أوقفت الشرطة الفرنسية، فجر اليوم السبت، 22 شخصاً في باريس، بعد أعمال عنف ضد قوات الأمن على هامش تظاهرة لمحتجين على إصلاح قانون العمل منذ 31 مارس. وشارك في تظاهرة في ساحة الجمهورية حوالي 3 آلاف شخص، وقام أفراد منهم بجمع سلات مهملات وغيرها من الأشياء وقاموا بإحراق نفايات، كما رشقوا الشرطة "مرات عدة" بزجاجات وعبوات وقطع حجارة، حسبما افادت الشرطة الفرنسية في بيان لها اليوم. وأوضح البيان، أن الشرطة ردت على المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع ثم قامت بطرد "مجموعة المشاغبين" من ساحة الجمهورية، وقامت بتفريق هؤلاء في شمال شرق العاصمة وهم "يرتكبون عدداً من التجاوزات"، كما تعرضت وكالتان مصرفيتان وورشة للبناء للتخريب. وأضاف البيان، أن 22 شخصاً أوقفوا بسبب "رشق مقذوفات ولأعمال عنف ضد ممثلين للسلطة العامة وحيازة أشياء مسروقة".

علق الإعلامي المصري، باسم يوسف، على مظاهرات "جمعة الأرض" التي شهدتها القاهرة ومحافظات عدة، اليوم الجمعة، احتجاجًا على توقيع السلطات المصرية اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، يقضي بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وفي حسابه على "تويتر"قال باسم يوسف: "مستمرة غصبًا عنك"، ربما في إشارة منه إلى ثورة 25 يناير. وألقت أجهزة الأمن المصرية، القبض على 100 متظاهر في 9 محافظات خلال مظاهرات "جمعة الأرض"، لاتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وقطع الطريق والتعدي على قوات الأمن.

أقدم مئات المحتجين الذين يطالبون بوظائف، اليوم الجمعة، على إحراق عربات ومركزا للأمن في جزيرة قرقنة في جنوب تونس، بينما أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز لتفريقهم، حسبما أكد مسؤولون وشهود. وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الداخلية، إن المحتجين أحرقوا 3 عربات، من بينها عربة للشرطة ومركزا أمنيا بالجزيرة أثناء احتجاجات للمطالبة بالتشغيل، وأضافت أن المحتجين القوا بعربة للشرطة في ميناء بقرقنة. وقال شهود، إن المواجهات التي بدأت أمس الخميس، استمرت بمزيد من العنف اليوم الجمعة، وأطلقت خلالها الشرطة قنابل الغاز بشكل كثيف ولاحقت المحتجين الذين احرقوا العجلات المطاطية وألقوا زجاجات المولوتوف. وبعد خمس سنوات من الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق ويعانون من غلاء الأسعار وتفشي البطالة والتهميش.

أطلقت قوات الأمن المصرية، قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة، لتفريق أكبر مظاهرة في القاهرة احتجاجا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، حسبما قال شهود من "رويترز". وكان المحتجون قد رددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة. فيديو للاشتباكات الجارية الآن وسط القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهرين#جمعة_الأرض pic.twitter.com/9YeBUGMi8y — القزاز - صحفى مصري (@amrsalama) ١٥ أبريل، ٢٠١٦

تظاهر المئات من العراقيين، اليوم الجمعة، بساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاثة، الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان. وهتف المتظاهرون بشعارات للمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاثة "التشريعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية" وتشكيل حكومة تضم شخصيات من التكنوقراط، ومحاربة الفساد الإداري والمالي وتأييد خطوة عدد من نواب البرلمان الذين رفعوا شعار إقالة هيئة رئاسة البرلمان العراقي.

