أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن تحول نظام الحكم في بلاده من برلماني إلى رئاسي سيقوي البرلمان والحكومة في آنٍ واحد، مشددا على تأييده للتعديلات الدستورية التي سيجرى الاستفتاء عليها بهذا الخصوص في إبريل المقبل. وقال يلدريم، في كلمة أمام حشد جماهيري بولاية "بوردور" جنوب غربي تركيا، إن "هناك مساع دائمة لإضعاف الحكومة من خلال الاعتداءات الإرهابية، ولعل آخرها محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي"، مضيفا أن التصويت بـ نعم على التعديلات الدستورية " سيكون بمثابة رسالة لرفض النظم العسكرية، ومنظمتي بي كا كا، وفتح الله غولن". وأقر البرلمان التركي في 21 يناير الماضي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، المتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وتنص التعديلات الدستورية أيضا على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه "ينبغي انتظار نتائج الاستفتاء الشعبي (في تركيا) والتطورات التي تليه، لاتخاذ قرار بشأن مستقبل مباحثات عضوية أنقرة في الاتحاد الأوروبي". جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميركل لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، ونشرتها اليوم الجمعة. وفي معرض ردها على سؤال "إلى متى ستستمر تصريحاتكم المعتدلة تجاه (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان"، أفادت "خلال لقاءاتي مع الرئيس أردوغان أتحدث عن كل شيء بكل وضوح". وتابعت "باعتباري رئيسة الحكومة، انظر إلى علاقاتنا مع تركيا على أنها وحدة متكاملة من الناحية الجيوسياسية، ومن ناحية التعايش مع ملايين الأشخاص من أصول تركية متواجدين هنا". ومن المقرر في 16 إبريل المقبل، إجراء استفتاء شعبي في تركيا على تعديلات دستورية تشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وشهدت العلاقات بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا توترا في الآونة الأخيرة، على خلفية عرقلة لقاءات مسؤولين أتراك بأبناء جاليتهم في إطار الاستعدادات للاستفتاء المرتقب على تعديلات دستورية. كما سبق أن توترت العلاقات التركية الأوروبية على خلفية إقرار البرلمان الأوروبي في 24 نوفمبر 2016، مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. ومنذ انطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2005، افتتح حتى الآن 16 فصلًا تفاوضيا من أصل 35.

لقي 11 شخصا مصرعهم في حادث غرق مركب كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل التركية. وذكر خفر السواحل التركية، في بيان اليوم، أن زورقا مطاطيا كان يقل 22 شخصا غرق في بحر ايجه قبالة منطقة "كوشاداسي" في جنوب غرب تركيا، ما أسفر عن غرق 11 منهم. واضاف البيان أن البحرية التركية انتشلت جثث الغرقى وأنقذت سبعة أشخاص، فيما لا يزال البقية في عداد المفقودين. يشار إلى أن عدد من المهاجرين يبحرون خلسة عبر مراكب صغيرة وزوارق مطاطية انطلاقا من الأراضي التركية نحو السواحل اليونانية، حيث شهد عام 2015 أكثر عدد من "رحلات الموت" في بحر ايجه التي أودت بحياة المئات.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن تركيا سوف تستمر في علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي إلا أنها ستراجع كل العلاقات السياسية والإدارية بما يشمل اتفاقا لكبح الهجرة بعد استفتاء يجرى في أبريل نيسان. وفي مقابلة مع محطة "سي.إن.إن ترك" قال أردوغان إن كل شيء في علاقات تركيا مع أوروبا "من الألف إلى الياء" سيراجع بعد استفتاء 16 أبريل نيسان على تعديلات دستورية . وأضاف أن دولا أوروبية تسمح بفعاليات لمن يروجون لرفض التعديلات فيما تمنع مسؤولين أتراكا ممن يحشدون التأييد للموافقة عليها. واتهم ألمانيا بدعم الإرهاب وقال إن ليس لديه خطط لزيارتها قبل الاستفتاء على خلاف تقارير إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة.

