أظهرت نتائج فرز الأصوات أن "نعم" كانت خيار غالبية الناخبين الذين صوتوا في الصندوق الذي أدلى فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بصوته فيه بوقت سابق من اليوم بالاستفتاء الشعبي. وأدلى أردوغان صباح اليوم مع عقيلته أمينة، بصوته في الاستفتاء المتعلق بالتعديلات الدستورية، في مدرسة "صفت جبي" الإعدادية بمنطقة أوسكودار في إسطنبول. وانتهت عملية فرز الأصوات في الصندق رقم 3248 الذي صوت فيه أردوغان، ومسجّل فيه 409 ناخبين. وصوت في الصندوق 354 ناخبًا، احتسبت فيه 3 أصوات باطلة، في حين بلغ بعدد المصوتين بـ "نعم" 205 والمصوتين بـ "لا" 146 صوتًا. وفي السياق ذاته، خرجت نتيجة فرز الأصوات من الصندوق الذي أدلى به رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، في ولاية إزمير، بإدلاء غالبية الناخبين بـ"لا" للتعديلات الدستورية. وصوت يلدريم في الاستفتاء بمدرسة "عدنان أوجاي" بمنطقة غولجوكلر، في الصندوق رقم 1085، مسجل فيه 378 ناخب. وصوت في الصندوق 323 ناخبًا، بينهم يلدريم، من أصل 378، وأدلى 175 أصواتهم بـ "لا" و144 بـ"نعم"، في حين احتسبت 4 أصوات باطلة. أما رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، فقد خرجت نتيجة فرز الأصوات "لا" في الصندوق الذي صوت فيه في منطقة جانقايا بالعاصمة أنقرة. وصت قليجدار أوغلو في الصندوق رقم 4142 في مدرسة "أرجنتين" بجانقايا، والمسجل فيه 406 ناخبين. وأدلى في الصندوق 371 ناخبًا بصوته من أصل 406 بينهم قليجدار أوغلو، وخرج منه 269 صوتًا بـ "لا" و 95 صوتًا بـ "نعم".

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، اليوم الأحد، رفع الحظر عن نشر نتائج الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، اعتبارًا من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي من مساء اليوم. وذكر بيان صادر عن اللجنة، أنه استنادًا إلى الصلاحية التي منحها الدستور التركي وقانون الانتخابات قررت اللجنة العليا، سحب رفع الحظر عن نشر نتائج الاستفتاء من الساعة 21.00 إلى 18.00 (15.00 تج) من مساء اليوم. وأضافت اللجنة أن قرارها جاء بعد التأكد من انتهاء عمليات التصويت في كافة مراكز الاقتراع. ولفت البيان إلى أنه بإمكان كافة هيئات الصحافة والإعلام، نشر نتائج الاستفتاء اعتبارًا من السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

أغلقت مراكز الاقتراع صناديق التصويت في الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية، في عموم تركيا عند الخامسة مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي. وبحسب قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية، فقد بدأت عملية التصويت في 32 ولاية بالمناطق الشرقية في تمام السابعة صباحًا، وأغلقت عند الرابعة بعد الظهر، في حين بدأت عملية الاقتراع في الولايات الأخرى في الثامنة وانتهت في الخامسة (14.00 تغ) من ذات اليوم. كما انتهت عمليات التصويت في المعابر الحدودية، بالنسبة للأتراك المقيمين في الخارج. وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ويحق لـ55 مليونًا و319 ألفًا و222 ناخبًا، التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع الذي تشهده البلاد، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع الولايات، فيما جرى تخصيص 4611 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تقديم رعايته البلاتينية لمعرض "إكسبو تركيا في قطر"، والذي سيقام من 19 إلى 21 أبريل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.ويهدف المعرض إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا لتصبحا وجهتين تجاريتين في المنطقة بالإضافة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 1.5 مليار دولار. ويسعى المعرض لتحقيق هذه الأهداف عن طريق كونه ملتقى لأبرز الشركات من كلا البلدين لزيادة فرص التعاون بينها وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين كل من تركيا وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيشهد المعرض مشاركة ما يزيد على 3000 من رجال الأعمال من قطر وتركيا والشرق الأوسط. وتأتي رعاية مجموعة QNB لهذا المعرض المهم كجزء من جهودها لتكون في طليعة المؤسسات الداعمة لجهود دولة قطر لتطوير اقتصادها وتحسين علاقاتها التجارية والاقتصادية دوليا، كما تسعى المجموعة دوما لتسهيل التبادل المالي عبر شبكتها الدولية لتساهم في أن تصبح دولة قطر قوة اقتصادية عالمية ومركزا رئيسيا للتجارة في المنطقة.وأعلنت مجموعة QNB مؤخرا دخولها في السوق التركي عن طريق استحواذها على حصة نسبتها 99.88% في "فاينانس بنك" التركي (الذي تغير اسمه مع انضمامه للمجموعة إلى QNB فاينانس بنك)، الذي يعتبر خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض، وهي مستعدة لتسهيل التبادل التجاري والمالي بين تركيا وقطر ومساعدتهما على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة عن طريق شبكتها الدولية واسعة الإنتشار.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 28.000 موظف.

انتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 32 ولاية شرقي تركيا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش). وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، حددت موعد التصويت في ولايات شرقي تركيا من السابعة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، وفي باقي الولايات اعتبارا من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا. وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في استفتاء شعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ويحق لـ55 مليونًا و319 ألفًا و222 ناخبًا، التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع الذي تشهده البلاد، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع الولايات، فيما جرى تخصيص 4611 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50%+1).

أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، احترامه لأي نتيجة تصدر عن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تشهدها البلاد اليوم الأحد. جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في منطقة مندريس التابعة لولاية إزمير غربي تركيا، عقب تصويته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. وقال يلدريم: "أيّا كانت نتيجة الاستفتاء فهي تاج على رؤوسنا، لأن القرار الذي يعطيه شعبنا هو الأفضل". وأشار إلى أن جميع المواطنين في 81 ولاية تركية يصوتون بشكل حضاري في الاستفتاء الدستوري في محيط من السلام والأخوة. وتوجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1). رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

توجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزوجته أمينة أردوغان، إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وعقب الإدلاء بصوته في إسطنبول، قال أردوغان: "هذا الاستفتاء الشعبي يختلف عن سواه من الاستفتاءات العادية، لأنه سيكون يتعلق بتبديل أو تحويل نظام الحكومة في الجمهورية التركية، وأثق أن الشعب سيتخذ قرارًا من شأنه أن يحقق قفزة وتنمية أسرع". وأضاف: "ستتقدم أمتنا إن شاء الله هنا وفي الخارج نحو المستقبل هذا المساء بقيامها بالخيار المنتظر"، مشيرا إلى أن الاستفتاء ليس عملية اقتراع "عادية" بل يهدف إلى تحويل نظام الحكم. وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا ومن المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (GMT+3). وسيتمكن 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