تظاهر شباب قرية "أوزوملو" في ولاية مرسين جنوبي تركيا، احتجاجا على عدم تمكنهم من الزواج، بسبب رفض الفتيات لحياة الريف. وحمل الشباب المتظاهرون لافتات، تدعوا الفتيات لقبول العيش في القرية، وتعبر عن عمق المشكلة، في حين حملت إحدى اللافتات وعدا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يدعو المتزوجين لإنجاب 3 أطفال، بأنه في حال زواج شباب القرية فسينجب كل منهم 5 أطفال على الأقل. وقال مختار القرية مصطفى باشبيلان، إن القرية التي يبلغ عدد سكانها 233 نسمة، يقطنها 25 شابا عازبا يتراوح أعمارهم بين 25 و45، إذ أن غالبية فتيات القرية فضلن الهجرة إلى المدينة، في حين بقي كثير من الشباب لرعاية أراضي أجدادهم. وأوضح المختار أن القرية لا تعاني من مشاكل مادية، إلا أن عدم زواج الشباب أوقعها في مشكلة كبيرة، مشيرا أن آخر عرس شهدته القرية كان منذ 9 سنوات، وكان عدد سكان القرية في ذلك الحين 400 نسمة. وقال أحد شبان القرية "أحمد تلي" الذي يبلغ من العمر 32 عاما، ولم يتمكن من الزواج بعد، إن عدد سكان القرية يتضاءل، ويغلب عليه كبار السن، مضيفا أن عدم رغبة الفتيات في الزواج والعيش في القرية، دفع بعض شباب القرية إلى الهجرة إلى المدينة والقبول بأعمال ذات دخول ضئيلة، فقط ليجدوا من تقبل الزواج منهم. وأضاف تلي، أن قريتهم تتمتع بطبيعة جميلة، مؤكدا أنه لا يرغب في مغادرتها، كما أعرب عن ترحيب سكان القرية بأي شخص يرغب في الانتقال للسكن في قريتهم. بدوره قال عثمان دينيكلي، الذي كان آخر من تزوج في القرية قبل 9 سنوات، إن زوجته لم ترغب في العيش في القرية بعد الزواج، ما دفعهم للانتقال إلى المدينة، مضيفا أن تقدم تقنيات الزراعة جعل الأعمال الزراعية أكثر سهولة ، إلا أن الفتيات لا يرغبن في العيش في الريف، وهو ما جعل قرية "أوزوملو" بدون فتيات، معربا عن خشيته من أن تختفي قريتهم شيئا فشيئا. وأعربت زينب أوزتورك، 85 عاما، عن اشتياقها لصوت الأطفال، قائلة إن أصوات الأطفال لم تعد تسمع في القرية.

تظاهر مئات الأمريكيين في ولايتي نيويورك وأريزونا، اليوم الأحد، ضد المرشح الجمهوري الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب. ففي نيويورك، تجمع المئات، بالقرب من منطقة "كولومبيا سيركل" التي يطل عليها أحد الأبراج الشاهقة لرجل الأعمال، ترامب في مدينة منهاتن، وردَّد المتظاهرون هتافات من قبيل "ارحل"، "دونالد ترامب عنصري ومعادٍ للإسلام"، رافعين لافتات كتب عليها "استبدلُ كل دونالد ترامب بـ25 لاجئًا"، و"لا يوجد إنسان غير شرعي". وقالت جوليتا سالجادو، إحدى المشاركين في المظاهرة، "قررت الانخراط في المظاهرة من أجل دعم المهاجرين في نيويورك، وللتعبير عن رفضي لألفاظ الكراهية، التي يتفوه بها ترامب". وفي ولاية أريزونا التي ستشهد انتخابات تمهيدية للجمهوريين الثلاثاء المقبل، تجمع حوالي 100 شخص في منطقة فاونتين هيلس، وقاموا بإغلاق الطريق، ورددوا هتاف "أغلقوا فم دونالد ترامب". ويبلغ عدد الولايات التي فاز بها ترامب منذ بدء الانتخابات التمهيدية، 18 ولاية، وعدد المندوبين الذين حصل على تأييدهم 621 مندوبًا، ويحتاج المرشح الجمهوري للحصول على تأييد ألف و237 مندوبًا، للفوز بترشيح حزبه، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

