على وقع استمرار قطع الطرقات الرئيسية والحيوية ومواصلة التظاهرات لليوم الثاني عشر في لبنان ، اتجه المحتجون الى تصعيد تحركاتهم اليوم الاثنين بقطع طرقات فرعية لفرض مزيد من الضغوطات على السلطة من أجل تحقيق مطالبهم،ما أسفر عن مواجهات بين المتظاهرين وقوى أمنية حاولت إعادة فتح الطرقات في عدد من المناطق وأغلق المحتجون صباحا الطرق الرئيسية والفرعية في مدينة صيدا جنوب لبنان بالإطارات المشتعلة والأتربة وبعدد من السيارات وافترشوا بأجسادهم الطرقات ، وسط انتشار لعناصر الجيش، وحصل تدافع في ما بينهم وبين المحتجين على خلفية اغلاق طريق صيدا - الاولي ما ادى الى وقوع ثلاثة جرحى وقطعت مداخل العاصمة بيروت الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى طرقات على طول الطريق الدولية، فضلاً عن طرقات ضمن نطاق العاصمة، بيروت تماشيا مع ما تمت الدعوة اليه وتسميته بـاثنين السيارات في محاولة لإفشال مساعي القوة الأمنية لفتح الطرقات المغلقة منذ 18 أكتوبر الجاري، وتخلّل قطع الطرقات إحراقٌ للإطارات في عدد من المناطق، بالإضافة إلى لجوء بعض المتظاهرين إلى قطع الطرقات بالأتربة، أو السيارات، كما افترش بعضهم الأرض وتداعى اللبنانيون، أمس الأحد، لقطع الطرقات بالسيارات،وباتو ليلتهم في ساحات الاعتصام خصوصاً في ظلّ معلومات عن توجه لدى القوى الأمنية، بأوامر سياسية، لفتح الطرقات بالقوة،وفقا لصحيفة الجمهورية اللبنانية التي أشارت إلى أنه كان من المقرّر البدء فجر أمس الأحد، بتنفيذ خطة عسكرية ـ أمنية لفتح الشوارع الرئيسية، لكن تم تأجيل هذه الخطة لمدة 24 ساعة بسبب تعقيدات برزت في اللحظة الأخيرة. تحركات أمنية وانعقد صباح السبت اجتماع أمني في مقر قيادة الجيش اللبناني، ضَم قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات، ولا سيما منها الطرقات الدولية. وقالت مصادر المجتمعين لصحيفة الجمهورية اللبنانية إنّ القيادات العسكرية والأمنية تقاسمت المهمات والمناطق، سعياً إلى ترتيب الأجواء التي تسمح باستعادة الحركة الطبيعية، من دون حصول أي صدام مع المتظاهرين. ولذلك، فقد توزعت المهمات على هذه الأسس، توصّلاً إلى أفضل الإجراءات التي تُسهّل حرية تنقّل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم. وأمس الأحد،. نظم آلاف المتظاهرين سلسلة بشرية بعنوان إيد بإيد امتدت من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مروراً ببيروت ، وذلك على طول 170 كلم، في تحرك يهدف الى التأكيد على وحدة اللبنانيين وتواصل مناطقهم الجغرافية، بعيدا عن الاصطفافات السياسية والحزبية والطائفية ومنذ 18 أكتوبر، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، التي أعلنت استمرار الاقفال الإثنين، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.

لا يكاد مسؤول أو زعيم لبناني يخرج لمخاطبة المتظاهرين حتى يلهب ثورتهم أكثر، فيزيدهم إصرارا على مواصلة الحراك ،فلا خطاب الأمين العام لحزبالله حسن نصر الله ،ولا إطلالة الرئيس اللبناني ميشال عون ،ولا حتى الورقة الإصلاحية التي خرج بها رئيس الحكومة سعد الحريري استطاعت أن تلجم انتفاضة الشعب اللبناني المتواصلة لليوم العاشر على التوالي . وقطع المحتجون اللبنانيون لليوم العاشرالعديد من الطرقات في العاصمة بيروت والمناطق وأطلق ناشطون في لبنان دعوات إلى الخروج في تظاهرات كبيرة السبت في مختلف الميادين والساحات فيما تواصلت الاعتصامات الليلية في عدد من الساحات في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المدن الأخرى، مطالبة بإسقاط الحكومة والإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد؛ بينما جدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تحذيره من الانزلاق نحو الفوضى والحرب الأهلية. تهديدات وتحذيرات نصر الله نصر الله حذر وهدد ،توعد وأغدق بالاتهامات فكانت شيطنة الحراك الشعبي خلاصة ما توصل إليه ردا على الانتفاضة الشعبية اللبنانية التي عبرت كافة المناطق اللبنانية وتوحدت بمختلف أطيافها وطوائفها تحت سقف واحد هو المطالبة برحيل كل الطبقة السياسية ومحاسبة القائمين على الفساد لاءات ثلاث تمخضت عن خطاب نصر الله هي لا نقبل بإسقاط العهد، لا نؤيد استقالة الحكومة،لا نقبل بانتخابات نيابية مبكرة ولا نقبل الذهاب الى الفراغ ..