قال متحدث وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، اليوم الخميس، إنهم استدعوا، أمس، القائم بالأعمال الروسية في أنقرة، على خلفية مقتل جندي تركي بنيران أطلقت من مناطق سيطرة تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي من الجانب السوري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده مفتي أوغلو، في مقر الخارجية بالعاصمة أنقرة، أوضح فيه، أنهم بلّغو القائم بالأعمال الروسية عن استيائهم لاستشهاد الجندي التركي. وشدد متحدث الخارجية التركية، على أن بلاده أبغلت القائم بالأعمال الروسية، بأنها سترد بالمثل في حال تكرار حادثة إطلاق النار من مواقع سيطرة "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي. ولفت مفتي أوغلو، أن سبب استدعاء القائم بالأعمال الروسية، جاء باعتبار روسيا مسؤولة عن مراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار في تلك المنطقة (مدينة عفرين شمالي سوريا). وأضاف أن المسؤولين الأتراك نقلوا أيضًا موقف البلاد للقائم بالأعمال، من انتشار عناصر من الجيش الروسي في عفرين.

إرتفاع الطلب مرتبط بتوسع مشروعات الضيافة كالفنادق والمطاعمعلمت "الشرق" أن هناك مشاريع محلية تجري دراستها للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، تختص بتصنيع الأغذية المجمدة حتى 2024، بعضها بالشراكة مع مصانع وشركات تركية وآسيوية، ممن يتمتعون بخبرة طويلة في قطاع صناعة ومعالجة وتغليف الغذاء المجمد، بجميع أشكاله المختلفة.وتأتي هذه المشاريع في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب الاستهلاكي المحلي، من هذه الأغذية في السوق القطري، بنسبة سنوية تتجاوز 5%، تحديدًا من قبل المقيمين الذين يحرصون على شراء الغذاء المجمد، لسهولة إعداده في وقت قصير، خاصة إذا ما كانوا يعملون لساعات طويلة خلال اليوم.طلب استهلاكيوأكد عدد من الموزعين لـ "الشرق" أن قطر والإمارات والسعودية، تعتبر اليوم من أكبر الدول الخليجية المستهلكة لمنتجات الأغذية المجمدة من مجموعات اللحوم والأغذية نصف المطهوة مثل: الكباب والكفتة والهمبرجر والخضروات والفواكه وغيرها، وذلك بسبب تعدد جنسيات المقيمين وارتفاع أعدادهم خلال العامين الماضيين في هذه الدول، الأمر الذي رفع من الطلب الاستهلاكي المحلي عليها، مشيرين إلى أن هناك تنافساً كبيراً بين شركات الدول الخليجية والعربية والأجنبية في طرح منتجاتها من هذا النوع في السوق القطري إلى جانب الإنتاج المحلي، مثل: السعودية والإمارات والكويت ومصر والأردن وتركيا وغيرها، لذلك يمكن اعتبار أن منتجات الأغذية المجمدة من أكثر السلع رواجًا بين المستهلكين المحليين في السوق هذا العام، وهي كذلك المنتجات التي تهيمن على نسب الاستيراد الخارجي من الأغذية في الوقت الراهن، حيث يميل المستهلك المحلي خاصة من الوافدين إلى شراء الوجبات سريعة التحضير أو النصف مطهوة المجمدة منها، إلى جانب توسع مشروعات المطاعم والفنادق التي رفعت نسبة الطلب بشكل كبير. شروط غذائيةويتوقع تقرير اقتصادي أن تبقى الأغذية المجمدة المصنعة أكثر توافرًا من الأغذية والمنتجات الطازجة، فالمستهلكين لا يزالون على استعداد لشراء المواد الغذائية المجمدة حتى إذا كان ذلك في سبيل التنازل عن نظيرتها الصحية من الأغذية الطازجة، ومع ذلك من المرجح أن ينمو الطلب على المواد الغذائية المجمدة المصنعة، ذات الدهون الأقل والعضوية بشكل مطرد مع مرور الوقت، مع توقعات أن يتغير سلوك المستهلك في خياراته، خلال السنوات المقبلة، من حيث انتقاء نوعية وأشكال منتجات الأغذية المجمدة من النصف مطهوة، وفق شروط غذائية صحية كتخفيض نسب الدهون والأملاح أو السكريات، إلى جانب المنتجات الجاهزة للأكل أو نلك التي تحتاج فقط إلى تسخين في المايكرويف، وتناولها بشكل فوري، كنوع من الخيارات السهلة المتاحة، لذلك فمن المتوقع أن تشهد هذه الصناعة خاصة في قطر ودول الخليج نموا كبيرًا، خاصة في المنتجات المقلية بجميع أشكالها، التي تدخل ضمن مجموعات: اللحوم، والمخبوزات، والخضار سريعة القلي مثل البطاطا وغيرها.

