اتهم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بعض وسائل الإعلام بالعمل على تضليل الرأي العام، وتحريف الحقائق، في قضية السيدة المحجبة التي قالت إنها تعرضت لاعتداء من قبل محتجين، أثناء أحداث "منتزه غزي" المطل على ساحة تقسيم، في اسطنبول، التي شهدتها البلاد العام الماضي، في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات بين محتجين أكراد وقوات الشرطة التركية في ديار بكر. ولفت أردوغان، إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها اسطنبول، في شهري مايو ويونيو الماضي، تخللتها أحداث شغب، وحرق وهدم مضيفا: "لقد هاجموا الناس، واعتدوا على محجبات، وحتى انتهكوا حرمات مساجدنا". وتساءل أردوغان، موجها كلامه لبعض وسائل الإعلام، "ماذا ستفعلون بتقرير الطب الشرعي، حيال تعرض هذه السيدة (المحجبة) مع طفلتها للضرب؟". وفي سياق متصل، اشتبك متظاهرون أكراد مع قوات الأمن التركية اليوم، عندما خرج الآلاف منهم للتظاهر في بلدات بجنوب شرق البلاد للمطالبة بالإفراج عن الزعيم الكردي، عبد الله أوجلان، بمناسبة مرور 15 عاما على اعتقاله. ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في الشوارع الجانبية في ديار بكر المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا.

افتتح رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، اليوم السبت، جسراً على خليج "القرن الذهبي" يمر عبره "مترو". وقال أردوغان، بكلمة خلال الافتتاح، إن "خط المترو الذي افتتحناه اليوم، أسهم في تغيير تاريخ اسطنبول"، مضيفاً أن طول خط المترو يبلغ 3.5 كيلومتر، وأن عمليات إنشائه كانت من أصعب عمليات الإنشاء. وأشار أردوغان، أن تكلفة المشروع بلغت 180 مليون ليرة تركية، ما يعادل قرابة 81 مليون دولار، موضحاً أن العالم مازال يتحدث عن خطر مترو "مرمراي"، الذي يصل بين شطري اسطنبول الآسيوي والأوروبي تحت الماء، والآن سيتحدث عن جسر خليج " القرن الذهبي". وأفاد، أن العمل بالجسر بدأ في 2 يناير 2009، إذ استخدمت في بنائه أحدث التقنيات العالمية، من خلال نظام الحبال المشدودة المعلقة. يذكر أن الجسر، يقع قرب جسر "أون كاباني" ومزود بنظام سكك حديدة، وعلى جانبيه رصيف للمشاة، بطول 936 متراً، و يبلغ ارتفاعه 13 متراً وبعرض 12.6 متراً. و خط المترو الجديد، مرتبط بخط مترو "مرماراي" في نقطة الوصل بمحطة "يني كابي"، ويرتكز وسط البحر على عامودين يبلغ ارتفاعهما 47 متراً.

أكدت سيدة تركية محجبة، أنها تعرضت لاعتداء من قبل محتجين، إبان أحداث "منتزه غزي" المطل على ساحة "تقسيم" باسطنبول، العام الماضي. وأوضحت "زهرة دفالي أوغلو" أن مقطع الفيديو الذي بثته قناة تلفزيونية مؤخرا حول الحادث، لا يعكس الحقيقة كاملة، منتقدة طريقة تغطية الخبر، فيما لفت محاميها إلى أن المقطع "غير واضح". وقالت "أوغلو" إنه بعد نشر المقطع، الخميس الماضي، انطلقت حملة في بعض وسائل الإعلام، بهدف تشويه سمعتها واتهامها بالكذب، مضيفة: "وصل الأمر في الإعلام إلى مرحلة، وكأن سيدة لم تتعرض للضرب، وطفلتها لم تتأثر من ذلك" (طفلتها الصغيرة كانت في عربتها معها أثناء الحادث). وبينت دفالي أوغلو، التي سبق أن تقدمت بشكوى للنيابة بدعوى تعرضها للاعتداء، أن الذين لا يريدون تصديقها لن يصدقوا حتى بوجود أدلة دامغة، مشيرة إلى تقرير الطب العدلي الذي أفاد بتعرضها وطفلتها لجروح وبروز آثار كدمات لافتة أن القضية في مرحلة التحقيق. وأضافت السيدة، أنها لم تتمكن حتى اليوم، من تجاوز الآثار النفسية التي عاشتها بسبب الحادث، لذا لا ترغب في الحديث مطولا، عن الموضوع، فيما سمحت بتصوير مقطع جانبي من وجهها، أثناء الحوار معها، لحماية نفسها من أي تهديد محتمل. بدوره قال محامي السيدة، "عبد الرحمن كايا بينار" في معرض تعليقه على مقطع الفيديو:"إن هذه المشاهد أساسا غير واضحة، فيه ملتقطة من زاوية لا ترى مكان الحدث بشكل مباشر، وإنما ملتقطة من خلف لوح شفاف، لذلك لا يمكن إنكار الاعتداء، بمجرد النظر إلى هذه المشاهد". وانتقد "بينار" توصيف ما جرى "بالتدافع" في أخبار رافقت مقطع الفيديو، مشيرا أن طريقة التغطية، تستهدف خلق انطباع مضلل. وكانت الكاتبة "أليف تشاكير" من صحيفة "ستار" التركية، التقت دفالي أوغلو التي أوضحت أن محتجين اعتدوا عليها لكونها محجبة، في اسطنبول، في الأول من يونيو الماضي، بعد عودتها من رحلة إلى جزر الأميرات، وتحدث عنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قائلا:"لقد سحلوا عروس أحد أقربائي"، في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم. يذكر أن احتجاجات "غزي" بدأت بمظاهرات اندلعت أواخر مايو الماضي، احتجاجاً على نقل أشجار من المنتزه، في إطار مخطط لإعادة تأهيل المنطقة، وامتدت الاحتجاجات لاحقاً لتصل إلى مدن أخرى، شارك فيها أعضاء من منظمات غير شرعية، وشهدت أحداث عنف ألحقت أضرارا بممتلكات عامة وخاصة.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم السبت، إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته اليوم بعد ختام زيارة عمل إلى جمهورية تركيا. رافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي. وكان سمو الأمير قد غادر مدينة اسطنبول في وقت سابق اليوم.

وافق البرلمان التركي اليوم السبت، على إدخال تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى في البلاد. جاءت الموافقة على التعديلات بعد مناقشة أجراها البرلمان أمس الجمعة عقب موافقة الهيئة التشريعية على مشروع قانون بشأن إلغاء المحاكم الخاصة ليلة أول أمس الخميس. يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى الذي قدمته الحكومة للبرلمان قد أثار جدلا في تركيا. ووصف مجلس القضاء الأعلى في تركيا مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستوري وينال من استقلالية القضاء. وتسعى الحكومة التركية التي تشهد فضيحة سياسة ومالية لـتطهير القضاء والشرطة من العناصر الموالية لحركة "خدمة" التابعة للداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة والتي اتهمها أردوغان بأنها وراء فضيحة الفساد بهدف زعزعة حكومته. يذكر أن مداهمات قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر الماضي في إطار تحقيق مع مسؤولين كبار بتهم فساد أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص من بينهم أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والتخطيط العمراني إضافة إلى سليمان أصلان رئيس "خلق بنك" أو (بنك الشعب). وقدم الوزراء الثلاثة استقالتهم وأجرى أردوغان تعديلا وزاريا عين بمقتضاه تسعة وزراء جدد.

أوضح وزير الخارجية التركي، "أحمد داود أوغلو"، أن نص البيان المشترك الذي وافق عليه قادة شطري قبرص التركي واليوناني؛ يحمل جميع مقومات السلام، وأن الوقت قد حان لاستغلال تلك المقومات من أجل إحلال السلام في جزيرة قبرص. جاء ذلك بكلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الهولندي "فرانس تيمرماس" - في إطار أعمال المؤتمر التركي- الهولندي السادس - بمقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. وتطرق داود أوغلو، إلى إعادة بدء المفاوضات بين قبرص التركية واليونانية، مؤكداً أنها شهدت تطورات إيجابية للغاية؛ وأشار إلى أن مساعي الجانب التركي - التي أوردها في خطة عنان 2004 بهدف إيجاد حل - لم تلقى صدىً لدى الجانب اليوناني، وعلى الرغم من النهج الإيجابي - الذي تبنته قبرص التركية في المفاوضات - منذ ذلك الحين؛ إلا أنها فشلت في التوصل إلى الحل، فيما استمرت سياسات العزلة اتجاه قبرص التركية. ولفت داود أوغلو، إلى أن نص البيان ليس مجرد نص عادي مشترك، بل ستتوضح مقومات السلام فيه لدى قراءته بشكل جيد، قائلاً: "إذا كان سيتحقق حل في قبرص في يوم من الأيام، فإن مقومات ذلك الحل ستكون موجودة بشكل تفصيلي في نص البيان".

دافع "أحمد أوزال"، محامي نجل رئيس وزراء تركيا، "بلال رجب طيب أردوغان"، عن موكله برده بشكل تفصيلي على كل الادعاءات والإشاعات المثارة ضده والتي صاحبت حملة التوقيفات، التي أثيرت في 17 ديسمبر 2013 بدعوى مكافحة الفساد. وأكد أوزال، في بيانٍ له أنَّ "الإشاعات" و"الافتراءات التي تم إثارتها ضد موكله، سببها التأثير على الرأي العام لتحقيق مآرب سياسية، تهدف لإبقاء موكله كمشتبه به أمام القضاء، مبينا أنَّ الصور التي تم التقاطها لبلال أردوغان مع رجلي الأعمال العربيين، ياسين القاضي، ومعاذ قطب، في إحدى الفنادق التركية لا يمكن استخدامها كدليل ضده وإنما تصب في إطار النيل من سمعته. وأشار أوزال، إلى أنَّهم مستمرون في كفاحهم القانوني بكل إصرار، من أجل أن تزول كل الشبهات المثارة ضد موكله بلال أردوغان "34 عاما" في أقرب وقت. ولفت المحامي، إلى أنَّ إثارة هذه الإشاعات ضد موكله تعد بحد ذاتها انتهاكا للحقوق والمبادئ الأساسية، مذكرا بأنَّ موكله أدلى بإفاداته أمام القضاء في الخامس من فبراير الماضي.

أعلنت وكالة الأنباء التركية، دوغان، مقتل مرشح للحزب الحاكم للانتخابات البلدية لتي ستجرى في 30 مارس المقبل في تركيا، في هجوم لمسلحين في حي شعبي في اسطنبول. ووقع الحادث أمام مكتب انتخابي لحزب العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الإسلامي، في بيليكدوزو في الشطر الأوروبي من المدينة، كما أوضحت الوكالة. وقتل المرشح للمجلس البلدي في هذه المنطقة برصاصة أطلقها رجل. وأوقفت الشرطة أحد المشبوهين. وتجري الحملة لهذا الاقتراع وسط توتر شديد بعد فضيحة مالية سياسية أضعفت نظام رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، الذي يحكم حزبه البلاد منذ 2002. وكان ناشط في حزب العمل القومي، قتل في هجوم مماثل الشهر الماضي في اسطنبول.

استخدمت الشرطة التركية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الأشخاص الذين تظاهروا أمام البرلمان في أنقرة، للمطالبة بإطلاق سراح ضباط ادينوا بالتآمر ضد النظام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وقالت وكالة الأنباء دوغان، أن قوات الأمن تدخلت مستخدمة قنابل مسيلة للدموع وخراطيم مياه لصد المتظاهرين الذين تجمعوا في وسط العاصمة بدعوة من عدد المنظمات، عندما بدئوا مسيرتهم باتجاه البرلمان. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "الحرية للوطنيين" و"لا للمؤامرة".

استقبل الرئيس التركي عبد الله جول كلاً من الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، ورئيس وزراء باكستان نواز شريف في قصر الرئاسة بالعاصمة أنقرة. والتقى الرئيس جول، الرئيس كرزاي في اجتماع، فيما التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، برئيس الوزراء الباكستاني شريف، في اجتماع منفصل. وعقب انتهاء المحادثات التقى الرئيس التركي، رئيس الوزراء الباكستاني "شريف"، بينما التقى رئيس الوزراء أردوغان الرئيس الأفغاني كرزاي، فيما عقد الزعماء الأربعة لقاءً رباعيًا مشتركًا. وتأتي زيارة الرئيس الأفغاني، ورئيس الوزراء الباكستاني إلى أنقرة، بغية المشاركة في القمة الثلاثية الدورية، التي تضم كل من تركيا وباكستان وأفغانستان، والتي تستضيفها تركيا. وتناقش القمة هذا العام "السلام الدائم في قلب آسيا، ومن المنتظر أن يلتقي على هامش القمة، وزراء خارجية البلاد الثلاثة، ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، لإجراء مباحثات متعددة، فيما يلتقي في الوقت ذاته ممثلون عن الغرف التجارية والصناعية لمناقشة التعاون الثلاثي.

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اشترط رفع الحصار عن قطاع غزة مقابل التوقيع على اتفاق المصالحة، وإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن أردوغان طلب من إسرائيل "وثيقة مكتوبة" في هذه المسألة، معتبرا أن موضوع إعادة العلاقات، لم ينته، إذا لم يتم رفع الحصار عن غزة. ونقلت هآرتس، القول عن رئيس الوزراء التركي: "صحيح أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين تركيا وإسرائيل، وقامت إسرائيل بالاعتذار لتركيا عن حادثة أسطول مرمرة لغزة عام 2010، وأن الاتصالات بخصوص التعويضات لعائلات الضحايا مستمرة، ولكن المسألة لم تنته إذا لم يتم رفع الحصار عن غزة". يذكر أنه تم التوصل خلال الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بين إسرائيل وتركيا بخصوص حجم التعويضات لعائلات ضحايا أسطول مرمرة، حيث وافقت إسرائيل على دفع 20 مليون دولار، وأمر نتنياهو برفع المبلغ إلى 23 مليون دولار عند الضرورة. وكان الجيش الإسرائيلي، قد اعتدى في 2010 على السفينة مرمرة التي كانت ضمن "أسطول الحرية"، الذي كان يحمل مساعدات لقطاع غزة، ويسعى لكسر الحصار المفروض عليه، ما أدى إلى مقتل 9 نشطاء أتراك وإصابة آخرين.

استقبل سعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية في الحكومة التركية اليوم، الأربعاء، سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. وجرى خلال اللقاء بحث الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الخامس للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني المقرر عقده في أنقرة، إلى جانب استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

قدمت هيئة الإغاثة التركية "İHH" ألفين و100 شاحنة من المواد الإغاثية للاجئين السوريين داخل سوريا، والمتواجدين في تركيا ودول آخري - وذلك منذ بدء الأزمة في سوريا قبل 3 سنوات - بما يعادل 50 شاحنة شهرياً. وتجمع الهيئة المواد الإغاثية كالأغذية والأغطية والألبسة والأدوية والمفروشات والخيم، بصناديق خاصة في مركز الهيئة الرئيسي لخدمات الإمداد بمدينة "تكير داغ" التركية، حيث يكتب اسم الجهة المانحة للمساعدات ونوع المواد على الصناديق.

أكدت وسائل إعلام تركية أن موجة جديدة من الإقالات طالت نحو 166 قاضياً تركياً بناء على قرار أصدره المجلس الأعلى للقضاة والمدعين على خلفية القضية السياسية المالية التي تهز حكومة رجب طيب أردوغان. وتبعاً لإحصاءات الصحافة التركية، فإن نحو ستة آلاف من عناصر الشرطة ومئات القضاة، تمت معاقبتهم على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومة رئيس الوزراء أردوغان. ويتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله كولن، التي تتمتع بنفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب في التحقيقات في إطار "مؤامرة" لإسقاطه قبل الانتخابات البلدية المقررة في مارس، والرئاسية في أغسطس. وكان الداعية الإسلامي التركي، فتح الله كولن، رفع في مطلع الشهر الجاري، دعوى ضد أردوغان، يتهمه فيها بالتشهير به، وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء للداعية الواسع النفوذ بتدبير "مؤامرة" ترمي للإطاحة بحكومته.

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن الادعاءات التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام التركية بحقه، لا علاقة له بها، في إشارة إلى تصويت صوتي منسوب إليه، مطالبا من يروجون تلك الادعاءات إثباتها إن كانت لديهم الأدلة على صدق ما يقولون. جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها أردوغان في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الإسباني مارينيو راجوي، عقب انتهاء القمة الخامسة بين الحكومتين التركية والإسبانية، والتي انعقدت، اليوم الثلاثاء، في أنقرة برئاستيهما. وأضاف أردوغان أن الواقعة التي يشير إليها التسجيل المنسوب إليه لا علاقة له بها على الإطلاق، وطلب من الصحفي الذي طرح عليه السؤال، أن يسأل مرؤوسيه عن حقيقة ذلك التسجيل، مضيفا: "البينة على من ادعى". وبخصوص التعديلات التي أُجريت مؤخرا على قوانين الإنترنت والاتصالات، قال رئيس الحكومة التركية، إن هذه التعديلات عبارة عن تدابير كان لا بد من اتخاذها لحماية العائلات والحياة الخاصة للأفراد. وأكد أنهم كحكومة لم يعارضوا في أي وقت من الأوقات استخدام الإنترنت في البلاد، لافتا إلى أنهم يؤسسون شبكات في العديد من المدارس بعد تزويد الطلاب بأجهزة الحاسوب اللوحي المختلفة لمتابعة دروسهم.

أجمع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، ورئيس حزب حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، على أن تونس تعد نموذجا ناجحا مقارنة ببعض دول الربيع العربي. جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة تونس، بحسب بيان صادر عن حركة النهضة. وأوضح البيان: "الطرفين التونسي والتركي أكدا على أن تونس باتت تمثل نموذجا ناجحا مقارنة ببعض الدول الأخرى للربيع العربي التي تشكو تراجعات وتهديدات حقيقية لأحلام شعوبها في التحرر من الاستبداد والتخلف وتحقيق نهضتها". وأضاف: "الغنوشي استعرض خلال لقائه مع داوود أوغلو أواصر الأخوة والصداقة والعلاقات التاريخية القوية التي تجمع البلدين والشعبين التركي والتونسي". وتابع: "الطرفان تباحثا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين تونس وتركيا وتعزيزها". كما تم خلال اللقاء الذي شارك فيه عدد من قيادات حركة النهضة على غرار عامر العريض ولطفي زيتون، استعراض المساهمات التي قدمتها تركيا للشعب التونسي بهدف مساعدته على إنجاح ثورته.

قال رئيس الوزراء التركي، "رجب طيب أردوغان"، "إن قانون الإنترنت الجديد الذي أقره البرلمان التركي في الآونة الأخيرة، لا يأتي في إطار فرض الرقابة على الإنترنت؛ وإنما من أجل ضمان الحفاظ على خصوصية الحياة الشخصية". وبشأن قانون الإنترنت الجديد؛ قال أردوغان: "لماذا تعارضون التعديلات التي أجريناها على قانون الإنترنت؟ التعديل الجديد يهدف للقضاء على التنصت والمراقبة من قبل الكيان الموازي، الحكومة ستفعل ما هو لازم بهذا الشأن"، كما أضاف أردوغان مخاطباً معارضي التعديلات الجديدة: "لماذا أنتم بعيدون عن الأمر؟ أجيبوا! من عرَّضكم للتهديد؟ وبماذا؟". وفي الشأن ذاته، لفت أردوغان إلى أن العالم بأسره يعاني من مشكلة خطيرة في مجال الجرائم الإلكترونية، التي تتجلى في أحد أوجهها في تركيا في التسريبات لأغراض سياسية، مضيفاً "نحن نكافح ذلك عبر التعديلات التي أجريناها على قانون الإنترنت". ولمّح أردوغان في تصريحاته - حول الكيان الموازي - إلى جماعة "فتح الله غولن" "الدينية"، التي تتهمها أوساط الحكومة دون أن تسميها مباشرةً؛ بالتغلغل "المستهدف" داخل أجهزة القضاء والأمن لتشكيل "دولة موازية".

يلتقي القادة القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك، اليوم الثلاثاء، لاستئناف المفاوضات بين الطرفين المتوقفة منذ حوالي عامين، والهادفة لإعادة توحيد قبرص، وسط تفاؤل بأن الاستغلال المقبل لاحتياطي الطاقة قبالة سواحل الجزيرة قد يكون دافعا لإحراز تقدم. ويجتمع الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسيادس، والزعيم القبرصي التركي درويش أروغلو، في نيقوسيا عند الخط الأخضر، المنطقة الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة والفاصلة بين شطري الجزيرة المقسومة منذ حوالي 40 عاما. وبعد أشهر من المحادثات الصعبة، اتفق الرجلان الجمعة على خارطة طريق أعدتها الأمم المتحدة وتحدد إطار المحادثات. لكن فيما تعارض عدة أحزاب قبرصية يونانية استئناف المحادثات، أكد أناستاسيادس الجمعة، أن هذا الاتفاق على خارطة الطريق التي ستنشر اليوم ليس سوى خطوة أولى من مرحلة صعبة. وقال "الأمور الأصعب مقبلة، والبيان المشترك لا يشكل الحل للقضية القبرصية وإنما يحدد الأطر التي يفترض أن تتبعها المجموعتان، وأيضا تركيا، للمضي قدما من أجل إيجاد حل مقبول للقبارصة اليونانيين بدون تجاهل حقوق القبارصة الأتراك".

قالت دراسة لجامعة أوكسفورد، اليوم الإثنين، إن حلم تركيا في أن تصبح مركزا لتجارة الغاز قد يتحقق على أرض الواقع نظرا لتنوع إمداداتها، لكنها تحتاج إلى التعجيل بإصلاح السوق وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للغاز. وتطمح تركيا منذ فترة طويلة أن تصبح سوقا رئيسية للكهرباء والغاز نظرا لتنامي الطلب المحلي، وقربها من موارد رخيصة للغاز الطبيعي. ولا تملك تركيا الكثير من الموارد الطبيعية لكنها تقع في نقطة التقاء أغلب خطوط أنابيب الغاز التي تربط آسيا الوسطى بأوروبا. وسيؤدي صعود تركيا في أسواق الطاقة إلى تنامي نفوذها كلاعب اقتصادي وسياسي رئيسي بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي الذي ترغب أنقرة في الانضمام إليه. وتتوقع شركة بوتاش الحكومية لخطوط الأنابيب نمو الطلب على الغاز الطبيعي في تركيا إلى 81 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030 من 47 مليار متر مكعب سنويا في الوقت الراهن. وقالت الدراسة التي أعدها معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة إن تركيا يمكن أن تصبح مركزا لتجارة يصل حجمها إلى 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عند تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للغاز تشمل منشآت جديدة للغاز الطبيعي المسال ومنشآت للتخزين.

توقع مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن يتم التوقيع على اتفاق مصالحة بين تركيا وإسرائيل خلال شهر فبراير الجاري. وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه وعلى الرغم من رغبة رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان في عودة العلاقات مع إسرائيل، إلا أن العلاقات فيما بينهما لن تعود إلى سابق عهدها.. مشيرة إلى أن إسرائيل طالبت تركيا بإلغاء الدعاوي المرفوعة ضد قادة وضباط الجيش الإسرائيلي كشرط لعودة العلاقات، إضافة إلى سن قانون يمنع ذلك مستقبلاً. أما تركيا فقد طالبت بتخفيف الحصار البحري المفروض على القطاع، بحسب تلك المصادر. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت مؤخرًا أن إسرائيل وافقت على دفع 20 مليون دولار كتعويضات لمتضرري الاعتداء على سفينة مرمرة عام 2010، كشرط لعودة العلاقات.