قابلها جملة من كيل الاتهامات والتشكيك في عفوية وأهداف الحراك فاتهم أحزابا وسفارات بـ”تمويل” الحراك واعتبر أن لبنان دخل فيما وصفها بدائرة الاستهداف السياسي محذرا من أتون حرب أهلية جازما بذلك موقفه الرافض لكل مطالب المتظاهرين إعلان نصر الله موقفه القلق من وضعية الحراك الشعبي ترافق مع دعوته أنصاره الى الخروج من الساحات، وذلك عقب وقوع اشتباكات بين المعتصمين ومجموعة موالية لحزب الله في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة على خلفية إطلاق شعارات ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة، ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى التدخل وتدخلت لفض الاشتباك والفصل بين الجانبين. في المقابل، انطلقت مواكب سيارة في معاقل حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت وبعلبك شرقا وصور جنوبا رافعة أعلام الحزب، للتعبير عن تأييدها لما قاله نصر الله هاشتاغ ممول الثورة ورد اللبنانيون على تشكيك نصر الله بعفوية الحراك واتهامه بتلقي تمويل من السفارات أطلق نشطاء هاشتاق أنا ممول الثورة الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحركات سياسية وعلى صعيد التحركات السياسية عقد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الجمعة لقاء بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا لبحث الأزمة في البلاد، لكنه غادر دون أن يدلي بأي تصريح. يذكر أن الاحتجاجات اندلعت ا في 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي عقب عزم حكومة سعد الحريري على إقرار موازنة للعام المقبل تتضمن ضريبة على اتصالات الإنترنت، ولا سيما واتساب، الى جانب ضرائب أخرى، لتخرج احتجاجات رافضة لهذه الضريبة وتردي الوضع المعيشي، وسرعان ما توسعت للمطالبة باستقالة الحكومة وإسقاط النظام برحيل كافة الطبقة الحاكمة، والإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد. وعلى الرغم ، إلا أنها لم تتمكن من احتواء غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية وسوء إدارتها للأزمات الاقتصادية وفسادها وعجز الحكومات المتلاحقة عن تحسين البنى التحتية والخدمات الرئيسية. ولم تستطع المقترحات والوعود الاصلاحية التي خرج بها الساسة والمسؤولين من حلول لإنهاء هذه المظاهرات من جملتها إقرار السلطات خطة إصلاح جذرية أن تلبي مطالب المحتجين الذين أكدوا على مدى الأيام العشرة الأخيرة إصرارهم مواصلة الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالبهم

دخلت قوات وزارتي الدفاع والداخلية العراقية اليوم حالة الانذار القصوى / ج / لتأمين التظاهرات التي ستنطلق يوم غد/ الجمعة/. وقال مصدر امني عراقي إن الغرض من دخول القوات العسكرية والأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية حالة الانذار القصوى، هو تأمين التظاهرات التي ستنطلق يوم غد في بغداد وعدد من المحافظات وتأمين مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة . ولفت إلى أن الانذار /ج / هو أقصى درجات حالات الانذار ويعني التحاق جميع الضباط والمنتسبين الى وحداتهم ودوائرهم الامنية وقطع الاجازات والانتشار في المناطق الحساسة للدولة والتأهب لأي طارئ. وفي السياق ذاته أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد خالد المحنا، ان أجهزة الوزارة ستدخل في حالة الإنذار القصوى استعدادا لحماية تظاهرات الغد وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة..مضيفاً أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وجها القوات الامنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي. وأشار إلى أن الاجهزة الامنية والمتظاهرين باتوا يقدرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر..مؤكدا أن المواطنين لهم كامل الحق في التعبير عن آرائهم، وان مسؤولية القوى الامنية هي تامين التظاهرات والحفاظ على السلم الاهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن. ومن جانبه أكد مجلس الأمن الوطني اليوم الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي وذلك في اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي. وشدد المجلس على الحق في التعبير عن المطالب المشروعة بالتظاهر السلمي وتكفل القوات الأمنية بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وعدم السماح بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي والدعوة للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار. يذكر أن المفوضية العليا لحقوق الانسان أصدرت اليوم بيانا بشأن تظاهرات الغد، فيما اوعزت لجميع موظفيها بالتواجد في ساحات التظاهر. وقالت المفوضية في بيان، انه استناداً إلى مهامها وواجباتها التي رسمها القانون لضمان واحترام الحقوق والحريات ومنها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي كوسيلة للمطالبة بالحقوق المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة وبناء على هذا الواجب الإنساني والقانوني المكلفين به فإن المفوضية تؤكد ان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية . ودعت الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة الى أن تتعامل مع التظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقا لمبادئ حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر مطالبة الحكومة والأجهزة الأمنية بان تؤمن حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين وتوفر الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها . وشهد العراق مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل، طالب المتظاهرون خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 157 قتيلا، بينهم ثمانية من أفراد الأمن، وإصابة ألف و287 آخرين.

لا تزال حدة الاحتجاجات والتظاهرات في يومها الثامن آخذة في التصاعد حيث احتشد المحتجون في مختلف ساحات الاعتصام بمختلف المناطق اللبنانية وقطعوا الطرقات الرئيسية مع إعلان الإضراب العام. وفي ظل إصرار الحراك المدني على مواصلة الاحتجاجات منذ ليل الخميس الماضي، وتمسكه بمطالبه برحيل الطبقة السياسية والإصلاح الاقتصادي، وأمام جموع المحتجين المنتفضين ضد السلطة وهدير اصواتهم الذي يعلو يوما تلو الآخر ،يخرج الرئيس اللبناني ميشال عون عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات حيث تتجه أنظار الشارع اللبناني إلى القصر الرئاسي في بعبدا ترقبا لكلمة الرئيس ظهر اليوم الخميس. وبدأ المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى بقطع الطرقفي بيروت ومداخلها الجنوبية والشمالية ومناطق أخرى، والتجمع في النقاط المركزية للحراك الشعبي غير المسبوق. وعمد عدد منهم في وقت مبكر الخميس الى قطع طرق رئيسية، وحتى داخلية في محاولة لمنع آخرين من الالتحاق بمراكز عملهم والإبقاء على شل البلاد حيث المدارس والجامعات والمصارف مقفلة لليوم الثامن على التوالي. وكان وحدات من الجيش قام بانتشار هو الأول من نوعه منذ انطلاق المظاهرات، تنفيذا لأوامر بفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة تطبيقا لما وصفه مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه قرار لفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين. إلا أن محاولات الجيش اصطدمت برفض مطلق من المتظاهرين، الذين افترشوا الطرقات ملوحين بالأعلام ومرددين شعارات سلمية سلمية، وتضاعفت أعدادهم تدريجاً ،الى أن انسحبت وحدات الجيش بعد ذلك وأبقت عناصر حماية وهو ما لقي استحسانا من المتظاهرين الذين استقبلوا هذه الخطوة بالتصفيق وتحية الجيش وقدموا لهم الورود. وكان لافتا صور ومقاطع فيدو تداولتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حيث ظهرت دموع بعض العناصر العسكرية تنهمر حسرة خلال المواجهات، والتقطت العدسات أيضا حالات عناق حار بين بعض المتظاهرين والعسكر. ومواكبة لهذه التطورات،أصدر الجيش بيانا توجه فيه الى المتظاهرين، قائلا الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب. واضاف: جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم. وتابع الجيش: لم نألُ جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين. واشنطن تستجيب ويبدو أن أصوات المتظاهرين في لبنان لقيت آذانا مسموعة لدى الولايات المتحدة التي دعت الأربعاء القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لمواطنيهم. برزت تلك الاستجابة بتصريح المكلّف بملف الشرق الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر بأنأن الشعب اللبناني غاضب بحق من حكومته لرفضها معالجة الفساد، وأن الاحتجاجات تعكس مطالب اللبنانيين باتخاذ إجراء،مضيفا أن بلاده مستعدة لمساعدة الحكومة اللبنانية في اتخاذ إجراءات. وأشار شينكر أن المظاهرات تبين ضرورةبدء نقاش صريح بين القادة والمواطنين حول المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن. مشددا في الوقت نفسه على أن القرار يعود للشعب اللبناني في ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جدا. وفي السياق، تظاهر عشرات من أبناء الجالية اللبنانية بالعاصمة الأميركية للمرة الثانية في اسبوع دعما للاحتجاجات في بلادهم، مرددين شعارات تدعو إلى إسقاط جميع المسؤولين اللبنانيين والقضاء على الفساد والطائفية السياسية. ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه مئات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت. فيما تبدو الحكومة حتى الآن عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتمسك بمطلب استقالتها ورحيل كل مكونات السلطة رغم إصلاحات جذرية أعلنها رئيسها سعد الحريري الاثنين وتضمنت خفضا بنسبة النصف لرواتب المسؤولين، وتقديمات ووعود بإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وغيرها. لكن الشارع ردّ بالرفض لعدم ثقته بقدرة الحكومة التي لطالما وعدت ولم تف، على التنفيذ.

مع دخول التظاهرات في لبنان أسبوعها الثاني، لم يختلف المشهد كثيرا في اليوم السابع معاستمرار المتظاهرين بقطع طرق رئيسية وفرعية بمختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب، وتجديد رفضهم إجراءات الحكومة الإصلاحية التي دعا لها رئيس الوزراء سعد الحريري. ودعا ناشطون، جموع اللّبنانيين، للمشاركة في الإضراب العام، الأربعاء، والنزول إلى الشوارع، مطالبين السياسيّة. برحيل كل رموز النظام الحالي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين. وشهدت طرق رئيسية بالعاصمة ظهر اليوم الأربعاء، اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين استمرت نحو ساعة إثرمحاولة فتح عدد من الطرق وإخلاء المواطنين شمال بيروت حيث تركزت إحدى كبرى نقاط الاعتصام. قبل أن تتراجع قوى الأمن ويواصل المتظاهرون قطع الطريق السريع. وسارت قوة من الجيش ترافقها جرافة لإزالة المسرح والسيارات والخيم، كما حاولت دفع المتظاهرين الذين قطعوا الطريق مستخدمين أجسادهم وسياراتهم ، ما أدى إلى سقوط جريح من المعتصمين على الأقل. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية وقوع جرحى في اشتباكات وقعت بين المتظاهرين والجيش بعد إصرار الأخير على فتح طريق مدينة صيدا الجنوبية واتّخذت الحكومة اللبنانيّة برئاسة سعد الحريري، الإثنين، سلسلة إجراءات إصلاحيّة، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0.6 بالمئة وإجراءات من خارجها، لا تتضمّن فرض أيّ ضرائب جديدة لكن ورقة الحريري لم تكن كافية لخروج المحتجين من الشارع الذين حافظوا على سقف مطالبهم بإسقاط كافة رموز الطبقة السياسية الحاكمة. ورغم رفض المتظاهرين لجملة الإصلاحات ، إلا أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أحال مشروع موازنة 2020 والموازنات الملحقة بها إلى لجنة المال والموازنة‎ بالبرلمان الجيش يدعم المتظاهرين وقال الجيش في بيان إنه يقف بجانب المتظاهرين في مطالبهم المحقة، مشددا على التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين. كما حذّر الجيش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر الأربعاء، من استغلال المتظاهرين للقيام بأعمال شغب وتوجه للمتظاهرين بالقول ، الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق، والتضييق على المواطنين. نفتح الطرق لأجلكم ولأجل تسهيل وصول الحاجات الأساسية للمواطنين من مواد طبيّة ومواد غذائيّة ومحروقات وغيرها، محذرًا من استغلال المتظاهرين للقيام بأعمال شغب. وتابع: جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي، وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم دعوى قضائية -وفي تطور لافت حمل اليوم السابع من الحراك الشعبي ضد فساد السلطة الحاكمة في لبنان معه تحركا قضائيا ضد رموز سياسية حيث وجهت ممثلة ادعاء لبنانية اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وبنك عودة بجرم الاثراء غير المشروع عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان المركزي، وأحيلوا إلى قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء

تواصلت المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة من لبنان لليوم السادس على التوالي، رغم إعلان الحكومة اللبنانية أمس /الأثنين/، عن اتخاذ قرارات إصلاحية في المجال الاقتصادي وإقرار موازنة العام 2020. وقد واصلت الشركات والمصارف والمدارس إقفال أبوابها منذ الجمعةالماضي، مع الاستمرار بقطع الطرقات ومنع مرور السيارات باستثناء آليات الجيش والصليب الأحمر. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن المدارس الرسمية والخاصة والجامعات في منطقة عاليه والمتن الأعلى (في محافظة جبل لبنان) لا تزال مغلقة ، بسبب استمرار إقفال الطريق الدولي، وطريق عاليه - مفترق العبادية. وفي ظل هذه الأوضاع وإقفال الطرق، نفدت بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات في منطقة المتن وعاليه.. كما أغلقت معظم المدارس الرسمية والخاصة في بعلبك شرقي لبنان، نتيجة استمرار الحراك الشعبي بقطع الطرق وإعاقة حركة المرور. وواصل المحتجون اعتصامهم في مدينة صور جنوبي لبنان، الذين كانوا قد قضوا ليلتهم في الخيام التي نصبوها.. وكانت الحشود بقيت في الساحة حتى ساعة متأخرة من الليل. وتعلو الهتافات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، الرافضة لمقررات مجلس الوزراء اللبناني وبنود الورقة الإصلاحية والمطالبة باستقالة الحكومة . وكان مجلس الوزراء اللبناني اتخذ /أمس/، سلسلة قرارات تتضمن إجراءات إصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، كما أقر المجلس مشروع موازنة 2020، بنسبة عجز تبلغ 0.6%، ودون فرض أي ضريبة إضافية على الناس. وتعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني /أمس/ ، الأولى له منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة /الخميس/ الماضي، احتجاجا على ضرائب رسوم جديدة في قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته. كما يأتي إقرار الحزمة الإصلاحية من قبل المجلس قبيل انتهاء مهلة 72 ساعة، التي حددها السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية اعتبارا من مساء يوم /الجمعة/ الماضي، للقبول بخطته للخروج من الأزمة في البلاد وتهدئة الوضع.

بات من المعروف أن لبنان دولة أثقلتها الديون والأعباء الاقتصادية..ولكن ما علاقة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بحالة المديونية التي يعاني من الشعب ؟ولماذا جاءت الشعارات بالغاء حكم المصارف على رأس مطالب الحراك المدني؟ولماذا تضمنت الورقة الانقاذية لرئيس الحكومة سعد الحريري وضع ضرائب على المصارف؟ يتوزع الدين الحكومي اللبناني، الذي وصل في العام 2017 إلى 79.5 مليار دولار، على خمس جهات رئيسية، هي: المصارف التجارية مصرف لبنان، المؤسسات العامة ،الدائنون الأجانب ،والدائنون الرسميون الأجانب ، إلا أن المصارف التجارية المحلية تملك حصة الأسد من هذه الديون ذات العوائد المرتفعة جداً، من دون أن تتحمل أي مخاطرة وترزح الأسر اللبنانية تحت ديون تفوق 21.5 مليار دولار،أي ما يعادل نصف الدخل المتاح لها للاستهلاك وأكثر من 40% من مجمل الناتج المحلي بحسب تحليل اقتصادي نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية. وبحسب إحصاءات مصرف لبنان لعام 2017، تضاعفت الديون الشخصية منذ عام 2010، وارتفع عدد المدينين من نحو 500 ألف إلى مليون مدين، قرابة الـ 80% منهم لجأوا إلى الاستدانة لتمويل استهلاكهم وشراء مساكنهم وسياراتهم وتسديد أقساطهم. وإذا كان ارتفاع عدد زبائن مؤسسة ما هو مؤشر على نجاحها، فإن المصارف اللبنانية سجّلت نجاحاً باهراً في هذا المجال، فقد رفعت أعداد المدينين من نحو 34 ألف زبون عام 1993 إلى مليون و27 ألف زبون في 2017 بزيادة تفوق 3000%. فيما قيمة قروضها للقطاعين العام ( الحكومة ومصرف لبنان) والخاص (المؤسسات والأسر والأفراد) من 5.6 مليارات دولار إلى 200 مليار دولار، أي 36 مرّة في 24 سنة، بمعدّل مرّة ونصف مرة كل سنة. هذه السياسة المصرفية شجّعت على التوسّع في الدين عبر دعم فوائد القروض السكنية وتحويلها إلى ما يشبه المطلب الاجتماعي، فارتفعت قيمة هذه القروض من نحو 4.5 مليار دولار عام 2010 إلى 13 مليار دولار أي حوالي 8.5 مليارات دولار . كذلك ارتفعت قروض الأفراد من 4.6 مليارات دولار إلى 8.5 مليارات دولار موزّعة على665 ألف قرض كالشكل الاتي: 15 ألف قرض منها لتسديد أقساط التعليم و91 ألفاً لشراء سيارات و373 ألف قرض استهلاكي و4 آلاف قرض لشراء المفروشات والأدوات المنزلية و182 ألف قرض عبر بطاقات الائتمان وأمام ارتفاع قيمة القروض باتت 131 ألف أسرة لبنانية تعيش تحت عبء هذه الرهون وخدمة قروضها السكنية لآجال طويلة تمتد إلى ما بين 20 و30 سنة. جميعهم هم ضحايا النجاح المصرفي

من ثورة الواتساب..الى بدنا نحاسب اتجاها الى لبنان ينتفض ويثور هكذا انقلبت مسميات التظاهرات في الشارع اللبناني على مدى أيام ثلاثة .. وكأنما كرة النار التي أشعلتها حرائق لبنان ، من أقصى الشمال إلى أقصى جنوبه كبرت وتغالظت حتى انفجرت انتفاضة، امتدت أيضا لتطال مناطقه كافة بمختلف ساحاتها وميادينها الشرارة الأولى كانت ضريبة مضافة على خدمات الواتساب، ضريبة جديدة جاءت لتضاف الى سلسلة ضرائب مفروضة سابقا منها ضريبة المحروقات وغيرها من الضرائب التي ألقت بوطأتها على المواطن اللبناني. وراهنت الطبقة السياسية أن التحركات الشعبية ليست إلا زوبعة فنجان ستنقضي بانقضاء أزمة الواتس اب فسقطت الضريبة لكن الرهان على احتواء الانتفاضة الشعبية سقط أيضا فاللبناني الذي فاض به من أزمات البلاد المتلاحقة وانهكته أعبائها، لم يعد يحتمل الانتظار والسكوت وسرعان ما برهن أن الوجع أكبر من مجرد ضريبة مضافة ،إنما هو نتاج سنوات طويلة من الحرمان وفساد السلطة الذي عاث بالبلاد خرابا وكما توحدت النيران المشتعلة بين أطياف اللبنانيين ...جاءت انتفاضتهم ، فالناس خلعت عنها ثوبها الحزبي ورداءها الطائفي ولبست عباءة كلنا للوطن وانضوت تحت شعار واحد كلن يعني كلن .. فصدحت أصوات المتظاهرين مطالبة بإسقاط النظام والحكومة والسلطة برئاساتها الثلاث مجتمعة. توحدت الصرخة تحت لواء لبنان أولا فكسرت كل القيود والمشهدية المتعارف عليها،أسقطت منطق الطائفية والحزبية الطاغي فكان لها وقعا مغايرا عما عرفته لسنين.. وهذه المرة كل الأحزاب وكل التيارات السياسية سقطت هيبتها وكانت في عين العاصفة الشعبية. انفجر الحراك المدني الغاضب بوجه الطبقة السياسية المتمثلة بزعماء احتكروا السلطة في ظل محاصصة طائفية أنتجت أزمات متلاحقة من أزمة نفايات الى أزمة الدولار والليرة وصولا الى عجز الدولة في إطفاء الحرائق التي قضت على الأخضر واليابس لولا تدخل الأمطار . وأمام هذا السيل الشعبي العارم ،عجزت خطابات السياسيين وتطميناتهم عن تنفيس احتقان المتظاهرين على مدى الايام الثلاث فلا استطاع من أراد أن يركب موجة الثورة الشعبية من الاصطياد في المياه العكرة،ولا أخمد تراشق الاتهامات بين المسؤولين جمر الثائرين. رئيس الحكومة سعد الحريري خرج مهددا بمهلة 72 ساعة حتى يحصل على جواب حاسم من شركائه في الحكم لتقديم جواب للمواطنين والمجتمع الدولي وإلا الاستقالة ،فأعلن وزير المال أمس بعد لقاءه مع الحريري أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم إضافية ، في حين وعد الرئيس اللبناني ميشال عون بتقديم حل مطمئن للأزمة العميقة التي تعيشها البلاد...لكن المحتجين ازدادوا إصرارا على عدم مغادرة الشارع واسقاط السلطة بدءا من أعلى هرم الدولة والحكومة. كذلك كان لخروج الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الوقع نفسه ، وكلمته هي الأخرى لم تسمع الغاضبين ما أرادو سماعه، فنصر الله الذي أكد أن لوضع المالي والاقتصادي ليس وليد الساعة والعهد الجديد والحكومة الحالية ..بعث برسالة إلى المتظاهرين مفادها: لن تتمكنوا من إسقاط العهد. ردات فعل المتظاهرين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، على اعلان رئيس حزب القوات اللبنانية الطلب الى وزرائه الاستقالة من الحكومة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها فالمعتصمين لم يستقبلوا الخطوة بالترحيب والتهليل ، بل رأى فيها البعض بداية النهاية ،فيما رفض آخرون ان تركب القوات الموجة الشعبية وتظهر في موقف بطولي فهي كما جميع الفرقاء السياسيين تتحمل مسؤوليتها في إدارة الحكم. وهكذا ورغم كل وعود الإصلاحات ونداءات التغيير والتخويف من انفلات الأمور كسرت ثورة الشارع اللبناني الصورة النمطية هذه المرة ،فلا استكانت لنداء زعيم سياسي أو ديني ولا رضخت لمطلب سلطوي فقد وصل المتظاهرون الليل بالنهار لليوم الرابع على التوالي بزخم شعبي يزداد يوما بعد يوم.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية اليوم في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، بدعوة من المجتمع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ففي وسط العاصمة بيروت، تجمع عدد من المعتصمين في ساحة /رياض الصلح/ بالقرب من مجلس النواب والسراي الحكومي ، وسط إجراءات أمنية عادية، في حين عززت القوى الأمنية الشريط الشائك الذي رفعته في اتجاه السراي الحكومي. كما تجمع عدد آخر من المعتصمين أمام جامع /محمد الأمين/ وسط بيروت رافعين شعار ثورة ثورة. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بحصول تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية قيام القوى الأمنية بمحاولة إلقاء القبض على أحد المعتصمين الذي كان في حوزته سكين. وذكرت أن بعض الطرقات في محافظة البقاع مقفلة ومنها طرقات /سعدنايل، جلالا، تعلبايا، المرج، المصنع، قب الياس، جديتا وضهر البيدر/ . وكان السيد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية قد أعلن استقالة وزراء الحزب الأربعة من الحكومة.. وقال في تصريح له إن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستوجب منا ظروفا استثنائية.. مضيفا لم نلمس أي نية جدية من المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الأزمات الحالية. والوزراء الأربعة هم السادة: غسان حاصباني (نائب رئيس حكومة)، وكميل أبو سليمان (وزير عمل)، ومي شدياق (وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية)، وريشارد قيومجيان (وزير الشؤون الاجتماعية). وتشهد العاصمة اللبنانية /بيروت/ ومناطق مختلفة من البلاد، منذ يوم / الخميس/ الماضي، مظاهرات ضخمة احتجاجاً على تردي الخدمات وانتشار الفساد وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية.. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة، وتحقيق مطالبهم الإصلاحية في مختلف القطاعات.

لم يستسلم الشارع المصري منذ الجمعة الماضية بل زادهم ذلك إصرارا على المطالبة برحيا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وقد كشف رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي عن خطة جديدة للتظاهر ضد السيسي، قائلاً إنها ستُصعّب مهمة الجيش والأمن في قمع المظاهرات أو اعتقال المشاركين فيها. جاء ذلك في مقطع فيديو جديد نشره علي، مساء أمس الإثنين 30 سبتمبر/أيلول 2019، على صفحته بموقع فيسبوك. وقال عليّ إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثة عصراً، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تمكنت يوم الجمعة الماضي، من قمع المظاهرات ومنعها في عديد من المناطق، بسبب اختيار يوم كانت الشوارع فيه خالية، لأنه كان عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما منح أفضلية لقوات الأمن والشرطة في إحكام سيطرتها على الشوارع. وبيَّن عليّ أن الخروج في الساعة الـ3 عصراً سيتزامن مع خروج أعداد ضخمة من الموظفين في الشوارع بالإضافة إلى خروج التلاميذ، وقال إنه بهذه الخطة التي وصفها بـ «العبقرية»، لن تتمكن الشرطة من نصب الحواجز ومنع تحركات الناس، بسبب وجود أعداد كبيرة منهم في الشارع. وأشار إلى أن هذه الخطة ستُمكّن الناس من التفاعل بعضها مع بعض في الشوارع، وتساءل: هل بإمكان السلطات أن تحضر حافلات لاعتقال الشعب الموجود في الشوارع؟ وأضاف: «هل تتسع لثلاثين أو أربعين أو خمسين مليون شخص؟». ورأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصراً، لن يجعل الشرطة والأمن قادرين على اعتقال المتظاهرين. نازلين الساعة 3 ونوه علي إلى أنه سينشر مزيداً من تفاصيل الخطة، داعياً المصريين إلى التظاهر اليوم الثلاثاء في الساعة الثالثة عصراً، وتزامن ذلك مع بدء انتشار هاشتاغ «#نازلينالساعهتلاته» على موقع تويتر في مصر. ويوم الجمعة الماضي وأغلقت قوات الأمن «ميدان التحرير» أكبر الميادين بمصر، والشوارع القريبة المحيطة بتمركزات أمنية، فضلاً عن إغلاق محطات المترو في نطاق وسط العاصمة بداعي «الصيانة»، وذلك تحسباً من مظاهرة مليونية كان قد دعا إليها علي. وقالت منظمة العفو الدولية عبر تويتر رداً على إجراءات السلطات المصرية: «في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع، أغلقت السلطات المصرية على الأقل أربع محطات مترو رئيسية في وسط القاهرة وأقفلت معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام».

أضفت مظاهرات ميدان التحرير أمس الجمعة ارتباكا واضحا على الآلة الإعلامية للسيسي التي حاولت بشتى الطرق التشوي أو التقليل او إنكار المظاهرات والأعداد الغفيرة التي خرجت في جموع ميادين مصر ، لكن الحالة الأبرز كانت للإعلامي المصري وأحد أذرع السيسي الإعلامية المعروفة أحمد موسى ، حيث أطل موسى في برنامجه على مسؤوليتي والذي يذاع على قناة صدى البلد ،في حالة يرثى لها مرتبكا متلعثما ودخل في حالة أشبه بالانهيار وبدأ يردد ربنا كبير ربنا كبير ، ومن المفارقة الغريبة أن أحمد موسى قد بدأ بالهجوم على المصريين الأربعاء الماضي وتحداهم أن ينزلو إلى ميدان التحرير يوم الجمعة ، ووعدهم بانه سيكون في انتظار كل من سينزل بل وسيبيت هناك في الميدان ، وحينما رأى الأعداد تتوافد على الميدان أصابته حالة هلع وارتباك ، كما أنه أصبح مطلوبا لدى جموع المصريين حيث انتشرت مقاطع وتعليقات مضحكة تتسائل عن مكان أحمد موسى في ميدان التحرير بعد أن توعدهم بذلك ، متسائلين : محدش شاف أحمد موسى ياجماعة في الميدان؟ وخرجت مساء الجمعة، مظاهرات في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، تطالب بتنحي السيسي، وإسقاط نظامه. جاء خروج المصريين، فور انتهاء مباراة كاس السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، استجابة لدعوة رجل الأعمال والمقاول الذي فضح الفساد في الجيش محمد علي، وطالب الشعب، الخميس، بالتظاهر للمطالبة برحيل السيسي.

من مختلف المحافظات وفي شوارع عديدة خرج آلاف المصريين، مساء الأربعاء، تفاعلا مع حملة اطمن أنت مش لوحدك التي أطلقها الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، لـكسر الخوف و رفض الظلم وإسقاط نظام الانقلاب العسكري. وبعد إطلاق الحملة تم ترجمتها من مواقع التواصل على أرض الواقع ، بينما تصدر هاشتاج #اطمن_انت_مش_لوحدك الترند الأكثر تداولاً في مصر كما ظهر أيضا ترند في بعض الدول العربية، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تفاعلا واسعا من المواطنين في أماكن عديدة من القاهرة ومحافظات مصر مع المرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت في الساعة الحادية عشر من مساء الأربعاء باسم نوبة صحيان. وشهد الهاشتاج مشاركة واسعة من ناشطين مصريين وعرب، مع نشر الفيديوهات والصور لفعاليات معارضة النظام. واستخدم المشاركون في الحملة الصافرات والألعاب النارية وقاموا بالطرق على الأواني وتقليل سرعة السيارات على الطرق العامة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للانقلاب العسكري. وأكد نشطاء ومتابعون أن الحملة نجحت في كسر حاجز الخوف في مصر، والتي سعت سلطات الانقلاب العسكري لتشييده في نفوس المصريين منذ 3 يوليو 2013 والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي. وامتدت الحملة مؤخرا لكتابة شعارها على أوراق العملات النقدية المتداولة، كما شهدت الحملة في أيامها الأولى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك العديد من رواد هذه المواقع مقاطع فيديو تظهر مشاركتهم في أماكن عديدة من القاهرة ومحافظات مصرية أخرى. وجاء هذا الحراك على خلفية الغضب الشعبي إثر حادثة احتراق قطار بالقاهرة في السابع والعشرين من الشهر الماضي، التي أسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة 50 آخرين، ودفعت وزير النقل هشام عرفات إلى الاستقالة، فضلا عن إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية. من جهته عبر الناشط عبد الله الشريف عن فرحته: ‏الهاشتاغ ده بقى حاجة مبهجة #اطمن_انت_مش_لوحدك.. عندما تُترجم السوشيال ميديا الواقع على الأرض. وتعليقا على التفاعل الواسع ونجاح الحملة قال المغرد زين : يبدأ خوفُ الحاكم حين يتخلصُ الشعبُ خوفه #اطمن_انت_مش_لوحدك. فيما قالت المغردة حليمة : #اطمن_انت_مش_لوحدك أمتي هنصفر في الميادين يلا يا شعب مصر والله النصر قادم . وشاركت المغردة سارة فيديو من إحدى المحافظات وعلقت : من جميع المحافظات صافرات الإنذار تدوي عاليًا لتُسمع آذان النظام.. #اطمنإنتمش_لوحدك . وقال المغرد حمادة : صحي فينا روح الثوره وصحي فيهم احساس الخوف واصرخ بصوت عالي#اطمنانتمش_لوحدك وتضامنا مع الشعب المصري كتب المغرد أبو خالد : الحملة تتصدر الترند في دول الوطن العربي كل الشعوب الحرة معكم يا احرار#نوبةصحيان #اطمن_انت_مش_لوحدك ومن المغرب كتب براهيم ابو ريماس : التراند الاول في المغرب #اطمن_انت_مش_لوحدك

أكد تحليل في صحيفة واشنطن بوست أن حملة القمع التي يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير -الذي حكم البلاد 30 عاما- ضد المحتجين على نظامه، قد تكون الأخيرة.ويشير التحليل الذي اشترك في كتابته كل من محمد عثمان وماكس بيراك -رئيس مكتب أفريقيا في نيروبي- إلى الاحتجاجات المتواصلة في الشارع السوداني منذ ثلاثة أشهر دون كلل أو ملل. ويضيف أن المحتجين يطالبون البشير بالتنحي عن السلطة، وأن الرئيس السوداني المتسلط كان أمامه خياران:فإما أن يشرع بالإصلاحات التي قد تقلل من الشعور بالضيق الاقتصادي والقمع السياسي الذي يقضي على حياة العديد من السودانيين، أو أن يضاعف من القوة الوحشية التي حافظت على حكمه منذ ثلاثة عقود.ويقول الكاتبان إن البشير اختار الخيار الثاني، معلنا حالة الطوارئ لمدة عام، وهو ما من شأنه أن يعطي قواته الأمنية قوة غير محدودة تقريبا لسحق الاحتجاجات، التي تعتبر غير قانونية من الناحية الفنية الآن.ويضيف التحليل أن خطوات البشير الأخيرة هذه لم تؤد إلا إلى تصاعد حدة الاحتجاجات. ويرى كثيرون في الشارع السوداني أن قرار البشير الذي اتخذه الأسبوع الماضي كان خطأ تقليديا يكرره الديكتاتوريون اليائسون في خضم آلامهم النهائية، وأن القرار يزيد من آمال السودانيين في أن هذه هي الأيام الأخيرة للرئيس البشير. ويضيف الكاتبان أن الاحتجاجات بدأت في أعقاب الزيادة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الطحين، غير أن مطالب المحتجين توسعت بسرعة لتبلغ الإطاحة بالبشير. ويشير التحليل إلى أن البشير بدوره حاول تعزيز سلطته، فإلى جانب فرضه حالة الطوارئ، قام بحل حكومات الولايات والحكومات الفدرالية، ليحل محل جميع حكام الولايات السودانية -البالغ عددهم 18- ضباط من الجيش. ويرى الكاتبان أن حل البشير الحكومة خلق مساحة شغلها شركاؤه المقربون. ويضيف التحليل أن الواضح هو أن محاولة البشير إخراج المتظاهرين من الشوارع بمراسيم جديدة قد أسفرت عن نتائج عكسية، على الأقل في الوقت الراهن.ويقول رشيد بخيت الذي شارك بانتظام في الاحتجاجات بالخرطوم: إن اتخاذ هذه الإجراءات في هذا الوقت هو مؤشر واضح على أن النظام يزداد ضعفا، مضيفا أن من الواضح أن الحكومة ليس لديها أي استجابة لمطالبنا.

وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من أعمال العنف التي يشهدها إقليم شمال العراق، عقب وقوع خسائر بشرية بين المتظاهرين، فيما دعت جميع الأطراف إلى التهدئة. وخلال اليومين الماضيين، شهدت عدة مدن احتجاجات على الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات وعدم صرف رواتب الموظفين، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة عشرات المتظاهرين، إثر مواجهات مع قوات الأمن. ودعت البعثة الأممية في بغداد يونامي في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتهدئة. وأكدت أن المشاركة بالتظاهرات السلمية حق مكفولٌ للمواطنين، وتقعُ على السلطات في الإقليم مسؤوليةُ حماية المواطنين. كما دعت البعثة، القوات الأمنية في الإقليم إلى توخّي أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين، وبالمقابل دعت المتظاهرين إلى تجنّب أي أعمال عنف، بما في ذلك تدمير الممتلكات العامة والخاصة. واقتحم المحتجون خلال اليومين الماضيين عدداً من المؤسسات الحكومية ومقرات بعض الأحزاب الكردية، وأضرموا النار فيها. استغلال التظاهرات وأمس الثلاثاء، طالبت حكومة أربيل بعدم استغلال التظاهرات والتجمعات لأية غايات أو أهداف أخرى أو لحساب جهات أخرى، فيما دعت المؤسسات الحكومية إلى مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية. ويشهد إقليم شمال العراق، أزمة اقتصادية خانقة، منذ أكثر من سنتين نتيجة الخلافات بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد. واشتدت الأزمة بعد إجراء الإقليم، استفتاء الانفصال الباطل في سبتمبر الماضي، فرض على إثره الحكومة المركزية في بغداد مجموعة من العقوبات على الإقليم. وأمس وأضرم محتجون أكراد النار في عدد من مكاتب الأحزاب السياسية الرئيسية في كردستان العراق في ثاني يوم من الاضطرابات العنيفة والتوتر مع بغداد. واحتج نحو 1250 شخصا أغلبهم مدرسون وطلاب وموظفون بالحكومة في مدينة السليمانية. وقال مسؤولون بالقطاع الصحي إن ستة أصيبوا إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل غاز. في اليوم الثاني من الاحتجاجات المطالب باستقالة حكومة الإقليم. وقرر المسؤولين إغلاق الطرق حول السليمانية. ورغم إقرار حكومة إقليم كردستان العراق بأن المحتجين لهم حق مشروع في التظاهر إلا أنها قالت إن الهجوم على مقار الحكومة والأحزاب في محافظة السليمانية غير مقبول. وقالت حكومة الإقليم في بيان إن تشعر بقلق بشأن التصرفات غير المتحضرة والعنف في عدد من المدن والبلدات بأنحاء كردستان. احترام التظاهرات السلمية كما حذرت من أن السلطات المعنية ستتدخل للحيلولة دون وقوع المزيد من الأضرار وذلك بعد إصابة عدد من الأشخاص وحدوث أضرار في الممتلكات. وأحرق المحتجون مبنى تابعا للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم أول أمس الإثنين وقال متحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الشريك في الحكومة الائتلافية بالإقليم لرويترز إن محتجين أضرموا النار كذلك في مكتب لحزبه. وقال رئيس قناة (إن.أر.تي) التلفزيونية الكردية الخاصة اليوم إن قوات الأمن في إقليم كردستان العراق داهمت مكاتب القناة في محافظة السليمانية وقطعت بثها. ودعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلى احترام التظاهرات السلمية في إقليم كردستان، مؤكدا أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم الاعتداء على أي مواطن في الإقليم. وقال العبادي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده بشكل دوري عقب لقاء يجمعه مع فريقه الحكومي، إنه لا يمكن صرف جميع رواتب الموظفين في إقليم كردستان بسبب وجود فساد، لافتا إلى أن الحكومة بدأت تدقيق أعداد المعلمين والأطباء وبعض القوات الأمنية في الإقليم وسيتم صرف رواتبهم قريبا . وأضاف أن الإقليم يدعي وجود مليون و400 ألف موظف ومنتسب في الدولة من الأكراد وهي نسبة عالية ومحل تفاوت مع الإحصاءات الحكومية الرسمية، مبينا أن التوسع في منح الرواتب جاء من أجل التغطية على الفساد والكسب الحزبي غير المشروع في الإقليم. من جانبه أكد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، أن ما يجري في كردستان يجب أن لا يخرج عن إطار التظاهر السلمي الذي كفله الدستور ، وأن يبقى ضمن إطار المطالب المشروعة بتحسين الخدمات وتوفير العيش الكريم. وقال الجبوري في بيان، إن التظاهرات حق من حقوق الشعب وممارسة سليمة يمكن من خلالها المطالبة بالحقوق، مؤكدا أنه يقف مع حقوق الشعب ومطالبه سواء في كردستان أو في أي بقعة من أرض العراق على أن لا تتعدى اساليب التظاهر إلى العنف والتخريب وتعريض حياة الآخرين للخطر. وبين، أنه منذ البداية كان يدعو إلى الحوار الجاد والحقيقي في حل جميع المشاكل والأزمات العالقة بوصفه الحل الأمثل لإنهاء الخلافات والاتفاق حول آليات جديدة تسهم في تطوير الواقع الخدمي للمواطن وتحسين أوضاعه المعيشية. ودعا الجبوري إلى التهدئة والمباشرة بإجراءات حقيقية للحوار والاهتمام بشكل سريع بكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطن العراقي. وأعلنت مصادر حزبية في كردستان، اليوم الأربعاء، استقالة يوسف محمد رئيس برلمان إقليم كردستان العراق.