يعيش المواطن التركي درويش موهان (52 عامًا) وحيدًا في قريته منذ 7 سنوات، بعد أن سئم حياة المدن. وموهان أب لسبعة أبناء، هاجر مع أسرته وكافة أقاربه من قرية "دوناماتش" في أطراف ولاية وان جنوب شرق تركيا، قبل 22 عامًا بسبب عمليات منظمة "بي كا كا" الإرهابية. وعمل في العديد من المدن التركية، لتأمين قوته وقوت أسرته، إلا أنّ حياة المدن لم تلائمه. وقبل 7 سنوات قرر موهان العودة لقريته فوجدها خاوية على عروشها، إلا إنه وجد السكينة والطمأنينة فيها حسبما قال لمراسل الأناضول. وأضاف موهان: "قبل 50 عامًا كان يوجد نحو 50 منزلًا في القرية، كلهم هاجروا إلى المدن، الآن أنا وحدي هنا، أشعر بالوحدة أحيانًا، لكني بشكل عام سعيد، زوجتي وأبنائي يزورونني بين الفينة والأخرى". وتابع: "أعيش حياة طبيعية هنا، أكسب رزقي من تربية الأحصنة والماعز، وأطبخ طعامي على مدفأتي، أنا سعيد".

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى معاقبة هولندا إثر فضيحتها الدبلوماسية بحق وزيرين تركيين. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في ولاية قوجه إيلي شمال غربي البلاد، بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع التنموية. وشدد الرئيس التركي على أن ممارسات هولندا تشبه ممارسات الإدارات الفاشية التي لا تتقبلها القوانين الديمقراطية الدولية، وتتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي. وأشار في هذا الإطار إلى عدم سماح السلطات الهولندية، أمس السبت، للقنصل التركي في مدينة روتردام بالخروج لاستقبال وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، فضلاً عن منع الأخيرة من دخول مبنى القنصلية. ولفت إلى أن أوروبا وقعت أسيرة بين براثن مرض معاداة الأتراك والإسلام، مبينًا أن الأحزاب العنصرية وخطاباتهم المتطرفة تهدد مستقبل أوروبا. وأشار إلى ان نحو 6.5 ملايين تركي يعيشون في عموم القارة العجوز، مؤكدًا أن الأتراك القاطنين في أوروبا مصمون على بناء مستقبلهم فيها. كما دعا أردوغان الأصدقاء الأوروبيين إلى دحض العنصرية ومعادة الإسلام، والعمل على إنشاء أرضية يمكن من خلالها مناقشة المستقبل المشترك. وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن السفارات والقنصليات تعد أرضاً للدولة التي تتبع لها وفق القانون الدولي، مضيفاً: "بالتالي فإن سفارتنا وقنصليتنا في هولندا هي أرضنا". ودعا هولندا إلى تعلّم القانون الدولي والديمقراطية. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

دعا الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياجلاند، إلى "حوار بناء بشأن تنظيم التجمعات الجماهيرية للمغتربين الأتراك في الدول الأوروبية التي تهدف إلى الترويج لتعديلات دستورية توسع صلاحيات الرئيس التركي". وقال ياجلاند، في بيان اليوم، "إن الوضع حاليا ضار للدبلوماسية والديمقراطية، لا يمكننا السماح له أن يتفاقم أكثر من ذلك".. موضحا أنه ينبغي أن يُمنح جميع المواطنين الأتراك في بلادهم وفي الخارج فرصا للانخراط في "نقاش مفتوح ونزيه وشامل" بشأن الاستفتاء المقبل المتعلق بتوسيع صلاحيات أردوغان. كما أشار إلى أن عقد تجمعات مساندة لتلك التعديلات في الخارج يتطلب تعاونا وثيقا بين السلطات التركية ونظيراتها في الخارج، مشددا أيضا على أنه "ينبغي أن يتم ذلك وفقا للتشريعات الداخلية للدول المعنية".