خرج مئات المتظاهرين من أنصار مقتدى الصدر، منذ صباح، اليوم الجمعة، بالقرب من المنطقة الخضراء تلبية لدعوة زعيمهم للاحتجاج ضد "الفساد والمطالبة بتسريع الإصلاحات"، رغم رفض الحكومة العراقية السماح لهم بالتظاهر. وتمكن مئات من أنصار التيار الصدري من عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء، بعد قطع أسلاك شائكة وضعتها قوات الأمن. كما تجمع عشرات آخرون على مقربة من مدخل جسر"14 تموز" أحد المداخل الرئيسية الثلاثة التي يجري أمامها الاعتصام، وافترش أغلبهم الأرض وحمل البعض منهم أعلاما عراقية وجلس آخرون تحت ظلال أشجار. وكان مراسلنا أفاد بأن أجهزة الأمن أغلقت بشكل تام شوارع في بغداد وخاصة في محيط المنطقة الخضراء، ومنعت المواطنين من السير على الأقدام. وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المكثفة، بعدما رفضت وزارة الداخلية العراقية منح الترخيص لإقامة تظاهرات التيار الصدري في بغداد "حرصا على أمن المواطنين وضمانا لسير القانون والنظام" حسب بيان الوزارة. ودعت الوزارة إلى "الالتزام بتعليماتها والانصياع إلى روح القانون والنظام تجنبا لكل ما يؤدي إلى خلاف ذلك" .