يعمل الحرفي التركي المقيم في مدينة قونية، وسط تركيا، ثروت كوجك دميريل (46 عامًا)، على نحت ورسم مجسمات للكعبة، وقبة مسجد آيا صوفيا، وبعض المباني التاريخية، داخل أحجار الخواتم، بأسلوب خاص وفق تقنية ثلاثية الأبعاد. وخلال مشاركته في أحد المعارض بمدينة بورصة غربي تركيا، قال دميريل، إن ازدياد أحلام الإنسان تدفعه نحو الإبداع وإنتاج أشياء جديدة، بحسب وكالة أنباء "الأناضول". وأضاف أنه تلقى تدريبات مهنية في سن مبكرة، على يد عدد من النحاتين والحرفيين في مدينة قونية، وبعد أن عمل 9 سنوات، نفذ أعمالًا مختلفة لتحقيق حلمه في إنتاج منحوتات مبتكرة، فأنشأ عام 1992 ورشته الخاصة، ليخوض بعد ذلك التاريخ غمار عالم النحت الاحترافي بمفرده. وأكّد دميريل أن عالم النحت بكل مجالاته عالم صعب ويحتاج تعلمه إلى جَلد وصبر إضافة إلى روح الإبداع والابتكار، وقال: "تعلمت هذا الفن من قبل شيوخي في قونية. ثم بدأت تطوير تقنياتي الخاصة في هذا المجال". وأضاف: "بعد جهود مضنية، تمكنت من تضمين أحجار الخواتم بعض النقوش المتميزة. نقشت بداخل تلك الأحجار مجسمات لبعض المساجد والنوافير وغير ذلك. ونقشت داخل أحجار شبه كريمة، فنجحت بإضفاء شيء متميز في مجال النحت. إنني استخدم الخيال لابتكار كل ما هو مميز". ولفت دميريل أنه نجح في نحت مجسم لمسجد آيا صوفيا على أحد الأحجار المستخدمة في الخواتم، وقال: "نقشت مجسم آيا صوفيا بالكامل. وقمت بإعداد خواتم مختلفة نقشت على أحجارها مجسمات للكعبة المشرفة، وبجعة على الماء، وزنبقة مزدوجة، وورود ثلاثية الأبعاد، ومسجد أورطه كوي، والمسجد الأخضر في بورصة". وشدد على أن اختيار المجسم الذي يمكن نقشه على الحجر مسألة في غاية الأهمية، إذ يجب اختيار مجسمات تتلاءم مع نوع الحجر وقدرته على تحمل التفاصيل دون التعرض للكسر، ذلك أن تعرض الحجر للكسر يعني بدء العمل من جديد. مشيرًا أن عمله لا يعتبر من المجالات الشائعة في تركيا. وعبر دميريل عن رغبته بتقديم أحد الخواتم التي صممها لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. وقال: "هناك نثولة خاصة لرئيسنا وهو أن ‘العالم أكبر من خمسة‘، أنا قمت بتصميم مجسم للعالم، ونقشت عليه هذا الشعار وفق أسلوب النقش من الداخل وثبته على خاتم يتناسب مع نوعية الحجر وشكله". وأضاف: "أدرك المسؤوليات التي يضطلع بها الرئيس. ليس من المهم أن أقدم له هذا الخاتم بشكل شخصي، كل ما يهمني أن يصله هذا الخاتم تقديرًا مني للجهد الذي يقوم به من أجل تركيا والعالم". وكشف دميريل أن أسعار الخواتم المنقوشة بطريقة ثلاثية الأبعاد تتراوح ما بين 750 ليرة تركية و3 آلاف ليرة (202 – 808 دولار أمريكي)، مشيرًا أنه يقوم أيضًا بنحت بعض النقوش وصناعة بعض التصاميم الخاصة وفق رغبة الزبائن. النحت على أحد الأحجار المستخدمة في الخواتم الحرفي التركي، ثروت كوجك دميريل النحت على أحد الأحجار المستخدمة في الخواتم الحرفي التركي، ثروت كوجك دميريل النحت على أحد الأحجار المستخدمة في الخواتم النحت على أحد الأحجار المستخدمة في الخواتم

توجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا ومن المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. ويُمنع على الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء الدستوري حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما ستتمكن من نشر الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات من السادسة إلى غاية التاسعة مساء. الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية

ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 16 أجنبيا، في قضاء أيواجيك، بولاية جناق قلعة، في غرب البلاد، كانوا يحاولون العبور إلى جزيرة ميديللي في اليونان، بطريقة غير مشروعة. وذكرت قناة "تي أر تي" التركية، أن وحدات قيادة الدرَك أوقفت سيارتي أجرة على الطريق الساحلي في قرية بهْرام كالي، بقضاء أيواجيك، كان ركابهما يحاولون النزول إلى ساحل البحر في طريقهم إلى اليونان، وإثر تفتيش السيّارتين تم إلقاء القبض على 16 شخصاً بينهم نساء وأطفال، منهم 12 إيرانيا و4 أفغان.

استقبلت المستشفيات التركية، اليوم السبت، 19 مصابًا جراء تفجير سيارة مفخخة استهدفت قافلة للخارجين من بلدتي كفريا والفوعة الموالتين للنظام السوري في ريف إدلب شمالي البلاد. ونقلت سيارات إسعاف هؤلاء المصابين إلى معبر باب الهوى المقابل لمعبر "جيلوى غوزو" على الجانب التركي لينُقلوا بعدها إلى عدد من المستشفيات في ولاية هطاي جنوبي تركيا للعلاج. وزاد الجانب التركي من تدابيره على الحدود تحسبًا لوصول جرحى جدد جراء التفجير، حيث تم تخصص عدد من سيارات الإسعاف عند معبر جيلوى غوزو. وفي وقت سابق اليوم، سقط عشرات القتلى والجرحى، في تفجير سيارة مفخخة استهدفت قافلة للخارجين من بلدتي كفريا والفوعة، بريف إدلب شمالي سوريا.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده ستصبح وجهةً للمستثمرين، عقب التصويت لصالح التعديلات الدستورية، في الاستفتاء الشعبي، المقرر غدًا الأحد. جاء ذلك في خطاب شعبي ألقاه يلدريم، اليوم، في حي "بشاق شهر" بمدينة إسطنبول، أوضح فيه أن "موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، سيعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي لتركيا". وتعهد رئيس الوزراء، بمواصلة مشاريعهم التنموية في البلاد، وعدد في خطابه الإنجازات التي حققها حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، والنقلة النوعية التي أحدثها في البلاد على مختلف الأصعدة. وفي السياق ذاته لفت إلى أنهم حفروا أنفاقًا وشيدوا جسورًا وبنو مدنًا طبية في عدة ولايات خلال فترة حكم العدالة والتنمية، موضحا أنهم بصدد بناء مدينة صحية في حي "بشاق شهر" خلال الفترة المقبلة. ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية"، ويتضمن عدة أمور من بينها الانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش، إنّ بلاده عازمة على مواصلة المشاركة في المحادثات التي تجري في العاصمة الكازاخستانية أستانة. وأشار جاويش أوغلو في الخطاب الذي ألقاه في منطقة ألانيا بولاية أنطاليا التركية (جنوب) أن أنقرة وموسكو في حال تعاونهما قادرتان على حل مشاكل المنطقة، إلى جانب المضي قدما بعلاقتهما الثنائية. وأكد وزير الخارجية التركي أنّ تركيا وروسيا عازمتين على تطوير علاقتهما، لافتا إلى ازدياد وتيرة اللقاءات بين الخبراء من كلا البلدين في الآونة الأخيرة. واتهم جاويش أوغلو دولا أوروبية لم يسمها بالشعور بالانزعاج حيال تطور العلاقات التركية الروسية، وقال: "على الرغم من وجود خمسة ملايين مواطن تركي في دول أوروبية إلا أننا لا نتدخل في الانتخابات التي تجري هناك"، في إشارة منه إلى دعوة وسائل إعلام بعض الدول الأوروبية كسويسرا وألمانيا وهولندا، المواطنين الأتراك التصويت بـ "لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي ستشهده تركيا يوم غد الأحد.

أعلنت ولاية موغلا غربي تركيا، اليوم السبت، البدء في تحويل خان عثماني تاريخي إلى متحف، بعد أن تم تأميمه بسبب افتتاح جزء منه كملهى ليلي من قبل مالكيه. والي موغلا، عامر جيجك، أوضح أن "الخان بني عام 1545 ميلادية بأمر من السلطانة الوالدة عائشة حفصة، والدة السلطان العثماني سليمان القانوني، بهدف جعله مقراً يخدم المسافرين والقوافل التجارية التي تمر من المنطقة". وأضاف أنه "بعد فتح العثمانيين لجزيرة رودس (جزيرة يونانية في البحر المتوسط) بـ 3 سنوات، تم بناء الخان بالقرب من قلعة مارماريس في قضاء مارماريس (جنوب غربي تركيا)". وأشار جيجك إلى أن "إحدى العوائل كانت تملك الخان قبل تأميمه، إلا أنها عملت على تحويل جزء منه إلى ملهى ليلي؛ الأمر الذي رفضه سكان المنطقة واعترضوا عليه". ولفت الوالي إلى أن "رئاسة الوزراء التركية تدخلت بعد تلقيها العديد من الشكاوى التي وصلتها من أهالي المنطقة، فكلفت وزارة الثقافة والسياحة بالعمل على تأميم الخان وتحويله إلى متحف، بعد الاتفاق مع مالكيه". وتابع جيجك "بالفعل تم الاتفاق مع مالكي الخان، وستعمل الوزارة قريبًا على إعادة ترميمه وتحويله إلى متحف". من جهتها، قالت آرزو كيركينج، التي كانت تملك 80% من الخان التاريخي، إنها لا تعارض تأميمه وتحويله إلى متحف. وأكدت أن "المكان يستحق أن يكون معلماً ثقافياً يخدم جميع سكان مارماريس". وشددت كيركينج على "أهمية حماية النسيج التاريخي لمارماريس خاصة هذا المتحف الذي يتمتع بقيمة تاريخية كبيرة، ويعتبر إرثًا من الأجداد".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن من أهم شروط تحقيق التنمية توفر الاستقرار السياسي، الذي كانت تفتقده تركيا قبل مجيء حزب العدالة والتنمية. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في منطقة "عمرانية" بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول: " إنّ تركيا ابتداء من عام 1950 شهدت حكومات عمرها 24 يوما وأخرى عمرها شهرين فقط، بالطبع في دول مثل هذه لا يمكن أن تشهد استثمارات". وأشار الرئيس التركي أنّ الخط البياني للاقتصاد التركي بدأ بالتصاعد منذ عام 2002. (تاريخ وصول حزب العدالة والتتنمية للسطة بزعامة أردوغان). واستطرد أردوغان في الحديث عن المشاريع التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية خلال 14 عاما في تركيا، برفع عدد المطارات فيها، من 25 إلى 59، وإنشار جامعات في 81 ولاية تركية. وحول مكافحة الإرهاب، جدد الرئيس التركي تأكيده على عزم القوات الأمنية في مكافحة كافة التنظيمات "بي كا كا، داعش، جولن" متهما دول أوروبية بتحريك هذه التنظيمات ضد تركيا. وذكر الرئيس التركي، أنّ "عمليات القوات الأمنية في الشهور العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي. وأكد أنّ تركيا ستواصل السير قدما في طريق التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم غدٍ الأحد. ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

قدمت مجموعة من المحامين الأتراك، بلاغا للنيابة العامة في إسطنبول، ضد 17 من الشخصيات المعروفة في الولايات المتحدة والأتراك المقيمين فيها، بتهمة الانتماء أو تقديم المساعدة إلى منظمة "فتح الله جولن". وتضم قائمة الأشخاص بيروقراطيين وسياسيين من أصحاب المناصب الرفيعة في الولايات المتحدة، وعناصر في المخابرات الأمريكية، وأكاديميين، بالإضافة إلى أتراك أصحاب أدوار هامة في منظمة "جولن" ممن فروا إلى أمريكا. وبين الأشخاص الذين تتضمنهم القائمة المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر، والمدعي العام الفيدرالي السابق لمقاطعة جنوب نيويورك بريت بهارارا، ورئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ديفيد كوهين، ورئيس التحالف التركي الأمريكي (TAA) فاروق تابان. وطالب البلاغ بمعاقبة هؤلاء الأشخاص بسبب تقديمهم الدعم المالي لمنظمة "جولن"، ومساعدتهم على تسلل أعضاء المنظمة الإرهابية داخل أجهزة الدولة الأمريكية، وإساءة استخدام سلطاتهم من أجل تأمين منح عناصر المنظمة في الولايات المتحدة إقامات أوأذون عمل أو الجنسية أو حق اللجوء، وسعيهم للتأثير على المسؤوليين والهيئات الأمريكية لممارسة الضغط على الحكومة والنظام القضائي في تركيا. كما طالب البلاغ بفتح دعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة استخدام القوة والعنف لمحاولة القضاء على النظام الدستوري في تركيا أو استبداله بنظام آخر أو الحيلولة دون أداء هذا النظام لوظائفه. وكذلك تهمة استخدام القوة والعنف لمحاولة لتخلص من البرلمان التركي، أو منعه من القيام بوظائفه بشكل كلي أو جزئي، استخدام القوة والعنف لمحاولة التخلص من الحكومة التركية، أو منعها من القيام بمهامها بشكل كلي أو جزئي. وطالب المحامون الذين قدموا البلاغ، بتوقيف هؤلاء الأشخاص في حال قدومهم إلى تركيا، وإجراء التحقيقات اللازمة معهم. وبالنظر إلى أبرز الأسماء الواردة في القائمة وارتباطاتها، نجد أن السيناتور الديمقراطي عن نيويورك تشاك شومر، معروف بحصوله على ملايين الدولارات من التبرعات من منظمة "جولن" الإرهابية، وقيامه بالدفاع عن المنظمة في الساحة السياسية الأمريكية. كما يعرف المدعي العام الفيدرالي السابق لمقاطعة جنوب نيويورك، بريت بهارارا، بدعمه لمنظمة "جولن"، وبعلاقاته الوثيقة معها، وبدوره في قضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، المعتقل في الولايات المتحدة بتهمة التحايل لخرق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. بدوره يشتهر ديفيد كوهين، الذي شغل منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ومن ثم عين نائبا لمدير وكالة المخابرات الأمريكية، بصلاته مع منظمة "جولن"، وبكونه من بدأ العملية المالية ضد بنك "خلق" (halkbank) التركي. وتم توقيف نائب المدير العام للبنك "محمد هاكان أتيلا"، في الولايات المتحدة في مارس الماضي، في إطار قضية رضا ضراب، واتهم بـ "اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي". ومن الأسماء الهامة في القائمة كذلك جراهام فولر، المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذي كفل طلب "جولن" للحصول على البطاقة الخضراء في أمريكا. وبين المواطنين الأتراك الذين ضمتهم القائمة، أحمد سعيد يايلا الذي كان يشغل منصب مديرا للأمن في تركيا، والمطلوب من أجل التحقيق.

قال مدير "المركز العالمي للدراسات الإفريقية" في الخرطوم (غير حكومي)، إن "النهضة الاقتصادية في تركيا تحتاج للانتقال إلى النظام الرئاسي والذي يمكّنها أيضًا من تحديد شكل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وتحديات صعود اليمين المتطرف فيه". وفي تصريحات لوكالة الأناضول اليوم السبت، أضاف عبد الله زكريا، أن الأسباب التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتصويت بنعم في الاستفتاء المزمع عقده يوم غدٍ الأحد مقنعة ومنطقية، ورفضها "يعيق عملية النهضة الإدارية والاقتصادية". وأوضح أن "تركيا الآن تشهد نمو اقتصادي، والنظام الرئاسي يعزز من ذلك النمو". ومضى مدير المركز السوداني قائلاً: "التحديات التي نشهدها الآن من صعود لليمين المتطرف (بأوروبا)، وطريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع تركيا تحتاج إلى سلطة مركزية قوية قادرة على تحديد شكل العلاقة مع الآخرين". وتابع: "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تركيا وليس العكس، ما يفسر كثير من مواقف السياسين الأوروبيين الذين يحاولون، دون جدوى، تغيير نهج الحكومة التركية لتتسق مع تطلعاتهم". وأشار إلى "توجه تركيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية خاصة السودان، في الاقتصاد، والاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية". ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية (في العام 1988). ويحق لـ 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي التصويت بالاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

يتوجه أكثر من 55 مليون ناخب تركي غدا "الأحد" إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيا من التصويت في 167 ألفا و140 صندوق انتخابات بجميع ولايات البلاد، فيما تم تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وتمنع السلطات التركية على وسائل الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء طيلة يوم الاقتراع، حتى الساعة السادسة مساء. وكان البرلمان التركي قد أقر في الـ21 من يناير الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن تزيد نسبة المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء الشعبي على 50%. وشهدت تركيا منذ تأسيس الجمهورية 6 استفتاءات شعبية لتعديل الدستور، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، بينما انتهى استفتاء عام 1988 بنتيجة سلبية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "بلاده عازمة على مواصلة مكافحة منظمة بي كا كا الإرهابية حتى النهاية، وإن لم تحذ الأخيرة حذو منظمة إيتا (الانفصالية الإسبانية) فلا حق لها في الحياة". وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه اليوم السبت، بمنطقة كارتال (القسم الآسيوي من إسطنبول): "إن لم يلق إرهابيو (بي كا كا) أسلحتهم، فعليهم مغادرة هذه الأرض، لا يمكننا تحملهم أكثر، وعليهم أن يدفعوا ضريبة ذلك". وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة "إيتا"، المصنفة على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي تسليم أسلحتها، وكشفت للسلطات الفرنسية، عن لائحة تضم مواقع أسلحتها ومتفجراتها المخبأة تحت الأرض. وأشار أردوغان، إلى أن "انزعاج بعض الدول الأوروبية لا ينبع من موقف الشعب من الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم غد الأحد، وإنما ينبع من الحملة التي شنتها تركيا ضد إرهابيي بي كا كا". وذكر الرئيس التركي، أنّ "عمليات القوات الأمنية في الشهور العشرين الماضية، أسفرت عن تحييد 11 ألف إرهابي"، لافتا إلى أن "هذه النتائج أزعجت بعضًا من الدول الأوروبية". ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى إدارة قوية تستطيع من خلالها تجاوز الشلل الذي يصيب الدولة عند عجز البرلمان عن تشكيل الحكومة. جاء ذلك خلال كلمة له في تجمع جماهيري بمنطقة "أسنيورت" في إسطنبول، التي وصفها بمدينة السلطان محمد الفاتح، وقلب الحضارة التركية، وأنها نشرت العدل في 3 قارات حول العالم. وأضاف أن "تركيا دائما بحاجة إلى إدارة قوية، ينبغي أن تكون مراحل الانزلاق والخلافات قد انتهت، ينبغي إزالة الشلل الذي يصيب الدولة والنظام عند عدم كفاية الحسابات البرلمانية (عن التوصل إلى توافق حكومي). إذا لم نتخذ التدابير اليوم فإن غدًا سيكون متأخرًا، لذلك فإن 16 أبريل (غدًا) فرصة بهذا الصدد من أجل الشعب". وتحدث يلدريم، عن الإنجازات التي حققتها حكومات حزب العدالة والتنمية حتى اليوم، ولاسيما القطار السريع بين العاصمة أنقرة وإسطنبول، وكذلك نفق مرمراي للمترو، الواصل بين شطري إسطنبول الأوروبي والآسيوي، ونفق أوراسيا المؤلف من 3 طوابق والذي يصل شطري المدينة من تحت البحر. وأشار يلدريم إلى أن "قوائم مطار إسطنبول الثالث أكبر مطار في العالم بدأت ترتفع، بالإضافة إلى أن حكومته تحول الأحلام إلى حقائق عبر شق قناة إسطنبول التي ستكون مخصصة لعبور السفن". ولفت إلى أن "تركيا نمت خلال فترة العدالة والتنمية 3 أضعاف ما كانت عليه، وأنه لولا محاولات الانقلاب وخاصة التي قامت بها منظمة فتح الله غولن الإرهابية في 15يوليو، لكانت بلاده قد نمت 5 أضعاف ما كانت عليه. ودعا يلدريم المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، لإزالة فترة الحكومات الضعيفة التي كانت تعجز عن إيجاد الحلول نتيجة الخلافات فيما بينها. ويتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة، زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).