أصدر مجلس الوزراء التركي، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتجميد رؤوس أموال كافة الشخصيات والمؤسسات التي تتهمها لجنة العقوبات بالأمم المتحدة بدعم برامج كوريا الشمالية لإنتاج أسلحة دمار شامل. وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن هذا القرار يأتي عقب تقديم وزارة الخارجية التركية طلبا كتابيا في 9 يناير الماضي بشأن تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للشخصيات والكيانات التي تدعم سياسات بيونج يانج الرامية لإنتاج أسلحة نووية. ويحظر القرار على الأتراك تخصيص أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح الشخصيات والهيئات التي يتهمها مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة بدعمها بيونج يانج، كما يمنع القرار دخول تلك الشخصيات الداعمة لكوريا الشمالية وأسرهم إلى أراضي الدولة التركية أو المرور عبر أراضيها. ويمنح القرار للجهات المعنية حق تفتيش أية طرود قادمة من كوريا الشمالية أو متجهة إليها، حال ورود شكوك حولها، بشكل يتوافق مع نصوص القانون الدولي واللوائح الداخلية.. وتتم مصادرة أي مادة يتم العثور عليها في هذه الطرود، من المواد التي يمنع عالميا بيعها أو تداولها. وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير قدراتها النووية، لاسيما في المرحلة الأخيرة، حيث أطلقت مؤخرا أربعة صواريخ بالستية، وتهدف إلى تطوير صواريخها لتصبح عابرة للقارات.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مخاطبا دول أوروبا: "ندعوكم لاحترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. ويتوجب على أوروبا ألا تنسى حاجتها لهذه القيم، مثل حاجتنا إليها". جاء ذلك في كلمة له خلال استضافته أعضاء "جمعة الأناضول للناشرين"، في القصر الرئاسي، بالعاصمة أنقرة، اليوم. وقال في معرض تعليقه على "الفضيحة" الدبلوماسية الهولندية "تركيا ليست بلدا يُهان كرامته، ويُطرد وزراؤه من الأبواب، ويُسحل مواطنوه في الشوارع". وانتقد أردوغان موقف ألمانيا حيال عملية الاستفتاء الشعبي المرتقب في تركيا، قائلا: "تغلقين بابك لرئيس تركيا ووزرائها ولا تمنحين تصاريح هبوط لطائراتهم، وتمنعين من جاؤوا إلى بلدك من التحدث". وتابع في ذات السياق: "تقول (ألمانيا) إنها تقف بجانب هولندا التي هاجمت مواطنينا بالكلاب والأحصنة، وأوقفت سيارة وزيرتي (وزيرة شؤون الأسرة). إن كنتِ بجانب هولندا، فأنا بجانب شعبي وبجانب الحق". من جهة أخرى، قدم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ملفًا جديدًا إلى الجانب الأمريكي يتضمن أدلة جديدة على ضلوع فتح الله جولن زعيم "الكيان الموازي" الإرهابي في محاولة الانقلاب الفاشل منتصف يوليو الماضي وطالب أوغلو خلال لقائه بوزير العدل الأمريكي جيف سيشنز بتسليم "جولن" وإعادته إلى تركيا. وقال وزير أوغلو، إن مسألتي إعادة زعيم منظمة "جولن" الإرهابية، ودعم واشنطن لمنظمة "ب ي د"، تلقيان بظلالهما على علاقات بلاده مع الولايات المتحدة وينبغي حلهما. وأدانت الخارجية التركية سماح هولندا لأنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية تنظيم فعالية على أراضيها، تحت ذريعة الاحتفال بعيد "نوروز". من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، "فليعلم أصدقاؤنا الأوروبيون جيدا، لا يمكن تصنيف المنظمات الإرهابية على أنها سيئة أو حسنة". وأضاف: "يمكن لمنظمة بي كاكا أن تلحق الضرر بالسياسيين الأوروبيين أيضا في حال احتضانهم وإيوائهم لها. وعليهم ألا ينسوا أنها قتلت أولوف بالمه (رئيس وزراء سويدي سابق جرى اغتياله عام 1986) الذي يعد واحدا من أكثر السياسيين المعتدلين والديمقراطيين في أوروبا". من جهتها، طالبت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، بضرورة مواصلة الحوار مع تركيا، وتخفيف حدة التوتر، وذلك إثر نشوب أزمة مؤخرًا بين أنقرة وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