أبرز تقرير حقوقي، انتهاكات جسيمة للحقوق العالمية للمواطنين المصريين مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي، والحق في الملكية، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في المحاكمة العادلة خلال العام الماضي. التقرير الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الإثنين، قال "إن السلطات المصرية استمرت في نهجها الدموي دون توقف، مع تطور بعض أساليب القمع وتوسعها لتشمل فئات أوسع من المصريين دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة". القوة المميتة وذكر التقرير أن "العام 2015 شهد مقتل 267 شخصاً خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قتل الأمن المصري 62 شخصاً باستخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية بينهم 6 قصر و3 نساء، كما قٌتل 46 شخصاً بالتصفية الجسدية، بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون". وبالإضافة إلى ما سبق فقد "تعرض 38 شخصاً للقتل في ظروف ملتبسة بعد ادعاء مقتلهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من قِبل الأمن المصري، دون أن تتوافر أدلة كافية حول مقتلهم وفي المقابل امتنعت السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد للتحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون". وأضاف التقرير أنه "خلال ذات الفترة بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضا، بينهم 11877 ادعت وزارة الداخلية انتماءهم إلى 171 خلية إرهابية، ومن بين أولئك المعتقلين 235 قاصراً على الأقل و73 امرأة وفتاة". انتهاكات القضاء وذكر التقرير أن "السلطات القضائية لم تغب عن مشهد انتهاك حقوق الإنسان في مصر، خلال العام 2015، أصدرت المحاكم المصرية 660 حكما في قضايا معارضة السلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاماً فيها أمام دوائر عسكرية 80 قضية، بينما تم الحكم في 580 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بإهدار حق المتهمين في المحاكمة العادلة". وأشار إلى أن "الأحكام القضائية المذكورة صدرت بحق 8213 شخصاً، من بينهم 6417 شخصا تمت معاقبتهم بعقوبات مختلفة، بينما صدرت أحكاماً بالبراءة بحق 1796 متهماً، وتوزعت أحكام الإدانة على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي: تم الحكم على 1978 متهماً بالسجن المؤبد، كما حُكم على 1147 متهماً بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات، فيما حُكم على 1394 متهماً بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وعلى 1284 متهماً بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات، وصدرت أحكام على 208 شخص بدفع غرامات تراوحت قيمتها بين الخمسة آلاف جنيهاً و200 ألف جنيهاً، فيما حكم على 11 شخصاً بأحكام أخرى. وأضاف التقرير، أنه "خلال فترة الرصد في العام 2015 صدرت أحكام بالإعدام "أول درجة" بحق 395 شخصاً، بينهم 12 شخصاً تم الحكم عليهم على خلفية اتهامهم في قضايا عسكرية، كما نفذ حُكم الإعدام فعليا بحق 7 أشخاص بعد استنفاد درجات الطعن على تلك الأحكام". وبين التقرير أنه "خلال العام 2015 قتل 1600 شخصاً في سيناء ادعى الجيش أن أغلبهم قُتلوا في مواجهات أمنية، أو نتيجة إطلاق نار وقصف عشوائي للجيش، بالإضافة إلى اعتقال 2424 شخصاً من بينهم 421 شخصاً قال عنهم الجيش أنهم مطلوبين أمنياً، و2003 شخصاً تحت دعوى الاشتباه لم يفصح الجيش عن مصير معظمهم، كما تم الإعلان عن حرق 744 عشة وحرق وتدمير 400 عربة، و1004 دراجة بخارية، بالإضافة إلى تجريف 23 مزرعة و16 فدان". الشريط الحدودي هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصدار قرارات بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بتهجير سكان تلك المنطقة من منازلهم وهدمها، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، وبدأت المرحلة الأولى في أكتوبر 2014، حيث تم تنفيذها بواقع 500 متر، وتضمنت هدم 837 منزلا تملكها 1150 أسرة، وجاءت المرحلة الثانية في مارس 2015، وتم الانتهاء منها لمسافة 500 متر أخرى، حيث تم هدم نحو 1044 منزلا من إجمالي المنازل المحصورة في المرحلة الثانية. وأضاف "أصدرت الحكومة المصرية قراراً ثالثاً بالبدء في المرحلة الثالثة من التهجير في أبريل 2015، على إجمالي مساحة وصلت إلى نحو 2000 متر، حيث يوجد بهذه المنطقة 1220 منزلا مأهولا، كما بدأت قوات الجيش المصري في سبتمبر 2015 بإغراق المنطقة الحدودية بمياه البحر مما أدى إلى إلحاق أضرار بآبار المياه على الجانبين المصري والفلسطيني". وأكد التقرير أن "السلطات المصرية لم تفتح أي تحقيق في عمليات القتل العشوائي التي نفذتها قوات الجيش ولم يعاقب أي فرد أمن على مقتلهم ولو بشكل إداري، كما لم تعلن السلطات المصرية عن أي تحقيقات أو أدلة تفيد بتورط أولئك الأشخاص كلهم أو بعضهم في أعمال إرهابية، واستمرت قوات الجيش في استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة والأسلحة الأكثر فتكا في قصف منازل المدنيين لتوقع مزيدا من الأبرياء كل يوم". وبين التقرير أنه "خلال العام 2015 قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال بلاغات وشكاوى إلى العديد من الجهات الرسمية في مصر حول أكثر من 393 حالة تعرضت لانتهاكات مختلفة، كانت استجابة السلطات المصرية لهذه البلاغات والشكاوى هزيلة للغاية فعلى الرغم من وقف بعض تلك الانتهاكات بحق أصحاب الشكاوى، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق واحد في أي واقعة من تلك الوقائع أو اتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات". وأوضح التقرير أن "الاستمرار في عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمر صعب، في ظل ندرة المعلومات وحالة الخوف التي يعيشها الضحايا أو ذووهم، بالإضافة إلى حرص النظام المصري على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر مدعوما بآلة إعلامية واسعة الانتشار، ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجا عن رواية النظام جريمة في نظر القانون المصري بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد". الإفلات من العقاب إلا أن التقرير أكد أنه "لا مفر من محاولة العمل الجاد على إظهار الحقيقة وإجلائها وفق معايير مهنية ومحايدة، ليصب ذلك في صالح إيضاح الحقيقة للرأي العام في داخل مصر وخارجها ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل واضح، والعمل الجاد على إنهاء سياسية الإفلات من العقاب خاصة مع استمرار تلك الانتهاكات وسد الأفق أمام الضحايا للانتصاف القانوني". وخلص التقرير إلى "أنه ومن خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال العام 2015 فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت على ذات النسق دون تحسن يذكر". وطالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حاسم واستخدام الآليات المتاحة لديهم والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق دولية كاملة الصلاحيات للتحقيق في كافة الانتهاكات التي حدثت في مصر، فحالة الصمت الدولي لا تعني إلا إعطاء الضوء الأخضر للنظام للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم.

