للإعلام مكان علي العمراني. وكذلك شمل التعديل تعيين عبدالقادر شائع وزيرا للنفط والمعادن مكان خالد بحاح، ومحمد منصور زمام وزيرا للمالية مكان صخر الوجيه. كما منح وزير الاتصالات، أحمد عبيد بن دغر أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.