إفتتحت شركة رويال فيليبس مكتبًا علميًا في قطر في إطار خططها التوسعية عبر المنطقة وتفعيل الشراكات مع الجهات المعنية في قطر بما يوفر نتائج رعاية صحية أفضل لسكان الدولة.وحضر مراسم افتتاح المكتب الجديد سعادة السفيرة باهيا تهذيب – لي، السفيرة الهولندية في قطر وجان كيمبين، الرئيس العالمي للشؤون الطبية لدى شركة فيليبس وأريين رادّار، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في الشرق الأوسط وتركيا وسعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني، الرئيس والشريك في شركة خالد العلمية وشريك فيليبس في قطر إضافة إلى مجموعة من روّاد الأعمال في قطر.وقال أريين رادّار، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في الشرق الأوسط وتركيا: "تمثّل قطر سوقًا مهمًا بالنسبة إلى فيليبس، وافتتاح مكتبنا الجديد يعكس التزامنا بالاستثمار عبر المنطقة برمتها، حيث تعتبر قطر ركيزةً أساسية لإستراتيجيتنا الإقليمية الرامية لتحقيق الريادة في قطاع الرعاية الصحية بكافة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتجسد رؤيتنا في توظيف الابتكار لجعل العالم ككل أكثر صحة واستدامة".وأضاف: "نتطلع للعمل مع الحكومة القطرية للمساهمة في تطوير نهج مبتكر يحقق بنى تحتية أكثر قوة في قطاع الرعاية الصحية ويتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصحة في قطر، ونسعى لتطوير إدارة بيانات الرعاية الصحية وتعزيز الأداء السريري وتجربة المرضى إضافة لتقديم قيمة إضافية للنظام الصحي المحلي، وهو ما يمكننا تحقيقه من خلال افتتاح مكتبنا الجديد الذي يتيح لنا إلى جانب ذلك فرصة تقديم برنامج أكثر تخصيصًا لعملائنا من المستهلكين والشركات في قطر".من جانبه، قال سعادة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني، الرئيس والشريك في شركة خالد العلمية: "تستمر قطر في جذب شركات الأعمال العالمية التي تعمل في عدد من القطاعات وذلك نتيجة للتنمية التي تشهدها قطر والبنى التحتية المميزة للأعمال فيها. يسرنا التعاون مع فيليبس والاستفادة من التزامها بالاستثمار في الدولة للمساهمة في تأسيس نظام رعاية صحية على مستوى عالمي".وقالت سعادة السفيرة باهيا تهذيب – لي، السفيرة الهولندية في قطر، "تقدم شركة فيليبس حلولًا مبتكرة وذكية لمختلف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية، لتوفير صحة أفضل ورعاية متميزة ذات قيمة عالية. ويتميز قطاع الرعاية الصحية في قطر بالنمو، ولذلك، يسعدني أن تقوم شركة فيليبس بافتتاح مقرها الجديد بدولة قطر. أنا فخورة بمساهمات شركة فيليبس الفعالة تجاه إستراتيجية دولة قطر الوطنية لتطوير البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية وتقديم خدمات ذات معايير عالمية. لطالما تثمن أولاندا علاقاتها المتميزة والوطيدة التي تربطها بدولة قطر".