خرج المئات من مؤيدي التيار المدني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، في تظاهرات احتجاجا على استمرار الفساد، وعدم اتخاذ رئيس الوزراء حيدر العبادي أي إجراءات حقيقية في الاستجابة لمطالب المحتجين، وخاصة في محاربة ومحاكمة الفاسدين. وطالب المتظاهرون بإصلاح العملية السياسية ومحاربة المفسدين ومحاكمتهم، التي كان العبادي قد التزم بها، ودعوا إلى إجراء تغييرات في بنية وهيكلية القضاء العراقي، لاسيما تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي قال المحتجون إنه يتستر على العديد من كبار المفسدين، حسبما ذكر موقع "الجزيرة نت". الجدير بالذكر أن مظاهرات واسعة عمت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى مختلفة جنوبي البلاد منذ شهر أغسطس، احتجاجا على انقطاع الكهرباء وتردي الأوضاع الخدمية وعلى الفساد الإداري، وذلك استجابة لدعوات أطلقها ناشطون من التيار المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب ذلك أصدر العبادي حزمة إصلاحات لمواجهة الفساد، رحبت بها جل القوى السياسية في البلاد وأقرها البرلمان، في حين خرجت مظاهرات تطالبه بفضح الفاسدين في أجهزة الدولة. وأصدر العبادي قرارات تضمنت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات والمؤسسات، وإعادة فتح ملفات الفساد السابقة والحالية ووضعها تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

بدأ الآلاف النزول إلى الشوارع للمشاركة في مظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة سول، في تحرك وصفته الشرطة بأنه قد يكون أكبر احتجاج تشهده العاصمة الكورية الجنوبية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ووفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" للأنباء، قال مسؤول في شرطة سول، اليوم السبت، إنه من المتوقع مشاركة نحو 80 ألف شخص في مسيرات وسط المدينة. وينظم المظاهرات اتحاد عمالي وجماعات مدنية، للاحتجاج على سياسات حكومة الرئيسة المحافظة بارك جون هاي، لاسيما قرارها إلزام المدارس المتوسطة والثانوية باستخدام كتب التاريخ المدرسية التي تصدرها الدولة فقط اعتبارا من عام 2017.

هاجم متظاهرون إسرائيليون المكاتب التابعة لشركة التواصل الاجتماعي العالمية "فيسبوك" في تل أبيب، اليوم الأحد، وقام المحتجون بخط شعارات معادية للموقع والفلسطينيين على جدران تلك المكاتب. وكان موقع "فيسبوك" رفض إزالة ما تقول الحكومة الإسرائيلية إنها "صفحات تحريضية معادية للكيان" الإسرائيلي من موقعها الإلكتروني. وطلبت السلطات العبرية بداية الشهر الجاري من "فيسبوك" و"يوتيوب" محو تسجيلات فيديو تقول إنها تشجع المواطنين الفلسطينيين "على العنف ضد الإسرائيليين". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نهشون، إنه تم توجيه رسالة إلى "جوجل إسرائيل" التي تملك موقع "يوتيوب"، كما تم الاتصال أيضا بـ"فيسبوك" لحذف التسجيلات. من جهتهم، قالوا متحدثون باسم "فيسبوك" و"جوجل" إنهم لا يستطيعون التعليق على تسجيلات فيديو بعينها أو اتصالات مع حكومات.

تظاهر عشرات آلاف المولدافيين مجددا، اليوم الأحد، في العاصمة كيشيناو رفضا لـ"فساد" السلطة وللمطالبة باستقالة الرئيس نيكولاي تيموفتي. وقال أحد منظمي التظاهرة المحامي أندري ناستاز إن "هذه السلطات المجرمة نسيت شعبها وتحولت إلى مجلس عسكري فعلي"، مؤكدا العزم على تغيير الوضع "في شكل حضاري". ولإظهار الطابع السلمي لتحركهم، حمل المتظاهرون في قلب العاصمة المولدافية ورودا بيضاء. وأضاف ناستاز "ذلك هو سلاحنا، نحن أناس مسالمون، وسنستعيد البلاد التي هي لنا وليست للحكام المجرمين". وأفاد المنظمون أن عشرات الآلاف شاركوا في التحرك، في حين تحدثت الشرطة عما بين 20 ألفا و30 ألف متظاهر. وفي السادس من سبتمبر، تظاهر عشرات الآلاف "100 ألف وفق المنظمين و30 ألفا وفق الشرطة) في كيشيناو بدعوة من منظمات المجتمع المدني التي تنادي بالانضمام إلى أوروبا. والسبب المباشر لهذه التظاهرات هو اختفاء مليار دولار من المصارف الثلاثة الكبرى في البلاد تشكل 15% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. ومولدافيا التي يبلغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة تقع بين أوكرانيا ورومانيا وتعتبرها بعض المنظمات الدولية من أفقر الدول في أوروبا. ووقع هذا البلد العام الماضي اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي رغم ضغوط مارستها موسكو.

أعلنت اليوم الإثنين حالة التأهب بين قوات الشرطة في هونج كونج من أجل المسيرات المقررة لإحياء الذكرى الأولى للمظاهرات المطالبة للديمقراطية، التي أصابت المستعمرة البريطانية السابقة بالشلل لمدة 79 يوما. وقالت متحدثة باسم الشرطة، إنه تم استدعاء رجال شرطة إضافيين وتم وضع خطة بديلة لمواجهة أي حوادث طارئة، ولكنها أشارت إلى أن السلطات تعتقد "أن معظم الفعاليات سوف تتم على الأرجح بصورة سلمية". وقال قادة مظاهرات العام الماضي أنهم لا يسعون لإعادة احتلال الشوارع. وكانت المظاهرات تعترض على خطط الحكومة لاختيار المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة قبل إجراء الانتخابات. ولكن المظاهرات أخفقت في الفوز بأي تنازلات من جانب بكين.

نظم معارضون مصريون، اليوم الجمعة، تظاهرات بعدة محافظات، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، رفعوا خلالها صور الرئيس المعزول محمد مرسي. وتزامنت التظاهرات مع دعوات معارضة من "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد لمرسي، لاستمرار الاحتجاج خلال أيام عيد الأضحى. وانطلقت الاحتجاجات في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا. وردد المحتجون تكبيرات العيد رافعين صور مرسي، وشارات رابعة، ولافتات منددة بما يحدث للمسجد الأقصى، وبارتفاع الأسعار. ولم تشهد الاحتجاجات التي خرجت، رغم ارتفاع حرارة الجو اليوم الجمعة، أي مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. ففي العاصمة، نظم معارضو النظام تظاهرات احتجاجية محدودة في عدة أحياء من بينها، عين شمس والمطرية، والهرم، وكرداسة، لكنّ المنظمون أنهوا الاحتجاجات قبل ملاحقة قوات الأمن، التي تمركزت في الشوارع الرئيسية. وفي بني سويف، والشرقية، والقليوبية، نظم معارضون للسلطة مسيرات احتجاجية انطلقت عقب صلاة الجمعة، ورفعوا صور مرسي مكتوبًا عليها، عيد أضحى مبارك عليكم، وعلى الشعب المصري. وفي المنيا، تحدى المتظاهرون التشديدات الأمنية المكثفة، وتظاهروا في عدة مناطق بالمحافظة، منددين بتردي الأوضاع المعشية والاقتصادية للشعب المصري، وأحكام الإعدام التي صدرت بحق معارضي النظام، مطالبين السلطات المختصة بالإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين احتياطيا. وفي الإسكندرية رفع المتظاهرون خلال عدة مسيرات في مختلف أحياء المحافظة، لافتات احتفالاً بالعيد، وتنديدًا باستمرار حبس المعتقلين، وتضامنًا مع المسجد الأقصى. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أمة واحدة وجرح واحد"، "عيدنا يوم تحرر أوطاننا"، "الحرية للمعتقلين"، "استيقظي يا أمة محمد"، "الأقصى في خطر".