أظهرت التغريدات الاستفزازية التي نشرها زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في هولندا، غيرت فيلدرز، عبر حسابه في تويتر، حول الفضيحة الدبلوماسية الهولندية، حجم تأثير التيارات العنصرية على الانتخابات المزمع إجراؤها في البلاد الأربعاء المقبل 15 مارس الجاري. وأعلن فيلدرز في تغريداته أنه بذل مساعٍ حثيثة لدفع حكومة بلاده إلى سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في هولندا، ومنع وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، من التوجه إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك. وقال فيلدرز: "بفضل الضغوط التي مارسها حزب الحرية (يميني متطرف معادي للأجانب والمسلمين)، منعت حكومتنا قبل بضعة أيام من الانتخابات طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط في هولندا". وتابع "أقول لجميع الأتراك الذين يفكرون مثل (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، إن عليهم الذهاب إلى تركيا وعدم العودة إلى هنا مجددا". ووجه فيلدرز دعوات عنصرية لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وعمدة روتردام أحمد أبو طالب، قال فيها "روته وأبو طالب أين أنتم؟، 500 تركي في روتردام يصرخون الله أكبر، هذا البلد لنا، نظّفوا الميادين بسرعة". ونشر فيلدرز تعليقًا على صورة لمواطنة محجّبة من أصل تركي، تحمل في يدها العلم التركي قال فيه: "على مدى عقود، والحدود المفتوحة أمام الهجرة الجماعية، والحفاظ على الثقافة، وعدم الحرص على الاندماج، والسماح بالجنسية المزدوجة، هذه هي النتيجة". ونشر فيلدرز عبر حسابه تسجيلًا مصورًا للمظاهرة الاحتجاجية التي نظمها أتراك في روتردام أمام قنصلية بلادهم وعلق عليه قائلًا "انظروا إلى هذه المشاهد، أردوغان يقول إن هولندا فاشية فيما يلوح الأتراك بمرح في روتردام بالأعلام التركية، أمرٌ مثيرٌ للاشمئزاز، وهذا هو بلدنا". وما أن نشر هذه التغريدات، حتى أتت تعليقات مؤيدة له من قبل مسؤولين هولنديين، مظهرين له أنهم ليسوا أقل منه عنصرية، في الوقت الذي كانت فيه الشرطة الهولندية تهاجم المتجمهرين أمام القنصلية العامة التركية في روتردام بالخيول والكلاب، ما تسبب بجرح 7 أشخاص على الأقل. وفي تلك الأثناء، واصل فيلدرز نشر تعليقاته الاستفزازية على صفحة وزير الأسرة التركية عقب إجبارها من قبل الشرطة الهولندية على الخروج من روتردام إلى ألمانيا، قال فيها "ارحلي مع أنصارك من الأتراك ولا تعودوا إلى هنا أبدًا، وداعًا". وقد أبدى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم قالن ردة فعلٍ حادة على هذه الرسالة قائلًا إن "قرار الحكومة الهولندية الفاضح، هو دليل واضح على استسلامها لحزب عنصري فاشي يحمل العداء للإسلام". يشار أن هولندا تشهد في 15 مارس المقبل إجراء انتخابات عامة ترتفع فيها احتمالات فوز حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة فيلدرز. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

لاقت الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بحق وزراء أتراك تنديدات من مصدر دبلوماسي إفريقي ووسائل إعلام في القارة السمراء، اليوم الأحد. وقال مصدر دبلوماسي إفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للأناضول، إن ما قامت به هولندا "ما هو إلا محاولة للتأثير على نتائج الاستفتاء حول تعديل الدستور في تركيا، منتصف أبريل المقبل". ولفت إلى أن "مثل هذه التصرفات تعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية، وهو نوع من الوصاية ظلت إفريقيا ترفضه". وأكد المصدر على "تضامن أفريقيا مع الحكومة والشعب التركي". وتابع أن "ما قامت به الحكومة الهولندية عمل منافٍ للأعراف الدبلوماسية، ومتناقض مع الاتفاقيات الدولية". وأكد أن "طريقة تعامل السلطات الهولندية مع الرسميين الأتراك سيكون مردوده سلبياً على الحكومة الهولندية وعلى علاقاتها الدولية". وفي السياق، تناولت معظم محطات التلفزة في منطقة شرق إفريقيا، خبر سحب الحكومة الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو على أراضيها، مشددة أن هذا الأمر "غير قانوني ولا يتماشى مع الأعراف الدبلوماسية". وقوبلت الفضيحة الدبلوماسية الهولندية بانتقادات شديدة من معظم وسائل الإعلام الإفريقية، وأبدى عدد من المفكرين والسياسيين والإعلاميين قلقهم من الخطوات الهولندية. واعتبروا أن القرارات الهولندي سابقة خطيرة تهدد كافة الاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية. وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم عن اعتقال إجمالي 289 مهاجرا غير شرعي قبالة السواحل التركية الواقعة على بحر إيجه والبحر المتوسط، على مدار الأسبوع الماضي. وذكرت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن "خفر السواحل التركي اعترض خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس الجاري إجمالي 289 مهاجرا غير شرعي في 7 حوادث منفصلة، كما ألقى القبض على سبعة مهربين". وأضاف البيان "لقد تم إلقاء القبض أيضا على 178 مهاجرا في 4 حوادث منفصلة في محافظة "إزمير" غربي تركيا، وبلدة "أيفاليك" الواقعة على بحر إيجه شمال غربي تركيا". وأشار إلى أن سفينتي بحث وإنقاذ و71 زورقا بحريا تابعا لخفر السواحل و23 فريقا أمنيا و6 فرق بحث وإنقاذ شاركوا في دوريات بحرية لمدة 2197 ساعة لمنع الهجرة غير الشرعية. وتعتبر خمس محافظات تركية تقع على بحر إيجه بمثابة نقاط انطلاق رئيسية للاجئين والمهاجرين الساعين للوصول إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تقع بعض الجزر اليونانية على مرمى البصر من السواحل التركية. وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، قام مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين برحلات خطرة عبر بحر إيجه للوصول إلى شمال وغرب أوروبا، بحثا عن فرص حياة أفضل. وخلال تلك الرحلات الخطرة، لقي مئات الأشخاص مصرعهم غرقا إثر غرق الزوارق التي تحملهم، والتي عادة ما تكون غير صالحة لمثل تلك الرحلات، في حين أنقذت قوات خفر السواحل التركية آلافا آخرين.

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي محمد مهدي أكر، إنه قرر تغيير الصالة التي كان يعتزم إلقاء كلمة فيها أمام أبناء الجالية التركية بالسويد، بعد تعرض صاحب الصالة لتهديدات من قبل مؤيدين لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية. وأضاف أكر، في تصريح صحفي بالعاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الأحد، أن مؤيدين للمنظمة، وجهوا تهديدات لصاحب الصالة التي كان من المقرر أن يلتقي فيها بأبناء الجالية التركية في ستوكهولم، شاكرًا الحكومة السويدية على حسن تعاونها، بحسب الأناضول. وحول العراقيل التي وضعتها بعض الدول الأوروبية أمام المسؤولين الأتراك واللقاءات التي كانوا يعتزمون إجراءها مع أبناء الجالية، أوضح أكر أن "تلك القرارات المتحيّزة التي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية، تدل على ضيق أفق السياسيين في أوروبا". وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية. كما أشار أكر إلى أن أنصار منظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن" الإرهابيتين، "يمارسون الضغط على المواطنين وأبناء الجالية التركية في أوروبا". ولفت المسؤول بالحزب الحاكم في تركيا إلى أنه لم يتفاجأ من "التهديدات التي وجهها مؤيدو (بي كا كا) لصاحب الصالة، فالأتراك يعرفون أن المنظمة الإرهابية لا تعترف بحق الحياة لمن يخالفها الرأي".

اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في تعليقه على فضيحة هولندا الدبلوماسية أن الأمور لم تصل بعد إلى نقطة فرض عقوبات اقتصادية على أمستردام. وقال "زيبكجي" في رده على أسئلة الصحفيين بولاية دنيزلي (غرب) حول تطبيق عقوبات على هولندا: "عند الإقدام على مثل هذه الخطوات سيلحق الضرر بالطرفين، وعلينا أن نرى من يستفيدون من ذلك وألا نسعدهم، من السهل جداً هدم كل شيء". وأمس السبت، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. تلك التصرفات التي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ"الفضيحة"، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير أمستردام، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

أعرب بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني اليوم عن أسفه حيال التوتر الذي تشهده العلاقات بين تركيا وهولندا على خلفية الممارسات العنصرية التي مارستها الأخيرة تجاه المسؤولين الأتراك. وقال جونسون خلال تصريح صحفي له، إن "تركيا وهولندا عضوان في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وصديقتان كبيرتان لبريطانيا". وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في التوصل إلى حل للأزمة بين تركيا وهولندا في أقرب وقت ممكن. ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، بهدف لقاء الجالية التركية والممثلين الدبلوماسيين في هولندا. جاء ذلك بعد أن سحبت هولندا، تصريح هبوط طائرة جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت دخول قايا إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها عن البلاد إلى ألمانيا في وقت لاحق. وأدانت أنقرة الخطوة الهولندية، وطلبت من سفير أمستردام الذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواعٍ أمنية.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن بلاده ستتخذ حتمًا الإجراءات اللازمة ضد هولندا، "ردًا على ممارساتها العنصرية الأخيرة"، داعيًا إياها إلى الاعتذار. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به للصحفيين، قبيل مشاركته بفعالية للجالية التركية في مدينة "متز" الفرنسية، حول الفضيحة الهولندية بحق الوزراء الأتراك. وأضاف جاويش أوغلو: "حتماً سنتخذ الإجراءات ضد هولندا، ثم ستعتذر من تركيا"، مستدركاً: "ستستمر إجراءاتنا ما لم تقدّم اعتذاراً". وفي معرض ردّه على سؤال حول كيفية تجاوز الأزمة بين البلدين، أشار الوزير إلى أن "هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام ولن تبقى دون ردّ". وتابع: "بدأنا بالرد، حيث طلبنا من السفير الهولندي الموجود في الخارج عدم العودة إلى تركيا، لا يمكنه الدخول". ولفت إلى "وجود خطوات أخرى بدأت الحكومة التركية بالتخطيط لها"، مؤكداً أنه ليس هناك مبرر لتلك التصرفات الصادرة من الجانب الهولندي. وأوضح جاويش أوغلو أنه عرض على نظيره الهولندي "إقامة فعاليات مع الجالية التركية عقب الانتخابات العامة في هولندا المقرر إجراؤها الأربعاء المقبل، إذا كانت هناك مشكلة في هذا الإطار، إلا أن رئيس الوزراء مارك روته، تصرف بعقلية فاشية، وردّ بوقاحة". وأمس السبت، سحبت هولندا، تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، ورفضت دخول زميلته وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، قبل إبعاده إلى ألمانيا في وقت لاحق.

توافد عشرات المواطنين الأتراك، إلى أمام القنصلية العامة الهولندية في مدينة إسطنبول، للتعبير عن احتجاجهم حيال الممارسات العنصرية التي تعرضت لها وزير الأسرة والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، في . وتجمع المواطنون الأتراك، صباح اليوم الأحد، أمام مبنى القنصلية الهولندية الكائن في منطقة "باي أوغلو" في الشطر الأوروبي لإسطنبول، رافعين العلم التركي. وردّد المتظاهرون هتافات مناهضة للعنصرية الهولندية تجاه وزرائهم، معبرين عن غضبهم الشديد حيال تلك الممارسات. وإثر ذلك، أغلقت فرق الشرطة التركية مبنى القنصلية العامة الهولندية لدواعٍ أمنية. كما زادت السلطات التركية مستوى تدابيرها في المنطقة، من خلال نشر فرق من القوات الخاصة وأخرى تابعة لقوات مكافحة الشغب. ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، بهدف لقاء الجالية التركية والممثلين الدبلوماسيين في هولندا. وأدانت وزارة الخارجية التركية قرار السلطات الهولندية بمنع زيارة الوزيرين، وطلبت من السفير الهولندي في أنقرة، الذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواعٍ أمنية. من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنون أتراك تجمعوا للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة التركية إلى مدينة روتردام. كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، للتعبير عن رفضهم منع السلطات الهولدنية لزيارة الوزراء الأتراك. أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول أتراك يتظاهرون أمام القنصيلة الهولندية بإسطنبول

تسارع التوتر في العلاقات بين تركيا وهولندا العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما تسبب بأزمة دبلوماسية حادة على إثر منع هولندا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الدخول إلى أراضيها بغرض حث الناخبين الأتراك للتصويت على التعديلات الدستورية في تركيا. هذا التوتر المرشح للتصاعد إذا لم يطوق كما يجب وإذا ما أيدت دول أوروبية أخرى الإجراءات الهولندية يضع على طاولة البحث العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات التركية الأوروبية في ظل الحديث عن حظوظ تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يشي بنوايا أوروبا الابتعاد عن ذلك السيناريو تحت ذريعة الاعتراض على التغييرات الدستورية التي يرى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة. رسالة حادة من يلدريم لأوروبا التوتر بين تركيا وأوروبا ويتساءل مراقبون حول احتمالية تنامي التوتر بين تركيا وأوروبا بصفة عامة لاسيما وأن وزير الخارجية التركي يزور فرنسا للقاء اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في إطار حملة كسب الدعم لمسألة التعديلات الدستورية غير أن فرنسا لم تبد اعتراضا حتى اللحظة على تلك الزيارة، رغم تصعيد التوتر بين تركيا وكل من ألمانيا وهولندا على خلفية موقف الدولتين من التجمعات التركية الموجودة لديهما والمؤيدة في مجملها لسياسة تركيا فيما خص التعديلات الدستورية. ويبدي متابعون استغرابا حول الموقفين الألماني والهولندي لاسيما لجهة قانونية منعهما حرية التعبير في بلديهما لجالية تركية، كما يبدون قلقا حول نوايا أوروبا الحكم مسبقا على سياسات تركيا البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، لاسيما وأن السياسة التركية، لم تجر التعديلات قسرا، بل أنها ترنو إلى استفتاء الشعب حولها في إطار عملية ديمقراطية مماثلة لما ارتضى فيه البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولم تلق النتيجة اعتراضا أوروبيا هجوميا، بل تسليما بإرادة الشعب الذي قال كلمته الفصل. وعلى الرغم من أن حزمة التعديلات وعرضها على الاستفتاء الشعبي شأن داخلي تركي، فإن الهستيريا التي أصابت بعض الدول الأوروبية قد تدفع المتابعين إلى الظن بأن هذا التنافس الديمقراطي لن يجري في تركيا، بل سيجري في أوروبا، فيما اعتبره محللون تدخلا أوروبيا سافرا في الشؤون الداخلية التركية وانفصاما بالنظرة للمعايير الديمقراطية التي تفصل على هوى السياسة والمصالح وليس وفقا لإرادة الشعوب. أردوغان يصافح ميركل في أنقرة توسيع صلاحيات أردوغان وتنشط الدبلوماسية التركية في إطار حملة كسب الدعم التركي المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان ضمن استفتاء تجريه أنقرة في 16 أبريل المقبل، الأمر الذي ترى فيه أوساط أوروبية جنوحا نحو إحكام الرئيس التركي قبضته على البلاد واحتمالية تآكل الحقوق والحريات الأساسية هناك في وقت تشرعن فيه السلطات التركية توسيع صلاحيات الرئيس للحفاظ على تماسك ووحدة البلاد لاسيما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي. ويشارك الناخبون الأتراك المقيمين في الدول الأخرى في الاستفتاء الشعبي إذ أن هناك جاليات تركية كبيرة في الدول الأوروبية أكبرها في ألمانيا، ولذلك يحرص الجميع، سواء المؤيدين للتعديلات الدستورية أو المعارضين لها، على تنظيم أنشطة دعائية في مختلف أنحاء هذا البلد لكسب أصوات الأتراك المقيمين فيه ، وكانت ألمانيا تسمح في السابق لجميع الأطراف السياسية بلقاء أبناء الجالية التركية في فعاليات شعبية، إلا أنها هذه المرة انحازت تماما للجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية، ما أدَّى إلى أزمة جديدة بين أنقرة وبرلين. وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو تصعيد بين أنقرة وبرلين هذا التصعيد الذي شهدته العلاقات بين أنقرة وبرلين نقل عدواه إلى هولندا بعدما منع وزير الخارجية التركية من الهبوط بطائرته في الأراضي الهولندية، استدعت على إثره السلطات التركية القائم بالأعمال في السفارة الهولندية، فيما وصف أوغلو القرار "بأنه فضيحة وغير مقبول بتاتا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية أثارت ردود فعل منددة بالقرار الهولندي الذي اعتبر انحيازا في غير موضعه، في حين يرى البعض أن ألمانيا منزعجة للغاية من الصعود التركي وهذا الانزعاج يعود إلى أسباب عديدة منها سياسية وأخرى اقتصادية، ومناكفة لتركيا تحيل دون دخولها الاتحاد الأوروبي. بدوره ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار الهولندي القاضي بمنع هبوط الطائرة التركية واصفا إياه "بالممارسات النازية" الأمر الذي رفضه الهولنديون، فيما ردت أنقرة على القرار بالتهديد بمنع الطائرات الهولندية من الهبوط في المطارات التركية، وإغلاق الطرق حول السفارة الهولندية في أنقرة، والقنصلية الهولندية في إسطنبول كما طلبت من السفير الهولندي الذي يقضي إجازة خارج تركيا بعدم العودة إلى أنقرة، غير أن الحكومة الهولندية أوضحت في بيان أن "السلطات التركية هددت علناً بفرض عقوبات ما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي". وعلى الأثر أعلن وزير الخارجية التركي، أن الإجراءات الهولندية لن تثنيه عن الاستمرار في مخطط زيارته للقاء الجالية التركية في هولندا، لكن سحب إذن هبوط طائرته في هولندا أجبره على تغيير مسار الرحلة إلى فرنسا. وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صايان قايا منع وزيرة الأسرة التركية وفي أعقاب عملية المنع أمر الرئيس التركي بتوجه وزيرة الأسرة التركية "فاطمة سيان كايا" إلى روتردام برا، حيث كان مقرراً أن تصل إلى القنصلية التركية هناك، إلا أن الشرطة الهولندية استمرت في التصعيد وأغلقت الطريق إليها وفرقت تظاهرات نظمتها الجالية التركية التي يقدر عددها بنحو 400 ألف شخص في هولندا، فيما علقت الوزيرة التركية قائلة "إن أنقرة ترغب من الدول الأوروبية وخاصة هولندا أن تعود في أقرب وقت إلى قيم الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها"، مؤكدة "أن الأتراك سيعطون أوروبا درسا عبر التصويت بنعم في الاستفتاء". وبعد توقيف الوزيرة التركية تعهد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، باتخاذ إجراءات مضادة مؤكدا في بيان "أن مثل هذه الأحداث تساعد تركيا على اكتشاف أصدقائها الحقيقيين". داعيا الدول الأوروبية في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري في تركيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسة التركية، وألا يكونوا طرفا فيها، قائلا: "إن أوروبا انضمت إلى قافلة الرافضين للتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن تلك البلدان ترحب بجميع من يعملون ضد تركيا. وتوالت ردود الفعل التركية الاحتجاجية على القرار الهولندي إذ رأى وزير العدل التركي بكر بوزداج موقف الحكومة الهولندية "أنه وأد للديمقراطية وإحياء للنازية من جديد"، أما وزير الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك فوصف القرار "بالعنصري"، وبمثابة "بقعة سوداء في تاريخ الديمقراطية والدبلوماسية الهولندية، وعودة لحقبة مظلمة في التاريخين الأوروبي والعالمي"، حتى زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو قال إنه "يمكن لتركيا اتخاذ كل أنواع العقوبات ضد هولندا، وهذا من حقها"، أما المتحدث باسم الرئيس التركي فقال إن بعض الدولة الأوروبية تعمل من أجل رفض التعديلات معبرا عن قلقه مما أسماه بـ "تزايد رهاب الإسلام والعنصرية في أوروبا". الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكم فردي على صعيد آخر يقول منتقدون إن إقرار التعديلات الدستورية يمكن أن يمهد لحكم فردي من قبل الرئيس، لكن أردوغان الذي أصبح رئيسا لتركيا في عام 2014 يبدد تلك المخاوف ويؤكد أن تغيير نظام الحكم سيكون شبيها بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة. إلى ذلك قالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، مع العلم أن الرأي القانوني للجنة ليس له سلطة إلزامية على تركيا التي انضمت في 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة. وكان البرلمان التركي وافق في شهر يناير الماضي على مشروع قانون لتعديل الدستور - وصادق عليه الرئيس أردوغان الشهر الماضي - وذلك تمهيدا لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنح الرئيس صلاحيات رئاسية واسعة، حيث وافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا، وإذا وافق أكثر من 50% من الناخبين على التعديلات الدستورية في أبريل المقبل ستصبح نافذة حكما.

جدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تأكيد بلاده الرد بقوة على ممارسات السلطات الهولندية "غير المقبولة بأي حال"، ضد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة الأسرة التركية صيان قايا، بعد أن منعت زيارة الأول للبلاد، ورفضت دخول الثانية لمقر قنصليتها بمدينة روتردام. وقال يلدريم في بيان بثته وكالة "الأناضول" اليوم الأحد: "أبلغنا نظراءنا الهولنديين أنهم سيدفعون ثمن ممارستهم هذه باهظا، وسنرد بالمثل على المعاملة غير المقبولة تجاه وزراء أتراك يحملون الحصانة الدبلوماسية". وأشار يلدريم أن وزيرة الأسرة التركية صيان قايا، ذهبت إلى هولندا قادمة من ألمانيا التي توجهت إليها بهدف إجراء أنشطة تعريفية حول الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه منتصف أبريل المقبل بخصوص التعديلات الدستورية أقرها البرلمان التركي في وقت سابق، لافتا إلى أن الوزيرة رغبت في لقاء المواطنين الأتراك في هولندا، إلا أن الشرطة الهولندية منعتها من لقائهم. وأضاف: "وبذلك تكشفت للجميع فضيحة دبلوماسية كبيرة، ولم يتم التوصل إلى حل معقول رغم كافة الاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات، وعليه فشلت الوزيرة في إجراء الاجتماع المخطط له، واضطرت لمغادرة هولندا". وتظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم للممارسات الهولندية. وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت مساء أمس السبت، القائم بالأعمال الهولندي لدى أنقرة، وأبلغته عدم رغبتها بعودة السفير الهولندي الذي يقضي إجازة خارج تركيا، في الوقت الراهن وذلك رداً على سحب الحكومة الهولندية تصريح هبوط طائرة مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، على أراضيها للمشاركة في تجمع في مقر القنصلية التركية بمدينة روتردام.

غادرت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا، مدينة كولونيا الألمانية متوجهة إلى إسطنبول، على خلفية ممارسات عنصرية تعرضت لها في هولندا. وأفادت وكالة أنباء "الأناضول"، أن الوزيرة التركية غادرت مطار كولونيا بون الدولي متوجهة إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة. وودع القنصل العام التركي في كولونيا حسين إمره إنجين، الوزيرة قبيل مغادرتها المطار. ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، بهدف لقاء الجالية التركية والممثلين الدبلوماسيين في هولندا. وأدانت الخارجية التركية قرار السلطات الهولندية بمنع زيارة الوزيرين، وطلبت من السفير الهولندي في أنقرة، الذي يقضي إجازة خارج تركيا، ألا يعود إلى مهامه لبعض الوقت. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواعٍ أمنية. من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة التركية إلى مدينة روتردام. كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وأمام قنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم منع هولندا زيارة الوزراء الأتراك.

فرّقت الشرطة الهولندية بشكل عنيف، فجر اليوم الأحد، آلاف المتظاهرين الأتراك الذين احتشدوا أمام قنصلية بلادهم بمدينة روتردام، للتضامن مع وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، بعد منعها من دخول قنصلية بلاده. وعقب إبعاد الشرطة للوزيرة التركية من محيط مقر القنصلية، تعمدت استخدام القوّة لتفريق المحتجين الذين احتشدوا، رفضا لتلك الممارسات، بحسب وكالة أنباء "الأناضول". ووفق المصدر، استخدمت الشرطة لتفريق المتظاهرين، سيارات مكافحة الشغب وخراطيم المياه وعدد كبير من الكلاب البوليسية، فضلا عن الضرب بالهراوات، ما أدى إلى فقدان بعض المتظاهرين لوعيهم، فيما تعرض البعض منهم لهجمات شرسة من الكلاب. كما واجه عدد من الصحفيين بينهم أتراك معاملة عنيفة من قبل عناصر الأمن خلال عملية التفريق. الاحتجاجات جاءت على خلفية منع السلطات الهولندية وصول الوزيرة صيان قايا لقنصلية بلادها في روتردم لعقد لقاء مع عدد من الجالية والدبلوماسيين الأتراك. السلطات تعنتت مع الوزيرة، ومنعتها من ذلك، في خطوة قوبلت برد دبلوماسي تركي، واستنكار شديد. الوزيرة صيان قايا، تم إبعادها عن البلاد فيما بعد، في خطوة وصفتها الوزيرة نفسها بـ"الممتهنة لقيم الديمقراطية والإنسانية". وكانت الشرطة، قد أجبرت، السبت، صيان قايا على النزول من سيارتها وركوب أخرى، بعد محاولة سحب سيارتها الرسمية عبر رافعة، لتضطر الوزيرة إلى مغادرة المكان المكتظ بالمتظاهرين قرب مقر القنصلية. وفي تطورات لاحقة أعلنت السلطات الهولندية، الوزيرة التركية "شخصا غير مرغوب فيه"، وطالبتها بالمغادرة، وبالفعل تم إبعادها عن البلاد. كما عمدت السلطات على ترحيل الحراس الأمنيين المرافقين للوزيرة إلى ألمانيا بعد توقيف سيارتين كانوا بداخلهما قرب القنصلية. الموقف الهولندي ضد الوزيرة صيان قايا، جاء بعد ساعات من سحب السلطات في البلاد تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أراضيها. وأرجعت هولندا قرار سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية قبل توجهه إليها، إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور جاويش أوغلو، مدينة روتردام لإلقاء كلمة في مقر قنصلية بلاده، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي مؤخرا، وسيجري الاستفتاء عليها منتصف ابريل/نيسان المقبل. وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد لمدة من الزمن. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواع أمنية. وتظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وقنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم للممارسات الهولندية. تأتي هذه التطورات بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية بينها هولندا وألمانيا أيضا على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي. وكان من بين من تم منعهم من حضور تلك الفعاليات وزير الخارجية، جاويش أوغلو أيضا. الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين الشرطة الهولندية تفرق بالقوة آلاف المتظاهرين

قرر حزب الحركة القومية التركي، تنظيم اعتصام في المطار الذي كان مقرراً أن تهبط فيه طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في هولندا، قبل أن يتم سحب تصريح الهبوط لها. وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن قرار الاعتصام اتخذ خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحزب "دولت بهجه لي" برئيس "الاتحاد التركي في أوروبا"، جميل تشتين، بغية الاحتجاج ضد الخطوة الهولندية. وأشار البيان أن الاعتصام سيجري بشكل يوافق القوانين. ومنعت الحكومة الهولندية زيارة لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وأخرى لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول صيان قايا، بهدف لقاء الجالية التركية والدبلوماسيين الأتراك في هولندا. وأدانت وزارة الخارجية التركية قرار السلطات الهولندية بمنع زيارة الوزيرين، وطلبت من السفير الهولندي في أنقرة، الذي يقضي إجازة خارج تركيا بعدم عودته إلى مهامه لبعض الوقت. كما أغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج سفارة هولندا في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول لدواع أمنية. من جهة أخرى، استخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا، في مدينة روتردام، للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة التركية إلى القنصلية التركية. كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وأمام قنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم منع السلطات الهولندية لزيارة الوزراء الأتراك.

أغلقت السلطات التركية، مساء السبت، مداخل ومخارج سفارة هولندا بالعاصمة أنقرة، وقنصليتها في مدينة إسطنبول، لدواعٍ أمنية، على خلفية التوتر بين البلدين، بسبب سحب أمستردام تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها قبل توجهه إليها. وأفادت وكالة أنباء الأناضول، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن السلطات المعنية حظرت الدخول والخروج من وإلى المبنيين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار نفسه شمل منزلي القائم بأعمال السفارة الهولندية، والقنصل العام في البلاد. وأرجعت هولندا قرار سحب تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي روتردام لإلقاء كلمة في مقر القنصلية العامة التركية، حول الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية في بلاده، المزمع إجراؤه منتصف أبريل المقبل. وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلن القنصل التركي في مدينة روتردام الهولندية "سادين آي يلدز"، عن إيقاف السلطات الهولندية سيارة وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية "فاطمة بتول صيان قايا"، وعدم السماح له بالتوجه إلى مقر القنصلية. وعلى إثر ذلك طالبت الخارجية التركية السفير الهولندي (الذي يقضي عطلة خارج تركيا) بعدم عودته إلى البلاد في الوقت الراهن. الموقف الهولندي الأخير، يأتي بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين أنقرة وعدد من الدول الأوروبية بينها هولندا وألمانيا أيضا على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي المقبل. وكان من بين من تم منعهم من حضور تلك الفعاليات وزير الخارجية، جاويش أوغلو أيضا.

أعداد متزايدة لمحتجين أمام القنصلية التركية في روتردام الهولندية روتردام - رويترز احتشد عدة مئات من المتظاهرين يلوحون بأعلام تركيا أمام القنصلية التركية في مدينة روتردام الهولندية اليوم السبت مطالبين برؤية وزيرة الأسرة التركية مع تصاعد الخلاف بين البلدين. ووضعت الشرطة حواجز معدنية وقامت دوريات من الخيالة بإبعاد المتظاهرين عن القنصلية في حين زاد عدد المحتجين مع وصول مؤيدين لتركيا من ألمانيا. وسافرت فاطمة بتول صيان قايا وزيرة الأسرة التركية إلى هولندا قادمة من ألمانيا المجاورة برا بعد منع حكومة هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي في وقت سابق اليوم. وأظهرت لقطات لتلفزيون هولندي الشرطة وهي توقف ركب سيارات الوزيرة قرب القنصلية التركية في روتردام وتمنعها من دخول المبنى. وكانت الحكومة الهولندية قد منعت طائرة وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" من الهبوط على أراضيها، مما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان لوصف هولندا بأنها من "فلول النازية". وفرّقت الشرطة الهولندية بالقوة المتظاهرين، في مكان توقيف سيارة وزيرة الأسرة التركية "فاطمة بتول صيان قايا" بمدينة روتردام. واستخدمت الشرطة الهراوات وشرطة الخيالة لتفريق المتظاهرين بالقرب من مقر القنصلية التركية بالمدينة؛ إذ شوهد سقوط بعض المتظاهرين على الأرض خلال عملية التفريق. وواصل المتظاهرون احتجاجهم في مكان قريب من موقع السيارة بعد إبعادهم عنها من قبل الشرطة، مرددين هتافات منددة بقرارات الحكومة الهولندية. وفي وقت سابق اليوم، أعلن القنصل التركي في روتردام الهولندية "سادين آي يلديز"، إيقاف السلطات الهولندية سيارة "صيان قايا" في مكان قريب من القنصلية.

اشتعلت الأزمة الدائرة بين تركيا وهولندا بشدة، في أعقاب توقيف سيارة وزيرة الأسرة التركية بمدينة "روتردام" ومنعها من دخول القنصلية التركية، بالإضافة إلى العديد من ردود الفعل. الأزمة بدأت حينما رفضت هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى بلادها، في الرحلة التي كان يعتزم وزير الخارجية التركي أن يشارك في حشود تركية داعمة للاستفتاء الدستوري المزمع عقده في أبريل المقبل، ما سبب العديد من ردود الفعل التركية الغاضبة على كافة المستويات، وصلت إلى رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، الذي وصف السياسات الهولندية، بالنازية، و"الصادرة عن الجبناء". ورداً على التصرف الهولندي، اعتزمت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صايان قايا، التوجه إلى روتردام، لتبيين رفض تركيا للتصرف الهولندي، وهو ما قامت به بالفعل، لكن هولندا تمادت في تصرفاتها التي لا يمكن أن توصف إلا بـ"الرعونة الدبلوماسية". الشرطة الهولندية قامت بتوقيف سيارة الوزيرة التركية، التي قالت في تغريدة لها على "تويتر" إن الشرطة الهولندية أوقفتها على بعد 30 متراً من القنصلية التركية في روتردام الهولندية، ولم تسمح لها بالدخول، بحسب وكالة "رويترز". السلوكيات الهولندية الهوجاء تواصلت، حينما وقفت فريقي عمل وكالة أنباء "الأناضول" وقناة "تي آر تي" وأجبرتهم على مغادرة البلاد، في خطوة غير متوقعة على الإطلاق. الوزيرة التركية دعت أوروبا، في أول تعليق لها بعد التوقيف، إلى "إرساء قيم الديمقراطية" التي طالما نادوا هم بها. على الجانب الآخر، استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال الهولندي وأبلغته عدم رغبتها بعودة السفير الهولندي إلى أنقرة في الوقت الراهن، كما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى البعثات الدبلوماسية الهولندية في تركيا لـ"أسباب أمنية" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، في رد فعل طبيعي على التصعيدات الهولندية. كل تلك التصرفات توحي باتجاه أوروبي معادٍ لتركيا، وصفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أعقاب منع طائرة أوغلو من الهبوط، بـ"الطبيعي" نظراً لأن السياسات التركية لا تعجب "هؤلاء"، لكن لم يكن متوقعاً أن تصل "الرعونة الدبلوماسية" إلى هذا الحد، وسط انتظار لما ستؤول إليه الأزمة.

في أول تعليق على الحادث من قبلها شخصيًا، شرحت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صايان قايا، ما تم تجاهها من قبل الشرطة الهولندية اليوم السبت، في أعقاب اشتعال أزمة "طائرة جاويش أوغلو". وقالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، في تغريدة لها على "تويتر" إن الشرطة الهولندية أوقفتها على بعد 30 مترًا من القنصلية التركية في روتردام الهولندية، ولم تسمح لها بالدخول، بحسب وكالة "رويترز". يأتي ذلك التصعيد، في أعقاب عدم السماح لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالهبوط في الأراضي الهولندية، في رحلته لحث الأتراك على المشاركة في الاستفتاء المزمع عقده خلال أبريل المقبل، وما تلا ذلك من ردود فعل تركية وهولندية، كان توقيف الوزيرة التركية في روتردام أحدث تطوراتها.