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مخاطبا دول أوروبا: "ندعوكم لاحترام قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. ويتوجب على أوروبا أن لا تنسى حاجتها لهذه القيم، مثل حاجتنا إليها". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة له خلال استضافته أعضاء "جمعة الأناضول للناشرين"، في القصر الرئاسي، بالعاصمة أنقرة، اليوم الأربعاء. وقال في معرض تعليقه على "الفضيحة" الدبلوماسية الهولندية "تركيا ليست بلدا يُهان كرامته، ويُطرد وزرائه من الأبواب، ويُسحل مواطنوه في الشوارع". وتابع: "إذا استمريتم على هذا التصرف، فإن أي أوروبي أو غربي لن يتمكن من الخروج إلى الشارع بشكل آمن في أي مكان حول العالم". وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، برامج لقاء لوزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية على أراضيها، بهدف حثهم على التصويت لصالح التعديلات الدستورية المطروحة في تركيا لاستفتاء شعبي في 16 أبريل المقبل. وفي 11 مارس الحالي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق، وذلك بحجة "الأمن والنظام العام". وأدانت أنقرة بشدة، سلوك أمستردام بحق مسؤوليها، وطلبت من السفير الهولندي، الذي يقضي إجازة خارجية، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر. ولاقى تصرف هولندا إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين ومفكرين ومثقفين من دول عربية وإسلامية أجمعوا على أنه يعد "انتهاكا للأعراف الدولية" ويمثل "فضيحة دبلوماسية".

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، مع سعادة السيد بلجين باراسان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاة والنواب العموم التركي والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات في المجال القانوني والقضائي، ومناقشة سبل توثيق التعاون المستقبلي.

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الفرنسي جان مارك أيرولت، الأوضاع في سوريا والتطورات في الشرق الأوسط. والتقى الوزيران مساء أمس الثلاثاء، في السفارة الفرنسية في واشنطن، حيث يجري جاويش أوغلو زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت مصادر تركية، إن الوزيرين بحثا بالتفصيل تطورات الأوضاع في سوريا، كما أوضح جاويش أوغلو لأيرولت الأولويات التركية فيما يتعلق بسوريا. وجاء اللقاء قبل يوم من اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي سيعقد في واشنطن اليوم الأربعاء.

أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال محادثاته في أنقرة أن الكويت تولي أهمية كبيرة إلى علاقاتها مع تركيا، وتعي الدور الكبير الذي تلعبه في المنطقة. واستعرض الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جلسة مباحثات رسمية، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما بحث أمير الكويت اليوم في أنقرة مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بينهما. وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية أن يلدريم وأمير الكويت بحثا سبل التعاون في عدد من المجالات، من أبرزها التجارة والثقافة والصناعات العسكرية فضلا عن قطاع السياحة. وتقدم يلدريم بشكره إلى الشيخ صباح الأحمد على تضامنه مع تركيا في كفاحها ضد منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، مؤكدًا أن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للسلطات الكويتية في هذا الإطار. من جانبه، لفت الشيخ صباح إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة إلى علاقاتها مع تركيا، وتعي الدور الكبير الذي تلعبه في المنطقة.

أعلن وزير النقل التركي، أحمد أرسلان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده طلبت من الولايات المتحدة استثناء خطوطها الجوية الوطنية من الحظر الذي فرضته على كل الأجهزة الالكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير. وصرح أرسلان "نقول إنه من الضروري التراجع عن الإجراء أو تخفيفه"، مشيرا إلى التأثير الذي يمكن أن ينطوي عليه على صعيد راحة الركاب وعددهم، ويشمل الإجراء 9 خطوط جوية عربية وتركيا.

تستعد دور السينما في تركيا لعرض فيلم "حكاية من نيويورك" الذي يتحدث عن الأتراك المقيمين بالولايات المتحدة، وذلك في مايو المقبل. وقال الممثل الرئيسي في الفيلم أحمد بودور إن "الممثلين والمخرج والمنتج وكاتب السيناريو من الأتراك المقيمين في الولايات المتحدة"، معربًا عن سعادته لإنجاز كهذا عمل. وحسب بودور، يدور الفيلم حول قصة شابة تمر بظروف صعبة وتحاول الانتحار ليقوم ملاك بإنقاذها قبل موتها، مؤكدًا أن الفيلم سينال إعجاب المشاهدين من خلال مزجه بين الدراما والحب، فضلًا عن بعض المواقف المضحكة التي تواجهها بطلة الفيلم. من جانبها، ذكرت الممثلة ديريا جاليككول، أن المشاهدين ينتظرهم فيلم رومانسي كوميدي ومثير للغاية، وبيّنت أن أعمال تصويره انتهت العام الماضي، لافتة إلى أن عرضه سيبدًا في تركيا في 19 مايو المقبل. بدوره، أوضح الممثل فرهاد داشتان، أن الفيلم يتحدث عن الأتراك القاطنين في الولايات المتحدة، وأضاف: "نقدم شكرنا للمخرج دوغان أوزمكيك، وكاتب السيناريو نيلوفر ينيدوغان، والمنتج ديريا طاشقن".

"جانر أكين".. سباح تركي مصاب بمتلازمة داون، تحدى مرضه، وحقق نجاحات لافتة. وتمكن أكين عضو المنتخب الوطني للسباحة، من اجتياز مضيق البوسفور سباحةً، ليسجل بذلك انجازا غير مسبوق على صعيد السباحين المصابين بهذا المرض. وأعرب أكين "35 عاما"، عن تهنئته لزملائه المصابين بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون، والمسؤولين المعنيين لجهودهم في مجال التوعية حيالها. وأوضح أنه يمارس الرياضة منذ 30 عاما، وأن ممارستها تمنحه الثقة بالذات. ونصح أكين كافة الأطفال المصابين بمتلازمة داون إلى التوجه للرياضة، وقال: "امنحونا الفرصة لنذهب حتى إلى المريخ!". وذكر أن أهدافه في السباحة لا نهاية لها، إذ يهدف حاليا لعبور بحر المانش، الذي يفصل بين بريطانيا وفرنسا. بدوره أكد عثمان أكدمير، الذي يتولى تدريب أكين منذ 16 عاما، على أهمية دور الأسر، في دفع أبنائهم المصابين بمتلازمة داون، إلى الانخراط في الحياة الاجتماعية، وتنمية مواهبهم. وأردف: "نلاحظ تغيرات هامة خاصة لدى الأطفال الذين يمارسون رياضات ضمن فريق". ونوه بأن النجاحات وحصد الميداليات، يساعدان الأطفال المصابين بمتلازمة داون، على بناء الثقة بالذات، والاندماج في الحياة الاجتماعية.

في خطوة لافتة، يجمع قدير قليج، الذي يدير مقهى في بارطن شمالي تركيا، صور زبائنه الذين يترددون باستمرار على محله، منذ 13 عاما. ويعرض قليج آلاف الصور، على جدران المحل، الذي بات أشبه باستديو للتصوير. وقال قليج (64 عاما)، إنه بات لا يجد مكانا لعرض الصور، التي بلغ عددها نحو 5 آلاف صورة، بحسب الأناضول. ويضع قليج إشارة نجمة، على صور زبائنه الذين فارقوا الحياة، معتبراً أن الصور تبقي الذكريات حية. وأردف قليج: "أعلق صور أصدقائنا وزبائننا الذين نحبهم، على جدران المحل، كي لا ننساهم". وتابع: "يوجد بينهم من توفي، وآخرون غادروا المدينة، نعلق صور من نحب كذكرى". وكشف أن الزبائن الجدد يتفاجؤون للوهلة الأولى بالصور المعروضة، ثم يطلبون عرض صورهم أيضا.

استمرارًا لردود الفعل التركية إزاء التصرفات الأوروبية، قال وزير العدل التركي "بكير بوزداغ"، إن الدول الأوروبية تريد نظامًا قادرًا على احتواء تركيا، ورؤساء حكومات ووزراء يهرعون إليها كلما احتاجوا لها. جاء ذلك تعليقًا على عرقلة بعض الدول الأوروبية، وبينها ألمانيا وهولندا، اجتماعات لوزراء أتراك مع مواطنيهم في تلك البلدان، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته باجتماع محرري وكالة الأناضول الصباحي في المقر الرئيسي للوكالة بأنقرة اليوم الثلاثاء. وأوضح بوزداغ أن الدول الأوروبية لا ترغب في قيام تركيا مستقرة سياسيًا وذات اقتصاد قوي وتقودها حكومات قوية، وأكد أن الموقف الأوروبي تجاه الوزراء الأتراك بعيد كل البعد عن اللباقة السياسة. وتطرق بوزداغ إلى المظاهرة التي نظمها أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ألمانيا، متسائلًا كيف سمحت الحكومة الألمانية بإقامة فعالية إرهابية كتلك من قبل أنصار المنظمة المصنفة على قوائم الإرهاب في الاتحاد الأوروبي؟. وأكد أن على المؤسسات والمسؤولين في ألمانيا تطبيق القوانين ضد الإرهابيين والفعاليات المساندة لهم ، مستدركًا بالقول " إلا أننا لم نرَ ذلك، وهذا يعد دليلا يوضح أن الدول الغربية حاليًا تحمي من يقفون ضد تركيا". وأشار بوزداغ أن تركيا لم تتخلَ عن عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي رغم المواقف المتناقضة وذات المعايير المزدوجة بحقها، وبيّن أن تركيا تتخذ خطوات من شأنها أن تعزز معايير دولة القانون بشكل أكبر. وتطرق الوزير التركي إلى طلبات تركيا من الدول الأوروبية تسليمها إرهابيين، وقال في هذا الصدد " منذ 2007 وحتى 2017 طلبنا من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي تسليمنا 443 شخصًا لانتسابهم لمنظمات إرهابية لكنهم سلمونا 12 فقط". والسبت، سمحت شرطة مدينة فرانكفورت لأنصار "بي كا كا" الإرهابية بتنظيم تجمعين في منطقتين مختلفتين من المدينة. وبينما قالت الشرطة إن التجمعين مخصصان للاحتفال بـ"عيد النوروز"، رفع المشاركون فيهما صورا لـ"عبدالله أوجلان" زعيم منظمة "بي كا كا" الإرهابية، ورددوا هتافات ضد تركيا. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا حظرت أنشطة "بي كا كا" عام 1993، إلا أن أنصارها يرفعون راياتها في مظاهراتهم وتجمعاتهم التي ينظمونها هناك.

بعثت تركيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها تجاوز المحكمة الجنائية الدولية صلاحياتها عندما طلبت الإفراج عن قاضي تركي مسجون رهن المحاكمة بتهمة الانتماء إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. ورد المندوب الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، على طلب المحكمة الدولية برسالة توضيحية إلى مجلس الأمن، حول "تزييف الحقائق" بخصوص سجن القاضي "صفا أكاي"، حيث شدد على أن سجنه جاء على خلفية اتهامه بالانتماء إلى منظمة غولن التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو الماضي. وأشار سينيرلي أوغلو إلى أن الاتهامات الموجهة لـ"أكاي"، لا علاقة لها بوظيفته في المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن أنشطته خارج نطاق عمل المحكمة، لا تدخل ضمن الحصانة، ويمكن معاقبته وفق القوانين التركية، بسبب الجرائم التي تورط فيها داخل البلاد. واعتبر سينيرلي أوغلو أن المحكمة الدولية تجاوزت صلاحياتها، من خلال التدخل في عمل القضاء التركي المستقل، وأكد أن طلبها في "حكم الملغي". جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسلمه، من أجل المثول أمام العدالة.

رغم مرور عام كامل على توقيع الاتحاد الأوروبي مع تركيا، اتفاقية "إعادة قبول المهاجرين"، الهادفة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، لم يفِ الاتحاد تعهداته لتركيا في إطار الاتفاقية. الاتفاق وقّع بين الطرفين في 18 مارس 2016، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ودخلت حيز التنفيذ في 20 من الشهر نفسه. الاتفاق ينص على استقبال تركيا، المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من الأراضي التركية. وفي هذا الإطار يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات داخل تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها (رسمياً) إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها. وبالمقابل يلغي الاتحاد تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، ويقدم دعمًا ماليًا لصالح اللاجئين المقيمين في تركيا، فضلاً عن استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. وقد نفذّت تركيا ما يقع على عاتقها من مسؤوليات في هذا إطار الاتفاق، وضبطت الهجرة غير الشرعية على سواحل بحر إيجه، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهداته لتركيا حيال إلغاء التأشيرة إلى جانب تباطؤها في المساعدات المالية للاجئين. كما أن الاتفاق ينص على تحديد عملية تبادل اللاجئين السوريين في المرحلة الأولى بـ 72 ألف شخص كحد أقصى، يتكفل الاتحاد الأوروبي بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول، التي بدأت فعليًا في أبريل 2016. من جانبها أقرّت المفوضية الأوروبية، بتقرير صادر عنها في يوليو 2016، بفشل الاتحاد الأوروبي حيال إعادة توطين اللاجئين بدول أعضاء الاتحاد. وبحسب التقرير، فإن 3 آلاف و565 سوريًا فقط تم إعادة قبولهم في بلدان الاتحاد الأوروبي من مجموع 72 ألف شخص، في حين بلغ عدد اللاجئين المرسلين من الاتحاد إلى تركيا 1487 منذ إعلان الاتفاق. أحد أهم بنود الاتفاق الذي لم يلتزم به الاتحاد الأوروبي، هو إلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، حيث كان يُفترض على المفوضية الأوروبية تقديم مقترح رفع التأشيرات عن المواطنين الأتراك، للبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في تاريخ أقصاه مايو 2016. ويقول تقرير المفوضية الأوروبية، إن أنقرة لم تحقق 7 شروط من أصل 72 شرطًا، لرفع التأشيرة عن مواطنيها. وهذه الشروط السبعة هي، إصدار جوازات سفر توافق معايير الاتحاد الأوروبي (جوازات سفر ذات شرائح إلكترونية)، واتخاذ تدابير في مجال مكافحة الفساد، وعقد اتفاقية تعاون مع وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول)، وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب وفق معايير أوروبا، وتنظيم تعديلات قانونية أو دستورية متعلقة بحماية البيانات الشخصية وفق معايير الاتحاد الأوروبي، والتعاون الفاعل مع جميع أعضاء الاتحاد بالقضايا المتعلقة بالجرائم، وتطبيق جميع بنود اتفاق إعادة القبول. غير أن أنقرة، تطالب الاتحاد الأوروبي إظهار مرونة حيال البند المتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب، نظرًا للعمليات الإرهابية التي تشهدها على أراضيها في الفترة الأخيرة. وبالرغم من المفاوضات التي أجرتها أنقرة مع بروكسل في هذا الإطار، إلا أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حول هذا الموضوع بعد. ومن ناحية المساعدات المالية في إطار الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي لتركيا، بتخصيص 3 مليارت يورو للاجئين في تركيا بموجب خطة عمل، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليارات يورور إضافية يقدمها الاتحاد لصالح اللاجئين حتى نهاية 2018، لكن المبلغ المستخدم لم يتجاوز 750 مليون يورو. وبموجب الاتفاق أيضًا كان من المخطط أن يبدأ الطرفان التركي والأوروبي بمفاوضات استكمال اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، في مدة أقصاها نهاية العام 2016، غير أن ذلك لم يحدث حتى اليوم. واتفاق أنقرة وبروكسل، أدى إلى انخفاض أعداد المهاجرين غير القانويين بمعدل 97% في الفترة الممتدة بين أبريل وديسمبر 2016، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2015. وبحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن 845 ألف لاجئ دخلوا الأراضي الأوروبية في الفترة المذكورة من عام 2015، في حين بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر يونانية، 23 ألف و650 شخصًا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى يومنا. وبحسب معطيات منظمة الهجرة الدولية، فإن 354 لاجئ فقدوا حياتهم في بحر إيجة خلال الفترة الممتدة بين 1 يناير و14 مارس من عام 2016، بينما توفي لاجئان في نفس الفترة خلال العام الحالي. ووفق وزارة النظام العام وحماية المواطنين اليونانية، فإن 916 مهاجرًا بينهم 166 سوريا، أعيدوا لتركيا في إطار اتفاق إعادة القبول، غالبيتهم أعيدوا بعد رفض طلب لجوئهم في البلاد. ويبلغ عدد المهاجرين في الجزر اليونانية الذين تم قبول طلب لجوئهم يبلغ 145 شخصًا. كما يبلغ عدد المهاجرين في جزر يونانية مثل "لسبوس" و"خيوس" و"ساموس"، نحو 14 ألف شخص، في حين أن سعة المخيمات المخصصة لهؤلاء المهاجرين لا يتجاوز ثمانية آلاف شخص.