دانت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة "التظاهرات العنصرية" بعد ساعات على قيام حوالى 40 شخصا بمهاجمة حافلة تقل مهاجرين معظمهم عائلات. وبث التلفزيون الحكومي لقطات لحوالى 40 متظاهرا يرشقون هذه الحافلة بمفرقعات وقذائف دخانية عند وصولها ليلا إلى أمام مركز لطالبي اللجوء في لاتي التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق هلسنكي. كما نشر الموقع على موقعه الإلكتروني صورة لمتظاهر يرتدي ملابس المنظمة العنصرية الأمريكية كو كلوكس كلان بالقبعة البيضاء الشهيرة، وهو يرفع علم فنلندا. وقالت وكالة الأنباء الفنلندية إنه لم يصب أي شخص بجروح بينما تم توقيف متظاهرين اثنين. وكتبت الحكومة الفنلندية أنها "تدين بشدة التظاهرات العنصرية التي جرت الليلة الماضية ضد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى البلاد العنف والتهديدات التي رافقت وصولهم غير مقبولة". من جهته، كتب رئيس الوزراء الوسطي يوها سيبيلي على موقع تويتر للرسائل القصيرة أن "التهديدات والعنف ضد طالبي اللجوء والمهاجرين مدانة بشكل مطلق". وتواجه فنلندا تدفقا لطالبي اللجوء لم تكن تتوقعه، ويصل عدد كبير من العراقيين إلى مدينة تورنيو في أقصى شمال غرب البلاد من مدينة هاباراندا السويدية المجاورة.

أغلق مئات المتظاهرين المعارضين للدستور الجديد في النيبال اليوم الجمعة، معبرا مهما للبضائع بينه والهند وهذا البلد الواقع في منطقة هيمالايا. ويرى المتظاهرون الذين ينتمون إلى اتنية ماديسي أن الدستور الجديد الذي أقر الاحد وينص على تقسيم النيبال إلى 7 أقاليم يؤدي إلى أضعاف تمثيلهم في البرلمان. ووقعت صدامات في الأسابيع الأخيرة بين قوات الأمن ومتظاهرين ينتمون إلى أقليتي ماديسي وثارو المهمشتين تاريخيا، وقد أسفرت عن سقوط أكثر من 40 قتيلا. وقال شيفا باتيل الأمين العام لحزب سادباوانا "أغلقنا نقطة العبور الحدودية ليلا ولن نتحرك ما لم تصغ الحكومة إلينا وتعدل هذه الحدود الجديدة". وأضاف أن إغلاق المعبر هو "آخر خطوة لإفهام الحكومة مطالبنا". وأغلق المتظاهرون معبر بيرجونج الذي يبعد 90 كيلومترا جنوب العاصمة، ويمر من هذا العبر جزء كبير من الواردات النيبالية من النفط والغذاء. وألغى رئيس الوزراء النيبالي سوشيل كويرالا، هذا الأسبوع رحلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ليتمكن من التحدث إلى المحتجين. وأقر الدستور الجديد الذي أعد في إطار اتفاق تاريخي أبرم في أغسطس الماضي بين الأحزاب الكبرى التي اضطرت للتفاهم تحت ضغط السكان منذ الزلزال المدمر في 25 إبريل الماضي. ويثير تقسيم البلاد إلى 7 أقاليم غضب عدد كبير من الأقليات الإتنية التي تخشى إلا يكون تمثيلها كاملا في البرلمان. وتعثرت المفاوضات التي بدأت منذ 2008 حول هذا النص بسبب حدود هذه الأقاليم مما أدى إلى شلل على الساحة السياسية.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يوثق مشاهد من "أشكال العنف الكلامي والمعنوي" الذي تعرض له بعض من القوى الأمنية ورجال الشرطة أثناء المظاهرات والاعتصامات في وسط بيروت. ويظهر المقطع المصور جانبا آخر لمظاهرات لبنان، يظهر فيه المتظاهرون وهم يعتدون على رجال الأمن بالألفاظ وإلقاء الحجارة عليهم، في مشهد مقابل لمظهر رجال الأمن وهم يعتدون بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين وسط لبنان. وتعليقا على ذلك، قال موقع "جنوبية" اللبناني، إنه "مع كل التأكيد على احترام صرخة المواطنين الصادقة بوجه الفساد والمفسدين، ومع كل التأييد لمطالبهم المحقّة، إلاّ أنهم كما أصابوا أخفقوا، وكذلك القوى الأمنية".

صرح مسؤولون فى بنجلاديش اليوم الجمعة، بأن 2 من المحتجين لقيا حتفهما وأصيب العشرات فى اشتباكات مع الشرطة فى إحدى مدن بنجلاديش. وكان المحتجون يطالبون السلطات بإنزال عقاب صارم بالمشتبه بهم الذين يزعم بأنهم قاموا يوم الثلاثاء الماضى بخلع ملابس امرأة وأبنها البالغ من العمر 17 عاما للقيام بضربهما. وقامت قوات الأمن بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع على الحشد الذى ضم عدة الآلاف من الأشخاص الذين فرضوا حصارا على مركز للشرطة فى ضاحية تانجيل الواقعة على مسافة تبلغ حوالى 90 كيلومترا شمال غربى دكا. وصرح شريف الرحمن المسؤول بالشرطة بأن شحصا قتل فى مسرح الأحداث بينما توفى الأخر بالمستشفى متأثرا بجراحه. وقال سانجاى ساركر، القائم بأعمال رئيس شرطة الضاحية، إنه تم القاء القبض على اثنين من المشتبه بهما، بعد أن تم رفع دعوى جنائية، ولكن السكان المحليين مازالوا يتظاهرون للمطالبة بعقابهما. وأضاف القائم بأعمال رئيس الشرطة أن رجال الأمن أطلقوا الأعيرة المطاطية دفاعا عن النفس فى الوقت الذى قام فيه المحتجون برشق رجال الشرطة بالحجارة، مشيرا إلى أنه تم نشر قوات إضافية لتجنب المزيد من الاضطرابات.

فرقت قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تظاهرة أمام مبنى مجلس محافظة بابل جنوبي البلاد باستخدام القوة، بعد اعتداءات طالت عناصر الأجهزة الأمنية. وقال "صادق مدلول" محافظ بابل "التظاهرات المرخصة من قبل القوات الأمنية تخرج يوم الجمعة من كل أسبوع، وهي محمية من قبل العناصر الأمنية، ولكن تفاجئنا صباح اليوم الأحد بخروج تظاهرة في بابل غير مرخصة". وأضاف المحافظ أن "التظاهرة تحولت من سلمية إلى أعمال شغب من خلال اعتداء المحتجين على عناصر الأجهزة الأمنية التي تتولى حماية مبنى مجلس المحافظة، ما دعا قوات الأمن إلى التدخل لمنع التعدي على مؤسسات الدولة". وقال شهود عيان إن "العشرات من المواطنين تجمعوا اليوم أمام مبنى محافظة بابل، وتوجهوا إلى مبنى مجلس المحافظة مطالبين بإقالة المحافظ صادق مدلول من منصبه وحل المجلس المحافظة ومحاربة الفساد. ويواجه رئيس الوزراء العراقي، انتقادات من أطراف سياسية مختلفة، لعدم التزامه بالتوقيت الزمني، التي حددها لتنفيذ حزمة إصلاحات أعلنها سابقًا، وصادق البرلمان عليها، ومن أبرز الانتقادات عدم إصداره أمرًا ديوانيًا، بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي.