شهدت اختبارات الشهادة الثانوية هذا العام العديد من حالات تسريب الاختبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المجتمع نتيجة عدم تحقيق العدل بين الطلاب نظراً للتسريب، خاصة وأن نتائج الثانوية تعتبر هامة ومفصلية لكل طالب لأنها تحدد مستقبله. لذا تحركت وزارة التعليم وأعلنت قبل أسبوع ضبط 40 طالباً تورطوا في تصوير الاختبارات وتسريبها عبر برنامج واتس آب بهدف الغش، وتم إلغاء جميع نتائج اختباراتهم كإجراء عقابي لهم، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من عاون هؤلاء الطلاب على الغش بحل الأسئلة المسربة على مواقع التواصل. وعقاب المراقبين للتهاون أثناء تأدية عملهم. وأكدت الوزارة أنها تقوم بإجراءات رادعة لمنع دخول الطلاب بأي وسيلة إلكترونية تُستخدم للتواصل أو التصوير، إلا أن التكنولوجيا الحديثة ابتكرت العديد من الطرق التي يلجأ إليها بعض الطلاب ضعاف الأنفس لمعاونتهم على الغش، لذلك تم اتخاذ إجراءات عقابية ضد الطلاب الذين قاموا باستخدام هذه الوسائل غير الشرعية للغش. واستطلعت الشرق آراء عدد من الخبراء التربويين لاقتراح عدد من الحلول اللازمة لمنع تكرار واقعة تسريب الاختبارات في الأعوام السابقة. جهات وراء تسريب الاختبارات بهدف الربح من جهته قال الدكتور صالح الإبراهيم مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، إن تسريب الاختبارات هي قضية كبيرة يجب مواجهتها بكل حسم، مشيراً إلى وجود جهات خارجية تساهم في إفساد الاختبارات وإدخال الوسائل الإلكترونية التي تُستخدم في عملية التواصل بهدف الغش من أجل الربح المادي، فهناك أجهزة في غاية الدقة يضعها الطالب على أذنه لا يمكن لأي جهاز كشفها، لدرجة أن بعض هذه الوسائل تكون على هيئة إبرة وقد تؤدي إلى فقدان السمع، إلا أن بعض الطلاب يقومون باستخدامها. وأوضح د. الإبراهيم أن السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة تماماً تطوير المنظومة التعليمية التي تؤدي إلى تعديل سلوك الطالب في المراحل الأولى، فمن الخطأ الاعتقاد أن التربية تأتي قبل التعليم، لأن التعليم هو السبيل نحو تربية سليمة وتنشئة الطفل على المثل والقيم والأخلاق التي يكتسبها من التعليم الجيد. وأكد أن هناك بعض الحلول قصيرة الأمد، مثل أن تقوم هيئة التقييم بمتابعة كل كبيرة وصغيرة في كل لجنة، للتأكد من سير الاختبارات بالشكل الأمثل، وأن تزود الوزارة جميع المدارس بأجهزة كشف الإلكترونيات، فضلاً عن منع الملاحظين من الدخول بأجهزتهم المحمولة، ولكن على المدى البعيد يجب أن يتم تحسين سلوك الطالب، ورفع المستوى التعليمي لجميع الطلاب، حتى نصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها أي طالب للجوء إلى هذه الوسائل غير الشرعية. مراجعة الإجراءات ضرورية لإيجاد حلول فاعلة الوسائل الإلكترونية تُفسد جهود التعليم لمواجهة الغش وضعت وزارة التعليم والتعليم العالي العديد من الضوابط خلال الاختبارات المدرسية، والتي تعمل على الحد من الغش بين الطلاب، وكذلك اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل طالب يثبت قيامه بالغش أثناء الاختبار، إلا أن الوسائل الإلكترونية الحديثة أفسدت جهود الوزارة للقضاء على الغش، مما يستدعي ضرورة مراجعة هذه الإجراءات لإيجاد حلول ناجعة تساهم بشكل فاعل في القضاء على ظاهر الغش. ومن بين الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم لمنع الغش أثناء الاختبارات: منع الطلاب من الدخول بالهواتف النقالة، وأعلنت الوزارة قبل بدء اختبارات العام الدراسي المنصرم وضع أجهزة كشف الأجهزة الإلكترونية بالمدارس، كما يمنع الدخول إلى اللجنة بحقائب اليد، والدخول بكتب أو مذكرات أو أي أوراق تتضمن معلومات. كما تشدد الوزارة على الملاحظين ضرورة مراقبة الطلاب لرصد السلوكيات غير المعتادة، ومنع التحدث بين الطلاب أثناء الاختبار نهائياً، وفي حالة ضبط طالب يقوم بالغش تتخذ معه الإجراءات التالية: أن يتم تسجيل الواقعة، ويستمر الطالب في أداء الاختبار، وفي نهاية الاختبار يتم تضمين الواقعة وتحرير محضر غش ضد الطالب. كما يمنع دخول الطلاب بعد نصف ساعة من زمن الاختبار، ومنع تسليم ورقة الإجابة قبل مضي نصف الزمن المخصص للاختبار. الخبير التعليمي راشد الفضلي: العقوبات الجنائية بحق المتورطين الحل الرادع لتسريب الاختبارات قال الخبير التعليمي راشد الفضلي، إن هيئة التقييم بوزارة التعليم يتوجب عليها تكثيف عمليات المتابعة والرقابة لكل تفاصيل اختبارات الثانوية العامة، من أول طباعة الأوراق وإرسالها في الوقت المحدد بالمدارس وفتح المظاريف، مشيراً إلى ضرورة إنشاء لجنة تختص فقط باختبارات الثانوية والاختبارات الوطنية لمتابعة العملية عن كثب، ووضع حلول أكثر فاعلية لجميع المشكلات التي تتعلق بالاختبارات. وأشار إلى أن المدارس عليها دور هام للحد من ظاهرة تسريب الاختبارات أيضاً، بداية من تشكيل لجان السير والملاحظين واختيار أعضاء هذه اللجان بحرص شديد، بحيث يكونوا أشخاصاً يتمتعون بالأمانة والسلوك الحسن، فضلاً عن ضرورة منع الملاحظين من الدخول إلى لجان الاختبارات بهواتفهم النقالة، لأن التسريب أحياناً يكون من جانب الملاحظين وليس الطلاب. وأضاف أن هيئة التقييم يجب أن تلزم جميع المدارس باستخدام كواشف الأجهزة الإلكترونية، لأن هناك بعض المدارس خاصة في المناطق البعيدة لا تستخدمها، مما يسهل على الطالب دخول الاختبار بأجهزة الجوال أو بكاميرات صغيرة وغيرها من وسائل الغش الإلكترونية، موضحاً أنه في حالة ضبط الطالب أثناء الاختبار بأحد هذه الأجهزة رغم التحذيرات يجب سحب ورقته واعتباره غائباً كعقاب رادع. وطالب الفضلي وزارة التعليم بأن تكون أكثر شفافية في الإعلان عن الإجراءات التي تتخذها ضد من تورط في تسريب الاختبارات، فالإجراءات التي تتخذها الوزارة حتى الآن قد تحد من الظاهرة ولكن لا تردعها، وتكرار هذه التجاوزات كل عام يعني أن هناك خللاً ما يجب اكتشافه وحله سريعاً حفاظاً على مستقبل طلابنا. وتابع: يبدو أن هناك أيادٍ خارجية تعبث بالاختبارات، فهناك عناصر خارج البلاد تتواطأ مع بعض المحسوبين على الميدان التعليمي في قطر، لذا وجب التحرك سريعاً بالتعاون مع الجهات الأمنية لكشف هؤلاء، مؤكداً أن هذه الأعمال مخلة بالميثاق الأخلاقي، وهؤلاء المتجاوزين سواء كانوا طلاباً أو معلمين يجب أن تطبق عليهم أقصى العقوبات، ويوضعوا في قائمة سوداء. بعض الملاحظين باللجان الخاصة يصورون الاختبارات لتسريبها وقالت السيدة عائشة الجابر مديرة مدرسة روضة بنت جاسم الثانوية للبنات، إن تسريب الاختبارات ظاهرة يصعب السيطرة عليها بسبب انتشار الوسائل الإلكترونية الدقيقة التي يستخدمها الطلاب ضعاف الأنفس للغش ولا يمكن كشفها، فكل عام تظهر أجهزة جديدة يقوم الطلاب بشرائها عبر المتاجر الإلكترونية لا نعرف شيئا عنها. وأوضحت الجابر أن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة أبرزها، منع دخول الطلاب المتأخرين ، ففي كل عام يأتي بعض الطلاب متأخرين عن موعد الاختبار بنصف ساعة أو أكثر، وعندما يتم التواصل مع الوزارة يبلغون المدارس بإمكانية دخول الطالب إذا لم يمر نصف الوقت، وفي الحقيقة هذا وقت كاف لتسريب الاختبار وإرساله للطالب وتلقي الإجابات النموذجية للأسئلة، موضحة أنها في سنوات عديدة كانت تشاهد بعض الطلاب ضعاف المستوى حاصلين على نتائج مرتفعة على عكس التوقعات، وهذا بكل تأكيد يعني وجود خلل ما. وتابعت: يجب ألا تأخذنا العاطفة مع الطلاب المتأخرين، لأن الأمر يتعلق بمستقبل طلاب آخرين اجتهدوا ليصبحوا متفوقين، موضحة ضرورة ألا يدخل الملاحظ ومعه الجوال، لأن تصوير الاختبارات وتسريبها يأتي أحياناً من الملاحظين في اللجان الخاصة. مؤكدة ضرورة أن تقوم هيئة التقييم باتخاذ تدابير أكثر حدة وقف هذه التجاوزات. إبراهيم العيدان: المناهج والمدارس سبب لجوء الطلاب إلى الغش قال السيد إبراهيم العيدان مدير مدرسة اليرموك، إنه من الخاطئ إطلاق لفظ التسريب على ظاهرة انتشار أوراق الأسئلة على مواقع التواصل أثناء وقت الاختبار، فهو نوع من أنواع الغش غير المشروع، أما التسريب يكون من خلال تصوير ورقة الاختبار خلال طباعتها أو قبل بدء الاختبار. وأضاف العيدان أن السبب الرئيسي للجوء الطلاب إلى هذه الطرق الملتوية، عدم قدرتهم على استيعاب المناهج الدراسية، فضلاً عن عدم مواظبتهم على الذهاب إلى المدرسة، فالأجواء العامة للمدارس قد تكون منفرة لعدد كبير من الطلاب، كما أن المناهج يجب أن يتم إعادة النظر فيها وتطويرها، ليستطيع جميع الطلاب فهمها واستذكارها بشكل سهل وسلس. وأوضح أن صعوبة المناهج، وعدم قدرة أولياء الأمور على مراجعة الدروس مع أبنائهم، جعلهم يلجأون إلى طرق غير شرعية مثل الدروس الخصوصية، والبعض الآخر ذهب إلى شراء أحدث الوسائل التكنولوجية بهدف الغش، هذا الأمر بكل تأكيد مؤسف ويجب أن يتم تغيير هذا الواقع، أولاً بترغيب الطالب للذهاب إلى مدرسته، وبوضع مناهج أكثر تطوراً، ففي الخارج نشاهد الآن أداء الاختبارات عن بعد وفي المنازل ولا نسمع عن حدوث حالات غش أو غير ذلك من الأمور غير الشرعية. سعيد النابت:إلغاء النتائج ليس كافياً لعقاب الطلاب وقال سعيد النابت مدير مدرسة الشيحانية الإعدادية الثانوية للبنين، إن تسريب اختبارات الثانوية العامة لم يرتقِ إلى الظاهرة بعد، فالتسريب يكون من بعض المدارس وبعض الطلاب فقط، ولكن بكل تأكيد يجب مواجهتها بحسم والحد منها في الأعوام المقبلة، خاصة مع التطور المتسارع للتكنولوجيا، واستخدام الطلاب لبعض هذه الوسائل بهدف الغش. وأشار النابت إلى أن وزارة التعليم تقوم بجميع الإجراءات والتدابير اللازمة لسير عملية الاختبارات على الوجه الأمثل، ولكن في جميع دول العالم يتم هذا الأمر، فالطالب ضعيف المستوى يقوم بالمخاطرة من أجل الغش حتى يستطيع النجاح، فهو يعلم أنه في حالة ضبطه سوف يعيد السنة وهو مصيره بدون شيء، وفي حالة عدم ضبطه سوف يتجاوز الاختبارات بنجاح، لذلك فالعقوبات يجب أن تكون أكثر قسوة وليس مجرد إلغاء النتائج فقط.

طالب موقع تويتر مستخدميه بضرورة تغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم، بعد اكتشافه خطأ يسمح بتسريب بعض البيانات. ونشرت شركة تويتر مساء اليوم بياناً قالت فيه: عندما يقوم المستخدم بتعيين كلمة مرور لحسابه، فإن الشركة تستخدم تقنية تسمح بإخفائهاحتى لا يستطيع أي موظف من داخل الشركة رؤيتها، وقد اكتشفنا مؤخراً على خطأ يسمح بتخزين كلمات المروروكشفها. وتابع البيان:تم إصلاح هذا الخطأ، ولم يظهر التحقيق الذي تم من قبل الشركة أي انتهاك أو إساءة من قبل أي شخص داخل الشركة. وأضافت الشركة أنه من دواعي الحذر، نطالب المستخدمين بتغيير كلمة المرور على جميع الخدمات التي استخدمت فيها كلمة المرور من قبل. وشرحت الشركة في بيانها طريقة تغيير كلمة المرور على حسابات تويتر عبر صفحة الإعدادات. وتابعت: إن كلمات المرور يتم إخفاؤها من خلال عمليةتسمى التجزئةباستخدام وظيفة التشفير والتي تحل محل كلمة المرور الفعلية من خلال مجموعة عشوائية من الأرقام والحروف المخزنة على نظام تويتر، ويسمح ذلك لأنظمتنا بالتحقق من صحة بيانات الحساب دون الكشف عن كلمة المرور الخاصة بالمستخدم، إلا أنه -وبسبب الخطا الذي تم اكتشافه مؤخراً- تم نسخ كلمات المرور إلى سجل داخلي قبل عملية التجزئة أو التشفير، ولقد وجدنا الخطأ بأنفسنا، وننفذ خططاً لمنع تكرار هذا الخطأ مرة أخرى. واختتمت الشركة: نحن آسفون جدا بسبب ما حدث ونحن ندرك ونقدر الثقة التي تضعونها فينا ، ونحن ملتزمون بكسب هذه الثقة كل يوم.

مع تسريبات بيانات حوالي 50 مليون مستخدم لـفيسبوك التي تم الكشف عنها مؤخراً أصبحت حماية البيانات والمعلومات الشخصية على الإنترنت، مشكلة تؤرق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى. وكان مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، نشر يوم الأحد الماضي، إعلانات اعتذار للبريطانيين عن خيانة الأمانة على صفحة كاملة في الصحف البريطانية ومنها أوبزيرفر، عن تسريب بيانات 50 مليون مستخدم لموقع التواصل الشهير، الذي خسر 58 مليار دولار من قيمته السوقية في أسواق المال الأمريكية بعد مشكلة التسريبات. ومع حالة القلق التي يعيشها مستخدمو الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص بعد فضيحة فيسبوك أعلنت شركة كلاودفلير الأمريكية لأمن الإنترنت عن إطلاق أداة جديدة أطلقت عليها 1.1.1.1، مؤكدة أنها الحل الأمثل ليس للاستخدام الآمن لإنترنت فقط ولكن أيضاً لزيادة سرعة الاتصال. وتوضح الشركة الأمريكية أن 1.1.1.1 تمنع شركات الإنترنت من جمع معلومات عن المواقع التي يزورها المستخدمين وتساهم بشكل كبير في زيادة سرعة الإنترنت. ويؤكد الرئيس التنفيذي للشركة، ماثيو برنس، أنك إذا قمت بالتبديل إلى 1.1.1.1 فإن مزود خدمات الإنترنت لن يحفظ مواقع الويب التي تزورها، بحسب الجزيرة نت اليوم الإثنين. ومع أداة 1.1.1.1 يمكن لمستخدمي الإنترنت جعل كلاودفلير تتولى حل طلبات نظام أسماء النطاق (DNS)، العملية الحيوية لمطابقة عناوين الإنترنت (URL) مثل facebook.com، مع العنوان الحقيقي لموقع الويب على الإنترنت المعروف باسم عنوان برتوكول الإنترنت (IP address)، بالنسبة لفيسبوك مثلا فإن عنوان بروتوكول الإنترنت هو 157.240.18.35. وفي العادة، فإن مزود خدمات الإنترنت يتولى أمر نظام أسماء النطاق نيابة عن المستخدم، لكن هذا أيضاً يعتبر وسيلة كبيرة لتسجيل كافة مواقع الويب التي تتم زيارتها، وبإلغاء هذه المهمة من مزودي خدمات الإنترنت فإنه سيصبح من الصعب عليهم جمع تاريخ تصفحك للإنترنت. كيفية استخدام 1.1.1.1 وبحسب كلاودفلير، فإن هذا تحديداً ما توفره أداتها الجديدة 1.1.1.1، وهي أداة مجانية يمكن استخدامها عن طريق تغيير الإعدادات في متصفحات الإنترنت أو أنظمة التشغيل. ويمكن استخدامها على الحواسيب وأجهزة الموجهات والهواتف الذكية، وذلك بكتابة 1.1.1.1 في متصفح الإنترنت وإتباع التعليمات التي تظهر على الموقع. يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة كلاودفلير، ماثيو برنس أن الشركة لا تسجل في أي وقت كان قائمة بمواقع الويب التي يزورها المستخدمون على الإنترنت، ولا تحتفظ بأي بيانات عنهم، كما أنها تعمل مع شركة التدقيق كي بي إم جي لفحص أنظمة كلاودفلير وضمان أنها لا تجمع فعلياً أي بيانات عن المستخدمين. مواقع التواصل أمام الكونجرس وتواجه فيسبوك تدقيقاً حكومياً متزايداً في أوروبا والولايات المتحدة، منذ مارس الماضي فيما يتعلق بمزاعم بأن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية والتي يقع مقرها في لندن، استخدمت بشكل غير لائق معلومات تخص المستخدمين لتكوين لمحات عن الناخبين الأمريكيين. وكانت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس حددت يوم 10 أبريل الجاري لعقد جلسة استماع بشأن مستقبل سرية البيانات ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية القضية المثارة حالياً بضلوع شركة فيسبوك في إساءة استخدام البيانات والمعلومات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم، للتأثير في قرار الناخب الأمريكي خلال انتخابات الرئاسة 2016 التي فاز بها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمام منافسته هيلاري كلينتون. وقالت صحيفة واشنطن بوست إن لجنة من المشرعين في مجلس الشيوخ يسعون لاستدعاء كبار المسؤولين عن الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، بالإضافة إلى شركة جوجل لاستجوابهم في قضية بيانات المستخدمين.

بثت قناة مكملين الفضائية تسريبات مسجلة كشفت عنها نيويورك تايمز الأمريكية بين ضابط مخابرات مصري ، وإعلاميين وفنانين مصريين ، يوجههم فيها بتوجيه الرأي العام لقبول رام الله عاصمة لفلسطين بدلاً القدس، باعتباره أمراً واقعاً، في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ووجه ضابط المخابرات المصري الإعلاميين والفنانين باستنكار ظاهري لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني، مع توجيه الرأي العام أن هذا أمر واقع، وإنه لا فرق بين رام الله والقدس كعاصمة لفلسطين، وإن المهم إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وليس قضية القدس. كما تضمنت التوجيهات تحريضات ضد قطر وحركة حماس، وتسويق رواية إخلاء سيناء . وتضمنت التسريبات تسجيلات بين ضابط مخابرات مصري وكلا من الفنانة يسرا والإعلاميون مفيد فوزي وعزمي مجاهد وسعيد حساسين. ووجه ضابط المخابرات المصري الفنانة يسرا باستنكار ظاهري لقرار ترامب، ونقل لها الخطوط العريضة عن توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بملف القدس، عبر استنكار علني، إنما في الأصل الترويج لهذا الأمر إن هذا سيصبح امر واقع، وان القضية الرئيسية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وليس قضية القدس. كما وجه الضابط ، الإعلامي حساسين، بأن الانتفاضة ليست في مصلحة الأمن القومي المصري ، وإنها وفي صالح حماس والإسلاميين، وإنه لافرق بين القدس ورام الله، والمهم إنهاة معاناة الشعب الفلسطيني، وغنه لا يوجد ما يمنع من التنازل عن القدس، والقبول برام الله عاصمة فلسطين، في مقابل ألا يموت احد من الفلسطينيين. كما وجه ضابط المخابرات، مفيد فوزي، بتسويق رواية أن المهم إنهاء معاناة الفلسطينيين، وأن الانتفاضة ضد مصلحة الأمن القومي المصري، وتسويق رواية أن لا فرق بين القدس ورام الله كما وجه عزمي مجاهد باختلاق علاقة بين قطر وإسرائيل، والترويج بأن هناك علاقة سرية بينهما، والترويج لأهمية إجلاء كل سيناء. وأكد الإعلاميون المصريون لضابط المخابرات التزامهم التام بتوجيهاته. وقطعت قناة مكملين الطريق على الهيئة العامة المصرية للاستعلامات التي حاولت نفي صحة التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس . وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت قبول مصر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلافا لما تظهره في العلن. التسريبات المسجلة بين ضابط بالمخابرات المصرية يدعى أشرف الخولي وهو المسؤول عن القنوات الفضائية في رئاسة الجمهورية، وإعلاميين يقدمون برامج حوارية، يوجههم فيها لكيفية إقناع الرأي العام المصري بقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والترويج لرام الله عاصمة لفلسطين في إطار ما يعرف بصفقة القرن والترويج لعلاقة بين قطر وإسرائيل. وينقل التسريب الذي نشرته قناة مكملين بالصوت عن أشرف الخولي تعليماته إلى مجموعة من الإعلاميين المصريين، قائلا بالنص: ببلغك توجه الأمن القومي المصري.. إيه اللي يفيده في موضوع إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. والإعلاميون الذين وردت أسماؤهم في تقرير صحيفة نيويورك تايمز هم عزمي مجاهد، ومفيد فوزي، وسعيد حساسين، بالإضافة إلى الفنانة المصرية يسرا، الذين تلقوا اتصالات، بحسب الصحيفة، من ضابط المخابرات أشرف الخولي بشأن تعاملهم الإعلامي مع قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وبينما نفى جميع من وردت أسماؤهم في تقرير نيويورك تايمز صحة ما تم نشره، قائلين إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من أحد، وأنهم لا يعرفون ضابطا اسمه أشرف الخولي، وأن ما يتحدثون عنه في برامجهم من دماغهم-على حد قولهم-، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية نقلا عنهم، إلا أن قناة مكملين أوردت أقاويلهم من خلال التسريبات الصوتية. تسريبات مكملين الصوتية تدحض أقاويل الإعلاميين، وتكشف بشكل جلي تفاصيل التوجيهات التي يتلقونها كما قال عنها ضابط المخابرات إنها تعبر بشكل رسمي عن مواقف الدولة المصرية. وأوردت نيويورك تايمز، أن ضابط المخابرات المصري التي قالت إنه يدعى أشرف الخولي، أجرى 4 مكالمات هاتفية بنبرة هادئة مع 3 مقدمين لبرامج حوارية مؤثرة في مصر، بالإضافة إلى ممثلة، بما يخص معالجة ملف القدس والقبول برام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر الماضي، بتأييد 128 دولة ، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية.